العراق....الفساد في العراق بدأ «نملة» ليصبح «ديناصوراً»... من يسرق أقل من 60 مليون دولار يعتبر «نزيهاً»..بغداد تقدم تسهيلات للشركات المصرية الخاصة..السيستاني يؤكد «فشل» الحكومة العراقية..مدينة هيت ترفض عودة نازحين ينتمي أبناؤهم إلى «داعش»..محافظة ذي قار تطالب بحملة لمكافحة تجار المخدرات...فشل محادثات بغداد وأربيل بشأن كركوك...

الفساد في العراق بدأ «نملة» ليصبح «ديناصوراً»... من يسرق أقل من 60 مليون دولار يعتبر «نزيهاً»..

بغداد: «الشرق الأوسط»... ينتهي المطاف بالمتورطين في قضايا فساد في العراق إلى هاربين خارج البلاد بجيوب تفيض بالمال أو خارج القضبان بعد أن يعفى عنهم، على الرغم من وعود السلطات بمحاربتهم بالطريقة ذاتها التي خاضتها ضد المتطرفين. وفي بلد يحتل المرتبة العاشرة بين الدول الأكثر فساداً في العالم، يتقاذف كل من السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية وهيئة النزاهة، الكرة في ملعب الآخر في عملية محاربة الفساد، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. ويرى المحلل السياسي هشام الهاشمي، أن الموضوع ما زال «نظرية بحتة». قبل إعلان النصر النهائي على تنظيم داعش في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي: إن المعركة القادمة ستكون ضد الفساد. وأقرّ العبادي قبل أيام بأن المعركة ضد الفساد ستكون قاسية، وأن الإجراءات تسير على قدم وساق، وهناك قوائم قيد التحقيق «وسنفاجئ الفاسدين». لكن الهاشمي يؤكد أن لا شيء سيتغير «ما لم ترفع الحماية عن أغطية الفساد المسيطرة على مفاصل اقتصاد وأمن وعسكر العراق». بدورها، ترى النائبة في البرلمان العراقي ماجدة التميمي، أن «الفساد وصل إلى مرحلة ديناصور بعدما كان نملة» منذ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لإزاحة نظام صدام حسين عام 2003. وتقول: «من المؤكد أن الموضوع صعب وأشرس من الحرب على (داعش)». وتوضح: «كل الأحزاب لديها فاسدون، ولا أتصور يوجد حزب من دون فاسدين، هناك نسب تتراوح حول طبيعة الاستحواذ على السلطة»، مضيفة «إذا كان الفاسدون من داخل حزبك، فالحرب ستكون شعواء، وتحتاج إلى دعم دولي وداخلي من الأحزاب نفسها لمكافحته». وتسيطر الشكوك حول إمكانية القيام بأي شيء ناجع وحاسم. وقال أحد السياسيين لمجموعة من الصحافيين ساخراً: إن المسؤول الذي يسرق مبلغاً أقل من 60 مليون دولار، ينظر إليه على أنه نزيه، عندما يكون الحديث عن فساد على مستوى عالٍ». ويقول النائب رحيم الدراجي، عضو لجنة النزاهة في البرلمان: إن هناك أكثر من خمسة آلاف عقد وهمي، وتسلمت شركات وهمية نسبة تتراوح بين 30 و60 في المائة من الأموال استناداً إلى هذه العقود. ويؤكد أن كمية الأموال التي أهدرت في مشروعات بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، بلغت 228 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه المبالغ «تطايرت مثل الدخان». وتفوق هذه الأموال بثلاث مرات الموازنة الوطنية وإجمالي الناتج المحلي للبلاد. ويرى خبراء أن هذا الفساد الهائل يساعد على تفسير النقص الهائل في الخدمات وتدهور البنى التحتية وتدهور التنمية الصناعية والزراعية. وعلى الرغم من الموازنات الانفجارية التي تحققت من بيع النفط، لا يزال العراق يستورد الكهرباء والمنتجات النفطية، علما بأنه ثاني بلد منتج للنفط في منظمة «أوبك». وباتت البلاد خالية بشكل شبه كامل من مشروعات الصناعة والزراعة، وتعتمد بغالبية مطلقة على الاستيراد، وهو ما يعتبره مراقبون نتيجة حتمية لاستشراء الفساد. وما أنجز من مشروعات داخل البلاد تم عبر مبالغ طائلة من خزينة الدولة تضمنت كمية ضخمة من الرشى. ويقول النائب الدراجي: إن وزارة الدفاع العراقية تعاقدت مثلاً على شراء 12 طائرة من شركة تشيكية بقيمة تبلغ 11 مليون دولار: «لكن دفعت رشوة قيمتها 144 مليوناً»، ويقول ساخراً «أي سَرَقنا»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية. ويقول مصدر حكومي: إن السلطات تستعين بمحققين من مؤسسات غربية ومن بعثة الأمم المتحدة لتتبع عمليات تهريب وغسل الأموال. ويوضح المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار أن «هناك فاسدين أدينوا بقرارات قضائية، وصدرت أحكام عقابية بحقهم وفق القانون، لكن شملهم قانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب». وبين هؤلاء الذين تمكنوا من الفرار من البلاد، محافظ البصرة ماجد النصراوي الذي اتهمه عبد الله عويز، أحد أبرز المقاولين في البلاد، في لقاء تلفزيوني بالمطالبة بنسبة 15 في المائة من قيمة كل مشروع يخصص 5 في المائة منها إلى حزبه و10 في المائة تذهب إلى جيبه. ودعت هيئة النزاهة إلى تشديد العقوبة على المتهمين بالفساد، وطالبت بوقف شمول المتهمين بالعفو. واتهم قاض مختص بالنزاهة السلطة التنفيذية بالوقوف وراء الإخفاق في اعتقال المسؤولين عن الفساد بعد إصدار أوامر قضائية ضدهم. ويقول بيرقدار: «التشريع الذي صدر العام الماضي شمل المتهمين بالفساد، في حال أعادوا المبالغ التي سرقوها أو التي تسبب اختلاسها بأضرار». ويرى مصدر قضائي أن «التشريع غير منصف، فمن سرق مليارين على سبيل المثال قبل عشر سنوات والآن أصبح لديه عشرون ملياراً، يدفع المليارين ويغادر السجن». ويضيف ساخراً «إنها بمثابة قرض مصرفي».

