العراق..سكان العراق ازدادوا الى 37 مليونا والنمو ما زال مرتفعا..الخزعلي يناقض سياسة العبادي ويعتبر السعودية عدواً للعراق... المالكي: العبادي لا يمكنه إلغاء «الحشد الشعبي» ...«داعش» يهاجم «الحشد» عند الحدود السورية...«التحالف الكرستاني» يتهم بغداد بتجاهل الأكراد وتعطيل مصالحهم..المصالحة بين بغداد وأربيل تنتظر الانتخابات..

الأحد 17 كانون الأول 2017 - 4:53 ص

2140

عربية

سكان العراق ازدادوا الى 37 مليونا والنمو ما زال مرتفعا بناء على تقديرات البطاقة التموينية..

عبد الجبار العتابي.. «إيلاف» من بغداد: اعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية اليوم ان التقديرات السكانية في العراق لعام 2017 تشير الى اكثر من 37 مليون نسمة، فيما بينت ان نمو السكان في العراق ما زال مرتفعا عند معدلاته السابقة، وفق تقديرات تعتمد على البطاقة التموينية التي يعترض عليها البعض لشمولها اسماء وهميين ومتوفين. وقال الجهاز المركزي للاحصاء التابع للوزارة في بيان يوم السبت، ان “التقديرات السكانية في العراق لعام 2017 تشير الى ان هناك 37.139.519 نسمة”، مشيرة الى ان “معدل النمو السكاني ما زال مرتفعا عند معدلاته السابقة حيث بلغ 2.61”. واضاف ان “نسبة الجنس الذكور الى الاناث عند الولادة بلغ 103.9 “، لافتا الى ان “معدل الخصوبة الكلي طفل لكل امرأة بعمر الإنجاب 15 – 49 سنة بلغ 3,96”. وتابع الجهاز ان “توقع معدل عمر الذكور في العراق هو 71.5 سنة، فيما توقع معدل عمر الاناث هو 75.4 سنة”، لافتا الى ان “معدل المواليد الخام لكل 1000 من السكان 30,1”. لكن البيان لم يذكر احصاءات السكان في كل محافظة ولا أي معلومة عن اعداد القوميات والاقليات فيه .

ارقام سابقة

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة العراقي قد أعلنت أغسطس 2015 أن عدد سكان بلغ 36 مليون نسمة، بواقع 51% ذكور، 49% إناث، بزيادة تبلغ نحو 5 مليون نسمة عن إحصاء عام 2009. ووفقا لتقديرات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، التي أصدرتها عام 2009 بلغ عدد السكان 31.6 مليون نسمة. والأرقام المعلنة جميعها تقديرية، حيث لم يجر العراق أي إحصاء رسمي منذ عام 1997 بسبب الخلافات التي برزت بعد عام 2003 في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال. وتستند تقديرات الوزارة في الغالب على البطاقة التموينية وهي برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان المتبع منذ فرض الحصار على البلاد في تسعينيات القرن الماضي.

معدل النمو 3% سنويا

وسبق للمتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان قال في تصريح : إن عدد السكان في العراق يزداد بمعدل نمو يصل إلى نسبة 3% سنويا وهذا يشير إلى زيادة تقدر بنحو مليون نسمة في كل عام ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن معدل الزيادة لا يمكن مقارنتها مع معدلات الوفيات كون الأولى أكثر. كما بين بان ضحايا العراق بسبب الهجمات الإرهابية بلغت منذ 2003 وحتى 2015 نحو مائتي ألف نسمة. واوضح الهنداوي ان «معدل النمو السكاني للعراق يبلغ ما بين 800 الى مليون نسمة سنويا»، مبينا ان «هذه النسبة يتم اعتمادها على اساس معدل الولادات وصافي الهجرة». واضاف الهنداوي ان «التقديرات السنوية لعدد سكان العراق لنهاية عام 2016 يبلغ 37 مليون و800 الف نسمة»، مشيرا الى ان «التقديرات السنوية الذي اجرته الوزارة خلال عملية الحصر والترقيم في عام 2010 بينت ان عدد السكان حينذاك يبلغ 31 مليون و600 الف نسمة». وكانت وزارة التخطيط قالت إن «سكان البلاد ووفقا للفرضيات السكانية وثبات معدل الولادة والوفاة، وصل خلال العام الماضي الى 36 مليونا و800 ألف نسمة»، متوقعا ان «يصل بحلول نهاية العام الحالي، الى ما يقرب من 38 مليونا». واشار الى أن «المجتمع العراقي، من المجتمعات المتزايدة سكانياً نظراً لمعدل الإحلال الصافي البالغ مولودين لكل امرأة في سن الإنجاب بعمر (15 – 49) سنة، ومعدل الخصوبة الكلي بمقدار أربعة مواليد أحياء لكل امرأة خلال مدة حياتها الإنجابية»، لافتا الى أن «الوزارة تعمل في اطار الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، على تضمين رؤى وخطط مستقبلية، تهدف الى ايجاد توازن بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية المتاحة في البلاد». وتابع ان «تلك الوثيقة تتضمن محاور عدة للنهوض بواقع الصحة الانجابية والتعليم، وتمكين المرأة، فضلا عن النهوض بواقع الشباب وحل مشكلة السكن». وكشفت ايضا عن وصول نسبة سكان الحضر في البلاد الى سبعين بالمئة، مقابل ثلاثين بالمئة، في الارياف، في مؤشر يراه مراقبون دليلا على استمرار الهجرة من الريف الى المدينة، بسبب تدهور الواقع الزراعي في البلاد، وعدم تمكن الفلاح من مواصلة عمله في الزراعة.

