السيسي: المصالحة مع «الإخوان»... بيد الشعب..مصر: جدل بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل «الطوارئ»..الأمن والدفاع والاقتصاد على طاولة السيسي وماكرون...قصف رتل مُسلح في الصحراء الغربية يحبط عملية تسلل إرهابيين من ليبيا..فرماجو يسعى لدعم عسكري أفريقي في مواجهة «الشباب»...10 آلاف مهاجر أفريقي عالق في تونس ومحادثات تونسية ـ إيطالية تركز على الهجرة والوضع الليبي..«أرباب العمل» في تونس يلوّح بوقف دعم الحكومة...حكم بسجن رئيس تحرير صحيفة سودانية نشر مقالاً يتهم أسرة البشير بالفساد...قراصنة يخطفون ستة من أفراد طاقم سفينة شحن قبالة نيجيريا...الجيش الأميركي: سنواصل مساعدة القوات العسكرية في النيجر...واشنطن تطلب مساعدة الجزائر في عملية عسكرية موسّعة بالنيجر..إدارة ترامب تلتفت إلى أفريقيا: هايلي تطلق جولتها من إثيوبيا....الجزائر: اعتقال إرهابيَين وقتل آخرين..خالد نجل عضو مجلس قيادة الثورة السابق يكشف: ساركوزي عرض دعم الخويلدي الحميدي لرئاسة ليبيا..«الأصالة والمعاصرة» المغربي يُرجئ الحسم في استقالة زعيمه وألزمه مواصلة قيادة الحزب....

الثلاثاء 24 تشرين الأول 2017 - 6:59 ص

2522

عربية

السيسي: المصالحة مع «الإخوان»... بيد الشعب..

وفقا لـ «روسيا اليوم».. أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن إجراء مصالحة في فترة حكمه مع جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في بلاده حاليا، «قرار الشعب» وليس قراره. وفي رده على سؤال حول إمكانية إجراء مصالحة مع «الإخوان»، قال السيسي، في مقابلة مع قناة «فرانس 24» أجريت، أمس الاثنين، في إطار زيارته إلى فرنسا: «السؤال ده لما يتوجه ليا بقول حاجة واحدة بس.. الإجابة عند الشعب المصري مش عندي أنا». وأضاف السيسي: «الشعب المصري في حالة غضب شديد ويجب على الآخرين وضع ذلك في الاعتبار».

مصر: جدل بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل «الطوارئ»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... بموافقة البرلمان المصري، أول من أمس، على إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر مقبلة، أبدى سياسيون مخاوفَ من «الإجراءات الاستثنائية» المصاحبة للقرار، على الانتخابات الرئاسية المرتقبة، التي يُفتح باب الترشح لها رسمياً في غضون 4 أشهر، وبدأت حملات دعائية في جمع توقيعات لدعم إعادة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية.
وتنص المادة 140 من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل». وفي يونيو (حزيران) 2014 تسلم السيسي مهام منصبه بشكل رسمي، ما يعني بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) 2018، على أن تجرى الانتخابات، وتعلن النتائج بحد أقصى في مايو (أيار) من العام نفسه. وهذه هي المرة الثالثة التي تُعلن فيها حالة الطوارئ في مصر خلال العام الحالي، إذ فُرضت للمرة الأولى في أعقاب تفجيرين متزامنين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية وطنطا في أبريل (نيسان) الماضي، وأسفرا عن مقتل ما يزيد على 40 شخصاً غالبيتهم من الأقباط، وتقرر تمديد الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى في يوليو (تموز) الماضي بموافقة مجلس النواب. وعقب انتهاء سريان الإجراءات أصدر الرئيس قراراً جديداً في 12 من الشهر الحالي بتطبيق الطوارئ. غير أن عضو لجنة الإصلاح التشريعي أستاذ القانون صلاح فوزي أشار إلى أنه في حال تقرر تمديد العمل بحالة الطوارئ، مع بدء استحقاق الانتخابات الرئاسية، فإنه «لا يوجد مانع قانوني أو دستوري يحول دون ذلك». وأضاف أن «دولة مثل فرنسا نفسها أجرت الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، في ظل فرض حالة الطوارئ». وأوضح فوزي لـ«الشرق الأوسط» أن ما يترتب على الطوارئ من «إجراءات وقائية لحماية النظام، حددها القانون رقم 1 لعام 1913، وتتضمن اشتراك القوات المسلحة مع عناصر الشرطة في حماية المنشآت، ومنحهما حق الضبطية القضائية». ولفت إلى أن قانون الطوارئ «لا يحظر التجمهر لفاعلية سياسية»، ويؤكد أن موافقة مجلس النواب الأخيرة على القرار الجمهوري 510 لسنة 2017 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، يترتب عليه في حال تمديده أو إصدار قرار آخر في فترة إجراء الانتخابات الرئاسية «أن تؤمن القوات المسلحة عملية الاقتراع والتصويت، من دون الحاجة إلى قرار جديد». ويقول الباحث السياسي والقانوني أيمن عقيل لـ«الشرق الأوسط» إنه «ومع مراعاة كل الأسباب الأمنية الداعية إلى إعلان حالة الطوارئ، وما تواجهه مصر من عمليات إرهابية، فإن إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل تلك الحالة مزعج، ومضر سياسياً في الداخل والخارج، وقد يستخدم للتشكيك في نزاهة الانتخابات وحياديتها». وأضاف أن «القوانين العادية القائمة التي لا تتضمن إجراءات استثنائية، تتضمن ما يكفي لفرض الأمن، خصوصاً أنه طوال مدة فرض الطوارئ، سواء في الشهور الستة الماضية، أو ما سبقها في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، أثبتت عدم الجدوى، وتواصلت العمليات الإرهابية». من جهته قال النائب البرلماني، شريف الورداني، «إنه لا توجد علاقة بين إقرار الطوارئ وإجراء الانتخابات الرئاسية، خصوصاً أن الأول يتعلق بمكافحة جرائم الإرهاب ومرتكبيها، ومحاولة مواجهتها بشكل استباقي، ولن يضار منه سوى المتورطين في تلك الجرائم»، مضيفاً أنه «سبق وأن تعهد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بعدم استخدام إجراءات الطوارئ الاستثنائية في المساس بالحريات». وتابع الورداني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الانتخابات المقبلة، بموجب الدستور القائم والقانون، ستتضمن معايير النزاهة والشفافية المطلوبة، وتتكفل الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة المستقلة، بإتمامها على أفضل وجه».

