سجال الحريري ـ ميقاتي يعجل الاستقطاب مع اقتراب الانتخابات اللبنانية...«المصرف المركزي اللبناني» ملتزم بالعقوبات الأميركية على «حزب الله»...جعجع يطالب عون باستعادة قرار الدولة....الحريري ينأى بحكومته عن المواجهة الأميركية – الإيرانية والسبهان: المملكة ستقطع يد مَنْ يحاول المساس بها...اقتراع المغتربين بين «تعبئة» باسيل... وتزايد عدد المسجلين رغم تعقيدات الآلية...متظاهرون يطالبون بالتفاوض لعودة النازحين...

سجال الحريري ـ ميقاتي يعجل الاستقطاب مع اقتراب الانتخابات اللبنانية...

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. احتدم السجال بين رئيس الحكومة سعد الحريري، والرئيس الأسبق للحكومة نجيب ميقاتي، على خلفية الانتقادات العلنية والمبطنة التي دأب الأخير توجيهها حيال أداء الحكومة ورئيسها، والقرارات المتخذة في الكثير من الملفات، ما يوحي بأن سجال الرجلين فتح مبكراً معركة الانتخابات النيابية بين القيادات السنية على مصراعيها، حيث يسعى كل طرف لاستقطاب الشارع السنّي، ما يوحي بأن الاتهامات المتبادلة، قوّضت كلّ محاولة للتقارب بينهما في الاستحقاق الانتخابي المقرر في الربيع المقبل. ولا ينفكّ ميقاتي عن التصويب على أداء الحكومة، وآخرها انتقاده اللاذع لقانون الضرائب الذي أعدته الحكومة وأقره البرلمان، ورفضه أن يكون «شاهد زور» على الأمر، ومن ثم تعيين الحكومة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وما يعتبره ميقاتي «إجحافاً» بحق بالشمال عموماً وطرابلس خصوصاً، وقال رئيس الحكومة السابق: «لدى قراءتنا لأسماء الأشخاص الذين تم اختيارهم لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإننا نلاحظ تمثيلاً ضئيلاً جداً للمدينة في هذا المجلس». وأضاف: «تحدثوا عن انعقاد مجلس الوزراء في طرابلس. نحن نرحب بذلك، ولكن من كان ينوي اتخاذ أي قرار، فبوسعه اتخاذه من أي مكان كان». هذه الانتقادات استفزّت الحريري الموجود في العاصمة الإيطالية. وقال في تغريدة له على صفحته على موقع «تويتر» إن الرئيس ميقاتي «نازل (يكرر) انتقادات بقراراتنا، لمّا (عندما) أرجع إلى بيروت سأرد عليه أو عندما أعقد (جلسة) مجلس وزراء بطرابلس». لكنّ ميقاتي سارع للردّ على ردّ الحريري. وتشكّل قرارات الحكومة مادة دسمة للقوى والشخصيات التي تقف على ضفّة مع الحريري، لكنّ وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي (من فريق الحريري)، عزا هجوم ميقاتي على الحريري إلى «الإنجازات التي حققها الرئيس الحريري على صعيد لبنان عموماً وطرابلس والشمال خصوصاً». وذكّر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن الرئيس الحريري كانت لديه اليد الطولى بوضع مبلغ 64 مليون دولار لطرابلس في عهد حكومة الرئيس تمام سلام خصص 40 مليون دولار للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس والعمل بفضل الله يسير بسرعة كبيرة، مما ينعكس إيجابا على اقتصاد المدينة خاصة ولبنان عامة»، لافتاً إلى أن الحريري الذي «أراد أن يعقد اجتماعات للحكومة في كل المناطق، وأراد بدأها في طرابلس نظرا لما عانته من جولات أمنية منذ عام 2011، وللدلالة على وقوف الحكومة جدياً مع الشمال وطرابلس». وقل: «لا أدري ما سبب انزعاج الرئيس ميقاتي الذي ينطبق عليه المثل القائل «لا بيرحم ولا بخلي الناس تتلقى رحمة الله». غير أن المقرّبين