«قوس تركماني» برعاية تركية ـــــ إيرانية لمجابهة الأكراد ...الجيش العراقي يستعيد القائم ومعبر حصيبة ويحاصر راوة....كردستان في مواجهة أزمة «ديون تركيا».. أنقرة تصر على استعادة قروضها...مخاوف من «دوامة عنف» بسبب التوتر في كركوك...بغداد تؤكد تمسكها بالسيطرة على منافذ كردستان..تركمان العراق: الاقليم التركماني... آت! وأكدوا توافق ثلاث دول على تحقيق مشروعهم.......بغداد لانقرة: نحن سنسوق النفط عبر ميناء جيهان وليس أربيل وأكدت العمل على الاسراع بتأهيل أنبوب النفط...تحرير منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا والقوات العراقية تقتحم آخر معاقل داعش في غرب البلاد...أردوغان: سندمر معسكرات الإرهابيين في العراق وسوريا...

الجمعة 3 تشرين الثاني 2017 - 5:34 م

2122

عربية

«قوس تركماني» برعاية تركية ـــــ إيرانية لمجابهة الأكراد ...

المستقبل....بغداد ــــــ علي البغدادي... لجأت أنقرة وطهران إلى تطبيق استراتيجية جديدة لمجابهة الأكراد من خلال إحياء نظرية «القوس التركماني» القائمة على أساس عرقي في كركوك والمناطق المُتنازع عليها، لضمان قطع الطريق أمام أي تمدد كردي جديد بعدما تبدّل ميزان القوى في تلك المناطق لمصلحة التركمان والعرب إثر سيطرة القوات العراقية عليها رداً على استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق وما تلا ذلك من تداعيات سياسية وأمنية لا تزال مستمرة. ويثير تشجيع التركمان من الشيعة والسنة على إنشاء تكتل موحد مخاوف من تحويلهم إلى الطرف الأكثر تشدداً ضد الأكراد في كركوك والمناطق المُتنازع عليها، بما قد يحوّلها إلى مناطق مفخخة قابلة للانفجار في صراعات عرقية مدمرة. وقالت مصادر سياسية مطلعة في تصريح لقناة «ان. آر. تي.» التلفزيونية الكردية إن «كركوك والمناطق المُتنازع عليها تشهد إحياءً لنظرية دعم القوس التركماني في محيط المناطق الكردية والذي يبدأ من تلعفر في شمال غرب نينوى (شمال العراق) ويصل إلى خانقين في شرق ديالى (شمال شرق بغداد)»، مضيفة أن «إجراء إقليم كردستان لاستفتاء الانفصال أسهم في إحياء الرغبة التي تتعلق بتنشيط قوس المناطق التركمانية التي تحيط بالمناطق الكردية ودعم صراع قومي لضرب الكرد». وأشارت المصادر إلى أن «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل مطلع الأسبوع الحالي وفداً من تركمان العراق، وللمرة الأولى حضرت شخصيات سنية وشيعية ضمن الوفد الذي بحث مستقبل الوجود التركماني في العراق، حيث لم يسبق للرئيس التركي أن استقبل شخصيات تركمانية شيعية»، موضحة أن «الرئيس التركي تلقى معلومات تؤكد أن معظم المتطوعين الحاليين ينتمون إلى المذهب السني، بعدما كانت غالبية المتطوعين في الحشد هم من المذهب الشيعي، ما يمكن أن يحقق توازناً مذهبياً في هذه القوة». وبحسب المصادر فإن «اتفاقاً تركياً - إيرانياً أشار إلى أنه بإمكان التركمان شغل موقع الأكراد في كركوك والمناطق المُتنازع عليها، ولا سيما أن تجربة حرمان التركمان من حقوقهم وطمس هويتهم قادت إلى نشر التطرف في صفوف شبان هذه القومية، ولكن استخدام هذا الملف في تشجيع أعمال انتقامية ضد الأكراد سيزعزع الاستقرار على المدى البعيد في مناطق التماس بين الطرفين». في غضون ذلك، يثير التوتر بين بغداد وأربيل مخاوف لدى واشنطن، الأمر الذي دفع بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ إلى توجيه دعوة إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالعمل مع حكومة إقليم كردستان لحل الخلافات، محذرين من استخدام السلاح الأميركي والحشد الشعبي في النزاع مع أربيل. وقال أعضاء في الكونغرس في رسالة بعثوا بها إلى العبادي إن «المعارك مع البيشمركة ليست في مصلحة أحد. وندعو حكومتكم للعمل مع حكومة إقليم كردستان للقضاء نهائياً على المخاوف من اندلاع هذه الحرب»، مطالبين بـ«بدء حوار شامل وعاجل لإزالة التوتر». وكان السفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان أعرب خلال لقائه أول من أمس برئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني عن قلق بلاده من الأحداث الأخيرة في المناطق المُتنازع عليها بين أربيل وبغداد، داعياً الطرفين «لبذل مساعٍ جدية لإنهاء الأوضاع المتوترة والبدء بالحوار»، ومشدداً على «ضرورة استمرار الهدنة من أجل تحقيق هذا الهدف». وفي إطار الحرب الدائرة ضد «داعش»، بات العراق على أعتاب إعلان النصر العسكري على التنظيم المتطرف باستعادة جميع مدنه التي سيطر عليها «داعش» منذ 2014. ويعتبر قضاء القائم (غرب الأنبار) المحاذي للحدود مع سوريا آخر معاقل «داعش» في العراق، وباستعادته ستعلن الحكومة العراق خالياً من التنظيم المتشدد. وتمكنت القوات العراقية ومسلحو العشائر والحشد الشعبي من تحرير مدينة القائم (350 كيلومتراً غرب الرمادي) بالكامل من قبضة «داعش». وقال مصدر عسكري إن «القوات المهاجمة رفعت العلم العراقي فوق عدد من الأبنية الحكومية في المدينة». كما نقلت خلية الإعلام الحربي عن الفريق الركن عبد الأمير يارالله قائد عمليات تحرير غرب الأنبار قوله في بيان إن «قطعات الحشد الشعبي حررت مناطق بمركز ناحية الكرابلة». وهنأ العبادي بنجاح عملية السيطرة على المنفذ الحدودي مع سوريا، مشيداً في بيان التهنئة بقوات الأمن لتحريرها القائم «في فترة قياسية». وكان رئيس مجلس قضاء القائم ناظم البردان قد أعلن في وقت سابق أمس تحرير منفذ حصيبة الحدودي مع سوريا من قبضة «داعش» والذي يتصل بمدينة البوكمال من الجهة السورية.

