تحركات سياسية جديدة دعماً للسيسي... في الانتخابات الرئاسية..مصر: مقاطعة «الرباعية» قطر حق سيادي بسبب دعمها الإرهاب...مصر وإيطاليا لتوطيد العلاقات والتزام التنسيق في التحقيق بمقتل ريجيني...«داعش» يسعى إلى موطئ قدم في «مناطق باردة» شمال سيناء..الجيش يسيطر على 90 % من الأراضي الليبية... وضغوط لتعديل اتفاق الصخيرات.. الحوار بين السراج وحفتر مقطوع ومستبعد منذ لقاء باريس..«النهضة»: لم نمنح صكاً أبيض لرموز الفساد في تونس..مناهضو «قانون المصالحة» يتظاهرون لإسقاطه...معارض جزائري:دفعنا رشوة لاستعادة مقعد نيابي...المغرب: قلق بشأن تدني نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية و«العدالة والتنمية» يستعيد مقعداً نيابياً...

السبت 16 أيلول 2017 - 7:23 ص

2656

عربية

تحركات سياسية جديدة دعماً للسيسي... في الانتخابات الرئاسية..

القاهرة - «الراي» .. في تحركات مبكرة قبل الانتخابات الرئاسية المصرية في العام 2018 ورداً على ما تم تسريبه من تحركات يقودها الناشط السياسي ممدوح حمزة لتكوين جبهة لاختيار مرشح مدني، وفي تحرك آخر تضمن إعلان المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي عن تحالف بين القوى اليسارية والإسلامية، للاختيار أو التوافق على مرشح رئاسي، تحركت قوى سياسية لإعلان دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي. وعقدت الهيئة العليا لحزب «المصريين الأحرار» اجتماعاً مساء أول أمس، أعلنت فيه أن السيسي هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة وأنها ضد هذا الكيان تماماً. في موازاة ذلك، اجتمع أعضاء المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية للإعلان عن الاستعداد لمرحلة الانتخابات الرئاسة المقبلة، والدور المتوقع من القبائل المصرية والعربية على مستوى الجمهورية لمساندة السيسي في الانتخابات المقبلة. وأكدوا على ضرورة إعادة ترشيح الرئيس السيسي لاستكمال الأدوار المهمة التي قام بها في مرحلة الانتخابات الأولى من حيث العلاقات الدولية والعربية وحجم المنشآت والمرافق التي تحققت خلال هذه المرحلة والمتوقع من جني ثمارها في المرحلة الانتخابية الثانية. من جهة أخرى، توقعت مصادر برلمانية أن يعقد مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر المقبل، بعد التوافق على هذا الموعد، وانتظار القرار الجمهوري تنفيذاً للمادة 115 من الدستور التي تنص على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر.

مصر: مقاطعة «الرباعية» قطر حق سيادي بسبب دعمها الإرهاب

القاهرة – «الحياة» .. حضت مصر قطر على الكف عن الشكوى «غير المبررة» لدى المنظمات الدولية من مقاطعة الدول الأربع التي تحارب الارهاب (السعودية والامارات والبحرين ومصر) إياها، ونصحتها بوقفة مع النفس بشأن تصرفات نظامها. ورد مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة في جنيف السفير عمرو رمضان على مزاعم وفد قطر في مـــــجلس حقوق الإنسان بتعرض بلاده لحـــــــصار من الدول الأربع، وقال إن «هذه الدول اتخذت إجراءات بمقاطعة بعض أوجه التعاون مع قطر، رداً على دعمها الإرهاب وسقوط شهداء ومصابين من الجانب المصري نتيجة هذا الدعم. وهو ما يدخل فى إطـــار الحق السيادي لهــــذه الدول في اتخــــاذ ما تراه من إجــــراءات لحماية أمنها القومي». ولفت الى أن «دعم قطر التنظيمات الإرهابية مخالف للقــــانون الدولي ولحقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، بــــما فيها قرارات تبنتها قطر نفسها تجرم الدعم السياسي والمالي واللوجستي للتنظيمات الإرهابية». ودعا رمضان الوفد القطري إلى «الكـــف عن الشكوى غير المــــبررة لدى المنظمـــات الدولية، والوقـــــوف وقفـــة مع الـــنفس بشأن ما يــــقوم به الــــنظام القطـــــري من إجراءات دفعـــت دول المـــنطقة المتأثرة إلى الابتعاد عن التعاون معه»، مــــضيفاً أن «الوفـــــد القطري تناسى تماماً ما يقوم به نظامـــــه من إجــــراءات مــــخالفة لجميع المواثيــــق والأحكــــام الدولية». في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقـــاش، على هامش اجتماع عقد في لندن للبحث بشـــــأن الأزمة الليبية، التنسيق بين الــــجانبين بشأن القضايا الإقليمية. وأكد قرقاش حرص بلاده على التشاور والتنسيق مع مصر بشأن الأوضاع الإقليمية والأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية.

