المصريون يحتفلون بالعيد وسط استنفار أمني كبير...... وأحجموا عن شراء أضاحي العيد لغلائها...الجالية العراقية في مصر تتقلص وتعتبر اللاجئين السوريين مدللين...مصر تسعى لفصل موظفي الدولة المتورطين في الإرهاب...إخلاء سبيل 116 محبوساً مصرياً في قضايا تظاهر وتجمهر ومناقشات قريبة لـ «إجراء المُحاكمات عن بعد»...لندن ترفع حظر الأجهزة الإلكترونية على رحلات «مصر للطيران»..مراكز احتجاز اللاجئين تحت سيطرة مسلحين....«شرخ أمني» بين السراج وحفتر بعد تعيينات عسكرية لحكومة الوفاق......استباقاً لزيارة وزير الخارجية الفرنسي الوشيكة إلى ليبيا حفتر يحظر عمل مسؤولي حكومة السراج...الشرطة الجزائرية تؤكد بعد هجوم «داعش» جاهزية دفاعاتها ضد الانتحاريين....الصومال يطلب رسمياً مساعدات عسكرية من واشنطن لدحر «حركة الشباب»...

السبت 2 أيلول 2017 - 6:10 ص

2505

عربية

المصريون يحتفلون بالعيد وسط استنفار أمني كبير...

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى ... مرت الأجواء الاحتفالية بعيد الأضحى بهدوء على مصر، ومن دون حوادث أمنية، فيما أدى ألوف المصريين صلاة العيد في الساحات التي خصصتها السلطات المصرية وسط أجواء احتفالية وتعزيزات أمنية لافتة للحؤول دون استغلال الصلاة في الشأن السياسي، كما استنفرت قوات الجيش والشرطة لاسيما في المناطق الملتهبة تحسباً لحصول هجمات. واتصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء أول من أمس بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، معرباً عن خالص تهنئته لمناسبة حلول عيد الأضحى، متمنياً لشعب وحكومة السعودية الشقيقة كل الخير والرخاء تحت قيادة خادم الحرمين. وأشار بيان رئاسي مصري إلى أن العاهل السعودي أعرب خلال الاتصال عن خالص تقديره على هذه المعايدة الكريمة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات. كما اتصل السيسي بأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للتهنئة وتلقى اتصالاً هاتفياً من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتهنئة لمناسبة عيد الأضحى. وفرض الجيش بالتعاون مع قبائل سيناء طوقاً أمنياً على مناطق وسط وشمال سيناء التي تتواجد فيها عناصر «داعش»، وعزز من الخدمات الأمنية والمكامن على الطرق الرئيسية، وأمنت قوات الجيش ساحات لأداء صلاة العيد، فيما ترك لأبناء البدو تأمين الدروب والجبال الصحراوية. وأفادت مصادر بدوية «الحياة» بأن الجيش أوقف المداهمات على معاقل «داعش» والمساكن المشتبه في تحصنهم فيها، ولم يتم قطع الكهرباء وشبكة الهواتف الجوالة كالمعتاد، لترك الفرصة لأبناء سيناء للاحتفال بالعيد. وفي الصعيد حيث تطارد قوات الشرطة باقي عناصر خلية إرهابية عرفت بـ «خلية تفجيرات الكنائس»، فرضت أجهزة الشرطة تدابير وإجراءات أمنية مشددة في مداخل المدن السياحية (الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر) ونشرت مزيداً من التمركزات الأمنية بمحاذاة الطرق المؤدية إلى الجبل الغربي والطرق الصحراوية، بسلسلة جبال البحر الحمر، وعند مثلثي الأقصر – أسوان – الوادي الجديد، وجبل الرزيقات، غرب النيل، ومثلث– قفط – القصير – الغردقة، في شرق النيل. وقال مصدر أمني إن الخطة الأمنية المحكمة شملت القيام بعمليات تمشيط لسلسلة جبال البحر الأحمر وعمليات حصار وتمشيط لمدقات وأودية الجبل الغربي، من سوهاج وحتى مثلث الأقصر – أسوان – الوادي الجديد، بجانب نشر مزيد من التعزيزات الأمنية بمحيط المزارات الأثرية في إطار حالة الاستنفار الأمني المصاحبة لعمليات تتبع ومداهمة أوكار عناصر خلية الإرهابي عمرو سعد والتي فرت من جبال أبو تشت في محافظة قنا، لمناطق جبلية قرب الحدود مع ليبيا. إلى ذلك، شهدت مطارات أسوان والغردقة والأقصر وسوهاج مزيداً من الإجراءات الأمنية في محيطها، بجانب انتشار وحدات شرطية قرب الفنادق والمنتجعات السياحية والميادين والساحات الكبرى ومناطق تجمعات المواطنين، وذلك بهدف تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك في محافظات صعيد مصر. وفي محافظة قنا، تواصلت عملية الحصار والمراقبة لعدد من القرى التي تنتمي إليها عناصر خلية الإرهابي عمرو سعد، وجبل أبوتشت، وصحراء المراشدة، بجانب عمليات مداهمة للمناطق الجبلية في مدن المحافظة المتاخمة لصحراء البحر الأحمر والجبل الغربي. في غضون ذلك، صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران بأن السلطات البريطانية رفعت الحظر عن اصطحاب الركاب أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى على متن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى لندن من مطار القاهرة، وذلك بعد التأكد من توافق الإجراءات الأمنية المطبقة على رحلات مصر للطيران مع متطلبات إدارة أمن النقل البريطاني، فيما أشاد الفريق بإجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي. وكانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا فرضتا حظراً في آذار (مارس) على حمل بعض الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات ليتم شحنها ضمن الأمتعة في باطن الطائرة كإجراءات أمنية احترازية، على الرحلات القادمة من ست دول عربية قبل أن ترفع السلطات الأميركية الحظر في تموز (يوليو) الماضي.

