الميليشيات تجند أطفال المحويت وقيادي مؤتمري للمخلوع: تستجدون الشراكة مع عصابة سرقت الوطن....مفوضية حقوق الإنسان.. تجاهل مجازر الحوثي.. تغاضٍ عن منجزات التحالف..التحالف: هجماتنا كانت متوافقة دائماً مع القانون الدولي.... والحوثيون حولوا مصنعاً للمشروبات مخزناً لقواعد صواريخ..«قاهر الحوثيين» يقض مضاجعهم في صنعاء... بمساعدة صالح...الخلاف بين الحوثي وصالح يساعد في الحسم...الحوثي يضع شروطاً لاستمرار تحالفه مع صالح.. طالبه بتسليم معسكر «ريمة حميد»...السعودية «تهنئ» قطر بـ «إيران الشريفة»....المعارضة القطرية تتصدى لمحاولات الدوحة تعطيل «مؤتمر لندن»...إردوغان يجتمع مع وزير خارجية قطر..«الخلية الاستخباراتية» في الرياض حاولت استقطاب شباب وتجنيدهم...

الأربعاء 13 أيلول 2017 - 6:08 ص

2545

عربية

الميليشيات تجند أطفال المحويت وقيادي مؤتمري للمخلوع: تستجدون الشراكة مع عصابة سرقت الوطن....

عكاظ...علي الرباعي (الباحة) أحمد الشميري (جدة) ... سخر القيادي الحوثي وعضو المكتب السياسي للجماعة الانقلابية، حسين العزي، من اعتراضات حزب المخلوع على تعيينات الحوثيين لقياداتهم في المؤسسات الحكومية، وانسحابه من المشاركة في الاحتفال بيوم الانقلاب 21 من سبتمبر الجاري. واتهم في تغريدات على صفحته في «تويتر» أمس (الثلاثاء)، القيادات الموالية للمخلوع بالفساد قائلاً: «اجتمعوا ليوم القيامة شئتم أم أبيتم، نحن ماضون لاقتلاع الفساد، وهذا وعد قطعناه وسنفي به»، مؤكداً أنه لا تراجع عن اقتلاع الموالين لصالح والقضاء عليه والمضي قدماً في تحقيق أهداف جماعته. وكان حزب المخلوع أعلن أمس الأول، رفضه قرارات الحوثيين التي أطاحت بقيادات موالية له، معتبراً أنها انفرادية وغير ملزمة، ومحذراً من الاستمرار في الاستفزازات. بدوره، هاجم القيادي في حزب المؤتمر عادل الشجاع، اللجنة العامة لحزبه بشدة، متهما إياها بخطف إرادة قواعدها، وقال على حسابه في فيسبوك أمس: «ترى هل من رجل رشيد في اللجنة العامة أو الأمانة العامة يعي هذا الكلام المليء بالذل والمهانة، الحديث عن التمسك بالشراكة برغم نسف مقتضياتها»، مضيفاً: تستجدون الشراكة مع عصابة سرقت مرتباتنا وصادرت وظائفنا وتلاحق أعضاءنا وأنتم تتحدثون عن الوطن. ما هو الوطن إن لم يكن مرتباً ووظيفة وكرامة؟.... من جهة ثانية، بدأت الميليشيات الانقلابية تنفيذ حملت تجنيد إجبارية للأطفال في محافظة المحويت أمس (الثلاثاء)، مخلفة مخاوف كبيرة في أوساط أهالي المنطقة. وأعلن مركز المحويت الإعلامي، أن الانقلابيين أقروا في اجتماع لهم أمس الأول تشكيل لجنة لتنفيذ حملة لفرض التجنيد على المواطنين في مديرية جبل المحويت والمديريات المجاورة، موضحاً أن الحوثيين طلبوا من مدير مديرية جبل المحويت علي الطياري 170 مجنداً، وطلبوا من مديري المديريات الأخرى أعدادا مماثلة.

