العراق..العبادي يسحب صلاحيات وزير الداخلية..نفي عراقي بشأن زيارات برلمانيين لإسرائيل وجواز السفر العراقي يخلو من عبارة منع زيارتها..كثرة الأحزاب تثير جدلاً قبل الانتخابات وتحذيرات من استخدامها أداة مناورة...اتهام لـ«الحشد الإيزيدي» بـ«مجزرة» ضد مدنيين في نينوى ...العبادي يؤكد مواصلة التنسيق الأمني مع الأكراد...السليمانية تعتبر الانتخابات العراقية «مصيرية»...

الخميس 28 كانون الأول 2017 - 5:20 ص

2296

عربية

العراق: العبادي يسحب صلاحيات وزير الداخلية..

«عكاظ»( بغداد).... تأكيدا لما انفردت بنشره «عكاظ» أمس (الأربعاء)، بشأن وجود أزمة بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي، على خلفية تدخل الوزير في شؤون الجيش ومنعه من التقدم في محيط السليمانية، كشف النائب عن كتلة «بدر النيابية» حنين قدو، أن العبادي سحب بعض الصلاحيات من وزير الداخلية. وقال قدو في تصريحات أمس، إن تقارير كشفت قيام رئيس الحكومة حيدر العبادي بسحب بعض صلاحيات وزير الداخلية قاسم الأعرجي، مستدركاً القول إن «تلك التقارير لم تكشف ما هي الصلاحيات المسحوبة بشكل دقيق».. من جهة أخرى، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس (الأربعاء)، مقاتلين عراقيين من الأقلية الأيزيدية باختطاف وإعدام 52 مدنيا ينتمون لقبيلة سنية انتقاما للظلم الذي تعرضت له هذه الطائفة على يد تنظيم «داعش» الإرهابي. ونقلت المنظمة عن أقارب الضحايا، أنه في الرابع من يونيو الماضي اعتقلت قوات أيزيدية رجالا ونساء وأطفالا من ثماني عائلات من قبيلة البو متيوت (السنية) وأعدمتهم، أثناء فرارهم من القتال بين ميليشيات «الحشد الشعبي» و«داعش» في مناطق غرب الموصل. وشددت المسؤولة الثانية المنظمة لما فقيه، على أن الفظائع التي ارتكبت ضد الأيزيديين في الماضي، لا تعطي قواتهم حرية ارتكاب انتهاكات ضد المجموعات الأخرى، مؤكدة أن عمليات الإعدام دون محاكمة خلال النزاعات تمثل جرائم حرب. من جهة ثانية، شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد أمس، على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في 12 مايو القادم، رافضاً ربط هذا الاستحقاق بعودة النازحين إلى ديارهم. وأكد أن ما يتردد حول تأجيل الانتخابات البرلمانية «غير صحيح». الى ذلك، شرعت منظمة التعاون الإسلامي من خلال مكتبها في بغداد في الاتصالات المطلوبة لعقد مؤتمر المصالحة جنباً إلى جنب مع إدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة للمنظمة بالتنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية ولجنة المصالحة العراقيتين. وتسعى منظمة التعاون الإسلامي إلى وضع الأسس الشاملة لوحدة النسيج العراقي، وتعمل على التنسيق مع الجهات العراقية الرسمية المعنية من خلال دراسة متأنية ومعالجة شاملة بدأت في العام 2006، للأبعاد الدينية من خلال وثيقة مكة (1)، ومن ثمة تواصلت لتشمل الجوانب الفكرية والثقافية كتمهيد قبل الدخول في الإطار السياسي للحدث الأهم الذي تعتزم المنظمة تنظيمه مع الجانب العراقي تحت عنوان «مؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة»، في الصيف القادم.

نفي عراقي بشأن زيارات برلمانيين لإسرائيل وجواز السفر العراقي يخلو من عبارة منع زيارتها..