... وأحجموا عن شراء أضاحي العيد لغلائها

الحياة...المنوفية - أ ف ب - شهدت بلدة أشمون في منطقة الدلتا في مصر إقبالاً شديداً من أصحاب وتجار الماشية من البلدات المجاورة لبيع وشراء أضاحي العيد منذ ساعات الفجر الأولى ليومي الأربعاء والخميس، لكن التكلفة العالية هذه السنة جعلت السوق ساحة للمشاهدة أكثر منها للشراء. ومنذ الرابعة فجر الأربعاء كان الناس يتسابقون في شوارع البلدة الضيقة بمحافظة المنوفية بعربات تحمل مختلف أنواع الماشية، وتعالت صيحات التجار وكل منهم يحاول استعراض قوة وعافية ما يملك من عجول أو جاموس أو أغنام لجذب الانتباه. وقال محمد مسعود أحد التجار «العام الماضي كان هناك نشاط أكثر في السوق من حيث البيع والشراء، أما هذا العام فلا تجد الماشية من يشتريها لارتفاع الأسعار». وأوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة موجة الغلاء التي تمر بها البلاد من أهم أسباب زيادة سعر الأضحية، إذ ارتفع سعر العلف من 2.5 جنيه مصري (الدولار يعادل 18 جنيهاً) للكيلوغرام السنة الماضية إلى 7 جنيهات في الوقت الحالي. وقال مسعود إن «العجل الذي كان يبلغ سعره 15 ألف جنيه العام الماضي اقترب هذا العام من 30 ألفاً». وبدأت موجة تضخم غير مسبوق في مصر منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) ما أفقده نصف قيمته. وسجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسياً بلغ 34,2 في المئة بنهاية تموز (يوليو) على مدار السنة، وفق ما أفاد جهاز التعبئة والإحصاء المصري في بيان أول من أمس. ويقول ناصر أبو كيلة، تاجر الحبوب الذي يبحث عن أضحية بسعر مناسب منذ أكثر من أسبوعين، «حتى إذا أراد الناس شراء اللحوم المذبوحة فإن سعر الكيلو حالياً قفز إلى 130 جنيهاً». وأرجع عدد من تجار الماشية بالسوق أحد أسباب الغلاء إلى بعض الأمراض التي تصيب الماشية مثل الحمى القلاعية التي أدت، على حد قول محمود أبو القمصان، تاجر ماشية، إلى «نفوق عدد منها» بالمنوفية، وبالتالي لجوء التجار إلى رفع سعر الماشية المتعافية. ويقول سعيد مسعود أحد قصابي القاهرة الذي جاء إلى أشمون طامعاً أن تكون أسعار الأضاحي أقل من العاصمة «كنت أتكلف 100 إلى 150 جنيهاً أجرة نقل الماشية إلى القاهرة العام الماضي، هذا العام ارتفعت تكلفة النقل إلى 400 جنيه بعد زيادة أسعار الوقود»، وأشار إلى أن هذه الزيادة سترفع من سعر الأضحية عند بيعها. وأعلنت وزارة الزراعة بداية هذا الشهر عن توفير نحو 50 ألف أضحية بأسعار تقل عن سعر الأسواق بين 5 و10 جنيهات للكيلوغرام من خلال 187 منفذاً في 18 محافظة على مستوى الجمهورية. وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، حامد عبدالدايم، «حرصنا أن يكون لكل مواطن الحق في حجز أضحية واحدة حتى نفوّت الفرصة على التجار في الاستفادة من المبادرة». وأضاف: «الإقبال كبير على منافذ الوزارة لفرق أسعارها عن السوق». ويبلغ عدد سكان مصر زهاء 93 مليون مواطن، يعيش 28 في المئة منهم تحت خط الفقر، وفق الاحصاءات الرسمية لعام 2015.