مفوضية حقوق الإنسان.. تجاهل مجازر الحوثي.. تغاضٍ عن منجزات التحالف

عكاظ...فهيم الحامد (جدة).... في الوقت الذي نجحت اللجنة الوطنية اليمنية المعنية بالتحقيق في حقوق الإنسان في فضح ميليشيات الحوثي وصالح التي ارتكبت مجازر ضد الشعب اليمني أمام المجتمع الدولي، تحاول مفوضية حقوق الإنسان الأممية لعب أدوار خفية، ولا تتلاءم مع دورها كمنظمة تعمل تحت الأمم المتحدة، خصوصا أنها ترغب تدويل التحقيقات التي ستشكل ضربة واختراقاً للقرارات الدولية، خصوصاً القرار 2216، بل وللجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام في اليمن. والمطلوب من المجتمع الدولي في المرحلة توفير الدعم اللوجستي الكامل للجنة الوطنية والضغط على الميليشيات بالسماح لها بالوصول إلى الضحايا وزيارة السجناء والوقوف على الانتهاكات التي ترتكب من قبل الميليشيات الانقلابية، ومنع الحوثي من ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة في حق المدنيين في مختلف المدن اليمنية. وفي الوقت التي سعت السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بإحلال السلام والأمن ورفض الانقلاب، تحاول مفوضية حقوق الإنسان تشويه صورتها ومحاولة إظهار الجهود التي بذلها التحالف العربي بأنها ضد الشعب اليمني، والعكس هو الصحيح، خصوصا أن التحالف العربي حريص على قواعد الاشتباك والحفاظ على سلامة المدنيين في جمع أنحاء اليمن ومنع الميليشيات من استمرار ارتكاب المجازر ضد الشعب اليمني. ويبدو أن مفوضية حقوق الإنسان نسيت أو تناست وتجاهلت تقارير وزارة حقوق الإنسان اليمنية التي ذكرت أن إجمالي حالات القتل والإصابة جراء الحرب في اليمن وصلت إلى 37888 مدنياً، منها 10811 حالة قتل، بينهم 649 امرأة، و1002 طفل، و9160 رجلاً خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى يناير 2017 جراء الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن، وأن الإصابات بين المدنيين بلغت 27077 حالة إصابة، بينهم 3875 امرأة، و3334 طفلاً، و19868 رجلاً. وألا تعلم مفوضية حقوق الإنسان أن أغلب الضحايا سقطوا خلال العام 2015، خلال الفترة من 1 يناير 2015 إلى 31 يناير 2017، إذ بلغ 29084، بينما وصل عدد الضحايا في عام 2016 إلى 8508، وبلغ عدد الضحايا خلال الشهر الأول في 2017 نحو 296 ضحية. أين مفوضية حقوق الإنسان من هذه الأرقام المخيفة، وألا ينبغي أن ترصد هذه الأخطاء وتطرحها على اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الحالية في جنيف. إن على المفوضية وبقية المنظمات الأخرى أن تترك اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان للمضي في خططها للاستمرار في التحقيق في بقية وقائع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، حرصاً على حماية حقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبيها، وعدم محاولة خلط الأوراق. إن التحالف العربي كان ولايزال حريصا على الامتثال لقوانين الحرب وحماية المدنيين والأطفال، وعلى مفوضية حقوق الإنسان التركيز على ما تقوم به الميليشيات من خرق لحقوق الإنسان بدلا من سياسة خلط الأوراق.

التحالف: هجماتنا كانت متوافقة دائماً مع القانون الدولي

الرياض - «الحياة» .. أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقويم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، أن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن كانت متوافقة دائماً في هجماتها الجوية مع القانون الدولي الإنساني. وأوضح خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقد أمس في قاعدة الملك سلمان بن عبدالعزيز الجوية في الرياض أن قوات التحالف تراجعت عن استهداف موقع بسبب وجود مدنيين فيه، مبيناً أن ميليشيات الحوثي استولت على مجموعة من المباني المدنية، الأمر الذي جعل استهدافها أمراً مشروعاً، إلا أن قوات التحالف على رغم ذلك راعت أن تكون ضرباتها دقيقة وسليمة، بما يجنب المدنيين والممتلكات المدنية آثاراً قد تترتب على أيٍ من ضرباتها.

«فريق تقييم الحوادث» يفنّد ادعاءات تورط التحالف في انتهاكات باليمن.. حادثة فج عطان قيد التحقيق... والحوثيون حولوا مصنعاً للمشروبات مخزناً لقواعد صواريخ

