50 قتيلا على الأقل في هجوم جنوب العراق تبناه تنظيم داعش..وبغداد تُصعِّد الضغوط على أربيل بإقالة محافظ كركوك.. قيادة إقليم كردستان تدرس خطة غربية لتأجيل الاستفتاء... تركيا تحذر أكراد العراق من «ثمن» تعنتهم و«الحشد» يخشى حرباً أهلية..رفض كردي حاد لإقالة محافظ كركوك والبرلمان اتخذ القرار بناء على طلب العبادي... وكريم يرفض التنفيذ..بارزاني يدرس اقتراحاً دولياً «يلغي» الاستفتاء...تركيا تحض كردستان العراق على إلغاء الاستفتاء مشيرةً إلى أن إسرائيل البلد الوحيد المؤيد له...المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تحذر من مواجهات مسلحة في المناطق المتنازع عليها....

50 قتيلا على الأقل في هجوم جنوب العراق تبناه تنظيم داعش..

ايلاف...أ. ف. ب. .. بغداد: قتل 50 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح الخميس، في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية هو الأكثر دموية في البلاد منذ استعادة كامل محافظة نينوى في شمال البلاد. وقال معاون مدير عام صحة ذي قار عبد الحسين الجابري إن "حصيلة القتلى بلغت 50 والجرحى 87"، مشيرا الى احتمال "ارتفاع عدد الوفيات بسبب وجود حالات خطيرة بين الجرحى"، في الهجوم الذي وقع قرب مدينة الناصرية، الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب بغداد. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 37 شخصا، بينهم إيرانيون. وعقب ذلك، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية عبر وكالة "أعماق" الدعائية التابعة له، مسؤوليته عن الهجوم. وأكد بيان أعماق أن الهجوم شنه انتحاريون "وانغماسيون" على مطعم وحاجز في الناصرية، فيما أشار مسؤولون إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى في حال خطيرة. ويأتي هذا الهجوم بعدما وجه العراق ضربة قوية لتنظيم الدولة الإسلامية من خلال استعادته السيطرة على كامل محافظة نينوى في شمال البلاد، بعد ثلاث سنوات من حكم الجهاديين.

«داعش» ينتقم لهزائمه بمجزرة في الناصرية وبغداد تُصعِّد الضغوط على أربيل بإقالة محافظ كركوك.. قيادة إقليم كردستان تدرس خطة غربية لتأجيل الاستفتاء... تركيا تحذر أكراد العراق من «ثمن» تعنتهم و«الحشد» يخشى حرباً أهلية

