مصر تعد مشروعاً أمام مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب ومساهل: لا مبادرات لحل الأزمتين الليبية والخليجية...وزير التربية المصري يلغي «الشهادة الابتدائية»..مصر ترفع أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي..مسؤول مكافحة التهرب الضريبي متهم بتلقي رشاوى...تعاون بين الأزهر والجامعة العربية لمواجهة التطرف..تفاهمات سياسية وأمنية بين مصر والجزائر في شأن أزمات المنطقة ومواجهة الإرهاب...اتفاق مصري - تشادي لتعزيز التعاون العسكري والأمني..الجزائر وبريطانيا تتعاونان على «تجفيف منابع الإرهاب»..إيطاليا تدشّن «التدخل» في ليبيا...الغنوشي يطالب الشاهد بعدم الترشح للرئاسة...فريق دولي لحظر السلاح يجول في دارفور..اتهام سلفاكير ومشار بارتكاب انتهاكات ضد مدنيين في جنوب السودان...جمعيات حقوقية قلقة على صحة موقوف في «الحراك» المغربي..."إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس....

الخميس 3 آب 2017 - 7:47 ص

2875

عربية

مصر تعد مشروعاً أمام مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب ومساهل: لا مبادرات لحل الأزمتين الليبية والخليجية

القاهرة - «الراي» .. كشف الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن بلاده، التي تترأس جلسات مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، تعمل على طرح مشروع لتوجيه رسالة للدول بضرورة الالتزام بقرارات المجلس لمحاربة الإرهاب لا سيما تنظيم «داعش». وأكد، أول من أمس، أنه بالتزامن مع رئاسة مصر أيضاً للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن، فإنها ستطالب المجلس بتقييم العقوبات المفروضة على عدد من الدول، في إطار جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأكد أن بلاده لم تلغ عضويتها في مبادرة حوض النيل، ولكنها جمدتها فقط، موضحاً أن قرار التجميد جاء في أعقاب توقيع اتفاقية «عنتيبي» لدول حوض النيل. من ناحية أخرى، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، والذي سلمه رسالة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وذكرت الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها والقضايا الإقليمية والدولية، والوضع في القدس، والأزمات التي تعانى منها ليبيا وسورية واليمن، ومكافحة الإرهاب. من جهته، قال وزير الخارجية سامح شكري إنه اتفق مع مساهل على «تعزيز التنسيق بين البلدين وتوفير المعلومات الكافية في الجهود المشتركة لحل الأزمة الليبية، وآلية تبادل المعلومات حتى تكون رؤية واضحة لحل الأزمة». في المقابل، قال مساهل إن جولته، التي تشمل دولاً عربية عدة، لا تحمل أي مبادرات سواء للأزمة الليبية أو الخليجية. قضائياً، قررت محكمة الجنايات العسكرية حجز محاكمة 154 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أنصار بيت المقدس 3»، للحكم في جلسة 4 أكتوبرالمقبل. إلى ذلك، اعتمد مجلس القضاء الأعلى، أمس، الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2017 - 2018، والتي تتضمن ترقية 1179 من رجال القضاء. في غضون ذلك، أعلن معتمد منطقة حلايب الواقعة تحت إشراف الحكومة السودانية عثمان أحمد السمري مقتل عاملين سودانيين اثنين وإصابة 19 آخرين إثر مطاردة السلطات المصرية لهم. في سياق آخر، بدأت السلطات إجراءات ترحيل 6 طلاب كازاخستانيين، أوقفتهم قبل نحو أسبوعين من دون أن تعلن أسباب ذلك.

وزير التربية المصري يلغي «الشهادة الابتدائية»

أصدر وزير التربية والتعليم في مصر، طارق شوقي، قرارا بإلغاء «الشهادة الابتدائية»، واعتبار الصف السادس اﻻبتدائي سنة نقل عادية، الأمر الذي أثار ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين المصريين. وكان شوقي قد أوضح أن القرار يستند لأحكام المادة رقم 4 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على أن تكون مدة الدراسة في التعليم الأساسي 9 سنوات، على أن يتكون من حلقتين، الأولى ابتدائية ومدتها 6 سنوات، والثانية إعدادية ومدتها 3 سنوات. وأوضح أنه سيتم عقد امتحانات الصف السادس الابتدائي على مستوى الإدارة التعليمية، مثل بقية صفوف النقل في الحلقة الابتدائية، إذ يتولى معلمون من مدارس الطلاب تصحيح الامتحانات. ووفقاً لـ «سكاي نيوز عربية»، فقد غمرت ردود الفعل على هذا القرار مواقع التواصل الاجتماعي، وكان معظمها إيجابيا، معتبرة أن القرار سيساهم في التقليل من الاعتماد على الدروس الخصوصية، والاتجاه أكثر لمجموعات التقوية من قبل وزارة التربية والتعليم. على صعيد آخر، أعرب البعض عن قلقهم من تأثير القرار على المستوى التعليمي للطلاب، بشكل قد يؤثر على إقبالهم على الدراسة بشكل جدي.

مصر ترفع أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي

الراي..(رويترز) ... رفعت مصر أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي اعتبارا من أول أغسطس الجاري، في خطوة جديدة لتقليص الدعم وسط إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض عجز الميزانية وإنعاش الاقتصاد. وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشا للمتر المكعب من 30 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة وإلى 120 قرشا من 70 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 مترا مكعبا) وإلى 165 قرشا من 155 قرشا للشريحة الثالثة (21-30 مترا). وتصبح الرسوم 200 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا و215 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا. وتضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحى التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63 في المئة بدلا من 57 في المئة. كانت مصر أعلنت الشهر الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري تسري من الشهر الجاري وبنسب تتجاوز الأربعين في المئة.