بغداد تقدم تسهيلات للشركات المصرية الخاصة

بغداد- «الحياة» ... أعلن مصدر عراقي أن بغداد طلبت من القاهرة المشاركة في إعمار المناطق التي تضررت من سيطرة «داعش» والعمليات العسكرية التي شنت لطرده منها، فيما أكدت الكويت أن مؤتمر المانحين المقرر أن تستضيفه مطلع عام 2018، «سيشهد توجهاً جديداً بإشراك القطاع الخاص في العملية». وأفاد المصدر بأن «مذكرة وجهها قطاع الاتفاقات التجارية في وزارة التجارة إلى الجانب المصري أبدى فيها رغبة الحكومة فى زيادة وتيرة التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة، وأن الوقت مناسب لدخول الشركات المصرية- بخاصة القطاع الخاص- السوق العراقية، وذلك في أعقاب هزيمة داعش وتحسن الأوضاع الأمنية، واستعرض الجانبان بعض الآليات التي يمكن من خلالها الاستثمار في مجال الصناعة في العراق». وأضاف «وفقاً للمذكرة، فإن الوزير العراقي طلب دخول الشركات المصرية في شراكة مع المؤسسات الحكومية العراقية وإنشاء خط إنتاج جديد، بالإضافة إلى إنشاء مصنع في أحد القطاعات التي تحتاجها السوق عبر الاتفاق مع هيئة الاستثمار، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة». وتابع أن «الوزير العراقى أبدى ترحيب بغداد بمشاركة الشركات المصرية في كل القطاعات من دون استثناء، مقابل توفير الحكومة كل الضمانات لها، وأهمها: أن تكفل الحكومة العراقية إعادة توزيع العاملين في حال عدم حاجة المستثمر إليهم، وذلك في ما يخص إعادة تأهيل المصانع الحكومية، ومعاملة منتجات الاستثمارات الصناعية المصرية في العراق باعتبارها وطنية، وبالتالي تصبح لها الأولوية في التسويق لكل الجهات الحكومية، وفقاً لقانون الموازنة، بالإضافة إلى تمتع المنتجات المصرية بإجراءات الحماية»، منوهاً بـ «توجه الحكومة لفرض رسوم إغراق على المنتجات المستوردة، لتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة وحماية المنتجات». وكان خالد الجارالله، وكيل وزير الخارجية الكويتي، خلال مشاركته في ندوة نظمها معهد سعود الناصر الصباح أخيراً، أعلن خلالها أن «دولة الكويت تحركت في شكل فاعل، ونسقت مع البنك الدولي شريكاً أساسياً في إعادة إعمار مختلف مناطق العالم». وأكد أن بلاده «بدأت اتصالات مع البنك الدولي من طريق صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية، لصياغة صورة المؤتمر وطبيعته»، معرباً عن تفاؤله بإمكان مساهمة المؤتمر «في تجاوز العراق المرحلة الصعبة، التي سببها الدمار». وسبق أن أبدى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في تموز (يوليو) الماضي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء حيدر العبادي استعداد الكويت لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق.