الراي..بغداد - وكالات - على وقع تصاعد الأزمة بين بغداد وأربيل على خلفية «استفتاء الانفصال» الذي يعتزم الأكراد تنظيمه في 25 سبتمبر الجاري، سقط عشرات القتلى والجرحى، أمس، في هجوم مزدوج، تبناه تنظيم «داعش»، استهدف مطعماً وحاجزاً أمنياً قرب الناصرية، في جنوب العراق. والهجوم الذي تم بالأسلحة الرشاشة قبل تفجير سيارة مفخخة، وقع على طريق يسلكها عادة زوار إيرانيون متوجهين إلى المقامات الدينية في النجف وكربلاء، وأسفر عن مقتل 52 شخصاً على الأقل بينهم إيرانيون و91 جريحاً. وقال معاون مدير عام صحة ذي قار عبد الحسين الجابري إن «حصيلة القتلى بلغت 52 قتيلا و91 جريحاً»، لافتاً إلى احتمال «ارتفاع عدد الوفيات بسبب وجود حالات خطيرة بين الجرحى». وعن تفاصيل الهجوم، أفاد مصدر أمني أن عدداً من المسلحين أطلقوا النار في منتصف النهار على مطعم، ثم استقلوا سيارة وفجروا أنفسهم عند نقطة تفتيش. وسارع تنظيم «داعش» الإرهابي، عبر وكالة «أعماق» التابعة له، إلى تبني الهجوم، وهو الأكبر منذ إعلان تحرير كامل محافظة نينوى، فيما أجمع مراقبون أن التفجير يندرج في إطار انتقام التنظيم لخسائره المتلاحقة في العراق. في هذه الأثناء، ضاعفت بغداد ضغطها على إقليم كردستان بإقالة محافظ كركوك، المتنازع عليها، على خلفية تأييده الاستفتاء على استقلال الإقليم. وأعلن مكتب رئيس المجلس سليم الجبوري، في بيان، أن «المجلس صوت على اقالة محافظ كركوك (نجم الدين كريم) بعد تسلم طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي لإقالته من منصبه»، استناداً إلى قانون المحافظات غير المنتظمة الصادر في 2008. وفي أول رد فعل على القرار الذي اتخذ بالإجماع في جلسة انسحب منها النواب الأكراد، قال النائب عن التحالف الكردستاني زانا سعيد إن «مجلس محافظة كركوك لا يطبق عليه هذا القانون لهذا لا يمكن إقالة المحافظ استناداً إليه». بدوره، قال وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، وهو مستشار مقرب من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إن المحافظ يشغل منصبه بالانتخاب، وإن مجلس المحافظة هو الهيئة الوحيدة المخوّلة بإقالته. من جهته، ندد بارزاني بإقالة محافظ كركوك، معتبراً أن بغداد لم تترك مجالاً للمفاوضات بشأن الاستفتاء. ورغم ذلك، أفاد بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان أن قادة الأكراد سيدرسون خطة وفد غربي لتأجيل الاستفتاء. جاء ذلك بعد اجتماع وفد من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبريطانيا مع بارزاني، أمس، حيث قدم له مقترحاً بتأجيل الاستفتاء، في ظل المخاوف من انعكاساته السلبية على الحرب ضد «داعش». ويدعم المحافظ نجم الدين كريم، الذي ينتمي الى «الاتحاد الوطني الكردستاني» أحد ابرز الاحزاب الكردية في اقليم كردستان، ضم كركوك الغنية بالنفط إلى استفتاء انفصال كردستان، الأمر الذي تعارضه مكونات المحافظة من غير الأكراد، والحكومة المركزية في بغداد. وسيطرت قوات البيشمركة الكردية على محافظة كركوك بعد انهيار قوات الجيش في 2014 إثر هجوم «داعش». ومنذ ذلك الحين، تقوم حكومة اقليم كردستان التي استولت على آبار النفط بالتصدير لحسابها الخاص. وتعتبر مسألة المناطق المتنازع عليها، مثل كركوك، قضية حساسة في العراق، والاستفتاء المرتقب قد يفجر الوضع القائم. وتدور شائعات في كركوك، مفادها أن جميع المكونات في المحافظة بدأت بعملية التسلح.وداخل مدينة كركوك نفسها، تتولى قوات البيشمركة مسألة السيطرة الأمنية، فيما تحيط بها قوات «الحشد الشعبي» التي تضم فصائل شيعية مدعومة من إيران. وأمس، حذر هادي العامري، الأمين العام لمنظمة «بدر» المنضوية في «الحشد»، من أن الاستفتاء قد يجر إلى «حرب أهلية».ودعا في كلمة ألقاها خلال مهرجان في النجف «الجميع في الإقليم والحكومة الاتحادية ودوّل العالم للوقوف بشكل واضح وصريح لمنع حصول حرب أهلية والمحاولة بكل الوسائل للحد من سفك دماء العراقيين». في موازاة ذلك، حذرت أنقرة من أن تنظيم الاستفتاء «سيكون له ثمن». وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، «ان إصرار (قادة كردستان) على تنظيم هذا الاستفتاء رغم كافة النصائح الودية، سيكون له ثمن»، داعية أربيل إلى «التصرف بتعقل»، والتخلي عن هذه «المقاربة الخاطئة». وأشادت الخارجية التركية بتصويت البرلمان العراقي الثلاثاء الماضي ضد الاستفتاء، فيما سيُعلن برلمان كردستان، الذي سيجتمع اليوم للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، موقفه المؤيد للاستفتاء، عبر تصويت مماثل. وقال مسؤولون أكراد عراقيون ان فوز «النعم» في الاستفتاء لن تؤدي الى الاعلان فوراً عن استقلال كردستان، لكنها ستتيح لهم ان يبدأوا مفاوضات جديدة من موقع قوة مع الحكومة المركزية في بغداد. وفي السياق نفسه، حذر وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري زعماء إقليم كردستان من مواجهة العواقب إذا أعلنوا الاستقلال من جانب واحد، مؤكداً أنهم سيجدون تنفيذه أصعب مما يتوقعون.

