قائد الجيش اللبناني في واشنطن لتعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب..لبنان يتهيّأ لأسبوعِ العقوبات الأميركية على «حزب الله»... تَرقُّب حركة زيارات إلى الرياض...لبنان: «المردة» و«القوات» يتجاوزان مطب «فيديو ستريدا»...جعجع يصف طوني فرنجية بالشهيد .. تهديد للقاضي فهد... «لكل خائن حبيب»...الراعي: إستمرار النزوح ينتج إرهابيين...ترك ملف عودة النازحين السوريين للجنة الوزارية يتيح فصله عن لعبة المحاور والمزايدة الداخلية؟....وزير الاقتصاد يعرض أرقاماً حول النازحين: الأزمة السورية كلفت لبنان 18 بليون دولار....

الأحد 22 تشرين الأول 2017 - 7:08 ص

2690

محلية

قائد الجيش اللبناني في واشنطن لتعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب..

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... بدأ قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون زيارة رسمية إلى واشنطن، تلبية لدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف دانفورد، حيث يناقش مع مسؤولين أميركيين، جدول أعمال حافلاً بالملفات المتصلة بمكافحة الإرهاب، والتعاون العسكري بين البلدين، وتعزيز الدعم الأميركي للجيش اللبناني، في مرحلة يتصدّى فيها الأخير لمواجهة الأخطار التي قد تأتي عبر الحدود أو من الداخل. وتكتسب زيارة عون إلى واشنطن في هذا التوقيت أهمية خاصة، لكونها تأتي غداة معركة «فجر الجرود»، التي حقق فيها الجيش اللبناني انتصاراً حاسماً وسريعاً على تنظيم داعش، وتمكّن من تطهير حدود لبنان الشرقية من المجموعات المسلّحة، ومن المقرر أن يلتقي خلالها دانفورد وقيادات عسكرية رفيعة بينها الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية. وإذا كانت مهمّة قائد الجيش في واشنطن محصورة بالجانب العسكري، فهي تعبّر عن رسالة أميركية تتجاوز في أبعادها حدود لبنان، خصوصاً أن المسؤولين الأميركيين، لا يتوقفون عن التأكيد على أن الجيش اللبناني وحده المخوّل حماية حدود لبنان، وتحصين الاستقرار الداخلي، من هنا أكدت مصادر مواكبة للزيارة، أن «لقاءات العماد عون ستركز على التعاون المشترك بين البلدين في مكافحة الإرهاب، وسبل تفعيل التعاون والدعم العسكري الأميركي للبنان». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن قائد الجيش «سيتطرق في محادثاته إلى الاختبار الناجح للبنان في معركة (فجر الجرود)، ورؤيته لدور الجيش في المرحلة المقبلة، وتطوير قدراته التسليحية والبشرية والتدريبية، وسيقدّم للجانب الأميركي، قائمة بما يحتاجه الجيش من أسلحة وذخائر وآليات، تتلاءم مع المهام الملقاة على عاتقه في المرحلة المقبلة، لجهة حماية حدود لبنان من أي تهديد خارجي، وحماية وتعزيز