العراق...سكان العراق إلى 37 مليوناً....احتجاجات كردستان العراق تتجدد عنفًا والحكومة تهدد بعقوبات ..معصوم لسفيرها الجديد: نعمل مع السعودية لامن واستقرار المنطقة...احتجاجات السليمانية تتمدّد: قتلى وعشرات الجرحى بعد مواجهات..اتفاق رباعي على سحب القوات الأجنبية من العراق وسورية..عشرات العائلات النازحة تعود إلى الأنبار...رئيس المحكمة الاتحادية العراقية: نصوص الدستور حمالة أوجه..طوزخورماتو... بلدة عراقية يطاردها التاريخ ولم تنصفها الجغرافيا...التيار الصدري يخوض الانتخابات المقبلة بقائمة مستقلة عنوانها «استقامة»....

الأربعاء 20 كانون الأول 2017 - 5:03 ص

2024

عربية

سكان العراق إلى 37 مليوناً...

الحياة....بغداد - نصير الحسون .... أعلنت وزارة التخطيط العراقية ارتفاع عدد السكان هذه السنة إلى أكثر من 37 مليوناً، واصفة معدلات النمو السكانية بأنها «الأعلى عالمياً»، وسط تحذيرات من انفجار سكاني لا تقابله أيّ برامج استيعابية على المديين القصير والمتوسط. وأضاف «الجهاز المركزي للإحصاء» التابع للوزارة، أن «التقديرات السكانية في العراق لهذه السنة تشير إلى أن هناك 37.139.519 شخصاً»، مشيراً إلى أن «معدل النمو السكاني لا يزال مرتفعاً عند معدلاته السابقة وبلغ 2.61 في المئة». وتابع، أن «نسبة الذكور إلى الإناث عند الولادة بلغ 103.9 في المئة»، لافتاً إلى أن «معدل الخصوبة الكلي بلغ 3.96 في المئة». وتوقع الجهاز وصول «معدل عمر الذكور في العراق إلى 71.5 سنة، فيما بلغ معدل عمر الإناث هو 75.4 سنة»، لافتاً إلى أن «معدل المواليد الخام لكل 1000 من السكان بلغ 30.1 مولود». وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة العراقية أعلنت في آب (أغسطس) 2015، أن عدد سكان العراق بلغ 36 مليوناً، بواقع 51 في المئة ذكور، في مقابل 49 في المئة إناث، بزيادة تبلغ نحو 5 ملايين نسمة عن إحصاء عام 2009. وعن هذه الأرقام، قالت عضو اللجنة المالية البرلمانية محاسن حمدون في تصريح إلى «الحياة»، إن الأرقام المعلنة تقديرية، إذ لم يُجر العراق أي إحصاء رسمي منذ العام 1997 بسبب الخلافات التي برزت بعد عام 2003 في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية ومنطقة كردستان». وأشارت إلى أن الجهاز المركزي يستند في تقديراته على البطاقة التموينية وهي برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان المتبع منذ فرض الحصار على البلد في تسعينات القرن الماضي». وأكدت أن الأرقام التي تستند إليها وزارة التجارة في نظام التموين غير دقيقة، بسبب رفض نسبة كبيرة من السكان تعديل المخصصات في حال حدوث وفاة في أحد أفراد العائلة، كما أن الوزارة تتحدث بين الحين والآخر عن وجود تلاعب وزيادات وتسجيل لأفراد مسجلين في مدن عراقية عدة، ناهيك عن مشاكل النزوح حيث استلمت العائلات النازحة حصتها في المناطق الجديدة وأسماء أفرادها باقية في مدنهم الأصلية». وحذرت حمدون من استمرار معدلات النمو السكاني الذي لا يقابله أي برامج استيعابية، ومثال ذلك قطاع الإسكان الذي يعاني من عجز يتجاوز 3 ملايين وحدة سكنية، وارتفعت هذه الأرقام بعد الخراب الذي حصل جراء الحرب على داعش، لافتة إلى أن المشاريع الإسكانية التي تتبناها الحكومة لا تسد من العجز إلا نسباً ضئيلة لا تكاد تذكر». واعتبرت أن المشكلات لا تقف عند هذا الحد، بل تصل إلى قطاع الخدمات، فهناك المياه والطاقة وعدد المدارس والجامعات والمستشفيات، جميعها تعاني عجزاً وبعد سنوات سيزداد العجز ليسبب مشكلة للحكومة حينها». وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق في تصريحات إعلامية سابقة، أن «عدد سكان العراق يزداد سنوياً بنحو مليون شخص، وبمعدل نمو بلغ 2.9 في المئة»، مؤكداً أن «هذا المعدل يعدّ من أعلى المعدلات في العالم، إذ انخفض معدل النمو في معظم دول العالم إلى دون 2 في المئة». وأضاف أن «الرقم المعلن لعدد السكان في العراق يتم التوصل إليه بناء على عملية الحصر والترقيم التي أنجزت في نهاية عام 2009»، مضيفاً أن «تلك البيانات الحديثة مكنتنا من التوصل إلى عدد سكان العراق في البيئتين الحضرية والريفية، وهكذا على مستوى الناحية والأقضية والمحافظات». ولفت إلى أن هذا الحصر لا يغني عن إجراء التعداد العام، خصوصاً أن التعداد يوضح خصائص السكان بشكل تفصيلي، مثل التعليم والصحة والهجرة، وخصائص المسكن وظروف البيئة المحيطة به». وتكررت الدعوات من أطراف متخصصة عدة ومنها الأمم المتحدة وبعثتها في العراق (يونامي)، إلى ضرورة إجراء التعداد، لأن نتائجه ستكون أحد مفاتيح التنمية البشرية المطلوبة في البلد، فضلاً عن حسم بعض الخلافات الحالية بين القوى السياسية. وفشل العراق منذ عام 2007 في إجراء تعداد سكاني، بسبب خلافات بشأن مناطق متنازع عليها. وكان آخر تعداد للسكان والمنشآت في العراق جرى عام 1997، وأظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليوناً، باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاث، التي قدر مسؤولون في حينها عدد سكانها بثلاثة ملايين. ومنذ ثلاثينات القرن الماضي، يتبع العراق سياسة إجراء الإحصاء في غضون كل عشر سنوات. كما أجرى، بخلاف إحصاء عام 1997، 6 عمليات إحصائية في 1934 و1947 و1957 و1965 و1977 و1987.

