التنظيم يحرق آبار النفط للتشويش وعرقلة غارات الطيران وقادة: داعش حصّن تلعفر بالمتفجرات وسنقتحمها خلال يومين....جاويش أوغلو غداً في بغداد لبحث تطورات معركة تلعفر..إحصائية رسمية قالت إن بغداد احتلت الصدارة....13 % من سكان العراق يعيشون في العشوائيات ..البرلمان العراقي يستثني جرائم الخطف من العفو....مرجعان شيعيان ينتقدان المحاصصة الطائفية في العراق...العبادي يرسل وفداً إلى البصرة للبحث في أزمتها السياسية والخدمية....

الثلاثاء 22 آب 2017 - 7:07 ص

2320

عربية

التنظيم يحرق آبار النفط للتشويش وعرقلة غارات الطيران وقادة: داعش حصّن تلعفر بالمتفجرات وسنقتحمها خلال يومين

ايلاف...د أسامة مهدي.. مع استمرار المعارك لتحرير قضاء تلعفر العراقي في غرب الموصل في يومها الثاني أكد قائد عسكري أن القوات الحكومية ستقتحم مدينة تلعفر مركز القضاء خلال اليومين المقبلين، وهي تبعد عنها كيلومترين فقط، فيما أحرق تنظيم داعش آبار النفط في المنطقة للتشويش على الطيران وإعاقة غاراته الجوية ضد أهدافه ومواقعه.

إيلاف: أكد نائب قائد العمليات العسكرية للحشد الشعبي هادي العامري أن القوات الأمنية والحشد سيقتحمون مركز تلعفر خلال اليومين المقبلين. وأضاف إن التنسيق بين القطعات الأمنية وتشكيلات الحشد يجري في أعلى مستوياته لتحرير تلعفر.. منوهًا بأن أعداد عناصر داعش في المدينة تتراوح بين 1600 إلى 2000، نصفهم أجانب، والنصف الآخر من المحليين. أضاف العامري، بحسب ما نقل عنه موقع الحشد الشعبي، إن القطعات العسكرية ستقتحم تلعفر خلال يومين، ولا قتال مباشر مع داعش إلى الآن.. مضيفًا "إننا نتوقع كل شيء مع اقترابنا من حافة تلعفر". من جانبه أكد آمر اللواء الثاني كريم الخاقاني أن قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية المشاركة في عمليات تحرير قضاء تلعفر تبعد مسافة كيلومترين عن مركز القضاء. وقال إن قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب وطيران الجيش والقوة الجوية يواصلون الاثنين عملياتهم لليوم الثاني على التوالي باندفاع كبير نحو عمق تلعفر.. مشيرًا بالقول "إننا نبعد مسافة كيلومترين عن مركز القضاء". وأوضح أن مركز قضاء تلعفر يخلو من تواجد المدنيين والسكان باستثناء أطراف القضاء.. مشيرًا إلى أن هناك عملًا مشتركًا بين جميع القطعات، ودور طيران الجيش كبير ومؤثر، لافتًا إلى أن تنظيم داعش قد حصن المدينة بشكل كبير بالعبوات الناسفة والتفخيخ.

