التحقيق مع 4 أساتذة بجامعة القاهرة شاركوا في مؤتمر «إخواني» بألمانيا والسيسي بدأ جولته الآسيوية بحضور «بريكس»....السيسي يدعو قمة «بريكس» إلى مجابهة الإرهاب....مصر تتجه لإقرار قانون يعزل موظفي الحكومة المتورطين في «قضايا الإرهاب» وقاعدة بيانات تشمل عناصر «الإخوان» و«داعش» و«الجماعة الإسلامية»...قائد «داعش» في صعيد مصر تبنى «التكفير» خلال اعتصام لـ «لإخوان»...فرار 96 سجينا من سجن في ساحل العاج...أعضاء في «المجلس الرئاسي» لحكومة السراج يتّهمونه بتهديد اتفاق الصخيرات..ليبيا: أنباء عن سيطرة مسلحي «داعش» على وادي الأحمر...مقتل 30 في هجوم على قاعدة عسكرية جنوب الصومال وحركة «الشباب» تتبنى ...الأمن المغربي ينفي اعتقال طفل بالحسيمة بسبب مشاركته في تأبين ...واشنطن تعيد النظر في سياستها تجاه جنوب السودان...الأمم المتحدة تطالب السودان بمنع تعديات على حقوق الإنسان....زعيم المعارضة الكينية: لن نقبل بتقاسم السلطة..مقتل شرطيين اثنين بالرصاص أمام كنيسة في كينيا....

الإثنين 4 أيلول 2017 - 7:55 ص

2513

عربية

التحقيق مع 4 أساتذة بجامعة القاهرة شاركوا في مؤتمر «إخواني» بألمانيا والسيسي بدأ جولته الآسيوية بحضور «بريكس»...

القاهرة ـ «الراي» .. انطلقت في مدينة شيامين الصينية، أمس، أعمال قمة «بريكس» للدول ذات الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم بمشاركة عدد من الزعماء والقادة بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ جولة آسيوية من بكين تقوده بعدها إلى فيتنام. ويشارك السيسي في القمة الدولية التي ستختتم أعمالها غداً الثلاثاء ضمن عدد من الزعماء بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. ويتوجه السيسي ضمن جولته الآسيوية بعد انتهاء «بريكس» إلى هانوي، في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري على مستوى تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث سيلتقي كبار المسؤولين الفيتناميين للبحث في سبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين. من جهة أخرى، قرر رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت وقف 4 أساتذة في قسم الكيمياء بكلية العلوم عن العمل، وأحالهم على التحقيق بعد مشاركتهم في مؤتمر لجماعة «الإخوان» في ألمانيا من دون الحصول على إذن الجامعة. وقالت مصادر في الجامعة إن الأساتذة الأربعة هم «أحمد حلمي محمود إبراهيم، وأحمد فتحي درويش رمضان وإسماعيل عبد الشافي عبد الحميد وعمرو محمود عبد المنعم». وفي شأن منفصل، صادرت السلطات المصرية عدد، أمس، من صحيفة «البوابة» لاحتوائه على تقرير ينتقد عدم تمكن الأجهزة الأمنية من اعتقال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الهارب منذ مايو الماضي، إثر إدانته بالفساد. وذكرت إدارة الصحيفة في بيان، أن مطابع «الأهرام» (حكومية) امتنعت عن طباعة عدد الصحيفة، أمس، بدعوى أن «جهات معينة طالبت بحذف تقرير صحافي منشور بالصفحة الأولى، يتعلق بطول فترة هروب العادلي».

السيسي يدعو قمة «بريكس» إلى مجابهة الإرهاب

القاهرة – «الحياة» .. يُلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي غداً كلمة مصر أمام قمة تجمع «بريكس» التي انطلقت أمس في مدينة شيامن الصينية، التي وصلها السيسي في مستهل زيارته إلى الصين، حيث سيعقد لقاءات ثنائية مع الرئيس الصين شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. ويضم تجمع «بريكس» الدول الأسرع نمواً وهي: الصين، البرازيل، روسيا، الهند، جنوب أفريقيا. ويستضيف التجمع من القارة الأفريقية لاجتماع هذا العام رئيسي مصر وغينيا. وسيؤكد السيسي في كلمته، التي سيلقيها خلال الجلسة الرئيسية للقمة التي ستجمع دول التجمع والدول النامية في أقاليم العالم، ضرورة وقف دعم وتمويل الإرهاب من أجل منح الدول النامية فرصة للتقدم والانطلاق، وسيشير إلى أن الإرهاب من أبرز معوقات التنمية في تلك الدول. ويسعى السيسي خلال المشاركة في تلك القمة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى بلاده، والإسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تنفذها شركات صينية في مصر. وسيعقد لقاء مع عدد من كبريات الشركات الصينية العاملة في مصر. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إن زيارة الرئيس السيسي تعكس ما وصلت إليه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ عقد الرئيسان المصري والصيني في السنوات الثلاث الماضية أربع قمم، وستكون القمة المرتقبة هي الخامسة، ما يجسد «التطور الإيجابي المطرد» في العلاقات بين البلدين. وقال سفير مصر لدى الصين، أسامة المندوب، إن العلاقات بين القاهرة وبكين تشهد «تطوراً كبيراً»، وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع مع الصين سيتم الإعلان عنها قريباً، في ظل الاهتمام الصيني بالاستثمار في مصر، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة ضخ استثمارات كبيرة من الجانب الصيني في مشاريع مشتركة. وأوضح أن بكين تدعم وتقدر الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شهدها الاقتصاد المصري. واستبق السيسي زيارته إلى الصين بعقد اجتماع شارك فيه كبار مسؤولي الدولة لبحث موقف المشاريع المشتركة مع الصين، بعد توقيع اتفاقية «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2014، والبرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الفترة من 2016 إلى 2021. وتشارك شركات صينية عديدة في مشاريع البنية التحتية التي تُنفذها مصر. وللشركات الصينية باع طويل في تطوير الشبكة الكهربائية في مصر، ولها أيضاً استثمارات ضخمة في تطوير السكك الحديد المصرية، فضلاً عن تنفيذ مشاريع بنية تحتية في العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى استثمارات ضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضم المرحلة الثانية في المنطقة الصينية، وهي قيد الإنشاء حالياً، ما يقرب من 100 شركة صينية باستثمارات تبلغ أكثر من خمسة بلايين دولار. وطاول التعاون أيضاً المجالات العسكرية، إذ زار الصين في العام 2014 وفد رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح اللواء فؤاد عبدالحليم للإطلاع على أحدث الأسلحة الصينية، وبعدها تم توقيع اتفاقات للحصول على نظم متطورة لمراقبة الحدود والدفاع الجوي وأنظمة صاروخية. وسيتوجه السيسي عقب مشاركته في اجتماعات «بريكس» إلى العاصمة الفيتنامية هانوي للقيام بزيارة رسمية، هي الأولى من نوعها لرئيس مصري في تاريخ العلاقات بين البلدين. ومن المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين الفيتناميين وعلى رأسهم الرئيس الفيتنامي وسكرتير عام الحزب الشيوعي ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء، بهدف بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات التي تربط البلدين في مختلف المجالات.

