تسجيل صوتي منسوب لضابط شرطة يثير أزمة بمصر والإعلامي أحمد موسى يتعرض للانتقاد والمساءلة....تنسيق مصري ـ ليبي لاعتقال قائد هجوم «الواحات»...موض حول مصير ضابط مفقود في الصحراء.. فضائيات تدعي خطفه وأسرة الحايس تنتظر....البرلمان المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر...معركة الواحات أجهضت سلسلة هجمات في المنطقة المركزية....السيسي يبحث وماكرون في التصدي للإرهاب...العبادي يبحث مع السيسي التعاون الإقليمي لمحاربة الإرهاب...عجائب قانون المرور المصري الجديد... «الفعل الفاضح» في السيارة يُساوي «القتل»...الأمم المتحدة: موريتانيا تأخرت في نشر «القوة المشتركة»....الجزائر تطرح «عودة المسلحين» في منتدى مكافحة الإرهاب...إحباط تهريب شحنة وقود من شرق ليبيا إلى غربها...ثمانية قتلى في الصومال إثر انفجار لغم....13 قتيلا و16 جريحا في ثلاث هجمات انتحارية في مايدوغوري النيجيرية..«الأصالة والمعاصرة» المغربي يتجه لرفض استقالة زعيمه والعماري تأسف....

الإثنين 23 تشرين الأول 2017 - 5:46 ص

2236

عربية

تسجيل صوتي منسوب لضابط شرطة يثير أزمة بمصر والإعلامي أحمد موسى يتعرض للانتقاد والمساءلة....

ايلاف...صبري عبد الحفيظ.... سكب الإعلامي أحمد موسى الزيت على النار عندما أذاع تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لأحد الضابط الناجين من عملية الواحات، قال فيه إن أعدادًا كبيرة من الضباط والجنود قتلوا، مشيرًا إلى أن القوة الأمنية تعرضت للحصار، وتم إطلاق النار على أفرادها بعد أسرهم. إيلاف من القاهرة: تسبب بث الإعلامي أحمد موسى، مقطع صوتي منسوب لأحد الضباط الناجين من عملية طريق الواحات بالجيزة، في حالة من الجدل والسخط في أوساط المصريين، وقال الضابط في التسريب الصوتي بعد انتهاء العملية مباشرة، إن "الإرهابيين محترفون جدًا"، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية تم استدراجها إلى منطقة جبلية، وفوجيء المشاركين فيها من القادة والضباط والجنود بانقطاع الاتصالات عبر شبكات الهاتف النقال، بالإضافة إلى انقطاع الـ"جي بي إس"، على حد قوله. وأضاف الضابط الذي قال إنه سمع من زملائه شهادات مروعة عن العملية، إن العناصر الإرهابية، أطلقت قذيفة هاون على أول سيارة مدرعة، فدمرتها، وأطلقت قذيفة أخرى على آخر سيارة، فدمرتها، وتعرضت القوات للحصار، وعمليات إطلاق نيران كثيفة. وأوضح الضابط الذي يبدو أنه يعمل في الطاقم الطبي، أن المجموعة الإرهابية قتلت 8 جنود بالرصاص في الرأس مباشرة، كما قتلت الضباط بالطريقة نفسها، ولاسيما ضباط جهاز أمن الدولة، مشيرًا إلى أن عملية القتل تمت بإطلاق الرصاص في الرأس بالملامسة، على حد قوله. وحسبما ورد في التسجيل الصوتي، فإن أحد الضباط الناجين توسل إليهم ألا يقتلوه، فتركوه، وهو الضابط الذي أعلنت وزارة الداخلية عن عودته.

عملية ضخمة

وعقب الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه "على مسؤوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، بالقول إن "قوات الأمن أمس خاضت معركة كبيرة ضد الجماعات الإرهابية على طريق الواحات، مشيرًا أن "ما حدث ليس حادثا إرهابيا ولكن عملية عسكرية ضخمة تُديرها مخابرات دول". وأثار بث المقطع الصوتي الكثير من الغضب في الأوساط الرسمية والإعلامية، وحذف موقع "يوتيوب" التسجيل، بينما نفت وزارة الداخلية ما ورد من معلومات فيه. وأصدرت بيانًا رسميًا، وقالت فيه "إن ما تم تداوله من تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الإجتماعى وتناولته بعض البرامج على القنوات الفضائية غير معلوم مصدرها، وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة". وأضافت وزارة الداخلية المصرية، أن "تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام ويعكس عدم مسؤولية مهنية". وأهابت وزارة الداخلية، عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات". وتتجه نقابة الإعلاميين، إلى إيقاف الإعلامي أحمد موسى، بسبب إذاعة التسجيل الصوتي، وقال طارق سعدة، وكيل النقابة، إن الاتجاه في مجلس النقابة هو إيقاف موسى عن العمل. وتعرض موسى لهجمات شرسة من زملائه الإعلاميين، ووصف وائل الإبراشي عبر برنامجه "العاشرة مساء"، مسرب التسجيل الصوتي بـ"الدنيء المنحط"، وطالب بالتحقيق في القضية، وقال "هذه الأفعال تهين الشهداء ولا يجب السكوت عليها". وأضاف أن هذه التسريبات أرسلت إليه، لكنه رفض إذاعتها، وتابع: "المسرب لا يختلف عن الإرهابي في شيء".

