«مكافحة الإرهاب» يتصدر النشاط المصري في الأمم المتحدة....السيسي: نواجه الإرهاب بمفردنا دفاعاً عن العالم...معركة بين الشرطة ومسلحين في العريش..مؤتمر لندن السباعي يستبعد الحل العسكري في ليبيا... ويدعم «الصخيرات»..سعي دولي إلى تحسين ظروف المهاجرين في ليبيا...الجيش الليبي مستعد لتأمين الحدود الجنوبية مقابل رفع الحظر عن توريد الأسلحة..تونس تلغي قانوناً يحظر زواج مواطناتها المسلمات بغير المسلمين.. إقرار قانون العفو يثير مخاوف المعارضة من عودة رموز الفساد في عهد بن علي..الجزائر: عودة الجدل بشأن نفوذ جنرالات الجيش في فرض الرؤساء..جدل حول تعديل الدستور في السودان لترشيح البشير لولاية جديدة...ابن كيران: البلاد لن تنطلق بالمنتخبين المخادعين..

الجمعة 15 أيلول 2017 - 6:28 ص

3474

عربية

«مكافحة الإرهاب» يتصدر النشاط المصري في الأمم المتحدة...

الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى .. يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الجمعة) إلى نيويورك، للإعداد للمشاركة المصرية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يرأس الوفد المصري فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المقرر أن تبدأ فاعلياتها الثلثاء المقبل، فيما يتصدر ملف «مكافحة الإرهاب» النشاط المصري في الاجتماعات وعلى هامشها. وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن الاجتماعات تشهد «مشاركة مصرية ناشطة، إذ يتضمن جدول أعمال شكري عدداً من اللقاءات، من ضمنها اجتماع وزاري حول سورية بدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي الأربعاء المقبل، يسبقه بيوم اجتماع آخر حول الشرق الأوسط في رعاية المعهد الدولي للسلام، إضافة إلى جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي حول الأوضاع في جنوب السودان». وسيشارك الوزير المصري في اجتماعات كثيرة تهدف إلى دفع آليات الحوار والتعاون بين دول الجنوب كالاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ77 والصين، ولمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى الاجتماع الذي دعت إليه منظمة التعاون الإسلامي حول أزمة مسلمي الروهينغا. وأضاف أبو زيد أن شكري سيمثل مصر في اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب على شبكة الإنترنت، الذي يعقد بمبادرة من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يمثل أهمية خاصة لمصر في ظل حرصها على دفع الجهود الدولية وتعزيز التعاون من أجل منع ظهور المواد المحرضة على العنف على شبكات المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي. وتوقع أبو زيد عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب على هامش أعمال الجمعية العامة من أجل استمرار التشاور والتنسيق في ما بينهم، إضافة إلى عقد اجتماع تشاوري بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول ليبيا. وأشار أبو زيد إلى أن الوزير المصري سيعقد لقاءات ثنائية مكثفة مع نظرائه في دول كثيرة، سيركز فيها على الترويج لترشح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة «يونيسكو». إلى ذلك، أبلغ السفير الإيطالي الجديد لدى القاهرة جانباولو كانتيني اهتمام بلاده بدفع العلاقات وتنميتها مع مصر في كل المجالات، باعتبار أن إيطاليا أكبر شريك تجاري أوروبي لمصر. جاء ذلك خلال لقاء السفير الإيطالي الجديد الذي وصل إلى القاهرة أول من أمس، مع مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير أيمن مشرف،ة حيث قدم صورة من أوراق اعتماده إليه. وذكر مشرفة أنه استشعر روحاً إيجابية ولمس جدية لدى السفير الإيطالي «في إطار مهمة جديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات» ولفت إلى أن «مصر تربطها مع إيطاليا علاقات قوية وقديمة، ومن المهم للطرفين الحفاظ عليها، وأن ما طرأ عليها كان بمثابة سحابة عابرة». كما عقد السفير كانتيني اجتماعاً مع السفير المصري الجديد إلى إيطاليا هشام بدر الذي غادر لاحقاً إلى روما.

السيسي: نواجه الإرهاب بمفردنا دفاعاً عن العالم

القاهرة – «الحياة» ... انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضعف الدعم الدولي لبلاده في حربها ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن المصريين «يخوضون تلك المواجهة بمفردهم دفاعاً عن العالم»، وقال في معرض كلمته على هامش مؤتمر للتحالف الدولي للشمول المالي عقد في منتجع شرم الشيخ السياحي، إن «الشعب المصري يخوض بكبرياء وشرف معركتين مهمتين: الأولى ضد الإرهاب، وفيها يقف بمفرده دفاعاً عن دولته والعالم، أما الثانية للتنمية، ويتحمل فيها الشعب بقوة وصبر آثار الإجراءات الاقتصادية»، قبل أن يشيد بمشاركة وفود 95 دولة في المؤتمر الاقتصادي، ما عده «رسالة ثقة في مصر يعتز بها». وتستقبل مصر لأيام عدة تدريباً جوياً مشتركاً بين سلاحي الجو المصري والسعودي، «فيصل 11»، بمشاركة تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام ضمن أنشطة لإدارة القتال الجوي باستخدام أحدث التكتيكات وأساليب القتال الجوي الحديثة. وأوضح بيان عسكري أن «فيصل 11 امتداد لسلسلة من التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، الذي يهدف الى تبادل الخبرات التدريبية والمفاهيم القتالية بين القوات المشاركة ويعكس مستوى الكفاءة القتالية للقوات الجوية لكلا البلدين»، وأضاف أن التدريب «يؤكد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك والقدرة على التخطيط والتنفيذ للمهام على نحو يدعم ركائز العمل العربي وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة». وبالتزامن مع ذلك انطلقت أمس فاعليات التدريب المصري الروسي المشترك «حماة الصداقة2» والذي «تنفذه عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية بمشاركة أكثر من 600 مقاتل لكلا البلدين، وذلك لتنفيذ مهمات تدريبية مشتركة بالإسقاط الجوي، بهدف استعادة السيطرة على أهداف حيوية وتطهيرها من العناصر الإرهابية». وكانت «حماة الصداقة1» قد انطلقت للمرة الأولى بين البلدين في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي. وتشمل مراحل التدريب التعرف إلى الخصائص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة، والسيطرة واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التي يستخدمها الجانبان في تنفيذ مختلف المهمات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من التدريبات المشتركة في تبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة بين الجانبين. إلى ذلك استعرض رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي في لقاء جمعه أمس بوزير الدفاع الياباني توموهيرو ياماموتو في القاهرة، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما بحثا، وفقاً لبيان عسكري، عدداً من المواضيع التي تهدف «دعم آفاق التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في ضوء زيارة أخيرة قام بها رئيس الأركان المصري في آب (أغسطس) الماضي». وأعرب رئيس الأركان المصري عن تطلعه إلى «توسيع آفاق الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والتقنية بين مصر واليابان بما يدعم الجهود الرامية للتصدي للتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم»، فيما أكد الوزير الياباني «توافق الرؤى تجاه التعامل مع العديد من الملفات والمواضيع التي تمثل تحدياً أمام جهود الأمن والسلم الدوليين» مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الدفاعية المختلفة».