رفض كردي حاد لإقالة محافظ كركوك والبرلمان اتخذ القرار بناء على طلب العبادي... وكريم يرفض التنفيذ

بغداد: «الشرق الأوسط».. غداة تصويته على قرار رفض مشروع استفتاء إقليم كردستان، وافق مجلس النواب العراقي، أمس، على طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي إقالة محافظ كركوك الكردي نجم الدين كريم من منصبه، لدعمه إشراك المحافظة المتنازع عليها في الاستفتاء الكردي. وأدان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني القرار، فيما رفض المحافظ المُقال تنفيذه. وكان مجلس النواب صوّت على إقالة المحافظ بناءً على طلب تقدم به رئيس الوزراء حيدر العبادي، استناداً إلى إحدى مواد قانون المحافظات التي تنص على أن «لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء»، في حال عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي والتسبب في هدر المال العام، أو «الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية». ويبدو أن الفقرة الأخيرة هي التي استند إليها رئيس الوزراء والبرلمان في إقالة كريم، بعد أن قرر شمول محافظة كركوك الخارجة عن سيطرة إقليم كردستان بالاستفتاء المزمع أجراؤه في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي. وأكدت مصادر برلمانية أن النواب الكرد قدموا طلباً لتأجيل مناقشة إقالة محافظ كركوك إلى السبت المقبل، لإعطاء فرصة أمام الوفد الكردي المفاوض المزمع وصوله إلى بغداد قريباً. لكن أكثرية النواب الحاضرين رفضوا طلب الكرد بتأجيل إقالة المحافظ. وعدّ مقرر مجلس النواب نيازي أوغلو أن «كل المكونات والأطياف وقفت ضد فساد محافظة كركوك»، مشيراً إلى أن «خروقات كثيرة جعلتنا ننتفض بوجهه والتصويت على إقالته». لكن المحافظ المُقال عدّ أن قرار إقالته «مفخرة لكركوك ولي شخصياً». وقال مكتبه في بيان إن «مجلس محافظة كركوك الحالي لا ينطبق عليه قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم (21)؛ بل هو يعمل وفق (قانون بريمر) رقم (34) الذي حدد تعيين وإقالة المحافظ حصراً من قبل مجلس محافظة كركوك». ولفت إلى أن «نجم الدين كريم باقٍ في مهامه وخدمة مواطني كركوك الذين منحوا أصواتهم له بجميع مكوناتهم، لذا فقرار البرلمان العراقي باطل ولا يعني لكركوك شيئا». ونقلت وكالة «رويترز» عن كريم قوله: «سأبقى في منصبي... الاستفتاء سيتم كما هو مخطط له... رئيس الوزراء لا يملك سلطة تقديم طلب للبرلمان لإقالتي». ورد «الاتحاد الوطني الكردستاني»، (حزب الرئيس العراقي السابق جلال طالباني)، الذي ينتمي إليه محافظ كركوك على القرار بأن «كردستان غير ملزمة بتنفيذ قرار البرلمان العراقي». وعدّ الناطق باسم المكتب السياسي للحزب سعدي بيرة أن «ما أقدم عليه البرلمان العراقي إجراء سياسي، وهذا الإجراء هو الثاني من نوعه ضد عملية الاستفتاء في كردستان خلال أيام، وهم يستفيدون من البرلمان لإصدار هذه القرارات، ومن المفروض أن يكون البرلمان العراقي أداة لتعميق الديمقراطية وبناء دولة القانون والمواطنة، لكنه يُستخدم أداة قمع بيد المتطرفين والأشرار والقوميين والشوفينيين في العراق، وهذه خطوة سيئة، ولن تخيفنا». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار غير قانوني... بحسب المادة (140) من الدستور، فإن محافظة كركوك غير خاضعة لقرار البرلمان ورئيس الوزراء، وقرار إقالة محافظها ولد ميتاً وسيُلغى بسرعة، ونحن غير ملزمين به». من جهة أخرى، قال رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم، أمس، إن إصرار الكرد على الاستفتاء يمثل «خطوة في الاتجاه المعاكس»، داعياً رئيس الإقليم إلى «عدم غلق الأبواب أمام الحوار والحلول العملية». وخاطب الأكراد قائلا إن «قوّتكم لن تكون إلا ضمن الأمة العراقية، وإجراء الاستفتاء والإصرار عليه خطوة في الاتجاه المعاكس وتعرض الوئام المجتمعي لهزة عنيفة». وقال الحكيم في كلمة له خلال مؤتمر في محافظة النجف، إن «الاختلاف سنّة إلهية، وما دام الاختلاف قدر العراق، فنحن بحاجة إلى الحوار. يجب أن نتحاور مع المختلف معنا، وهو مدخل إلى حل المشاكل، لا سيما في هذا الظرف الذي يمر على العراق، وأيضاً نخلق لغة مشتركة، كما أنه يجب أن نحتكم إلى الدستور في أي حوار». وأضاف: «لقد جمعنا الوطن بكل تحدياته مع الشعب الكردي، ووقفنا دفاعاً عنه منذ مرجعية الحكيم، وصولاً إلى السيد السيستاني والقوى السياسية التي حرصت على استيفاء الحقوق».