مصر وإيطاليا لتوطيد العلاقات والتزام التنسيق في التحقيق بمقتل ريجيني

القاهرة - «الحياة» ... في مؤشر إلى تجاوز الأزمة التي اعترت العلاقات بين مصر وإيطاليا العامين الماضي والجاري إثر مقتل الباحث الإيطالي جوليو روجيني الذي اختفى في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي وعثر على جثمانه بعد أيام عدة مطلع شباط (فبراير)، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإيطالي أنجلينو الفانو «عمق العلاقات التاريخية بين البلدين»، وأعربا عن «تطلعهما لتوطيد الروابط على المستويين الشعبي والرسمي، وترجمتها عبر مجالات أوسع من التعاون في المرحلة المقبلة». والتقى شكري نظيره الإيطالي في لندن على هامش مشاركتهما في اجتماع وزاري في شأن الأزمة الليبية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد إن الوزيريْن اتفقا على «استمرار التعاون والتنسيق لاستكمال التحقيقات الجارية في قضية ريجيني»، إضافة إلى «توطيد التعاون في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب، وكذلك التعاون في مجال الطاقة مع قرب بدء إنتاج حقل «ظهر» للغاز في البحر المتوسط، والذي تتولاه شركة «إيني» الإيطالية. من جهته، أعرب شكري عن «استعداد بلاده لإزالة أي معوقات أمام الاستثمارات الإيطالية في مصر»، مشيراً في المقابل إلى تطلع مصري «لعودة السياحة الإيطالية لمعدلاتها السابقة»، علماً أن إيطاليا تعد أكبر خامس مستثمر أجنبي في مصر. وجاء اللقاء بين وزيري خارجية مصر وإيطاليا بالتزامن مع عودة تبادل التمثيل الديبلوماسي إلى طبيعته بين القاهرة وروما، وهي الخطوة التي أشاد بها الوزيران. وعقب استئناف السفير الإيطالي الجديد في القاهرة جيام باولو كانتيني مهامه الديبلوماسية في القاهرة صباح أول من أمس، غادر السفير المصري هشام بدر إلى روما صباح أمس، واستبق ممارسة مهامه ببيان وزعته وزارة الخارجية أكدت فيه أن روما شريك رئيس ومهم لمصر على الصعيد السياسي والاقتصادي والتجاري والأمني والثقافي، مشيراً إلى أن إيفاد سفيرين جديدين للبلدين «يعكس رغبتهما في استعادة المسار الطبيعي للعلاقات التاريخية والراسخة». ولفت بدر إلى أن مصر واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا في الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها من أكثر الدول جذباً للاستثمار في منطقة الأورومتوسطي، وفي المقابل تعد إيطاليا سوقاً سياحية مهمة بالنسبة إلى مصر، لافتاً إلى «الإمكانات الهائلة لنمو هذا القطاع (السياحي) بين البلدين، خصوصاً أن إيطاليا تمثل الشريك الثاني لمصر». وأضاف أنه «سيعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى مصر بما يخدم أهداف التصور الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030». وكان الاستثمار الإيطالي شهد دفعة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بضخ استثمارات كبيرة في مجالات الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة والمتجددة والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى التعاون في مجال النقل البحري والدعم الإيطالي للمشاريع الصغيرة. في غضون ذلك، جدد شكري تطلعه لرفع الحكومة البريطانية قرار حظر الطيران إلى منتجع شرم الشيخ السياحي بما ينعكس على إنعاش سوق السياحة الأجنبية المتدهور في مصر. وقال لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بحسب بيان لوزارة الخارجية: «نأمل في رفع الحظر عن الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ في القريب العاجل». وأشاد شكري خلال لقاء مع جونسون في لندن «برفع الحظر عن اصطحاب الركاب المغادرين مطار القاهرة إلى بريطانيا بعض الأجهزة الإلكترونية». وكانت لندن قررت حظر الطيران إلى شرم الشيخ إثر تحطم طائرة روسية فور إقلاعها من مطار شرم الشيخ في 31 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2015، ما أسفر عن مقتل أكثر من 220 راكباً، إضافة إلى طاقمها. ورجحت أجهزة استخبارات غربية إسقاط الطائرة بهجوم إرهابي، وألمح الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تلك الفرضية في إحدى خطبه حين تحدث «عمن أسقطوا الطائرة». وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن إسقاطها بقنبلة زرعت في مخزن الحقائب، ومن حينها أوقفت روسيا حركة الطيران مع مصر، لكن يُتوقع استئنافها قريباً بحسب تصريحات مسؤولين من البلدين. وتطرق اللقاء بين وزير الخارجية المصري ونظيره البريطاني، وفق الناطق باسم الخارجية المصرية، إلى «العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها مستقبلاً، خصوصاً العلاقات الاقتصادية». في موازاة ذلك، تترقب الأوساط المصرية إصدار الرئيس المصري قراراً بعودة البرلمان المصري للانعقاد، والذي يتوقع له مطلع الشهر المقبل بعد انتهاء إجازة البرلمان السنوية. وستكون أمام النواب حزمة من القوانين يتوقع أن يثير بعضها جدلاً واسعاً في الساحة السياسية المصرية، خصوصاً قانون «الإدارة المحلية» الذي ستجري بمقتضاه انتخابات المجالس المحلية والمحافظات الجديدة بدلاً من التي تم حلها عام 2011، إضافة إلى تعديلات على قانون «الإجراءات الجنائية»، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الإرهاب، إذ تسعى السلطات المصرية إلى تقليص مدد التقاضي فيها. وهناك أيضاً قانون ينوي نواب تقديمه ويتيح للسلطات المصرية فصل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة الذين يثبت انتماؤهم لجماعات إرهابية أو تورطهم في قضايا عنف، إضافة إلى قانون المنظمات النقابية العمالية. ومن المقرر أن يجري البرلمان مع بداية انعقاده انتخابات داخلية جديدة لرؤساء اللجان النوعية البالغ عددها 29 لجنة وقياداتها، علماً أن «تحالف دعم مصر» الذي يمتلك الغالبية النيابية كثّف خلال الأيام الماضية من اجتماعاته لضمان استمرار هيمنته على مفاصل صناعة القرار في تلك اللجان.