مصر تتجه لإقرار قانون يعزل موظفي الحكومة المتورطين في «قضايا الإرهاب» وقاعدة بيانات تشمل عناصر «الإخوان» و«داعش» و«الجماعة الإسلامية»

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. تتجه مصر لإقرار قانون جديد لعزل موظفي جهازها الإداري بالمؤسسات الرسمية للدولة، المدرجين على قوائم الإرهاب بأحكام قضائية، أو المتورطين في جرائم عنف وقتل. وقالت مصادر برلمانية في مصر إن «مجلس النواب (البرلمان) انتهى بالفعل من القانون الجديد، وينتظر الموافقة عليه في دور الانعقاد الجديد»، مضيفة أن «البرلمان يعد قاعدة بيانات لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيم داعش الإرهابي، والجماعة الإسلامية، والتنظيمات المتطرفة الأخرى، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأجهزة الأمنية التي ستثبت من خلال التحريات ما إذا كان الموظف منضماً لتنظيم إرهابي. فإذا ثبت انضمامه، أحيل للقضاء، وطبق عليه القانون والعقوبة اللازمة». وأعلنت الحكومة المصرية رسمياً الإخوان «جماعة إرهابية»، بعد أن اتهمتها بتنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص، بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عن السلطة، في يوليو (تموز) عام 2013. من جانبه، قال مصدر في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (المسؤول عن إحصائيات الموظفين الرسميين في مصر) إن «إعداد قاعدة بيانات بأسماء الموظفين بالجهاز الإداري للدولة يهدف إلى تحقيق الاستقرار، ووأد الجماعات الإرهابية والأفكار المتشددة، واقتلاع جذور جماعة الإخوان»، مشيراً إلى أن «هناك من يعملون في المؤسسات الحكومية يعطلون مصالح الجماهير، وينشرون الأفكار المسمومة والشائعات عن السلطة الحالية في البلاد... وللأسف يتقاضون رواتب من الدولة». كما أكدت جهات رقابية مصرية أن ما يقرب من 5 آلاف موظف «إخواني» يعملون في مؤسسات الدولة، وبعضهم يتولى مناصب قيادية، بخلاف آخرين يروجون لأفكار تنظيم داعش، وينتمون لجماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، مثل «ولاية سيناء»، لم يتم حصر عددهم حتى الآن، ولا يوجد إحصاء رسمي بعددهم. وينشط بقوة في سيناء تنظيم «أنصار بيت المقدس»، أو «ولاية سيناء»، الذي بايع أبو بكر البغدادي، زعيم «داعش»، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأطلق على نفسه «داعش سيناء»... وأخيراً، تم توقيف ما يقرب من 870 شخصاً يتبنون الفكر الداعشي، بينهم موظفون في المؤسسات الحكومية الرسمية بمصر. وكشفت الجهات الرقابية ذاتها عن أن وزارات «التنمية المحلية، والأوقاف، والثقافة، والصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي (خصوصاً الجامعات)، تضم أعداداً كبيرة ممن يحملون الأفكار المتطرفة». وبدوره، قال قيادي سابق في الأوقاف إن «الوزارة ما زال بها عدد من الدعاة والقيادات التابعين للإخوان والجماعة الإسلامية، يستغلون أموال المساجد التي يتم جمعها عن طريق التبرعات، أو أموال الجمعيات، في نشر الأفكار المتطرفة، والتحريض ضد الحكومة والسلطة الحالية، ويسيطرون على منابر المساجد». وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون، في فبراير (شباط) عام 2015، بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ينص على أن الشخص المدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقداً لشرط حسن السمعة والسيرة، اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج بقوائم الإرهاب. وقال مراقبون إنه «منذ صدور القانون، لم يتحرك المسؤولون بمصر بعزل الموظفين المتورطين في قضايا عنف، خصوصاً أن بعضهم محبوس على ذمة قضايا، أو هارب خارج البلاد، وما زال يتقاضى راتبه، ولم يتم فصله». من جانبها، قالت المصادر البرلمانية نفسها إن «الدولة لها الحق الكامل في معاقبة أي موظف يثبت تورطه في أي نشاط داخل المصلحة الحكومية التي يعمل بها، أو داخل الإدارة التابع لها، بما يتنافى مع الصالح العام»، لافتة إلى أن «بداية العزل ستكون على الموظفين الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، سواء المحبوسين أو الذين ما زالوا يحاكمون، وهو ما يستوجب فصلهم من عملهم... ثم بعد ذلك، حصر أعداد الهاربين خارج مصر، والمنقطعين عن العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، إلى جانب حصر جميع المنتمين والمتعاطفين مع التنظيمات الإرهابية فكرياً». وسبق أن وزعت بعض الوزارات إقرارات توبة للموظفين المتعاطفين مع الإخوان للتبرؤ من الجماعة، وفي مقدمتهم وزارة الأوقاف، لكن هذا الإجراء لم يأتِ بنتيجة. وأضافت المصادر البرلمانية، في السياق ذاته، أنه تم «إرسال منشور لجميع المحافظين بمحافظات مصر يعمم على كل الوحدات المحلية والمراكز والقرى لحصر الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان، الصادر ضدهم أحكام نهائية، وكذا جميع الجامعات الرسمية والخاصة في مصر، إذ إن هناك عدداً كبيراً من الأساتذة صادرة بحقهم أحكام قضائية، وآخرون هاربون، وما زالوا يتقاضون رواتبهم من الجامعات». وسبق أن أعلن الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا (بصعيد مصر)، في أغسطس (آب) الماضي، فصل 10 أساتذة فصلاً نهائياً لانتمائهم إلى جماعة الإخوان، وصدور أحكام ضدهم، أبرزهم سعد الكتاتني (رئيس برلمان الإخوان المحبوس منذ عام 2013 على ذمة قضايا عنف وقتل). وتؤكد وزارة التعليم العالي، في هذا الصدد، أنها «سوف تستمر في تطهير الجامعات من عناصر الإخوان... والمجلس الأعلى للجامعات يواجه بشدة أي خروج على القواعد الجامعية والقوانين المنظمة للعمل، التي تتضمن في مجملها حماية الطلاب، وعدم توجيههم ناحية جهة سياسية معينة». بدوره، علق محمد حسن علي، المحامي بالمحاكم المصرية، قائلاً إن «المادة 86 مكرر من قانون العقوبات جرمت الانضمام أو الانتماء إلى أي جماعة إرهابية، أو المشاركة في أعمالها، وقررت عقوبة السجن 5 سنوات لأي شخص تنطبق عليه تلك الحالات»، مضيفاً أن أي موظف حكومي يثبت انتماؤه لجماعة إرهابية، مع علمه بأغراضها، من المفترض أن يحال فوراً إلى محكمة الجنايات، ويقرر القضاء في حينها عزله من وظيفته، إذا ثبتت التهم عليه، مشيراً إلى أنه «حال ثبوت مشاركة أي عضو في تلك الجماعة، سواء كان موظفاً عمومياً، أو في القطاع الخاص، في أعمال عنف، تصل عقوبته للإعدام»، وقال إن «القانون المصري يحظر فصل الموظفين في الدولة تعسفياً، لكن انتماء أي عضو داخل الجهاز الحكومي لجماعة إرهابية، يعلم بأهدافها الإجرامية، سيكون مصيره العزل من الوظيفة، إضافة إلى العقوبة الجنائية وفق الإجراءات الجديدة التي سوف تطبقها الحكومة المصرية، وتدخل حيز التنفيذ».

