الصدر يدعو أنصاره إلى تظاهرة مليونية ضد قانون انتخابي يراعي «مصالح نتنة»....لتكريسه سلطة الكبار.. معارضة لقانون الانتخابات العراقي...حزب بارزاني يهاجم معصوم: انسلخ من قوميته ويسعى لإفشال استفتاء الانفصال..بارزاني: قررنا الاستفتاء بعدما تأكدنا أننا غير مقبولين كشركاء حقيقيين...خلافات تعرقل «مشاريع التسوية» في العراق...اعتقال مسؤول في «جيش المجاهدين»...الأمم المتحدة تؤكد استمرار إبادة الإيزيديين في العراق....

الجمعة 4 آب 2017 - 6:49 ص

2336

عربية

الصدر يدعو أنصاره إلى تظاهرة مليونية ضد قانون انتخابي يراعي «مصالح نتنة»

المستقبل..بغداد ــــــ علي البغدادي.... يستعد ناشطون للاحتجاج اليوم في بغداد بعدما باشر البرلمان العراقي بإقرار قانون ينظم إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات، إلا أن المرشحين والأحزاب الصغيرة يرون فيه غبناً كبيراً لهم، يكرّس الحفاظ على القوائم الكبيرة، الأمر الذي دفع بزعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر الى تأييد الاحتجاج اليوم ضد القانون الذي يتماشى مع مصالح السياسيين «النتنة». وقال الصدر في بيان مكتوب أمس: «تمنيت لو أن الشعب يعي ما يحيكه الساسة الفاسدون من مخطط قذر لإعادة الفساد بثوبه الجديد الذي لن يتحكم بقوت الشعب فحسب، بل برقابهم ودمائهم أيضاً.. فيهبوا بتظاهرة مليونية لتحديد مصيرهم المجهول». وأضاف الصدر: «لكن العاصفة الطائفية والعاطفة غير المدروسة جعلت من الشعب مائلاً للسكوت عما يدور في كواليس الساسة وبرلمانهم وحكومتهم، والذين هم راغبون بمفوضية وقانون يراعي مصالحهم النتنة، والتي هي ضارة كل الضرر لمصالح الشعب، ووصول المزيد منهم والتكنوقراط وما شابه ذلك»، مستطرداً بالقول: «من هنا، أشد على يد المطالبين بتظاهرة حاشدة يوم غد (اليوم) في ساحة التحرير وفي المحافظات على حسب قدرتهم وإمكانياتهم. تظاهرة تكشف إرادة الشعب لا مجرد المجاملة». وحذر الصدر من أن «تكون التظاهرة دون المستوى المطلوب، وإلا ستكون رصاصة الرحمة في جسد الإصلاح». وكان البرلمان العراقي بدأ الثلاثاء الماضي إجراءات التصويت على «مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية»، وانتهى من إقرار 21 مادة فيه، إلا أن جلسة البرلمان أمس شهدت تأجيل استكمال التصويت على القانون، لوجود خلافات بين الكتل النيابية، حيث تُطالب الكتل الصغيرة بإعادة التصويت على عدد من المواد الخلافية. وأبلغ مصدر نيابي صحيفة «المستقبل» بأن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وجه خلال جلسة البرلمان أمس، عقب خلافات بين الكتل السياسية، بعقد اجتماع غداً السبت، للوقوف أمام بعض المسائل التي تعترض قانون انتخابات مجالس المحافظات بما فيها قضية انتخابات محافظة كركوك. وكان البرلمان صوت الثلاثاء الماضي، على عدد من بنود مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية من بينها الشروط الواجب توافرها في المرشح، وهي أن يكون تحصيله الدراسي لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها بعدما كانت شهادة الإعدادية، وكذلك أن يكون الحد الأدنى لعمر المرشح 30 عاماً، بعدما كانت 27 ضمن مسودة القانون، فضلاً عن صيغة احتساب المقاعد الفائزة، وفقاً لنظام يحقق فائدة كبرى للكتل الكبيرة على حساب الصغيرة.

بارزاني: قررنا الاستفتاء بعدما تأكدنا أننا غير مقبولين كشركاء حقيقيين

قال في رده على رسالة أبو الغيط إن «الحوار مع بغداد هو خيار كردستان الوحيد»

