فرنسا «تُعوِّم» الأسد من بغداد ومعركة تلعفر... حُسمت عسكرياً.. قرّرت منح العراق قرضاً وأكدت دعمه في السلم كما في الحرب..بارزاني: الاستقلال ضمانة لعدم تكرار مآسي الماضي وأكد أن شعب كردستان يتطلع لأفضل العلاقات مع بغداد ودول الجوار...أكراد المهجر سيصوّتون إلكترونياً في استفتاء الاستقلال..غالبية العراقيين تؤيد استقلال إقليم كردستان ..اكدوا على رغبة الشعب الكردي وتقليل المشاكل بين بغداد وأربيل..البصرة تحمّل بغداد مسؤولية أزماتها الخدمية..الأمم المتحدة قلقة لمنع عودة النازحين إلى جرف الصخر...

الأحد 27 آب 2017 - 6:19 ص

2286

عربية

فرنسا «تُعوِّم» الأسد من بغداد ومعركة تلعفر... حُسمت عسكرياً.. قرّرت منح العراق قرضاً وأكدت دعمه في السلم كما في الحرب..

الراي..بغداد - وكالات - شهد العراق، أمس، حدثان بارزان تمثل الأول بإعلان قرب تحرير قضاء تلعفر بشكل كامل من قبضة تنظيم «داعش»، بعد إنجاز نحو 95 في المئة من المهمة، والثاني بزيارة وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين جان إيف لودريان وفلورانس بارلي إلى بغداد، التي اختارها الأول لـ«تعويم» رئيس النظام السوري بشار الأسد، عبر إعلان أن رحيله ليس شرطاً مسبقاً لأي مفاوضات سلام. ففي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، عقب محادثاتهما في بغداد، تطرق وزير الخارجية الفرنسي إلى الملف السوري قائلاً: «لا يجب إغفال البحث عن حل سياسي في سورية بالتزامن مع استمرار الحرب ضد (داعش)». وأعلن أن «فرنسا تدعم أربعة مبادئ لحل الازمة السورية، الأول التأكيد على عدم استخدام الاسلحة الكيماوية، والثاني يتعلق بضمان وصول المساعدات الانسانية والثالث وقف اطلاق النار على جميع الاراضي السورية». وأضاف ان «المبدأ الرابع هو ان العملية السياسية ليس فيها شرط مسبق لرحيل بشار الاسد، بل هناك عملية انتقالية يتم فيها اختيار دستور جديد للبلاد وانتخابات»، في موقف اعتبره مراقبون استكمالاً للموقف الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب انتخابه في مايو الماضي، وأكد فيه أولوية الحرب على «داعش» على ما عداها. وفي الشأن العراقي، أشاد لودريان بالتقدم المحرز ضد تنظيم «داعش»، معتبراً أن العراق حالياً بين مرحلتي الحرب والسلام، وأنه قادر على تخطي هذه المرحلة بفضل عزيمة قواته الأمنية، على حد قوله. وقال «نحن موجودون في الحرب وسنكون موجودين في السلم»، وهو ما أكدته أيضاً وزيرة الدفاع الفرنسية، في المؤتمر الصحافي، مشيرة إلى أن «القوات الفرنسية عبر التحالف الدولي قدمت الغطاء الجوي وكذلك المدفعية في معارك تلعفر، وجئنا للعراق للتأكيد على بقاء الدعم الفرنسي في المرحلة المقبلة». من جانبه، دعا الجعفري فرنسا إلى التعاون مع حكومة بغداد في إعادة إعمار المناطق المحررة. وفي إطار دعم باريس لبغداد، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستمنح العراق في 2017 قرضاً بقيمة 430 مليون يورو، بعدما تأثرت موازنته في شكل كبير بمكافحة الإرهاب وتراجع أسعار النفط. وأبلغ لودريان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال اجتماع بينهما في بغداد، ظهر أمس، أنه سيتم صرف الأموال قبل نهاية العام الحالي. وخلال الزيارة، سلم لودريان العبادي دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا. وأفاد بيان صادر عن مكتب العبادي أن الوزيرين الفرنسيين اعتبرا خلال اللقاء أن «العراقيين يحققون نجاحات لبلدهم والعالم بأسره»، وأكدا تمسك فرنسا بوحدة العراق ورفضها إثارة أي مشكلات تؤثر على الاوضاع فيه. وفي الميدان، سجلت القوات العراقية، أمس، تقدماً كبيراً في إطار معركة تحرير قضاء تلعفر، آخر معاقل «داعش» بمحافظة نينوى شمال العراق، في إطار العملية العسكرية التي بدأت الأحد الماضي. وفي مؤشر على أن المعركة حُسمت عسكرياً رغم الحاجة لبعض الوقت لإعلان النصر الكامل، قال ناطق عسكري لوكالة «رويترز»، بعد ظهر أمس، إن «تلعفر على وشك أن تسقط بأيدي القوات العراقية ولم يبق منها إلا خمسة في المئة ما زالت بيد تنظيم (داعش) الإرهابي». من جهته، قال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، في تصريح صحافي، إن القطعات المشتركة تفرض السيطرة على 60 في المئة من ساحة العمليات بشكل عام و90 في المئة من مركز قضاء تلعفر. وأوضح أن الاحياء المتبقية في القضاء تحت سيطرة «داعش» تشمل حي المثنى الاول والحي العسكري والصناعة الشمالية والجزء الشمالي من المدينة، مؤكداً ان العمليات مستمرة الى ان تتم السيطرة وتحرير قضاء تلعفر بشكل كامل. وفي اليوم السابع للهجوم، نجحت القوات العراقية بتحرير المزيد من الأحياء والمناطق والسيطرة على مركز مدينة تلعفر وقلعتها التاريخية الواقعة وسط المدينة، التي تبعد 80 كيلومتراً إلى الغرب من الموصل، وتقع على طريق إمداد بين سورية والموصل. وسيطرت القوات العراقية على أحياء القادسية الأولى والقادسية الثانية والربيع في قضاء تلعفر إضافة إلى حي القلعة وبساتين تلعفر. ويعزو مراقبون انهيار «داعش» السريع في تلعفر، إلى افتقاره للقيادة وهياكل السيطرة في المناطق الواقعة إلى الغرب من الموصل.

