مصر وإفريقيا....بدء تلقي طلبات منظمات حقوقية للرقابة على الانتخابات الرئاسية المصرية..في غياب منافس حقيقي.. 464 نائباً يزكون السيسي...أمن البحر الأحمر وباب المندب محور تنسيق مصري - إريتري..احتجاجات في الجزائر بعد تونس والسودان..المعارضة التونسية تتبنى احتجاجات الخبز ..سلطات طرابلس توقف «داعشيين» حاولوا تنفيذ عمليات إرهابية...صندوق ائتماني لإدارة أموال قوة الساحل...إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الاربعاء...

الأربعاء 10 كانون الثاني 2018 - 5:30 ص

2715

عربية

بدء تلقي طلبات منظمات حقوقية للرقابة على الانتخابات الرئاسية المصرية..

القاهرة - «الحياة» .. فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات الباب لتلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية للحصول على تصريح برقابة الانتخابات الرئاسية المقبلة ومتابعتها، أمس، وعلى مدار 7 أيام حتى 15 كانون الثاني (يناير) الجاري، بعد أن حددت الهيئة الشروط والمستندات المطلوبة من هذه المنظمات لتتمكن من متابعة الانتخابات الرئاسية ومراقبتها. وقدمت منظمات مصرية طلبات إلى الهيئة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة ومتابعتها، للحصول على تصريح، وفي مقدمها مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، التي أعلنت عن تأسيسها تحالفاً دولياً يضم 25 منظمة مجتمع مدني من 17 دولة عربية وأفريقية وأوروبية وأميركية في تشرين الأول (نوفمبر) الماضي. وكانت الهيئة أعلنت أول من أمس، عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والتي من ضمنها ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر عقدها في 26 آذار (مارس) المقبل ولمدة 3 أيام. وتسمح الهيئة لمنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديموقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، بمتابعة الانتخابات الرئاسية بعد الحصول على تصريح من الهيئة وفق ضوابط محددة للمنظمات المصرية منها «أن تكون ذات سمعة حسنة ومشهوداً لها بالحياد والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات». وقررت الهيئة فتح الباب لمندوبي المنظمات الحاصلة على تصريح لمراقبة الانتخابات ومتابعتها، لتسجيل بياناتهم في الفترة من 15 وحتى 19 كانون الثاني الجاري لتصدر الهيئة التصاريح لمن تقبل طلبه.

في غياب منافس حقيقي.. 464 نائباً يزكون السيسي

عكاظ...هناء البنهاوي (القاهرة)... وقع 464 نائبا برلمانيا مصريا أمس (الثلاثاء)، على استمارة تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح في الانتخابات التى تجرى أواخر مارس القادم. يذكر أنه فى حالة رغب المترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب ضمن أوراق ترشحه، يراعى ألا يقل عدد النواب الذين يحصل على تزكيتهم عن 20 نائبا. وأعلنت القاهرة أمس الأول، تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال 3 أيام بين 26 و28 مارس القادم، في خطوة من المرجح أن تمنح السيسي ولاية ثانية في غياب أي منافس حقيقي له رغم أنه لم يعلن ترشحه حتى الآن. ويأتي الإعلان عن موعد الانتخابات بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق أنه لن يكون مرشحا إلى الانتخابات خلافا لما كان أكده سابقا. من جهة أخرى، التقى السيسي أمس في القاهرة نظيره الإريتري أسياس أفورقي، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع في دول حوض النيل والقرن الأفريقي. وأفاد مسؤول دبلوماسي لـ«عكاظ»، بأن زيارة أفورقي تأتي لتعظيم دور القاهرة في منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي. ومن جهة ثانية، قضت محكمة جنايات الجيزة أمس، بمعاقبة 17 شخصا من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد و245 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة، بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف خلال فض اعتصام النهضة عام 2013.

