«ذئب منفرد» في الغردقة يطعن ست أجنبيات..مقتل سبعة رجال شرطة بهجومين في الجيزة والعريش..شلح ونائبه في زيارة عاجلة لمصر...قطر تدين وتستنكر هجومي «الجيزة» و«الغردقة» في مصر ..لخرطوم تؤكد أنها ليست وسيطاً بين القاهرة وأديس أبابا في «سد النهضة»....معارضة لمشروع قانون يحمي القوات النظامية في تونس....قتيلان خلال تحرير رهائن احتجزتهم «حركة الشباب»..بوتفليقة يطالب بالتقشف وحركة تعيينات في المحافظات....سفن الإنقاذ تنقل 4400 مهاجر إلى إيطاليا...ليبيا تعمل على تشكيل جيش نظامي للقضاء على الجماعات المسلحة...في ضربة جديدة يتلقاها الحزب القضاء المغربي يجرد «العدالة والتنمية» من مقعد نيابي جديد..المغرب...بين حجري الرحى..

السبت 15 تموز 2017 - 6:14 ص

2469

عربية

«ذئب منفرد» في الغردقة يطعن ست أجنبيات

الحياة..القاهرة – محمد صلاح ... طعن شاب يُعتقد أنه متطرف، بسكين 6 سائحات من نزلاء فندق مُطل على شواطئ البحر الأحمر في مدينة الغردقة السياحية في مصر. وفيما أكدت وزارة الداخلية أن الهجوم أسفر عن إصابة 6 سائحات، ذكرت مصادر طبية أن أوكرانيتين من بين الجرحى توفيتا متأثرتين بجروحهما. وفي وقت لاحق، نقلت وكالة «رويترز» عن مدير أمن محافظة البحر الأحمر محمد الحمزاوي، أن القتيلتين ألمانيتان. وأوضحت وزارة الداخلية أن الجاني الذي تم توقيفه، هاجم السائحات بسكين بعد أن تسلل إلى شاطئ الفندق في منطقة السقالة في قلب المدينة، عبر السباحة من شاطئ عام مجاور. وتحظى الفنادق في المنتجعات السياحية التي تستقبل أجانب بحراسات، لضمان عدم تسلل أي متطرف إليها. ولم توضح الوزارة أسباب الهجوم أو ملابساته، ولم تؤكد أنه «إرهابي»، وذكرت أن منفّذه يخضع للتحقيق، لكن تفاصيله تشير إلى أنه نُفذ بواسطة «ذئب منفرد» يتبنى فكر تنظيم «داعش»، إذ استلهم طرق مؤيدي التنظيم في شن هجمات مؤثرة بوسائل بدائية، منها الطعن أو الدهس. وأفيد بأن المتهم سعى إلى الفرار عبر البحر بعدما طعن السائحات على الشاطئ، لكن أمن الفندق والسباحين المكلفين الإنقاذ على الشاطئ تمكنوا من مطاردته وتوقيفه. وشهد كورنيش منطقة السقالة انتشاراً أمنياً كثيفاً، واستنفرت قوات الأمن في أرجاء المدينة، خشية وجود آخرين ربما يُخططون لهجمات مماثلة. وامتدت القيود الأمنية إلى منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحسباً لأي هجوم يستهدف قطاع السياحة، الذي يعاني منذ نحو عامين نتيجة إسقاط طائرة ركاب روسية بعد إقلاعها من شرم الشيخ في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، ما تسبب في مقتل أكثر من 220 من ركابها وطاقمها. ووفق البنك المركزي، تراجعت إيرادات السياحة المصرية في عام 2016 بنسب تخطت 44 في المئة مقارنة بعام 2015، لتحقق عائداً بلغ 3.4 بليون دولار، علماً أنها كانت حققت 11 بليون دولار في 2010 قبل أحداث ثورة 25 يناير. وعلى رغم محاولات القاهرة في دول أخرى جذب سياح وتكثيف الدعاية للمقصد السياحي المصري، إلا أن زيادة السياح من دول خليجية وأخرى أوروبية لم تعوض خسائر السياح الروس، الذين تتلهف المنتجعات المصرية إلى عودتهم.