الجالية العراقية في مصر تتقلص وتعتبر اللاجئين السوريين مدللين

الحياة...القاهرة - رحاب عليوة ... لا يزل العم رشاد شعبان (53 سنة) يحتفظ بذكريات ثلاث سنوات قضاها في العراق قبل نحو ثلاثين عاماً، حين كان يعمل في مصنع سجاد قبل أن يعود إلى مصر ليفتح ورشته الخاصة. يقول: «المصري كان مصان، حتى إذا اختلف مصري وعراقي نُصر الأول على الأخير صاحب الأرض». لذلك احتلت العراق في ذاكرته مكانة خاصة. في المقابل لا تحمل كل الجالية العراقية لمصر المشاعر ذاتها، فبينما قررت بعض العوائل العراقية الاستقرار فيها كوطن بديل، خصوصاً الذين نجاح مشاريعهم التجارية كالمطاعم والمكاتب العقارية وشركات تصدير، هاجرت الغالبية إلى دول أميركا وكندا، وهؤلاء قدموا إلى مصر من البداية كمحطة انتظار. فئة ثالثة عادت إلى العراق بعدما فشلت مشاريعهم التجارية وعجزوا عن الاندماج في المجتمع. وتحتل الجالية العراقية في مصر الآن المركز السابع على قائمة اللاجئين، بواقع 6784 لاجئ، بعد السوريين، السودانيين، الإثيوبيين، الإريتريين، الصوماليين، مواطني جنوب السودان» بحسب مكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، مسجلة تراجعاً ملحوظاً مقارنة مع بداية النزوح العراقي عقب الغزو في 2003، وبلغت ذروتها في العامين 2005-2006. يستعد العم سعيد (52 سنة)، الشهير بـ «أبو عدنان»، لمغادرة مصر التي جاء إليها قبل ثلاث سنوات من إحدى المحافظات الكردية في شمال العراق هرباً من الطائفية والتضييق. وعلى رغم أنه فتح مخبزاً عراقياً في الحي السابع في مدينة السادس من أكتوبر، وهو مشروع شائع بين أبناء الجالية العراقية، لكن «حوادث السرقة والخطف وغلاء الأسعار» التي يتعرضون لها، بحسب قوله، بجانب صعوبات تجديد الإقامة، دفعته إلى قرار العودة إلى العراق. وفي الحي السابع في مدينة أكتوبر أيضاً يعمل مدرس اللغة الإنكليزية محمد حميد (38 سنة) بائعاً في متجر عراقي للمعلبات والألبان، فيما يسكن في الحي الأول. ويُعد الحي السابع صاحب أكبر تمركز للعراقيين المقيمين في مصر، وتبرز فيه المطاعم والمتاجر العراقية مثل مطعم لبيع «الفلافل العراقية» الذي اشتراه مصريون من أصحابه العراقيين قبل أن يهاجروا وبعد أن أخذوا منهم «سر الصنعة» كما يقول الشاب المصري غازي علي، أحد العاملين في المطعم. ويأتي الحي السابع في مدينة نصر في المرتبة الثانية ثم حديثاً مدينة الرحاب. واللافت أن المناطق الثلاث تصنف مناطق راقية وأسعار الوحدات السكنية فيها مرتفعة، ما يمنح مؤشراً على طبيعة تلك الجالية «المنطوية» على عكس الجالية السورية التي تغلغلت داخل الطبقات المصرية كافة، وسكنت مناطق راقية والشعبية وحتى عشوائية. ولا يرجع ذلك إلى ترف أبناء الجالية العراقية المادي مقارنة بالجالية السورية، فحتى محدودي الدخل من بين أبناء الجالية العراقية يسكنون تلك المناطق بناء على نصيحة من سبقوهم من العراقيين إلى مصر. وعلى سبيل المثال، سميح الذي يتقاضى راتباً قدره 1000 جنيه مصري (نحو 60 دولاراً) لكنه يدفع إيجار شقته ثلاثة أضعاف ذلك المبلغ، على رغم أن مساحتها لا تتعدى 120 متراً. انطواء الجالية العراقية شائع حتى في ما بينها، وعلى عكس ترابط أبناء الجالية السورية وتشكيلهم الجمعيات وتمركزهم في وحدات قريبة من بعضهم وتوفير نظام تكافلي في ما بينهم، عاشت كل عائلة عراقية داخل مصر في حالة شبه عزلة، لا تتواصل مع من سواها من أبناء الجالية إلا حينما تجمعهم الصدفة في الغالب. عن ذلك تقول الشابة شهد خالد التي جاءت إلى مصر مع عائلتها في 2006 وسكنوا مدينة نصر، «تعرفنا إلى عراقيين في مصر جمعتنا بهم ظروف الدراسة». الأمر ذاته يؤكده أحد قدامى المقاولين في الحي السابع بمدينة أكتوبر، يدعى العم أبو علي، قائلاً لـ «الحياة»، إن العراقيين «لا يتمركزون في بنايات متجاورة، غالباً ما تفصل بينهم عشر بنايات أو أكثر، ولا يتواصلون إلا نادراً». وعندها يعود أبناء الجالية العراقية للحديث بلهجتهم الخليجية التي يتخلون عنها عند الحديث مع المصريين. وتقول شهد خالد: «المصريون لا يفهمون اللكنة الخليجية، لذلك نضطر للحديث معهم باللكنة المصرية، لكن المصريين الذين مكثوا فترة في العراق يفهموننا». وذلك اختلاف آخر بين الجالية العراقية والسورية، إذ تتمسك الأخيرة باللكنة الشامية التي انتشرت داخل المجتمع المصري بفعل «الدبلجة» في الأعمال الدرامية غير عربية التي انتشرت داخل المجتمع المصري. العراقيون أنفسهم يرون أنهم «ليسوا كالسوريين» في مصر، ويعتبرون أن الحكومة المصرية تتساهل مع السوريين لكنها تتشدد مع العراقيين في تجديد الإقامة أو استقبال وافدين جدد. ويتساءل أستاذ اللغة الإنكليزية: «لماذا تعاملنا الحكومة المصرية هكذا في حين أن العراق أحسن استقبال الجالية المصرية سابقاً». وأشار إلى أنه جاء إلى مصر بتأشيرة سياحية كلفتها 400 دولار، لذلك ترفض الحكومة منحه إقامة أو السماح لنجلتيه بالالتحاق بالمدرسة إلا بعد الحصول على «تأشيرة أمنية» تكلف 1200 دولار. وأضاف: «السوريون يأتون هرباً عبر السودان ويأخذون إقامة ومساعدات، لكني دخلت بصورة رسمية وإلى الآن أعيش ببطاقة لجوء من الأمم المتحدة».