مصر: معاقبة 262 شخصا بالسجن في «اعتصام النهضة»

الراي..قضت محكمة جنايات المصرية اليوم الثلاثاء بمعاقبة 17 شخصا من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد و245 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف خلال فض اعتصام في عام 2013. وتضمن الحكم إلزام المتهمين المدانين بدفع تعويضات تبلغ نحو 40 مليون جنيه (نحو 2.26 مليون دولار) عن الأضرار التي لحقت بعدد من المرافق في المنطقة. وبرأت المحكمة 115 شخصا وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن متهمين اثنين بسبب الوفاة. وتتعلق القضية بأعمال العنف التي صاحبت فض قوات الأمن لاعتصام مؤيدي مرسي في ميدان النهضة بمدينة الجيزة احتجاجا على إعلان الجيش في يوليو 2013 عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وجاء اعتصام النهضة بالتزامن مع اعتصام آخر أكبر في ساحة رابعة العدوية بحي مدينة نصر بالقاهرة. وفضت قوات الأمن بالقوة الاعتصامين اللذين استمرا عدة أسابيع يوم 14 أغسطس 2013. وقُتل المئات من مؤيدي مرسي وعدد قليل من قوات الأمن في عملية الفض. وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة في أبريل نيسان 2015، وعُقدت أولى جلسات المحاكمة في يوليو تموز من ذلك العام. وخلال المحاكمة تنحي القاضي معتز خفاجي عن نظر القضية لأنها تضم متهما بمحاولة اغتياله وخلفه في نظر القضية القاضي سامح سليمان داود. ويحق للمحكوم عليهم اليوم الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.

موردو القمح يحجمون عن تقديم عروض في مناقصة لـ«التموين» المصرية

(رويترز) .. قال تجار إن مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، لم تتلق أي عروض في مناقصة عالمية لشراء القمح طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الثلاثاء. وأضاف التجار أنهم مترددون في تقديم العروض وسط استمرار الخلافات في شأن غرامات التأخير المرتبطة بتوقف السفن في الموانئ خلال الأشهر الأخيرة. وتسعى مصر لتبديد مخاوف التجار الذين أضافوا علاوات تصل إلى 500 ألف دولار للشحنة وعزفوا في بعض الأحيان عن المشاركة في المناقصات بسبب ما يقولون إنها قواعد استيراد غير متسقة وإجراءات تفتيش غير مألوفة. وقالت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء إنها ستراجع التشريعات المنظمة لأعمال إدارة الحجر الزراعي التي هزت أسواق الحبوب خلال السنوات الأخيرة بتطبيقها قواعد استيراد صارمة ورفضها شحنات. وقال تاجر في أوروبا «معظم الموردين لن يشاركوا اليوم حيث يواجهون مشكلات مع الهيئة العامة للسلع التأمينية في شأن سفن الشحنات التي تم رفضها في ميناء التفريغ والاضطرار لغربلتها». وقال تجار إن الهيئة تريد أن يتحمل الموردون كامل تكاليف غرامات التأخير، التي يقول الموردون إنها زادت خلال العام الماضي في ظل إجراءات التفتيش الطويلة والتأخيرات المتعلقة بالشحنات التي أوقفت بسبب خضوعها للحجر. وفي وقت لاحق، قال تجار إن مصر تلقت سبعة عروض في المناقصة بعد اجتماع مع موردين عزفوا في البداية عن تقديم أي عروض في المناقصة التي طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية.