أربيل: «الشرق الأوسط»... شدد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، أمس، على أن بقاء العلاقات ضمن إطارها الحالي بين الإقليم والعراق «يشكل خطرا كبيرا ويتسبب بصراعات لن تريح الشعبين»، معتبرا أن الإقليم «يعمل من أجل قطع الطريق أمام أي احتمال لوقوع صراع جديد». وجدد التمسك بإجراء الاستفتاء على الاستقلال في 25 الشهر المقبل. وقال بارزاني، ردا على الرسالة التي وجهها إليه أبو الغيط، ودعا فيها الإقليم إلى مراجعة قرار إجراء الاستفتاء، إن «تأسيس دولة العراق الحالية كان منقوصا في الأساس، وجاء بموجب اتفاقية سميت حينها وحتى يومنا هذا في الأدبيات العربية جميعها أنها اتفاقية استعمارية، فالموصل مثلا كانت ولاية عثمانية تضم المحافظات الحالية (نينوى وأربيل ودهوك وكركوك والسليمانية وقسم من صلاح الدين) وفي استفتاء عام 1924 منح الكرد هذه الولاية هويتها العراقية عبر تصويتهم لصالح الانضمام إلى المملكة العراقية التي تكونت من ولايتي بغداد والبصرة فقط مطلع العشرينات من القرن الماضي». ولفت إلى أن «التصويت في ذلك الوقت بُني على أساس الشراكة الحقيقية بين الكرد والعرب في إدارة العراق وخيراته مع احترام حقوق قومياته الأخرى». وسلط الضوء على ما ناله الكرد من هذه الشراكة طيلة الأعوام الماضية، قائلا إن «حصتنا من هذه الشراكة كانت عبر مرحلتين، استمرت الأولى من تأسيس الدولة العراقية وحتى عام 2003، حيث منحتنا هذه الدولة أقسى الحروب والقصف الكيماوي في حلبجة وغيرها من المناطق في كردستان، وعمليات الأنفال سيئة الصيت التي أنتجت تهجير وتدمير 4 آلاف و500 قرية من مجموعة 5 آلاف قرية، وتغييب وإبادة 182 ألف مواطن من كردستان بعد تهجيرهم إلى جنوب العرق وصحاريه». وأضاف أن «الكرد ورغم هذه المآسي، ولأجل العيش المشترك والمحافظة على وحدة العراق وإيجاد فرصة للسلام، ذهبوا إلى بغداد وصافحوا من اقترف تلك الجرائم ضدهم عام 1991، إلا أن الجانب العراقي استمر بالنهج ذاته في إنكار قضية الشعب الكردي ومأساته واستمر في ظلمه». وعن المرحلة التي أعقبت انهيار نظام صدام وحزب البعث في العراق، قال بارزاني: «في عام 2003 ذهبنا إلى بغداد مستبشرين خيرا بسقوط الديكتاتورية، إيمانا منا بالشراكة الحقيقية، وحفاظا على وحدة العراق وبناء دولة تسود فيها الديمقراطية والشراكة والمواطنة الحقيقية، وساهمنا بكل ما كنا نتمتع به من مؤسسات دولة مساهمة كبيرة ومشهودة في استقرار أوضاع العراق، لكن مع الأسف الشديد أيضاً، كانت حصتنا من هذه المشاركات في تلك المرحلة خرق كل بنود الدستور التي تتعلق بإقليم كردستان وعدم تطبيقها بل والتضييق على الإقليم من كل النواحي». واعتبر أن «بغداد عملت على عدم تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وعدم حل مشكلات تلك المناطق، وقلصت دور الكرد وكردستان في المؤسسات العسكرية والأمنية إلى درجة العدم تقريباً، وخرقت كل الاتفاقيات السياسية مع الإقليم، وحاربت قوات البيشمركة بعدم تدريبها وإهمالها وحرمانها من التجهيزات العسكرية والتسليح، وقطعت حصة الإقليم من الميزانية العراقية منذ عام 2014 من دون أي مستند دستوري... ومع ذلك لم نر أي اعتراض، لا من الأحزاب العراقية السياسية ولا من المراجع الدينية هناك وكأنما ما يجري هو أمر اعتيادي». وأضاف أن «كردستان لم تتلق خلال الحرب ضد (داعش) أي مساعدة عراقية عسكرية أو اقتصادية خاصة، وآوى الإقليم أكثر من مليون وثمانمائة ألف نازح من المحافظات العراقية التي سقطت بيد (داعش)». ولفت إلى أن هذه التجارب «أوصلتنا إلى قناعة تامة بأننا غير مرغوب فينا وغير مقبولين كمواطنين وشركاء حقيقيين، وعليه وإزاء كل هذه التضحيات والدماء الغالية التي بذلت أساسا من أجل عراق ديمقراطي يحفظ كرامة أبنائه جميعاً، لا يمكن القبول بالتبعية والإقصاء، ويجب العتب على أصدقائنا في العراق وليس علينا نحن، لأنهم من دفعونا إلى ذلك». وأكد فشل الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس العراق وحتى الآن وبكل تجاربها وأنظمتها القانونية والدستورية مع الكرد. وأضاف أن «البقاء على هذه الحال ضمن الإطار الحالي للعلاقة بين كردستان والعراق أصبح يشكل خطرا كبيرا، لأننا سنتجه إلى صراعات لن تريح شعبينا في كردستان والعراق، ولأجل قطع الطريق أمام أي احتمال لوقوع صراع جديد فإننا نعمل من أجل تحويل ذلك الصراع المتوقع إلى تعاون مثمر، ونكون جيرانا وحلفاء وعمقا استراتيجيا لبعضنا البعض». وأوضح أن «الحوار مع بغداد هو خيار كردستان الوحيد لإيمانها بالتعايش السلمي واستخدام كل الأساليب الحضارية في ممارسة حق تقرير المصير»، داعيا أبو الغيط إلى «دعم الحوار بين كردستان والعراق للتوصل إلى أنجع النتائج».

