العراق... لا إجماع سنياً على تأجيل الانتخابات.. تدافع بالأيدي في البرلمان .. الربيعي: شهادات نواب من قم والسيدة زينب مزورة..لجنة برلمانية للتحقيق في أحداث طوزخورماتو..الاتحاد الأوروبي لبلورة استراتيجية لمساعدة العراق...الكويت تستضيف مؤتمراً للدول المانحة للعراق الشهر المقبل....دعوات لتحقيقات عاجلة في التهديدات التي تطال الصحافيين...بغداد توقف عمل شركة كردية للنفط وبارزاني يرفض..توقيع اتفاقات عراقية جزائرية للاستثمار النفطي والغازي...

الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018 - 4:53 ص

2142

عربية

العراق: لا إجماع سنياً على تأجيل الانتخابات.. تدافع بالأيدي في البرلمان .. الربيعي: شهادات نواب من قم والسيدة زينب مزورة..

الجريدة...أكد الأمين العام لحزب اتحاد القوى الوطنية العراقي النائب محمد تميم، أمس، عدم وجود «إجماع سني» على تأجيل الانتخابات، لكنه بين أن تأجيلها لمدة ستة أشهر لن يدخل البلاد في «فراغ دستوري»، مشيرا إلى عدم عودة أي نازح إلى مركز قضاء الحويجة. في سياق متصل، نفى المكتب الاعلامي ل‍نوري المالكي، نائب رئيس الجمهورية، الاخبار التي قالت انه يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة طوارئ بعد ابعاد زميله في حزب الدعوة حيدر العبادي عن السلطة. وأكد المكتب أن «رئيس ائتلاف دولة القانون ملتزم بالسياقات الدستورية ولا يغادرها، حتى لا تحصل انتكاسة للعملية السياسية، وبالتالي مواقف المالكي مع اجراء الانتخابات في موعدها المقرر»، مشيرا الى ان «كل ما ينشر عكس ذلك هدفه خلط الأوراق والإيقاع بين أطراف العملية السياسية». الى ذلك، شهدت جلسة مجلس النواب العراقي أمس مشادة كلامية بين أحد نواب كتلة «الأحرار» التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر ورئيس المجلس سليم الجبوري. ويظهر في مقطع فيديو اعتراض نائب «الأحرار» وهو يقاطع كلمة الجبوري، مما دافع الأخير إلى مطالبته بالصمت وعدم مقاطعته. وأفاد مصدر نيابي بأن المشاجرة وقعت بعد أن أراد الجبوري، خلال الجلسة، عرض مثنّى السامرائي لترديد القسم النيابي بديلا عن النائب عن تحالف القوى مطشر السامرائي، قبل التصويت على استقالة الأخير. وأضاف المصدر، أن «نواب كتلة الأحرار اعترضوا على ذلك، وقدموا ملفات فساد وأوامر إلقاء قبض بحق مثنى السامرائي»، مشيرا إلى أن «بعض نواب تحالف القوى ردوا عليهم وحصل تبادل اتهامات ومشاجرة كلامية وتدافع بالأيدي بينهم». واعتبر النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، أمس أن المالكي هو الرئيس «الفعلي والواقعي» للتحالف، موضحا أن ذلك بحكم الاتفاق الحاصل ولا يحتاج لتسمية رسمية. في غضون ذلك، قال النائب في البرلمان العراقي عن دولة القانون، موفق الربيعي، إن «قسما من أعضاء مجلس النواب يحملون شهادات مزورة، ونسبة كبيرة منهم فاسدون إدارياً ومالياً»، مؤكداً أن «بعض النواب تبين أن شهاداتهم الجامعية مزورة وصادرة عن سوق مريدي في بغداد والسيدة زينب في سورية وقم الإيرانية». وأضاف أن «البعض لا يليق أن نقبله كعضو مجلس النواب، لكن الخطأ من أبناء الشعب الذين انتخبوه». وبينما أعلن النائب التركماني جاسم محمد جعفر، مقتل مدنيين اثنين وإصابة العشرات بقصف طال منطقة سكنية في قضاء طوزخورماتو، متهما ما وصفها بأنها «عصابات» كردية، بتنفيذ العملية، اشاد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بقرار البرلمان العراقي أمس بشأن تشكيل لجنة للتحقيق بأحداث طوزخورماتو ومحاسبة المتورطين فيها، واعتبره «خطوة مهمة».

لجنة برلمانية للتحقيق في أحداث طوزخورماتو..

