تحركات حزبية مصرية مبكرة لدعم السيسي لولاية ثانية وضبط أجهزة متطورة ووثائق لـ «إرهابيين» في سيناء...السيسي مهتم بالمشاركة الشعبية في الانتخابات...وفد روسي يُنهي تفقد إجراءات الأمن في مطار القاهرة....شرق ليبيا» تغلق قنصلية للسودان وتطرد 12 ديبلوماسياً....جيش جنوب السودان ينتزع بلدة من المتمردين قرب الحدود مع إثيوبيا..."العدالة والتنمية" المغربي منزعج من تصريحات وزير العدل عدها سلبية ومستفزة...المجلس الأعلى للقضاء التونسي يؤجل المصادقة على «قانون المصالحة»....المعارضة الموريتانية تصعّد ضد خطة الحكومة لتعديل الدستور....ماكرون يناقش مع جنتيلوني ملفي ليبيا والهجرة...

السبت 29 تموز 2017 - 6:48 ص

2418

عربية

تحركات حزبية مصرية مبكرة لدعم السيسي لولاية ثانية وضبط أجهزة متطورة ووثائق لـ «إرهابيين» في سيناء

القاهرة - «الراي» .. قبل نحو 9 أشهر على موعدها، دقت طبول الانتخابات الرئاسية في مصر مبكراً مع إعلان عدد من الأحزاب تنظيم فعاليات واحتفاليات تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ثانية، بعد انتهاء ولايته الحالية في يونيو العام 2018. وتسابقت أحزاب «الوفد» و«المصريين الأحرار» و«مستقبل وطن» لإعلان تأييدها المبكر للسيسي، فيما لم تحسم الأحزاب اليسارية والقاهرية موقفها بعد، وإن كانت غالبيتها لن تمانع في إعلان دعمها له. وحتى في الاحتمالات الأخرى فإنها لن تدعم مرشحاً آخر، باستثناء حزبين أو ثلاثة على أقصى تقدير، خصوصاً في ظل غموض موقف المرشحين المحتملين. وكان «المصريين الأحرار» أول المبادرين، عبر تنظيمه فعاليات في الجيزة لدعم السيسي، بينما تعكف قيادات «مستقبل وطن» و«الوفد» على تنفيذ تحركات جماهيرية وشرح الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الثلاثة الماضية. من ناحية أخرى، تمكنت قوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني من ضبط أجهزة متطورة ووثائق لـ «إرهابيين»، خلال المرحلة الرابعة لعملية «حق الشهيد» التي تنفذها في شمال سيناء. ونشر الناطق العسكري تامر الرفاعي عدداً من صور المضبوطات التي وجدتها القوات، ومن بينها صورة لأجهزة كومبيوتر حديثة وأجهزة اتصالات متطورة وكاميرات حديثة، تستخدمها العناصر المسلحة للهجوم على المدنيين والعسكريين في شمال سيناء. وأشار إلى أنه «تم العثور على وثائق تخص عناصر متشددة خلال عمليات المداهمة، في المرحلة الرابعة لعملية (حق الشهيد)، والمستمرة منذ أكثر من 10 أيام». من ناحية أخرى، استقبل رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإيطالية الفريق أول كلاوديو جراتسيانو، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً.