قائد «داعش» في صعيد مصر تبنى «التكفير» خلال اعتصام لـ «لإخوان»

الحياة...القاهرة - أحمد رحيم ... عمرو سعد عباس شاب مصري (32 سنة) نال قسطاً من التعليم وحصل على ديبلوم فني صناعي، وحالته المادية بدت ميّسرة بفعل امتلاكه متجراً لبيع وإصلاح الهواتف الجوالة التي التحق بتجارتها في بدايات رواجها في مصر منذ أكثر من عقد. نشأ عباس في قرية الأشراف البحرية المعدومة الخدمات تقريباً، لكنه ينحدر من عائلات الأشراف العريقة التي تنتشر في ربوع مصر قاطبة وتفاخر بنسبها الشريف لبيت النبوة. هذا الشاب الذي تشابه ظروف نشأته وحياته ملايين المصريين تحوّل إلى أبرز مطلوب أمني في مصر، وتملأ صوره شوارع محافظة قنا في الصعيد ومدن أخرى، ويبحث فريق مكوّن من مئات الضباط والمخبرين السريين والمرشدين الأمنيين عن بداية خيط يمكن أن يؤدي إلى توقيفه أو رصده. لكن كيف تحوّل عمرو عباس من شاب عادي لا يكاد يُلفت الانتباه حتى بين جيرانه، إلى إرهابي عتيد يقود أخطر خلية مسلحة تبنت أفكاراً تكفيرية ومارست نشاطها في العمق منذ أكثر من عقدين حين أنهت «الجماعة الإسلامية» وجماعة «الجهاد» هجماتها ضد النظام المصري، وانخرط غالبية عناصر الجماعتين في القتال في أفغانستان. «الحياة» حصلت على معلومات عن التحولات التي طرأت على أفكار عباس، وانتماءاته السياسية والدينية، من مصادر على صلة بالتحقيقات التي تُجرى في شأن خلية «داعش» في الصعيد، وقضية تفجيرات الكنائس، ومن مصادر أهلية في الصعيد قريبة من القيادات السابقة في الجماعة الإسلامية التي ظل جنوب مصر مركز نفوذها طوال تجربة العنف المسلح الذي انتهجته ضد نظامّي الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك. ويتصدّر عباس قائمة المطلوبين أمنياً لدى السلطات المصرية التي أعلنتها وزارة الداخلية ورصدت مكافآت مالية سخية لمن يدلي بمعلومات تساعد في توقيفهم. وكادت أجهزة الأمن توقفه في مدينة أسنا في الأقصر حين كان ينتظر مع أحد أفراد خليته شخصاً ثالثاً يحمل خرائط تفصيلية لدير في الصحراء الغربية من أجل استهدافه بالتزامن مع استضافته صلوات لمناسبة «صيام العذراء». وساور الشك شرطياً كان ضمن قوة مكمن أمني متحرك يتفقد الحالة الأمنية في المدينة، نتيجة توقف السيارة في المكان ذاته فترة طويلة، فاتجه نحوها ليلحظ فوهة سلاح آلي في حوزة شخص يجلس إلى جوار السائق، ويخبئه بقطعة قماش، فحاول الإمساك بمسدسه سريعاً لمنعه من استخدام السلاح الآلي، لكن المُسلح كان أسرع، فأخرج سلاحه وأمطره بالرصاص قبل أن يخرج من السيارة مسرعاً ويطلق الرصاص عشوائياً ليقتل أحد المارة، ثم يفرّ وسط الجموع. هذا الشخص هو عمرو سعد عباس. وطاردت قوة المكمن الأمني السائق إلى أن حاصرته بمساعدة الأهالي في أحد الأسواق وأوقفته، واكتشفت في السيارة قنبلة يدوية وحزاماً ناسفاً. وفي تلك الأثناء تمكّن عباس من إيقاف سيارة أجرة عنوة، وأجبر سائقها على نقله إلى منطقة جبلية في قنا ليختفي أثره بعدها. أما زميله، فأرشد أجهزة الأمن عن موقع البؤرة التي كان ينتمي إليها في جبل أبو تشت، غرب قنا، فاصطحبته الشرطة بحراسة من رائد في الأمن المركزي، من أجل إيصال قوة الدهم إلى المغارة التي يختبئ فيها زملاؤه. وعندما داهمتها قتل المسلحون زميلهم والضابط المكلف حراسته، فيما قتلت الشرطة اثنين من المسلحين وفر الباقون، فحاصرت قوات الأمن، بعدما دفعت بآلاف الجنود والضباط، مداخل الجبل الغربي ومخارجه في محافظة قنا، وتمكّنت من قتل ثلاثة مسلحين من فلول تلك الخلية التي ركزت هجماتها ضد المسيحيين ودور عبادتهم، إذ فجر انتحاري ارتدى حزاماً ناسفاً الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية، مقر إقامة البابا في قلب القاهرة، في هجوم قُتل فيه عشرات مطلع العام. وبعد أسابيع فجّرت الكنيسة المرقسية في الإسكندرية وكنيسة مار جرجس في طنطا بتفجيرين انتحاريين في يوم واحد، ما أسفر عن قتل عشرات المسيحيين، فضلاً عن المكانة الرمزية للكنيستين كونهما رمزين للمسيحية في الشمال وفي الدلتا. وبعد أسابيع أخرى، قتل مسلحون عشرات المسيحيين في صحراء المنيا خلال توجههم إلى دير في قلب الصحراء في رحلة دينية. ووفق معلومات «الحياة»، فإن خلية عباس تضم في غالبيتها أفراداً من عائلته، فالانتحاري الذي فجّر كنيسة طنطا هو شقيق زوجته، كما أن شقيق عباس وابن عمه عضوان في الخلية تم توقيفهما أيضاً.