الشرق الاوسط..الرياض: تركي الصهيل.. فنّد الفريق المشترك الخاص بتقييم الحوادث التي تجري على الأراضي اليمنية، ادعاءات مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي اتهم قوات تحالف دعم الشرعية بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في اليمن، وذلك بعد ساعات من صدور تلك الاتهامات. وقال منصور المنصور، المستشار القانوني والمتحدث باسم فريق تقييم الحوادث، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن التحقيقات التي أجراها الفريق لم تتوصل إلى وجود انتهاكات جسيمة ومتعمدة ارتكبها التحالف ضد المدنيين، خلافا لسقوط مدنيين في حوادث عرضية تم التحقيق بشأنها. وخلال الأسابيع الماضية، أجرى الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحقيقات في 15 حالة ادعاء رفعت ضد قوات تحالف دعم الشرعية من عدد من المنظمات الدولية وغير الدولية، غالبيتها وردت في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الأوضاع في اليمن الصادر في أغسطس (آب) 2016. وعلى نحو عام، تأكد لفريق تقييم الحوادث، سلامة الإجراءات التي اتبعها التحالف في غالبية الادعاءات التي تم التحقيق بشأنها، فيما طلب الفريق من التحالف تعويض المتضررين من 3 حالات استهداف غير مقصودة؛ الأول بحق حفارة آبار في محيط منطقة أرحب الزراعية مشابهة إلى حد كبير لمنصة إطلاق الصواريخ الباليستية؛ حيث كان ذلك ردا على التهديد الباليستي الموجه للسعودية فجر يوم عرفة بموسم حج العام ما قبل الماضي. والثاني كان من نصيب أحد مرافق «جامعة سبأ» كان قريباً من هدف مشروع يتمثل بمنزل مهجور استخدم في تخزين الأسلحة والذخائر. والثالث للاستهداف بالخطأ منزلا في حي السبعين، وكان موجها لمقر أحد القيادات الحوثية المخطط للهجمات الصاروخية بحق السعودية، وتسبب خطأ تقني في أنظمة الطائرة بانحراف القنبلة عن هدفها، حيث كان المنزل المتضرر يبعد مسافة تقدر بـ85 مترا عن الهدف الأصلي. ولم تغب الحادثة التي وقعت في منطقة فج عطان بالعاصمة صنعاء، عن مجريات المؤتمر الصحافي الذي عقده فريق تقييم الحوادث في «قاعدة الملك سلمان الجوية» بالرياض أمس. وقال المتحدث إن الفريق باشر إجراءات التحقيق في تلك الواقعة على الفور، إضافة إلى حادثة استهداف فندق يقع في شمال العاصمة اليمنية، واعدا بالكشف عن النتائج فور اكتمال التحقيقات. ومن خلال مراجعة الادعاءات الواردة إلى فريق تقييم الحوادث، يلاحظ أن الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، استغلوا عدداً من «الأعيان المدنية» وحوّلوها إلى ثكنات عسكرية لدعم المجهود الحربي، حيث لم تسلم المجمعات التعليمية والمصانع من ذلك الاستغلال. وطبقا للتفاصيل التي أوردها فريق تقييم الحوادث أمس، فقد حوّلت ميليشيات الحوثيين «مجمع شيماء التربوي» في مدينة الحديدة إلى مركز تجمع وقيادة وسيطرة، مما أسقط عنه الحماية المدنية، وهو ما دفع بالتحالف إلى استهدافه مرتين في يومين مختلفين، حيث تم تعليق طلعة الاستهداف الجوية الأولى التي وقعت في 25 أغسطس 2015 لوجود تجمعات مدنية قريبة من الموقع، قبل أن يتم استئناف العمل بعدها بيومين عقب تأكد قائد التشكيل الجوي من عدم وجود مدنيين حول المبنى، حيث تم تدميره بالكامل. وادعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن التحالف قصف مصنعا للمشروبات الغازية يقع شمال ضواحي صنعاء أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2015، غير أن إجراءات التحقيق التي أفصح عنها المستشار القانوني في فريق تقييم الحوادث، أوضحت أن ميليشيات الحوثي استولت على المصنع واستخدمته في تخزين منصات إطلاق صواريخ باليستية، مما أسقط عنه الحماية المدنية. وفنّد فريق تقييم الحوادث ادعاء المتحدث باسم الأمم المتحدة حيال دعوة الأمين العام السابق بان كي مون لإجراء تحقيق حول تعرض المكتب الإنمائي التابع للمنظمة في عدن لقصف جوي في يونيو (حزيران) 2015، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الفريق، إن التحالف لم يقصف المكتب الأممي، وإنه استهدف مبنى توجد به الميليشيات الحوثية ويبعد عن المكتب مسافة 11 كيلومترا، وإنها تعد مسافة آمنة، فضلا عن استخدامه قنابل دقيقة الإصابة في ذلك الهجوم. ومقابل مزاعم المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن بأن قوات التحالف استهدفت مصنعا للألبان والمشروبات في مارس (آذار) 2015، توصلت التحقيقات في ذلك إلى عدم صحة ذلك الادعاء، حيث كان الاستهداف موجها لهدف عسكري يبعد مسافة مائتي متر، وهي مسافة آمنة لتجنب إصابة أي من الأعيان أو المباني القريبة من الهدف. وشملت الادعاءات التي حقق بها فريق تقييم الحوادث، مزاعم باستهداف التحالف منازل مدنيين في 15 سبتمبر (أيلول) 2015 وفي 24 يناير (كانون الثاني) 2016. في وقت كشفت فيه نتائج التحقيقات والصور الفضائية التي التقطت للموقعين محل الادعاء عدم صحة تعرض المنازل القريبة من الأهداف الحوثية لأي أضرار. وحمل التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المؤرخ في أغسطس 2016، ادعاء بقصف التحالف سيارة إسعاف رغم تمييزها بشكل واضح. ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث إن التحقيقات كشفت استغلال الميليشيات الحوثية تلك المركبة في نقل الأسلحة والذخائر من مصنع في مدينة ضحيان بصعدة لدعم العمليات الموجهة للحدود الدولية للسعودية، لافتا إلى أن ادعاء المفوض بأن سيارة الإسعاف تم تمييزها غير صحيح، حيث لم يتبيّن وجود أي علامات أو إشارات الحماية الدولية المتعارف عليها على المركبة المستهدفة، والتي كانت هدفا مشروعا، موضحا أنه خلال عملية الاستهداف حدثت انفجارات ثانوية، وهو الأمر الذي يؤكد أن المركبة كانت محملة بالذخائر. وتسبب استيلاء ميليشيات الحوثيين على مركز «دار النور لرعاية وتأهيل المكفوفين» في صنعاء، في جعله هدفاً مشروعاً لقوات التحالف التي نفذت عملية الاستهداف في يناير (كانون الثاني) 2016، بعد تأكدها من إخلائه من قاطنيه واستغلال الميليشيات الحوثية له لدعم مجهودهم الحربي، لافتا إلى أنه لم يتعرض أي من ذوي الاحتياجات الخاصة لأي أذى نتيجة تلك الغارة. و«امتد العبث الحوثي للاستيلاء على (مركز الحياة الطبي) في مديرية ساقين بمحافظة صعدة، الذي تم تحويله إلى ثكنة عسكرية، مما أسقط عنه الحماية المدنية، حيث تم استهدافه بنسبة أضرار لا تتجاوز 30 في المائة، خلافا لادعاء مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي زعم أنه تم تدميره بالكامل». ومقابل مزاعم المفوض ذاته التي تحدث فيها عن استهداف التحالف «مدرسة القادسية» في مديرية حيس بالحديدة رغم عدم وجود أي أهداف عسكرية؛ أوضحت التحقيقات - وفقا لمنصور المنصور - أنه تبين وجود تجمعات للحوثيين في 3 مواقع بتلك المنطقة؛ منها المدرسة المستهدفة، كانت تستعد لتنفيذ هجوم على محافظة تعز، مما دفع بالتحالف لاستهدافها في صباح 7 أغسطس (آب) 2015، وليس كما ذكر المفوض في اليوم الثامن من الشهر نفسه. ونفى المتحدث الرسمي باسم فريق تقييم الحوادث أن يكون تحالف دعم الشرعية قد نفذ أي غارات جوية ضد الأحياء السكنية بمديرية مكيراس في سبتمبر (أيلول) 2015، موضحا أن جميع العمليات المنفذة؛ وعددها 4، كانت مهام إسناد جوية للحكومة الشرعية هناك، وخارج محيط النطاق العمراني، وجميعها ضد أهداف مشروعة، لافتا إلى أن أقرب الأهداف كان يبعد مسافة تقدر باثنين من الكيلومترات عن النطاق العمراني. وشدد فريق تقييم الحوادث على سلامة الإجراءات التي اتخذها التحالف في قصفه مبنى نقابة المعلمين الكائن في مدينة عمران بمحافظة عمران، حيث جاء ذلك الاستهداف نتيجة تحويل المبنى إلى مقر للقيادات الحوثية.

