العراق: خطة حكومية لنقل الصلاحيات للمحافظات المحررة...لائحتان انتخابيتان لحزب «الدعوة» حلاً لإشكال العبادي- المالكي...ميسان تطلب دعماً لاستكمال حملتها الأمنية...... والجبوري يؤكد صعوبة تثبيت موعدها..العبادي ينتقد مجاملة كردستان لكسب تأييد في الانتخابات..عودة متعثرة للبرلمان العراقي بسبب الموازنة والانتخابات....«حذر» رسمي عراقي إزاء احتجاجات إيران....

العراق: خطة حكومية لنقل الصلاحيات للمحافظات المحررة

المصدر : بغداد - أ.ش.أ... قرر مجلس الوزراء العراقي، امس إعداد خطة تدريجية لنقل الصلاحيات إلى المحافظات المحررة خلال عام 2018. وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي - في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) امس أن مجلس الوزراء قرر أن تعد الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات خطة تدريجية لنقل الصلاحيات إلى المحافظات المحررة خلال عام 2018 بعد استكمال متطلبات إعادة الاستقرار في المحافظات الثلاث «نينوى، صلاح الدين، والأنبار». وأضافت أن تنتظم الاجتماعات الدورية لمجالس المحافظات في المحافظة ذاتها لمدة أربعة أشهر بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018.

لائحتان انتخابيتان لحزب «الدعوة» حلاً لإشكال العبادي- المالكي

بغداد– «الحياة» .. علمت «الحياة» من مصادر عراقية مطلعة أن مفوضية الانتخابات، أصدرت تعليمات سمحت من خلالها بإمكان مشاركة حزب سياسي بأكثر من لائحة في الانتخابات، فيما لمح رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى إمكان تأجيل الاستحقاق وأفادت مصادر سياسية بأن أزمة قانونية فجرها إعلان مسؤولين في حزب «الدعوة» الذي يرأسه نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية، ويعد رئيس الوزراء حيدر العبادي أحد أعضائه، عن تمثل الحزب في لائحتين منفصلتين للعبادي والمالكي. وتركزت الاعتراضات على وجود نصوص في قانوني الأحزاب والانتخابات، يفهم منها عدم جواز مشاركة حزب بأكثر من لائحة في الانتخابات. وكان لافتاً خلال الأيام الماضية، تقديم مفوضية الانتخابات لائحة بأسماء الأحزاب المشاركة في الاستحقاق البرلماني المقبل، تخلو من حزب «الدعوة» أو تيار يمثل رئيس الحكومة الحالي الذي يتوقع له أن يحقق نتائج كبيرة في الانتخابات المقبلة. ولم يعلن العبادي إلى الآن نيته الترشح، لكن مصادر قريبة منه أكدت إعداده لائحة انتخابية جديدة. وكشفت مصادر سياسية، أن الجدل في شأن كيفية ضمان إشراك العبادي في الانتخابات مستقلاً عن المالكي، كان يتردد في الأوساط السياسية، وأن توضيحات مفوضية الانتخابات تفسح في المجال أمام إعلان العبادي عن لائحة انتخابية جديدة. ويسعى العبادي إلى إجراء الانتخابات في 12 أيار (مايو) المقبل، لاستثمار الزخم الشعبي الذي حققه بعد إعلان تحرير العراق من تنظيم «داعش»، ومعالجة أزمة استفتاء انفصال إقليم كردستان. لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري، لمح في مؤتمر صحافي أمس، إلى إمكان تأجيل الانتخابات. وقال إن «البرلمان لا يمكنه تثبيت الموعد الذي أعلنته الحكومة». وشدد على «توفير المستلزمات الأساسية لإجراء الانتخابات»، كاشفاً عن توجيه دعوة إلى مفوضية الانتخابات لاجتماع اليوم لتحديد توقيت إجراء الانتخابات. وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت إرسالها كتاباً إلى البرلمان العراقي، للإسراع في إقرار موعد الانتخابات العامة في البلاد.