معركة بين الشرطة ومسلحين في العريش

القاهرة – «الحياة» .. أحبطت قوات الأمن في مدينة العريش، شمال سيناء، مخططاً لاستهداف رتل أمني أعده مسلحون تابعون على الأرجح لتنظيم «داعش»، الذي ينشط مسلحوه في المناطق الجبلية المتاخمة للمدينة، في محاولة شبيهة، على ما يبدو، للهجوم الإرهابي الذي نفذه التنظيم الإرهابي على طريق «بئر العبد – العريش» منذ أيام عدة واستشهد فيه 18 ضابطاً وجندياً. وذكرت مصادر أن هجوم الأمس بدأ باستهداف سيارة خاصة لضابطين في الشرطة في وسط العريش بهجوم بالأسلحة الآلية، ما أسفر عن جرحهما. ومع وصول التعزيزات الأمنية لموقع الهجوم انفجرت عبوة ناسفة كبيرة، سُمع دويها في أرجاء المدينة، وسببت اهتزاز بنايات مُطلة على الطريق الساحلي، وتحطم نوافذ بعضها، لكن لم تُصب آليات الرتل الأمني. وبعدها بدأت اشتباكات بين قوات الأمن والعناصر الإرهابية بالأسلحة الآلية، في شارع العشرين، المتفرع من الطريق الدولي الساحلي في وسط العريش، الذي خلا من المارة تماماً. وانتقلت الاشتباكات من شارع الى شارع، وسط معلومات عن سقوط جرحى في صفوف المسلحين الذين اضطروا للانسحاب إلى المناطق الجبلية المتاخمة لموقع الاشتباك الذي استمر نحو ساعتين بين البيوت والشوارع الضيقة، إلى أن تمكن المسلحون من الفرار. إلى ذلك، قال الناطق العسكري في بيان أن «قوات الجيش الثاني قتلت 3 تكفيريين شديدي الخطورة قبل استهدافهم أحد المراكز الأمنية في شمال سيناء، وعثر في حوزتهم على أحزمة ناسفة وعدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال ومبالغ مالية كبيرة». من جهة أخرى، أودعت محكمة جنايات القاهرة أمس أسباب حكمها الصادر في قضية الرشوة الكبرى في مجلس الدولة، التي قضت فيها بمعاقبة مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة جمال اللبان، بالسجن المؤبد وتغريمه مليوني جنيه وعزله من وظيفته، ومصادرة المبلغ محل جريمة الرشوة وقدره مليون و293 ألف جنيه، وإعفاء المتهمين الثلاثة الآخرين في القضية من العقاب. وأوضحت المحكمة الأدلة والقرائن والاعترافات التي بنت على أساسها حكمها بحق المدانين بالفساد في هذه القضية.

مؤتمر لندن السباعي يستبعد الحل العسكري في ليبيا... ويدعم «الصخيرات».. تيلرسون وتيريزا ماي يعولان على الوساطة الأممية ومنحها فرصة للحل