مفبركة

ووصف الإعلامي عمرو أديب التسجيلات التي بثها موسى، بأنها "مفبركة"، وتساءل في برنامجه "كل يوم" عبر فضائية "on e": كيف نذيع حاجات مفبركة؟، معتبرًا أن ما حصل إهانة لـ"دماء الشهداء بشكل قذر". وأعلن أنه عرض عليه خمسة فيديوهات من هذا القبيل، لكنه رفض بثها، وقال موجهًا حديثه إلى زميله أحمد موسى، بشكل استنكاري: لماذا لم تذيع فيديو والضباط "بيتحايلوا على الإرهابيين عشان ميموتهمش"، يستعطفونهم. وتابع: "كملوا كسروا البلد". ودشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ يدعو إلى تقديم الإعلامي أحمد موسى للمحاكمة، وتفاعل فيه العديد من الشخصيات العامة المصرية. ومن جانبه، اتهم رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، محمود البدوي، جماعة الإخوان بالوقوف وراء الترويج للمغالطات عن الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال لـ"إيلاف"، إن قلة الوعي حول طبيعة وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي الحديثة كان سببًا مباشرًا في تحولها من وسيلة جيدة ومتطورة جداً لتواصل بين الأشخاص، إلي وسيلة لترويج الشائعات وتبادل المعلومات الكاذبة والمغلوطة. وأضاف البدوي أن "هذا الجدل المتعمد أثارته الكتائب الإلكترونية المنتمية لفصيل الإخوان، وانساق عدد غير محدود من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وراءه بدون وعي، مما خلق حالة من التشكيك في رجال الشرطة المصرية، الذين كانوا في مقام تنفيذ ضربة استباقية ونوعية لواحدة من أهم الخلايا الإرهابية المدعومة لوجستيا بأسلحة ثقيلة تعد من تسليح الجيوش النظامية". ودعا وزارة الداخلية إلى "سرعة ملاحقة مروجي المقاطع الصوتية المكذوبة والمنسوبة إلي رجال شرطتنا البواسل، حول عملية الواحات الأخيرة، والتي خلقت حالة غير مسبوقة من الجدل والتشكيك في حسن الإعداد والتخطيط لهذه العملية النوعية، الأمر الذي ساهمت في اذاعته عبر بعض البرامج التلفزيونية". حسب تعبيره. وكان قوة أمنية مصرية تعرضت لعملية إرهابية مساء يوم الجمعة الماضي، أسفرت عن مقتل 16 شرطيًا بينهم ضباط في جهاز الأمن الوطني، وجاء الحادث بعد أربعة أيام على مقتل خمسة شرطيين في هجوم شنته مجموعة مسلحة على البنك الأهلي بمدينة العريش بشمال سيناء، والسطو على 17 مليون جنيه. وقبل خمسة أيام تعرض ستة جنود على الأقل للقتل، وأصيب آخرين في هجوم شنته تنظيم ما يعرف بـ"ولاية سيناء" على نقاط عسكرية ‏في كرم القواديس والعجرة جنوب غرب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء. وقتل المئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات إرهابية، منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وإسقاط نظام حكم جماعة الإخوان في 3 يوليو 2013.

تنسيق مصري ـ ليبي لاعتقال قائد هجوم «الواحات»

عكاظ..محمد حفني، هناء البنهاوي (القاهرة) .. كشفت مصادر أمنية مصرية، عن وجود تنسيق مع السلطات الليبية، لاعتقال قائد هجوم الواحات الإرهابي هشام عشماوي ضابط سلاح الصاعقة السابق المفصول. وذكر مسؤول أمني أن عشماوي، كان يقيم في منطقة درنة الليبية مع عدد من الدواعش، لافتا إلى أنه المسؤول الرئيسي عن مقتل 21 ضابطا وجنديا في عملية الفرافرة الإرهابية عند الكيلو 100 في يوليو عام 2014. وأفاد أن اتصالات أمنية على مستوى عال تمت خلال الساعات الماضية مع جهات ليبية لاعتقال الإرهابي عشماوي أو تصفيته جسدياً بعد تحديد مكانه، وأضاف المسؤول الأمني لـ«عكاظ»، أن التحقيقات الأولية التي تجريها أجهزة الأمن المصرية حول الحادثة لا تستبعد تورط القبائل المنتشرة في المناطق الصحراوية في تيسير مرور العناصر الإرهابية المنفذة لهجوم الواحات، مؤكدا أن سير التحقيقات سيكشف عن ذلك خلال الأيام القادمة. وأفصحت مصادر أمنية، أن هناك انتقادات وجهت لوزارة الداخلية بسبب عدم التخطيط الجيد لمواجهة الوكر الإرهابي بتوفير غطاء جوي قبل الاقتحام. وأعلنت الوزارة أنها بصدد شن حملة موسعة لتمشيط الظهير الصحراوي، وحدود المحافظات الصحراوية بالقاهرة الكبرى ثأراً لرجال الشرطة، ومن المتوقع أن تقوم طائرات عسكرية خاصة بتمشيط منطقة الكهوف. في غضون ذلك، نفت الداخلية المصرية صحة التسجيل الصوتي الذي أذاعته إحدى الفضائيات المصرية، مساء أمس الأول بشأن الهجوم. وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بالوزارة، أن ما تم تداوله من تسجيلات صوتية غير معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية، لا تمت لحقيقة الأحداث بصلة. وحذر من أن تداول هذه التسجيلات يهدف لإحداث البلبلة والإحباط، ويعكس عدم المسؤولية المهنية. وبثت فضائية «صدى البلد» تسجيلاً مساء أمس الأول لمحادثة بين ضباط ومجندين شاركوا في المواجهات، يؤكدون فيها تصفية الإرهابيين للضباط، وأسر عدد كبير من الجنود.

غموض حول مصير ضابط مفقود في الصحراء.. فضائيات تدعي خطفه وأسرة الحايس تنتظر

الجريدة...كتب الخبر نهى رجب مي ياقوت... سيطرت حالة من الغموض، على مصير الضابط محمد الحايس، أحد أفراد "مأمورية الواحات البحرية"، التي شهدت سقوط 11 ضابطاً، خلال اشتباكات مع مجموعات مسلحة، يُعتقد أنهم إرهابيون قادمون من ليبيا، قرب الكيلو 135 على طريق الواحات، جنوب غرب محافظة الجيزة، الجمعة الماضية. ففي حين اعترف بيان أصدرته وزارة الداخلية رسمياً، أمس الأول السبت، بأن أحد ضباط العملية، مازال مفقوداً، فإن الأنباء تضاربت بعد يومين من انتهاء العملية، بشأن مصيره، وما إذا كان استُشهد، أو اختفى أثره في الصحراء "مفقود"، أو تم خطفه من قبل المهاجمين، بحسب روايات غير مؤكدة، نشرتها مواقع إخبارية إلكترونية عدَّة. عبدالغني الحايس، ابن عم الضابط المفقود، قال إن والد الضابط تواصل مع وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة و"قسم ثان أكتوبر"، الذي كان يخدم فيه، وأخبروه أن ابنه مفقود، وأضاف عبدالغني: "أسرة الضابط أُبلغت عصر يوم الجمعة الماضي، بأن نجلها استشهد أثناء المعركة، وجار استلام الجثمان لتشييعه، لكن بعدما صدر بيان الداخلية ولم يرد اسم ابننا ضمن الشهداء، تأكدنا أنه لم يتم العثور عليه، ومنذ تلك اللحظة والأسرة تنتظر رداً من الداخلية، لكن لا معلومة محددة لديهم". يشار إلى أن عدداً من القنوات الفضائية، بينها برنامج الإعلامي أحمد موسى، على إحدى الفضائيات المصرية المستقلة، نشر تسريبات صوتية، من دون التأكد من مصدرها، لشخص ادعى أنه طبيب التقى المصابين في واقعة الواحات يوم الجمعة الماضي، وأخبره أن المسلحين أرادوا أسر ضابط من المأمورية حياً، وأن اسمه "النقيب محمد الحايس".