السيسي مهتم بالمشاركة الشعبية في الانتخابات

الحياة..القاهرة – أحمد رحيم ... لم يبق سوى بضعة أشهر تفصل المصريين عن صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تنطلق في النصف الأول من العام المقبل، وبدأت إرهاصاتها في الظهور على الساحة السياسية في بلد تراجعت فيه إلى حد كبير مساحة الحياة السياسية بفعل موجة من العنف والإرهاب هي الأشرس في التاريخ الحديث، فضلاً عن ضعف مختلف القوى الحزبية والشعبية. ويُنتظر أن تعيد الانتخابات الرئاسية بعضاً من صخب السياسة على رغم أن المعركة تبدو محسومة سلفاً لمصلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظراً لما يتمتع به من شعبية حتى مع القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذها في ولايته الرئاسية الأولى التي تنتهي في حزيران (يونيو) المقبل. وعاشت مصر بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2011 سنوات سياسية صاخبة إلى حد الاضطراب، بدا أنها سببت تشبعاً شعبياً من متابعة تفاعلاتها، التي انتهت بفوضى في أحيان عدة. ومع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، تعاني الأحزاب السياسية الرأسمالية منها واليسارية ضعفاً غير مسبوق، حتى أنه لم يعد لها أي تأثير في الساحة أو وجود أو تفاعل مع الجماهير. ولا يوجد في مصر حزب سياسي حاكم، فالرئيس السيسي أعلن منذ اللحظة الأولى أنه لا يعتزم الانضمام إلى أي حزب أو تشكيل آخر جديد، وإن كانت غالبية الأحزاب الموجودة على الساحة تدعمه. ومن حين لآخر تظهر حملات تُروج لانتخاب السيسي لفترة رئاسية جديدة، وفي أحيان تُطلق دعوات لتعديل الدستور للسماح بفتح مدد انتخاب الرئيس لولايات عدة، وعدم قصرها على ولايتين، وفق ما ينص الدستور المعول به. كما تظهر حملات بين الشباب، القوى اليسارية خصوصاً، للاتفاق على مرشح واحد من التيار المدني للدفع به في منافسة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال البرلماني السابق محمد أنور السادات إن مجموعة من الشباب طرحت عليه فكرة الترشح في الانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أن الأمر في حاجة إلى دراسة، وأن قراره في هذا الصدد قيد المناقشة مع مجموعة من المتطوعين لقيادة حملته في حال خوض الانتخابات. والسادات أطيح من البرلمان وأسقطت عضويته بعد تحقيق في اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية لسفارة أوروبية، وهو أمر نفاه، واعتبر أن إطاحته كانت بدافع الانتقام من بعض ممارساته البرلمانية. وقال الأمين العام لحزب «تيار الكرامة»، الذي يضم غالبية القوى اليسارية، محمد بسيوني إن مسألة خوض التيار انتخابات الرئاسة المقبلة نوقشت على نطاق واسع في التيار ومكوناته، وتم الاتفاق على إعداد برنامج شامل للنهوض بمصر وطرحه على الشعب قبل التفكير في شخص المرشح للانتخابات، لافتاً إلى أن التيار يسعى لحشد كل القوى المدنية في جبهة واحدة والاتفاق على مرشح واحد فقط لتمثيل تلك القوى في الانتخابات في مواجهة الرئيس السيسي. ويعد السياسي والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أبرز وجوه «تيار الكرامة»، لكنه لم يحصل في الانتخابات السابقة إلا على نسبة قاربت 4 في المئة من أصوات الناخبين في مواجهة السيسي، الذي حاز ثقة أكثر من 90 في المئة من المقترعين. وقال بسيوني: «ليس المهم شخص المرشح، لكن الأهم برنامجه. نحن في حاجة لبرنامج إنقاذ ونهوض بالدولة، وهذا ما نعكف عليه… في كل الأحوال نسعى للالتفاف حول مرشح واحد لضمان عدم تشتت كتلتنا»، لكنه أقر بأن هناك بطئاً في الحراك في هذا الصدد. وقال: «في الحقيقة هناك بدء في اتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن». لكن بسيوني تجاهل حقيقة أن لا شعبية يُمكن رصدها بوضوح لرموز الأحزاب السياسية، التي غابت عن التفاعل مع المشكلات الحياتية للمواطن المصري، وتلك الحقيقة يعلمها كل القائمين على الحُكم في مصر، وربما كان لها دور في إقدام الرئيس السيسي على اتخاذ قرارات وإجراءات اقتصادية من شأنها المس بشعبيته، فهو يعلم أن لا وجود لمنافسين جادين له. وحرص الرئيس السيسي دوماً على عدم تأكيد خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة، ففي كل مرة يُطرح عليه السؤال يرد الأمر إلى «الرغبة الشعبية»، وهو دوماً يؤكد أنه لم يكن لينظر إلى «الحسابات الشعبية» عن اتخاذ القرارات والإجراءات الاقتصادية الصعبة التي يراها ضرورة للإصلاح الجذري للاقتصاد المتردي. وفي آخر مؤتمر للشباب، تلقى السيسي أسئلة عن ارتفاع الأسعار وزيادة معاناة المواطنين خصوصاً الطبقة الوسطى على رغم وعوده بلجم الأسعار، وعن استمرار الهجمات الإرهابية بعد 4 سنوات على منحه تفويضاً شعبياً لمجابهته، وهو رد بإجابات صريحة خلت من أي محاولات تجميل، فعدد بداية بعض المشاريع الكبرى التي أنجزتها حكومته في 3 سنوات، ومشاريع أخرى قيد الإنشاء، لافتاً إلى أن العمل من أجل مستقبل الأبناء والأحفاد أمر يستحق التضحية. أما بخصوص الإرهاب، فأكد أن المعركة معه طويلة وممتدة ومجابهته فكرياً قد تستغرق سنوات طويلة. وسُئل السيسي عن اعتزامه الترشح لفترة رئاسية جديدة، فقال إن المهم بالنسبة له ليس الأشخاص ولا الترشح، ولكنه مهتم بمشاركة الشعب في تلك الانتخابات، وحض المواطنين سواء مؤيديه أو معارضيه على النزول إلى صناديق الاقتراع واختيار من يريدون.