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... في حين قرر أمس مجلس الأمن الدولي مد مهمة عمل بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عاما جديدا، عدّت أمس وزارة الخارجية البريطانية أن الاجتماع الوزاري السباعي الذي استضافته في العاصمة البريطانية لندن حول ليبيا، يمثل فرصة لبحث سبل كسر حالة الجمود السياسي في ليبيا، وبناء الزخم دعما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص. وأعلن مجلس الأمن أمس أنه قرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عاما إضافيا، مؤكدا على ما وصفه بـ«الدور المحوري للأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية في ليبيا». وعرض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الوضع في ليبيا؛ البلد الغني بالنفط الذي يشهد حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، في اجتماع لندن الوزاري. وقالت الوزارة في بيان لها قبل انطلاق أعمال المؤتمر الذي ترأسه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى جانب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامه، ووزراء الخارجية الأميركي تيلرسون، والإيطالي أنجلينو ألفانو، والمصري سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة أنور بن محمد قرقاش، ومدير الشؤون السياسية الفرنسي نيكولا دو ريفيير، إن المساعدة في إحلال الاستقرار في ليبيا تشكل جزءا حيويا من جهود المملكة المتحدة الرامية لمكافحة خطر الإرهاب ومسألة الهجرة غير الشرعية، وهي مشكلة قائمة على مقربة من أوروبا. ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قوله: «سوف تواصل بريطانيا العمل إلى جانب شركائها لمواجهة التحديات المشتركة التي أمامنا في أنحاء العالم». في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها إن اجتماع لندن سيناقش وضع العملية السياسية في ليبيا، وسيتم فيه تبادل وجهات النظر حول كيفية دعم عمل الأمم المتحدة على ضوء الاجتماع الذي سيدعو إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش الجمعية العامة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل. ولفت البيان بحسب وكالة «آكى» الإيطالية إلى أنه سيتم أيضا مناقشة خريطة طريق تركز على بعض التغييرات في الاتفاق السياسي الوطني، وإقرار الدستور الليبي، واحتمال إجراء انتخابات، على ضوء تاريخ انتهاء اتفاق الصخيرات المقرر في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكان ملف ليبيا حاضرا في المحادثات التي أجراها أمس وزير الخارجية الأميركي تيلرسون في لندن مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حيث قال مسؤول أميركي: «نأمل في التركيز على الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة وعلى العملية السياسية وإعطائهما دفعا جديدا للتوصل إلى إعادة الوحدة في ليبيا»، معولا إلى حد ما على تغير الشخصيات المعنية بالأزمة الليبية بوجود وزير جديد للخارجية الأميركية ومبعوث جديد للأمم المتحدة وأمين عام جديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقال مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية براين هوك إن ليبيا «منقسمة بشكل كبير جدا، ويخلق غياب الاستقرار مجالا للإرهابيين الذين يعدون هجمات ضد الغرب». وعبر عن الأمل في أن تمكّن «العملية (السياسية) التي يقودها الليبيون» برعاية الأمم المتحدة «من تفادي حل عسكري». وأضاف أن الاجتماعات ستمنح دفعا للموفد الأممي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة للتوصل إلى حل سلمي وتجنب الحلول العسكرية. وفى العاصمة الليبية طرابلس، عقدت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة اجتماعا، قالت إنه ناقش عددا من القضايا السياسية والاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى عدد من «المختنقات» التي تواجه بعض الوزارات المتعلقة بتوفير الخدمات التي تخص المواطن. وقال بيان مقتضب للحكومة التي يترأسها فائز السراج، إن الاجتماع تركز حول أزمة الكهرباء والخطوات التي الواجب اتخاذها من قبل الحكومة، إلى جانب الأزمات التي تواجه مدينتي بنغازي وسرت، والبحث في آلية تحسين مستوى التعليم والصحة وخدمات المواطن. وتشهد ليبيا نزاعات بين مجموعات مسلحة، وتوجد فيها سلطتان تتنازعان السلطة؛ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمستقرة في طرابلس من جهة؛ وسلطة في شرق ليبيا مدعومة من البرلمان ومن المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني الليبي». وفي اجتماع بادرت إليه فرنسا بالمنطقة الباريسية نهاية يوليو (تموز) الماضي، قبل رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وحفتر بخريطة طريق نصت على وقف إطلاق نار وإجراء انتخابات في 2018، لكنهما لم يوقعا أي وثيقة في هذا الشأن. من جهة أخرى، طالبت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ليبيا أمس مجددا باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لإلقاء القبض على محمود الورفلي الضابط في القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، وتقديمه إلى المحكمة فورا. ودعت فاتو في بيان الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر في شرق البلاد إلى أن يبرهن على ما صرح به من دعم للمحكمة بأن يعمل مع السلطات الليبية لتيسير تقديم الورفلي فورا إلى المحكمة كي يبت قضاتها في براءته أو ذنبه، مع الاحترام الكامل لحقوقه وفقا لأصول المحاكمات. وناشدت بنسودا جميع الدول من جديد، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، دعم الجهود التي تبذلها ليبيا لكفالة إلقاء القبض على الورفلي وتقديمه إلى المحكمة دون مزيد من الإبطاء. وكانت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمرا، خلال الشهر الماضي، باعتقال الورفلي بعد أن وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه «ارتكب القتل العمد باعتباره جريمة حرب، لما يدعى به من مشاركته المباشرة في 7 حوادث إعدام قتل فيها 33 فردا». وأكدت المدعية العامة التزام مكتبها الراسخ بولايته المستقلة والنزيهة، وبتحقيق العدالة للمجني عليهم جراء الفظائع الجماعية في ليبيا. وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قد قالت إنها اعتقلت الورفلي؛ قائد وحدة للقوات الخاصة، مشيرة إلى أنه قيد التحقيق بمعرفة مدّعٍ عسكري، وإن الورفلي مطلوب فيما يتعلق بمزاعم إعدام عشرات السجناء في ربيع وصيف هذا العام قرب نهاية حملة شنها الجيش على مدى 3 سنوات ضد إسلاميين وخصوم آخرين من أجل السيطرة على مدينة بنغازي في الشرق. والقوات الخاصة هي وحدة قوية تقع شكليا تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي وانضمت لحملة بنغازي في مراحلها الأولى؛ لكن الجيش الوطني الليبي لم يعلن صراحة أنه مستعد لتسليم الورفلي للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمر اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب. والجيش الوطني الذي يقوده خليفة حفتر قوة مهيمنة في شرق ليبيا؛ لكنه يناوئ حكومة الوفاق بقيادة السراج التي تحظى بمساندة من في العاصمة طرابلس. في غضون ذلك، أعلن محامٍ لسيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، أن مكتب النائب العام الليبي في العاصمة طرابلس، قد قبل مبدئيا الشكوى المقدمة من نجل القذافي ضد أبو بكر بعيرة أحد أعضاء مجلس النواب، بتهمة الإدلاء بمعلومات مغلوطة والتشهير والطعن في مؤهله التعليمي. وقال خالد الزايدي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية محلية إن الشكوى التي يرجع تاريخها إلى 22 أغسطس (آب) الماضي، تأتى على خلفية تصريحات أدلى بها بعيرة خلال الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي عام 2011.

سعي دولي إلى تحسين ظروف المهاجرين في ليبيا

الحياة..واشنطن، طرابلس - أ ف ب، رويترز - أكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها تسعى إلى تحسين الظروف «المروعة» لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وإعادة الراغبين منهم والقادرين إلى دولهم. وقالت لورا تومسون نائبة المدير العام للمنظمة بعد مؤتمر حول الهجرة في كوستاريكا أول من أمس: «اعتقد أن هناك 31 أو 32 مركز احتجاز نصفها خاضع لسيطرة الحكومة أو في أماكن تابعة لسيطرتها». وأضافت تومسون «لا اعتقد أن أحداً يعرف عدد الأشخاص المحتجزين في هذه المنشآت حيث الظروف سيئة للغاية»، مشيرةً خصوصاً إلى «نقص في الأغذية وظروف صحية غير مواتية». وكانت منظمة «أطباء بلا حدود» نددت في رسالة مفتوحة الى الحكومات الأوروبية نُشرت في 7 أيلول (سبتمبر) بسوء المعاملة التي يلقاها في ليبيا المهاجرون. وتحدثت رئيسة الفرع الدولي للمنظمة جوان ليو التي كانت زارت «مراكز احتجاز رسمية» في ليبيا عن «ظروف بالغة السوء وعنابر مكتظة ووسخة تنقصها التهوئة»، مشيرةً الى ظروف «احتجاز هي الأشد قسوة». وقالت إن «الناس يُعاملون مثل سلع معدة للاستغلال» متحدثةً عن حالات اغتصاب وإهانات. في سياق متصل، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة 146 مهاجراً غير نظامي على العودة إلى بلادهم بوركينا فاسو، بعد أن تقطعت بهم السبل في ليبيا بمساعدة الاتحاد الأوروبي. وأعادت السلطات الليبية طواعيةً أمس، مجموعة مهاجرين غير شرعيين سودانيين وعددهم نحو 170 إلى وطنهم.