بغداد: «الشرق الأوسط»... في ثاني حادثة خلال أقل من شهر تعرضت بلدة طوزخورماتو المتنازع عليه بين العرب والأكراد والتركمان إلى قصف عنيف، صباح أمس، أدى إلى إصابة عشرات المدنيين بجراح، فيما اتهم حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية، حزب العمال الكردستاني والمتعاونين معه من جهات كردية، مسؤولية ما يتعرض له القضاء من قصف بالصواريخ تنطلق من جهته الشرقية. واستناداً إلى مصدر أمني فإن «الأحياء السكنية في القضاء تعرضت منذ الصباح الباكر إلى سلسلة اعتداءات إرهابية عشوائية بواسطة قصف بقذائف الهاون، ما أدى إلى تعطيل الدوام الرسمي وإغلاق الدوائر الرسمية والمدارس خشية تعرض المزيد من الأهالي للإصابات». وأوضح المصدر أن «مصدر قذائف الهاون من خلف جبال طوزخورماتو التي تجتمع بها الجماعات الإرهابية المسماة بأصحاب الرايات البيضاء». إلى ذلك شكل البرلمان العراقي خلال جلسته التي عقدها أمس لجنة تحقيق تضم عددا من اللجان البرلمانية التخصصية مثل الأمن والدفاع وحقوق الإنسان والثقافة والإعلام بهدف الوقوف على حقيقة ما يحصل في هذا القضاء، وضرورة عودة كل النازحين منه من العرب والأكراد. يذكر أن الأكراد نزحوا من القضاء عقب أحداث كركوك خلال شهر أكتوبر الماضي بينما نزح العرب منه بعد احتلال تنظيم داعش لمحافظة صلاح الدين عام 2014. من جهته أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية وعضو البرلمان العراقي حسن توران في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجبهة التركمانية سوف تتعاون مع اللجنة التي شكلها البرلمان وسوف نقدم للجنة كل الوثائق والأدلة بشأن الجهات التي تتولى عملية القصف المستمر للقضاء لأسباب طائفية وعرقية». وأضاف توران أن «من بين ما سنقدمه للجنة من هو المسؤول عن اغتيال 1800 تركماني من سكان هذا القضاء خلال الفترة الماضية»، مبينا أن «القصف ينطلق من الجهة الشرقية للقضاء وهو غير خاضع لسيطرة القوات الاتحادية». وبشأن إمكانية تدويل القضية، قال توران إن «المطلوب هو حل القضية داخل العراق وسنقدم أقصى ما يمكن من تعاون لكن في حال عدم حدوث ذلك فإن التركمان سيضطرون للجوء إلى المنظمات الدولية». إلى ذلك اتهم النواب التركمان في البرلمان العراقي ما أسموها جهات متضررة من أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مواصلة قصف مناطق طوزخورماتو. وقال مقرر البرلمان العراقي عن المكون التركماني، نيازي معماري أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب تركمان في مبنى البرلمان أمس إنه «وبعد تمتع محافظة كركوك والمناطق المسماة بالمتنازع عليها بعمليات فرض القانون والنظام في يوم 16 -10 فقد كان هنالك مؤامرة حيكت على أبناء المكون الكردي في طوزخورماتو من خلال إخلاء دورهم، ومن ثم منعوا تلك العوائل من العودة إلى منازلها وتزامنت مع تلك الحالة عمليات قصف منازل الأبرياء في طوزخورماتو بالهاونات والمدفعية، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء». وأضاف أوغلو أن «ما يجري من عمليات قصف مستمر للأبرياء هو رد فعل وانتقام من قبل جهات على ما حصل في يوم 16 - 10 بفرض النظام والقانون، وذلك بعد أن فشلت الأحزاب الكردية في إدارة تلك المناطق وباعتراف أغلب الأحزاب الكردية»، مشددا على «ضرورة العودة إلى الحكمة والمنطق وتشخيص هذا المخطط بشكل واضح لرفع الأذى عن الشعب المسكين المظلوم والمنكوب من أبناء المكون التركماني».

الاتحاد الأوروبي لبلورة استراتيجية لمساعدة العراق

الشرق الاوسط...بروكسل: عبد الله مصطفى... أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، عن اعتماد فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد، لرسالة مشتركة مع المفوضية الأوروبية، بشأن اقتراح استراتيجية الاتحاد في العراق من أجل التصدي للتحديات العديدة التي يواجهها بعد الهزيمة الإقليمية لتنظيم داعش. وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إنّ الاقتراح يوضح دعم الاتحاد الأوروبي الحالي وطويل الأجل للعراق مع الأخذ في الاعتبار أولويات الحكومة العراقية. وأكدت موغيريني أنه «من الضروري الآن العمل بسرعة وإعادة بناء البلاد بمشاركة جميع مكونات الشعب العراقي، وهذا يحتاج إلى دعم دولي، ونحن على استعداد للمساهمة للحفاظ على دعم للشعب العراقي والحكومة العراقية لمواجهة هذه التحديات التي تواجه العراق والمنطقة». من جانبه، قال كريستوس ستايلندس، مفوض شؤون المساعدات الإنسانية، إن الاتحاد الأوروبي «كان في طليعة الأطراف التي قدمت المساعدة الطارئة للشعب العراقي منذ بداية الأزمة، وقد رأيت معاناة المواطنين المدنيين بشكل مباشر في أماكن مثل الموصل والفلوجة، ومن المهم أن تظل جميع جهود المساعدات محايدة، ومن الضروري دعم كل العراقيين المحتاجين إلى المساعدة اليوم وغداً وما دام استغرق الأمر». أما مفوض التنمية والتعاون الدولي، نايفين ميميكا، فقال في البيان المشترك إنه «في الوقت الذي يتخذ فيه العراق خطوات نحو مستقبل أكثر استقراراً فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم بأن يكون شريكاً رئيسياً في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة على المدى الطويل». ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الدعم الملموس للعراق من خلال مجموعة واسعة من المجالات لتعزيز النمو الاقتصادي والحكم الرشيد وتعزيز النظام القضائي، فضلاً عن تعزيز التعليم، حسب ما جاء في البيان الأوروبي. كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن إطلاق بعثة مدنية لإصلاح القطاع الأمني في العراق، وقالت بروكسل إن هذه البعثة ستعمل بالتنسيق مع وفد الاتحاد الأوروبي إلى العراق والتحالف الدولي ضد «داعش» وجهات أخرى.