ايلاف..عبد الرحمن الماجدي.. بغداد: نفى البرلمان العراقي علمه بأي زيارات لأعضاء سابقين أو حاليين فيه إلى إسرائيل. وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي سمرة الموسوي، اليوم الاربعاء، إن لا علم للجنتها بشأن زيارات المسؤولين العراقيين إلى إسرائيل، مرجحة وقوف من أسمتهم بـ "بعض الجهات السياسية التي تشيع على خصومها بأنهم زاروا إسرائيل من اجل إسقاطهم امام الرأي العام". وأوضحت الموسوي في تصريحات لوكالة عين العراق المحلية أن "لجنة العلاقات الخارجية النيابية لا تعلم شيئاً بشأن زيارات المسؤولين العراقيين إلى إسرائيل"، مشيرة إلى أنّ "وزارة الخارجية هي الجهة التي من المفترض ان تسأل بهذا الصدد لكنها المسؤولة والمطلعة عن هكذا ملفات". وأضافت الموسوي أنّ "بعض الجهات السياسية تشيع على خصومها بأنهم زاروا إسرائيل من اجل تسقيطهم امام الرأي العام"، لافتة إلى أنّ "وسائل الاعلام مطالبة بتوخي الحذر والدقة قبل ان تقوم بنقل بعض التقارير عن الصحف الصفراء". وكانت صحيفة القدس العربي اللندنية نسبت للكاتب الإسرائيلي، إيدي كوهين، أن "أكثر من 20 مسؤولاً عراقياً زاروا إسرائيل سراً"، مبيناً أنه "لم يذكر أسماءهم لدواعٍ إعلامية". وأضافت الصحيفة، أن الكاتب الإسرائيلي "أورد بعضاً من أسماء المسؤولين العراقيين، مثل مثال الآلوسي - وقد صرح بذلك علنا، وأحمد الجلبي (رئيس حزب المؤتمر الوطني السابق) زار إسرائيل عام 2007، إضافة إلى النائبة حنان الفتلاوي (رئيسة حركة إرادة) زارت إسرائيل عام 2010، والنائب مشعان الجبوري - عام 2009، وأثيل النجيفي (محافظ نينوى السابق) الذي زار إسرائيل عام 2008، فضلاً عن حسين الشهرستاني (زعيم تيار مستقلون) زار إسرائيل عام 2011". لكن رئيس "كتلة مستقلون" صادق اللبان، كذّب الخبر اليوم. وأوضح في تصريح لموقع "بغداد اليوم" أن "الخبر كاذب، وقد تكون هناك جهات بعثية وراء بث تلك الشائعات وربما هذه الصحف لها علاقات ببعض السياسيين واعداء العراق، وتحاول تسقيط الخصوم وخلق بلبلة في الساحة العراقية"، مبينًا ان "حسين الشهرستاني معروف بتوجهاته الوطنية وعدائه للكيان الصهيوني، فكيف يزوره؟"، حسب تعبيره. وأضاف اللبان أن "سفر بعض المسؤولين إلى إسرائيل نسمع به من خلال وسائل الاعلام فقط، وليس هناك تأكيد رسمي على ذلك، ولو كانت هناك زيارة لأي مسؤول لاتخذت الدولة العراقية اجراء واضحاً ومناسباً تجاه تلك الشخصية". متابعون للوضع السياسي العراقي تحدثوا لـ "إيلاف" عن دخول إسرائيل على خط الانتخابات العراقية المتوقعة منتصف شهر مايو 2018. ولاحظوا غياب أسماء ساسة كرد من القائمة الإسرائيلية، مع العلم أن زيارات عدد منهم، خاصة الخط السياسي الكردي الثاني، لم تتوقف منذ سنوات حسب هؤلاء المتابعين. وبينوا أن كتّاباً إسرائيليين قريبين من جهاز الموساد يخبرون أصدقاء افتراضيين عرباً لهم على مواقع التواصل الاجتماعي بهكذا معلومات غير دقيقة. وضمن تطور ذي صلة كشفوا عن قرب زيارة وفد اعلامي عربي يضم مدونين من دول عربية، بينهم أكراد، لزيارة إسرائيل في شهر فبراير 2018 بشكل علني. وهم من دول المغرب ومصر واقليم كردستان العراقي والأحواز يقيمون بدول أوروبية. ويشهد مطار بن غوريون الإسرائيلي والحدود الإسرائيلية الاردنية زيارات عراقيين، غالبيتهم من الديانة المسيحية، قادمين من دول أوروبية وأميركا وكندا حيث يقيمون منذ سنوات لكنها زيارات دينية كما يؤكدون ويطلبون عدم ختم جوازات سفرهم في بوابات الدخول الإسرائيلية خشية تعرضهم للمساءلة خلال زيارتهم للعراق. وتعرضت الناشطة الايزيدية العراقية نادية مراد لانتقادات واسعة في العراق بعد زيارتها إسرائيل، ضمن جولة لها شملت عدة دول، واستضافتها في الكنيست منتصف شهر يوليو الماضي بعد تحررها من أسر داعش، الذي تعرضت له نساء وفتيات الأقلية الايزيدية في سنجار شمال العراق عام 2014. يذكر أن الدستور العراقي لم يمنع السفر إلى إسرائيل، حسب الخبير القانوني العراقي الذي كان اوضح لوسائل إعلام عراقية بأنه منذ النظام السابق لم توجد مادة قانونية تمنع السفر اليها، وأشار إلى أنّ النظام السابق كان يستخدم في ختم الجواز عبارة "عدا الدول الممنوعة"، ولكن هذا الختم قد ازيل الان، ولا توجد أي دولة يُمنع السفر اليها بحسب القانون. ولايرتبط العراق باتفاقية سلام مع إسرائيل التي لما تزل في حكم البلد العدو لدى العراقيين، فقد تعرض عضو البرلمان في دورته السابقة رئيس حزب الأمة مثال الألوسي بعد زيارته لتل أبيب ومشاركته في أعمال المؤتمر الثامن الذي عقد في جامعة هرتسليا في سبتمبر 2008، للتشهير والضرب داخل البرالمان بسبب زيارته التي كانت علنية. وحينها صوت مجلس النواب بالإجماع لرفع الحصانة عنه واتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية عدوة، وهو ما دفعه إلى اتهام عدد من المسؤولين بزيارة إسرائيل سرًّا دون أن يذكر أسماءهم.