«قاهر الحوثيين» يقض مضاجعهم في صنعاء... بمساعدة صالح

الشرق الاوسط..الرياض: عبد الهادي حبتور.. شهدت شوارع العاصمة اليمنية أول من أمس حملة إشادة بالعميد ركن ثابت مثنى جواس الملقب «قاهر الحوثيين»، بمناسبة ذكرى قتله الأب الروحي للمتمردين حسين بدر الدين الحوثي عام 2004. وأفادت مصادر بأن تلك الحملة تمت بمساعدة من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وشهدت معظم شوارع صنعاء التي تخضع لسيطرة الحوثيين أول من أمس، المصادف لذكرى حسين بدر الدين، شقيق عبد الملك الحوثي في أحد كهوف مران بمحافظة صعدة على يد القائد العسكري ثابت مثنى جواس قائد اللواء 15 مشاة في الفرقة الأولى مدرع آنذاك، حملة كتابات على الجدران كتب عليها «شكراً جواس». وبحسب مراقبين، فإن ناشطين يتبعون حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده علي عبد الله صالح، كانوا خلف الحملة، في محاولة لإغاظة الحوثيين، وربما محاولة للبحث عن كرامتهم التي داستها الميليشيات. فيما تم طمس شعارات الجماعة الحوثية المنتشرة على جدران الشوارع والأحياء. ولا يزال العميد ركن ثابت مثنى جواس يحتفظ بالمسدس الذي قتل به الأب الروحي للحوثيين، ويتمنى مواجهة زعيمهم الحالي عبد الملك الحوثي وجهاً لوجه وبعد كل حادث حديث، بحسب حديث لوسائل إعلام يمنية. ويتذكر القائد جواس، الذي يرعب اسمه الحوثيين، المعركة التي أجهز فيها على حسين بدر الدين الحوثي بقوله: «كان ذلك في المعركة الأولى عام 2004، كان في معقله بمران، وكانت وجهاً لوجه، وعند الوصول إلى مخبئه الشخصي واقترابي منه بادر بإطلاق النار من مسدسه تجاهي، فأصبح الأمر من يستطيع القضاء على الآخر، وكان السبق لمرافقيي بقتله، وتعرضت لإصابة في رجلي اليمنى». ينتمي جواس إلى حبيل جبر بمديرية ردفان بمحافظة لحج، وذاع صيته في معارك صعدة، لا سيما الحرب الأولى عام 2004، وهي التي أودت بحياة حسين بدر الدين الحوثي، قائد أول تمرد مسلح واسع ضد نظام علي عبد الله صالح. وأكد جواس في أكثر من تصريح أنه لولا خيانة علي عبد الله صالح لكان تمكّن من اجتثاث جماعة التمرد الحوثية منذ سنوات، وقال: «كنا نتقدم حتى النهاية ويندحر الحوثيون ونسيطر على مواقعهم ثم نفاجأ بتوجيهات بالانسحاب والتراجع فوراً، كنا نعتمد خطة معينة ثم نكتشف تسريبها للحوثي في اللحظة نفسها، ونلقي القبض على عدد من الأسرى الحوثيين ثم نفاجأ بإطلاق سراحهم بعد ساعات، كما نشاهد بعض المستلزمات العسكرية كالملابس الشتوية الجديدة وغيرها تصل إلى مقاتلي الحوثي قبل أن تصل إلينا بأسابيع»، حسبما جاء في وسائل إعلام يمنية. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قراراً جمهورياً في مارس (آذار) 2015 بتعيين العميد الركن ثابت مثنى ناجي جواس قائداً لقوات الأمن الخاصة للعاصمة المؤقتة عدن.