الأمن والدفاع والاقتصاد على طاولة السيسي وماكرون

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. أعد برنامج لقاءات حافل للرئيس المصري عبد الفتاح السياسي في زيارته الرسمية إلى فرنسا التي بدأت أمس وتدوم ثلاثة أيام، وهي الأولى منذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه في شهر مايو (أيار) الماضي والثالثة منذ تسلم السيسي الرئاسة. ويلتقي الرئيسان ظهر اليوم في إطار غداء عمل سيتيح لهما تبادل وجهات النظر في مواضيع الحرب على الإرهاب والحرب في سوريا والعراق وتطورات الوضع الليبي والملف الفلسطيني، وصولاً إلى قضايا التعاون الثنائي ومجالاته المتعددة كالتعاون الدفاعي ومشاريع المشتريات المصرية من فرنسا والشراكة الاقتصادية والاستثمارات. ويدل تشكيل الوفد المصري الذي يضم إلى الرئيس وزراء الخارجية والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والنقل ورئيس جهاز المخابرات العامة، فضلا عن المستشارين، على اهتمامات الطرفين ومحاور النقاش التي يبغيان التشاور وإحراز تقدم بشأنها. وللقاء السيسي وماكرون أهمية خاصة في هذه المرحلة، فحالة الطوارئ قائمة في البلدين بسبب التهديدات الإرهابية. وباريس كما القاهرة تعتبر أن الحرب على الإرهاب «أولوية قصوى» بالنسبة إليها. وقالت مصادر فرنسية رسمية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن باريس تعوّل على المؤتمر الذي تنوي استضافته قبل نهاية العام عن الإرهاب وتمويله، والذي سبق لماكرون أن أعلن انعقاده في كلمته للسلك الدبلوماسي الفرنسي نهاية أغسطس (آب) الماضي، من أجل «تجفيف الموارد للتنظيمات الإرهابية». وأشارت إلى أن باريس والقاهرة «قلقتان من تجذر داعش وتنظيمات إرهابية أخرى في ليبيا». وتتخوف فرنسا من أن تدفع الهزائم العسكرية التي تصيب «داعش» في سوريا والعراق مقاتليه إلى الانتقال إلى أماكن أخرى أو سعيهم للعودة إلى البلدان التي انطلقوا منها. وتتطابق هذه المخاوف مع قلق القاهرة التي تعتبر أن العمليات الإرهابية التي ضربت قواتها في الصحراء الغربية جاءت نتيجة تسلل إرهابيين من ليبيا. وفيما يخص ليبيا نفسها، فإن المشاورات بين ماكرون والسيسي ستكون مهمة لأنها ستوفر الفرصة للطرفين لتقويم ما توصلت إليه الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمم المتحدة عقب اختتام الجولة الأخيرة من المفاوضات في تونس بحضور الأطراف الليبية، وما يمكن أن تقوم به باريس والقاهرة للدفع باتجاه تسوية سياسية. وسبق لماكرون أن نجح في جمع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وحملهما على قبول «خريطة طريق» للخروج من الأزمة. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن باريس «تعوّل على القاهرة لتليين مواقف حفتر وتسهيل إحراز تقدم على طريق التسوية السياسية». ويأتي الملف السوري - العراقي والحرب على «داعش» وتتماتها التي يشهدها البلدان، بمعنى ما، امتداداً للملف الأول. ومن المنتظر أن يعرض ماكرون ما آلت إليه الخطة الفرنسية الداعية إلى تشكيل «مجموعة اتصال» تكون داعمة لجهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لدى استئناف مفاوضات جنيف. ومن جانبه، سيستمع الرئيس الفرنسي إلى المقاربة المصرية للملف السوري بالنظر إلى المشاورات الوثيقة القائمة بين القاهرة وموسكو وعلاقات الأولى بعدد من مجموعات المعارضة السورية. كذلك سيحتل الملف العراقي وما آل إليه الوضع في كردستان حيزاً من المحادثات، إذ زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القاهرة بعد الرياض كما أن ماكرون استقبله الأسبوع الماضي في باريس. واعتبرت مصادر دبلوماسية فرنسية أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني «ارتكب خطأ كبيراً» بالسير في موضوع الاستفتاء «رغم النصائح التي نقلت إليه» ومنها نصائح باريس التي تقيم منذ سنوات طويلة علاقات قوية مع الإقليم. وفي الملف الفلسطيني، ينتظر أن يعرض الرئيس السيسي اتفاق المصالحة الذي رعته القاهرة بين حركتي «فتح» و«حماس» وردود الفعل التي أثارها ويثيرها في إسرائيل وواشنطن وعواصم أخرى. وكانت باريس رحبت بالاتفاق. ومن المنتظر أن يزورها الرئيس الفلسطيني محمود عباس قريباً جداً. وبالنظر إلى البرنامج الحافل الذي أعد للرئيس السيسي في باريس، فمن الواضح أن الطرفين يريدان الاستفادة من الزيارة لتحقيق تقدم في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية. واليوم وغداً، سيلتقي الرئيس المصري برئيس الحكومة إدوار فيليب ورئيسي مجلس الشيوخ والنواب جيرار لارشيه وفرنسوا دو روجي ووزير الخارجية جان إيف لو دريان الذي يعرف المسؤولين المصريين جيداً بسبب مسؤولياته السابقة وزيراً للدفاع طيلة خمس سنوات. وأخيراً وزير الاقتصاد والمال برونو لومير. ومن المقرر أن يلتقي كذلك مجموعة من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الفرنسيين المتواجدين في السوق المصرية أو المهتمين بها. وسيكون للوزراء المرافقين لقاءات منفصلة مع نظرائهم الفرنسيين.
وليل أمس، التقى الرئيس المصري وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي التي أتبعت اللقاء بعشاء على شرفه وشرف الوفد المرافق. وأهمية اللقاء، كما تقول المصادر الفرنسية، تكمن في رغبة الطرفين بتعزيز التعاون العسكري الذي حقق قفزة نوعية في العامين الماضيين، إذ بلغت القيمة الإجمالية للعقود الموقعة بينهما نحو 6.85 مليار يورو، وهي تضم 24 طائرة «رافال» فرنسية وفرقاطة وحاملتي مروحيات مع كامل أسلحتها وقمرا صناعيا للأغراض العسكرية. وترغب القاهرة، في سعيها لتحديث أسلحة القوات البحرية والجوية إلى امتلاك آخر ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية الفرنسية. ويرتبط البلدان بـ«شراكة استراتيجية» أعيد التأكيد عليها في العام 2015 الأمر الذي يفسر إلى حد بعيد الرغبة المصرية بالتعويل على هذه الصناعات. وفيما تسعى مصر لشراء 12 طائرة «رافال» إضافية، أشارت صحيفة «لي زيكو» الاقتصادية في عددها أمس إلى وجود «عدد من العقد» من جانب وزارة المال الفرنسية بسبب مطالب مصرية بالحصول على «تسهيلات للتسديد»، وبسبب استهلاك الشركات الدفاعية الفرنسية لسقف التأمينات الممكنة لمصر التي تقدمها المؤسسة المختلطة المسماة «بي بي فرانس». لكن صحيفة «لا تريبون» الاقتصادية أكدت أن مصر «لم تخل أبداً في تسديد المستحقات» وأن الخبراء الاقتصاديين يعولون على نسبة نمو قد تصل إلى ستة في المائة ابتداء من العام 2017. يضاف إلى ذلك الواردات الإضافية للخزينة المصرية المنتظرة من اكتشافات جديدة للغاز من حقل «ظهر» في مياه المتوسط، وبالتالي فإن مصر ستكون قادرة على الإيفاء بتعهداتها.