أمن البحر الأحمر وباب المندب محور تنسيق مصري - إريتري

الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي ... اتفقت مصر وإريتريا على الاستمرار في «التنسيق المكثف بينهما إزاء كل المواضيع المتعلقة بالوضع الإقليمي الراهن»، وذلك في سعي مشترك بين الدولتين «لتدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة»، خصوصاً «في ضوء أهمية منطقة القرن الأفريقي ودور إريتريا بها وما لذلك من انعكاسات على أمن البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، وفق بيان للناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل أمس، في قصر الاتحادية في ضاحية مصر الجديدة، رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر. وصرح راضي بأن السيسي رحب في بداية المحادثات بأفورقي، مؤكداً اهتمام مصر بترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات، وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بينهما. وأكد السيسي أهمية المضي قدماً في تنفيذ مشاريع التعاون بالقطاعات المختلفة، ومنها الزراعة والكهرباء والصحة والتجارة، وكذا في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية التي تمتاز بها إريتريا، فضلاً عن مواصلة برامج الدعم الفني المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وثمن السيسي التعاون القائم بين البلدين في إطار المحافل والمنظمات الدولية، لافتاً إلى أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء الأوضاع والقضايا المتعلقة بالمنطقة في إطار العمل على إحلال السلام والاستقرار والتصدي للتحديات المشتركة، وفي مقدمها خطر الإرهاب. وأوضح راضي أن أفورقي أكد خلال المحادثات اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تاريخية ممتدة وتعاون استراتيجي، مشيداً بدور مصر الريادي بالمنطقة وحرصها على تحقيق التنمية والأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية. وأعرب الرئيس الإريتري عن تطلع بلاده لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، والعمل على تفعيل المشاريع المشتركة بين البلدين بالقطاعات المتنوعة، مبدياً تقدير بلاده لما تقدمه مصر من دعم فني وبرامج لبناء القدرات، فضلاً عن التعاون القائم في المحافل الدولية، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق العلاقات بين الجانبين. ووفقاً للبيان الرئاسي فإن الرئيس أفورقي أكد حرص إريتريا على تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر حول مختلف القضايا والتطورات الإقليمية والدولية والعمل على مواجهة التحديات القائمة. وأضاف راضي أن المحادثات تطرقت إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التنموية والأمنية، إذ اتفق على تبادل زيارات الوفود بهدف تفعيل أطر التعاون القائمة وتنفيذ المشاريع المشتركة، كما شهد اللقاء تباحثاً حول المستجدات والتطورات الإقليمية. ووصفت الأوساط الديبلوماسية المصرية الزيارة بالمهمة في إطار سعي مصر نحو دعم أمن البحر الأحمر واعتبار ذلك جزءاً من الأمن القومي العربي، وتعود العلاقات بين البلدين إلى ما قبل استقلال إريتريا عام 1991. وكان لمصر الدور الأكبر في دعم الثورة الإريترية وتأييدها حتى إنجاز مشروع الاستقلال الوطني الإريتري.

