هجومان عراقي وسوري لاسترجاع موقع قرب الأردن...«داعش» يخطط لهجمات في جنوب العراق...واشنطن تعتبر استفتاء كردستان «استفزازاً».....والأمم المتحدة تقترح مفاوضات مع بغداد....حزب طالباني يدعو لبحث البديل الغربي «جدياً»... وبارزاني: فات الأوان...بوادر انقسام كردي حول بديل الاستفتاء..... طهران تحذر من تمدّد نزعة التقسيم في المنطقة...

الأحد 17 أيلول 2017 - 5:18 ص

2503

عربية

هجومان عراقي وسوري لاسترجاع موقع قرب الأردن...

بغداد - «الحياة» ... هاجمت قوات عراقية أمس، بالتزامن مع هجوم آخر شنته فصائل موالية في سورية، هجوماً لاستعادة منطقة عكاشات في أقصى غرب محافظة الأنبار المحاذية لأبرز معاقل تنظيم «داعش» في ولاية الفرات، ضمن عملية عسكرية تهدف إلى تأمين الطريق الدولي مع الأردن .. وقالت «خلية الإعلام الحربي» التابعة لقيادة العمليات المشتركة في العراق أمس، إن «قوات الجيش والحشد الشعبي والحشد العشائري والفوج التكتيكي لشرطة الأنبار، حرّرت ناحية عكاشات بالكامل»، مضيفة أن تلك القوات «فتحت طريق تقاطع عكاشات على الخط الدولي باتجاه عكاشات، ومازالت عمليات التطهير مستمرة». وأعلن نائب قائد العمليات، الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله في بيان، بدء «عملية واسعة لتحرير مناطق غرب الأنبار وفتح الطريق السريع باتجاه عكاشات»، موضحاً أن «تلك الحملة تسعى إلى تأمين الحدود الدولية لشمال منطقة عكاشات»، التي تعدّ مفرق الطريق بين شمال غربي الرطبة وجنوب شرقي القائم، واحتلها «داعش» مطلع 2014. ووفق القوات الأمنية، يوجد في عكاشات مخازن ومعسكرات للتدريب ومصانع للتفخيخ وجيوب ومضافات للانتحاريين ومركز للقيادة والتحكم وخنادق لعناصر «داعش». وفي سورية، قال تحالف مؤلف من مسلحين شيعة تدعمهم إيران، إن الهجوم الذي يتم بدعم من الجيش السوري وغطاء جوي روسي، بدأ في الطرف الجنوبي لمحافظة دير الزور. وأضاف أن الهجوم يستهدف تنظيم «داعش» حتى بلدة البوكمال حيث يلتقي نهر الفرات بالحدود العراقية. إلى ذلك، أعلنت السفارة الأميركية في بغداد في بيان صحافي، أن الولايات المتحدة لا تؤيّد نيّة حكومة إقليم كردستان تنظيم استفتاء للانفصال عن العراق، معتبرة أن تنظيم الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها يعدّ «استفزازاً». كما قدّمت الأمم المتحدة مقترحاً لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني يقضي بالعدول عن الاستفتاء المرتقب في 25 من الشهر الجاري، في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل في مدة أقصاها ثلاث سنوات. ويأتي الموقف الأميركي بعد ساعات من تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ردّ بلاده على الاستفتاء خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي (يوم 22 من الشهر الجاري)، من دون أن يوضح طبيعة الردّ. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لوكالة «أسوشييتد برس» إنه مستعد لاستخدام القوة العسكرية إذا أدى الاستفتاء إلى أعمال عنف. وحمّل العبادي في مقابلة أخرى مع قناة كردية أمس، بارزاني مسؤولية فتح الباب أمام التدخلات الإقليمية، قائلاً: «عندما لا تعترف بالدستور العراقي ولا بحدود العراق، فإنك تمنح الآخرين مبرراً لتجاوز الحدود والتدخل في الشؤون الداخلية»، وأكد أن تنفيذ الاستفتاء يعدّ خطراً على الشعب الكردي نفسه. واعتبر بارزاني أن الحوار لن يتمّ للحصول على ما وصفها بأنها «مكاسب تافهة» فقط، مشيراً إلى إمكان الانتقال من «المرحلة الفاشلة إلى الجيرة الناجحة»، وتعهّد بتقديم ضمانات لأهالي سهل نينوى إذا اختاروا البقاء ضمن كردستان. وأضاف خلال لقائه ممثلي مكوّنات سهل نينوى ذات الغالبية المسيحية: «كنت أتمنّى ألا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، ولكن هناك مجموعة تتحكّم بكل الأوضاع في العراق». وزاد «إذا اخترتم البقاء ضمن كردستان سنقدّم لكم الضمانات المطلوبة»، مؤكّداً أن «دولة كردستان ستكون ديموقراطية وفيديرالية وتتمتّع كل المكونات فيها بحقوقها». ورفض بارزاني «رسم حدود كردستان إلى الخط الأخضر الذي حدّده بريمر» (حاكم العراق عقب الغزو الأميركي في 2003).