تحرير قرى أخرى.. وقتل قادة لداعش

من جانبه قال قائد عمليات "قادمون يا تلعفر" الفريق الركن عبد الأمير يارالله إن قوات مكافحة الإرهاب قد حررت قرى تل رحال وجبارة وحسين إدريس والملا والمجيد في جنوب غرب تلعفر، ورفعت العلم العراقي فيها. وأضاف في بيان تابعته "إيلاف" إن قطعات فرقة المشاة الخامسة عشر من جهتها قد حررت قرى تومي ومجارين، وقطعت طريق الكسك باتجاه المحلبية، ورفعت العلم العراقي فيها. بذلك تكون القوات العراقية قد حررت 21 قرية من مجموع 47 في قضاء تلعفر، الذي يبعد مركزه مدينة تلعفر عن غرب الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية بثمانين كيلومترًا. وعن نتائج العمليات اليوم فقد أعلن الحشد الشعبي عن مقتل عدد من قيادات داعش من جنسيات أجنبية و37 مسلحًا خلال اليوم الثاني من معركة تحرير تلعفر. وأوضح أن القطعات العسكرية تقف على مسافة 2 كم من مركز قضاء تلعفر، وتعمل على الوصول إلى نقطة واحدة، بهدف الضغط على العدو داخل القضاء من جميع الاتجاهات مع جميع القوى المشاركة وتشتيته، كما باشرت مدفعية اللواء 26 بمعالجة أهداف مهمة في أطراف تلعفر شرقًا. وأشارت قيادة الحشد إلى أن قيادات داعش في تلعفر دفعت بعدد من الانغماسيين، وهم القادة الأجانب، إلى الخطوط الأمامية لعرقلة تقدم القطعات، وجوبهت بقصف مدفعي، فيما حاول عناصر داعش التشويش على رؤية الطيران الحربي العراقي بحرق آبار النفط في مركز قضاء تلعفر. وأكدت تمكن القوات من قتل عدد من قيادات داعش الأجانب في شرق تلعفر، وهم القائد العسكري الكبير لداعش في تلعفر المدعو أبو يونس الآذري والقيادي في داعش المدعو أبو يوسف الروسي والقيادي المدعو سعود قبلان، وقتل 37 داعشيًا، وتفجير 3 عجلات مفخخة، و3 دراجات نارية، وتدمير مركز اتصالات داعش في هذا المحور، وتدمير ديوان الجند ومقر الكواسح والسيطرة على شبكة أنفاق لداعش في غرب تلعفر وتدمير مستودع لتخزين الأسلحة والذخيرة في حي الكفاح في غرب تلعفر. وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن أمس الأحد انطلاق عمليات تحرير تلعفر، وذلك بعد 40 يومًا من انتهاء معركة تحرير الموصل، التي استمرت تسعة أشهر، خاضت فيها القوات الأمنية قتالًا طويلًا مع عناصر تنظيم داعش، وخاصة في المدينة القديمة. وتعتبر مدينة تلعفر معقل منذ فترة طويلة لعناصر تنظيم داعش، وتقع على بعد 80 كيلومترًا غرب الموصل، وعزلت المدينة عن باقي المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. وتحاصر مدينة تلعفر مركز القضاء القوات الأمنية المشتركة والحشد الشعبي من الجنوب ومقاتلي البيشمركة من الشمال. وتشير التقديرات إلى أن حوالى 2000 مسلح لا يزالون بداخلها.