بداية «داعش» في الصعيد

وكانت أول إرهاصات ظهور فرع تنظيم «داعش» في الصعيد محاولة تفجير المتحف العالمي في الأقصر قبل أكثر من عامين، وهو الهجوم الذي تم إحباطه عندما شك سائق سيارة أجرة في ركاب كان ينقلهم إلى المتحف، وأبلغ عنهم الشرطة واتضح أنهم إرهابيون وبينهم انتحاري كان يعتزم تفجير المتحف بزائريه. وأوضحت مصادر لـ «الحياة» أن عباس ظل شاباً عادياً إلى أن انخرط في الصراع السياسي الذي أعقب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011، منحازاً إلى الإسلاميين، وبدأ يتدين في شكل لافت ويُشارك في كل الاعتصامات والتظاهرات التي تدعو إليها القوى السياسية ذات التوجه الديني. وفي تلك الاعتصامات نشأت صداقات بينه وبين شباب في حركة «حازمون» التابعة للشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل الذي كان أكثر السياسيين الإسلاميين تأييداً للصدام مع مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية في ذلك الحين. وأضافت المصادر أن الشاب الذي انخرط في حركة «حازمون» شارك في اعتصام «رابعة العدوية» الذي ضم غالبية الطيف الإسلامي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) عام 2013. وفي الاعتصام تبنّى فكراً تكفيرياً متطرّفاً نتيجة «الخطاب الحربي الصدامي» الذي تبناه الإسلاميون في ذلك الوقت. وبعد فضّ الاعتصام في 14 آب (أغسطس) 2013 توجه إلى قريته لأسابيع، ثم تواصل مع زملائه في حركة «حازمون»، وبمساعدهم سافر إلى شمال سيناء وانضم إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع في نهاية عام 2014 تنظيم «داعش»، وغيّر أسمه إلى «ولاية سيناء». وأوضحت المصادر أن عباس قبل أن يسافر إلى سيناء توجّه إلى مسجد في قنا وسأل إمامه عن شرعية رفع السلاح ضد الدولة وعن «أحكام الديار، وهل مصر دار إسلام أم دار كفر؟»، لكن يبدو أن الشيخ لم ينتبه أنه أمام مشروع إرهابي، وربما لم يقتنع بردود ولا حجج الإمام، فسافر إلى سيناء مدة تخطت ستة شهور. وهناك كوّن علاقات مع عدد من قيادات «أنصار بيت المقدس»، وفتح معهم خطوط اتصال دائمة، وهناك أيضاً تكوّنت صداقة بينه وبين مهاب مصطفى السيد، أحد أبرز قيادات «داعش» في الصعيد، وهو الشخص الذي قالت وزارة الداخلية المصرية إنه كان سافر إلى قطر عام 2014 وكُلف من قبل قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» هناك بتشكيل خلية إرهابية لتنفيذ هجمات ضد مؤسسات الدولة، وطلبت منه قيادات الجماعة السفر إلى شمال سيناء للقاء قيادات في «أنصار بيت المقدس» وتلقي التدريبات والتكليفات منهم. ونشرت السلطات المصرية قبل شهور أدلة تؤكد سفر مهاب مصطفى السيد إلى قطر.

دراسة تُجيز قتل المسيحيين

وأشارت المصادر إلى أن عباس ومهاب السيد اتفقا في شمال سيناء مع قيادات التنظيمات الإرهابية هناك على تشكيل خلية إرهابية في الصعيد يكون قوامها الأساسي من أفراد عائلة عباس، وتتلقى الدعم المادي والسلاح من إرهابيين في ليبيا، عبر مهاب السيد، الذي مثل حلقة الوصل بين تلك الخلية وقيادات تنظيم الإخوان في الخارج. وقالت المصادر إن عباس ومهاب السيد عادا إلى الصعيد وبدآ في إنشاء معسكرات في الجبل الغربي المتاخم لقنا، حيث موطن عباس صاحب الدراية الكبيرة بدروب هذا الجبل، وبدأ في استقطاب أفراد من عائلته في البداية وتدريبهم على السلاح والتفجير، ثم شكّل من هؤلاء خمس خلايا عنقودية بحيث يتولى كل واحد منهم قيادة إحداها، ويتلقون التعليمات منه لتنفيذها، لكي لا يعرف أفراد تلك الخلايا العنقودية شخصيته. وأشارت المعلومات إلى أنه بعد مبايعة «أنصار بيت المقدس» لـ «داعش»، بايع عباس بالتبعية «تنظيم الدولة» أيضاً، وعمّم على أفراد خلاياه العنقودية دراسة فقهية أعدها أحد أفراد تنظيم «داعش» عنوانها «قطع النياط في رد عادية الأقباط»، لتكون المرجعيّة الشرعية للتنظيم. وتلك الدراسة تُرجّح معلومات الأمن المصري أنها كُتبت بواسطة مصري منخرط في تنظيم «داعش»، وهي تورد أدلة عدة يرى أفراد التنظيم المتطرّف أنها تُبرر استهداف المسيحيين وقتلهم وتفجير دور عبادتهم. ومن بين تلك الأدلة أن المسيحيين أيّدوا وشاركوا وساهموا في عزل الرئيس السابق محمد مرسي لكونه «رئيساً إسلامياً»، وخلاصة هذا البحث إجازة قتل الأقباط وتفجير كنائسهم وأديرتهم، لذلك تُركز تلك الخلية على استهداف المسيحيين.

فرار 96 سجينا من سجن في ساحل العاج

الراي..(أ ف ب) ... أفادت مصادر أمنية وقضائية في ساحل العاج أن 96 سجينا فروا أمس الأحد من سجن كاتيولا، المدينة الواقعة في وسط ساحل العاج على بعد 45 كيلومتر شمال بواكيه ثاني أكبر مدن البلاد. وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه إن «السجناء فروا صباح الأمس الأحد بين الساعة الخامسة والسادسة». وفي اتصال هاتفي أجرته معه فرانس برس أكد مسؤول في السجن عملية الفرار وعدد السجناء الفارين. وبحسب مصدر قضائي في كاتيولا فإن «عملية الفرار الجماعية هذه يقف خلفها مساعدون ليوكو الصيني (سجين شهير قتل قبل سنوات داخل السجن)». وأضاف أن «السجناء صعدوا الى سطح زنزاناتهم للوصول الى زنزانات أخرى واستغلوا خروج العمال لكسر البوابة الرئيسية والهروب». من جهته قال مدير إدارة السجن يواكيم كوفي كونغوي إن «عمليات البحث بدأت على الفور للعثور على الهاربين الذين اعتقلت الشرطة وقوات الدرك بعضهم». وأضاف في بيان أنه تم فتح تحقيق «لتحديد المسؤوليات المتعلقة بهذا الهروب» داعيا «السكان إلى المحافظة على هدوئهم».