حزب بارزاني يهاجم معصوم: انسلخ من قوميته ويسعى لإفشال استفتاء الانفصال

رئيس حكومة كردستان اتهم بغداد بعدم الدفاع عن اليزيديين: لامبرر لبقاء الإقليم تحت سلطة العراق

السياسة...هاجمت النائب الكردية بيروان خيلاني عضو “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني الرئيس العراقي فؤاد معصوم لقوله خلال اجتماعه أول من أمس مع مسؤولي البعثات الديبلوماسية في العراق ان استفتاء الاقليم لايعني الانفصال عن العراق، معتبرة أن تصريحاته خطيرة وتشكل اساءة واستهانة كبيرة بارادة الشعب الكردي وتضحياتهم ومستقبل الاقليم. وذكرت خيلاني في بيان، أن هذا التصريح تقف خلفه مصالح خاصة لا تتعدى “منصب كرسي رئاسة الجمهورية الذي حصل عليه معصوم بأصوات شعب كردستان وصعد على أكتافه”. وأضافت “بدلا من ان يقوم معصوم باعتباره ممثلا للكرد وأمينا على أصوات الناخبين الذين أوصلوه لهذا المنصب باستثمار منصبه في التعريف والتحشيد الدولي والديبلوماسي بحق الكرد في تقرير مصيرهم في ظل ما تعرضوا له من تهميش وانقلاب على الشراكة وقطع لقمة عيشه تصدر منه هذه التصريحات المشينة والمضللة للحقيقة لان الكرد جادون ومصرون على تقرير مصيرهم وليس الاستفتاء أو قرار الشعب الكردي مسرحية أو أضحوكة لن تتحقق على ارض الواقع”. وتساءلت “هل يعقل ان يقوم رئيس جمهورية يمثل الكرد بالإساءة واستهداف هذا الحلم التاريخي ويهاجمه ويقوضه كما فعل معصوم الذي فاق جميع المعارضين للاستفتاء في الاذى والالم الذي يشعر به شعبنا في الإقليم الذي أصيب بالصدمة والذهول مما قاله معصوم الذي يبدو انه انسلخ من قوميته ومن أبناء جلدته؟”. وأشارت إلى أنّه لا يوجد هناك اي مسؤول أو مواطن كردي شريف لا يحلم باقامة الدولة الكردية التي ناضل الكرد من اجلها ودفعوا ثمنا باهضا بسببها وكانت سببا فيما تعرضوا له من حملات ابادة جماعية سقط خلالها مئات الاف من الاطفال والنساء والشيوخ بمختلف انواع الاسلحة ومنها الكيمياوية وتشرد بسببها ملايين المواطنين من شعب الاقليم”. وانتقدت معصوم قائلة ان تصريحاته “تكشف عن نوايا لعرقلة وافشال حق تقرير المصير الذي كفله الدستور العراقي ويتبناه بارزاني باعتباره المسؤول الاول عن مصالح الشعب الكردي والاقليم في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة التي يمر بها العراق والمنطقة”. ودعت الخيلاني الشعب الكردي إلى “تحديد موقفه وقول الكلمة الفصل في الاستفتاء بشان حق تقرير المصير للرد على هذه المخططات التي اصبحت مكشوفة بعد ان كانت في الخفاء والسر”. يشار إلى أن معصوم قيادي في “الاتحاد الوطني الكردستاني” بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني الذي أشارت معلومات إلى أنّ ايران تضغط عليه لعدم التعاون في اجراء استفتاء الانفصال عن العراق. من جهته، وجه رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس، انتقادات للحكومات التي تعاقبت في العراق بعد سقوط النظام السابق مشيرا إلى أنّه لم يعد هناك أي مبرر لبقاء كردستان تحت سلطة العراق. وقال بارزاني في كملة بدهوك بمناسبة ذكرى مرور ثلاث سنوات على احتلال تنظيم “داعش” لسنجار موطن اليزيديين، نقلتها وكالات أنباء محلية، إنه بعد العام 2003 اندلعت حرب شعواء في العراق ضد المسيحيين، والصابئة، واليزيديين، ورافقها أيضا الاقتتال الطائفي بين السنة والشيعة في وقت كانت كردستان ملاذا آمنا لجميع هولاء. وشدد على “ضرورة حماية التعايش المشترك بين الكرد والسنة والشيعة والإزيديين والمسيحيين والتركمان والصابئة في إقليم كردستان وحماية هذا التنوع والحفاظ عليه”. وأضاف إن “ظهور تنظيم القاعدة وبعدها داعش في العراق سببه فشل الحكومة الاتحادية في بغداد منذ العام 2003″، واستبعد تمكن العراق من تصحيح مساره السياسي. وأضاف “عندما هجم مسلحو تنظيم داعش على مناطق سنجار لم تكن قوات البشمركة تمتلك الأسلحة المتطورة والكافية لحماية تلك المناطق، والعراق كدولة لم يرغب بحمايتنا ولا يريد لنا أن نتقدم كما أن الحكومة العراقية لم تعطي السلاح لقوات البشمركة للقيام بالمهام الموكلة إليها”. وحول الاستفتاء المزمع إجراؤه بكردستان في 25 سبتمبر المقبل أكد نيجيرفان بارزاني أن “أصوات أهلنا في سنجار مهمة للغاية في الاستفتاء، والاستفتاء ليس هدفاً بحد ذاته بل إنه وسيلةٌ لهدف أسمى”. في المقابل، أعلن النائب التركماني حسن توران، عن اتفاق الهيئة التنسيقية للتركمان على رفض الاستفتاء الخاص باقليم كردستان للانفصال عن العراق، مطالبين بقانون انتخابات خاص بكركوك.