التعداد السكاني

وبخصوص اجراء التعداد السكاني، اكد المتحدث باسم الوزارة، ان «تنفيذه يعود الى الوضع العام للبلاد، بعد انتهاء عمليات تحرير المناطق من عصابات داعش الارهابية»، مبينا ان «اجراءه يتطلب بيئة آمنة واستقرارا سياسي». ورهنت وزارة التخطيط اجراء التعداد السكاني في البلاد بطبيعة الوضع العام فيه، مابعد عمليات التحرير، اضافة الى توفر بيئة آمنة واستقرار سياسي.

الاحصاء ات في العراق

وبحسب الكاتب رفعة عبد الرزاق أحمد لم يجر في العراق تعداد سكاني شامل يستوفي الشروط الإحصائية ولو بالحد الأدنى منها، فقد كانت التعدادات محددة بمدن أو مواقع معينة . ولأغراض الجباية أو السوق العسكري وما إلى ذلك . واضاف: "بعد تأسيس الدولة العراقية، سعت الحكومة العراقية إلى معرفة أحوال سكانها وتعدادهم وتوزيعاتهم الجغرافية والمعيشية .في عام 1927 جرى أول تعداد سكاني في تاريخ العراق قامت بتنفيذه ( دائرة النفوس العامة ) التابعة لوزارة الداخلية و عهد بها إلى لجان اتخذت المساجد و المدارس و الأماكن الحكومية مقرا لها في المدن والقصبات فقط. لم تمض سوى بضعة شهور حتى تبين للحكومة فشل العملية فألغتها. و بالرغم من ذلك فقد قدر عدد سكان العراق بموجب هذا التعداد مليونين و 968 ألفا و 540 نسمة فقط.وفي العراق يجري التعداد العام للسكان كل عشر سنوات.

العراق شهد 8 تعدادات للسكان في تاريخه الحديث

أما تاريخ التعدادات السكانية في العراق فيمكن القول بأن العراق شهد (8) تعدادات للسكان منذ بداية نشوء الدولة العراقية عام 1921 حيث شهد عام 1927 صدور أول قانون عراقي باسم (قانون تسجيل النفوس) 1927تسجيل الأفراد الساكنين في العراق واعتبر ذلك أول تعداد للسكان أعقبه في عام 1934 و1947 تعدادان للسكان أيضا نفذتهما نفس الدائرة .. أما التعداد الرابع الذي نفذ في مثل هذا اليوم من عام 1957من قبل دائرة النفوس العامة، فيعتبر تعداداً أقرب إلى الواقع وتستند إليه الحكومة العراقية في تسجيل مواطنيها لأنه يعكس الواقع الحقيقي لتوزيع السكان حسب المناطق .ولم يزل إلى يومنا ويعد التعداد الأصح وسجلاته هي سجلات الدولة الأساس . وقد بلغ عدد نفوس العراق فيه ستة ملايين 538 ألفا و199شخصا ، منهم مليونان و 294 ألفا و73 من الذكور والباقي من الإناث، وفي عام 1965 تم إجراء تعداد سكاني للعراق، ولكن لم يعول عليه بسبب أن ظروف إقامة هذا التعداد كانت لدوافع سياسية نتيجة الوضع السائد في البلاد بعد انقلاب 8شباط 1963… وتوالت السنين إلى ان تم إجراء تعداد جديد بتاريخ 17-10-1977 وبتنفيذ من قبل وزارة التخطيط –الجهاز المركزي للإحصاء، وفي عام 1987 تم إجراء تعداد بتاريخ 17 تشرين الأول .وآخر تعداد تم في 17-10- 1997واعتبر تعدادا ناقصا بسبب عدم شموله أجزاء العراق كاف أضف إلى ما تقدم وللفائدة العامة أيضاً

نصف النازحين العراقيين عادوا إلى ديارهم وثلث العائدين وجدوا أضراراً جسيمة في منازلهم