احتجاجات كردستان العراق تتجدد عنفًا والحكومة تهدد بعقوبات والقوات الامنية تطلق الرصاص في الهواء لترويع المتظاهرين..

ايلاف...د أسامة مهدي...فيما تجددت الاحتجاجات الشعبية في مناطق متفرقة من اقليم كردستان العراق الشمالي واتخذت مسارًا عنفيًا، فقد هددت حكومة الاقليم المتظاهرين بعقوبات محذرة من الاعتداء على الممتلكات، فيما طالب المتظاهرون بالعمل على حل الازمات السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية التي يعانيها الاقليم حاليًا. ودانت حكومة اقليم كردستان "اعمال العنف" التي تصاحب تظاهرات احتجاجات تشهدها محافظة السليمانية ثاني اكبر مدن الاقليم بعد اربيل وبلدات اخرى احتجاجًا على سوء الاوضاع السياسية والخدمية مشيرة الى ان التظاهر حق ديمقراطي مشروع للمواطنين لكن يجب أن يمارس ضمن حدود القانون بعيداً عن العنف والتخريب. واضافت حكومة الاقليم في بيان اليوم اطلعت "إيلاف" على نصه قائلة "اننا ننظر بقلق الى هذه الممارسات البعيدة عن المدنية والى العنف الذي استهدف عددًا من الدوائر الحكومية والمقرات الحزبية وادى الى اصابة عدد من الاشخاص والحاق اضرار باملاك وأموال المواطنين". واوضحت ان التظاهرات "ممارسة ديمقراطية مسموح بها تمامًا لكن استغلال هذه الحقوق والمطالب للمواطنين لممارسة العنف وإلحاق الاضرار بأملاك وأموال المواطنين وإثارة المشاكل وتخريب الامن والاستقرار لا يمكن القبول به قطعا". واقرت الحكومة بأن الاقليم يمر "بأوضاع صعبة ويواجه مخاطر التخريب وتفكيك كيانه السياسي والدستوري".. ودعت المؤسسات الحكومية ذات العلاقة "الى التعامل بموجب القانون مع الاحداث، وان تقوم بحماية ممتلكات المواطنين وامنهم واستقرارهم وعدم السماح باستغلال التظاهرات والتجمعات لأي غاية او نية ومن اية جهة كانت لافتعال العنف وإلحاق الأضرار بممتلكات المواطنين وإثارة المشاكل وزعزعة الأمن والاستقرار وان تتم مواجهة المخالفين بالعقوبات القانونية".

تجدد الاحتجاجات

واليوم، تجددت التظاهرات لليوم الثاني على التوالي في مدينة السليمانية (333 كم شمال شرق بغداد) و بلدات اخرى في الاقليم وسط اجراءات امنية مشددة ومكثفة حيث قامت اجهزة الامن باطلاق النار في الهواء في مكان تجمع المحتجين وسط السليمانية لترويعهم. وشهدت بلدات حلبجة وجمجمال وكويسنجق وكفري اليوم تظاهرات ضد سوء الاوضاع السياسية والمعيشية وتأخر صرف المرتبات والنقص في الخدمات. فقد اقتحم عدد كبير من المحتجين مبنى قائمّقامية قضاء كويسنجق وأضرموا النار فيه فيما تحاول قوات الامن اخماده .. وايضا اقتحم متظاهرون مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة حلبجة قبل ان يسارع جهاز الامن المكلف بحماية المقر الى اخراج المتظاهرين. كما خرج العشرات من المواطنين بتظاهرات في قضاء رانية وكذلك في بلدة كفري جنوبي السليمانية وهاجموا مقر الاتحاد الوطني الكردستاني قبل ان تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم. وقدم المحتجون طلبات الى السلطات الكردية تدعو الى توفير الرواتب وانهاء الازمة السياسية في الاقليم وتفعيل دور برلمان الاقليم. ويشهد عدد من مدن محافظة السليمانية ثاني اكبر مدن اقليم كردستان حاليا تظاهرات واسعة يشارك فيها آلاف، بينهم معلمون وموظفون ونشطاء تطالب باستقالة حكومة الاقليم ومحاربة الفساد بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة في الاقليم. وردد المتظاهرون شعارات ابرزها "يسقط اللصوص" و"الموت لبارزاني ويسقط طالباني" و"لتسقط الحكومة الفاسدة" و"تسقط الحكومة التي خسرت مناطق متنازع عليها"، في اشارة إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط التي استعادت الحكومة الاتحادية السيطرة عليها مؤخرا. وقامت شرطة مكافحة الشغب باطلاق غاز مسيل للدموع على المتظاهرين، ما ادى الى وقوع عدد من حالات الاختناق كما اغلقت قوات الامن عددًا من الشوارع الرئيسة في السليمانية واخرى تؤدي الى مقار حزبية وانتشرت دوريات في عموم المدينة. ولم يتسلم الموظفون في حكومة الاقليم رواتبهم منذ ثلاثة اشهر وتقوم السلطات في الاقليم هذه الايام بدفع رواتب شهر سبتمبر الماضي فيما فرضت اجراءات للادخار الاجباري، كما يعيش القطاع الخاص ركودًا وازمة حادة، الامر الذي دفع عشرات من الشركات المحلية الى غلق ابوابها.

