العراق...برعاية السيستاني تحويل الحشد الشعبي إلى حرس ثوري عراقي...ضغوط من الداخل والخارج لتأجيل الانتخابات العراقية...مقاتلو العشائر يطالبون بغداد بدمجهم في المؤسسات الأمنية...المالكي يخطب ود الأكراد وقيادي في حزب بارزاني يرحب...«الاتحاد الكردستاني» يهدد حكومة أربيل ومجلس السليمانية للإفراج عن المتظاهرين..دعوات إلى الإضراب العام في السليمانية..

الإثنين 25 كانون الأول 2017 - 5:28 ص

2360

عربية

برعاية السيستاني تحويل الحشد الشعبي إلى حرس ثوري عراقي...

أورينت نت- مصعب المجبل .. كشفت مطالبة المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، مؤخراً بإدماج المليشيات المرتبطة بإيران، في الأجهزة الأمنية في العراق، نوايا تلك الميليشيات في التحول إلى "حرس ثوري عراقي" بدلاً من أن تنصهر فعلياً في مؤسسات الدولة الأمنية، والتحكم في المشهد السياسي بالبلاد أمنياً وسياسياً، بما يمكّنهم من أن يكونوا جاهزين مستقبلاً للتحرك السريع لفرض واقع أمني يحكم سيطرة إيران ووكلائها بقوة السلاح على العراق. الجدل الواسع في العراق حول مصير ميليشيا الحشد الشعبي مستقبلاً (التي تشكلت على أثر فتوى أصدر ها السيستاني في منتصف عام 2014 عرفت وقتها بـالجهاد الكفائي دعت إلى قتال تنظيم داعش في العراق)، أثير بعد إعلان قوات حكومة بغداد في أواخر الشهر الماضي، القضاء على داعش في العراق.

مستقبل ميليشيا الحشد الشعبي

حيث برزت عدة اتجاهات داخل الأوساط السياسية في البلاد بين مقترحٍ بالإبقاء على ميليشيا الحشد الشعبي كقوة عسكرية، وآخرٍ مطالب بحله، ودمج عناصره المنضبطة بقوات الجيش أو الشرطة ومنح مكافأة للآخرين تشمل قطعة أرض سكنية وراتباً شهرياً أسوةً بمتقاعدي الجيش العراقي، فيما ذهب أصحاب الخيار الثالث إلى الدعوة إلى تخفيض عدد عناصرها والبالغ 140 ألف، والإبقاء عليها كقوات إسناد تستدعى في الحالات الطارئة كقوات احتياط، وخاصة أن العبادي رفض في مطلع آب الماضي دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى حل الحشد الشعبي والذي ساهم بتصاعد المواجهة السياسية بين التيار الصدري والأطراف التي تدعم الميليشيا، وأبرزها كتلة "دولة القانون" التي يتزعمها نوري المالكي، والتي أعلنت رفضها حتى فكرة مناقشة مستقبل "الحشد". واليوم تحول الحشد الشعبي إلى ورقة رابحة في المعادلة العراقية، بانتقاله من قوة عسكرية كبيرة، إلى قوة سياسية قادرة على أن تقلب الحسابات في الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق عام 2018. وبالرغم من أن ميليشيا الحشد الشعبي بات ذراع إيران العسكرية في العراق، فإن طهران تدرك، في الوقت نفسه، أن هذه اليد يمكن أن تُشل في أي وقت، في ظل نظرة إيران للعبادي على أنه طفل أمريكا المدلل في العراق، رغم محاولته ألا يثير غضب الجارة صاحبة اليد الطولى في البلاد، إلا أن هناك حقيقة بات حلفاء واشنطن يجاهرون بها وهي أن تنامي ميليشيا قوة الحشد الشعبي سياسياً وعسكرياً تشكل خطراً ليس على العراق فحسب، وإنما على عموم المنطقة، وخصوصاً المنطقة الخليجية.

حكومة العبادي تنفي مزاعم الحشد حول الحدود السورية

التطور البارز ما حصل اليوم (الأحد)، والمتمثل برد قوات حكومة بغداد على مزاعم ميليشيا "الحشد الشعبي" التابعة لإيران حول تعرض نقاط حدودية تابعة لها لإطلاق نار من داخل الأراضي السورية، حيث سارعت ميليشيات "الحشد" للدفع بقطع عسكرية على الحدود مع سوريا تحت هذه المزاعم مما أحرج العبادي بعد تعهده بأن تكون الحدود تحت سلطة حكومته، ولا سيما أن الميليشيا قد نشرت عناصرها على الحدود السورية، وبرر قائد عسكري بالحشد هذه الخطوة بالقول إنهم يتوقعون أن يلجأ تنظيم داعش إلى حرب عصابات بعد خسارته معاقله الحضرية الفترة الماضية، في حين أكد ضابط في قوات حكومة بغداد أن هذا الانتشار جاء بالتنسيق نظام الأسد و"قسد" التي تدعمها أمريكا. وقال بيان لـ "القوات العراقية المشتركة"، إن تنظيم داعش يسيطر فقط على مقطع من الحدود شمال نهر الفرات من الجانب السوري"، وأن مناوشات تحصل بين الحين والآخر، وأكدت قوات حكومة بغداد أن منطقة الحدود مُسيطرٌ عليها من قبل قوات الحدود، وفقاً لـ "العربية".

محلل : لا يوجد تنسيق بين "الحشد الشعبي" وحكومة بغداد

بدوره ينظر المحلل العسكري والاستراتيجي العميد حاتم الفلاحي، في حديثه لأورينت نت، إلى نفي قوات حكومة بغداد مزاعم ميليشيا "الحشد الشعبي" بسيطرتها على الحدود السورية العراقية، بأن هناك "تضارب بالمعلومات بين بغداد والحشد الشعبي يدل على عدم وجود تنسيق بينهما، وأن الحشد يعمل ضمن أجندات خارجية لا تمت للبلاد بصلة". وأشار "الفلاحي" إلى أن نائب رئيس مليشيات الحشد الشعبي في العراق، صرح مؤخراً أنهم يسيطرون على 60 % من حدود العراق مع سوريا، من مجموع 550 كم مساحة تربط بين البلدين، وبالتالي "فإن هذا تأكيد واضح على أن من يسيطر على الحدود هو الحشد وليس حكومة بغداد". ونوه "الفلاحي" إلى أن هدف بغداد من نفي سيطرة ميليشيا الحشد على الحدود هو " أنها تريد ألا تضع نفسها في إحراج أمام قوات التحالف الدولي، بسبب الضغوطات الأمريكية، وبالتالي يجب على تلك المليشيات تسليم أسلحتها، كي تحافظ حكومة بغداد على الدعم اللوجستي والاستخباراتي والعسكري الأمريكي". وحول مهام ميليشيا الحشد الشعبي مستقبلاً قال "الفلاحي"، إنه إذ "طلب منها الذهاب لسوريا ستذهب، لأنها جزء من أدوات طهران ومن مشروع توسعها الذي يشمل كثير من الدول العربية، وبالتالي فإن هذه المليشيات تقوم بتنفيذ هذه الأجندات وقد يكون لها دور مستقبلاً مع قوات النظام أو ميليشيا قسد".