من ميقاتي يعتبرون أن مشكلتهم مع الحريري، تكمن في التنازلات السياسية التي يقدمها على حساب الموقع السنّي الأول، إذ اعتبر المستشار السياسي للرئيس ميقاتي حلدون الشريف، أن «هناك شبه إجماع على أن الحكومة الحالية ليست حكومة الحريري، بل حكومة كلّ الوزراء ما عدا الحريري». ورأى أن «انتقاد الرئيس ميقاتي لأداء الحكومة، هو واجب وطني ودستوري وغير مرتبط بانتخابات من هنا، أو سجال من هناك أو اختلاف من هنالك، بل لتصويب أداء رئيس الحكومة بالمطلق»، مذكراً أن «موقع رئاسة الحكومة ليس ملكاً لرئيسها، بل هو وفق الدستور الموقع السنّي الأول في لبنان». وحذّر الشريف من أن الحريري «يجلس الآن على رأس جبل تنازلات»، لافتاً إلى أن «السنة باتوا يشعرون بأنهم أيتام في عهد حكومة الحريري، وهذا ما قاله كبار الكتّاب والمحللين في لبنان والعالم العربي». وقال إن «الشراكة التي لا تقوم على التكافؤ تصبح تبعيّة، ونحن من منطلق وطني ولا طائفي، لا نرغب في أن يشعر أي طرف لبناني باليتم، فكيف بالطائفة السنيّة؟». وعلى قاعدة نبش دفاتر الماضي، أعاد الوزير معين المرعبي التذكير بأن «حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كانت حكومة اللون الواحد، وتضمّ ستة وزراء من مدينة طرابلس، لم تحقق شيئا للمدينة، لا بل عاقبت منطقة عكار خدماتياً». ولفت إلى أن ميقاتي «رصد مبلغ 100 مليون دولار لتنفيذ مشاريع إنمائية لطرابلس، لكنه لم يصرف قرشاً واحداً لمدينته التي يدعي الغيرة عليها الآن». وقدّم خلدون الشريف أمثلة على تجاوز صلاحيات الرئاسة الثالثة، فأوضح: «لم يسبق لرئيس حكومة بتاريخ لبنان، أن زار وزراؤه دولة شقيقة أو صديقة رغم إرادته (زيارة وزراء أمل وحزب الله إلى دمشق)، ولم يسبق لوزير خارجية دولة أن التقى وزير خارجية دولة أخرى (لقاء جبران باسيل ووليد المعلم في نيويورك)، وقال إن اللقاء جرى على أرض محايدة، يستطيع فيها الكل أن يلتقي الكلّ»، منبهاً بأن «السياسة الخارجية للدولة يضعها رئيس الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وليس وزير الخارجية»، معتبراً أن «تجاوز صلاحيات رئيس الحكومة بدأ يراكم سوابق ويكاد تصبح عرفاً، ونحن لا يمكن أن نتخلى عن ذرّة من صلاحياتنا طالما النظام السياسي في لبنان على هذا الشكل».

«المصرف المركزي اللبناني» ملتزم بالعقوبات الأميركية على «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «الآليات التي وضعها المصرف المركزي، لالتزام العقوبات الأميركية على (حزب الله) مستمرة وكافية». وأعلن أن هذه الآليات «لقيت ترحيبا وارتياحا من مسؤولي الخزانة الأميركية في واشنطن، وسنستمر في معالجة قوانين العقوبات ضمن الآلية عينها»، لافتاً إلى أن «العقوبات مشددة في مضمونها من الأساس، لكنها توسعت بالنسبة إلى خارج لبنان». وقال رياض سلامة في حديث لموقع «أراب إيكونوميك نيوز» أدلى به من واشنطن، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين: «لم نتلق أي تحفظ أو تغيير في موقف المؤسسات الدولية، لا بل إن بعضها يعتزم توسيع أشغاله في لبنان»، موضحاً أن «تلك المواقف تؤكد الاستقرار في السياسات المعتمدة ومتابعة الأعمال على نحو طبيعي، وقد تلمسنا من الإدارة الأميركية والمصارف الأميركية ارتياحا ولم نشعر بأن أحدا يريد الأذى للبنان، والمراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة لم تصدر بعد». وأضاف حاكم مصرف لبنان المركزي: «كانت لنا لقاءات في وزارة الخارجية الأميركية، حيث لمسنا أجواء إيجابية ومواقف متعاطفة مع لبنان وارتياحا لما نعتمد من سياسات، والاجتماعات مع المستثمرين في الأوراق المالية اللبنانية كشفت استمرار اهتمامهم بها، وقد شرحنا لهم كل الأوضاع بالأرقام والوقائع»، مشيراً إلى أن «أجواء اجتماعات واشنطن، أي اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية، كانت إيجابية عموماً». ولفت إلى أنه شرح لمسؤولي الصندوق «الثوابت التي يعتمدها مصرف لبنان لجهة الاستقرار في سعر صرف الليرة، إذ لدى (المركزي) كل الإمكانات ليبقى مسيطرا على السوق، ويبقي بأدوات السوق، الفوائد مستقرة من خلال الهندسات بما يدعم الوضع الاقتصادي، فلا يرتفع التسليف، ويدعم أيضا مالية الدولة لجهة ضبط خدمة الدين». وأكد سلامة أن «استمرار هذه السياسات مدعومة بما يستجد من تطورات». وبالنسبة إلى الاجتماعات مع مسؤولي البنك الدولي، قال: «وقعنا اتفاقا يقضي بعقد مؤتمرات مشتركة في بيروت (أكثر من مؤتمر سنويا) من أجل تطوير المفاهيم الجديدة في عالم المال والمصارف، وسيشارك فيه القطاع المصرفي العربي إضافة إلى اللبناني، بما يمنح بيروت الحيثية التي تستحقها في هذا المجال». ولفت حاكم مصرف لبنان إلى «توقيع اتفاق آخر مع البنك الدولي فيما يختص هيئة الأسواق المالية من أجل إرسال بعثة تعمل على تحسين التقنيات والأنظمة التي ترعى العمل بالأوراق المالية في لبنان، وذلك استباقا لخصخصة البورصة اللبنانية التي باتت قريبة (2018) بعدما أقرها مجلس الوزراء، وإطلاق الأسواق المالية وتخصيصها»، موضحاً أن مصرف لبنان «يرغب في أن يكون لدى لبنان المعايير المقبولة تقنيا»، معتبرا أن «هذا التعاون يساهم في دعم القطاع الخاص المدين للمصارف بنحو 60 مليون دولار أي بما يفوق الناتج المحلي الإجمالي للبنان». وختم قائلاً: «ثمة فائدة في تفعيل الأدوات التي تخلق سوقا ثانوية، ومنها الأسهم على نحو يوفر تمويلا رأسماليا أكبر في القطاع، وتكون له على المنصة سندات بما يخلق سيولة أكثر علما أن هذه المنصة مفتوحة للتداول من مختلف أنحاء العالم».

جعجع يطالب عون باستعادة قرار الدولة

بيروت: «الشرق الأوسط»... طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الرئيس ميشال عون بـ«اتخاذ المبادرة من أجل استعادة قرار الدولة». وأعلن رفضه «التعامل مع النظام السوري»، محذراً من أن «يدفع اللبنانيون ثمن سياسات (حزب الله) مرتين، مرة من خلال مشاركتهم في الحرب السورية، ومرة أخرى من خلال سعيه للتطبيع مع النظام الذي أصبح بحكم المنتهي». وأمل جعجع في مدينة سيدني في مستهل جولة أسترالية أن «تفوز القوات اللبنانية بكتلة نيابية وازنة، لكي تستطيع أن تحقق مشروعها ببناء الدولة». ونصح «المغتربين عموماً والقواتيين خصوصاً، بتسجيل أسمائهم في القنصليات اللبنانية تمهيداً للمشاركة في الانتخابات المقبلة». ودعا جعجع، عون إلى «المبادرة من أجل استعادة قرار الدولة»، معتبراً أن «وجوده (الرئيس عون) في قصر بعبدا صحح التوازن الداخلي»، ورأى أن «هناك تحديات أساسية أمام القوات اللبنانية، في مقدمتها استعادة القرار السيادي الوطني المصادر، وبناء الدولة القوية وتأمين إدارة الدولة». وقال: «بإمكان لبنان أن يكون دولة غنية إذا توقف الهدر في الإدارات، وقد أصبحنا