الناطق باسم الجيش اليمني لـ «الحياة»: الخلاف بين الحوثي وصالح يساعد في الحسم

الدمام - منيرة الهديب { جنيف، مسقط - «الحياة» ... أعرب سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة ألقاها أمام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان أمس عن أسف المملكة على سقوط المدنيين في اليمن، موضحاً أن هذه الأرقام غير دقيقة البتة، مشيراً في رده على عدد الضحايا المدنيين الوارد في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن أفراد الميليشيات الانقلابية يمارسون الأعمال الحربية بالزي المدني، وأن غالبية الضحايا المصنفين على أنهم مدنيون إنما هم من جنود الميليشيات الانقلابية، لكنهم بزي مدني. وقال الواصل: «انطلاقاً من ثوابتها والتزاماتها الدولية وعلاقتها الوثيقة بالشعب اليمني، تعد المملكة من أكبر الدول المانحة لليمن، وساهمت بشكل كبير في المساعدات الانسانية لرفع معاناة الشعب اليمني الشقيق عبر برامج وشراكات مع الوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، وكان آخرها تخصيص مبلغ 66 مليون دولار لمحاربة داء الكوليرا، إضافة إلى المساعدات الإنسانية العينية الأخرى»، معرباً عن عميق الأسف على ظهور الكوليرا والحاجة الماسة للغذاء والدواء في بعض مناطق اليمن. وأشار إلى أن المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون تنتشر فيها الكوليرا وتشتد فيها الحاجة للمساعدات الإنسانية، وذلك نتيجة ممارسات الانقلابيين كنهب المساعدات الإنسانية وتعطيل وعرقلة العمل الانساني وبيع المساعدات الانسانية من أجل تمويل أعمالهم الحربية، مؤكداً ضرورة أن تقوم المنظمات الدولية العاملة في اليمن بدورها للضغط على الانقلابيين لتسهيل العمل الإنساني وإيصال المساعدات لمستحقيها. من جهته، كشف الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي عن أن الخلاف القائم بين الميليشيات الانقلابية أثر إيجاباً في العمليات العسكرية في اليمن، لافتاً إلى احتمال الحسم العسكري نتيجة هذا الخلاف. يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد الخلاف بين المخلوع علي صالح وميليشيات الحوثي في صنعاء تصاعداً مستمراً، وذلك مع مواصلة الحوثيين المساعي للإطاحة بقيادات حزب المؤتمر وتحجيمهم على الصعيدين السياسي والعسكري، فيما تسعى الميليشيات الحوثية إلى انتزاع السلطة بالكامل من يد شريكهم في الانقلاب علي صالح وعزله ومحاصرته عسكرياً وسياسياً. وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن الخلاف بين ميليشيات الانقلاب مستمر ويشتد يوماً بعد يوم، وكل يوم يشتد التراشق المسلح والاعلامي بين الانقلابيين، والآن نزعت الثقة بين طرفي الانقلاب والمكايدات مستمرة لأن تحالف الانقلاب بني على المصالح فانتهت المصالح وبدأت الاحقاد والضغائن بينهما». وأضاف: «سيكون لهذا الخلاف تأثير في العمليات العسكرية ونحن لا نراهن على الخلاف بل نراهن على تحقيق الحسم العسكري من الجيش الوطني أو استجابة الانقلابيين للحوار الوطني في إطار المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216 ومخرجات الحوار الوطني». وتابع مجلي: «هناك تغييرات في استراتيجيات المعركة لمصلحة الجيش الوطني بعد أن أصبحت نسبة المناطق المسيطر عليها من الشرعية 80 في المئة من المساحة الجغرافية للجمهورية اليمنية، كما أن هناك دعماً متواصلاً من دول التحالف العربي للجيش الوطني بقيادة السعودية». وأكد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد كثيراً من الانتصارات التي وصفها بـ «الحاسمة» في مختلف الجبهات ضد الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي صالح، مشيراً إلى أن انهيار التحالف بين الانقلابيين بات وشيكاً نتيجة صداماتهم التي انتقلت من المنصات الإعلامية إلى الاشتباكات المسلحة. من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء العمانية بإطلاق سراح قس هندي خطفه مسلحون في اليمن العام الماضي، ونشرت صورة له بدا فيها بصحة جيدة بعد نقله إلى العاصمة العمانية مسقط. واختطف الأب توم أوزهوناليل في آذار (مارس) 2016 عندما هاجم أربعة مسلحين مجهولين داراً للمسنين في مدينة عدن الساحلية بجنوب اليمن، وقتلوا أربع راهبات هنديات وعاملتين يمنيتين وثمانية من نزلاء دار المسنين وحارساً. وقالت الوكالة إن السلطات العمانية نسقت مع «أطراف يمنية» لتحديد مكان أوزهوناليل ونقله إلى السلطنة. وأضافت أنه سيعود إلى الهند من دون أن تذكر أي جماعة كانت تحتجزه.

الحوثي يضع شروطاً لاستمرار تحالفه مع صالح.. طالبه بتسليم معسكر «ريمة حميد» والكفّ عن تكرار «تجمع السبعين»