بارزاني: الاستقلال ضمانة لعدم تكرار مآسي الماضي وأكد أن شعب كردستان يتطلع لأفضل العلاقات مع بغداد ودول الجوار

كولون (ألمانيا): «الشرق الأوسط»... أكد رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أمس، أن الاستفتاء هو قرار شعب كردستان بجميع مكوناته القومية والدينية، داعياً إلى التصويت بـ«نعم» في العملية التي أكد إجراءها في 25 سبتمبر (أيلول). وقال بارزاني في كلمة ألقاها بالنيابة عنه ممثله في مهرجان أقيم في مدينة كولون بألمانيا دعما للاستقلال، إن «تجمع عدد كبير من أبناء شعبنا لدعم الاستقلال محل سعادتنا»، مضيفاً أن «شعبنا يواجه اليوم مرحلة حساسة جداً، والاستفتاء سيجرى في 25 سبتمبر المقبل». ونقلت شبكة «رووداو» الإعلامية عن بارزاني تأكيده أن «المضي في طريق الاستقلال هو المضمد الوحيد لجروحنا والضامن لعدم تكرار المآسي»، مشيراً إلى أنه «من الأفضل أن تكون كردستان والعراق جارين جيدين لتجنب اندلاع المزيد من الصراعات». ولفت بارزاني في كلمته إلى أن «شعب كردستان بحاجة إلى الاستقلال ليتمكن من حماية نفسه والعيش بسلام والتقدم إلى الأمام»، مشدداً على أن «شعب كردستان يريد أن تكون له أفضل العلاقات مع بغداد ودول الجوار والمنطقة». وتابع أن «ما نطالب به أمر طبيعي وقانوني بالحصول على حقوقنا عبر الطرق السلمية بعيداً عن العنف»، مبيناً أن «شعب كردستان فقد الأمل بالبقاء مع العراق ولا يريد تكرار التجارب الفاشلة السابقة».

وذكر بارزاني بأن «شعبنا في إقليم كردستان اختار البقاء مع الدولة العراقية بشرط الشراكة وبعد قرن كان نصيبه منها هو الإبادة والقصف بالكيماوي وتم انتهاك الاتفاقيات وخرق الدستور حتى وصل الأمر إلى حد قطع بغداد لقمة العيش عن أهالي كردستان»، مشيراً إلى أن «كردستان بذلت كل إمكاناتها لتأسيس عراق فيدرالي جديد وديمقراطي على أساس الشراكة والتوافق لكن من دون جدوى». وأوضح بارزاني أن «شعب كردستان أمام خيارين إما البقاء في دولة طالما سعت إلى محوه أو أن يخطو باتجاه الاستقلال، وشعب كردستان لا يقبل بالتبعية والإقصاء»، ذاكراً أن «جميع محاولاتنا للبقاء مع العراق لم تجدِ نفعاً، حيث سلبت منا الحقوق التي منحها الله للإنسان من حياة وحرية». وجدد التأكيد على أن «الاستفتاء في حد ذاته ليس الهدف بل وسيلة للوصول إلى هدف أكبر هو الاستقلال وهو قرار شعب كردستان بجميع مكوناته القومية والدينية»، داعياً إلى التصويت بـ«نعم» للاستقلال في الاستفتاء.

