العراق.... الأميركيون في العراق مستشارون علناً وقوات في القواعد......محادثات أميركية - عراقية حول ما بعد «داعش»..كردستان: هدوء أمني حذر... وأزمة سياسية قد تطيح الحكومة..قوى تدعو لمجلس حكماء يُعدّل الدستور......قوات الأمن الكردية تفرض إجراءات مشددة ضد المتظاهرين بالسليمانية...انسحابات من حكومة كردستان ودعوات للاعتصام وقلق أممي معصوم لضبط النفس وإيران تحذر رعاياها وبارزاني يشير الى موجة قذرة .....العبادي للتدخل والصدر داعمًا الاحتجاج ...

الأربعاء 20 كانون الأول 2017 - 5:36 م

2055

عربية

مخاوف من تفكّك إقليم كردستان..

بغداد - «الحياة» .. بدأت الأزمة الاقتصادية تأخذ أبعاداً سياسية خطرة في كردستان لها انعكاسات على وحدة المؤسسات، مع تصاعد التظاهرات ضد الطبقة الحاكمة، إذ استقالت حركة « التغيير» و «الجماعة الإسلامية» من الحكومة، فيما سعت أجنحة حزب «الاتحاد الوطني» إلى توحيد صفوفها خوفاً من فقدان سيطرته على معقله الأساس في السليمانية، التي تشهد أعنف الاحتجاجات. ولم تكشف السلطات مكان ولا ملابسات اعتقال رئيس حزب «الجيل الجديد» شاسوار عبدالواحد الذي تصدّر حركة الاحتجاج، واختفى فور وصوله إلى مطار المدينة وعلى رغم الاعتقاد بأن قوات حكومة الإقليم التي يرأسها نيجيرفان بارزاني تحاصر المحتجين، فإن القوى الأمنية في السليمانية هي التي تضطلع بالمهمة، كونها منفصلة تماماً عن أربيل وتخضع لأوامر قياديين في «الاتحاد الوطني» وعائلة الرئيس الراحل جلال طالباني. ويبدو أن خلافات عصفت بالحزب بعد انشقاق عدد من قادته بدأت بالتراجع، لمواجهة التحدّي الذي تمثله تظاهرات يقودها ناشطون شباب يدعمهم حزب «الجيل الجديد» بقيادة عبدالواحد. وأعلن «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» انسحابهما من الحكومة احتجاجاً على قمع التظاهرات، ما يؤشر إلى اصطفافات جديدة في الإقليم. وبعد توتر في العلاقات بين الحزبين الرئيسين (الديموقراطي والاتحاد) واتهام رئيس الإقليم قادة في حزب طالباني بالخيانة لعقدهم اتفاقاً سمح بدخول القوات الاتحادية كركوك، أتت الحوادث الأخيرة لتجمع الحزبين حرصاً منهما على «حماية الوضع»، وهذا التعبير استخدمته حكومة الإقليم، فيما سيكون على «التغيير» وبعض القوى الإسلامية إما الاصطفاف مع التظاهرات وتصعيدها أو اتخاذ موقف محايد. وعلى رغم عدم إدلاء السلطات الأمنية في السليمانية بأي تصريح عن عدد المعتقلين والتهم الموجهة إليهم، فإنها تشكو لجوء المحتجين إلى إحراق المؤسسات ومقار الأحزاب وتخريبها، وتحذر مما تعتبره «مؤامرة» على وحدة الإقليم تقودها قوى في الحكومة الاتحادية. وحملت رئيسة كتلة «التغيير» في البرلمان الاتحادي النائب سروة عبدالواحد سلطات السليمانية مسؤولية الحفاظ على سلامة شقيقها شاسوار، وطالبت بـ «توضيح أسباب اعتقاله ومكان احتجازه والجهة التي اعتقلته»، لافتةً إلى أن «الاحتجاجات سببها القمع الذي تمارسه الأجهزة ضد المواطنين وفشل الحكومة في توفير الخدمات». وخاطبت المسؤولين المحليين قائلة: «أضفتم فشلاً آخر إلى سجلكم من خلال حملة الاعتقالات وغلق قنوات أن آر تي (المدعومة من شاسوار) بأسلوب بعثي ديكتاتوري»، ودعت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي والمنظمات الدولية إلى «التدخل لوقف الاعتقالات». وأفادت مؤسسة «ناليا» للإعلام المشرفة على قنوات «أن آر تي» بأن «حوالى 100 مسلح تابعين لقوات الأسايش (الأمن) في السليمانية، هاجموا من دون إذن قضائي، مكتب المحطة وأهانوا عدداً من الصحافيين والعاملين فيها وأوقفوا البث واعتقلوا رئيس المؤسسة». وأفاد مواطنون في السليمانية بأن بعض شبكات الإنترنت وخطوط الاتصالات قُطِع. وأُعلن في منطقتي كفري وجمجمال حظرُ للتجول حتى إشعار آخر، تحسّباً لانفلات الوضع. ووُضعت الأجهزة الأمنية في حال إنذار قوي، ونقلت الإدارة في القضاء صلاحياتها إلى السلطة العسكرية، وحذرت المخالفين من التعرض لـ «أقسى العقوبات»، وقرّرت تعطيل الدوائر الحكومية باستثناء الأمنية والصحية. وورد في بيان لحزب «الاتحاد الوطني» أن «شعبنا يمرّ بمفترق سياسي مصيري، فيما المؤامرات واضحة، إحداها استمرار الحصار على الإقليم وإطالة أزمة الرواتب، لكن مع الأسف تسببت مجموعة فوضوية بحصول أعمال شغب تحت ذريعة التظاهر». وأكد أن «هناك مئات من الأدلة تثبت قيام جماعات مختلفة باستخدام السلاح والعمل على حرف مسار التظاهرات». على صعيد آخر، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال تحرير الموصل يراوح بين 9 و11 ألفاً، بينهم أكثر من 3200 ضحية سقطوا بقصف القوات العراقية أو غارات التحالف الدولي.

الأميركيون في العراق مستشارون علناً وقوات في القواعد..