ندرك حجم الهدر عن قرب من خلال مشاركتنا في الحكومة». وحول إمكانية التحالف الانتخابي مع تيار «المردة»، أوضح جعجع أن «هناك تواصلاً دائماً بين المسؤولين من الفريقين، والعلاقة صارت طبيعية، أما التحالف فأمامه طريق ليست بقصيرة، لأن نظرة (المردة) للأمور السياسية لا تزال مختلفة عن نظرتنا». أما بشأن الخلاف مع حزب الكتائب، فقال: «إننا مع (الكتائب) لا يمكن إلا أن نكون على علاقة جيدة، فمن بين كل الأحزاب اللبنانية هو الأقرب إلينا من جهة الطروحات السياسية رغم المقاربة المختلفة مع القيادة الحالية». وجدد رئيس «القوات اللبنانية» رفضه «التعامل مع النظام السوري وأن ندفع ثمن سياسات (حزب الله) مرتين، مرة من خلال مشاركتهم في الحرب (السورية)، ومرة أخرى من خلال سعيهم إلى التطبيع مع النظام الذي أصبح بحكم المنتهي». وعبر عن أسفه لأنه «بعد 12 عاماً على خروج الجيش السوري من لبنان، هناك من يحاول إعادة النفوذ السوري إلى لبنان ويستعمل قضية النازحين لكي يستطيع البعض من خلالها إعادة النفوذ السوري»، لافتاً إلى أن «النازحين السوريين نزحوا لأنهم لا يريدون بشار الأسد، وإذا كان من وصفة كي يبقوا في لبنان فهي محاولة إعادتهم مع بشار الأسد، فمن لا يريد عودة النازحين يدعو إلى التفاوض مع بشار الأسد».

الحريري ينأى بحكومته عن المواجهة الأميركية – الإيرانية والسبهان: المملكة ستقطع يد مَنْ يحاول المساس بها

بيروت - «الراي» .. شكّل موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اعتبر فيه «ان الخلاف القائم هو بين الولايات المتحدة وإيران، فما الذي يقدّمه لبنان البلد الصغير جداً أو يؤخّره في هذا الموضوع الذي يجب ألا نتدخّل فيه»، مؤشراً بالغ الدلالة الى أن الحكومة اللبنانية اختارتْ «الانحناء أمام العاصفة» التي تهبّ على المنطقة من بوابة تَعاظُم المواجهة الأميركية - الإيرانية في ضوء الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب حيال طهران وأيّدتْها دولٌ خليجية. وما جعل كلام الحريري الذي أَطْلقه من روما بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء أول من أمس، يكتسب أهمية كبيرة أنه جاء في أعقاب خطاب ترامب الذي وضَع المنطقة على عتبة مواجهة جديدة لم تتضح أفقها وتتقاطع فيها الرغبة الأميركية - السعودية خصوصاً في احتواء نفوذ إيران المتعاظم وأدوارها في أكثر من ساحة عبر أذْرعها المتعددة وأبرزها «حزب الله». وتوقّفتْ أوساط سياسية عند حرص الحريري على تأكيد «أن الحكومة لن تتفجر لأننا جميعاً نعمل لمصلحة لبنان» وتشديده على «أن واجبي كرئيس حكومة لبنان أن أجنبه أي أخطار، وعلينا الحفاظ على استقرار بلدنا وعلى هذا التوافق القائم»، معلناً «ان الموقف الأميركي واضح وصريح في ما يخص إيران ولا علاقة أو مساهمة لنا فيه، ويجب أن ننتظر ما الذي سيحصل في الأيام المقبلة. وأرى أن هذا الموضوع يستحقّ أن نجلس كحكومة وكدولة مع الأفرقاء السياسيين الآخرين للبحث في كيفية مقاربته. وبالنسبة إليّ، الحفاظ على هذا التوافق الحاصل في لبنان وعلى الاستقرار في البلد هو الأساس»، ومضيفاً «لسنا في أزمة في مواجهة هذا الموضوع. فالخلاف الحاصل اليوم هو بين هاتين الدولتين الكبيرتين وفي رأيي أنه لا يجب علينا أن نتدخل». وفي حين ترى هذه الأوساط أن كلام رئيس الحكومة يعبّر عن رغبة خصوم «حزب الله» المشارِكين في السلطة بعدم