وفد روسي يُنهي تفقد إجراءات الأمن في مطار القاهرة

القاهرة – «الحياة» ... أنهى وفد روسي من 6 خبراء أمنيين وفنيين تفقد إجراءات تأمين مطار القاهرة الدولي، واطلع على عمل أجهزة البصمة «البيومترية» التي تم تشغيلها حديثاً في صالات المطار، كما تفقد مهبط الطائرات ووحدات الحماية المدنية فيه، وتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطرود، وتأكد من عمل منظومة المراقبة عبر الكاميرات داخل المطار وعند أسواره، والإجراءات الجديدة لدخول العاملين في المطار. والتقى الوفد الروسي مسؤولين في وزارة الطيران المدني وأجهزة أمنية لمناقشة إجراءات الأمن في مطار القاهرة ومدى التقدم المحرز بخصوص الملاحظات التي كانت أبدتها وفود زارت القاهرة في الشهور الماضية. وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا منذ نحو عامين بعد سقوط طائرة ركاب روسية تقل أكثر من 220 راكباً في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2015، علماً بأن روسيا ظلت على مدى سنوات أكبر مورد للسياح الى المنتجعات المصرية، ما كبد قطاع السياحة خسائر قدرتها الحكومة بنحو 2.2 بليون جنيه شهرياً. ووفق البنك المركزي، تراجعت إيرادات السياحة في العام 2016 بنسب تخطت 44 في المئة مقارنة بالعام 2015 لتحقق عائداً بلغ 3.4 بليون دولار، علماً بأنها كانت حققت 11 بليون دولار في العام 2010، قبل أحداث 25 كانون الثاني (يناير). ومن المزمع أن يوقع البلدان مذكرة لأمن الطيران قبل استئناف حركة السياحة من موسكو إلى المطارات المصرية. في غضون ذلك، التقى رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإيطالية الفريق أول كلاوديو غراتسيانو والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية في وزارة الدفاع، أعقبها لقاء موسع تناول مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وسبل دعم آفاق التعاون العسكري بين جيشي البلدين في عدد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين. وأشاد الفريق حجازي بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية، معرباً عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك بما يدعم كافة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأكد رئيس الأركان الإيطالى عمق العلاقات العسكرية بين البلدين وتوافق الرؤى تجاه التعامل مع عدد من الملفات التي تمثل تحدياً أمام الجهود المبذولة، للقضاء على الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

شرق ليبيا» تغلق قنصلية للسودان وتطرد 12 ديبلوماسياً

الراي..طرابلس - أ ف ب، الأناضول - أمرت السلطات في شرق ليبيا، المدعومة من قائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر، بإغلاق قنصلية للسودان وطرد 12 ديبلوماسياً، فيما استدعت الخرطوم القائم بأعمال سفير ليبيا لديها احتجاجاً على تلك الإجراءات. وذكرت وكالة أنباء مقربة من حفتر، ليل أول من أمس، أن قرار إغلاق البعثة في مدينة الكفرة، جنوب شرقي ليبيا، تم اتخاذه بسبب «الأضرار التي لحقت بالأمن القومي الليبي»، وتم إمهال القنصل و11 موظفا 72 ساعة للمغادرة. في المقابل، استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بأعمال سفير ليبيا لدى الخرطوم علي مفتاح المحروق، احتجاجاً على إغلاق القنصلية. ويتهم مسؤولون في الخرطوم حفتر بتجنيد متمردين من منطقة دارفور للقتال الى جانب قواته، في حين يتهم المشير السودان بـ «دعم الإرهابيين» في ليبيا. وتعترف الخرطوم بحكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فائز السراج المنافس لحفتر وسلطات الشرق الليبي. من ناحية أخرى، نفى السراج، منح الإذن لدخول قوات إيطالية إلى المياه الإقليمية لبلاده بمشاركة طائرات مقاتلة لمكافحة مهربي البشر. في نيويورك، أيّد مجلس الأمن الدولي الإعلان المشترك الذي وافق عليه السراج وحفتر في باريس، مؤكداً أن أعضاء المجلس «يحضون جميع الليبيين على دعم حل سياسي تفاوضي ومصالحة وطنية ووقف فوري لاطلاق النار. وكان السراج وحفتر وافقا، الثلاثاء الماضي، من دون توقيع، على إعلان من 10 نقاط يتعهدان فيه خصوصا بوقف لاطلاق النار لا يشمل الجماعات المتطرفة، وتنظيم انتخابات بأسرع وقت.