بغداد: «الشرق الأوسط»... طبقاً لما أعلنه الناطق باسم التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل راين ديلون، بأن مهمة التحالف الدولي في سوريا والعراق تنحصر بعمليات استقرار طويلة الأمد، فإن وجود عدد كبير من المستشارين الأميركيين الموزعين في عدة قواعد أميركية في العراق يثير كثيراً من الأسئلة والشكوك، سواء في أوساط المسؤولين أنفسهم أو الرأي العام. المتحدث الدولي قال، في تصريحات صحافية، أمس (الأربعاء)، إن «المهمات المستقبلية المطلوبة من القوات الأميركية في سوريا والعراق تنحصر بالقيام في عمليات استقرار طويلة الأمد والحفاظ على الإنجازات والنجاحات ضد التنظيم الإرهابي». لكن هذه العبارة الطويلة تجد لها أكثر من تفسير حتى في الأوساط الرسمية العراقية. فالنائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، وهو أحد المقربين من رئيس الوزراء حيدر العبادي، يقول إن هناك اتفاقاً رباعياً إيرانياً أميركياً تركياً روسياً لسحب قواتهم من العراق وسوريا مع الإبقاء على قليل من المستشارين لأغراض التدريب، مبيناً أن «جميع القوات سيتم سحبها من الدولتين». وأضاف جعفر أن «الاتفاق بدأ العمل به فعلياً منذ عدة أيام خصوصاً في سوريا»، لافتاً إلى أن «القوات الموجودة بالعراق ومع انتهاء المعارك العسكرية قد دخلت ضمن الاتفاق وبدأ انسحابها مع إبقاء المستشارين فقط، إلا في حال حصول اتفاق مع إقليم كردستان على إبقاء بعض القواعد هناك نتيجة للتوتر السياسي والأمني الحاصل خلال هذه الفترة». هذه التصريحات التي تتحدث عن وجود قوات أميركية لا مستشارين فقط تتناقض مع كل تأكيدات الجهات الرسمية العراقية، وفي المقدمة منها رئيس الوزراء العبادي نفسه، بعدم وجود قوات برية «أجنبية» داخل العراق، سواء أكانت أميركية أم إيرانية أم غيرها. وبينما يؤيد الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، وجوداً جزئياً أميركياً برياً في العراق «قوامه قوات خاصة أحادية المهمات لا يتعدى عدد أفرادها بضع مئات، كان وافق على وجودهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بهدف التعامل المنفرد مع تنظيم داعش من خلال مهمات لا يسألون عنها»، فإن مصدراً عراقياً طلب عدم الكشف عن اسمه أكد لـ«الشرق الأوسط» وجود «قوات أميركية في عدد من القواعد الأميركية مثل عين الأسد والكيارة وبلد، وكذلك في أربيل، حيث توجد قوات أميركية برية». ويضيف المصدر الخاص أن «ما يُعلَن عنه هو أنهم مستشارون لكن من الثابت أن هناك وجوداً أميركياً، خصوصاً في كردستان»، لكن الهاشمي يفند جزئياً هذه الرواية قائلا إن «الكلام عن قوات أميركية برية في قاعدة أربيل صحيح، لكن في القواعد العراقية الأخرى هناك عدد كبير من المستشارين الأميركيين، وحتى من دول أخرى لكن كثافة الوجود الأميركي على هيئة مستشارين مع وجود هذه القوة النوعية التي لا تسأل عما تقوم به، وهي قامت بالفعل بعدة عمليات في كل من سوريا والعراق لاعتقال قيادات بارزة من تنظيم داعش، وربما يوحي للبعض أن هناك قوات برية أميركية في العراق». وبالعودة إلى تصريحات الناطق الرسمي باسم التحالف الدولي بشأن الوجود الطويل لضمان عدم تكرار ما حصل والحفاظ على الإنجازات، فإنه واستناداً لما يجري تداوله في العاصمة العراقية بغداد، فإن الجهات الحكومة العراقية تسعى إلى إعادة تكييف الوجود الأميركي بما يتناسب مع المهمات المستقبلية، سواء في إعداد القوات العراقية وتدريبها أو على صعيد المعلومات الاستخبارية التي بات يحتاج إليها العراق في مرحلة ما بعد «داعش».
رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراق حاكم الزاملي يقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع الحالي للقوات العراقية يُعدّ وضعاً جيداً بعد الخبرة التي اكتسبتها في معارك، السنوات الثلاث الماضية، لكن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر في بعض القيادات الأمنية، وكذلك في نشر قوات، خصوصاً في المناطق المتاخمة لإقليم كردستان». ويضيف الزاملي أن «الأمر يتطلب كذلك مسك الحدود بشكل جيد وكذلك تفعيل الجانب الاستخباري»، مبيناً أنه «ليس هناك حاجة لكل هذا العدد من المستشارين الأميركيين أو غيرهم، لكن بما لا يؤثر على عمل القطعات العسكرية أو التدخل في الجانب الأمني الذي يجب أن يبقى عراقياً بالكامل».

برلمانية تتهم وزير التجارة وحكومة نينوى بالمسؤولية عن اختفاء آلاف ألأطنان من الحبوب..

الحياة..بغداد - جودت كاظم .. ‏حملت نائب عن محافظة نينوى وزير التجارة ورئيس الحكومة المحلية مسؤولية اختفاء عشرات آلاف الأطنان من الحبوب من صوامع الموصل. واتهمت النائب عالية نصيف جاسم، عن «ائتلاف دولة القانون»، جهات تابعة لوزارة التجارة بسرقة كميات الحبوب. وقالت النائب نهلة الهبابي، عضو البرلمان العراقي الاتحادي عن محافظة نينوى، في تصريح الى «الحياة»، إن «سرقة آلاف الأطنان من الحنطة كانت من الملفات التي تحدثنا عنها خلال اجتماعاتنا مع وزارة التجارة ومحافظ نينوى وكلاهما يتحملان المسؤولية». وأوضحت أن «تقصير وزارة التجارة يتمثل في عدم فك تنسيب موظفي الموصل من مؤسسات الوزارة ببغداد، وإعادتهم الى دوائرهم في نينوى هيأت الفرصة أمام المتصيدين وأبطال الفساد المالي والإداري لتنفيذ مخططاتهم ونهب مخزونات المحافظة وإعادة تسويقها بطرق ملتوية». وأضافت أن «محافظ نينوى يتحمل مسؤولية تأخير تفعيل عمل لجان تعويض المتضررين، علماً أن كتاب تشكيل اللجان والمباشرة بالعمل صدر منذ شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وحتى الآن لم تبدأ تلك اللجان عملها ومن يدفع ضريبة التأخير المواطن الموصلي». واتهمت جاسم في بيان «جهات تابعة لوزارة التجارة بسرقة أكثر من ٦٥ ألف طن من الحنطة، التي كانت مخزنة من جانب إرهابيي داعش في نينوى». ولفتت الى أن «كميات الحنطة فقط (ما عدا الشعير) والتي سحبها داعش من السايلوات وأدخلها في جفر تحت الأرض في الموصل بلغت أكثر من ٩٠ ألف طن، وحالياً أقل من ٢٥ الف طن تمت إعادتها إلى السايلوات، أما الباقي فتمت سرقته في وقت سابق». وتابعت: «أما بالنسبة الى السبعة آلاف طن التي كشفنا سابقاً عن سرقتها فهي جزء من السرقات في أماكن مختلفة، وغالبية هذه الكميات تم طحنها في الأشهر التي مضت في مطاحن إقليم كردستان بتواطؤ مباشر وبعمولات من جانب جهة في مديرية تصنيع الحبوب في نينوى». وكشفت أن «جميع الذين اشتركوا في هذه السرقات كانوا يتصلون بهذه الجهة، لتسريع طحن هذه الكميات كي تضيع الأدلة على السرقات. وقالت جاسم إن «على الجهات المعنية في تجارة الحبوب إعلان أرقام أطنان الكميات التي خزنها داعش في الجفر تحت الأرض في مدينة الموصل والكميات التي أعيدت إلى السايلوات، وسيتضح فقدان أكثر من ٦٥ ألف طن بعد التحرير». وأكدت أن «طحن الحبوب خارج المحافظة أبسط دليل على السرقة، لأن مطاحن الساحل الأيسر لمحافظة نينوى كانت جاهزة للطحن منذ تحرير الساحل الأيسر، فلماذا الإصرار على الطحن في مطاحن كافين وبركة الشيخان ودارين وبادليان والسعدون وأنصار ودهوك وغيرها».