البرلمان المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

الراي...وافق مجلس النواب المصري، بالإجماع، وقوفًا مرتين، على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ مدة 3 أشهر، بدءًا من 13 أكتوبر الجاري، خلال الجلسة المسائية للبرلمان، اليوم الأحد. وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ان موافقة المجلس نهائية، بعد أن طلب من الأعضاء إعلان موافقتهم مرتين بالوقوف داخل القاعة، وقال إنه لا أحد من الأعضاء لديه مبررات لرفض طلب إعلان الطوارئ.

معركة الواحات أجهضت سلسلة هجمات في المنطقة المركزية

الحياة...القاهرة – أحمد رحيم .. تواصل قوات الأمن في مصر تمشيط محيط منطقة الاشتباكات التي شهدتها الواحات البحرية في الصحراء الغربية بين مسلحين متطرفين وقوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، والتي قُتل فيها 16 ضابطاً وجندياً، وقُتل وجُرح 15 إرهابياً. وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن المعركة التي شهدتها الواحات البحرية «أجهضت سلسلة هجمات كبرى كان يُخطط لتنفيذها خلال تلك الفترة تستهدف منشآت وكمائن أمنية ومنشآت حيوية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية (شمال العاصمة) وبني سويف والفيوم والمنيا (جنوب العاصمة). وأوضح أن معلومات وصلت إلى قطاع الأمن الوطني، مصدرها اعترافات متهمين ضبطا ضمن خلية إرهابية أوقف الأمن أربعة من أفرادها في محافظة القليوبية. وأشار إلى أن المتهمين أقرا بأن معسكراً للإرهابيين يتمركز في منطقة الواحات على وشك تنفيذ «هجمات مؤلمة» في نطاق المنطقة المركزية، وتمت مضاهاة تلك المعلومات مع معلومات أخرى بحوزة أجهزة الأمن لتتأكد تلك الرواية. لكن لم يكن هناك «تقدير صحيح» لأعداد وعتاد تلك المجموعة، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن تلقت بلاغاً من مزارعين في منطقة صحراوية في المنيا بأن مسلحين استوقفوهم في منطقة قريبة من موقع الاشتباكات في الواحات، واستولوا على أموالهم، وأنهم يبدون متشددين دينياً، ما عزز تأكيد وجود خلية تكفيرية في تلك المنطقة، موضحاً أن المسلحين على صلة بخلية الضابط المفصول هشام العشماوي الذي أسس تنظيم «مرابطون» وانشق عن تنظيم «أنصار بيت المقدس» في نهاية عام 2014، عندما بايع تنظيم «داعش». ولفت إلى أن تلك المجموعة تضم أيضاً ثلاثة ضباط مفصولين من جهاز الشرطة، بسبب اعتناقهم أفكاراً تكفيرية. وأضاف المصدر أن المعلومات دلت على «قرب تنفيذ هجمات في نطاق المنطقة المركزية»، فاتخذ قرار بدهم تلك البؤرة، ولم يكن هناك تقدير لحجم التسليح الذي فوجئت به قوات الدهم، إذ تسلحت المجموعة الإرهابية بقذائف مضادة للدروع، وقذائف «آر بي جي»، وقنابل يدوية. وأشار المصدر إلى أن قوة الدهم تشكلت من مدرعتين من طراز «فهد» مسلحتين بـ «جرينوف»، وخمس سيارات دفع رباعي، أقلت قوات الشرطة، وقبل الوصول إلى نقطة المداهمة، فوجئت القوات بقصف المدرعتين بقذائف مضادة للدورع، وطلقات «آر بي جي»، ما سبب ارتباكاً. ودارت معركة في محيط الاشتباكات مع المأمورية الأولى التي تحركت من مديرية أمن الجيزة ومكتب الأمن الوطني في المحافظة، وعندما وصلت المأمورية الثانية ضمن قوات من مديرية أمن الفيوم تواصلت المعركة ساعات عدة إلى أن وصلت قوات دعم بعد أن تبلغت قيادات وزارة الداخلية بحجم المعركة وعدد وتسليح الإرهابيين. ووفق المعلومات، فإن المعسكر ضم أكثر من مئة مسلح، ووجدت في مخزنين للأسلحة كميات كبيرة مكدسة من المتفجرات وقذائف «آر بي جي» وصواريخ مضادة للدروع، ومواد تستخدم في تصنيع السيارات المفخخة، والأحزمة الناسفة وقنابل يدوية وعبوات ناسفة، وجدت موزعة بين مخزنين في المنطقة. ودل استهداف المتطرفين الرتل الأمني على خبرة عالية لدى هؤلاء الإرهابيين في التعامل مع قوات الأمن، إذ بدأ الهجوم باستهداف المدرعتين الأولى والأخيرة في الرتل الأمني بقذائف «آر بي جي» وصواريخ مضادة للدروع لإعطابهما، ومنع سيارات الدفع الرباعي في الرتل الأمني من التحرك بحرية لوجودها بين المدرعتين. وأفيد بأن المتطرفين سعوا إلى تلافي أي أخطاء قد تؤدي إلى الوصول إلى موقع معسكرهم، بأن زرعوا مساحة من الأرض قريبة من المعسكر في الصحراء، ربما اشتروها من مزارعين أو أصحابها يتبعون لهم، من أجل تأمين مواد غذائية وتجنب الدخول في مناطق العمران لشراء المؤن اللازمة للإعاشة، إلا عند الضرورة. وتشير الترجيحات الأمنية بخصوص كيفية مباغتة الإرهابيين قوات المداهمة، إلى أن التقديرات الأمنية بخصوص تلك المجموعة المتطرفة لم تكن دقيقة، وأن تحقيق هدف الإسراع في ضرب هذا الوكر لوأد هجمات وشيكة في محيط المنطقة المركزية، وفق ما أفاد الموقوفان في خلية «القليوبية»، دفع قوات الأمن إلى تنفيذ المداهمة من دون إجراءات الاستطلاع والرصد التي كان يتوجب اتباعها في مثل تلك الحالات، لو كانت توافرت معلومات عن عدد وحجم تسليح تلك الخلية. والأرجح أن تلك الخلية الإرهابية تمارس نشاطاً احترافياً لتأمين معسكراتها، من حيث وجود نقاط رصد وتأمين تتولى استكشاف محيط المعسكر من على مسافات بعيدة. ويقع المعسكر في الصحراء الغربية على عمق يصل إلى أكثر من 30 كيلومتراً من عند الكيلو 135 على طريق الواحات. وتميل الترجيحات الأمنية بخصوص الهجوم إلى أن إحدى نقاط الرصد أبلغت المسلحين باتجاه رتل من قوات الأمن نحو المعسكر مع بدء انحراف الرتل عن الطريق السريع، والدخول في عمق الصحراء، فكمن المسلحون للرتل الأمني في منطقة وعرة تحيطها التلال من كل الاتجاهات، استعداداً لاستهداف قوات الأمن، حتى قبل أن تتمركز وتبدأ في تنفيذ خطة الانتشار استعداداً لاستهداف البؤرة. من جهة أخرى، سافر رئيس أركان الجيش الفريق محمود حجازي إلى واشنطن أمس، لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب، الذي يناقش ملفات وموضوعات مرتبطة بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب، ومجابهة التهديدات والتحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

