إجمالي سكان مصر 104 مليون نسمة... وواحد من كل 10 يعيش في الخارج.....السيسي يتعهد تحقيق التوازن بين تعزيز الحريات والاستقرار الأمني...مساع حكومية للسيطرة على «الزوايا» الصغيرة...إرجاء الحكم على «الإخوان» في قضية «إهانة القضاء»..لجنة تعديل اتفاق الصخيرات تبحث هيكلة المجلس الرئاسي...وزارة الصحة الليبية: معارك صبراتة خلفت 26 قتيلاً..تركيا تفتتح في الصومال أكبر قواعدها العسكرية الخارجية....

الأحد 1 تشرين الأول 2017 - 6:48 ص

2583

عربية

إجمالي سكان مصر 104 مليون نسمة... وواحد من كل 10 يعيش في الخارج.. نتائج أول تعداد سكاني إلكتروني أشار إلى أن الوجه البحري يمثل ثلث السكان... والجيزة الاكثر نموا... والسيسي حذر من زواج القاصرات..

(«الشرق الأوسط»)... القاهرة: محمد نبيل حلمي.... أعلنت مصر، أمس، نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، والذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وكشف عن تجاوز عدد السكان في الداخل والخارج 104 ملايين مواطن، لتحل البلاد في المرتبة الـ13 عالمياً من حيث عدد السكان. وعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، نتائج التعداد بمقر الجهاز في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)، متحدثاً أمام حشد من المشاركين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب على عبد العال، وعدد من الوزراء. وأوضح الجندي، أن التعداد الذي انتهى في 18 أبريل (نيسان) لعام 2017، سجل 94 مليونا و798 ألفا و827 مواطناً في الداخل، بينما قدرت وزارة الخارجية أعداد المصريين بالخارج بـ9.4 ملايين، بإجمالي 104.2 مليون مصري، وقال: «من بين كل 10 مصريين يوجد واحد في الخارج». وأضاف الجندي، أن إقليم ريف الوجه البحري (شمال مصر) هو الأكبر، ويتعدى قاطنوه ثلث السكان بإجمالي 29.5 مليون نسمة، وفي المرتبة الثانية يأتي ريف الوجه القبلي (جنوب مصر) بنحو 24.5 مليون نسمة. واستعرض الجندي التعداد السكاني للأسر، موضحاً أنه في عام 2017 بلغ عدد الأسر 23.5 مليون أسرة، مقارنة بـ9.7 مليون في عام 1986، و12.7 مليون في عام 1996، و17.3 مليون أسرة في عام 2006. وبشأن المحافظات الأكثر تسجيلاً للزيادة السكانية، قال الجندي، إنه ووفق المقارنة بين تعداد عام 2006 و2017، يظهر أن أكبر المحافظات زيادة في عدد السكان خلال السنوات العشر الأخيرة هي الجيزة التي سجلت زيادة تقدر بـ2.8 مليون نسمة، تليها الشرقية بمليوني شخص، ثم القليوبية، والقاهرة، والدقهلية. وأفاد رئيس «التعبئة والإحصاء» بأن 52.7 في المائة من سكان مصر من فئة الشباب عمرياً، موزعون بين الفئة العمرية (15 و24 عاما)، ويقدرون بـ18.2 في المائة من السكان، بينما بلغت الفئة (24 - 34 عاماً) 34.5 في المائة. وقال الجندي، إن نسبة الأميين (لا يجيدون القراءة والكتابة) سجلت 18.4 في المائة من السكان بواقع 10.5 مليون نسمة من الإناث، و7.8 مليون أُمي من الذكور، مشيراً إلى أن الفئة العمرية (10 - 34 عاماً) تضم 5.7 مليون