الجيش العراقي يستعيد القائم ومعبر حصيبة ويحاصر راوة.. • الكونغرس الأميركي يطالب العبادي بتفادي حرب كردية ... • «الحشد» ينتشر بكربلاء لتأمين زوار «الأربعينية»

الجريدة.. أخضعت قوات عراقية مشتركة مركز مدينة القائم الحدودية مع سورية، وطردت عناصر تنظيم «داعش» منها، وفرضت حصاراً محكماً على معاقل التنظيم بمدينة راوة غرب محافظة الأنبار، في وقت دعا الكونغرس الأميركي رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الدخول في حوار مع إقليم كردستان لتفادي إشعال حرب. خسر تنظيم "داعش" واحدة من آخر مدينتين كانتا تحت سيطرته في العراق، اليوم، باقتحام قوات عراقية مشتركة مركز مدينة القائم الحدودية مع سورية. وسيطرت القوات العراقية على منفذ حصيبة، آخر معبر حدودي بين العراق وسورية تحت سيطرة التنظيم المتشدد الذي اجتاح المنطقة الواقعة غربي محافظة الأنبار في يونيو 2014. وذكرت مصادر عسكرية أن مدينة راوة، وهي آخر مدينة تحت سيطرة "داعش" حالياً، باتت محاصرة تماما من القوات العراقية، وذلك بعد أن قطعت كل وسائل العبور بين ضفتي نهر الفرات. وتقع كل من مدينتي القائم وراوة على ضفة نهر الفرات في أقصى غرب العراق، وهما آخر مناطق وجود مسلحي التنظيم في العراق، وتقع القائم على مسافة قصيرة مقابل مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور السورية عبر الحدود الدولية. وقال قائد عمليات غرب الأنبار عبدالأمير يارالله إن "قوات من الجيش وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والعشائري السني بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم اقتحام مناطق سعدة والكرابلة وحصيبة من المحورين الشرقي والجنوبي". وأكد يارالله أن التقدم مستمر باتجاه الأهداف المحددة لاستعادة ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، فيما بارك القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، للقوات الأمنية دخولها القائم وتحريرها منفذ حصيبة الحدودي. وقتل 44 من مسلحي التنظيم و8 مدنيين، وأصيب نحو 80 في قصف جوي ومدفعي واشتباكات بين القوات العراقية والتنظيم في محيط مدينتي القائم وراوة.

ممرات وفرار

وأفادت مصادر في الجيش العراقي بأنه تم تحديد ممرات آمنة لخروج العائلات من مدينة القائم، وستكون محمية ومراقبة بالطائرات المسيرة والمروحيات العراقية. وقال شهود عيان من داخل راوة إن جميع أفراد التنظيم البارزين والمقاتلين العرب والأجانب فروا باتجاه مدينة القائم، ولم يبق بها إلا المقاتلون من أهل المنطقة. وأشارت مصادر أمنية إلى أن قادة "داعش" هربوا إلى منطقة البوكمال داخل الحدود السورية، وأن ما تبقى للتنظيم مجموعات تركت لإعاقة اقتحام مركز القضاء يتراوح عدد عناصرها بين 100 و150 مقاتلا. يشار إلى أن قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي تمكنت السبت الماضي، بدعم من التحالف الدولي، من السيطرة على مناطق وقرى في محيط مدينتي القائم وراوة، بعدما شنت طائرات إف 16 ضربات عدة على مواقع التنظيم، كما استعادت القوات العراقية الثلاثاء الماضي قريتي الرافدة والخصيم من يد التنظيم في محيط ناحية العبيدي. وبدأت القوات العراقية الأسبوع الماضي حملة عسكرية لاستعادة مدينتي راوة والقائم من التنظيم الذي لايزال يسيطر على نواحي الكرابلة والرمانة وحصيبة، وأحياء المكارم والفاروق وشيخ إبراهيم والجرامل، وقرى حدودية مع سورية.

أزمة كردستان

إلى ذلك، وفي ظل مخاوف من تصاعد الأزمة بين إدارة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد بشأن عدد من الملفات الحساسة، كالسيطرة على المعابر الحدودية الفاصلة بين الإقليم العراقي المتاخم لتركيا وإيران، أرسل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي، مطالبين فيها بالعمل مع حكومة إقليم كردستان للقضاء نهائياً على المخاوف من اندلاع حرب. وقال أعضاء مجلس الشيوخ، في رسالتهم إن "بدء المعارك بين القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية لن تصب في مصلحة أي طرف، لذلك نتمنى بدء الحوار عاجلاً مع حكومة إقليم كردستان لحل المشاكل العالقة". وأعرب أعضاء المجلس الأميركي عن قلقهم من وجود عناصر "الحشد الشعبي" المدعوم من إيران، في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وطالبوا بإخراجهم من هذه المناطق. وأوضح نواب مجلس الشيوخ لرئيس الوزراء العراقي أنهم سيستمرون بـ "دعم حكومة عراقية قوية وحكم ذاتي لإقليم كردستان، وحماية شعب كردستان بجميع مكوناته"، وطالبوا العبادي بقبول تجميد أربيل نتائج استفتاء الاستقلال، والبدء بالحوار لأنه "أصبح لدينا امتعاض عميق بسبب استعمال الأسلحة الأميركية ضد الأكراد والأقليات الأخرى". وجاءت الرسالة بعد يومين من تهديد رئيس الوزراء العراقي باستئناف عمليات عسكرية ضد الأكراد لإجبارهم على تسليم مناطق تحت سيطرتهم، واتهامه لهم باستغلال المفاوضات لـ "التسويف" من أجل تعزيز دفاعات "البيشمركة".

الحشد و«الأربعينية»

في سياق منفصل، أعلنت قوات "الحشد الشعبي" في محافظة كربلاء، توليها مهام تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين التي تشهد إقبالا كبيرا، ويتوقع أن يشارك بها عشرات الآلاف من العراق ودول الجوار. وانتشرت القطعات العسكرية في ضواحي مدينة كربلاء والصحراء الغربية، تحسبا لهجمات محتملة. وتتوقع القوات الأمنية العراقية أن يشن عناصر "داعش" هجمات انتحارية تستهدف زوار الأربعينية التي انطلقت في المدن العراقية، وتشهد ذروتها في العاشر من نوفمبر الجاري.

إدانة وتحذير

في غضون ذلك، جدد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اليوم، رفضه تأجيل الانتخابات المقبلة، محذرا من أن تأجيلها سيشكل "خطرا كبيرا" على العملية السياسية. وأشار إلى أن التأجيل سيضع العراق أمام أزمة دستورية "إذ لن تكون هناك سلطات لا تنفيذية ولا تشريعية"، معتبرا أن الدستور العراقي لا يجيز للبرلمان تشكيل حكومة تصريف أعمال. في شأن آخر، دانت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إيرينا بوكوفا، اليوم، مقتل المصور الصحافي الكردي أركان شريف الذي طعنه رجال مسلحون في منزله في وقت سابق من الأسبوع الماضي في مدينة داقوق العراقية. وحثت السلطات العراقية على فتح تحقيق لكشف ملابسات الجريمة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإنهاء العنف ضد وسائل الإعلام.