أكراد المهجر سيصوّتون إلكترونياً في استفتاء الاستقلال

أربيل - «الحياة» ... أعلنت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان العراق أن الأكراد المقيمين في بلاد المهجر سيصوّتون إلكترونياً في استفتاء الاستقلال الشهر المقبل، فيما دعا قيادي كردي معارض الشعب الكردي إلى التصويت بـ «لا» للاستقلال. ودعت المفوضية المواطنين الأكراد في المهجر الى زيارة موقعها الإلكتروني بهدف تسجيل أسمائهم للمشاركة في استفتاء إقليم كردستان المقرر إجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر المقبل. وذكر بيان صادر عن المفوضية أنه «بإمكان المواطنين في الخارج تسجيل أسمائهم إلكترونياً اعتباراً من الأول من أيلول (سبتمبر) لغاية السابع من الشهر ذاته»، موضحاً أن «الاستمارات الإلكترونية ستكون متوافرة على موقع المفوضية اعتباراً من الأول من أيلول». وأعلن رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، تحديد يوم ٢٥ من الشهر المقبل، موعداً لإجراء الاستفتاء على استقلال كردستان، الأمر الذي أثار ردود أفعال متباينة على الصعيدين العراقي والدولي. وشهدت مدينة السليمانية انطلاق أول حراك مدني في الإقليم ضد الاستفتاء، تحت عنوان «لا... في الوقت الحالي». من جهته، طالب النائب عن كتلة «التغيير» الكردستانية في البرلمان، هوشيار عبدالله، المواطنين الأكراد بالتصويت بـ «لا» في استفتاء اقليم كردستان المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من شهر أيلول المقبل. وقال عبدالله على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» إن «التصويت بـ «نعم» لن يصبح عاملاً للوصول إلى استقلال كردستان»، وإن مشروع الاستقلال يحتاج إلى العمل والإخلاص، وهؤلاء الذين يرددون شعارات الاستفتاء منذ مدة، كانوا يعملون دائماً من أجل إفشال استقلال الإقليم من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والوطنية». وأضاف أن «التصويت بـ «نعم» يعني تجديد الشرعية للوجوه السياسية الفاشلة وتجار السياسة المسؤولين عن المآسي التي حلت بالوطن، وقد أعدوا أولادهم وأقاربهم لكي ينغصوا حياة المواطنين». وأشار إلى أن «التصويت بـ «لا» أفضل طريقة لإيقاف تلك العصابات والمافيات الفاشلة التي لم يبق بيدها شيء للمتاجرة به، وها هم يتاجرون الآن باستقلال الوطن». وأضاف أن «القول لا يعتبر حماية لاستقلال الوطن، ولا يمكن بأي حال وضع ملف الاستقلال بيد أشخاص ساهموا في فشل الإقليم من أجل ملء جيوبهم فقط». أمنياً، أقدم عدد من أهالي قرية في ناحية بالكياتي التابعة لقضاء جومان في محافظة أربيل على حرق مقرات أحزاب كردية معارضة للنظام الإيراني. وأحرق قرويون غاضبون مقار تلك الأحزاب انتقاماً لمقتل شقيقين على أيدي عناصر من حزب «جمعية الثوار الكادحين» الكردستاني.

غالبية العراقيين تؤيد استقلال إقليم كردستان ..اكدوا على رغبة الشعب الكردي وتقليل المشاكل بين بغداد وأربيل

عبد الجبار العتابي..... «إيلاف» من بغداد: اعرب الكثير من العراقيين عن تأييدهم التام لاستقلال اقليم كردستان عن العراق، باعتباره حقا مشروعا لهم، واستفتت (ايلاف) أكثر من 200 مواطن عراقي من مختلف الشرائح، جاءت النسبة الاكبر أنهم مع استقلال الاقليم فيما كانت نسبة ضئيلة ترفض ذلك باعتبار المحافظات الكردية جزء لا يتجزأ من العراق التاريخي وان الشعب الكردي يفتخر بعراقيته، واكد الكثيرون انهم تلقوا قرار اقليم كردستان باجراء استفتاء الانفصال بالارتياح والتأييد واكدوا انهم سيقدمون للشعب الكردي التهاني والتبريكات بنيلهم حقهم المشروع في تأسيس دولتهم المستقلة. لكن ذلك لم يمنع من تساؤل بعض المؤيدين: لماذا برزت دعوات كوردستان بالانفصال بوقت الانتصار على داعش؟....