الجيش العراقي يستعد لاقتحام وسط مدينة تلعفر

الحياة..نينوى – باسم فرنسيس .... واصلت القوات العراقية تقدمها في ضواحي تلعفر، وبدأت التحضير لاقتحام وسط المدينة، فيما أعلن مسؤول كردي اعتقال عناصر من التنظيم كانوا حاولوا التسلل بين النازحين. وكانت قيادة العمليات أكدت استعادة 12 قرية و4 تلال «استراتيجية» في المحورين الجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي، وقتل أكثر من ثلاثين عنصراً، بينهم انتحاريون، وتدمير تسع عربات مفخخة. وقال قائد الحملة الفريق الركن عبد الأمير يارالله في بيان أمس إن «فرقة المشاة تمكنت من تحرير قريتي تومي ومجارين، وقطعت طريق الكسك باتجاه المحلبية». وأفاد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت بأن قواته و «الحشد الشعبي» حررت قريتي ملا جاسم وعبرة عزيز، وقتلت 20 داعشياً بعد تدميرها عربتين مفخختين و3 دراجات نارية، مؤكداً «ضبط شبكة أنفاق للعدو بطول 250 متراً غرب تلعفر، كانت مركزاً للسيطرة والتدريب في المنطقة»، وأضاف أن «قطعاتنا مع الحشد توغلت صوب مناطق الكفاح والودة والسعد، وتمركزت في قرية تل الحصان لتقترب من دفاعات الدواعش في المناطق السكنية»، وزاد أن «مدفعية الميدان دمرت مستودعاً لتخزين الأسلحة والذخيرة في حي الكفاح». إلى ذلك، أعلن إعلام «الحشد الشعبي» في بيان أمس أن «اللواء الثالث، بدعم من الشرطة الاتحادية حرر قرية محسن العبادي، وتقدم في المحور الغربي باتجاه قريتي ترمي والعياض، وفجر آلية مفخخة وقتل عناصرها». وأضاف أن «قواتنا مع الفرقة 16 حررت مفرق الكسك قرب قرية العاشق، على بعد 15 كلم شرق تلعفر، كما حررت، مع الفرقة المدرعة التاسعة، قرية بخور في المحور الشمالي الشرقي، بعد أن نجحت في عزل ناحية المحلبية جنوباً، وسيطرت على الطريق الذي يربط المدينة القديمة بالموصل، في حين تقدم اللواء 11 مع الفرقة التاسعة صوب وسط المدينة». وأوضحت خلية «الإعلام الحربي» أن «16 إرهابياً قتلوا وتم تدمير دراجتين ناريتين وكدس للعتاد بقصف جوي طاول أهدافاً للعدو على أطراف تلعفر». وقال الناطق باسم تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» في نينوى غياث سورجي لـ «الحياة» إن «خطوط دفاع داعش في ناحيتي العياضية والمحلبية تعاني الضعف، والقوات العراقية تحرز تقدماً من الجهة الغربية لقطع المسافة القليلة المتبقية قبل الوصول إلى وسط المدينة»، وأضاف أن «قوات البيشمركة اعتقلت عدداً من عناصر داعش الفارين، بينهم أجنبيان، كانوا يحاولون التسلل مع النازحين، فضلاً عن اعتقال آخرين في منطقة الكسك». ولفت إلى أن «القوات العراقية بدأت استقبال مئات المدنيين الفارين من المعارك بعد نجاحها في فتح ممرات آمنة، وتمكنت من اعتقال من يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم». ودعا «المرصد العراقي لحقوق الإنسان» في بيان أمس القوات إلى «المحافظة على سلامة المدنيين وعدم تكرار أخطاء وانتهاكات وخسائر معركة الموصل، فسقوط المدنيين مقابل التحرير لا يُبرر الأخطاء العسكرية، إذ إن 12 ألف مدني هم محاصرون يمنع داعش عنهم الغذاء»، متوقعاً «نزوح حوالى 10 آلاف». من جهة أخرى، دعا عدد من النواب التركمان خلال مؤتمر صحافي أمس إلى «الإسراع في تحرير تلعفر وفتح ممرات آمنة للمدنيين، كما نأمل بتحويل القضاء الى محافظة باعتباره أكبر أقضية البلاد».