فريق حكومي عراقي يناقش اعمار المناطق المتضررة من «داعش»

بغداد-»الحياة» ... عقد فريق حكومي عراقي رفيع المستوى مختص بالإعداد لمؤتمر الكويت لاعادة اعمار المناطق المتضررة من سيطرة «داعش»، اجتماعاً للبحث في الاستعدادات للمؤتمر. وافاد مستشار رئيس الوزراء بأن اجتماع الكويت سيناقش امكانية استثمار القطاع الخاص في اعادة اعمار هذه المناطق اضافة الى القروض، وكشف عن مِنَحٍ تجاوزت نصف بليون دولار. وذكر بيان عن مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق أن «الاجتماع عقد في حضور محافظ البنك المركزي علي محسن إسماعيل، ورئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة مصطفى الهيتي، ورئيس هيئة المستشارين عبد الكريم حسن، وممثل وزارة الخارجية السفير سعد محمد رضا، ورئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية حسين جابر عبد الحميد، ومدير مكتب الاعلام والاتصال الحكومي يسرى كريم محسن، وعن صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة ياسمين جمال». واشار العلاق الى ان الامين العام استعرض خلال الاجتماع «أبرز الفقرات التي يعمل عليها الفريق وصولا الى المؤتمر، وهي دراسة الاضرار الكاملة للمناطق المحررة، للحث على المنح الدولية، ودراسة الفرص الاستثمارية التي ستعرضها هيئة الاستثمار، وقضية القطاع الخاص والجوانب الأخرى المتعلقة بالتنمية الاقتصادية للبلاد». واوضح ان «البنك الدولي الداعم للعراق في هذا المؤتمر، سيسلم الدراسة التحليلية بشأن الاضرار الى الفريق الوطني في السابع من كانون الثاني (يناير) من العام المقبل». ومن المزمع عقد اجتماع دولي للمانحين في الكويت في شباط (فبراير) المقبل لاعادة اعمار المناطق التي تضررت من احتلال «داعش» في العراق. ونقل البيان العلاق عن خلال الاجتماع إن «المؤتمر سيشهد حضوراً كبيراً للشركات الدولية والإقليمية وحضور رجال الاعمال العراقيين». وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة «إدارة الأموال وكيفية تحقيق العدالة في صرف المنح، وكيفية الاستثمار في حال قررت الحكومة إحالة بعض المواقع المتضررة والمنشآت العامة على الاستثمار». واكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية في تصريحات ان «مؤتمر المانحين سيناقش آليات إعمار العراق عبر مسارين: منح وقروض المجتمع الدولي، واستثمارات القطاع الخاص سواء المحلي أو العالمي». واضاف «هناك دراسات أُجريت لحصر الأضرار في تلك المناطق، وبناء عليها تم وضع خطط لإعادتها الى ما كانت عليه بعد توفير الأموال المطلوبة». وكشف ان «الدول الصديقة والبنك الدولي قدموا 500 مليون دولار ( 588.82 بليون دينار عراقي) منحاً طارئة لإعادة الاستقرار والإعمار بالمناطق العراقية المحررة» ولفت الى وجود «صندوقين لإعادة الإعمار في تلك المناطق، الأول ممول من المانحين والاخر من الحكومة». وتابع أن «الصندوقين يعملان بالمنح والقروض الآجلة والقصيرة لتأمين عودة النازحين، من خلال توفير خدمات معيشية مثل المياه.

الحكومة العراقية تبدأ التحضير للانتخابات المحلية والتشريعية

الحياة..بغداد – علي السراي ... أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن مجلس الوزراء قرر إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية في موعد واحد. وقال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن «مجلس الوزراء قرر دمج انتخابات مجلس المحافظات مع الانتخابات التشريعية في وقت واحد»، ودعا البرلمان الاتحادي إلى «الإسراع بإقرار الموازنة المالية لعام 2018». وعقدت الرئاسات العليا وقادة سياسيون اجتماعاً للبحث في التطورات السياسية في البلاد. وذكر بيان عن رئاسة الجمهورية، أن «الاجتماع عقد برئاسة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وبحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ومدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وأياد علاوي وأسامة النجيفي ونائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد وعدد من قادة الأحزاب والكتل البرلمانية»، ولم يحضر رئيس الحكومة حيدر العبادي الاجتماع. وأشار البيان إلى أن «الاجتماع ركز على تدارس مختلف الجوانب اللازمة لتهيئة أفضل الأجواء لمستلزمات الانتخابات التشريعية المقبلة». وحض المجتمعون الجهات الحكومية والبرلمانية والمفوضية المستقلة للانتخابات على «إتمام جميع مستلزمات العملية الانتخابية وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاحها بما يؤكد الالتزام بالدستور والقوانين ذات الصلة». ونقل عن علاوي ونائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي أنهم شددوا على ضرورة «تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الاستحقاق الانتخابي» وطالب الأعرجي خلال الاجتماع أن «يكون لرئاسة الجمهورية العراقية دور فاعل في الجهود الهادفة لإعادة النازحين إلى مناطقهم المُحررة وحشد الرأي الدولي للوقوف مع العراق في إعادة إعمار المدن والمناطق التي دمرتها الحرب». من جانبه، كشف النائب هشام السهيل، عن «جهات سياسية تحاول استغلال ملف الحشد الشعبي في الانتخابات البرلمانية المقبلة»، وأكد «لدينا معلومات حول تلك الجهات السياسية التي تحاول استغلال جهد قوات الحشد الشعبي، وذلك لا يجوز ونتمنى أن لا يحدث فعلياً». وصادقت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق» على تسجيل أحزاب في سباق الانتخابات العامة المقبلة، لها أجنحة عسكرية مسجلة في هيئة الحشد الشعبي على رغم أن العبادي شدد مراراً على منع التنظيمات المسلحة من المشاركة في العملية السياسية، وجدد أخيراً رفضه السماح لقيادات الحشد الشعبي بالمشاركة في الانتخابات وطالب كل من يريد المشاركة في الحياة السياسة العامة بالخروج من مؤسسة الحشد، وتعهد بتطبيق القوانين الخاصة بذلك.