يذكر أن أحزاب كردية عقدت اجتماعا، في 7 يونيو 2017 في أربيل ترأسه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وسط مقاطعة بعض القوى السياسية، واتفقت تلك الأحزاب على إجراء الاستفتاء الشعبي على مصير الإقليم في الخامس والعشرين من أيلول المقبل، كما اتفقت أيضا على إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الإقليم في السادس من اكتوبر المقبل. فيما قرر "المجلس الأعلى للاستفتاء" في إقليم كردستان، الأحد 30 يوليو 2017، تفعيل برلمان الإقليم خلال اسبوعين للعمل على دعم الاستفتاء، كذلك قرر تكليف رئيس الإقليم مسعود البارزاني والنائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول بتشكيل وفد لإجراء الحوار مع بغداد بشأن الاستفتاء.

نعم لاستقلال الإقليم

المحلل السياسي ابو فراس الحمداني أكد انه مع استقلال الاقليم، وقال لإيلاف "يجب دعم حركة التحرر الكردية ونضال شعب كردستان من اجل الاستقلال، وانا اوجه دعوة لكل النخب والاحزاب العراقية لدعم استقلال الاقليم ، بإختصار شديد ، بغداد لن تخسر شيئا من هذا القرار ،، الاقليم حاليا بمثابة دولة صامتة ، يسيطر على حكومته وبرلمانه ونفطه وجيشه وحدوده وعلاقته الخارجية واتفاقياته المشتركة ومناهجه التعليمية ،ولهذا فإن الاقليم مستقل عن العراق مئة بالمئة ويأتي سياسيوه الى بغداد ليتشاركوا في كل شيء وليوظفوا التناقضات الطائفية والقومية للحصول على المكاسب". واضاف الحمداني: " بصراحة كل امراض التوافق والمحاصصة والنسب الطائفية وضعها الكرد في الدستور، ولايمكن تصحيح مسار العملية السياسية الا بتغيير هذا الدستور البائس ، ولايمكن ذلك الا بخروج الكرد من المعادلة ليتسنى لعرب العراق سنة وشيعة وأقليات ان يكتبوا دستورت جديدا يعزز قيِّم المواطنة ويغير نظام الحكم الى رئاسي بدلا من النظام البرلماني الحالي الذي يضع السلطة التنفيذية تحت سيطرة الاحزاب وعرضة لأبتزازها" . وتابع: "مثلما نجح الكرد بسنتهم وشيعتهم ان يتوحدوا ويؤسسوا نظاما مدنيا قويا بدستور متطوِّر بعيداً عن التعصب والتطرف ،علينا ايضاً كعرب العراق (سنة وشيعة) أن نسعى لتغيير الدستور ونظام الحكم من برلماني الى رئاسي ولن نستطيع تحقيق ذلك الا بانفصال كردستان وخروج سياسييهم من بغداد ليكونوا بمواجهة استحقاق الاستقلال مع تركيا وإيران" . وختم بالقول : "دعوتنا لمساندة استقلال الاقليم تأتي لدعم تطلعات الشعب الكردي الشقيق وترتيب العلاقة المستقبلية معه على اساس التعاون والتعايش السلمي.

مصيره الفشل

الصحافي مهدي العامري، قال " إن الاستقلال الكردي مصيره الفشل، وبين لإيلاف أن مع كل نظام سياسي عراقي يطرح اﻻكراد انشاء دولة كردية . وقد جوبهت هذه الدعوات باقتتال وتمرد وهجرة طيلة عشرات السنين،وخلال فترات حكم العراق انفرد اﻻكراد بتشكيل مجموعات ضغط للانفصال عن الدولة اﻻم من خلال الدعم الخارجي تارة والرغبة الداخلية وهو ما دعا الى تشكيل احزاب قومية ذات طبيعة انفصالية ،وبالمرور على تاريخ اﻻكراد نجد ان ما يوحدهم اكثر مما يفرقهم لكن اﻻمر ليس سهلا الى هذه الدرجة التي يتصورها اﻻكراد" . وأضاف ان فكرة القومية لم ينجح بها امة العرب فكيف باﻻكراد ،اﻻستقلال القومي مصيره الفشل مع تطور الدول والشعوب . وتابع: انا معهم في مطلبهم ان كانوا حقيقيين ومؤمنين بمطلبهم ولكنني اتصور ذلك فسرعان ما سيعودون الى انتمائهم للعراق، وذلك ما يحدث مع كل مشكلة بينهم وبين الحكومة المركزية حيث يبعثون وفدا الى بغداد من اجل حل المشاكل وينسون انهم من تسبب بهذه المشاكل .