ميليشيا الحشد الشعبي

تضم ميليشيا الحشد الشعبي الذي تحول إلى حرس ثوري إيراني في العراق، حوالي 140 ألف مقاتل من الشيعة، ويشرف عليه قادة عراقيون معروف عنهم بأنهم رجالات إيران الأقوياء في العراق، ناهيك عن أن هذا الحشد، بمليشياته المختلفة، يعتبر المرشد الإيراني، علي خامنئي، مرجعا ومرشدا له، وهنا خطورة هذه المليشيات، إضافة لارتكابه انتهاكات ترقى إلى درجة "تطهير عرقي" بحق السنة في العراق في المدن التي جرى طرد "داعش"، منها بين 2014 و2017، بحسب منظمات محلية ودولية، منها التعذيب والإخفاء القسري، وقتل مدنيين وأسرى تحت التعذيب، ونهب وسلب المدن العراقية.

ضغوط من الداخل والخارج لتأجيل الانتخابات العراقية

بغداد - «الحياة» ... يتعرض رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إلى ضغوط داخلية وخارجية بهدف تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة مبدئياً منتصف أيار (مايو) المقبل. وأكدت مصادر عراقية أن قوى سياسية كبيرة، مثل ائتلاف دولة القانون واتحاد القوى السنية، إضافة إلى الحزبيْن الكردييْن الرئيسيْن، تدعم تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر على الأقل، كلٌ لأسبابه. وأوضحت المصادر أن «الحزبيْن الكردييْن لا يريدان خوض الانتخابات وحصد آثار فشل الاستفتاء على الانفصال، والانسحاب من المناطق المتنازع عليها، بالإضافة إلى عجز الحكومة الكردية، التي تتكوّن أساساً من الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، عن توفير رواتب الموظفين». ووفق المعطيات الحالية، فإن أطرافاً كردية ظهرت أخيراً في الساحة السياسية بدأت تكتسب شعبية كبيرة قد تنعكس على نتائج الانتخابات، ومنها حزب الجيل الجديد بزعامة شاسوار عبد الواحد، المعتقل حالياً بتهمة دعم التظاهرات الاحتجاجية. في موازاة ذلك، يعتقد طيف واسع من الأحزاب السنية أن الوقت غير مناسب لإجراء الانتخابات في الموعد الذي أعلنه العبادي قبل أسبوعين، وتؤكد أن المدن السنية ما زالت تعاني التدمير والنزوح، وأنها تتطلب المزيد من الوقت قبل خوض الانتخابات. وعلى رغم أن طروحات القوى السنية تبدو مبررة، إلا أن أطرافاً سنية، مثل رجل الأعمال خميس الخنجر، الذي بات يمتلك حضوراً في أوساط النازحين لفتح مشاريع تعليمية وصحية لهم، يدعم الانتخابات في وقتها. ويرى مناصروه أن «القوى السنية التقليدية تشكو فقدان شعبيتها، وأنها تخشى خسارة الانتخابات في حال لم يتغير واقع الأهالي». الخيار ذاته ينطبق على قوى شيعية تعتقد أن العبادي المدعوم من تياري مقتدى الصدر وعمار الحكيم، متمسك بموعد الانتخابات لأنه يرغب في استثمار النصر العسكري على تنظيم «داعش» انتخابياً، وهذا ما تأمل به قوى في الحشد الشعبي تنوي دخول الانتخابات، فيما تحتاج قوى أخرى، مثل ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى، إلى مزيد من الوقت. وكان العبادي أكد قبل يومين أن الانتخابات ستجرى في موعدها ولو لم يُقر البرلمان العراقي قانون انتخابات جديداً، وستتم وفق القانون الساري الذي أُجريت على أساسه انتخابات عام 2014. وتقول المصادر السياسية إن إيران شاركت في ضغوط تأجيل الانتخابات أخيراً، وإن وجهة نظرها تقوم على عدم وضوح الصورة الشيعية حالياً، وحضور أميركي وعربي لدعم العبادي لنيل ولاية ثانية. وفيما يدعم بعض الدول الأوروبية وتركيا التأجيل، فإن موقف بعثة الأمم المتحدة التي ما زال لها دور في العملية الانتخابية العراقية، ليس حاسماً. وقالت هذه المصادر إن اجتماع الرئيس فؤاد معصوم بنوابه الثلاثة قبل أيام، عكس خريطة المطالبين بالتأجيل، فيما غاب العبادي عن الاجتماع على رغم توجيه دعوة إليه للحضور تحسباً لهذه الضغوط. ومع أن الموعد النهائي للانتخابات ما زال متأرجحاً، فإن بغداد ومحافظات مختلفة شهدت نشاطاً سياسياً واضحاً خلال الأسابيع الماضية، إذ أعلنت عشرات الأحزاب مؤتمرات تأسيسية لها، ونشط السياسيون في زيارة مدن وقرى وعقْد اجتماعات مع شيوخ قبائل ورجال دين لإبرام صفقات انتخابية.