جيش جنوب السودان ينتزع بلدة من المتمردين قرب الحدود مع إثيوبيا

(رويترز) ... قالت حكومة جنوب السودان اليوم الجمعة إنها سيطرت على آخر بلدة قبل قاعدة المتمردين الرئيسية في باجاك التي فر إليها آلاف المدنيين هربا من القتال قرب الحدود مع إثيوبيا. وكانت بلدة ماي ووت تخضع لسيطرة المتمردين منذ بداية الحرب في أواخر 2013 وهي بوابة إلى معقل المتمردين الرئيسي باجاك الذي إذا سيطرت عليه الحكومة فسيضعف حركة التمرد بقيادة النائب السابق للرئيس ريك مشار. وتقع ماي ووت على ممر إمدادات من إثيوبيا إلى بلدة أخرى هي ماثيانج المتاخمة لحقول نفط بالوتش وهي مصدر الإيرادات الرئيسي للحكومة. وقال ديكسون جاتلواك جوك الناطق باسم قوات النائب الأول للرئيس تابان دنج جاي المشارك في القتال إن ثلاثة من جنود الحكومة قتلوا بينما أصيب خمسة آخرون. وذكر جوك أنهم دخلوا ماي ووت صباح أمس الخميس بعد الاشتباك مع قوات المتمردين. وأضاف «أصبحت تحت سيطرتنا.. تمكنت قواتنا من الوصول للبلدة في الساعة العاشرة صباحا». وقالت سارة نياناث مديرة منظمة جيسو المحلية للإغاثة في البلدة إن نحو 7000 أسرة فرت إلى باجاك هربا من القتال منذ أن شنت الحكومة هجومها في وقت سابق هذا الشهر. وانزلق جنوب السودان إلى هاوية الحرب الأهلية في 2013 بعد أن عزل الرئيس سلفا كير نائبه مشار مما فجر صراعات دخلت فيها جماعات مسلحة في مواجهات على أسس عرقية. وفي يوليو الماضي انشق دنج جاي وهو مفاوض كبير سابق في المعارضة عن مشار وانضم لكير مع الجنود المتحالفين معه. وقال جوك اليوم الجمعة إن قوات دنج جاي في ماي ووت تحظى بدعم من قوات الجيش من بالوتش. وذكر أنهم اضطروا لمهاجمة المتمردين بعد أن استهدفوا مواقع للحكومة قرب ماي ووت. وأكد متحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان- في المعارضة التابع للمتمردين أن البلدة لم تعد تحت سيطرتهم.