كردستان في مواجهة أزمة «ديون تركيا».. أنقرة تصر على استعادة قروضها قبل استئناف تصدير النفط العراقي

الشرق الاوسط..السليمانية: شيرزاد شيخاني... لا تبدو الحكومة الاتحادية في بغداد في عجلة من أمرها فيما يتعلق بمسألة رواتب موظفي إقليم كردستان الذين باتت أحوالهم المعيشية على حافة الانهيار بسبب تأخر دفع رواتبهم، ما حدا بهم إلى الخروج للشوارع والتظاهر ضد حكومة الإقليم التي عجزت حتى حد الآن عن دفع رواتب أغسطس (آب) من العام الجاري. الحكومة الاتحادية أوقفت تدفق النفط الكردي إلى ميناء جيهان التركي وسيطرت على المنافذ الحدودية وأوقفت حركة المطارات ويقول الأكراد إنها لا تبالي بالوضع المعيشي لموظفي كردستان، وهذا ما دفع بالنواب الكرد في البرلمان العراقي إلى التحرك باتجاه ممارسة المزيد من الضغط عليها لتقديم ولو «سلفة» واحدة لدفع الرواتب ثم استقطاعها من حصة الإقليم بالموازنة العامة. وقال النائب الكردي أحمد الحاج رشيد، مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إنه والنائبة سروة عبد الواحد التقيا السفير الأميركي في بغداد لحثه على ممارسة الضغط ضد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للإسراع بحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم، وقال: «يبدو أن السيد العبادي لا يعمل إلا تحت الضغط، فهو يشترط عودة جميع المنافذ والآبار النفطية إلى سيطرة الحكومة الاتحادية قبل دفع الرواتب، وهذا أمر قد يطول كثيرا، وأوضاع الموظفين لا تحتمل مزيدا من التأخير»، وأكد: «لقد أبلغنا السفير الأميركي بأننا النواب الكرد سنقاطع مناقشات الموازنة داخل البرلمان إذا لم تسرع الحكومة بدفع تلك الرواتب». وقال الحاج رشيد: «لقد أرسلت عدة رسائل من خلال عدد من المقربين إلى السيد العبادي لكي أجتمع به بصفتي مقررا للجنة المالية البرلمانية ونبحث معا عن الحلول السريعة والممكنة لحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم، والاتفاق على الأقل بدفع سلفة مالية للإقليم على أن يتم استقطاعها لاحقا من الحصة المقررة بالموازنة العامة، ولكن لحد الآن لم يرد العبادي على طلبي، ولذلك سأستمر في جهودي من أجل حل المشكلة، وسألتقي خلال الأيام المقبلة بالرئيس فؤاد معصوم الذي بادر بطلب لقائي لكي نبحث جميعا عن السبل الكفيلة بالضغط على السيد رئيس الوزراء للاستعجال بهذا الأمر». واللافت للنظر أن إصرار العبادي على بسط السيطرة الكاملة على آبار النفط الكردية كشرط مسبق لدفع ميزانية إقليم كردستان ورواتب الموظفين، يصطدم بالشرط التركي الذي يدعو إلى دفع ديونها المترتبة على حكومة إقليم كردستان قبل السماح بمرور النفط العراقي عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي تحت إشراف شركة «سومو» العراقية. فتركيا سبق وأن قدمت قروضا تبلغ أربعة مليارات دولار لحكومة الإقليم لتمكينها من دفع رواتب موظفيها، وهي تصر حاليا على استعادتها قبل استئناف عمليات تصدير النفط العراقي، ولكن النائب أحمد الحاج رشيد يرى بأن هذا أمر عسير على الحكومة الإقليمية لأنها لا تملك اليوم أي موارد حتى تفي بتلك الديون، ويقول: «من الناحية الدستورية فإن الحكومة الاتحادية ليست ملزمة بتصفية تلك الديون، ذلك لأن الدستور العراقي ينص على أن أي ديون تطلبها الحكومة من الدول الخارجية يجب أن تمر عبر البرلمان، وأن تكون بموافقة نواب البرلمان، وبما أن حكومة إقليم كردستان لم تحصل على موافقة البرلمان حين استدانت تلك القروض من تركيا، فإن تلك الديون ستبقى بذمة من حصلوا عليها، ولا تلزم الحكومة الاتحادية بدفعها». وبين الشروط التركية والعراقية والتهرب من مسؤولية دفع تلك القروض، يدفع المواطن الكردي ضريبة باهظة من حياته المعيشية التي تسير يوما بعد آخر إلى حالة أسوأ من ذي قبل، دون أن يكون هناك بصيص أمل في تلقي ولو جرعة إنعاشية تحسن حالته المعاشية. في غضون ذلك كشف وزير النفط العراقي جبار لعيبي في تصريح له أثناء افتتاح مخازن الوقود بمدينة كربلاء يوم أمس أن «العراق وتركيا لم يتوصلا بعد إلى أي اتفاق لتصدير النفط العراقي عبر حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي»، مؤكدا أن «المباحثات ستستمر مع الجانب التركي لهذا الغرض في الأيام المقبلة». وفي حين تصر الحكومة العراقية على بسط سيطرتها الكاملة على الآبار النفطية التي كانت تحت سيطرة القوات الكردية في السابق، كشف مصدر طلب عدم ذكر اسمه أنه «رغم أن الحكومة الاتحادية تمكنت من السيطرة التامة على حقول وآبار النفط في كركوك ومخمور وبعض مناطق الموصل، لكن هناك عدة آبار نفطية أخرى ما زالت تحت سيطرة القوات الكردية لم تسلم بعد إلى الحكومة الاتحادية». وأشار المصدر إلى أن «تلك الآبار النفطية والبالغ عددها 34 بئرا تقع في منطقة سحيلة القريبة من الحدود العراقية السورية وهي (24 بئرا في قرية عليوكة، و4 آبار في قرية ئيسكا، و6 آبار في قرية وليد وكلهة)، وبحسب المقاييس العراقية فإن هذه الآبار يفترض أن تنتج 3 آلاف برميل من النفط يوميا، ولكن في واقع الحال فإن إنتاج تلك الآبار يتجاوز 15 ألف برميل يوميا وتصدر بالصهاريج». وفي سياق متصل كشفت مصادر كردية بالبرلمان العراقي أن «مشروع قانون الموازنة تتم مناقشته بمجلس الوزراء الاتحادي حاليا، وبحسب التسريبات التي وصلت إلى النواب الكرد فإن بعض مفردات هذا المشروع يتعارض تماما مع مصلحة شعب كردستان، وعليه فإن النواب الكرد يهددون بمقاطعة جلسات المناقشة البرلمانية إذا لم تعدل مواد مشروع ذلك القانون». وترى تلك المصادر أن «حصة كردستان تم تخفيضها من 17 في المائة إلى 12.67 في المائة، مقابل زيادة نسبة التخصيصات السيادية إلى 40 في المائة من موازنة العراق في حين كانت النسبة عام 2012 تبلغ 25 في المائة فقط، وهذا سيؤثر على حصة الإقليم بشكل كبير».