الأمن والاستقرار في الداخل». وكشفت مصادر مواكبة، أن الزيارة «ستتوّج باحتفال تكريمي سيقام للعماد عون في كلّية الدفاع الوطني في واشنطن، التي تعدّ أهمّ الجامعات العسكرية في العالم، وهي الكلّية التي أجرى فيها خلال العام 2009 دورة لمدة سنة كاملة على مكافحة الإرهاب الدولي». وقالت: «هذا التكريم يعبّر عن التقدير الذي تخص به السلطات الأميركية قائد الجيش، الذي أثبت كفاءة وقدرة عاليين ونال ثقة الشعب اللبناني، غداة تبوئه منصبه على رأس المؤسسة العسكرية، على أن ترفع صورة للعماد عون في قاعة الشخصيات المكرّمة في الجامعة، وتذكر إلى جانبها دورة (مكافحة الإرهاب الدولي) التي التحق بها لمدة عام وتخرّج منها في العام 2009». ويستمرّ وصول المساعدات الأميركية للجيش، آخرها وصول دبابات «برادلي» وطائرات «سوبر توكانو» التي وصلت منها اثنتان، على أن يقام حفل رسمي لتسليمها للجيش اللبناني آخر الشهر الحالي، بوجود وفد عسكري أميركي سيحضر خصيصاً للمشاركة في الاحتفال، على أن تصل أربع طائرات من نفس الطراز خلال شهر مايو (أيار) من العام المقبل. وأوضح مصدر عسكري لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «طائرات (سوبر توكانو) برازيلية الصنع، لكن يجري الآن إدخال تعديلات عليها في الولايات المتحدة بطلب من الجيش اللبناني، وتجهيزها بصواريخ جو ــ أرض، موجهة عبر الليزر»، كاشفاً عن وجود عدد من الطيارين اللبنانيين في واشنطن الآن، للتدريب على هذه الطائرات، بالإضافة إلى فريق من الفنيين، الذين سيهتمون بصيانة الطائرات، وإخضاعها لفحص تقني بشكل دوري». أهمية هذه الطائرات، بحسب المصدر العسكري، أنها «تساعد الجيش على سرعة الحسم في المعارك الداخلية، بحيث تكون إصاباتها دقيقة وبمستوى عالٍ، وتجنّب وقوع الأخطاء الجانبية، لأنها تصيب الهدف مباشرة، من دون إيقاع أضرار في محيطه». وقال: «لو كانت هذه الطائرات موجودة في معركة (فجر الجرود)، لكانت أدت دوراً مهماً جداً، وسرّعت في حسم المعركة»، لافتاً إلى أن «طائرة (سوبر توكانو)، بعد إدخال التعديلات عليها، باتت تمتاز بتقنيات الطائرة الهجومية النفّاثة، من حيث سرعة التصويب على الهدف عبر تقنية الليزر ودقّة الإصابة». ولا ينتاب الجانب اللبناني أي قلق، حيال تبدّل النظرة الغربية والأميركية تحديداً للجيش اللبناني ودوره، خصوصاً بعد تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، الذي اعتبر أن دور الجيش اللبناني هو جزء من دور «حزب الله»، فرأى المصدر العسكري أن «المولج بالردّ على التصريحات الإسرائيلية، هي الجهات الرسمية اللبنانية»، لكنه شدد على أن «الدعم الأميركي للجيش ثابت ومستمرّ، وهناك وعدٌ قاطع بعدم توقف الدعم الأميركي وأن يتعزز في المرحلة المقبلة».