معصوم لسفيرها الجديد: نعمل مع السعودية لامن واستقرار المنطقة والرياض ستفتح قنصليتين في النجف والبصرة

د أسامة مهدي... «إيلاف» من لندن: اكد الرئيس العراقي حرص بلاده على العمل مع السعودية لمواجهة الارهاب والفكر المتطرف وتحقيق امن وسلام المنطقة. جاء ذلك خلال تسلم الرئيس العراقي فؤاد معصوم بقصر السلام الرئاسي في بغداد اليوم الثلاثاء أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية الجديد في بغداد عبد العزيز بن خالد الشمري. وأكد الرئيس معصوم "أن العراق حريص على تعزيز العلاقات مع المملكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويساعد في استقرار وسلام المنطقة وأوضح أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به السفير الجديد بغداد وسفير العراق في الرياض في هذا المجال" كما نقل عنه بيان رئاسي عراقي اطلعت “إيلاف" على نصه. وشدد الرئيس العراقي على أهمية العمل مع السعودية في الجوانب الاقتصادية والأمنية خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب .. مشيراً إلى إسهام العراق مع دول الجوار في حماية المنطقة من الفكر المتطرف والاعمال الإرهابية. ومن جهته ابلغ السفير الشمري معصوم تحيات وتقدير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان له وللشعب العراقي وتمنياتهما باضطراد الرفعة للعراق وللعلاقات بين البلدين التطور والتقدم في المجالات كافة. وعبر السفير عن التقدير والاعتزاز بما قدمه العراق في حربه ضد الإرهاب .. وأكد "أن الشعب العراقي قاتل بالنيابة عن العالم أجمع الإرهاب وإن العالم كله ممتن لما قدمه العراق".. مشددا على حرص بلاده على العمل من أجل أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا ملحوظا في العلاقات السعودية العراقية بمختلف المجالات. وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري قد تسلم امس الاثنين أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد في العراق خلفا للسفير السابق ثامر السبهان الذي انتهت مهمته في العراق اواخر العام الماضي. واستعرض الجعفري والشمري خلال استلام أوراق الاعتماد سير العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خدمة للمصالح المشتركة. وقال الجعفري "ان العراق يولي اهتماماً خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع الرياض في المجالات كافة وتحويلها إلى واقع ملموس ولدى العراق فرص استثمارية جيدة للسعودية" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي.

قنصليتان سعوديتان في النجف والبصرة

من جهته أعرب السفير الشمري عن حرص بلاده على "تطوير العلاقات الثنائيَّة والارتقاء بها إلى ما يُلـبي طموح البلدين الشقيقين". وأشار الشمري إلى أن بلاده تنوي فتح قنصليتين في مدينتي النجف والبصرة وإنشاء المجلس التنسيقي التجاري بين البلدين بهدف تحقيق شراكة تجارية ثنائية حقيقية". وشهدت العلاقات العراقية السعودية توتراً خلال الفترة الماضية بعد تقديم بغداد طلباً الى الرياض في آب أغسطس عام 2016 لاستبدال سفيرها السبهان على خلفية اتهامه من قبل بغداد بالتدخل في "الشأن الداخلي العراقي" اثر مهاجمته للحشد الشعبي الذي قال انه مرتبط بإيران متهما اياه بالوقوف وراء مخطط لاغتياله خلال فترة عمله في العراق. لكن العلاقات بين البلدين بدأت مؤخرا في التحسن بشكل كبير حيث اعلن البلدان في 21 يونيو حزيران الماضي خلال زيارة قام بها للسعودية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على تأسيس مجلس تنسيقي اعلى بين البلدين وذلك "للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي إضافة لفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية" كما اشار نص الاعلان.