رغبة الشعب الكردي

اما الكاتب والمحلل السياسي جرجيس كوليزادة (كردي) فقد أكد رغبة الشعب الكردي بارادته الحرة في الانفصال ولكن، وقال : "مصلحة العراق واقليم الكردستان تقضي استقلال الاقليم، وانا مع هذا الرأي، لان الكرد كشعب من شعوب المنطقة من حقه حق تقرير المصير حسب المواثيق واللوائح الدولية الصادرة من الامم المتحدة، والاستقلال يمنح الشعب الكردي السيادة والحرية للتصرف بحقوقه السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ويمنحه حق التصرف السيادي الكامل والشامل بمصادره وموارده وثرواته الطبيعية والمعدنية لخدمة ابناء واجيال الاقليم". واضاف: " ولكن تظل نقطة مهمة في مسألة الاستقلال هل ان الشعب الكردي يمتلك قيادة وطنية حكيمة قادرة على ايصال الشعب والاقليم الى بر الامان مع تبني وتحقيق نظام سياسي يوفر العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمساواة وتكافؤ الفرص امام الجميع ؟ وللاجابة على هذا السؤال نقول ان القيادة الحالية التي تقود السلطة في الاقليم فاسدة ومارقة وخالية من المباديء والمفاهيم والعناوين الانسانية، وهي تقود الكرد منذ عقدين ونصف من الزمن وخلال كل هذه السنوات لم ترتكب غير الاختلاس والسرقة والنهب للموارد الاقتصادية والمالية، ولهذا ان اراد الكرد تحقيق الاستقلال لابد ان يكون تحت ادارة قيادة وطنية وليس تحت هذه القيادة الحالية الفاسدة من رأسها الىى اخمص قدميها". وتابع :" أما بخصوص انفصال الاقليم عن بغداد، فاعتقد ان الاغلبية العظمى من كرد العراق يدعمون هذا الخيار بمحض ارادتهم الحرة بعيدا عن التاثيرات الديموغائبة للاحزاب والشخصيات المتسلطة على حكم الاقليم، ويبدو ان هذا الدافع الوطني والقومي ليس وليد اليوم وانما له جذور تعود الى عقود طويلة الى زمن بدايات الحرب العالمية الاولى، ولكن الظروف السياسية التي مرت بها دول وشعوب منطقة الشرق الاوسط لم تسمح بتحقيق هذا المطلب، وبفضل تغير النظام السياسي في العراق عام الفين وثلاثة وارساء مبادي حقوق الاننسان في الدستور العراقي الدائم تهيأ الظرف المناسب للكرد للتعبير عن مطاليبهم المشروعة بحرية ومشروعية، والانفصال رغية حقيقية لتحقيق الهوية الكردية ضمن كيان سياسي مستقل".