لبنان يتهيّأ لأسبوعِ العقوبات الأميركية على «حزب الله»... تَرقُّب حركة زيارات إلى الرياض وقائد الجيش إلى واشنطن

بيروت - «الراي» ... المفاجآت غير مُستبعدة في ظل «الرياح الساخنة» الخارجية ومجريات الصراع الكبير بين واشنطن وطهران.... تنتقل الاهتمامات في بيروت الأسبوع الطالع من الداخل إلى الخارج، وسط مجموعة من المحطات التي يترقّبها الوسط السياسي باعتبارها على صلة بالملفات الساخنة في المنطقة المرتبطة بالصراع الكبير في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما، الذي يصيب «وهجُه» لبنان الذي يعاند الالتحاق بـ «الحرائق» من حوله عبر الصيانة الدائمة للتسوية السياسية في البلاد. فمع دخول المنطقة مرحلة ما بعد «داعش» في أعقاب سقوط معقله في الرقة السورية، وإجهاض حلم الاستقلال الكردي في العراق بقوّة النار وانكشاف المشهد الاقليمي على سباق أميركي - إيراني يتخذ شكل حركة زيارات في أكثر من اتجاه، يفترض أن يحمل الأسبوع الطالع أول إشارات ترجمة الاستراتيجية الأميركية الجديدة حيال طهران ونفوذها في المنطقة في ظل الكشف عن ان مجلس النواب الأميركي سيصوّت خلال أيام على فرض عقوبات جديدة على «حزب الله» وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. وإذا كان هذا المسار يؤشر على أن مرحلة المواجهة بين واشنطن وطهران تتجّه إلى فصول شديدة الاحتدام، فإن معاينةً تبرز لحجم الاندفاعة السعودية على خط منْع إيران من استثمار مآل الأزمة السورية، خصوصاً في سياق تكريس نفوذها في المنطقة انطلاقاً من الأدوار العابرة للحدود التي يلعبها «حزب الله». وفيما تم التعاطي مع «التغريدات» المتوالية لوزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان التي حملت مواقف قاسية بحق «حزب الله» وإيران على أنها تعكس الخطوط العريضة لسياسة المملكة تجاه مستقبل المنطقة، فإن أوساطاً مطلعة توقفت عند التقارير التي أشارت الى ترقُّب عودة حركة الاتصالات على خط بيروت - الرياض عبر مجموعة زيارات متوقَّعة من شخصيات لبنانية للمملكة بهدف استكمال البحث في واقع المنطقة وتداعياته على لبنان. وإذ لم تُسْقِط بعض الأوساط احتمال أن يقوم رئيس الحكومة سعد الحريري بزيارة للرياض في السياق نفسه، رأت أن المواقف التي أطلقها الأخير في الأيام الماضية وأكّد فيها التمسك بالتسوية السياسية تؤكد في جانب منها أن السعودية ليست في وارد أيّ ضغط على اللبنانيين للإطاحة بالتفاهمات الداخلية القائمة، بقدر ما أنها تشجّع على تَفادي أيّ مساراتٍ تَراجُعية من النوع الذي يؤدي إلى سقوط لبنان بيد إيران ويفْقِد مناهضيه القدرة على استنهاض قواعدهم لتحقيق التوازن من خلال الانتخابات النيابية المقبلة. ويولي الحريري أهمّية قصوى للاستقرار في إطار تَمسُّكه بالتسوية التي تحوّلتْ «خيْمة» في «الوقت المستقطع» الفاصل عن بتّ الأزمات في المنطقة واتضاح مآلها، في ظلّ حرْص موازٍ من «حزب الله» وحلفائه على عدم تعريضها لأي انهياراتٍ ولا التسبب بأي «معارك» من شأنها إحراج الحريري وتالياً دفْعه الى خيارات الحدّ الأقصى في لحظة اشتداد العاصفة على الحزب وعدم انقشاع الرؤية في ما خصّ حدودها، ولا سيما وسط الخشية من ملاقاة عدد كبير من دول الخليج والبلدان الأوروبية واشنطن في ضغوطها على إيران و«حزب الله». وفي هذا السياق، وإذ تدعو الأوساط نفسها الى ترقُّب ردّ فعل «حزب الله» وسلوكه حيال العقوبات الجديدة التي كان أمينه العام السيد حسن نصر الله أقرّ أخيراً بأنها ستكون «مزْعجة»، تَستبعد أن يقوم الحزب بأي تحميل للداخل اللبناني وزر الاندفاعة الخارجية متوقعة أن يستمرّ في سياسة تفادي الضغط حتى النهاية في ملفاتٍ يمكن أن تخضع لإعادة «ترتيب أولويات» ومن بينها التطبيع مع النظام السوري، متوقّفة عند تراجُع الكلام عن نية وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر (من فريق الرئيس نبيه بري) استقبال وزير التجارة الداخلية السوري عبدالله الغربي كما كانت تقارير كشفت سابقاً، الى جانب محاولات تدوير زوايا ملف النازحين السوريين المتروك لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري بما يسحب أي «فتائل تفجيرية» منه. ورغم هذا المناخ الاستيعابي، فإن هذه الأوساط لا تقلّل من شأن المرحلة الصعبة التي يدخلها لبنان والتي لا يمكن الاستبعاد الكامل بأن تحمل مفاجآت في اتجاه أو آخر، حسب مقتضيات «الرياح الساخنة» الخارجية ومجريات الصراع الكبير بين واشنطن وطهران، لافتة الى أن تفكيك الألغام غير السياسية الداخلية خفّف من «الأثقال» على الوضع اللبناني من دون أن يُسقِط وعلى نحو حاسم إمكان تطوّر أي ملف أو حدَث في سياقاتٍ مباغتة. وعلى وقع هذه المعطيات، كان بارزاً توجُّه قائد الجيش العماد جوزف عون امس إلى الولايات المتحدة، في زيارة رسمية تستمر أياماً عدة بناءً على دعوة من رئيس هيئة الاركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال جوزف دانفورد، على أن يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين العسكريين والمدنيين للبحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشيْ البلدين.