محادثات أميركية - عراقية حول ما بعد «داعش»

الجريدة....كشفت صحيفة "يو إس أيه توداي" عن محادثات مكثفة بين بغداد وواشنطن حول تمديد وجود القوات الأميركية في العراق ما بعد دحر "داعش"، وهو أمر حساس في العراق، بسبب رفض الفصائل الشيعية الموالية لإيران أي وجود أميركي في البلاد. وتشير الصحيفة إلى أن الدولتين ترغبان بتفادي تكرار أحداث عام 2011، عندما خرجت القوات الأميركية آنذاك من العراق، إثر إضعاف نفوذ تنظيم القاعدة وتراجع مستوى العنف في البلاد. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين رفضا الكشف عن اسمهما، أن الولايات المتحدة والعراق لم يحددا بعد حجم القوات وتكوينها، التي قد تتغير مع مرور الوقت. وحسب قولهما، فإن القرار حول وجود القوات الأميركية طويل الأمد في العراق لم يتم التوافق عليه بعد، نظراً إلى أن الحكومة العراقية ستحدد تعدادها وتكوينها النهائي. ورجحت مصادر للصحيفة أن عدد القوات المنتشرة في العراق سيكون أقل من 5500 جندي الموجودين هناك الآن، مشيرة إلى أن بعثة الوجود الأميركي، ستشبه ما يقوم به الآن وهي التدريب والتطوير، والإسهام في تنمية قدرات القوات الأمنية العراقية، وجاهزيتها والمساعدة في الرقابة والاستخبارات من دون الانجرار والمشاركة في القتال المباشر.

كردستان: هدوء أمني حذر... وأزمة سياسية قد تطيح الحكومة

«كوران» والجماعة الإسلامية تخرجان من الاتفاق السياسي في الإقليم والعبادي يلوح بالمادة 78

الجريدة...دخل إقليم كردستان العراق أزمة سياسية قد تكون مفصلية بعد التظاهرات العنيفة، التي شهدتها مدن كردية احتجاجاً على تردي الوضع المعيشي خصوصاً بعد الأزمة مع بغداد إثر الاستفتاء. سادت حالة من الهدوء الحذر مدن إقليم كردستان العراق، عقب تظاهرات كبيرة قتل فيها خمسة أشخاص، تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وتحمل الأحزاب الحاكمة في الإقليم مسؤولية الأوضاع المتردية. وفرضت قوات الأمن الكردية، أمس، إجراءات أمنية مشددة في مناطق متفرقة في الإقليم وانتشرت قوات الأمن بينها عناصر مكافحة الشغب المجهزة بخراطيم المياه، على مختلف الطرقات في مدينة السليمانية التي شهدت أقوى التظاهرات. وأعلنت مديرية تربية قضاء رانيه شمال شرق السليمانية، الذي قتل فيه 3 متظاهرين، عن تعطيل الدوام الرسمي بجميع المدارس مدة يومين. وقام متظاهرون بحرق مقرات جميع الأحزاب في قضاء قلعة دزة بالسليمانية. وأوقفت القوات الأمنية الكردية، أمس، قناة "ريكا" التابعة للحزب الشيوعي العراقي بناء على قرار وزارة الثقافة في حكومة الإقليم وبالتزامن مع إيقاف بث قناة "إن آر تي" في السليمانية.

أزمة سياسية

في السياق، قررت حركة "التغيير" (كوران) و"الجماعة الإسلامية الكردية"، الانسحاب من حكومة إقليم كردستان العراق، ما يعني أن الاتفاق السياسي بين المكونات الكردية، والذي تم تقاسم المناصب على أساسه قد انهار. وقال عضو قيادة "حركة كوران" كاروان هاشم أمس، إن "قرار الانسحاب شمل أيضاً انسحاب رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد من منصبه". وأضاف هاشم، أن "قرار الانسحاب جاء مشتركاً مع الجماعة الإسلامية الكردستانية"، لافتاً إلى أن "ذلك جرى بسبب إهمال السلطات للمحاولات العديدة من قبل حركة التغيير من أجل إجراء الإصلاحات في الإقليم". وأكد أن "كوران ستتحول إلى قوة معارضة من أجل الضغط على إجراء التغييرات والإصلاحات في كردستان"، مشيراً إلى أنها "تخطط لبدء مرحلة جديد من العمل السياسي".

مجلس أمن كردستان

من ناحيته، حذر مجلس أمن إقليم كردستان، أمس، من الوقوع في "فخ خطير" تستهدف تهديد الأوضاع السياسية والاجتماعية في الإقليم. وقال المجلس، في بيان، إن "ما يحدث هو خروج عن مفهوم المظاهرات"، داعياً المواطنين إلى "عدم السماح بخلط مطالبهم العادلة ضمن أجندات سياسية مشبوهة". وتابع المجلس، أن "من المفترض أن توجه المظاهرات الحالية ضد سياسات بغداد غير العادلة، التي تواصل ممارستها بعد أحداث 16 نوفمبر وفرض الحصار وتجويع مواطني كردستان"، موضحاً أن "سلطات بغداد تتهرب من إجراء المباحثات مع الإقليم وتفرض الحصار السياسي والاقتصادي وستستمر في تهديداتها العسكرية ضد الإقليم". وطالب المجلس، الأجهزة الامنية بـ"التعامل بمسؤولية لمواجهة الأعمال التخريبية، التي تستهدف حياة وممتلكات المواطنين والمؤسسات العامة وأمن واستقرار الإقليم".

لجنة أمنية

في غضون ذلك، قرر الاتحاد الوطني الكردستاني وهو حزب الرئيس الراحل جلال الطالباني، والذي يسيطر على مفاصل السلطة تقليدياً في السليمانية، أمس، تشكيل لجنة أمنية عليا لقوات إقليم كردستان. وقالت اللجنة في أول بيان لها، إن "شعبنا يمر بمرحلة سياسية مصيرية وهناك مخططات في المنطقة لفرض السياسات منها البقاء على الحصار الاقتصادي المفروض على كردستان وإبقاء مشكلة رواتب الموظفين بدون حل"، لافتة إلى أن "هناك مجموعات تحاول إحداث الفوضى". وأشارت إلى أنه "لدى حكومة الإقليم المئات من الأدلة باستخدام السلاح وإحداث الفوضى لإفشال المظاهرات السلمية".