السيستاني يؤكد «فشل» الحكومة العراقية

بغداد - «الحياة» .. قال ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في كربلاء أمس إن «الأداء الحكومي فاشل»، وشدد على ضرورة «الاعتراف بذلك». وحض رجل الدين آية الله محمد تقي المدرسي الشعب على «تطوير النظام السياسي ليصبح الأفضل في المنطقة». ونقل بيان عن ممثل المرجعية، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، قوله خلال اجتماعه مع وفد يمثّل شباب وسط وجنوب العراق قوله، إن «هناك فشلاً في الأداء الحكومي يجب أن نقر ونعترف به، ويجب التصحيح وإيجاد مواضع الإخفاق والخطأ». وأكد أن «المرجعية تطالب بالتدقيق في تجربة الانتخابات وما هي أوجه الفشل في هذه الممارسة الديموقراطية». وأضاف أن «من نتائج الأخطاء الماضية الانحراف الحاصل وسط الشباب في موضوع الإلحاد وعملية انتشاره، بسبب الانحرافات والتأثيرات والتدهور الثقافي والاقتصادي في البلد». وأوضح أن «المرجعية العليا وضعت منهجاً سياسياً يجب علينا أن نتبعه بوصفهِ مصيرياً بالنسبة الى العراق. ومن يدقق في خطاب المرجعية، سيجد أنها تشدد على ثلاثة أمور تحتل الأولية، هي الوطن والمواطن والرجل الصالح». وتابع أن «فتوى المرجعية كان لها الأثر التام بعد أن طالبـــت بعدم انفصال منطقة كردستــــــان العراق، فــــيما كانت فتوى الجهاد المقدّس ضد داعــــش ســـبباً رئيسياً في القضــــاء عليه، خلال فترة وجيزة لم يتوقعــــها المجتمع الدولي». إلى ذلك، حض المدرسي في بيان أمس الشعب العراقي على «تطوير نظامه السياسي كي يصبح الأفضل والأمثل بين أنظمة الحكم في المنطقة»، وتابع أن «الله سبحانه أنعم عليكم بالوعي والحرية والتمسك بالقيم وعليكم أن تستثمروا كل ذلك في سبيل إصلاح أوضاعكم وترميم ما فسد من النظام بسبب الإرهاب والفساد وقلة الخبرة»، مشيراً إلى أن «أمامكم فرصة الانتخابات التي لو ضاعت قد لا تعوض. علينا أن نبحث عن الأفضل من حيث الكفاءة والنزاهة ولا ننخدع بالشعارات والمظاهر ولا نسترسل مع المصالح العاجلة». وحمل «العلماء وأولي البصائر والأحزاب والمنظمات وكل الهيئات مسؤولية أن يبحثوا جدياً عن الأكفأ والأصدق من الرجال والنساء ويشجعوهم على دخول حلبة الانتخابات ثم يقوموا بدعمهم والوقوف معهم ومن ثم الاستمرار في التعاون معهم بالنصيحة والتسديد والتأييد حتى يختاروا الوزارة الصالحة لقيادة البلاد نحو الأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية».