مسؤول مكافحة التهرب الضريبي متهم بتلقي رشاوى

القاهرة – «الحياة» ... عادت أمس قضايا فساد المسؤولين الحكوميين إلى واجهة الأحداث، إذ كشفت هيئة الرقابة الإدارية قضية جديدة المتهم فيها هذه المرة مسؤول عن «مكافحة التهرب الضريبي»، وأشارت الهيئة التي ضبطت قضايا عدة خلال الأشهر الأخيرة كان أبرزها في مجلس الدولة المصري ووزارة الزراعة، إلى أن المسؤول الحكومي ضبط بتلقي رشاوى. وأعلنت الرقابة الإدارية أنه تم ضبط رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، عقب تقاضيه رشوة من مستأجري شواطئ مارينا في الساحل الشمالي المطل على البحر المتوسط، وأوضحت الهيئة أن المتهم «ص.ى.ص» طلب مبلغ مليوني جنيه رشوة، بعد مساومة المستأجرين والضغط عليهم وتهدديهم باتخاذ الإجراءات القانونية إذا لم ينصاعوا لرغباته وسددوا مبالغ الرشوة المطلوبة ليغض بصره عن سداد مستحقات الدولة التي تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات نتيجة الاستخدام المخالف للشواطئ. وأضافت أنه تم ضبط أحد المحاسبين القانونيين أمام إحدى بوابات شواطئ مارينا في مدينة العلمين (الوسيط في الجريمة) وفي حوزته مبلغ الرشوة، قبل أن تحيل ملف القضية على نيابة استئناف الإسكندرية للتحقيق واستجواب متهمين آخرين في القضية. وفي سيناء قتلت سيدة (35 عاماً)، بعد إصابتها بطلق ناري مجهول. إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات مدينة الإسماعيلية (إحدى مدن قناة السويس) إلى 5 الشهر المقبل، محاكمة 89 متهماً من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية حرق وإتلاف سيارات الشرطة في الإسماعيلية. وكان نسب إلى المتهمين تشكيل خلية سموها «الخلايا العنقودية- ولع» لإتلاف سيارات رجال الشرطة والأمن وارتكاب أعمال عنف وإرهاب لرجال الأمن والمواطنين وشاركوا في إضرام النيران في عدد من السيارات الخاصة لرجال الشرطة والقضاء ومقهى في مدينة الإسماعيلية خلال 2013، مستخدمين المواد الملتهبة والمفرقعات المحظور حيازتها قانوناً.

تعاون بين الأزهر والجامعة العربية لمواجهة التطرف

القاهرة – «الحياة» .. وقعت جامعة الدول العربية ومؤسسة الأزهر الشريف أمس مذكرة تفاهم، في شأن تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين في دعم الحوار ونشر التسامح والإسلام الوسطي في مواجهة التطرف وانتشار ظاهرة الإرهاب. وقع المذكرة عن الجامعة العربية الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفير بدر الدين علالي، وعن الأزهر وكيله عباس شومان. وأوضح السفير علالي أن مذكرة التفاهم تستهدف «ترسيخ سبل التعاون المشترك بين الجانبين ودعم الحوار ونشر التسامح والإسلام الوسطي المعتدل في مواجهة الأفكار المتطرفة»، مشيراً إلى أن الجانبين سيعملان على «التصدي للمحاولات التي تجرى للإساءة إلى الإسلام، ووضع رؤية واستراتيجية مشتركة للتعامل مع هذه الحملات الرامية إلى تشويه الإسلام وقيمه السمحة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة في مجال تصحيح صورة العرب والمسلمين في وسائل الإعلام العالمية». وأكد وكيل الأزهر أن «مذكرة التفاهم ترسخ تعاوناً رسمياً بين مؤسسة الأزهر والجامعة العربية، في إطار تعامل يسهم في بذل جهود أكبر وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض في ملف التطرف والإرهاب ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا». وطالب بـ «ضرورة تكاتف المؤسسات في مواجهة سرطان الإرهاب المستشري في البلاد العربية والعالم وأن تتضافر جهود الجامعة العربية والأزهر للانطلاق من خلال مسارات جديدة لمواجهة مخاطر الإرهاب والفكر المتطرف وتصحيح صورة الإسلام والمسلمين ومحاولات إلصاق تهم الإرهاب بهم». ووفقاً للمذكرة، فإن «الجانبين سيتعاونان في دعم الحوار والتواصل الحضاري لترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية المشتركة، والعمل على تشجيع الاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات، وتبادل الزيارات لإجراء محادثات ومشاورات منتظمة ويجوز لكل طرف دعوة الآخر للمشاركة في المؤتمرات والندوات». وأكدت الجامعة العربية والأزهر «أهمية تأسيس خطاب ديني معتدل ووسطي يستلهم القيم الدينية الراسخة، ولا يخاصم روح العصر أو يعوق الانفتاح على العالم، ومبادئ الأديان السماوية ولاسيما الدين الإسلامي الداعية إلى السلام والتسامح والتعايش وقبول الآخر ونبذ العنف والتعصب والتطرف والإرهاب والتمييز العنصري». وأكدا حرصهما على «الحوار بين أتباع الحضارات المختلفة في شأن القيم الدينية والمبادئ العالمية، كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقات جنيف والميثاق العربي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والمرجعيات».