مقتل سبعة رجال شرطة بهجومين في الجيزة والعريش

القاهرة - «الحياة» ... قتل مسلحون مجهولون 5 رجال شرطة في مدينة البدرشين جنوب القاهرة وفروا بدراجة بخارية كانوا يستقلونها. وحمل الهجوم بصمات حركة «حسم» التي تعد الجناح المسلح في فرع لجماعة «الإخوان المسلمين» يتبنى العنف نهجاً، ويتبع للقيادي المقتول محمد كمال. وهاجم 3 مسلحين يستقلون دراجة بخارية آلية للشرطة في البدرشين، فقتلوا أميناً و3 جنود وشرطياً، وفروا هاربين بعد أن أطلق ضابط شرطة كان قريباً من موقع الهجوم النار صوبهم، وفق رواية وزارة الداخلية التي قالت إن المسلحين استخدموا بندقية آلية في الهجوم. ورصدت كاميرا مراقبة هجوم البدرشين وأظهرت أن الجناة اختاروا هدفهم بعناية كما اختاروا موقع الهجوم بعد رصد محيطه بدقة، إذ توقفت الدراجة البخارية التي كانوا يستقلونها أعلى «مطب اصطناعي» قبل جسر عند مدخل مدينة أبو صوير، وبدوا كأنهم يُصلحون عطلاً أصاب الدراجة، ولمّا مرت سيارة الشرطة بجوارهم، اضطر السائق إلى تهدئة سرعته لعبور المطب الاصطناعي بهدوء، وفي تلك اللحظة، أطلق أحد الجناة رصاصة على سائق سيارة الشرطة من على مسافة قريبة جداً لم تتعد نصف متر، أتبعها بطلقات عدة بعد أن أدخل يده من نافذة السيارة لقتل شرطي كان يجلس بجوار السائق الذي حاول الفرار، فزاد من سرعته، لكن جروحه أرغمته على الوقوف، فيما كان مسلحان آخران يهرولان خلف السيارة ويطلقان الرصاص على الجنود في صندوقها الخلفي، ثم اعتلى أحد المسلحين السيارة وألقى متعلقات الجنود منها، وظهرت بينها أسلحة، فتلقفها المسلحان في الأسفل، قبل أن يستقل الثلاثة الدراجة البخارية ويفروا. وشنت «حسم» هجمات عدة جنوب الجيزة بالآلية ذاتها، فالحركة تستهدف حصراً أفراد الشرطة والجيش والقضاء، ولمرة واحدة حاولت اغتيال المفتي السابق الدكتور علي جمعة الذي اعتاد توجيه انتقادات لاذعة لجماعة «الإخوان». وغالبية هجمات الحركة تتم باستخدام الأسلحة الآلية أو المسدسات، وإن كانت استخدمت عبوة ناسفة في تفجير آلية للشرطة في طريق الاوتوستراد جنوب القاهرة. وغالبية أفرادها الموقوفين على ذمة هجمات إرهابية يتحدرون من قرى جنوب الجيزة أو المحافظات الجنوبية القريبة منها. وأغلقت قوات الأمن بأعداد كبيرة من القوات مداخل البدرشين ومخارجها في محاولة لتوقيف الجناة، وانتشرت المكامن الأمنية الثابتة والمتحركة في موقع الهجوم ومحيطه، وانتقلت قيادات أمنية بارزة إلى المدينة للإشراف على ملاحقة المسلحين. وكلف وزير الداخلية فريقاً أمنياً تحت إشراف قيادات بارزة، تتبع الجناة. وتفقد موقع الهجوم محققون من النيابة العامة لرفع الأدلة الجنائية من الموقع. وأمرت النيابة بدفن جثامين الضحايا. الى ذلك، قالت مصادر طبية وشهود إن مسلحين مجهولين استهدفوا إحدى النقاط الأمنية الواقعة على الطريق الدائري المار خارج مدينة العريش شمال سيناء، ما أسفر عن «استشهاد» جنديين وجرح ثالث. وجُرحت سيدة (55 عاماً) بطلق ناري مجهول المصدر أثناء سيرها في حي العبور، أحد الأحياء السكنية الواقعة جنوب مدينة العريش. من جهة أخرى، وجهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كل الكنائس التابعة لها بإلغاء الرحلات الصيفية التي كانت تعتزم تنظيمها وكل أنشطتها التي تتطلب وجود تجمعات للمسيحيين، في ما بدا أنه مؤشر الى رصد معلومات عن هجمات مرتقبة تستهدف المسيحيين، على غرار الهجمات التي استهدفت كنائس ورحلة لدير في صحراء المنيا وقتل فيها عشرات المسيحيين. وطلبت الكنيسة من كل الكنائس التابعة لها تأجيل الأنشطة خارج الكنائس خلال الفترة المقبلة، سواء رحلات أو خلوات، وتأجيل التجمعات العامة التي تقام على مستوى المناطق، ومراعاة عدم التجمع أمام الكنائس عقب القداسات، والطلب من مرتادي الكنائس الخروج منها فرادى، مع التأكد من إغلاق الأبواب العامة للكنائس والاكتفاء بفتح باب صغير وضرورة وجود شاب وشابة من فرق الكشافة التابعة للكنيسة أو أجهزة الأمن للتأكد من هوية الزائرين، وضرورة التأكد من تشغيل كاميرات المراقبة وتفعيلها، وإغلاق أبواب الكنائس عقب الاجتماعات والقداسات. في هذه الأثناء، طوقت قوات الأمن منطقة منشأة العماري شمال محافظة الأقصر في صعيد مصر إثر جرح 11 شخصاً، إصابات بعضهم خطرة، في معركة بين قبيلتين في المنطقة. وتخيم أجواء التوتر على المنطقة خشية تجدد الاشتباكات بينهما بسبب خلافات منذ شهور على خلفية تراشق لفظي بين شباب القبيلتين. ونشرت قوات الأمن دوريات داخل المنطقة للفصل بين بيوت القبيلتين، كما زارت القيادات الأمنية للمحافظة المنطقة لمتابعة إجراءات الفصل بين القبيلتين.

شلح ونائبه في زيارة عاجلة لمصر

الحياة..القاهرة - وكالة سما .. ذكرت مصادر مطلعة لوكالة «سما» أن الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» الدكتور رمضان شلح، ونائبه الدكتور زياد النخالة، وصلا أمس العاصمة المصرية القاهرة في زيارة عاجلة وفورية، بناء على طلب من السلطات المصرية. وأوضحت المصادر أن وفد «الجهاد» سيناقش مع الجانب المصري الأوضاع في قطاع غزة، والعلاقات المصرية- الفلسطينية، وتطورات الوضع الفلسطيني عموماً.

قطر تدين وتستنكر هجومي «الجيزة» و«الغردقة» في مصر

الراي..(كونا) .. أعربت دولة قطر، اليوم الجمعة، عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين وقعا بمحافظة الجيزة ومدينة الغردقة في مصر وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان «موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والارهاب مهما كانت الدوافع والأسباب». واعرب البيان عن تعازي دولة قطر لذوي ضحايا «الجريمتين الآثمتين» وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت صباح اليوم مقتل خمسة من رجال الشرطة في حادث اطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة. كما ذكرت تقارير إخبارية ان سائحتين قتلتا وأصيبت أربع اخريات في عملية طعن بشاطئ فندق سياحي بمدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر شرقي مصر.