"العدالة والتنمية" المغربي منزعج من تصريحات وزير العدل عدها سلبية ومستفزة

ايلاف...نادية عماري.... الرباط: يبدو أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير العدل والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار محمد أوجار بشأن حزب العدالة والتنمية المغربي وتبنيه لدور الأغلبية والمعارضة، لم تمر مرور الكرام لدى قيادات هذا الأخير، الذين لم يخفوا انزعاجهم مما اعتبروه بعض التصريحات السلبية والمستفزة تجاه الحزب وفريقيه بالبرلمان. وشكل الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء أمس الخميس فرصة للرد على تصريحات أوجار الأخيرة، أثناء استضافته في برنامج"ضيف الأولى" الذي تبثه القناة الأولى المغربية. في غضون ذلك، قال سليمان العمراني، نائب أمين عام حزب العدالة والتنمية إن الأمانة العامة "عبرت عن انزعاجها من بعض التصريحات السلبية والمستفزة اتجاه الحزب وفريقيه بالبرلمان، وهو ما يتعارض مع مستلزمات العمل السياسي النبيل، ويساهم في إضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية، والمس بالتوازن المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا الى تشجيع جميع الديناميات الإصلاحية من أجل ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسيع المشاركة السياسية، وتجديد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تعرفها بلادنا بقيادة الملك محمد السادس". وأضاف العمراني، في تصريح لموقع الحزب أن الأمانة العامة تجدد عزم الحزب عبر ممثليه في جميع المؤسسات التمثيلية على مواصلة دوره الإصلاحي المتفاعل مع واقعه، والمتعاون مع كل قوى الإصلاح في المجتمع دفاعا عن الديمقراطية وحقوق المواطنين أفرادا وجماعات. وأفاد نائب الأمين العام للعدالة والتنمية أن الحزب يؤكد التزامه بمساندة الحكومة ودعمها من أجل أن تنجح في مهمتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، و يدعوها إلى مضاعفة جهودها من أجل مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكثيف التواصل مع المواطنين. وأشار المتحدث الى أن لقاء الأمانة العامة كان فرصة لتنويه أعضائها بنجاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني الأخيرة، وبالمسؤولية الكبيرة التي أبان عنها أعضاء المجلس. وفي الشأن التنظيمي، أضاف العمراني أن محمد يتيم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن للحزب قدم تقريرا عن عمل اللجنة ، وصادقت الأمانة العامة على برنامج عملها وعلى المذكرة التطبيقية لمسطرة العضوية في المؤتمر. يذكر أن اوجار انتقد أثناء استضافته في التلفزيون المغربي أداء حزب العدالة والتنمية من خلال ممارسته لدور الأغلبية والمعارضة في الوقت نفسه، معتبرا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يبتغي الوضوح في المواقف، ويعلن رفضه للازدواجية.

المجلس الأعلى للقضاء التونسي يؤجل المصادقة على «قانون المصالحة»

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي ... أرجأ البرلمان التونسي جلسة المصادقة على مشروع قانون المصالحة مع موظفين يشتبه تورطهم بالفساد بعد تحركات شبابية مناهضة له، فيما تحدث رئيس الوزراء يوسف الشاهد عن تهديد مزدوج تواجهه تونس من تنظيمات مسلحة في ليبيا والجزائر المجاورتين. وقرر مكتب البرلمان أمس، النظر في مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، وذلك بعد طلب من المجلس الأعلى للقضاء (اعلى سلطة قضائية في تونس) بمهلة زمنية للاجابة عن الاستشارة التي طلبها البرلمان بشأن مشروع القانون. وأوضح الناطق باسم المجلس النيابي منجي الحرباوي، في تصريح للصحافيين عقب اجتماع مكتب المجلس، إن «قرار التأجيل تم بناءً على طلب تلقاه البرلمان من المجلس الأعلى للقضاء يطلب فيه منحه مهلة إضافية للإجابة على استشارة تقدم بها البرلمان في وقت سابق». ويُعتبر هذا التأجيل الثالث من نوعه في مشروع المصالحة الذي تقدم به الرئيس الباجي قائد السبسي منذ سنتين، ويُنتظر أن يُعاد النظر به بعد العطلة البرلمانية (أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ اكتوبر) على رغم اتساع رقعة التظاهرات المناهضة له وتهديد المعارضة بإسقاطه.