الاستفتاء على الانفصال عن العراق يزيد الخلافات بين أكراد كركوك والتركمان

الحياة..أربيل – باسم فرنسيس.. أكدت القوى الكردية في كركوك تمسكها بالمشاركة في الاستفتاء على الانفصال عن العراق، المزمع إجراؤه نهاية الشهر المقبل. لكن الجبهة التركمانية أعلنت رفضها الاستفتاء واعتبرته «غير دستوري»، كما رفضت أن «يحصّل شعب (الأكراد) حقوقه على حساب الآخرين». وقال آسو مامند، مسؤول تنظيمات «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع ممثلي القوى الكردية في كركوك: «نعلن تأييدنا إجراء الاستفتاء في المحافظة، ونطالب بإجراء الانتخابات المحلية فيها من دون تأجيل أسوة بالمحافظات الأخرى، أو فرض قيود وشروط لا تراعي الوضع الخاص، كما نرفض بقاء الوضع على ما هو عليه وتحجيم صلاحيات المجلس الجديد خصوصاً في ما يتعلق بقرار الاستفتاء». وأجرى محافظ كركوك نجم الدين كريم، وهو قيادي في حزب طالباني محادثات في واشنطن مع أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في الإدارة الأميركية، أكد خلالها أن «المناطق المتنازع عليها ستشارك في الاستفتاء، أما الخلافات المتعلقة بالنفط والثروات فستناقش لاحقاً مع بغداد». جاء ذلك في وقت نقلت صحيفة «شرق» الإيرانية عن ملا بختيار، وهو قيادي في «الاتحاد الوطني» قوله إن «المحادثات التي أجراها وفد الحزب أخيراً مع المسؤولين في طهران لم تتناول ما يتم طرحه من إقامة إقليم مستقل في كركوك»، وأكد أن «الاستفتاء سيجرى في المناطق المتنازع عليها بما فيها هذه المحافظة، حتى إن رفضت بغداد». وأكد رئيس «الجبهة التركمانية» أرشد الصالحي في بيان أمس أن «ليس كل ما تتداوله وسائل الإعلام بالنسبة إلى مواقفنا من الاستفتاء صحيحاً، فبعضها يعبّر عن وجهة نطر خاصة»، وأضاف أن «الاستفتاء غير دستوري وغير قانوني، وحق الشعوب مكفول دولياً لكن ليس على حساب الآخرين، ولا نضمن مستقبل شعبنا في ظل فقدان الثقة بيننا وبين الأكراد، فلنتحاور ولنتفق نحن مكونات هذه المناطق من مندلي إلى زاخو»، وأضاف أن «مستقبل مناطقنا التركمانية يتعلق بنوايا بغداد واربيل تجاهنا، ونرفض أن يرفع العلم الكردي فوق المناطق التركمانية، والقضاء هو الفيصل بيننا». واعتبر النائب حسن توران، عضو اللجنة القانونية البرلمانية (تركماني) أن «كركوك خارج حدود الإقليم بموجب المادة 143 من الدستور، ولا شيء يمنح الأكراد الحق بإخضاعها للاستفتاء». ووصف مسؤول منظمة «بدر – فرع الشمال» محمد مهدي البياتي وهو تركماني أيضاً الخطوة بأنها «مؤامرة لتقسيم البلاد»، ودعا «العراقيين إلى عدم السكوت». إلى ذلك، أعلن هيمن هورامي، مسؤول الشؤون السياسية والعلاقات في «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، عبر حسابه في «تويتر» أنه «سيكون هناك 12000 مركز اقتراع في 2000 مركز للتصويت، وسيكون عدد صناديق التصويت 43000، وهذه الصناديق ستكون جاهزة للتصويت»، وذكر أن حزبه «تنازل عن كل شروطه لتفعيل برلمان الإقليم لإنجاح الاستفتاء». ويتزامن ذلك مع دعوة حزب طالباني الى «إرسال وفد رفيع إلى بغداد لطرح التطلعات وحقوق الشعب الكردي وأولها الاستفتاء والمناطق المستقطعة (المتنازع عليها)، وما تعرض له الإقليم من ظلم اقتصادي وخرق المادة 140 الدستورية المتعلقة بتلك المناطق، والوقوف على أسباب خفض تمثيل الأكراد في الحكومة الاتحادية إلى وزيرين فقط، وتهميش دور البيشمركة إعلامياً وحرمانها من التسليح والدعم المالي».