مصر تسعى لفصل موظفي الدولة المتورطين في الإرهاب

القاهرة – أحمد «الحياة» ... مضت القاهرة في طريق اجتثاث أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها من التنظيمات «الإرهابية»، من الجهاز الإداري للدولة، عبر خطوتين الأولى من خلال إعداد لائحة بأسماء الموظفين الذين تورطوا في قضايا عنف وإرهاب، والثانية بمناقشة البرلمان مشروع قانون يسمح للسلطات المصرية بفصل هؤلاء من الجهاز الإداري للدولة. وخلال السنوات الثلاث الماضية كشفت السلطات الأمنية المصرية اختراقات داخل الجهاز الإداري للدولة وصلت إلى مناصب حساسة، لاسيما في جهاز الشرطة ووزارة الكهرباء والجامعات المصرية. وتورط هؤلاء في قضايا عدة سواء بتقديم الدعم وتمويل تنظيمات إرهابية أو التورط في تنفيذ هجمات، وأدرج القضاء المصري المئات من عناصر جماعة «الإخوان» وحلفائها ضمن قوائم الإرهابيين، كما أصدر عشرات القرارات بالحجز على أموال هؤلاء بتهمة تمويل الإرهاب. وصنّفت القاهرة جماعة «الإخوان المسلمين» جماعة «إرهابية» أواخر العام 2013، وقررت حظر جميع أنشطتها، وهي الخطوة نفسها التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والإمارات. وكان وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب، النائب محمد أبوحامد، أعلن قبل أيام أنه يعكف على إعداد مشروع قانون لمعاقبة كل من يثبت انتماؤه إلى جماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية، بالفصل من وظائفهم العامة، ويمنعهم من الترشح في أية انتخابات سواء برلمانية أو نقابات وفي النوادي الرياضية والاجتماعية. وأعتبر أن بقاء عناصر «الإخوان» داخل أجهزة الدولة «جريمة في حق مصر»، مشيراً إلى أن «صدور مئات الأحكام القضائية التي تعتبر كل منتمٍ لجماعة الإخوان إرهابياً، وينبغي فصله من العمل في الجهاز الإداري للدولة». وأوضح أن «القانون المصري المعمول به حالياً لا يتضمن مواد سهلة التفعيل، ونصوصه عامة وليست تفصيلية وبالتالي يستغل المقضي بحقهم بالفصل تلك المواد في الطعن عليها أمام القضاء والعودة إلى مناصبهم». وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتضمن «شرحاً لجميع الحالات بشكل أوسع وبنصوص تفصيلية، لسد الثغرات الدستورية في القانون القديم، ويحدد جميع الذين يعملون في الهيئات الحكومية والجامعات والمؤسسات المختلفة، ويمنع المفصول من الترشح في الانتخابات». ويتوقع أن يدرج البرلمان المصري مشروع قانون أبو حامد للنقاش بين النواب عقب عودته من إجازته الصيفية الشهر المقبل. وبالتزامن مع ذلك، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، (المسؤول عن الموظفين في مصر) أنه بدأ إعداد قاعدة بيانات بأسماء موظفي الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية، والمنشورة أسماؤهم في الجريدة الرسمية، في إطار متابعة الآثار المترتبة على إدراجهم في قوائم الإرهاب وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية. وأوضح الجهاز في بيان أن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ينص في المادة السابعة منه على أن الشخص المدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقداً شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج على قوائم الإرهاب. وتوقع رئيس الجهاز، المستشار محمد جميل، أن تضم قاعدة بيانات «الموظفين الإرهابيين» أعداداً كبيرة من الموظفين في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية تفيد بتورطهم في عمليات إرهابية ضد المدنيين والعسكريين والمنشآت الحيوية، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن أعدادهم تفصيلياً عقب انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لهذا الغرض، منتصف الشهر الجاري.

إخلاء سبيل 116 محبوساً مصرياً في قضايا تظاهر وتجمهر ومناقشات قريبة لـ «إجراء المُحاكمات عن بعد»

القاهرة - «الراي» ... وسط أجواء احتفالية مصحوبة باحترازات أمنية مشددة مع بدء عطلة عيد الأضحى، أمس، أخلي سبيل 116 محبوساً مصرياً على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر وبعض الحالات الصحية ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، تنفيذاً لعفو رئاسي بمناسبة العيد. ولتأمين الاحتفالات، أعلنت وزارة الصحة نشر 2994 سيارة إسعاف مجهزة بأماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط المساجد وساحات الصلاة في المحافظات، فيما انتشرت سيارات مصفحة للجيش والشرطة، في الشوارع والميادين وفي محطات المنشآت الأمنية والحيوية، كما تم الدفع بـ 10 «لنشات» إسعاف نهري ومروحيتَين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسة، مع تكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات. من ناحية أخرى، ذكرت مصادر برلمانية لـ «الراي» أن البرلمان «سيشهد، خلال الأيام المقبلة بعد عطلة العيد، مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ويتضمن إجراء المحاكمات عن بعد، من خلال 7 مواد رئيسة مستحدثة». وأوضحت أن «مشروع القانون ينص على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات في ما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج الموقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكل وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد، مع مراعاة نص المادة 565 من القانون». من جهتها، أفادت مصادر قانونية أن مشروع القانون «يُجيز، دون الاخلال بأحكام قانون الطفل، اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات، إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك».

لندن ترفع حظر الأجهزة الإلكترونية على رحلات «مصر للطيران»

الراي.. (أ ف ب) ... أعلنت شركة مصر للطيران الحكومية الجمعة أن بريطانيا رفعت حظر حمل المسافرين للأجهزة الإلكترونية الشخصية داخل مقصورة الركاب على متن رحلاتها من القاهرة إلى بريطانيا. وكانت الولايات المتحدة فرضت في مارس الفائت حظرا على حمل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية وبعض الهواتف الجوالة الكبيرة الحجم ضمن الأمتعة التي يسمح باصطحابها على متن الطائرات القادمة من 10 مطارات في ثماني دول. وعلى الإثر، قامت بريطانيا بمنع حمل مثل هذه الأجهزة على متن الطائرات القادمة من مصر والأردن ولبنان والسعودية وتونس وتركيا. وقالت مصر للطيران في بيان بالإنجليزية اليوم جمعة نقلا عن «مصادر مطلعة» في الشركة إن الحظر البريطاني على حمل الأجهزة «سيرفع غدا السبت على طائرات مصر للطيران من القاهرة للملكة المتحدة». وتابع البيان أن قرار رفع الحظر جاء «بعد إشادة سلطات النقل البريطانية وموافقتها على إجراءات الأمن المطبقة على رحلات مصر للطيران إلى لندن والتأكد من أنها آمنة ومناسبة لاتخاذ مثل هذا القرار».