بغداد: «الشرق الأوسط».... أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، أن نحو نصف العراقيين الذين نزحوا جراء المعارك في البلاد ضد تنظيم داعش عادوا إلى ديارهم. وقالت المنظمة في دراسة نشرتها هذا الأسبوع إن «عدد العائدين إلى ديارهم منذ بدء الأزمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 بلغ 2.75 مليون شخص، مقابل 2.88 مليون لا يزالون نازحين». وقالت المتحدثة باسم المنظمة ساندرا بلاك لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها المرة الأولى يتساوى فيها عدد العائدين إلى ديارهم مع عدد النازحين، وإذا استمر الوضع على هذه الوتيرة فإن أعداد العائدين ستكون أكبر من أعداد النازحين». واستولى تنظيم داعش على ثلث أراضي البلاد في هجوم واسع في منتصف عام 2014، لكن القوات العراقية تمكنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في عمليات عسكرية كبرى من استعادة السيطرة على هذه الأراضي وإعلان النصر. وأشارت الدراسة إلى أن العدد الأكبر من العائدين سجل في محافظتي الأنبار ونينوى ذات الغالبية السنية، لافتة إلى أن «نحو ثلث العائدين أفادوا بأن منازلهم أصيبت بأضرار جسيمة، فيما أفاد 60 في المائة أن الأضرار كانت متوسطة». وأضافت أن «السكان الذين يواجهون صعوبة أكبر في العودة هم الذين ليس لديهم سندات ملكية، ولا سيما أولئك الذين هم الأكثر فقرا أو ضعفا».
ولاحظت الدراسة أن العقبة الرئيسية أمام عودة «لا تزال غير آمنة إلى الموطن الأصلي هي صراع دائر أو وجود ذخائر غير منفجرة أو ألغام أو فصائل مسلحة». وأوردت المنظمة أن غالبية العائدين هم من العرب السنة والأكراد، ولا تنطبق هذه الحال على الأقليات من السنة التركمان والشيعة والإيزيديين والمسيحيين والشبك.

رئيس البرلمان العراقي يرفض «عسكرة» المجتمع غداة دعوة السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة

بغداد: «الشرق الأوسط».... غداة الدعوة التي وجهها المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، لحصر السلاح بيد الدولة ومنع المظاهر المسلحة، أعرب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، أمس، عن رفضه عسكرة المجتمع. وقال الجبوري خلال حضوره ملتقى العامرية للأكاديميين والتربويين والمجالس المحلية والخدمات في بغداد إنه «حان الوقت بأن نعيش مرحلة الاستقرار، وهي بناء الجيل والمؤسسات التربوية والتعليمية والدينية، ولا ننسى الاستقرار الفكري». وأضاف الجبوري أن «‏الاستقرار الذي نريده هو الاستقرار الفكري والتربوي وعدم العودة إلى الصراعات الطائفية والمجتمعية»، مؤكداً «أهمية حصر السلاح بيد الدولة؛ كونه السبيل الوحيد لمنع المظاهر المسلحة التي تؤدي في النهاية إلى عسكرة المجتمع». وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تعهد من جانبه بالمضي قدما في مجال حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد على إثر الدعوة التي وجهها السيستاني خلال خطبة الجمعة، أول من أمس، في مدينة كربلاء. وقال العبادي في بيان لمكتبه إن «الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفق السياقات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين الشجعان، حيث إن وجود المتطوعين الذين بذلوا جهودهم ببسالة جنباً إلى جنب مع القوات الأمنية الأخرى يمثل سياسة ثابتة للحكومة». من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إياد الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة حصر السلاح بيد الدولة واحدة من أهم القضايا التي تحتاج إلى حسم خلال الفترة المقبلة لأسباب وعوامل كثيرة في المقدمة منها أن المبررات التي رأت جهات عديدة حمل السلاح بموجبها قد زالت وهي دخول تنظيم داعش واحتلاله المحافظات الغربية، وبالتالي فإن الجهود يجب أن تنصب على إعادة البناء والإعمار في المناطق التي تم تحريرها، والتي تم تدمير الجزء الأكبر من بنيتها التحتية»، مبينا أن «استمرار حمل السلاح دون ضوابط يعني عرقلة لكل الجهود الهادفة إلى بناء الدولة على أسس صحيحة، خصوصا أن هناك العديد من التحديات التي ستواجهنا في المستقبل في المقدمة، منها محاربة الفساد وإعادة النازحين وتأمين حياة كريمة لهم». وأكد إياد الجبوري أن «البرلمان العراقي سبق أن شرع قانونا خاصا للحشد الشعبي بوصفه جزءا من المنظومة الأمنية، وبالتالي فإن الأسلحة التي يحملها هي الأسلحة المرخصة بموجب القانون ومسجلة لدى وزارتي الدفاع والداخلية وما عدا ذلك يعد سلاحا خارج إطار الدولة، وهو ما يعني عسكرة للمجتمع، وهو ما أعلن رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري رفضه له، يضاف إلى أنه أشار إلى مسألة مهمة وهي أن هناك من يحاول زج السلاح في التنافس السياسي، وهذه قضية بالغة الخطورة ولا بد من وضع حد لها». بدوره، أكد الخبير الأمني معتز محيي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه لا بد من آليات لحصر السلاح بيد الدولة «لأنه من دون آليات واضحة ومحددة يصعب الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة وهو سلاح كبير وبعضه ثقيل». وأضاف محيي الدين أن «العملية تحتاج إلى عمل مشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية لتحديد نوع السلاح واشتراطات تسليمه إلى الحكومة، يضاف إلى ذلك هناك عمليات عسكرية مستمرة من قبل الحشد الشعبي في مناطق عديدة وهو ما يعني استمرار هذا السلاح». ولفت محيي الدين إلى أن «هناك مناطق لا تزال ساخنة على أكثر من مستوى، مثل سامراء شمال بغداد، وجرف الصخر جنوبها، وهو ما يعني وجود صعوبات بالغة في تنفيذ مثل هذا الأمر». وتابع قائلا إن «هناك فصائل مسلحة لا تزال تقاتل خارج الحدود في سوريا بالتفاهم مع الحكومة السورية، وهناك سلاح ثقيل لدى بعض الفصائل المسلحة بينما هناك سلاح خفيف يجب شموله هو الآخر بقانون حيازة الأسلحة الذي شرع قبل شهور من قبل البرلمان، وبالتالي لا بد من إيجاد آليات وتفاهمات واضحة ومحددة حتى نستطيع القول إننا بدأنا بالفعل الخطوة الأولى لحصر السلاح بيد الدولة».