الجيش الليبي مستعد لتأمين الحدود الجنوبية مقابل رفع الحظر عن توريد الأسلحة

طرابلس، نيويورك – «الحياة» .. أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، العقيد أحمد المسماري، عن استعداد الجيش لتأمين الحدود الجنوبية مقابل رفع حظر توريد الأسلحة. وأضاف المسماري أن «التنظيمات الإرهابية التي يحاربها الجيش في البلاد باتت تسيطر على التدفقات المالية الناجمة عن تهريب المهاجرين غير الشرعيين من دول أفريقية إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية». ووصف الاقتراحات الأوروبية بحل مشكلة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط من خلال إنشاء مخيمات للاجئين في الجنوب الليبي بأنها مؤامرة عظمى، مؤكداً أن إنشاء مخيمات للاجئين في جنوب البلاد أمر غير مقبول. وأشار المسماري إلى أن عدد المهاجرين من الدول الأفريقية في العاصمة طرابلس التي يزيد عدد سكانها قليلاً على مليوني نسمة حالياً، سيبلغ 10 ملايين شخص في حال تطبيق المقترح الأوروبي. وأضاف: «نحاول إيجاد حل لهذه المشكلة عبر التفاوض مع إيطاليا والعودة إلى اتفاق عام 2007 الذي كان يحظر إقامة مخيمات للاجئين في جنوب البلاد». من جهة أخرى، يُتوقع أن يكون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عرض أمس، الوضع في ليبيا البلد الغني بالنفط الذي يشهد حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وذلك في اجتماع وزاري سداسي دعا إليه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في العاصمة لندن بمشاركة نظيره الأميركي ريكس تيلرسون ووزراء من فرنسا وإيطاليا والإمارات ومصر. وذكر بيان وزارة الخارجية البريطانية أن هذه الدول ستحاول «تجاوز المأزق السياسي» في ليبيا. إلى ذلك، يلتقي سلامة اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو. وقالت الموظفة في المركز الإعلامي للأمم المتحدة في موسكو، ماريا ميلنيكوفا إن سلامة ولافروف سيعقدان جلسة محادثات ثنائية. وكان سلامة بحث هاتفياً مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الأوضاع في ليبيا، واتفقا على أن يزور مبعوث الأمم المتحدة موسكو. وتترقب الأوساط الديبلوماسية في نيويورك تحقيق تقدم في ملف الأزمة الليبية التي اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها من أكثر الأزمات الدولية القابلة للحل حالياً، والتي سيعقد في شأنها لقاء دولي رفيع الأربعاء المقبل بمشاركة غوتيريش وسلامة وممثلي الدول الرئيسية المعنية. وأبلغ غوتيريش مجلس الأمن في تقرير حول ليبيا، أن ثمة «فرصة على الجميع انتهازها» لتحقيق اختراق إيجابي في الملف الليبي، وأنه يرى «فرصة للسلام والاستقرار في ليبيا». وقال إنه يعتزم «زيادة وجود الأمم المتحدة في ليبيا من طريق نشر الموظفين بأعداد متزايدة على أساس التناوب، في طرابلس كبداية ثم في أجزاء أخرى من البلد تدريجياً». وأبلغ مجلس الأمن أن مبعوثه الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أعد «استراتيجية شاملة وخطة عمل لإشراك كيانات منظومة الأمم المتحدة في ليبيا»، وسيعلنها خلال اجتماع دولي رفيع المستوى يعقد الأسبوع المقبل خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تونس تلغي قانوناً يحظر زواج مواطناتها المسلمات بغير المسلمين.. إقرار قانون العفو يثير مخاوف المعارضة من عودة رموز الفساد في عهد بن علي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... ألغت الحكومة التونسية، أمس، كل النصوص القانونية المتعلقة بمنع زواج التونسية المسلمة بالأجنبي غير المسلم، في خطوة قد تعيد الجدل القانوني والاجتماعي إلى أعلى مستوياته بين التيارات الإسلامية المتحفظة تجاه هذا القرار، ونظيرتها اليسارية والليبرالية المؤيدة لهذه الخطوة. وكتبت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، في تغريدة «تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، يعني بعبارة أوضح منشور 1973 وكل النصوص المشابهة له. مبروك لنساء تونس تكريس حق حرية اختيار القرين». وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن في 13 أغسطس (آب)، أنه طلب من الحكومة سحب المنشور الذي يعود إلى 1973، والذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم. وأطلقت منظمات من المجتمع المدني في الأشهر الأخيرة حملة لهذا الغرض، كما تم تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الترتيبي. وكان القانون التونسي ينص حتى هذا الإلغاء على أن الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الإسلام. وكان قائد السبسي أثار لمناسبة «عيد المرأة» في تونس في 13 أغسطس، موضوعا آخر بالغ الحساسية هو النظر في المساواة في الإرث بين الجنسين. ولا تخضع مسألة المساواة في الإرث إلى المراحل القانونية نفسها المتعلقة بزواج المسلمة من غير المسلم؛ إذ من الضروري أن يكون مضمنا في مشروع قانون يطرح على أنظار البرلمان التونسي؛ وهو ما يجعل عملية تمريره أكثر صعوبة نتيجة معارضة عدد من قيادات حركة النهضة لهذا المقترح. وأكدت مصادر متطابقة، أن إنهاء العمل بالمنشور المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم تم بالفعل بعد أن أصدر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، بتاريخ 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، قرارا يقضي بإلغاء التعليمات الكتابية التي سبق أن أصدرها الوزير الأول التونسي يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1973.، وتنفيذا لتعليمات يوسف الشاهد، ألغى كل من وزير العدل، ووزير الشؤون المحلية ووزير الخارجية، جميع المناشير المتعلقة بالحد من حرية اختيار التونسية قرينها؛ استنادا إلى مخالفة المناشير الحكومية للدستور التونسي الجديد وبخاصة الفصلان 21 و46 اللذان يتعارضان مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. وفي تفسير وزارة العدل التونسية لهذه الخطوة الجريئة، أكدت أن المناشير الحكومية لا يمكن لها بحكم طبيعتها أن تنشئ حقوقا أو تمس من الوضعيات القانونية؛ لأن دورها يقتصر على تفسير النصوص التشريعية والترتيبية لا غير، ويمكن التراجع عنها في أي لحظة. من جهة ثانية، عبرت المعارضة والمجتمع المدني في تونس عن قلق كبير على الانتقال الديمقراطي بعد إقرار البرلمان قانونا مثيرا للجدل ينص على العفو عن متورطين في الفساد في عهد النظام السابق، وفق تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء إقرار هذا القانون مساء أول من أمس (الأربعاء) إثر نقاش محتدم في البرلمان بعد أيام على إجراء تعديل وزاري واسع أولى منصبين مهمّين في الحكومة إلى شخصين شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ووُصف هذا التعديل الحكومي بأنه تعزيز لسلطة الرئيس الباجي قائد السبسي على أبواب استحقاقات انتخابية في البلاد. وتقول الباحثة في جامعة أكسفورد، مونيكا ماركز: إن قانون العفو الذي أقرّه البرلمان يشكّل «انتصارا لمبدأ الإفلات من المحاسبة، وضوءا أخضر من رأس المؤسسات الرسمية إلى الأفراد المتورطين في سوء استغلال السلطة». وكان مشروع القانون ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلك في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلى غرامات مالية. وإزاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة. وكان السبسي وصف مشروع القانون لدى طرحه في صيف العام 2015 بأنه يؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري في بلد يعاني أزمة اقتصادية. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد شدد مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي، على أن القانون يشمل ألفي موظّف في مناصب عالية لم يتلقوا رشى، بل كانوا ينفذون التعليمات المعطاة لهم من دون أن تكون لهم مصلحة شخصية في ذلك. وأضاف: «ثمة 35 في المائة من الميزانية المرصودة في الجهات فقط تصرف، لماذا؟ بسبب الخوف... وهناك الكثير من الأشخاص يعطلون المشاريع العمومية»، متوقعا أن يؤدي القانون إلى نمو بنسبة 1.2 في المائة للاقتصاد التونسي. لكن هذه التصريحات لاقت رفضا من جانب المعارضة، وأيضا من المجتمع المدني اللذين يعتبران أن القانون يشجع الإفلات من المحاسبة في بلد ينتشر فيه الفساد بشكل كبير. وحذّر البعض أيضا من أن هذا القانون يمكن أن يفتح الباب لعودة الممارسات الاستبدادية التي رغب التونسيون في طي صفحتها مع «ثورة الياسمين» في العام 2011. وحذّرت مديرة مكتب «هيومن رايتس ووتش» في تونس، آمنة القلالي، من أن القانون يمكن أن يرسّخ ممارسات كانت سائدة في زمن النظام السابق، ويهدد الديمقراطية الناشئة في هذا البلد. وقال النائب أحمد الصدّيق، من الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية: «هذه بداية مسار سيضرب في العمق الثورة» التونسية، داعيا الشعب التونسي إلى الحذر من عودة «من ارتكبوا جرائم» بحقه إلى المناصب العليا. من جانبه، اعتبر منصف المرزوقي، رئيس الجمهورية السابق رئيس حزب حراك تونس الإرادة، أن «التصديق على مشروع قانون العفو في المجال الإداري في البرلمان قد أغلق قوس الثورة». وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في تونس العاصمة، إن «تونس تسير نحو منعرج خطير؛ نظرا لعدم عودة الاستثمار وعدم تعافي الاقتصاد الوطني ورضوخ الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي». واتهم المرزوقي يوسف الشاهد بالقدوم إلى الحكومة عبر المال الفاسد، على حد تعبيره، في إشارة إلى الدعم المادي الذي قدمه شفيق جراية رجل الأعمال الموقوف إلى حزب النداء، واعتبر طرح مسألة تأخير الانتخابات البلدية من ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى شهر مارس (آذار) 2018، مؤشرا خطيرا على انتكاسة المسار الانتخابي في تونس. واتهم المرزوقي الرئيس السبسي باستغلال حركة النهضة من خلال تحالفهما على إثر انتخابات 2014، وتوقع في السياق نفسه نهاية تحالف الحزبين في القريب، وقال: إن سياسة قيادة حركة النهضة خاطئة وستجر عليها الكثير من الويلات. وأشار إلى أن تصويت معظم نواب حركة النهضة أول من أمس لصالح مشروع قانون العفو الإداري لا يخدم إلا رموز النظام القديم الذين سيعيدون البلاد إلى الهاوية، على حد قوله. وندد بعض النواب بما رأوا فيه تناقضا في مواقف السلطات؛ إذ إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سبق أن أعلن «الحرب على الفساد» قبل أشهر. ورحّب حزب نداء تونس الذي يضمّ في صفوفه مسؤولين في النظام السابق، بإقرار القانون، معتبرا أنه يفتح باب مرحلة جديدة قائمة على المصالحة والوحدة الوطنية. وصوّت لمصلحة إقرار القانون حزب النهضة الإسلامي، الشريك في الحكم مع حزب نداء تونس، معتبرا أن مساندته للقانون كانت من باب تحقيق «المصلحة الوطنية». وترى مونيكا ماركز، أن حزب النهضة الذي كان «أكثر الأحزاب عرضة للاضطهاد في زمن النظام السابق، وعلى يد بعض الشخصيات التي يمكن أن يشملها قانون العفو، يفضّل الحفاظ على تحالفه مع حزب النداء». وفي حين تستمر موجة الغضب على إقرار القانون على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط المعارضة، ترتفع أصوات مطالبة بمتابعة التحركات الاحتجاجية.

