الفيدرالية الكردية تضم 3 أقاليم و6 مقاطعات... و«الرقة رهن التحرير»...النظام ينعى قائد "الفوج الخامس".. و"روسيا اليوم" تعلن مقتل مراسلها....ما الدور الأمريكي القادم في سوريا؟...صحيفة أمريكية.. لا حل في سوريا إلا بنزع فتيل قنبلة الديموغرافيا...هل تكون "الصنمين" قاعدة روسية جديدة.. وما أهميتها الإستراتيجية؟...واشنطن تريد استعادة صواريخ من المعارضة السورية..اندماجات وإعادة هيكلة في صفوف الفصائل السورية بعد قرار واشنطن وقف الدعم...«مجلس محافظة الرقة» يرفض التقسيمات الجديدة لـ «الإدارة الذاتية» الكردية....

الإثنين 31 تموز 2017 - 6:02 ص

2531

عربية

النظام ينعى قائد "الفوج الخامس".. و"روسيا اليوم" تعلن مقتل مراسلها

أورينت نت .. نعت صفحات النظام اليوم الأحد العميد "محسن جامع" خلال اشتباكات مع تنظيم الدولة في ريف حمص الشرقي، في حين أعلنت قناة "روسيا اليوم" عن مقتل مراسلها في المنطقة ذاتها. وأفادت "دمشق الآن" الموالية في صفحتها على "فيسبوك"، بأن العميد "محسن جامع" قائد الفوج الخامس في محافظة الحسكة قتل على يد تنظيم الدولة في منطقة البغلية بمحيط مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي. وكان تنظيم الدولة شن صباح اليوم هجوماً على عدة محاور في منطقة البادية السورية، واستهدف تجمعات النظام والميليشيات الشيعية التي تحاول التقدم باتجاه مدينة السخنة بقذائف الهاون والمدفعية. من جهة ثانية، أعلنت "روسيا اليوم"، عن مقتل مراسلها في المنطقة الوسطى "خالد الخطيب" أثناء تغطيته الإعلامية لعمليات النظام ضد تنظيم الدولة في ريف حمص. وأوضحت "روسيا اليوم"، أن مراسلها قتل، جراء قصف مدفعي لتنظيم "الدولة"، على مواقع لقوات النظام في قرية البغلية التابعة لمدينة السخنة، مضيفة أن مصور القناة "معتز يعقوب" تعرض هو الآخر لإصابة نقل على إثرها للمستشفى في مدينة حمص. وكانت صفحات إخبارية موالية على مواقع التواصل الاجتماعي، نعت في وقت سابق من الشهر الحالي العميد "رامي عديرة" المعرف بـ "القرش"، قائد كتيبة الاقتحام بلواء "درع الساحل" التابع للحرس الجمهوري في قوات الأسد، وذلك خلال المعارك المتواصلة مع تنظيم الدولة بمحيط حقل "الهيل" النفطي في بادية تدمر، بريف حمص الشرقي. يذكر أن "مركز الدراسات والتوثيق في مدينة تدمر" قد نشر إنفوغراف، يؤكد من خلاله مقتل 389 ضابطاً وعنصراُ في قوات الأسد، إلى جانب تدمير 34 دبابة و33 آلية عسكرية و9 مدرعات، وذلك منذ بداية الحملة على تدمر وريفها في بداية 2017.

ما الدور الأمريكي القادم في سوريا؟

أورينت نت - معهد واشنطن..... تحتاج إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم لاتخاذ قرار نهائي في ما يخص استراتيجيتها في محاربة الإرهاب والحرب الدائرة في سوريا، فالكونغرس الأمريكي يحتاج لتلك القرارات للبت بمشروع الإنفاق الحكومي الذي تقدمت به إدارة ترامب على أن تتضمن هذه الاستراتيجية وصفا محددا للأهداف السياسية تجاه حكومة الأسد والأطراف الفاعلة في المنطقة. وحسب مسؤولين في البيت الأبيض فإن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة يعارضون إرسال المزيد من القوات إلى سوريا. بينما يبرز جناح عسكري داخل البنتاغون يسعى لإنتاج نسخة أكثر قوة من التي تم اعتمادها خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. على رأس هذا الجناح يبرز الجنرال ماك ماستر، مستشار الأمن القوي الذي يعتمد في خطته على ما خبره من معارك ضد الميلشيات المتطرفة في العراق، خلال عمله المباشر مع الجنرال ديفيد بترايوس. وتدرك الولايات المتحدة أنها لا تواجه تنظيماً متراصّاً هناك ممثَّلاً بتنظيم القاعدة، بل نسيجاً معقّداً من الميليشيات المحلية، إذ يؤمن كل من ماك ماستر وديفيد بترايوس أن استخدام تلك الاختلافات سيخلق فرص للتعاون مع شركاء محتملين في مواجهة الأعداء المشتركين الأشد تطرفاً. ويتمثّل هدفهم في تهميش المتطرفين العنفيين، داحِضين ادّعاءهم بأنهم يتكلّمون باسم الإسلام، وذلك عبر تسليط الضوء على الهوّة التي تفصل بينهم وبين الغالبية الساحقة من المسلمين. ويعمل بترايوس جاهدا على إقناع الرئيس بتبني خطته التي اقترحها في عام 2015، والتي تقضى بمحاولة فصل "المجموعات التي يمكن أن تكون جزءاً من الحل" عن تنظيم القاعدة، ووضعها في مواجهة تنظيم الدولة ونظام بشار الأسد. الخطة تتضمن إرسال عدد كبير من القوات الأمريكية تكون جنبا إلى جنب مع الحلفاء المحليين لتحرير المناطق من سيطرة القوى المتطرفة، وبعدها سيكون للجيش الأمريكي متواجدا على الأرض في بلد كان محتكرا لعقود من الجانب الروسي. الأمر الذي يحاربه كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض ستيف بانون والذي يعتبر هذه الأفكار هي سعي لبدء حرب عراقية جديدة على حد وصفه. بعد الضربة الصاروخية التي وجهها الجيش الأمريكي إلى مطار الشعيرات بدأت ملامح خطة ماك ماستر تتضح، فالجيش الأمريكي الأن يدفع إلى رفع مستوى قواعد الاشتباك للقوات الخاصة الأمريكية والسماح باستخدام الحوامات الهجومية. وحيث أن قيادة التحالف الدولي باتت تعتمد بشكل كبير على قواعد ومطارات هيئتها داخل الأراضي السورية وكردستان العراق يستقر فيها الألاف الجنود بمن فيهم الأمريكيون والألمان والإيطاليون والفنلنديون والبريطانيون فإن عملية تأهيل القواعد الجديدة يعطي انطباعا أنها لن تكون مؤقتة، حيث تم استبدال الخيام المؤقتة وقاعات الطعام ومراكز عمليات الوكالات الاستخباراتية وقوات المهام الخاصة بمباني دائمة. كما تستقبل احدى القواعد في كردستان العراق خمسة أنواع من الحوامات الحربية التي تستخدم كجسر جوي لنقل الجنود وما يلزم من دعم لوجستي لمناطق العمليات الفرعية في سوريا والعراق. ومنذ الأسبوع الأخير من شهر آذار الماضي أصبح لدى قوات التحالف ما مجموعة خمس منشأة عسكرية جوية في المنطقة، وحيث أشار مسؤول أمريكي في لقاء مع "فويس أوف أمريكا"، أن المهندسين والطاقم الأمريكي يعملون على إصلاح وتجهيز المطار القريب من سد الطبقة، كما أشارت بعض التقارير الإعلامية أن الحوامات الأمريكية تقوم بنقل قادة وعناصر من "قسد" بين المناطق تجنبا لأي اصطدام مع القوات الأخرى على الأرض. الأمر الذي أكده الجنرال الأمريكي كارلتون ايفرهارت قائد قيادة الحركة الجوية للقوات الجوية ل "فويس اوف أمريكا" أن رجاله نقلوا جوا من قوات الدفاع الذاتي وراء خطوط تنظيم " داعش" للسماح لهم بشن الهجوم الذي استولى على المطار. جناح ماك ماستر لديه يقين بأهمية إيجاد قوات عربية سنية لتكون حليف لها على الأراضي السوري لتحقيق هدف تدمير تنظيم " داعش"، وتحقيق ما وعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملة الانتخابية القضاء على الجماعات الإسلامية المتطرفة، وإقامة مناطق آمنة في سوريا. لكن اختيار الشريك العربي من الفصائل السورية المقاتلة على الأرض أمر معقد جدا بالنسبة للقيادة الأمريكية، فالأولوية الأمريكية الأن هي القضاء على تنظيم "داعش"، بينما تصر القوات العربية على أولوية قتال النظام. وهذا التضارب لا يمكن التغلب عليه بسهولة، بسبب الخريطة السياسية والعسكرية المعقدة في سوريا إضافة إلى العلاقات الدولية المتوترة.