لبنان: «المردة» و«القوات» يتجاوزان مطب «فيديو ستريدا».. جعجع يصف طوني فرنجية بالشهيد .. تهديد للقاضي فهد... «لكل خائن حبيب»

الجريدة...كتب الخبر ريان شربل... تصدّر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لعضوة كتلة «القوات اللبنانية» النائبة ستريدا جعجع عن أهالي زغرتا، أمس الأول، النقاشات السياسية، فانقسمت الآراء بين من اعتبر أن كلام جعجع مجرد زلة لسان غير مقصودة، في سياق مزحة استذكرت خلالها حادثة من الماضي بين زغرتا وبشرّي، وبين من رأى أن كلامها يمسّ كرامة أهل زغرتا ويعيد إحياء الاحقاد القديمة بين البلدتين. وبعدما كانت جعجع تقدمت مساء أمس الأول باعتذار إلى «أبناء زغرتا فرداً فرداً»، سارع زوجها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، إلى لملمة شظايا موقفها قائلا إن «الشمال المسيحي له رمزيته في لبنان، وكما تعلمون فإن بعض الشعوب تمر بساعات تخلٍّ، وفي أواخر السبعينيات وللأسف مررنا في الشمال المسيحي بساعة تخل، أدت الى جُرح ما كان احد منا يريده أو يتمناه، فاستُشهد طوني فرنجية وزوجته وابنته». وأضاف جعجع: «منذ ذلك الحين حتى اليوم يُحاول بعض المفضلين من الجانبين تسكير هذا الجرح، إلى أن توصلنا في آخر سبعة أو ثمانية اشهر وبفضل القيادة الحالية لتيار المردة وبفضل المسؤولين في القوات اللبنانية الى مداواة هذا الجرح تحديداً من أجل السير نحو أيام افضل». وختم: «تحية الى قيادات المردة وزغرتا التي رفضت ان يستفيد احد من هذه المؤامرة وكذلك تحية الى القواتيين أيضاً». وكان لافتاً في كلام جعجع وصف فرنجية بالشهيد لأول مرة، مما اعتبره مراقبون رسالة إلى «المردة» مفادها أن «الطريق إلى المصالحة بين الحزبين حتمية ولن يقف في وجهها زلة من هنا أو هناك». وحاولت «الجريدة» الاتصال بقيادات «المردة» لمعرفة موقفهم من القضية إلا أنهم رفضوا التطرق إلى الموضوع قائلين: «لا نريد التكلم»، إلا أن مصادر مقربة منهم اعتبرت أن «ما حصل عبارة عن هفوة وزلّة لسان من قبل النائبة جعجع، لا يجب تحميلها أكثر من ذلك، حرصا على التقارب الذي قلص الهوة بين الحزبين»، مشيرة إلى أن «جعجع اعترفت بخطئها، واعتذارها كاف». في موازاة ذلك، زار عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان ظهر أمس، بلدية الدامور، حيث عقد لقاء مع رئيس البلدية تم خلاله عرض للأوضاع على الساحة العامة ومختلف القضايا والشؤون العائدة للدامور. وأكد عدوان: «أكثر من أي وقت مضى تعلقنا وتمسكنا بالمصالحة التاريخية في الجبل، والتي علينا ان نعززها بالعمل والجهد اليومي،» مشددا على «ضرورة وأهمية العمل معا للحفاظ على الاستقرار في الجبل». وأشار الى ان «هذا الاستقرار يخدم كل ابناء الجبل دون استثناء»، مؤكدا ان «الجبل قائم على شراكة وندية حقيقية بين كل مكوناته». ودعا الى «تفعيل هذه الشراكة والندية»، معتبرا ان «تفعيل هذه الأمور يكرس اكثر واكثر المصالحة، والتي سيكون لدينا سعي بهذا الاتجاه، وسوف نكمل على هذا الطريق، لأنه اذا كان الجبل موحدا، ويتوافر فيه عيش واستقرار كريم لكل مكوناته، فسينعكس هذا الأمر على كل لبنان، وعندها نكون نخدم كل اللبنانيين». إلى ذلك، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجدار كُتب عليه: «شكراً جان فهد، لكل خائن حبيب». ما اعتبره البعض تهديداً واضحاً ومباشراً للقاضي جان فهد، بعد اصداره حكم الإعدام، أمس الأول، بحق حبيب الشرتوني قاتل رئيس الجمهورية السابق بشير الجميل عام 1982. وقالت مصادر أمنية إن «الحائط في موقع قريب من منزل القاضي في قريته عشقوت قضاء كسروان». وأكد رئيس بلدية عشقوت ألكسندر رزق الأمر، لافتاً إلى أن «الحائط هو عند مفترق منزل القاضي فهد في قريته»، مستنكراً «هذا التهديد المباشر بالقتل». وقال إن «البلدية تعمل على تركيب كاميرات في كل طرق القرية لمنع تكرار أي حادث مشابه».