نواب تونسيون يطعنون بـ«قانون المصالحة»

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي .. تقدمت قوى المعارضة التونسية بطعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية الذي صادق عليه البرلمان مساء أول من أمس في جلسة صاخبة، وسط استمرار التظاهرات المناهضة لمشروع القانون المثير للجدل والذي يدعو للعفو عن موظفين في النظام السابق يواجهون تهماً بالفساد. وقال أمين عام حزب «التيار الديموقراطي» المعارض، النائب غازي الشواشي إن 35 نائباً وقعوا على عريضة للطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة الإدارية الذي تمت المصادقة عليه في اليوم ذاته بـ117 صوتاً، وسيتم تقديم الطعن إلى الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين (محكمة دستورية موقتة). وتبنى البرلمان بعد جدل دام اكثر من سنتين، على مشروع قانون المصالحة الإدارية الذي ينص على وقف الملاحقة القضائية بحق مسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، متورطين في قضايا فساد، وسط احتجاج قوى شبابية واستياء كبير في صفوف الكتل النيابية المعارضة. وعبّر النائب غازي الشواشي لـ «الحياة»، عن ثقته في اسقاط هذا القانون باعتبار أنه غير دستوري، مفسراً أن «الصيغة التي صادق عليها المجلس لا علاقة لها بالمصالحة بل تتضمن عفواً شاملاً عن مسؤولين كانوا طرفاً في نهب ثروات البلاد وتكريس منظومة الفساد». وكانت الكتل النيابية المعارضة رفضت في مناسبات عدة، خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون، التصويت قبل صدور الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء (أعلى سلطة قضائية في تونس)، وهي استشارة غير ملزمة وفق القانون. واعتبر رئيس كتلة «الجبهة الشعبية» المعارِضة أحمد الصديق أن «تونس تعيش منعرجاً خطراً أساسه الدوس على القانون والدستور واستعمال منطق القوة لتمرير مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري الذي يهدف إلى إعادة إرساء المنظومة القديمة بكل معانيها ومكوناتها». وعلى رغم أن البرلمان صادق بغالبية 117 من أصل 217 نائباً وسط مقاطعة نواب المعارضة لجلسة التصويت، إلا أن عدداً من القيادات البارزة في حركة «النهضة» الاسلامية (الكتلة الأكبر في المجلس) صوّتت ضد مشروع القانون مخالفةً بذلك قرار الكتلة الداعم قانون المصالحة وهي سابقة في تاريخ «النهضة». وقدم النائب عن «النهضة»، وزير العدل السابق نذير بن عمو، استقالته من الكتلة النيابية الإسلامية احتجاجاً على الموافقة على قانون المصالحة وفق ما أكدته مصادر من داخل البرلمان.