«داعش» يسعى إلى موطئ قدم في «مناطق باردة» شمال سيناء

الحياة...القاهرة - أحمد رحيم ... لم يكن عادياً الهجوم الذي شنه مسلحون تابعون لتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة «التلول» على الطريق بين مدينتي بئر العبد والعريش شمال سيناء الأسبوع الماضي واستشهد فيه 18 ضابطاً وجندياً، بل يمكن اعتباره محاولة من التنظيم المتطرف، الذي يواجه حصاراً خانقاً من قوات الجيش والشرطة في معاقله التقليدية في المحافظة، لإيجاد «موطئ قدم» في «المناطق الباردة» شمال سيناء، والتي لم تطاولها سخونة الهجمات الإرهابية وصعوبة الإجراءات الأمنية. وتبنى «داعش» الهجوم الإرهابي، وربطه بالتقدم في العلاقات بين القاهرة وحركة «حماس». ونشرت مواقع جهادية بياناً للتنظيم المتطرف موقعاً باسم «ولاية سيناء» يتحدث فيه عن الهجوم على الرتل الأمني وقتل الضباط والجنود، مشيراً الى أن الترتيبات بين الاستخبارات المصرية و «حماس» لمحاصرة من سماهم بـ «المجاهدين في سيناء»، لن تثنيهم عن شن مزيد من الهجمات. وتقع مدينة بئر العبد على مسافة 80 كيلومتراً غرب العريش، وهي هادئة في الغالب، ولا تُعد واحدة من أهداف الهجمات الإرهابية لـ «داعش» إلا فيما ندر، إذ كسر هدوءَها العام الماضي هجومٌ شنه متطرفون على نقطة عسكرية استشهد فيه 12 ضابطاً وجندياً. وينشط المسلحون جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، وغالباً ينطلقون من العريش باتجاه الشرق إلى الشيخ زويد ورفح، أو العكس إذ ينطلقون من الشرق (الشيخ زويد ورفح) في اتجاه الغرب إلى العريش. لكن نادراً ما شُنت هجمات انطلقت من العريش إلى الغرب. وتقع منطقة «التلول» على مسافة 20 كيلومتراً غرب العريش. ونُفذ الهجوم الأخير بإحكام شديد، إذ اختيرت له منطقة وعرة في منحنياتها على طريق العريش – بئر العبد (80 كيلومتراً)، تحيط به الكثبان الرملية والتلال من الجانبين بحيث تحجب الرؤية في تلك المنطقة واستكشاف الطريق أو المنطقة الجبلية المتاخمة له، عكس بقية الطريق الدولي الممهد الذي يمتد في غالبه بشكل مستقيم ومفتوح ويحيط به من الجهة الشرقية ساحل البحر المتوسط، ومن الغرب صحراء منبسطة يسهل استكشاف أي تحرك فيها. لكن في منطقة التلول ولمسافة تمتد إلى نحو 20 كيلومتراً، ينحدر الطريق بمنحنيات عدة وعرة تحيط بها الكثبان والتلال من الجانبين، ما يستدعي خفض سرعات السير في تلك المسافة إلى أدنى سرعة ممكنة. وتخلو منطقة الهجوم تماماً من أي وجود سكاني فيها، علماً أن الوجود السكاني على طول الطريق بين العريش وبئر العبد نادر، فلا توجد تجمعات إلا في منطقة «أبو الحصين» وقرب شركة «الملاحات» وفي منطقة «أبو عرادة» وقرى «مزار» و «الروضة» و «التلول» و «سلمانة» و «السادات». ولوحظت في الشهور الأخيرة حركة للمسلحين في تلك المناطق التي ظلت هادئة على مدى الأعوام السابقة إلا من هجمات استهدفت أضرحة أو مزارات دينية يعتبر المتطرفون زيارتها من البدع. وفي الشهور الأخيرة، اقتحم مسلحون شركة «الملاحات» على طريق العريش – بئر العبد، وخطفوا موظفاً وقتلوه، وتردد أن سبب قتله تعاونه مع الجهات الأمنية للإبلاغ عن تحركات المسلحين في المنطقة. كما نصب مسلحون مكامن على الطريق قرب التجمعات السكنية في محاولة لإرهاب السكان وإظهار سيطرتهم على المنطقة قبل الفرار سريعاً مع اقتراب قوات