العراق...سجالات عراقية محورها ارتفاع عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات.. العبادي: الفاسدون تسببوا بدخول «داعش» ... المالكي مستعد للعب دور الوسيط مع أربيل...مجلس العشائر للعبادي: لا تتجاهلوا حقوقنا وعودة عمليات الخطف إلى بغداد...«داعش» يستعير من «القاعدة» استراتيجية «الاغتيالات الفردية»...«كتائب حزب الله» تهدّد باستهداف القوات الأميركية في العراق....

سجالات عراقية محورها ارتفاع عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات.. العبادي: الفاسدون تسببوا بدخول «داعش» ... المالكي مستعد للعب دور الوسيط مع أربيل...

الجريدة..... تدور سجالات عميقة في الأوساط السياسية والشعبية داخل العراق، حول ارتفاع عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى 205 أحزاب، ومخاوف من أن تكون تلك الأحزاب مسخرة لتحقيق مكاسب تعود فائدتها للأحزاب الكبيرة المتربعة على السلطة منذ أكثر من 12 عاماً، في حين يترقب كثيرون إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن ائتلافه الجديد لخوض الانتخابات، الذي من الممكن أن يغير المشهد السياسي في البلاد. وأنهى العبادي الجدل حول تأجيل الانتخابات، وأكد إجراءها في موعدها المحدد، وأعطت مفوضية الانتخابات الضوء الأخضر لـ 205 أحزاب للمشاركة في الانتخابات. أما حزب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي أعلن، مؤخرا، استخدام كل الوسائل الانتخابية لاستعادة السلطة من جديد، بعد أن وجه ميليشيات الحشد الشعبي لخوض الانتخابات بقوائم منفصلة للاستحواذ على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، ثم التحالف في ائتلاف يرأسه المالكي ليتولى السلطة. وعزا العبادي، أمس، سبب دخول "داعش" الى العراق لمن وصفهم بأنهم "فاسدون استولوا على أموال الدولة". وقال رئيس الوزراء، في كلمة خلال حضوره مهرجان "نصر العراق الحاسم"، الذي أقامته فرقة العباس القتالية، إن "الفاسدين الذين استولوا على أموال الدولة هم من تسببوا بدخول داعش الى العراق"، مشددا على أنه "لن يسمح للفاسدين مجددا بسرقة الأموال بحجة تقديم الخدمات". في السياق، أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، أمس، عن تنفيذ أكثر من 14 ألفاً و104 ضربات ضد أهداف تنظيم "داعش" في العراق منذ سبتمبر 2014 وحتى نهاية ديسمبر الجاري. وقال المتحدث باسم التحالف توماس فيل، إن "هذا الرقم يشمل الغارات الجوية التي تقوم بها طائرات التحالف، إضافة إلى هجمات طائرات الهليكوبتر الحربية والطائرات بدون طيار والمدفعية البرية". على صعيد آخر، أكد عضو ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي، محمد العكيلي، أمس، استعداد المالكي للإشراف على الحوار بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق لحل المشاكل العالقة. وقال العكيلي إن ما أشار إليه المالكي، مؤخراً، بخصوص الكرد، يأتي ضمن المنطلقات دستورية في جميع القضايا العالقة، مضيفاً أن نائب رئيس الجمهورية يؤيد وجود "غالبية سياسية يشترك فيها الكرد والسنة والشيعة والتركمان وكل الأطياف". وتابع أن "المالكي يدفع باتجاه الحوار ومستعد لأن يكون الحوار والنقاش القادم مع أربيل من جانب بغداد بإشرافه، فهو يذهب باتجاهات منطقية الحلول ويحفظ كل الحقوق إلى مستحقيها من أي مكون من مكونات الشعب العراقي".