ويأتي ذلك بعد مصادقة لجنة التشريع العام في البرلمان على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي يضمّ 7 فصول تحدد معايير تتعلق بالمعنيين بالمصالحة من كبار الموظفين في النظام السابق واجراءات إنهاء الملاحقات بحقهم بمقتضى قضايا فساد. وتصاعدت الانتقادات ضد مشروع قانون المصالحة بعد إحالته على الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه أمس، إذ تظاهرت قوى معارِضة وحركات شبابية مستقلة منذ ليل الخميس - الجمعة امام مبنى البرلمان للمطالبة بإسقاطه. وينص مـشروع القـانون على «العفو على الموظفين العامين، وأشبــاههم بــشأن الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تـــحقيق مــنفــعة شخصية، مع استثــناء الرشـــوة والاستيلاء على الأموال العامة، من الانتفاع بهذه الأحكام». ووفق آخر مؤشر لمدركات الفساد للعام الجاري الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، فإن تونس تحتل المرتبة السابعة عربياً والـ75 عالمياً بـ41 نقطة في مؤشر الفساد، وينتشر الفساد أكثر في قطاعات الأمن والجمارك والقضاء. في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن بلاده تواجه تهديداً مزدوجاً من تنظيم «داعش» في ليبيا ومن تنظيمات مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي على الحدود التونسية الجزائرية. وأوضح الشاهد أن «الوضع في ليبيا له أهمية اقتصادية وأمنية لتونس، وأن تونس يمكن أن تلعب دوراً في ليبيا لامتلاكها علاقات ممتازة مع كل الأطراف فيها، بفضل مبادرة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي». وشدد رئيس الحكومة على ضرورة «إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية»، مضيفاً أن المبادرة التي أطلقها السبسي تضم تونس والجزائر ومصر وتتضمن محاولة إقناع الأطراف المعنية بالجلوس حول طاولة المفاوضات لإيجاد حل لهذه الأزمة. وكان وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر وقعوا «اعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا» منذ شباط (فبراير) الماضي في العاصمة التونسية. وتهدف المبادرة إلى إيجاد حل يحفظ وحدة الاراضي الليبية ويجنب البلاد مخاطر التدخل العسكري الأجنبي.وحذر الشاهد من أن «استمرار الأزمة في ليبيا سيزيد حدة التطرف وما يشكله من خطر حقيقي على شمال أفريقيا وأوروبا ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة». وتواجه تونس خطر مجموعات مسلحة تتحصن في الجبال الغربية الحدودية مع الجزائر (غربي تونس) سبق أن نفذت هجمات سقط ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين التوانسة. وتوالي أغلب هذه المجموعات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، فيما يرتبط بعضها بتنظيم «داعش».

المعارضة الموريتانية تصعّد ضد خطة الحكومة لتعديل الدستور

نواكشوط – «الحياة» ... واصلت المعارضة الموريتانية أمس، تصعيد حركتها الاحتجاجية المناهضة للتعديلات الدستورية التي تقدم بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والتي تهدف وفقها إلى إبقائه في السلطة، إذ قال رئيس حزب تكتل القوى الديموقراطية أحمد ولد داداه، إن «النظام يقود موريتانيا إلى مستقبل مجهول وقد يكون خطير جداً». ولفت ولد داداه خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة نواكشوط أمس، إلى أن «التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة يُراد منها العمل لبقاء الرئيس الحالي في السلطة». وأضاف أنه «يجب على الأحزاب أن تعبّر عن إحساس الشعب وعن الظلم الممارس وتندد به وتقدم البديل عن الوضع الراهن». واعتبر أن السلطة الحالية تمارس الهروب إلى الأمام، وتقود البلد نحو مخاطر حقيقة، مضيفاً أن الأوضاع في موريتانيا تزداد تعقيداً بشكل متواصل. وأشار إلى أن «الجماهير يجب أن تتحرك لرفض الممارسات غير الديموقراطية والخطرة على استقرار البلد ومستقبله». كذلك اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الرئيس الدوري لمنتدى أحزاب المعارضة، محمد جميل ولد منصور أن «الاستفتاء الدستوري الذي تحضر له السلطات، سقط سياسياً». ولفت ولد منصور خلال مؤتمر صحافي إلى أن ما سماه عزوف المواطنين ورفضهم هــذه التعديــلات بـدت واضـحة في الحضور الضعيف للمهرجانات التي نظمها الرئيـس فـي عدد من ولايات». وفي تعليقه على قمع الشرطة لمسيرات رافضي تعديلات الدستور، أشار ولد منصور إلى أن «أحزاب المعارضة تحترم القانون والإجراءات وتعلم ضوابط هذا النوع من النشاطات وتقدم الإشعارات في الأوقات المناسبة لكنها لن تقبل التعسف في استخدام السلطة العامة، كما لن تقبل حرمان الناس من حق التظاهر السلمي الذي تكفله قوانين البلد». وأكد أن المعارضة مستمرة في مسيراتها المبرمجة رفضاً للتعديلات الدستورية، سواء تم الترخيص لها أو لم يتم ذلك. وكانت الشرطة الموريتانية أفرجت مساء أول من أمس، عن عدد من نشطاء المعارضة كانت أوقفتهم إثر مشاركتهم في احتجاجات رافضة للتعديلات الدستورية. وأُطلق سراح الناشطين المعارضين من إحدى مفوضيات الشرطة في مقاطعة عرفات، كانوا نُقلوا إليها بعد احتجاز بعضهم قرابة ساعة داخل أحد باصات الشرطة قرب ملتقى مدريد. وشارك الناشطون في وقفة احتجاجية حضرها عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، حيث تعرض للضرب، والدوس بالأحذية العسكرية، وأُغمي عليه. ونقل القيادي في منتدى المعارضة صالح ولد حننا، ولد غده إلى قسم الطوارئ في المستشفى الوطني، بسيارته. وترفض المعارضة التعديلات الدستورية، وتصفها بالانقلاب على الدستور، وبأنها تمهيد لتعديل آخر يتعلق بالمأموريات المحصنة في الدستور، بينما يواصل الرئيس محمد ولد عبد العزيز وحكومته الترويج لتلك التعديلات. وزار الرئيس لهذه الغاية عواصم 8 ولايات داخلية حتى اليوم.