المصالحة بين بغداد وأربيل تنتظر الانتخابات

بغداد - «الحياة» ... أبلغت مصادر سياسية مطلعة «الحياة» أن بغداد وأربيل لا ترغبان في مفاوضات جدية في الوقت الراهن قد تؤدي إلى مصالحة بين الطرفين، بانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان المقررة مبدئياً في آذار (مارس) 2018، وأيضاً الانتخابات العامة في العراق المقررة منتصف العام المقبل، التي تقرر من يتولى رئاسة الحكومة في بغداد. وأشارت المصادر إلى أن الطرفين اعترفا بأن حل مسألة نفط إقليم كردستان والعقود طويلة الأمد مع الشركات النفطية والقروض التي حصل عليها الإقليم مع جهات أجنبية، أمر معقد أكثر مما كانوا يتوقعون، ولا يمكن حله بقرار سياسي. وأوضحت: «ثمة تعقيدات تتطلب تسوية دولية لملف النفط في الإقليم لن تتمكن بغداد من حلها وحدها، وربما هذا ما يدفع بغداد وأربيل على حد سواء إلى المزيد من الاعتماد على تدخل دولي». ويستعد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لزيارة ألمانيا في محاولة لحض برلين على التدخل في العلاقة المتأزمة بين حكومته والحكومة المركزية. وقالت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم أمس، إن بارزاني سيزور ألمانيا مع وفد رفيع للقاء المستشارة أنغيلا مركل وعدد من كبار المسؤولين الألمان من أجل البحث في «آلية معالجة المسائل العالقة بين أربيل وبغداد، وتأكيد موقف حكومة إقليم كردستان لحلها عبر الحوار واتباع الطرق السلمية». ومن المتوقع أن يسلك بارزاني الطريق البري من أربيل إلى تركيا حيث يستقل الطائرة إلى برلين، وهي الطريقة ذاتها التي اتبعها في سفره إلى باريس أوائل الشهر الجاري حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكانت السلطات الاتحادية العراقية أغلقت مطاري السليمانية وأربيل بعد أيام من استفتاء انفصال الإقليم عن العراق في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي، ما اضطر المسافرين من الإقليم وإليه لاعتماد مطار بغداد للسفر. لكن العلاقة المتأزمة حالياً بين حكومتي بغداد وأربيل لا تسمح لبارزاني باستخدام مطار بغداد للسفر. وقالت مصادر إن تفضيل السفر عبر تركيا، وليس العراق، يكشف مدى تدهور العلاقات بين الطرفين ودخولها مرحلة تأزم خطيرة منذ أن سيطرت القوات العراقية و»الحشد الشعبي» على كركوك والمناطق المتنازع عليها، والمطالبة بالوصول إلى المنافذ الحدودية للإقليم مع تركيا وإيران، وهو التقدم الذي رافقته اشتباكات عسكرية محدودة مع قوات «البيشمركة» الكردية. وتؤكد حكومة الإقليم منذ الاستفتاء استعدادها للتفاوض مع بغداد في شأن القضايا العالقة، وموافقتها على قرار المحكمة الاتحادية برفض الاستفتاء، لكنها ترفض الإعلان رسمياً عن إلغائه كما تطالب بغداد. في المقابل، تصر الحكومة المركزية على أن المفاوضات مع الإقليم لن تكون ذات طابع سياسي، بل فني وتركز على كيفية تمكينها من فرض سيادتها على الحدود والمطارات والمناطق المتنازع عليها بين الطرفين، إضافة إلى الإنتاج النفطي. وقالت المصادر إن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي كان وعد بتسليم الموظفين في إقليم كردستان رواتبهم بعد استلام الحكومة واردات نفط الإقليم، فيما اتهمت كتلة «التحالف الكردستاني» أمس الحكومة في بغداد بـ «تجاهل» الأكراد وتعطيل مصالحهم كجزء من الإجراءات العقابية على استفتاء الانفصال. وقالت عضو «التحالف الكردستاني» نجيبة نجيب أمس: «نشعر بأن هناك توجيهاً من القيادات العليا في الحكومة بعدم التعامل أو تسهيل مهمة النواب الأكراد في بغداد في الوزارات ومؤسسات الدولة»، مبينة أن «غالبية الوزراء والوكلاء والمدراء ورؤساء الهيئات لا تجيب على اتصالاتنا من أجل الاستفسار والسؤال عن قضية معينة أو الاحتجاج على قرارات وقوانين». وتابعت أن «الإجراءات المتمثلة في غلق المطارات والمنافذ أثرت في مصالح المواطنين ولم تؤثر في المسؤولين»، مبينة أن «حكومة بغداد غير جادة في دفع رواتب الموظفين، بعكس الوعود السابقة التي تعهد بها رئيس الوزراء، إذ أن الإجراءات لم تتوقف عند قطع الرواتب وإغلاق المطارات، بل تعدت إلى قوت الناس».