الخرطوم تؤكد أنها ليست وسيطاً بين القاهرة وأديس أبابا في «سد النهضة»

الحياة..القاهرة - محمد الشاذلي ... قال مسؤول سوداني إن بلاده لن تسمح بأن تتدرب جماعات من «الإخوان المسلمين» على أراضيها وتحمل السلاح ضد مصر، مشدداً على أن الخرطوم لا تلعب دور الوسيط بين القاهرة وأديس أبابا في ما يتعلق بالموقف من سد النهضة، وإنما تقف إلى جنب مصر في هذه القضية المصيرية. وأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة السودانية الدكتور أحمد بلال عثمان لصحافيين مصريين في مقر السفارة السودانية في القاهرة أول من أمس أنه حمل رسالة من القيادة السودانية وأبلغها الى الإخوة المصريين بـ «أنه لا يوجد إخواني واحد يتدرب أو يحمل السلاح انطلاقاً من الأراضي السودانية». وأشار إلى أن «الملف سيعالج بحكمة وهدوء بين الجانبين»، و «نحن على استعداد لإتاحة الفرصة للإخوة المصريين من التحقق من صدق حديثنا لإزالة أي هواجس». وشدد عثمان الذي زار القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الإعلام العرب، على أن «السودان لن يكون معبراً للسلاح إلى مصر ولن يؤوي أي جماعة تقوض الأمن في مصر ولن نسمح بذلك»، مضيفاً: «طلبنا من المصريين، زيادة في رفع هذه الهواجس، تشكيل قوات أمن مصرية- سودانية مشتركة على الحدود لسد أي ثغرات ينفذ منها شيء يهدد أمن البلدين». وقال إن علاقة بلاده بمصر مقدسة، وستظل أبدية ولن نسمح بالمس بالأمن القومي المصري، ولن تكون السودان معبراً للسلاح. واعتبر ان الشروع في بناء سد النهضة «جاء في فترة حرجة كانت تعاني فيها مصر من الارتباك»، لافتاً إلى «ثلاث قضايا يجب أن تعالج، الأولى: التخوف من التصميم وانهيار السد، والمتضرر الأول هو السودان، فإذا حدث انهيار للسد سيغرق السودان أولاً». أما «القضية الثانية فهي كيفية ملء الخزان، فإذا تم ملؤه في سنة، لن تصل قطرة مياه واحدة إلى مصر والسودان، ولو في خلال ثلاث سنوات، سيكون هناك ملايين من العطشى»، مؤكداً وجوب ألا يقل موعد ملء الخزان عن 7 إلى 8 سنوات. وأوضح عثمان أن القضية الثالثة «تتعلق بعملية تدفق المياه إلى مصر والسودان»، منبهاً إلى أن «سد النهضة تم تشييده على بعد 12 كيلومترا من السودان، ومبني في جزء صخري، ويستحيل أن تستخدمه إثيوبيا في الزراعة بل في إنتاج الكهرباء». وأكد الحرص على «أن تصل حصة السودان ومصر من المياه غير منقوصة طبقاً للاتفاقات»، فالسودان لا يقوم بالوساطة «بل نحن في معركة واحدة إلى جنب مصر، ولا يجوز أن نسمع في أي مكان بأن السودان تُمالئ إثيوبيا ضد مصر، وكل ما يهمنا العمل على ألا تنقص حصة مصر من مياه نهر النيل». وعن موقف السودان من الأزمة القطرية، قال إن هذه الأزمة يجب أن تحل داخل البيت الخليجي، و«قمنا بالوساطة وأيدنا الوساطة الكويتية، ونتمنى أن تحل الإشكالات». وتابع «إن ما يحدث الآن مؤامرة كبيرة تحاك ضد وادي النيل تستهدف الوقيعة بين البلدين، وتستخدم الجهات التي تقف خلفها الوسائل الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة ووسائل التواصل الاجتماعي في إفساد هذه العلاقة». وقال «إن السودان يقف ضد أي مس بالأمن القومي المصري، ونحن نعلن ذلك في وسائل الإعلام السودانية، ولدينا الآن فرصة تاريخية أكبر للتقارب وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، فالعلاقات بين أبناء وادي النيل كانت مصيرية منذ الأزل، ولم تكن هناك حدود، وكان الشعبان يعيشان في القطر الشمالي والجنوبي بلا فواصل، وكان أحياناً يأتي الحاكم أو الفرعون من القطر الجنوبي». وأوضح أن العلاقات يجب أن تكون علاقة مصالح اقتصادية مشتركة وارتباط مصلحة حقيقي لتقاسم النعمة في وادي النيل. وكان السفير السوداني لدى مصر عبدالمحمود عبدالحليم أعلن أن جولة ثالثة للجنة التشاورية المصرية- السودانية برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكري وإبراهيم غندور ستعقد نهاية الشهر الجاري في الخرطوم. وقال في تصريحات له إن استعدادات تجرى لعقد لجنة المنفاذ الحدودية بين البلدين في منتصف آب (أغسطس) المقبل من أجل العمل على تسهيل التبادل التجاري ودخول البضائع والأفراد بسهولة ويُسر، خصوصاً أنه تم الانتهاء من إقامة الطرق والمنافذ البرية في كلا الجانبين. وقال إن اللجنة القنصلية بين البلدين ستعقد اجتماعاً في الخرطوم قبل نهاية العام للبحث في الشؤون القنصلية بين الجانبين وإزالة أي عوائق أو مشاكل في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين، والتي عقدت أول اجتماع لها في القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ستعقد دورة مقبلة في الخرطوم في وقت يتم تحديده عبر القنوات الديبلوماسية.