صحيفة أمريكية.. لا حل في سوريا إلا بنزع فتيل قنبلة الديموغرافيا

أورينت نت - أحمد الشهابي.... يعد ملف اللاجئين السوريين، البالغ عددهم أكثر من 11 مليوناً والذين تم تهجيرهم من قبل نظام الأسد، من أعقد الملفات وبنفس الوقت هو الملف الوحيد تقريباً الذي لم يفتح حتى الآن في مباحثات جنيف، ومن المتوقع بحسب محللين أن يفجر هذا الملف خلافات كبيرة، حيث أن هؤلاء المهجرين/اللاجئين من المذهب السُني ولن يُسمح لهم بالعودة بتلك السهولة، ولهذا السبب يعتقد "طارق عثمان" في مقال تحليلي بصحيفة "فورين أفيرز" الأمريكية ترجمته أورينت نت، أن خطة الأسد الديموغرافية تجعل العودة لسوريا ما قبل 2011 أمراً مستحيلاً.

خطة الأسد

منذ انطلاق الثورة السورية تعددت المؤتمرات والاجتماعات تحت شعار "ضمان السلام في سوريا"، وجرت المحاولة الأخيرة على ‏هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، حيث ناقش الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع نظيره الروسي "‏فلاديمير بوتين" اتفاقاً بين بلديهما، وكان من المأمول أن ينعش اتفاقهما محادثات السلام السورية في جنيف ‏وأستانا المستمرة منذ أكثر من عامين، بيد أن تلك المناقشة وكل الجهود الأخيرة الرامية إلى إنهاء "الصراع ‏في سوريا" بنيت على أساس افتراض خاطئ يرتكز على إعادة سوريا إلى تركيبتها السياسية قبل ‏‏2011، وهذا أصبح مستحيلاً بسبب تلاعب الأسد بالتركيبة الديموغرافية بحيث جعلت خطته العودة إلى ما قبل 2011 أمراً صعب المنال. ويشرح عثمان أن الحرب غيرت ‏التركيبة السكانية جذرياً في سوريا، فعلى مدى ‏السنوات الثلاثة الماضية، خفَّض نظام الأسد وحلفاؤه بنجاح وجود السُنة في المناطق الأقرب إلى المراكز ‏الحضرية الكبيرة، ولا سيما في دمشق والساحل، حيث المسيحيون والطائفة العلوية (التي تنتمي إليها عائلة ‏الأسد) لهم وجود كبير وحيث يكمن الجزء الأكبر من التجارة في البلاد.. للمزيد عن جرائم التغيير الديموغرافي اضغط هنا

قصف ودمار.. لكن الطريق مفتوح!

لم تكن عمليات النظام ‏وحلفائه تهدف إلى قتل أهل السُنة، بل تحفيزهم على المغادرة، ولم يكن من قبيل المصادفة أن الطرق المؤدية إلى ‏الأردن ولبنان ظلت آمنة تماما على مدى السنوات القليلة الماضية. كان هدف نظام الأسد تخفيض نسبة السكان السُنة مقارنة بما قبل 2011، بعد أن رأى الأسد أن العديد من الأقليات تدعم نظامه ‏لأنهم يعتقدون أنه فقط يؤمن الحماية لهم، بيد أن هذا هو العامل الجديد الذي يجعل العودة إلى ما قبل "الحرب" ‏في سوريا أمراً مستحيلاً.‏

السُنة في سوريا بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية ‏

اقتُطعت سوريا الحديثة، التي ظهرت بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية في عشرينيات القرن الماضي، من ‏سوريا الكبرى وشرق بلاد الشام، كما ولدت الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية. سيطر ‏السُنة على المراكز الحضرية الكبيرة في سوريا، وخصوصاً في دمشق مما جعل المجتمعات السنية في لبنان ‏ترغب بالاتحاد مع الجمهورية التي كانت دمشق مقرها. كانت سوريا مركز العرب السُنة في ‏بلاد الشام، بالنسبة إليهم، وبنفس المكيال كان جبل لبنان ملاذاً للمسيحيين الموارنة والدروز من أبناء تلك المنطقة، ولكن ‏هذا الاتحاد لم يبصر النور، فالتسوية السياسية في لبنان وفشل الهاشميين في تأمين مملكة في سوريا عززا ‏التركيبة الاجتماعية للدول الجديدة.‏

حكم الرجل الواحد

انحدرت الجمهورية السورية التي تم إنشاؤها حديثاً بسرعة إلى عهد طويل من الاضطرابات السياسية ‏والانقلابات العسكرية منذ أواخر الأربعينيات إلى أوائل السبعينيات، إلا أن الانقلاب الذي قاده حافظ الأسد، ‏والد بشار، كُتب له الاستمرار على حساب موت المعارضة السياسية. وتحت حكم الرجل الواحد، أباد الدكتاتور حافظ ‏الأسد كل مجموعة يمكن أن تنافسه على السلطة، وفي وقت لاحق، تطور حكمه إلى شأن أسري، واستثمر الدعم ‏من خلال تشكيل كادر من المقربين معظمهم من الطائفة العلوية، مبرزاً واجهة القومية العربية العلمانية ‏غطاءً له.‏. للمزيد عن دور الميليشيات الطائفية اضغط هنا

الثورة كشفت المستور

حولت "حرب" السنوات الست الماضية الصورة التي حاول الأسد رسمها إلى ركام؛ فالدعم العسكري الإيراني لدمشق والنفوذ السياسي ‏لطهران في سوريا جعل من المستحيل على نظام الأسد استدعاء العروبة لترسيخ شرعيته وإخفاء الهيمنة ‏الطائفية الصارخة للأقلية العلوية على الأغلبية السنية. كشفت الحرب في سوريا كل المستور، تاركة ‏السُنة دون أي أوهام متعلقة بطبيعة نظام الأسد، الجزر والعصي والعنف والقمع الوحشي يمكن أن يجعل ‏الحيلة تنطلي على البعض، ولكن هذه الحيلة لن تدوم.‏