أعضاء في «المجلس الرئاسي» لحكومة السراج يتّهمونه بتهديد اتفاق الصخيرات والجيش الوطني يتحدث عن تحشيد لميليشيات مسلحة قرب موانئ النفط

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... اتهم 3 أعضاء في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، رئيسَها فائز السراج باتخاذ ما وصفوها بـ«قرارات انفرادية» خارج إطار صلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نحو عامين، وحذروا من أنها ستؤدي إلى «تأزم المشهد السياسي والأمني في ليبيا وتلحق الضرر بالمساعي الجادة للوصول إلى وفاق شامل بين كل الليبيين». وفي بيان مشترك أصدروه مساء أمس من مدينة بنغازي بشرق البلاد، حذر علي القطراني وعمر الأسود وفتحي المجبري، وهم أعضاء في المجلس الرئاسي لحكومة السراج المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، الذي يضم بالأساس 9 أعضاء، السراج من «العواقب الوخيمة» لخرقه بنود اتفاق الصخيرات، ودعوا الشعب الليبي وجميع الهيئات والأجهزة الرقابية لرفض هذه القرارات، وعدم التعاطي معها باعتبارها «قرارات معدومة وباطلة». كما طالب البيان المجتمع الدولي والدول الراعية للاتفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، باتخاذ موقف واضح وحازم من هذه الخروقات التي تهدد وحدة البلاد وأمنها واستقرارها. وأكد الأعضاء الثلاثة على «موقفنا الوطني الثابت الداعم لوحدة التراب الليبي، والمضي في محاربة الإرهاب، والانصياع التام لتوجهات الشعب الليبي والخضوع لإرادته والمحافظة على السيادة الوطنية». وجددوا دعمهم المطلق للمؤسسات الشرعية، وفي مقدمتها مجلس النواب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، والمؤسسة العسكرية المنبثقة عنه متمثلة في المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، والفريق عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش. إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني الليبي أن مقاتلاته الحربية قصفت عددا من الآليات التابعة لميليشيات تنظيم ما يعرف باسم «سرايا الدفاع عن بنغازي» بالقرب من منطقة التسعين الواقعة بين سرت وهراوة. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش عن مصادر عسكرية، تأكيدها انسحاب عدد من الآليات والعناصر الإرهابية خلال الغارة الجوية التي تمت في منطقة التسعين التي تبعد نحو 90 كيلومترا شرق مدينة سرت الساحلية، مشيرة إلى وقوع اشتباكات بين قوات الجيش والجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش في المنطقة الواقعة غرب بلدية هراوة بنحو 10 كيلومترات بالتزامن مع تقدم مجموعة استطلاع للميليشيات الإرهابية باتجاه المنطقة. وأظهرت مقاطع فيديو بثت أمس، مقاتلات تابعة لسلاح الجو الليبي وهي تنفذ جولات استطلاعية مكثفة على منطقة الهلال النفطي، حيث يقول الجيش إنه رصد تحشيدات للمجموعات الإرهابية بالقرب من مدينة سرت، تحاول التقدم باتجاه الحقول النفطية. من جهة أخرى، قال العقيد عادل مرفوعة، مدير الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة، إنه تم إحباط محاولة إدخال سيارات مفخخة على شاحنة لنقل السيارات آتية من مدينة مصراتة كانت متجهة إلى مدينة بنغازي، موضحا أن السيارات كانت تحمل مفخخات بوزن نصف طن، قبل أن يتم ضبطها منذ خروجها من مدينة مصراتة في غرب البلاد، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تحاول زعزعة الأمن في عيد الأضحى. من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا أنها وثقت خلال الشهر الماضي 21 حالة في صفوف المدنيين، من بينها 7 حالات وفاة، و14 حالة إصابة بجروح، خلال سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن من بين الضحايا 6 رجال لقوا حتفهم، و13 جريحا، فيما لقي طفل واحد مصرعه وأصيب طفل آخر بجروح. وقالت البعثة في تقرير لها إن معظم الخسائر في صفوف المدنيين وقعت بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب (3 حالات وفاة، و6 إصابات بجروح)، يعقبها إطلاق النار (4 حالات وفاة وإصابة اثنين بجروح) ومتفجرات أخرى (6 إصابات بجروح). كما وثقت البعثة 4 حالات وفاة، و14 إصابة بجروح في بنغازي، وحالتي وفاة في الجفرة، وحالة وفاة واحدة في الزاوية. وشملت الحالات مقتل رجلين وإصابة 5 بجروح، ومقتل طفل واحد وإصابة طفل آخر بسبب مخلفات الحرب، مما يبرهن، بحسب التقرير، على التهديدات التي تشكلها الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب للمدنيين العائدين إلى ديارهم في المناطق المتضررة من النزاع، مثل منطقة الصابري. وأضافت: «يعتقد أن (مجلس شورى ثوار بنغازي) وحلفاءه، مسؤولون عن ترك الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب في مناطق بنغازي الواقعة تحت سيطرتهم، مثل الصابري، قبل انسحابهم».

ليبيا: أنباء عن سيطرة مسلحي «داعش» على وادي الأحمر

طرابلس – «الحياة» .. - سيطر مسلحون تابعون لتنظيم «داعش» على منطقة الوادي الأحمر، الواقع على بُعد 90 كيلومتراً شرق سرت. وأكد شهود أن مسلحي التنظيم أقاموا مساء أول من أمس، بوابات تفتيش وخطفوا 3 أشخاص ينتمون إلى التيار السلفي. من جهة أخرى، أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة التابعة لعملية الكرامة التي شنها المشير خليفة حفتر ضد ميليشيات المتشددين في بنغازي، تحشد قواتها لفرض السيطرة على المناطق الواقعة غرب مدينة رأس لانوف وصولاً إلى منطقة الـ40 شرق سرت حيث ينتشر عناصر التنظيم، وفق ما نشرت مواقع ليبية أمس. يُذكر أن عناصر من التنظيم دخلوا منطقة الوادي الأحمر فجر يوم الجمعة الماضي، من الجهة الجنوبية وأقاموا صلاة العيد وتزودوا بالوقود والمؤن وانسحبوا بعد ساعات قليلة. وينشط «داعش» وفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للدعم في منطقة الصحراء وجنوب سرت وجنوبها الغربي، وتوجد خلايا نائمة في أجزاء أخرى من البلد. وكان «داعش» استهدف الخميس الماضي، بوابة النوفلية التابعة لقوات «علمية الكرامة» بسيارة مفخخة، مخلفةً 3 قتلى و8 جرحى. إلى ذلك، اتهمت قبيلة العبيدات قوات الجيش الوطني الليبي بأنها مسؤولة عن اختفاء 98 من أبنائها في منطقة التميمي غرب مدينة طبرق. وأوضح أحد أعيان القبيلة أن المخطوفين كانوا يشكّلون مجموعة مسلحة بإمرة المدعو أحمد غرور الذي اقتاد 9 أشخاص إلى الرجمة قبل مقتله بأشهر. وأمهلت القبيلة قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر مدة محددة للكشف عن مصير أبنائهم، لافتاً الى أن مساعي رجال القبيلة لمقابلة حفتر للكشف عن مصير المخطوفين باءت بالفشل على رغم تعدد الوساطات.