الجزائر: عودة الجدل بشأن نفوذ جنرالات الجيش في فرض الرؤساء.. الموالون لبوتفليقة يواجهون تحديين كبيرين... وحديث عن «ولاية خامسة»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... عاد الجدل في الجزائر حول نفوذ جنرالات الجيش في فرض الرؤساء، بعد تصريحات أطلقها وزير التجارة السابق نور الدين بوكروح، الذي دعا العسكريين إلى «تحمل مسؤولياتهم التاريخية»، بخصوص رفض الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، التنحي عن الحكم. وفي رد على ما يبدو على هذه التصريحات، قال الوزير الجزائري السابق عمر غول، وهو رئيس حزب شديد الولاء للرئيس بوتفليقة، إن «التغيير لا يمكن أن يأتي عن طريق الدبابة». ويطرح هذا الموضوع، من جديد، دور المؤسسة العسكرية في فرض خيارات مسؤوليها في مجال الحكم خارج الأطر الديمقراطية. وذكر غول لصحافيين بالعاصمة أمس، أن «من يطلب إقحام الجيش لإدارة شؤون الحكم، مهرج سياسي»، في إشارة إلى بوكروح لكن من دون ذكره بالاسم. وقال أيضا: «من يريد أن يصل إلى السلطة على ظهر دبابة وعن طريق الانقلاب فهو واهم». وأضاف: «مؤسسات البلاد شرعية، والرئيس بوتفليقة هو من يسير البلاد، على عكس مزاعم البعض ولن نقبل زرع الشكوك في أجهزة الدولة. صحيح أن الرئيس مريض، ولكنه يدير شؤون الدولة بصفة عادية». ويكتب بوكروح يوميا عن أوضاع الحكم، بالمنصات الاجتماعية الرقمية، ما سبب صداعا لما يسمى «جماعة الرئيس» التي دعت إلى متابعته قضائيا. وأفاد غول بأن الحزب الذي يرأسه «تجمع أمل الجزائر»، لا يرى مانعا من ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2019، رغم انسحابه شبه الكامل من المشهد خلال ولايته الرابعة (2014 - 2019). يشار إلى أن غول كان قياديا في الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، وقد غادره في 2012 عندما قررت قيادته سحب دعمها للرئيس على خلفية أحداث «الربيع العربي». وعرفت الجزائر انقلابا عسكريا عام 1965، عندما خلع وزير الدفاع آنذاك العقيد هواري بومدين الرئيس المنتخب أحمد بن بلة، وأدخله السجن. وفي 1992 ألغى وزير الدفاع اللواء خالد نزار، نتائج انتخابات البرلمان على أثر اكتساحها من طرف «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، وأرغم الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة. ودخلت البلاد بعدها في دوامة من العنف، لا تزال تعيش تداعياتها إلى اليوم. وتلقت مؤسسة الجيش باستياء بالغ كلام بوكروح، بخصوص الشأن السياسي ومستقبل بوتفليقة في السلطة. ففي افتتاحية مجلة «الجيش» (لسان حال وزارة الدفاع) لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي، جاء بأن «الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير، جيش جمهوري يحترم اختيار الشعب». ووصف كاتب الافتتاحية بوكروح بـ«قلم مرتزق». ورد بوكروح بصفحته بـ«فيسبوك»، بأنه لم يدع إلى الانقلاب «وإنما طالبت جنرالات الجيش الذين أتوا ببوتفليقة إلى الحكم عام 1999، بتحمل مسؤولياتهم اليوم بأن يقنعوه بمغادرة السلطة، لأنه لم يعد قادرا على ممارسة وظيفته كرئيس، ولأن عجزه بدنيا تسبب في تعطيل مؤسسات الدولة». يشار إلى أن بوكروح تولى ثلاث حقائب وزارية في السنوات الأولى لحكم بوتفليقة، ويعيب عليه خصومه أنه كان في فترة سابقة جزءا من النظام الذي ينتقده اليوم. ويواجه نظام الحكم والموالون لبوتفليقة وعلى رأسهم رئيس الوزراء أحمد أويحي، تحديين كبيرين حاليا يتمثل أولهما في بذل جهود مضنية لإقناع الجزائريين وشركاء الجزائر من الدول الأجنبية، بأن مؤسسات الدولة «تسير بصفة عادية». وعلى هذا الصعيد يجد المسؤولون صعوبة في أداء هذه المهمة، لأن الرئيس لم يسمع له صوت منذ أكثر من 4 سنوات. وقد جاءت زيارة رئيس فنزويلا نيكولا مادورو إلى البلاد الأحد الماضي، لتزيد هذه المهمة تعقيدا. فقد تم إلغاء محادثات بينه وبين بوتفليقة بسبب تدهور صحة الأخير. أما التحدي الثاني فهو اقتصادي، يتعلق بمدى نجاعة إجراءات عاجلة اتخذت لمواجهة شح الموارد المالية بسبب انخفاض أسعار النفط. فقد قررت الحكومة إقحام البنك المركزي في تمويل خزينة الدولة عن طريق طبع مزيد من النقود. وحذر خبراء الاقتصاد والمالية من هذه الخطوة، التي ستفرز حسبهم تضخما كبيرا وارتفاعا فاحشا في أسعار كل المنتجات، وبالتالي إضعاف القدرة الشرائية لملايين المواطنين. ويقولون إن الحكومة تبحث عن حلول ظرفية لمشكلة عميقة، يتمثل في تبعية الاقتصاد لريع المحروقات.