خلافات تعرقل «مشاريع التسوية» في العراق

الحياة..بغداد - جودت كاظم ... تباينت مواقف الكتل البرلمانية العراقية إزاء مستقبل العملية السياسية و «مشاريع التسوية» المطروحة. وقال النائب مطشر السامرائي، من «اتحاد القوى» السنية لـ «الحياة»، إن «المشهد السياسي في البلاد يلفه التعقيد والغموض بسبب عدم التوافق على إنهاء الخلافات، لا سيما تلك المتعلقة بموعد الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة». وأضاف أن هذا الوضع «انعكس على طبيعة مشاريع التسوية، والأمر يحتاج إلى جهود كبيرة للخروج من الأزمات والبدء بتسوية حقيقية». وأوضح أن «المسألة ما زالت غير واضحة الملامح، وسط الخلاف على آلية الانتخابات المحلية والبرلمانية وتوقيتها، وهناك طروحات كثيرة، بينها تمديد الدورة التشريعية أو الذهاب إلى توافق سياسي على أن يبقى الوضع على ما هو عليه حتى الانتهاء من عصابات داعش. ويمكن التوصل إلى نتائج إذا عمل الجميع على تغليب مصلحة البلاد على المصلحة الخاصة، فلدينا الوقت الكافي لحل الخلافات والبدء بمشاريع عملية جديدة تحقق الصالح العام». وعن القوائم الانتخابية العابرة للطوائف، قال إن «الاجتماعات مستمرة بين التيارات والكتل البرلمانية للخروج بحلول ناجعة تتناسب وما تشهده البلاد من تعقيد وضبابية في العملية السياسية». وتوقع «تشكيل قوائم جديدة ومشاريع تسوية تحظى بتأييد دول الجوار، وتبادل الزيارات هدفه بلورة مشاريع مستقبلية». وكان النائب عن محافظة نينوى عبدالرحمن اللويزي رجح «بروز مشروعين للتسوية الوطنية في الفترة المقبلة، أحدهما شيعي يمثله زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم وأطراف سنية بدعم تركي- قطري، بينما يقابله محور مقتدى الصدر وسيضم من بقي من السنة بدعم سعودي- إماراتي وقد ينضم إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي». وتابع: «بعد مؤتمر إسطنبول الأول التقى بعض القادة السنة في منزل الدكتور محمود المشهداني، وفوجئنا بحضور أحد الذين شاركوا في ذلك المؤتمر، وراح يحذر الجميع من مهاجمة مؤتمر إسطنبول ويؤكد أنه دشن مشروعاً كبيراً». إلى ذلك، أكد النائب زاهر العبادي من «دولة القانون» لـ «الحياة» أن «الكتل السياسية عموماً ليست بعيدة من إطلاق مشاريع سياسية جديدة. وهناك أكثر من مشروع لدى الأكراد والشيعة والسنة، لكن يبقى أهمها مشروع التسوية الذي تبناه التحالف الوطني وهو الأقرب إلى التطبيق، لأنه يلبي طموح غالبية الأطراف، فهو يتناول كل القضايا ولم يقتصر على جانب واحد». وزاد: «حتى اللحظة ليس لدى رئيس الحكومة أي مشروع».

اعتقال مسؤول في «جيش المجاهدين»

بغداد – «الحياة» .... أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن الحرب على «الإرهاب الداعشي» انتهت عسكرياً، وتحولت الى معركة استخبارية، وأكدت اعتقال مطلوبين بينهم احد المسؤولين الإداريين في «جيش المجاهدين»، غرب بغداد، وآخرين متهمين بخطف مدنيين في الموصل. وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن، خلال مؤتمر صحافي: «سيعقد مؤتمر أمني أسبوعي لمناقشة ما يدور في البلاد. إن المعركة انتهت عسكرياً وتحولت إلى معركة استخبارية». واضاف: «تم ضبط معمل لتصنيع وتجهيز العبوات الناسفة في حي الزهور في الموصل. وتم العثور على قطع من الآثار والمقتنيات الأثرية داخل إحدى الدور في منطقة الكفاءات شمال المدينة، كما تم ضبط عربة مفخخة مع بعض الأسلحة الهجومية والخفيفة في تكريت، وعربة مفخخة أخرى في الأنبار والعثور على كدس عتاد فيه مواد متفجرة في منطقة الطارمية». واشار الى «القبض على عصابة نفذت 50 عملية نصب واحتيال في الأعظمية وستة متهمين ينتحلون صفة جهة امنية، اعترفوا بقيامهم بـ١٠٣ عمليات خطف وسطو مسلح» ، مؤكداً ان «القوات الامنية جادة في القبض على المتاجرين بالألعاب النارية ومنعها بشكل قطعي». وأعلنت مصادر امنية «اعتقال قوة من الشرطة أحد الإرهابيين وهو يشغل منصباً ادارياً في جيش المجاهدين، في حي الجامعة، واستطاعت قوة اخرى اعتقال متهم خلال قيامه بسلب أحد المواطنين في منطقة البياع». وفي الموصل، اكدت وزارة الداخلية أن «خلية الصقور في قيادة عمليات نينوى اعتقلت امرأة تدعى ام احمد بتهمة الإرهاب وسلمتها إلى الشرطة للتحقيق معها». واوضحت أن «المرأة تشرف على إدارة سبع مولدات في الجانب الأيسر من المدينة. وتعود ملكية المولدات والأرض إلى داعش منذ عام 2007 وكانت تدار من طريق وسطاء بطريقة غسل الأموال». وتابع إن «الشرطة عرضت ام احمد على القضاء الذي قرر توقيفها وفق المادة 4 ارهاب. وجمع الجيش اهالي حي التنك من الرجال داخل مدرسة النهروان واعتقل 20 مشتبهاً به بعد التدقيق بأسمائهم «. واكد مصدر آخر أن «الأجهزة الأمنية اعتقلت 4 متهمين بخطف مدنيين وهم يتسلمون مبالغ الفدية من ذوي أحد المخطوفين». من جهة أخرى، أعلن «الحشد الشعبي» في بيان، أنه «أحبط هجوماً كبيراً لعناصر داعش شمال تل صفوك عند الحدود العراقية- السورية، وكبدنا المهاجمين خسائر كبيرة واجبرناهم على الهروب».