عدن: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الحوثيين اتخذوا خطوات تضييق جديدة ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تشمل وضع شروط جديدة لاستمرار التحالف معه، بينها عدم إقامته أي فعاليات، وتسليم بعض المعسكرات، والقبول بقراراتهم الأخيرة. وقالت المصادر، التي فضلت عدم الإشارة إلى هويتها، إن رئيس ما يسمى «المجلس السياسي» للانقلابيين، صالح الصماد، استدعى، أمس، عارف الزوكا، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) والمقرب من الرئيس السابق، وأبلغه برسالة للأخير تتضمن مطالب الحوثيين. وأضافت المصادر أن فحوى الرسالة التي حملها الزوكا إلى صالح، تتضمن منع حزب المؤتمر وصالح من إقامة أي فعالية، واعتبار الفعالية التي أقامها الحزب بميدان «السعبين»، مؤخرا، هي الأخيرة. وأشارت المصادر إلى أن الصماد أبلغ الزوكا بأن القرار ليس بيده، وأن هناك متشددين ضد صالح فيما يسمى «المكتب السياسي» للحوثيين. وبحسب المعلومات المتاحة، فقد اقترح الصماد على صالح أن يوافق على الحركة القضائية الأخيرة التي جرت، وتسليم معسكر «ريمة حميد»، الذي يقع بالقرب من مديرية سنحان، مسقط رأس صالح، ويضم قوات نخبة خاصة وكميات كبيرة من السلاح النوعي التابع لما كان يسمى الحرس الجمهوري، حيث يطالب الحوثيون بتسليم المعسكر إلى «وزارة الدفاع» في «الحكومة» الانقلابية، وذلك بعد أن سيطروا على عدد غير قليل من معسكرات «الحرس الجمهوري» في العامين الماضيين. وتأتي هذه التطورات في وقت اعتُبر فيه حزب صالح في مرحلة اجتماع مستمرة لمواجهة التطورات، حيث عقدت اللجنة العامة للحزب (المكتب السياسي - جناح صالح)، اجتماعا مشتركا مع القيادات المشاركة في «الحكومة» الانقلابية. وعبّر، في بيان نشره موقع الحزب «المؤتمر.نت»، عن أسفه لتدهور تحالف الحزب مع الحوثيين، حيث قال: «للأسف الشديد، فقد واجه المؤتمر الشعبي العام تحديات كبيرة في سبيل سعيه للتمسك بالشراكة وفقًا لنصوص اتفاقاتها الموقعة»، وتمثل ذلك في «استمرار التدخل في عمل مؤسسات الدولة والتهرب من الالتزام بأدائها لمهامها وفقاً لنصوص الدستور والقوانين، بل والعمل خارج إطار وهياكل مؤسسات الدولة، والسعي لشرعنة تلك التدخلات، ومحاولة إنتاج كيانات لا شرعية هدفها الالتفاف على عمل سلطات الدولة»، وذلك في إشارة إلى «اللجان الثورية الحوثية». وأكد الجناح الموالي لصالح في حزب المؤتمر الشعبي أنه «على الرغم من حرص المؤتمر وحلفائه وقيادتهم على تجاوز تلك الخلافات عبر الحوارات والتفاهمات المستمرة، إلا أنه، وللأسف الشديد، استمر التجاوز لكل ضوابط ونصوص ومقتضيات الشراكة، واستمرت عمليات الانفراد بإصدار القرارات، والضرب عرض الحائط بمفهوم التوافق؛ سواء على مستوى المجلس السياسي الأعلى، أو على مستوى حكومة الإنقاذ الوطني»، حسب تعبير البيان، الذي أضاف: «لكن الأمر الذي كان مستغربا هو تلك الحملة السياسية والإعلامية الممنهجة والمخطط لها مسبقاً ضد المؤتمر الشعبي العام وقيادته ممثلة بالزعيم علي عبد الله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، والتي سبقت وترافقت وتلت مناسبة احتفاء المؤتمر الشعبي العام بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسه في 24 أغسطس (آب) الماضي، من دون أي مبرر، والتي توجت بحملة تحريض وتخوين؛ بل وتكفير، بحق قيادة المؤتمر وأعضاء كتلته البرلمانية، الذين لا ينكر موقفهم الوطني وانحيازهم إلى صف شعبهم ووطنهم إلا جاحد أو متنكر»، حسب البيان. وفي الوقت الذي قال فيه حزب صالح إنه حريص على الجبهة الداخلية، حسب وصفه، فإنه انتقد في بيان تصعيد الحوثيين بقوله: «إلا أن تلك الحملة استمرت في التصاعد، وبوتيرة عالية، من خلال عملية الشحن والتعبئة والتحريض التي امتدت إلى وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، وإلى المساجد والفعاليات الثقافية والمهرجانات ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي».

الرياض: الحوثيون يقاتلون بالزي المدني ووساطة عُمانية تفرج عن كاهن هندي خُطف في اليمن

الراي..جنيف، مسقط - وكالات - أكد سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل أن «الحوثيين يمارسون الأعمال الحربية بالزي المدني»، لافتاً إلى أن «غالبية القتلى المصنفين على أنهم مدنيون إنما هم من جنود الميليشيات الانقلابية لكنهم بزي مدني». جاءت تصريحات الواصل في كلمة له في جنيف، أمس، خلال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان، رداً على التصريحات التي أدلى بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، ولفت فيها إلى سقوط آلاف القتلى بين المدنيين في اليمن. وقال السفير السعودي (وكالات) إن الرياض مازالت من أكبر المانحين وقد «ساهمت بشكل كبير في المساعدات الإنسانية لرفع معاناة الشعب اليمني عبر برامج وشراكات مع الوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية»، مذكراً بتخصيص بلاده عشرات ملايين الدولارات من أجل مكافحة مرض الكواليرا. من ناحية أخرى، تمكنت السلطات العُمانية من الإفراج عن كاهن هندي خُطف في مارس 2016 في اليمن، خلال هجوم على دار للمسنين في عدن، نسب إلى متشددين. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أمس، أنه امتثالاً لأوامر السلطان قابوس بن سعيد «قامت الجهات المختصة في السلطنة بالتنسيق مع جهات يمنية للمساعدة في العثور على أحد موظفي حكومة الفاتيكان تلبية لالتماسها من السلطنة»، لافتة إلى أنه تم نقل الكاهن إلى مسقط «تمهيداً لعودته إلى بلاده».