بارزاني يدرس اقتراحاً دولياً «يلغي» الاستفتاء

بغداد – «الحياة» ... أكدت رئاسة إقليم كردستان تلقي الرئيس مسعود بارزاني اقتراحاً دولياً من ممثلي دول كبرى بالإضافة إلى ممثل الأمم المتحدة. وأكدت معلومات أن الاقتراح يمهد لإلغاء الاستفتاء ويتضمن رعاية الأمم المتحدة حواراً بين بغداد وأربيل يتناول الشراكة المستقبلية، في وقت قرر البرلمان العراقي أمس إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم من منصبه وسط مقاطعة كردية. وقتل 50 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح أمس في هجوم تبناه تنظيم «داعش» هو الأكثر دموية في البلاد منذ استعادة كامل محافظة نينوى في الشمال. وقال معاون المدير العام لصحة ذي قار عبد الحسين الجابري، إن «حصيلة القتلى بلغت 50 والجرحى 87»، مشيراً إلى احتمال «ارتفاع عدد الضحايا بسبب وجود حالات خطيرة بين الجرحى»، في الهجوم الذي وقع قرب مدينة الناصرية، على بعد 300 كيلومتر جنوب بغداد ... وقال بيان الرئاسة الكردية، إن بارزاني اجتمع أمس مع ممثل الرئيس الأميركي والتحالف الدولي في العراق بريت ماكغورك وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيغ والسفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان وممثل الحكومة البريطانية في العراق فرانك بيكر، وإنه تلقى ما اعتبره البيان «بديلاً من الاستفتاء» أكد أنه سيبحثه مع القيادة السياسية الكردية وسيرد عليه قريباً. ولم يشر البيان إلى طبيعة الاقتراح، لكن بارزاني أكد في كلمة أمس أن «الدول الكبرى تطالب بتأجيل الاستفتاء»، مستدركاً بأن «الاستفتاء لن يؤجل في حال عدم توافر بديل يرضي شعب الإقليم». وأضاف أن «الجانب الكردي أكد للوفد أنه إذا كان هناك بديل من الاستفتاء يرضي شعبنا فنحن جاهزون». وأشار إلى أن «الحوار سيستمر هذه الأيام مع الدول الكبرى، ولمجلس الأمن الدولي علاقة بالمقترحات المطروحة»، مؤكداً أنه «في حال تقديم بديل أفضل من الاستفتاء، فشعب كردستان سيتخذ قراره، أما إن كان الهدف هو فقط تأجيل الاستفتاء، فإن الاستفتاء لن يؤجل». ويبدو أن هذه هي الإشارة الأولى من بارزاني إلى إمكان التراجع عن الاستفتاء الذي حدد موعده في 25 من الشهر الجاري وواجه اعتراضات كردية داخلية إضافة إلى رفض عراقي وإقليمي ودولي. وبحسب التسريبات فإن الاقتراح الذي تلقاه بارزاني لا يتضمن تأجيل الاستفتاء إلى موعد معلوم، لكنه يفتح باب حوار برعاية الأمم المتحدة بين بغداد وأربيل لتسوية المشكلات العالقة ومن ضمنها، قضايا النفط والطاقة وتسليح البيشمركة ومرتبات موظفي الإقليم وتحقيق الشراكة في العلاقة في الحكومة المركزية. وجاءت هذه التطورات بعد ساعات على إصدار البرلمان العراقي، بطلب من رئيس الحكومة حيدر العبادي، قراراً بإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم بسبب موقفه الداعم الاستفتاء في الإقليم. وقال مكتب رئيس المجلس سليم الجبوري في بيان مقتضب، إن «المجلس صوت على إقالة محافظ كركوك بعد تسلم طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي لإقالته من منصبه». ورفض كريم في تصريحات الاعتراف بقرار البرلمان العراقي، وأكد في تصريحات إلى الصحافيين أن القرار غير دستوري، فيما هاجمت القرار القوى الكردية الأخرى.