قصف رتل مُسلح في الصحراء الغربية يحبط عملية تسلل إرهابيين من ليبيا

القاهرة – «الحياة» .. أعلن الجيش المصري إحباط تسلل إرهابيين من ليبيا إلى الأراضي المصرية، بعد قصف جوي لرتل مسلح في الصحراء الغربية، في وقت دفعت السلطات بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى المنطقة الغربية في إطار مطاردة خلية إرهابية قتل مسلحوها 16 ضابطاً وجندياً، في اشتباكات شهدتها الواحات البحرية (350 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة) وقتل وجُرح فيها 15 إرهابياً. وتلقى وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أعرب خلاله عن إدانته هجوم الواحات «الإرهابي الغاشم»، وتقدم بخالص تعازيه لـ «شهداء الواجب»، كما أكد مساندة السعودية «لكل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات لمكافحة الإرهاب وحماية أمنها واستقرارها»، فيما شدد الوزير المصري على قوة العلاقات المصرية - السعودية وعمقها. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الجيش العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن القوات المصرية تُجري عمليات تمشيط ومداهمة للدروب والمناطق الجبلية لتتبع العناصر الإرهابية المنفذة للهجوم الإرهابي في منطقة الواحات، بالتزامن مع استمرار جهود حماية حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية. وأوضح أن القوات الجوية أحبطت محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية، وأسفرت العملية عن تدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، وتم القضاء على العناصر الإرهابية الموجودة بداخلها. وأضاف أن القوات الجوية وعناصر حرس الحدود مستمرتان في تنفيذ مهماتهما بكل عزيمة واصرار لحماية حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كل الاتجاهات الإستراتيجية. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب من القيادات العسكرية والأمنية تكثيف جهود مراقبة الحدود، ومنع أي محاولات لاختراقها. وأفيد بأنه تم الدفع بتعزيزات عسكرية وأمنية في المنطقة الغربية، وزادت أعداد الطلعات الجوية لمراقبة الحدود، لوأد أي محاولات للاختراق. وزادت المكامن الأمنية الثابتة والمتحركة وتم نشر مزيد من المخبرين السريين في المسارات المُحددة لاختراق الحدود، مع تكثيف العمل مع قبائل الصحراء الغربية وسكانها لكشف أي مسارات جديدة لعمليات التسلل عبر الحدود المترامية على مسافة أكثر من ألف كيلومتر. وقامت قوات عسكرية وأمنية بتمشيط عدة مناطق صحراوية في الجبل الغربي، مع تنسيق يتم بين مديريات الأمن في المحافظات الجنوبية التي لها ظهير صحراوي في المنطقة الغربية، لمداهمتها وتمشيطها ومباغتة أي معسكرات أو أماكن إيواء للعناصر الإرهابية في هذه المنطقة. ووضعت الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر ومحافظات الصعيد في الجنوب بإشراف مساعد وزير الداخلية لمنطقة الجنوب اللواء عصام الحملي، خطة لإحكام السيطرة على كل الطرق والمدقات المؤدية من سلسلة جبال البحر الأحمر وإليها، والمناطق الجبلية التي تربط محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد والمنيا، ومنع تسلل أي عناصر إرهابية عبر الطرق الواقعة بين منخفضات ومرتفعات الجبال، التي تمتد من شمال الصعيد وحتى الحدود المصرية مع كل من ليبيا والسودان. وتضمنت الخطة إغلاق كل تلك المدقات والطرق، والقيام بحملات مداهمة يومية للمغارات الواقعة في عمق الجبل الغربي وسلسلة جبال البحر الأحمر، وتشكيل غرفة عمليات لتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد وكل محافظات الصعيد، لقطع خطوط فرار عناصر الجماعات المتطرفة وتسللها. وفي الأقصر كثفت أجهزة الأمن وجودها بطريق «الرزيقات» الذي يربط بين الأقصر والوادي الجديد، كما أقامت محافظتا قنا والبحر الأحمر مجموعة من المكامن الثابتة والمتحركة في الطرق الصحراوية التي تربط مدن المحافظتين بسلسلة جبال الأحمر. وتزامنت تلك الإجراءات مع تشديد القوات المسلحة والقوات الجوية إجراءات مراقبة الحدود المصرية مع السودان. وزار وزير الداخلية مجدي عبدالغفار جرحى قوات الشرطة الذين شاركوا في المواجهات الأمنية ضد العناصر الإرهابية في الواحات، ووجه بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لعلاجهم. وأكد اعتزاز أبناء الوطن بما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تدرك إدراكاً كاملاً حجم التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة. وشدد على أن الحرب على الإرهاب «ليست هينة». وزار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب جرحى الاشتباكات، مشيداً بحجم التضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الشرطة لحماية الوطن وتأمين المواطنين، مؤكداً أن «أبطال معركة الواحات أظهروا شجاعة كبيرة في مواجهة الإرهاب الغاشم، وضحوا بأرواحهم لحماية الوطن».

الجيش يقتل «6 تكفيريين» في شمال سيناء

القاهرة – «الحياة» .. أعلن الجيش المصري قتل «6 تكفيريين شديدي الخطورة» في شمال سيناء، فيما خطف مسلحون مجهولون مدنياً في مدينة العريش. وقال المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي إن معلومات استخباراتية مؤكدة أفادت بوجود عدد من «العناصر التكفيرية» في أحد البؤر الإرهابية في شمال سيناء، فنفذت قوات في الجيش الثاني الميداني «عملية نوعية» ودهمت البؤرة الإرهابية ما أسفر عن مقتل 6 تكفيريين شديدي الخطورة، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر. في غضون ذلك، أفادت مصادر قبلية، بأن مسلحين خطفوا مدنياً يدعى أيمن سهمود بعدما أوقفوه أمام منزله في منطقة «الشيخ عيد أبوجرير» في مدينة العريش. وكان مسلحون خطفوا قبل شهور شقيقه من منزله، وظل مختفياً أسابيع قبل أن يحرروه حياً. وأجبرت الحملات الأمنية المكثفة داخل مثلث نشاط تنظيم «داعش» الإرهابي في جنوب العريش والشيخ زويد ورفح عناصر التنظيم على الاختفاء، وسط حملات دهم في المناطق الصحراوية الجنوبية المتاخة لمدن شمال سيناء، وصولاً إلى وسطها. في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة 215 عنصراً من جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، إلى جلسة 14 كانون الثاني (يناير) المقبل باتهامهم بتشكيل مجموعة مسلحة باسم «كتائب حلوان» لتنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الأمن والمنشآت العامة. ويُنتظر أن تتلو النيابة العامة في الجلسة المقبلة، مرافعتها المتضمنة قرار الاتهام. وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين على المحاكمة الجنائية في شباط (فبراير) 2015، وبينهم 127 موقوفاً، وأمر بضبط بقية المتهمين الفارين. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمدادها بالأسلحة والذخائر والمفرقعات». وأقرّ 51 متهماً بالجرائم المسندة إليهم خلال التحقيقات. في السياق ذاته، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، في قضية اقتحام السجون والحدود والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطة وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، إلى جلسة الخميس المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية. وسبق لمحكمة النقض أن ألغت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 الأحكام الصادرة بالإدانة في حق المتهمين والتي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و 25 من قيادات وعناصر الإخوان. وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وجددت محكمة جنايات الجيزة أمس، حبس القيادي في جماعة «الإخوان» رجل الأعمال البارز حسن مالك، مدة 45 يوماً احتياطاًعلى ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامه وآخرين بالإضرار بالاقتصاد القومي، عبر تهريب العملات الأجنبية خارج البلاد. وطالب مالك بإطلاقه بأي ضمان مالي تراه المحكمة، مشيراً إلى أنه أمضى المدة المقررة قانوناً للحبس الاحتياطي.