العبادي يتوعد الفاسدين مجدداً... ونواب يطالبون بـ«أفعال» واتهامات للجنة النزاهة البرلمانية بـ«التغطية على الفساد»

بغداد: «الشرق الأوسط»... في وقت يمسك رئيس الوزراء حيدر العبادي بورقة محاربة تنظيم داعش، وطرده عسكرياً من الأراضي العراقية عام 2017، فإن الورقة التي يلوح بها للدخول في العام الجديد هي ورقة محاربة الفساد الذي تقف خلفه رؤوس كبيرة ومافيات منظمة، مثلما يتفق معظم النواب ورؤساء الكتل، ومنهم حسن توران (نائب رئيس الجبهة التركمانية) وصلاح الجبوري (رئيس كتلة تحالف القوى العراقية) ومشعان الجبوري (عضو لجنة النزاهة البرلمانية) وشروق العبايجي (عضو البرلمان عن التيار المدني الديمقراطي) الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط». العبادي وفي معرض الكلمة التي ألقاها في الاحتفالية التي أقيمت في بغداد أمس، لمناسبة «يوم النصر»، قال: «لن نسمح للفاسدين مجدداً بسرقة الأموال بحجة تقديم الخدمات»، مؤكداً أن «الفاسدين الذين استولوا على أموال الدولة هم من تسببوا بدخول (داعش) إلى العراق». ودعا المواطنين إلى أن «يكون صوتهم في الانتخابات موحداً ضد الفاسدين»، مؤكداً على «الاستمرار في ملاحقة الإرهابيين في كل مكان بالعراق حتى القضاء على آخر أوكارهم». وفيما يرى النائب حسن توران أن «الفساد لن يتوقف في العراق ما لم تتم محاسبة الرؤوس الكبيرة»، فإن النائبة شروق العبايجي ترى أن «الحل يكمن في النتائج التي يمكن أن تترتب عليها الانتخابات المقبلة» المزمع إجراؤها خلال شهر مايو (أيار) عام 2018، وتعتبر أن «تلك الانتخابات مفصلية في تاريخ العراق، حيث إنه في حال أحسن المواطن الاختيار، فإن المعركة ضد الفاسدين سوف تكون أكثر سهولة، وتحقق النتائج المرجوة»، مبينة أن «ما قاله العبادي صحيح بشأن متلازمة الفساد ودخول تنظيم داعش، كما أن نظام المحاصصة الطائفية والعرقية هو الأب الأكبر، والعراب لكل المصائب التي نعانيها في العراق». ويؤيد توران هذه المتلازمة، ويقول إن «لجنة سقوط الموصل كانت قد ثبتت هذه الحقيقة في تقريرها الذي لم ير النور». ويضيف أنه «قبل سنة من سقوط الموصل في يونيو (حزيران) عام 2014 كانت قد زارت لجنة من هيئة تفتيش وزارة الدفاع، مدينة الموصل، وتحدثت مع اللواء العسكري الذي كان يمسك الأرض هناك، وشخصت الخلل وطلبت استبدال اللواء المذكور، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد، وهذا بالطبع فساد قاد بالضرورة إلى تسهيل مهمة (داعش)». ويرى توران أن «النجاح في مهمة محاربة الفساد يتطلب توفر إرادة سياسية من رئيس الوزراء، وليس الاكتفاء بالتصريحات فقط، حيث إنه لا يمكن الإعلان عن نهاية الفساد في العراق ما لم تتم محاسبة الرؤوس الكبيرة». من جانبه، يرى صلاح الجبوري أنه «ليس بوسع أحد أن يقول بغير ذلك حيث إن الفساد هو من تسبب بدخول (داعش)»، مشيراً إلى أن «الجميع يؤيد العبادي في موضوع محاربة الفساد، لكننا نرى أن هناك صعوبات كبيرة أمامه، لأن الفساد في العراق أصبح منظومة كاملة». ويتابع الجبوري أن «العمر المتبقي للحكومة قد لا يكون كافياً لكن هناك عناوين كبيرة للفساد أصبحت بمثابة قضايا رأي عام مثل جولات التراخيص أو ملف التسليح أو البطاقة التموينية أو مزاد العملة، وإذا تم فتحها من قبل العبادي يمكن أن تسقط رؤوس كبيرة، أما في الاكتفاء في قضايا ثانوية فإننا لا نتوقع تغييراً كبيراً». وحذر الجبوري من مغبة أن «تكون المعركة ضد الفساد دعاية انتخابية أو تصفية خصوم». بدوره، يقول مشعان الجبوري إن «المؤكد هو أن هناك مشاريع وهمية كانت تنفذ على الورق في المحافظات التي تم احتلالها بسبب عدم وجود رقابة، وبالتالي كان السبيل الوحيد للتغطية على هذا الملف الخطير، حيث إن هناك أموالاً هائلة في محافظة صلاح الدين مثلاً التي لديها أموال هائلة استولى عليها الفاسدون». ويضرب الجبوري مثالاً على أحد النماذج في إحدى قرى صلاح الدين، حيث تم «فيها تنفيذ 5 مشاريع في قرية اسمها الزوية على أساس أن (داعش) دمرها، لكن أثبتنا للنزاهة عكس ذلك، وتم استخدامها غطاء لسرقة الأموال تحت مسمى (داعش) وغيره». ويتابع قائلاً: «هناك أمر خطير وهو وجود أسلحة ومستودعات لكن كلها كذباً، وبالتالي كانت مجموعات مسلحة مثل (القاعدة) تأخذ حصصها بحجة الحماية، وبالتالي كل ذلك وفر بيئة آمنة لدخول الإرهاب تحت غطاء الفساد». واتهم مشعان الجبوري، جهات فاسدة، في المؤسسة العسكرية بـ«تسهيل دخول (داعش) من خلال ما كان يتوفر لها من أموال». وحول دور لجنة النزاهة البرلمانية، يقول الجبوري إن اللجنة «لا تستطيع عمل شيء لأنها تمثل أحزاب السلطة التي هي متورطة بالفساد». ويتهم الجبوري، اللجنة، بالتواطؤ في «التغطية على الفساد لأنها تحمي القوى والجهات السياسية المتهمة بالفساد، وهو ما جعلني أتصرف وحدي في القيام بالمخاطبات بشأن عمليات الفساد، لأنه يمنع عمل ذلك داخل اللجنة دون أخذ مواقفه رئاستها، وبالتالي فإنني لم أدخل اللجنة منذ ثلاث سنوات لعدم جدوى العمل داخلها».