حكم الأقلية يعني التبعية

إن العودة إلى ما قبل 2011 سيكون مكلفاً أيضاً، فحكم الأقلية وتركيز القوة الاقتصادية في المكون العلوي ‏سيؤدي بدوره إلى ضعف عملية صنع القرار الاقتصادي ويولد الفساد، وهذا يعني استنزافاً حتمياً لاقتصاد ‏أي بلد، إلا إذا أوتي ذاك البلد الموارد الطبيعية الهائلة والتي لا تمتلكها سوريا. وهذا يعني أن دمشق سوف ‏تعتمد دائماً على الدعم من قوى خارجية مثل إيران وروسيا، اللتين تواجهان تحديات داخلية ومشاكل ‏اقتصادية بسبب انخفاض عائدات النفط.‏

لماذا ستفشل استراتيجية النظام؟

وفي ضوء ذلك، فإن استراتيجية نظام الأسد تصبح أكثر وضوحاً؛ فتغيير التركيبة السكانية الديموغرافية ‏بطريقة مصطنعة في البلاد عن طريق الحد من حجم الأغلبية السنية تبدو كما لو أنها أفضل ما يقوم به نظام ‏الأسد في تهيئة الظروف لجعل حكم الأقلية أكثر استدامة. في الواقع، هذه استراتيجية قصيرة النظر لأنها لن ‏تدوم، فنسبة كبيرة من المكونات الاجتماعية والاقتصادية السورية المختلفة تلقي اللوم على نظام الأسد في ‏مقتل مئات الآلاف من السوريين بالإضافة إلى تشريد الملايين منهم، هذه المشاعر العميقة سوف تغذي ‏الغضب على نطاق واسع لسنوات قادمة. وسوف تعيق الهوية السُنية التاريخية لسوريا استراتيجية الأسد ‏تلك. الغالبية السنية المتبقية لن تقبل أبداً بتعديل السمة الرئيسية في البلاد التي حددت مواقعها في المنطقة، ‏وإذا عاد بعض من ملايين اللاجئين السوريين الموجودين الآن في الأردن ولبنان وتركيا إلى سوريا (وهو سيناريو محتمل، ‏نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يتحملونها في تلك البلدان، حيث بدأت أيضاً موجات من اللاجئين ‏بالعودة من لبنان إلى المناطق التي تم إعلان وقف إطلاق النار فيها)، فلن يقبلوا أيضاً الهوية اللا‏تاريخية التي يحاول النظام خلقها‎.‎

لاحل بدون إفشال التغيير الديموغرافي

لكي تكون محادثات السلام فعالة، يجب على جميع الأطراف أن تنظر بجدية إلى التغيير الهندسي ‏الديموغرافي الذي يجريه الأسد في سوريا وتسعى لوقفه. هناك نوعان من الحوافز التي تمتلكها روسيا ‏لكي تضغط على نظام الأسد للقيام بذلك. أولاً، إيقاف التغيير الديموغرافي لن يهدد قبضة الأسد على السلطة ‏وقد كفل التدخل العسكري الروسي في سوريا بقاء نظامه على المدى القصير والمتوسط.

ثانياً، روسيا تريد ‏حلاً سياسياً، ولكي يحدث ذلك الحل، يجب أن يشعر نظام الأسد ببعض الضغوط للانخراط بجدية في العملية ‏السياسية ولا سيما أن الوضع الاجتماعي لا يميل لصالحه‎.‎‏ يجب على اللاعبين الدوليين الآخرين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وأوروبا، ربط دعمهم للسلام مع ‏وضع حد للتغيير الديموغرافي الذي يقوم به نظام الأسد، فنفوذهم يأتي من حقيقة كونهم الممولين الرئيسيين ‏لمعظم جهود إعادة الإعمار والتنمية التي من المتوقع أن تتبع أي وقف إطلاق نار دائم في سوريا، وهنا، ‏يجب على واشنطن وبروكسل أن توضحا أن دعمها المالي والاستشاري في سوريا مشروط. وإذا لم يتم ‏التصدي لما يقوم به الأسد من تغيير ديموغرافي جذري في سوريا، ربما تتوقف "الحرب" في المدى ‏القصير، ولكن لن تكون هناك أي اتفاقية دائمة، عاجلاً أو آجلاً، ستجدد عودة اللاجئين والنازحين السوريين، ورغبتهم ‏العارمة في الانتقام من نظام الأسد ناهيك عن الضغوط الداخلية من الجماعات التي تشعر بأن إرثها قد سلب أو أي ‏مزيج من هذه العوامل، دوامة الصراع وتعيد سوريا إلى "حرب" مدمرة أخرى.‏

هل تكون "الصنمين" قاعدة روسية جديدة.. وما أهميتها الإستراتيجية؟

أورينت نت - عبد الله الأسعد .... ما إن انتهت المفاوضات الثلاثية بين (أمريكا، وروسيا، والأردن) بشأن التهدئة في الجنوب السوري، وبعد انسحاب الميليشيات الأجنبية الشيعية من مدينة درعا باتجاه الشمال إلى محيط دمشق، بدأت بعض العربات القتالية الروسية التي كانت تتخذ من الملعب البلدي في درعا، وخربة غزالة، وإزرع، بالتوجه إلى القرب من محيط قيادة الفرقة التاسعة في الصنمين، وإلى الغرب من بلدة موثبين الواقعة شمال الصنمين، والتي تبعد عن العاصمة دمشق 45 كيلومتراً و55 كيلومتراًعن مدينة درعا. وتتواجد في تلك المنطقة ثكنات عسكرية تتبع للفرقة التاسعة، وشاهد أهالي قرية موثبين العربات العسكرية تتجول في شوارع البلدة للمرة الأولى، وشاهد المزارعون وبناء بيوت مسبقة الصنع (كرفانات) في قلب القاعدة وإدخال بعض منها إلى داخل الفرقة التاسعة، وتعزيز حاجز الـ 400 داخل المدينة بدبابات وعناصر إضافية، ورفعت الجاهزية القتالية لقطعات الفرقة التاسعة، ومنع المزارعون أصحاب الأراضي الاقتراب من الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين بشكل عام، ومن مكان وجود القاعدة الروسية بشكل خاص. فالقاعدة العسكرية، حديثة الإنشاء وتقتصر فقط على الآليات والعربات المدرعة القتالية وقدر عدد الأليات التي تمركزت داخل وخارج الثكنات العسكرية الموجودة حوالي 75 آلية كانت بالأصل في درعا وما تبقى من أسلحة صاروخية محمولة على منصة ناقلات جاءت من إتجاه الشمال.