الراعي: إستمرار النزوح ينتج إرهابيين

بيروت - «الحياة» .. قال البطريرك الماروني بشارة الراعي إنه «إذا كان في نية المجتمع الدولي توطين اللاجئين في لبنان، فهذا أمر مرفوض من جميع اللبنانيين وفي الدستور اللبناني». واعتبر أن «هذا خطر كبير يهدد الاستقرار في المنطقة»، مشيراً إلى أنه «مع تضامننا الإنساني الكامل مع النازحين، لم يعد باستطاعة لبنان تحمل المزيد من تداعيات النزوح». وأكد خلال زيارته الرعوية للمطرانية اللاتينية في مدينة سولت لايك سيتي، عاصمة ولاية يوتا الأميركية أن «من حق كل اللاجئين إلى لبنان المسيحيين والمسلمين العودة إلى أراضيهم، للحفاظ على ثقافتهم وتاريخهم». ورأى أن «إذا فقد المسيحيون تأثيرهم ودورهم في الشرق الأوسط سيفقد المسلمون الاعتدال». وعقد لقاء مسكوني ضم ممثلين عن الطوائف المسيحية والإسلامية في الولاية. واستغرب الراعي خلال حوار معه « طريقة تعامل المجتمع الدولي الذي يكتفي بتهنئة لبنان على استضافته النازحين من دون تحمل مسؤوليته كما يجب حيال ذلك». وقال: «إذا بقي النازحون لمدة أطول بفعل استمرار الحروب، فهذا يعني أن المجتمع الدولي يساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تحضير إرهابيين وأصوليين في الشرق، وربما في لبنان، عبر تغافله عن القيام بواجبه»، معتبراً أن «الإرهابيين خرجوا من مجتمعات تعيش في البؤس والضياع والفقر وباعوا أنفسهم للشر بعد غسل أدمغتهم واللعب على عصبياتهم التي لا تمت إلى دين سماوي بصلة».

ترك ملف عودة النازحين السوريين للجنة الوزارية يتيح فصله عن لعبة المحاور والمزايدة الداخلية؟

بيروت - وليد شقير ... تقول مصادر وزارية لبنانية إن عدم حصول رئيس الجمهورية ميشال عون على أجوبة مرضية من سفراء الدول الكبرى أثناء اجتماعه معهم الإثنين الماضي من أجل دعوة حكومات بلدانهم والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية إلى معالجة أزمة النازحين السوريين، قد يكون وراء قوله في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس بضرورة «تكوين نظرة واحدة حيال طريقة معالجة أزمة النازحين»، ودعوته إلى تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين واتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط الحدود. ولاحظت المصادر نفسها أن تشديد الرئيس عون على «تكوين نظرة واحدة» لمعالجة هذه الأزمة هو تسليم منه بأن هناك خلافا بين المسؤولين اللبنانيين حول مقاربة المسألة، لا سيما بين فريقه وحلفائه الذين يدعون إلى التواصل مع الحكومة السورية من أجل إعادة هؤلاء النازحين إلى سورية، وبين رئيس الحكومة سعد الحريري الرافض مبدأ التواصل مع الحكومة السورية وحجة إعادة النازحين من أجل تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد، مستندا إلى أن أي عودة يجب أن تتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووفق معاييرها. وذكرت مصادر وزارية متعددة لـ «الحياة» أن اجتماع الرئيس عون وسفراء الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن شهد نقاشاً حول سبل إعادة النازحين حيث عرض بعض هؤلاء شروط العودة التي اعتبروها غير آمنة حتى الآن، على رغم «تفهمهم الكامل للمخاوف التي يعرب عنها المواطنون اللبنانيون»، وفق ما جاء في بيان الأمم المتحدة عن الاجتماع. وأكد البيان أن «عودة النازحين ينبغي أن تتم في أمان وكرامة وطوعية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي»، مشيرين إلى أن «أن غالبية اللاجئين يريدون العودة ولا يعتبرون الاندماج المحلي في لبنان خياراً». إلا أن المصادر الوزارية قالت إنه على رغم عدم رضا الرئيس عون عن أجوبة السفراء وممثلي الأمم المتحدة حول البدء بإجراءات لإعادتهم، فإن إلحاحه على الأمر وشكواه من عدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته المالية حيال لبنان لمساعدته على مواجهة تداعيات النزوح، ربما تشكل دافعا للدول الرئيسة كي تقدم ما سبق أن وعدت به لبنان من مبالغ لمواجهة عبء النازحين.