«داعش» يخطط لهجمات في جنوب العراق

الحياة...ذي قار – أحمد وحيد .. أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية التي زارت محافظة ذي قار أمس عن معلومات حول نوايا بعض الجماعات الإرهابية شن هجمات جديدة، بعد الهجوم الذي استهدف بلدة البطحاء في ذي قار وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 170 شخصاً. وقال رئيس اللجنة، حاكم الزاملي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع مجلس المحافظة، إن «اللجنة وصلتها معلومات من الجهات الأمنية في بغداد بأن هناك نوايا من الجماعات الإرهابية لتنفيذ عمليات مكثفة في جنوب العراق، وفتح ساحات جديدة لنشاطهم بعد خسارتهم في الشمال والوسط». وأضاف أن «هذه الجماعات استغلت انشغال القوات العراقية وكافة قطعات الأجهزة الأمنية بالحرب في مناطق احتلها داعش وهاجمت الجنوب وأسقطت الكثير من الضحايا في المنطقة التي تُستهدف من جانب الإرهاب للمرة الأولى». وأوضح أن «هناك ضعفاً واضحاً في العمل الاستخباري، لذلك أصدر وزير الداخلية أمراً بإقالة مدير دائرة الاستخبارات وإحالته للتحقيق في معرفة مدى تقصيره، ما تسبّب في وجود ثغرة استغلها الإرهابيون ونفذوا جريمتهم». وبيّن أن «العملية الإرهابية تم تنفيذها بعد استطلاع لفترة طويلة من خلال رصدها المنطقة وطبيعة التحرك فيها والطرق التي من الممكن أن يسلكها الإرهابيون بعد تنفيذ جريمتهم، لذلك نحن عملنا اليوم على ضرورة مواجهة الجماعات من خلال رصد الصحراء والمناطق المفتوحة والقضاء على الخلايا النائمة». وأضاف أن «هناك الكثير من المعلومات التي ترسلها الجهات المركزية لنظيرتها المحلية، إلا أن كثرة هذه المعلومات، وفي شكل يومي، جعلت الأجهزة الأمنية في ذي قار لا تتعاطى معها جميعاً، وهذا ما ستذكره اللجنة في تقريرها بعد هذه الزيارة. وسنؤكد أيضاً ضرورة نشر كاميرات المراقبة في السيطرات والمنافذ الخاصة بالمحافظة». ولوّح الزاملي «بعقوبات مشددة تجاه القيادات الأمنية المقصرة في حادث الاعتداء الإرهابي المزدوج في سيطرة فدك والمطاعم القريبة منها وإحالتهم إلى القضاء في حال ثبوت ذلك». وشهدت ذي قار الخميس الماضي تفجيراً دامياً بسيارتين ملغمتين استهدفتا سيطرة أمنية في ناحية البطحاء ومطعم فدك، فيما هاجم إرهابيون من سيارة أخرى المواطنين بإطلاق الرصاص، وراح ضحية الهجومين 175 شخصاً بين قتيل وجريح. وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار، حميد الغزي، لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية لم تتوصل بعد إلى معرفة كافة ملابسات الحادث وخيوط الجريمة، وما زالت التحقيقات جارية مع كافة المسؤولين العامين والمباشرين على المنطقة التي حدث فيها هذا الخرق الأمني». وأضاف أن «ذي قار طالما طالبت الحكومة الاتحادية بضرورة دعمها بعناصر أمنية إضافية وبوجوب تغيير بعض القيادات التي وجدنا أنها لا تقوم بواجبها الأمني على أفضل وجه، إلا أن الحكومة المركزية لم تراعِ هذه المطالب». وزاد أن «مطلبنا الرئيسي هو إعدام كافة الإرهابيين الذين يقطنون في سجن الناصرية المركزية الذي يحتوي على الكثيرين ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية قطعية بالإعدام، وهذا ما يمكن أن يثني الجماعات الإرهابية عن التمادي في سفك دماء المواطنين الأبرياء». وأبدى «الحشد الشعبي» عبر بيان له استعداده لمسك السيطرات الخارجية للمحافظات الوسطى والجنوبية بالتعاون مع القوات الأمنية، لتلافي الخروق الأمنية التي تقع بين فترة وأخرى والتي كان آخرها التفجيرات الدامية التي شهدتها محافظة ذي قار.