الكويت تستضيف مؤتمراً للدول المانحة للعراق الشهر المقبل

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين» .. أعلنت الكويت اليوم (الاثنين)، أنها ستستضيف الشهر المقبل مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار العراق بالتعاون مع البنك الدولي والقطاع الخاص. وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أهمية المؤتمر الذي سينعقد في الفترة من 12 إلى 14 فبراير (شباط) المقبل، مشيراً إلى أنه يعقد في ظل "ظروف حرجة". وقال الجار الله، إن دعم الكويت للعراق لم ولن يتوقف لأن أمن واستقرار العراق من أمن واستقرار الكويت والمنطقة، معرباً عن تهانيه للعراق على الانتصار الحاسم على التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "داعش". وأضاف أن الكويت انتصرت لدورها الإنساني والأخلاقي والعربي والإسلامي لنجدة ونصرة العراق، موضحاً أن المؤتمر يتضمن أبعاداً تنموية، حيث سيشهد مشاركة القطاع الخاص للإسهام في إعادة إعمار العراق، مشيراً إلى أن البنك الدولي سيشارك بصفته مساهماً رئيسياً في المؤتمر لتوفير الضمانات المطلوبة للقطاع الخاص. وأبان الوزير الكويتي أنه تم الإطلاع مع الوفد العراقي في اجتماع اليوم على الاحتياجات التنموية والاستثمارية لإعادة إعمار العراق، إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني الذي سيخصص له اليوم الأول من المؤتمر، فيما سيخصص اليوم الثاني للقطاع الخاص، والثالث لإعلان الدول عن مساهماتها. من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الوزراء رئيس الوفد العراقي الدكتور مهدي العلاق إن المؤتمر جاء بمبادرة قيمة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد سلسلة من اللقاءات المشتركة للاتفاق على أوراق المؤتمر وبحوثه. وأفاد العلاق أن المؤتمر لن يكون تقليدياً أبداً، وأن الفرص الاستثمارية التي سيعلن عنها فيه ستشكل دعامة رئيسية إذ ستعد خططا استثمارية وتقارير عن حجم الأضرار والحاجة لإعادة الإعمار وفق دراسات ميدانية متخصصة. وأضاف أن المؤتمر سيناقش موضوع تأمين العمليات الإنسانية في المناطق المحررة، مؤكداً ثقته بدولة الكويت ونجاحها في مجال تنظيم المؤتمرات. وأوضح العلاق أن المبلغ الذي تحتاجه العراق لإعادة الإعمار لا يقل عن 100 مليار دولار لدعم القطاع السكني الذي تضرر على نحو كبير وقطاعات النفط والاتصالات والصناعات والخدمات الأساسية منها توفير الماء والصرف الصحي.