مجلس العشائر للعبادي: لا تتجاهلوا حقوقنا وعودة عمليات الخطف إلى بغداد

«عكاظ» (بغداد).... هدد مجلس العشائر السنية الحكومة العراقية بإجراءات لم يكشف عنها ما لم تقرر معاملة الحشد العشائري بذات الطريقة التي تعامل بها ميليشيا الحشد الشعبي، وضمان حقوق أعضاء أبناء العشائر. واعتبر المجلس أن توزيع الحشد العشائري يخضع لـ«اجتهادات سياسية»، محذرا من «عواقب وخيمة» لو بقيت تلك الأمور دون حلول. وقال مجلس العشائر السنية في رسالة وجهها لرئيس الوزراء حيدر العبادي، (اطلعت عليها «عكاظ»): «إن الحشد العشائري لعب دورا مهما في عمليات تحرير العراق من داعش، وتطهير المناطق في محافظة ديالى وقدم تضحيات لا تنسى وهو يقوم بواجبات مهمة رغم أن أغلب أفراده دون دعم مالي أو تسليحي منذ 3 سنوات»، موضحا أن «توزيع الحشد يجري وفق اجتهادات سياسية وهناك ساسة وقوى تحاول تسييسه مع قرب الانتخابات عام 2018». وأكدت الرسالة ضرورة ضمان حقوق مقاتلي الحشد من الشهداء والجرحى وتوفير الدعم المالي والتسليح لهم، لأنهم قوة مؤثرة في المناطق المحررة وتمسك حاليا سواتر ونقاط مرابطة في مناطق مهمة في ديالى. ومن جهة أخرى، عادت عمليات الخطف إلى العاصمة بغداد بعد أن توقفت منذ ما يقارب العام وفقا لتقرير قانوني للخبير طارق حرب الذي أكد ارتفاع معدلات جرائم الخطف في العراق بعد دخول العفو العام حيز التنفيذ، فيما اعتبر القانون بأنه شرعنة للفساد الإداري والمالي، وأنه «شطحة» كبيرة للبرلمان. ومن جهة ثانية، شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على أن بلاده لا تستجدي دعم دول العالم في مواجهة الإرهاب، معتبرا أنه «من مصلحة تلك الدول مساندة العراق ضد الإرهاب». وقال العبادي في كلمته خلال مهرجان «النصر الحاسم» الذي أقيم بمناسبة الانتصار على تنظيم «داعش» الإرهابي أمس: «إن الفاسدين الذين استولوا على أموال الشعب هم من تسببوا في دخول داعش إلى العراق»، داعيا المواطنين إلى توحيد صوتهم في الانتخابات ضد الفساد.