واشنطن تعتبر استفتاء كردستان «استفزازاً»

أربيل - «الحياة» .... جددت الولايات المتحدة عدم تأييدها استفتاء إقليم كردستان لأنه يشتت التركيز على الجهود الرامية إلى إلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش»، كما أنه يُعد «استفزازاً وزعزعة للاستقرار». وقالت السفارة الأميركية ببغداد في بيان صحافي، «لا تؤيد الولايات المتحدة نية حكومة إقليم كردستان إجراء استفتاء في وقت لاحق من هذا الشهر، وأن الولايات المتحدة أكدت مراراً لقادة حكومة إقليم كردستان أن الاستفتاء يشتت التركيز على الجهود الرامية إلى إلحاق الهزيمة بداعش وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة». وأضافت السفارة: «يمثل إجراء الاستفتاء، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها، استفزازاً وزعزعة للاستقرار»، داعية حكومة إقليم كردستان إلى «إلغاء الاستفتاء والدخول في حوار جاد ومستمر مع بغداد، وأن الولايات المتحدة أشارت مراراً إلى أنها مستعدة لتسهيله». واعتبر رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أن الحوارات لن تجرى للحصول على ما وصفها بأنها «مكاسب تافهة»، وأشار إلى إمكان الانتقال من «المرحلة الفاشلة إلى الجيرة الناجحة»، متعهداً بتقديم ضمانات لأهالي سهل نينوى إذا اختاروا البقاء ضمن كردستان. وقال بارزاني خلال لقائه مع ممثلي مكوّنات سهل نينوى ذات الغالبية المسيحية: «كنت أتمنى ألا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، وهناك مجموعة تتحكم في كافة الأوضاع في العراق»، مشيراً إلى «إمكان الانتقال من المرحلة الفاشلة إلى الجيرة الناجحة، وأن الأكراد مستعدون لعقد حوارات واجتماعات جدية بعد الاستفتاء». ورفض بارزاني «رسم حدود كردستان إلى الخط الأخضر الذي حدده بريمر» (حاكم العراق بعد الغزو الأميركي في 2003). وأشار إلى «ضرورة بقاء التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي مهما حصل»، وقال: «إذا اخترتم البقاء ضمن كردستان سنقدم لكم الضمانات المطلوبة». وأوضح أن «دولة كردستان ستكون ديموقراطية وفيديرالية تتمتع كل المكونات فيها بحقوقها». وفي أربيل نفى المحافظ نوزاد هادي، ما وصفها بـ «الشائعات» المتداولة في شأن تهديد العرب المقيمين في المحافظة وطردهم منها، واصفاً إياها بأنها «غير مسؤولة». وأشار إلى أن مسألة الاستفتاء لا تؤثر في العلاقة بين بغداد والإقليم، وستكون هناك حوارات وجلسات مكثفة بين الطرفين. ودعا رئيس «التحالف الوطني» عمار الحكيم القيادات الكردية إلى تأجيل الاستفتاء واللجوء للحوار، محذراً من سلبية التصعيد على جميع الأطراف. وقال مكتب الحكيم في بيان صحافي إن «الحوار كفيل بحل الإشكاليات إذا تمتعت الأطراف بإرادة الحل»، ولفت إلى «ضرورة الحفاظ على المنجز الأمني ومواجهة التحديات الأمنية التي ما زالت تعصف ب‍العراق». وجدد الحكيم تأكيده «وحدة العراق كقدر وضمان لمصالح الجميع وحقوقهم، فقوة الجميع من قوة العراق»، مشيراً إلى «ارتدادات تقسيم العراق على عموم المنطقة».