احتجاجات السليمانية تتمدّد: قتلى وعشرات الجرحى بعد مواجهات

بغداد - "الحياة" ... تمدّدت حركة الاحتجاجات في السليمانية إلى مدن وبلدات خارج نطاق المحافظة أمس، وتحدثت مصادر طبية عن سقوط خمسة قتلى و80 جريحاً في مواجهات مع قوى الأمن التي شنت حملة اعتقالات واسعة، فيما أثارت التطورات مخاوف من انهيار العلاقات بين السليمانية وأربيل ... وهدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالتدخل في الأزمة، وحض سلطات الإقليم على تجنب قمع المتظاهرين، وقال خلال مؤتمر صحافي إنه سيتخذ إجراءات "إذا تعرض أي مواطن لاعتداء في كردستان، ولن نقف مكتوفي الأيدي". وأشار إلى أنه "لا يمكن صرف رواتب كل الموظفين (الأكراد) بسبب الفساد". واقتحمت قوة أمنية كبيرة مقر قناة "أن آر تي" في السليمانية، وأوقفت العاملين فيها ثم أطلقتهم بعدما صادرت أجهزة البث. وأكدت مصادر اعتقال زعيم حركة "الجيل الجديد" صاحب المحطة شاسوار عبدالواحد الذي أبدى دعمه لحركة الاحتجاجات. ورفع المحتجون شعارات ورددوا هتافات دعوا فيها إلى إقالة حكومة إقليم كردستان، وحمّلوها مسؤولية تدهور العلاقات مع بغداد، وطالبوا الحكومة الاتحادية بصرف رواتبهم المتوقفة منذ شهور. وتخلل الاحتجاجات عنف بعدما أغلق المشاركون فيها شوراع رئيسة وأحرقوا مزيداً من المراكز الحزبية. وأعلنت حركة "الجيل الجديد" أن "السلطات الأمنية اعتقلت الناطق باسم الحركة النائب رابون معروف خلال مشاركته في تظاهرة"، ودعت "المحتجّين إلى الابتعاد عن العنف"، لكن ذلك لم يحل دون إصدار مذكرة توقيف بحق شاسوار عبدالواحد بتهمة "التحريض على العنف". وتمددت التظاهرات إلى كويسنجق وطقطق وتخللتها مواجهات مع رجال الأمن. وأعلنت الحكومة في بيان أنها تتابع "بقلق أعمال العنف والممارسات البعيدة من المدنية التي يشهدها عدد من المدن والبلدات، خصوصاً في محافظة السليمانية". وأكدت أن "التظاهر السلمي حق مكفول ديموقراطياً في إطار القانون"، واتهمت جهات لم تسمّها بـ "استغلال هذا الحق في التطاول على الممتلكات العامة وتعكير الأمن والاستقرار، في وقت يمر الإقليم بظرف صعب ويواجه مخاطر التخريب وإفشال كيانه السياسي والدستوري وتفكيكه". وتسود الإقليم مخاوف من انهيار العلاقات بين القوى والأحزاب السياسية فيه، وسط أزمات اقتصادية كبيرة زادتها حدة الإجراءات العقابية التي اتخذتها بغداد بعد الاستفتاء على الانفصال. وأعلن محافظ السليمانية هفال أبو بكر خلال مؤتمر صحافي دعم "مطالب المتظاهرين المشروعة، لكن في إطار التزام القانون والحفاظ على السلم بعيداً من العنف، وعدم استهداف المؤسسات الحكومية والمدنية والمقرات الحزبية". ورأى أن "الصدام بين الأخوة لن يخدم أي طرف، والدم الكردي أغلى من كل شيء، وعلى وسائل الإعلام الابتعاد عن لغة التصعيد والتضخيم". وأكد "أهمية الحفاظ على تجربة الإقليم من دون الخلط بين الصراع السياسي ومطالب المحتجين". وأعلن مدير "جهاز الحماية والمعلومات" المدعوم من حزب "الاتحاد الوطني" لاهور طالباني مساندته "مطالب المتظاهرين وتأسيس حكم رشيد، لأن الأزمات الأخيرة ناجمة عن أخطاء نظام الحكم". وحذر من حرف مسار الاحتجاجات عبر اللجوء إلى العنف، مشيراً إلى أن "حماية الممتلكات مهمة الجميع، وسنعترض أي محاولة للتخريب". وحذرت حركة "التغيير" من أن "مكتسبات الإقليم ومصير الأجيال المقبلة تتعرض إلى تهديدات من الخصوم والأعداء"، وأكدت في بيان أنها "تدعم الاحتجاجات السلمية من دون عنف، والمطالب المشروعة في تغيير نظام الحكم". ودعت "قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية إلى دعم المتظاهرين، وهذا من صلب واجبها ومسؤوليتها". وأكد "الاتحاد الإسلامي الكردستاني" أيضاً دعم مطالب المحتجين "لكن بعيداً من العنف"، ودعا إلى "حل الحكومة وتشكيل أخرى انتقالية، وإجراء تغييرات في الإدارة". وقال القيادي في الحزب عثمان كارواني خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع طارئ مع حركة "التغيير": "نحن لا نحارب من أجل البقاء في التشكيلة الحكومية التي لم تقدم شيئاً للمواطن".

اتفاق رباعي على سحب القوات الأجنبية من العراق وسورية

بغداد - «الحياة» .. كشف نائب عن «ائتلاف دولة القانون»، عن اتفاق رباعي يشمل أميركا وإيران وتركيا وروسيا لسحب هذه الدول قواتها من العراق وسورية، مشيراً إلى أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ وأن تلك القوات بدأت فعلياً بالانسحاب منذ أيام قليلة. وقال النائب جاسم محمد جعفر، في تصريح صحافي إن «اتفاقاً رباعياً عقد قبل فترة بين روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا لسحب قواتها من العراق وسورية والإبقاء على عدد قليل من المستشارين لأغراض التدريب»، مبيناً أن «جميع القوات سيتم سحبها من الدولتين». وأضاف أن «الاتفاق بدأ العمل به فعلياً منذ أيام عدة بخاصة في سورية»، لافتاً إلى أن «القوات الموجودة في العراق ومع انتهاء المعارك العسكرية دخلت ضمن الاتفاق وبدأ انسحابها مع إبقاء المستشارين فقط، إلا في حال حصول اتفاق مع إقليم كردستان على إبقاء بعض القواعد هناك نتيجة للتوتر السياسي والأمني الحاصل خلال هذه الفترة».وشارك عدد من الدول بقواتها كمستشارين ومدربين في مساعدة القوات العراقية لدحر تنظيم «داعش» الذي سيطر على عدد من المحافظات، قبل أن يتم تحريرها من سيطرة التنظيم بشكل كامل. وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إيريك باهون في وقت سابق بأن القوات الأميركية في العراق تلقت «تهديدات من ميليشيات مدعومة إيرانياً»، مشيراً إلى أن «أميركا قادرة على الدفاع عن نفسها». وأعلن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في تصريح صحافي، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لن ينشئ قواعد عسكرية دائمة في أراضي بلاده، لكن الوزير لمح في مناسبة أخرى الأسبوع الماضي إلى إمكان بقاء الأميركيين في العراق إلى أمد طويل بسبب ما سماه وجود خلايا تنظيم «داعش» النائمة. وقال الجعفري إن «التدخل العسكري للتحالف الدولي في العراق والدعم الذي قدمه للحكومة العراقية في حربها ضد داعش كان بشروط لا تخل بالسيادة العراقية»، وأضاف أن وجود التحالف الدولي «مستمر حتى الانتهاء من معالجة خلايا نائمة لداعش». إلى ذلك، قال رئيس مركز «التفكير السياسي» إحسان الشمري إن «المستشارين الأميركيين ومن التحالف الدولي ينحصر وجودهم في قواعد عسكرية عراقية وبإمرة عراقية»، مبيناً أن «وجودهم بدأ بالانخفاض التدريجي». وأضاف أن «من يتبقى منهم سيكون طبقا للخطة التي وضعها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بشأن التدريب والتجهيز ورفع القدرة القتالية للقوات العراقية، إذ إن العبادي سيمضي في إعادة هيكلة القوات العراقية لكي تكون أكثر جاهزية واكتمالاً من كل النواحي».