الأمن من الوصول الى المكان. وخطف مسلحون شابين من التجمعات السكنية المطلة على الطريق لتهديد الأهالي وتخويفهم من التعاون مع الأمن للإبلاغ عن تحركاتهم، في محاكاة لتصرفاتهم في مدن العريش والشيخ زويد ورفح. وقال عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية العميد خالد عكاشة لـ «الحياة» إن «الهجوم الأخير يشير إلى أن التنظيم الإرهابي يتحرك بقدر عال من المرونة، ويختار أهدافه بدقة، فتلك المنطقة الصحراوية الفارغة تماماً من السكان لا يمكن تصور أن تكون مركزاً لتمركز الإرهابيين، لكن طبيعتها تسمح بشن هجوم مباغت والفرار سريعاً». وأضاف: «الهجوم يدل على درجة عالية من الاحترافية لدى تلك العناصر المتطرفة بحيث يستطيع التنظيم الانتقال بمسلحيه إلى مكان غير متوقع، خصوصا أن الأجهزة الأمنية تنشر عند حدود معاقله في جنوب العريش والشيخ زويد ورفح استحكامات أمنية قوية لمنع هؤلاء المسلحين من الفرار أو الخروج من تلك المناطق التي يمكن أن تؤوي إرهابيين بحكم انتشار المزارع والتجمعات السكنية فيها، ولوجود مدقات جبلية يمكن أن تؤدي مباشرة إلى جبل الحلال وسط سيناء، والذي تُمثل كهوفه بيئة مثالية للتخفي». وأوضح: «وجود إرهابيين في الطريق بين العريش وبئر العبد غير متوقع إطلاقاً لأنه طريق دولي مفتوح طولي لا توجد على جانبيه تجمعات سكنية إلا في مناطق محدودة جداً، ويقع بين ساحل البحر وصحراء منبسطة غير مأهولة. لكن هذه الطبيعة تتغير تماماً عند منطقة التلول التي تشمل منحيات خطرة وتلال وكثبان رملية عدة على الجانبين تخفي الطريق وما خلفها، وهي منطقة معزولة استهدفها التنظيم المتطرف بهجوم نوعي لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف القوات بشكل مباغت». وأوضح عكاشة أن تنفيذ الهجوم في تلك النقطة تحديداً يشير إلى أن التنظيم درس بعناية الطريق كله، واختار بدقة موقع الهجوم على الرتل الأمني الذي يتولى تأمين هذا الطريق وتأكد من خلوه من الألغام والمتفجرات… الهجوم نُفذ بسيارة مفخخة قادها انتحاري باغت الرتل الأمني بالخروج بشكل مفاجئ من خلف تلال رملية متاخمة لمنحنى ينحدر بشدة على الطريق، ما منع سائق المدرعة الأولى في الرتل الأمني من تفاديها أو الانطلاق محاولاً تفادي انفجارها، ثم أعقب الانفجار هجوم بأسلحة متوسطة وخفيفة نفذه مسلحون كانوا مختبئين خلف التلال المطلة على الطريق بقوة نيرانية ضخمة لإحداث أكبر قدر ممكن من الإرباك في اللحظات الأولى للاشتباك، وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا والفرار قبل وصول قوات الدعم». وأشار إلى أن المتطرفين اختاروا «أصعب منطقة على الطريق كله وأشدها وعورة، لذا لعبت الطبيعة الجغرافية في تلك المنطقة لمصلحة الإرهابيين… المسافة بين مراكز التجمعات الإرهابية جنوب العريش ومنطقة التلول لا تتعدى 50 كيلومتراً يمكن قطعها بسيارات الدفع الرباعي من داخل الصحراء في دقائق». ولفت إلى أن «هذا الهجوم قطعاً سبق استطلاعاً للطريق، ومن دون شك هناك من قدم مساعدات لوجستية للإرهابيين لتنفيذه... يبدو أن المسلحين يسعون الى موطئ قدم في تلك المنطقة». وختم: «لكن الأكيد أن قوات الأمن ستضع من الخطط الأمنية ما يلزم لتأمين هذا الطريق ومنع أي نشاط إرهابي في المنطقة الصحراوية المتاخمة له بسبب حيويته وأهميته الاستراتيجية كمدخل لشمال سيناء».