تمديد تعليق الرحلات الدولية لإقليم كردستان حتى فبراير

دبي - قناة العربية.. مددت سلطة الطيران المدني العراقية، تعليق الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية بإقليم كردستان لشهرين، أي لغاية 28 فبراير المقبل. ويستثني القرار الرحلات الداخلية في الإقليم. فيما أبدت وزارة النقل في حكومة إقليم كردستان، أسفها لتمديد تعليق الرحلات الدولية، وعبرت عن رغبتها واستعدادها لبدء حوار يحل المشاكل العالقة مع بغداد. وكانت الحكومة_العراقية قد علّقت جميع الرحلات الجوية العامة إلى مطاري أربيل والسليمانية بدءاً من 29 سبتمبر الماضي، أي بعد 4 أيام فقط من إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، ولا يزال الحظر مستمراً حتى الآن.

العراق: كثرة الأحزاب تثير جدلاً قبل الانتخابات وتحذيرات من استخدامها أداة مناورة للسيطرة على البرلمان

بغداد: «الشرق الأوسط».. مع اقتراب نهاية مهلة تسجيل الأحزاب والكيانات والائتلافات السياسية في العراق، سجلت عشرات الأحزاب الجديدة التي تريد دخول السباق الانتخابي المقرر في مايو (أيار) المقبل. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، تسجيل 58 حزباً جديداً ليرتفع العدد الكلي للأحزاب إلى نحو 204. وقال رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي في بيان إن «الأحزاب المذكورة استكملت جميع الإجراءات والتعليمات الصادرة عن المفوضية وقواعد السلوك، وفقاً لفقرات قانون الأحزاب السياسية المشرّع من قبل مجلس النواب، والتي سيسمح لها بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة». ولا يزال الجدل مستمراً بين الكتل السياسية حول إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 12 مايو المقبل أو تأجيلها 6 شهور بحد أقصى، لأسباب تتعلق بمجموعة تعهدات أخذتها الحكومة على عاتقها، بينها إعادة النازحين إلى مناطق سكنهم والمباشرة بعمليات الإعمار وحصر السلاح بيد الدولة وإصدار قانون جديد للانتخابات. وبالتوازي مع هذا الجدل تواصل تسجيل أحزاب جديدة غالبيتها ترفع شعارات المدنية. وترى عضو البرلمان عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» ريزان دلير أن «كثرة الأحزاب التي يجري تسجيلها يومياً ليست بالضرورة تعبيراً عن حراك سياسي جديد يؤمن بالتغيير الحقيقي ويسعى إليه». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الطفرة «محاولات التفاف من قبل الأحزاب الكبيرة لإعادة إنتاج نفسها بصورة مختلفة من خلال تأسيس عشرات الأحزاب الجديدة التي سرعان ما تذوب فيما بعد بالجسم الأساسي للحزب مستفيدة من قانون الأحزاب الذي شرعته على مزاجها». غير أن الرئيس السابق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي اعتبر أن هذا العدد الكبير من الأحزاب الجديدة «طبيعي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العدد يبدو كبيراً الآن. لكن هذه الأحزاب ستشترك في ائتلافات ويتم استيعابها جميعها تقريباً، مثلما حصل في انتخابات 2014. حين كان عددها 277 ائتلفت في 63 ائتلافاً و71 كياناً شاركت في الانتخابات». وأضاف الشريفي أن «حق تشكيل الأحزاب منحه القانون لأي فصيل سياسي له حق المشاركة في الانتخابات». لكن النائبة دلير ترى أن «هذا الحق الطبيعي وفقاً لقانون الأحزاب تجري مصادرته من قبل الأحزاب الكبيرة التي بات من الواضح أن المزاج العام للشارع العراقي لم يعد يرغب فيها، وبالتالي بدأت تتجه إلى ما يمكن تسميته أحزاب الظل، إذ تلجأ الأحزاب الكبيرة إلى تأسيس أحزاب أخرى صغيرة تحت مسميات جديدة. ففي حال كان الحزب إسلامياً، يلجأ إلى تأسيس واجهة مدنية، وهكذا. وسرعان ما تعود (هذه الواجهات) فيما بعد إلى الحزب الأم». وأشارت إلى أن «معظم الأحزاب العراقية ليست أحزاباً حقيقية بالمعنى الذي يمكن الاعتماد عليه في بناء حياة سياسية في البلاد». ولفتت إلى أنه «حتى الأقليات التي تأخذ حصتها طبقاً لنظام الحصص، بدأت عن طريق الأحزاب الكبيرة تشكيل أحزاب جديدة، ومن ثم تعود مقاعدها إلى الحزب الرئيسي الذي قد لا يعبر عنها، لكن ما تجمعهم في النهاية هي المصلحة». وأوضحت أن «الخلافات الحالية ليست خلافات حقيقية، بل مفتعلة في الغالب، وسنشاهد في المستقبل تحولها إلى ائتلافات تتحكم في النهاية في المشهد السياسي». ويرى عضو المكتب السياسي لـ«تيار الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم صلاح العرباوي أن «الحالة الحزبية في العراق فوضوية وتحتاج إلى إعادة تنظيم من خلال تغيير الحياة السياسية، فمن غير المعقول أن تشترك كل هذه الكيانات والائتلافات في الانتخابات كل أربع سنوات». وأضاف أن «هذا الخلل يعود إلى قانون الأحزاب الذي شرّعه البرلمان في 2015 الذي سمح بكل هذا التشظي». وأوضح العرباوي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحل يكمن في إعادة تنظيم الحياة السياسية بما يسمح بوصول طبقة سياسية جديدة إلى السلطة التشريعية، ومن ثم إلى السلطة التنفيذية، بحيث نتخلص من هذه الفوضى، وذلك على غرار دول بدت راسخة في الديمقراطية يتناوب على الحياة السياسية فيها ليس أكثر من حزبين». وحذر من أن «استمرار هذه الفوضى عندنا يؤدي إلى بقاء الاصطفافات الطائفية والعرقية وعقد الصفقات والمساومات بحيث تباع المناصب وتشترى، بينما نحن بحاجة إلى كتل عابرة للطائفية والعرقية كجزء من عملية استقرار الحياة السياسية».