معارضة لمشروع قانون يحمي القوات النظامية في تونس

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي .. طالبت منظمات محلية تونسية بسحب مشروع قانون لزجر الاعتداءات ضد القوات المسلحة لتضمنه تهديداً واضحاً لحرية التعبير، فيما أعاد البرلمان النقاش بخصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تعارضه قوى سياسية ومدنية وشبابية عدة. وحذرت منظمات المجتمع المدني مما اعتبرته «عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى السجن 10 سنوات بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني»، داعيةً الى سحب مشروع القانون الذي يؤسس لعودة النظام البوليسي الدكتاتوري. وطالبت المنظمات، في بيان مشترك أصدرته أمس، بسحب مشروع القانون من أروقة مجلس النواب، معتبرةً أن عرض مشروع قانون زجر الاعتداء على قوات الشرطة والجيش فيه «استهداف لحرية الصحافة وحرية التعبير والتظاهر ويجعل المؤسستين الامنية والعسكرية فوق كل نقد ومساءلة». في المقابل، صرح وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني بأن مشروع القانون «وضِع لسد فراغ قانوني وبعض البلدان الديموقراطية قامت بسن هذا النوع من التشريعات لحماية قواتها الأمنية»، مشدداً على ضرورة بعث رسائل طمأنة للأمنيين والعسكريين من خلال مشروع قانون زجر الاعتداء عليهم. وأكد الحرشاني أن مشروع القانون يتضمن التزاماً بحماية حقوق الإنسان والنواميس الدولية المتعلقة بدولة القانون. وأضاف: «لن يكون هناك تأثير سلبي على منظومة حقوق الإنسان نظراً إلى وجود ضوابط وقيود تحمي الحريات إضافة الى الجوانب الوقائية والتوعوية والزجرية». وأوضح الحرشاني، في كلمة ألقاها أمام لجنة برلمانية مساء أول من أمس، أن «هذا المشروع سيحمي العسكريين في تعاملهم مع وضعيات دعم السلطات المدنية وحماية المنشآت العسكرية الموجودة داخل المدن كالإدارات والثكنات لاسيما وأن القوات العسكرية وفي بعض الوضعيات تكون غير محمية». ويتضمن مشروع قانون «زجر الاعتداء على الأمنيين والعسكريين» فصولاً تشدد العقوبات على المتظاهرين والصحافيين الذين يوثقون الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين تصل إلى السجن 10 سنوات، كما يمنح هذا المشروع حصانة لقوات الشرطة أثناء تأديتها مهماتها. في سياق متصل، صادقت لجنة التشريع العام البرلمانية على 6 فصول من أصل 12 فصلاً من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المقدم من قبل رئاسة الجمهورية، والذي يهدف إلى المصالحة مع موظفين ورجال أعمال مقربين من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتوافق غالبية اعضاء اللجنة بخصوص المصادقة على الجزء المتعلق بالموظفين العامين، بينما سُحب الجزء الثاني من مشروع القانون الخاص بالتهرب الضريبي من قبل رئاسة الجمهورية. ويُنتظر أن يشمل هذا المشروع آلاف الموظفين ورجال الأعمال الذين يواجهون تهماً تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير قانونية. وتزامناً مع انطلاق المصادقة على مشروع قانون المصالحة، دعت كتل نيابية معارضة (الجبهة الشعبية والتيار الديموقراطي وحركة الشعب) إلى سحب مشروع القانون الذي لا يتماشى مع سياسة مكافحة الفساد ووقف الفاسدين التي أطلقتها الحكومة منذ شهرين. وتدعو كتل الغالبية النيابية الى ادخال تعديلات على مشروع القانون حتى يتلاءم مع الدستور ومسار العدالة الانتقالية الذي بدأ منذ 3 سنوات، فيما تدعو المعارضة اليسارية والقوى الشبابية الى إسقاط مشروع القانون مهددةً بتصعيد التظاهرات.

قتيلان خلال تحرير رهائن احتجزتهم «حركة الشباب»

الحياة..نيروبي - رويترز – أعلن مصدر عسكري كيني أن مسلحين يشتبه بأنهم متشددون احتجزوا مسؤولة حكومية بارزة و5 أشخاص آخرين رهائن بعد أن هاجموا المركبة التي كانوا يستقلونها أول من أمس. وتمكنت قوة من الجيش من إنقاذ مريم الماوي المسؤولة في وزارة الأشغال العامة الكينية و3 أشخاص من المجموعة المخطوفة، إلا أن السائق وشخصاً آخر قُتلوا أثناء العملية. وقال الناطق العسكري الكيني جوزيف أوث، إن الهجوم الذي يعتقد أن متشددين من حركة الشباب الصومالية نفذوه وقع في منطقة لامو الساحلية. وأضاف أن المركبة «انقلبت واشتعلت فيها النيران خلال الهجوم»، مشيراً إلى أن الماوي نُقلت جواً إلى مستشفى في العاصمة نيروبي. وقال الناطق العسكري إن المتشددين فروا إلى «بوني»، وهي غابة في المنطقة يُعتقد أن لهم مخبأ فيها. وقال الجيش الكيني الاثنين الماضي إنه قصف مواقع في الغابة بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي شنها مسلحو حركة الشباب في المنطقة. وكان مسلحو «الشباب» قطعوا في الأسبوعين الماضيين رؤوس 9 مدنيين وقتلوا 3 من ضباط الشرطة في منطقة لامو الساحلية المتاخمة للصومال. وتسعى حركة الشباب إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب وتأسيس دولة تتبع تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. ويشن المتشددون هجمات متكررة في كينيا ويقولون إنها تهدف إلى إجبار نيروبي على سحب قواتها من الصومال. وتشارك القوات الكينية في قوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي تدعم الحكومة المركزية الصومالية في مواجهة المتشددين.