«الديمقراطي»: موجة قذرة

من جانبه، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، أن "هناك موجة قذرة وغير حضارية تمثل تهديداً على إقليم كردستان العراق وتجربته الديمقراطية"، مطالباً "جميع الجهات بالتعامل بمسؤولية وعدم السماح للأحداث بأن تسير في اتجاه تشويه صورة كردستان وتجربتها". وأصدر المكتب السياسي للحزب بياناً رفض فيه "أي ممارسة أو فعل أو اعتداء أو هجوم على الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والحزبية"، معتبراً أن "الأفعال والممارسات للمتظاهرين تحيد تماماً عن جوهر ورمزية مدنية المظاهرة وتطفي عليها الطابع المسلح".

العبادي

وبعد تلويحه بتدخل عسكري في كردستان بذريعة حماية المواطنين العراقيين الأكراد الذين يتظاهرون ضد السلطات في الإقليم، كشفت تقارير أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يدرس خيار حل حكومة الإقليم وتشكيل حكومة جديدة استناداً إلى المادة 78 من الدستور، في خطوة قد تسبب حرباً أهلية قومية.

نجيرفان البارزاني

وأعرب رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البارزاني أمس الأول، عن قلقه لتحركات القوات العراقية في منطقة مخمور، ودعا من برلين المتظاهرين الأكراد الى "التعبير عن مطالبهم سلمياً"، مشيراً إلى أن قوات البيشمركة الكردية صدت هجوماً لداعش ما يعني أن الخطر الأمني حاضر.

القادة مصرون على إجراء الانتخابات بموعدها..

لانه يُقسم العراقيين... قوى تدعو لمجلس حكماء يُعدّل الدستور..

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: فيما أكد القادة العراقيون على اجراء الانتخابات العامة المقبلة بموعدها في مايو المقبل، دعت قوى سياسية إلى تشكيل مجلس حكماء وقانونيين لإعادة صياغة الدستور العراقي الحالي الذي قالت إنه يحمل في طياته مشاكل عديدة ومقسم للإدارة وللبلاد بينما يجب أن يكون وثيقة توحد ابناء الشعب بدون تمييز عنصري أو قومي أو مذهبي. وطالب ائتلاف الوطنية برئاسة نائب الرئيس العراقي أياد علاوي وقوى سياسية اخرى خلال اجتماع مشترك تم فيه بحث اخر التطورات على الساحة العراقية بتشكيل مجلس من الحكماء والقانونيين لاعادة صياغة الدستور العراقي. وقال إن "الخطوة الأولى في طريق الاصلاح الحقيقي والذي بات مطلبا جماهيريًا مهمًا تتمثل في تصحيح مسارات العملية السياسية عبر اجراء انتخابات نزيهة تعكس تمثيلا حقيقيا لمختلف شرائح المجتمع ومصالحه وتعبر عن ارادته الحقيقية في الاصلاح والتغيير" كما قال بيان صحافي عقب الاجتماع تلقت "إيلاف" نصه الاربعاء. وأكد المجتمعون على "ضرورة اجراء اصلاح حقيقي في تامين اجواء صحية لتحقيق انتخابات تؤدي إلى حالة ايجابية في إقامة الدولة المدنية التي هي دولة المواطنة الحقيقية التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون لكل العراقيين وكذلك العمل على اعادة النازحين وسن قانون انتخابي يكون اكثر عدلا وتمثيلا. وأشاروا إلى أنّه في حال رأت الحكومة تاجيل الانتخابات المحلية والعامة المقررة في يوم 12 مايو 2018 "نتمنى على القوى السياسية التهيئة لتشكيل حكومة طوارئ لا ترشح هذه الحكومة نفسها في الانتخابات المقبلة وانما تكون مهمتها الاساسية البدء بتصحيح بُنية العملية السياسية والغاء المحاصصة الطائفية والتهميش والاقصاء ومعالجة مشاكل النازحين واللاجئين وتعويضهم والمضي بالمعالجة الوطنية لاعادة السلم والامان والرفاهية، واصدار قوانين العفو اللازمة وتحقيق وحدة المجتمع العراقي وحل المشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان". وشددت القوى السياسية على ضرورة تشكيل مجلس من الحكماء والقانونيين لإعادة صياغة الدستور أو تعديل بعض فقرات "لأن الدستور الحالي يحمل في طياته مشاكل عديدة وفي بعض فقراته هو مقسم للإدارة وللبلاد ويجب ان يكون وثيقة توحد كل ابناء الشعب بدون تميز عنصري او قومي او مذهبي". معروف أن الدستور العراقي الذي صوت له العراقيون اواخر عام 2005 يحمل بين بنوده موادا وصفت بالقنابل الموقوتة ادت إلى تواصل الخلافات بين المكونات والقوى السياسية العراقية.. لكنه نص في احدى فقراته على ضرورة تشكيل لجنة خلال 3 أشهر تضم ممثلين عن جميع القوى والمكونات العراقية تتولى تعديل بعض مواده الخلافية وقد تم ذلك فعلا لكن اللجنة لم تنجز عملها وتوقفت عن عملها منذ اكثر من عشر سنوات بسبب خلافات بين اعضائها.

القادة العراقيون مصرون على إجراء الانتخابات بموعدها

وأكد اجتماع للرئاسات العراقية بغياب رئيس الحكومة حيدر العبادي ومشاركة قادة القوى السياسية على ضرورة توفير متلزمات الانتخابات العامة والمحلية لاجرائها بموعدها المقرر في 12 مايو عام 2018. وترأس الاجتماع الرئيس العراقي فؤاد معصوم وشارك فيه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ونواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وأياد علاوي وأسامة النجيفي ونائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد اضافة إلى عدد من قادة وممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية هم عمار الحكيم رئيس التحاف الشيعي وصالح المطلك رئيس ائتلاف العربية وهادي العامري رئيس منظمة بدر يكون وضياء الأسدي الأمين العام لكتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري. وتركز الاجتماع على "تدارس مختلف الجوانب اللازمة لتهيئة أفضل الأجواء لمستلزمات الانتخابات التشريعية المقبلة حيث حث المجتمعون الجهات الحكومية والبرلمانية والمفوضية المستقلة للانتخابات لإتمام جميع مستلزمات العملية الانتخابية وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاحها بما يؤكد الالتزام بالدستور والقوانين ذات الصلة" كما قال بيان صحافي مفتضب للرئاسة العراقية اطلعت على نصه "إيلاف".

فيديو اجتماع الرئاسات العراقية مع القوى السياسية:

ويوم أمس أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي ان مجلس الوزراء قرر دمج الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد، مؤكداً عدم وجود مبرر لتأجيل الانتخابات. وأكد العبادي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي عدم وجود اي مبرر لتأجيل الانتخابات.. موضحا أن "مجلس الوزراء قرر دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية في وقت واحد يوم 12 مايو عام 2018". وأعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابا امس ان عدد الاحزاب السياسية التي وافقت على اجازتها للمشاركة في الانتخابات قد بلغ 146 حزبا سياسيا لحد الان.