دعوات لتحقيقات عاجلة في التهديدات التي تطال الصحافيين

العبادي يحقق في اعتداء عناصر حمايته على إعلاميين

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي اليوم ان العبادي يحقق في حادثة اعتداء عناصر حمايته الشخصية على إعلاميين خلال احتفال بالنصر على داعش في محافظة النجف، وسط دعوات إلى السلطات بتحقيقات عاجلة وشفافة في الاعتداءات على الصحافيين. وأكد المكتب الإعلامي أن الإعلاميين وعملهم المهني "محط احترامنا وتقديرنا ونرفض رفضا قاطعا أي تعامل يسيء اليهم ولعملهم". وأشار في بيان صحافي الاثنين تابعته "إيلاف" إلى أنّ رئيس الوزراء حيدر العبادي "يولي اهتماماً وحرصاً كبيرين لان يقوموا بعملهم دون مضايقات وان تتوفر المعلومات لهم وكافة الامور التي تؤدي إلى إنجاح عملهم ضمن مبدأ الحرية والمسؤولية وكان وسيبقى من اوائل الداعمين لعملهم ورفض التضييق الذي يُمارَس بحقهم فكان قراره منذ استلام الحكومة هوالتنازل عن جميع القضايا التي تخص الإعلام في الاعوام الماضية". وأضاف المكتب ان "ما جرى في مدينة النجف (أمس) اثناء نقل احتفالية النصر الكبير في المحافظة يتم التحقيق بشأنه والجهة التي قامت به ورئيس الوزراء يتابع التحقيق بنفسه ويؤكد رفضه لأي اعتداء على أي إعلامي او صحافي او اي مواطن وعدم التهاون مع من يثبت تجاوزه وتقصيره بحق الإعلاميين". وأشار إعلاميون من جهتهم إلى أنّ عناصر حماية العبادي قاموا باحتجاز عدد من الكوادر الإعلامية خلال تغطية زيارته إلى المدينة، كما تم منعهم من دخول المؤتمر الصحافي الذي عقده. وقبل ذلك، قالت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة في العراق إن مجموعة مِن كوادر القنوات التلفزيونية احتجزوا في إحدى غرف قصر الثقافة من قبل حماية رئيس الوزراء بعد منعهم من دخول مؤتمره الصحافي في النجف وإلحاق أضرار بمعداتهم و كاميراتهم. وأشارت في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه إلى أنّ القنوات التي تعرضت لهذا الاجراء هي فضائية الاتجاه المراسل (عصام الفتلاوي) و المصور (وليد خالد)، فضائية NRT عربية المراسل (حسام الكعبي) والمصوران جاسم العامري واوس العبساوي، فضائية هنا بغداد المراسل حسنين الرفيعي و مراسل قناة اسيا الفضائية حيدر صالح. واوضحت ان حماية رئيس الوزراء حيدر العبادي "اعتدوا في مرات سابقة على مجموعة من الكوادر الإعلامية خاصة اثناء زيارته إلى محافظات بابل و ميسان والكوت، في حين ان العبادي كان قد ادعى ان الصحافة في العراق تحظى بحرية وباشادة عالمية وهذا الحادث يثبت كذب ادعاءات رئيس الوزراء". ودانت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة في العراق "احتجاز حماية العبادي للكوادر الإعلامية وعرقلة عملها".. وطالبت رئيس الوزراء بفتح تحقيق مباشر وفوري مع عناصر حمايته الذين قاموا بالاعتداء كوّن الامر مخالفة دستورية في حين مناط برئيس الوزراء تطبيق الدستور والقوانين العراقية". دعوة السلطات لتحقيق عاجل وشفاف في الاعتداءات على الصحافيين وعبرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق عن قلقها تجاه الاعتداءات والتهديدات التي تطال الصحافيين والإعلاميين. وأشارت المفوضية إلى أنّها "تابعت بأسفٍ بالغٍ ما تعرض له الصحافيون والإعلاميون من اعتداءات وتهديدات متكررة مثلت انتهاكا صارخا لحرية التعبيرعن الرأي وممارسات واساليب مرفوضة تتعارض مع الدستور العراقي والقوانين ذات العلاقة والاتفاقيات والمواثيق الدولية" وأكدت في بيان صحافي تابعته "إيلاف" انها "في الوقت الذي تعبر فيه عن قلقها جراء تكرار هذه الحوادث واستمرارها، فإنها تدين أي اعتداء يقع بحق المواطنين العراقيين فضلاً عن الصحافيين والإعلاميين ". وحذرت المفوضية الحقوقية من أن ما رصدته خلال الايام الماضية لجملة من الاعتداءات والتهديدات ضد الصحافيين والإعلاميين مطلع العام 2018 ينذر بخطر كبير ويضر بسمعة العراق وآخرها ما حدث في النجف امس اثناء احتفالية النصر الكبير بحضور العبادي من تجاوز على القانون الذي يكفل حماية وحرية العمل الصحافي.. منوهة إلى أنّها اوعزت إلى مكتبها في المحافظة بتشكيل فريق تقصي حقائق للوقوف على تفاصيل هذا الحادث إضافة إلى حوادث واعتداءات اخرى وبطرق مختلفة منها تعرض بعض الصحافيين إلى التهديدات بالقتل وإلى الضرب والاهانة واخرى إلى الاحتجاز والمحاكمة ومصادرة كامراتهم ومعداتهم وغيرها اثناء تأديتهم لأعمالهم الصحافية اليومية. وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان الحكومة العراقية ممثلةً برئاسة الوزراء ووزارة الداخلية باجراء تحقيق عاجل وشفاف بالحوادث التي طالت الصحافيين والإعلاميين واعلان نتائج التحقيق ومعرفة المعتدين وتطبيق الاجراءات القانونية بحقهم. وأشارت إلى أنّها تقوم بمتابعة ومراقبة تلك الاجراءات لتقييمها بما يتلاءم مع النصوص الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان. يذكر ان العراق يحتل المرتبة 158 من بين 180 دولة في الحريات الصحفية، كما قال تقرير لمنظمة مراسلون بلاد حدود الدولية مؤخرًا، موضحا انه لا يتحدث فقط عن حرية الصحافيين في الحركة، وانما ايضا عن حرية التعبير وتعامل السلطات معها بشكل عادل.

حكومة كردستان تحذر من محاولات تعريب كركوك

بغداد توقف عمل شركة كردية للنفط وبارزاني يرفض

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: في تصعيد جديد للأزمة الحالية بين بغداد وأربيل قرر البرلمان العراقي اليوم إيقاف عمل شركة نفط كردية تعمل في حقول كركوك وإناطة مهامها بشركة سومو الرسمية لكن بارزاني رفض ذلك، معتبرًا انه ليس من حق البرلمان إغلاق الشركات ومحذرًا من محاولات قال انها تجري لتعريب المدينة. وعلى الفور رفض رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قرار البرلمان العراقي بايقاف عمل الشركة الكردية، وقال خلال مؤتمر صحافي في أربيل اليوم "ليس من حق البرلمان العراقي اصدار قرار بايقاف عمل الشركات". واليوم الاثنين، قرر مجلس النواب العراقي حظر العمل في حقول كركوك النفطية على مجموعة كار الهندسية الكردية العراقية، ودعا شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة تولي عمليات الإنتاج والتصدير في الحقول. وأشار بارزاني إلى اتمام عملية تدقيق حسابات الصادرات النفطية في الاقليم عبر شركتين عالميتين، وقال "نعلن اننا توصلنا إلى صيغة تدقيقية وفق الشفافية لصادرات وواردات النفط في كردستان عبر شركتي ديلوت وارستنك". وأوضح أن العملية تمت عبر تدقيق باشراف لجنة النفط والغاز عبر عملية بدأت العام الماضي. وأكد انه تم وضع خطوة مهمة في مجال الشفافية في مجال تصدير النفط وقدم وعدًا بالكشف عن الأرقام للصادرات والواردات بالتفصيل. وأكد الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات إذا كانت لدى بغداد الجدية بما يخص دفع رواتب الموظفين.. وأشار إلى أنّه "إذا كانت بغداد تود معرفة أرقام تصدير نفط كردستان، فنحن مستعدون لذلك". وفي الثاني من الشهر الحالي، اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قادة اقليم كردستان بالاستيلاء على واردات تصدير النفط وخاصة المستخرج من محافظة كركوك، وأكد ان واردات الاقليم من النفط خلال الاشهر الثلاثة الماضية قد بلغت ملياري دولار، وبعد احتساب كلفة استخراج النفط وتصديره فإن المتبقي منه يبلغ حوالي 544 مليون دولار، وهو ما يغطي قيمة رواتب موظفي الاقليم بنسبة 80 بالمائة من عوائد النفط فقط، عدا العائدات الاخرى من الضرائب ورسوم المنافذ الحدودية مع دول الجوار. وأشار إلى أنّ سلطات الاقليم سيطرت على نفط كركوك منذ دخول داعش إلى المحافظة عام 2014 واخذت تصدره إلى الخارج عبر ميناء جيهان التركي.. موضحًا أن هذه السلطات وعدت بتقديم لوائح بالواردات لعام 2017 خلال العام الحالي 2018 لكنه تساءل بالقول: أين الاموال التي حصل عليها الاقليم خلال السنوات التي سبقتها مشددًا على ان احدًا لا يعرف ذلك.. وكرر تساؤله بالقول : فأين ذهبت اموال الواردات السابقة؟ في اتهام مباشر لسلطات الاقليم بالاستيلاء عليها.