السيسي يبحث وماكرون في التصدي للإرهاب

القاهرة - «الحياة» .... يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء اليوم زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، تستغرق ثلاثة أيام يستهلها بلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غداً في الإليزيه، لعقد قمة مصرية– فرنسية تبحث سبل تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين في المجالات المختلفة، السياسية والاقتصادية والعسكرية، كما سيعقد الرئيسان عقب لقائهما مؤتمراً صحافياً. وأفيد بأن الرئيس السيسي سيطرح خلال لقائه الرئيس الفرنسي ضرورة التصدي الدولي الحازم لممولي وداعمي الإرهاب، في ظل الخطر المحدق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا من تمدد رقعة التطرف، بالنظر إلى العودة المتوقعة لـ «المقاتلين الأجانب» المنخرطين في صفوف تنظيم «داعش»، إلى بلدانهم بعد الهزائم التي مُني بها التنظيم في العراق وسورية. وستتناول القمة الأولى بين السيسي وماكرون بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب، إلى جانب ملف حقوق الإنسان الذي توليه فرنسا اهتماماً خاصاً، بحسب بيان الإليزيه. كما سيبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات على صعيد التعاون الثقافي والتعليمي. وسيتطرق السيسي إلى قضية «مكافحة وتجفيف منابع الإرهاب» التي توليها مصر أولوية في تحركاتها الدولية، إضافة إلى حل الأزمة الليبية، والتشاور في الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وخطورة تداعياتها وانعكاساتها السلبية على القارة الأوروبية. ومن المقرر أن يلتقي السيسي خلال الزيارة مع رئيسي الحكومة إدوارد فيليب ومجلس الشيوخ جيرار لارشيه، إلى جانب عقد لقاءات مع رؤساء كبريات الشركات الفرنسية لمناقشة سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل سعي مصر إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وكانت فرنسا سادس أكبر مستثمر في مصر في عام 2016، إذ بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية المباشرة 3.5 بليون يورو. وتعد فرنسا أيضاً من أبرز شركاء مصر على المستوى العسكري، إذ أبرمت الدولتان صفقات تسليح عدة في العامين الأخيرين، أبرزها حصول القاهرة على حاملتي طائرات من طراز «مسيترال»، فضلاً عن تزويد الجيش المصري بسرب من طائرات «رافال». وقبل أيام وصلت فرقاطة وغواصة فرنسيتان إلى السواحل المصرية، وانضمتا إلى الخدمة في القوات البحرية.

العبادي يبحث مع السيسي التعاون الإقليمي لمحاربة الإرهاب

ايلاف...د أسامة مهدي... فيما يصل إلى عمّان في زيارة رسمية للأردن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فقد بحث في القاهرة اليوم مع الرئيس المصري السيسي ورئيس حكومته التعاون الإقليمي لمحاربة الإرهاب والأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

إيلاف: بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في القاهرة اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات بين العراق ومصر والسبل الكفيلة بتعزيزها والأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة ومحاربة الإرهاب والتعاون الإقليمي لمكافحته والانتصارات العراقية المتحققة على تنظيم داعش ورؤية العراق التي طرحها العبادي أخيرًا بشأن مستقبل المنطقة، كما قال بيان صحافي لرئاسة الحكومة العراقية تابعته "إيلاف". وأكد السيسي دعم بلاده لوحدة العراق، مشددًا على أن مصر كانت ومازالت داعمة للعراق في حربه ضد الإرهاب، وداعمة لخطوات الحكومة العراقية لبسط السلطة الاتحادية. فيما أكد العبادي على أهمية تعزيز العلاقات مع مصر العربية في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة شعبيهما، مشيرًا إلى أن العراق طرح رؤية لمستقبل المنطقة تقوم على أساس التنمية وبسط الأمن بدلًا من الخلافات والحروب، مبينًا أهمية مكافحة جذور الإرهاب والتعاون في مجالات الإعمار والبناء. قبل ذلك التقى العبادي رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قادمًا من الرياض، حيث بحثا تعزيز التعاون الثنائي ومحاربة الإرهاب والأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إضافة إلى الرؤية العراقية لمستقبل المنطقة، والتي تقوم على أساس التنمية وبسط الأمن بدلًا من الخلافات والحروب، كما قال بيان صحافي لمكتبه الإعلامي إطلعت عليه "إيلاف". من جانبه أعرب إسماعيل عن دعم بلاده للعراق في حربه ضد الإرهاب ودعمه لوحدة العراق وسيادته. ومن المتوقع أن يصل العبادي إلى الأردن خلال الساعات المقبلة في زيارة يجتمع خلالها مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء هاني الملقي، الذي أشار إلى أنه قد تم تحديد قوائم أردنية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية، لكنها تحتاج موافقة الحكومة العراقية على ذلك. تأتي زيارة العبادي إلى القاهرة وعمّان ضمن جولة إقليمية قادته أمس إلى الرياض. ومن المتوقع أن يختمها في أنقرة، حيث سيبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه علي بن يلدريم علاقات البلدين وأزمة الاستفتاء الكردي على الانفصال وإجراءات البلدين لمواجهة تداعيات ذلك الإجراء.

عجائب قانون المرور المصري الجديد... «الفعل الفاضح» في السيارة يُساوي «القتل»