جاويش أوغلو غداً في بغداد لبحث تطورات معركة تلعفر

المستقبل..بغداد ــــــــ علي البغدادي... تحولت مدينة تلعفر (شمال غرب الموصل) إلى نقطة مركزية لصراع النفوذ الاقليمي القائم على تنافر الهويات الاثنية ذات الابعاد المذهبية، يجسدها ارتباط ميليشيات «الحشد الشعبي» بشكل مباشر، بالحرس الثوري الايراني، بينما ينضوي التركمان وخصوصاً السنة منهم، عرقياً تحت جناح تركيا التي لا تخفي قلقها على مصير المدينة. والخشية من حصول تغيير ديموغرافي في تلعفر، او ارتكاب القطعات العسكرية العراقية، انتهاكات لحقوق الانسان ضد المدنيين التركمان، مثلما جرى في معركة استعادة الموصل، دفع الحكومة التركية الى ارسال وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو إلى بغداد غداً لمتابعة التحركات العسكرية الجارية في المدينة التي قد تشهد تحولات سياسية تؤثر على مستقبلها في حال هيمنة الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لايران، على مجريات الاوضاع في تلعفر. وكشفت مصادر سياسية عراقية لصحيفة «المستقبل»، عن قيام جاويش أوغلو غداً الاربعاء، بزيارة رسمية إلى العراق لاجراء محادثات بشأن بعض الملفات السياسية والامنية المهمة «لاسيما العمليات العسكرية الجارية في مدينة تلعفر ودور ميليشيات الحشد الشعبي في التطورات العسكرية الجارية، بالاضافة الى انعكاسات استفتاء انفصال اقليم كردستان عن العراق». واشارت المصادر الى ان «قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اشراك الحشد الشعبي في معركة استعادة تلعفر، جاء لارضاء جهات سياسية شيعية، طلبت من ايران ممارسة ضغوط على العبادي لتأمين مشاركة فصائل مسلحة في المعركة». واضافت أن جاويش أوغلو سيبحث «وضع القوات التركية في معسكر بعشيقة (قرب الموصل) فضلا عن مناقشة ما طرحه الرئيس رجب طيب اردوغان بشأن امكانية اطلاق عملية عسكرية مشتركة مع إيران ضد المتمردين الاكراد الاتراك في منطقتي جبل قنديل وسنجار ذات الاغلبية الايزيدية (شمال العراق)». وفي التطورات الميدانية، تمكنت القوات الأمنية العراقية من استعادة المزيد من القرى في المحور الشرقي لتلعفر، وسيطرت على الطريق الرئيسي المؤدي للقضاء. فيما توغلت قوات الشرطة الاتحادية في مناطق غرب تلعفر، وتمكنت من فرض سيطرتها على شبكة أنفاق لتنظيم «داعش». وكان قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر أعلن في بيان امس إن «قطعات الشرطة الاتحادية، بإسناد الحشد الشعبي استأنفت اليوم الثاني (أمس) لانطلاق المعركة، وتوغلت باتجاه مناطق الكفاح والوحدة والسعد غرب تلعفر». بدوره، قال النائب أحمد الأسدي، الناطق الرسمي باسم «الحشد الشعبي» إن «مسافة 900 م تفصلنا عن أول الأحياء في تلعفر»، مضيفاً أنه «تمت حتى الآن استعادة 15 قرية و4 تلال، وجزء كبير من جبال زنبر، وتم العثور على عدد من الأنفاق في الجهة الغربية لتلعفر». وفي الشق الانساني، أعرب «المرصد العراقي لحقوق الإنسان» عن مخاوفه من ارتكاب القطعات الأمنية العراقية إنتهاكات لحقوق الإنسان مثلما «فعلت» في معركة استعادة الموصل. وقال المرصد في تقرير له امس، إنه «يخشى تكرار التجارب غير السليمة للمؤسسات الحكومية العراقية في عمليات الإغاثة العاجلة للنازحين»، مضيفا ان «سكان تلعفر قد يكونون أهدافا سهلة لتنظيم داعش». وأكد المرصد أن «على القوات المشاركة في معركة استعادة قضاء تلعفر، إيلاء إهتمام أكبر بسلامة المدنيين، وعدم تكرار تجربة الخسائر المدنية الكبيرة في معركة الموصل»، مشيراً إلى أن هناك «12 ألف مدني تقريباً يعيشون في قضاء تلعفر تحت حكم داعش الذي بدأ منذ استعادة الموصل، بفرض الحصار الغذائي القاسي على العوائل التي ليس لديها مقاتلون في التنظيم».

إحصائية رسمية قالت إن بغداد احتلت الصدارة....13 % من سكان العراق يعيشون في العشوائيات ..