الإطاحة بالتسوية السياسية التي تدخل نهاية الشهر الجاري عامها الثاني وذلك تفادياً لاستدراج مواجهة داخلية تضع لبنان في صلب المعركة ضدّ إيران بما يمكن أن يعزّز تمدُّد «حزب الله» وقبضته على الواقع اللبناني، تلاحظ ان مسار «الاستيعاب» الداخلي على أهميته لا يعني التقليل من وطأة الاحتدام من حول لبنان وتطايُر شظاياه الى قلبه نتيجة كون «حزب الله» أحد «الأهداف الذهبية» لخصوم إيران على المستويين الاقليمي والدولي، وبفعل ما أمْلاه تحصين التسوية السياسية من «ذوبان» الحدود بين الحزب والدولة. وتشير الأوساط نفسها في هذا السياق الى المغازي الكبرى للاندفاعة السعودية على خط مناهضة إيران و«حزب الله»، وسط تحرّياتٍ لا تتوقف عن المدى الذي ستبلغه هذه الاندفاعة التي تحمل في أحد وجوهها عنوان «لن نترك لبنان لإيران»، ملاحِظةً ان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان ماضٍ في سياسة مقارعة «حزب الله» من خلال «برقيات» متوالية عبر «تويتر» وحمل آخرها الذي كتبه بعد خطاب ترامب رداً ضمنياً جديداً على الإطلالة الأخيرة للأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله الذي كان هدّد بـ «قطع اليد التي ستمتدّ الى لبنان». فالسبهان، المكلّف الملف اللبناني، غرّد عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «بكلّ تأكيد، المملكة تؤيد جميعَ السياسات المحاربة للإرهاب ومصدره وأذرُعِه، وعلى دول المنطقة جميعاً ان تتّحد في مواجهة قتلِ الشعوب وتدمير السِلم الاهلي»، مضيفاً: «لا يتوقع حزب الإرهاب ومَن يحرّكه أنّ ممارساته القذرة ضدّ المملكة ودول الخليج ستكون بِلا عقاب، والمملكة ستقطع يد مَن يحاول المساس بها». وفيما لفت (حتى عصر أمس) غياب أي موقف من «حزب الله» تعليقاً على خطاب ترامب، اعتبرتْ الأوساط السياسية أن الحزب، الذي لا يتوانى عن الردّ في الخارج، مرتاح إلى الوضعية اللبنانية التي يتحكّم بمفاصلها نتيجة موازين القوى التي كرّسها تَراكُمياً على مدى الأعوام الماضية، وهو ما يرجّح في ظل استكانة خصومه إلى خيار «الصمود في الستاتيكو» الحالي، استمرار التهدئة الداخلية والتفرُّغ لملفات مالية واقتصادية مثل الموازنة العامة التي يخصص البرلمان لإنجازها (للمرة الأولى منذ 12 عاماً) 3 أيام من المناقشات الأسبوع الطالع، في محاولة لتأكيد ان التوافق السياسي «يُنجِز» وان التسوية أكثر من ضرورية، وهو الجانب الذي سيكون حاضراً في الكلمة التي يستعدّ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لتوجيهها الى اللبنانيين في 31 الجاري لمناسبة مرور عام على انتخابه متضمّنة «جردة» بما شهدته السنة الأولى من عهده، وعلى أن يرسم فيها ايضاً «خريطة طريق» المرحلة المقبلة وأبرز عناوينها. وتوقفت الأوساط عيْنها عند ملامح إيجابيات غمز من قناتها الرئيس الحريري في ما خص ملف النازحين السوريين الذي كانت برزت إشارات من الذين يدفعون باتجاه التطبيع مع النظام السوري من بوابته الى رغبةٍ بعدم جعْله «شرارة تفجيرية» للوضع الدخلي في ظل «العصْف» الاقليمي. فرئيس الحكومة أكد وجود «توافق لبناني لمعالجة موضوع النازحين وإن شاء الله نصل إلى خواتيمه»، مضيفاً «أرى أن هناك توافقاً كبيراً في الحكومة حول هذا الملف. هناك بعض التفاصيل التي يجب أن نصل إليها، ولا تخافوا، هذه الحكومة لن تنفجر لأننا جميعاً نعمل لمصلحة لبنان».