أحزاب موالية تدعم بوتفليقة وتهدد بمقاضاة خصومه

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. دعا حزب موالٍ للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بمحاكمة الكاتب والوزير السابق نور الدين بوكروح الذي أثار ردوداً من وزارة الدفاع تستبعد فيها نية «الانقلاب العسكري» على الرئيس. وانتقد بوكروح في سلسلة كتابات «صمت» المؤسسة العسكرية وصحة رئيس الدولة. وانتقلت أحزاب موالية إلى «الهجوم» مباشرةً بعد اجتماعها برئيس الوزراء أحمد أويحيى، زعيم «التجمع الوطني الديموقراطي»، ثاني قوة سياسية في البرلمان. وروّج زعيم «تجمع أمل الجزائر» عمار غول بعد الاجتماع، لولاية خامسة لرئيس الجمهورية، بينما دعا الناطق باسم «التجمع الوطني الديموقراطي» إلى ملاحقة نور الدين بوكروح قضائياً، بسبب انتقاصه من الصحة العقلية لرئيس الجمهورية، في كتاباتٍ متعددة طاولت قائد أركان الجيش والمؤسسة العسكرية. وانتقد الناطق الرسمي باسم «التجمع الوطني الديموقراطي» صديق شهاب، الوزير السابق نور الدين بوكروح، على خلفية كتاباته الأخيرة، داعياً الجهات الوصية إلى ملاحقته قضائياً، معبّراً عن استغرابه لعدم تحرك الجهات الوصية ضد ما اعتبره «تطاولاً خطراً على رمز من رموز الجمهورية، في حين أنها تحركت في حالات أقل كالصور الكاريكاتورية التي نُشرت على الانترنت ولوحِق أصحابها قضائياً». في المقابل، رد بوكروح أمس، على الناطق باسم «التجمع»، وقال: «لست أدري إن كان هذا التصريح مجرد صيحة صدرت عن شخص هذا الخادم لوحده، أم أنه الخطوة الأولى من مخطط يهدف إلى إسكاتي بكل الوسائل، لكن على أية حال ومهما حصل فإني لن أسكت». وكان لافتاً خروج أحزاب الموالاة من حالة الانطواء التي ميزت خطابها لمدة سنة تقريباً، بعد أن كان الأمين العام السابق لـ «جبهة التحرير الوطني» (حزب بوتفليقة) عمار سعداني، هو مَن يتولى مهمة الترويج «العنيف» لخطط السلطة، وهو مَن قاد من دون سابق إنذار حملة عنيفة ضد قائد الاستخبارات السابق محمد مدين (توفيق)، ثم دافع عن وزير الطاقة السابق شكيب خليل في عز حملة شعبية رافضة عودته إلى الجزائر.

جدل حول تعديل الدستور في السودان لترشيح البشير لولاية جديدة

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... تصاعد جدل في الخرطوم بشأن ترشيح الرئيس عمر البشير لولاية جديدة في العام 2020، إذ طالب معارضون، الرئيس باحترام الدستور الذي لا يسمح له بالترشح بعد انتهاء دورته الحالية الا في حال تعديله، بينما أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم أنه لا يعتزم تعديل الدستور ما يفتح الباب أمام ترشيح خليفة للبشير في الانتخابات المقبلة. وطالب عضو البرلمان، نائب رئيس حركة «الإصلاح الآن» المعارِضة، حسن رزق، البشير باحترام الدستور وعدم الترشح مجدداً، إلا أن نائب رئيس البرلمان أحمد التجاني اعتبر أن التجديد للبشير شأناً يخص الحزب الحاكم، ولم يُطرح على البرلمان رسمياً حتى الآن لتعديل الدستور. وقال وزير الدولة للخارجية السودانية حامد ممتاز إنه ليس هناك أي توجه رسمي لتعديل الدستور لزيادة فترة حكم البشير، موضحاً أن التعديلات المقترحة متعلقة بقوانين وليس بمواد دستورية. وأضاف ممتاز أن القوى السياسية توافقت في الحوار الوطني على تعديل الدستور وإقراره في البرلمان بعد الانتخابات العامة المقبلة. إلى ذلك، نفذت «الجبهة الشعبية المتحدة»، الفصيل الطلابي لـ «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور، مناسبتين جماهيريتين في سوق الخرطوم بحري ومحطة مواصلات السوق العربي، إلا أن السلطات أوقفت مَن كانوا يخاطبون المواطنين ويحملون لافتات، إذ اعتبرت أنها محاولة لنقل الصراع من دارفور إلى الخرطوم. وجاءت هاتان المناسبتان بعد مخاطبات أخرى نظمها طلاب الحركة المتمردة في السوق الشعبي وسوق ليبيا في أم درمان. وذكرت «الجبهة الشعبية المتحدة» في بيان أمس، أن المخاطبات وحملات المعارضة ستستمر حتى إسقاط النظام. وأكد البيان على استعداد الجبهة «للتضحية والوقوف مع المواطن السوداني لانتزاع الحقوق المسلوبة». ورأت الجبهة أن «إسقاط النظام هو المخرج الوحيد والأمثل لأزمات الشعب السوداني». من جهة أخرى، توقع متمردو «الحركة الشعبية – الشمال» تيار مالك عقار هجوماً من القوات الحكومية على مواقعهم في منطقة النيل الأزرق المتاخمة للحدود مع جنوب السودان وأثيوبيا. وقال الناطق باسم الحركة مبارك أردول إن قوة حكومية تحركت من الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق أول من أمس، نحو مواقع قواتهم في مناطق جبال الانقسنا، متوقعاً اشتباكاً بين الطرفين في أي وقت. واعتبر اردول هذه التحركات «عملاً عدائياً وخرقاً صريحاً لاتفاق وقف العدائيات بين الطرفين، حيث يمنع التحركات العسكرية وحتى لأغراض الاستطلاع الاستخباري». على صعيد آخر، أعلنت المعارضة المسلحة في جنوب السودان بقيادة رياك مشار، صد هجومين على موقعين لها في ولاية فشودة نفذتهما قوات من الجيش مسنودة بعناصر تابعة لحركات متمردة في دارفور، مؤكدة تكبيد القوات المهاجمة خسائر كبيرة. وقال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة للمعارضة الجنوبية فوك بوث لـ «الحياة» إن الهجوم جرى على محورين، حيث هوجِمت منطقة أدوت، مبيناً أن قواتهم صدته وشتت القوات الحكومية، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وتابع: «قتلت قواتنا ١٥ عنصراً من القوة المهاجمة وجرحت ٢٥ آخرين وصدت الهجوم، ولا تزال قواتنا تسيطر على كل المنطقة، وتلاحق ما تبقى من فلول الجيش» . وذكر بوث أن الهجوم الثاني وقع على مخيم يضم أعداداً كبيرة من المدنيين العزل في منطقة «أبروجوذ». وأضاف: «قصفت الميليشيات المعسكر بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح وحرق أجزاء كبيرة من المخيم، الشيء الذي أرغم المواطنين على الفرار إلى الغابات المجاورة». إلى ذلك، طالب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية توم شانون، الدول الأفريقية بممارسة المزيد للضغط على القادة السياسيين في جنوب السودان من أجل إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 4 سنوات. وقال شانون: «نعتقد أن هناك المزيد الذي يستطيع وينبغي على زملائنا الأفارقة فعله، لاسيما من حيث التركيز على القيادة التي من وجهة نظرنا تتصرف بطريقة غير رشيدة». وأضاف على هامش اجتماع للشراكة الأميركية- الأفريقية في المركز الأميركي للسلام أن واشنطن لم تعد تتسامح مع قادة جنوب السودان، وأن التحدي يتمثل في العمل مع الدول الأفريقية المهتمة برؤية نهاية للصراع الدائر. وأوضح شانون «هذا صراع من صنع الإنسان وذو أبعاد مروعة، يتعلق بقادة سياسيين يقيسون حجم بعضهم البعض بالقوة على حساب شعوبهم».