اتهام لـ«الحشد الإيزيدي» بـ«مجزرة» ضد مدنيين في نينوى ونائب عن الموصل يؤكد الجريمة ويدعو إلى محاسبة الجناة

بغداد: «الشرق الأوسط» ..... اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، مقاتلين من الطائفة الإيزيدية في العراق بقتل 52 مدنياً من قبيلة متيوت العربية السُنيّة في نينوى، في يونيو (حزيران) الماضي، أكد النائب عن المحافظة عبد الرحمن اللويزي وقوع «المجزرة» وطالب بمحاسبة الجناة. لكن مسؤولاً إيزيدياً في «الحشد الشعبي» زعم أن القتلى «من عناصر تنظيم داعش». وذكر تقرير المنظمة الإنسانية أن أقارب الضحايا أخبروها بقيام القوات الإیزیدیة في التاريخ المذكور بعملية «اعتقال قسري ثم إعدام رجال ونساء وأطفال من 8 عائلات من عشيرة متيوت كانت تهرب من المعارك بين (داعش) وقوات الحشد الشعبي غرب الموصل». وأشار إلى أن «القوات الإيزيدية تورطت في حادثين آخرين من حالات الإخفاء القسري لأفراد قبيلتي متيوت وجحيش أواخر عام 2017». وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» لما فقيه إن «الفظائع المرتكبة ضد الإيزيديين في الماضي لا تمنح قواتهم حرية ارتكاب انتهاكات ضد المجموعات الأخرى مهما كان ماضيها». ولفتت المنظمة إلى أنها تحدثت إلى شخصين من قبيلة متيوت سافرا عبر القرية التي فُقد فيها 52 شخصاً بعد الهجوم بساعتين. وتحدثت أيضاً إلى عنصر في جهاز مخابرات «الحشد الشعبي» الذي زار القرية، ورأى مقابر جماعية عدة تضم رفات الضحايا. وذكر التقرير أن اثنين من قادة المجتمع الإيزيدي قالوا لـ«هيومن رايتس ووتش» إن «كتائب (إزيدخان) كانت مسؤولة عن اختطاف وقتل أفراد قبيلة متيوت الـ52». وتحدث عن حوادث مماثلة طالت أشخاصاً آخرين من عشيرة الجحيش. وأظهر شريط مصور تداولته أوساط عراقية، مجموعة من المقاتلين الذين يعتقد أنهم من الإيزيديين وهم يقومون بحرق جثامين الأشخاص الذين تحدث عنهم التقرير. غير أن مسؤول «فوج لالش» الإيزيدي التابع لـ«منظمة بدر» المنضوية في «الحشد الشعبي» خال علي قال لـ«الشرق الأوسط» إن المقبرة التي أظهرها الفيديو «تعود إلى فبراير (شباط) 2017، بعد أن تعرضنا لهجوم من عناصر (داعش) في قاطع غرب جنوب تلعفر، والجثث تعود لعناصر (داعش)». واعتبر أن تقرير المنظمة الدولية «لا يستند إلى أي معلومات صحيحة، إنما إلى أخبار من عناصر تكره الحشد، ويريدون أن يحولوا الإيزيديين من ضحايا لـ(داعش) إلى جلادين». لكن النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي أكد ارتكاب «الحشد الإيزيدي» مجموعة مجازر في نينوى، وطالب بمحاكمة الجناة. وشدد على أن «اتهام عناصر إيزيدية بارتكاب مجزرة في حق بعض أفراد العشائر العربية، لا يعني التقليل من أهمية الجرائم التي ارتكبها (داعش) ضد الإيزيديين من قتل وتهجير وسبي نساء، ولا يعني أيضاً تبرئة المجرمين». وقال اللويزي لـ«الشرق الأوسط»: «قبل انطلاق عملية تحرير سنجار بأشهر طويلة، ارتكبت ميليشيا إيزيدية مرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة شمال سنجار جريمة. وبعد معارك التحرير التي أشرف عليها الحشد الشعبي في مناطق سنجار وتلعفر قام فصيل إيزيدي منضوٍ تحت مظلة الحشد الشعبي بارتكاب جريمة الـ52 شخصاً، وهم 27 امرأة و10 أطفال و15 رجلاً من عشيرة البومتيوت» في يونيو الماضي. كما «اختطفوا 8 مزارعين من العشائر العربية في حادث آخر وما زال مصيرهم مجهولاً». ورأى اللويزي أن «ما أثار القضية هذه الأيام شريط الفيديو الذي ظهر أخيراً، وأظهر عناصر من الحشد الإيزيدي وهم يقومون بحرق رفات الضحايا». وأشار إلى أن مسؤولين في «الحشد الشعبي» قاموا في حينها بإجراء تحقيق في الحادث، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتائج ملموسة لأن «الإيزيديين زعموا أن من ارتكب المجزرة هم عناصر إيزيدية تعمل مع جماعات حزب العمال الكردستاني التركي، ونقلوا الضحايا إلى منطقة بارا خلف جبل سنجار، وهي غير خاضعة لسيطرة الحشد». واعترفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية بوقوع مجزرة الـ52، لكن مصدراً من المفوضية فضّل عدم كشف هويته قال لـ«الشرق الأوسط» إن «أصابع الاتهام لم توجه إلى أي جهة، ذلك أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تضم فصائل ومجاميع مسلحة عدة... نحن غير متأكدين حتى الآن من أن الجثامين التي وجدت تعود لمجموعة الـ52، وننتظر إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الجناة».