الجبوري: عراقيل تمنع نقل صلاحيات الوزارات الى المحافظات

الحياة...البصرة – أحمد وحيد .. زار رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري محافظة البصرة (530 كلم جنوب بغداد) أمس، في ثاني زيارة له منذ توليه المنصب قبل 3 سنوات. وأعلن الجبوري عن وجود الكثير من العراقيل التي تقف أمام تحويل صلاحيات الوزارات إلى مجالس المحافظات. وقال في مؤتمر صحافي إن «البرلمان عمل على نقل الصلاحيات كما نصت القوانين التي أقرها البرلمان لمصلحة المحافظات غير المنتظمة في إقليم إلا أن هناك الكثير من العراقيل التي رافقت عملية التحويل والتي لم تكن الدورات السابقة في البرلمان قد عملت على تخطيها». وأضاف أن «عملية تحويل الصلاحيات اصطدمت أيضاً بالكثير من التصرفات اللامسؤولة من بعض المحافظات التي أدت إلى عدم الاستفادة من هذا القرار مما خلق سلبيات بدلاً عن الإيجابيات التي كنا ننتظرها من تسليم الحكومات المحلية صلاحية الوزارة في بعض المجالات». وأوضح أن «بعض المسؤولين في المحافظات استغلوا الصلاحيات الأوسع التي نقلت لهم مما أدى إلى استخدامها في الصراعات السياسية وليّ اذرع الخصوم داخل الكابينة الحكومة المحلية وهذا لا نرتضيه ووصل بعضها إلى تطبيق قرارات جائرة بحق موظفي الدولة بالاعتماد على الصلاحيات المنقولة حديثاً». وزاد أن «الجلسة المقبلة للبرلمان ستشهد عرض قانون الموازنة لقراءته قراءة الأولى وطلبنا من مجلس الوزراء تضمين عدد من الفقرات في الموازنة قبل إرسالها إلينا ومنها حقوق المحافظات النفطية». وأردف أن «الموازنة لن تخل برواتب موظفي الدولة لكوننا نعتبر أن قوت الموظف خط أحمر ولا يمكن رفد الدولة بأموال يمكن اقتطاعها من رواتب الموظفين». وزار الجبوري مديرية الوقف السني في البصرة. وأكد وجوب أن تتحمل هذه المديرية مهمة غلق منافذ الإرهاب والحيلولة دون انخراط الشباب في الفكر المتطرف يرتكز في شكل كبير على دور المؤسسة التربوية.

مقاتلو العشائر يطالبون بغداد بدمجهم في المؤسسات الأمنية

الحياة...بغداد – حسين داود ... ينتظر مقاتلو العشائر في الأنبار إجراءات وعدت بها حكومة بغداد لدمج التشكيلات المسلحة التي حاربت تنظيم «داعش» في المؤسسات الأمنية، وسط مخاوف من تهميشهم كما حصل في تجربة مجالس الصحوة العشائرية قبل سنوات. وكان المرجع الشيعي علي السيستاني دعا الجمعة قبل الماضية إلى حصر السلاح في يد الدولة وتحويل «المتطوعين» الذي حاربوا تنظيم «داعش» إلى جانب الجيش تحت إمرة الحكومة. كما أعلن لاحقاً رئيس الوزراء حيدر العبادي تبنّي هذا الخيار، لكن بعض فصائل في «الحشد الشعبي» تحفظت عنه، فيما رحبت به فصائل «الحشد العشائري» في المدن السنّية. وقال شعلان النمراوي أحد شيوخ عشائر الأنبار لـ «الحياة»، إن «آلاف مقاتلي التشكيلات العشائرية مهمشين من الحكومة الاتحادية، ولم يتم تسليحهم وتدريبهم وتنظيمهم في الشكل المطلوب»، لافتاً إلى أنهم «شاركوا في القتال وقدّموا تضحيات من دون أن يتسلموا رواتب من الدولة». وأضاف أن مدن الأنبار الكبيرة بحاجة إلى قوات لفرض الاستقرار بعد انتهاء مرحلة داعش، لكن خطوات الحكومة في تنظيمهم وضمان حقوقهم وتسليحهم ما زالت خجولة قياساً بما تحصل عليه الفصائل الشيعية في هيئة الحشد الشعبي». وأشار النمراوي إلى أن «إعلان الحكومة نيتها دمج التشكيلات المسلحة في المؤسسة الأمنية مرحب به من قبل مقاتلي العشائر، لأنه يضمن حقوقهم ويجعلهم قوة أمنية رسمية بدلاً من تبعيتها إلى أحزاب وشخصيات وقبائل». وأضاف أن «مقاتلي العشائر يخشون تكرار تجربة مجالس الصحوة العشائرية التي تخلت عنها الحكومة على رغم وعود بدمجهم في قوات الأمن العراقية»، ولفت إلى أن «مقاتلي العشائر حاربوا داعش وهم لم يحصلوا سوى على مساعدات بسيطة من الأسلحة والعربات تصل إلى بعض العشائر، لكنها غير كافية». ويقدر عدد مقاتلي «العشائر» في المحافظات السنية بنحو 25 ألف عنصر، بينهم عشرة آلاف فقط منخرطين في هيئة «الحشد الشعبي» ويتسلمون رواتب وأسلحة، فيما لا يزال مصير الباقين مجهولاً ويقودهم سياسيون وزعماء قبائل في المدن المحررة دون تنظيم. ودعا عبد المجيد الفهداوي، أحد شيوخ عشائر الرمادي، من جهته، الحكومة إلى فرض الاستقرار وإعادة بناء جهاز الشرطة المحلية بكامل العدد الذي كان عليه قبل هجوم «داعش». وقال لـ «الحياة» إن شكاوى تصل من السكان العائدين إلى الأنبار تفيد بوجود عمليات سرقة ونهب وتخريب الدوائر الحكومية، إضافة إلى عمليات اعتقال عشوائية تطاول المواطنين بدواع انتقامية تتم سراً من دون علم الحكومة الاتحادية.