قوات الأمن الكردية تفرض إجراءات مشددة ضد المتظاهرين بالسليمانية...

السليمانية: «الشرق الأوسط أونلاين» ...فرضت قوات الأمن الكردية في السليمانية، ثاني محافظة في إقليم كردستان العراق، اليوم (الأربعاء)، إجراءات مشددة بعد مظاهرات استمرت يومين تخللتها أعمال شغب أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 200 شخص بجروح. وانتشرت قوات الأمن بينها عناصر مكافحة الشغب المجهزة بخراطيم المياه، على مختلف الطرقات في مدينة السليمانية، كبرى مدن المحافظة. ولم تشهد شوارع المدينة سوى أعداد قليلة من السيارات، فيما أغلقت محال كثيرة أبوابها خصوصاً في ساحة السراي، وسط السليمانية، الموقع الرئيسي للتظاهر. كما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في مناطق متفرقة في محافظة السليمانية. وفي رانية الواقعة على بعد 130 كلم شمال غربي السليمانية، حيث قتل خمسة أشخاص وأصيب 70 بجروح أمس، تجمع متظاهرون اليوم رغم انتشار القوات الأمنية في شوارع البلدة، وتوجهوا إلى مقر لحركة التغيير ورشقوا المبنى بالحجارة، وفقاً لشهود عيان. وقام المتظاهرون بإشعال النيران في مقرات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الإسلامي، وسيطروا على مبنى قائم مقامية رانية. من جانبه، قال رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني الذي يوجد في ألمانيا، إن «الإقليم يشهد فترة صعبة، ويمكن تفهم غضبكم». وأكد دعمه المظاهرات السلمية، قائلا: «لكن العنف مرفوض، وأطلب منكم تنظيم مظاهرات سلمية».

انسحابات من حكومة كردستان ودعوات للاعتصام وقلق أممي معصوم لضبط النفس وإيران تحذر رعاياها وبارزاني يشير الى موجة قذرة ..

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: فيما تجددت الاضطرابات في عدد من اقليم كردستان العراق، أعلنت حركتان سياسيتان سحب وزرائهما من الحكومة وهاجم متظاهرون مقرات لأحزاب معارضة وسط حملة اعتقالات ومداهمات استهدفت الصحافيين وتأهب أمني واسع وحظر للتجوال، بينما دعت حركة التغيير إلى الاعتصام، فيما طالب معصوم بضبط النفس وحذر بارزاني مما وصفه بموجة قذرة تستهدف الاقليم. وفي آخر تطور سياسي في الاقليم، فقد اعلنت حركة التغيير والجماعة الاسلامية انسحابهما من حكومة إقليم كردستان احتجاجا على ضرب المتظاهرين ودعمًا لهم ومن اجل زيادة الضغوط على الحكومة وتهيئة ظروف اسقاطها. ووسط حملة اعتقالات واسعة ومداهمات شنتها القوات الامنية اليوم في مناطق حلبجة وشارزور وجمجمال ورانية وكويا بمحافظة السليمانية في اقليم كردستان العراق الشمالي واعتقلت خلالها عشرات المدنيين والصحافيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة فقد تجددت تظاهرات الاحتجاج في مناطق عدة من المحافظة حيث هاجم المتظاهرون في قضاء رانية شرق السليمانية مقرات حركة التغيير والجماعة الاسلامية والحركة الاسلامية الكردستانية وهي الاحزاب الداعية إلى تغيير الحكومة. وقد اضطر مسؤولو هذه الأحزاب إلى إنّزال أعلامها واخلاء مقراتها سلميًا إحتراما للمتظاهرين الذين طالبوا بإخلاء المدينة من القوات الأمنية وتسليم العناصر الذين تسببوا في قتل المدنيين امس مؤكدين استمرارهم في إحتجاجاتهم حتى إسقاط حكومة إقليم كردستان. ومن جهته، اعلن محافظ حلبجة عثمان علي عن قرار يقضي بإنزال الاعلام الحزبية عن جميع مقراتها وعدم رفعها داخل المحافظة. وقال في مؤتمر صحافي مشترك انه تم الاتفاق على منع عمليات الدهم والتفتيش للمنازل واعتقال أي شخص من دون مذكرات قضائية. وأشار إلى تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في المحافظة حدادًا على ارواح المواطنين الذين سقطوا في احتجاجات امس حيث قتل 5 اشخاص واصيب 89 آخرون بجروح مختلفة خلال مواجهات مع قوات الامني التي اطلقت ضدهم الرصاص الحي.

إيران تحذر رعاياها

وازاء توسع الاحتجاجات في الاقليم، فقد حذرت القنصلية الإيرانية في أربيل رعاياها من خطورة الاقتراب من المناطق التي تحصل فيها أعمال عنف. وقالت القنصلية في بيان "نظراً للمسيرات والمظاهرات التي خرجت خلال الأيام الماضية ندعو المواطنين الإيرانيين في إقليم كردستان، لعدم الاقتراب من مناطق الاحتجاجات والتجمعات بأي شكل من الأشكال".

معصوم يدعو لضبط النفس

وأكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم ضرورة العمل الجاد والفوري لحل مشكلة دفع الرواتب المتأخرة للموظفين والعمال في اقليم كردستان ومعالجة الصعوبات الحياتية التي يواجهها سكان الاقليم حاليا.. داعيًا المتظاهرين إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون وعدم الحاق الضرر بالمباني الحكومية والمقرات الحزبية. ووعد معصوم في رسالة موجهة إلى الشعب العراقي وزعتها الرئاسة العراقية الاربعاء وحصلت "إيلاف" عليها، بمواصلة الاتصالات لايجاد الحلول اللازمة للأزمة بين اربيل وبغداد على اساس الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية التي اعتبرت في وقت سابق استفتاء الاقليم على الانفصال غير شرعي ويعتبر لاغيًا. وأشار إلى تظاهرات الاحتجاج الحالية في عدد من مدن واقضية اقليم كردستان فقال انها لمواطنين معظمهم من الموظفين والعمال للمطالبة بدفع رواتبهم واستحقاقاتهم المتأخرة منذ عدة اشهر وبتحسين شروط حياتهم الاقتصادية والسياسية وللتعبير عن رفض مظاهر الفساد والاحباط في مختلف المجالات وقد تخللها قيام قلة من المتظاهرين باضرام النار في مبانٍ ومقرات تعود لهيئات حكومية وحزبية ما اسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المواطنين العزل. وناشد المتظاهرين " تغليب الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم الحاق الضرر بالمباني الحكومية ومقرات الاحزاب السياسية".. داعيا حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية إلى العمل الجاد والفوري للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة. وطالب معصوم القوات الامنية في الاقليم بحماية أمن المتظاهرين وضمان حقهم بالتعبير التام عن مطالبهم وحقوقهم ومشاعرهم ومنع حرف التظاهرات عن مسارها السليم. وشدد على "الضرورة القصوى للبدء بحوار جاد وفوري وشامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لحل جميع الخلافات بين الجانبين على أساس الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.