بوتفليقة يطالب بالتقشف وحركة تعيينات في المحافظات

الجزائر - عاطف قدادرة .. أجرى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حركة تعيينات واسعة في سلك ولاة المحافظات والولاة المنتدبين، شملت 28 ولاية و7 ولايات منتدبة، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. ورافقت التعيينات الجديدة تعليمات مشددة من رئاسة الحكومة توصي بضرورة تطبيق سياسات «التقشف» وتقديم لوائح بمشاريع اقتصادية يمكن «تجميدها» في القريب العاجل. وشملت الحركة تعيين ولاة جدد على مستوى الولايات التالية: أدرار، الشلف، باتنة، البليدة، البويرة، تمنراست، تبسة، تلمسان، الجلفة، جيجل، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قسنطينة، المدية، معسكر، وهران، البيض، اليزي، برج بوعريريج، الطارف، الواد، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، النعامة، عين تموشنت وغليزان. ويأتي إجراء بوتفليقة، حركة واسعة في سلك الولاة، مباشرةً بعد تعيين وزير جديد للسياحة، وهو سلوك دأب عليه الرئيس الجزائري كنوع من رسائل تسيير الشأن العام التي من شأنها أن تغطي انقطاعه عن الظهور العلني. وطاولت حركة التعيينات عدداً كبيراً من الولاة، في شكل قرأه ملاحظون كاستعداد للانتخابات المحلية المقبلة. وغلب الطابع الإداري على تلك الحركة، بعيداً من الولاة الحزبيين، وهم قياديون متمرسون في الإدارة وباستطاعتهم تنظيم الانتخابات المحلية التي ستجرى في خريف العام الحالي. ودعت الحكومة ولاة المحافظات إلى مواصلة الجهود لضبط المالية العامة وترشيد النفقات قصد تمكين الدولة «من القيام بمهماتها في خدمة المواطنين على أكمل وجه، لا سيما الأكثر حرماناً منهم، إضافة إلى تسريع عجلة التنوع الاقتصادي الذي ستتحرر بفضله البلاد على المدى المتوسط من التبعية للمحروقات». واختار رئيس الحكومة عبدالمجيد تبون، منذ تعيينه في منصبه، تقليص كتلة الواردات على نحو كبير، وهي خطة بدأت خلال ولاية رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال، لكنها في الواقع لم تؤد إلى تقليص كتلة الأموال المحولة إلى الخارج. ونشرت الحكومة الأسبوع الماضي، قائمةً بمواد غذائية وصناعية ممنوعة من الاستيراد، أُضيفت إلى إجراءات أخرى اعتمدتها لتقليص الواردات أمام الانخفاض الكبير في عائدات المحروقات، وذلك وفق مراسلة موجهة إلى المصارف بتاريخ 9 تموز (يوليو) الجاري. وتضمنت القائمة مواد وصفتها الحكومة بالكمالية، إلا أن وقف استيرادها أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعارها. وتضمنت الوثيقة المرسلة من الجمعية المهنية للمصارف والمؤسسات المالية إلى المديرين التنفيذيين للمصارف، قائمةً بـ16 مادة غذائية و8 مواد صناعية قررت وزارة التجارة «تعليق» استيرادها. وذكر مصدر مصرفي مسؤول أن هذه المراسلة «تعني منع استيراد هذه المواد حتى إشعار آخر. وتضمنت قائمة المواد الغذائية الخبز وكل أنواع المعجنات والماء والعصائر وصلصات المايونيز والكاتشاب والشوكولا والمربى على أنواعها والمعلبات والمكسرات. أما المواد الصناعية الممنوعة من التصدير فهي الآجر والرخام والغرانيت والحنفيات والزرابي والمواد المصنوعة من البلاستيك والأثاث والثريات.

سفن الإنقاذ تنقل 4400 مهاجر إلى إيطاليا

روما، طرابلس - «الحياة»، رويترز - وصل أكثر من 1400 مهاجر إلى إيطاليا أمس، شكّلوا دفعة أولى ضمن أكثر من 4400 شخص كان يُفترض أن يصلوا خلال يوم أمس، بعد أن انتشلتهم سفن إنقاذ هذا الأسبوع في جنوب البحر المتوسط. ويأتي وصول هؤلاء، في وقت وضعت الحكومة الإيطالية التي تسعى إلى الحد من تدفق المهاجرين على أراضيها مسودة قواعد سلوك للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر المتوسط. وذكرت وزارة الداخلية أنه حتى 13 تموز (يوليو) الجاري، وصل 86123 مهاجراً إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام بزيادة قدرها 10 في المئة عن الفترة ذاتها من 2016. وعلى رغم أن المنظمات غير الحكومية انتقدت مسودة القواعد قائلةً إنها ستزيد صعوبة مساعدة المهاجرين الهاربين من الفقر والحرب، قالت ناطقة باسم الأمم المتحدة إن إيطاليا بحاجة إلى مزيد من المساعدات للتعامل مع الأزمة. وقالت كارلوتا سامي الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: «ببساطة في إيطاليا نحن بحاجة للتضامن من بقية الاتحاد الأوروبي. في ليبيا نحتاج إلى مزيد من الاستقرار لكننا نحتاج أيضاً في جميع أنحاء أفريقيا إلى مزيد من الاستثمارات بهدف مساعدة الناس هناك». وكانت صحيفة بريطانية ذكرت أن إيطاليا عرضت على ليبيا اتفاقاً لتقديم 40 مليون جنيه إسترليني لاستثمارها في بناء المدارس والمستشفيات مقابل أن توقف طرابلس تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وأضافت في تقرير نشرته أول من أمس، أن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي سافر إلى العاصمة الليبية طرابلس لمحاولة إقناع 12 من عمداء البلديات الواقعة في الصحراء القبلية الجنوبية بقبول مساعدات مالية، لتحسين الإجراءات الأمنية على الحدود. وتعكس زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا إحباط روما من إخفاق بروكسيل في وقف موجة المهاجرين أو إقناع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بقبول حصة من المهاجرين الوافدين. ونُقل عن مصدر في الحكومة الإيطالية قوله، إن صفقة وزير الداخلية الإيطالي مع عمداء البلدات الليبية تعتمد على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى 12 مليوناً من إيطاليا. وتعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أثناء لقائه مينيتي أول من أمس، بأن تبذل «ليبيا كل ما في وسعها للعمل مع إيطاليا للتغلب على المتاجرين بالبشر، وتخفيف الضغط على السواحل الإيطالية»، وذلك وفقاً لما نشرته السفارة الإيطالية في ليبيا على تويتر. إلى ذلك، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على دفع 100 يورو أسبوعياً للمجندين الجدد في خفر السواحل الليبي لتشجيعهم على التعامل مع أنشطة تهريب البشر في البحر المتوسط. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على هذه المبادرة، قبل اجتماع مقرر الاثنين المقبل لوزراء الخارجية الأوروبيين، سيتطرق بشكل رئيس للوضع الليبي وإشكالية الهجرة. يُذكر أنه خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي إلى شباط (فبراير) من العام الحالي، أهّلت عملية «صوفيا» التابعة للاتحاد الأوروبي 93 عنصراً من خفر السواحل الليبيين. وقال مصدر في المفوضية الأوروبية إن ليبيا طلبت تزويدها بـ 130 زورقاً وأجهزة رقابة وتجهيزات أخرى، من بينها معدات غوص.