الأهمية الإستراتيجية لموقع القاعدة العسكرية الروسية

عن أراضي سهل حوران أنها منبسطة وتؤمن مراقبة وحقل رؤية واسعة لذا لا تحتاج إلى وسائط استطلاع معقدة لعدم وجود هيئات طبيعية كالجبال والمباني الشاهقة، لذا تستطيع القوات الروسية مسح المنطقة الجنوبية بالكامل. من القنيطرة غربا ً إلى السويداء شرقا ومن درعا جنوبا إلى ريف دمشق شمالاً القاعدة الروسية الجديدة قريبة من منطقة مثلث الموت شمال درعا، التي تبعد 12 كيلومترا ً عن مدينة داريا التي سيطر عليها النظام مؤخرا ً، والمنطقة الإستراتيجية الهامة التي تعتبر صلة الوصل بين المحافظات الثلاثة درعا القنيطرة دمشق وريف دمشق، وتسيطر عليها ميليشيات إيران و(حزب الله)، ومن المتوقع أن تكون القاعدة الروسية مسؤولة عن إدارة المنطقة أيضًا، مما يعزز الوجود الروسي، فيها وهذا بدوره سيؤدي إلى تقليص نفوذ إيران في الجنوب. وتقع هذه القاعدة على الطريق الدولي القديم الذي يربط دمشق بعمان (طريق دمشق درعا القديم) وتشرف على منطقة الجيدور في ريف درعا الشمالي. وتشرف القاعدة الروسية على مقرات قيادات تشكيلات في الفرق والفيالق جنوباً بالكامل وتتوسطها، ولتصبح قادرة على مراقبة خط فصل القوات في الجولان السوري المحتل (خط الجبهة في القنيطرة) وحمايته، وهذا يعني أن الوجود الروسي هو ضمن خطة متكاملة لإقامة قواعد برية في كل أنحاء البلاد، حيث دلت المؤشرات أن هناك حوالي(4000) أربعة ألاف عسكري من قوات الشرطة العسكرية والبرية الروسية تواجدت في محيط حميميم من أجل الحراسة والحماية والصيانة والتسليح يسكنون في هنكارات (بيوت مسبقة الصنع). في ظل البروتوكول الذي فرضته روسيا على نظام الأسد بعد موافقة مجلس الدوما ببقاء القوات الروسية في سورية 49 عاماً، سيفرض واقعا ميدانيا عسكرياً وسياسياً واجتماعياً جديداً تكون من خلاله روسيا صاحبة القرار والسيادة على الأراضي السورية، وبعد اعتراف أمريكا بدورها المحدود في سورية ووقف برنامج ال سي أي إيه تسليح المعارضة، وتسليم مفاتيح الحل للروس وحليفهم الإيراني.

رسم حدود المنطقة

ستحاول الشرطة الروسية إعادة تفعيل دور قوات الأسد في الفترة القادمة من أجل التعاون المشترك لمراقبة مناطق التماس بين قوات الأسد والثوار، لمنع أي اختراقات عند فتح المعابر، من أجل الحصول على مكاسب بالمفاوضات لم يستطيعوا الحصول عليها أثناء القتال، وكلها تصب في مصلحة الأسد وإيران، وتحقيق المصالح الجيوبولتيكية الروسية كحصاد لنتاج تدخلها الى جانب نظام الأسد في سوريا. في حال تم إعادة ترتيب الوضع الأمني في المنطقة الغربية من حوران في حوض وادي اليرموك الذي تنتشر به قوات جيش خالد المبايع لتنظيم الدولة في المستقبل القريب، ستكون روسيا هي القوة الأساس في إعادة رسم حدود المنطقة ووضع ترتيبات إتفاقية فصل القوات الموقعة في عام 1974. في النهاية نستطيع القول بان دور القوات الروسية سيكون دور السياسي والعسكري بالنيابة عن الكيان الصهيوني في سورية، فهي المطمئن الأكبر لإسرائيل وحامي للحدود السورية الفلسطينية مع إسرائيل على طول جبهة الجولان السوري المحتل وقد تكون الشرطة العسكرية الروسية العنصر الأساسي كبديل لقوات اليونيفيل في المستقبل.

واشنطن تريد استعادة صواريخ من المعارضة السورية

لندن - «الحياة» ... تتجه فصائل من المعارضة السورية المنضوية في إطار «الجيش السوري الحر» إلى إعادة هيكلة جذرية، رداً على التحديات التي تواجهها في أعقاب قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) لدعم هذه الفصائل وتدريبها. وأفادت مصادر في المعارضة بأن مناطق «خفض التوتر» التي تمت بالتنسيق بين واشنطن وموسكو، في جنوب سورية وغوطة دمشق، ترسم مشهداً جديداً لفصائل المعارضة بسبب انخفاض وتيرة العمل العسكري والسعي الى مد «خفض التوتر» إلى مناطق جديدة، والتركيز على تسوية سياسية .. وأفادت مصادر متطابقة بأن واشنطن تريد من فصائل المعارضة الاستجابة لعدد من الشروط لاستئناف تدريبها ودعمها، من بينها تسليم الصواريخ والراجمات بحوزة الفصائل الناشطة في الجنوب السوري، درعا والسويداء والقنيطرة، إلى أميركا، وقبول اندماجات ومهمات جديدة للفصائل. وأعلن تجمع «ألوية العمري»، أحد فصائل «الجيش الحر»، أن هناك قرارات ستعلنها الفصائل لتجنب الآثار السلبية لانقطاع الدعم الأميركي، من بينها تشكيل كيانات جديدة. وأشار إلى بدء 40 فصيلاً على مستوى سورية مشاورات من أجل تشكيل «الجبهة الوطنية لتحرير سورية»، تضم أكثر من مئة ضابط منشق عن القوات النظامية. ووفقاً لرئيس المكتب السياسي لـ «ألوية العمري» وائل معزر، وضعت واشنطن شروط استئناف الدعم لفصائل «الجبهة الجنوبية»، من بينها وقف القتال ضد القوات النظامية، والموافقة على قتال «تنظيم داعش»، وإرسال قوات إلى الرقة شمال شرقي سورية، وتسليم الصواريخ والراجمات التي لديها إلى قوات التحالف الدولي. وكشفت «جبهة ثوار سورية» أن غرفة عمليات «الموك»، قطعت بالفعل الدعم العسكري عن فصائل «الجبهة الجنوبية». و «الموك» هي غرفة عسكرية تضم ممثلين عن أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية والفرنسية مقرها الأردن. وأفادت «جبهة الثوار» بأن القتال سينحصر ضد «داعش» فقط. وتحدثت مصادر في المعارضة عن أن «الجبهة الجنوبية» تتجه الى حل نفسها من أجل تأسيس كيان جديد. و «الجبهة الجنوبية» هي تحالف من فصائل تتبع لـ «الجيش الحر» مكون من أكثر من 50 فصيلاً. وهي تنشط في محافظات الجنوب السوري، وتبسط سيطرتها على 70 في المئة من محافظة درعا، وتتلقى الدعم من «الموك»، والمنضوون في اطارها يحصلون على دعم أميركي مباشر ويتدربون في «معسكر التنف» في المثلث الحدودي السوري- الأردني- العراقي. وقال القائد العام لـفصيل «ثوار سورية» التابع لـ «الجيش الحر»، أبو الزين الخالدي، إن الفريق الأميركي في «الموك» أبلغهم قرار وقف الدعم منذ 15 يوماً، مبرراً ذلك بإعادة ترتيب الفصائل بعد اتفاق «خفض التوتر» جنوب سورية والذي توصل إليه ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتنسيق مع الأردن. وأضاف الخالدي أن الفريق الأميركي أخبرهم بوجود اندماجات ومهمات جديدة للفصائل، تتناول الحل السياسي. وأوضح أن الأميركيين أبلغوه بأن «الدعم سيتواصل بعد الانتهاء من هيكلة الفصائل»، لافتاً إلى أن غرفة العمليات تستدعي في الوقت الحالي قادة عسكريين للبحث في أمور الهدنة. وقال الخالدي إن «قتال القوات النظامية لم يعد مطروحاً، وسيتوجه الى داعش». وزاد: «هناك تسريبات تشير إلى تشكيل جهاز أمن داخلي وحفظ الحدود، وسيُشكَّل جيش وطني مستقبلاً يمثل المعارضة في مناطق الجنوب السوري كافة». واستجابة للضغوط، أعلنت فصائل في «جبهة ثوار سورية» التابعة لـ «الجيش الحر»، اندماجها عسكرياً وإدارياً وتنظيمياً وتشكيل «الفرقة الأولى مشاة»، جنوب سورية. وجاء في بيان للجبهة أمس أن «تجمع المشاة الأول» و «لواء الحق» و «ألوية الناصر صلاح الدين» و «تجمع توحيد الأمة» و «لواء الدبابات»، اندمجت تحت مسمى «الفرقة الأولى مشاة» ضمن «جبهة ثوار سورية». وتتألف هيكلية التشكيل الجديد من قيادة عامة، وكتيبة للإشارة، ومكاتب للتسليح والإغاثة والطبية والإعلام، وآخر للتنظيم والإدارة المالية. وتنشط «جبهة ثوار سورية» في محافظتي القنيطرة ودرعا وبعض المناطق في ريف دمشق الغربي.