مرجع في النجف يدعو إلى نبذ المحاصصة وتشكيل حكومة تكنوقراط

الحياة...بغداد – حسين داود .... رمى مراجع دين شيعة في النجف، الكرة في ملعب الأحزاب العراقية في ما يتعلق بالعديد من الملفات الأمنية والسياسية. ودعا المرجع محمد اسحاق الفياض أمس، الأحزاب إلى «تشكيل حكومة من شخصيات مثقفة وقلع جذور المحاصصة»، بعد يوم على مطالبة السيستاني بإبعاد قوات «الحشد الشعبي» من التنافس الانتخابي وحصر السلاح بيد الدولة. وقال الفياض وهو أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف في بيان أمس، إن «النصر على تنظيم داعش تحقق بأمرين، هما: فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجعية الدينية العليا، واستجابة العراقيين لها». وأشار إلى أن «مسؤولية الأحزاب تفرض عليها القيام بإصلاحات أساسية وجذرية، وتشكيل حكومة على أساس نظام واقعي صحيح من الشخصيات المثقفة والنزيهة، ومن المفكرين والمؤمنين». ودعا الفياض الأحزاب إلى «قلع جذور المحاصصة والفئوية والطائفية حتى تتمكن الدولة من تنظيم أمور البلد، وإخراجه من هذه الأوضاع المأسوية»، وطالب بـ «تخفيف رواتب المسؤولين ومخصصاتهم»، مؤكداً أنه «ما دامت المحاصصة موجودة، سيرجع البلد إلى المربع الأول». وكان المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني دعا أول من أمس، إلى إبعاد فصائل «الحشد الشعبي» عن الانتخابات والعمل السياسي. وطالب الفصائل بأن تكون تحت إمرة الدولة وفق الدستور. ولا يزال مصير الانتخابات معلقاً على رغم تأكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي إجراءها في موعدها المقرر في أيار (مايو) المقبل، لكن البرلمان أخفق حتى الآن في التصويت على قانوني الاقتراع التشريعي والمحلي، فيما تطالب قوى سنّية بإرجاء الاقتراع إلى حين عودة كل النازحين إلى مناطقهم. ودعا نائب رئيس الجمهورية السابق إياد علاوي أمس، إلى سن قانون انتخابي «يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق المصالح الحزبية»، وأكد ضرورة «وجود دور برلماني فاعل في وضع ضوابط بناءة للعملية السياسية». وفي بيان أصدره إثر لقائه رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس، طالب علاوي البرلمان «بوضع ضوابط بناءة تساهم في تطويق المشكلات المتعلقة بسلامة العملية السياسية وحلها، للوصول بالبلد إلى الاستقرار الكامل، ومنع عودة قوى الإرهاب والتطرف من خلال وحدة وطنية حقيقية». وأفاد البيان بأن «اللقاء بحث في شكل معمق العمل التشريعي خلال المرحلة الماضية وضرورة تغليب المصلحة العليا في حسم القوانين المعلقة بعيداً من التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية، خصوصاً قانون الانتخابات». واتهم النائب عن «ائتلاف دولة القانون» منصور البعيجي جهات سياسية بمحاولة تأجيل الانتخابات، وأشار في بيان أمس، إلى أن «موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة موعد مقدس بالنسبة إلينا، ولن نسمح بتأجيله نهائياً وإننا نعمل بقوة لتهيئة كل الأمور التي تحتاجها المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها». وأضاف أن «الإفلاس السياسي لبعض القوى السياسية، يدفعها إلى تأجيل الانتخابات ليبقى رموزها في مناصبهم». وقال: «هم يتحججون بأن النازحين لم يعودوا إلى مناطقهم، لكن السياسيين يدركون جيداً أنهم خسروا جمهورهم بسبب ما أوصلوا محافظاتهم إليه». وتابع البعيجي أن «التحالف الوطني يشدد على إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، كما أكدت ممثلية الأمم المتحدة». وشدد على أن «التأجيل سيدخل البلد في نفق مظلم وسيعيدنا إلى المربع الأول، وهذا ما لا نقبل به وسنعمل بكل قوة لإجرائها في وقتها رغماً عن القوى التي تسعى إلى تأجيلها». ودعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي إلى «تبني مشروع الغالبية السياسية»، وقال إن «الدولة العراقية فشلت في تحقيق وتطبيق الإصلاحات». وأشار إلى أن «مؤسسات الدولة العراقية والكتل السياسية المعارضة، فشلت في تحقيق الإصلاحات وتطبيقها». وطالب «بإنهاء المحاصصة التي كانت ولا تزال السبب الأول في ما وصل إليه العراق». وأشار إلى أن «على الشعب العراقي اختيار الأفضل والأصلح بصرف النظر عن انتمائه المذهبي أو الحزبي من أجل إنقاذ العراق». إلى ذلك، أعلن تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم التزامه موقف السيستاني حصر السلاح بيد الدولة. وأوضح أن «تعزيز دور المؤسسات فيها يمثل البوصلة الدائمة للحفاظ على سيادة البلاد والضمانة الحقيقية لحماية السلم المجتمعي المنشود لعراقنا الموحد». ودعا «التيار» إلى «تفعيل قانون الحشد الشعبي الذي شرعه البرلمان، بجعله مؤسسة وطنية رصينة تكون ظهيراً للمؤسسات العسكرية والأمنية في الدولة، مع أهمية مواصلة الجهود النوعية لمكافحة الإرهاب ميدانياً وفكرياً بإشاعة ثقافة الاعتدال والفكر البناء».