ليبيا تعمل على تشكيل جيش نظامي للقضاء على الجماعات المسلحة

المستقبل..(أ ف ب).... تحت حرارة الشمس الحارقة، يتدرب عشرات المجندين الشباب على المشية العسكرية في معسكر غريان في غرب ليبيا، حيث تسعى حكومة الوفاق الوطني إلى تشكيل أول قوة نظامية في البلاد منذ انتفاضة العام 2011. وفي منطقة مجاورة، أنشئ معسكر موقت آخر لتدريب جنود المستقبل حيث يتمرنون على القفز والتسلق والزحف والصعود على الحبال. وفي هذا السياق، يقول عصام أبو غنيمة، الذي سيكون بين خريجي الدفعة الأولى من الحرس الرئاسي، «هذه الدورة ستمكننا من العبور من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية». ويقول الشاب البالغ من العمر 28 عاماً والمتزوج من امرأتين، إنه فقد طفلين خلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأسقطت نظام معمر القذافي عام 2011. وقرر أبو غنيمة الانضمام إلى الحرس الرئاسي لأن «القوات المسلحة التي مهمتها حماية الأراضي الليبية، أُنهكت في السنوات الأخيرة (...)، ولنرد الظلم عن ليبيا وللقضاء على الميليشيات». وقال: «نريد الانتقال إلى مرحلة جديدة، مرحلة بناء الدولة ومؤسساتها (...) وبنظري فإن الحرس الرئاسي هو الأمثل للبدء في بناء دولة ليبيا ومؤسساتها». ولم تنجح السلطات الانتقالية المتوالية على الحكم خلال الأعوام الستة الماضية، في تشكيل جيش نظامي أو قوة للشرطة، ناهيك عن إعادة الأمن إلى البلد الذي يُسيطر عليه المئات من الفصائل والجماعات المسلحة. وبرز هذا التحدي مجدداً هذا الأسبوع الجاري، عندما نجحت القوات الليبية الموالية للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في صد هجوم لفصائل مسلحة شرق طرابلس بعد ثلاثة أيام من المواجهات. وتعمل حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة منذ أشهر عدة جاهدة من أجل تشكيل الحرس الجديد وهي قوة ستكلف بحماية المسؤولين والمؤسسات الحكومية والبعثات الديبلوماسية. وأوضح المتحدث باسم الحرس الرئاسي العقيد عدنان التركي أن «المجتمع الدولي يرغب بمساعدتنا، ولكن في ظل وجود الجماعات المسلحة، لم يعثر على مؤسسات يمكن الاعتماد عليها». وكان التركي يتحدث أمام مئتي جندي تجمعوا في صالة داخل مركز تدريب في غريان، 85 كيلومتراً جنوب طرابلس، حيث وعدهم بـ«رواتب جيدة وحوافز» ودورات في الخارج. وسيضم الحرس الرئاسي الذي سيُشكل أساس الجيش والشرطة الليبية مستقبلاً، سبعة ألوية. وأشار رئيس لجنة التفتيش في مراكز التدريب، العميد صلاح التركي، إلى أن المجموعة الأولى المكونة من 600 جندي وضابط، يتلقون تدريبات في معسكرات في غريان وطرابلس ومدينة مصراتة (غرب). وبعد ثلاثة أشهر من التدريبات الأساسية، يختارون اختصاصاً يتناسب مع مهاراتهم إما في صفوف القوات الخاصة أو الاتصالات أو الألوية الميكانيكية وغيرها. وبحسب العميد محمد شطيبة، آمر اللواء الرابع في الحرس الرئاسي، يضم الحرس حالياً 500 مقاتل عملياتي تم تجنيدهم من مجموعات مسلحة وأوكلت إليهم مهمة حماية المطار الدولي. وقال شطيبة: «نحاول الآن ضم أعضاء من الفصائل المسلحة إلى الحرس الرئاسي ليتعلموا أساسيات الحياة العسكرية وخصوصاً الانضباط العسكري. أغلبهم لم يتدرب بل اكتسب خبرة قتالية فقط». ومنذ العام 2011، حاولت السلطات الانتقالية مراراً دمج الفصائل المسلحة ضمن قوات نظامية. وتم تدريب آلاف المقاتلين في ليبيا وخارجها. ولكن الكثير من المقاتلين يبدلون ولاءاتهم بحسب مصالحهم الآنية، وعادة ما ينتهون في صفوف جماعات مسلحة شكلت على أسس ارتباطات مناطقية وقبلية أو دينية. وأكد شطيبة قائلاً: «لن نعيد الأخطاء نفسها» من دون الخوض في تفاصيل هذه الأخطاء.

في ضربة جديدة يتلقاها الحزب القضاء المغربي يجرد «العدالة والتنمية» من مقعد نيابي جديد

إيلاف.. عبد الله التجاني من الرباط: منذ إعفاء عبد الإله ابن كيران، من مهمة تشكيل الحكومة، وحزب العدالة والتنمية المغربي يتلقى الضربات الواحدة تلو الأخرى، جعلت الحزب يعيش ظروفا صعبة منذ تأسيسه، إذ تلقى الحزب ذو المرجعية الإسلامية خبرا غير سار اليوم الجمعة، من المحكمة الدستورية التي أسقطت مقعدا نيابيا جديدا للحزب هو الثاني حتى الآن. وأعلنت المحكمة الدستورية في قرار جديد، نشرته في بوابتها الالكترونية ، إلغاء انتخاب محمد دريسي، عن حزب العدالة والتنمية في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 في الدائرة الانتخابية المحلية "بولمان" (إقليم بولمان)، شرق الرباط، والذي كان قد أعلن عن فوزه في الاقتراع المذكور. وقضت المحكمة التي تبتّ في قضايا الطعون الانتخابية، بإعلان فوز رشيد حموني، عن حزب التقدم والاشتراكية، وانتخابه عضوا في مجلس النواب بدلا من دريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية، في الدائرة الانتخابية نفسها. وجاء قرار المحكمة الدستورية، القاضي بإلغاء نتائج لجنة الإحصاء التي تم بناء عليها إعلان نتائج الانتخابات لدائرة بولمان، بعدما ادّعى الطاعن حموني، أنه تم إلغاء عدد من الأصوات التي فاز بها في الاقتراع وطالب بإلغاء انتخاب منافسه دريسي، الذي أعلن فائزا إبان إعلان النتائج، بفارق أربعة أصوات فقط. وعللت المحكمة الدستورية قرارها، بالقول "حيث إن المادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية تنص على أنه "للمحكمة الدستورية...أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية"، وأضافت في قرارها "تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المحكمة الدستورية، بعد تصحيح نتيجة الاقتراع، تعلن عن فوز السيد رشيد حموني". وأفادت المحكمة الدستورية في قرارها بأنه "يتّضح من فحص باقي الأوراق الملغاة البالغ عددها 6280، أن مكاتب التصويت في الدائرة الانتخابية المعنية قد ألغت 74 ورقة تصويت صحيحة أخرى، كان يتعيّن احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 32 ورقة لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن، و11 ورقة لفائدة اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول، و4 أوراق لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، و14 ورقة لفائدة المنتخب الثاني، و13 ورقة لفائدة سبع لوائح ترشيح أخرى". يذكر أن الأسابيع القليلة الماضية، كانت قد عرفت إصدار المحكمة الدستورية قرارا مماثلا قضت فيه بإلغاء انتخاب محمد ادعمار، عضوا في مجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية، حيث عللت قرارها بأنه ثبت استغلاله لمعدات تابعة للمجلس البلدي لمدينة تطوان الذي يرأسه في حملته الانتخابية، وبهذا القرار يصبح عدد نواب الحزب الذي يقود التحالف الحكومي في مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، 123 نائبا بدل 125.