تفاهمات سياسية وأمنية بين مصر والجزائر في شأن أزمات المنطقة ومواجهة الإرهاب

الحياة..القاهرة - محمد الشاذلي .... توصلت مصر والجزائر أمس، إلى مجموعة من التفاهمات السياسية والأمنية بهدف دعم الحل السياسي للأزمات العربية الراهنة، خصوصاً في لييبا وسورية واليمن والعراق والأزمة مع قطر، وكذلك التعاون في شأن مكافحة الإرهاب في المنطقة. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، الذي زار القاهرة في إطار جولة موسعة غير مسبوقة وصفها مساهل بـ «المكوكية» وتشمل 9 دول عربية، وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري إنه لا يحمل «مبادرة في شأن أزمة قطر» مع الدول العربية اﻷربع، أو في شأن اﻷزمة في ليبيا. واعتبر مساهل جولته العربية تنطلق من ثقة بلاده في اﻷطراف التي تشملها هذه الجولة، ووجود آليات لتسوية المشكلات القائمة، سواء بين الليبيين، أو في إطار مجلس التعاون الخليجي وعبر وساطة الكويت بالنسبة إلى قطر. وقال شكري إنه «تم تناول الأوضاع الإقليمية، بخاصة الوضع في ليبيا، مؤكداً أنه يوجد تطابق في وجهات النظر بين البلدين، خصوصاً في تحقيق الهدف الرئيسي في وحدة ليبيا»، وشدد على أن «مصر والجزائر ليست لهما أطماع في ليبيا سوى استقرارها». وأضاف أنه تم الاتفاق على ضرورة التنسيق في نتائج المحادثات التي ترعاها البلدان المتعلقة في الشأن الليبي لتعزيز المصالح المشتركة. وصرح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، بأن «الوزير مساهل نقل رسالة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الرئيس السيسي تؤكد اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات متميزة ووثيقة، وشرح مساهل نهج بلاده في الحرص على الاستمرار في التشاور والتنسيق مع مصر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها الوضع في ليبيا الشقيقة وسبل دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، إضافة إلى كيفية إصلاح منظومة العمل العربي المشترك إذ تصبح متسقة مع التطورات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي». وأكد السيسي «قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين، وتطلع مصر للعمل على تطويرها على الأصعدة كافة، خصوصاً من خلال عقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة في الجزائر برئاسة رئيسي وزراء البلدين من أجل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية». ولفت السيسي إلى «التحديات المشتركة التي تواجهها الدولتان، وعلى رأسها خطر الإرهاب»، مشيراً إلى «ضرورة تطوير آليات التعاون بين البلدين وتكثيف التنسيق بينهما من أجل التغلب على التحديات القائمة». وأعلن مساهل في المؤتمر الصحافي المشترك مع شكري أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي نهاية العام في الجزائر لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، وكشف عن تنسيق بين وزراء داخلية البلدين لتنسيق وتسهيل المرور بين البلدين. كما تم الاتفاق على إعداد منتدى اقتصادي مشترك، مشيراً إلى أن البلدين يعيشان في منطقة حساسة ومستهدفة، ما يقتضي التنسيق بينهما في مواجهة الإرهاب. وأضاف أنه تم الاتفاق على «التعاون اﻷمني والمخابراتي»، وهو ما أكده شكري أيضاً بـ «مواجهة الإرهاب والمقاتلين اﻷجانب». وقال شكري إن «مصر على علاقة وثيقة مع أطياف الشعب الليبي كافة، وتعمل على إزالة أي عوائق قائمة بين الليبيين»، ولفت إلى أن «مصر تعمل في إطار التنسيق الثلاثي المشترك مع الجزائر وتونس لتحقيق هذا الهدف». وحذر وزير الخارجية الجزائري من «أخطار كثيرة من عودة المقاتلين» إلى بلاده، مشيراً إلى أن «الجزائر عاشت تجربة عودتهم، وانتصرت على الإرهاب من خلال سياسة الوئام والتفاهم بين طوائف الشعب والتنسيق مع الأمم المتحدة». وأعلن أن الجزائر ستعقد ندوة قريباً في شأن تمويل الإرهاب، الذي يتم بواسطة تجارة المخدرات وفي بعض الأحيان من خلال منظمات غير حكومية. وكان الوزيران عقدا جلسة محادثات في مقر الخارجية المصرية تم خلالها تقييم تطورات الأزمة الليبية، كما استعرضا نتائج اتصالات بلديهما مع مختلف الأطراف، وأكدا أن الحل السياسي القائم على اتفاق الصخيرات هو الحل الوحيد للأزمة، وشددا على ضرورة تنسيق المواقف بين مصر والجزائر باعتبارهما دول جوار مباشر لليبيا والأكثر تأثراً بتدهور الأوضاع فيها. وصرح أبو زيد بأن الوزير الجزائري استمع إلى تقييم الوزير شكري لمستجدات أزمة قطر على ضوء الاجتماع الرباعي الأخير الذي عقد في المنامة، والذي أكد خلاله ما تلمسه الدول الأربع من عدم جدية الجانب القطري في التعامل مع هواجسها، مشدداً على التمسك بتنفيذ المطالب التي قدمت لقطر. وأضاف الناطق أن اللقاء تناول ملف إصلاح جامعة الدول العربية، حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مصرية جزائرية لتناول موضوع إصلاح الجامعة، والتي يمكن أن تتسع عضويتها لتشمل دولاً عربية أخرى راغبة في التباحث في هذا الشأن.