الأمم المتحدة تؤكد استمرار إبادة الإيزيديين في العراق

الحياة..جنيف - رويترز - أعلنت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سورية أمس أن «داعش» ما زال يرتكب إبادة جماعية بحق الإيزيديين في العراق، بعد ثلاث سنوات على بدئه اضطهاد هذه الأقلية، لكن العالم متقاعس عن القيام بواجبه في معاقبة المجرمين. وأوضحت اللجنة أن «الإبادة الجماعية مستمرة ولم يتم التصدي لها إلى حد بعيد على رغم التزام الدول بوقف هذه الجريمة. إن آلاف الرجال والصبية ما زالوا مختفين والتنظيم الإرهابي يواصل تعريض نحو ثلاثة آلاف امرأة وفتاة في سورية لعنف مروع يتضمن الاغتصاب والضرب الوحشي يومياً». في العراق تدب علامات الحياة مرة أخرى في شوارع ومتنزهات مدينة سنجار. وعادت مئات الأسر بعد ثلاث سنوات على هجوم على موطن الطائفة الإيزيدية في الشمال. وجاء في تقرير نشر في مجلة «المكتبة العامة للعلوم الطبية» في أيار (مايو)، ان سنجار كانت موطناً لنحو 400 ألف إيزيدي غير أن 3100 شخص منهم قتلوا. وأكثر من نصف عدد القتلى سقط إما رمياً بالرصاص أو الذبح أو الحرق حياً بينما اختطف 6800 لاستخدامهم رقيقاً أبيض أو مقاتلين. وقتل أيضاً آلاف الأسرى من الرجال، في ما اعتبرته بعثة الأمم المتحدة إبادة جماعية للذين يعتبرهم التنظيم عبدة شيطان. وعلى رغم عودة بعضهم إلى منازلهم بعد تحرير المدينة لا يزال هناك آلاف منهم خارجها. وقال أحد السكان إن نقص البنية التحتية والمنشآت، مثل المستشفيات والمدارس، هو السبب وراء الإحجام عن العودة، فضلاً عن الخوف من استيلاء جماعة إرهابية أخرى على المدينة في المستقبل.

لتكريسه سلطة الكبار.. معارضة لقانون الانتخابات العراقي ومظاهرة مليونية غدا واجتماع السبت لتجاوز الازمة

د أسامة مهدي..... «إيلاف» من لندن: يواجه قانون جديد لانتخابات الحكومات العراقية المحلية بدأ البرلمان بمناقشته والتصويت على بنوده معارضة واسعة من الكتل النيابية لتكريسه سلطة الاحزاب الكبيرة ودفع للدعوة الى مليونية غاضبة غدا وتأجيل المناقشات حوله الى السبت لعقد اجتماع بين رئاسة البرلمان وقادة الكتل السياسية في محاولة لحل الازمة. ودعا زعيم التيارالصدري مقتدى الصدر الى تظاهرات حاشدة ضد القانون الجديد لانتخابات الحكومات المحلية لمجالس المحافظات والفساد والمفسدين في ساحة التحرير وسط بغداد وجميع المحافظات العراقية متهما من وصفهم بـ"الساسة الفاسدين بحياكة مخطط قذر لإعادة الفساد بثوب جديد". واضاف الصدر في بيان الخميس اطلعت على نصه "إيلاف" قائلا "تمنيت لو ان الشعب يعي ما يحيكه الساسة الفاسدون من مخطط قذر لاعادة الفساد بثوبه الجديد الذي لن يتحكم بقوت الشعب فحسب بل برقابهم ودمائهم ايضاً... فهبوا بمظاهرة مليونية لتحديد مصيرهم المجهول". واشار بالقول انه يبدو ان العاصفة الطائفية والعاطفة غير المدروسة جعلت من الشعب مائلاً للسكوت عن ما يدور في كواليس الساسة وبرلمانهم وحكومتهم والذين هم راغبون بمفوضية انتخابات وقانون انتخابي يراعي مصالحهم النتنة الضارة كل الضرر بمصالح الشعب ووصول النزيه منهم والتكنوقراط . وقال الصدر "من هنا اشد على يد المطالبين بتظاهرة حاشدة يوم غد في ساحة التحرير وفي المحافظات كل حسب قدرته وامكانيته مظاهرة تكشف ارادة الشعب لا مجرد المجاملة وانا اذ اقول ذلك لا اطلب شيئاً سوى رضا الله تعالى والشعب". وحذر من ان "تكون التظاهرة دون المستوى المطلوب والا ستكون رصاصة الرحمة في جسد الاصلاح ولات حين مناص" بحسب قوله.