الجيش يسيطر على 90 % من الأراضي الليبية... وضغوط لتعديل اتفاق الصخيرات.. سلامة عقب لقائه وزير الخارجية الروسي: مشكلات الليبيين قابلة للحل

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أعلن غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن الأمين العام للأمم المتحدة سوف يتحدث أمام رؤساء الدول خلال الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء المقبل على هامش الجمعية العامة للمنظمة الدولية في اجتماعاتها السنوية عما سماه «خطة عمل تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، مرورا بعدد من المراحل الانتقالية الضرورية، وتنتهي في مرحلة معينة بانتخابات واسعة». وقال سلامة للصحافيين من العاصمة الروسية موسكو، عقب محادثات أجراها أمس مع وزير الخارجية الروسي لافروف، إنه عقد اجتماعا بناء مع لافروف، مشيرا إلى «دعم روسي صريح لدور ريادي للأمم المتحدة في جهود الوساطة في ليبيا»، وإلى أنه «لا توجد مشكلات كبيرة بين الليبيين لا يمكن تجاوزها، وجميع المشكلات قابلة للتوفيق»، وذلك في إشارة واضحة إلى تفاؤله بإمكانية إجراء تعديلات جوهرية على اتفاق السلام المثير للجدل، والذي أبرم بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل أكثر من عامين. وبخصوص الرسائل التي يحملها إلى المسؤولين الروسيين، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا: «هناك عدة رسائل أحملها معي إلى القيادة الروسية، أهمها أن الليبيين بحاجة إلى عمل دولي يساعدهم في الخروج من دوامة المراحل الانتقالية، والوصول إلى دولة المؤسسات، والرسالة الثانية هي مطالبة الليبيين للأسرة الدولية بالاتفاق على مبادرة واحدة. أما الرسالة الثالثة فهي أن استمرار الأوضاع كما هي عليه الآن ليست في مصلحة أحد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي». وشدد سلامة على أنه خلال فترة شهر ونصف الشهر التي أمضاها في ليبيا تمكن من الالتقاء مع مئات الليبيين والتحدث إليهم، وأنه يعتبر نفسه «ناطقا عنهم لا مندوبا عليهم». وحول ما يتعلق بالحرب على الإرهاب، أشاد المبعوث الأممي بقدرة الليبيين على محاربة الإرهاب والإرهابيين، موضحا أنهم عندما يتعلق الأمر بخطر وجودي كـ«الإرهاب»: «فإننا قادرون على توحيد كلمتهم لمواجهته، ونحن نؤيد ذلك ونرحب به». وأشار سلامة إلى أن الأمم المتحدة ستدعو جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية في ليبيا إلى «الوضوح والسرعة» في إعادة توحيد المؤسسات، لأنه من السهل تفرقتها، ومن الصعب عقدها وتوحيدها». أما فيما يتعلق بالعقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، فقد أكد المبعوث الأممي أن «العقوبات يفرضها مجلس الأمن الدولي، ونحن على تواصل مستمر مع لجنة العقوبات لدراسة هل آن الأوان لإعادة بحث عدد من العقوبات، وما نراه لحد الآن هو أن بعض الدول متحفظة فيما يتعلق ببعض العقوبات المفروضة على أشخاص، أو تجميد أموال أو توريد أسلحة وغيرها»، مشددا على أن عودة ليبيا المؤسسات ستساعد على إقناع تلك الدول برفع العقوبات المفروضة على طرابلس. من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إنه يعتقد أن خطط ليبيا للعمل على إجراء انتخابات خلال 2018 ستكون على الأرجح ضمن «جدول زمني صحيح». وتساءل جونسون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون: «هل سيكون من السابق لأوانه إجراء انتخابات خلال عام؟ أعتقد أن هذا سيكون الجدول الزمني الصحيح». وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد أول من أمس قرارا يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا (أنسميل) حتى الخامس عشر من سبتمبر (أيلول) العام المقبل، حيث تقرر أن تتولى البعثة، بصفتها بعثة سياسية خاصة متكاملة، ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة لتقديم الدعم على صعيد إجراء عملية سياسية شاملة للجميع في إطار الاتفاق السياسي الليبي، ومواصلة تنفيذ الاتفاق. وقد شجع القرار البعثة على مواصلة العمل لاستعادة وجودها في العاصمة الليبية طرابلس وبأنحاء ليبيا، عن طريق العودة التدريجية حسبما تسمح الظروف الأمنية. لكن المهدي المجربي، القائم بأعمال الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، دعا في المقابل إلى التأكيد على أن عمل البعثة السياسية يقوم في الأساس على تيسير العملية السياسية، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، معتبرا في تصريحات له أمس أن الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا كان ولا يزال السبب الرئيسي في جميع التحديات التي تواجه استقرار ليبيا. إلى ذلك، نفى ديميتريس أفراموبولوس، المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية، أن تكون إيطاليا قد لجأت إلى قناة سرية أو مفاوضات وراء الكواليس للتوصل إلى اتفاق بشأن التصدي لمهربي البشر، والسيطرة على تدفقات المهاجرين المنطلقة من ليبيا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أكي الإيطالية. وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل أول من أمس، فيما تحدثت معلومات غير رسمية عن اتفاق سري نجحت خلاله السلطات الإيطالية في تجنيد ميليشيات مسلحة في صبراتة، ضالعة في أنشطة تهريب البشر، وذلك لمنع المهاجرين من الانطلاق بحرا صوب إيطاليا. من جهته، رأى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن على المجتمع الدولي السهر على مخيمات إيواء اللاجئين في ليبيا، وأبلغ ماتاريلا القمة غير الرسمية لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي غير التنفيذيين (أريولوس) في مالطا، أن «انخفاض تدفق المهاجرين من أفريقيا بعد اتفاقات إيطاليا مع ليبيا يحمل في طياته هزيمة للمتاجرين بالبشر»، لكنه «يحمل أيضا تقاسم عبء الاهتمام بظروف مخيمات إيواء اللاجئين في ليبيا، دون الإلقاء به على إيطاليا فقط». في المقابل، أعلن العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أن عشرة في المائة فقط من مساحة ليبيا خارج سيطرة قواته، مؤكدا في تصريحات له من العاصمة الروسية موسكو التي يزورها حاليا، أن قوات الجيش تسيطر حاليا على 90 في المائة من الأراضي الليبية. وقال المسماري، في تصريحات لوسائل إعلام روسية: «عمليا لدينا الآن سيطرة تامة وحقيقية، ما عدا شريطا بسيطا جدا من منطقة مصراتة إلى مدينة سرت والشريط الساحلي إلى العاصمة طرابلس... ومع ذلك ففي هذه المنطقة توجد قوات غير معلنة، على الرغم من سيطرة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية عليها»، لافتا إلى أن ما ينقص قواته هناك هو الحصول على السلاح فقط. وأضاف المسماري، أن الحوار بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، قد توقف بعد اجتماع باريس، موضحا أن هناك العديد من المبادرات المطروحة لإجراء حوار، لكن للأسف، هذه المبادرات لم تتطور، حسب رأيه.