ميسان تطلب دعماً لاستكمال حملتها الأمنية

الحياة...ميسان – أحمد وحيد .. طالبت الحكومة المحلية في محافظة ميسان (360 كيلومتراً جنوب بغداد)، الحكومة الاتحادية بإمدادها بالقوات والآليات اللازمة لاستكمال الحملة الأمنية التي انطلقت الأسبوع الماضي، لنزع السلاح من جهات تسبّبت في خلق التوتر في المحافظة عبر النزاعات العشائرية. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة سرحان الغالبي لـ»الحياة»، إن «العملية الأمنية التي انطلقت الأسبوع الماضي للبحث عن حائزي الأسلحة غير المرخصة وصلت إلى مناطق لم نصل إليها في السابق، وصادرنا الكثير من الأسلحة غير المسموح بها». وأشار إلى أن «البرامج التفتيشية التي وضعت للخطة تحتاج إلى ثقل أمني أكبر مما هو متوافر ضمن قاطع العمليات شرق ميسان، ووصلنا إلى مناطق كانت تعتبر من بؤر الصراع والتوتر على مدى السنوات الأربع الماضية، وهذا ما يتطلب جهداً أمنياً أكبر وصلاحيات توازي الصلاحيات المركزية». وأوضح أن «العملية أسفرت عن اعتقال عشرات المطلوبين بتهم جنائية مختلفة، كما أسفرت عن مصادرة أسلحة متوسطة وثقيلة، بسبب الأسلوب الأمني المتبع الذي أشرك رؤساء العشائر في بعض المناطق للحصول على معلومات تؤدي إلى كشف المزيد من المعلومات». ولفت إلى أن «العملية تمت بمشاركة السلاح الجوي في منطقتي الكحلاء والمجر الكبير في ميسان لتطهيرها من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة، كما أسهمت بالكشف عن عصابات لتهريب المخدرات والسلاح». وأفادت «قيادة عمليات الرافدين» في بيان، بأن «القيادة تشارك في العملية الأمنية الجارية حالياً في ميسان لنزع الأسلحة والقبض على المتسببين في اندلاع النزاعات العشائرية، إذ سلّمت القيادة مهمة معالجة الملف الأمني في بؤر التوتر الحالية». وأضافت أن «القيادة تواصل الاستطلاع الجوي (بدأته قبل يومين) لحدود منفذ الشيب الحدودي شرق محافظة ميسان بمشاركة السلاح الجوي وقيادة شرطة المحافظة وأجهزة الاستخبارات في إطار تحديد الملاحظات والثغرات الأمنية ودراستها لتحسين الأداء الأمني لحدود المنفذ وتطوير عمله». وطالبت القيادة، الحكومة الاتحادية بـ «إرسال قوة عسكرية على خلفية النزاعات العشائرية التي تشهدها المحافظة».

... والجبوري يؤكد صعوبة تثبيت موعدها

الحياة...بغداد - عمر ستار .. حض رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري على توفير المستلزمات الأساسية لإجراء الانتخابات الاشتراعية، مؤكداً أن البرلمان لا يستطيع تحديد موعد ثابت لإجرائها. وكانت مفوضية الانتخابات طالبت أول من أمس، في كتاب رسمي رئاسة البرلمان بالمصادقة على موعد الانتخابات الذي حدّدته الحكومة في 12 أيار (مايو) المقبل. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي: «إن البرلمان يتفهم وجهات النظر السياسية في تشريع بعض القوانين. ومن جانب الموازنة، فإن المجلس غير مقصّر بتشريعها، لأنه استلمها خلال العطلة الاشتراعية وأُرسلت إلى المالية ومنها إلى مجلس الوزراء، واستلمنا ملاحظات الحكومة». وأضاف: «وفق السياق القانوني يجب تقديم الموازنة بداية الشهر العاشر، ولكن الحكومة قدمتها نهاية الشهر الحادي عشر وخلال العطلة الاشتراعية»، مشيراً إلى أن «عدم تقديم الحسابات الختامية للموازنات مخالفة دستورية». وشدد على ضرورة «توفير المستلزمات الأساسية لإجراء الانتخابات». وكشف عن أننا «وجهنا دعوة إلى مفوضية الانتخابات للحضور يوم غد (اليوم) بغية تحديد توقيت إجراء الانتخابات، إلا أننا لا نستطيع الحديث عن موعد ثابت لإجرائها». ولفت إلى أن «البرلمان سيستنفر جهده لإنجاز القوانين التي وصلت إلى التصويت، ونحن مقبلين على مؤتمر إعمار المناطق، وهناك حوارات واشتراطات وضعت على الموازنة»، مشيراً إلى أن «الحكومة هي الجهة المسؤولة عن الاتفاقيات مع الجانب الأميركي، ولم يقدّم الاتفاق إلى مجلس النواب لكي يوضح المجلس الحاجة من بقاء أو عدم بقاء القوات الأميركية». وعن أزمة الإقليم (كردستان)، أكد الجبوري أن «المحادثات بدأت بلجان فنية ومشاورات مهمة، ونجد أن الإشكالات بدأت تحل عن طريق الحوار، إذ سيحضر وفد الإقليم إلى بغداد الأسبوع المقبل لبدء الحوار»، لافتاً إلى أن «المبالغ المستحصلة من تصدير النفط ممكن أن تكفي رواتب موظفي الإقليم».