مخاوف من «دوامة عنف» بسبب التوتر في كركوك

كركوك – «الحياة» .. منعت الحكومة العراقية انتشار الجماعات المسلحة، باستثناء القوات الاتحادية، من الوجود في كركوك، فيما أصدرت السلطات العراقية أوامر بإجراء تغييرات أمنية وإدارية في المحافظة بعد إنهاء عملية انتشار القوات الاتحادية فيها. لكن قيادات سياسية وعسكرية تتحدث عن مخاوفها من تحول التوتر الحالي في المحافظة إلى «دوامة عنف» ما لم تتحرك الجهات المعنية إلى تثبيت الاستقرار وحلّ المشاكل. وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أخيراً، بمنع وجود كل «الجماعات المسلحة» في كركوك، بعد سيطرة قوات الحكومة العراقية على المدينة وانسحاب قوات «البيشمركة» الكردية. ووجه في بيان مكتوب، «بملاحقة العناصر الذين ينشرون الكراهية والعنصرية ومقاطع فيديو مزيفة هدفها إيقاع الفتنة بين المواطنين وتعريض السلم الأهلي للخطر» وأشار إلى إن «القوات الأمنية في كركوك مكلفة بحماية أمن وممتلكات جميع المواطنين بمختلف أطيافهم»، وأكد أن «الأمن في كركوك مستتب وتحت سيطرة الشرطة المحلية وبإسناد من جهاز مكافحة الإرهاب»، وذلك مع نزوح مئات الأسر من كركوك وسط مخاوف من العنف. وكان محافظ كركوك الموقت راكان الجبوري دعا السكان إلى عدم المغادرة والبقاء في المدينة، نافياً تقارير عن حملات اعتقالات وعنف ضد الكرد في كركوك بعد انسحاب قوات البيشمركة ودخول القوات التابعة للحكومة المركزية العراقية، في ظل تصاعد أزمة استفتاء انفصال كردستان. وصوّت مجلس النواب على قرار بمنع فتح أي مقر أمني لغير السلطة الاتحادية وحصر السلاح بيد الدولة في كركوك والمناطق المتنازع عليها. وكشف مصدر كردي في تصريح إلى «الحياة»، أن «تغييرات واسعة تحدث حالياً في كركوك فرضها قرار إعادة انتشار القوات الاتحادية في المدينة»، واتهم «جهات تحاول استغلال الوضع الراهن من خلال توزيع الإدارة الأمنية لمصلحتها، ومن بينها التركمان المنخرطون في الحشد الشعبي»، وكشف أن «المئات من المسلحين التركمان انتشروا بكثافة في مناطق جنوب كركوك، وهم ليسوا من الشيعة فقط، لكن جميعهم ضمن قوات الحشد الشعبي». وذكر زكي مورالتي، القيادي التركماني في «الحشد»، إن «التركمان لعبوا دوراً مهماً في القتال ضد تنظيم داعش» وأكد «تمّ تشكيل لواءين تركمانيين فهناك اللواء 16 ويعمل في كركوك واللواء 52 ويعمل في أميرلي وطوز خورماتو وآزم، ولدينا ما يتراوح بين 4 و5 آلاف مقاتل». وأفادت مصادر أمنية مختلقة لـ «الحياة»، بأن «عدداً كبيراً من المسلحين التركمان باتوا يسيطرون على مناطق جنوب كركوك، فيما تعد منطقة تازة مركز الثقل العسكري حالياً للحشد التركماني». وقرّرت وزارة الداخلية العراقية استبدال عدد من الضباط كانوا يشغلون مناصب أمنية مهمة بآخرين. ومن الذين تم استبدالهم قائد شرطة الأقضية والنواحي العميد سرحد قادر، إذ قررت الوزارة تعيين العقيد فتاح محمود ياسين الخفاجي بدلاً منه. وأوضح ضابط في شرطة كركوك لـ «الحياة» إن «السلطات الاتحادية أعدت خطة تغييرات واسعة في المحافظة تشمل مفاصل إدارية وعسكرية، تتزامن مع تشكيل قيادة مستقلة لعمليات الجيش العراقي، خصوصاً في محافظة كركوك وتضم فرقة عسكرية وأربعة ألوية بينها لواء مدرع وكتيبة دبابات فضلاً عن إلحاق الشرطة المحلية والاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب مع هذا التشكيل». وكان القائد العسكري الجديد، الذي نصبته بغداد على كركوك، اللواء علي فاضل عمران، قال الأسبوع الماضي، إن «أمراً صدر بتشكيل قيادة عمليات كركوك التي سيكون مقرها داخل المدينة بديلاً من قيادة عمليات شرق دجلة».

بغداد تؤكد تمسكها بالسيطرة على منافذ كردستان

الحياة...بغداد- عمر ستار ... جددت الحكومة العراقية أمس تمسكها بفرض سيطرة القوات الاتحادية على المنافذ الحدودية لإقليم كردستان مع دول الجوار، وحذرت من مغبة عرقلة انتشار قواتها في مناطق النزاع. ودعا رجل الدين الشيعي محمد تقي المدرسي، بغداد وأربيل التي التوقف عن «التصريحات النارية»، ودمج اقتصاد الإقليم بالعراق. وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، في تصريح الى «الحياة»، أن «إدارة الحدود وحمايتها ملف سيادي للحكومة الاتحادية ببغداد، وفق الدستور، ولا يمكن أن يدار من جانب سلطة الإقليم، كونه ملفاً حساساً جداً، ومرتبطاً بالأمنين الداخلي والخارجي للدولة»، وأعرب عن أمله بأن «يكون رد الفعل الكردي إيجابياً ويتم تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت بين القوات الاتحادية والبيشمركة والانسحاب من المناطق المتنازع عليها والمعابر الحدودية». وأوضح: «نحن نتطلع إلى أن يكون هناك حسّ بالمسؤولية والحكمة من جانب أربيل وضمان عدم الانجرار إلى مشاكل أمنية واحترام الدستور وتطبيقه في شكل كامل». وكانت الحكومة الاتحادية اتهمت الجانب الكردي بالتنصل من اتفاق أبرمه مع رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي، بالعودة الى حدود الإقليم ما قبل عام 2003 والسماح لقواتها بالانتشار في المناطق المتنازع عليها، وأمهلت أربيل 48 ساعة للعودة الى الاتفاق. إلا أن بعض وسائل الإعلام المحلية أشار الى استئناف المفاوضات بين الجانبين في محافظة نينوى أمس، برعاية السفارة الأميركية في بغداد. وأكد النائب عن «تحالف القوى العراقية» احمد الجبوري، أن «ذهاب السفير الأميركي الى أربيل وخروج البيشمركة بتصريحات متشنجة يجعلاننا نشعر بالقلق، وبالتالي يجب أن يكون هنالك تطويق للمشكلة»، مؤكداً «ضرورة فرض القانون والسيطرة على كامل المناطق العراقية وفي الوقت ذاته». وأضاف: «لا نريد الدخول في صدام عسكري بين الجيش العراقي والبيشمركة الكردية»، ولفت الى أن «الأزمة خطيرة ووفق المعلومات التي لدينا فإن القوات العراقية تستطيع بسط سيطرتها على كل المناطق خلال ساعات قليلة، لكنها لا ترغب في دخول صراع مباشر مع قوات البيشمركة»، وكشف أن «البيشمركة تُجري الآن تحصينات وتحشدات وإعادة توزيع الأفواه النارية لقطعاتها، وهو أمر ينذر بوجود رغبة منها في التصدي للقوات الاتحادية وعدم تسليمها في شكل سلمي». واعتبر أن «وجود السفير الأميركي في أربيل، أمر مقلق لأننا نعلم دائماً بوجود أمور غير واضحة في المواقف الأميركية»، وحض السفارة الأميركية على أن «تكون عاملاً إيجابياً في تخفيف التوتر بين القوات العسكرية الاتحادية والبيشمركة». ودعا رجل الدين الشيعي آية الله محمد تقي المدرسي، في بيان، الى «بث روح المحبة والألفة بين أبناء الشعب العراقي». واعتبر «مرحلة ما بعد الصراع أشد من مرحلة الصراع ذاته، أي أننا يجب أن نكبح جماح الفتن التي قد تنجم هنا وهناك بسبب ذيولها وذيول ذلك الصراع». وحول تطبيق مواد الدستور العراقي، أكد المدرسي أن ذلك «يجب أن يتم عبر توافقات جانبية من دون إثارة المشاكل»، كما أعرب عن أمله بأن «يكون الإخوة في الإقليم قد اعتبروا بما حصل بعد الاستفتاء، وأن لا يتكلوا على غيرهم وغير العراق»، وطالب الأكراد «بالاندماج أكثر فأكثر مع الشعب العراقي». كما حضهم على «تأسيس تيارات عابرة للطائفية والإثنية، وربط اقتصاد الإقليم باقتصاد العراق وتوفير كل الظروف المناسبة لتنمية الشمال كما سائر المناطق، وبالذات المناطق المتضررة من الحرب على تنظيم داعش الإرهابي».