مدينة هيت ترفض عودة نازحين ينتمي أبناؤهم إلى «داعش»

بغداد - «الحياة» .. اعتقلت «قيادة عمليات الرافدين» في جنوب العراق أمس، عشرات المطلوبين خلال حملة دهم لبسط الأمن فى محافظة ميسان. وعثرت قوات «الحشد الشعبي»على مضافة لـ «داعش» في قرية غرب محافظة كركوك، فيما رفض سكان مدينة هيت (في الأنبار) عودة عائلات ينتمي أبناؤها إلى «داعش». وقال قائد العمليات اللواء الركن علي إبراهيم دبعون في بيان: «تم القبض على 67 متهماً بقضايا جنائية مختلفة بينهم سبعة وفق المادة 14 مخدرات»، وأشار إلى أن «القوات ضبطت ورشة لتصليح الأسلحة وفى داخلها أعتدة مختلفة». واضاف «تم ضبط عدد كبير من الأسلحة الخفيفة ومصادرتها أصولياً أثناء تفتيش أقضية قلعة صالح والمجر والكحلاء وناحيتي العزير والمشرح ومنطقة نهر العز»، وأكد «تأمين طريق منفذ الشيب الحدودي ونصب مكامن على طول الطريق وتفتيش العربات كافة». وتشن قوات مشتركة في محافظة ميسان، تساندها الطائرات المروحية منذ منتصف الأسبوع الماضي، حملة واسعة للبحث عن مطلوبين والحد من الصراعات المسلحة بين العشائر التي أدت أخيراً إلى عرقلة عمل منفذ الشيب الحدودي مع إيران. في ديالى، أعلن رئيس المجلس المحلي علي الدايني «وجود داعش في المثلث الممتد بين جنوب ناحية كنعان وبهرز في اتجاه منطقة النهروان على الحدود مع بغداد»، وأكد أن «هذه العناصر تحت المتابعة الأمنية»، وأوضح أن «الأجهزة الأمنية ضبطت قبل أسبوعين مضافة كبيرة للتنظيم المتطرف في المثلث، إضافة إلى مخابئ أعتدة ومتفجرات»، وأمل بأن تكون «المنطقة موضع اهتمام مشترك بين قيادتي عمليات دجلة وبغداد خلال 2018». وكانت تقارير إعلامية محلية أفادت أخيراً بأن الأجهزة ضبطت قبل أسبوعين مضافة كبيرة للانتحاريين في منطقة مهجورة جنوب بلدة بهرز. في كركوك، جاء في بيان لإعلام «الحشد الشعبي» أن «اللواء الرابع عثر على مضافة لداعش في قرية الربزة التابعة لبلدة الرياض، غرب كركوك»، مؤكدا أن «المضافة تحتوي على 22 عبوة ناسفة ودراجة نارية»، وأضاف أن «قوات اللواء الرابع نفذت الخميس الماضي عملية دامت حتى ساعات متأخرة من الليل لتمشيط وتطهير بعض القرى في الحويجة والرياض». وفي بلدة هيت، غرب محافظة الأنبار نظم أهالي ضحايا «داعش» وقفة احتجاجية ضد عودة عدد من عائلات عناصر التنظيم الإرهابي من مخيمات النزوح إلى المدينة. وقال رئيس المجلس البلدي محمد مهند، إن «أكثر من 600 عائلة من أهالي هيت جرت تصفية أبنائها على يد داعش الإرهاب، وقد رفضت اليوم قرار إعادة قرابة 25 عائلة ينتمي أبناؤها إلى التنظيم من مخيمات النازحين»، كما أوضح أن «إدارة مجلس هيت عقدت اجتماعاً مع عائلات ضحايا داعش داخل مبنى المجلس لنقل مطالبها إلى مجلس محافظة الأنبار ورفعها إلى رئيس الوزراء للنظر فيها»، واعتبر «عودة هذه العائلات في الوقت الحالي تسبب إرباكاً أمنياً داخل البلدة».