اندماجات وإعادة هيكلة في صفوف الفصائل السورية بعد قرار واشنطن وقف الدعم

لندن - «الحياة» .... أعلنت فصائل في «جبهة ثوار سورية» التابعة لـ «الجيش السوري الحر»، اندماجها عسكرياً وإدارياً وتنظيمياً وتشكيل «الفرقة الأولى مشاة»، جنوبي سورية، وذلك في اطار مساعي الفصائل للرد على وقف واشنطن برنامج وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) تمويل وتدريب ودعم فصائل المعارضة التي رفضت شروط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للفصائل بتركيز جهودها على قتال «داعش» ووقف القتال ضد القوات النظامية السورية. وجاء في البيان المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي لـ «جبهة ثوار سورية» أمس، أن «تجمع المشاة الأول» و «لواء الحق» و «ألوية الناصر صلاح الدين» و «تجمع توحيد الأمة» و «لواء الدبابات»، اندمجت تحت مسمى «الفرقة الأولى مشاة» ضمن «جبهة ثوار سورية». وتتألف هيكلية التشكيل الجديد من قيادة عامة وكتيبة للإشارة ومكاتب للتسليح والإغاثة والطبية والإعلام، وآخر للتنظيم والإدارة المالية، وفق البيان. وكان تجمع «ألوية العمري»، أحد فصائل «الجيش السوري الحر»، أعلن أن هناك قرارات ستعلنها الفصائل لتجنب الآثار السلبية لانقطاع الدعم الأميركي، من بينها تشكيل كيانات جديدة تضم عدداً من فصائل سورية، وذلك بعد وضع أميركا شروطاً لاستئناف دعمها فصائل «الجبهة الجنوبية». وأشار إلى بدء أربعين فصيلاً على مستوى سورية مشاورات لتشكيل «الجبهة الوطنية لتحرير سورية»، تضم أكثر من مئة ضابط منشق عن القوات النظامية، لافتاً إلى أن هناك خلافات بين غرفة «الموك» والأردن حول تثبيت الفصائل التي تعمل وفق الأجندة الخاصة بكل طرف. و «الموك» هي غرفة عسكرية تضم ممثلين عن أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية والفرنسية، تشكلت عام 2013 وتتخذ من الأردن مقراً لها، وتقدم دعماً لفصائل من «الجيش الحر» وبخاصة في المنطقة الجنوبية. وتنشط «ثوار سورية» في محافظتي القنيطرة ودرعا وبعض المناطق في ريف دمشق الغربي. ووفقاً لرئيس المكتب السياسي لـ «ألوية العمري» وائل معزر، فقد وضعت واشنطن عدة شروط لاستئناف الدعم لفصائل «الجبهة الجنوبية» في سورية، من بينها وقف القتال ضد النظام السوري، والموافقة على قتال «تنظيم داعش»، وإرسال قوات إلى الرقة شمال شرقي سورية، وتسليم الصواريخ والراجمات التي لديها إلى قوات التحالف الدولي بقيادة أميركا. وكشفت «جبهة ثوار سورية» أن غرفة عمليات «الموك»، التي ترأسها أميركا، قطعت بالفعل الدعم العسكري عن فصائل «الجبهة الجنوبية»، وأن القتال بالمنطقة سيتوجه لاحقاً ضد «داعش» فقط. وأضاف معزر، أن الدعم مازال مستمراً لبعض الفصائل، حيث مازالت هناك دورات تدريبية في الأردن، كما وصلت شحنات من الأسلحة والذخائر بعد إعلان وقف الدعم. من ناحيته، قال القائد العام لـفصيل «ثوار سورية» التابع لـ «الجيش الحر»، أبو الزين الخالدي، إن الفريق الأميركي في الغرفة أبلغهم بقرار وقف الدعم منذ 15 يوماً، مبرراً ذلك بإعادة ترتيب الفصائل بعد اتفاق «خفض التوتر» جنوب سورية والذي توصل إليه ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتنسيق مع الأردن، على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية في 2 تموز الجاري، ويقضي بوقف إطلاق النار في محافظات السويداء، القنيطرة، درعا. وأضاف الخالدي أن الفريق الأميركي أخبرهم بوجود اندماجات ومهمات جديدة للفصائل، تتعلق بالحل السياسي. وأوضح أن الأميركيين أبلغوه بأن «الدعم سيتواصل بعد الانتهاء من هيكلة الفصائل»، لافتاً إلى أن غرفة العمليات تستدعي في الوقت الحالي قادة عسكريين جنوب البلاد للتباحث في أمور الهدنة. وقال الخالدي إن «قتال قوات النظام السوري لم يعد مطروحاً، وسيتجه نحو داعش». وزاد: «هناك تسريبات تشير إلى تشكيل جهاز أمن داخلي وحفظ الحدود، وسيشكَّل جيش وطني مستقبلاً يمثل المعارضة في مناطق الجنوب السوري كافة». تزامناً، كشف قيادي في «الجيش الحر» عن حقيقة وقف الدعم الأميركي الكامل لبعض فصائل المعارضة في سورية، مبيناً أنه اقتصر فقط على دعم وكالة الاستخبارات الأميركية. وقال مصطفى سيجري، رئيس المكتب السياسي في «لواء المعتصم» أحد فصائل «الجيش الحر»، إن «فصائل المعتصم، والحمزة، واللواء 51 ما زالوا يتلقون الدعم لاعتمادهم على (البنتاغون) ويقدر عددهم قرابة 4 آلاف مقاتل». وأوضح سيجري أن السلاح الأميركي الذي يتلقونه هو سلاح خفيف ومتوسط ولا يقارن بتسليح «قوات سورية الديموقراطية» التي تتلقى دبابات وعربات وناقلات للجنود ومضادات للدروع. وأضاف القيادي في «الجيش الحر»: «نتوقع في أيّ لحظة أن يتوقف الدعم الأميركي»، مؤكدًا أن «أيّ جهة داعمة ليست ملزمة حقيقة باستمرار الدعم». وأعلنت الولايات المتحدة، يوم 22 تموز (يوليو) الجاري، إنهاء برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية المعني بتسليح «فصائل المعارضة السورية»، والذي أطلقته الوكالة في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما. وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إنه لا يرى فائدة في الاستمرار ببرنامج دعم فصائل المعارضة وتسليحها، واصفاً إياه بـ «الضخم والمكلف وغير الفعال». إلى ذلك، أكد «جيش مغاوير الثورة»، التابع لـ «الجيش السوري الحر» هروب قائد عسكري مع مجموعة من العناصر إلى منطقة خاضعة لسيطرة لقوات النظام في البادية السورية. وقال أبو جراح مدير المكتب الإعلامي في «مغاوير الثورة»، إن القيادي الهارب يدعى أبو حوسة الفرات (غنام الحصحاص) من قرية الصبحة شرق دير الزور، هرب من مخيم الركبان (300 كلم شرق مدينة حمص) وسط سورية، والحدودي مع الأردن، إلى منطقة العليانية (60 كم جنوب مدينة تدمر)، مع عدد من الأسلحة الثقيلة والخفيفة. وأوضح أبو جراح أنه بعد التحقيق مع أبو حوسة حول فقدان رشاش «249» ادعى أنه فقده خلال إحدى المهمات، اصطحب مجموعة من العناصر على أساس البحث عنه، ليفاجئ الجميع بهروبهم بسيارتين وثلاث رشاشات نوع «50» ثقيل و «40» و «249»، ونحو 12 بندقية «M16». وتنتشر فصائل من «الجيش الحر» في البادية وعند الشريط الحدودي مع العراق، حيث أنشأ «جيش مغاوير الثورة» أخيراً معسكرات تدريبية، تمهيداً لبدء معركة مدينة البوكمال، بدعم من «التحالف الدولي».