مقتل 30 في هجوم على قاعدة عسكرية جنوب الصومال وحركة «الشباب» تتبنى والقوات الحكومية تتعقب الميليشيات الفارة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أفيد أمس بأن ما لا يقل عن 20 عنصراً من حركة «الشباب» قُتلوا في هجوم شنته هذه الميليشيا على قاعدة عسكرية تابعة للجيش الصومالي في منطقة بولو جدود على بعد 30 كيلومترا من مدينة كسمايو جنوب البلاد. وقال الجنرال إسماعيل سحرديد قائد القسم (43) التابع للجيش الصومالي إن أكثر من 20 عنصراً من الحركة المتطرفة قتلوا على أيدي الجيش. وأقر بمقتل عدد غير معلوم من قوات الجيش خلال الهجوم الذي تعرضت له القاعدة العسكرية. وأضاف: «عناصر من الجيش تعرضوا للقتل والإصابة أثناء عمليات تصفية الإرهابيين بعد إحباط عملية اقتحام القاعدة العسكرية». وأوضح أن قوات الجيش شرعت على الفور في إجراء عمليات تمشيط واسعة النطاق لتعقب الميليشيات الإرهابية التي فرت من المنطقة. وقال ضابط آخر بالجيش الصومالي يدعى محمد عيسى، إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل أكثر من 10 جنود. وذكرت الإذاعة الحكومية أن القاعدة تعرضت لهجوم؛ لكنها أضافت أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان هناك ضحايا، بينما قال سكان في بولو جدود إنهم سمعوا دوي انفجار وجرى تبادل لإطلاق النار بعد وقت قصير من صلاة الفجر. في المقابل، أعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قتلت 26 جنديا صوماليا في الواقعة، وزعم عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم «الشباب» الاستيلاء على أسلحة الجنود وذخيرتهم. وأكد المسؤول الأمني في هذه المنطقة عبد الله محمد، أن القاعدة باتت من جديد تحت سيطرة قوات جوبالاند، وأن عناصر حركة «الشباب» عمدوا إلى تفجير شاحنة على المدخل الرئيسي للقاعدة، لفتح ثغرة واستخدامها لإدخال مقاتلين، وهذه طريقة عمل باتت تعتمدها الحركة التي تبايع تنظيم القاعدة. بدورهم، أكد سكان قرية مجاورة أن عناصر حركة الشباب سيطروا مؤقتا على القاعدة ثم غادروا بعدما أضرموا النار فيها، وأن المقاتلين نهبوا القاعدة بعدما سيطروا عليها ثم أحرقوا كل شيء وانصرفوا. إلى ذلك، كشف ضابط كبير في الجيش الصومالي عن اجتماع عقد مدينة عاداود وضم مسؤولين وضباطا من أجهزة الأمن والشرطة بالإضافة إلى ضباط من قوات حفظ السلام الأفريقية (أميصوم) من أجل تصفية عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في المناطق التابعة لحكومة إقليم جلمدغ بوسط البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن عبد الله آدم حسين عيرو قائد قوات القسم 21 للجيش الوطني مهمتنا هي العمل معا على تحرير المناطق القليلة المتبقية في أيدي العناصر الإرهابية في مناطق جلمدغ، مضيفا: اتفقنا على تنسيق متكامل بين قوى الأمن من أجل استئناف العمليات العسكرية ضد الميليشيات. وكانت منطقة جوبالاند وكيسمايو مدينتها الساحلية الأساسية طوال أربع سنوات حصنا لحركة الشباب التي تجني عائدات كبيرة من المرفأ... واستعادت الميليشيات المحلية المدعومة من القوات الكينية، كيسمايو عام 2012. وباتت الحكومة المحلية التابعة للسلطات الاتحادية الصومالية تتولى الإشراف على المرفأ الذي يبعد نحو 500 كيلو جنوب شرقي العاصمة مقديشو ومنطقة جوبالاند المجاورة.

مسلحو حركة «الشباب» يدمرون قاعدة عسكرية صومالية ويقتلون جنوداً

الحياة...مقديشو - أ ف ب، رويترز - قُتل 10 جنود صوماليين أمس، في هجوم شنه على قاعدة جوبالاند مسلحون ينتمون إلى حركة الشباب المتطرفة في جنوب البلاد. وقال المسؤول الأمني في المنطقة عبدالله محمد: «تعرضت قاعدة عسكرية في بولوغادود صباح الأحد، لهجوم. هناك ضحايا، وتفيد المعلومات الأولية أن أكثر من 10 جنود قُتلوا، لكن القاعدة باتت من جديد تحت سيطرة قوات جوبالاند». وأضاف أن عناصر حركة الشباب عمدوا إلى تفجير شاحنة على المدخل الرئيسي للقاعدة، لفتح ثغرة واستخدامها لإدخال مسلحين. وأكد سكان قرية مجاورة أن عناصر حركة الشباب سيطروا موقتاً على القاعدة ونهبوها ثم غادروا بعدما اضرموا النار فيها. وتقع بولوغادو في المنطقة على بعد حوالى 30 كيلومتراً شمال كيسمايو، أكبر مرفأ في جنوب الصومال على المحيط الهندي. وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنها قتلت 26 جندياً صومالياً في الواقعة ولكن لم يتسن الحصول على تأكيد من مصادر أخرى. وقال الناطق العسكري باسم الشباب عبد العزيز أبو مصعب: «هذا الصباح اقتحمنا قاعدة جوبالاند قرب بولا جدود. قتلنا 26 جندياً وأحرقنا سيارتين». وأضاف أن المقاتلين غادروا القاعدة بعد الاستيلاء على أسلحة وذخيرة وعدد من السيارات. وكانت منطقة جوبالاند بالإضافة إلى كيسمايو، مدينتها الساحلية الأساسية، طوال 4 سنوات، حصناً لحركة الشباب التي تجني عائدات كبيرة من المرفأ. واستعادت الميليشيات المحلية المدعومة من القوات الكينية، كيسمايو عام 2012. وباتت الحكومة المحلية التابعة للسلطات الاتحادية الصومالية، تتولى الإشراف على المرفأ الذي يبعد حوالى 500 كلم جنوب شرقي مقديشو، ومنطقة جوبالاند المجاورة. وتسعى حركة الشباب إلى الإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية الضعيفة، والمدعومة من المجموعة الدولية و22 ألف عنصر من قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم). يُذكر أن الحركة طُردت من مقديشو في آب (أغسطس) 2011، ثم خسرت القسم الأكبر من معاقلها، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تنطلق منها لشن عمليات واعتداءات انتحارية، في العاصمة أغلب الأحيان، أو تستهدف قواعد عسكرية صومالية أو أجنبية.