اتفاق مصري - تشادي لتعزيز التعاون العسكري والأمني

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى ... اتفقت مصر وتشاد أمس على تعزيز التعاون العسكري والأمني وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب، ووقع البلدان «بروتوكول تعاون مشترك». وجاءت هذه الاتفاقات في إطار زيارة أجراها وزير الدفاع التشادي بشارة عيسى جاد الله الى القاهرة أمس التقى خلالها مسؤولين مصريين على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بحث مع جاد الله عدداً من الملفات الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تطورات الأوضاع في ليبيا فضلاً عن تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن الوزير التشادي سلم الرئيس المصري رسالة من الرئيس التشادي تؤكد «حرص تشاد على العمل من أجل توطيد العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات»، واشاد جاد الله بدور مصر على الساحتين العربية والإفريقية، مشيراً إلى حرص تشاد على «تكثيف التعاون العسكري والتنسيق مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين وإحكام السيطرة على الحدود والاستفادة من الخبرة المصرية في هذه المجالات، بخاصة في ضوء التحديات المشتركة التي تواجهها الدولتان أخذاً في الاعتبار ما تشهده ليبيا ومنطقة الساحل من عدم استقرار ومحاولات التنظيمات الإرهابية استغلال الوضع الراهن للتمدد والانتشار». وأكد السيسي خلال اللقاء الذي حضره وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، على «العلاقات القوية والراسخة بين مصر وتشاد، وأهمية العمل على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات». وأوضح حرص مصر على «تعزيز التعاون العسكري والأمني مع تشاد، فضلاً عن تطوير التعاون الإقليمي بين دول تجمع الساحل والصحراء من أجل التغلب على التحديات التي تواجه تلك المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب». وأشار إلى ضرورة تدشين مشاريع في مجال البنية التحتية والمواصلات بين الدول الإفريقية بما يساهم في دفع عملية التنمية بالقارة وتحقيق التكامل المنشود بين دولها، مؤكداً أن «سياسة مصر تقوم على التعاون من أجل البناء والتنمية ولا تقوم على التآمر أو التدخل في شؤون الدول الأخرى». وكان وزير الدفاع المصري عقد لقاء مع نظيره التشادي والوفد المرافق له. وأوضح بيان عسكري أن اللقاء تناول «تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل الظروف والتحديات الحالية التي تمر بها المنطقة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين في العديد من المجالات»، وأشار البيان إلى أن الجانبين وقعا على بروتوكول تعاون مشترك . وعبر قائد الجيش المصري عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين، وعن تطلعه بأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التكامل والتعاون المشترك بينها. وأكد جاد الله حرص بلاده على عمق العلاقات العسكرية مع مصر باعتبارها محور الاستقرار داخل القارة الإفريقية.

الجزائر وبريطانيا تتعاونان على «تجفيف منابع الإرهاب»

الراي..الجزائر - أ ف ب - أكد وزير العدل الجزائري الطيب لوح، أول من أمس، أنه أثار مع وزير الدولة البريطاني، المكلف شؤون الشرق الأوسط وافريقيا، اليستار بورت التعاون في مجال «تجفيف منابع تمويل الإرهاب». وقال، عقب لقائه بورت، «استعرضنا التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإرهاب... تحادثنا مطولاً عن التعاون في مجال تجفيف منابع تمويل الإرهاب والشبكات التي تجمع الأموال». من جانبه، أوضح بورت أن المحادثات شملت «الاصلاحات التي تقوم بها الجزائر في مجال القضاء، والبرامج التي يمكن للملكة المتحدة أن تدعمها». وكان بورت وصل مساء الاثنين الماضي إلى الجزائر، ضمن جولة تشمل تونس وإيران، وفق بيان لوزارة الخارجية البريطانية.

البرلمان الإيطالي يوافق على إرسال قوات بحرية إلى ليبيا

الراي..روما - كونا - وافق مجلس النواب الإيطالي، أمس، بأغلبية واسعة على قرار حكومي يقضي بإرسال بعثة بحرية عسكرية للعمل داخل المياه الاقليمية الليبية. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 328 نائباً ورفض 113 نائبا للقرار الذي اعتمدته اللجنة البرلمانية المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ. ورحبت الحكومة الايطالية على لسان وزيرة دفاعها روبيرتا بينوتي بقرار المجلس، معتبرة أن «التأييد البرلماني الواسع لهذا القرار يخلق مناخاً من الثقة المتبادلة المطلقة»، ومؤكدة أن جميع أنشطة البعثة البحرية العسكرية ستنفذ وفق احتياجات السلطات المحلية الليبية. من ناحية أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لبناء قدرات المؤسسات الأمنية في ليبيا وجهودها في تحقيق سيادة القانون ومراقبة الحدود وإدارة الهجرة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده ممثلون عن بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا وعملية «صوفيا» البحرية الأوروبية في البحر المتوسط وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود في ليبيا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» الليبية فائز السراج.