عودة 12 ألف عائلة نازحة إلى الموصل

الحياة..بغداد - جودت كاظم .. أصدرت الحكومة العراقية توضيحاً إزاء إقامة اللاجئين الفلسطينيين في البلاد، فيما أعلنت وزارة الهجرة عن عودة 12 ألف عائلة نازحة إلى منازلها في الساحل الأيمن لمدينة الموصل. وأفاد بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأنه «توضيحاً لما تناولته بعض وسائل الإعلام في شأن قانون إقامة الأجانب الرقم 76 لعام 2017 وعلاقته بحقوق إخواننا الضيوف اللاجئين الفلسطينيين في العراق، فإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تؤكد أن قانون إقامة الأجانب الرقم 76 لعام 2017 جاء لينظم إقامة الأجانب، ولا يتطرق من قريب أو بعيد إلى مسألة اللجوء، لكون هذا الأمر معالجاً بموجب قانون اللاجئين الرقم 51 لعام 1971». وأشار البيان إلى أن «مجلس الوزراء أقر أخيراً مشروع قانون جديد للاجئين، راعَى فيه حقوق اللاجئين الفلسطينيين عندما أبقى القرارات والأنظمة التي تنظم حقوقهم نافذة بما لا يتعارض وأحكام القانون»، لافتاً إلى أن «قانون إقامة الأجانب الذي سبق أن اقترحه مجلس الوزراء بقراره الرقم 98 لعام 2009 تم سحبه من مجلس الوزراء عام 2015 لإعادة النظر في ما جاء فيه، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة، وتشريعه قد تم من قبل البرلمان أخيراً». وأوضح أن «إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرقم 202 لعام 2001 الذي كان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي في الحقوق والواجبات باستثناء حقه في الحصول على الجنسية بموجب قانون إقامة الأجانب الرقم 76 لعام 2017، لا يخل بأي حال من الأحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق التي نظمتها قرارات وأنظمة ما زالت نافذة، منها على سبيل المثل لا الحصر، حقه في التعيين والتعليم والدخول إلى الجامعات والكليات، وإعفاء الطلاب الفلسطينيين من رسوم سمات الدخول إلى العراق، وإرسالهم إلى البعثات الدراسية، وحقهم في الحصول على الإجازة الدراسية، وغيرها من الحقوق». إلى ذلك، أعلنت دائرة الهجرة في محافظة نينوى عن عودة 12 ألف عائلة نازحة إلى الجانب الأيمن من مدينة الموصل. وقال معاون مدير دائرة هجرة محافظة نينوى حسان يوسف في تصريحات أنه «وفق جدول منسق نستقبل العائدين إلى الجانب الأيمن وتم تخصيص أيام الأحد والإثنين والثلثاء والأربعاء للعائدين من المخيمات، ويوم الخميس للعائدين من المحافظات التي نزحوا إليها». وأشار إلى أن «12 ألف عائلة عادت إلى المدينة من المخيمات ومحافظات الوسط والجنوب، إضافة إلى إقليم كردستان وتركيا وسورية». وتابع أن «هناك توجيهاً بتسهيل معاملات العودة، ولكن قلة الكادر الذي يعمل في الدائرة يتسبب بتذبذب العمل». وكانت الناطقة باسم «المنظمة الدولية للهجرة» ساندرا بلاك قالت في وقت سابق أن حوالى 1.7 مليون نازح عراقي عادوا إلى ديارهم بعد طرد القوات العراقية لتنظيم «داعش» منها. وأكدت بلاك أن «عودة النازحين ستشهد تسارعاً عقب استقرار الأوضاع خلال الفترة المقبلة، وأن ما لا يقل عن 1.7 مليون نازح عادوا إلى ديارهم مقابل 2.8 مليون لا يزالون نازحين في مناطق مختلفة». وأوضحت أن «السكان الذين يواجهون صعوبة أكبر في العودة هم الذين ليس لديهم سندات ملكية، لا سيما أولئك الأكثر فقر. فيما يخشى البعض من العودة بسبب الألغام التي زرعها التنظيم المتطرف في بعض المناطق قبل أن يفر منها».

حسم موعد الانتخابات ... بيد القضاء العراقي.. الكتل الشيعية تريدها في مايو و«السنية» ترغب بتأجيلها 6 أشهر أو سنة

الراي...بغداد - وكالات - أمام سعي الكتل السنية لتأجيل الانتخابات البرلمانية في العراق المقررة في شهر مايو من العام 2018 بانتظار عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة، وإصرار الكتل الشيعية على إجرائها في موعدها للاستفادة من زخم الانتصار على «داعش»، باتت الكرة في ملعب القضاء العراقي الذي يرجح أن يقول كلمته الشهر المقبل. وكشف مصدر سياسي عراقي لجريدة «إيلاف» الإلكترونية، أمس، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي مدحت المحمود حسم تعارض مساعي الكتل السياسية العراقية لجهة تأجيل أو إجراء الانتخابات البرلمانية في منتصف شهر مايو 2018، بطلبه من رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي يقود الكتل الساعية إلى تأجيل الانتخابات، بأن يتقدم بطلب رسمي مكتوب وموقع، يوضح فيه طلبه وحيثياته. وأوضح المصدر أن الجبوري وافق على ذلك، مشيراً إلى أن الأيام الماضية شهدت لقاءات تخللتها توترات بين قادة الكتل المطالبة بتأجيل الانتخابات وتلك الساعية إلى إجرائها في وقتها. واضاف ان غالبية الكتل السنية تطالب بالتأجيل لسنة واحدة، ريثما تكتمل عودة النازحين إلى مدنهم التي هجروها بسبب احتلال تنظيم «داعش» لها، وما تلاها من عمليات حربية. في المقابل، ترفض الكتل الشيعية التأجيل سعياً منها إلى استغلال النصر على «داعش»، والظهور بمظهر المنتصر في الحرب التي كبّدت البلاد آلاف القتلى والجرحى، لكنها حققت استقراراً أمنياً في غالبية المحافظات، إضافة إلى إسقاط استفتاء استقلال إقليم كردستان. وأكد المصدر أن توتراً حصل، قبل يومين، بين الجبوري ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بسبب إصرار الأخير على إجراء الانتخابات. وقال إن الرافضين للانتخابات من الكتل السنية يسعون إلى ترميم سمعتهم التي تدهورت خلال احتلال «داعش» محافظات الغالبية السنية في شمال العراق وغربه، مثل نينوى والأنبار وصلاح الدين، ويخشون أن يفوز معارضوهم، لو أجريت الانتخابات في موعدها. وكشف المصدر أن الكتل السنية طلبت، كحلٍ وسط، إجراء الانتخابات في المناطق ذات الغالبية الشيعية في موعدها، وتأجيلها في المناطق ذات الغالبية السنية على الأقل ستة أشهر، وهو ما رفضته الكتل الشيعية. أما بالنسبة لموقف الكتل الكردية، فأكد المصدر أن كتلة «التغيير» فقط تطلب إجراء الانتخابات في موعدها، مستفيدة من قيادتها للمعارضة ضد الحزبين الحاكمين في الإقليم، «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديموقراطي الكردستاني». ويرى متابعون أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكثر المصرّين على إجراء الانتخابات في موعدها، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في الشهر الماضي بأن يكون في الثاني عشر من شهر مايو 2018. ويسعى العبادي إلى حصد التأييد الشعبي والعربي والدولي، الذي يظهره كقائد النصر على «داعش»، كما يسعى إلى الإطاحة بالرؤوس الكبيرة الموغلة بالفساد، حسب هؤلاء المتابعين، مهما كانت مواقعهم السياسية. ويرجّح هؤلاء أن يبدأ العبادي حملته الكبيرة ضد الفاسدين في الشهرين المقبلين، ليكللها قبيل الانتخابات، إذا لم يتأجل موعدها، بالإطاحة بأسماء مقربة من حزبه (الدعوة الإسلامية)، الذي وجّهت اتهامات لقادته في فساد مالي وإداري طوال السنوات الماضية. من جهة أخرى، أنهت فرق الجهد الهندسي في القوات العراقية عملية رفع مخلفات «داعش» الحربية من الجانب الغربي بمدينة الموصل شمال العراق، فيما طوقت قوات مشتركة 3 أحياء سكنية لملاحقة بقايا التنظيم الإرهابي. في غضون ذلك، كشف تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» عن تدمير وإحراق نحو 175 منزلاً ومبنى ومحلاً تجارياً في قضاء طوزخرماتو بمحافظة صلاح الدين شمالاً، عقب أحداث عنف وقعت في أكتوبر الماضي.