آلاف النازحين العراقيين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها

الحياة..بغداد - جودت كاظم .. أعلنت الحكومة العراقية عودة مئات آلاف النازحين إلى مناطقهم بعد إكمال تحريرها، فيما قدرت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العدد الإجمالي للنازحين بأكثر من خمسة ملايين، تركوا مناطقهم ومنازلهم بسبب اجتياح تنظيم «داعش» والعمليات العسكرية التي شنت لطرده منها، والتي انتهت منتصف كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وقال الناطق باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز في تصريح إلى «الحياة»، إن «غالبية العائلات النازحة من مناطقها إبان سيطرة داعش، بدأت بالعودة بعد إكمال تحرير المدن، إلى جانب إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية». وأضاف أن «نسبة العائدين تصل إلى نحو 50 في المئة من مجموع النازحين، أي ما يعادل مليونين ونصف المليون، من أصل أكثر من خمسة ملايين نازح». وأوضح أن «كل المحافظات التي شهدت نزوحاً، عادت عائلاتها إليها من بينها الأنبار وصلاح الدين والموصل، لكن بعض سكان المناطق أو الأزقة الضيقة ما زالوا ينتظرون إعادة تأهيلها وانطلاق أعمال إعمارها وتحديداً المنطقة القديمة في الموصل». وكشف نوروز عن عودة أكثر من 435 ألف نازح إلى الساحل الأيمن والأيسر في الموصل، فيما تشرف الوزارة بشكل مباشر على إعادة نازحي بلدة تلعفر إلى منازلهم وتتكفل بتأمين وسائل النقل المختلفة لهذا الغرض. إلى ذلك، أفاد النائب أحمد عطية السلماني عقب تفقده مخيمي التآخي وبزيبز في بلدة عامرية الصمود جنوب محافظة الأنبار، بأن «قيادة عمليات الجزيرة والبادية حددت يومي الإثنين والجمعة من كل أسبوع لعودة العائلات واستقبالهم في بلدة القائم». وكان السلماني أشرف الأسبوع الماضي، على نقل 172 عائلة إلى مناطق غرب الأنبار بعد تخصيص باصات لذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين. وأعلن المدير العام للشركة العامة للنقل البري عبد الرزاق الأسدي، استعداده «لتوفير أكثر من 200 شاحنة لنقل أثاث النازحين من مخيمات محافظة السليمانية إلى مناطقهم في محافظة صلاح الدين فور استقرار الوضع الأمني فيها». وأشار إلى أن «هذه المبادرة حصلت بعد التواصل مع وزارة الهجرة والمهجرين»، مؤكداً أن «هذه الجهود تأتي استجابة إلى توجيهات وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، الذي شدد على أهمية توفير الدعم الكامل لجهود الحكومة في تأمين عودة النازحين إلى مناطقهم بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات».