المغرب...بين حجري الرحى

مركز كارنيغي..إنتصار فقير

مع تفاقم الأزمة حول قطر، يسعى المغرب إلى البقاء على الحياد.

على رغم أن الأزمة حول قطر بعيدة، جغرافيا، عن المغرب، إلا أنها تسبّبت بتوترات في هذه المملكة الشمال إفريقية المرتبطة بتحالف وثيق مع دول الخليج. فما أن نددت السعودية بقطر حتى اصطف وراءها حلفاء عرب آخرون، بينهم الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والبحرين، ومصر. لكن المملكة المغربية كانت استثناء ملحوظاً باختيارها البقاء على الحياد. رفض قطر الشروط التي حدّدها السعوديون، والإماراتيون، والمصريون، والبحرينيون في الخامس من تموز/يوليو. وعلى رغم أن المملكة والمقربين منها قد يذهبون إلى أن موقف المغرب ينمّ عن حكمة، ويُبرز متانة العلاقات بين الرباط ومجمل دول الخليج، فهو يشير، في الوقت نفسه، إلى الضغوط التي كان يمكن أن يتعرّض إليها لو أنه انحاز إلى جانب دون الآخر. حتى الآن، تحاول المملكة المغربية التحوّط وتتلهّف إلى العثور على طريقة للحفاظ على علاقاتها مع كل شركائها. فلو تيّسر لها أن تُبقي على علاقاتها مع قطر من دون أن تُغْضِب السعودية والإمارات، فلن يكون ذلك متّسقاً مع العلاقات التي تحرص على بقائها مع مجلس التعاون الخليجي وحسب، بل يمكن أيضاً أن يُعزّز صدقية السياسات الخارجية التي تتبعها. لكن التفاقم الراهن للأزمة يجعل الحفاظ على هذا التوازن أمراً متزايد الصعوبة. في 11 حزيران/يونيو، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية بياناً موجزاً أكد على الوشائج القوية التي تربط البلاد بكل دول الخليج، على أساس من "الروابط الشخصية المتينة، والأخوة الصادقة، والتقدير المتبادل بين الملك محمد السادس وأشقائه ملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي..."وأبرز البيان أيضاً النداء المُوَجّه من الملك لضبط النفس، مؤكداً على أن المملكة لن تتخذ مواقف قد تفضي إلى "تأجيج الانقسامات وتعميق الخلافات". كما أكد البيان على استعداد المغرب للوساطة بين الطرفين المتخاصمين، وتلاه بيان آخر في الثاني عشر من حزيران/يونيو يذكّر بلدان الخليج بالتزام المغرب جانبهم ومساندته مساعيهم الإقليمية كافة. في الحقيقة، لطالما كان المغرب شريكاً مخلصاً لبلدان الخليج، وبخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. وفي المقابل، استثمرت هذه البلدان بكثافة في المملكة، بل وطُرحت، لفترة قصيرة، إمكانية أن تكون المملكة المغربية عضواً في مجلس التعاون الخليجي إبّان الاضطرابات التي اجتاحت المنطقة في العام 2011 . صحيح أن هذا لم ينته إلى شيء، لكن العلاقات الاقتصادية والسياسية للمغرب مع السعودية وبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي واصلت الازدهار. يقال إن الأجيال الشابة من قادة الخليج – وبينهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وولي عهد السعودية الذي جرى ترفيعه أخيرا، محمد بن سلمان - وثيقو الصلة بمحمد السادس. وأشار الملك في خطاب ألقاه في 16 نيسان/أبريل 2016في الرياض إلى أن محمد بن زايد شارك حتى في المسيرة الخضراء في تشرين الثاني/نوفمبر 1975 ، عندما سيطرت المملكة المغربية على الصحراء الغربية، مُستبقة الانسحاب الإسباني. وفي 2015 قلّد العاهلُ المغربي وليَّ عهد أبوظبي محمد بن زايد الوسام المحمدي، وهو الأعلى في المغرب، لجهوده في ترقية العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والمغرب، وهي العلاقات التي يحرص البلدان على التنويه بمتانتها. من بين أقوى المؤشرات على التزام المملكة المغربية جانب السعودية، استعدادها للانخراط في الحرب في اليمن. فهي ساهمت في الحملة العسكرية بست طائرات إف- 16 ، وشاركت في هجمات على الحوثيين. وكانت شاركت، قبل ذلك، في الائتلاف ضد ما يعرف بالدولة الإسلامية. واستهدفت مشاركة المغرب في حرب اليمن طمأنة السعودية إلى التزامها الموقف السعودي من اليمن، لكن من دون كلفة باهظة. وإذا كانت الحكومة المغربية قد تجنَّبت المبالغة في إبراز هذه المشاركة المحدودة، إلا أن مصرع طيار مغربي سقطت طائرته فوق صعدة في 2015 أطلق جدلاً داخلياً في المغرب لم يستمر طويلا، وإن كان جديراً بالاهتمام، حول حكمة الانخراط في حرب تدور بعيداً عن المغرب، وضد عدو لم يسئ قط إلى المملكة. مع أن المغرب صديق قديم للسعودية، التي تربطها به وشائج اقتصادية، وسياسية، بل وحتى علاقات عائلية بعيدة بين بعض أعضاء الأسرتين المالكتين في البلدين، إلا أن عدم استعداد الرباط للانحياز إلى أحد الجانبين في النزاع مع قطر دليل على تنامي علاقات الرباط مع الدوحة أيضا. قد لاتكون علاقات المغرب بقطر في مثل اتساع علاقاتها بالسعودية، لكنها تنامت في السنوات الأخيرة وهي مُعززة بقوة تعاون اقتصادي. فمنذ العام 2011، كان عدد اتفاقات التعاون الثنائي ومذكرات التفاهم يتزايد على نحو مطرد، وتبرز قطر كمستثمر رئيس في المغرب. صحيح أن السعودية والإمارات تبقيان من بين أكبر المستثمرين، لكن قطر ارتفعت في العام 2016 إلى المرتبة الخامسة من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. لكن الرباط، أظهرت في الوقت نفسه عدم ارتياحها إلى تغطية الجزيرة لعدد من القضايا المتّصلة بالمغرب، وتحديدا الصحراء المغربية. وفي العام 2010 ، أغلقت وزارة الاتصالات مكتب الجزيرة، بصفة موقتة، وألغت تصاريح الصحافيين العاملين فيه، وهو تكتيك كانت استخدمته سابقاً ضد بعض مراسلي المكتب. لكن ذلك لم يفض إلى مزيد من التوتر مع قطر. وفي حين لعبت العلاقات الاقتصادية دوراً في تردد المغرب في التنديد بقطر، يبدو أن المغرب، على العموم، لايرى في عزل قطر على النحو الذي فعلته الدول الأخرى، أمراً إيجابيا. فمع حرصها على الحياد، بعثت الحكومة المغربية بشحنة أغذية لمواجهة النقص الذي عانت منه قطر بعد بداية المقاطعة التي تقودها السعودية، مبررة ذلك بأنه "تكافل رمضاني". وفي الوقت نفسه، تنقَّل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة بين الدول الخليجية- وتحديدا، بين السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت – مؤدياً دور الوسيط. مع تواصل الأزمة حول مسألة قبول قطر الشروط العربية، من غير المرجح أن يُقدم المغرب على أمر يمكن أن يتهدد علاقاته بالسعودية. بل إن قراره إرسال سفينة محمّلة بالأغذية إلى قطر جاء، على الأرجح، بعد معايرة ودراسة حذرتين. وشاعت، أخيرا، تكهنات بأن السعودية تمارس ضغطاً على المغرب ليتخذ موقفا، وأنها أظهرت عدم ارتياحها عبر استفزاز مهذّب للمغرب حول مسألة الصحراء الغربية – وهي قضية حساسة في المغرب – في أجهزة الإعلام. قد يكون مصدر هذه التكهنات الإفراط في تأويل ماجاء في برنامج "الحدث"، على قناة "العربية" المملوكة للسعودية، حول الصحراء الغربية. وعلى رغم أن البرنامج لم يبد في الواقع أي موقف عدائي تجاه المواقف المغربية، إلا أنه أشار إلى ذلك الإقليم باعتباره "الصحراء الغربية" وليس "الصحراء المغربية"، وهذا الأخير هو المصطلح المستخدم في المغرب. وأشار البرنامج أيضا، في ما نقله عن مصادر، إلى الجمهورية العربية الصحراوية، موضحاً أن هذه الأخيرة تعتبر المغرب قوة احتلال. وفيما امتدح برنامج آخر، بثّه تلفزيون أبوظبي، التسامح الديني والثقافي في المغرب، فقد عرض خريطة للمملكة من دون الصحراء الغربية. واعتُبِر ذلك أيضاً إشارة أخرى إلى عدم ارتياح دولة الإمارات إلى موقف المغرب. لكن هذه القراءات تتجاهل حقيقة أن النفوذ الاقتصادي والسياسي الهائل للسعودية في المغرب يعني أن الأخيرة ليست في حاجة للجوء إلى رسائل مبطّنة أو غير مباشرة، أو إلى هذا النوع من التعبير المكتوم عن السخط، لضمان تأييد المغرب. فالرياض، بالنسبة إلى الرباط، حليف استراتيجي أكثر أهمية من قطر. وإذا اقتضى الأمر أن تطلب الرياض من الرباط أن تكون متعاونة معها، من الأرجح أن تستجيب الأخيرة.