محافظة ذي قار تطالب بحملة لمكافحة تجار المخدرات

الحياة...ذي قار – أحمد وحيد .. طالب مجلس محافظة ذي قار القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارة الداخلية، بإطلاق حملة لمكافحة تجارة المخدرات العام المقبل. وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس جبار الموسوي لـ «الحياة»، إن «ذي قار تشهد رواجاً غير مسبوق لتجارة المخدرات التي تهرب إلى المحافظات الأخرى، ما يسهّل مهمة توزيعها جنوب العراق». وأضاف أن «اللجنة الأمنية تطالب رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، إضافة إلى وزارة الداخلية بتنفيذ خطة مع بداية العام الجديد لمحاربة تجار المخدرات في المحافظة بعد سجلت الجهات المعنية تزايداً في نسبة المتعاطين والمتاجرين». ولفت إلى أن «الحكومة المركزية عليها أن تقود هذه الخطةأو من الممكن أن ترفدنا بالآلــيات والعناصر لتشرع الأجهزة الأمنية في ذي قار بالعمل على تنفيذها. وأضاف: «من بين الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنجاح هذه العمليات إجراء تغييرات إدارية تشمل جميع الضباط ممّن أمضوا أربع سنوات في مناصبهم، وإعادة رسم خريطة إدارة قيادات الأجهزة الأمنية بالتنسيق والتشاور مع الحكومة المحلية، واعتماد مبداً الكفاءة والمهنية وعدم الاستمرار في نظام المحسوبية والمحاصصة في تقسيم المناصب الأمنية». وكانت قيادة الشرطة في ذي قار اعتقلت مطلع الشهر الجاري عصابة وصفتها بأنها الأكبر، وضبطت في حوزتها أكثر من 12 ألف قرص كبتاغون، وهي الكمية الأكبر التي يتم ضبطها خلال عام 2017. وقال مدير قسم الصحة النفسية إبراهيم الصائغ لـ «الحياة»، إن «الدائرة عملت على استيعاب العديد المتزايد من المتعاطين والمدمنين على المخدرات، لذلك افتتحت مركزاً خاصاً بمعالجة هذه الحالات بعد أن وجدنا أن المستشفيات والردهات الطبية وصلها الكثير من حالات التعاطي التي تحتاج رعاية غير متوافرة في المؤسسات الطبية التقليدية». وأضاف أن «المركز استقبل خلال عام 2017 أكثر من 150 حالة بين مدمن ومتعاط لم يصل إلى مرحلة الإدمان، وما زال هناك بعض الحالات التي تتحرج من التواصل معنا والدخول إلى المركز»، وزاد أن «طلبة الثانوية والإعدادية معرّضون لخطر المخدرات بحكم عمرهم والحالات التي وصلتنا حتى الآن، والتي لا يمكن أن نفصح عن معلومات أخرى حولها بناء لطلب ذوي المتعاطين المنخرطين في دورة علاجية في المركز».

فشل محادثات بغداد وأربيل بشأن كركوك

«عكاظ» (بغداد) .. كشفت مصادر عراقية موثوقة، أن الحكومة العراقية رفضت مقترحات قدمها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل. وقالت المصادر لـ «عكاظ»، إن جميع المقترحات التي قدمها الوفد الكردستاني الذي وصل إلى بغداد أمس الأول، حول الأوضاع في محافظة كركوك رفضتها الحكومة الاتحادية. وأضافت المصادر ذاتها، أن الحكومة الاتحادية أبلغت الوفد أنها لن تتراجع عن أي من قراراتها المتعلقة بإقليم كردستان، مشددة على أن القرارات التي اتخذها البرلمان والقضاء ملزمة، وأن أي حديث عن الأوضاع الحالية يتطلب الالتزام بقرارات البرلمان والحكومة والمحكمة الاتحادية. وأفادت بأن الوفد الكردستاني الذي ضم نوابا عن كركوك، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني رزكار علي، عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني خالد شواني، طلب من الحكومة الاتحادية المزيد من الوقت في ما يتعلق بقضية كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، وإجراء جولة جديدة من المفاوضات. من جهة أخرى، قتل ثلاثة من «داعش» بينهم قيادي بارز، أمس (الجمعة) في قصف جوي على موقع للتنظيم بمحافظة ديالى شرقي العراق.