ذي قار تطالب العبادي بالموافقة على مراقبة مداخلها بالكاميرات

الحياة..ذي قار - أحمد وحيد ... طالبت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار(390 كلم جنوب بغداد) رئيس الوزراء حيدر العبادي، بتبني مشروع مراقبة مركز المدينة ومداخلها بالكاميرات الأمنية بعد توقف المشروع سنوات بسبب شحّ السيولة المالية لدى المحافظة. وقال جبار الموسوي، رئيس اللجنة الأمنية في ذي قار، في تصريح إلى»الحياة»، إن «الحكومة المحلية أقرّت مشروع مراقبة المدينة بالكاميرات منذ سنوات عديدة إلا أنه لم يرَ النور حتى اليوم بسبب عدم توافر المخصصات المالية للمشروع عند الحكومتين المحلية والمركزية، فضلاً عن إجراءات روتينية أخرى عطلت البدء به». وأشار إلى أن «ذي قار في حاجة ماسة الى نشر كاميرات المراقبة من خلال نظام إلكتروني تم اعتماده وفق خريطة طريق وضعتها المحافظة قبل أربعة أعوام لدعم جهود العنصر البشري الأمني ومراقبة أداء الأجهزة الأمنية والمدنية والخدمية ومتابعة الحالات المشبوهة والحد من أي خرق أمني قد يستهدف أمن المحافظة» وأضاف أن ذي قار «تعتبر من المحافظات التي تتطلب جهداً أمنياً مضاعفاً بسبب كثافتها السكانية العالية وكثرة الوحدات الإدارية والطرق الخارجية الأمر الذي يتطلب اعتماد نظام مراقبة إلكتروني والسيطرة عليها من خلال كادر أمني مدرب على التعامل مع هكذا نظام لرفد الأجهزة الأمنية بالمعلومات السريعة ولمنع أي تجاوز أمني مستقبلاً». وكانت مديرية شرطة ذي قار أعلنت في نهاية عام ٢٠١٤ عن خطة جديدة لنصب كاميرات مراقبة امنية في المحافظة بكلفة تزيد عن سبعة بلايين دينار عراقي (حوالى ٥ ملايين و٤٠٠ ألف دولار) وأوضح قائد شرطة ذي قار اللواء حسن الزيدي آنذاك ان المشروع يتضمن نصب كاميرات مراقبة في الأماكن والساحات العامة، وفي تقاطعات الشوارع الرئيسية، وعند السيطرات الخارجية، في عموم مدن المحافظة. وقال يحيى الناصري، رئيس الحكومة المحلية في ذي قار، في تصريح إلى «الحياة»، إن المحافظة اتخذت منذ شهرين إجراءات أمنية خاصة بالرصد والمراقبة والمتابعة عن طريق نشر مفارز استخبارية في العديد من الأسواق والمراكز التجارية بما يضمن التوصل إلى الخرق الأمني قبل حدوثه أو القبض على مفتعليه في شكل أسرع للتعويض عن غياب الكاميرات، وأوضح أن المحافظة قامت بتفعيل جهدها الاستخباري وأكدت التعاطي مع المعلومات التي كانت تُهمل في الفترة السابقة لضمان ضبط المحافظة أمنياً وسدّ الثغرات قبل استغلالها من جانب الجماعات الإرهابية، كما أكد أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تحديث خطتها الأمنية الحالية والمباشرة بها من خلال التعاون المشترك مع قيادة عمليات الرافدين والمحافظة وبإشراف اللجنة الأمنية المحلية، حيث أن الخطة المقبلة ستركز على إعادة الانتشار داخل الأحياء السكنية ونشر دوريات ومفارز شرطة النجدة ضمن قواطع محددة لمنع أي حالة تجاوز قد تستهدف منازل المواطنين والمؤسسات الحكومية. وواجهت محافظة ذي قار تحديات أمنية كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب محاذاتها الصحراء الغربية للبلاد ما يزيد التهديدات الإرهابية التي كان آخرها هجوم انتحاري مزدوج استهدف حاجزاً للتفتيش ومطعماً سياحياً على الطريع السريع الرابط بين بغداد والبصرة عند بلدة البطحاء غرب مدينة الناصرية الذي راح ضحيته مئات المدنيين بين قتيل وجريح.

تركمان العراق: الاقليم التركماني... آت! وأكدوا توافق ثلاث دول على تحقيق مشروعهم...

ايلاف...عبد الجبار العتابي.... بغداد: اثار اعلان تركمان العراق عن رغبتهم بإنشاء اقليم لهم موجة من ردود الفعل المستغربة لهذا الطرح، في ظل الازمة التي يشهدها العراق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، لا سيما ان التركمان اعلنوا عن مشروعهم هذا من تركيا وبعد لقاء مع الرئيس التركي اردوغان. وفاجأ النائب التركماني جاسم محمد جعفر الاوساط السياسية بكشفه عن توافق 3 دول لتكون محافظة كركوك تركمانية ومدينتا طوز خرماتو وتلعفر محافظتين، في اشارة الى امكانية انشاء اقليم تركماني يضم هذه المحافظات الثلاث. وقد وصف العديد من العراقيين هذا الطرح بأنه في غير محله مطالبين بضرورة مراجعة وتعديل الدستور والغاء كل ما يخص الاقاليم وتشكيلها، لان وجود فقرات تسمح بإقامتها بطلب ثلاث محافظات يفتح الباب واسعًا في المستقبل للدعوات المشبوهة التي تعمل على اثارة الفتن والمشاكل بين العراقيين.