الحوار بين السراج وحفتر مقطوع ومستبعد منذ لقاء باريس

طرابلس – «الحياة» .. أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري أن الحوار بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، توقف بعد اجتماع باريس، متوافقاً مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، الذي استبعد عقد لقاء في وقت قريب بين الرجلين في روسيا. وقال المسماري الذي أجرى زيارة إعلامية إلى موسكو الإثنين الماضي لعقد ندوات حول الحرب على الإرهاب في ليبيا: «تُطرح مبادرات عدة لإجراء حوار، ولكن للأسف، هذه المبادرات لم تتطور». أما معيتيق، فقال: «لا أرى أنه سيعقد أي لقاء بين السراج وحفتر في المستقبل المنظور، يجب أولاً تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في باريس». وكان حفتر التقى السراج نهاية تموز (يوليو) الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أعلن الطرفان التوصل إلى اتفاق لوقف النار وإجراء انتخابات قبل ربيع عام 2018. من جهة أخرى، التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أمس، نائب وزير الخارجية الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، قبيل لقائه وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وأوردت بعثة الأمم المتحدة على حسابها الرسمي في «تويتر» أمس، أن سلامة أطلع بوغدانوف خلال اللقاء الذي جمعهما على نتائج مشاوراته مع الأطراف الليبية ودول الجوار. على صعيد آخر، طالبت وزارة الخارجية في حكومة طرابلس من تونس التدخل الفوري من أجل حماية العائلات الليبية التي تدخل إلى ليبيا عبر معبر رأس الجدير بعد مضايقات حصلت لبعضها خلال الفترة الماضية ومنعها من مواصلة الدخول إلى تونس. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير خارجية حكومة الوفاق التي يرأسها السراج، محمد سيالة، ووزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أول من أمس. وطلب سيالة من الوزير التونسي معالجة الموضوع مراعاةً للعلاقات الودية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، فوعد الجهيناوي نظيره الليبي بحل الإشكالات في أقرب وقت. وتسبب منع عدد من التجار التونسيين في مدينة بن قردان من تمرير بعض السلع والبنزين من جانب السلطات الليبية، بحالة من الغضب لدى هؤلاء الذين طالبوا بتسهيل مرورهم على اعتبار أنهم يعملون في التجارة الحدودية بسبب غياب الموارد في بلادهم. على صعيد آخر، أكد رئيس المجلس المحلي درنة عوض لعيرج أن الأوضاع الإنسانية في المدينة تزداد سوء نتيجة النقص الشديد في المواد الغذائية والوقود لافتاً إلى أن محطة تحلية المياه في المدينة تعاني نقص الوقود اللازم لتشغيلها. وأضاف لعيرج أن الدقيق نفد من مخابز المدينة رغم وجود 11 ألف كيس دقيق مخصص للمدينة في مخازن السلع التموينية في منطقة قرنادة إلا أنهم لا يستطيعون إدخالها بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش على ميليشيات المتشددين المتحصنة في المدينة. وتابع أن المدينة تعاني من نقص في معدات تشغيل المعامل بمستشفى المدينة، إضافة إلى نقص أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري. وأشار لعيرج إلى وجود قوافل إغاثة جاهزة للإرسال لدرنة إلا أن المشكلة تكمن في عدم توفر ممر آمن لإرسالها. وطالب لعيرج المسؤولين المحليين والدوليين بإدخال المساعدات للمدينة عبر الميناء، داعياً إياهم إلى التدخل ورفع الحصار عن المدينة.

«النهضة»: لم نمنح صكاً أبيض لرموز الفساد في تونس

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. قال أسامة الصغير، عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، إن مصادقة البرلمان التونسي على قانون المصالحة الإدارية مع موظفي الإدارة الذين سهلوا عمليات نهب الأموال العامة من قبل رموز نظام بن علي، لا يعني البتة العفو التام عنهم، ولن يبرئ أي أحد من المتهمين، ويمنحهم صكا أبيض يعفيهم من المساءلة في ملفات الفساد السابقة. واعتبر الصغير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن قانون المصالحة يشمل فقط الموظفين، الذين فرضت عليهم مواقعهم الإدارية الاستجابة لتسلط عائلة بن علي وأقربائه وأصهاره، وكانوا مجبرين على توقيع وثائق إدارية، وأولئك الذين لم يستفيدوا بأي شكل من الأشكال من تلك العمليات. لكن إذا أكدت التحريات الإدارية والأمنية عكس ذلك، فإن القضاء سيكون الفيصل في هذه الملفات. وبخصوص قانون المصالحة الإدارية وتأثيره على مكانة حركة النهضة الرافضة في معظمها لهذا القانون، وعلى موقعها على الساحة السياسية، أوضح الصغير أن حركة النهضة نجحت في تغيير صيغة ذلك القانون الذي «تمت المصادقة عليه في صيغة أخرى»، على حد تعبيره، في إشارة إلى استثناء رجال الأعمال المستفيدين من عمليات الفساد من المصالحة، واعتبر أن مقترحات حركة النهضة وتعديلاتها وملاحظاتها التي أقرها مجلس شورى الحركة قد تم أخذها بعين الاعتبار؛ وهو ما جعل معظم نواب حركة النهضة يصوتون في البرلمان لصالح قانون المصالحة. وفي تبريره للأحداث التي عرفها البرلمان أثناء التصويت على هذا القانون وما رافق ذلك من تشنج، قال الصغير، إن من حق كل طرف سياسي معارض لقانون المصالحة أن يعبر عن رأيه بصفة حرة ومسؤولة، موضحا أنه كان يتمنى أن تقدم تفاصيل أخرى حول هذا القانون، وتوضيحات كافية للمواطنين بشأن قانون المصالحة؛ حتى لا يعتبر نصرا لطرف سياسي على آخر، أو خيبة أمل بالنسبة لأطراف أخرى، وأبرز في هذا السياق، أن لجنة التشريع داخل البرلمان انتهجت منذ اقتراح القانون من قبل الرئيس االباجي قائد السبسي في شهر يوليو (تموز) 2015 أسلوب الحوار قبل أن يخرج قانون الصالحة في شقه الإداري بإجماع مختلف الأطراف السياسية، بما فيها ممثلو تحالف الجبهة الشعبية بزعامة حمة الهمامي، والكتلة البرلمانية الديمقراطية التي يتزعمها عماد الدايمي، الأمين العام لحزب تونس الإرادة، الذي يرأسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي. وفي سياق متصل، نفى الصغير أي ارتباط بين استقالة نذير بن عمو، وزير العدل السابق، من حركة النهضة والمصادقة على قانون المصالحة، مشيرا إلى وجود خلافات أخرى بعيدا عن هذا الملف،. وبخصوص إلغاء القرار الحكومي الذي يمنع زواج المسلمة من غير المسلم، قال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة: إن حزبه بصدد النظر في هذه النقطة من الناحية القانونية، وأضاف، إن الحركة ستستدعي رجال القانون للبت في هذا الموضوع؛ لأن قرار إلغاء المنشور اتخذ من قبل رئيس الحكومة دون نقاشات سياسية أو قانونية حول انعكاساته على العائلة التونسية، على حد تعبيره.