بغداد: «الشرق الأوسط»... أظهرت نتائج إحصاءات قامت بها وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات)، أن نحو 13 في المائة من سكان العراق (نحو 35 مليونا) يعيشون في العشوائيات، ولم يشمل الإحصاء سكان محافظات إقليم كردستان العراق الثلاثة (أربيل، دهوك، السليمانية)، كذلك استثنى المحافظات (نينوى، الأنبار، صلاح الدين) نظرا للأوضاع الأمنية المضطربة فيها. وأعلنت نتائج المسح خلال احتفال أقامته وزارة التخطيط، أول من أمس، وحضره وزير التخطيط سلمان الجميلي والأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، إضافة إلى ممثل مكتب شؤون اللاجئين في السفارة الأميركية، ومنسق الشؤون الإنسانية الأممي في العراق. وكان مجلس الوزراء العراقي وافق عام 2015 على خريطة طريق قدمها برنامج الأمم المتحدة لمعالجة مشكلة المستوطنات البشرية، دفع الحكومة العراقية إلى تبني البرنامج الوطني لإعادة تأهيل المستوطنات غير الرسمية وتسوية أوضاعها في العراق، إلا أن أوضاع الحرب والأزمة المالية التي تعانيها البلاد لم تسمح بنجاح برنامج التأهيل الوطني. واستنادا إلى بيانات وزارة التخطيط، فإن عدد تجمعات السكن العشوائي بلغت في 12 محافظة 3 آلاف و687 تجمعا عشوائيا. احتلت العاصمة بغداد (8 ملايين نسمة) مرتبة الصدارة فيها بواقع 1000 منطقة عشوائية، تلتها محافظة البصرة (نحو 3 ملايين نسمة) بواقع 700 منزل عشوائي. فيما كانت محافظتا النجف وكربلاء الأقل من حيث وجود التجمعات العشوائية، وبلغ عددها 89 منطقة فقط. وقدر مسح وزارة التخطيط عدد سكان العشوائيات، بالقياس إلى عدد الوحدات السكنية البالغ عددها 522 ألف وحدة بـ3 ملايين و300 ألف مواطن، يشكلون ما نسبته 13 في المائة‏ من سكان العراق. وتشير بيانات التخطيط إلى أن 88 في المائة من التجمعات العشوائية نشأت في أرض تعود ملكيتها للحكومة، فيما بلغ حجم العشوائيات على الأراضي التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص 12 في المائة. كذلك بلغت نسبة استعمالات الأرض في الجنس السكني 26 في المائة وغير السكني 74 في المائة، بمعنى أن الحاجة إلى السكن تمثل النسبة الأقل، أما النسبة الأكبر فذهبت إلى إنشاء مشاريع وأعمال استثمار مختلفة على الملكيات العامة والخاصة دون سند قانوني. وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي في حفل إطلاق نتائج المسح: «إن إجراء مسح تثبيت العشوائيات في العراق يمثل إدراكا حقيقيا من الحكومة العراقية لخطورة هذه المشكلة وضرورة إيجاد الحلول والمعالجات المطلوبة بعد أن شهدت هذه الظاهرة انتشارا كبيرا». ولفت إلى أن العشوائيات التي انتشرت في جميع أنحاء العراق «تسببت بها أزمة السكن المستشرية في البلاد والتي تتزايد عاما بعد عام فضلا عن عدم وجود قوانين وأنظمة تسهم في الحد من عملية انتشار العشوائيات». ويرى الوزير الجميلي أنه ونتيجة لغياب الحلول «تحولت المشكلة إلى ظاهرة تسببت بعرقلة برامج التنمية وتطور المجتمعات». وكشف عن تبني الحكومة العراقية لمشروع معالجة العشوائيات بالتعاون من منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هبيتات) وبمشاركة جميع الوزارات العراقية والجهات ذات العلاقة، موضحا أنه ذلك يمثل «خطوة مهمة في إطار السعي لتغيير الواقع السلبي لملايين السكان الذين يقطنون المساكن العشوائية». بدورها، أشادت منسقة الشؤون الإنسانية في العراق ليز كراندي التي حضرت احتفال إعلان نتائج المسح، بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تنفيذ هذا العمل، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة «ستقوم بكل جهد ممكن للمساعدة في هذا الصدد. ولحل هذه المشكلة، وأن البرنامج الوطني الحالي يوفر الحلول التقنية ذات الصلة القائمة على التجارب الحديثة والناجحة في العديد من البلدان»، وكشف عن قرب انعقاد مؤتمر عالمي لإعادة إعمار العراق. في السياق ذاته، أشار ممثل مكتب شؤون اللاجئين والنازحين في السفارة الأميركية كريس دلوورث إلى أن مشروع المستوطنات البشرية «سيساهم مساهمة فاعلة في التصدي لظاهرة العشوائيات وإيجاد الحلول الخاصة بالنازحين، خصوصاً في ظل وجود مناطق مدمرة بشكل واسع في العديد من مدن العراق تسببت في ظهور تجمعات عشوائية جديدة». وشهد العراق انتشارا واسعا لتجمعات السكن العشوائي بعد عام 2003. حيث استولى كثير من الفقراء على الأراضي المتروكة وقاموا بتشييد مباني سكنيه عليها، كما استولت جماعات مرتبطة بأحزاب وميليشيا مسلحة على مساحات واسعة من أراضي الدولة وقاموا باستثمارها وبناء مجمعات تجارية عليها، أو توزيع بعضها على الفقراء لكسب أصواتهم في الانتخابات. وجاءت مشكلة موجات النزوح بعد صعود داعش عام 2014. لتزيد الأمور تعقيدا، حيث عمدت آلاف الأسر النازحة إلى بناء بيوت متواضعة لها على مساحات الأرض المتروكة.