فرماجو يسعى لدعم عسكري أفريقي في مواجهة «الشباب» ووصف تفجير مقديشو بأنه أسوأ انفجار في تاريخها

(«الشرق الأوسط»)... القاهرة: خالد محمود... وصف الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، الذي يسعى للحصول على أسلحة ومعدات عسكرية جديدة من دول جواره الجغرافي، التفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل وإصابة المئات في العاصمة الصومالية مقديشو الأسبوع الماضي، بأنه «أسوأ انفجار في تاريخ مقديشو». وجاءت تصريحات فرماجو أمس في إثيوبيا في إطار جولة بدأها بأوغندا ولاحقاً إلى جيبوتي، لإقناع حكومات ورؤساء الدول الثلاث بتعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي في معركته ضد الإرهاب، خاصة بعد تصاعد العمليات الإرهابية التي تشنها حركة الشباب المتطرفة. وفى الرابع عشر من الشهر الحالي انفجرت سيارة مفخخة خارج مدخل فندق عند مفترق طرق كي 5 بمدينة مقديشو، حيث يوجد كثير من المكاتب الحكومية والفنادق والمطاعم، قبل انفجار لاحق بمنطقة «مدينة» بالمدينة، مما أدى بحسب بالحكومة الصومالية إلى مصرع 358 شخصا وإصابة 228 آخرون. ولم تعلن أي جماعة، ومنها حركة الشباب الإرهابية التي عادة ما تشن تلك الهجمات، مسؤوليتها عن الهجومين الأخيرين اللذين أدانهما المجتمع الدولي، بينما كثف المتمردون هجماتهم ضد قواعد حكومية وأخرى تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) بجنوب ووسط الصومال الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي. وقال فرماجو، الذي وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن إثيوبيا محطته الثانية في جولته الخارجية الحالية، هي جزء من خطة الاجتماع مع قادة البلدان المساهمة بقوات في الصومال. وقال بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية إن فرماجو الذي استقبله وزير الخارجية الإثيوبي الدكتور ورقنيه جيبيهو وعشرات المسؤولين الحكوميين، إن فرماجو أكد في تصريحات لوسائل الإعلام على أنه من الأهمية بمكان «التوحد ضد عدونا الشباب الذين ارتكبوا الفظائع على الأبرياء». وأضاف: «ليس فقط تهديدا للصومال ولكن أيضا لدولنا المجاورة»، مشيراً إلى أن «هذا هو السبب في أننى هنا للحصول على الدعم والتضامن من إخواننا في إثيوبيا». وأشاد فرماجو بالمساعدات الإثيوبية لدعم لضحايا العمل الإرهابي. وقالت الخارجية الإثيوبية إن فرماجو بحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي - ماريام سبل زيادة تعزيز السلام والهدوء في الصومال بوجه خاص والمنطقة بشكل عام. وكان فرماجو قد التقى أول من أمس نظيره الأوغندي فخامة يوري موسيفيني في العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث بحثا تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وقضايا أمن المنطقة، وملف محاربة ميليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وأشاد فرماجو بدور أوغندا وقواتها ضمن حفظ السلام الأفريقية والتي تعمل على إحلال السلام في البلاد، ومواجهة ميليشيات الشباب الإرهابية، بينما أكد موسيفيني عزم بلاده على الوقوف بجانب الصومال. واتفق الرئيسان، بحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، على أهمية تصعيد العمليات العسكرية من أجل استئصال شأفة الميليشيات الإرهابية والتي تهدد أمن وسلامة المنطقة. ومن المقرر أن يزور فرماجو جيبوتي لاحقا في آخر محطة في جولته الأفريقية، التي تستهدف كما قال مكتبه، تعزيز العملية العسكرية ضد الإرهاب. وتأتي زيارة فرماجو، كما قال مسؤول في الحكومة الصومالية لـ«الشرق الأوسط» في وقت تحتشد فيه قوات الجيش الوطني الصومالي تمهيدا على ما يبدو «لشن عمليات عسكرية كبيرة» داخل العاصمة مقديشو وخارجها، للقضاء على عناصر حركة الشباب المتشددة.

10 آلاف مهاجر أفريقي عالق في تونس ومحادثات تونسية ـ إيطالية تركز على الهجرة والوضع الليبي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني...... بينما بدأ وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أمس زيارة إلى إيطاليا، هيمن عليها ملفا الهجرة والأوضاع في ليبيا، كشف مسؤول تونسي عن وجود نحو 10 آلاف مهاجر غير قانوني عالقين في تونس، ويتحدرون من أصول أفريقية. وتتضمن زيارة الجهيناوي التي جاءت تلبية لدعوة من نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو ماتاريلا، عقد محادثات في مدينة باليرمو بجنوب إيطاليا، تناقش العلاقات الثنائية والشراكة الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية، منها التطورات في ليبيا. وذكرت مصادر حقوقية تونسية أن المباحثات سيهيمن عليها ملفا ليبيا والهجرة غير النظامية. وسيتولى وزير الخارجية التونسي رفقة نظيره الإيطالي إعطاء إشارة انطلاق برنامج تظاهرة بعنوان «إيطاليا والثقافات والبحر الأبيض المتوسط»، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديميين. وكانت تونس قد احتضنت يومي 22 و23 سبتمبر (أيلول) الماضي، أشغال المؤتمر الأول لـ«حركات الهجرة في المتوسط»، الذي شارك فيه سياسيون وأكاديميون ونشطاء من المجتمع المدني من بلدان المغرب العربي (تونس والمغرب والجزائر وليبيا) إضافة إلى مصر، ومن أوروبا (إيطاليا وفرنسا وألمانيا والسويد وإسبانيا واليونان وسويسرا). وبحث المؤتمر مختلف الجوانب المتعلقة بحركات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط بهدف إيجاد حلول للظاهرة. واحتضنت تونس جولتين من جلسات الحوار السياسي الليبي الأولى من 26 سبتمبر (أيلول) إلى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والثانية من 8 أكتوبر إلى 21 من الشهر ذاته دون أن تفضي إلى نتائج ملموسة في انتظار استكمال مراحل الخطة الأممية التي يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. وراقب عدد من دول الجوار على غرار الجزائر وتونس ومصر، ودول أوروبية بينها إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية هذا الحوار وحثت الفرقاء الليبيين على التوصل إلى حلول لإنهاء الأزمة. في السياق ذاته، تحوّلت لجنة تونسية يتقدمها عادل الجربوعي وزير الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج خلال الأسبوع الماضي إلى إيطاليا بهدف الاطلاع على أوضاع المهاجرين غير الشرعيين التونسيين والتنسيق مع الجانب الإيطالي حول السبل الكفيلة بالتصدي إلى الهجرة غير الشرعية. وأكد الجربوعي في تصريح إعلامي أن مركز إيواء المهاجرين السريين بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية استقبل خلال الفترة بين 10 و14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ما لا يقل عن 845 مهاجرا غير نظامي تونسي، بينهم 93 قاصرا. وأوضح أن من بين المقيمين بالمركز 733 رجلا و18 امرأة التحق بهم 20 مهاجرا سريا يوم 16 أكتوبر الجاري.
وللتأكيد على استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية المنطلقة من تونس في اتجاه السواحل الإيطالية، أكد عبد القادر المهذبي المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية التونسية وجود نحو 10 آلاف مهاجر غير شرعي عالق في تونس وهم من أصول أفريقية. وقال على هامش مشاركته في مؤتمر إقليمي عقد أمس في العاصمة التونسية حول إشكاليات الهجرة في المنطقة الأورومتوسطية، إن هؤلاء المهاجرين عالقون في تونس باعتبارها بلد عبور نحو الدول الأوروبية، وهم يعملون حاليا في عديد القطاعات في تونس على غرار البناء والفلاحة والخدمات في انتظار الفرصة المناسبة للمشاركة في رحلات الهجرة غير الشرعية.