استحداث دورات تدريبية إلزامية وعقوبة لتغطية الوجه وارتداء الأقنعة

الراي... القاهرة ـ من فريدة موسى وأغاريد مصطفى .. ما بين ترحيب في الأوساط الأمنية وتخوفات في الأوساط الشعبية، وافقت الحكومة المصرية الخميس الماضي على قانون المرور الجديد، تمهيداً لمناقشته في البرلمان وإقراره بشكل نهائي، وسط حالة من الجدل في ما يتعلق ببعض مواده، خصوصاً التي تساوي بين «القيادة تحت تأثير المخدر» و«ارتكاب الفعل الفاضح» وبين «القتل»، واستحداث عقوبة على مُرتدي الأقنعة وأغطية الوجه لقائدي المركبات. وفي حين لقي القانون الجديد استحساناً خصوصاً في ما يتعلق بعدم سحب رخصة القيادة من السائق، وهي النقطة التي كانت تثير مئات المشكلات يومياً، إلا أنه لاقى بعض الانتقادات في ما يتعلق ببعض مواده التي تنص على خصم نقطة من نقاط الرخصة في حالة القيادة تحت تأثير المخدرات، إذا تسبب السائق في وفاة أو إصابة أي شخص في حادث مروري. ويشمل قانون المرور الجديد «نظام شرائح مالية»، مقسمة لـ 5 شرائح تتضمن الشريحة الأولى من المخالفات: «عدم الالتزام بمسافات الأمان، والتقابل، وعدم حمل رخصة قيادة وتسيير، والتوقف في الممنوع، وعدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة الإسعافات، وعدم كتابة البيانات الواجبة على مركبات النقل ونقل الركاب بالأجر، وفتح الباب الأيسر لمركبات نقل الركاب بالأجر للتحميل»، على أن تتراوح قيمة تلك المخالفات بما بين 100 و200 جنيه. أما الشريحة الثانية، فتشمل مخالفات «عدم استخدام خوذة الرأس، والسماح بركوب الأطفال من دون السابعة في المقاعد الأمامية، وركوب أطفال دون الثانية في السيارة من دون كرسي تقييد خاص أو مثبت بالمقعد الخلفي، والرجوع للخلف بالسيارة، وتجاوز السرعات لـ10 كم /‏س، وعدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهاتف أثناء القيادة»، وتكون المخالفة من 200 إلى 400 جنيه. أما الشريحة الثالثة فتشمل «تجاوز حمولة السيارة لأكثر من 30 في المئة (من الوزن المسموح به)، وعدم الصلاحية الفنية للسيارة، وتركيب أجهزة تنبيه مشابه لسيارات الطوارئ والإغاثة، والوقوف على الطرق ليلاً، وتلوين زجاج السيارة، وعدم وضع ملصق إلكتروني، وقيادة السيارة من دون رخصة والحمولة الزائدة، وتجاوز السرعات 30 كم/‏ س»، ويتم توقيع غرامة مالية من 400 إلى 800 جنيه. وتشمل مخالفات الشريحة الرابعة «استعمال السيارة في غير الغرض المخصص لها، والامتناع عن تقديم التراخيص لضابط المرور أثناء طلبها، وتعليم القيادة في أماكن غير مخصص لها، وتجاوز السرعات لـ150 كم /‏س، وتجاوز الحمولة لأكثر من 50 في المئة، واستخدام السيارة في غير الغرض المخصص لها، وعدم الالتزام بمسافات الأمان، وتطاير الحمولة وتناثرها، والقيادة بسرعات جنونية على الطرق»، ويتم توقيع غرامة مالية من ألف إلى ألفي جنيه. أما الشريحة الخامسة فتشمل «اعتداء السائق على رجل المرور، والتزوير والتلاعب في أجزاء السيارة أو اللوحات المعدنية، والتسابق على الطرق من دون تصريح من إدارة المرور، وثبوت ارتكاب حادث مروري على الطرق ترتب عليه وفاة أو إصابة، واستعمال أجهزة تكشف وتؤثر على السرعات، وتجاوز السرعات لنحو 250 كم/‏س، والسير عكس الاتجاه، والقيادة تحت تأثير المخدر، وارتكاب قائد المركبة فعلاً مخالفاً للآداب العامة أو السماح بارتكابه في المركبة»، ويتم توقيع غرامات مالية على المخالفين من ألفين إلى أربعة آلاف جنيه. وكان لافتاً في هذه الشريحة مساواة «التسبب بالوفاة» و«القيادة تحت تأثير المخدر»، مع «ارتكاب فعل مخالف للآداب» وهو ما لاقى موجة انتقادات واسعة. وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن القانون أقر أن ارتكاب قائد المركبة فعلاً مخالفاً للآداب العامة أو السماح بارتكابه داخلها، يقابله خصم نقطة واحدة فقط، وهي نفس عقوبة التعدي على رجل شرطة المرور، وعدم الإبلاغ عن حادث سببه أو شارك فيه قائد السيارة، وهو ما استغربه البعض، إذ لا يمكن المساواة بين الفعلين. وأفاد خبراء مرور أنه رغم كون تلك المخالفات يتم فيها خصم نقاط الحد الأدنى من رخصة مرتكبها أي «نقطة واحدة»، إلا أنها جاءت في فئة المخالفات المالية الأعلى حيث تكون الغرامة المالية الفورية ما بين ألف إلى ألفي جنيه. وقال أستاذ الطرق في جامعة عين شمس أسامة عقيل إن أي قانون من شأنه تقليل الخسائر، لكن هناك أمور يجب إعادة مراجعتها، حيث لا يمكن أن تتساوى مخالفات بسيطة مع مخالفات جسيمة، إضافة إلى أهمية وجود بنية أساسية إلكترونية، وخاصة الكاميرات في الشوارع وعلى الطرق وفي الميادين. ومن النقاط البارزة الواردة في القانون أيضاً، إلزام جهات وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتدريس مبادئ المرور لنشر الثقافة المرورية بين التلاميذ، وإلزام طالب الترخيص باجتياز دورة تدريبية للحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية. وينص القانون الجديد على أن يهتم قائد المركبة الذي يتسبب بوقوع حادث بأمر الجرحى وينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم، كما يستحدث جرائم جديدة من أبرزها ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه أثناء القيادة. وأناط بالمحافظين إصدار تراخيص لمركبات النقل غير الآلية مثل «الحنطور والكارو وعربات اليد» وتحديد خطوط سير لها. وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن القانون ينص منح كل رخصة 50 نقطة، على أن تؤدي المخالفات البسيطة إلى خصم نقطة والمخالفات الجسيمة 5 نقاط، مشيرة إلى أن القانون فيه إيجابيات كثيرة، من بينها إقرار عقوبات مالية تدفع في الحال وليس عند تجديد الرخصة، كما هو متبع في معظم دول العالم.

الأمم المتحدة: موريتانيا تأخرت في نشر «القوة المشتركة»