«داعش» يستعير من «القاعدة» استراتيجية «الاغتيالات الفردية»

بغداد - «الحياة» ... تتصاعد التحذيرات في العراق من تنفيذ تنظيم «داعش» استراتيجية «الاغتيالات الفردية» لخصومه في المناطق التي انسحب منها، في وقت ربط رئيس الحكومة حيدر العبادي بين الفساد المستشري واحتلال التنظيم مناطق في العراق. تزامناً، توعد تنظيم «كتائب حزب الله» باستهداف القوات الأميركية في العراق، في تطور يُحرج العبادي مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية ... ونشطت عمليات اغتيال وهجمات محدودة يُعتقد أن خلايا نائمة لتنظيم «داعش» نفذتها خلال الأسابيع الماضية واستهدفت شخصيات مناوئة للتنظيم من الطوائف المختلفة. وشهدت مناطق شمال ديالى والحويجة وبعض قرى الأنبار عمليات اغتيال وصفت بأنها «نوعية»، ووُجّهت أصابع الاتهام إلى «داعش» بتنفيذها. وأكد القيادي في «الحشد الشعبي» جبار المعموري أن «داعش» بدأ تصفية الأصوات المناوئة لفكره في حوض حمرين، لافتاً إلى أن «ما يحدث هو إحياء لاستراتيجية اعتمدها تنظيم القاعدة بعد عام 2006»، وأوضح أن «داعش استهدف أخيراً بعض الشخصيات المعروفة في حوض حمرين (شمال شرقي ب‍عقوبة)، ضمن حدود نواحي جبارة وجلولاء وقره تبه، بعضها عشائري والآخر من النخب المجتمعية المعروفة». وكانت القوى الأمنية أعلنت أخيراً عن هجمات نفذها «داعش» في قرى محيط «الحويجة، استهدفت شخصيات عشائرية، إضافة إلى هجمات محدودة في مناطق أعالي الفرات على الحدود العراقية- السورية، ما استدعى إعادة انتشار قوات «الحشد الشعبي» على الحدود. واعتبر العبادي أن «النصر على داعش تحقق عندما وقف الحشد مع الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة والعشائر والبيشمركة لتحرير الموصل»، وقال إن «الفاسدين ومن استولوا على أموال الدولة هم من سبّبوا هذه الكوارث... داعش لم يتمكن من احتلال المدن إلا بسبب الفساد»، داعياً إلى عدم انتخاب الفاسدين ثانية. وعلى رغم كشف العبادي أسماء معينة يتهمها بالفساد، إلا أنه كثيراً ما اتهم حكومة نوري المالكي التي حدث في ظلها الانهيار الكبير في الجيش العراقي والقوى الأمنية. ولم تتضح حتى الآن طريقة خوض العبادي الانتخابات، خصوصاً أن المقربين منه باتوا يشيرون إلى عدم نيته الترشح ضمن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي الذي رشح العبادي تحت مظلته عام 2014. وكانت مفوضية الانتخابات العراقية أعلنت أول من أمس، قائمة تضم 204 أحزاب سُجلت رسمياً للمشاركة في الانتخابات المقررة في 12 أيار (مايو) المقبل، ولم يظهر بينها اسم أي حزب يمثل العبادي. وكان رئيس الحكومة، الذي تحدث خلال احتفال أقامته «فرقة العباس»، إحدى فصائل الحشد الشعبي المقربة من المرجع علي السيستاني، قد أعلن حصول حكومته على دعم دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة من «داعش». لكن مصير «الحشد» ونية القوى القريبة من إيران الترشح باسمه، قد يشكلان تحدياً للعبادي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن توصيات السيستاني ركزت أخيراً على عدم استخدام «تضحيات المتطوعين» في الصراع السياسي والانتخابي. وكانت «كتائب حزب الله» التي يُعتقد أنها تعمل بإشراف «حزب الله» والإيرانيين، توعّدت أمس بمهاجمة القوات الأميركية في العراق. وقالت في بيان أصدرته لمناسبة الذكرى السنوية لخروج القوات الأميركية من البلاد عام 2011: «كان للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، دور حاسم في هزيمة أميركا وإجبارها على سحب قواتها، حتى قبل الموعد المقرر في الاتفاقية المبرمة مع الحكومة العراقية». وأشارت إلى أن «تطهير العراق من رجس عصابات داعش، المدعومة من أميركا وبعض القوى الإقليمية والمحلية، أجهض الصفحة الثانية من هذا المخطط التآمري الخبيث». وحذرت «الكتائب» ممّن سمّتهم «أعداء الإنسانية الأميركيين»، من أن «تُسوّل لهم أوهامهم بأنهم قادرون على تدنيس أرض العراق ثانية»، ودعت الحكومة والبرلمان إلى «اتخاذ موقف حاسم من وجود هذه القوات، ومطالبتها بمغادرة العراق طوعاً، قبل أن نجبرها على الهرب كرهاً».