ابن كيران: البلاد لن تنطلق بالمنتخبين المخادعين

الشرق الاوسط..الرباط: لطيفة العروسني... دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية ورئيس الحكومة المغربية السابق، أعضاء حزبه إلى تجنب الانشغال بالخلافات والمصالح الصغيرة، وتجاوز «الثقافة المنتشرة في الوسط السياسي المغربي، التي جعلت الملك محمد السادس في خطابه غاضبا وساخطا على الوسط السياسي برمته». وخلال لقاء جمعه مساء أول من أمس في منزله بالرباط بأعضاء مجلس بلدية مدينة المحمدية المنتمين لحزبه، قال ابن كيران إن «الوطن في وضعية صعبة ويحتاج للناس الجادين»، مشددا على أن «المغرب لن ينطلق بالإداريين والمنتخبين والسياسيين الغشاشين». وكان الملك محمد السادس قد وجه انتقادات حادة وغير مسبوقة إلى الأحزاب السياسية والمنتخبين في خطاب عيد الجلوس، وخاطبهم قائلا: «إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا». في هذا السياق، خاطب ابن كيران منتخبي حزبه قائلا إن خدمة الشأن العام عمل كبير جدا، لأنها مرتبطة بإصلاح المركب الذي يوجد عليه المجتمع ككل، مبرزا أن حزبه قام بخطوات طيبة ومباركة «رزقنا الله سبحانه وتعالى فيها التوفيق والتيسير حتى أصبحنا الحزب الأول في المغرب». وتعليقا على الأزمة التي يعيشها حزب العدالة والتنمية منذ إعفائه من منصب رئاسة الحكومة، والخلافات التي ظهرت بين قياديي الحزب، قال ابن كيران: «منذ وقوع هذه الأزمة وأنا أحاول أن أدبرها بالتي هي أحسن... أسمع كلاما مؤلما وغير صحيح عني من أشخاص بعضهم من المقربين، ومع ذلك أسكت، رغم أنني الأمين العام، وبإمكاني إذا أردت أن آمر بالتحقيق، ولكن هذا الأمر غير معقول». وبدا ابن كيران زاهدا في الاستمرار في قيادة الحزب، خلافا لتصريحاته السابقة التي لمح فيها إلى إمكانية أن يظل أمينا عاما لولاية ثالثة إذا ما طلب منه ذلك، وجرى تعديل النظام الداخلي للحزب، الذي لا يسمح إلا بولايتين، وقال في هذا الصدد: «أنتظر اليوم الذي سيأخذ فيه الإخوان هذه المسؤولية عني، ويضعونها في عنق شخص آخر بسلام»، مضيفا أن «الناس الذين ينجحون هم الذين يصبرون على بعضهم البعض، ويتسامحون». وحذر ابن كيران من أن تعصف الخلافات بحزب العدالة والتنمية أسوة بما حدث لعدد من الأحزاب السياسية المغربية، وذهب إلى حد التلويح بحل الحزب بقوله «إذا كنا سنصبح حزبا سياسيا، لديه مصالح صغيرة، يدافع عنها بالصراع فيما بين أعضائه، فسيكون مصيرنا مثل ما عاشته وتعيشه بعض الأحزاب... وإذا أصبح هذا الحزب غير صالح فسنغلقه». ودعا ابن كيران أعضاء حزبه ومنتخبيه إلى التشبث بالمرجعية الدينية للحزب، والوفاء للقيم والمبادئ التي جاء الحزب من أجلها، بدل الصراع من أجل مصالح ضيقة. وتعليقا على اعتقال رئيس جماعة قروية فاز باسم حزبه في الانتخابات البلدية التي جرت في 4 من سبتمبر (أيلول) 2015 بسبب ضبطه متلبسا بتسلم الرشوة، قال ابن كيران إنه كان يود إرسال رسالة إلى وزارة الداخلية يشكرها فيها على اعتقاله، وأضاف موضحا «لو اتفقوا معي لشددوا عليه العقوبة، لأنه تسلم رشوة وهو من (العدالة والتنمية)». في سياق منفصل، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، خلال اجتماعها الأسبوعي أمس، إن الحكومة ملتزمة بتحقيق إنجازات عملية على أرض الواقع والإنصات للمواطنين ومختلف الفاعلين، وطالب وزراءه بخدمة الوطن والمواطنين واعتماد سياسة القرب، مهنئا الوزراء الذين أعدوا برنامجا أسبوعيا ونصف شهري لزيارة المناطق القريبة والبعيدة لتتبع سير المشاريع. كما أشاد رئيس الحكومة بالزيارة التي قام بها وفد حكومي إلى مدينة العيون للاطلاع على سير مشاريع البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية. وأعلن العثماني عن إحداث وحدة على مستوى رئاسة الحكومة تضم كفاءات وخبراء، مهمتها متابعة المشاريع والبرامج في مختلف مناطق المغرب، مع الاهتمام أكثر بالمناطق النائية. وبمناسبة العرض الذي قدمه محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن الموسم الدراسي 2017 – 2018، أعرب العثماني عن عزمه ربح رهان التربية والتعليم الذي يعتبر من الأولويات الأساسية للحكومة، والرفع من الإمكانيات المادية والبشرية في هذا القطاع.