بارزاني يحذر من محاولات التعريب في كركوك

وأشار بارزاني إلى قرار البرلمان العراقي اليوم ايضًا بتشكيل لجنة تحقيق بالقصف العشوائي الذي تعرضت له بلدة طوزخورماتو المتنازع عليها بجنوب كركوك قائلا "هذا امر جيد وقرار مشجع لكن نأمل ان يتم عمل اللجنة بما منتظر". وأشار إلى أنّ تشكيل لجنة للتحقيق بأحداث طوزخورماتو ومحاسبة المتورطين فيها خطوة مهمة. وحذر مما قال انها محاولات جارية للتعريب بمدينة كركوك قائلا اننا " قلقون من خطوات تعريب كركوك". وأضاف "نأمل أن تضع بغداد حداً لمسألة التعريب والمشاكل في كركوك". وفي وقت سابق اليوم، أعلن مصدر في الشرطة العراقية عن إصابة 12شخصًا بينهم نساء وأطفال اثر سقوط قذائف هاون على مدينة طوزخورماتو(180 كم شمال بغداد). وقال ان سقوط قذائف هاون على مدينة طوزخورماتو اليوم أسفر عن إصابة ثلاث نساء وطفلين وسبعة أشخاص بجروح متفاوتة. وأضاف أن "المدارس أغلقت أبوابها وغادرها الطلبة خوفًا من تعرضهم للأذى بسبب القصف العشوائي". وتتعرض مدينة طوزخورماتو التي تتبع محافظة صلاح الدين إداريًا، بشكل شبه يومي إلى قصف مدفعي ينطلق من مناطق شرقي المدينة تقع تحت سيطرة قوات البيشمركة الكردية. وتتهم جهات تركمانية من تصفهم بـ"الانفصاليين" الأكراد بقصف المدينة، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل العشرات من المدنيين. وتسيطر قوات عراقية مشتركة والحشد التركماني الشيعي على المدينة منذ انسحاب قوات البيشمركة منها في اكتوبر الماضي.