العبادي يؤكد مواصلة التنسيق الأمني مع الأكراد

الحياة....بغداد - بشرى المظفر ... أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجود تواصل بين الحكومة الاتحادية وأجهزة أمنية في إقليم كردستان، وأعلن البدء بدفع رواتب موظفي الموارد المائية في المحافظات الكردية، والتزامه إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي: «ليس لدينا نزاع مع الإقليم أو مواطنيه، هناك خلاف حول الحدود والدستور الذي حددها ويجب أن تكون اتحادية والسيطرة عليها هي صلاحية حصرية للحكومة. والإقليم أقرّ بالعودة إلى حدود 2003»، وأضاف: «لن نعود مع الإقليم إلى المربع الأول، فالاجتماعات من دون نتيجة لا تخدمنا ونريد أن نحسمها في شكل حازم»، وأشار إلى أن «كل طرف يريد دوراً في الحوار مع الإقليم، ومن يريد المساعدة فليساعد ضمن الدستور والإجراءات الصحيحة»، وزاد: «لدينا تواصل مع أجهزة أمنية في إقليم كردستان ودعوناهم لحضور اجتماعات في بغداد»، وعن رواتب الموظفين الأكراد قال: «لم نطلع على أي حساب ختامي عن صادرات نفط كركوك»، ودعا الحكومة الكردية إلى «التعاون في ملف النفط». وأكد وجود «حسابات سرية في الخارج لصادرات نفط الإقليم»، ولفت إلى أن «إيرادات تصدير النفط ستغطي رواتب موظفيه. وهو يزعم وجود موظفين لديه بنسبة تعادل نصف عدد موظفي العراق»، وانتقد «عدم وجود نظام مركزي في الإقليم لصرف الرواتب، فهناك من يأخذ أكثر من راتب واحد»، وتابع: «بدأنا دفع رواتب موظفي الموارد المائية في الإقليم، ونجري تدقيقاً في رواتب التربية والصحة هناك، وكلفنا المالية بالتدقيق في رواتب جميع الموظفين»، مشيراً إلى أن «إيرادات الجمارك (الاتحادية) ارتفعت إلى 3 أضعاف خلال المدة القليلة الماضية»، وعزا زيادة الإيرادات إلى «إيقاف الفساد في الجمارك وذهاب الأموال إلى الدولة بعد أن كانت تذهب إلى الفاسدين». وعن موعد الانتخابات المحلية والبرلمانية قال العبادي، إن «الحكومة ملتزمة الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد»، وأضاف أن «المفوضية أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات في يوم واحد»، وتابع أن «الجهود مستمرة لإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وتهيئة الأجواء لمشاركة واسعة وفاعلة في الانتخابات»، لافتاً إلى «عدم وجود مبرر للتأجيل وهناك من ينشر تقارير غير صحيحة عن تأجيلها». ونفى «تسلم أي طلب دولي لتأجيلها»، وزاد: «لن نستجيب إن حصل الطلب»، كما دعا بعثة الأمم المتحدة إلى «عدم تبنى مشاريع مصالحة خارج العراق وعليها الالتزام بقوانين الدولة العراقية». وأضاف: «لا توجد معارضة عراقية في الخارج. لقد تبنينا مصالحة مجتمعية لتصحيح المسار وهي تقتضي تعاوناً في ما بيننا لتحقيق العدالة ومن انتمى إلى داعش يحاسب وفق القانون. والعدالة تأخذ مجراها». وأكد «استمرار الجهود الحكومية لبسط نفوذ الدولة في عموم العراق ونزع السلاح ممن لا ينبغي له حمله، فمن مسؤولية الحكومة في بسط الأمن والاستقرار وتنفيذ القانون وستكون هناك إجراءات لمنع استخدام السلاح في النزاعات العشائرية». وحض المجتمع الدولي على «المساعدة في إعادة الإعمار»، كما أشار إلى أن «مؤتمر الكويت لإعادة الإعمار تم بطلب من العراق. والإعمار يحتاج إلى الاستثمارات، وليست كل الدول مانحة»، وطالب «رجال الأعمال والشركات بالاستثمار في قطاع السكن والمدارس والصحة».

السليمانية تعتبر الانتخابات العراقية «مصيرية»