نواكشوط – «الحياة» - وصف تقرير داخلي للأمم المتحدة موريتانيا بأنها «الأكثر تأخراً في مجال نشر القوة المشــتركة» لمجموعة دول الساحل (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد) التي ستُناط بها مهمات مكافحة الإرهاب والتصدي للتهريب وتجارة البشر في المنطقة، مردفاً أنها هي «الدولة الوحيدة التي لم تحدد بعد كتيبتها للمشاركة في القوة المشتركة التي يصل عديدها إلى 5000 رجل، كما أنها لم تعيّن بعد ضابطاً للاتصال، يكون في مدينة سيفاريه في مالي، حيث مركز قيادة القوة»، وذلك وفق ما نقلت وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة أمس. وذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن المنطقة التي ستُنشر فيها القوة العسكرية قُسِمت إلى أطراف عدة، وتوجد موريتانيا في الطرف الغربي. ولم تبدأ الأعمال بعد في المقر العام لقطاعها، الذي سيكون في منطقة إنبيكه. وتحاول فرنسا التي تولت رئاسة مجلس الأمن الدولي إقناع الأميركيين والبريطانيين بأهمية هذه القوة المشتركة الجديدة. وزار سفراء مجلس الأمن أمس، مقر قيادة قوة مجموعة دول الساحل الخمس في سيفاريه بمالي. وصرح قائد القوة الجنرال المالي ديدييه داكو في اختتام زيارة السفراء: «ننتظر (من مجلس الأمن) دعماً سياسياً في البداية» وأيضاً «مواكبة على صعيد العتاد والتدريب». وأضاف: «نتوقع بلوغ القدرة العملانية (القصوى) خلال بضعة أشهر، عام 2018، ووفق الوتيرة التي تحصل فيها الأمور، نعتقد أننا نستطيع بلوغ هذا الأمر». وكان سفراء الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن بدأوا بمبادرة من فرنسا التي تترأس مجلس الأمن في تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، جولةً تشمل مالي وموريتانيا على أن تُختتم بلقاء في واغادوغو مع رئيس بوركينا فاسو. وكان الوفد زار موريتانيا يوم الجمعة الماضي، للاطلاع على مستوى التقدم في عملية نشر القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل. ولم يمضِ ديبلوماسيو وسفراء مجلس الأمن سوى ساعات في نواكشوط. ويُعقد اجتماع وزاري في 30 تشرين الأول في الأمم المتحدة دعماً لمجموعة دول الساحل، اضافةً إلى مؤتمر للمانحين في 16 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في بروكسيل.

الجزائر تطرح «عودة المسلحين» في منتدى مكافحة الإرهاب

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... ذكرت مصادر ديبلوماسية جزائرية أن ضباطاً جزائريين سيقترحون «قائمة اسمية لمسلحين في الشام» على الدول الأعضاء في الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي تنطلق أعماله في الجزائر اليوم، في وقت تدعو الجزائر إلى مزيد من الترابط الأمني بين بلدان محددة أبرزها تونس وليبيا وتركيا. وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً جاء فيه، أن منتدى مكافحة الإرهاب يبحث «العلاقة بين الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب». ويضم اللقاء الإقليمي الذي تنظمه الجزائر وهولندا موظفين كباراً وخبراء في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة العابــرة للأوطان والوقاية من الإرهاب. ويهدف هذا اللقاء الإقليمي الأول إلى «إعداد مذكرة بالممارسات الجيدة التي ستُعرض للموافقة عليها خلال الاجتماع الوزاري المقبل للمنتدى المرتقب تنظيمه في أيلول (سبتمبر) 2018». وتطرح الجزائر رسمياً وللمرة الأولى على صعيد متعدد الأطراف، إشكالية «عودة المسلحين»، إذ مهّد وزير الخارجية عبد القادر مساهل بنهاية الأسبوع الماضي من بروكسيل، لطرح رغبة بلاده في الحصول على تعاون أوروبي في هذا المجال، حيث ناقش الجانبان الجزائري والأوروبي مسألة مكافحة الإرهاب في ظل إشكالية عودة المسلحين الأجانب، والتصدي للتطرف والهجرة غير الشرعية. ونقلت مصادر ديبلوماسية أن معالم تعزيز التعاون الجزائري الأوروبي في مجال مواجهة تدفق المســـلحين الأجانب من سورية والعراق وليبيا إلى أوروبا لم تتضح بعد، لكن المسألة ستكون حاضرة على مستوى خبراء البلدين خلال الأشهر الـ6 المقبلة. ويُعرَف أن الاستخبارات الجزائرية شددت الإجراءات الأمنية مع 4 دول عربية هي مصر وسورية وليبيا واليمن، عبر وضع العائدين منها تحت رقابة أمنية خاصة، ضمن إطار قوانين مكافحة الإرهاب، لمنع تجنيد مسلحين في صفوف تنظيم «داعش». وفعّلت الجزائر إجراءات أمنية تتعلق عادةً بمَن تسميهم «المسلحين العائدين»، وفرضت إجراءات رقابة أمنية على العائدين من سورية واليمن وليبيا، إضافة إلى المتهمين الذين أمضوا فترة العقوبة في قضايا محاولة السفر إلى سورية للانضمام إلى «داعش». وتدرك الجزائر أن لوائح المسلحين الجزائريين في سورية تحديداً غير دقيقة، عكس قوائم سابقة شملت المسلحين في العراق، حيث اعتقلت قوات الأمن مئات من عناصر شبكات التجنيد لا سيما في ولايات جنوبية. على صعيد آخر، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأسرة الإعلامية الجزائرية إلى العمل على «خدمة المصالح العليا» للبلاد. وقال في رسالة وجهها للصحافيين بمناسبة العيد الوطني للصحافة الذي تحتفل به الجزائر في 22 تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام: «أهيب بعائلة الإعلام الجزائري أن تكون في خدمة المصالح العليا لبلادنا بالمساهمة في شرح الحقائق وفي الانتقاد الواقعي لنقائص البلاد، وأيضاً ودائماً في ترقية صورة الجزائر لدى بقية بلدان وشعوب المعمورة». وتأتي دعوة بوتفليقة للصحافة في وقت تشهد صحف عدة صعوبات مالية كبيرة أدت إلى إقفال 60 صحيفة جزائرية منذ عام 2014، وفق وزير الاتصال جمال كعوان. على صعيد آخر، نددت أحزاب معارضة برفض السلطة «في شكل تعسفي» مشاركة قوائم عدة في الانتخابات المحلية المقررة في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. واتهمت السلطة بمحاولة السيطرة على المجالس المحلية. وقدمت كل أحزاب المعارضة، بدءاً من «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية «العلماني، و «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، وصولاً إلى «جبهة القوى الاشتراكية» اليساري (أقدم حزب جزائري معارض)، أمثلة عدة عن ترشيحات رُفضت لأسباب اعتبروها واهية. واتهموا الولاة (المحافظين)، وهم المكلفون بدراسة ملفات المرشحين، بتجاوز قانون الانتخابات الذي يحرم من الترشح كل من «حُكم عليه نهائياً» وبعقوبة «سالبة للحرية». وأُبعد على هذا الأساس نحو 60 مرشحاً من التحالف الإسلامي (حركتا البناء والنهضة وجبهة العدالة)، بعضهم من أجل «غرامات لم يتم دفعها» وآخرون «بسبب تهديد الأمن العام على رغم أنهم ليسوا ملاحقين قضائياً ولم يتم الحكم عليهم»، وفق ما صرح خليفة هجيرة، أحد قادة هذا التحالف. وأضاف مستغرباً، أن كل هؤلاء المرشحين تمكنوا من المشاركة في الانتخابات الاشتراعية في أيار (مايو) الماضي. وذكر القيادي في حزب العمال (يسار) رمضان تعزيبت، مثالاً عن مرشح منتخب منذ 10 سنوات، تم استبعاده من أجل غرامة لم يدفعها عام 1983. وندّد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة بإبعاد قوائم كاملة لأن «الإدارة رفضت التصديق على التواقيع بسبب أخطاء بسيطة في كتابة الأسماء من العربية إلى الفرنسية» أو خطأ في كتابة رقم بطاقة الناخب أو بسبب عدم ملء الاستمارة في شكل صحيح.