الاعلان التركماني

وأعلن النائب العراقي جاسم محمد جعفر، عن كتلة دولة القانون، توافق ثلاث دول لتكون كركوك تركمانية والطوز وتلعفر محافظتين، فيما طالب ان يكون منصب محافظ كركوك للتركمان ونائبه للعرب ورئاسة مجلس المحافظة للكرد. وقال جعفر في تصريحات صحافية إن "الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق عقدت يوم الاحد، اجتماعًا في العاصمة التركية انقرة، مع الرئيس رجب طيب اردوغان"، مبينًا ان "هذا الاجتماع هو الاول للتنسيقية التركمانية مع اردوغان، وجاء بعد اجتماع الاخير مع رئيس الوزراء حيدر العبادي". واضاف ان "هذا الاجتماع ممتاز، لان المجتمعين تشاوروا فيه بكل وضوح عن مستقبل التركمان والامور الاستراتيجية المراد اتخاذها في السنوات الخمس القادمة"، مشيرًا الى ان "الاجتماع تم بعد بسط سيادة القانون في المناطق المختلف عليها من قبل الحكومة الاتحادية". وقال جعفر ان "التركمان لمسوا تأييدًا عراقيًا وتركيًا وايرانيًا وامميًا لمستقبلهم السياسي في كركوك وجعلها تركمانية، واعتبار قضاءي طوز وتلعفر محافظتين، ودورهم في ايجاد الشراكة والادارة النموذجية في هذه المناطق"، معبرًا عن ارتياحه لـ"العلاقة الجديدة بين العراق وتركيا وتذليل الكثير من العقبات وفتح افاق عمل جديد من التعاون الاقتصادي والسياسي". واشاد جعفر بـ"الموقف التركي للتركمان"، مطالبًا بـ"جعل منصب محافظ كركوك للتركمان ونائبه للعرب ورئاسة مجلس المحافظة للكرد وادارتها تتم بالشراكة والتوافق وفق ما جاء في المادة 23 في قانون 36 لسنة 2008".

حلم ... ولكن

التركماني امير زاهد أكد أن من حق التركمان ان يكون لهم اقليم ولكن ليس الآن، وقال: "التركمان هم المكون الثالث في العراق واعدادهم كبيرة ولكنهم موزعون على المحافظات العراقية كافة، وتعرضوا الى التهميش والاضطهاد في كل الاوقات ومنها الوقت الحالي الذي عاش التركمان في سنواتهم الاخيرة اسوأ ايامهم وخسروا الكثير من ابنائهم سواء في تلعفر او بيشير او امرلي او كركوك او طوز خرماتو وغيرها من القرى التي دمرها (داعش) وقوات البيشمركة التابعة للاكراد". واضاف: "من حق التركمان ان يكون لهم اقليم او مدن مستقلة كمحافظات ويحكمون انفسهم ويحافظون على وجودهم الذي تعرض للابادة ، ولكن التوقيت الحالي سيئ جدا، فليس من المعقول ان يتحرك التركمان في هذا الوقت للبحث عن اقليم او كيان مستقل، وامامهم حدثت المشاكل بين العرب والاكراد". وتابع: "اما قضية الاستقواء بتركيا او اردوغان فلا اعتقد، كمواطن تركماني، انه صحيح، ومجرد الكلام فيه يثير الآخرين من العرب وغيرهم لانهم سيعتبرونه تحديًا لهم وسيرفضونه"، مؤكدًا أن على السياسيين التركمان الهدوء اكثر والابتعاد عن فرض الامر الواقع، واذا ما ارادوا تحقيق احلامهم فعليهم ان يتعاملوا مع الحكومة الاتحادية حول تهميشهم.

سبيل للحل

من جهته، اكد النائب عبد الرحمن اللويزي ان الرغبات شيء وامكانية تحقيقها شيء آخر, هذه الرغبة وهذا التطلع هو شبيه بتطلع كردستان لقيام دولة, ولكن هذا التطلع مع أن فرص نجاحه أكبر من فرص نجاح قيام كردستان التي فشلت مناورة قيامها, الا أنه سيواجه تحديات كبيرة واعتراضات كثيرة, واللاعبون الدوليون الذين لهم تأثير في العراق هم أكثر من ثلاثة، فاذا اتفق ثلاثة منهم فقد يرفض الباقون. لا اعتقد بامكانية تحقق مثل هذا الامر في المدى المنظور. واضاف، حول سؤالنا عن الدافع لهذا الطرح في هذا الوقت الحرج: "هو نفسه الذي دفع بارزاني لطرح فكرة اقامة الدولة الكردية, اللحظة التاريخية الفارقة التي يتصور الكثير انها لن تتكرر, وقد سوق الكثير لفترة ما بعد داعش, وستبرر هذه المشاريع بأنها سياسات واستراتيجيات للحؤول دون عودة داعش من خلال تقليل ما يغذي العنف وحل بعض المشاكل المستعصية التي تسوق من خلالها هذه المشاريع على انها سبل للحل, اقصد مشروع تحويل كركوك الى اقليم والدوز وتلعفر الى محافظات".

حلفاء لتركيا

اما المحلل السياسي ساطع راجي، فقد اوضح أن الساسة التركمان يحاولون الاستفادة من ازمة الكرد، وقال: "الساسة التركمان يبالغون في تقدير حجم غنائمهم السياسية الناجمة عن التداعيات الاخيرة؛ وهم في كل الاحوال لن يحلوا محل الكرد في ادارة كركوك؛ الساسة التركمان وصلوا متأخرين جدًا لأن مشروع دولة المكونات توقف؛ وهم يغامرون اليوم بالتقرب الى اردوغان لأن المزاج العام في العراق هو ضد أي دعم خارجي لمكون عراقي خارج سياق الدولة؛ كما ان مشاريع بقية المكونات المعتمدة على الدعم الخارجي كلها فشلت وقادت الى كوارث". وتابع: "اما لماذا الطرح هذا في هذا الوقت الحرج؟ فأقول ان الساسة التركمان يحاولون الاستفادة من ازمة الكرد وانسحاب البيشمركة من كركوك كما انهم يريدون ملء الفراغ الذي تركه الكرد في السياسة التركية في العراق؛ هم يريدون ان يصبحوا حلفاء لتركيا بدلا عن بارزاني".