الحياة..أربيل - باسم فرنسيس ... أكد محافظ السليمانية أن الانتخابات «مصيرية» بالنسبة إلى مستقبل كردستان وهي «مفتاح» لحل الخلافات مع بغداد، فيما أعلن قيادي كبير في «البيشمركة» إحباط «مؤامرة قادتها مجموعة من حزب الاتحاد الوطني» لتسليم المحافظات الكردية إلى بغداد. وعاد الهدوء إلى محافظة السليمانية والمناطق الشرقية والجنوبية الخاضعة لنفوذ «الوطني» بعد أسبوع من التظاهرات الداعية إلى «إسقاط الحكومة»، على خلفية تفاقم الأزمة المالية والعجز عن تأمين الرواتب. وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف طاولت مباني حكومية وحزبية، قبل أن تستخدم السلطات القوة لقمعها وشن حملات لاعتقال الناشطين. وقال محافظ السليمانية هفال أبو بكر خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، عقب تحديث سجله الانتخابي وفق النظام الـ «بايومتري» الجديد، إن «الانتخابات التشريعية والمحلية في عموم العراق مصيرية بالنسبة إلى الإقليم». ودعا الأهالي إلى «مراجعة مراكز التحديث، لأن حكومة الإقليم قررت البقاء في الاتحاد الفيديرالي والتواصل مع الحكومة الاتحادية بناءً على الدستور»، وأوضح أن «الأكراد يمكنهم أن يستفيدوا من هذه الانتخابات وسيكون باستطاعهم من خلالها حل الخلافات مع بغداد، وهنا تكمن أهميتها، وعلى القوى السياسية أن تعي الأمر جيداً، وأن تحض تنظيماتها ومناصريها على تحديث سجلاتهم»، وشدد على ضرورة أن «تجرى الانتخابات في المناطق المتنازع عليها التي خسرناها من الناحيتين العكسرية والمالية، لكنها تبقى تاريخياً ضمن الحدود الجغرافية للإقليم، وأن يشارك المواطنون هناك بكثافة في الانتخابات كي لا نضحي بها مجدداً كما حصل في أحداث 16 تشرين الأول (أكتوبر) عندما سيطرت السلطة الاتحادية عليها». إلى ذلك، طالبت «الجماعة الإسلامية» التي أعلنت أخيراً مع حركة «التغيير» انسحابها من الحكومة بتطهير سجلات الناخبين من «الفضائيين»، وقال القيادي في الجماعة محمد حكيم في بيان: «إننا وحركة التغيير سنبذل جهوداً حثيثة من أجل تطهير سجلات الناخبين من آلاف الأسماء الوهمية المكررة والوفيات التي قد تستغل من قبل قوى سياسية لمصلحتها في الانتخابات»، وطالب بإشراف «منظمات دولية وأممية على الانتخابات في الإقليم، لضمان عدم التزوير والتلاعب بالأصوات». تأتي هذه التصريحات في وقت بدأت حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» مشاوراتهما لتأسيس جبهة معارضة وتشكيل حكومة «إنقاذ» إلى حين إجراء الانتخابات. وفي موقف لافت، اتهم قائد قوات الـ70 في «البيشمركة» التابعة لحزب «الاتحاد الوطني» جعفر شيخ مصطفى «أطرافاً ومجموعة داخل الحزب بالتنسيق والاتفاق مع بغداد والحشد الشعبي لتسليم محافظات الإقليم كما حصل في أحداث تسليم محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها»، وذكر في مقابلة مع إذاعة «صوت أميركا» (القسم الكردي) أن «أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات كانت وراءها هذه المجموعة لا المواطنون، لتقدم العذر للقوات الاتحادية والحشد بالتدخل بذريعة استعادة الأمن والاستقرار، وكان أشبه بمحاولة انقلاب مخطط له للسيطرة على الحزب وانتزاع السلطة منه». وبدأت تظهر أولى المؤشرات لحلحة الأزمة، إذ أكدت وزارة الداخلية الاتحادية أن الوزير قاسم الأعرجي «بحث مع وفد من مديريات وزارة الداخلية في حكومة كردستان المسؤولة عن الجنسية والأحوال المدنية والإقامة والبطاقة الوطنية، في إطار التنسيق حول تسهيل الإجراءات وتوحيد العمل وفق الدستور، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع رؤية موحدة»، وذلك في أول خطوة من نوعها منذ انهيار المفاوضات بين الطرفين على تسليم الأكراد ما تبقى من المناطق المتنازع عليها والمعابر الحدودية إلى السلطة الاتحادية. وأعلنت وزارة الصحة أنها أرسلت «كميات من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى التلاسيميا إلى محافظات الإقليم، على رغم أنها كانت استلمت حصصها المحددة في أوقات سابقة، والأزمة أصلاً تطاول كل المحافظات العراقية وليس الإقليم فحسب»، مشيرة إلى «وجود تعاون وتنسيق بين المؤسسات الصحية في الجانبين»، وجاء ذلك مع إعلان وزارة الصحة في الإقليم «وفاة 15 من المرضى لعدم توفر العلاج منذ ثلاثة أشهر، وعدم استجابة بغداد تعويض النقص». وأفاد القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» ملا بختيار بأن «اجتماعات معلنة وغير معلنة عقدت بين أربيل وبغداد، وهناك مؤشرات إيجابية، إذ إن الحكومة الاتحادية تبدو مستعدة أكثر مما مضى للتفاوض، والإقليم سيرسل وفداً برلمانياً إلى بغداد»، واستبعد «اندلاع اشتباكات بين الطرفين، إذ يتم البحث في حلول لمسألة المعابر والجمارك والمطارات، بعدها سيتم البحث في الموازنة والرواتب والمناطق المتنازع عليها». وأصدر نائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني أمس، قراراً يسمح «لقنوات شركة «ناليا» الإعلامية العودة إلى البث عقب ساعات من قرار صدر عن وزارة الثقافة يقضي بـ «تمديد وقف بث قنوات الشركة لمدة أسبوع إضافي»، وذلك بعد أن كانت السلطات الأمنية اقتحمت المكتب الرئيسي للقنوات في السليمانية، وأمرت بوقف بثها بتهمة «التحريض على العنف وتأجيج التظاهرات» التي اجتاحت المحافظة والمناطق الشرقية والجنوبية من الاقليم، احتجاجاً على تفاقم أزمة الرواتب والمطالبة بمقاضاة المتورطين بالفساد و «إسقاط الحكومة»، وجاء في البيان أن «قرار إلغاء أمر الإغلاق ينفذ فوراً من تاريخ توقيع الأمر»، ودعا طالباني إدارة القناة إلى «التقدم للحصول على موافقة استخدام جهاز البث « (تيليبورت) الذي كان دافع وزارة الثقافة لتمديد قرار الإغلاق.