أُمي، فيما بلغ غير الملتحقين بالمدارس والمتسربين من التعليم 28.8 مليون مواطن، بواقع 12.4 مليون شخص بالوجه القبلي، وفي الوجه البحري 12 مليونا، و3.9 مليون في المحافظات الحضرية. ولفت إلى أن نسبة الجامعيين في مصر سجلت 12.4 في المائة، وبلغ عدد حاملي المؤهلات المتوسطة 25 في المائة، أما حملة شهادة الإعدادية 25 في المائة. وبشأن نسبة المتزوجين قال الجندي إنهم يمثلون 68 في المائة من السكان، بينما 24 في المائة غير متزوج، و6.4 في المائة أرامل، وتابع: «40 في المائة من الإناث الأقل من 18 سنة يتزوجون مبكراً، بإجمالي 118 ألف حالة زواج». وتطرق الإحصاء إلى نسبة الإعاقة في مصر، وقال الجندي، إن المعاقين يمثلون 10.7 في المائة من إجمالي السكان، بينما بلغت نسبة المُؤمّن عليهم صحياً 51 في المائة على مستوى الجمهورية، بواقع 93.3 في المائة تأمين حكومي، و5.8 في المائة تأمين خاص. «40 في المائة من الوحدات متصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي، بإجمالي 5.5 مليون مبنى مرتبط بالشبكة العامة» بحسب الجندي، والذي قال إن نحو 97 في المائة من الأسر يستخدمون مياه الشبكة العامة للشرب، وإن المباني المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء تبلغ 96.3 في المائة بإجمالي 12.9 مليون مبنى. وبشأن الوحدات السكنية، أظهر الإحصاء أن هناك 16.2 ملايين مبنى في مصر بواقع 43.2 مليون وحدة. اقتصادياً رصد الإحصاء، أن مصر بها 6.4 مليون منشأة اقتصادية، وقال الجندي إنه وخلال 30 سنة زادت المنشآت بنحو 4.5 مليون منشأة، وخلال السنوات الـ10 الأخيرة زادت بواقع 1.8 مليون منشأة. وعقب الانتهاء من إعلان نتائج الإحصاء، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعليق على نتائجه، وقال إن الحكومة والمجتمع في حاجة إلى إلقاء الضوء أكثر على ما تم طرحه، مضيفاً: «البنات القاصرات يجب الحفاظ عليهن من ظاهرة الزواج المبكر، كيف تتحمل بنت في الـ12 من عمرها مسؤولية زواج وبيت. انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأنني يؤلمني ذلك، ويؤلم أي إنسان لديه ضمير». وواصل: «إذا أردنا كمجتمع وليس كحكومة الاستفادة من البيانات التي أصبحت موجودة ومتاحة، فهذه مبادرة تتطلب جهداً، وأنا أتكلم عن بنت عندها 12 سنة وفوجئت أن منهم أرامل ومطلقات... قد إيه إحنا قاسيين (قساة) على أهلنا وأولادنا». وأبدى السيسي استغرابه، من وجود 10 ملايين وحدة سكنية غير مشغولة بالسكان، وقال إن تلك الوحدات يمكن أن تحل الكثير من مشكلات الشباب الراغبين في الزواج، فضلاً عن إحصاء ما يقرب من 70 و80 ألف مسكن أو وحدة لا بد من إزالتها، واستكمل: «أنا متأكد أن ما تقوم به الحكومة حالياً في إنهاء 180 ألف وحدة سكنية، والتي من المفترض الانتهاء منها في 30 يونيو (حزيران) 2018 ستحل هذه المسألة بشكل أو بآخر». وأوضح السيسي، أن التعداد تكلف مبلغ كبير (لم يفصح عنه) على مدى أربع سنوات أو أكثر، فضلاً عن الجهد الضخم ليستفيد منها كمجتمع في إصلاح ذاته.