موفد أميركي في القاهرة يناقش الحرب على الإرهاب

القاهرة - «الحياة» .. بحث وزير الدفاع المصري صدقي صبحي مع مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي روبرت كارم خلال لقاء أمس، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، في مقدمها الحرب على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، في وقت قتل مسلحون مجهولون مدنياً وجرحوا اثنين آخرين في الشيخ زويد والعريش. وقال بيان عسكري إن صبحي أكد «اعتزاز مصر بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين، التي تمتد عبر عقود طويلة من العمل المشترك لإرساء دعائم الأمن والسلام بمنطقة الشرق الأوسط». ونقل البيان عن المسؤول الأميركي «تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل على دفع آفاق التعاون العسكري بين البلدين، وتنسيق الجهود والرؤى المشتركة تجاه آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية». ويأتي اللقاء في إطار انعقاد لجنة التنسيق العسكري المصري- الأميركي في القاهرة، وشارك فيه رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد حجازي وعدد من قادة القوات المسلحة، ووفد أميركي مرافق لكارم. وفي غضون ذلك، أفاد شهود ومصادر طبية «الحياة» بأن شاباً (20 سنة) لقي مصرعه إثر إصابته برصاصات في أماكن متفرقة من الجسد، وجُرح اثنان آخران أحدهما طفل يبلغ 10 سنوات برصاصة في قدمه، وسيدة 32 سنة برصاصة في البطن. ونُقل جثمان القتيل والمصابون إلى مستشفى العريش، وباشرت الجهات المختصة التحقيق. وكان مدني قُتل أمس في المدينة ذاتها برصاص عناصر متطرفة. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أمس، تفاصيل حملة دهمها إحدى الشقق السكنية في قرية «الريسة» في العريش أول من أمس، والتي أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين وضبط كميات من الأسلحة. وأفادت بأن قطاع الأمن الوطني تمكن من تعقب ومتابعة تحركات بعض العناصر الإرهابية من المتورطين في تنفيذ عمليات إرهابية في شمال سيناء ورصد مساعيهم لاستقطاب عناصر جديدة من المؤيدين لأفكارهم ومعتقداتهم المنحرفة للدفع بهم إلى توسيع دائرة عملياتهم الإرهابية. وأضافت: «تلقى الإرهابيون تدريبات على استخدام الأسلحة وتصنيع وزرع العبوات الناسفة في إحدى المناطق الصحراوية في مدينة العريش». إلى ذلك، وافق أكثر من ثلثي نواب البرلمان المصري أمس على قرار رئيس الجمهورية قبل أيام تمديد حال الطوارئ ثلاثة شهور اعتباراً من ظهر السبت المقبل. ويشترط الدستور موافقة ثلثي البرلمان على مد حال الطوارئ. وعقدت قيادات أزهرية وكنسية أمس مؤتمر «معاً ضد الإرهاب» لمواجهة الإفكار المتطرفة والتمييز الديني تحت مظلة «بيت العائلة» وهي مؤسسة أُطلقت عام 2011 برئاسة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذكسية لدعم «الوحدة الوطنية» ومواجهة أفعال طائفية. وقال وزير الأوقاف السابق الأمين العام لـ «بيت العائلة» الدكتور محمود حمدي زقزوق في مؤتمرهم الأول، إن «الإرهاب هو استخدام غير مشروع للعنف يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية».

عبدالله الثاني والسيسي ينسقان جهودهما لحماية القدس

القاهرة – «الحياة» ... أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس محادثات هاتفية مع ملك الأردن عبدلله الثاني، ركزت على التنسيق بين البلدين في القضية الفلسطينية وحماية القدس، وتطرقت إلى القضايا الإقليمية ومواجهة التحديات. وكان البيت الأبيض أعلن أول من أمس عن بدء جولة لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى المنطقة في 20 الشهر الجاري، تشمل مصر والأردن وإسرائيل. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان، إن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من عبد الله الثاني تناول أوجه التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، وسبل تدعيم العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين. وأضاف أن الاتصال استعرض "آخر مستجدات عدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى بحث سبل التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن". وأشار البيان المصري إلى أن الزعيمين اتفقا على "استمرار التشاور المكثف بين الجانبين، وتنسيق الجهود المشتركة لما فيه صالح البلدين والأمة العربية"، فيما نقلت الوكالة الأردنية الرسمية عن الملك عبد الله تأكيده خلال الاتصال على ضرورة "تكثيف الجهود وتنسيق المواقف العربية لحماية حقوق الفلسطينيين؛ مسلمين ومسيحيين في مدينة القدس، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في مساعيهم الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

إحالة 4 متهمين على المفتي والمؤبد لـ17 من «الإخوان»

القاهرة- «الحياة» ... أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس، 4 متهمين ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية على مفتي مصر تمهيداً لإعدامهم لإدانتهم في قضية «خلية أوسيم» الإرهابية، في وقت قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 377 متهماً من «الإخوان» منهم 190 فارون بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد 25 سنة والسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم في قضية «الاعتصام المسلح بميداني رابعة في القاهرة والنهضة في الجيزة» وشملت الأحكام المؤبد لـ17 متهماً. وعقدت محكمة جنايات القاهرة الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وقررت إحالة أوراق 4 متهمين في قضية «خلية أوسيم»، على مفتي مصر، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وحددت جلسة تعقد يوم 19 شباط (فبراير) المقبل للنطق بالحكم، في القضية التي تضم 30 متهماً منهم 14 فارون، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة) نفذت عمليات إرهابية واستهدفت شخصيات عامة. وقضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد 25 سنة على 17 متهماً من «الإخوان»، وعاقبت 223 بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن 3 سنوات لـ22 آخرين دينوا في قضية الاعتصام المسلح في ميداني رابعة والنهضة، فيما برأت المحكمة 115 متهمين آخرين.