تركيا تحض كردستان العراق على إلغاء الاستفتاء مشيرةً إلى أن إسرائيل البلد الوحيد المؤيد له

الحياة....أنقرة - أ ف ب .. حضت تركيا أمس كردستان العراق على إلغاء الاستفتاء حول استقلاله، وحذر الناطق باسم الرئيس رجب طيب أردوغان من أن هذا الاستفتاء سيؤدي إلى «عزل أربيل». وقال الناطق إبراهيم كالين في مؤتمر صحافي في أنقرة: «نتوقع من سلطات كردستان العراق في أربيل أن تتراجع عن هذا القرار السيء من دون تأخير». وأضاف كالين أن إجراء الاستفتاء «سيعزز عزلتهم لأنه، كما تلاحظون، ليس هناك بلد واحد باستثناء إسرائيل يدعم تنظيم هذا الاستفتاء حول الاستقلال». وسينظم الاستفتاء في 25 أيلول (سبتمبر) الجاري في الإقليم العراقي الذي يتمتع منذ 1991 بحكم ذاتي توسع بمرور الزمن. وتعارض أنقرة التي تواجه تمرداً كردياً في مناطقها الجنوبية الشرقية، بشدة تنظيم الاستفتاء. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، «إن إصرار (قادة كردستان) على تنظيم هذا الاستفتاء على رغم كل النصائح الودية، سيكون له ثمن»، داعية أربيل إلى التخلي عن هذه «المقاربة الخاطئة». وزار وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في آب (أغسطس) العاصمة العراقية بغداد كما زار أربيل، وقال إن الاستفتاء المقرر حول استقلال الإقليم «خطأ»، مؤكداً دعم بلاده لـ «الوحدة العراقية ووحدة العراق في شكل كامل». وأشادت الخارجية التركية في بيانها بتصويت البرلمان العراقي الثلثاء ضد الاستفتاء. وسيصدر برلمان كردستان الذي لم يجتمع منذ أكثر من عامين الجمعة موقفه من الاستفتاء الذي أعلنه رئيس الإقليم مسعود بارزاني في حزيران (يونيو) 2017. وقال مسؤولون أكراد عراقيون إن فوز الـ «نعم» في الاستفتاء لن تؤدي إلى الإعلان فوراً عن استقلال كردستان لكنها ستتيح لهم أن يبدأوا مفاوضات جديدة من موقع قوة مع السلطات المركزية في بغداد. ومن شأن معارضة تركيا لاستقلال كردستان العراق أن تهدد إمكان قيام دولة كردية قابلة للاستمرار. ويحصل إقليم كردستان العراق على موارده الرئيسية من تصدير النفط عبر خط أنابيب موصول بميناء جيهان التركي. وسئل الناطق باسم أردوغان أمس عن احتمال فرض عقوبات اقتصادية تركية في حال إجراء الاستفتاء، فأكد أن تنظيمه ستكون له «تداعيات بالتأكيد».