البرلمان العراقي يرجح عدم تعديل الموازنة

الحياة...بغداد - عمر ستار ... رجحت لجنة المال البرلمانية أمس إعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 إلى البرلمان من دون إجراء أي تعديل حكومي، على رغم الاعتراضات التي تقدمت بها الكتل السياسية. وكانت وزارة المال أصدرت تعميماً إلى كل الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة، وإلى مجالس المحافظات لكيفية عمليات الصرف والتعينات لعام 2018 إلى حين إقرار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية. وقال النائب أمين بكر، عضو لجنة المال، في لـ «الحياة» أن «مشروع الموازنة الاتحادية فيه نقاط خلافية كثيرة، خصوصاً بين بغداد وإقليم كردستان، كما أبدت بقية الكتل اعتراضات على فقرات أخرى مهمة، لذلك قرر البرلمان إعادة المشروع إلى الحكومة». وأضاف أن «تعمدها إرسالها خلال عطلة البرلمان يشير إلى عدم رغبتها في إقرارها، لذا لا نتوقع تعديلها». وتابع أن «الملاحظات حول الموازنة تضمنت طلباً من الحكومة لإيجاد بديل استراتيجي لتنويع مصادر الاقتصاد وتفعيل الإنتاج المحلي وإضافة أموال لتشغيل العاطلين من العمل». وأكد النائب جاسم محمد جعفر أن «مجلس الوزراء سيعيد مشروع القانون إلى البرلمان من دون إجراء أي تعديل». وعزا ذلك إلى «عدم توافر مبالغ فائضة ﻷن الأزمة الاقتصادية مستمرة والحرب على الإرهاب لم تكتمل، فضلاً عن إعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المحررة، ما يعني أن أي زيادة ستكون على حساب تلك القطاعات». وأكد أن «الحكومة أصدرت تعليمات بصرف المبالغ وفق صيغة 1/12، ما يعني أنها متأكدة من عدم إقرار الموازنة قريباً». وكان النائب رحيم الدراجي أكد لـ «الحياة» في وقت سابق «عدم وجود عراقيل حقيقية في البرلمان لتمرير الموازنة، واعتبر اعتراضات الكتل التي استبقت المناقشة ليست جديدة. وتوقع تكرار ما حصل عام 2014 عندما أخفق البرلمان في التصويت على الموازنة». وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا البرلمان إلى الإسراع في إقرار الموازنة التي خصصت 400 مليون دولار لإعمار المناطق المحررة من «داعش»، بينها 140 مليون دولار يفترض أن يحصل عليها العراق من البنك الدولي مقابل شروط وصفت بـ «الصعبة» مثل خفض النفقات والموازنة التشغيلية، في حين أعلن رئيس صندوق الإعمار مصطفى الهيتي أن «كلفة إعمار المناطق المتضررة تبلغ 150 بليون دولار».

منظمة التعاون الإسلامي تمهد لـ «مؤتمر مصالحة» في العراق

جدة– «الحياة» ... بدأت منظمة التعاون الإسلامي، من خلال مكتبها في بغداد، اتصالات لعقد مؤتمر للمصالحة، بالتعاون مع إدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة للمنظمة وبالتشاور مع وزارة الخارجية ولجنة المصالحة العراقيتين. وتسعى المنظمة، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، إلى وضع الأسس الشاملة لوحدة النسيج العراقي، والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية من خلال دراسة متأنية ومعالجة شاملة بدأت عام 2006، للأبعاد الدينية من خلال وثيقة مكة (1). وأوضحت المنظمة أن «الوثيقة تشمل الجوانب الفكرية والثقافية كتمهيد قبل الدخول في الإطار السياسي للحدث الأهم الذي تعتزم المنظمة تنظيمه مع الجانب العراقي تحت عنوان مؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة في الصيف المقبل». وأشارت إلى أن «انعقاد مؤتمر النخب التحضيري في 11 و12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري كان بداية رسمية للمرحلة الأخيرة من عملية المصالحة الفعلية في العراق، إذ حضرته 60 شخصية بارزة في جوانب الفكر والأدب وتم البحث في تصور مستنير إزاء ما يمكن أن يعالجه مؤتمر المصالحة الوطنية الذي سيشمل الأحزاب والتيارات السياسية في البلاد». ومن أهم الأفكار التي طرحها المؤتمر وتم عرضها ومناقشتها خلال الجلسات «تحديد مفهوم المصالحة وضرورة أن يكون الاتفاق أولاً على المسائل المشتركة، فضلاً عن نبذ فكر الانتقام والحقد»، لافتة إلى أن «المفكرين المشاركين طالبوا بضرورة إرساء دولة المواطنة القائمة على القوانين الموحَّدة والموحِّدة، إلى جانب تنقية الخطاب الديني وتوحيده بحيث لا يستغل الاختلاف بل يستفيد منه، وتصحيح المسار في ما يتعلق بالعلاقة بين الدولة المركزية والإقليم، وتوفير الضمان الاجتماعي ومراجعة المادتين 30 و31 من الدستور العراقي». كما طالب المشاركون بتقديم «تعويضات مناسبة إلى ضحايا الإرهاب قبل البدء في البناء، وإنشاء نظام قضائي للنظر في القضايا لتلافي الثأر، وإعادة البناء، وذلك عبر الاستئناس بتجارب الدول ذات التنوع العرقي والثقافي والديني، والتي نجحت في أن تجعل منه مصدر قوة وثراء مثل ماليزيا». ولفت إلى أن المشاركين طالبوا بـ «طي صفحة الماضي ومعاملة كل المكونات العراقية على قدم المساواة على اختلاف انتماءاتهم الدينية، وإدراج ذلك في المناهج التربوية وإعادة الاعتبار لعادات وتقاليد المجتمع التي تشكل عوامل وحدة، إضافة إلى دور العشيرة كوحدة قادرة على المساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية بحكم ما تمثله من قواسم مشتركة للشعب العراقي». وطالب المؤتمرون بإقامة «دولة المؤسسات والحكم الديموقراطي والقطيعة النهائية مع النظام الشمولي ومع نظام المحاصصة، وضرورة أن يكون الحوار محايداً وهادفاً إلى المصالحة الوطنية وبعيداً عن المصالح الشخصية والضيقة».