مناهضو «قانون المصالحة» يتظاهرون لإسقاطه

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي ... اعتبر «الاتحاد العام التونسي للشغل» أن المصادقة على «قانون المصالحة الادارية» تسامحاً مع مَن أخطأوا في حق المجموعة الوطنية والمال العام، لينضم بذلك إلى الجبهة الرافضة للمصالحة مع موظفين من عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يواجهون تهماً بالفساد والرشوة، وسط دعوات المعارضة ومنظمات شبابية الى التظاهر بكثافة اليوم لاسقاط القانون الجديد. وقال «اتحاد الشغل» (أكبر منظمة عمالية في البلاد) إن «المصادقة على قانون المصالحة الإدارية تسامح مع مَن أخطأوا بحق المجموعة الوطنية وعقاب لمن رفضوا تجاوز القانون وتعرضوا إلى الاضطهاد، وهي عملية من شأنها أن تعيق أي تقدم في مجال العدالة الانتقالية المعطلة أصلاً منذ 4 سنوات تقريباً». يأتي ذلك إثر تبني البرلمان بعد جدل دام أكثر من سنتين، قانون المصالحة الإدارية الذي ينص على وقف الملاحقة القضائية بحق مسؤولين سابقين متورطين في قضايا فساد، في ظل احتجاج قوى شبابية واستياء كبير في صفوف الكتل النيابية المعارضة. وأوضح اتحاد الشغل، في بيان أمس، أن «طيفاً كثيراً من المجتمعَين السياسي والمدني أبدى اعتراضاً على مشروع القانون هذا»، مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد تقتضي اعتماد قاعدة توسيع الحوار حول مجمل القضايا المصيرية والاستراتيجية لضمان أكبر نسبة من التوافق. وشدد الاتحاد على «أهمية المصالحة في المرحلة الانتقالية على أن تكون قائمة على قاعدة المكاشفة والمحاسبة ثم المصالحة»، مشيراً إلى أن الغاية من هذا المسار هي القطع مع منظومة الفساد والتأسيس لمجتمع الديموقراطية والشفافية وسيادة القانون، وليست تشفياً في الأفراد ولا تبييضاً لفسادهم». ولم يُسدل الستار بعد على مسار قانون المصالحة، بخاصة وأن 35 نائباً وقعوا عريضةً للطعن في دستوريته بعد أن تمّت المصادقة عليه بغالبية 117 صوتاً. وسيُقدّم الطعن إلى الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين (محكمة دستورية موقتة). وتزامن ذلك مع دعوات قوى شبابية وعلى رأسها حملة «مانيش مسامح» (لن أسامح) المناهضة لقانون المصالحة للتظاهر اليوم السبت في العاصمة والمحافظات، بهدف اسقاط القانون. ويعتبر المدافعون عن هذا القانون أنه «سيعمل على طَي صفحة الماضي وتحرير روح المبادرة لدى الإدارة التونسية وتجاوز حالة الخوف لدى المسؤولين الإداريين من اتخاذ قرارات خشية تورطهم في قضايا فساد كما حدث في عهد بن علي حيث كانوا ينفذون تعليمات النظام من دون أن يكونوا فاسدين». كما انتقد الرئيس التونسي السابق، رئيس حزب «حراك تونس الإرادة» منصف المرزوقي بشدة، المصادقة على قانون المصالحة الإدارية، معتبراً أنها «مهزلة سياسية ومؤشر خطير يمس بجوهر المسار الديموقراطي»، وأن «الأمر بالنسبة إلى القائمين على السلطة لا يعدو أن يكون سوى غلق لقوس الثورة نهائياً».

معارض جزائري: دفعنا رشوة لاستعادة مقعد نيابي

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... أحرج رئيس «الجبهة الوطنية الجزائرية» المعارض موسى تواتي، قيادة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، بإعلانه أن المقعد الوحيد الذي حصل عليه حزبه في انتخابات البرلمان الأخيرة «كان بفضل رشوة دفعها كوادر من الحزب لإداريين للحصول على محاضر». وكان تواتي بدأ إضراباً عن الطعام بعد سحب مقعد نيابي من حزبه غداة إعلان نتائج الانتخابات، قبل أن يستعيده إثر شكوى لدى المجلس الدستوري، قائلاً: «دفعنا رشىً للحصول على محاضر». ووجه تواتي اتهاماً غير مسبوق ضد حزبه وضد الإدارة التي أشرفت على تنظيم الإنتخابات، وذلك خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقده بعد أن استشرى الخلاف بينه وبين قياديين وناشطين في «الجبهة الوطنية الجزائرية» اتهمهم بـ «الرغبة في التحالف مع السلطة على حساب نهج الحزب المعارض». وذكر تواتي أن المقعد الوحيد الذي حصلت عليه «الجبهة الوطنية الجزائرية» في البرلمان كان من طريق الرشوة، حيث دُفعت أموال من أجل شراء المحاضر لتقديمها للمجلس الدستوري، ليستعيد الحزب المقعد. كما أوضح أن «التزوير دفع الشعب إلى العزوف الانتخابي الذي أصبح هاجس الدولة في كل الاستحقاقات، بخاصة بعد تشكيك بعثة الأمم المتحدة بنزاهة العملية». واستغرب سياسيون ورجال قانون صمت الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات التي يقودها عبدالوهاب دربال، وقال المحلل السياسي عمار خبابة إن «تصريحاً كهذا يفترض تحركاً تلقائياً من النيابة ومن هيئة دربال». وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات المجالس البلدية والولائية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وتحتل «الجبهة الوطنية الجزائرية» حالياً المركز الثالث في تلك المجالس بعد إحداثها مفاجأة في الانتخابات المحلية عام 2012. ويمكن لتصريح تواتي أن يصب في ميزان أحزاب تشارك في الانتخابات لكنها في الوقت ذاته تشكك في نزاهتها، لذلك تتجه الانظار نحو رد فعل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، سواء بإثبات التهمة أو نفيها وبالتالي مجابهة رئيس الحزب المعارض بملاحقات قد تصل إلى حدّ اتهامه بالتصريح الكاذب. وكانت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات جددت التزامها الحياد والجدية في كل مراحل الانتخابات المحلية المقررة بعد شهرين وإنجاحها وتنظيم انتخابات نزيهة في إطار من الهدوء والسكينة. كما شددت الهيئة على أهمية تحيين التشريعات التي تحكم العملية الانتخابية تفادياً للنواقص التي سُجلت خلال الانتخابات الاشتراعية الماضية. ويشارك 50 حزباً في الانتخابات البلدية والولائية المقبلة، من بينها «حزب طلائع الحريات» الذي ينتقد بشدة خيارات السلطة وسياستها. كما أن الانتخابات محكومة بنهج إداري صارم في إنشاء تحالفات محلية يشترط فيها جمع تواقيع من القاعدة، ما قد يعزل أحزاباً صغيرة تتحالف عادةً على مستوى القواعد مع أحزاب كبيرة موالية.