«كتائب حزب الله» تهدّد باستهداف القوات الأميركية في العراق

بغداد - «الحياة» .. توعّدت «كتائب حزب الله» في العراق أمس، باستهداف القوات الأميركية ما لم تطلب الحكومة العراقية من واشنطن سحب قواتها طوعاً «قبل إجبارها على الهروب كرهاً»، مشيرة إلى أن أميركا تحاول «تدنيس» أرض العراق مجدداً بعد القضاء على «داعش».وقالت «الكتائب» في بيان لمناسبة الذكرى السنوية لخروج القوات الأميركية من البلاد: «تمر علينا هذه الأيام الذكرى السنوية السادسة للانتصار التاريخي لشعبنا ومقاومتنا الإسلامية على جيش الاحتلال الأميركي الذي اضطر صاغراً وتحت تأثير ضربات مجاهدينا، إلى سحب قواته من العراق نهاية عام 2011، بعد احتلال دام ما يقارب التسع سنين». وأضاف أن «المقاوم العراقي الأصيل، أثبت أن إرادته أقوى من كل قوى الطغيان والعدوان، وأذاق فيها الاحتلال، هزيمة استراتيجية مدوية، لأقوى جيش في العالم، كما كانوا يصفون انفسهم». ولفت إلى أنه «كان للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، دور حاسم في هزيمة أميركا واجبارها على سحب قواتها، حتى قبل الموعد المقرر في الاتفاقية المبرمة مع الحكومة العراقية، بعد محاولات للالتفاف عليها، لإبقاء أعدادٍ كبيرة من جنوده بحجج مختلفة، لكنها فاجأت الجميع بالفرار تاركة معسكراتها في ليلة ظلماء». وتابع البيان أن «تزامن ذكرى هذا الانتصار، مع الإنجاز التاريخي الكبير، الذي حققه الشعب العراقي في القضاء على عصابات داعش الإجرامية، له دلالات واضحة، وارتباط وثيق، فتحرير العراق من الاحتلال الأميركي أجهض مخططاً شيطانياً للهيمنة المباشرة على مقدراتنا وسيادتنا وثرواتنا، وتقسيم بلدنا وتجزئته». وزادت «الكتائب» أن «تطهير العراق من رجس عصابات داعش المدعومة من أميركا وبعض القوى الإقليمية والمحلية، أجهض الصفحة الثانية من هذا المخطط التآمري الخبيث، الذي استهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا ووجودنا، وقد سطر أبناء العراق، من فصائل المقاومة الإسلامية، والحشد الشعبي، وقواتنا الأمنية، ملحمةً بطولية تُوّجت بنصر تاريخي حفظ وحدتنا وسيادتنا وكرامتنا، والفضل فيها لدماء الشهداء والجرحى، وتضحيات المجاهدين الأبطال». ولفت إلى أنه «بعد أن اجتاز شعبنا الصابر، هذه المرحلة العصيبة، وأصبح العراق حراً عزيزاً مقتدراً، تحاول أميركا اليوم، أن تعود مرة أخرى بقواتها، لتدنس أرضنا وسيادتنا بحجج وذرائع واهية، متوهمة أنها قادرة على تمرير أغراضها الدنيئة، في الوقت الذي كشفت جميع أوراقها في المنطقة، وبانت ألاعيبها الشيطانية». وحذرت «الكتائب» في بيانها «أعداء الإنسانية الأميركيين من أن تسول لهم أوهامهم أنهم قادرون على تدنيس أرض العراق ثانية»، داعيةً الحكومة والبرلمان إلى «اتخاذ موقف حاسم من تواجد هذه القوات، ومطالبتها بمغادرة العراق طوعاً، قبل أن نجبرها على الهروب كرهاً، فنحن أبناء كتائب حزب الله، لن نسمح بأن يدنس الأعداء الآثمون أرضنا الطاهرة، التي رُويت كل بقعة منها بدماء الشهداء». يُذكر أن الكونغرس الأميركي نشر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 تقريراً عن مشروع قانون يقضي بتصنيف ثلاثة فصائل عراقية على صلة وثيقة بإيران كـ «جماعات إرهابية»، هي: «حركة النجباء» و «عصائب أهل الحق» و «كتائب حزب الله- العراق». وتخشى هذه الفصائل استمرار الوجود العسكري الأميركي على الأرض، والذي عاد بعد سيطرة «داعش» على الموصل عام 2014، بصفة «مستشارين عسكريين» ويقدر عددهم بنحو 7 آلاف، بينهم مئات من عناصر الاستخبارات الأميركية، عملوا تحت قيادة «التحالف الدولي لمحاربة داعش».