أول «ميلاد» في الموصل منذ 2013

الراي...الموصل (العراق) - ا ف ب - أحيا مسيحيون في كنيسة مار بولص للكلدان في الموصل، ثاني مدن العراق، أمس، قداس عيد الميلاد للمرة الاولى منذ العام 2013، في ظل إجراءات أمنية مشددة في المدينة التي استعادتها القوات العراقية في يوليو الماضي من قبضة تنظيم «داعش». ودعا بطريرك الكلدان في العالم لويس ساكو، عشرات الحاضرين للصلاة من أجل «السلام والاستقرار في الموصل والعراق والعالم»، في الكنيسة التي غطيت بعض جدرانها بستائر بيضاء وحمراء لحجب آثار القتال ضد التنظيم المتطرف. وقالت فرقد مالكو التي عادت أخيراً إلى المدينة ان «الاحتفال والصلاة في الموصل مهمان لاحياء الحياة المسيحية» في المدينة وضواحيها، حيث تعيش أقلية كبيرة من المسيحيين. ومثلما هي حال الغالبية العظمى من مسيحيي محافظة نينوى، فرت فرقد مالكو من منزلها عندما هاجم «داعش» الموصل، وأعلن منها ما أسماه دولة «الخلافة» المزعومة في المناطق التي خضعت لسيطرته في العراق وسورية. واليوم لم يعد سوى القليل منهم، لكن مالكو التي ارتدت ملابس باللونين الأسود والابيض أكدت انها عادت للعمل في الموصل والمشاركة في القداديس. ووسط الشموع وأشجار عيد الميلاد والستائر البيضاء التي وضعت على النوافذ التي تطاير زجاجها جراء القتال والانفجارات، اختلط الحاضرون من مسيحيين ومسلمين من أهالي الموصل، وبينهم مسؤولون محليون ومن مؤسسات عسكرية. في غضون ذلك، تمركزت قوة أمنية قرب الكنيسة وعلى الطرق الرئيسية المؤدية إليها في شرق الموصل الذي شهد دماراً أقل خلال معارك استعادة المدينة من قسمها الغربي. وانتشرت عربات مدرعة وعسكرية على مقربة من الكنيسة حيث علقت صورة مسيحي قتل على يد المتطرفين في الموصل للتذكير بعذابات أهلها طيلة ثلاث سنوات.

المالكي يخطب ود الأكراد وقيادي في حزب بارزاني يرحب ومراقبون عزوا التغير في موقفه إلى اعتبارات انتخابية في مواجهة العبادي

بغداد: «الشرق الأوسط».... رحَّب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني بالتصريحات الأخيرة التي وردت على لسان نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية العراقي رئيس الوزراء السابق، على إحدى المحطات الكردية، وعُدّت بمثابة موقف جديد منه تجاه الأكراد، بعد أن كان اتخذ خلال فترة توليه السلطة (2006 - 2014) مواقف متشددة حيالهم، وصلت في بعض مراحلها إلى حد التهديد بالمواجهة العسكرية. وفي حديث لشبكة «روداو» الإعلامية بثت الليلة قبل الماضية، قال المالكي إن مسألة الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان الذي جرى في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي «انتهت بحكم المحكمة الاتحادية وينبغي بدء صفحة جديدة، لذا أدعو إقليم كردستان والحكومة المركزية إلى الجلوس على طاولة الحوار تحت سقف الدستور». وتابع أن «الكرد سيعودون شركاءً وإخواناً في هذا البلد»، معبراً أن «معاقبة الشعب الكردي من أجل الحصول على أصوات أكثر في الانتخابات منطق معيب وغير جائز من الناحية الأخلاقية والوطنية والشرعية، فمعاقبة الشعب عملية باطلة، وأود أن تصل الرواتب بسرعة إلى إقليم كردستان من أجل إيجاد حالة من الاستقرار». وتعليقاً على هذه التصريحات، قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محسن السعدون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بكل جهد طيب من شأنه الدعوة إلى حل المشكلات العالقة حالياً بين الإقليم والمركز طبقاً للدستور الذي نحترمه جميعاً، وقد صوّتنا عليه مع باقي أبناء الشعب العراقي»، مبيناً أن «المالكي كسياسي استثمر الوضع الحالي المأزوم بين السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء والكرد، خصوصاً لجهة قطع حصة الإقليم من الموازنة وعدم إرسال الرواتب والتأخير في عدم الرد على كل الدعوات للحوار بين الطرفين». وأشار السعدون إلى أن «دعوة المالكي الحالية تجيء في ظل أوضاع صعبة تعيشها كردستان، لا سيما على صعيد التظاهرات، وهو ما يجعلها مقبولة حتى في الشارع الكردي، وبتنا نستغرب كثيراً استمرار العبادي في تجاهل دعوات الحوار، ما يمكن أن يُفقِده ثقة الشارع الكردي». وقال السعدون إن «العبادي يعرف جيداً أنه منذ تشكيل حكومته عام 2014، وحتى أزمة الاستفتاء الأخيرة كانت الجهة الوحيدة التي دعمت سياسات العبادي من بين القوى الكردية هي الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه السيد مسعود بارزاني الذي نسج علاقة متميزة مع العبادي تم استثمارها بشكل جيد لصالح الحرب ضد (داعش)، خصوصاً الاتفاق الذي حصل بشأن الجيش والبيشمركة». وكشف السعدون أن «هناك عدة شركات طيران عالمية تعتزم رفع شكاوى قضائية ضد الحكومة العراقية نتيجة لاستمرار منع الطيران في مطارات كردستان، نظراً لما يمثله ذلك من خسائر كبيرة لها». ويتفق المراقبون على أن المالكي يسعى لاستغلال الأزمة بين بغداد وأربيل للتقرب من الأكراد، أملاً في تحالف انتخابي معهم على حساب العبادي، الذي وإن كان ينتمي إلى حزب الدعوة (بزعامة المالكي)، يفكر بخوض الانتخابات المرتقبة في مايو (أيار) المقبل بقائمة منفصلة. من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون جبار العبادي، وهو من المؤيدين لرئيس الوزراء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العبادي لا يملك أموالاً لكي يمنحها بضغطة زر، بل هناك آليات وأصول لذلك لكي نقول إن الرواتب لم ترسل إلى موظفي إقليم كردستان، وبالتالي لا ينبغي النظر إلى الأمر من زاوية سياسية فقط بل هناك جوانب فنية وإدارية لا يمكن القفز فوقها، إذ إن ميزانية الدولة بالكاد تكفي لموظفي المحافظات الأخرى، وطبقاً لمبيعات النفط وسواها من المصادر»، مبيناً أن «الحكومة لا تملك نحو 5 تريليونات دينار عراقي لتسليمها إلى الإقليم، في وقت لم يسلم الإقليم موارد برميل واحد من مبيعات النفط فضلاً عن التفاوت في أعداد الموظفين». ورداً على سؤال بشأن إصرار العبادي على عدم الاستجابة لدعوات الحوار الداخلية والخارجية مع حكومة إقليم كردستان حتى الآن، رغم إعلانها الالتزام بالدستور واحترام قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء الاستفتاء، قال جبار العبادي إن «السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل ألغى الكرد الاستفتاء؟! والجواب واضح، وهو أنهم لم يأخذوا موقفاً واضحاً وصريحاً من إلغاء الاستفتاء، حيث لا يكفي القول احترام الدستور أو المحكمة الاتحادية، لأن قرار المحكمة الاتحادية هو ملزم له سواء احترمه أم لم يحترمه، وبالتالي لا يجوز التلاعب بالكلمات أو استغلال المواقف السياسية دون النظر إلى المسائل الجوهرية». ورغم الحديث عن إمكانية إجراء الحوار بين الطرفين في وقت قريب، استبعد جبار العبادي ذلك، قائلاً إن «إجراء الحوار لا يزال مرتبطاً بالنسبة لرئيس الوزراء بإلغاء الاستفتاء بشكل واضح، أما الرواتب فمرتبط بتسليم الإقليم موارده النفطية ومعرفة حقيقة أعداد الموظفين في الإقليم طبقاً للسكان».