مصر: الحكم على عناصر «مركز تدريب داعش» الإثنين تدربوا على تصنيع المتفجرات بمعسكرات في الصحراء الغربية

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... تصدر المحكمة العسكرية في مصر، غداً (الاثنين)، حكمها النهائي في القضية المعروفة إعلامياً بـ«مركز تدريب داعش»، والمتهم فيها 7 من العناصر المتشددة، تدربوا على تصنيع المتفجرات بمعسكرات تابعة للتنظيم في الصحراء الغربية، لتنفيذ عمليات إرهابية في العاصمة المصرية. وكانت النيابة العامة في مصر أسندت للمتهمين محاولة تخريب الممتلكات والمؤسسات العامة، وممتلكات تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وقتل أي شخص ينتمي إليهما، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وإشاعة الفوضى والتأثير على مقومات الدولة الاقتصادية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإسقاط الدولة. وقالت النيابة إن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على الانضمام إلى عصابة مسلحة، وهي تنظيم داعش في سوريا والعراق، أسست على خلاف القانون، بعد أن اتحدت وانصهرت إرادتهم جميعاً على ذلك، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، لتنفيذ تلك الجرائم ورسموا مخطط التنفيذ من خلال اللقاءات التثقيفية والتنظيمية على شبكة المعلومات الدولية. وتحارب مصر تنظيمات متشددة في شبة جزيرة سيناء، أشهرها تنظيم ولاية سيناء الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014، وتولى منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم، استهداف عناصر الشرطة والجيش والمدنيين والأقباط. وأشارت التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية إلى أن المتهمين انضموا إلى عصابة مسلحة - أي تنظيم داعش - وتولوا الاعتداء على النظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ تلك الجرائم... وتدربوا على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة بمعسكرات تابعة للتنظيم بالصحراء الغربية في ليبيا، كما تدربوا على كيفية رصد المنشآت الهامة. وأكد المتهمون في التحقيقات أنه «تم إعداد برنامج لتدريب عناصر الخلية لتنفيذ الأعمال العدائية تمثّل في محورين؛ الأول عقد لقاءات تنظيمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر)، والثاني تدريب تلك العناصر على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات التفجيرية، وكيفية رصد المنشآت الهامة». وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين سعوا للسفر إلى سوريا للانضمام لـ«داعش»، وأنه تم إعداد برنامج لتجهيز هؤلاء العناصر للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تتضمن حلق اللحية، واتخاذ أسماء حركية، والتواصل عبر برنامج «تليغرام» (برنامج يستخدم للتراسل الفوري والشات والدردشة الكتابية والدردشة النصية)، وذلك لشرح أفكار التنظيم المتطرفة. وقالت التحقيقات إنه تم ربط عناصر الخلية في القاهرة بأحد كوادر تنظيم داعش في سوريا والعراق ويدعى «أبو رغد العتيبي» (اسم حركي) لترسيخ الأفكار المتطرفة لديهم، وإمدادهم ببعض الإصدارات التي تدعم تلك الأفكار وتؤكد فرضية التشدد. وأضافت المعلومات الواردة إلى جهات التحقيق أنه في إطار إعداد عناصر الخلية عسكرياً، تم ربطهم بقيادي آخر في «داعش» يحمل اسماً حركياً «مالكوم أكس»، لتسفيرهم لمنطقة الصحراء الغربية للالتحاق بمعسكرات التنظيم هناك، وتلقى تدريبات على حرب العصابات، وكيفية استخدام الأسلحة بكل أنواعها وطرق تصنيع المتفجرات، تمهيداً للعودة لمحال إقامتهم في العاصمة المصرية وارتكاب أعمال عدائية تحت راية التنظيم. وقبل يومين، أعلن الجيش المصري أن مقاتلاته قصفت 10 سيارات دفع رباعي «محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة» بعد تسللها إلى الأراضي المصرية عبر الحدود مع ليبيا. وأوضح الجيش أن «معلومات أفادت بتجمع عدد من العناصر الإجرامية واستعدادهم للتسلل داخل مصر باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ما استدعى تتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها من جانب سلاح الطيران».