«حماية الحقوق وعدم التعذيب»

وتوضح مصادر متابعة لملف النازحين التباين حول العودة بالقول إن المعيار الأساسي للأمم المتحدة الذي تلتزم به سائر الدول هو أن تتم «العودة الطوعية بصفتها حلاً نهائياً» وأن الهدف الأول من العودة الطوعية هو استعادة الحماية الوطنية لهؤلاء، وأنها تعني ضمان «الأمان الجسدي والقانوني والعملي للنازحين العائدين» إلى المناطق التي تعتبر آمنة وهذا يشمل «الحق بالحرية والأمن والحماية من التعذيب والعنف وضمانه هذا الحق من قبل السلطات في مناطق العودة». كما يشمل بحسب وثائق المفوضية العليا للاجئين، «عدم التمييز في الحصول على الحق في الحصول على الوثائق الشخصية وترميم الممتلكات والإفادة من قوانين العفو ومن الأنظمة القانونية المرتبطة بالجنسية، إضافة إلى تسهيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية واللجوء إلى القضاء، والضمان الصحي وسائر الفرص التي على السلطات تأمينها»... كما تشدد هذه المعايير الدولية على أن تحفظ العودة «كرامة» العائدين، خصوصاً إذا كانوا جماعات ومساواتهم مع غيرهم من المقيمين. ولم تستبعد المصادر أن يكون السفراء تناولوا بعض هذه المبادئ مع الرئيس عون خلال لقائه بهم. أما في الشق السياسي المرافق لإلحاح بعض الفرقاء اللبنانيين على التواصل مع الحكومة السورية من أجل العودة، بحجة أن الوضع استتب في العديد من المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام أخيراً، وأن بقاء الأسد في الحكم قد حسم، فإن مصادر سورية معنية بمتابعة مسألة العودة تشير إلى المعلومات الآتية استناداً إلى اتصالاتها مع دول مانحة سيكون لها دور في مرحلة ما بعد الحلول السياسية تشير إلى المعطيات الآتية:

1- إن عودة مجموعات من النازحين في لبنان إلى بعض المناطق السورية ستقود حُكماً إلى شطبهم من لوائح المساعدات التي يتلقونها على الأراضي اللبنانية. وهي مساعدات لن تنتقل معهم إلى سورية. وإذا عاد الوضع الأمني فتدهور في مناطق العودة وأجبر النازحون على العودة إلى لبنان، فإن المساعدات التي كانوا يتلقونها تكون قد شطبت ولن تعود إليهم أيضاً.

2- إن منظمات المجتمع المدني الآتية من بلدان أوروبية، والعاملة على الأراضي السورية منذ سنوات لمساعدة نازحي الداخل، أبلغت السلطات السورية الرسمية والأمم المتحدة قبل زهاء شهر، أنها قررت خفض مساعداتها 40 في المئة بعد التقدم الذي حصل في التخلص من «داعش» في ميادين مهمة، وإقامة مناطق خفض التصعيد في آستانة، ومع بدء الحديث عن تمهيدات روسية لحل سياسي يشمل بقاء الأسد في الرئاسة. وحين سألت شخصيات سورية تعول على مساعدات هذه المنظمات عما إذا كانت تعيد النظر بقرارها إذا جرى تقديم مشاريع محددة لها تعنى بالوضع الاجتماعي، كان الجواب أن تمويلها أي مشروع يرتبط بمدى ارتباطه بعملية «الانتقال» في الوضع السياسي. وتعبير «الانتقال» بالنسبة إلى هذه المنظمات لا يعني بالضرورة الحكم الانتقالي بالمعنى السياسي، بل يقصد به ما ينجم عن هذا الانتقال من تغييرات على الصعد القانونية والاجتماعية... في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع. لكن هذا مرتبط بالانتقال السياسي أيضاً.