...والأمم المتحدة تقترح مفاوضات مع بغداد

الحياة..بغداد - أ ف ب .. قدمت الأمم المتحدة مقترحاً لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني يقضي بالعدول عن الاستفتاء المرتقب في 25 من الشهر الجاري، في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل في مدة أقصاها ثلاث سنوات. وبحسب الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيس لبارزاني، وحصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها في أربيل، فإن المقترح يقضي بشروع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم على الفور في «مفاوضات منظمة، حثيثة، ومكثفة (...) من دون شروط مسبقة وبجدول أعمال مفتوح على سبل حل كل المشاكل، تتناول المبادئ والترتيبات التي ستحدد العلاقات المستقبلية والتعاون بين بغداد وأربيل». ويتعين على الجانبين اختتام مفاوضاتهما خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، ويمكنهما الطلب «من الأمم المتحدة، نيابة عن المجتمع الدولي، تقديم مساعيها الحميدة سواء في عملية التفاوض أو في وضع النتائج والخلاصات حيز التنفيذ». في المقابل، «تقرر حكومة كردستان عدم إجراء استفتاء في 25 أيلول (سبتمبر)». وتحدد الوثيقة أن «يبقى مجلس الأمن متابعاً لتنفيذ هذا الاتفاق من خلال تقارير منتظمة يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة». وبعد نكسات عدة، وفيما تتهم كردستان بغداد بعدم الوفاء بوعودها، تعتزم الأمم المتحدة طمأنة أربيل من خلال الالتزام بلعب دور رئيسي. وأكد كوبيس أن «هناك عرضاً، إذا وافق (الأكراد) على هذا البديل فسيتم إجراء مفاوضات»، مشيراً إلى أنه يتوقع رداً من بارزاني خلال «يومين أو ثلاثة».

حزب طالباني يدعو لبحث البديل الغربي «جدياً»... وبارزاني: فات الأوان... الأمم المتحدة عرضت مفاوضات تفضي لاتفاق يتابع مجلس الأمن تنفيذه... والعبادي يلوح بالقوة إذا وقعت أعمال عنف