اشارة خطر

من جانبه، اكد الكاتب والاعلامي سالم مشكور ان مثل هذا الاعلان يمثل اشارة خطر على العراق، وقال إن تجربة اقليم كردستان كشفت ان الواقع العراقي غير مهيّأ لاقامة اقاليم فدرالية، كما ان اقامتها على أسس عرقية ومذهبية في ظل تشتت الوضع السياسي الحالي وتدخل دول الجوار ستعزز من جعل العراق ساحة صراع الاطراف الاقليمية خصوصا ونحن نشهد تسخينًا اميركيًا لصراع المحاور في المنطقة. واضاف: ما تم الاعلان عنه اشارة خطر على العراق لسببين. الاول: الوعي السياسي العراقي غير مستعد للتعامل مع الفدرالية وسيتحول الاقليم الى كيان شبه مستقل كما جرى لاقليم كردستان، والثاني: اقامة اقاليم على اساس عرقي او طائفي يجعل من هذه الاقاليم مناطق نفوذ للدول المحيطة والاقليمية التي تدعم كل منها احدى الطوائف، واذا اخذنا في الاعتبار الصراع والتنافس بين هذه الدول على النفوذ في المنطقة فإن العراق سيتحول في ظل هكذا اقاليم الى ساحة صراع بين هذه الدول.

إرادة شعبية

الى ذلك استغرب الكاتب والمحلل السياسي عبد الرضا الحميد الطروحات التركمانية، وقال: في يقيني الشخصي، وهذا قلته من سنوات وبعشرات المقالات، ان كركوك تركمانية ثقافة واجتماعًا بل حتى حجارتها تركمانية، ويشاركني في هذا اليقين الكثير من العراقيين المنصفين، لكنها ليست تركية، ولا التركمان هم اتراك كي تأخذ موافقة اردوغان، وليست ايرانية. واضاف: "ان قرار تحويل اية مدينة عراقية الى محافظة قرار سيادي عراقي تحكمه الضرورة الادارية التنفيذية وحاجات السكان، وليس قرارًا يتخذه سياسيون عاطلون عن كل شيء الا الثرثرة ونصب الفخاخ التمزيقية للوطن والشعب". وأوضح: ان محاولة نصب فخ لتسويق مشروع اقليم تركماني من خلال ثلاث محافظات (كوكوك والطوز وتلعفر) ستصطدم بارادة شعبية كالتي واجهت مسعود بارازاني". وختم بالقول: "لقد كان التركمان طيلة الاربعة عشر عامًا وجوهاً بيضاء والحذر كل الحذر من ان تلوث بياضهم الوجوه الطائفية الفاسدة الكريهة". وكانت الجبهة التركمانية دعت، في 24 من الشهر الماضي، إلى عدم الاستعجال بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالدوائر والمديريات في كركوك دون العودة إلى المهنية وممثلي الكتل السياسية، مطالبة بتصحيح العمل الإداري في المحافظة ضمن الاتفاق السياسي ومنح نسبة 32% لكل مكون.

بغداد لانقرة: نحن سنسوق النفط عبر ميناء جيهان وليس أربيل وأكدت العمل على الاسراع بتأهيل أنبوب النفط

د أسامة مهدي.... «إيلاف» من لندن: اكدت وزارة النفط العراقية اليوم انها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات تسويق النفط عبر ميناء جيهان ولايسمح لأية جهة اخرى في اشارة الى سلطات إقليم كردستان بالتحكم في تصدير النفط من الحقول النفطية في كركوك وغيرها من المحافظات العراقية مايعني عمليا قطع شريان حياة مالي حيوي بالنسبة للاقليم. وشدد وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي حرص الوزارة على الاسراع في تأهيل خط انبوب نقل النفط العراقي الناقل للنفط من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي عبر محافظتي صلاح الدين ونينوى. وقال خلال لقائه السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز والوفد المرافق له ان "الفرق الهندسية والفنية التي تم تشكيلها من الشركات النفطية المعنية ستنتهي قريبا من اعداد الدراسات والمسوحات الخاصة بالانبوب والنتائج المتحققة بهدف التسريع في عمليات انجاز الانبوب واستئناف الصادرات النفطية عبر هذا الانبوب الحيوي والمهم الذي تعده الوزارة الخط الرئيسي للصادرات النفطية عبر جيهان التركي " كما نقل عنه بيان صحافي لوزارته الجمعة تابعته “إيلاف". واشار اللعيبي الى انه وجه رسالة الى نظيره التركي تضمنت اشادة بموقف الحكومة التركية وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع افاق التعاون بين البلدين الجارين وخصوصا في قطاع النفط والطاقة .واكد حرص الحكومة والوزارة النفط على استئناف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي .. مشيرا الى ان شركة تسويق النفط "سومو" هي الجهة الوحيدة والمخولة بإدارة عمليات تسويق النفط عبر ميناء جيهان ولايسمح لأية جهة اخرى بالتحكم وتصدير النفط من الحقول النفطية في كركوك وغيرها من المحافظات العراقية في اشارة الى سلطات اقليم كردستان التي كانت تقوم بهذه المهمة خلال السنوات الاخيرة. واضاف اللعيبي ان العراق راغب في توسيع حجم مساهمة الشركات التركية في مشاريع تطوير البنى التحتية والاستثمار في قطاع المصافي وغيرها من المشاريع الاستراتيجية .

تركيا : حريصون على استئناف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان

ومن جانبه اكد السفير التركي ان حكومة بلاده تسعى لتعزيز التعاون المشترك مع العراق في قطاع النفط والغاز وأنها تولي اهتماما كبيرا بموضوع استئناف الصادرات النفطية العراقية عبر ميناء جيهان التركي وتذليل كل المشاكل والمعوقات التي تعترض ذلك . وقال انه على تواصل مع الوزارة لمتابعة التطورات على الواقع موضحا ان تركيا تحرص على توسيع حجم التعاون الثنائي مضيفا ان العلاقات بين البلدين تشهد نموا وتطورا كبيرا تسهم في ترجمة ذلك الى مشاريع اقتصادية وتنموية تخدم مصلحة البلدين . وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت الشهر الماضي أن تركيا أكدت أنها ستتعامل مع وزارة النفط الاتحادية "فقط" في مجال الطاقة.. مؤكدةً استعداد الشركات التركية للاستثمار بمشاريع الطاقة في العراق. وتقوم القوات العراقية منذ 16 من الشهر الماضي بالانتشار في المناطق الحدودية لاقليم كردستان بهدف السيطرة على المعابر الدولية بالدرجة الأولى والتحكم بصادرات المنطقة ووارداتها كما أن هناك آبار نفط أخرى تحاول تلك القوات السيطرة عليها وانتزاعها من سيطرة سلطات اقليم كردستان وخاصة الأنبوب الاستراتيجي لنقل النفط العراقي إلى تركيا والأنبوب الذي ينقل النفط إلى موانئ تركيا .

خط التصدير النفطي الجديد سيؤهل خلال 3 أشهر

وفي وقت سابق قال مدير شركة تسويق النفط العراقية "سومو" علاء الياسري أن بغداد تريد من الإقليم وقف صادرات النفط المستقلة وتسليم عمليات المبيعات إلى الشركة الحكومية. وأضاف أن العراق يجري محادثات مع تركيا للسماح للشركة ببيع نفط الاقليم الذي يصل عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط . وتوقع أن يستأنف خط أنابيب قديم يتجاوز معظم إقليم كردستان العمل خلال ثلاثة أشهر. وكان من المعتاد أن يصل نحو 530 ألف برميل يوميا إلى جيهان عبر خط الأنابيب حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ونحو نصف هذه الكمية يأتي من حقول النفط التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان والبقية من كركوك وهي محافظة متنازع عليها بين الإقليم الكردي والسلطات العراقية في بغداد. وانخفض الإنتاج من كركوك في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين استعادت القوات العراقية السيطرة على موانئ النفط الواقعة في المنطقة الشمالية من البلاد من قوات البشمركة الكردية التي استولت على تلك المناطق مستغلة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في عام 2014 واستيلائه على مناطق واسعة من العراق.