عشرات العائلات النازحة تعود إلى الأنبار

الحياة...بغداد - جودت كاظم .. عادت عشرات العائلات النازحة إلى مناطقها في قضاء راوة في الأنبار الذي يعد آخر الأقضية المحررة من قبل القوات العراقية المشتركة بعدما كان أحد أهم معاقل تنظيم د»اعش». وقال الناطق باسم مجلس محافظة الأنبار عيد عماش لـ «الحياة» إنه «بعد إكمال القوات الأمنية المشتركة الماسكة للأرض تطهير أقضية عانة وراوة من المقذوفات غير المنفلقة فضلاً عن الألغام والعبوات الناسفة تم الاتفاق على إعادة العائلات النازحة إلى مساكنها بعد تدقيق وثائقهم الثبوتية». وأضاف أن «العشرات من العائلات النازحة للمناطق المشار، إليها وسط إجراءات أمنية مشددة بانتظار عودة الجميع». وأكد مصدر مطلع لـ «الحياة» أن «عودة العائلات إلى مناطقها في عانة وراوة تم باتفاق قيادة العمليات هناك مع وجهاء وشيوخها، يقضي بتسليم المطلوبين المتورطين مع داعش إلى السلطات الأمنية لإحالتهم للقضاء فضلاً عن تقديم تعهدات خطية بتحمل المسؤولية الكاملة في حال وقع أي خرق أمني فيها»، علماً أن تلك الأقضية تحظى بإجراءات أمنية مشددة بالتنسيق مع الحشد العشائري من ابنائها. وفي السياق ذاته، أوضح بيان صدر عن محافظ الأنبار، تسلمت «الحياة» نسخة عنه، أنه «تم نقل 172 عائلة اليوم (أمس) من مخيمات المدينة السياحية في الحبانية ومخيم 18 كيلو في الرمادي إلى مناطقهم السكنية في هيت وحديثة وعنه وقراها وناحية العبيدي، حيث تواصل المحافظة جهودها في إعادة النازحين إلى ديارهم». وكان قائمقام قضاء راوة حسين علي أعلن في تصريحات عن بدء عودة النازحين إلى المدينة التى تعد آخر مدينة تم تحريرها من تنظيم «داعش»، مضيفاً أن اولئك النازحين عادوا بعد إكمال تدقيق معلوماتهم الأمنية من قبل القوات العراقية. يذكر أن المئات من النازحين في قضاء عانة عادوا أول أمس إلى مساكنهم بعد تطهيرها من الألغام والمقذوفات الحربية، وقال النقيب في الشرطة أحمد الدليمي، إن «عشرات العائلات النازحة بدأت اليوم العودة إلى مدينة عانة (210 كلم غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار)، بعد إكمال تدقيق أسمائهم من قبل الأجهزة الأمنية». وتابع الدليمي أن «قسماً من تلك العائلات عادت إلى منازلها قادمة من محافظات أربيل والسليمانية وبغداد وبعض مناطق الأنبار»، وأشار إلى أن «عودة النازحين تأتي بعد إكمال تطهير عنه من المخلفات الحربية والألغام والعبوات الناسفة التي زرعها داعش لإعاقة تقدم القوات العراقية». وكانت القوات العراقية استعادت مدينة عانة من التنظيم قبل نحو شهرين، وتتولى قوات مشتركة من الجيش والشرطة مهمة الأمن فيها، فيما استعادت مدينة راوة قبل أكثر من شهر وتعد آخر مدينة تم تحريرها فى العراق.

رئيس المحكمة الاتحادية العراقية: نصوص الدستور حمالة أوجه

الحياة...بغداد - عمر ستار .. أقر رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي مدحت المحمود، بغموض بعض مواد الدستور العراقي ووصفها بأنها «حمالة أوجه»، مشيراً إلى «معاناة» المحكمة الاتحادية في تفسيرها. وقال المحمود أمس خلال جلسة المحكمة الأخيرة لهذا العام إن «الطريق لم يكن سهلاً أمام المحكمة الاتحادية العليا لتأدية مهامها المنصوص عليها في قانونها وفي الدستور الذي صدر لاحقاً لقانونها الذي له العلوية في التطبيق». وأشار إلى أن «المصاعب كثيرة وكبيرة فللمرة الأولى في تاريخ العراق الحديث تشكل محكمة دستورية دائمة»، مشيراً إلى أنه «لم يكن يسيراً أن تشق طريقها في ظل خلافات سياسية ونصوص دستورية وضعت في ظروف صعبة». ولفت المحمود إلى أن تلك النصوص الدستورية «جاءت في بعضها حمّالة أوجه، وكانت معاناة المحكمة في تفسيرها وفي كيفية الوصول إلى روح الدستور وغاياته منها». وبين أن «قانون المحكمة رقم 30 لعام 2005 صدر عن الحكومة الوطنية الموقتة برئاسة الدكتور إياد علاوي ونشر في جريدة الوقائع العراقية في السابع عشر من آذار (مارس) 2005 وما زال نافذاً حتى اليوم استناداً إلى أحكام المادة 130 من الدستور التي تنص على أن «تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكام هذا الدستور». وذكر المحمود أن «قانوناً جديداً لم يصدر لهذه المحكمة على رغم رغبتنا في تشريع قانون جديد لها يستوعب التغييرات التي حصلت في البلاد على رغم أن لا إشكالية في مواد قانون المحكمة النافذ فهو لا يزال يسد متطلبات تأدية المحكمة مهامها». يذكر أن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أكد خلال احتفالية الذكرى 12 للاستفتاء على الدستور، قبل شهرين، أنه آن الأوان لتطوير بعض فقرات الدستور وتعديلها وإنضاجها. وكشف المحمود أن «ما ورد لهذه المحكمة وما دوّر من دعاوى خلال العام الحالي هو 167 دعوى دستورية»، مبيناً أن «هذا العدد إذا ما قيس بعدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم الدستورية يعتبر كبيراً». وأشار المحمود إلى أن «هذه الدعاوى ليست بالسهولة قياساً بالدعاوى التي تنظرها المحاكم الاعتيادية كالبداءة والاستئناف»، لافتاً إلى أن «للدعاوى الدستورية خصوصيتها وتتطلب دراسات وبحوث حتى يصدر الحكم». وأوضح رئيس المحكمة الاتحادية أن «147 دعوى حسمت هذا العام، فيما دورت 20 إلى العام المقبل»، مشيراً إلى أن «التبليغات لم تكتمل فيها ولم يجر تبادل اللوائح على الوجه المطلوب قانوناً». وتابع المحمود أنه «ما زال أمامنا أيام من هذه السنة لقبول دعاوى جديدة»، موضحاً أن «المحكمة أشعرت إدارتها بإمكانية قبول الدعاوى لآخر يوم من هذه السنة احتراماً لحق المواطن باللجوء إلى القضاء الدستوري». وكان البرلمان شكل لجنة لتعديل الدستور إلا أنها لم تنجز المهام التي أنيطت بها بسبب الخلافات الكبيرة بين الأطراف السياسية، خصوصاً حول المواد المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وتقاسم الثروات وتوزيع الصلاحيات.