اقتراع المغتربين بين «تعبئة» باسيل... وتزايد عدد المسجلين رغم تعقيدات الآلية

الحياة...بيروت - أمندا برادعي ... إذا سار كل شيء على ما يرام، فإن الانتخابات النيابية ستحصل في أيار (مايو) المقبل، فمجلس الوزراء أقر تخصيص 75 بليون ليرة كلفة إجرائها ورئيس الحكومة سعد الحريري سيجمع هذا الأسبوع اللجنة الوزارية المُكلّفة البحث في آلية تطبيق قانون الانتخاب في لبنان والخارج. وإذا كان القانون حدّد القواعد العامة لإجراء الانتخابات فإن التفاصيل الإجرائية ما زالت غامضة، حتى للمتابعين والمهتمين، وبالنسبة إلى المواطنين المدعوين إلى الاقتراع وفق صيغة لم يألفوها، فلا اللوائح تُشبه اللوائح السابقة ولا طريقة الاقتراع تشبه الطريقة السابقة ولا التحالفات ستكون كما كانت. ويبدو الأمر أكثر تعقيداً في اختيار الصوت التفضيلي، وهذا الأمر يتطلّب من طابخي اللوائح والكتل جهوداً وحسابات دقيقة، ومن المواطنين فهماً عميقاً لكيفية الاختيار. وسيكون هؤلاء أمام لوائح مقفلة، حيث لا تشطيب ولا حرية في اختيار الأسماء فإما اللائحة كاملة وإما لا انتخاب. وهذا الأمر يصعّب التكهّن بالنتائج. شكّل اقتراع المغتربين اللبنانيين ومنذ دورات عدة سابقة، محور نقاش وتجاذب سياسي، وأُقرّ المبدأ في الدورتين اللتين كان من المفترض أن تتمّا في الدورتين التاليتين لانتخابات 2009 واللتين أُلغيتا لمصلحة التمديد للمجلس النيابي القائم حالياً. لكن انتخاب المغتربين تكرّس هذه المرّة بعد أن حمل لواءه «التيار الوطني الحر» بشخص رئيسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مدعوماً بدفع قوي بعد وصول الجنرال ميشال عون إلى الرئاسة الأولى. وجعل باسيل استنهاض همّة المغتربين إلى الاقتراع قضيّة أساسية في برنامج عمله، فلاحقهم إلى أماكن إقامتهم، مقدّماً كل الحجج والتّسهيلات، وحتّى التّعبئة، لحثّهم على المشاركة في «تقرير» مصير البلد السياسي. وقضت آلية الاقتراع وفق الاتفاق السابق على اقتراع المغتربين، بأن يتسجّل في كل واحدة من قنصليات لبنان في الخارج على الأقل 200 ناخب من الدائرة (المنطقة) التي ينتمون إليها في لبنان، حتى يتم تخصيص قلم اقتراع لهم. أي أن يكون هناك 200 ناخب سجلوا أنفسهم مثلاً في نيويورك كي يفتح لهم قلم اقتراع، أي أنه إذا كان عدد المسجلين 199، لن يفتح لهم قلم اقتراع. وحين سأل رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، رئيس الحكومة سعد الحريري عما إذا كان يحق للذين سجلوا أنفسهم للاقتراع في الخارج عن دائرة ولم يبلغ عددهم الـ200 ناخب، ولم يفتح لهم قلم اقتراع، أن ينتخبوا في لبنان إذا حضروا من المغترب، فأجابه الحريري بالإيجاب. وبالعودة إلى التجربة الماضية، يبدو منطقياً التساؤل عن حجم المشاركة المتوقّعة في هذه الانتخابات وتجاوب المغتربين مع المشاركة. في الخطوات العملية أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين الموقع الالكتروني https://diasporavote.mfa.gov.lb الذي يسمح للبناني غير المقيم على الأراضي اللبنانية أن يسجّل اسمه للاقتراع في الانتخابات بتعبئة الطلب المرسل من وزارة الداخلية (الطلب الموجود على الموقع الالكتروني للوزارة: www.mfa.gov.lb ويرسل إلى قاعدة المعلومات لتتم معالجته من خلال برنامج Filenet الموجود حالياً في وزارة الخارجية