علاوي : تكريس للمحاصصة السياسية والطائفية

ومن جانبه اكد رئيس ائتلاف الوطنية نائب الرئيس العراقي اياد علاوي رفضه سن قانون انتخابات وفق مصالح الكتل السياسية دون اي مراعاة للمصلحة الوطنية. واشارعلاوي الى انه خلافاً لرغبة الحراك الشعبي الجماهيري المطالب بالإصلاح تتجه بعض الكتل في مجلس النواب مع الأسف الشديد لإقرار قانون انتخابات يراعي مصلحتها ويكشف عن نيتها بالاستمرار على ذات النهج الذي اوصل العراق الى ماهو عليه . وقال في تصريح صحافي تسلمت "إيلاف" نصه "لقد حذرنا مراراً وتكراراً من ان اي محاولة لاقرار قانون انتخابات لا يضمن العدالة والمساواة لجميع الكتل المشاركة ولا يستجيب لمطالب الحراك الجماهيري بتحقيق انتخابات نزيهة سيعني ان نتائج تلك الانتخابات لن تلبي طموح ابناء شعبنا وستُمهد لاستمرار ذات النهج القائم على المحاصصة السياسية والطائفية في ادارة الدولة التي ما يزال العراق حتى اللحظة يعاني ويلاتها." ..وشدد على ان مجلس النواب اذ يتحمل مسؤولية ذلك كاملةً فانه مطالبٌ اليوم اكثر من اي وقت اخر بالنظر في المطالب الشعبية بإقرار قانون انتخابات يعالج الثغرات السابقة ويلبي تلك المطالب ويضع مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية والكتلوية . وشدد علاوي على رفضه سن قانون انتخابات وفق مصالح الكتل السياسية دون اي مراعاة للمصلحة الوطنية .. محذرا من ان الاصرار على ذلك سينتج عملية سياسية مشوهة تتجه بالعراق الى نفق مظلم لا تُعرف نهاياته "وهو ما سيعني ان جميع الخيارات ستكون مفتوحة امام القوى الشعبية الوطنية وبضمنها اعادة النظر بموقفها من المشاركة في تلك الانتخابات ومن العملية السياسية ذاتها سلمياً".

استئثار الكتل الكبيرة بالسلطة

ومن جهتها أعلنت كتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري أنها فوجئت بالتصويت الذي حصل بخصوص قانون الانتخابات لانه كما قالت "يمنع كل خيارات الشعب بتمرير أي مشروع إصلاحي مؤكدة أنها لم تصوت عليه". وقال نواب الكتلة في مؤتمر صحافي "انطلاقاً من نداء الشعب العراقي الذي يطالب بالإصلاح ولاسيما أصلاح العمل السياسي فوجئنا بالتصويت الذي حصل بخصوص قانون الانتخابات". وحذرت من ان القانون يعزز استئثار الكتل الكبيرة بالسلطة ويمنع كل خيارات الشعب العراقي من تمرير أي مشروع أصلاحي".. مشددة على "ان تشريع القانون لا يضمن التمثيل الحقيقي لأبناء الشعب العراقي وأنما هو يكرس الوصاية السياسية على المواطنين من قبل الكتل السياسية الكبيرة التي أكدت لنا من خلال تمريرها هذا القانون وبالخصوص القاسم الانتخابي (1,9) الذي لم نصوت عليه يوم وتبين أنها لا تؤمن بأي عمل أصلاحي ولا تسمع لصوت الشعب والمرجعية".

الحزب الشيوعي : قانون اقصائي

اما الحزب الشيوعي العراقي فقد اعتبر القانون اقصائيا وقال سكرتير اللجنة المركزية للحزب انه يؤكد التوجه الإقصائي حيث أن القوى المتنفذة لا ترغب في التعددية السياسية وصعود قوى رافضة لنهج المحاصصة. واضاف فهمي في بيان صحافي تابعته "إيلاف" ان "هذا التوجه للكتل المتنفذة لم يكن خافياً علينا فهذه القوى تريد الاستئثار بالسلطة وهي غير راغبة في التعددية السياسية والمشاركة الفعلية في إدارة البلاد . وأشار إلى أن المتنفذين يلقون الفشل في إدارة المحافظات خلال الدورة الحالية على التعددية التي حصلت بصعود قوى ووجوه جديدة إلى مجالس المحافظات في الدورة الحالية. واكد ان القوى المتنفذة لن تدخر أي جهد لوضع العقبات أمام القوى السياسية التي ساندت الحراك الاحتجاجي وعارضت الفساد والمحاصصة وحظيت برصيد جماهيري واسع ملفتاً أن هذه العقبات هي عقبات أمام مشروع التغيير الذي صار مطلباً شعبياً. ودعا القوى السياسية داخل البرلمان وخارجه والرافضة لهذا القانون بإطلاق حراك سياسي وشعبي يضغط على الكتل المتنفذة لتعديل القانون من أجل أن يكون عادلاً ويعكس التمثيل الحقيقي لصوت المواطن. وقال أن هذا التحدي يطرح الان امام القوى المدنية والقوى الوطنية الاخرى التي تقف بالضد من نهج الاستبداد والمحاصصة مسؤولية توحيد قواها في ائتلاف واسع ومضاعفة جهودها والعمل على تحقيق تمثيل يليق بحجم جمهورها في الشارع.