والامم المتحدة قلقة

واليوم أعربت بعثةُ الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف والتقارير الواردة عن وقوع خسائر بشرية خلال تظاهراتٍ في إقليم كردستان العراق في اليومين الماضيين داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة. وقالت البعثة في بيان صحافي ارسلت نسخة منه إلى "إيلاف" ان حق المشاركةِ في تظاهراتٍ سلميةٍ مكفولٌ للمواطنين وتقعُ على السلطات في إقليم كردستان العراق مسؤوليةُ حماية مواطنيها بمن فيهم المتظاهرون السلميون. ودعت القوات الأمنية في الإقليم إلى "توخّي أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين الذين عليهم تجنّب أية أعمال عنف بما في ذلك تدمير الممتلكات العامة والخاصة". وطالبت البعثة السلطات الكردية بإحترام وحماية وسائل الإعلام بعد أن تلقّت إحدى القنوات وهي قناة "أن آر تي" التلفزيونية أوامرَ بتعليق بثّها بسبب محتوى تقاريرها بشأن التظاهرات.. وطالبت وسائل الإعلام بالامتثال للقانون مؤكدة على الدور الحاسم للإعلام الحر والنزيه في أيّ مجتمعٍ ديمقراطي.

دعوة للاعتصام

ومن جهتها، دعت حركة التغيير الكردية المعارضة الاربعاء موظفي كردستان إلى إعلان اعتصام سلمي لحين استقالة حكومة رئيس الوزراء نجيرفان بارزاني الحالية. وقال المتحدث باسم حركة التغيير شورش حاجي في بيان صحافي اطلعت عليه "إيلاف"، إن الاعتصام أفضل أسلوب مدني للتعبير عن احتجاج المواطنين إزاء "ممارسات هذه السلطة المعادية للمواطن". وأشار إلى أنّ التظاهر حق طبيعي للمواطنين وجاء بعدما يأس المواطنون من أن السلطة غير مستعدة لمعالجة أوضاعهم داعيًا موظفي الإقليم إلى الاعتصام سلميا لحين استقالة الحكومة الحالية". وناشد القيادي المعارض المتظاهرين الالتزام بالأساليب المدنية للمطالبة بحقوقهم وليس عبر الهجوم على المقرات والمؤسسات.. محذرا من أن "انتشار الفوضى والعنف لن يحقق أهداف المتظاهرين والاعتصام أفضل الأساليب المدنية للتعبير عن احتجاج المواطنين إزاء ممارسات هذه السلطة المعادية للمواطن..

بارزاني: موجة قذرة تهدد الاقليم

وحذر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم سابقا مسعود بارزاني مما اسماه موجة قذرة وغير حضارية تمثل تهديداً لاقليم كردستان وتجربته الديمقراطية، مطالباً جميع الجهات بعدم السماح للأحداث بأن تسير في اتجاه تشويه صورة كردستان وتجربتها. وقال المكتب السياسي للحزب في بيان صحافي اليوم اطلعت "إيلاف" على نصه، إنه يرفض أي ممارسة أو فعل أو اعتداء أو هجوم على الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والحزبية، حيث أن هذه الأفعال والممارسات للمتظاهرين تحيد تماماً عن جوهر ورمزية مدنية المظاهرة وتطفي عليها الطابع المسلح". وأكد دعم مطالب بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وان تقوم حكومة الاقليم بالاهتمام بهذا الامر. واتهم الحزب من اسماهم بالمخربين بوضع مقراته في مقدمة أولوياتهم.. مطالباً الأجهزة الأمنية بالقيام بدورها في حماية أرواح الموجودين في هذه المؤسسات. ودعا الحزب الديمقراطي جميع الأطراف للتعامل بمسؤولية مع "الموجة القذرة وغير الحضارية التي تمثل تهديداً على إقليم كردستان وتجربته الديمقراطية"... مشيراً إلى أن "تحقيق جزء كبير من مطالب المواطنين، وتجاوز هذه الظروف العصيبة يكون بمساعي وجهود جميع الأطراف بقصد تهيئة الأرضية من أجل إجراء انتخاب ديمقراطي وتشكيل حكومة جديدة يكون تقديم الخدمات وتحقيق الإنصاف على رأس أولوياتها، إلى جانب مهامها (القومية) والوطنية". وتشهد عدة مدن في محافظة السليمانية الشمالية تظاهرات واسعة منذ الاحد الماضي يشارك فيها الالاف بينهم معلمون وموظفون ونشطاء تطالب باستقالة حكومة الاقليم ومحاربة الفساد بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة في الاقليم. وردد المتظاهرون شعارات ابرزها "يسقط اللصوص" و "الموت لبارزاني ويسقط طالباني" و"لتسقط الحكومة الفاسدة" و"تسقط الحكومة التي خسرت مناطق متنازع عليها"، في إشارة إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط التي استعادت الحكومة الاتحادية السيطرة عليها مؤخرًا. ولم يتسلم الموظفون في حكومة الاقليم رواتبهم منذ ثلاثة اشهر وتقوم السلطات في الاقليم هذه الايام بدفع رواتب شهر سبتمبر الماضي فيما فرضت اجراءات للادخار الاجباري كما يعيش القطاع الخاص ركوداً وازمة حادة، الامر الذي دفع عشرات من الشركات المحلية إلى غلق ابوابها.

كردستان..العبادي للتدخل والصدر داعمًا الاحتجاج وبارزاني محذرًا والتغيير الكردية تدعم تحرك المواطنين لاسقاط حكومة الاقليم

د أسامة مهدي... «إيلاف» من لندن: فيما تفجرت الاحتجاجات في اقليم كردستان العراق رصاصًا وعشرات القتلى والجرحى، فقد هدد العبادي بالتدخل دفاعا عن مواطني الاقليم، بينما اكد الصدر دعمه للاحتجاج لاقتلاع الفساد، فيما عبر بارزاني عن القلق .. بينما اعتقلت السلطات احد قادة التظاهرات واغلقت قناة فضائية. وحذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأنه سيتخذ إجراءات إذا تعرض أي مواطن لاعتداء في إقليم كردستان، واكد خلال مؤتمر صحافي مساء امس تابعته "إيلاف" قائلا "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الاعتداء على أي مواطن في إقليم كردستان". ودعا سلطات الاقليم إلى احترام التظاهرات السلمية مشيرًا الى اتصالات بين القوى الامنية في بغداد والاقليم لمواجهة الاوضاع المتفجرة هناك بعد مقتل 5 متظاهرين واصابة 80 اخرين برصاص رجال الامن. ومن جانبه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى "حماية المتظاهرين في مدينة السليمانية منوهًا الى ان ما يحصل هناك يعد صحوة أخرى وخطى شعبية حثيثة نحو قلع الفساد والفاسدين والعمل من اجل الاصلاح في محافظتنا العزيزة السليمانية ". واشار في تغريدة على تويتر الى ان "مقتضى الحرية والديمقراطية ان يعبر الشعب بشتى انواع الاحتجاج السلمي وبدون ان تعتدي عليه القوات الامنية لذا نطالب بحماية المتظاهرين فحقهم مكفول".