العبادي ينتقد مجاملة كردستان لكسب تأييد في الانتخابات

الحياة....أربيل – باسم فرنسيس ... اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جهة سياسية لم يسمها بالسعي إلى إبرام اتفاق سياسي مع الأكراد مقابل أموال لكسب دعمهم في الانتخابات الاشتراعية المقبلة، وأكد أنه لن يقبل بمن يجامل إقليم كردستان لكسب تأييد في الانتخابات، فيما طالب التركمان الحكومة الاتحادية بإرسال لجان للتحقيق في الاعتداءات التي يتعرضون لها في محافظة كركوك. وتخيم حال من التفاؤل على الشارع الكردي في ظل مؤشرات أولية لكسر الجمود الذي أصاب العلاقة مع بغداد، وقرب انطلاق المفاوضات، مع بدء الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات لدفع رواتب موظفي الإقليم، بموازاة تراجع حدة الخطاب الذي ساد في العلاقات على خلفية خطوة الإقليم الانفصالية (استفتاء الانفصال). وقال العبادي في بيان: «لن نقبل بمن يجامل الإقليم لكسب تأييد في الانتخابات، فهناك من يريد تنفيذ اتفاق سياسي لكي يدعمه الإقليم مقابل الأموال، إننا ملتزمون بدفع رواتب موظفي الإقليم، وهذه ليست وعوداً كاذبة، وبدأنا بعدة قطاعات أساسية وفق آلية لحساب عدد الموظفين، والمشكلة الرئيسة تكمن في الأرقام التي تقدمها حكومة الإقليم، وهي مبالغ بها وغير دقيقة». وأوضح أن «واردات الإقليم من بيع النفط هي 544 بليون دينار، عدا إيرادات الجمارك والموارد الأخرى والضرائب وبيع المشتقات النفطية، وكل ما يحتاجه الإقليم لتغطية الرواتب هو 300 بليون دينار، ما يعني أنها كافية لتغطية الرواتب». وكشف العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن «قيمة صادرات الإقليم النفطية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت نحو تريليوني دينار، وأن الإقليم وعد بتقديم حسابات لإيراداته خلال هذا العام»، مشدداً على أن «مشكلة أعداد الموظفين لن تكون عائقاً أمام قرار صرف الرواتب». ونفت «هيئة المنافذ الحدودية» ما أعلنه مستشار رئاسة الوزراء إحسان الشمري عن موافقة الإقليم تسليم معابره الحدودية للسلطة الاتحادية. وقال الناطق باسم الهيئة محمد الشويلي: «لدينا فريق مختص، ننتظر التوصل إلى اتفاق في شأن آلية إدارة المنافذ، ومستعدون لاستلامها». وحذر النائب عن كتلة «التغيير» أمين بكر في بيان حكومتي أربيل وبغداد من «أي اتفاقات جانبية تخدم أطرافاً سياسية على حساب الشعبي الكردستاني، وذلك في ضوء ما يُتداول في شأن وجود مفاوضات سرية، قد تقدّم خلالها حكومة الإقليم تنازلات مقابل مكاسب سياسية لمصلحة الحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني)». وأعلن مسؤول «جهاز الأمن والمعلومات» التابع لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» لاهور شيخ جنكي في لقاء مع عدد من الصحافيين الأكراد، أن «واشنطن لم تدر ظهرها للإقليم، بل بقيت على تواصل مع أربيل، وحذرتها مراراً من خوض استفتاء الانفصال، وأبلغت القيادة الكردية بأنها مع وحدة الأراضي العراقية». وأشار إلى أن «واشنطن وباريس ولندن والبعثة الأممية قدموا بديلاً مقابل تأجيل الاستفتاء، وكانت فرصة مهمة للقضية الكردية، لكن الأكراد خسروا هذه الفرصة التاريخية».