أربيل - بغداد: «الشرق الأوسط».. رغم تأكيدات رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أمس، أن الوقت قد فات على الحديث عن بديل لإجراء الاستفتاء على الاستقلال، معرباً عن استعداد الإقليم لعقد اجتماعات جدية بعد الاستفتاء، فإن ملا بختيار، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، دعا القيادة الكردستانية إلى أخذ البديل الذي تطرحه الدول الكبرى على محمل جد ودراسة تفاصيله. وقال بارزاني خلال اجتماعه مع ممثلي سهل نينوى في مدينة دهوك أمس: «الاستفتاء وسيلة وليس هدفاً، لقد قلنا إذا كان هناك بديل أفضل فأهلاً وسهلاً، لكن الوقت فات على الحديث عن بديل، وبعد الاستفتاء نحن مستعدون لعقد اجتماعات جدية». من جهته، هدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، باستخدام القوة العسكرية في حال أدى استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان إلى تفجر أعمال عنف. وأضاف: «إذا تعرض العراقيون لتهديد باستخدام العنف خارج القانون عندها سنتدخل عسكرياً». ويعتبر العبادي استفتاء كردستان غير دستوري. وفي هذا السياق، قال في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»: «إذا تحديت الدستور وإذا تحديت حدود العراق وحدود الإقليم، فإن هذا بمثابة دعوة علنية إلى دول الإقليم أيضاً لانتهاك حدود العراق، ما يشكل تصعيداً خطيراً للغاية». ورداً على قول القادة الأكراد إنهم يأملون أن يدفع الاستفتاء بغداد إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، قال العبادي إن الاستفتاء «سيزيد الصعوبات»، لكنه أكد: «لن أوصد الباب أبداً أمام التفاوض والمفاوضات دائماً ممكنة». وقدم التحالف الدولي بقيادة واشنطن والأمم المتحدة خلال الأيام الماضية بديلاً إلى القيادة الكردستانية كشفت «الشرق الأوسط» بعض تفاصيله في عددها الصادر أمس عن إجراء الاستفتاء في موعده المحدد في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث من المقرر أن يبحث المجلس الأعلى للاستفتاء البديل في إقليم كردستان خلال الأسبوع الحالي. وأمس، أوردت وكالة الصحافة الفرنسية تفاصيل أخرى عن المقترح الذي قالت إن الأمم المتحدة قدمته لبارزاني الخميس يقضي بالعدول عن الاستفتاء في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل في مدة أقصاها 3 سنوات. وبحسب الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيس، فإن المقترح يقضي بشروع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم على الفور بـ«مفاوضات منظمة، وحثيثة، ومكثفة (...) من دون شروط مسبقة وبجدول أعمال مفتوح على سبل حل كل المشكلات، تتناول المبادئ والترتيبات التي ستحدد العلاقات المستقبلية والتعاون بين بغداد وأربيل». ويتعين على الجانبين اختتام مفاوضاتهما خلال عامين أو 3 أعوام، ويمكنهما الطلب «من الأمم المتحدة، نيابة عن المجتمع الدولي، تقديم مساعيهما الحميدة سواء في عملية التفاوض أو في وضع النتائج والخلاصات حيز التنفيذ». في المقابل، «تقرر حكومة كردستان عدم إجراء استفتاء في 25 سبتمبر». وتحدد الوثيقة أن «يبقى مجلس الأمن متابعاً لتنفيذ هذا الاتفاق من خلال تقارير منتظمة يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة». وبعد نكسات عدة، وفيما تتهم كردستان بغداد بعدم الوفاء بوعودها، تعتزم الأمم المتحدة طمأنة أربيل من خلال الالتزام بلعب دور رئيسي. ورداً على سؤال، أكد كوبيس أن «هناك عرضاً، إذا وافق (الأكراد) على هذا البديل فسيتم إجراء مفاوضات»، مشيراً إلى أنه يتوقع رداً من بارزاني خلال «يومين أو 3». وفي خضم الاستعدادات الحالية لإجراء استفتاء الاستقلال والإصرار الشعبي عليه في كردستان، دعا أمس مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، في مؤتمر صحافي إلى أخذ البديل الذي تطرحه الدول الكبرى على محمل الجد، وقال: «ننتظر إعلامنا بالتفاصيل الدقيقة لهذا البديل، وستكون لنا اجتماعات مهمة خلال اليومين المقبلين لتقييم البديل الذي يجب أن يكون على مستوى حل المشكلات، هذا البديل سيتم بحثه في مجلس الأمن الدولي كمشروع يشمل العراق كله». وشدد بختيار: «نحن نريد الضمانات المتعلقة بهذا البديل، حيث يجب أن يكون بديلاً من أجل تطبيق الديمقراطية والدستور وحل المشكلات، وليس فقط لحماية المكاسب الحالية ويجب أن تكون هناك ثقة حول مستقبل هذا المشروع». بدوره، نفى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان، خلف أحمد، لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هناك أي انقسام في القرار السياسي في إقليم كردستان حول الاستفتاء، مضيفاً أن «موقف معظم الأحزاب السياسية الكردستانية في هذا الشأن موحد؛ الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني موقفهما واحد من الاستفتاء على الاستقلال، وبرلمان كردستان أعطى الصلاحيات الكاملة للسلطات التنفيذية في كردستان لتنفيذ أي قرارات تجدها مناسبة لتثبيت حق تقرير المصير». وأيد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فرست صوفي، كلام النائب عن الاتحاد الوطني، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الآن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في صف واحد، ويبحثان معاً مسألة البديل، والرئيس بارزاني يؤكد دائماً أنه إذا قدم المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة الأميركية بديلاً ملموساً عن إجراء الاستفتاء في إطار جدول زمني يرضي شعب كردستان نحن مستعدون لبحثه، لكن إذا قالوا لنا اذهبوا إلى بغداد وتفاوضوا معها لحل المشكلات ونحن سنساندكم، هذا لا يعتبر بديلاً، لأننا نواصل التفاوض حول حل المشكلات مع بغداد منذ نحو 10 أعوام دون أن نحرز تقدماً ولو طفيفاً». وتابع: «البديل يتمثل في تقديم المجتمع الدولي ضمانات ضمن سقف زمني محدد وبقرارات دولية ملموسة إلى شعب كردستان». بدوره، قال عضو المجس الأعلى للاستفتاء في كردستان ورئيس حزب التنمية التركماني، محمد سعد الدين، إنه بعد المصادقة على الاستفتاء في برلمان كردستان لا يستطيع المجلس الأعلى للاستفتاء أن يؤجل الاستفتاء أو يلغيه، لأنه أصبح قراراً صادراً عن برلمان الإقليم، مؤكداً أن الاستفتاء «سيجري في موعده المحدد، أما المطالبات التي يتلقاها الإقليم خلال الفترة المقبلة من أجل التفاوض مع بغداد والمقترحات والبدائل، فكلها ستُبحث في مرحلة ما بعد الاستفتاء، أي مرحلة الإعداد للاستقلال».