خلافات عرقلت انعقاد جلسة البرلمان اليوم

واليوم حالت خلافات بين الكتل السياسية دون انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب اختلال النصاب القانوني للأعضاء الحاضرين . واضار عدد من النواب طلبات بإعادة التصويت على عدد من مواد قانون الانتخابات فتم التصويت على حسم هذه المواد الخلافية في بداية فقرات القانون مما تسبب بأعتراض بعض الكتل وانسحابها من الجلسة وهو ما ادى الى اختلال النصاب القانوني للأعضاء الحاضرين ودفع برئيس المجلس سليم الجبوري برفع الجلسة. وقرر الجبوري عقد اجتماع السبت المقبل يضم هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل واللجان النيابية لمناقشة الاعتراضات على القانون ومناقشة انتخابات محافظة كركوك وعقد اجتماع مساء اليوم يضم اللجان النيابية المختصة مع نواب محافظة كركوك لتقديم صيغة توافقية للمادة الخاصة بانتخابات المحافظة. وكان البرلمان قد صوت الثلاثاء على عدد من بنود مشروع القانون ومن بينها الشروط الواجب توافرها في المرشح وهي ان يكون تحصيله الدراسي لايقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها بعدما كانت شهادة الاعدادية وكذلك ان يكون الحد الادنى لعمر المرشح 30 سنـة بعدما كانت 27 ضمن مسودة القانون.

العراق أمام تحدي إعادة الإعمار والمصالحة بعد تحرير الموصل

ا ف ب... ركام في كل مكان، ونحو مليون نازح، وتشكيك في السلطات، وذلك بعد 8 أشهر من المعارك ضد تنظيم الدولة، تواجه الموصل -ثاني أكبر مدن العراق- تحديات هائلة تشمل الأمن وإعادة الإعمار والمصالحة. وتعرضت المدينة القديمة للدمار، ولم يتبق من مئذنة الحدباء الشهيرة لمسجد النوري سوى الصورة التي تزدان بها العملات الورقية من فئة عشرة آلاف دينار. وبعد أن كانت الشوارع القديمة مليئة بالحركة، باتت دهاليز صامتة من الركام وبقايا الحجارة والحديد وتلال الركام والحفر وبقايا السيارات التي تنبعث منها رائحة الجثث المتحللة. ويتنهد عمر فاضل -العامل في هيئة الصحة التابعة للبلدية- والذي عاد إلى حيه في الموصل قائلاً: «ثمن الحرية باهظ جداً»، مضيفاً: «لقد خسرنا منازلنا وأموالنا، وخصوصاً الناس أقاربنا». وتقول منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز جراندي لوكالة فرانس برس، «الموصل تشكل التحدي الأكبر على صعيد الاستقرار أمام الأمم المتحدة، من جهة الحجم والتعقيد». وتقول جراندي إن التقديرات الأولية تشير إلى «دمار» 15 حياً سكنياً من أصل 45، بينما لحقت بـ 23 حياً «أضرار متوسطة»، وبـ 16 غيرها «أضرار طفيفة». وأجبرت المعارك -التي استمرت 8 أشهر- 948 ألف شخص على ترك منازلهم، وعاد البعض على غرار عمر فاضل، لكن لا يزال 320 ألف شخص في المخيمات، و384 ألفاً لدى أقارب أو في المساجد، بحسب الأمم المتحدة، وهم يعيشون من المساعدات الإنسانية والتضامن المحلي.

التضامن

ورغم إعلان «تحرير» المدينة في 10 يوليو الماضي، إلا أن التهديد لا يزال قائماً، فقد اندس مقاتلون من تنظيم الدولة بين المدنيين الهاربين من المعارك، بحسب مسؤولين وسكان. ويرى مسؤول اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد إبراهيم، أن «الشرطة المحلية لا تستطيع حالياً مسك الأرض»، لعدم توفر الإمكانات. وبالتالي، يرى مستشار أميركي لدى قوات الشرطة الاتحادية، وجوب أن يُعهد بالمسؤولية الأمن في الموصل إلى «قوة مشتركة»، تتألف من وحدات شاركت في تنفيذ العملية العسكرية. وكشف إبراهيم عن تشكيل مركز استخباراتي -هو الأول في العراق- بهدف «تدقيق وتحديد أماكن تواجد الإرهابيين والخلايا النائمة، وتثبيت قاعدة معلومات للمساهمة في اعتقالهم وعرضهم على القضاء». ويقول الشاب عصام حسن لدى تواجده في أحد أسواق المدينة، إن بغداد «تعتقد أن كل الموصل دواعش»، في إشارة إلى السلطات العراقية.

الأولوية للمصالحة

ويرى المحلل السياسي زياد السنجري أن هناك مخاوف من أن «يتولى الفاسدون واللصوص مناصب مهمة»، ومن «تزايد الجماعات المسلحة»، ومن «تأخر إعادة الإعمار واستئناف الخدمات العامة». ومع تراجع العدو، يعود التنافس الشخصي والطائفية إلى الظهور، بين من كانوا صفاً واحداً ضد تنظيم الدولة. ويرى الناشط المدني ماجد الحسيني -وهو من سكان الموصل- إن «الحل الأمثل هو إعلان الموصل مدينة منكوبة لسحب يد الساسة منها، وإعادة تأهيلها عمرانياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً»، معتبراً أن عدم تحقق ذلك يعني «ازدياد الصراعات السياسية وعودة الاغتيالات في الشوارع».