السعودية «تهنئ» قطر بـ «إيران الشريفة»

الحياة....القاهرة - محمد صلاح... شهد اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته العادية أمس، هجوماً شاملاً على ساسة الدوحة وتـهنئة سعودية لقطر لاعتبارها «إيران شريفة»، وتأكيدات على وجود أدلة دامغة تثبت تورطها في دعم الإرهاب وتمويله، خلال مواجهة علنية بين ممثلي الدول الأربع (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) وممثل قطر في الاجتماع. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده وهي تواجه مع أشقائها العرب الإرهاب، تؤكد أنها لن تتسامح أو تتهاون مع «من يرتزقون من دماء شعوب منطقتنا أياً كانوا، ومن يبني دوره على حساب مستقبلها». وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، إن «الدول الأربع ستواصل تمسكها بمطالبها إلى أن تعود قطر إلى رشدها، وللأسف الشديد وأدت قطر أول أمل حقيقي لانفراج الأزمة، بعد الاتصال الهاتفي الذي تم بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر، حيث راوغت قطر وتنصلت وحرفت حقيقة الاتصال… ما قامت به قطر عزز عدم رغبتها في الحوار، واستمرارها في المناورة بدلاً من أخذ الأمور بجدية، والعودة إلى الحضن الخليجي الدافئ، بدلاً من الأحضان الباردة في إيران وغيرها». واعتبر أن التقارب القطري– الإيراني «قرار سيادي»، لكن الارتماء في أحضان الإيرانيين وغيرهم لن يجنوا من ورائه إلا الدمار والخراب وستكون نتيجته سلبية عليهم. وقال: «لا توجد دولة تعاملت مع إيران وحققت الخير من ورائها». وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن «إجراءات الرباعي العربي ضد دولة قطر جاءت بعد صبر طويل ونقض لاتفاقات وقعتها قطر، وهدفنا المشترك لا يرتبط بسيادة قطر بل بالضرر الذي يقع علينا». وقال وكيل وزارة الخارجية البحريني وحيد مبارك: «للأسف بعض الدول التي اعتبرناها شقيقة منخرطة في دعم الجماعات الإرهابية وإيواء إرهابيين ودعمهم مادياً، بما يؤثر في أمننا القومي، ويعطينا الحق في اتخاذ التدابير السيادية لحماية أمننا». وردّ وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي على الاتهامات الموجهة إلى بلاده، فزعم أن الدول الأربع «تفرض حصاراً غير قانوني» على قطر، وزعم أن الدول الأربع حاولت انتزاع الشرعية من نظام قطر الحاكم، وأن الموضوع «اختلف عن دعم الإرهاب وصار تغيير النظام»، مضيفاً: «تتهمنا بالعلاقات مع إيران... إيران أثبتت حقيقة أنها دولة شريفة». وكان استهل رده بالقول إن مندوب السعودية السفير أحمد القطان «نبرته فيها تهديد لا اعتقد أنه يتحمل مسؤوليتها»، فرد قطان: «لا أنا قدها وقدود (أتحملها)». وكادت مشادة تحدث بينهما، حين خاطب المسؤول القطري قطان: «حين أتكلم تسكت»، فرد قطان: «لا أنت تسكت». وأصر قطان ووزير الخارجية المصري على الرد على كلمة ممثل قطر، وقال شكري إن حديثه عبارة عن مهاترات وحديث غير ملائم حتى في بعض العبارات المتدنية التي لا يجب استخدامها. ورد السفير قطان بأن ما تقوم به الدول الأربع هو لمصلحة الجامعة العربية، و «أن إجراءاتنا ضد قطر سيادية ونتيجة للسياسات الخاطئة التي تمارسها منذ سنوات طويلة». واتهمها بالتدخل في الملفات العربية بهدف نشر الفوضى والتغيير وزعزعة الاستقرار. وأضاف: «يقول مندوب قطر إن إيران دولة شريفة! والله هذه أضحوكة! إيران التي تتآمر على دول الخليج... التي لها شبكات جاسوسية في البحرين والكويت أصبحت دولة شريفة... التي تحرق سفارة السعودية... هذا هو المنهج القطري التي دأبت عليه». وأضاف: «هنيئاً لكم إيران وإن شاء الله عما قريب سوف تندمون على ذلك». وقال قرقاش: «إن أتيت للقطريين بملفات وملفات من الأدلة على أيادي التخريب في مصر والبحرين ودول أخرى، أريد أن أتحدث عن الـ59 شخصاً المسجلين إرهابيين في أميركا وأوروبا والأمم المتحدة… مع الجانب الأميركي يغيرون قوانينهم الوطنية. هناك معياران عربي، وأوروبي- أميركي». إلى ذلك، سحبت الحكومة القطرية الجنسية من الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم- شيخ قبيلة آل مرة- إضافة إلى 50 شخصاً من أسرة الشيخ وقبيلته، وصادرت أموالهم، كما تم تفتيش أملاكهم في قطر. وشهدت الإجراءات القطرية الجديدة، تنديداً خليجياً كبيراً في استهداف مكون ينتمي إلى دول مجلس التعاون، وقبيلة عربية تمثل مكوناً كبيراً في نسيج المجتمع القطري. وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدات عبر «تويتر»: «إن الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم هو من شيوخ العرب، وأهله وجماعته من أخيارهم، وإن مَن تطاول عليه، وأساء إليه، واستولى على أمواله، لا يرقى إلى قدره». وأضاف: «استهداف الشيخ طالب بن شريم هو محاولة يائسة لقطع أوصال قطر العربية مع محيطها وامتدادات قبائلها».