«الاتحاد الكردستاني» يهدد حكومة أربيل ومجلس السليمانية للإفراج عن المتظاهرين وسحب القوات من المدن

الجريدة....أمهل حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني، المشارك في الحكومة الائتلافية في إقليم كردستان العراق، أمس، الحكومة 20 يوماً لإجراء إصلاحات من شأنها أن تمكنها من صرف رواتب الموظفين وتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية والسياسية الراهنة. وقال القيادي في الحزب هادي علي، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إنه "بعد أيام من المشاورات والاجتماعات المكثفة، توصلت القيادة إلى قرار إعطاء حكومة الإقليم مهلة حتى منتصف الشهر المقبل لتنفيذ برنامجها الإصلاحي واتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل صرف رواتب الموظفين وتخفيف معاناة الناس من الأزمة الاقتصادية". وأرجع سبب تهديد الحزب بالانسحاب من الحكومة إلى "وضع الحكومة تحت الضغط لاتخاذ إجراءات عملية عاجلة لإنهاء الأزمات"، نافياً أن يكون موقف الحزب ولديه عشرة مقاعد في البرلمان ويشارك في الحكومة بثلاثة وزراء، له أي علاقة بالانتخابات، التي من المؤمل أن تجري في الإقليم خلال ثلاثة أشهر. وكان حزبا حركة التغيير "23 مقعداً" والجماعة الإسلامية "ستة مقاعد" قد أعلنا انسحابهما من الحكومة الائتلافية الأسبوع الماضي. في السياق، قال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه أمس، إن "الجميع اليوم مسؤول عن حل الخلافات وتحمل المسؤولية الكاملة، لكن الآن الكرة أصبحت في ملعب الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء للقبول بمبادرة رئيس الجمهورية لحل الخلافات مع أربيل والجلوس على طاولة حوار واحدة ومناقشة الكثير من الملفات العالقة منذ 13 عاماً". وحذر طه من أن "عدم الجلوس على طاولة الحوار سيجعل المشاكل تكبر وتزداد تعقيداً وستكون هناك تداعيات خطيرة على الساحة السياسية"، مشيراً إلى أن "على الحكومة الاتحادية المبادرة بالحوار مع حكومة الإقليم وترك خيار من يمثل الإقليم بالحوارات لبرلمان الإقليم كي يختار من يمثله". وتابع أن "حكومة الإقليم الممثلة بشخصَي نيجرفان بارزاني وقباد الطالباني تمثل جميع الأحزاب السياسية ولديها صلاحيات رئيس الإقليم أيضاً، وإن كانت لا تمثل جهة معينة فعلى من يشعرون بهذا الإحساس الانسحاب منها وهو أمر لم يحصل حتى اللحظة رسمياً". من جانبه، دعا مجلس محافظة السليمانية أمس، السلطات الأمنية إلى الإفراج عن المتظاهرين والنشطاء المدنيين المعتقلين، مطالباً في الوقت نفسه بخروج القوات الأمنية من المدن و"القصبات". كما دعا رئيس المجلس آزاد حمة أمين في مؤتمر صحافي، كل الأطراف إلى "العمل من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي بين المواطنين والحكومة والأطراف السياسية". يذكر أن أغلبية مدن إقليم كردستان العراق شهدت، الأسبوع الماضي، تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين المعيشة وصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر، فيما اتسعت التظاهرات إلى مدن أخرى وتم إحراق مقرات الأحزاب الكردستانية في هذه المناطق، وقامت القوات الأمنية بتفريق المتظاهرين، مما أدى الى مقتل ثلاثة منهم وإصابة 80. فيما دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، سلطات كردستان إلى احترام التظاهرات السلمية، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية "لن تقف مكتوفة الأيدي" في حال تم "الاعتداء" على أي مواطن في الإقليم. على صعيد آخر، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أمس، عن احتجاز أميركي بـ"داعش" لم تكشف عن اسمه، تم القبض عليه في سبتمبر الماضي، من قبل قوات المعارضة السورية، وتم نقله الى الاحتجاز في مكان سري ب‍العراق، مبينة أنه "لم يسمح له بعد بالاتصال بمحام". وقالت الصحيفة، إنه "بعد إلقاء القبض عليه، قدم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية التماساً لإحضار المحكمة نيابة عن المحتجز".