المغرب: قلق بشأن تدني نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية و«العدالة والتنمية» يستعيد مقعداً نيابياً... و«الأصالة والمعاصرة» يعد فوز مرشحه دليلاً على قدرته على التغيير

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... لم تتجاوز نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية التي نظمت في المغرب أول من أمس، نسبة 6 في المائة، مما جعل عددا من المحللين يتوقفون عند الدلالة السياسية لتدني هذه النسبة، واعتبارها أحد تداعيات المرحلة التي تلت الانتخابات البرلمانية التي نظمت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، موضحين أن الناخب المغربي يتوجه نحو العزوف عن المشاركة في الانتخابات خلافا لما حدث في ما بعد 2011 وموجة الربيع العربي، التي أحيت الأمل في التغيير قبل أن يحدث نكوص وتراجع. في غضون ذلك، تمكن حزب العدالة والتنمية المغربي من استعادة مقعده النيابي خلال الانتخابات الجزئية التي شهدتها مدينة تطوان (شمال البلاد)، حيث تغلب محمد إدعمار مرشح الحزب ورئيس المجلس الجماعي (عمدة المدينة) على منافسته فاطمة ألومغاري مرشحة فيدرالية اليسار الديمقراطي المعارض، بفارق كبير. وفاز محمد غيات، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، في الانتخابات الجزئية لدائرة سطات، وهزم مرشح حزب الاستقلال، عبد الله أبو فارس، الذي كانت المحكمة الدستورية قد قضت بإلغاء انتخابه بسبب خروقات خلال الحملة الانتخابية، فيما لم يتمكن مرشح حزب العدالة والتنمية من الفوز وخسر المقعد. وقال حزب العدالة والتنمية إن مرشحه استطاع أن يحقق فوزا كاسحا في مدينة تطوان، وذلك بحصوله على 70 في المائة من أصوات الناخبين، مقابل 30 في المائة للحزب المنافس، وعدّ فوز مرشحه دليلا على ثقة سكان مدينة تطوان في حزب العدالة والتنمية، وفي مرشحه. وبينما عدّ حزب الأصالة والمعاصرة أن فوز مرشحه في الانتخابات الجزئية «دليل جديد على ثقة المواطنين المغاربة في الحزب، كبديل قادر على خلق التغيير في الحياة السياسية في البلاد»، قال عبد المجيد العمري، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بسطات، إن المقعد الذي فاز به مرشح حزب الأصالة والمعاصرة «حسم بالفساد»، واتهمه «باستعمال المال بشكل مفرط في هذه الانتخابات خصوصا في البوادي»، كما عزا هزيمة مرشح حزبه إلى «الحياد السلبي للسلطة لأنها كانت ترى كل هذه الخروقات دون أن تحرك ساكنا»، حسب قوله. وتعليقا على تدني نسبة التصويت في الانتخابات، قال عبد الحق العربي رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بحزب العدالة والتنمية، إن من بين الرسائل التي حملتها هذه الانتخابية، تدني نسبة المشاركة التي بلغت 6 في المائة، وهي نسبة «غير مسبوقة» في نظره، و«تدق ناقوس الخطر، لأنها رسالة من المواطن المغربي للتعبير عن عدم رضاه على الوضع السياسي الراهن، وعن حالة التعثر الذي عرفته مشاورات تشكيل الحكومة، وما صاحب ذلك من تداعيات». وأوضح العربي أن «نسبة المشاركة في الانتخابات العامة تتراوح بين 36 و56 في المائة، في حين تبلغ هذه النسبة في الانتخابات الجزئية نحو 15 في المائة، وهي نسبة تبقى مقبولة، لكن أن تصل نسبة المشاركة إلى 6 في المائة فهذه نسبة خطيرة، توحي بأن الناخب المغربي يتجه نحو العزوف والسلبية، وعدم الاهتمام مثل ما كان عليه الأمر قبل 2011». وقال العربي إنه رغم كل محاولات التشويش والتبخيس والعراقيل، فإن الشعب ما زال يلتف حول «العدالة والتنمية» وحول مرشحيه. في سياق متصل، زكت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماعها مساء أول من أمس برئاسة عبد الإله ابن كيران كلا من محمد لبرديا غازي مرشحا للحزب عن دائرة بني ملال، ومحمد أمكراز مرشحا عن دائرة أغادير إداوتنان، وسليمان آيت بلا مرشحا عن دائرة تارودانت الشمالية، لخوض الانتخابات البرلمانية الجزئية، التي ستجرى في 5 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وناقش الاجتماع تقريرا قدمه عبد الحق العربي، نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام المقبل للحزب، المقرر عقده في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والذي سيجري خلاله اختيار أمين عام جديد، أو التمديد لأمينه العام الحالي.