«أرباب العمل» في تونس يلوّح بوقف دعم الحكومة

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي .. هدد اتحاد أرباب العمل في تونس بالتوقف عن دعم حكومة يوسف الشاهد بسبب إجراءات ضريبية تضمنتها موازنة الدولة للعام المقبل، فيما تمكنت وحدات الأمن من اعتقال «تكفيري» يتواصل مع عناصر تنظميات إرهابية في بؤر التوتر. وهدّدت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي في تصريح صحافي أمس، بالانسحاب من «اتفاق قرطاج» الذي تم بمقتضاه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الشاهد، داعيةً مجلس الوزراء الى التراجع عن الإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع الموازنة. وقالت رئيسة «اتحاد الصناعة والتجارة»، أحد مكوّنات رباعي الحوار الحاصل على جائزة نوبل للسلام، إنه «إذا بقي مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2018 على حاله سنغادر وثيقة قرطاج»، معتبرةً أن وجود اتحاد أرباب العمل ليس صورياً وإنما لديه مطالب تنتظر رداً من الحكومة. وتواجه الحكومة التونسية انتقادات واسعة بسبب الإجراءات الضريبية والتقشّفية المنتظرة في مشروع الموازنة الذي سيُعرض على البرلمان للمصادقة عليه قريباً، حيث تعالت أصوات محذرة من تأثير سلبي متوقع للموازنة الجديدة في الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة. وتُقدَّر الموازنة العامة للدولة لعام 2018 بحوالى 36 بليون دينار تونسي (14.5 بليون دولار) أي بزيادة بليون دولار عن موازنة العام الحالي. وتسعى الحكومة إلى إقناع «الاتحاد العام للشغل» و «اتحاد أرباب العمل» بقبول الإجراءات الضريبية. وأوضحت بوشماوي أن «المجلس الإداري لاتحاد أرباب العمل عبّر عن استيائه الكبير من مشروع قانون مالية 2018 بخاصة أن الاتحاد قدّم اقتراحات ولكن لم تؤخذ في الاعتبار»، معتبرةً أن «الموازنة تتضمن نقاطاً لا تساهم في ديمومة المؤسسات، لكنهم يذهبون للحل السريع والسهل للأسف». وكان الشاهد تعهد بالعمل خلال السنوات الـ3 المقبلة على تقليص عجز موازنة الدولة إلى حدود 3 في المئة وحصر نسبة الدين العام عند 70 في المئة وتقليص كتلة الأجور الى حدود 12.5 في المئة مع رفع نسبة النمو الى 5 في المئة، وهي خطة ستخفض نسبة البطالة في شكل كبير. وتُعد موازنة الدولة للعام المقبل أكبر امتحان يواجه الشاهد مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تعارض قوى اليسار والنقابات العمالية وأرباب العمل أغلب الإجراءات الضريبية والتقشفية التي تضمنها مشروع الموازنة. في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، إن «فرقة الأبحاث التابعة للحرس الوطني في مدينة بن قردان (جنوب شرق) اعتقلت عنصراً تكفيرياً يقطن في الجهة هو شقيق إرهابي موجود حالياً ضمن الجماعات الإرهابية في بؤر التوتر». وأثبتت التحريات تبني المعتقل الفكر التكفيري وتواصله مع عناصر إرهابية في الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيُحاكم بتهمة «الانضمام الى تنظيم إرهابي». يُذكر أن أجهزة الشرطة والدرك في تونس تمكنت من تفكيك 828 خلية ارهابية وأحالت 831 عنصراً على القضاء خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

حكم بسجن رئيس تحرير صحيفة سودانية نشر مقالاً يتهم أسرة البشير بالفساد

الحياة...الخرطوم - أ ف ب - أصدرت محكمة سودانية أمس، حكماً بالسجن 6 أشهر بحق رئيس تحرير صحيفة «التيار» اليومية المستقلة عثمان ميرغني لنشره مقالاً يتهم أسرة الرئيس السوداني عمر البشير بالفساد. كما أصدرت المحكمة حكماً على كاتب المقال الذي نُشر عام 2012 بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ. وقال ميرغني: «أمرتني المحكمة بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه سوداني، (ما يعادل 1.428 دولار أميركي) أو السجن 6 أشهر». وأضاف: «قررت عدم دفع المال وأنا الآن في انتظار السلطات لتأخذني إلى السجن». وأشار ميرغني إلى أن المقال الذي نُشر في صحيفته عام 2012 وكتبه محمد زين العابدين «حمل اتهامات بفساد أسرة البشير». وبعد نشر المقال تقدّم جهاز الأمن والاستخبارات، المؤسّسة القوية في البلاد، بالبلاغ إلى المحكمة التي أصدرت حكمها أمس، لتسارع الحكومة السودانية إلى نفي تدخلها في الأمر. وقال وزير الإعلام أحمد بلال للصحافيين: «هذه قضية في المحكمة ونحن لا نتدخل في حكم المحاكم». وأضاف وزير الإعلام أن الصحافي «ليست لديه حصانة عندما يسيء إلى إنسان». وعُرف ميرغني الذي تلقّى تعليماً هندسياً ولكنه تحوّل إلى الصحافة، بانتقاده القوي للحكومة السودانية ونشر فضائح الفساد عبر صحيفته التي عُلِّق صدورها مرات عدة لسنوات. كما أن جهاز الأمن والاستخبارات يصادر من حين الى آخر نسخاً مطبوعة من الصحيفة. كما اعتدى مسلحون في تموز (يوليو) 2014 على ميرغني داخل مكتبه في الصحيفة. ووضع تقرير «مراسلون بلا حدود» لعام 2016 السودان، ضمن آخر مراتب قائمة تصنيف حريّة الصحافة في العالم، مشيراً إلى أن «جهاز الأمن والاستخبارات يراقب الصحف ويلاحق الصحافيين».

قراصنة يخطفون ستة من أفراد طاقم سفينة شحن قبالة نيجيريا

الراي...(أ ف ب) ... خطف قراصنة قبالة سواحل نيجيريا ستة من أفراد طاقم سفينة شحن ألمانية ترفع علم ليبيريا، بمن فيهم قبطانها، كما أعلنت وكالات للسلامة البحرية مساء الاثنين. وقالت الوكالة الدولية «سي غارديان» في بيان ان «سفينة الشحن ديميتير هاجمها قراصنة في 21 أكتوبر جنوب مدينة بورت هاركورت». وأضاف إن «ثمانية قراصنة وصلوا على متن زورق سريع وهاجموا سفينة الشحن وخطفوا ستة من أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان.. ثم غادروا ديميتير». وسفينة الشحن ديميتير مسجلة في ليبيريا وتمتلكها شركة «بيتر دولي غروب» الألمانية وكانت في طريقها من غينيا الاستوائية الى مرفأ اون، جنوب شرق نيجيريا«، بحسب ما أعلنت شبكة ام تي آي في بيان تلقته وكالة فرانس برس. وأوضحت الوكالة ومقرها روتردام ان»بقية افراد الطاقم وعددهم 12 شخصا هم سالمون وبخير وسفينة الشحن وصلت الى مياه آمنة«. ولم تشأ الشركة الألمانية المالكة للسفينة الكشف عن جنسيات المخطوفين وذلك»لدواع امنية". وفي تقرير نشر الاسبوع الماضي أحصى مكتب البحار الدولي 121 حادثا في المياه الدولية هذه السنة تشمل اطلاق نار ومحاولات خطف وسطو مسلح.

الجيش الأميركي: سنواصل مساعدة القوات العسكرية في النيجر

الراي...(أ ف ب) .. أعلن رئيس هيئة اركان الجيوش الاميركية المشتركة الجنرال جو دانفورد، أمس الاثنين، ان القوات الاميركية ستواصل مساعدة القوات العسكرية في النيجر على الرغم من الكمين الذي استهدف في مطلع الجاري قوة اميركية - نيجرية مشتركة واسفر عن مقتل ثمانية جنود هم اربعة اميركيين واربعة نيجريين. وخلال مؤتمر صحافي عرض خلاله مزيدا من التفاصيل عن الهجوم الذي نفذه في غرب النيجر في 4 اكتوبر الجاري مقاتلون مرتبطون بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، قال الجنرال دانفورد «نعتزم مواصلة العمليات هناك».