والسفارات. ويتم وضع الطلب والمرفقات في بريد السفارة المعنية كما يتم نقل الطلب ذاته ومرفقاته إلى بريد الخارجية حيث يتواجد مندوب وزارة الداخلية. الذي يقوم بتدقيق المستندات المرفقة للتأكد من صحتها وملاءمتها مع الاستمارة المعبأة من قبل المغترب. ويحدد للطلب رقم تسلسلي barcode، ويجرى التعديل في آي مستند في حال طلب الناخب ذلك من مندوب الداخلية فقط، كي لا يصار إلى التلاعب بالمعلومات. ويمكن أيضاً تعبئة الطلب في السفارة، أو اعتماد الآلية ذاتها من خلال تطبيق: Mofa Online. وعند إتمام المراجعات من وزارة الداخلية وتأكيد أسماء الذين يحق لهم الاقتراع، يتم تبليغ كل مقدم طلب بحق الاقتراع من خلال الوسيلة التي اختارها، أكان البريد الإلكتروني أو رسالة نصية على هاتفه. ويؤكد مصدر متابع لأعداد المسجلين في الموقع في وزارة الخارجية لـ «الحياة» ، أن «الإقبال على الموقع الالكتروني للتسجيل فاق التوقّع». وتقول: «فوجئنا بتزايد أعداد المسجلين الذي يرتفع ساعة بعد ساعة»، مشيرة إلى أن «الوزارة تتلقى يومياً ما يزيد على 100 رسالة إلكترونية (إيميل) لاستيضاح ما إذا نجحت عملية تسجيلهم». وبالعودة إلى الانتخابات التي كانت مقرّرة عام 2013، استلمت الخارجية 42 ألف طلب. وحين تم البحث عن 200 طلب من الدائرة ذاتها في لبنان ألغيت كل الطلبات وجرى التحضير لفتح قلمَي اقتراع، واحد في سيدني حيث أحصي 200 شخص من حلبا وآخر في الكويت من دائرة مرجعيون- حاصبيا، لكن سرعان ما جرى التمديد للمجلس النيابي. وفي الدورة الثانية للانتخابات عام 2017 انخفض عدد طالبي التسجيل إلى 5000 طلب وكأن الناس فقدت حماستها. وفتحت في سيدني 4 أقلام اقتراع بعدما أحصي 1141 من زغرتا، 301 من بشري، 334 من الشوف و361 من البترون، أما في أوتاوا ففتح قلم اقتراع لناخبي دائرة قضاء زحلة. وتسجّل من منطقة بنت جبيل 12 ومن صيدا 2، فتقرر عدم فتح قلم اقتراع لأي من المنطقتين. حتّى الآن لم تقر آلية جديدة لاقتراع المغتربين، وإذا كانت الآلية القديمة ستُعتمد فإن العملية الانتخابية قد تواجه المشكلات ذاتها، ولن يكون هناك أعداد لفتح أقلام اقتراع، بحسب ما يقول مصدر في وزارة الخارجية لـ «الحياة». ويُخفّف المصدر في الخارجية من تأثير المسافات في البلدان على العملية الانتخابية، فوزارة الخارجية لديها استعدادات لأن توفّر على المواطن قطع مسافات بعيدة للوصول إلى السفارات أو القنصليات المحددة للاقتراع. ويقول: «من المعروف عادة أن الانتشار اللبناني يتكتّل في مناطق معيّنة في أميركا، أستراليا، أفريقيا... وتقوم الوزارة باختيار مكان يقع في الوسط ما بين ولايتين أو أكثر، ما يقرّب المسافة بينهما، ومن الأمكنة: قنصلية، ملعب، قاعة كبيرة يتم استئجارها وتكون مناسبة لإجراء الانتخابات...». ويعطي أمثلة: «مثلاً في سيدني كل أهل طرابلس يتجمعون في منطقة «لاكمبا»، ما يشعر المواطن اللبناني بأنه في شارع الحدادين في طرابلس. وفي «آنكلف» يتجمع أهل الجنوب، وفي هذه الحال تقوم الوزارة بجمعهم للاقتراع في مكان واحد». أما الأفراد المنتشرين في أماكن مختلفة خارج التجمعات فهم يضطرون إلى قطع مسافات طويلة مرة كل 4 سنوات ودفع بدل تذكرة». وأشار إلى «سهولة التنقل بالسيارات على الأوتوسترادات السريعة أو من خلال القطارات». ووفق تقرير صادر عن وزارة الخارجية عن عدد البعثات