إيطاليا تدشّن «التدخل» في ليبيا

طرابلس، روما – «الحياة» .. مع إقرار البرلمان الإيطالي خطة التدخل العسكري في المياه الليبية لكبح جماح المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، وصلت إلى ليبيا قطعتان بحريتان إيطاليتان في مستهل مهمة لمساندة البحرية الليبية في التصدي للمهاجرين. وأقر البرلمان الإيطالي بمجلسيه أمس، خطة التدخل التي تأتي بناء على طلب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج. وصوت 328 نائباً إيطالياً على الخطة، فيما عارضها 113 وتغيب 22 عن الحضور. أتى ذلك بعد 24 ساعة من تقديم الحكومة الإيطالية الخطة إلى البرلمان، فيما أوضحت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي أمام مجلسي الشيوخ والنواب، أن المرحلة الأولى من التدخل تقضي بإرسال «سفينة لوجيستية» و «زورق استطلاع»، ما شكل تراجعاً عن طلب الحكومة أساساً، إرسال ست قطع بحرية إلى المياه الليبية. وأتى التراجع بعد مفاوضات داخل أروقة البرلمان في روما. وأفادت مصادر ليبية «الحياة» بأن السفينة اللوجيستية الإيطالية وصلت إلى قاعدة «بوستة البحرية» في طرابلس أمس، يرافقها زورق الاستطلاع. ووصف البرلمان الإيطالي خطة التدخل بـ «المحدودة»، فيما أكدت بينوتي أن روما لا تعتزم فرض «حصار بحري»، الأمر الذي سيشكل «عملاً عدائياً»، مشددة على تلقي «طلب دعم ومساعدة من خفر السواحل الليبيين». ولفتت إلى أن منطقة التحرك ستحدد بالتعاون مع السلطات الليبية، وأن التدخل لن يخرج عن إطاره إلا إذا اقتضت الضرورة إرسال تعزيزات إلى المياه الليبية. وطالب الاتحاد الأوروبي إيطاليا بمدونة سلوك حول خطتها نشر قوة بحرية في المياه الليبية، فيما أبدت منظمات مثل «العفو الدولية» و «أطباء بلا حدود» تحفظاتهما عن هذا الانتشار، باعتبار أنه قد يعرض حياة المهاجرين للخطر أو يدفع مهربي البشر إلى اعتماد وسائل أكثر خطورة على طالبي اللجوء. وأبدت مصادر مطلعة في طرابلس تحدثت إلى «الحياة»، مخاوفها من انعكاس هذا التدخل الإيطالي على الوضع في ليبيا، إذ من شأنه أن يؤدي إلى غرق البلاد بـ «فيضان بشري»، مشيرة إلى وجود حوالى ربع مليون مهاجر على الأراضي الليبية يأملون بعبور البحر المتوسط إلى إيطاليا. وأضافت المصادر أن «محاصرة هؤلاء تعني استقرارهم في ليبيا، ما يهدد بتغيير التركيبة السكانية (الديموغرافية) في فزان (جنوب) ويقود إلى انهيار الخدمات وانتشار الأوبئة والجريمة. وبالطبع ستلام الدولة الليبية على تقصيرها في رعاية المهاجرين». وتأتي موافقة البرلمان في روما على التدخل، فيما تستعد إيطاليا لانتخابات عامة في أيار (مايو) المقبل، ويتوقع أن تكون قضية الهجرة في صلب الجدال السياسي، إذ تتهم المعارضة حكومة اليسار الوسط بأنها لا تفعل شيئاً لوقف تدفق المهاجرين. في غضون ذلك، تصاعدت حدة التوتر السياسي في ليبيا مجدداً، على خلفية إصدار الهيئة المكلفة صياغة الدستور، مسودة نهائية قوبلت بعاصفة انتقادات. وبعد دعوات إلى رفض المسودة من جانب فاعليات الشرق الليبي، أكد الأمازيغ والليبيون رفضهم المسودة. قال عضو المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا هشام حمادي إن الأمازيغ «يرفضون المسودة ولم يشاركوا في صياغتها وقاطعوا أعمال الهيئة منذ بدايتها». واعتبر حمادي أن مسودة الدستور لم تصدر بطريقة قانونية لأنها يفترض أن تكتب بتوافق المكونات الثقافية ومن بينها التبو والطوارق، كما ورد في الإعلان الدستوري. وأكد أن الأمازيغ لا يعترفون بمجلس النواب وأنهم سيصدرون دستوراً خاصاً بهم. وأثار السراج حفيظة كثيرين بترحيبه بالمسودة، داعياً الأطراف السياسية إلى تهيئة الظروف المناسبة لعرضها في استفتاء شعبي. لكن معارضي المسودة رأوا أنها تعكس نزعة إلى مركزية لمصلحة غرب البلاد وتهميش الشرق، كما أنها كتبت بطريقة توحي بتأثرها بأدبيات تيار الإسلام السياسي.