بوادر انقسام كردي حول بديل الاستفتاء.. عرض أممي بمفاوضات ومتابعة من مجلس الأمن... والعبادي يلوح بتدخل عسكري إذا وقع عنف

أنقرة: سعيد عبد الرازق - أربيل: «الشرق الأوسط».. ظهرت أمس بوادر انقسام كردي حول البديل الغربي للاستفتاء المقرر إجراؤه في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي حول الاستقلال. ففيما أكد رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، أن الوقت قد فات على الحديث عن بديل، دعا ملا بختيار، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، إلى أخذ البديل على محمل الجد. وقال بارزاني خلال اجتماعه مع ممثلي سهل نينوى في مدينة دهوك أمس: «الاستفتاء وسيلة وليس هدفاً. لقد قلنا إذا كان هناك بديل أفضل فأهلاً وسهلاً، لكن الوقت فات على الحديث عن بديل. وبعد الاستفتاء نحن مستعدون لعقد اجتماعات جدية». وقدم التحالف الدولي بقيادة واشنطن والأمم المتحدة خلال الأيام الماضية بديلاً إلى القيادة الكردستانية، كشفت «الشرق الأوسط» بعض تفاصيله في عددها أمس. وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية تفاصيل أخرى عن المقترح الذي قالت إن الأمم المتحدة قدمته لبارزاني، ويدعو إلى شروع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم على الفور بـ«مفاوضات منظمة، حثيثة، ومكثفة»، وصولاً إلى اتفاق خلال عامين إلى ثلاثة «يحدد العلاقات المستقبلية والتعاون بين بغداد وأربيل». وتحدد الوثيقة أن «يبقى مجلس الأمن متابعاً لتنفيذ هذا الاتفاق، من خلال تقارير منتظمة يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة». من جهته، هدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، باستخدام القوة العسكرية في حال أدى استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان إلى تفجر أعمال عنف. وأضاف: «إذا تعرض العراقيون لتهديد باستخدام العنف خارج القانون عندها سنتدخل عسكرياً». ويعتبر العبادي استفتاء كردستان غير دستوري. وفي هذا السياق، قال في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»: «إذا تحديت الدستور وإذا تحديت حدود العراق وحدود الإقليم، فإن هذا بمثابة دعوة علنية إلى دول الإقليم أيضاً لانتهاك حدود العراق، ما يشكل تصعيداً خطيراً للغاية». ورداً على قول القادة الأكراد إنهم يأملون أن يدفع الاستفتاء بغداد إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، قال العبادي إن الاستفتاء «سيزيد الصعوبات»، لكنه أكد: «لن أوصد الباب أبداً أمام التفاوض والمفاوضات دائماً ممكنة». إلى ذلك، حذر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بارزاني من المضي في الاستفتاء. وقال إردوغان مهدداً، في مقابلة تلفزيونية: «بارزاني سيرى بشكل واضح مدى حساسيتنا تجاه الاستفتاء، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي في 22 سبتمبر الحالي، واجتماع مجلس الوزراء».

القوات العراقية تُحرِّر عكاشات في عملية خاطفة تمهيداً للحسم قرب الحدود مع سورية وواشنطن تطالب أربيل بعدم تنظيم الاستفتاء والأمم المتحدة تنتظر رد بارزاني على عرضها.... طهران تحذر من تمدّد نزعة التقسيم في المنطقة