ماكرون يناقش مع جنتيلوني ملفي ليبيا والهجرة

نيويورك - «الحياة» < روما - رويترز .. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني أنه تلقى اتصالاً «ودياً» من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث مسألة شركة بناء السفن الفرنسية (إس تي إكس) وملفَي ليبيا والهجرة. وكانت العلاقات بين البلدين الأوروبيين شهدت توتراً في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب قضايا عدة من بينها قرار فرنسا منع شركة «فنكانتيري» الإيطالية الحكومية لبناء السفن من امتلاك حصة مسيطرة في شركة «إس تي إكس» الفرنسية. وشعرت روما بالتجاهل بسبب الخطوات الديبلوماسية التي اتخذتها فرنسا في ليبيا عبر جمع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر والخروج باتفاق سياسي بينهما. كما ساء إيطاليا رفض ماكرون قبول جزء من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون بحراً إلى شواطئها. إلى ذلك، دعم مجلس الأمن اتفاق السراج وحفتر الذي تم التوصل إليه برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، داعياً الليبيين إلى العمل على تطبيقه كاملاً. وأصدر المجلس بياناً صحافياً بناءً على اقتراح فرنسا، أكد فيه الترحيب بالاتفاق والجهود المبذولة «لتقوية الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبيين، المدعوم من الدول المجاورة لليبيا والأطراف الدوليين والمنظمات الإقليمية، ضمن إطار الاتفاق السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٩. كذلك حضّ البيان «كل الليبيين» على دعم التوصل إلى «حل سياسي متفاوض عليه ومصالحة وطنية ووقف فوري لإطلاق النار، وفق ما جاء في الإعلان المشترك» الصادر أخيراً في باريس. وشدد مجلس الأمن على «أهمية الدور المركزي للأمم المتحدة» في تسهيل حوار سياسي يقوده الليبيون، مرحِّباً بتعيين المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة. وأكد البيان أن المجلس «يتطلع إلى دعم جهود سلامة في تسهيل حل سياسي في ليبيا» و «الانخراط الشخصي» للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مساعدة الليبيين على «بناء الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية». من جهة أخرى، رحب المنسق السابق للعلاقات الليبية - المصرية أحمد قذاف الدم، «بكل دور إيجابي تقوم به الدول والمنظمات، للمساهمة في إخراج ليبيا مما وصلت إليه من انهيار وترد». وقال قذاف الدم ابن عم العقيد معمر القذافي في تصريح لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء: «إننا نرى أن المعركة الواجبة الآن، ليست صراعاً على سلطة، وإنما إنقاذ وطن يتطلب تنازلات قد تكون مؤلمة». وأضاف: «نتطلع لخطوات شجاعة، للإفراج عن الأسرى، وفتح الأبواب لعودة أبناء الوطن، وإلغاء القوانين سيئة السمعة، وحق الكل في ممارسة حقوقهم وواجباتهم من دون إقصاء أو تهميش أو تمييز أو مزايدة». وعلّق قذاف الدم على ترحيب المشير خليفة حفتر بدور سياسي لسيف الإسلام القذافي، فرأى أن هذا الموقف «مهم ومسؤول، لرص الصفوف وتوحيد القوات المسلحة».