احتجاجات في الجزائر بعد تونس والسودان

الجزائر، تونس، الخرطوم – «الحياة» ... اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد الظروف المعيشية القاسية التي تسببت بها موازنات دولٍ للعام الحالي 2018 والضرائب والزيادات التي فُرضت على مواد استهلاكية أساسية تطاول كل الناس في قوتها اليومي، لاسيما الشرائح محدودة الدخل. ومع استمرار «احتجاجات الرغيف» في تونس والسودان، شهدت الجزائر أمس، تحركات ومواجهات مع قوات الأمن عندما حاول الأطباء «المقيمون» الخروج في تظاهرة في العاصمة، إضافة إلى توتر ينبئ بوضع مماثل في قطاعَي النقل والتعليم الجزائريَين .. وكان الأطباء «المقيمون» الجزائريون صعّدوا تحركهم الاحتجاجي الذي بدأ منذ شهرين للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية والخدمة العسكرية، فنظموا تجمعات وحاولوا كسر قرار منع التظاهر في شوارع المدن الكبرى من دون ترخيص، فاصطدموا بالشرطة حين منعتهم من تخطي أسوار مستشفى مصطفى باشا وسط العاصمة للسير في اتجاه البرلمان، ما أسفر عن إصابة 20 طبيباً وبعض عناصر قوات الأمن بجروح، وفق «تنسيقية الأطباء المقيمين الجزائريين». إلا أن مئات المحتجين الذين خرجوا في محافظة وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة) كانوا أوفر حظاً من زملائهم في العاصمة، فتمكنوا من تنظيم مسيرة باتجاه مقر الولاية (المحافظة)، وأُحيطوا بعد انطلاقهم من المستشفى الجامعي بإجراءات أمنية مشددة. أما في محافظة قسنطينة (400 كيلومتر شرق العاصمة)، فمُنع مئات الأطباء المقيمين ومعهم أطباء مختصون وصيادلة وأطباء أسنان من الوصول إلى مقر المحافظة بعدما انطلقوا من مستشفى «ابن باديس» الجامعي. وتكرر السيناريو ذاته في محافظة عنابة. كما دخل قرار الحكومة الجزائرية منع استيراد 851 منتجاً حيز التنفيذ منذ مطلع الأسبوع، وذلك بغية توسيع اصناف المواد الممنوعة من الاستيراد، على أمل شطب 1.5 بليون دولار تمثل قيمة استيرادها في العام 2017. وشملت اللائحة منتجات ترى الحكومة إنه يمكن تعويضها محلياً، مثل الأجبان والفاكهة والخضار ومواد البناء والتجميع والسيارات والجرارات والآليات الزراعية وغيرها. وانعكست آثار المنع في أسبوعه الأول، ندرةً كبيرة في مواد استهلاكية، ما دفع منتجين محليين الى رفع أسعارهم . في تونس، سارع رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى محاولة استيعاب التحركات التي اتخذت منحىً عنفياً في الشارع، فطالب بالتهدئة بعد مقتل متظاهر (43 سنة) «اختناقاً» أثناء مشاركته في مواجهات مع قوات الأمن التي استخدمت قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ليل الاثنين - الثلثاء. وقال الشاهد أمس، إن «الوضع الاقتصادي في تونس صعب لكنه سيتحسن