دعوات إلى الإضراب العام في السليمانية

الحياة..أربيل – باسم فرنسيس... رهن حزب «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» استمرار بقائه في حكومة كردستان بإجراء إصلاحات «حقيقية» لحل الأزمات والاستجابة لمطالب المحتجين في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، فيما انطلقت حملة لتنظيم إضرابات وعصيان مدني عقب نجاح السلطات في كبح حركة الاحتجاجات. وكانت احتجاجات غاضبة اجتاحت محافظة السليمانية والمناطق الشرقية والجنوبية من الإقليم الخاضعة لنفوذ حزب «الاتحاد الوطني»، رافقتها أعمال عنف طاولت مباني حكومية ومكاتب حزبية، وطالبت بإسقاط الحكومة لعجزها في دفع الرواتب مع تفاقم الأزمة المالية إثر إجراءات عقابية تفرضها بغداد على الأكراد على خلفية خطوتهم الانفصالية أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي. وقال المتحدث باسم «الاتحاد الإسلامي» هادي علي خلال مؤتمر صحافي أمس، عقب اجتماعات للحزب دامت أكثر من عشر ساعات للبحث في خيار الانسحاب من الحكومة: «قررنا أعطاء الحكومة مهلة لا تتجاوز منتصف الشهر المقبل، حينها سنتخذ قراراً حاسماً في شأن بقائنا في الحكومة من عدمه، على أن تقوم السلطات والبرلمان خلال هذه المدة بتشكيل لجان للتحقيق في الأحداث الأخيرة، وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وتحديد الجهات التي حرضت المواطنين ومقاضاتها، والاستجابة لمطالب المحتجين وصرف الرواتب في مواعيدها وفقاً للإمكانات المتوفرة، وإنهاء المظاهر العسكرية في المدن». ولفت إلى أن «خيار تحديد المهلة نابع من الحرص على أخذ الظروف والمخاطر القائمة بنظر الاعتبار»، وشدد على «أهمية إجراء إصلاحات حقيقية كفيلة بمعالجة الأزمة المالية أو حتى جزئياً، والبدء في إنهاء التوتر، والعمل على تحديث سجل الناخبين وتنظيفها من الشوائب».

تهديد بانهيار الحكومة

ويرجح أن يؤدي انسحاب «الاتحاد الإسلامي» إلى انهيار تام للتشكيلة الحكومية، إذ يصنف باعتباره رابع أكبر حزب سياسي في الإقليم ويمتلك عشر مقاعد نيابية وحقيبتين وزاريتين، بعد انسحاب حركة «التغيير»، التي تحوز على 24 مقعداً نيابياً وأربع حقائب وزارية، وأيضاً «الجماعة الإسلامية» التي لها تسعة مقاعد نيابية وحقيبة وزارية، واضطر رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني إلى التوجه نحو إجراءات الانتخابات في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، بعد فشله في تحقيق إجماع سياسي كردي بغية تشكيل وفد توافقي للتفاوض مع بغداد، و «إنقاذ ما يمكن إنقاذه» جراء الأزمة التي نجمت عن عملية الاستفتاء. ودعا ناشطون ومنظمات حقوقية في منطقة كرميان التابعة للسليمانية، موظفي القطاع العام إلى الإضراب، في أعقاب قمع السلطات الأمنية الاحتجاجات، فيما أعلنت الحكومة أمس واليوم، عطلة بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، بخلاف الأعوام السابقة التي كانت تحدد بيوم بواحد، والتي فسرها مراقبون بأنها تأتي ضمن إجراءات السلطات الهادفة إلى كبح حركة الاحتجاجات. وقال سكان محليون في منطقة كلار، إن غالبية الأسواق والمحلات التجارية أقفلت أبوابها استجابة لحملة الإضراب، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأسواق المدينة وهي تخلو من الحركة. ودعا رئيس مجلس السليمانية آزاد حمد أمين خلال مؤتمر صحافي «السلطات الأمنية إلى إطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين والنشطاء وسحب القوات الأمنية من المدن والقصبات»، داعياً «الجميع إلى العمل للحفاظ على السلم الاجتماعي». وذكر بيان للبعثة الأممية «يونامي» أن ممثلين كبار عن البعثة «عقدوا سلسلة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وحزبيين وناشطين ومواطنين في يومي 21 و22 من الشهر الجاري، وأكدوا على ضرورة تهدئة التوترات في أعقاب التظاهرات التي أخذت منحى عنيفاً وأدت إلى اعتقالات وإصابات وخسائر في الأرواح». وأكد الوفد على «الحق الأساسي للمواطنين في التظاهر سلمياً بموجب القانون، وأهمية تعامل حكومة الإقليم مع الاحتجاجات بأسلوب ضبط النفس ضمن مسؤوليتها لحماية مواطنيها، كما على المتظاهرين عدم اللجوء للعنف وتدمير الممتلكات». وأشار إلى أن «مسألة الأمن المعيشي للمواطنين في مواجهة أزمة الموازنة القائمة، من بين المظالم التي أثارها المتظاهرون، أمر بالغ الأهمية، وجدد الوفد التأكيد على استعداد البعثة، في حالِ طلب الطرفان، لاستخدام مساعيها الحميدة لدعم المفاوضات بين أربيل وبغداد لحل الملفات العالقة، بما في ذلك المخصصات في الموازنة الاتحادية ودفع الرواتب والسيطرة على الحدود».