تحرير منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا والقوات العراقية تقتحم آخر معاقل داعش في غرب البلاد

ايلاف...د أسامة مهدي... أعلنت القوات العراقية اليوم اقتحامها لمدينة القائم ضمن حملتها العسكرية التي بدأتها في 26 من الشهر الماضي ضد آخر معاقل تنظيم داعش في البلاد ودخلت أول أحيائها وتمكنت من تحرير منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا و47 قرية وقتل 250 عنصرًا للتنظيم بينهم 17 انتحاريًا.

إيلاف من لندن: قال الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله "على بركة الله، شرعت قوات الجيش وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والحشد العشائري باقتحام مناطق سعدة والكرابلة وحصيبة ضمن منطقة القائم"، كما نقلت عنه خلية الاعلام الحربي في بيان صحافي اليوم تابعته "إيلاف". وأكد أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والعشائر دخلوا إلى حي غزة اول احياء مدينة القائم مركز القضاء غربي الأنبار بأقصى الغرب العراقي باتجاه مدينة البو كمال السورية المحاذية للمدينة.

تحرير منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا

ومن جهتها، قالت قيادة الحشد الشعبي إن ألويتها المشاركة في المعركة باشرت مع قطعات الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش وقوات مكافحة الاٍرهاب وبإسناد من طيران الجيش باقتحام مركز قضاء القائم غرب الأنبار ومن عدة محاور، وهي تواصل تقدمها صوب مركزها. وقد اطلقت القوات الأمنية العراقية نداءات عبر مكبرات الصوت لعناصر داعش تطلب منهم الاستسلام او يكون مصيرهم الموت. كما أكد مصدر أمني ان قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت اليوم من تحرير منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا ورفعت العلم العراقي فيه. ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للانباء عن المصدر قوله إن عملية تحرير منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا شمال غربي مدينة القائم جاءت بعد ان تمكنت قوة من فرقة مكافحة الإرهاب من التسلل للمنفذ وقتل جميع افراد داعش فيه.. موضحًا ان القوات الأمنية رفعت العلم العراقي فوق أعلى بناية في المنفذ.

تحرير 47 قرية وقتل 250 داعشيًا بينهم 17 انتحاريا

وعن نتائج العمليات العسكرية لتحرير غرب العراق التي بدأت في 26 من الشهر الماضي، فقد أشار قائد عمليات تحرير غرب الانبار نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله إلى أنّ عمليات تحرير مناطق غرب الانبار انطلقت بمشاركة قوات الجيش والحشد الشعبي والحشد العشائري لتحرير وتطهير وتفتيش جميع المناطق والقرى من طريق عكاشات - القائم حتى الطريق السريع الرمادي- الرطبة. وأكد القائد العسكري في بيان اطلعت على نصه "إيلاف" تحرير 47 قرية وهدفين حيويين هما قاعدة سعد الجوية ومحطة القطار وحقول عكاز الاول والثاني، بالإضافة إلى الطريق الرئيسي الرابط عكاشات بالطريق الاستراتيجي ودائرة البحوث الزراعية، حيث بلغت المساحة المحررة 13850 كيلومتراً مربعاً. وأشار إلى أنّ القوات حررت ايضا 90 معملاً ومحطة قطار فهيدة ومشاريع حصيبة الزراعية وجسر الجابري وتأمين وفتح طريق عكاشات القائم. وأضاف أنّ القوات تمكنت من قتل 250 إرهابيًا بينهم 17 انتحارياً وابطال وتفجير الف عبوة ناسفة وتدمير25 عجلة مفخخة و64 عجلة مختلفة وتدمير35 دراجة نارية و15 مضافة و5 معسكرات للإرهابيين. ويقع قضاء القائم غرب العراق ويضم أربع مدن وأكثر من 50 قرية ويقدر تعداد سكان القضاء و النواحي التابعة له بحسب تقديرات وزارة التخطيط بحوالي 150 الف نسمة عام 2014 وكان يعتبر منطقة تجارية هامة. وينتمي اهالي قضاء القائم في الغالب لعشائر الكرابلة والبومحل والبومفرج والبوعبيد والسلمان من قبيلة الدليم والكرابلة والموالي والراويين والبوحردان. وقد سقطت المدينة بيد تنظيم داعش في 20 يونيو عام 2014 بعد معركة دامت خمسة أيام. وكان تنظيم داعش يسيطر على قرابة ثلث مساحة العراق في يونيو عام 2014 إلا أن القوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي حررت معظم تلك المناطق خلال حملات عسكرية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

أردوغان: سندمر معسكرات الإرهابيين في العراق وسوريا

العربية.نت.... أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده ستدمر كافة معسكرات_الإرهابيين في العراق وسوريا، التي حدّدت من قبل الجيش_التركي. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام حشد جماهيري في ولاية مانيسا غربي تركيا، بمناسبة افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية في الولاية. وبحسب ما نقلته "الأناضول"، أكد الرئيس التركي أن "العديد من الأماكن في العراق و سوريا تشكل بؤرا للإرهاب، وعلينا تحييد التهديدات الإرهابية الموجهة لبلادنا من مصدرها، ولسنا مضطرين لأخذ إذن من أحد بهذا الشأن". وحول العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا، الأربعاء، قال أردوغان: "فقدنا 9 عناصر أمنية خلال يومين لكن تمكنا من تحييد 55 إرهابياً، وطائراتنا بدون طيار ومقاتلاتنا تواصل عملياتها ضد الإرهابيين". وهدد أردوغان أنّ عدد الإرهابيين الذي سيتم القضاء عليهم في الأيام القادمة سيكون أكبر، قائلاً: "لن تذهب دماء شهدائنا هدرا، إن ظفر عنصر من عناصرنا الأمنية أو مواطنينا يساوي كل الإرهابيين". وكانت الأركان التركية أعلنت، الجمعة، تحييدها 66 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، وذلك في عملياتها خلال الأسبوع الأخير. وواصل أردوغان تصريحاته: "أقول للذين يظنون أنّهم أشغلونا بقولهم نحن حلفاء ونحن شركاء استراتيجيون، إن كل من يقف بجانب الإرهابيين فهو إرهابي". وأشار إلى أنّ بلاده غيرت في السنوات القليلة الماضية استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب بالكامل، بالانتقال من المجابهة مع الإرهابيين وتعريض الجنود الأتراك للخطر، إلى مكافحة الإرهابيين بالقدرات التكنولوجية.