خلال العام الحالي، على رغم أنه سيكون عاماً صعباً على التونسيين». ولحقت أضرار بمبانٍ حكومية عدة خلال صدامات ليل اول من امس، ووعد الناطقان باسم وزارتي الصحة والداخلية بتشريح جثة القتيل لتحديد أسباب وفاته في طبربة (جنوب العاصمة). ونفت وزارة الداخلية التونسية أن الرجل قُتل على أيدي قوى الامن، مؤكدةً عدم وجود أي آثار عنف على جثته. وقال الناطق باسم الشرطة العميد خليفة الشيباني إن الرجل كان يعاني من مشكلات «ضيق تنفس»، واشار الى أنه «خلال الاحتجاجات أُحرق مركز للشرطة وسُرقت متاجر وخُرِّبت منشآت في مدن عدة، واعتقلت قوات الأمن 44 محتجاً بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف». وعلّق رئيس الوزراء على تلك الأحداث قائلاً إن «ما شهده بعض جهات البلاد لا يُعدّ احتجاجاً وإنما عمليات نهب وتخريب واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم». وأضاف: «لا وجود لاحتجاجات في الليل والحل الوحيد معهم هو تطبيق القانون»، موضحاً أن «الحكومة مستعدة للاستماع إلى أي شخص، ومن يريد التظاهر بطريقة سلمية فنحن معه ونحميه». وشملت الاحتجاجات مدن سيدي بوزيد (وسط) والبلدات القريبة منها والقصرين والكاف (وسط وشمال غرب) ومنوبة (غرب العاصمة) والمهدية والحمامات (الساحل الشرقي) والعاصمة، إضافة إلى أحياء «التضامن» و «الانطلاقة» شمال العاصمة والتي تُعد من أكبر المدن التونسية كثافة سكانية. في المقابل، طالبت «الجبهة الشعبية» اليسارية المعارضة بـ»تنسيق التحركات وزيادة وتيرة الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية الذي يستهدف خبز التونسيين»، داعية الشعب إلى «مواصلة النضال». في السودان، اعتمدت السلطات لهجةً تصالحية ناعمة مع المحتجين الذين يتظاهرون منذ الأسبوع الماضي ضد قرار رفع سعر الخبز. وأقرّ حزب المؤتمر الوطني الحاكم بصعوبة الإجراءات الاقتصادية التي رُفع بموجبها الدعم عن القمح، ما أدى إلى ارتفاع سعر الرغيف إلى جنيه، فيما اتهم المعارضة بمحاولة استغلال الوضع سلباً لمصلحتها. ووصف المسؤول السياسي للحزب الحاكم عبيد الله محمد عبيد الله، تلك الإجراءات بالضرورية، وأشار إلى تفهم الحزب صعوبتها. وكان مئات الطلاب السودانيين في جامعة الخرطوم رشقوا قوات مكافحة الشغب بالحجارة أول من أمس، في ثالث أيام التظاهرات احتجاجاً على ارتفاع سعر الخبز. وهتف الطلاب «لا لارتفاع أسعار الطعام»، محاولين الخروج من الحرم الجامعي قبل أن يعودوا أدراجهم إثر تدخل مئات من عناصر قوات مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاههم. ورد الطلاب بإلقاء الحجارة على الشرطة التي قررت إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى الجامعة فيما تعالت سحب الدخان فوق الحرم الجامعي.