«مجلس محافظة الرقة» يرفض التقسيمات الجديدة لـ «الإدارة الذاتية» الكردية

لندن - «الحياة» .. رفض «مجلس محافظة الرقة»، أمس ضم منطقة تل أبيض إلى «إقليم الفرات» خلال إعادة تقسيم مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» الكردية، والتي صادقت عليها، قبل يومين، في محافظات شمال وشمال شرقي سورية. وصادق المجلس التأسيسي لما يسمى «النظام الفدرالي»، التابع لـ «الإدارة الذاتية»، يوم الجمعة الماضي، على إعادة تقسيم مناطق نفوذ الأخيرة في محافظات شمال وشمال شرقي سورية إلى ثلاث «فيدراليات» (أقاليم)، وعلى قانون الانتخاب الخاص بها. وأوضح رئيس «مجلس محافظة الرقة» سعد الشويش، أنهم في المجلس يرفضون هذا التقسيم وسيتوجهون إلى دول «التحالف الدولي» والأمم المتحدة لدعمهم، لافتاً إلى أنه في حال فشلت المساعي السياسية «سيضطرون» لحمل السلاح والدفاع عن مدنهم. وأوضح الشويش أن المدنيين في المنطقة لا يؤيدون قرار التقسيم «وأن نسبة المكون الكردي في محافظة الرقة لا تتجاوز الـ15 بالمئة، لكنهم يفرضون سيطرتهم بقوة السلاح»، مبيناً أن التقسيمات التي فرضتها «الإدارة الذاتية» قام به «تنظيم داعش» سابقاً وأعاد تقسيم البلاد وضم مدن وقرى من خارج سورية. ولفت الشويش إلى أن «الإدارة الذاتية» لم تتعامل مع الأهالي كـ «شركاء بالوطن»، ولكن تعاملوا بشكل عنصري، حيث صادروا الممتلكات وفرضوا التجنيد الإجباري» على شباب المنطقة. وأشار أن قوات «التحالف الدولي» ارتكبت «خطأ كبيراً» باعتمادها على «الإدارة الذاتية» في المنطقة، حيث «طردت التطرف الديني»، في إشارة إلى «داعش»، واستبدلته «بتطرف عرقي» في إشارة إلى الأكراد. وكانت «وحدات حماية الشعب» الكردية، سيطرت على مدينة تل أبيض، في شهر حزيران (يونيو) من العام 2015، بعد قتال ضار مع «داعش». وواجه «النظام الاتحادي الفدرالي» الذي أعلنت عنه «الإدارة الذاتية»، في آذار (مارس) من العام الماضي، رفضاً وانتقادات واسعة من عدة جهات ودول، منها تركيا والولايات المتحدة الأميركية وروسيا والنظام السوري والائتلاف الوطني السوري. في موازاة ذلك، أفادت صحيفة تركية مقربة من السلطات بأن اجتماع «الإدارة الذاتية» الكردية الذي تم فيه التصديق على قانون التقسيم الإداري وقانون الانتخابات «عُقد في قاعدة أميركية في سورية». وقالت صحيفة «يني شفق» التركية إن إقليم الإدارة الذاتية الذي يسيطر عليه حزب الاتحاد الديموقراطي عقد اجتماعاً برئاسة منصور سالوم رئيس مجلس النوّاب لما يسمى بالإقليم بقاعدة الرميلان العسكرية التابعة للولايات المتحدة الأميركية في الحسكة؛ حيثُ بحث إعلان المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحماية الكردية مناطق فيدرالية. وأضافت الصحيفة أن كبار المسؤولين في الحزب بحثوا خلال الاجتماع قراراً يجعل من منطقة تل أبيض التابعة للرقة التي قاموا بالسيطرة عليها في 2015 إقليماً مستقلاً. كما طرحوا فكرة ربط بلدتي عين عيسى وسولوك بمنطقة تل أبيض الذي أصبح اسمه جيرا سبي، علماً أنّ معظم قاطني المناطق الثلاث من العرب والتركمان، وفقاً للصحيفة. وكان «المجلس التأسيسي لفيدرالية شمالي سورية» أعلن السبت، عن تحديد مواعيد الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرة «الوحدات الكردية». وقال مسؤول كردي إن الإدارة التي يقودونها شمال سورية ستجري انتخابات للمجالس المحلية ومجلس تشريعي للمنطقة في أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الثاني (يناير). جاء ذلك بعد أن صادق المجلس التابع لمشروع الإدارة الذاتية الكردية، في اجتماعه المنعقد ببلدة رميلان بريف الحسكة على قانوني التقسيم الإداري.