مقتل جهادي مالي بارز شمال البلاد

العرب..باماكو - أ ف ب ..قال الجيش المالي الجمعة أنه قتل قائدا جهاديا بارزا ينشط في المنطقة الوسطى المضطربة من البلاد في اعقاب قتال عنيف في الشمال ضد الجهاديين وبين الجماعات المسلحة هذا الاسبوع. وصرح مصدر في الجيش لوكالة فرانس برس ان بيكاي سانغاري، الشخصية البارزة في كتائب ماسينا التي انضمت الى تحالف جهادي قوي تشكل في مارس، قتل في بلدة موغنا برصاص الحرس الوطني المالي. وقال المصدر ان سانغاري كان وراء "العديد من الهجمات في المنطقة ضد الشرطة وحواجز الجمارك"، خاصة على طول الحدود المليئة بالثغرات مع بوركينا فاسو في 8 و9 يوليو. ويأتي مقتل سانغاري عقب مقتل عشرات الجهاديين هذا الاسبوع برصاص القوات المالية الفرنسية المشتركة في مناطق الشمال المضطربة، بينما ادى هجوم شنه اسلاميون على الشرطة المالية الى مقتل ثلاثة جنود وفقدان خمسة اخرين. وقال الجيش الفرنسي في بيان الخميس ان القتال "ادى الى مقتل العديد من الارهابيين في منطقة غاو-انسونغو" في الفترة من 10 إلى 12 يوليو، وتطلب استخدام مروحية وطائرة بدون طيار.