السيسي يتعهد تحقيق التوازن بين تعزيز الحريات والاستقرار الأمني

القاهرة – «الحياة» ... تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس تحقيق التوازن بين تعزيز حقوق الإنسان والحريات والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، مشدداً على أهمية ترسيخ حقوق الإنسان بـ»مفهومها الشامل». وكان السيسي اجتمع أمس برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، الذي سلمه التقرير السنوي للمجلس للعام الماضي، الذي تضمن مجمل التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر، وتوصيات المجلس للتعاطي معها. ونقل الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف عن السيسي تأكيده «محورية الدور الذي يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ظل المرحلة الراهنة التي تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل»، مشدداً على أن الحكومة المصرية تسعى إلى «تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وما تحقق من أمن واستقرار في المجتمع»، كما أكد السيسي الحرص على الاستماع إلى رؤية المجلس القومي لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة التوصيات التي يصدرها. وأوضح السفير يوسف أن فايق عرض خلال اللقاء أهم ملامح التقرير الذي أعده المجلس، والتي تضمنت توصيات عدة طالب المجلس بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، من بينها «تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز، والاهتمام بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني». كما تم عرض «أهم التوصيات التي تضمنها التقرير بما يتفق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان ونصوص الدستور المصري، ومن بينها إقامة فعاليات لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين». فيما أشاد التقرير في المقابل بعدد من الإيجابيات تمثلت في صدور العفو الرئاسي عن عدد من المواطنين والشباب المدانين في قضايا مختلفة، وإصدار عدد من التشريعات التي أسهمت في تعزيز حقوق المواطنين في مختلف نواحي الحياة، وتبني الدولة خطة إصلاح اقتصادي واجتماعي وتنمية شاملة، حرصت خلالها على الاهتمام بالطبقات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً من خلال العديد من برامج وإجراءات الدعم المختلفة. وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الجهود التي تقوم بها الدولة وما تتحمله من أعباء على صعيد مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي من المخاطر الناتجة عن تأزم الوضع الإقليمي «ساهمت بشكل إيجابي في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حالة حقوق الإنسان، أخذاً في الاعتبار عدم إمكانية توفير الظروف المؤدية لتحسين حالة حقوق الإنسان من دون مجتمع آمن ومستقر». وأضاف أن «الفترة التي شملها التقرير تناولت مسؤولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال الجيش والشرطة». وبدوره أكد الرئيس المصري خلال اللقاء أن «الدولة عازمة على الاستمرار في جهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، وذلك بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية الأمن القومي من المخاطر المتنوعة التي تتعرض لها مصر والمنطقة في الوقت الراهن».