99 مطلوباً أعتقلوا بينهم 10 إرهابيين

بغداد – «الحياة» ....أعلن قائد شرطة محافظة كربلاء أحمد علي زويني إلقاء القبض على 99 متهماً مطلوبين للقضاء العراقي في مناطق متفرقة من المحافظة، بينهم 10 مطلوبين في قضايا إرهاب، اعتقلتهم فرقة مكافحة الإجرام في كربلاء. وأوضح زويني أن المعتقلين يتوزعون كالآتي: 17 متهماً بالسرقة، و5 متهمين بالقتل العمد، 4 منهم مطلوبون من الشرطة، فيما البقية متهمة بجرائم مختلفة. وأكد أن «اعتقال المتهمين تم بمساعدة المواطنين ومخاتير المناطق، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة ومذكرات قبض وتحرٍ صادرة عن القضاء العراقي»، لافتاً إلى أنهم أحيلوا الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم».

أدوية وأغذية فاسدة في البصرة

بغداد – «الحياة» ... أفاد مصدر إعلامي في مديرية الأمن الوطني في محافظ البصرة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن «مفرزة الأمن الاقتصادي وصحة البصرة، تمكنتا من ضبط مخزن أدوية فاسدة، فضلاً عن مواد غذائية منتهية الصلاحية في منطقة الجمعيات تزن نحو طن واحد». وكشف أن المخزن المضبوط، يحتوي على أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية.

«التحالف الكرستاني» يتهم بغداد بتجاهل الأكراد وتعطيل مصالحهم

بغداد - «الحياة» ... اتهمت كتلة «التحالف الكردستاني» أمس، الحكومة العراقية بـ «تجاهل» الأكراد وتعطيل مصالحهم في بغداد، كجزء من الإجراءات العقابية على استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم في أيلول (سبتمبر) الماضي. وقالت عضو «التحالف الكردستاني» نجيبة نجيب: «نشعر بأن هناك توجيهاً من القيادات العليا في الحكومة بعدم التعامل مع النواب الأكراد أو تسهيل مهمتهم في وزارات ومؤسسات الدولة في بغداد». وكشفت أن «غالبية الوزراء والوكلاء والمديرين ورؤساء الهيئات لا يجيبون على اتصالاتنا سواء كانت للاستفسار عن قضية معينة أو الاحتجاج على قرارات وقوانين». وأفادت بأن «هذا الأمر بدأ بعد الاستفتاء وإثر القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية في حق مواطني إقليم كردستان»، مشيرة إلى أن «تلك القرارات أضرت بالمواطن الكردي بالدرجة الأولى». وتابعت نجيب أن «الإجراءات التي أغلقت بموجبها المطارات والمنافذ أثرت في المواطنين ولم تؤثر في المسؤولين». وأكدت أن «حكومة بغداد غير جادة في دفع رواتب الموظفين، ما يعكس الوعود السابقة التي تعهد بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إذ إن الإجراءات لم تتوقف عند قطع الرواتب وإغلاق المطارات، بل تعدتها إلى قوت فلاحي الإقليم الذين حرموا من حصتهم من واردات السنوات الماضية». وأعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان في بيان أمس، زيارة رسمية من المقرر أن يقوم بها رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني إلى ألمانيا، على رأس وفد رفيع للقاء المستشارة أنغيلا مركل وعدد من كبار المسؤولين الألمان». وأضاف البيان أن «بارزاني سيجتمع مع مركل ووزيري الخارجية زيغمار غابرييل والدفاع أورسولا فوندرلاين، فضلاً عن زيارته البرلمان الألماني الاتحادي». وتابع البيان أن اجتماعات نيجيرفان في ألمانيا «ستتمحور حول العلاقات الثنائية وعرض آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة والحرب على داعش وأوضاع النازحين واللاجئين وآلية معالجة المسائل العالقة بين أربيل وبغداد، وتأكيد موقف حكومة إقليم كردستان لحلها عبر الحوار والطرق السلمية». وكانت وزارة الخارجية الألمانية أعلنت في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن رئيس وزراء الإقليم، سيزور برلين الإثنين المقبل ‎تلبية لدعوة رسمية. وتأتي هذه الزيارة بعد أخرى قام بها وفد كردي برئاسته إلى باريس بداية الشهر الجاري، التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد في مؤتمر صحافي مشترك دعمه حقوق الشعب الكردي في إطار الدستور العراقي، مشيراً إلى أن «كردستان موحدة ستصبح سبباً في استقرار المنطقة». وكشف النائب علي العلاق المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن وجود تلاعب بتصدير النفط في إقليم كردستان، وقال أن «الإقليم يتلاعب بكميات النفط المصدرة من آبار ما زالت تحت سيطرته». وأشار إلى أن «الحكومة ترصد كميات النفط التي يصدرها الإقليم من خلال التدقيق والمراقبة، إضافة إلى أن الدول المستلمة النفط تبلغ الحكومة بالكميات المصدرة إليها». ورأى أن «الديون المتراكمة على إقليم كردستان نتيجة تصدير النفط وبيعه، تتطلب تحقيقات للتوصل إلى أرقام دقيقة وحقيقية لعرضها أمام هيئة النزاهة لاتخاذ الموقف النهائي»، مشيراً إلى أن «الحكومة وضعت يدها على عدد من حقول كركوك وتسعى إلى السيطرة بالكامل على الآبار النفطية في الإقليم».