المعارضة القطرية تتصدى لمحاولات الدوحة تعطيل «مؤتمر لندن» في أول مؤتمر منذ بدء الأزمة مع «الرباعي العربي»

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... تصدت المعارضة القطرية لمحاولات النظام في الدوحة تعطيل مؤتمرها الذي سيعقد الخميس المقبل في العاصمة البريطانية (لندن)، ويعد الأول منذ بدء أزمة قطر. وقالت المعارضة إن برنامج مؤتمر "قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي" وُضع في ظروف روعي فيها السرية التامة، وذلك بسبب محاولات النظام القطري تخريب المؤتمر والضغط على أعضاء من البرلمان البريطاني لمقاطعته. ويضم المؤتمر، العديد من صانعي القرار من الساسة العالميين، والأكاديميين، ومن المواطنين القطريين لمناقشة أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ومكافحة الإرهاب في قطر، ويُنظمه مجموعة من المعارضين القطريين الحريصين على إيجاد حل منطقي للأزمة الحالية، وعلى استقرار وأمن بلادهم في المستقبل. وأوضح خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية أن "المؤتمر يهدف إلى إبراز حقائق الأمور التي تشهدها قطر، وإلى إفساح المجال للتعبير عنها في ظل سياسة تكتيم الأفواه التي يمارسها النظام القطري". ويناقش المؤتمر خمس محاور، هي "قطر: الإسلام السياسي ودعم الإرهاب"، و "العلاقة بين قطر وإيران: مصدر رئيس لعدم الاستقرار الإقليمي"، و "الدور الغائب: تطلعات قطر للنفوذ العالمي في مقابل الديمقراطية وحقوق الإنسان- ويتطرق إلى مخالفات القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة بتسليط الضوء على ملف تنظيم كأس العالم لسنة 2022"، و "الجزيرة: صوت الإعلام الحر أم بوق الإرهاب؟"، و "الدائرة المفرغة: الاقتصاد والجيوسياسة وأمن الطاقة الدولية".

إردوغان يجتمع مع وزير خارجية قطر

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس (الثلاثاء). وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم خلال اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة بحضور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بحث آخر التطورات في الأزمة القطرية مع الرباعي العربي. وأضافت المصادر، أن الجانب التركي أكد استمرار دعم أنقرة لقطر وللجهود الرامية إلى تسوية الأزمة. وسبق لقاء إردوغان، مباحثات بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره القطري تناولت تطورات الأزمة القطرية والتحركات التي تقوم بها الدوحة على الصعيد الدولي لمواجهة المقاطعة من الرباعي العربي، وكذلك الدور الذي تقوم به تركيا لدعم قطر في مختلف المحافل وجاءت زيارة الوزير القطري عشية زيارة يبدأها لتركيا اليوم (الأربعاء) رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر مبارك الأحمد الصباح تستمر 4 أيام بدعوة من رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم، يلتقي خلالها أيضا الرئيس رجب طيب إردوغان، حيث تتطرق المباحثات إلى الأزمة القطرية وجهود الوساطة التي تقوم بها الكويت. وقال سفير الكويت لدى تركيا غسان الزواوي، في تصريحات أمس، إن زيارة الشيخ جابر المبارك إلى تركيا تكتسب أهمية خاصة في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات إقليمية ودولية تتطلب التعاون والتنسيق المشترك، مؤكدا أهمية توحيد الجهود والرؤى المشتركة بين الكويت وتركيا لمواجهة التحديات المشتركة.

«الخلية الاستخباراتية» في الرياض حاولت استقطاب شباب وتجنيدهم

الحياة...جدة - منى المنجومي .. كشفت مصادر مطلعة أن الخلية الاستخباراتية التي أعلن القبض عليها أول من أمس في السعودية، حاولت استقطاب شباب وتجنيدهم للقيام بنشاطات معادية، وسبق أن تم توقيفهم وتنبيههم إلى وجوب التوقف عن القيام بنشاطات عدائية. وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أن الخلية التي تم القبض على عناصرها ساهمت في التحريض مباشرة وبصورة غير مباشرة ضد أمن السعودية ورموزها، لافتة إلى أن للخلية تاريخاً طويلاً في التواصل والمساهمة في أنشطة مشبوهة تضر بأمن الدولة واللحمة الوطنية. وأكدت المصادر أن أعضاء الخلية شاركوا في لقاءات وندوات مشبوهة. وكانت السلطات السعودية أعلنت فجر أمس، توقيف مجموعة من السعوديين ‏والأجانب ‏بعد رصد نشاطاتهم الاستخباراتية خلال الفترة الماضية. ‏كما أعلنت عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف وزارة الدفاع في الرياض عبر انتحاريَّين يمنيين ينتميان إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. وصرح مصدر مسؤول بأن رئاسة أمن الدولة تمكنت في الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لمصلحة جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية. وقال ‏البيان الذي بثته «وكالة الأنباء السعودية» إنه تم تحييد خطرهم، والقبض عليهم في شكل متزامن، وهم سعوديون وأجانب، ويتم التحقيق معهم للوقوف على الحقائق كاملة عن أنشطتهم، والمرتبطين معهم في ذلك، وستُعلن المستجدات في حينه. ‏وفي بيان منفصل، قال مصدر مسؤول إن رئاسة أمن الدولة ومن خلال متابعتها التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، تمكنت في عملية نوعية، من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم «داعش الإرهابي» كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة. وأسفرت نتائج العملية الأمنية عن القبض على الانتحاريين المُكلفين بتنفيذها، وهما أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد، قبل بلوغهما المقر المستهدف، وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما من رجال الأمن، واتضح من التحقيقات الأولية أنهما من الجنسية اليمنية وأن اسميهما يختلفان عما هو مدون في إثباتات الهوية التي ضبطت بحوزتهما. كما أُلقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية ويتم التثبت من علاقتهما بالانتحاريين، وما كانا سيقدمان على ارتكابه، ‏كما تم ضبط حزامين ناسفين يزن كل واحد منهما سبعة كيلوغرامات، إضافة إلى تسع قنابل يدوية محلية الصنع، وأسلحة نارية وبيضاء. إضافة إلى ذلك، تم ضبط استراحة في الرياض اتُّخذت وكراً لتدريب الانتحاريين على ارتداء الأحزمة الناسفة.