واشنطن تطلب مساعدة الجزائر في عملية عسكرية موسّعة بالنيجر

الجزائر: «الشرق الأوسط»... يبحث مسؤول أميركي مكلف بمحاربة الإرهاب، حالياً بالجزائر، إشراك الجيش الجزائري في حملة عسكرية موسعة تحضر لها القوات الأميركية، إثر مقتل 4 جنود أميركيين في 5 من الشهر الحالي، بالنيجر. وتقول الجزائر إن دستورها يمنع الجيش من خوض أي حرب خارج حدودها. والتقى رافي غريغوريان مساعد منسق سياسة محاربة الإرهاب بالخارجية الأميركية أمس، وزير الخارجية عبد القادر مساهل، ومنسق المصالح الأمنية (المخابرات) التابعة لرئاسة الجمهورية اللواء عثمان طرطاق ومسؤولين بجهازي الشرطة والدرك. وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، إن المسؤول الأميركي بحث مع المسؤولين الجزائريين، إمكانية مشاركة الجيش الجزائري في عملية عسكرية موسّعة، مرتبطة بالكمين الذي استهدف القوات الخاصة الأميركية بالنيجر. وأوضح المصدر أن غريغوريان لم يحصل على موافقة مبدئية من الجزائريين، بخصوص دخول القوات الجزائرية في حرب خارج حدود البلاد، بينما تعهدوا له بوضع تجربة الجيش الجزائري لمساعدة الولايات المتحدة، في مجال محاربة الإرهاب. ويعرف الجيش الجزائري جيداً طبيعة الميدان في النيجر، الحدودي مع الجزائر (جنوب). فقد سبق له أن احتكّ بالجماعات المتطرفة على حدود هذا البلد الفقير، في فترة سابقة لما تعقَب أثر المتشدد الجزائري مختار بلمختار وتحديداً في عام 2008 خلال حادثة اختطاف الدبلوماسي الكندي روبرت فاولر مبعوث الأمم المتحدة إلى النيجر سابقاً، ومساعده لويس غواي وسائقهما النيجري. وتلقى بلخمتار فدية مقابل الإفراج عن رهائنه. وأضاف المصدر الحكومي أن رافي غريغوريان استفسر عن مدى قدرة قوات الأمن الجزائرية على التصدي لهجوم محتمل، من التنظيم المتطرف «داعش» بليبيا. كما طلب معلومات عن مراكز المراقبة المتقدمة التي وضعها الجيش على طول الحدود الجنوبية للبلاد، ومنها المناطق القريبة من النيجر. وتناول غريغوريان في لقاءاته بالجزائر، موضوع «القوة العسكرية الأفريقية» التي تريد إنشاءها «مجموعة 5 ساحل» (مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو وتشاد)، وتتكون من 5 آلاف عسكري. وتحفظت واشنطن على مقترح فرنسي بتقديم دعم مالي لهذه القوة من طرف الأمم المتحدة، بحجة أن الهيئة الأممية تمنح مساعدة مالية للمشاريع التي تتبع لها فقط. وقال مساعد منسق محاربة الإرهاب الأميركي، في لقاء مع صحافيين جزائريين بمقر السفارة الأميركية أول من أمس، إن الجزائر «ترفض التدخل عسكرياً خارج حدودها لدواعٍ متعلقة بدستور البلاد، لكن لدينا قناعة بأن الجيش الجزائري يمكنه حسم المعركة مع الإرهاب بالمنطقة، وخصوصاً في ليبيا». وذكر مصدر دبلوماسي غربي مقيم بالجزائر أن قيادة عسكرية تابعة للقيادة العسكرية لأفريقيا (أفريكوم)، الموجود مقرها بشتوتغارت بألمانيا، ستشرف على توسيع العملية العسكرية، انطلاقاً من قاعدة عسكرية بعاصمة النيجر نيامي. يشار إلى أن الولايات المتحدة أنشأت مركزاً عسكرياً بجنوب إيطاليا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، مهمته مراقبة الأوضاع الأمنية بمنطقتي الساحل وليبيا. وتتمثل مهمته أيضاً في جمع المعلومات عن الجماعات المتطرفة بالمنطقة. وشارك غريغوريان أمس في اجتماع بالجزائر، يمهّد لأشغال أول اجتماع لمجموعة العمل المرتبطة بـ«المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب» (يعقد غداً)، وبحث في جلسة مغلقة تهديدات الإرهاب في غرب أفريقيا. وترأس مساهل الاجتماع، وصرح في نهايته، بأن بلاده «تحافظ على مستوى عالٍ من اليقظة داخل أراضيها، وعلى طول حدودها، وتجدّد استعدادها لتعزيز تعاونها في مجال مراقبة الحدود مع جميع بلدان المنطقة». وشدد مساهل على «ضرورة العمل معاً لتجفيف مختلف مصادر تمويل الإرهاب بمنطقة غرب أفريقيا، ومن بين هذه المصادر الفدية التي تدفع مقابل الإفراج عن رهائن، والجريمة المنظمة العابرة للأوطان بجميع أشكالها والاستغلال المثمر اليوم لشبكات الهجرة غير الشرعية، والأسلحة والمخدرات والهيروين وخصوصاً الحشيش والمتاجرة بالأشخاص، وتبييض الأموال التي تدر أرباحاً طائلة على الجماعات الإرهابية تسمح لها بتوسيع نشاطها الإجرامي إلى بلدان أخرى»، مشيراً إلى أن الجزائر «تدعم جهود منظمة الأمم المتحدة، من أجل تجريم دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن وكل الأعمال الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب».