أسئلة حول إعادة الإعمار

3 - إن استعجال بعض الأوساط الحديث عن بدء إعادة إعمار سورية دفع بممثلي دول غربية معنية بالاستثمار إلى طرح أسئلة وشروط من نوع: ماذا يضمن أن تسمح الأنظمة القانونية والمالية للشركات التي تدخل سورية بهدف إعادة الإعمار ببقائها وعدم انكفائها بعد أن تكون وظفت أموالاً لدخول البلد؟ ما الذي يضمن بعد مدة من دخول المستثمرين في الإعمار ألا تعود مرة أخرى الأسباب ذاتها التي أدت إلى الدمار ومعها القتال والمصائب التي حلت بسورية؟ هل ستقوم السلطات السورية بتغيير دور الأجهزة الأمنية في إدارة أوجه الشأن العام؟ ومتى تمكن عودة النازحين؟... إلخ. وهذه أسئلة موجهة إلى الأمم المتحدة وإلى الراعي الأساسي المفترض لتطبيع الوضع في سورية عبر الحل السياسي، أي روسيا. وتقول مصادر سورية معنية أن لا أجوبة بعد على كل هذه الأسئلة والشروط وغيرها، وأن عنوان «إعادة الإعمار» دخل بهذا المعنى اللعبة السياسية التي ترافق الجهود المعقدة لإحياء المفاوضات السياسية التي تسعى موسكو إلى إطلاقها، وفق تأكيد الرئيس فلاديمير بوتين، وسط تشابك عوامل التدخلات الخارجية في الميدان السوري والتي تزيدها تعقيداً الخطوات التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد نفوذ إيران في المنطقة، لا سيما في سورية. وتشير مصادر وزارية لبنانية في هذا السياق إلى توجه مجلس الوزراء أول من أمس، لإعادة الملف إلى اللجنة الوزارية المعنية بشؤون النازحين برئاسة الحريري ربما يتيح فصل البحث بموضوع العودة عن المرامي السياسية لفريق لبناني يريد جر لبنان إلى المحور الإيراني- السوري الذي ينتمي إليه، وبعد الأجوبة التي تلقاها الرئيس عون من سفراء الدول الكبرى، وبعد أن اصطدم إصراره خلال زيارته فرنسا على عدم انتظار الحل السياسي من أجل إعادة النازحين، بتأكيد الرئيس إيمانويل ماكرون أن العودة مرتبطة بالحل السياسي الذي يسعى إليه عبر ما سماه مجموعة الاتصال الدولية. وترى المصادر إيّاها أن توحيد الرؤية حول إعادة النازحين ربما تسمح أيضاً بفصل هذا العنوان عن الخلاف بين فريقين لبنانيين عريضين في شأن التواصل مع الحكومة السورية، باعتبار العودة مرتبطة بمشروع دولي أكبر من قدرات لبنان وإمكاناته في التأثير على مجرى الأمور. وتترقب أوساط سياسية ما إذا كان يمكن فصل البحث في العودة، على الأقل لمجموعات سورية موالية للنظام، عن المزايدات السياسية الداخلية التي حملت رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل إلى لقاء نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك، من أجل التماهي والتطابق مع حليفه «حزب الله» حول مطلب التواصل مع نظام دمشق لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، ما أدى به إلى الذهاب بعيداً في تبرير ذلك عبر حملة أخذت طابعاً تحريضياً تسببت بردود فعل سلبية حتى من حلفائه في «القوات اللبنانية»، وباعتراضات حتى من زملاء له في «التيار الحر».

وزير الاقتصاد يعرض أرقاماً حول النازحين: الأزمة السورية كلفت لبنان 18 بليون دولار