تشجيع تقرير المصير

حسام هادي، طالب جامعي، قال لايلاف إنه يفرح لفرح الاكراد باستقلالهم، "انا بصراحة اؤيد واشجع الاخوة الكرد في تقرير مصيرهم وتكوين دولتهم المستقلة على الرغم من انني واثق مليون بالمئة ان العالم يرفض هذا ليس لان ايران وتركيا ترفضان هذا بل لان كردستان لا تمتلك مقومات دولة ولا يمكنها ان تشبه اسرائيل التي يقتدي بها الاكراد". واضاف إن الاخوة الاكراد يريدون أن ينفصلوا عن العراق وهذا حقهم ومثلما هم يريدون ان يستريحوا فالعراقيون ايضا يريدون ان يستريحوا من المشاكل التي بين العرب والكرد، واتمنى ان يحقق الاكراد طموحاتهم ويعيشون بسلام وسوف افرح لفرحهم . أما محمد سليم عباس، موظف، فقد أكد أن الاكراد يستحقون دولة مستقلة، وقال "أنا مع استقلال كردستان واتمنى ان يكون اليوم قبل الغد ولكن هل سيكونون جيرانا طيبين لنا ولن تكثر المشاكل اكثر مما هي عليه الان؟،انا ارى انهم غير صادقين وخاصة السياسيون منهم الذين يحاولون الحصول على مكاسب من مشاكلهم مع الحكومة المركزية". واضاف:" لديّ العديد من الاصدقاء الكرد في بغداد وكلهم يرفضون استقلال الاقليم لانهم يرون انه سيكون قنبلة موقوتة في المنطقة مثلما سيكون مكان للصراع بين الاحزاب الكردية". وتابع:" أنا ادعو وارجو الحكومة العراقية ان توافق على اجراء الاستفتاء ومن ثم الاستقلال فليذهبوا الله معهم ويكفونا مشاكلهم عسى ان يهدأ العراق بعد ان يجد السنة والشيعة انفسهم في مصير واحد ولا ثالث لهم ليخرب ما بينهم" .

مشاكل

من جهته اكد سعد كاظم ،محامي، أن سروره يتعاظم مع انفصال كردستان، وقال "إن الشعب الكردي الطيب البسيط تعرض لشتى المصائب بسبب ساسته الذين لا يشبعون من اثارة المشاكل واضاف: "ان الانفصال لم ولن يكون ولكن الساسة الاكراد يتمنون ذلك عسى ان يتحقق لهم مشروعهم القائم على تدمير العراق وتقسيمه ولكنني اريدهم ان ينفصلوا وان يعرفوا كيف ستكون اوضاعهم من دون العراق العظيم وسط دول كالذئاب خاصة ان الكرد سيشجعون الاكراد في الدول الاخرى على الانفصال ةهذا ما يخلق مشاكل كبيرى" .

تركمانية : مع استقلالهم بشرط

من جانبها قالت فاطمة شهيد (تركمانية) : "انا مع استقلال الاقليم بشرط ان يحتفظوا بمحافظاتهم الثلاث فقط ولا يتحدثوا عن كركوك او المناطق المتنازع عليها ولا المناطق التي حررتها البيشمركة ،انا سأرفع يدي عاليا من اجل تحقيق حلمهم بالانفصال عن العراق" . واضافت: "الاكراد للاسف لايريدون الامور ان تهدأ ولا يريدون للعراقيين ان يعيشوا بسلام ومطالبهم تكثر سنة عن سنة واعتقد ان الحل الامثل ان تكون لهم دولتهم المستقلة ويتركون العراقيين يرتبون بيتهم بينهم وصدقني سيتصافى السنة والشيعة ويعيش العرب والتركمان والشبك والمسيحيين والصابئة وغيرهم بأمان ووئام" .

كردي: لن ينفصلوا!

اما هشام عبد الله (كردي) فقال : انا اعيش في بغداد منذ ولادتي فيها ولم اذهب الى كردستان الا لزيارة بعض الاقارب هناك او السياحة في بعض الاحيان ، انا اعيش مثل أي عراقي ولا فرق بيني وبين أي عربي او غيره واعمل في التجارة والحمد لله ، ولكن ارفض بشدة استقلال كردستان لان الشعب الكردي لا يستطيع ان يعيش من دون العراق لاسباب كثيرة واذا حدث استفتاء فأنه سيكون مزورا لانني متيقن ان الشعب الكردي لا يريد الانفصال عن بغداد . واضاف: السياسيون الكرد هم من يختلق المشاكل لمصالحهم الخاصة ولا يفكرون بالشعب الذي مرت عليه الكثير من المشاكل وما وجدوا لها حلولا ، اقول ان اغلب السياسيين الكرد لا يفكرون بالمستقبل والا بالله عليك قل لي أي دولة من دول الجوار لكردستان ستوافق على الانفصال واي دولة تحب الكرد ؟ ليذهب فلان وعلان ليعلن دولته والله انه يكذب لانه يعرف ان المشاكل ستأتيهم من الداخل والخارج . وختم بالقول:" سأختصر لك حقيقة كل ما يحدث ان السياسيين الكرد يريدون ابتزاز الحكومة العراقية وتحقيق مكاسب اكثر فقط" . يذكر أنه جرت تحركات دبلوماسية كبيرة سعت خلالها العديد من الدول إلى إقناع كردستان العراق بإلغاء أو على الأقل تأجيل الاستفتاء، وهذا ما حاول وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس فعله أيضاً، عبر إقناع المسؤولين الأكراد في زيارته إلى اربيل التي نقل خلالها مخاوف واشنطن من أن هذه العملية تشكل عائقاً أمام الحرب ضد داعش. بدورها جددت تركيا معارضتها الشديدة لهذه الخطوة التي تعتبرها خاطئة، وأعلن وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو عن توقعاته بأن تلغي حكومة أربيل الاستفتاء. غير أن أربيل وعلى الرغم من الضغوطات الإقليمية والدولية تبدو ماضية في إجراء الاستفتاء المثير للجدل.