مساع حكومية للسيطرة على «الزوايا» الصغيرة

القاهرة – «الحياة» ... تحتل قضية «تجديد الخطاب الديني» موقعاً خاصاً لدى القيادة السياسية في مصر ضمن استراتيجيتها لاجتثاث الإرهاب من مصادره الأولى، خصوصاً بعدما كشفت التحقيقات مع مُدانين في قضايا إرهاب عدة اعتمادهم على فتاوى متشددة لارتكاب أعمالهم الإرهابية وتأثرهم بذلك الفكر بعد سماع دروس وخطب متشددة داخل بعض الزوايا الصغيرة المنتشرة في المناطق العشوائية في مصر. وضبطت إدارة وزارة الأوقاف في محافظة قنا قبل أيام 1800 كتاب خلال حملات تمشيط لمساجد المحافظة ومكتبات الجامعات. وأفادت مصادر في الوزارة ان المضبوطات «كتب تحوي نصوصاً مغلوطة تشجع على العنف والقتل والخروج على الحاكم وتبيح دماء الأقباط»، مشيرة إلى أن لجان الوزارة عادة ما تركز بحثها عن مؤلفات المراجع الفقهية لجماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة في مصر إرهابية، وعلى رأس القائمة مؤسس الجماعة حسن البنا، ومنظرها الجهادي سيد قطب، ويوسف القرضاوي المطلوب لدى الأمن. وتتواصل جهود وزارة الأوقاف للحيلولة دون سيطرة أي جماعات متشددة على المساجد، ومنع اعتلاء المنبر إلا لخطيب مصرح له من الوزارة. وقبل أسابيع عثرت إدارة الأوقاف في ضاحية المنتزه في مدينة الإسكندرية (شمال العاصمة) على زاوية للصلاة سيطر عليها سلفيون. والمثير في الأمر كان اكتشاف باب خاص داخلها يقود إلى دهاليز وغرفة ملحقة بالزاوية لا يرتادها سوى أعضاء تلك الجماعة السلفية، ضمت مطبعة وعدداً من الكتب التي تحوي أفكاراً مخالفة لفكر الأزهر الوسطي. وقال مدير إدارة الأوقاف في حي المنتزه في الاسكندرية الشيخ محمد أبو زيد إنه تم إحكام السيطرة على الزاوية وتعيين إمام من الأوقاف فيها بعد مصادرة الكتب والطابعة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث مراراً عن مسألة تجديد الخطاب الديني، وركز في كلمته الأخيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة تجديد الخطاب الديني باعتباره عنصراً رئيسياً لمواجهة الإرهاب، في مؤشر على مدى الأولوية التي تحتلها تلك القضية.... في غضون ذلك، استأنفت وزارة الأوقاف المصرية معسكرات تدريبية في المحافظات تهدف إلى تأهيل الأئمة كانت قد توقفت قبل 6 سنوات. وتدور المعسكرات، التي انطلقت من الإسكندرية تموز (يوليو) الماضي، حول رؤى فقهية في القضايا المعاصرة يقدمها عدد من الشيوخ بينهم مستشار الرئيس للشؤون الدينية أسامة الأزهري، بحيث يستطع الإمام الإجابة عما يرد إليه من استفسارات من العامة، ويتمكن من مواجهة الأفكار المتشددة في محيط منطقته. وتستهدف المعسكرات محافظات مصر كافة. واللافت في هذه الحملة الآلية التي اعتمدتها الوزارة في اختيار الخاضعين لتلك الدورات، إذ منحت الأولوية للأئمة الحاصلين على درجات علمية أعلى، في حين كان متوقعاً البدء بالأئمة أصحاب المستويات الأدنى، ما عزاه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إلى الرغبة في «إعداد 150 إماماً تفخر بهم مصر خلال عام». وقال إن هؤلاء الأئمة سيتم منحهم درجة «إمام جامع» وسيتولون إمامة المساجد الكبرى. وتبقى السيطرة على الزوايا والمساجد، بخاصة في القرى والنجوع والضواحي العشوائية وتأهيل أئمتها، المهمة الأصعب، إذ تمثل تلك المناطق البيئة الخصبة للأفكار المتطرفة.

إرجاء الحكم على «الإخوان» في قضية «إهانة القضاء»

القاهرة- «الحياة» .... أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 30 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة في مصر إرهابية، في قضية إهانة القضاء، والتي تضم بين المتهمين أيضاً نشطاء وإعلاميين وسياسيين من غير المنتمين للجماعة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات «إهانة وسب القضاء بطريق النشر والإدلاء بأحاديث إذاعية ومتلفزة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل عبارات الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، ما أخل بمقام القضاة وهيبتهم». ونسبت لائحة الاتهامات إلى الرئيس المعزول «سب وقذف موظف عام وذا صفة نيابية هو القاضي علي محمد أحمد النمر بأن وصفه في أحد خطاباته الرئاسية المتلفزة في حزيران (يونيو) 2013 بأنه قاض مزور».