إدارة ترامب تلتفت إلى أفريقيا: هايلي تطلق جولتها من إثيوبيا

الحياة...أديس أبابا – رويترز، أ ف ب - وصلت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إلى إثيوبيا أمس، محطتها الأولى ضمن أول جولةٍ يجريها مسؤول كبير من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى أفريقيا، ستقودها لاحقاً إلى كل من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث تتصاعد أعمال العنف، على رغم وجود جنود دوليين لحفظ السلام. وكتبت هايلي في مقال رأي نُشر السبت الماضي، أنها ستلقي نظرة فاحصة على عمليات الأمم المتحدة في الدول الأفريقية التي ستزورها. وقالت أيضاً إنها تعتزم مقابلة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورئيس الكونغو جوزيف كابيلا «لإيصال رسالة قوية مفادها أن حكومتيهما في حاجة إلى التوقف عن زيادة الصعوبات التي يواجهها عمل رجال الإغاثة وقوات حفظ السلام». ويأمل بعض الديبلوماسيين الأفارقة بأن تطلق جولة هايلي حواراً في واشنطن حول تواصل أوسع للإدارة مع القارة. وأفاد مكتب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان بأن إقامتها في أفريقيا ستستمر من 23 إلى 28 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وأضاف أنه «إلى جانب المحادثات التي ستجريها مع سلطات الدول التي ستزورها ومسؤولين في الاتحاد الأفريقي وممثلين للأمم المتحدة، ستلتقي نساءً وأطفالاً يستفيدون من حماية ودعم عمليات الأمم المتحدة». وتابع البيان أن هايلي برحلتها هذه «يمكن أن تطلع بنفسها على عمل الأمم المتحدة في دول دمرتها نزاعات، من خلال زيارات إلى بعثات حفظ السلام ومواقع تعمل فيها وكالات أخرى للأمم المتحدة تقدم مساعدة إنسانية حيوية». وكانت هيلي صرحت في معهد جورج دبليو بوش في نيويورك الخميس الماضي: «سيوفدني الرئيس لأننا نريد بناء سياستنا في أفريقيا مثلما كان الحال في عهد الرئيس جورج دبليو بوش. إذ انحسرت سياستنا وأصدقاؤنا الأفارقة يشعرون بذلك». وكان صوت ترامب عالياً في قضايا كوريا الشمالية وإيران وتنظيم «داعش» خلال الشهور الـ9 الأولى من ولايته، لكنه لم يتحدث كثيراً عن أفريقيا، إلى أن استضاف 9 زعماء على الغداء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي. وأعلن في ذلك اللقاء أنه سيوفد هايلي إلى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية للمساعدة في جهود الوساطة لإحلال السلام في البلدين اللذين نزح الملايين فيهما، بسبب العنف المتواصل، وحيث تنشر الأمم المتحدة بعثتين لحفظ السلام تتجاوز نفقات كل منهما بليون دولار سنوياً. وقال ترامب: «أرسل السفيرة نيكي هايلي إلى أفريقيا لمناقشة النزاعات وتسويتها والأهم منع وقوعها». وأضاف: «نواصل تقديم مساعدة إنسانية في جنوب السودان والكونغو الديموقراطية، لكن للتوصل إلى نتائج حقيقية في وقف هاتين الكارثتين يتطلب عملية سلام جدية والتزاماً جدياً حقيقياً من قبل كل الأطراف المعنية». ورأى ترامب أيضاً خلال غدائه مع القادة الأفارقة أن «أفاق الأعمال هائلة»، وأن له أصدقاء «يحاولون تحقيق ثروة» في أفريقيا، لكنه أشار أيضاً إلى خطر التنظيمات المتطرفة مثل «داعش» و «حركة الشباب» و «بوكو حرام» و «القاعدة». وأضاف: «الولايات المتحدة تفخر بالعمل معكم للقضاء على ملاذات الإرهابيين الآمنة. وقال لي عدد منكم، أننا كنا نؤدي عملاً ممتازاً في الشهور الستة أو السبعة الأخيرة بصفة خاصة». إلا أنه على رغم ذلك، ذكر ديبلوماسيون في حزيران (يونيو) الماضي، أن واشنطن قالت إنها لا تريد أن تموّل الأمم المتحدة قوة أفريقية مقترحة لمحاربة التطرف في غرب أفريقيا. وطالبت فرنسا واشنطن يوم الجمعة الماضي، بزيادة دعمها القوة حتى لا تفشل بما يلقي العبء على القوات الفرنسية، بينما تطالب هيلي بخفض تكاليف مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إذ إن الولايات المتحدة هي المساهِمة الأكبر فيها. وتأتي زيارة هيلي أفريقيا بعد مقتل 4 جنود أميركيين في مكمن في النيجر في 4 تشرين الأول. وقال ديبلوماسي أفريقي آخر في الأمم المتحدة: «أزمة النيجر أوضحت أنه لا يمكنهم أن ينفضوا أيديهم من أفريقيا. عليهم أن يظلوا متواصلين، لأن لهم قوات على الأرض».

الجزائر: اعتقال إرهابيَين وقتل آخرين

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. اعتقلت قوات أمن جزائرية قيادياً بارزاً في تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» يُدعى خليل الشافعي المكنى بـ «أبو الخطاب» في منطقة أريس في ولاية باتنة (400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة)، بينما قتلت إرهابيَين آخرين واكتشفت مخبأً كانت 4 نساء ورضيع يحتمون به في محافظة جيجل. ولطالما وضعت أجهزة الأمن «أبو الخطاب» ضمن «الإرهابيين الخطرين» وأدرجت اسمه على قوائم الملاحقين منذ 19 سنة. وفي وقت كانت قوات عسكرية تنفذ عمليتي تمشيط في منطقتين غابتين في كل من باتنة وجيجل (300 كيلومتر شرق العاصمة)، نقل بيان للجيش الجزائري أن «أبو الخطاب وقع في قبضة قوة ميدان كانت تستعين بمعلومات وفرتها استخبارات الجيش في منطقة حرجية في محافظة باتنة، وضُبط بحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف و3 مخازن ذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية». وذكر الجيش أن «الإرهابي الذي بدأ نشاطه الإجرامي عام 1998، كان مسؤولاً عن مجموعة إرهابية»، بينما نقل مصدر أمني لـ «الحياة» أن «أبو الخطاب» قاد كتيبة الأنصار التي كانت تنشط في جبال بوعريف وعين كرشة الواقعة بين ولايتي باتنة وأم البواقي. وأضاف المصدر ذاته أن إرهابيين تعرفوا إلى «أبو الخطاب» في كتيبة المهاجرين قبل أن تتحول إلى «الأنصار» وكانت تضم منذ سنوات قليلة نحو 30 مسلحاً. كذلك، قتل مسلحَين في محافظة جيجل وأوقفت ثالثاً في عملية تمشيط واسعة، كما ألقت في بلدة سلمى بالمحافظة القبض على إرهابي بحوزته مسدس آلي، وذلك «على إثر عملية نوعية مكنت أيضاً من كشف مأوى للإرهابيين وجدت فيه 4 نساء ورضيع». وأوضح الجيش أنه «مواصلةً للعملية النوعية التي نفذتها قواتنا المسلحة في العوانة بولاية جيجل، بلغت حصيلة هذه العمليات التي لا تزال متواصلة، إلى إرهابيين قتيلين في جيجل و2 آخرين معتقلَين في كل من باتنة وجيجل واسترجاع 3 رشاشات ومسدس آلي وكمية من الذخيرة». على صعيد آخر، قاطع المغرب أمس، الاجتماع التحضيري لمنتدى حول مكافحة الإرهاب في غرب إأفريقيا، الذي عُقد في قصر المؤتمرات في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، في حين جدد وزير الخارجية عبدالقادر مساهل، في الجلسة الافتتاحية التي كانت مغلقة، تمسك بلاده «بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية». وشارك في هذا الاجتماع الذي سيتواصل على مدى يومين برئاسة مشتركة بين الجزائر وكندا موظفون كبار وخبراء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والوقاية منهما والأمن عبر الحدود ومكافحة تمويل الإرهابي، إضافة إلى دول أعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وبلدان من منطقة غرب أفريقيا ومنظمات دولية وإقليمية من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. من جهة أخرى، التقى رئيس الوزراء أحمد أويحيى في القصر الحكومي «مسؤولي أحزاب الأغلبية الرئاسية» لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2018 الذي سيُعرض على غرفتي البرلمان خلال الأيام المقبلة، في ثاني اجتماع لهذا التحالف الرئاسي الذي يضم 4 أحزاب. ونُقل عن أويحيى قوله إن «اللقاء الثاني بين الحكومة والأغلبية الرئاسية خُصص لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2018 وكان مثمراً وتكاملياً»، مشدداً على أن «مثل هذه الاجتماعات أصبحت سُنة حميدة». وقال إنه «في كل البلدان تتناقش الأغلبية مع الحكومة، كما تطلع الحكومة على آراء الأغلبية. هذا اللقاء لا يعني أن لا مكان لبقية الأحزاب في إطار هذا النقاش»، مجدداً التأكيد أن «أي حزب يريد عقد لقاء هو محل ترحيب ومكتب رئيس الحكومة مفتوح لكل الجزائريين».