مراكز احتجاز اللاجئين تحت سيطرة مسلحين

موسكو – «الحياة» ... كشفت وكالة «أنباء سبوتنيك» الروسية أن ليبيا تحتضن 34 مركزاً لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين تتوزع في طرابلس ومصراتة، إضافة إلى 24 مركزاً لاحتجاز اللاجئين تديرها إدارة هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، حيث يوضع فيها هاربون من كوارث وحروب في بلدانهم. ونقلت الوكالة عن موظف في منظمة للإغاثة تعمل في ليبيا، قوله إن «أوضاع اللاجئين غير مستقرة، لأن بعض المراكز تخضع لسيطرة جماعات مسلحة، ولا تستطيع حكومة الوفاق ضبطها، ما يؤدي إلى انتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان فيها، علماً أن الأمم المتحدة حذرت من كارثة إنسانية هناك». وتابع: «يحتجز غالبية اللاجئين في مراكز احتجاز المزدحمة بلا غذاء وماء نقي مراحیض، ما يتسبب في تفشي الأمراض بينهم. كما یضطر بعضهم الى تنفيذ أعمال جسدية عنيفة في مقابل الغذاء». ووفق إحصاء أجرته منظمة «أطباء بلا حدود» تفتقر مراكز الاحتجاز الى الاحتياجات الأساسية التي يجب توافرها، خصوصاً مع وجود أعداد كبيرة جداً من اللاجئين داخلها. لكن حكومة الوفاق تعمل حالياً على تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية في عدد كبير من مراكز الاحتجاز، خصوصاً تلك التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.

«شرخ أمني» بين السراج وحفتر بعد تعيينات عسكرية لحكومة الوفاق

طرابلس - «الحياة»، رويترز .... في تحدٍ لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر يُنذر بخلافات محلية وإقليمية ودولية جديدة، على رغم الجهود الدولية المبذولة لتقريب وجهات النظر بينهما، كلف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بصفته «القائد الأعلى للجيش»، اللواء الركن عبدالرحمن عمران الطويل بتولي مهمات رئيس الأركان العامة للجيش موقتاً. ويرأس الطويل اللجنة الموقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية التي شكلها المجلس الرئاسي لـ «الوفاق» في كانون الثاني (يناير) 2016. كما أصدر السراج قرار تعيين النقيب فرج محمد منصور اقعيم الذي ينتمي إلى قبيلة العواقير إحدى أكبر القبائل في الشرق، والذي اتهم سابقاً قادة في جيش حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد، بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القانون، وإخفاء مدنيين لم يُعرف مصيرهم، وكيلاً لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق. وأوضح مسؤول في «الوفاق» أن اقعيم سيُشكل غرفة أمنية تضم مديريات الأمن في المنطقة الشرقية، علماً أنه يُعتبر أحد القادة البارزين في عملية الكرامة منذ انطلاقها، وتولى منصب رئيس جهاز قوة المهمات الخاصة ومكافحة الإرهاب في الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني. لكن تعيينه أثار جدلاً واسعاً في الشرق وانقساماً داخل قبيلة العواقير، من دون أن يمنع ذلك ترحيب حسين عطية، أحد مشايخ القبيلة، بالقرار داعياً الكتائب المحسوبة على القبيلة إلى الالتحاق بأجهزة الأمن التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق. كما أبدى قائد الاستخبارات العسكرية صلاح بولغيب الذي ينتمي إلى قبيلة العواقير أيضاً، استعداده للتعاون مع اقعيم في بسط الأمن بالمنطقة الشرقية. ورد المشير حفتر على التعيينات العسكرية لحكومة الوفاق بأن «المناطق الخاضعة للقيادة العامة تجاوزت تعيينات سابقة في طرابس شملت وزارات خدماتية مثل التعليم والصحة والمالي والاقتصاد. لكن حين يصل الأمر إلى حد التدخل في الأمن القومي للمناطق المحررة التي تسيطر عليها القوات المسلحة يعتبر ذلك اختراقاً وإرباكاً للمشهد، ومحاولة لتفكيك منظومة الأمن العسكري القومي الذي عجز الإخوان