«داعش» يهاجم «الحشد» عند الحدود السورية

الحياة....بغداد - بشرى المظفر ... غداة إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المباشرة بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، بعد دعوة أطلقها المرجع الشيعي علي السيستاني في هذا الخصوص، نفذت القوات العراقية عملية أمنية كبرى متعددة المحور لتطهير منطقة مطيبيجة الحدودية بين ديالى وصلاح الدين، في حين هاجم تنظيم «داعش» قوات «الحشد الشعبي» عند الحدود مع سورية. وأعرب العبادي أمس،»عن شكره وتقديره واعتزازه بـ «مواقف المرجعية الدينية المدافعة عن العراق ووحدة شعبه وأمنه وسلامته ومستقبله في مرحلة ما بعد الانتصار». وأكد أن «الحكومة ماضية في رعاية عائلات الشهداء والجرحى الذين صنعوا النصر، وإعادة والنازحين إلى المناطق المحررة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة الذي بدأ تطبيقه، وتحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للإرهاب وإزالة آثاره، ومحاربة الفساد المستشري والتصدي له بأشكاله كافة». ورحب رئيس الوزراء العراقي بـــ «دعوة المرجعية الدينية إلى عدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد الشعبي سياسياً، ما يؤكد أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي»، وأشار إلى أن «الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفق السياقات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين الشجعان». ميدانياً، أفاد بيان لهيئة «الحشد» أمس، بأن قواته أحبطت مساء أول من أمس هجوماً عنيفاً لتنظيم «داعش» على الحدود العراقيةـــــ السورية. وفي ديالى، أعلن قائد عمليات دجلة مزهر العزاوي «بدء عملية عسكرية كبرى متعددة المحور، لتطهير منطقة مطيبيجة الحدودية بين ديالى وصلاح الدين من خلايا داعش». وقال إن «العملية ستشمل تطهير مناطق أخرى محيطة بمطيبيجة وتابعة لها، أبرزها الميتة والبوجنعان وحاوي العظيم وأم تليل».

الخزعلي يناقض سياسة العبادي ويعتبر السعودية عدواً للعراق

● المالكي: العبادي لا يمكنه إلغاء «الحشد الشعبي» .... ● الجبوري يرفض «عسكرة» المجتمع