القوات العراقية تمهد لتحرير عنه وراوة بقصف مبان تتحصن فيها عناصر «داعش» غرب الأنبار

الحياة...بغداد - عمر ستار .. قال نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» في العراق هادي العامري أمس، إن بلاده تعيش المرحلة الأخيرة من تحقيق «النصر النهائي على تنظيم داعش»، وحذر من «ظهور تنظيمات إرهابية جديدة إذا لم يتم تحصين الأمة من هذا الفكر». وواصل طيران ومدفعية الجيش العراقي قصف أهداف منتخبة قرب الحدود مع سورية. وأشار العامري خلال كلمة ألقاها في مهرجان «الغدير» بمحافظة النجف أمس، إلى أن «البعض كان يريد أن تكون معركة الموصل منطلقاً لتقسيم العراق»، وأضاف: «نحن جعلناها منطلقاً لوحدة العراق الذي يعيش في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من تحقيق النصر النهائي على داعش». وأكد أن «الأجهزة الأمنية تحولت إلى جزء لا يتجزأ من الأمة، والانتصارات أصبحت سبباً للانفتاح على أهل الموصل»، محذراً من «ظهور تنظيمات إرهابية إذا لم يتم تحصين الأمة من هذا الفكر». وكانت القوات الأمنية تمكنت الشهر الماضي من استعادة كامل محافظة نينوى بعد إخراج مسلحي «داعش» من بلدة تلعفر، غير أن القوات الأمنية تشن حملات بين الحين والاخر لتعقب خلايا التنظيم المتطرف في المنطقة والذي يحاول شن هجمات على مواقع عسكرية. وأفادت مديرية إعلام «الحشد» في بيان أمس بأن «قوات اللواء الأول ب‍الحشد الشعبي أحبطت هجوماً لعصابات داعش الإجرامية، امتد من منطقة المثلث الذي يربط الحدود مع بلدة الحمدانية في نينوى باتجاه صحراء الرمادي». وأضاف أن «هجوم الدواعش استمر ساعتين وأسفر عن حرق سيارتين للإرهابيين وقتل من كان بداخلهما». وفي الأنبار أعلن عماد الدليمي رئيس الحكومة المحلية في الرطبة «هروب أكثر من 220 أسرة نازحة كانوا محاصرين من داعش». ولفت إلى أن «هذه العائلات، تمكنت من الهروب إلى إحدى القطعات العسكرية المتمركزة في الرطبة مستغلين حالة الفوضى العارمة نتيجة هروب مئات من قادة وعناصر التنظيم الإجرامي في تلك المناطق». وأوضح أن «السكان الفارين من قبضة داعش سلكوا طرقاً وعرة باتجاه القطعات العسكرية»، مبيناً أن «عصابات داعش الإجرامية تحاصر آلاف الأسر دروعاً بشرية لحماية عناصرهم الإجرامية عند اقتحامها من قبل القوات الأمنية». وكانت القوات العراقية أكدت في بيان أمس أن «مدفعية الجيش وطيران القوة الجوية قصفا بشدة المباني التي يتحصن فيها عناصر داعش في بلدتي عنه وراوة غرب الأنبار». وتابع: «هناك أنباء تتحدث عن مقتل عدد كبير من الدواعش». وبين أن «القصف يأتي تمهيداً لشن عملية عسكرية واسعة النطاق لتحريرهما من سيطرة داعش ضمن خطة أعدتها القيادات الأمنية لتحرير ما تبقى من مناطق المحافظة وإعلانها محررة بالكامل». وأشار إلى أن «القصف شمل خطوط إمداد داعش القادمة من الرقة باتجاه مناطق الأنبار الغربية، بالتزامن مع قيام القوات الامنية بالانتشار في مناطق الانبار الصحراوية»، قائلاً إن «القصف يعتبر الأعنف منذ فترة».

المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تحذر من مواجهات مسلحة في المناطق المتنازع عليها

بغداد - «الحياة» ... حذرت «المفوضية العليا لحقوق الإنسان» في العراق أمس من ظهور توترات أمنية في المناطق المتنازع عليها، لافتة إلى خطورة استمرار التصعيد في شأن استفتاء كردستان. وأكدت «كتلة التغيير» في البرلمان الاتحادي أن وضع حقوق الإنسان في الإقليم «في اسوأ حالاته». وذكر الناطق باسم المفوضية، علي البياتي، في بيان صحافي أن «المفوضية العليا لحقوق الإنسان لديها تخوف من وقوع مواجهات مسلحة محتملة بين الأطراف المختلفة في شأن موضوع الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها، خصوصاً مع ورود معلومات عن ارتفاع وتيرة التحشيد الأمني في تلك المناطق التي ما زال بعضها حواضن للجماعات الإرهابية أو واقعة بالقرب منها». وأضاف أن «المفوضية قلقة على أوضاع المدنيين في المناطق المتنازع عليها وخاصة المختلطة منها بسبب استمرار التصعيد في شأن موضوع الاستفتاء في إقليم كردستان» ولفت الى انه «في حال حدوث صدامات سيذهب ضحيته المدنيون الأبرياء ومن جميع الأطراف من دون استثناء». وقال البياتي أن «المفوضية تحذر من خطورة استمرار التصعيد في شأن الأزمة الحالية الخاصة بإجراء الاستفتاء في إقليم كردستان وتدعو جميع الأطراف المختلفة في تأييدها أو رفضها للاستفتاء الى انتهاج الحكمة والعودة الى الدستور في حل الخلافات من أجل تجنيب المدنيين أية كارثة انسانية قد تحدث في حال استمرار التصعيد العسكري الذي ينذر ببداية لحرب أهلية لا تحمد عقباها». الى ذلك، أكدت النائب سروة عبدالواحد، رئيسة «كتلة التغيير الكردية» في البرلمان العراقي الاتحادي خلال محاضرة لها في «معهد ويستمنستر» في ولاية فرجينيا الأميركية انه «بعد 26 عاماً من الحكم الذاتي، فإن الإقليم يعاني من مشكلات عدة ولا نعلم حتى هذه اللحظة أين تذهب واردات النفط والمقدرة بمليون برميل يومياً، إضافة الى أن برلمان الإقليم معطل منذ عامين وهذا كله بسبب الحزب الحاكم الذي يحكم بقبضة من حديد وهو من يتحكم بالبلد». وأشارت الى انه «ليست لدينا مؤسسات وطنية في كردستان، فكل المؤسسات تابعة لأحزاب، ونسعى الى ترسيخ الديموقراطية في كردستان فنحن لا نعلم شيئاً عن العلاقات الخارجية لكردستان ولماذا هناك علاقات متوترة مع بغداد وايضاً عائدات النفط». وكشفت أن «وضع حقوق الإنسان في إقليم كردستان هو في أسوأ حالاته لوجود اعتقالات لصحافيين وتكميم للأفواه وغيرها». واعتبرت «الوضع في بغداد أفضل من كردستان في ما يخص الحريات» وطالبت بـ «تأجيل الاستفتاء في كردستان» مشيرة الى انه «ليست بغداد وحدها ترفض الاستفتاء، لكن هناك دولاً عدة منها الولايات المتحدة ترفض الاستفتاء أيضاً». واعتبرت عبدالواحد أن «الوضع الحالي خطير جداً، كون المادة 140 يجب أن تحل قبل إجراء الاستفتاء ويجب سؤال كل الأطياف في المناطق المتنازع عليها بهذا الاستفتاء». وحذرت من أن «الحزب الحاكم سيفتح الباب للإيرانيين والأتراك للتدخل في كردستان وستكون هناك حرب خطيرة». وزادت «الإقليم سيتحول الى ساحة حرب بين إيران وتركيا والشعب الكردي في خطر».