وأعلن التحالف الدولي أمس تنفيذ 14140 ضربة ضد مواقع تنظيم «داعش» في العراق منذ عام 2014. وقال مدير المكتب الإعلامي للتحالف الدولي توماس فيل، إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذ 14 ألفاً و104 ضربات في العراق منذ 2014، ضد محاربة مسلحي تنظيم «داعش». وأضاف أن «تنفيذ الضربات هو جزء من عملية العزم الصلب وهي عملية تدمير مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية»، وبيّن أن «هذه الأرقام تتضمن جميع الضربات التي نفذتها الطائرات المقاتلة والهجومية أو القاذفة أو المروحية أو الموجهة من بعد، وكذلك المدفعية الصاروخية والمدفعية التكتيكية البرية». وأوضح أنه في «عام 2015 كان لدى مسلحي تنظيم داعش ما بين 3500 إلى 4500 عنصر يحاولون فرض خلافتهم على شعبي العراق وسورية، واليوم تُقدّر أعدادهم في العراق وسورية بألف عنصر».

اتهام قوات أمن بتهجير الأكراد من كركوك

الحياة...بغداد – حسين داود .. اتهم مسؤولون أكراد قوات الأمن العراقية بتنفيذ عمليات تهجير ضد السكان الأكراد في محافظة كركوك، وأعلنت وزارة الداخلية توقيف ضابط تورط في ذلك، فيما ساد تفاؤل في إطلاق حوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بعد الشروع في مفاوضات فنية تتناول رواتب موظفي الإقليم. ودعا النائب عن كتلة «التغيير» هوشيار عبدالله الأمم المتحدة والحكومة الاتحادية والكتل السياسية إلى التدخل «العاجل»، لوقف عمليات تهجير سكان أكراد في قرى وأطراف كركوك، وقال في بيان إن «محافظة كركوك هي رمز للتآخي والتعايش السلمي بين مكوناتها على اختلاف انتماءاتهم القومية والمذهبية، إلا أن بعض الجهات وللأسف تحاول تمزيق النسيج الاجتماعي في هذه المحافظة من خلال العودة إلى ممارسات نظام البعث البائد في إجراء تغيير ديموغرافي في كركوك، فاليوم يتم تهجير الأكراد في شكل قسري من القرى المحيطة بكركوك واستبدالهم بعوائل من المكون العربي». وأضاف «أن هناك اعتداءات وانتهاكات ومضايقات مستمرة للعوائل الكردية لإجبارها على ترك منازلها والرحيل إلى مناطق أخرى، ثم يتم إسكان عوائل عربية بدلاً منها، وسط صمت حكومي وعدم تدخل من القوات الأمنية». وأوضح عبدالله «أن الأكراد لن يسكتوا عن هذه الجرائم التي تنتهك القانون والدستور، ونأمل بأن لا تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه». وقال إن «على الحكومة الاتحادية والكتل السياسية والأطراف الخيرة التدخل في شكل عاجل ووضع حد لهذه الممارسات اللاإنسانية، وعلى الأمم المتحدة أن ترسل لجنة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات عن القرى الكردية التي تم تهجير سكانها». وأعلنت وزارة الداخلية نقل ضابط برتبة رائد من محافظة كركوك، بعد ورود رسالة من النائب عن كركوك آلا طالباني تؤكد فيها أن الضابط قام بعمليات تهديد وتهجير للعائلات الكردية في قرية سركران في كركوك. وقالت الوزارة في بيان إن «وزير الداخلية قاسم الأعرجي أمر