طوزخورماتو... بلدة عراقية يطاردها التاريخ ولم تنصفها الجغرافيا

تعرضت للتعريب في عهد صدام... والتركمان أصبحوا غالبية بعد نزوح الأكراد منها

بغداد: «الشرق الأوسط».. النزاع حول طوزخورماتو الواقعة شمال شرقي العراق ليس وليد ما حصل عقب استفتاء إقليم كردستان في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي وسيطرة القوات العراقية على كركوك والمناطق المتنازع عليها في 16 أكتوبر (تشرين الأول)، بل يعود إلى عمق التاريخ وبدأ من الاسم ذاته. إدارياً، يتبع قضاء طوزخورماتو محافظة صلاح الدين، بينما كان تابعاً حتى عام 1976 لمحافظة كركوك قبل أن يشملها النظام العراقي بتغييرات إدارية. وهناك نزاع حول ما إذا كانت تسمية «طوزخورماتو» كردية أم تركمانية، بينما تركيبتها السكانية التي تضم «العرب والأكراد والتركمان» هي الأخرى غير ثابتة نتيجة لعمليات التعريب التي طالتها في عهد صدام حسين والتكريد بعد عام 2003؛ مما جعل التركمان «وهم الأغلبية السكانية فيه منذ أقدم العصور ضحية الصراع بين العرب والكرد؛ لأن السيطرة على هذا القضاء بوصفه عقدة تحكم استراتيجية هو مفتاح وحدة العراق ومفتاح تقسيمه أيضاً»، مثلما يرى فوزي أكرم ترزي، عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة كركوك، في حديثه لـ«الشرق الأوسط». لكن، طبقاً لما يقوله حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية، لـ«الشرق الأوسط»، فإن «القصة في قضاء طوزخورماتو ليست وليدة اليوم من خلال تبعات ما حصل بعد الاستفتاء والاتهامات المتبادلة بين هذا الطرف أو ذاك، بل هي تعود إلى ما بعد عام 2003، حيث لم يكن للتركمان أي دور منذ ذلك التاريخ في إدارة القضاء». ويضيف توران: إن «المرحلة الثانية مما يجري في هذا القضاء كانت بين سنوات 2011 إلى 2014، حيث تم استهدافه من قبل التنظيمات الإرهابية في سلسلة من العمليات المعروفة بالمفخخات والتفجيرات كانت نتيجتها 1800 ضحية من مواطني القضاء، ولا سيما التركمان، في مقدمتهم نائب رئيس الجبهة التركمانية السابق علي هاشم»، مبيناً أن «الأطراف المختلفة سواء كانت سياسية أم حكومية لم تبدِ أي اهتمام بما كان يحصل، رغم كل المجازر التي تم ارتكابها حتى وصلنا إلى عام 2015، حيث حصلت مواجهات بين الكرد والتركمان، وكادت أن تتطور، ورغم أن الحكومة تدخلت لفض النزاع، لكنها لم ترعِ حواراً سياسياً بين الأطراف المختلفة يؤسس لتعايش سلمي مستقبلي». ورداً على سؤال بشأن التطورات التي أعقبت ما حصل بعد استفتاء إقليم كردستان يقول توران: إن «التركمان رفضوا الاستفتاء، وأعلنوا تأييدهم لسلسلة الخطوات التي قامت بها الحكومة لفرض القانون، رغم أن ذلك كان أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من الإخوة الكرد من القضاء، وهو أمر غير طبيعي ووقفنا ضده ودعونا إلى إرجاعهم»، لافتاً إلى أن «الغالبية السكانية التي تقطن القضاء حالياً هم التركمان؛ نظراً لنزوح الكرد بعد الاستفتاء ونزوح العرب جراء استهدافهم من قبل تنظيم داعش قبلها». وحول الأسباب التي تجعل هذا القضاء مشكلة مزمنة منذ عام 2003 وحتى اليوم، يقول توران: إن «طوزخورماتو منطقة استراتيجية مهمة جداً تربط بين بغداد وديالى، وصلاح الدين وكركوك، ومحافظات إقليم كردستان، يضاف إلى ذلك وجود حقول نفطية وغازية في هذه المنطقة؛ مما يجلها عقدة نزاع دائم». وفي الوقت الذي يتحفظ توران عن الإشارة بشكل صريح إلى الجهات التي تستهدف القضاء، سواء كانت من قبل ما بات يعرف بـ«أهل الرايات البيضاء» أو حزب العمال الكردستاني أو مجاميع كردية مثلما يشار، فإن فوزي أكرم ترزي، عضو البرلمان العراقي السابق، يتهم بشكل صريح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» جهات كردية عدة في عملية الاستهداف المستمر للقضاء بهدف إفراغه من سكانه التركمان، ولا سيما الشيعة منهم، قائلاً: إن «ما يحصل الآن من استهداف مستمر لقضاء طوزخورماتو هو ردة فعل للهزيمة التي لحقت بالكرد بعد الاستفتاء بعد أن فرضت الحكومة سلطتها في وقت كانت فيه الأحزاب الكردية ضالعة في تهريب النفط والغاز»، مشيراً إلى أن «الجهات التي تستهدف القضاء، وهم خليط من جماعات الرايات البيضاء والعمال الكردستاني وجهات أخرى تمولها الأحزاب الكردية التي خسرت المواجهة، وكذلك امتيازاتها تقول إن التركمان تعاونوا مع الحكومة، بينما حقيقة الأمر أن التركمان الخاسر الأكبر كونهم يدفعون ثمن الخلافات العربية - الكردية في المناطق ذات الغالبية التركمانية». ويمضي ترزي قائلاً: إنه «في الوقت الذي حصل الكرد على كل حقوقهم وجهزوا أنفسهم جيداً، فإن التركمان فقدوا حتى حقوقهم الثقافية التي كان النظام السابق منحها لهم». ويوضح ترزي إن «النزاع على المناطق ذات الغالبية التركمانية بدءاً من تلعفر وكركوك وحتى طوزخورماتو إنما هي بداية لتقسيم العراق؛ لأن التركمان هم وحدهم من يحافظ على وحدة الأراضي العراقية». وأدت سيطرة الحشد الشعبي على طوزخورماتو بعد انسحاب البيشمركة الكردية منها إلى نزوح نحو 30 ألف كردي منها، في حين قالت منظمة العفو الدولية: إن صوراً التقطت بالأقمار الصناعية ولقطات فيديو وصوراً وعشرات الشهادات تدل على أن مئات العقارات تعرضت للنهب وأحرقت ودمرت فيما بدا هجوماً استهدف المناطق ذات الغالبية الكردية في المدينة التي يقطنها 100 ألف شخص.