البرلمان العراقي يستثني جرائم الخطف من العفو

الحياة..بغداد – حسين داود ... استثنى البرلمان العراقي جرائم الخطف من قانون العفو العام، بعد شهور من السجالات مع الحكومة. واندلع خلاف جديد بين الكتل حول اختيار مفوضية الانتخابات وقرر 70 نائباً توقيع طلب لإلغاء عمل لجنة الخبراء المكلفة اختيار المفوضين، كما أرجأ المجلس التصويت على قانون الانتخابات في كركوك. وقال رئيس اللجنة القانونية النائب محسن السعدون، خلال مؤتمر صحافي مع عدد من اعضاء اللجنة أمس، ان «البرلمان صوت اليوم (امس) على التعديل الاول لقانون العفو العام الذي أعدته الحكومة». واضاف ان «التصويت جاء في ظل دعاوى كثيرة متوقفه على تنازل المشتكي»، مشيراً الى ان «المادة التي أقرت لا تشترط حضور الممثل القانوني، بل تسديد مبالغ المدين ما في ذمته». وتابع ان «تأخير تنفيذ قانون العفو العام جاء لوجود اعداد كبيرة ممن شملوا بالقانون رقم 19 لسنة 2008 ولم يفرج عنهم»، وزاد ان «القانون الذي اقر اليوم اليوم لا يشمل الجرائم التي تزيد على سنتين». إلى ذلك، اكد النائب زانه سعيد خلال المؤتمر، أن «اللجنة القانونية استطاعت توسيع دائرة قانون العفو العام ليشمل القضايا المدنية فقط»، موضحاً انه «تم استثناء جرائم الخطف وتشابه الأسماء ممن شملوا في قانون عام 2008». وشهدت جلسة الامس سجالات حادة بين النواب حول اختيار اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، وكان يفترض ان تنهي لجنة فرعية اختيار الاسماء وغالبيتها من الكتل السياسية الكبيرة لعرضها على التصويت. وقال النائب محمد نوري العبد ربه: «هناك مراوغة حصلت في عمل لجنة الخبراء التي لم توافق على تمرير التقرير الخاص بأعضاء المفوضية، وهناك من يرغب في الانسحاب منها»، موضحاً أن «هناك عملية محاباة في اختيار مرشحين بعينهم ولا نقول إنهم غير مهنيين، ولكن هناك أسماء أكثر مهنية وكفاءة ولم تطرح لأنها غير حزبية». وأضاف: «اقترحنا أن يكون القضاة المنتدبون للإشراف على المفوضية بدل أعضاء لجنة حالية الخبراء، لأننا نعتقد بأن بقاء هذا الوضع معناه أن المفوضية الحالية ستكون أفضل من الجديدة». إلى ذلك، أعلن النائب فائق الشيخ علي ان «سبعين نائباً وقعوا طلباً سيقدم الى رئاسة البرلمان لوقف عمل لجنة الخبراء الفرعية». وافاد النائب التركماني حسن توران بأن «الكتل السياسية قررت تأجيل مناقشة الفقرة الخاصة بمحافظة كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في عموم البلاد في نيسان (ابريل) العام المقبل». واضاف ان «التأجيل سيكون الى ما بعد عيد الأضحى لفسح المجال امام المزيد من الحوارات مع مكونات المدينة، الاكراد والتركمان والعرب، للتوصل الى صيغة توافقية للاقتراع ومستقبل المحافظة»، مبدياً تفاؤله بحسم الخلافات. وكانت مكونات كركوك توصلت الى اتفاق مبدئي اول من امس خلال اجتماع عقد بحضور رئيس البرلمان سليم الجبوري، على تحديد موعد لتحديث سجل الانتخابات في المحافظة وموعد اجراء الانتخابات، على ان يبحث مستقبلها بعد إجراء إحصاء سكاني. من جهة أخرى، ردّت المحكمة الاتحادية العليا بعض الطعون ببنود الموازنة المالية العامة، واوضحت في بيان انها «قررت الحكم بعدم دستورية المواد (2/ أولاً/ و)، و (8/ خامساً)، و(11/ ثالثاً)، و(11/ خامساً/ ج)، و(11/ خامساً/ د)، و(12/ أولاً)، و(14/ خامساً)، و(18/ هـ)، و(18/ و)، (26)، و(27/ أ)، (33/ أولاً)، و (35/ أ/ ب)، و(48/ ثانياً)، و(49) و(56) و(57) و(59)». وأوضحت ان «الحكم بعدم دستورية تلك المواد جاء لأن البرلمان تخطى اختصاصاته الواردة في المادة (62) من الدستور المتعلقة بقانون الموازنة وزاد اعباء على مشروعه المقدم من مجلس الوزراء من دون العودة إليه».