بارزاني قلق

وفي رسالة الى المحتجين في وقت متأخر من الليلة الماضية، قال رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني إن التعبير عن الرأي حق مشروع وديمقراطي إلا أن العنف غير مقبول أبداً. واضاف ان "منطقتنا حالياً تمر في ظروف حساسة واتفهم مطالبكم وأؤيدكم فيها وأن التعبير عن الرأي حق مشروع وديمقراطي". لكنه شدد على ان "العنف غير مقبول أبداً وأطلب منكم جمعياً السلم في الاحتجاجات". وأضاف: "يجب علينا أن نتذكر أننا لا نزال نعيش في منطقة غير مستقرة وفيها العنف وحتى يوم أمس صدت قوات البيشمركة هجوماً لمسلحي داعش الإرهابي كذلك هناك تحركات للقوات العراقية في مخمور وهذا يشكل مصدر قلق بالنسبة لنا". واشار بارزاني قائلا "أننا سنكون أقوى عندما نكون متحدين وأقدر صبركم في هذه الفترة الصعبة وقد مر فينا بكثير في الماضي وسوف نبني مستقبلاً أفضل".

التغيير تدعم المطالب بإسقاط الحكومة

اما حركة التغيير الكردية فقد اكدت دعمها لمطالب المحتجين في اسقاط حكومة الاقليم وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعيين. واشارت الحركة في بيان لها حصلت "إيلاف" على نصه قائلة، "بعد جميع المساعي التي بذلناها للمحافظة على إدارة الحكم في إقليم كردستان وإصلاحها من أجل تحسين معيشة المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، فإن أحزاب السلطة في المقابل لم تولِ أي اهتمام بذلك ورفضت كل المساعي واستمرت في توسيع نفوذها وتطوير الفساد وانتهاك كل الحقوق القومية والوطنية والديمقراطية لشعبنا". وحذرت قائلة "تتعرض جميع مقدساتنا، وسيادتنا، ومكتسبات الشعب الكردستاني ومصير الأجيال القادمة اليوم لمخاطر جدية من قبل الأعداء والخصوم وقد أصبحت أحزاب السلطة جزءًا من مشروع خسارة المكتسبات التي يناضل شعبنا من أجلها منذ مئات السنين". واكدت الحركة انها تعتبر التظاهرات التي يقوم بها المواطنون بكل شرائحهم لتغيير نظام الحكم وتأمين معيشتهم، وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعيين وكسب حقوقهم، حركة مشروعة، وتؤيدها بدون قيد أو شرط. وطالبت المواطنين بأن يوصلوا مطالبهم المشروعة إلى سلطات الإقليم والعالم الخارجي بصورة منظمة ومدنية، لكي تكون مؤسسات الحكومة، والقطاع الخاص، ومقرات الأحزاب، وأموال المواطنين، وممتلكاتهم محفوظة وأن يضفوا على مسار التظاهرات مظهرا جميلا.

اعتقال رئيس حركة ناشطة واغلاق فضائية بتهمة التحريض على الاحتجاج

وضمن اجراءاتها لمواجهة توسع الاحتجاجات، فقد اعتقلت السلطات الكردية رئيس حركة "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد المتهم بالدعوة الى تظاهرات الاحتجاج التي تشهدها محافظة السليمانية منذ الاثنين الماضي. وقالت مصادر كردية إن قوة امنية اعتقلت رئيس كيان "الجيل الجديد" شاسوار عبدالواحد لدى وصوله مطار السليمانية عائدًا من لندن بعد ان طالب الادعاء العام في كردستان محكمة تحقيق السليمانية الثلاثاء، بمعاقبته لحثه المواطنين على التحرك ضد الحكومة. واشارالادعاء العام الى ان "التظاهرات تسببت بنتائج سلبية مثل احراق الدوائر الحكومية وتخريب الاماكن العامة وقطع الطرق"، مؤكدة ان عبدالواحد "عمل على تأجيج مشاعر المواطنين ما دعاهم الى استعمال شعارات مثل (فلتسقط الحكومة والمؤسسات الرسمية في الاقليم)". وقد اعتقلت السلطات الامنية عبد الواحد بعد لحظات من نزوله من الطائرة التي اقلته الى السليمانية واقتادته الى جهة مجهولة. كما اغلقت قوات الامن الكردية "الاسايش" قنوات NRT الناطقتين بااللغة الكردية والعربية وقطعت بثهما. وقال ممثل مرصد الحريات الصحافية العراقي في مدينة السليمانية إن قوة كبيرة من الاسايش اقتحمت المجمع الاعلامي التابع لمؤسسة ناليا واوقفت جميع اجهزة البث وطردت العاملين فيه من المؤسسة. واتهمت السلطات القناة والعاملين فيها بتحريض المتظاهرين ضد القوات الامنية وحكومة الاقليم.. فيما دان المرصد "هذا الفعل الذي يضرب الديمقراطية وحرية الصحافة في العراق. ومن جهتها، قالت ادارة القناة في بيان إن قوات الامن التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني اقتحمت مبنى القناة بمدينة السليمانية واوقفت بثها . وتشهد عدة مدن في محافظة السليمانية الشمالية تظاهرات واسعة منذ الاحد الماضي يشارك فيها الآلاف بينهم معلمون وموظفون ونشطاء تطالب باستقالة حكومة الاقليم ومحاربة الفساد بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة في الاقليم. وردد المتظاهرون شعارات ابرزها "يسقط اللصوص" و"الموت لبارزاني ويسقط طالباني" و"لتسقط الحكومة الفاسدة" و"تسقط الحكومة التي خسرت مناطق متنازع عليها"، في اشارة إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط التي استعادت الحكومة الاتحادية السيطرة عليها مؤخرا. ولم يتسلم الموظفون في حكومة الاقليم رواتبهم منذ ثلاثة اشهر، وتقوم السلطات في الاقليم هذه الايام بدفع رواتب شهر سبتمبر الماضي، فيما فرضت اجراءات للادخار الاجباري كما يعيش القطاع الخاص ركودًا وازمة حادة، الامر الذي دفع عشرات من الشركات المحلية الى غلق ابوابها.