التيار الصدري يخوض الانتخابات المقبلة بقائمة مستقلة عنوانها «استقامة»

استمرار الغموض حول توجهات بقية الكتل السياسية

بغداد: «الشرق الأوسط».. ما زال الغموض حاضراً بشأن طبيعة القوائم وشكل التحالفات بين الأحزاب والكتل السياسية العراقية التي تنوى خوض غمار انتخابات المجالس المحلية والبرلمان منتصف مايو (أيار) المقبل. لكن ما بات في حكم المؤكد انقسام ائتلاف «دولة القانون» إلى قائمتين انتخابيتين: واحدة برئاسة زعيم الائتلاف الحالي نوري المالكي، والأخرى يتزعمهما رفيقه في حزب «الدعوة» رئيس الوزراء حيدر العبادي، ويبدو التيار الصدري حتى الآن أكثر الجهات السياسية وضوحاً بالنسبة لطبيعة مشاركته المقبلة في الانتخابات ومرشحيه المفضلين. وكشف مصدر مقرب من كواليس «التيار الصدري» لـ«الشرق الأوسط» أن زعيمه مقتدى الصدر ماضٍ باتجاه تشكيل سياسي جديد لخوض الانتخابات المقبلة، اختيرت له تسمية «الاستقامة». ويؤكد المصدر أن التشكيل الجديد «يمثل ما يشبه القطيعة مع وجوه التيار الصدري السياسية السابقة، وقد اشترط الصدر عدم مشاركة جميع أعضاء كتلة الأحرار النيابية». وكان مقتدى الصدر قد منع مشاركة رجال الدين «المعممين» والتجار ضمن قائمة «الأحرار» في انتخابات عام 2014. ويضيف المصدر أن «التيار يجري اتصالات مكثفة في شخصيات مدنية وأكاديمية وإعلامية وشيوخ عشائر معروفة بسمعتها الجيدة بهدف ضمها للتشكيل الجديد، وسيخوض الانتخابات بقائمة واحدة، ثم يفكر بالتحالف مع كتل أخرى بعد الانتخابات». ويتطابق كلام المصدر مع ما أعلنه الصدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عبر رسالة وجهها إلى جميع الذين شغلوا مناصب تنفيذية وتشريعية في الكتلة، وأبلغهم فيها بعدم سماحه بمشاركتهم في الانتخابات المقبلة. وبشأن خيارات التيار الصدري في موضوع التحالف مع الكتل السياسية الأخرى بعد الانتخابات، ذكر المصدر أن «التيار أقرب إلى التحالف مع قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي، والتيار المدني، وقائمة إياد علاوي». ويشير المصدر إلى أن أعضاء القائمة الانتخابية الجديدة «يتوزعون على فئات وشرائح اجتماعية مختلفة، لا يشترط انتمائهم إلى التيار الصدري، إنما يفضل أن ينحدروا من خلفيات مهنية جيدة ومن شرائح التكنوقراط». ويلفت إلى سعى قائمة «الاستقامة» إلى «خوض الانتخابات حتى في المحافظات ذات الأغلبية السنية، عبر التحالف مع شخصيات معروفة بتوجهها الوطني، وعدم ميلها إلى تكرس النهج الطائفي». وإذا كان مقتدى الصدر وتياره قد حسما طبيعة الشخصيات المطلوبة للترشيح، وإلى حد ما طبيعة تحالفاتهم اللاحقة، فإن الغموض ما زال يخيم على خيارات أغلب الأحزاب والكتل السياسية، ولم يصدر عن أية كتلة أو جهة سياسية حتى الآن موقف من أعضائها التنفيذيين والتشريعين السابقين، على غرار ما صدر عن التيار الصدري، كما لم يحدد أي حزب سياسي آخر وجهة الانتخابية المقبلة، لكن الجميع يتحدث عن قوائم تستند إلى الاتجاه الوطني المناهض للطائفية التي حكمت البلاد في السنوات الخمسة عشرة الماضية. ويلاحظ مراقبون لأحوال الأحزاب والشخصيات السياسية تراجع حدة التصريحات العدائية ضد بعضهم بعضاً في الفترة الأخيرة، ويعزوه إلى الضبابية التي تغلف مواقف جميع الأحزاب والجهات السياسية، حيث لم تتلمس أغلب تلك الجهات مسارها الذي يضمن لها تحقيق نتائج مرضية في الانتخابات المقبلة، وذلك ناجم عن أسباب طرحتها أوضاع العراق في السنوات الأخيرة. ففيما يتعلق بأحزاب الإسلام الشيعي، تدرك تلك الأحزاب، في ظل هيمنتها على أغلب مفاصل الدولة، حجم النقمة الجماهيرية الموجهة ضدها بسبب