البصرة تحمّل بغداد مسؤولية أزماتها الخدمية

الحياة..البصرة – أحمد وحيد .. حمّل مسؤولون في حكومة البصرة المحلية الحكومة المركزية ضعف أداء المحافظة بسبب تأخر بغداد في صرف المستحقات المالية، فضلاً عن إصدار القرارات التي تعطل الصلاحيات للحكومة المحلية. وكشف نائب عن المحافظة أن اللجان التي تم تشكيلها من جانب الحكومة المركزية بعد إستقالة المحافظ ستدير البصرة حتى بعد انتخاب محافظ جديد. وقال عضو مجلس المحافظة حسام أبو الهيل لـ «الحياة» إن «قرار الحكومة المركزية المرقم 347 والذي أوقف بموجبه المشاريع التي كانت تنوي البصرة إنشاءها كان له الأثر البارز على توقف عجلة الإعمار داخل المحافظة، ما أوقعنا في أزمة خدمية خانقة خلال الصيف الحالي وعلى القطاعات كافة». وأضاف أن «الحكومة المركزية سعت إلى إلغاء صرف مبالغ البترودولار التي تستحقها البصرة عن كل برميل نفط يصدّر منها، وتلكأت في صرف أموال الأعوام الماضية وألغت مبالغ العام الحالي، لذلك لا يمكن مجلس المحافظة إنجاز شيء يذكر خلال هذه الفترة، الأمر الذي خلق لدينا أزمة حقيقية على المستويات كافة بعد أن توقف أكثر من ألف مشروع في المحافظة». وأوضح أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي انتقد الحكومة المحلية واكتشف عبر لجانه التي شكّلها في البصرة عن تأخر غير مبرر لعجلة المشاريع، إلا أن هذا التأخير بسبب رئاسة الوزراء نفسها التي لم تستجب لطلباتنا حول زيادة الصلاحيات ودفع الأموال المستحقة للمحافظة». وكانت لجان مركزية باشرت عملها الأسبوع الماضي بعد أن تم تشكيلها من جانب رئاسة الوزراء وبإشراف من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي زار أمينها العام يحيى العلاق البصرة وكشف عن تشكيل لجان تعمل على حل المشكلات في قطاعات الكهرباء والبنى التحتية والإستثمار والنزاهة، فضلاً عن تسريع الإجراءات القضائية الخاصة بمسؤولي الحكومة المحلية المحتجزين لدى القضاء على ذمة قضايا فساد مثل رئيس مجلس المحافظة ومحافظ البصرة الذي استقال وغادر البلاد في 10 آب (أغسطس) الجاري. وقال النائب عن البصرة مازن المازني لـ «الحياة» إن «اللجان التي شكلتها الحكومة المركزية ستعمل على إدارة المحافظة خلال الفترة المقبلة حتى وإن تم اختيار محافظ جديد للبصرة بدلاً عن ماجد النصراوي الذي استقال وغادر البلاد. وستكون مهمة المحافظ الجديد مراقبة ومتابعة الملفات بعد البت فيها من جانب اللجان». وأضاف أن «صلاحيات الصرف والتخويل كافة ستكون لدى اللجان المركزية التي ستتخذ القرارات المهمة في القطاعات الحيوية مثل أذونات صرف الأموال في مشاريع الطاقة والتنظيف. كما ستكون لها الصلاحية الكاملة في مراجعة ما تم إنجازه من مشاريع وتدقيق الملفات من حيث مستوى النزاهة فيها». وأوضح أن على «الكتل السياسية أن تأخذ في الاعتبار خيار الشعب واختيار شخصية مرحلية لإدارة الأمور تتمتع بالاستقلالية بعيداً من التجاذبات السياسية». وكانت لجنة تنسيقيات الحركة الاحتجاجية في البصرة هددت بتصعيد موقفها في حال عدم الاستجابة لمطالب المحافظة باختيار محافظ مستقل، وقالت في بيان إن «مطالب أهالي البصرة، مطالب شرعية وهي تدعو الى استبعاد كل مرشحي الأحزاب لتولي منصب محافظ البصرة خلفاً للمستقيل ماجد النصراوي واستبعاد كل مرشح يمتلك الجنسية الأجنبية وكل مرشح غير بصري الولادة والسكن».