كردستان ترفض قرار بغداد تكليف «نفط الشمال» بموارد كركوك

الحياة...بغداد – جودت كاظم { أربيل – باسم فرنسيس ... ألزم البرلمان العراقي وزارة النفط الاتحادية أمس، إيقاف عمل شركة «كار» الكردية في حقول كركوك، وتكليف شركة نفط الشمال الاتحادية عمليات الإنتاج والتسويق، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق في شأن كميات النفط المصدرة من المحافظة، فيما رفضت حكومة إقليم كردستان قرار البرلمان الاتحادي، إضافة إلى تعقّب أموال بيع النفط المهرّب مع إخضاع الصادرات لإشراف الشركة الوطنية، مؤكدة استعدادها للكشف عن صادراتها ووارداتها النفطية، وفق آلية جديدة «شفافة». وشهدت جلسة البرلمان أمس التصويت على جملة قرارات ومشاريع قوانين، من بينها قرار يلزم الحكومة العمل على إعمار المناطق المتضررة من الحروب في محافظة البصرة. وأوضح النائب هاشم الموسوي أن «الجلسة شهدت التصويت على قرار تشكيل لجنة تضم في عضويتها نواباً من لجان الطاقة والنزاهة والمال، للتحقيق في كميات النفط المصدرة من كركوك، على أن يتولى المصرف المركزي معرفة حجم الأموال المودعة، نتيجة تصدير النفط وتتبع مصير تلك الأموال والأسماء التي تستحوذ عليها، إضافة إلى هوية المصارف التي أودعت فيها الأموال». وأضاف أن «المجلس صوّت أيضاً على قرار نيابي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في شأن حوادث طوزخورماتو وضمان عودة النازحين إليها في شكل عاجل، ورصد الانتهاكات ومحاسبة المسيئين». وأشار الموسوي إلى أن «اللجنة تضم لجان الأمن والدفاع والقانون وحقوق الإنسان والمهجرين والثقافة والإعلام». من جهة أخرى، أعلنت النائب عن «التحالف الوطني» سميرة الموسوي، التصويت على قرار نيابي مقدم من قبلها يلزم وزارة النفط بإيقاف عمل شركة «كار» في حقول كركوك. وأضافت أن «القرار تضمن الإيعاز بتكليف شركة نفط الشمال الإنتاج والتسويق، وأن يصدر النفط عبر شركة سومو، مع تشكيل لجنة تحقيقية من لجان الطاقة والنزاهة والمال للتحقيق في كميات النفط المصدرة، على أن يتعرف المصرف المركزي إلى حجم الأموال المودعة نتيجة تصدير النفط، ورفع تقرير مفصل عن أسماء الأشخاص والمصارف التي أودعت الأموال فيها». إلى ذلك، بحث رئيس البرلمان سليم الجبوري في مكتبه مع نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، في الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق ومتطلبات المرحلة المقبلة في ظل التطورات الجارية على الساحة العراقية. وأفاد بيان لمكتب الجبوري بأن «الاجتماع تطرق إلى سبل بلورة رؤى مشتركة لمواجهة المشكلات والأزمات وإيجاد حلول ترمي إلى تصحيح المسار السياسي وتعزز ركائز العملية الديموقراطية». واتفق الجبوري وعلاوي على ضرورة التركيز على دعم الجوانب الاقتصادية وتحسين الأوضاع الخدماتية والمعيشية للمواطنين، وتهيئة ظروف الاستقرار، خصوصاً إعادة النازحين وإعمار البنى التحتية للمدن المحررة. في المقابل، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لحكومته في أربيل أمس، رفضه قرار البرلمان الاتحادي. وقال: «نرفض إيقاف عمل شركة كار، وليس من حق البرلمان الاتحادي إصدار قرار إيقاف عمل الشركات في الإقليم». وأضاف: «توصلنا إلى آلية تدقيق لتحقيق الشفافية في الصادرات والواردات النفطية في الإقليم عبر شركتي ديلوت وأرستنك، اللتين تُجريان منذ العام الماضي بإشراف لجنة النفط والغاز في الإقليم، عملية تدقيق للكشف عن حجم الواردات والصادرات بالتفصيل، وناقشنا إيراداتنا المتوقعة للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وسنقوم بالإعلان عن محتوى تقرير الشركة قريباً». وفي شأن اتهامات بغداد بوجود عمليات تهريب نفط في الإقليم، قال بارزاني: «مستعدون لتزويد بغداد بالبيانات، وسنقدم التسهيلات كافة للحوار إذا كانت جادة لدفع رواتب موظفي الإقليم». وأعرب عن قلقه «حيال عمليات التعريب الجارية في كركوك»، آملاً تدخل بغداد لوضع حد لتلك الممارسات. وأضاف: «نرحب بقرار البرلمان الاتحادي تشكيل لجنة تحقيق في حوادث طوزخورماتو، وهو أمر مشجّع على أمل التوصل إلى نتائج ملموسة». وإزاء استعداد الإقليم للانتخابات الاشتراعية المقبلة، قال بارزاني إن «حزبه الديموقراطي وحليفه الاتحاد الوطني، سيقومان بمفاتحة القوى السياسية الكردستانية في شأن اقتراح خوض الانتخابات بلائحة موحدة»، آملاً بتحقيق ذلك إذ «سيعزّز من قوة ووحدة مطالبنا وثقلنا في بغداد».

وزير النفط الجزائري بحث مع معصوم والعبادي أسعار النفط

توقيع اتفاقات عراقية جزائرية للاستثمار النفطي والغازي

ايلاف...أسامة مهدي: وقع العراق والجزائر في بغداد اليوم عقود مشاركة للاستثمار في مجالي النفط والغاز وتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لتنفيذها وبحثا التنسيق في مجال رسم سياسات منظمة النفط المصدرة للنفط أوبك. وفي ختام اجتماعات اليوم بين وزيري النغط العراقي جبار علي اللعيبي ونظيره الجزائري مصطفى قيطوني الذي وصل بغداد امس الاحد تم توقيع محضر اجتماع يتضمن التعاون بين شركة سونطراك الجزائرية وشركات انتاج الغاز العراقية للعمل المشترك في الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات الانتاجية في الحقول النفطية وزيادة استخداماته لرفد منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية ومصانع البتروكيمياويات والاسمدة. وقال وزير النفط العراقي في تصريح صحافي تابعته "إيلاف" ان محضر الاجتماع يهدف الى تطوير عمل الشركات النفطية وتحديث اساليب العمل في مجال الاستكشاف وتطوير الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة في قطاع شبكة الانابيب والمستودعات ومحطات الضخ وبناء الخبرات في مجال التسويق وتسعيرة النفط بالاضافة الى تطوير صناعة المعدات النفطية والبتروكيمياوية باستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفد الصناعة الوطنية فضلا عن الاتفاق على تطوير اليات الاستخدام والاستثمار الامثل لشبكات الغاز الخاصة بتجهيز المواطنين والقطاعات الاستهلاكية الاخرى. واضاف اللعيبي انه تم الاتفاق على التعاون والتنسيق في مجال التدريب وتطوير المعاهد والمراكز البحثية وبما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية وتطويرها وتاهيلها اضافة الى الاتفاق على التنسيق والتعاون بين الوزارتين لرسم السياسة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" والعمل المشترك لاستقرار السوق النفطية العالمية وتحقيق التوازن المطلوب من اجل دعم اسعار النفط.