إحباط تهريب شحنة وقود من شرق ليبيا إلى غربها

طرابلس – «الحياة» ... أحبطت غرفة محاربة تنظيم «داعش» في مدينة صبراتة، بالتعاون مع عناصر الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، محاولة تهريب وقود بواسطة قافلة من الشاحنات المعدة لذلك. وأعلنت غرفة محاربة تنظيم داعش بصبراتة، أن قواتها تعاونت مع الجيش لضبط 6 شاحنات مجهزة لتهريب الوقود، أثناء محاولتها عبورها المدينة آتيةً من الزاوية، وفي طريقها إلى مدينة زوارة في غرب البلاد. على صعيد آخر، رأى عضو مجلس النواب (طبرق)، صالح افحيمة، أن فريقي الحوار اللذين مثلا مجلس النواب ومجلس الدولة في تونس، لم يحرزا تقدماً في اتجاه الوصول إلى توافق حول حل للأزمة الليبية. واعتبر أفحيـــمة أن «الـــلوم يـــقع على وفد ما يســمى بمجلس الدولة الذي لم يظهر رغبة حقيقية حتى الآن في الوصــول إلى نقـــطة وســطية يُتفَق عليها. وكلما اقتربت المفاوضات من تلك النقطة ينقلب فريق ما يسمى بمجلس الدولة على نفسه ليخرج بطلب جديد وأحياناً يكون بعكس ما طلبه في الجلسة السابقة». وتابع أفحيمة: «خريطة الأمم المتحدة لم تعد مجرد خيار يحتمل النجاح أو الفشل، بل هي اليوم بالنسبة إلينا ولكل الليبيين، بل وحتى للدول الداعمة الاستقرار في ليبيا، تمثّل كل الخيارات للحل السلمي ولا مجال للفشل في تنفيذها»، مؤكداً أن «مجلس النواب لن يدخر جهداً في سبيل إتمام التعديلات والذهاب إلى المرحلة الثانية في أسرع وقت». إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أول من أمس، وفداً من أعيان وشيوخ قبائل التبو، في مقر إقامته في مدينة القبة، وبحث معهم المشكلات التي تواجه المنطقة الجنوبية. وتعهد صالح لوفد التبو بالعمل على حل المشاكل التي تعاني منها مدن ومناطق الجنوب الليبي، وذلك بتوجيه الحكومة الموقتة التي يرأسها عبدالله الثني لتلبية مطالبهم. وأكد أعيان وشيوخ التبو دعمهم مؤسسات الدولة الشرعية وعلى رأسها مجلس النواب.

ثمانية قتلى في الصومال إثر انفجار لغم

الراي.... (أ ف ب) .. قتل ثمانية اشخاص على الاقل واصيب ستة آخرون بجروح اثر انفجار لغم لدى مرور حافلة صغيرة في جنوب الصومال، بحسب المسؤول الأمني المحلي ابراهيم عبد الله. ووقع الانفجار على بعد نحو 30 كلم شمال مقديشو. وأفاد سكان ان الطريق الذي يمر عبر ناحية تحت سيطرة حركة الشباب الاسلامية المتطرف، نادرا ما تستخدم بسبب مخاوف امنية. وقال احد السكان محمد عيسى «هناك خطر كبير في استخدام هذا الطريق لكن السائق اصر على سلوكه». وفي 15 اكتوبر 2017 ادى انفجار شاحنة مفخخة الى مقتل 358 شخصا على الاقل في مقديشو في أسوأ اعتداء في تاريخ الصومال.

المعارضة الجزائرية تتهم السلطة بعرقلة مشاركتها في الانتخابات المحلية...

المستقبل...(أ ف ب)..... نددت أحزاب معارضة برفض الإدارة «بشكل تعسفي» مشاركة قوائم عدة في الانتخابات المحلية المقررة في 23 تشرين الثاني المقبل، متهمة السلطة بمحاولة السيطرة على المجالس المحلية. وقدمت كل أحزاب المعارضة، من «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» العلماني، إلى الإسلاميين (مثل «حركة مجتمع السلم») مروراً بـ«جبهة القوى الاشتراكية» اليسارية وأقدم حزب معارض، لوكالة «فرنس برس» أمثلة عن ترشيحات تم رفضها لأسباب اعتبرتها واهية. واتهمت هذه الأحزاب الولاة، وهم المكلفين بدراسة ملفات المرشحين، بتجاوز قانون الانتخابات الذي يحرم من الترشح كل من «حكم عليه نهائياً» وبعقوبة «سالبة للحرية». وعلى هذا الأساس تم إبعاد نحو ستين مرشحاً من التحالف الإسلامي (حركتا «البناء» و«النهضة» و«جبهة العدالة»). بعضهم من أجل «غرامات لم يتم دفعها» وآخرين «بسبب تهديد الأمن العام، على الرغم من أنهم ليسوا ملاحقين قضائياً ولم يتم الحكم عليهم» كما صرّح خليفة هجيرة، أحد قادة هذا التحالف، والذي أضاف مستغرباً، إن كل هؤلاء المرشحين تمكنوا من المشاركة في الانتخابات التشريعية في أيار الماضي. وأشار مسؤول الإعلام في «جبهة القوى الاشتراكية»، حسان فرلي والنائب عن «التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية» ياسين أسيوان، إلى أن «المساس أو تهديد أمن الدولة» أحد الأسباب التي أُلصقت بالمترشحين رغم أنهم لم يتعرضوا لأي متابعة قضائية. وذكر القيادي في حزب «العمال» (يساري تروتسكي) رمضان تعزيبت، مثالاً عن مرشح منتخب منذ عشر سنوات، تم استبعاده مرة اخرى من أجل غرامة لم يدفعها العام 1983. وفي مقاطعة أخرى تم استبعاد مرشح ينتمي لحزب «العمال» لأن اسمه موجود من دون أن يعلم، كما قال، على قائمة حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم. وبحسب أحزاب المعارضة، فإن هذه الترشيحات التي تم إبعادها من الصعب تعويضها، لعدم وجود أشخاص مستعدين لترشيح أنفسهم، حتى أن هذه الأحزاب وجدت صعوبة في تشكيل قوائمها. كما يتهمون الولايات (المحافظات) بالإفراط في تطبيق قانون الانتخابات الجديد (2016) الذي يفرض على قوائم الأحزاب التي فازت بأقل من 4 في المئة من الأصوات في الانتخابات الماضية، جمع 50 توقيعاً عن كل مقعد تريد الترشح له. وبذلك تحتاج هذه الأحزاب التي ليس لديها قاعدة جماهيرية كبيرة وفي كل الولايات أن تجمع بين 650 إلى 2150 توقيعاً لكل بلدية وما بين 1750 إلى 2750 توقيعاً في كل ولاية. وندد رئيس «حركة مجتمع السلم»، عبد المجيد مناصرة بإبعاد قوائم كاملة لأن «الإدارة رفضت التصديق على التواقيع بسبب أخطاء بسيطة في كتابة الأسماء من العربية إلى الفرنسية» أو خطأ في كتابة رقم بطاقة الناخب أو بسبب عدم ملء الاستمارة بشكل صحيح. وبحسب ياسين أسيوان فإن حزبه «وجد نفسه تائهاً إلى درجة الإرهاق، بين عدة مصالح» إدارية. والنتيجة كانت أن كل هذه الأحزاب لن تقدّم ترشيحات في نصف عدد المجالس البلدية المقدرة بـ1541 حتى أن الحزب الإسلامي الأكثر انتشاراً، «حركة مجتمع السلم»، لم يتمكن من تغطية اكثر من 47 في المئة من البلديات، ما جعله يندد بـ«انحياز» مسؤولي الولايات لصالح حزبي السلطة.