الغنوشي يطالب الشاهد بعدم الترشح للرئاسة في 2019

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي .. دعا زعيم حزب «النهضة» الإسلامي راشد الغنوشي رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى التعهد بعدم الترشح للاستحقاق الرئاسي المفترض إجراؤه في العام 2019، مجدداً التأكيد على عدم ارتباط حزبه بالإسلام السياسي أو أي تنظيمات خارج تونس، في إشارة إلى «الإخوان المسلمين». وقال الغنوشي في مقابلة تلفزيونية، إنه «على حكومة الوحدة الوطنية أن تركز جهدها على مواجهة التحديات الاقتصادية وإدارة الانتخابات المقبلة بدل الانشغال بالمستقبل السياسي لوزير أو لرئيس الحكومة». وفسر الغنوشي قوله بإن «الانشغال باستحقاق 2019 الانتخابي لا يزال مبكراً، ومن الضروري تجنب الخلط وتوظيف الشأن الاقتصادي في أي مطامح انتخابية»، مذكراً بتجربة الرئيس الباجي قائد السبسي (عندما كان رئيساً للحكومة في العام 2011) ومهدي جمعة (2014)، اللذين أشرفا على ادارة شؤون البلاد وتنظيم انتخابات رئاسية من دون الترشح. وكان الغنوشي التقى قبل ايام بالسبــسي في قصر قرطاج، ما دفع مراقبين إلى الاعتقاد أن دعــوة الشاهــد إلى عدم الترشح للرئاسة تحظى بتــأيــيــد الرئيــس وحزبــه «نداء تونس» الذي لا تربطه علاقــات جيدة برئيس الحكومة. ويأتي هذا التصريح المثير للجدل لرئيس حزب «النهضة» مفاجئاً للرأي العام، باعتبار أن لا حجج قانونية أو دستورية تمنع رئيس الحكومة من الترشح لأي استحقاق انتخابي، بخاصة وأن شعبية الشاهد ارتفعت أخيراً بعد إعلانه الحرب على الفساد وتوقيف رجال اعمال بارزين. وفِي هذا الصدد، جدد الغنوشي دعم حزبه الحرب على الفساد «الذي استفاد كثيراً من مناخ الحرية في البلاد بعد الثورة». وقال إن على الحكومة أن تلتزم بالقانون وأن لا تمد يدها إلى أموال الناس إلا وفق القانون واستناداً إلى أحكام قضائية قابلة للطعن. وأعلن الغنوشي، الذي ظهر لأول مرة مرتدياً ربطة عنق، عن لقاء قريب يجمع الاحزاب والمنظمات الداعمة للحكومة للتحاور والتشاور حول امكان اجراء تعديل حكومي، مشيراً إلى أن الوضع يفرض تعديل الفريق الحكومي سواء بتغيير بعض الوزراء أو بسد الشغور في وزارتي المالية والتربية. وتعالت في الآونة الاخيرة دعوات من المعارضة ومن داخل التحالف الحكومي إلى اجراء تعديل وزاري لتعزيز العمل الحكومي، وجاءت هذه الدعوات من احزاب «مشروع تونس» و «الجبهة الشعبية» والاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة ذات التأثير الكبير في البلاد، في حين أن الشاهد لا يرى ضرورة لذلك حالياً. وتطرق الغنوشي إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وصرح بأن «إدارة الحكومات الائتلافية هي الأصعب، خصوصاً في ظل الأوضاع الانتقالية»، داعياً الى مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وإعادة الاقتصاد الى منطق الربح وتجنب توجيه رسائل سوداوية تحبط التونسيين. وكان وزير الاستثمار والتعاون الدولي (والمالية بالنيابة) الفاضل عبد الكافي حذر في كلمة له أمام المجلس النيابي منذ أيام، من «وضع صعب للاقتصاد والمالية العامة قد يجعل الدولة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين في الشهرين القادمين اذا لم تتم الموافقة على قرض جديد». في سياق آخر، جدد الغنوشي التأكيد على عدم انتماء حزبه إلى تنظيم «الإخوان المسلمين» وتيار الإسلام السياسي، فقال إن «النهضة حركة متماسكة ديموقراطية ليست من الاسلام السياسي وهي جزء من المجتمع التونسي»، مؤكداً أن تونس التي جربت اقصاء الاسلاميين سابقاً، ترفض الاقصاء والعنف والإملاءات الخارجية.

فريق دولي لحظر السلاح يجول في دارفور

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. بدأت فرق من خبراء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة جولةً في دارفور للإطلاع على الوضع عقب هجمات جرت في الإقليم خلال أيار (مايو) الماضي، والتقصي حول تورط جهات دولية فيه ومعرفة أنواع الأسلحة والآليات التي تم ضبطها. وأعلن الجيش السوداني عقب المعارك التي دارت بينه وبين مسلحين في ولايتي شرق دارفور وشماله، عن مصادرة مدرعات أجنبية كان يستخدمها المتمردون، الذين تقول الخرطوم إنهم بادروا إلى شن هجمات على الولايتين بعد دخولهم من محورَين، الأول في ليبيا والثاني في دولة جنوب السودان. وقال منسق الفريق المكون من 5 خبراء، إنهم وصلوا إلى دارفور لمراقبة التقدم المحرز في العملية السلمية، ومراقبة الأسلحة والمعوقات ومعرفة الوضع السياسي، ومتابعة قضايا حقوق الإنسان، وأسماء القادة المتورطين في الهجوم الأخير على أجزاء من الولاية. وأضاف أنهم يهدفون إلى الحصول على معلومات حول «تورط جهات دولية أو متمردين في أحداث وادي هور بغرض تضمينها في تقارير اللجنة الدورية التي تُرفع للأمم المتحدة دعماً لجهود السودان في إحلال السلام وإنهاء الحرب في دارفور». وأشار إلى أن اللجنة الدولية المؤلفة من 5 خبراء تُعنى بمتابعة عملية حظر الأسلحة والتقدم في الوضع الأمني بالمنطقة وحقوق الإنسان. وعقد الوفد اجتماعاً مشتركاً مع حاكم ولاية شمال دارفور بالوكالة محمد بريمة، الذي دعا لجنة الخبراء إلى المساهمة في مواكبة الجهود الرسمية ومنع الدعم الخارجي للحركات المتمردة، كما اطلع الفريق على جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. ورداً على تساؤلات اللجنة حول الأحداث الأخيرة في منطقة وادي هور، أكد المسؤول الحكومي وجود وثائق تؤكد تورط جهات دولية في دعم الحركات بالسلاح والذخائر والعربات المدرعة واستخدامها لنسف الأمن وزعزعة استقرار دارفور. وقال بريمة عقب اللقاء، إن الوفد سيقف ميدانياً على الأسلحة والمعدات التي ضُبطت في معارك وادي هور الأخيرة وتقديم تقارير حولها للأمم المتحدة. من جهة أخرى، قال كبير أساقفة كانتبري، جاستين ويلبي، إن التعايش الديني السائد في السودان «مخالف كثيراً» للنظرة السائدة في الدول الغربية. وغادر ويلبي الخرطوم أمس، مختتماً زيارة استمرت 3 أيام، افتتح خلالها مجمّع الكنيسة الأسقفية في السودان، والتقى مسؤولين في الحكومة أبرزهم رئيس البلاد عمر البشير ووزير الخارجية إبراهيم غندور. وقال ويلبي: «أعتقد أن القصص في الغرب مشوشة، إذ إنها تأخذ حالات بعينها وعكسها على أنها تمثل الوضع الطبيعي». وتابع: «بالنسبة إلينا نحن الذين حضرنا إلى هنا وسمعنا، يتعيّن علينا تصحيح تلك القصص». وأشار إلى أن «للحكومة السودانية سياسة واضحة في شأن حرية الأديان، وتأتي على 3 مستويات، إذ تحتاج إلى سياسة حكومية، وتنفيذ فعلي على الأرض، وعلاقات يومية بين الطوائف». وأكد ويلبي مجدداً أن الكنيسة الأسقفية ستقوم خلال المرحلة المقبلة بدور أكبر لرفع العقوبات الأميركية عن السودان، داعياً المسلمين والمسيحيين في هذا البلد إلى دعم التعايش الديني. في شأن آخر، نفذت أسر معتقلي حزب المؤتمر السوداني المعارض، وقفةً أمام مقرّ جهاز الأمن في وسط العاصمة الخرطوم، احتجاجاً على استمرار اعتقال الرئيس السابق للحزب ابراهيم الشيخ، والمسؤول السياسي فيه أبو بكر يوسف، الموقوفين منذ أسبوعين من دون السماح بزيارتهما مع التعتيم على ظروف الاعتقال. ورفع ذوو المعتقلين صوراً ولافتات تدعو إلى الإفراج عنهم وتندد بطول احتجازهم.