سوء الإدارة والفساد، وإخفاقها في إدارة الدولة، لذلك يلاحظ أن كثيراً منها سعت إلى تغيير «شكلها وطبيعة توجهاتها وخطابها»، كما حدث مع زعيم المجلس الأعلى السابق عمار الحكيم، حين خرج من المجلس وأسس «تيار الحكمة»، على أمل التأثير في جمهور الناخبين عبر ما يمكن تسميته «إعادة الهيكلة»، بهدف الحصول مجدداً على أصواتهم، وبالتالي بقائه في ساحة التنافس السياسي الشيعي. أما على صعيد القوى السنية، فما زال عدم الوضوح يكتنف خياراتها الانتخابية المقبلة أيضاً، وذلك ناجم هو الآخر من الخوف على مستقبلها السياسي، بعد تراجع سمعتها أمام جمهورها عقب صعود «داعش» عام 2014، وما زالت تلك القوى لا تتحدث كثيراً عن خياراتها الانتخابية المستقبلية، ويميل البعض إلى الاعتقاد أنها تتعمد عدم الإفصاح عن مواقفها في هذه الفترة، بانتظار أن يسهم الوقت في التقليل من حدة الآلام التي تعرض لها الجمهور السني نتيجة صعود «داعش»، أو أنها في انتظار ما تسفر عنه الأشهر المقبلة عن تحولات مفاجئة تعيدها إلى صدارة المشهد السني. ولا يقل المشهد الكردي التباساً عن المشهد العربي، بشقيه الشيعي والسني، لجهة حظوظ الأحزاب الكردية التقليدية في الانتخابات المقبلة، خصوصاً بعد الخسارة السياسية التي تعرض لها إقليم كردستان عقب إجرائه استفتاء الاستقلال في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«داعش» يهاجم البيشمركة غرب أربيل

أربيل: «الشرق الأوسط»...تصدت قوات البيشمركة، أمس، لهجوم شنه نحو 25 مسلحاً من تنظيم داعش في سهل «قراج» بقضاء مخمور، جنوب أربيل، ما أسفر عن مقتل أحد عناصرها وخمسة من عناصر التنظيم المتطرف. وقال قائد محور الكوير في قوات البيشمركة، سيروان بارزاني، لشبكة «رووداو» الإعلامية، إن «اشتباكات وقعت بين قوات البيشمركة وتنظيم داعش في سهل (قراج) بقضاء مخمور». وأضاف بارزاني أن «مسلحي تنظيم داعش هم الذين بادروا بالهجوم على قوات البيشمركة». وتابع بأن «قوات البيشمركة نجحت في صد هجوم تنظيم داعش الذي ترك خلفه جثث مسلحيه». من ناحية ثانية، أطلقت قوات عراقية مشتركة، أمس، عملية أمنية واسعة جنوب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، لمكافحة بقايا تنظيم داعش، إثر رصد تحركات واتصالات بين عناصر التنظيم. وقال المقدم في الجيش العراقي، عبد السلام الجبوري، إن «قوات أمنية مشتركة، أغلبها من الحشود العشائرية في جنوب الموصل، فضلا عن قوات من الحشد الشعبي، بدعم من الأجهزة الأمنية الاستخبارية، أطلقت عملية بحث وتفتيش شمال ناحية القيارة (60 كيلومترا جنوب الموصل) لمكافحة واستئصال بقايا تنظيم داعش». ونقلت عنه شبكة «رووداو» الإعلامية أن «هذه الحملة بمثابة عملية استباقية، خاصة بعد رصد تحركات واتصالات بين عناصر مشبوهة من التنظيم، واستخدامهم للغة مشفرة فيما بينهم كانت تفصح بأنهم يعدون العدة لتنفيذ عمليات إرهابية». وأشار الجبوري إلى أنه «تم استخدام زوارق نهرية للبحث في الأحراش المحاذية لنهر دجلة، فضلا عن القوات الراجلة المدججة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة». ولفت إلى أن «العملية ستستمر لحين تطهير هذه المناطق بالكامل من زمر التنظيم الإرهابي». وفي 31 أغسطس (آب) الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، تحرير كامل المحافظة بعد قتال استمر تسعة أشهر لطرد التنظيم الذي كان يسيطر على مدينة الموصل وأنحاء أخرى منها، منذ 10 يونيو (حزيران) 2014. ‎ورغم إعلان الحكومة العراقية إنهاء وجود تنظيم داعش في نينوى، فإن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة في بعض مناطق المحافظة.