أسعار النفط

ومن جهته، بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع الوزير قيطوني تعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه في مختلف المجالات، وبالاخص مجال الطاقة والإعمار. وتم خلال الاجتماع التأكيد على اهمية التعاون بين البلدين بما يخدم استقرار المنطقة وكذلك التنسيق في مجالات النفط واوبك والإعمار". ومن جانبه ناقش الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع الوزير الجزائري أهمية تبادل الخبرات لدعم أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤكدا رغبة العراق بالاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجال تطوير الصناعات النفطية، فضلا عن تعزيز التنسيق في اطار منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك". واكد معصوم تصميم العراقيين على البدء بمرحلة اعادة البناء والاعمار بعد دحر تنظيم داعش الارهابي وتحرير كامل المناطق التي سيطر عليها ومواصلة العمل على بناء عراق حر ديمقراطي اتحادي مزدهر. ومن جهته اكد الوزير قيطوني دعم بلاده الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب والاستعداد لتطوير وتوسيع التعاون في المجال النفطي .. مشيرا الى أهمية التنسيق بين البلدين حول سبل دعم اسعار النفط في الاسواق العالمية. وكان وزير النفط الجزائري قد شدد خلال مؤتمر صحافي في بغد مع نظيره العراقي اللعيبي على حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون مع العراق في مجال الطاقة والنفط والغاز .واوضح ان الهدف من زيارته للعراق هو لاجراء مباحثات ومشاورات مع المسؤولين عن قطاع الطاقة العراقي وذلك لتعزيز وزيادة حجم التعاون بين البلدين في مجالات استثمار الغاز والاستكشافات النفطية وغيرها خصوصا وان شركة "سوناطراك " الجزائرية تمتلك الخبرة الكبيرة لتحقيق الاهداف المشتركة بين البلدين. من جهته قال اللعيبي ان العراق حريص على تطوير العلاقات النفطية مع الجزائر مشيدا بالعلاقات التاريخية والتعاون النفطي في حقبة السبعينات من القرن الماضي .واكد ان الوفد الجزائري سيلتقي جميع المسؤولين في الشركات النفطية الوطنية والادارات المعنية بهدف توسيع دائرة التعاون والشراكة التي يسعيان لها.

القوات العراقية تواصل تعقب جيوب «داعش» في ديالى

الحياة...بغداد - بشرى المظفر .. واصلت قوات الأمن العراقية حملتها العسكرية الواسعة لتعقب خلايا «داعش» شمال محافظة ديالى، فيما قتل وأصيب عدد من الأشخاص في قصف بقذائف هاون استهدف مناطق في قضاء طوزخورماتو في صلاح الدين. وقال قائد «عمليات دجلة» الفريق الركن مزهر العزاوي في بيان، إن «قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، انطلقت بعملية عسكرية واسعة من محورين لتعقب خلايا «داعش» في الضفة الغربية من حاوي العظيم شمال ديالى». وأضاف أن «القوات الأمنية بدأت عملية التعقب والبحث والتطهير لتنظيف مناطق الحاوي من أوكار ومضافات داعش في شكل نهائي»، مشيراً إلى أن «العملية تقع ضمن استراتيجية عمليات دجلة في تعزيز وحفظ الأمن في مختلف مناطق المحافظة خصوصاً الحدودية». وأفاد مصدر في «الحشد» «الحياة»، بأن «الجيش شن عمليات تفتيش وتعقب في مناطق الميتة والبو عواد والبو جمعة عند حدود العظيم- صلاح الدين». وأكد أن «الهدف من العمليات إنهاء بقايا الجيوب والأوكار الإرهابية وتعقب الإرهابيين الفارين». وأعلنت «هيئة الحشد» في بيان، أن «عمليات محور بيجي انتهت بعد أربعة أيام من انطلاقها لتطهير جبال مكحول وضفاف دجلة غرب الجبال وطريق الحراريات». وأضاف البيان أن «فرق الهندسة التابعة للحشد الشعبي تمكنت خلال العمليات من تدمير مضافة لداعش وتفكيك عشرات العبوات وضبط متفجرات». وفي صلاح الدين، أكّد مصدر أمني لـ «الحياة»، أن «عدداً من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح جراء انفجار عدد من قذائف الهاون التي سقطت على منازل وأحياء سكنية مختلفة في قضاء طوزخورماتو». وأشار المصدر إلى أن «قوات الحشد ردت بقصف مدفعي على أماكن إطلاق القذائف». وقال الناطق باسم محور الشمال في «الحشد» علي الحسيني، إن «القوات الانفصالية الكردية قصفت مركز قضاء طوزخورماتو بـ20 قذيفة هاون»، لافتاً إلى «القصف أدى إلى سقوط جرحى تركمان». وأوضح الحسيني أن «القذائف سقطت من خلف الجبال وكل المؤشرات تدل على أنها من قبل القوات الانفصالية الكردية»، مشيراً إلى أن «طيران الجيش العراقي ردّ عليهم». من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات البصرة تنفيذ حملة دهم وتفتيش في مناطق تقع شمال المحافظة على خلفية تكرار النزاعات العشائرية المسلحة فيها، وأعلنت القيادة في بيان أن «الحملة تركزت في المناطق التي تكثر فيها النزاعات العشائرية التي تشكل خطراً على حياة المواطنين». ونقل البيان عن قائد العمليات الفريق الركن جميل الشمري قوله، إن «الحملة تضمنت إلقاء القبض على مطلوبين متهمين بالقتل العمد، ومصادرة مجموعة من الأسلحة»، مضيفاً أن «الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ عمليات مماثلة بالتنسيق مع خلية الصقور وطيران الجيش والوكالات الأمنية الأخرى، كما أصدرنا أوامر إلى جميع الوحدات باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المعلومات الكاملة عن المجرمين والقتلة والخارجين عن القانون».