اللبنانية في العالم، فإن عدد السفارات 71، والقنصليات العامة 16 والبعثات الدائمة 3. في الانتخابات الماضية، قُدّمت تقارير عن إمكان إجراء الانتخابات، وزوّدت السفارات بإمكاناتها وحاجاتها. ففي أوروبا مثلاً أكدت 23 بعثة دبلوماسية أن «لا مانع من إجراء الانتخابات على أراضيها شرط التنسيق والإبلاغ المسبق، وهناك حاجة لمذكرة تفاهم مع بعض الدول كفرنسا واليونان». إشارة إلى أن المرحلة النهائية من التسجيل تتعلّق بوزارة الداخلية، فلوائح الشطب تُرسل إلى السفارات من الداخلية. وفق لوائح الشطب سيتم إعداد الجداول النهائية للراغبين بالاقتراع. ويمكن تعديل المدّة التي تنتهي فيها مهلة التسجيل في 20 تشرين الثاني (نوفمبر)، لغاية أول كانون الثاني (يناير) 2018. وبالنسبة إلى المغتربين في الدول العربية، يتوقّع المصدر أن لا يتم تسجيل أعداد كبيرة، فهؤلاء يفضّلون الحضور إلى لبنان (على حساب اللوائح المتنافسة) للتصويت وقضاء بضعة أيام في البلد. ويتحدّث عن سعي الخارجية إلى اعتماد التصويت الإلكتروني لكنّه يلفت إلى الخشية من عمليات اختراق أو قرصنة للمعلومات الشخصية. الغالبية العظمى من المغتربين اللبنانيين تتركّز في دول أميركا الجنوبية، وخصوصاً في البرازيل، لكن المهاجرين إليها معظمهم من الهجرات القديمة ولا يحملون الهوية اللبنانية ولا يعرفون لبنان، ولا أولادهم ولا أحفاد أحفادهم. وهؤلاء يخضعون لاستعادة الجنسية. وفي أوروبا يوجد حوالى 460 ألف مغترب بين هجرات قديمة وحديثة ويتركز أكثرهم في فرنسا (150000) وفي ألمانيا (145000). وفي الشرق الأوسط يوجد حوالى 500 ألف أيضاً، ويتركز غالبيتهم في السعودية (120000) والإمارات (150000)، وفق إحصاءات الخارجية. في وقت يراهن «التيار الوطني الحر» على أن المغتربين اللبنانيين لا سيما المسيحيين، سيقفون إلى جانب لوائحه في الانتخابات المقبلة، فإن حليفه «حزب الله» لا يبدو وضعه مريحاً. وبحسب المصدر لن يستطيع الحزب بفعل الحملة الأميركية عليه وتصنيفه منظّمة إرهابية، التحرك بحرية في أوساط المغتربين الشيعة الذين سيكون عليهم أيضاً اعتماد الحذر في إبداء تأييدهم أو حتى تصويتهم لمصلحة لوائح يدعمها الحزب.

متظاهرون يطالبون بالتفاوض لعودة النازحين

بيروت - «الحياة» ... نفّذ بضع عشرات من «الحزب اللبناني الواعد» أمس، وقفة احتجاجية على طريق عام زوق مصبح - مفرق مغارة جعيتا للمطالبة بـ «إعادة النازحين السوريين إلى وطنهم»، تحت عنوان: «لننقذ كسروان قبل فوات الأوان». وشدد رئيس الحزب فارس فتوحي على «ضرورة تشكيل وفد رسمي للتفــاوض مع الحكومة السورية، لتأمين عودة كريمة وآمنة وطوعية للنازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم». وطــالب الحكـــومة اللبنانية بـ«منع الدخول الجماعي للمواطنين السوريين، خصوصاً بعدما أصبحت المناطق المتاخمة للحدود السورية مناطق آمنة وتحت سيطرة الدولة السورية، وبنـــزع صفة النازحين عن المتنقلين على الحدود السورية والطلـــب من المجتمع الدولي وجوب تقــديم المساعـــدات إلى الدولة اللبنانية بالتوازي مع النازحين السوريين». وحيا «رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي رد مباشرة على تصريح الرئيـــس الأميـــركي دونالـــد ترامب، بأن التوطين مخالف للدستور اللبناني». وقال : «هذا هو العهد القوي».