اتهام سلفاكير ومشار بارتكاب انتهاكات ضد مدنيين في جنوب السودان

الخرطوم - «الحياة» ... طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المجتمع الدولي بفرض عقوبات على رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، إلى جانب 7 قياديين عسكريين من الجيش والمتمردين، لمسؤوليتهم المباشرة عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت ضد مدنيين خلال فترة الصراع المسلح الذي شهدته البلاد منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013. وقالت «هيومان رايتس ووتش» في تقرير إن «على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبقية الدول الغربية أن تفرض عقوبات على الأشخاص التسعة المسؤولين عن أعمال العنف والانتهاكات في جنوب السودان، وعلى مجلس الأمن أيضاً أن يفرض حظراً شاملاً على توريد السلاح إلى جنوب السودان». وأضافت: «مضت 4 سنوات على الحرب في جنوب السودان ولا تزال الجرائم ضد المدنيين مستمرة، إلى جانب تشريد الملايين، كما يعاني مئات الآلاف من المجاعة بسبب تلك الحرب». وأوضح التقرير أن قيادات الحكومة والمعارضة المسلحة فشلت في وقف الجرائم والانتهاكات المتمثلة في القتل، والاغتصاب ومحاسبة المتورطين في تلك الأعمال. من جهة أخرى، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا أن المبادرات والعمليات الجارية للنهوض بعملية السلام في جنوب السودان، لن تتحرك قدماً إذا استمر القتال في البلاد. جاء ذلك عقب لقائه وزير الشؤون الخارجية في دولة جنوب دينغ ألور، حيث ناقشا تطورات المبادرات الجارية للنهوض بالسلام، وأهمية مبادرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد». وقال لاكروا: اتفقنا على أن كل هذه الأعمال والمبادرات مهمة ويجب أن تتلاقى ضمن إطار ديناميكية إيجابية، من شأنها أن تؤدي إلى التعجيل بتنفيذ اتفاق السلام وأن تحقق السلام المستدام في هذا البلد. وسيمضي وكيل الأمين العام 3 أيام في جنوب السودان يلتقي خلالها قادة البلاد ويزور معسكرات حماية المدنيين التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة في العاصمة جوبا ومدن أخرى.

جمعيات حقوقية قلقة على صحة موقوف في «الحراك» المغربي

الراي..الرباط - أ ف ب - أعربت جمعيات للدفاع عن حقوق الانسان عن قلقها إزاء الوضع الصحي لعضو «الحراك الشعبي» في منطقة الريف ربيع الأبلق، نُقل إلى المستشفى، الاثنين الماضي، بعد شهر على بدئه إضرابا عن الطعام. وقال منسق لجنة الدفاع عن المعتقلين من الحسيمة رشيد بن علي إن صحة الأبلق «في تدهور مستمر منذ أن بدأ اضرابه عن الطعام». وأوقف الأبلق (34 عاماً) أواخر يونيو الماضي في سجن عكاشة في الدار البيضاء على خلفية مشاركته في التظاهرات السلمية في الحسيمة للمطالبة بتنمية هذه المنطقة، ثم بدأ إضراباً عن الطعام للمطالبة بالافراج عنه. ونظم عشرات الاشخاص من بينهم أعضاء في جمعية حقوق الانسان في المغرب ومحامي دفاع اعتصاماً، أول من أمس، أمام المستشفى في الدار البيضاء. من ناحية أخرى، جمع لقاء أمني على أعلى مستوى في الرباط، أول من أمس، وذلك لتدارس التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العاهل محمد السادس مساء السبت الماضي، بمناسبة عيد العرش (الجلوس) الثامن عشر.