عودة متعثرة للبرلمان العراقي بسبب الموازنة والانتخابات

بغداد: «الشرق الأوسط».. مع كثرة الاستحقاقات المؤجلة منذ العام الماضي، وفي المقدمة منها إقرار مشروعي قانوني الموازنة المالية والانتخابات، أخفق البرلمان العراقي بعقد جلسته الأولى للعام الجديد، أمس، وأرجأها إلى اليوم. ووعد رئيس البرلمان سليم الجبوري باستضافة مفوضية الانتخابات والدعوة إلى استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لحسم الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول الموازنة.
وكان كل من العبادي والجبوري قد تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن تأخير إقرار موازنة العام الحالي، بعدما أدت الخلافات السياسية حول الموازنة والانتخابات إلى عدم اكتمال النصاب لعقد الجلسة. وكشف مصدر في البرلمان لـ«الشرق الأوسط» أن الجبوري عقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل واللجان بعد تعذر اكتمال النصاب أمس «وتم الاتفاق على عدم إدراج قانون الموازنة وقانون انتخابات البرلمان وقانون انتخابات مجالس المحافظات في الجلسة (المقررة اليوم) إلى حين الاتفاق عليها». وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: «تم الاتفاق كذلك على استضافة رئيس الوزراء لحسم الخلاف بشأن كلتا القضيتين اللتين لم يعد ممكناً قبول أي تأخير بشأنهما». وفي وقت أكد الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أمس، أن البرلمان سيواصل عقد جلسات مفتوحة لإقرار الموازنة المالية لهذا العام، فإنه أكد من جانب آخر عدم وجود موعد رسمي لإجراء الانتخابات، رغم أن مجلس الوزراء كان اقترح عقدها في 12 مايو (أيار) المقبل. ولا تزال مواقف الكتل السياسية والأحزاب متباينة فيما يخص موعد الانتخابات، إذ تريد الحكومة وبعض القوى إجراءها في موعدها المقرر، فيما تطالب قوى أخرى بتأجيلها بضعة أشهر. وقال رئيس «تحالف القوى العراقية» صلاح الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن تحالفه مع إرجاء الانتخابات «بسبب عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها». وأوضح أن التحالف «يريد إجراء انتخابات نزيهة، وهو ما لا توجد أرضية له حتى الآن». وأضاف أن العبادي «سبق أن وضع التزامات عدة على عاتق الحكومة لتنفيذها قبل موعد الانتخابات، في مقدمتها إعادة النازحين وحصر السلاح بيد الدولة، وهي التزامات لم ينفذ إلا اليسير منها». وأشار الجبوري إلى أنه «من بين نحو 4 ملايين نازح، لا يزال هناك نحو مليونين ونصف المليون في الخيام أو في العراء أو في مدن إقليم كردستان، ومن غير المعقول أن تتم إعادة هؤلاء في غضون الأشهر الخمسة المقبلة». ولفت إلى أن «عملية حصر السلاح بيد الدولة لا تزال في بداياتها، إضافة إلى صعوبتها البالغة، لا سيما فيما يتعلق ببعض الجهات المسلحة، وهو ما يعني أن المشهد لا يزال غامضاً إلى حد كبير». في السياق ذاته، أكد نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد وجود خلافات على الموازنة الاتحادية للعام الحالي، داعياً إلى ضرورة التواصل مع رئيس الوزراء لحسم تلك الإشكالات. وقال خلال اجتماع هيئة رئاسة البرلمان، بحسب بيان أصدره مكتبه، إن «هناك ملاحظات حول قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، ولذا يجب التواصل مع رئيس الوزراء وعقد لقاءات لحل الإشكاليات وحسم الخلافات». وأضاف شيخ محمد أن «عدم عقد جلسات البرلمان بسبب الاختلال في النصاب لن يصب في مصلحة البلاد ويعطي صورة سلبية للشارع العراقي». وفيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات في كركوك، شدد على أن «على جميع الأطراف عقد اللقاءات ومراجعة المواد القانونية التي صدرت في تلك الظروف واستئناف المفاوضات بين الأطراف وممثلي المكونات كافة للوصول إلى حلول ترضي الجميع». وقال: «نحن مع إجراء الانتخابات في التوقيتات الدستورية، لكن هناك عقبات ومشاكل، وعلى الجهات المعنية تكثيف الجهود والعمل الجاد والمتواصل لإزالة العقبات والعودة مرة أخرى إلى السياقات التشريعية والقانونية».