مرجعان شيعيان ينتقدان المحاصصة الطائفية في العراق

الحياة...بغداد - جودت كاظم ... انتقد المرجعان الشيعيان العراقيان جواد الخالصي وفاضل المالكي النظام العراقي القائم على أساس المحاصصة الطائفية، واقترحا تشكيل لجنة خبراء لوضع قانون انتخابات جديد. وجاء في بيان للخالصي، خلال لقاء معه في قم إن «الاستقلال هو ما يحتاجه العراق لينهض من جديد، لأن الاتكال على الأجنبي في كل الأحوال لا يمكن أن يقدم له شيئاً، بل هو مشكلة للعراق وللعالم الإسلامي»، مشيراً إلى «اعتراف بعض السياسيين بالفشل، خصوصاً من شاركوا في العملية السياسية». وتابع أن «الشعب العراقي لم يعد يثق بكل هذه الوجوه المشتركة في العملية السياسية، بل الثقة اليوم بمن عارض مشروع الاحتلال وبمن لم ينغمس في مخططاته». وعن استفتاء الأكراد على الانفصال قال الخالصي إن «من يريد التفاهم على مستقبل العراق لا يعلن الاستفتاء لأن هذا تخريب، ومن يريد أن يعمل من أجل شعبه، عليه أن يعمل في إطار عراق موحد، ولا يعتمد على مخادعات الأعداء الذين يريدون تقسيمه». ونقل البيان عن المالكي قوله إن «التوتر الذي يعيشه الشعب العراقي اليوم من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية سببه الوضع السياسي، فهو أم الأزمات، من خلال المحاصصة الحزبية والطائفية، وهو أساس للتقسيم والتردي الأمني وتكريس كتل معينة، والبلد وصل إلى طريق مسدود، فإلى متى نبقى هكذا؟، البلد سيبقى ينزف ولا بد من حل، وعلى السياسيين أن يعترفوا بالأزمة ونتائجها». وانتقد «تشبث البعض بالحكم، على رغم اعترافهم بفساده ووصوله إلى طريق مجهول»، وأشار إلى أن «بعض الكيانات قائم على أساس طائفي»، محملاً «الراعي الدولي المسؤولية، بالدرجة الأولى، فهو الذي أوصل البلد إلى هذه الحال من تردي الخدمات وسوء الأمن وغيرها، وكان في وسعه أن لا يفعل ذلك، ولكنه خطط لهذا الأمر، والكل أيضاً مد يده إلى الجهة الدولية ولا أستثني منهم أحداً». وأضاف: «نقترح تشكيل لجنة من خبراء فقه القانون برعاية جهة دينية لديها نظرة إلى عمل الدولة، وهذه الجهة الروحية لا نعتقد بأن لها صفة رسمية»، مشدداً على أن «يكون عملها صوغ قانون انتخابي وفق مواصفات معينة، وفي الوقت ذاته يتم تشكيل مفوضية انتخابات، والشعب يصوّت على القانون، وهكذا تجري الأمور والخطوات، وتدعى الجهة الدولية المتفق عليها كممثلين من الأمم المتحدة، أو جامعة الدول العربية، لتكون (المسألة) تحت إشرافها». وتابع أن «تفرد أميركا بالقرار السياسي أحد أسباب الأزمة التي نعيشها، بل أعتقد أنها هي الراعي وهي الذئب، فلا يحق لها أن تتسلط على أمورنا الداخلية».