"إيلاف المغرب" تجول في الصحافة المغربية الصادرة الخميس

بوادر توتر دبلوماسي بين المغرب وإسبانيا

ايلاف...إبراهيم بنادي من الرباط... في خطوة تشير إلى احتمال حدوث توتر دبلوماسي بين المغرب وإسبانيا، وافق برلمان مدينة سبتة، التي تحتلها إسبانيا في شمال المغرب، بالإجماع على قرار لحث الحكومة المركزية على إدراج المدينتين المحتلتين في الاتحاد الجمركي الأوروبي، والتفاوض مع المغرب من أجل إقامة معبر جمركي، وهو ما يهدد بتغيير معالم التجارة في المدينتين المحتلتين. ويأتي كخطوة من الحكومة المحلية ردًا على قرار الحكومة المغربية بترسيم حدود المياه الإقليمية. إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن الخطوة تأتي، حسب البرلمان المحلي، لتفعيل التدابير المتفق عليها في عام 2011 في الغرفتين الأولى والثانية للاتحاد الأوروبي، والخاصة بالمدن ذات الحكم الذاتي، بما في ذلك تعزيز اندماجها في لجنة الأقاليم، وتطبيق إدراجها في الاتحاد الجمركي، والتفاوض مع المغرب لتنفيذ العرف التجاري على الحدود. أضافت الصحيفة نفسها أنه في حال إدماج المدينتين المحتلتين في النظام الجمركي الأوروبي سيتسبب ذلك في أزمة دبلوماسية مع المغرب، بسبب وضع المدينتين، واستمرار احتلالهما من طرف الإسبان، في الوقت الذي تتحرك جهات محلية لدفع الحكومة الإسبانية للرد على المغرب بخصوص قراره الأخير بترسيم حدود المياه الإقليمية بشكل أحادي.

اعتقال رئيس بلدية سابق ونائب برلماني ومقاول على خلفية

وتقرأ "إيلاف المغرب" في "المساء" كذلك أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكّنت، يوم الإثنين، من اعتقال الرئيس السابق لجماعة (بلدية) سيدي يعقوب في دائرة فطواكة إقليم أزيلال (جنوب)، والنائب البرلماني السابق عن دائرة دمنات، إلى جانب أحد المقاولين. ونسبة إلى مصادر الصحيفة، فإن اعتقال الرئيس السابق للجماعة والنائب البرلماني جاء بعد مجموعة من الشكاوى تقدم بها مستشارو المعارضة يتهمون فيها الرئيس المعتقل ونائبه بتبذير المال العام واختلاسات في الفترة الانتدابية السابقة. وجرى إحالة الرئيس السابق للجماعة ومن معه على قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال العامة في الدار البيضاء، والذي أمر بوضع المعنيين بالأمر بسجن عكاشة في حالة اعتقال. ويأتي اعتقال الرئيس السابق لجماعة سيدي يعقوب، مباشرة بعد الخطاب الملكي الذي أكد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إحالة ضابط في الاستخبارات على النائب العام

وفي "الصباح" تطالع "إيلاف المغرب" أن ضابطًا في الاستخبارات العسكرية برتبة كولونيل (عقيد) تمت إحالته على الوكيل العام للملك (النائب العام) في المحكمة العسكرية في العاصمة الرباط، على أثر تهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، بعدما كان مكلفًا كاميرات المراقبة بالسياج الحدودي بين المغرب والجزائر، وتلاعب بالكاميرات بسوء نية، بتصويبها في اتجاهات غير صحيحة فاشتبه المحققون في أن الهدف هو السماح لمهرّبين بالدخول إلى تراب المملكة.

العثماني يفشل في جذب المستشارين البرلمانيين إلى مجلسهم

"الأحداث المغربية"، كتبت أن غياب البرلمانيين عن قبة البرلمان بعد يومين من خطاب الملك الذي قرّع فيه السياسيين، اضطر رئيس الجلسة إلى تلاوة أسماء المتغيبين. وأضافت الصحيفة أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، فشل، كذلك، في جذب المستشارين البرلمانيين إلى مجلسهم، إذ سجلوا هم الآخرون غيابًا واضحًا خلال الجلسة الموالية، التي حضرها العثماني لتقديم حصيلة السياسة العمومية المتعلقة بمغاربة العالم، وذلك أمام قاعة بمقاعد شبه فارغة.

إصابة أكثر من 20 شخصًا بتسمم جماعي في تطوان

تعود "إيلاف المغرب" إلى "المساء" لتختم بها جولتها، إذ كتبت أن أكثر من 20 شخصًا أصيبوا بتسمم جماعي، جراء تناولهم "سندويتشات" من محل للوجبات السريعة، في شارع الجيش الملكي في تطوان (شمال). وأضافت الصحيفة أنه تم نقل المصابين، على وجه السرعة، أمس الاثنين، إلى المستشفى الإقليمي "سانية الرمل" في تطوان. ونسبة إلى مصادر الصحيفة، فإن التقارير الطبية للمصابين، أظهرت أنهم تعرّضوا لتسمم ناتج من تناولهم محتوى فاسد لم يخضع لشروط السلامة الصحية، ما تسبب لهم بعد تناوله بآلام حادة على مستوى البطن وإسهال مزمن وقيء وغثيان ومغص معوي. وأضافت "المساء" أن السلطات الأمنية قامت بإجراء بحث معمق في الحادث، خصوصًا بعد وضع أسر الضحايا شكاوى لدى السلطات الأمنية والقضائية في حق مالك محل الوجبات السريعة الموجود في تطوان.