المسلمون والإرهابيون عن فعله أمام انتصارات القوات المسلحة وزحفها للقضاء على إرهاب العصابات الاجرامية». وتابع: «بناء على ذلك قررنا منع أي مسؤول في حكومة الوفاق من مزاولة أي عمل في مناطق القوات المسلحة، وعدم تنفيذ تعليماته أو التعاون معه». في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه سيتوجه إلى ليبيا «قريباً جداً» للضغط على الأطراف المتحاربة من أجل دعم خريطة طريق جرى الاتفاق على بنودها في باريس خلال تموز (يوليو) الماضي. وقال لودريان في كلمة أمام سفراء بلاده: «فرنسا ودول أخرى عليها مسؤولية المساعدة في تعزيز الوحدة والاستقرار في ليبيا». ونفى السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، علاقة بلاده بتيارات وفصائل متطرفة، أو دعمها أياً منها، «لأن هدفنا الرئيسي هو جلب الأمن والاستقرار إلى هذا البلد في أسرع وقت». ورد ميليت على قول بعضهم إن صلاحية الاتفاق السياسي الليبي تنتهي بعد 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بأن «الاتفاق لا يتضمن شيئاً حول مدة انتهاء صلاحيته»، مؤكداً دعم توجهات مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، الذي «نثق بقدرته على إقناع الأطراف والقوى السياسية الليبية بضرورة تعديل الاتفاق السياسي، والانتقال إلى مرحلة جديدة تسمح بإجراء انتخابات مبكرة وإقرار دستور دائم». ميدانياً، اعتقلت قوة متخصصة في مكافحة الإرهاب في مدينة مصراتة القيادي في «مجلس شورى ثوار بنغازي» المصنف تنظيماً إرهابياً، أحمد باكير الملقب بـ «نحلة»، وسلمته إلى جهة أخرى في العاصمة طرابلس بعد التحقيق معه. وتواجد باكير الذي يعتبر أحد العناصر الناشطة في تجنيد مقاتلين وجلب مرتزقة، في مدينة مصراتة خلال الأشهر الماضية بعد انسحاب قادة سرايا الدفاع عن بنغازي من منطقة الجفرة. واحتجزت ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق سفينة أجنبية في المياه الإقليمية تحمل اسم «ريكس» وترفع علم تنزانيا ومسجلة في زنجبار لدى محاولتها تهريب مليون ومئة وستين ليتر من الديزل. وأفاد الناطق باسم سلاح البحرية في المنطقة الغربية أيوب قاسم، بأن طاقم السفينة يضم 10 أفراد هم 5 أتراك و3 من جورجيا وهنديان. وأكد قائد الحرس الرئاسي لحكومة الوفاق نجمي الناكوع أن وحدات من الجهاز ستتوجه لمساندة مهمات تنفذها قوات من وزارة الداخلية لفض النزاع وحفظ الأمن جنوب العاصمة طرابلس. وقال: «جهود الوساطة ما زالت مستمرة للتوصل إلى وقف للنار بمناطق اسبيعة وسوق الخميس امسيحل، وندعو أعيان هذه المناطق وأعيان ترهونة إلى تحكيم العقل وصوت الحق». وكان أعيان وحكماء ومسؤولي المجالس البلدية في منطقة النواحي الأربع استنكروا الهجوم الذي نفذه اللواء السابع ترهونه والمعروف بكتيبة «الكاني» على منطقة سوق الخميس واسبيعة الأحد الماضي والذي اسفر عن 8 قتلى، وطالبوا حكومة الوفاق بتحديد موقفها من الأحداث والعمل لتأمين المنطقة وكف يد العبث فيها، ودعم الجهات الأمنية وبناء مؤسسات الدولة من أجل ترسيخ الأمن. وفي الشرق، استهدف سلاح الجو التابع لقوات حفتر مواقع لميليشيا ابو سليم الارهابية التابعة لما يسمى مجلس شورى درنة الإرهابي في منطقة سيدي عزيز جنوب درنة، المنطقة الوحيدة غير الخاضعة لسيطرة قوات حفتر. وقال عبدالكريم صبره، المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار: «قصف سرب الشهيد مؤمن الدرسي (تشكيل البركان 4) سيارات وآليات في منطقة سيدي عزيز قرب مرتفعات الفتائح الزراعية، ودمر الأهداف بالكامل». إلى ذلك، أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة إحباط محاولة لإدخال شاحنة مفخخة إلى مدينة بنغازي، مشيرة إلى أن عناصرها تتبعوا الشاحنة من مكان خروجها، واعتقلوا سائقها وفككوا العبوات على متنها.