لجنة تعديل اتفاق الصخيرات تبحث هيكلة المجلس الرئاسي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... واصلت لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي الليبي في تونس أمس، جلسات الحوار بين مختلف الأطراف السياسية الليبية في يومها الخامس، وذلك بحضور غسان سلامة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، دون الإعلان عن التوصل إلى نتائج سياسية مهمة تفضي إلى تعديل اتفاق الصخيرات المبرم نهاية سنة 2015. وباشرت لجنة الصياغة الموحدة عقد اجتماعاتها الدورية الساعية إلى الاتفاق حول تشكيل وهيكلة المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء وصلاحياتهما، وآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي، وهي نقاط خلافية ما زالت عالقة نتيجة تعدد الترشيحات وكثرة المطالب والاقتراحات. وحسب أطراف ليبية، شاركت في جلسات الحوار السياسي، فإن لجنة الصياغة الموحدة تفادت خلال جلسات النقاش السابقة طرح أسماء لشغل أي منصب في الدولة الليبية، بمن فيهم أعضاء المجلس الرئاسي حتى تتجنب أي شيء قد يعكر سير المحادثات في أجواء إيجابية. ومنذ انطلاق المفاوضات في تونس، لم تتمكن لجنة الصياغة الموحدة، المكونة من 16 عضوا يمثلون مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة، من الاتفاق النهائي حول تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي وآليات منح الثقة للحكومة. ومع ميل أعضاء لجنة الصياغة الموحدة إلى تغليب لغة التفاؤل من خلال التأكيد على «الانفتاح والموضوعية والتقارب الكبير في وجهات النظر»، إلا أن مختلف المتابعين لجلسات الحوار الليبي منذ انطلاقها يوم الثلاثاء الماضي، يتحدثون عن وجود عقبات كثيرة أمام الحوار الليبي - الليبي، موضحين أن التوصل إلى حلول يتطلب بالضرورة تقديم تنازلات مشتركة من أجل ليبيا موحدة. وتسعى جلسات الحوار السياسي الليبي المنعقدة في تونس إلى وضع حد للمرحلة الانتقالية في ليبيا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية منتصف السنة المقبلة. ويشمل التعديل المطروح على اتفاق الصخيرات المغربية خمس نقاط أساسية، أبرزها البند الثامن المتعلق بصلاحيات القيادة العسكرية، وتحديد العلاقة بين حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي. ولم تبد القبائل المسلحة المتحالفة مع خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، دعمها الكامل للخطة الأممية، وقدمت مجموعة من الشروط عبر عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، للقبول بتعديل الاتفاق السياسي، أهمها إشراك أنصار القذافي في العملية السياسية، وهو مطلب يجد صدى لدى البعثة الأممية إلى ليبيا، غير أن الوقائع على الأرض مختلفة عن تلك المواقف المؤيدة. وخلال جلسات الحوار المنعقدة وراء أبواب مغلقة، طرحت كذلك خطة سلام الاتحاد الأفريقي المنبثقة عن اجتماع برازافيل الأخير، واعتبرت أطراف ليبية أن الاعتماد على قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي في مرحلة أولى لتأمين الركائز الأساسية لاستعادة الاستقرار في ليبيا، قد تكون من بين الحلول المنتظرة لتجاوز حالة عدم الاستقرار السياسي بانتهاء المرحلة الانتقالية. وتعتمد الخطة الأممية على ثلاث مراحل أساسية، أولها تعديل الاتفاق السياسي المبرم بمدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وعقد مؤتمر وطني يجمع كل أطياف السياسية، بمن فيهم أنصار النظام السابق، وإجراء استفتاء حول دستور ليبي جديد ومن ثم تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وزارة الصحة الليبية: معارك صبراتة خلفت 26 قتيلاً

طرابلس: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن 26 شخصا قتلوا، فيما أصيب 170 بجروح جراء معارك بين مجموعات متنافسة منذ زهاء أسبوعين بصبراتة الواقعة بغرب ليبيا. وقالت الوزارة على «فيسبوك»: «لقد أكد رئيس الفريق المكلف متابعة الأحداث الجارية في مدينة صبراتة... الحصيلة الأولية للأحداث هي 26 حالة وفاة، و170 جريحا». وهذه أول حصيلة رسمية منذ بدء العنف في مدينة صبراتة الساحلية، الواقعة على بعد 70 كيلومترا إلى غرب طرابلس، وباتت إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر المتوسط. واندلعت المواجهات في 17 من سبتمبر (أيلول) الماضي بعد مقتل عنصر من ميليشيا أحمد الدباشي، المعروف باسم «العمو»، الذي كان أحد النافذين المحليين العاملين في مجال تهريب البشر، قبل أن يعود هذا الصيف ويباشر العمل على مكافحة الهجرة السرية في صبراتة. في غضون ذلك، قالت جماعة مسلحة في مدينة صبراتة، التي تعتبر أبرز بؤر تهريب البشر في ليبيا، إنها باتت تتعرض لهجمات منذ أن بدأت في منع قوارب المهاجرين من التوجه إلى إيطاليا، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع جماعات تتربح من تلك التجارة. وقد تسبب القتال على مدى الأسبوعين الماضيين في سقوط عشرات الضحايا، وتشريد مئات العائلات وتهديد الآثار الرومانية الشهيرة في صبراتة.