القوات النظامية تتوغل في بادية دير الزور الغربية

لندن - «الحياة» .. مع تمكن القوات النظامية من تحقيق تقدم خلال الـ24 ساعة الماضية في الأجزاء المتبقية من ريف الرقة الشرقي، عند الضفاف الجنوبية لنهر الفرات، وبعد نحو 72 ساعة من تمكن القوات النظامية لأول مرة من دخول محافظة دير الزور بعد اجتياز الحدود الإدارية للرقة مع الريف الغربي لدير الزور، تمكنت قوات النظام من تحقيق مزيد من التوغل داخل الريف الغربي لدير الزور، مقلصة بذلك المسافة إلى نحو 50 كلم بينها وبين مدينة دير الزور التي يحاصرها «تنظيم داعش» منذ مطلع 2015، وتمكن من فرض حصار ثان داخل الحصار الأول مطلع العام الجاري. وعلم «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن قوات النظام تمكنت من التقدم في بادية دير الزور الغربية، المحاذية للريف الجنوبي الشرقي لمدينة معدان. ورصد «المرصد السوري» محاولة قوات النظام الالتفاف على جبل البشري الاستراتيجي، والذي سيتيح لقوات النظام -في حال السيطرة عليه والتمركز فوقه- السيطرة والرصد الناري لكثير من القرى ومساحات واسعة من ريف دير الزور الغربي والخط الممتد منها إلى منطقة السخنة وبادية حمص الشرقية. ويترافق هذا التقدم مع قصف مكثف ومستمر لقوات النظام على مدينة معدان والقرى المتبقية تحت سيطرة التنظيم، بالتزامن مع غارات مكثفة من الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام، إذ تحاول قوات النظام استكمال إنهاء وجود «داعش» في الأجزاء المتبقية له من ريف الرقة، متبعة تكتيك الالتفاف على أكبر مساحة ممكنة وإجبار التنظيم على تنفيذ انسحاب قبل الوقوع في حصار، فيما تقوم الطائرات بتنفيذ عمليات قصف متواصلة لفرض خيار الانسحاب على التنظيم. وكانت قوات النظام تمكنت 17 من الشهر الجاري من تحقيق تقدم هام والسيطرة على حقول نفطية في النصف الشرقي من ريف الرقة الجنوبي. وعلم «المرصد السوري» حينها أن هذا التقدم أتاح لقوات النظام الوصول إلى مشارف جبل البشري الاستراتيجي، والذي يتميز بوعورة تضاريسه، ويعد من أهم معاقل «داعش» ويمتد الجبل داخل الحدود الإدارية لثلاث محافظات هي الرقة وحمص ودير الزور، ويعد من المراكز المهمة التي اعتمد التنظيم عليها في عمليات الإمداد وتأمين قياديين. وفي دير الزور، لا تزال عمليات البحث عن ناجين مستمرة إثر القصف الجوي على مدينة البوكمال، الحدودية مع العراق، والواقعة في الريف الشرقي لمدينة دير الزور. وارتفع إلى 6 على الأقل عدد القتلى الذين وثقهم المرصد السوري لحقوق الإنسان في القصف. ومن غير الواضح بعدُ الجهة التي قامت به، روسيا أم طيران التحالف الدولي. واستهدف القصف منطقة الجمعيات في البوكمال. تزامناً، تشهد مدينة الرقة استمرار الاشتباكات بين «قوات سورية الديموقراطية» وطائرات «التحالف الدولي» من جانب، وعناصر «تنظيم داعش» من جانب آخر. وعلم «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن القتال يتمحور في حي نزلة شحادة الواقع في القسم الجنوبي لمدينة الرقة، عند الضفاف الشمالية لنهر الفرات. وأكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري أن «قوات سورية الديموقراطية» تمكنت من تحقيق تقدم جديد في الحي، بحيث باتت تسيطر على معظم الحي، مقتربة بذلك من مقاتليها المتواجدين في حي هشام بن عبد الملك. وفي حال تمكنت المجموعتان القادمتان من حيي نزلة شحادة وهشام بن عبد الملك من الالتقاء، فإنه ستتم بذلك السيطرة على كامل القسم الجنوبي من مدينة الرقة، الأمر الذي سيضيق الخناق على التنظيم داخل مدينة الرقة، بعد أن خسر أكثر من نصف المدينة منذ انطلاقة معركة الرقة الكبرى في 6 حزيران (يونيو ) الماضي. وترافقت الاشتباكات مع قصف لطائرات التحالف الدولي ولقوات عملية «غضب الفرات» على مواقع التنظيم وتمركزاته ومناطق سيطرته في محاور القتال ومحيطها. وأعلنت «سورية الديموقراطية»، أمس تقدمها في سبعة أحياء بمدينة الرقة شمال شرقي سورية. وأفادت على موقعها الرسمي، بأن قواتها تمكنت من السيطرة على نقاط في حي مساكن الادخار ونقاط جديدة بحي النهضة غربي الرقة، بعد اشتباكات مع «داعش» ما أدى إلى مقتل ثمانية عناصر وأسر ثلاثة آخرين من الأخير. وأردفت أنها قتلت ثلاثة عناصر من التنظيم، ودمرت عربة مفخخة في محيط مدرسة طارق بن زياد بحي نزلة شحادة جنوبي المدينة، كما قتلت عنصرين في حي الروضة وأسرت اثنين آخرين. ولفتت «سورية الديموقراطية» إلى أنها منذ بداية حملتها العسكرية على مدينة الرقة استطاعت دخول سبعة أحياء هي: (الروضة، الرقة القديمة، هشام بن عبدالملك، نزلة شحادة، الدرعية، النهضة، حي البريد)، فيما لم تعلن السيطرة عليها بالكامل. ومن جانبه، أفاد «تنظيم داعش» بأنه فجر عربة مفخخة بقوات «سورية الديموقراطية» السبت قرب حي نزلة شحادة جنوب الرقة، ما أسفر عن مقتل ثمانية عناصر من الأخيرة، كما قتل ثلاثة عناصر قنصاً عند دوار الفروسية غرب المدينة. ومنذ بدء عملية تحرير مدينة الرقة، في السادس من حزيران، تمكنت «سورية الديموقراطية» من السيطرة على عدة أحياء في الجهتين الغربية والشرقية منها، كذلك سيطرت على قرى بريفها الجنوبي، ودخلت المدينة لأول مرة من الجهة الجنوبية، لتطبق الحصار عليها بشكل كامل.

17 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل الغوطة الشرقية

لندن - «الحياة» .... رصد نشطاء «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في غوطة دمشق الشرقية، دخول قافلة المساعدات الإنسانية التي كانت متوقفة للتفتيش عند «مخيم الوافدين» المحاذي لغوطة دمشق الشرقية. وتتألف القافلة من 17 شاحنة، تحمل مساعدات إنسانية، إلى منطقة المرج الواقعة في الغوطة الشرقية. وكان «المرصد السوري» أفاد بأن عدداً من الشاحنات المقدمة من جهات دولية، متوقفة وتخضع للتفتيش في منطقة مخيم الوافدين والتي يوجد فيها عناصر من القوات الروسية وتسيطر عليها قوات النظام. وهذه هي ثالث قافلة تدخل غوطة دمشق الشرقية. حيث نشر «المرصد السوري» في 27 تموز (يوليو) الجاري أن قافلة مساعدات إنسانية دخلت إلى غوطة دمشق الشرقية، تضم 5 شاحنات محملة بمواد طبية، عبر مخيم الوافدين الذي تسيطر عليه قوات النظام وتوجد فيه قوات روسيا، حيث جرى تسليمها إلى فريق الهلال الأحمر في المدينة. ولا تزال هدنة الغوطة الشرقية سارية. واستكملت الأيام الثمانية الأولى من تطبيقها داخل الأراضي السورية، بمزيد من الخروقات التي طاولت مناطق فيها وبشرق العاصمة. وسجل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قصفاً مستمراً لقوات النظام على مناطق في شرق دمشق وغوطتها الشرقية، ليرتفع إلى 20 على الأقل عدد الصواريخ التي أطلقتها قوات النظام مستهدفة مناطق في جوبر وفي منطقة عين ترما المتحاذيتين، من دون ورود معلومات عن تسببها بسقوط خسائر بشرية. كذلك سقطت قذائف على أماكن في منطقة فارس الخوري وسط العاصمة دمشق. بينما سقطت قذيفة على منطقة في أطراف مزارع الأشعري بالغوطة الشرقية، من دون أنباء عن إصابات. وسجل «المرصد السوري» أمس تنفيذ الطائرات الحربية 6 غارات، استهدفت أماكن في المنطقة الواقعة بين بلدتي عين ترما وحي جوبر الدمشقي.

الفيدرالية الكردية تضم 3 أقاليم و6 مقاطعات... و«الرقة رهن التحرير»