«حذر» رسمي عراقي إزاء احتجاجات إيران

بغداد: «الشرق الأوسط»... رغم الانشغال العراقي بالمظاهرات الاحتجاجية في إيران، خصوصاً على المستوى الشعبي، فإن الحكومة التزمت الصمت حيال ما يجري في الجارة الشرقية، ولم يُشِر رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الأسبوعي الذي عقده، أمس، من قريب أو بعيد إلى الأحداث الجارية هناك، ما عزاه مراقبون محليون إلى أسلوبه «الحَذِر» في التعامل مع قضايا من هذا النوع.
وقد يكون هذا «الحَذَر» الرسمي نتيجة للطبيعة المعقدة التي حكمت علاقة بغداد وطهران لعقود تراوحت بين العداء الصارخ والحرب مطلع ثمانينات القرن الماضي، واستمرت ثماني سنوات، والتحالف اللاحق بين البلدين الذي استند في بعض مساراته إلى «عوامل طائفية ومصلحية حزبية»، نتيجة ارتباط أغلب الأحزاب الشيعية الحاكمة في العراق بإيران أيام معارضتها لحكم الرئيس الراحل صدام حسين.
لكن قوى سياسية غير قليلة تؤيد الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في إيران، وتعتقد أن الضغط الشعبي على الحكومة الإيرانية يسهم في تراجع نفوذها الذي تعتبره مضراً، ولا يخدم مصالح العراق، فإن تلك القوى لا تعلن موقفها خشية من ذلك النفوذ. وباستثناء بيان مقتضب أصدره، أمس، مكتب نائب الرئيس زعيم حزب «الدعوة الإسلامية» نوري المالكي عدّ فيه ما يحدث في إيران «شأناً داخلياً»، وبيان آخر صدر عن «المجلس الإسلامي الأعلى»، لم تصدر عن بقية القوى الشيعية مواقف بشأن أحداث إيران. كما لم تصدر قوى كردية أو سُنية ما يشير إلى دعم أو رفض. وقال بيان المالكي الذي يُعدّ من أبرز حلفاء إيران من الساسة العراقيين إن «ما يحصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو شأن داخلي، رغم أن أعداء إيران وامتداداتهم في الداخل يحاولون إثارة الشغب والإرباك». وأعرب عن «شجبه واستنكاره لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي لإيران وأي دولة أخرى». ودعا إلى «التهدئة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصب في مصلحة الشعب الإيراني الصديق». لكن «المجلس الأعلى الإسلامي» الذي يتزعمه نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي، عَبَّر عن دعمه الكامل للحكومة الإيرانية، معتبراً أن «قيادة وحكومة وشعب إيران سيتمكنون من مواجهة وإفشال المؤامرات الأميركية - الصهيونية». وقال في بيان: «ندين التدخلات الخارجية سياسياً وإعلاميا ضد بلدان المنطقة، وعلى رأسها الأميركية منها، التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتدخلاً علنياً سافراً في الشؤون الداخلية للدول لتنفيذ مخططاتها الهادفة لفرض هيمنتها على المنطقة».