استباقاً لزيارة وزير الخارجية الفرنسي الوشيكة إلى ليبيا حفتر يحظر عمل مسؤولي حكومة السراج في مناطق سيطرة جيشه

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود..... استبق المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس، زيارة وشيكة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لمتابعة إعلان المبادئ الذي اتفق عليه في فرنسا في شهر يوليو (تموز) الماضي بين حفتر وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، بالإعلان عن منع أي مسؤول في حكومة السراج من ممارسة أي نشاط رسمي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني. ووزع مكتب حفتر تعميما وجهه إلى رئيس أركان الجيش ورئيس هيئة السيطرة وآمري المناطق العسكرية وجميع الوحدات بالجيش، لفت فيه إلى «أن الفترة الأخيرة شهدت تعيينات لبعض الوزراء والوكلاء في حكومة الوفاق في المناطق الواقعة تحت سيطرة القيادة العامة للجيش لأشخاص يباشرون أعمالهم في طرابلس». واعتبر التعميم أن «القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، تجاوزت الأمر نظرا للظروف المادية والاجتماعية لبعض المناطق لا سيما فيما يتعلق بالوزارات الخدمية مثل التعليم والصحة والمالية والاقتصاد كونها وزارات خدمية»، مضيفا: «عندما يصل الأمر للتدخل في الأمن القومي للمناطق المحررة التي تحت سيطرة القوات المسلحة، فإن ذلك يعتبر اختراقا وإرباكا للمشهد ومحاولة لتفكيك منظومة الأمن العسكري والأمن القومي»، متهما «سياسة وتدابير الإخوان المسلمين والإرهابيين الذين عجزوا أمام انتصارات وزحف القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب والعصابات الإجرامية». وتابع التعميم بالقول: «يمنع منعا باتا مزاولة أي أعمال لأي مسؤول من حكومة الوفاق بالمناطق المحررة الخاضعة للقيادة العامة وعدم تنفيذ تعليماته أو التعاون معه»، لافتا إلى أنه «عندما يصل الأمر للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لهيئة السيطرة بالقوات المسلحة؛ فإن القيادة العامة لا تسمح بذلك». وسمح حفتر بتنفيذ هذه التعليمات حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة، ما يعني السماح لقوات الجيش بطرد أي مسؤول أو وزير ينتمي إلى حكومة الوفاق في حال وجوده على أراض خاضعة لسيطرتها خصوصا في المنطقة الشرقية بالبلاد. وتمثل تعليمات حفتر ردا عده مراقبون «غير مباشر» على قرار منفرد اتخذه السراج أول من أمس بتعيين عبد الرحمن الطويل رئيسا لأركان الجيش الموالي له، والذي يرفض حفتر الاعتراف به ويعتبره بمثابة حاضنة للميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس منذ نحو عامين. وتأتي هذه التطورات على الرغم من إعلان المبادئ الذي رعته فرنسا بين حفتر والسراج حديثا، على أمل حل المشكلات العالقة بين الطرفين. لكن وزير الخارجية الفرنسي لودريان قال، في كلمة أمام سفراء فرنسا في العالم بمناسبة اجتماعهم السنوي في باريس: «سأتوجه قريبا جدا إلى ليبيا لضمان متابعة هذا الاجتماع، والسعي للحصول على دعم كل الأطراف للإعلان الذي أقر في تلك المناسبة». وتابع: «فرنسا وآخرون عليهم مسؤولية محددة في ليبيا لمساعدة هذا البلد في تعزيز الوحدة والاستقرار». ولم يصدر أي إعلان من الخارجية الفرنسية عن موعد سفر الوزير إلى ليبيا، حيث رفض دبلوماسيون تحديد الموعد لأسباب أمنية. وأضاف لودريان، أن «هذا سيمكّن، كما آمل، بدعم من شركائنا الرئيسيين ولا سيما إيطاليا، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة للتوصل إلى تنظيم انتخابات في 2017 ستمثل بداية إعادة إرساء فعلية للدولة في ليبيا». وأكد الوزير الفرنسي، أن «فرنسا تتحمل مع آخرين مسؤولية مساعدة هذا البلد على استعادة وحدته واستقراره»، مشيرا بالخصوص إلى تهديدات «الإرهاب وتهريب السلاح والهجرة الخارجة عن المراقبة». وسعت فرنسا، التي لعبت دورا بارزا في الحملة الجوية لحلف شمال الأطلسي والتي ساعدت مقاتلي المعارضة على الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، للعب دور أكبر في ليبيا، اعتقادا منها بأن الجهود الدبلوماسية أصابها الجمود، وأنها تستطيع ملء هذا الفراغ في عهد الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون. والتزم السراج وحفتر شفهيا الشهر الماضي بوقف إطلاق نار مشروط، وبالعمل على إجراء انتخابات خلال الربيع المقبل. ويخشى مسؤولون، أن تحاول جماعات إرهابية استغلال الفراغ في السلطة بليبيا لإعادة تنظيم صفوفها بعد أن خسرت أراضي واسعة في سوريا والعراق، ويرون أن حل الصراع أمر ضروري لإنهاء أزمة المهاجرين في أوروبا. وفشلت محاولات سابقة لإبرام اتفاقات سلام في البلد المنتج للنفط، بسبب الخلافات الداخلية بين الجماعات المسلحة التي ظهرت بعد الإطاحة بالقذافي. وأثارت المبادرة الفرنسية غضب مسؤولين في إيطاليا التي سبق وقادت المساعي لإحلال السلام في مستعمرتها السابقة، كما أنها تتحمل العبء الأكبر من الموجات المتلاحقة من المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون البحر المتوسط انطلاقا من ليبيا. وكانت روما أبدت انزعاجها من اجتماع سيل-سان-كلو لأن إيطاليا، القوة الاستعمارية السابقة في ليبيا، تخوفت من أن يؤدي إلى تهميش دورها في جارتها الجنوبية، في الوقت الذي تحمّلت فيه تدفق عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين من هذا البلد. ويرمي إعلان المبادئ الذي اتفق عليه السراج وحفتر إلى إنهاء النزاع الذي أدخل ليبيا في حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالقذافي عام 2011.

الشرطة الجزائرية تؤكد بعد هجوم «داعش» جاهزية دفاعاتها ضد الانتحاريين

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... تبنى تنظيم «داعش» الهجوم الانتحاري الذي استهدف المقر الأمني في ولاية تيارت التي تبعد 300 كيلومتر من جنوب غربي الجزائر العاصمة، وأسفر عن مقتل شرطيين اثنين، فيما حددت أجهزة الأمن اسم المنفذ بأنه بوستة بن عيسى ولقبه «أبو جهاد». وسبق أن تبنى التنظيم عملية ضد مركز للشرطة في قسنطينة (400 كيلومتر شرق العاصمة)، فيما فشل في استهداف مقر أمني في محافظة تيبازة (70 كيلومتراً غرب العاصمة) بعد اعتقال المنفذين المفترضين للهجوم في شقة بضواحي المدينة. وبدا أن اجهزة الأمن الجزائرية امتلكت أدلة على مخططات عناصر «داعش»، لذا قال المدير العام للأمن اللواء عبدالغني هامل أن «اعتداء تيارت من السيناريوهات المعروفة التي يتدرب عليها جميع الشرطيين باستمرار». وتابع اللواء هامل بعد انتقاله إلى ولاية تيارت: «نلاحظ وجود حيطة وحذر ويقظة وشجاعة لدى شرطيينا، وهي نتاج تطبيقهم تعليمات القيادة بحذافيرها». وكان إرهابي حمل حزاماً ناسفاً حاول دخول مقر أمن ولاية تيارت باستخدام سلاح ناري. لكن رجال الأمن ردوا سريعاً، وألقى أحدهم نفسه ببسالة على الإرهابي لمنعه من التقدم، ما جعله يقتل مع الإرهابي الذي فجر نفسه. وينفذ انتحاريون منفردون عمليات لم تخلف غالباً إلا خسائر بشرية قليلة، باستثناء تفجير قسنطينة في شباط (فبراير) الماضي، فيما لم تشهد الجزائر هذا النوع من التفجيرات منذ نحو ثماني سنوات. وتفرض مقار الشرطة إجراءات أمنية صارمة حولها، وتضع حواجز تمنع اقتراب المركبات، ما يفسر على الأرجح اللجوء إلى أفراد يحاولون دخول هذه المقار كمدنيين، كما واضح تنفيذ «داعش» العمليات في أوقات ومواقع تمنح مخططاته دعاية جيدة بغض النظر عن عدد الضحايا التي تخلفها.