13 قتيلا و16 جريحا في ثلاث هجمات انتحارية في مايدوغوري النيجيرية

الراي..(أ ف ب) ... قتل 13 شخصا واصيب 16 اخرون بجروح عندما فجرت ثلاث انتحاريات أنفسهنّ مساء الاحد في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو النيجيرية بحسب ما اعلنت مصادر امنية. وقال مصدر عسكري اشترط عدم ذكر اسمه ان «امرأة فجرت حزامها الناسف امام مطعم صغير في الشارع، ما ادى الى مقتل 13 شخصا». واضاف ان انتحاريتين اخريين فجرتا نفسيهما في هجومين متتاليَين ما ادى الى اصابة 16 شخصا على الاقل بجروح، وهي معلومات اكدها مسؤول عن مليشيات مسلحة في المدينة.

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يتجه لرفض استقالة زعيمه والعماري تأسف لأنه الوحيد من بين قادة الأحزاب الذي قرر التنحي

الشرق الاوسط..الصخيرات (المغرب): لحسن مقنعد... بينما عقد المجلس الوطني لـ«حزب الأصالة والمعاصرة» المغربي اجتماعاً في منتجع الصخيرات بضواحي الرباط أمس، بدا أن المجتمعين كانوا يتجهون لرفض استقالة الأمين العام للحزب إلياس العماري. وحسب ما تسرب عن الاجتماع المغلق، فإن استقالة العماري تحولت من آخر نقطة مدرجة في جدول أعمال الاجتماع تحت عنوان «إخبار باستقالة»، إلى الموضوع الرئيسي للاجتماع. ومع انطلاق أشغال المجلس (برلمان الحزب)، ارتفعت أصوات تطالب بمناقشة استقالة الأمين العام، التي كان أعلن عنها عقب خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد الجلوس بداية أغسطس (آب) الماضي، وتقديم توضيحات حول دوافع هذه الاستقالة. واستجابة لاستفسارات أعضاء المجلس، أخذ العماري الكلمة، رغم أن حديثه لم يكن مدرجا في جدول الأعمال. وحسب مصادر من داخل الاجتماع، فإن العماري وصف استقالته بـ«السياسية»، وأنها جاءت في سياق تفاعله مع الخطاب الملكي الذي انتقد أداء الأحزاب السياسية والمسؤولين على إدارة الشأن العام بالمغرب. وأشار المصدر إلى أن العماري تأسف لكونه الوحيد من بين الأمناء العامين للأحزاب المغربية الذي اتخذ هذا القرار. وخلال المناقشة برز توجهان؛ الأول، وهو الغالب، عدّ أن استقالة العماري غير نافذة لأنها تمت عن طريق الإعلان في وسائل الإعلام، وأنها لم تسلك الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة من طرف الحزب، في حين ذهب آخرون إلى أن العماري لم يعد أمينا عاما للحزب بفعل استقالته، رغم أنه أعلن عنها خلال مؤتمر صحافي، وطالب آخرون بتقديم المكتب السياسي للحزب استقالة جماعية. يذكر أن هذين الموقفين قد برزا قبل انعقاد اجتماع المجلس الوطني للحزب، حيث قال عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي، إن «استقالة العماري لا نقاش فيها». وجاء ذلك في تصريح قبل انطلاق أشغال المجلس الوطني، فيما صرح حكيم بنشماس بأن «القرار يعود للمجلس الوطني، وأنه سيد نفسه». وكشف مصدر حزبي لـ«الشرق الأوسط» أن الخلافات التي ظهرت بين القيادات الحزبية في الآونة الأخيرة جرى تلطيفها قبل انعقاد الاجتماع، مشيراً إلى أن «جماعة الدار البيضاء» بقيادة الأمين العام السابق حسن بنعدي أصبحت في صف استمرار العماري في قيادة الحزب بعد أن كانت ضده، في حين لا تزال «جماعة أغادير»، التي يقودها وهبي تطالب بإبعاد العماري، وضرورة تخليص الحزب من هيمنة «اليساريين» الموالين للعماري. وقبل انطلاق الاجتماع، وصل العماري إلى قصر المؤتمرات بالصخيرات مرفوقا بفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، الأمر الذي عدّ مؤشراً على تقارب القياديين بعد الخلافات التي برزت بينهما قبل الاجتماع. وعن سير الأشغال داخل قاعة الاجتماع، قال عزيز اللبار، عضو المكتب السياسي للحزب، لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات بدأت حادة بين أنصار الموقفين، غير أن الغالبية مع بقاء العماري على رأس الحزب. وبرر اللبار هذا الموقف بأن الحزب لم يجد بعد زعيماً بديلاً للعماري. وأضاف: «حتى المعارضين لبقاء العماري بدأوا يتراجعون عن موقفهم». من جانبه، قال جمال الشيشاوي، عضو المكتب السياسي للحزب، لـ«الشرق الأوسط»: «ناقشنا مشاكلنا بديمقراطية وانفتاح»، مضيفاً أن «حزبنا قوي، برجاله ونسائه وكفاءاته، وبمنهجه الديمقراطي. وعلى الذين يراهنون على تفجير حزب الأصالة والمعاصرة أن ينتظروا طويلاً».