تركيا تفتتح في الصومال أكبر قواعدها العسكرية الخارجية.

الحياة..مقديشو، أنقرة - رويترز ..افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم (السبت) في توطيد لعلاقاتها مع الصومال وتأسيس وجود لها في شرق أفريقيا. والصومال بلد مسلم يعاني من الاضطرابات لكنه يحظى بأهمية استراتيجية. وقال مسؤول تركي كبير قبل مراسم الافتتاح في مقديشو والتي حضرها رئيس أركان الجيش التركي خلوصي آكار، إن الضباط الأتراك سيتولون تدريب أكثر من 10 آلاف جندي صومالي في القاعدة. ويشير افتتاح القاعدة التي كلفت 50 مليون دولار إلى العلاقات الوثيقة بين تركيا والصومال. وتعود علاقات تركيا مع القرن الأفريقي إلى عهد الإمبراطورية العثمانية، لكن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات الأخيرة. وخلال مراسم الافتتاح اليوم، وجه رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري الشكر للحكومة التركية على افتتاح مدرسة التدريب، وقال إنها ستساعد الحكومة في «إعادة بناء قوة وطنية لا تقوم أساس قبلي... ولا تنتمي إلى مكان محدد بل قوات مدربة جيداً تمثل الشعب الصومالي». وأوضح أن المدرسة العسكرية هي الأكبر لتركيا في الخارج. والمنشأة مؤهلة لتدريب واستضافة 1000 جندي دفعة واحدة وتضم ساحات رياضية ومضماراً للركض. ويقول المحللون إن تركيا وجدت شريكاً جاهزاً في الصومال بعد تعثر السياسات الخارجية لتركيا في أعقاب ثورات الربيع العربي. وقال سنان أولجين وهو دارس زائر في مركز أبحاث «كارنيغي» للسلام الدولي «إنها دولة يمكن أن تمثل أهمية لتركيا من دون أن تضطر إلى التنافس مع قوى إقليمية أو عالمية». وأضاف أن تركيز أنقرة الأساسي على المساعدات وليس المساعدات الأمنية أو الدعم العلني للأحزاب السياسية أسهم في بناء الثقة.

تراشق بالصحون والكراسي في مؤتمر «الاستقلال» المغربي والناطق باسم الحزب عده «أمراً مخجلاً»... وشباط جدد اتهاماته للداخلية