قانون الانتخاب والتقسيمات الإدارية يسمح لمحرومي الجنسية بالترشح والانتخاب

الشرق الاوسط..لندن: إبراهيم حميدي.. أظهر «القانون الانتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» و«قانون التقسيمات الإدارية» اللذان أقرهما اجتماع موسع في الرميلان شمال شرقي سوريا أول من أمس بمشاركة 156 عضواً، توسيع الإدارات الذاتية لتصبح ثلاثة أقاليم تضمن ست مقاطعات بينها مناطق ذات غالبية عربية مثل تل رفعت والشهباء في ريف حلب والشدادة ريف الحسكة، كانت «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية طردت «داعش» منها بدعم أميركي. كما تضمن القانونان اللذان حصلت «الشرق الأوسط» على نصهما أمس، تحديد برنامج للانتخابات، بحيث تم تحديد 22 سبتمبر (أيلول) المقبل موعدا لإجراء انتخابات الكومينات (الوحدات الصغيرة) في النظام الفيدرالي و3 نوفمبر (تشرين الثاني) موعداً لإجراء انتخابات الإدارات المحلية (انتخابات مجالس القرى، البلدات، النواحي، والمقاطعات) و19 يناير (كانون الثاني) 2018 موعد «انتخابات الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي في شمال سوريا». واللافت هو التأكيد على حق أكراد حرمتهم دمشق من الجنسية في الانتخاب والترشح. وقالت الرئيسة المشتركة لـ«الهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا» فوزة اليوسف لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الرقة التي تعمل «قوات سوريا الديمقراطية» لتحريرها من «داعش» سيديرها مجلس مدني محلي وإن هذا المجلس سيقرر ما إذا كان سينضم إلى الفيدرالية السورية أم لا، لافتاً إلى أن موضوع دير الزور «لا يزال مبكراً» لأن هناك عملية عسكرية لتحريرها. من جهته، قال قيادي في «الاتحاد الديمقراطي الكردي» لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر الذي عقد في الرميلان بمشاركة ممثلي مكونات الفيدرالية قرر اعتماد مبدأ «الديمقراطية من تحت إلى فوق، من الوحدات الصغيرة إلى الأعلى على أمل أن يعتمد هذا النموذج في كل سوريا»، لافتا إلى ضرورة البحث عن صيغة لتعزيز أداء المجلس التنفيذي الموحد للأقاليم الثلاثة التي تضم الفيدرالية. وتضمن نص القانون الذي أقر في مؤتمر الرميلان، 40 مادة تحدد آليات الانتخابات في «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» تبدأ بتشكيل «المفوضية العليا للانتخابات» مع تعريف لـ«الناخب الذي هو كل مواطن من المواطنين السوريين الذين يتبع قيد نفوسهم إلى مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا ومن في حكمهم كمكتومي القيد والمجردين من الجنسية، وتتوفر فيهم الشروط القانونية والأهلية للتصويت في الانتخابات». وكان موضوع «مكتومي القيد» و«المجردين من الجنسية» بين أسباب تحفظات أكراد سوريا على النظام السوري بسبب إحصاء الستينات الذي جردهم من الجنسية والوثائق. وأفاد القانون أنه يحق لـ«كل مواطن ومن في حكمه يتبع قيد نفوسه إلى مناطق الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا وتم قبول ترشيحه رسميا من قبل المفوضية» الترشح في الانتخابات وأنه «يحق لكيان سياسي أو أكثر التقدم للانتخابات ضمن قائمة واحدة ويتم التصويت للقائمة كما هي دون تعديل أو تغيير». ومن المقرر أن «يتم انتخاب أعضاء مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بالاقتراع السري المباشر من الشعب كل سنتين مرة. أما بالنسبة إلى مجالس الشعوب في الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي كل أربع سنوات مرة»، بحسب النص. وأضاف: «ينتخب أعضاء المجالس في الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا وفق الآتي: 60 في المائة من ممثلي الشعب الذين يحددون بالانتخابات العامة التي يشارك فيها عموم الشعب. و40 في المائة من الممثلين المنتخبين وفق مبدأ الديمقراطية التوافقية من ضمن المكونات الإثنية والدينية والعقائدية والثقافية والاجتماعية ذلك حسب الكثافة الديموغرافية لكل إقليم. على أن تكون هذه النسبة غوتا انتخابية يختار أعضاؤها من المرشحين الذين لم يحصلوا على النسبة المطلوبة في الانتخابات العامة وبشكل تسلسلي لكل مرشحي المكونات وبأعلى الأصوات» مع اشتراط أن «يتم تمثيل نسبة 50 في المائة لكلا الجنسين في كافة مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا». وأشار إلى أن كل إقليم من الأقاليم الثلاثة «يعد دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب ممثليه أعضاء في مؤتمر الشعوب الديمقراطي الذي يتألف من 300 عضو على أن يكون تمثيل كل إقليم من أقاليم الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بحسب الكثافة السكانية لكل إقليم». كما «تعد كل مقاطعة من أقاليم الفيدرالية دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب ممثليه في مجلس الشعوب في الإقليم».

التقسيمات الإدارية

وإذ نص القانون على أنه سيكون نافدا «من تاريخ مصادقة المجلس التأسيسي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا»، نص «قانون التقسيمات الإدارية» على تشكيلات الأقاليم والمقاطعات «تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية التوافقية وترسيخاً لنظام الإدارة الذاتية الديمقراطية وخلق وحدات إدارية كفؤة قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الاستراتيجيات التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي ومراعاة خصوصية كل منطقة وإنهاء الروتين والبيروقراطية التي تتأسس عن طريق النظام المركزي وجعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وجميع النواحي التي تهم المواطنين ضمن حدودها الإدارية وبهدف توزيع المسؤوليات والصلاحيات في أيدي الشعب». وقسم القانون الوحدات الإدارية بدءا من المزرعة التي تضم مائة شخص وانتهاء بـ«المنطقة» التي تضم 50 ألفاً. وأضاف أن «المقاطعة، هي التكامل العضوي الذي تشكله المدن مع الأرياف التي تنضوي ضمن حدودها. وهي قطاع من الإقليم تتكون من منطقة أو أكثر ويجب أن يكون مركز المقاطعة مدينة»، في حين عرف «الإقليم» على أنه «وحدة الإدارة الذاتية المتكونة من مقاطعة أو أكثر أو من عدة مناطق تجمعها خصائص متشابهة تاريخياً وديموغرافياً واقتصاديا وثقافياً، وتتميز بالتكامل والتواصل الجغرافي». وتحت عنوان «التقسيمات الإدارية لكل إقليم»، نص القانون على أن «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» تتألف «من ثلاثة أقاليم وهذه الأقاليم هي: إقليم الجزيرة وإقليم الفرات وإقليم عفرين»، علما بأن النص السابق للإدارات الذاتية التي تأسست قبل سنوات نص على ثلاثة أقاليم، هي الجزيرة وعين العرب (كوباني) وعفرين. ونص القانون الحالي على أن «إقليم الجزيرة، يتألف من مقاطعتين هما مقاطعة الحسكة ومقاطعة قامشلو (القامشلي)»، حيث حدد أن «منطقة الحسكة تشمل مركز مدينة الحسكة والبلدات والقرى والمزارع التابعة للمركز، إضافة إلى ناحية الشدادة وناحية العريشة وناحية الهول»، وهي مناطق عربية كانت «قوات سوريا الديمقراطية» طردت «داعش» منها. بالنسبة إلى «إقليم الفرات»، فإنه يتألف من مقاطعة كوباني التي تضم منطقتي المدينة وصرين ومقاطعة تل أبيض التي تضم «البلدات والقرى والمزارع التابعة لها بالإضافة إلى ناحيتي عين عيسى والسلوك»، علما بأن عين عيسى تعتبر مقراً للنازحين من الرقة ومقراً للمجلس المدني للرقة الذي من المقرر أن يحكمها بعد طرد «داعش» منها. ويتألف إقليم عفرين شمال حلب من مقاطعتين هما عفرين والشهباء. ونص القانون على أن «مقاطعة عفرين تتألف من ثلاث مناطق هي: عفرين وجنديرس وراجو» وأن «مقاطعة الشهباء تتألف من مركز منطقة تل رفعت والبلدات والقرى والمزارع التابعة لها بالإضافة إلى نواحي أحرز وفافين وكفرنايا». وكانت أنقرة دعمت فصائل من «الجيش الحر» وأطلقت عملية «درع الفرات» للسيطرة على مناطق في ريف حلب لمنع الوصل بين الإقليميين الكرديين شرق نهر الفرات (الحسكة وكوباني) وإقليم عفرين غرب النهر بسبب قلقها من قيام كيان كردي شمال سوريا. كما أن الجيش التركي سعى لإطلاق عملية جديدة لدعم «الجيش الحر» للتقدم نحو تل رفعت قرب عفرين.