بيروت - «الحياة» ... طالب وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري بـ «تنظيم العلاقة الاقتصادية بين لبنان والنازحين السوريين، وتطبيق القوانين والتشريعات اللبنانية فقط لا غير»، موضحاً أن «العمال السوريين يحق لهم وفقاً للقانون، العمل في 3 قطاعات فقط هي: البناء، الزراعة والنفايات، ولكنهم يعملون في قطاعات مختلفة خلافاً للقانون». وأورد في مؤتمر صحافي عقده أمس، عن «تأثير النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني خصوصاً في ما يتعلق بالمؤسسات غير الشرعية وغير المرخصة» أرقاماً واحصاءات حول النازحين في لبنان «مصدرها البنك الدولي والمجتمع الدولي». وقال: «الناتج المحلي انخفض من 8 في المئة عام 2011 إلى 1 في المئة عام 2017، وكلفت الأزمة السورية الاقتصاد اللبناني 18 بليون دولار من عام 2011 حتى عام 2017، وفاقت اليد العاملة للنازحين 384 ألفاً، وأصبحت نسبة البطالة وفق الاحصاءات عند اللبنانيين 30 في المئة وزادت نسبة الفقر 53 في المئة في الشمال، 48 في المئة في الجنوب و30 في المئة في البقاع. وبلغ معدل راتب النازح السوري 278 دولاراً أي بنسبة 50 في المئة أقل من الحد الأدنى للراتب اللبناني». وأشار إلى أن وزارته تلقت «شكاوى كثيرة حول مؤسسات غير شرعية وغير مرخصة في مختلف الأراضي اللبنانية تعود لغير لبنانيين خصوصاً لنازحين سوريين. وتبين أن هذه المؤسسات لا تدفع الضرائب ولا رسوم الضمان وتبيع السلع والخدمات بأسعار رخيصة جداً لتنافس أسعار المؤسسات المرخصة والتي أصحابها لبنانيون وتسدد الضرائب المتوجبة عليها. ولا أشمل المؤسسات الشرعية المرخصة المملوكة من أجانب. نحن نشجع الاستثمار الأجنبي وأخواننا السوريين وغير السوريين على الاستثمار في لبنان وصناعاته وخدماته ولكن بالطريقة الشرعية والقانونية». وتحدث عن اجتماع عقده للمحافظين «لأنهم السلطة المحلية»، مشيراً إلى أن «اثنين لم يحضرا، أحدهما لم يرد على مكالماتنا وآخر قال إنه غير قادر على فعل شيء في هذا الاطار، وبما أننا لا نملك صلاحية كوزارة باقفال هذه المؤسسات، أرسلنا الكتب الى المحافظين لإقفالها بعد كشف الوزارة عن 150 مؤسسة غير شرعية، وهي تعمل في مختلف القطاعات منها: الحلويات، الخليوي، المجوهرات، الطعام، الثياب، البزورات، الخضر، السمك وغيرها. وأنا لن أسكت عن هذا الموضوع وسأسمي بالاسم البلديات التي لا تقوم بواجباتها». ونوه ببلدية الحدث «لأنها تطبق القانون». وجدد مقولة «إننا لسنا المسؤولين عن الحرب في سورية. وقلت في اجتماعاتي الأخيرة في واشنطن مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن لا دولة في العالم تستطيع تحمل هذا العدد من النازحين، حتى الولايات المتحدة إذا استقبلت 120 مليون نازح من المكسيك، ينهار اقتصادها بسرعة. اقتصادنا قوي وبكل رحابة صدر نستقبل اخواننا السوريين لكن لم يعد بإمكاننا تحمل الوضع. يقدم المجتمع الدولي بعض المساعدات والقروض لكنها غير كافية ولمسنا تجاوباً وننتظر الترجمة». وعن الحوار مع حكومة سورية بشأن عودة النازحين، قال: «هناك خلاف في وجهات النظر، بعضهم يريد التعاون مع النظام السوري وآخرون لا يريدون، لكن يجب التفكير بهدوء». ونبه وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان من أنه في حال «عدم التزام الأطراف التخفيضات في موازنة عام 2018، فالبلد ذاهب إلى انفجار اقتصادي ومالي، لأنه إذا جاءت موازنة 2018 كموازنة 2017 ستكون كارثة من الكوارث». وطالب بـ «وضع رؤية مالية لخفض حجم الدين العام». وقال لإذاعة «صوت لبنان»: «الأولوية في لبنان اليوم قبل الحديث عن الانتخابات النيابية وبناء السلطة للموضوع الاقتصادي، المالي والنقدي». ورأى أن «الخلافات حول السياسات الخارجية وتموضع لبنان إزاء الصراعات في المنطقة، قضايا باتت خارج قرار اللبنانيين»، داعياً إلى «حماية لبنان عن الصراعات القائمة»، ومعتبراً أن «الأمور لم تُحسم بعد في سورية ومن المبكر الحديث عن ذلك». ووصف المرحلة بـ «مرحلة الانتظار». الى ذلك، أكد الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري في جولة شمالية أن «هدفنا الأساسي اليوم كيفية إخراج البلد من شبح الحروب في المنطقة، وهدف الرئيس سعد الحريري أن يحمل هذا الهم الكبير عنا جميعاً، ودوره اليوم يشبه الدور الذي لعبه والده الشهيد رفيق الحريري الذي تحمل كل الضغط السوري في البلد ولم يجعلنا نشعر به، حتى اغتالوه». وقال: «هناك أناس زرعوا الفتنة في مناطقنا وتجب محاصرتهم، كي لا يصلوا إلى مخططاتهم». وأكد «أننا لا نكترث لأحلام «حزب الله» التوسعية، بل همنا حماية البلد».