استمرار الخلاف الحدودي بين المثنى وذي قار

الحياة..المثنى – أحمد وحيد ... كشفت محافظة المثنى (250 كيلومتراً جنوب بغداد) عن استمرار الخلاف مع محافظة ذي قار في شأن الحدود الإدارية الذي يؤثر في حدود الرقعة النفطية المشتركة بين المحافظتين، وعن حجم التوصل إلى حل مع ذي قار يخص إدارة حقول المحافظة. وقال محافظ المثنى فالح الزيادي لـ «الحياة»، إن «المثنى وذي قار ما زالتا غير قادرتين على حل الملفات المتعلقة بالحدود الإدارية بينهما والتي تؤثر في الكثير من الملفات الأخرى مثل الحقول النفطية الموجودة في الرقعة العاشرة إضافة إلى ملف المنافذ». وأوضح أن «المهمة الأولى للحكومة المحلية في المثنى هي المضي قدماً باستخراج النفط من حقولها وهو الأمر الذي يتطلب تأجيل الملفات العالقة التي لم نتوصل إلى حلها بهدف عدم عرقلة العمل النفطي الفتي في المحافظة». وأضاف أن «أصل الخلاف كان بسبب الرقعة النفطية الممتدة بين المحافظتين والتي تحتاج إلى ترسيم الحدود الإدارية لكي يتسنى للجهات المركزية احتساب حصة كل محافظة من حقول تصدير النفط، وعليه توقفت بعض الأعمال لحين توكيل مهمة إدارة حقولنا لشركة نفط البصرة بدلاً من ذي قار التي ما زلنا غير قادرين على التوصل معها إلى حل». ولفت الزيادي إلى أن «المثنى حصلت على موافقة وزارة النفط، لربط حقولنا بشركة نفط البصرة، كون شركة نفط ذي قار تأسست العام الماضي، أي أنها لا تملك الخبرة في إدارة الحقول، إضافة إلى الخلاف مع الحكومة المحلية هناك». وكانت «حكومة المثنى»، أعلنت مطلع العام الحالي، قرب بدء ضخ النفط منها في الرقعة العاشرة القريبة من محافظة ذي قار والتي تعمل على تطويرها شركة «لوك أويل» الروسية. وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة ذي قار يحيى المشرفاوي لـ «الحياة»، إن «اللجنة أبلغت حكومة المثنى رفض حكومتنا المحلية بربط حقول المثنى بالبصرة كون هذه الحقول تقع ضمن الرقعة الجغرافية العاشرة، وهي ضمن مسؤولية شركة نفط ذي قار ويمكن التوصل إلى حلّ». وأضاف أن «هذه الرقعة تحتوي على الكثير من الأماكن التي لا يمكن استخراج النفط إلا منها، إذ إن الرقعة تقع في غالبيتها ضمن أراضي المثنى، ولكن الأماكن التي يجب استخراج النفط منها تقع ضمن حدود ذي قار، وهذا ما يفرض حلّ الإدارة المشتركة أو تولي شركة نفط المثنى عمليات الإدارة الخاص بالرقعة». وزاد أن «المثنى سبق ومضت بطلب لتأسيس شعبة تابعة لنفط البصرة تتولى إدارة حقول النفط المشتركة في الرقعة الاستكشافية العاشرة، وهو ما رفضته ذي قار جملة وتفصيلاً، فالحقول يجب إدارتها بالاشتراك مع ذي قار فقط».

«التحالف الوطني» ينتقد قانون العفو العام

بغداد - «الحياة» .. أعلن نواب عن «التحالف الوطني» في العراق، أن قانون العفو العام الذي نشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ تضمّن مادة لم يصوّت عليها البرلمان يستفيد منها «الإرهابيون»، مؤكدين جمع تواقيع أكثر من 100 نائب للمطالبة بتصحيحها. وقال النائب عن «التحالف» حسن سالم في مؤتمر صحافي أمس، إن «الشعب العراقي دفع الدماء بسبب الإرهاب و «داعش»، لكن اليوم نرى هناك تعاطفاً مع الإرهابيين والقتلة والمجرمين، إذ تفاجأنا بنشر قانون العفو العام في الجريدة الرسمية، ونشاهد فيه مادة لم يصوت عليها مجلس النواب». وأوضح أن «هذه المادة أسقطها البرلمان وتنص على أن (الجريمة التي هي مستثناة من قانون مكافحة الإرهاب، هي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 المرتكبة قبل 10 /6 التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة)، بمعنى أن الذي يخطط والذي ينفذ والذي يمول مشمولين بالعفو العام وهذه كارثة حقيقية بحق ضحايا الإرهاب»، مشيراً إلى أن «هذه المادة أسقطها البرلمان». وطالب بـ «التحقيق بهذه القضية لأن وجود هذه المادة والعمل بها من قبل مجلس القضاء، سببت بالإفراج عن إرهابيين كثر». وتابع أن «هذه المادة ستشمل بها المجرم أبو بكر البغدادي وأمراء الدواعش والقاعدة، فهؤلاء لم ينفذوا الأعمال الإرهابية بل يخططون ويرسلون السيارات والانتحاريين»، داعياً «مجلس القضاء الأعلى إلى إيقاف الإفراج عن الإرهابيين». وأعلنت رئاسة الجمهورية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، مصادقة الرئيس فؤاد معصوم على قانون التعديل الأول لقانون العفو العام والذي أتى بعد سجال داخل البرلمان استمر لسنوات.