الأمن المغربي ينفي اعتقال طفل بالحسيمة بسبب مشاركته في تأبين متظاهر قضى في الاحتجاجات

الشرق الاوسط..الدار البيضاء: لحسن مقنع... نفت الإدارة العامة للأمن الوطني بالمغرب أن يكون سبب اعتقال الطفل عبد الرحمن العزري، البالغ من العمر 14 سنة، هو مشاركته في تأبين عماد العتابي الذي توفي عقب إصابته في رأسه خلال مظاهرة 20 يوليو (تموز) الماضي بالحسيمة. وأشارت مديرية الأمن في بيان لها أمس إلى أن العزري اعتقل بسبب ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، مشيرة إلى أنه ضبط في حالة تلبس وهو يقوم بوضع «متاريس، وأشياء في الطريق العام، وإلحاق أضرار مادية بأملاك مخصصة للمنفعة العامة، والمشاركة في تجمهر غير مصرح به من السلطات العامة». وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة صور العزري، الذي يعد أصغر معتقلي احتجاجات الحسيمة، كما تناقلت خبر رفض المحكمة طلب أسرته السماح له بقضاء يوم عيد الأضحى وسط الأسرة. وربط نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي اعتقال العزري بمشاركته في دفن العتابي، الذي تربطه به علاقة صداقة وجوار. وكان أول ظهور للعزري في صورة يوم 9 أغسطس (آب) الماضي، خلال دفن العتابي، وكان العزري يبدو باكيا في الصورة ضمن مجموعة من أطفال الحي الذي يسكنه العتابي. وانتشرت الصورة آنذاك بسرعة على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها أن العزري اعتقل خلال المظاهرة التي نظمت في اليوم نفسه الذي دفن فيه العتابي، والتي لم تتلقَ السلطات العمومية أي تصريح بشأن تنظيمها؛ إذ ينص القانون المغربي على أن تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية يتطلب تقديم تصريح بها للسلطات من طرف الجهات المنظمة، وإلا فإنها تعد خارج القانون. وأشار البيان إلى أن الأمن استمع للعزري عند توقيفه «بحضور ولي أمره، لكونه لم يبلغ سن الرشد الجنائي، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة في 12 أغسطس، والتي أحالته بدورها على قاضي الأحداث باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص بالنظر والتحقيق في قضايا القاصرين».

واشنطن تعيد النظر في سياستها تجاه جنوب السودان

الخرطوم – «الحياة» - أعلن رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارك غرين إن واشنطن تدعم شعب جنوب السودان لكن الموقف تدهور إلى الحد الذي يستدعي إعادة نظر جادة في السياسة الأميركية. وقال غرين إثر لقائه رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في العاصمة جوبا إنه «بعد 4 أعوام من الحرب الأهلية التي شهدت هجمات وحشية على مدنيين فإن الولايات المتحدة تراجع الدعم الذي تقدمه إلى هذا البلد»، داعياً سلفاكير إلى أن يأخذ على محمل الجد جولة محادثات إقليمية جديدة بشأن السلام ودعاه إلى وقف فوري للنار. في المقابل، لم يتفق سلفاكير مع التقييم الأميركي للوضع في بلاده، ونفى وقوف القوات الحكومية خلف العنف. وقال إن وقف النار من جانب واحد ما زال سارياً منذ أيار (مايو) الماضي. وذكر مراقبون أن الهدف من زيارة المسؤول الأميركي إلى جوبا هو نقل رسالة صريحة من واشنطن وسط مخاوف بشأن وقوع أعمال وحشية وتفاقم الاضطرابات وانعدام القانون ومعاملة وكالات المساعدات، كما تدل على أن إدارة ترامب تعيد النظر في دعم سلفاكير الذي وصل إلى السلطة بدعم واشنطن عندما انفصل جنوب السودان الغني بالنفط عن السودان في العام 2011 بعد عقود من الصراع. من جهة أخرى، خرج عشرات النازحين في مركز حماية الأمم المتحدة في جوبا، في تظاهرة سلمية ترحيباً بوصول الدفعة الأولى من قوات الحماية الإقليمية التي أقرها مجلس الأمن الدولي عقب تجدد المعارك بين قوات سلفاكير وزعيم التمرد رياك مشار في العام الماضي. وأعرب النازحون عن سعادتهم بوصول تلك القوات، وأوضحوا أن قدومهم مؤشر جيد لإحياء اتفاقية السلام وتنفيذها على أرض الواقع.

الأمم المتحدة تطالب السودان بمنع تعديات على حقوق الإنسان

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. أثنى الخبير الدولي المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان إريستيد نونوسي على اتخاذ الحكومة السودانية خطوات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، لكنه أبدى قلقه حيال انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية وقعت بعد إجراء عملية الحوار الوطني. وقال الخبير المستقل لحقوق الإنسان في تقرير سيقدمه للدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين 11 و 29 أيلول (سبتمبر) الجاري، إن الحكومة السودانية اتخذت خلال الفترة التي غطاها التقرير من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى حزيران (يونيو) الماضي، بعض الخطوات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان. وذكر التقرير أن «هذا يثير قلقاً بالغاً ويُشعِر الخبير المستقل لحقوق الإنسان بقلق خاص إزاء حوادث المضايقة والاعتقال والتعذيب والاحتجاز المطوّل التي يتعرض لها أعضاء منظمات المجتمع المدني من قبل جهاز الأمن والاستخبارات». كما أشار الخبير المستقل إلى الرقابة القائمة على الصحف وزيادة القيود المفروضة على الصحافيين، فضلاً عن انتشار الجماعات المسلحة التي تعمل في ظل حالة الإفلات الكامل من العقاب، من بينها ميليشيات مدعومة من الحكومة وجهات مسلحة أخرى، ما يشكل تهديداً خطيراً لحماية المدنيين. ودعا الخبير الحكومة إلى اتخاذ «تدابير ملموسة للإصلاح القانوني الراهن الذي يؤثر سلباً في الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية وإيلاء أولوية لسحب صلاحيات إنفاذ القانون من أفراد جهاز الأمن، بما في ذلك سلطتا إلقاء القبض والاحتجاز». وطالب الحكومة بالتحقيق في الادعاءات بوقوع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم الجناة للعدالة فوراً بخاصة مَن يتولون القيادة منهم. وناشد ضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحافيين والعاملين في الحقل الإنساني والمعارضين، للترهيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، داعياً إلى اختيار مفوَّض المفوضية القومية لحقوق الإنسان بشفافية وتزويدها بالموظفين والموارد اللازمة. إلى ذلك، انتقد زعيم حزب الأمة المعارِض الصادق المهدي، السياسة الخارجية للحكومة، قائلاً إنها «ترتزق» بتدخلاتها في بعض الدول. وقال خلال معايدة أنصاره، إن ثمة «ثماراً مُرّة» جديدة غرس النظام الحاكم بذورها في سياساته الخارجية. وأشار إلى تدخل الحكومة السودانية بالأصالة والوكالة في الشؤون الليبية، ما جعل «عناصر ليبية ترد له تحياته عبر الحدود»، كما أكد تدخلها لمصلحة فريق في نزاع دولة جنوب السودان، ما أنتج تدخلاً مضاداً عبر حدود البلاد الجنوبية. وتابع قائلاً إن «النظام صار يرتزق بالعلاقات الدولية، فيدخل حلفاً ينحاز لجهة ما ثم للحلف النقيض، مهدراً مصالح البلاد ومقللاً من شأنها، ومسيئاً لتاريخ علاقاتنا الخارجية المتزن». وحدّد زعيم حزب الأمة شروطاً لنجاح حملة جمع السلاح ونزعه التي أطلقتها الحكومة أخيراً، في إقليمي دارفور وكردفان، واصفاً الخطة بـ «الصائبة». وحذّر من أنه مع غياب هذه الشروط فإن برنامج جمع السلاح أو نزع السلاح سيفرّخ أخطاراً أمنية بلا حدود. وقال إن «الأوضاع الحالية في دارفور تنذر بانفجارات أمنية تصحبها تدخلات خارجية تهبط بالأمن إلى أسوأ أحواله».