الراي...بغداد - وكالات - نجحت القوات العراقية بتحرير ناحية عكاشات، في إطار عملية عسكرية خاطفة تندرج ضمن سلسلة عمليات تمهيدية بدأتها، أمس، لاستعادة مناطق يسيطر عليها تنظيم «داعش» في غرب محافظة الأنبار قرب الحدود مع سورية، في حين سجلت أزمة «استفتاء الأكراد» تطوراً بارزاً، مع طلب واشنطن من أربيل التخلي عن هذه الخطوة. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان، بعد ظهر أمس، إن «قوات الجيش والحشد الشعبي والحشد العشائري والفوج التكتيكي لشرطة الانبار» حررت «ناحية عكاشات بالكامل» وفتحت «طريق تقاطع عكاشات على الخط الدولي»، لافتة إلى أن «عمليات التطهير مستمرة». وتقع المنطقة عند مفترق الطريق بين شمال غربي الرطبة وجنوب شرقي القائم، اي 310 كيلومتراً غرب الرمادي التي استولى عليها «داعش» مطلع العام 2014. وتضم المنطقة مخازن ومعسكرات للتدريب وورش لصنع العبوات الناسفة ومركز للقيادة والتحكم وخنادق لعناصر التنظيم. وكان الناطق باسم «الحشد الشعبي» احمد الاسدي أعلن صباح أمس ان العملية انطلقت من اربعة محاور وتهدف الى «تطهير المنطقة الاستراتيجية من رجس الدواعش». واشار الى ان «العملية رد سريع ومباغت على العملية الارهابية التي استهدفت الابرياء من اهلنا في الناصرية»، في اشارة الى الهجوم الدامي الذي نفذه «داعش» على مطعم وحاجز تفتيش، وأسفر عن مقتل 84 واصابة نحو مئة اخرين الخميس الماضي. وعشية انطلاق العملية، ألقت طائرات القوة الجوية آلاف المنشورات على مناطق عكاشات وعنة وراوة والقائم غرب الانبار، تتضمن توجيهات للأهالي وتبلغهم بالعملية الوشيكة. كما تضمنت المنشورات تحذيراً لـ»الدواعش» وطالبتهم بـ»تسليم أنفسهم والخضوع لمحاكمة عادلة أو الموت بنيران القوات المسلحة». من جهته، أوضح قائمقام قضاء الرطبة عماد مشعل أن «منطقة عكاشات تعتبر من المناطق المهمة لداعش حيث كان يستخدمها منطلقا لهجمات باتجاه المدينة وباتجاه القطع العسكرية المحيطة بالرطبة على الخط الدولي السريع»، لافتاً إلى أن «تحرير المنطقة سيساهم بالحد من تلك الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأجهزة الأمنية بالرطبة». وكانت القوات العراقية تمكنت من استعادة أغلب مدن محافظة الانبار التي استولى عليها «داعش» العام 2014 في سلسلة عمليات عسكرية بدعم من التحالف الدولي، لكن المتطرفين لا يزالون يسيطرون على عدد من المدن القريبة من الحدود السورية. من جهة أخرى، طالب البيت الأبيض اقليم كردستان العراق بالتخلي عن مشروع تنظيم استفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر الجاري، معتبراً أن اجراء هذا الاستفتاء سيكون خطوة «استفزازية» و«مزعزعة للاستقرار». وذكرت الرئاسة الاميركية، في بيان، أن اجراء الاستفتاء سيقوض الجهود الرامية للقضاء على تنظيم «داعش» وكذلك الجهود الرامية «لارساء الاستقرار في المناطق المحررة». واضاف البيان الذي صدر بعيد مصادقة برلمان الاقليم الكردي، ليل اول من امس، على اجراء الاستفتاء في 25 الجاري: «ندعو حكومة الاقليم الكردي الى التخلي عن الاستفتاء والبدء بحوار جدي ومتواصل مع بغداد، وهو حوار لطالما كانت الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة في تسهيل حصوله». بدورها، أعربت الحكومة البريطانية عن رفضها إجراء الاستفتاء، معتبرة أنه «يتضمن مخاطر بزيادة عدم الاستقرار في المنطقة في وقت يتم التركيز فيه على هزيمة (داعش)». من جهتها، قدمت الأمم المتحدة مقترحاً لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يقضي بالعدول عن الاستفتاء، في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل في مدة أقصاها ثلاث سنوات. وحسب الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيس الخميس الماضي لبارزاني، فإن المقترح يقضي بشروع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم على الفور بـ»مفاوضات منظمة، حثيثة ، ومكثفة ... من دون شروط مسبقة وبجدول أعمال مفتوح على سبل حل كل المشاكل، تتناول المبادئ والترتيبات التي ستحدد العلاقات المستقبلية والتعاون بين بغداد وأربيل». ويتعين على الجانبين اختتام مفاوضاتهما خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، ويمكنهما الطلب «من الأمم المتحدة، نيابة عن المجتمع الدولي، تقديم مساعيها الحميدة سواء في عملية التفاوض أو في وضع النتائج والخلاصات حيز التنفيذ». من جهته، أوضح كوبيس أنه يتوقع رداً من بارزاني خلال «يومين أو ثلاثة». وفي السياق نفسه، رفضت إيران بشكل قاطع تقسيم العراق، محذرة من أن نزعة الانقسام «لو انطلقت لن يكون لها نهاية في المنطقة». ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية (ارنا) عن رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام علي ولايتي قوله إن إيران «حليف استراتيجي للعراق وتوافق مع أي قرار تتخذه الحكومة المركزية في بغداد». واعتبر ان نزعة الانقسام لو انطلقت لن يكون لها نهاية في المنطقة، وأنها تصب لصالح القوى «الاستعمارية والمتغطرسة لا سيما اميركا واسرائيل».