الجريدة...غداة إعلان رئاسة الحكومة العراقية بدء حملة لحصر السلاح بيد الدولة، تلبية لدعوة المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني، وفي تصريح يتناقض مع سياسة الحكومة العراقية، هاجم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، المنضوية في الحشد الشعبي، قيس الخزعلي، في كلمة خلال احتفالية بمناسبة يوم النصر أقيمت في محافظة كربلاء، أمس الأول، السعودية، معتبرا أن للعراق 3 اعداء هم إسرائيل وأميركا والسعودية. وقال الخزعلي إن «بعد انتصار العراق الآن كل الدول تبارك، لكن يجب علينا ألا نخدع، وأن نعرف صديقنا من عدونا، صديقنا هو الذي ساندنا وهو معروف»، مضيفا أن «عدونا الأول هو إسرائيل». وأوضح أن «داعش لم يقتل سوى المسلمين، ولم يقتل إسرائيليا واحدا، والكيان الصهيوني كان يعالج داعش في مستشفياته»، مضيفا أن «عدونا الثاني هو اميركا التي أوجدت القاعدة من قبل للوقوف أمام الاتحاد السوفياتي سابقا، والولايات المتحدة لم تدافع عن بغداد بأي ضربة جوية، ولكن دافعت عن أربيل فقط». ولفت الى أن «العدو الثالث للعراق هو النظام السعودي، حيث إن أكثر من 5000 انتحاري جاءوا من السعودية لتفجير أنفسهم في العراق»، زاعما أن «السعودية جاءت لقتل العراقيين والآن يريدون خداعنا مرة أخرى»، مشيرا الى أنها «قامت بقتل العراقيين، أما الآن بعد الانتصار وعندما فشل مشروعهم يريدون الآن خداع العراقيين مرة أخرى، بحجة مساعدتنا». وقدم الخزعلي شكره «للجمهورية الإسلامية (إيران) وحزب الله اللبناني على كل ما قدموه، ولا ننسى شهداءهم الذين روت دماؤهم أرض العراق واختلطت مع دمائنا». من ناحيته، قال نائب الرئيس العراقي نوري المالكي إن «ضغوطا دولية وإقليمية كبيرة تُمارس على العراق من أجل حل الحشد الشعبي»، مؤكدا أن «الحشد هو تشكيل عسكري قانوني للتصدّي لأيّ طارئ في المجال الأمني». وشدد المالكي على انه «لا يستطيع احد ان يلغي الحشد الا بقانون، والقائد العام للقوات المسلحة لا يستطيع أن يصدر تعليمات تلغي الحشد». وفي حوار مع موقع «الغد برس»، قال المالكي: «يتحدثون أن الحشد سيكون له مستقبل اشبه بمستقبل حزب الله وسيسيطر على الدولة وانه امتداد لايران»، مضيفاً أن «هذه السيناريوهات بعضها اوهام وبعضها الاخر مخاوف مضخمة». وبعد إعلان الخزعلي والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري فك الارتباط بمقاتلي الفصيلين المنضوين في الحشد الشعبي، عقب اعلان مقتدى الصدر نزع سلاح «سرايا السلام» التابعة له، طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الكربولي، فصائل الحشد الشعبي بتسليم المعتقلين الذين تم احتجازهم خلال عمليات التحرير من أهالي المناطق المحررة، معتبرا أن هذه الخطوة تطمئن المكونات العراقية أكثر من تسليم السلاح للدولة، مؤكدا أن «لديه قائمة بأسماء المعتقلين بحسب البلاغات التي وردت من جانب أهاليهم». في سياق آخر، أعرب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أمس، في كلمة له خلال «ملتقى العامرية» للأكاديميين والتربويين والمجالس المحلية، عن رفضه «عسكرة المجتمع، وألا يكون التنافس السياسي من خلال الضغط العسكري». في سياق آخر، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أمس، إن "التحالف الدولي ليس بصدد إقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي"، مشيراً إلى أن "التحالف الدولي مستمر حتى الانتهاء من معالجة خلايا التنظيم الإرهابي".

الجعفري: لا قواعد عسكرية دائمة للتحالف بعد طرد «داعش»

متظاهرون في «النجف» يطالبون السيستاني بفتوى لمحاربة الفساد

المصدر : الأنباء - بغداد – وكالات.. تظاهر مئات العراقيين امس ضد الفساد، وطالبوا المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بإصدار فتوى شرعية لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في البلاد. واحتشد المتظاهرون وسط مدينة النجف ورفعوا لافتات كتب عليها: أين ذهبت مليارات الدولارات يا مسؤولون، فيما ردد آخرون شعارات تطالب السيستاني بإصدار فتوى لمحاربة الفساد على غرار فتوى محاربة تنظيم داعش الإرهابي. وقال أحد المحتجين واسمه دحام عبد الحسين (44 عاما) لوكالة ««الأناضول» للأنباء إن العراقيين يعيشون وضعا مزريا منذ سنوات طويلة نتيجة سوء الخدمات العامة رغم الأموال الطائلة المتأتية من بيع النفط. وتساءل: «أين تذهب هذه الأموال؟»، مشيرا الى أن الناس سئموا من الوعود الكاذبة لمحاربة الفساد. ولايزال العراقيون يشكون من نقص في الخدمات العامة من قبيل الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الصحة وغيرها. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أن التحالف الدولي ليس بصدد إقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق بعد هزيمة «داعش»، مشيرا إلى أن التحالف مستمر حتى الانتهاء من معالجة خلايا التنظيم النائمة. ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي «واع»، عن الجعفري قوله امس «إن التدخل العسكري للتحالف الدولي والدعم الذي قدمه للحكومة العراقية في حربها ضد داعش كان بشروط لا تخل بالسيادة العراقية». جاء ذلك فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة اطلاق عمليات امنية جديدة للجيش العراقي بهدف ملاحقة الإرهابيين في مناطق واقعة شمال بغداد.