العبادي يرسل وفداً إلى البصرة للبحث في أزمتها السياسية والخدمية

الحياة..البصرة – أحمد وحيد .. وصل إلى البصرة (590 كلم جنوب بغداد) أمس وفد أرسله رئيس الحكومة حيدر العبادي، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، للبحث في الوضع السياسي والخدمي في المحافظة، وتسريع البت في الدعاوي المقامة ضد مسؤولين محليين. وقال العلاق، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعات مغلقة مع أعضاء مجلس المحافظة، إن «الوفد الحكومي اطّلع على الملفات المعطلة، وشكلنا لجاناً من أمانة مجلس الوزراء بالتنسيق مع المجلس لحل المشكلات في أسرع وقت ممكن، وأعطينا اللجنة صلاحيات تنتهي بعد انتهاء عملها». وأضاف أن «اللجان التي تم تشكيلها بأمر رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادي تتألف من أمانة مجلس الوزراء ومكتبه وهيئة المستشارين وعدد من الوزارات ذات العلاقة وبإسناد وتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة وتوجيه الدعم لملفات الخدمات والبنى التحتية والطاقة». وزاد أن «مجلس الوزراء أبدى استعداده لتوفير كل أنواع الدعم ومنها الاستثناءات الإدارية والمالية والقانونية بما يقدم خدمة أفضل للمواطنين في البصرة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة على المستوى السياسي والخدمي والمناخي». وأوضح أن «اللجان التي تم تشكيلها حتى الآن هي 5 موزعة مختصة بالخدمات والبنى التحتية والطاقة والاستثمار ولجنة خاصة بالنزاهة وتدقيق الملفات والتأكد من عدم وجود أي تلاعب أو فساد في إحالات المشاريع أو القرارات الهامة على مستوى المحافظة فضلاً عن لجنة تتابع تسريع الإجراءات القضائية من دون التدخل في الرأي القضائي حيال الأشخاص والملفات الذين هم في طور التحقيق»، وأشار إلى أن «الوفد سيبعث بكتاب إلى مجلس الوزراء لتدارك العراقيل التي سببها حجب موازنة البترودولار الخاصة بمحافظة البصرة». وتمر المحافظة بفراغ سياسي بعد استقالة المحافظ ماجد النصراوي في 10 الجاري ومغادرته البلاد، وهو متهم بالفساد، واستمرار توقيف رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني منذ الشهر الماضي بتهمة استلام رشى من مستثمرين عرب.