نواب يتهمون رئاسة البرلمان العراقي بتعطيل استجواب الوزراء

الحياة..بغداد – حسين داود ... اتهم نواب رئاسة البرلمان العراقي بتعطيل ملف استجواب المسؤولين في السلطة التنفيذية، إذ يطالب مشرّعون منذ أسابيع باستجواب وزيري الاتصالات والزراعة، فيما أخفق البرلمان أمس بالتصويت ومناقشة مشاريع قوانين عدة بسبب مقاطعة كتلة «التحالف الكردستاني» للجلسات. وعقد البرلمان أمس جلسة اعتيادية بحضور 178 نائباً من أصل 328 نائباً، بعد مقاطعة كتلة «التحالف الكردستاني» (61 نائباً) الجلسات منذ الأسبوع الماضي احتجاجاً على قرار نيابي بإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، على خلفية موافقته على شمول كركوك في استفتاء استقلال إقليم كردستان، المقرر إجراؤه في 25 من الشهر الجاري. وقالت عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية زينب الطائي، في مؤتمر صحافي أمس، إن «رئاسة البرلمان سبق لها أن أعلنت عن تحديد كل خميس موعداً لاستجواب مسؤول تنفيذي، لكن جاء الخميس وبعده السبت ولم نجد أي استجواب على جدول الأعمال، خصوصاً استجواب وزير الزراعة». وأضافت أن «فساد وزارة الزراعة أصبح موضوع رأي عام، لكن على رغم ذلك لم تكلف رئاسة البرلمان نفسها إدراج الموضوع للنقاش ضمن جدول الأعمال لجلسات البرلمان، كما لم تشكّل أي لجنة تحقيقية في شأن تلك الملفات»، متهمة رئاسة البرلمان بـ «تسويف الاستجوابات». وتابعت أن «الصمت على ما يجري في وزارة الزراعة يعطي رسالة واضحة بأن الفساد بتلك الوزارة مسموح به، ويشجع الفاسدين على التمادي في فسادهم». من جهتها، قالت عضو لجنة الخدمات البرلمانية هدى سجاد، في مؤتمر صحافي أمس، إن «ملف استجواب وزير الاتصالات حسن الراشد، واحد من أهم فقراته تخص عقد أبرمته الوزارة مع شركة (سمفوني) وشركة (ايرثلنك)»، مبينة أن «هذا العقد مهم وحساس جداً، وقد تم إيقافه سابقاً لما فيه من أخطار على أمن واقتصاد وسيادة العراق، وهو الآن ما زال في طور التنفيذ». ودعت سجاد هيئة رئاسة البرلمان إلى أن «تولي الاهتمام بملف الاستجواب وأن يتم تحديد موعده في أقرب وقت ممكن، كضرورة ملحة جداً وإلا فإن الاستجواب سيصبح لا قيمة له». وحذّرت من «تأخير الاستجواب لأن مضي العقد في شكله الحالي سيصبح الالتزام به واقع حال على العراق، ويفرط بأمن وسيادة البلاد لأجيال متعاقبة». وفشل البرلمان أمس في مناقشة مشاريع قوانين مهمة كانت مدرجة على جدول أعماله بسبب مقاطعة كتلة «التحالف الكردستاني» للجلسة. كما ألقت الأزمة المتفاقمة بين بغداد وأربيل حول استفتاء الاستقلال على عمل النواب في البرلمان. وعقد نواب الكتل الكردستانية اجتماعاً مع هيئة رئاسة البرلمان لبحث مقاطعة النواب الأكراد جلسات البرلمان، لكن الاجتماع لم ينجح في إنهاء المقاطعة وأصر النواب الأكراد على الاستمرار في المقاطعة التي بدأت الخميس الماضي. وأبلغ مصدر نيابي «الحياة»، أن البرلمان أخفق في مناقشة تعديل قانون الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في نيسان (أبريل) من العام المقبل، كما أخفق في التصويت على اختيار أعضاء لجنة مفوضية الانتخابات الجديدة وقانون المفوضية، فضلاً عن قانون الأحوال الشخصية. وأضاف المصدر أن البرلمان صوّت على اختيار أعضاء لجنة فض النزاعات العشائرية في محافظة البصرة، وتوصيات لجان نيابية حول صلاحيات المحافظات.