بنقل ضابط من كركوك بعد ورود رسالة من النائب آلا طالباني، للوزير قالت فيها إن قوة من استخبارات الشرطة الاتحادية، بإمرة ضابط يدعى حيدر برتبة رائد، قامت بتهديد وتهجير العوائل الكردية من قرية سركران في محافظة كركوك». وجاء في رسالة طالباني: «إلى وزير الداخلية المحترم، قامت قبل ساعات قوة تابعة لاستخبارات الشرطة الاتحادية لواء ١١ بإمرة الرائد حيدر، بالتجاوز على أراض زراعية في قرى سركران في محافظة كركوك وتهديد وتهجير العوائل الكردية أصحاب الأراضي الذين تم تهجيرهم سابقاً من النظام البائد وفق قرارات مجلس قيادة الثورة كونهم أكراداً». إلى ذلك، تباشر لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل عملها في الأسبوع المقبل للتدقيق في رواتب موظفي وزارتين في إقليم كردستان. وأوضحت مصادر متطابقة في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم أن اللجنة تضم 7 أعضاء، وأن مهمة اللجنة التدقيق في قوائم موظفي وزارتي الصحة والتربية في الإقليم، بموجب النظام البايومتري تمهيداً لدفع رواتبهم من جانب الحكومة الاتحادية. وتضم اللجنة كلاً من: قاسم عنايت وكيل وزارة التخطيط رئيساً وطارق علي جاسم العاني عضو هيئة الاستشارية ونايف سامر حسن المدير العام في وزارة التربية الاتحادية، وهناء أحمد غازي المديرة العامة للشؤون الإدارية في وزارة التربية الاتحادية وعلي حسين حسن المدير العام للتخطيط والكشف في وزارة الصحة الاتحادية وفيان حسين المدير العام في وزارة الصحة بإقليم كردستان ويوسف عثمان المدير العام للتخطيط في وزارة التربية بإقليم كردستان. من جهة ثانية، قرر نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني إجراء تغييرات في عدد من المناصب في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورانية. ونقل موقع «خندان» الكردي عن مصدر في حكومة إقليم كردستان، أن المدير العام لصحة السليمانية ميران محمد سيعفى من منصبه ويحل محله صباح هورامي، ويعفى مدير جمارك السليمانية هاوژين سالار ويحل محله جمال صالح. وأضاف أنه سيعفى المدير العام للسياحة في السليمانية ياسين فقي سعيد ويحل محله علي توفيق، فيما يعفى المشرف على إدارة راپرين ويحل محله هيوا قرني بالوكالة. وبحث وفد رفيع المستوى من «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» مع حركة «التغيير» أمس الأوضاع في إقليم كردستان، وأوضح بيان صدر عقب ذلك، أن المحادثات تناولت «الأوضاع في إقليم كردستان والظروف المعيشية للمواطنين والضغط على الحكومة من أجل تنفيذ المشاريع الإصلاحية». وأضاف أن «الطرفين اتفقا على أن تقوم الأحزاب والأطراف الإصلاحية عموماً باتخاذ خطوات ومواقف مشتركة خلال الأشهر المقبلة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتهدئة الأوضاع»، كما تطرق الاجتماع لكيفية تحديث سجلات الناخبين، والدعوة إلى «منع أي محاولة لتحريف مسار الاحتجاجات المدنية أو اللجوء لحلول عسكرية».