زعيم المعارضة الكينية: لن نقبل بتقاسم السلطة

الحياة...نيروبي – رويترز، أ ف ب - قتل مسلحون رجلَي شرطة يحرسان كنيسة في الساحل الجنوبي لكينيا أمس، في هجوم تقول الشرطة إنه يحمل بصمات حركة الشباب الصومالية المتشددة. وقال قائد الشرطة في المنطقة لاري كيينج إن 4 مسلحين هاجموا رجلي الشرطة اللذين كانا يتمركزان أمام مدخل كنيسة أنغليكانية في بلدة أوكوندا جنوبي مومباسا. وأضاف أنهم أمطروا رجلي الشرطة بالرصاص وفروا على دراجة نارية بعد أن استولوا على بندقيتين للشرطة من طراز كلاشنيكوف. وتابعت: «أصيب شرطي في الرأس وقُتل في المكان بينما توفي الآخر في المستشفى». وشنت حركة الشباب هجمات عنيفة على المدنيين في كينيا رداً على إرسال قوات كينية إلى الصومال في 2011 بعد هجمات وعمليات خطف في الأراضي الكينية. من جهة أخرى، وقال زعيم المعارضة أودينغا أمس، بعد يومين من حكم المحكمة العليا بإبطال انتخابات الرئاسة وإعادة الاقتراع خلال 60 يوماً، إن ائتلافه لن يقبل بتقاسم السلطة. وقال أودينغا باللغة السواحلية خارج كنيسة في نيروبي: «لن نتقاسم السلطة»، وأضاف في إشارة محلية شهيرة إلى الحكم: «لن نقسم الرغيف». وكرر ما طالب به بعد الحكم الذي صدر يوم الجمعة عن تغيير في اللجنة الانتخابية كشرط لاشتراك المعارضة في الانتخابات التي ستُعاد. وأعرب القضاء الكيني عن استيائه إزاء «التهديدات المبطنة» التي وجهها الرئيس اوهورو كينياتا إلى قضاة المحكمة العليا، رداً على القرار التاريخي لهذه الهيئة إلغاء إعادة انتخابه بسبب مخالفات. وأعلن الأمين العام لرابطة القضاة ورجال القانون في كينيا بريان خامبا مساء أول من أمس، أمام المحكمة العليا في وسط نيروبي، أن الرابطة «تحتج على ملاحظات» كينياتا التي «أدت إلى تشويه سمعة قضاة المحكمة العليا». وكان كينياتا اعتمد في مرحلة أولى لهجة تصالحية حيال الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي، مؤكداً قبوله برغم عدم موافقته على إلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في 8 آب (أغسطس) الماضي، بسبب مخالفات في نقل النتائج التي أكدت فوزه بـ 54.27 في المئة من الأصوات. لكن سرعان ما شدد الرئيس نبرته، أولاً خلال تجمع مرتجل بعد ظهر الجمعة مع انصاره في نيروبي، حيث وصف قضاة المحكمة العليا بأنهم «مخادعون». ودعا في كلمة ألقاها امام مندوبين عن حزبه أول من أمس، إلى السلام لكنه قال ايضاً إن هؤلاء القضاة «قرروا أن لديهم سلطات تفوق سلطة اكثر من 15 مليون كيني انتظروا دورهم للإدلاء بأصواتهم». وحذر كينياتا من أن «هذا لا يمكن أن يستمر وسننكب على معالجة هذه المشكلة بعد الانتخابات. ثمة مشكلة ويتعيّن علينا حلها». ورد الأمين العام لرابطة القضاة ورجال القانون في كينيا: «إننا ندين هذا الهجوم على استقلال قرار» القضاة، معرباً عن أسفه لـ «التهديدات المبطنة» الموجهة إلى القضاة الذين ألغوا الانتخابات. وأمرت المحكمة العليا بعدما تسلمت شكوى من المعارض رايلا اودينغا، باجراء انتخابات رئاسية جديدة قبل 31 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل. ورحّب بالقرار الذي لم يكن منتظراً، عدد كبير من المراقبين الذين وصفوه بأنه «شجاع» و «تاريخي»، مشيرين إلى أنه يشكّل دليلاً على «نضوج» الديموقراطية الكينية. وقال اودينغا الذي ترشح في للرئاسة في الأعوام 1997 و2007 و2013 وخسر، إنه فقد كل ثقة باللجنة الانتخابية التي انتقدت المحكمة العليا، إدارتها للانتخابات، لكنها كلفتها تنظيم الانتخابات الجديدة.

مقتل شرطيين اثنين بالرصاص أمام كنيسة في كينيا

الراي... (أ ف ب) .. أعلنت الشرطة الكينية أن اثنين من عناصرها قتلا برصاص مجهولين أمس الأحد بينما كانا يقومان بالحراسة أمام كنيسة في مدينة اوكوندا على الشواطىء الجنوبية للبلاد حيث تنشط السياحة. وقال قائد شرطة المنطقة الساحلية على المحيط الهندي لاري كينغ «فقدنا عنصري شرطة قتلا بالرصاص أمام كنيسة»، موضحا أن المهاجمين كانا يستقلان دراجة نارية «وقاما بإطلاق النار على الشرطيين قبل أن يستوليا على سلاحهما وينجحا بالفرار». وأضاف المسؤول في الشرطة أن «تحقيقا فتح ولا نستبعد فرضية الهجوم الإرهابي»، مضيفا أن شرطيا توفي على الفور في حين قضى الثاني في المستشفى متأثرا بجروحه. وظل القسم الجنوبي من الساحل الكيني بعيدا من هجمات الإسلاميين الصوماليين الذي ركزوا ضرباتهم على شمال شرق البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.