خالد نجل عضو مجلس قيادة الثورة السابق يكشف: ساركوزي عرض دعم الخويلدي الحميدي لرئاسة ليبيا

ايلاف.....نصر المجالي: كشف خالد الحميدي، وهو نجل الخويلدي الحميدي أحد أركان نظام العقيد الراحل معمر القذافي، أن باريس عرضت على والده مغادرة ليبيا إلى فرنسا ووعدته بدعمه ليكون رئيسًا لليبيا، لكنه رفض العرض. وقال الحميدي إن مكتب الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي اتصل بوالده في مايو 2011، عارضًا عليه خروجًا آمنًا من ليبيا إلى فرنسا، وتقديم الدعم له لاحقا لاختياره رئيسًا لليبيا. وكشف نجل الخويلدي الحميدي في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك) الروسية أن مكتب ساركوزي وعد والده في تلك المكالمة الهاتفية، بتجهيز "طائرة خاصة لنقله وعائلته من مدينة جربة التونسية إلى باريس"، مضيفاً أن والده رفض العرض الفرنسي ورد محتدًا: " أنا لست موظفاً في ثورة الفاتح، أنا شريك في هذه الثورة وأنزلت العلم الأميركي بيدي وحميت بلادي من المستعمر، ولن أكون في يوم خائنًا لوطني أو عميلاً لأحد". يشار إلى أن خالد الخويلدي الحميدي من مواليد 31 ديسمبر 1973، في طرابلس وهو يرأس المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة وهي منظمة لها حضور دولي وتنشط في حقل العمل الإنساني. وإلى ذلك، أوضح نجل الخويلدي الحميدي أن منزل أسرته في مدينة صرمان تعرض للقصف بعد أسابيع قليلة من المكالمة الهاتفية. وقبل ذلك بأيام، قُصف مكتب والده في طرابلس. وقال خالد الخويلدي الحميدي في هذا الشأن: "نحن لم نغادر منزلنا رغم شعورنا بتهديد ساركوزي، حيث لم نتوقع أن يكون بيتنا بساكنيه من الأطفال والنساء والمدنيين هدفاً عسكرياً مشروعاً، منزلنا لم يكن يوماً منطقة عسكرية ولم يحتوِ ترسانة أسلحة".

اتهام الناتو

واتهم نجل الحميدي حلف الناتو بتعمد استهداف منزل أسرته وقتل 13 شخصًا من أقاربه، مشددا على أنه لا يعتقد أن "أجهزة الاستكشاف العسكرية الدقيقة اختلط عليها الهدف من كونه المنزل أو مركز اتصالات"، وذلك ردًا على ادعاءات الحلف بأن المنزل كان هدفًا عسكريًا مشروعاً "لوجود لواقط استقبال تلفزيونية أسماها مبنى اتصالات". يذكر أن عائلة الخويلدي الحميدي تعرضت لمجزرة دموية جراء غارات حلف الأطلسي. من جهة أخرى، أعرب نجل الخويلدي الحميدي عن تقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكونه "أول رئيس في العالم تحدث بشجاعة متناهية عن الخطأ الفادح بضرب ليبيا وقتل القائد معمر القذافي"، مناشدًا إياه "بأن لا يدخر جهداً في حماية ليبيا من الإرهاب والتقسيم".

من هو الخويلدي؟

يذكر أن الخويلدي محمد الحميدي كان عسكرياً ليبيًا ووزير داخلية سابق وأحد المقربين من معمر القذافي في حكم ليبيا بعد انقلاب الفاتح من سبتمبر 1969. وبعد قيام ثورة 17 فبراير فرّ إلى المغرب عبر تونس وتوفي في مصر في 27 يوليو 2015. وظل الخويلدي رفقة مصطفى الخروبي وأبوبكر يونس جابر الوحيدين من مجلس قيادة الثورة، والذين أبقاهم إلى جواره حتى سقوط نظامه. تزوج الخويلدي من ابنة عمه سنة 1970 عائشة الحميدي وله 6 بنات و3 أبناء هم: خالد الخويلدي وحاصل على بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الفاتح، ويترأس منظمة ليبية، محمد الخويلدي وهو ضابط بالجيش الليبي برتبة نقيب، وعلي الخويلدي توفي في سن الثالثة من عمره. وكان الخويلدي الحميدي تخرج من الكلية العسكرية في أغسطس 1965 برتبة ضابط ملازم ثانٍ. والتحق بتنظيم "الضباط الوحدويين" بقيادة الضابط معمر القذافي، وهو أحد الأعضاء الذين قاموا بانقلاب سبتمبر 1969 وأصبح فيما بعد عضواً من أعضاء مجلس قيادة الثورة الإثنى عشر، وهو من بين ثلاثة بقوا مع العقيد القذافي حتى نهاية نظامه عام 2011، وهم أبو بكر يونس، مصطفي الخروبي بعد اختفاء عبد السلام جلود وابتعاده عن الحياة السياسية مطلع التسعينيات.

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يُرجئ الحسم في استقالة زعيمه وألزمه مواصلة قيادة الحزب حتى انعقاد دورته المقبلة

الشرق الاوسط...الدار البيضاء: لحسن مقنع... لم يحسم المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المغربي المعارض، خلال اجتماعه أول من أمس بالصخيرات (ضاحية الرباط) في مسألة استقالة أمينه العام إلياس العماري. وقرر المجلس، الذي استمر اجتماعه حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إرجاء مناقشة الاستقالة والحسم فيها إلى اجتماع مقبل، كما أصدر المجلس قرارا يلزم العماري مواصلة تحمل مسؤولياته على رأس الحزب حتى انعقاد الدورة المقبلة للمجلس، وذلك «اعتبارا للاستحقاقات التنظيمية، والانتخابية، والسياسية الموضوعة على أجندة الحزب في المرحلة الراهنة»، حسب بيان صادر عن اجتماع المجلس الوطني. وفي موضوع استقالة العماري، شكل المجلس الوطني للحزب لجنة مكونة من أعضاء سكرتارية المجلس ورئاسته وأعضاء من المكتب السياسي وعضو واحد عن كل منطقة من مناطق المغرب الاثنتي عشرة. وكلفت هذه اللجنة الإعداد لعقد دورة الاستثنائية للمجلس، والتي ستخصص لمناقشة موضوع استقالة الأمين العام. ولدى مناقشة استقالة العماري خلال اجتماع أول من أمس، عبّر أعضاء المجلس الوطني عن مواقف متباينة، وقدمت اقتراحات مختلفة حول الكيفية التي سيتعامل بها الحزب مع استقالة العماري، تراوحت بين رفض الاستقالة وإلزام العماري إكمال ولايته، والمطالبة بإقالة جماعية للمكتب السياسي للحزب، والدعوة إلى مؤتمر استثنائي. وكلفت اللجنة التي ستشرف على إعداد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني بجمع مختلف الاقتراحات والمواقف التي عبر عنها أعضاء المجلس خلال اجتماع الأحد، وإعداد، انطلاقا من ذلك، الاقتراحات العملية التي ستعرض على أنظار الدورة الاستثنائية للمجلس التي ستخصص لمناقشة موضوع الاستقالة. وكان العماري قدم استقالته مطلع أغسطس (آب) الماضي في أعقاب الخطاب الملكي بمناسبة عيد الجلوس، الذي انتقد فيه أداء الأحزاب السياسية والمسؤولين السياسيين والإداريين في تدبير الشأن العام. وانتدب قادة الحزب الحبيب بلكوش أمينا عاما بالنيابة. وأدرجت مسألة استقالة العماري ضمن جدول أعمال الاجتماع الأخير للمجلس الوطني للحزب، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، في شكل «إخبار باستقالة الأمين العام»، كآخر نقطة في جدول الأعمال الذي تضمن خمس نقاط. غير أن النقاش اشتد منذ بداية الاجتماع بين الأعضاء حول موضوع استقالة العماري، لتصبح النقطة الرئيسية وتطغى على أشغال الاجتماع. وانقسم أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لاستقالة العماري، وتباينت مواقفهم حول هذا الموضوع الذي تقرر إرجاء الحسم فيه إلى دورة قادمة للمجلس.