اللغة الكردية

من جهة أخرى، رفضت مديرية التجارة في السليمانية استلام قسائم «البطاقة التموينية» للعام الجديد الخاصة ببرنامج الدعم الغذائي المعمول به، بسبب إقدام بغداد على إلغاء اللغة الكردية من البطاقة، في وقت يتهم الأكراد الحكومة الاتحادية بالعمل على إلغاء كيان الإقليم الدستوري. ودعا نائب رئيس الجمهورية زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي في مقابلة مع فضائية «روداو» المقربة من رئيس حكومة الإقليم، إلى «البدء بصفحة جديدة بعد أن أصبح الاستفتاء في حكم المنتهي بقرار من المحكمة الاتحادية، والبدء بالحوار، ولم يبقى هناك مبررات أو مسوغ لتأجيل الحوار». ولفت إلى أن «حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية تقدر بـ17 بالمئة، لكن على الإقليم لم يسلم إيرادات ما ينتج من النفط أياً كان حجمها»، واعتبر أن «معاقبة الشعب الكردي لحصد مكاسب انتخابية منطق معيب بكل المقاييس، لأن العمل السياسي الحقيقي هو طرح المشاريع والحلول، وليس تعقيد الأزمات». وبعد ساعات أصدر مكتب المالكي توضيحاً أكد فيه أن حديثه «عن نسبة 17 بالمئة كان يتعلق بموازنة الأعوام الماضية، أما فيما يتعلق بموازنة عام 2018، فهي وفق النسب التي وضعتها الحكومة استناداً إلى البيانات المتوفرة لديها والمقدمة إلى البرلمان للمصادقة عليها». ويرعى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في مطلع العام الجديد جهود وساطة لإطلاق حوار بين حكومتي أربيل وبغداد «بدعم فني أممي»، والمرجح أن تبدأ عقب أعياد الميلاد رأس السنة، وسط تحذيرات من مخاطر استمرار الأزمة وانعكاساتها على الحالة المعيشية لمواطني الإقليم واندلاع «ثورة جياع» جراء الغضب الشعبي المتصاعد. إلا أن النائب عن كتلة «التغيير» أمين بكر، كشف أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في اجتماع مع نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد (قيادي في الحركة)، احترامه كيان الإقليم الدستوري وسيصرف رواتب موظفي الإقليم، لكن في حال تسليم أربيل إدارة المنافذ الحدودية والمطارات إلى السلطة الاتحادية». وكشفت وسائل إعلام كردية مقربة من الحكومة عن أن «وفد برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق سيزور أربيل قريباً للبحث في ملفي إعادة النازحين والانتخابات المقبلة، في خطوة من شأنها إذابة الجليد بين الطرفين، في حين يستعد برلمان الإقليم تسمية وفد لزيارة بغداد للقاء الكتل في البرلمان الاتحادي في محاولة للتقريب بين وجهات النظر. وفي كركوك، أعلن الناطق باسم مجلسها عماد العاملي عن «تأجيل جلسة للمجلس كانت مقررة اليوم (أمس) لتزامنها مع عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، برئاسة ريبوار طالباني (كردي)»، وذلك بعد فشل المجلس في الاجتماع منذ شهرين إثر سيطرة القوات الاتحادية على المحافظة في أعقاب خطوة الأكراد الانفصالية. ويأتي ذلك في ظل توترات أمنية، وأخرى سياسية بين الأكراد من جهة، والتركمان والعرب من جهة أخرى، ودعا «المجلس العربي» المجموعتين العربية والتركمانية إلى «مقاطعة جلسات مجلس كركوك لأن المحافظة ما زالت تدفع ثمن حمقى السياسة المريضة الذين رموا المحافظة في دهاليز ظلامية لتحقيق مصالحهم الشخصية». وأضاف أن «مجلس كركوك، وتحديداً قائمة التآخي الكردية وبرئاسة ريبوار الطالباني، قالوا وجالوا في هذا المجلس بحكم أغلبيتهم واستكبروا وتطاولوا على القانون والدستور والمحكمة الاتحادية والبرلمان ورئيس الوزراء وأصدروا قرارات مخالفة، مثل رفع علم الإقليم وقرار سيّئ الصيت القاضي بشمول كركوك في استفتاء كردستان». في المقابل وقّعت شخصيات ومسؤولون أمنيون وسياسيون من الأكراد والعرب والتركمان في قضاء داقوق على «معاهدة للحفاظ على السلم والأمن في القضاء بناء على مقترح من المرجعية الدينية في النجف». وكشف تقرير صدر عن البعثة الأممية حول التحقيق في مزاعم بارتكاب انتهاكات في قضاء طوزخورماتو عن «تدمير وإحراق أكثر من 175 منزلاً ومبنى ومحلات تجارية»، لافتة إلى أنه «منذ اندلاع أعمال العنف في القضاء، تلقت البعثة عدداً من الادعاءات بوقوع إساءات وانتهاكات لحقوق الإنسان، لاسيما في ما يتعلق بوقوع خسائرَ بشرية بين المدنيين، ونزوح أكثر من 8500 شخص».

حزب ثالث يهدد بالانسحاب من حكومة إقليم كردستان.. «الاتحاد الإسلامي» أمهلها 20 يوماً لتنفيذ إصلاحات

أربيل: «الشرق الأوسط».. أجل حزب «الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، المشارك في حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، قراره النهائي بشأن البقاء في الحكومة من عدمه حتى منتصف الشهر المقبل، طالباً منها تنفيذ برنامجها الإصلاحي بما يؤمن تحسين أوضاع مواطني الإقليم الذي شهد في الأيام الأخيرة مظاهرات ضد الفساد، وتأخر صرف الرواتب، ومواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وقال المتحدث باسم «الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، هادي علي، في مؤتمر صحافي: «بحثنا خلال اجتماع طارئ دام 13 ساعة بحضور الأمين العام للاتحاد، صلاح الدين بهاء الدين، بشكل مفصل، مسألة الانسحاب من حكومة إقليم كردستان أو البقاء فيها». وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة في برلمان كردستان للتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدن الإقليم خلال الأيام الماضية والعمل على الإفراج عن المعتقلين الأبرياء، وتحديد الجهات التي تدفع لتأليب المواطنين، وتحريضهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها». ونقلت عنه شبكة «رووداو» الإعلامية قوله: «نطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب المحتجين ودفع الرواتب في وقتها، بقدر ما تملكه من إمكانات، وإنهاء المظاهر العسكرية في المدن». وتابع علي: «نحدد مهلة تبدأ من الآن حتى 15 من الشهر المقبل لنقرر بعدها بشكل حاسم مسألة بقائنا في الحكومة من عدمه»، مبيناً أن «تحديد مهلة للحكومة نابع من حرصنا على أخذ الظروف الراهنة والمخاطر المحدقة على الإقليم بنظر الاعتبار». وقال: «واثقون من أن إجراء بعض الإصلاحات بشكل جدي كفيل بمعالجة الأزمة المالية أو جزء منها على الأقل»، مشدداً على وجوب «تهدئة الأوضاع، وتحديث سجلات الناخبين قبل إجراء الانتخابات في كردستان». وحسب مراسل شبكة «رووداو»، سنكر عبد الرحمن، فإنه وفقاً للمعلومات التي حصل عليها، كانت الحكومة العراقية، وعبر المتحدث الرسمي باسمها، على اتصال دائم مع «الاتحاد الإسلامي» بانتظار أن يقرر الحزب انسحابه من الحكومة، من أجل تحين الفرصة للقول إن «حكومة الإقليم جُرِدَت من شرعيتها»، واتخاذ ذلك ذريعة لعدم إجراء الحوار مع حكومة إقليم كردستان، الأمر الذي دفع «الاتحاد الإسلامي» إلى البقاء في الحكومة مع تقديم مجموعة من المطالب والشروط حرصاً على عدم انهيار كيان حكومة إقليم كردستان. ونفى علي أن يكون موقف «الحزب الإسلامي»، الذي له عشرة مقاعد في البرلمان، ويشارك في الحكومة بثلاثة وزراء، له أي علاقة بالانتخابات التي من المؤمل أن تجري في الإقليم خلال ثلاثة أشهر. وكان حزبا «حركة التغيير» (23 مقعداً) و«الجماعة الإسلامية» (ستة مقاعد) قد أعلنا انسحابهما من الحكومة الائتلافية الأسبوع الماضي. ويبلغ مجموع عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان 111 مقعداً.