إعادة 1042 مهاجراً إلى النيجر

وأعلنت السلطات في النيجر أن 1042 شخصاً أعيدوا الأسبوع الماضي إلى أراضيها من الجزائر، حيث أقاموا في شكل غير قانوني. وقال سادو سالوكيه، حاكم منطقة أغاديس شمال النيجر والمحاذية للحدود مع الجزائر: «واجهنا صعوبات في استقبالهم، لأن عددهم يتجاوز قدرات البنى التحتية التي نملكها»، علماً أنه توقّع «موجات جديدة من المهاجرين المرحّلين من الجزائر، يجب أن نستعد لاستقبالهم». ووضع هؤلاء الأشخاص في مدارس، قبل نقلهم بمساعدة منظمات منها «يونيسف» والصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة إلى المناطق التي أتوا منها. وتضامناً مع النيجر، تبرعت الجزائر بـ32 طناً من المؤن واللوازم المدرسية وألعاب الأطفال لمنطقة أغاديس، علماً أن آلاف النيجيريين يعيشون أوضاعاً صعبة في الجزائر، ومعظمهم من النساء والأطفال. وبدأ ترحيلهم إلى النيجر في العام 2015 بموجب اتفاق وقعه البلدان.

الصومال يطلب رسمياً مساعدات عسكرية من واشنطن لدحر «حركة الشباب»... فرماجو يعلن من مقديشو عن عمليات أمنية موسعة ضد المتطرفين

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أعلن أمس الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد فرماجو، اعتزام حكومته شن عمليات أمنية موسعة جديدة ضد ميليشيات «حركة الشباب» الإرهابية، التي اتهمها جيش منطقة بونت لاند، شبه المستقلة، بقتل 12 شخصا بينهم 5 جنود في انفجار بقنبلة يدوية. ودعا فرماجو في خطبة مطولة ألقاها بمسجد الشهداء بالقصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، بمناسبة العيد، الشعب لمساعدة الفقراء والمحتاجين منهم، وكذلك العمل بجانب الدولة الفيدرالية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وتزامنت تصريحات فرماجو مع إعلان وزارة الخارجية الصومالية أن الحكومة الصومالية طالبت الولايات المتحدة رسميا بتقديم مساعدات عسكرية إضافية، من أجل تصفية ما تبقى من ميليشيات «حركة الشباب» المتمردة في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن بيان للخارجية الصومالية، أن الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات حفظ السلام الأفريقية (أميصوم) قاموا بجهود كبيرة أدت إلى انتصارهما على الميليشيات الإرهابية التي تعرقل الأمن والاستقرار؛ لكنها لفتت في المقابل إلى أن «هذه القوات المشتركة لم تتمكن في الوقت ذاته من تطهير العناصر الإجرامية في كافة أرجاء الصومال، بسبب تقلص المساعدات المخصصة لعمليات قوات حفظ السلام الأفريقية». وأضاف: «من أجل تحقيق الأمن والاستقرار واستئصال شأفة الإرهابيين من جميع أرجاء البلاد، تطالب الدولة الصومالية الولايات المتحدة بتقديم مزيد من الدعم العسكري للقوات المسلحة؛ لا سيما الجوانب الاستخباراتية والعمليات الأمنية المستهدفة». ولفتت الوكالة إلى مطالبة الحكومة الصومالية في السابق بضرورة تنسيق العمليات الأمنية التي تشنها القوات الأميركية ضد معاقل «حركة الشباب» المتمردة في البلاد، من أجل عدم استهداف المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم. ومع ذلك، أعلنت الخارجية الصومالية أن حكومتها ترحب بجميع العناصر المنشقة عن «حركة الشباب» والتي تنخرط في صفوف قوات الجيش، للمشاركة في عمليات الأمن والاستقرار والتنمية، داعية في الوقت ذاته الميليشيات الإرهابية إلى الاستسلام، والاستفادة من العفو العام الذي أعلنته الدولة. إلى ذلك، أدى هجوم شنته «حركة الشباب» في بلدة أف أرور في إقليم بونت لاند (أرض اللبان)، على بعد 100 كيلومتر جنوب مدينة بوصاصو، إلى مقتل جنود في قوات الجيش المحلي. وقال الميجر محمد إسماعيل، الضابط في جيش بونت لاند: «انفجرت قنبلة كانت مزروعة قرب سوق القات في أف أرور»، وأضاف: «توفي حتى الآن 12 شخصا، بينهم مدنيون وجنود». وأف أرور قريبة من تلال جلجلة، وهي منطقة يسيطر عليها متشددو «حركة الشباب» الذين هاجموا البلدة وسيطروا عليها عدة مرات من قبل، كما قتلوا 38 شخصا هناك في يونيو (حزيران). وتزامن الهجوم مع أول أيام عيد الأضحى، حيث أعلنت «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة، المسؤولية عن الهجوم. وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة، لوكالة «رويترز»: «نحن مسؤولون عن الهجوم في قرية أف أرور. قتلنا خمسة جنود وأصبنا عشرة آخرين». وطبقا لما أعلنه وزير الداخلية الصومالي عبده فارح، فإن نحو 3 ملايين صومالي، يمثلون ربع عدد السكان، مشردون داخل البلاد وفي دول الجوار الجغرافي للصومال. وطالب فارح في مؤتمر وطني عقد في العاصمة مقديشو حول بحث حلول لأزمة اللاجئين الصوماليين، بضرورة تضافر الجهود لمعالجة أزمة هؤلاء المشردين. يشار إلى أن الحروب الأهلية الطاحنة وموجات الجفاف التي اجتاحت البلاد، أدت إلى حالات من المجاعة، كما تسببت في تشريد ملايين المواطنين من مناطقهم.