الشرق الاوسط..الرباط: لطيفة العروسني... لم تنجح المناشدات التي أطلقها قياديو حزب الاستقلال المغربي، والتي حثوا فيها أعضاءه على إنجاح مؤتمره العام الـ17 في إقناع أنصار المرشحين لمنصب الأمانة العامة من الاشتباك وإفساد الحدث، بعدما كانوا يتطلعون لأن يكون المؤتمر «عرسا استقلاليا» حتى لا يشمت فيهم الأعداء. فمباشرة بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي عقدت مساء أول من أمس، بالمجمع الرياضي مولاي عبد الله، تحول المكان المخصص لإقامة حفل العشاء إلى ساحة معركة تراشق فيها أنصار المرشحين نزار بركة وحميد بالصحون والكراسي، ما تسبب في إصابات لبعضهم، وذلك في مشهد مثير اضطر معه الناطق الرسمي باسم الحزب إلى الاعتذار أمس عما حدث، وعده «أمراً مخجلاً لا يشرف الاستقلاليين». وانطلقت المناوشات بين الجانبين بعدما بدأ أنصار بركة يرددون بقوة شعار «الشعب يريد نزار بركة»، إلى أن ظهر داخل القاعة وهو يحيي أنصاره فتحولت الشعارات ضده وهتف خصومه مرددين «ارحل ارحل»، فاشتبك الطرفان وعمت الفوضى المكان، وتطايرت الصحون في الهواء وانقلبت الطاولات والكراسي، التي كانت مخصصة للعشاء في مشهد وثقته أشرطة فيديو وجرى تناقلها على نطاق واسع. وكتب أمس عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم الحزب، تدوينة على حسابه في «فيسبوك» اعتذر فيها عن «المشاهد الصادمة»، وعد ما حدث في المؤتمر «أمرا مخجلا ومرفوضا ولا يشرف الاستقلاليات والاستقلاليين، أيا كانت أسبابه ومبرراته»، مشيراً إلى أن الحزب يمر بظرفية دقيقة لا يمكن اختزالها في الطموحات الشخصية، سواء فيما يتعلق بالأمانة العامة، أو باللجنة التنفيذية، وحث المؤتمرين على الوعي بمسؤولية الحزب ودوره السياسي في المستقبل لأن «حياة الأحزاب معرضة للانتكاسات والأمراض والتعب، بل والموت أيضا» على حد قوله. ولم تمنع الاشتباكات من مواصلة المؤتمر أعماله بعد ذلك، حيث واصل المؤتمرون مناقشة التقرير الأدبي الذي ألقاه حتى الثانية صباحا، وجرت المصادقة عليه. من جانبه قلل نور الدين مضيان، رئيس المؤتمر، من أهمية ما حدث وعده «حادثة سير بسيطة»، وقال إن «حزب الاستقلال أقوى بكثير من حادثة سير بسيطة»، موضحاً أن المؤتمر واصل أشغاله في أجواء مطبوعة بالنقاش الصريح والمسؤول حول التقرير الأدبي، وحول قضايا أخرى مرتبطة بالأوضاع السياسية والاجتماعية، وموقف الحزب منها. وخلال الجلسة الافتتاحية أثار، الذي تضاءلت فرصة بقائه على رأس الحزب لولاية ثانية، في تقريره موضوع استقلالية القرار الحزبي واستهداف حزبه من قبل وزارة الداخلية، وقال إن حزبه «تعرض خلال الانتخابات الجماعية (البلدية) لعام 2015 إلى حرب شرسة، وذلك عبر التأثير على المرشحين ودفعهم للتخلي عن الحزب في آخر لحظة، مضيفا أن الحزب تعرض أيضاً إلى «محاولة المس باستقراره في نهاية 2015 ونحن في عز المواجهة مع الحزب الأغلبي (الأصالة والمعاصرة المعارض) الذي اختطف المجالس، وهيمن على قرابة نصف الجهات»، مذكرا بالاتهامات التي وجهها إليه وزير الداخلية السابق بابتزاز الدولة. ولم يتطرق إلى دوافع انسحاب حزبه من حكومة ابن كيران، مبررا ذلك بحضور عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، الجلسة الافتتاحية، وإلى «العلاقة الطيبة التي تجمع بين الحزبين، اللذين يتقاسمان نفس المرجعية»، بيد أنه تحدث بتفصيل عن تلك المرحلة في تقريره الأدبي المطول، وقال إنه قرر الانسحاب من الحكومة «بسبب القطاعات الحكومية التي تحمل مسؤوليتها الحزب، وطريقة تسمية الوزراء»، مشيراً إلى أن الاستقلاليين لم يكونوا راضين على طبيعة مشاركتهم في الحكومة، وكان منطقيا أن تسعى القيادة الجديدة إلى تصحيح تلك الوضعية، ووصف قرار الانسحاب بـ«السليم والشجاع».