الأمم المتحدة قلقة لمنع عودة النازحين إلى جرف الصخر

بغداد - «الحياة» ... أبدت بعثة الأمم المتحدة في العراق أمس قلقها إزاء قرار مجلس محافظة بابل منع المطالبة بعودة آلاف النازحين إلى ديارهم في منطقة جرف الصخر شمال المحافظة، واعتبرته محاولة «لتخويف السياسيين». وقرر مجلس محافظة بابل الأسبوع الماضي رفع دعوى قضائية ضد السياسيين المطالبين بعودة نازحي جرف الصخر، شمال الحلة. وقالت البعثة في بيان أمس إن هذا القرار «إذا لم يتم إلغاؤه، فإنه يمثل محاولة لتخويف السياسيين العراقيين من أداء واجبهم في العمل من أجل تحسين حياة مواطني البلد، الذين يعيش الآلاف منهم في ظروف قاسية لعدة أشهر بعيداً من ديارهم وسبل عيشهم، وفي كثير من الحالات بعيداً أيضاً من أسرهم». وأضافت أن «القدرة على العودة إلى منزل الشخص حق أساسي يجب احترامه». ودعا البيان «مجلس المحافظة إلى إعادة النظر في هذا القرار ومساعدة هؤلاء السياسيين والأحزاب السياسية وغيرهم من المواطنين الذين يعملون على تحقيق هدف عودة الأشخاص إلى ديارهم وحكومة العراق في جهودها الرامية إلى إعادة بناء البلد». وأخليت بلدة جرف الصخر من سكانها، البالغ عددهم 120 ألف نسمة غالبيتهم من العرب السنة، ولم يتبق فيها سوى القوات العراقية التي ترفض عودة الأهالي إلى البلدة منذ استعادتها من تنظيم «داعش» أواخر تشيرن الأول (أكتوبر) 2014. وكان رئيس مجلس محافظة بابل، رعد الجبوري، أدلى بتصريحات أشار فيها إلى عودة 70 في المئة من النازحين إلى جرف الصخر، وحدوث عشر عمليات إرهابية في المنطقة ذاتها خلال شهر واحد. الا أن النائب عن محافظة بغداد، كامل نواف الغريري، نفي أن «الهدف من تلك التصريحات إيجاد تبريرات لعدم إعادة نازحي جرف الصخر تحقيقاً لأهداف سياسية تتعلق بإجراء تغيير ديموغرافي يعمل عليه من خلال تغيير العقود الزراعية لأشخاص آخرين من خارج الناحية». وأضاف أن «هذه التصريحات بعيدة من الواقع، فكيف تحدث عمليات إرهابية في منطقة خالية من السكان تماماً ومقطوعة عن العالم الخارجي». وأكد في بيان أن «تصريحات الجبوري التي قال فيها إن ٧٠ في المئة من النازحين في جرف الصخر عادوا إلى منازلهم، عارية عن الصحة»، مؤكداً أنه «لم يرجع أي نازح». وفي شأن المناطق التي أشار إليها، وهي البوبهاني والحامية وهور حسين، بيَّن الغريري أن «هذه المناطق لم ينزح أي مواطن منها، ومع هذا قبل شهر تم تهجير المواطنين من جانب مجاميع مسلحة في منطقة البوبهاني»، ودعا «رئيس مجلس محافظة بابل أن يكون دقيقاً في كلامه». وأوضح أن «التاريخ سيسجل نقطة سوداء في حق المسؤولين في بابل بمنعهم أبناء جرف الصخر من العودة إلى منازلهم لأسباب سياسية». وقال إنه «لا يمكن لأي جهة حكومية في العراق أن تمنع أي مواطن من العودة إلى دياره أو محافظته، كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحرّم هذا الفعل ويعتبره من قبيل الجرائم ضد الإنسانية». وتكتسب بلدة جرف الصخر أهميتها من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط محافظات بغداد والأنبار وبابل، وكثرة المسطحات المائية والمساحات الزراعية فيها، الأمر الذي يعقّد مهمة قوات الأمن في ملاحقة التنظيمات المتطرفة، فقررت إخلاء المنطقة بالكامل.