المعارضة التونسية تتبنى احتجاجات الخبز بعد سقوط أول قتيل والشاهد يبشر بقرب انتهاء الأزمة المالية... ويتوعد بتطبيق صارم للقانون...

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. خلفت الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها تونس ضد رفع الأسعار منذ يوم الأحد في أكثر من عشر ولايات (محافظات) سقوط أول قتيل خلال المواجهات المستمرة مع رجال الأمن في جهة طبربة، وهو ما جدد الجدل الدائر بين أحزاب الائتلاف الحاكم (النهضة والنداء أساسا)، التي اعتبرت الاحتجاجات مجرد عمليات تخريب تقودها أحزاب «يسارية فوضوية» على حد تعبير راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وأحزاب المعارضة التي تقودها الجبهة الشعبية اليسارية، بزعامة حمة الهمامي، التي أكدت دعمها للاحتجاجات الداعية لإسقاط قانون المالية للسنة الحالية والتراجع عن الزيادات في الأسعار. وخلال زيارة للقوات الحدودية بمنطقة رمادة في ولاية تطاوين (جنوب شرقي)، قال يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، أمس إن ما حدث خلال الفترة الماضية من أعمال عنف وسرقة ليس «احتجاجا، وإنما هو عمليات نهب وتخريب واعتداء على المواطنين وممتلكاتهم»، وتوعد بتطبيق القانون على من سماهم «المخربين»، وعلى من يقومون بتحريضهم، منتقدا قادة الاحتجاجات بقوله: «من يريد التظاهر يخرج نهارا وليس ليلا... الحكومة مستعدة للاستماع إلى أي شخص، ونحن مع من يريد التظاهر بطريقة سلمية، ونقوم بحمايته». وشهدت مجموعة من الأحياء الشعبية الفقيرة في تونس العاصمة ومنوبة وقفصة، والقصرين على وجه الخصوص، أحداث عنف ونهب للممتلكات، ومواجهات مع رجال الأمن في ليلة الاثنين وأمس الثلاثاء. وأوضح الشاهد أن القانون «يكفل حق التظاهر، لكن لا وجود لاحتجاجات ليلية في البلدان الديمقراطية»، مشددا على أن الدولة تحمي المتظاهرين السلميين لا غير، ودعا إلى عدم التهويل في قضية غلاء الأسعار، مؤكدا أن سنة 2018 ستكون «آخر عام صعوبات، وآخر ميزانية صعبة»، على حد تعبيره. وفي مقابل اللهجة الصارمة لرئيس الحكومة تجاه المحتجين، أعلنت الجبهة الشعبية عن مساندتها لحركة الاحتجاجات ضد قانون المالية لسنة 2018، التي انتشرت في عشر ولايات على الأقل، وأكدت انخراطها فيها. وفي هذا السياق، أقر حمة الهمامي (حزب العمال) خلال مؤتمر صحافي، نظمته الجبهة أمس تحت عنوان «لنتصدى لميزانية تفقير الشعب وتدمير الاقتصاد»، بمشروعية الاحتجاجات ضد الزيادة في الأداءات وفي أسعار بعض المواد والخدمات، التي أقرها قانون المالية الجديد، واعتبر أن بعض الانحرافات وعمليات النهب، التي رافقت هذه الاحتجاجات في عدد من المناطق المتاخمة للعاصمة: «محاولات لتشويه هذه التحركات الاحتجاجية السلمية ولتغيير مسارها». من جانبه، قال المنجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية، إن الاحتجاجات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة للتصدي للزيادات في الأسعار، وحذر من خطط حكومية نحو زيادات أخرى للمواد المدعمة. كما دعا حزب «حركة مشروع تونس» إلى مراجعة قانون المالية، وحث السلطات في الوقت نفسه على فرض حظر تجوال ليلي للتصدي إلى أعمال النهب والتخريب للمنشآت العامة. أما الحزب الجمهوري المعارض فقد حمل بدوره الحكومة والأغلبية البرلمانية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ودعاها إلى التراجع الفوري عن الزيادات في المواد الأساسية. كما دعا الحزب، في بيان له: «كل القوى الديمقراطية والاجتماعية للتشاور العاجل بهدف فتح أفق جديد لتونس». في السياق ذاته، طالب «حزب البناء الوطني» بضمان حرية التظاهر، ودعا كل القوى السياسية والمدنية إلى الالتفاف من أجل ربط معركة الدفاع عن الحريات بمعركة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. في غضون ذلك، نفى خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، ما راج عن وفاة شخص بجهة طبربة في ولاية منوبة، القريبة من العاصمة، بعد دهسه من قبل سيارة أمنية. وقال إن الطاقم الطبي، الذي أشرف على تقديم الإسعافات الأولية، أكد أن جسده لا يحمل أي آثار عنف أو دهس، موضحا أن القتيل كان مصابا بمرض ضيق التنفس. وبخصوص نتائج الاحتجاجات وتعرض بعض المنشآت العمومية إلى السرقة والنهب، أكد الشيباني اقتحام مركز للأمن الوطني بمنطقة البطان في ولاية منوبة، وحرق أحد مكاتبه، كما تم اقتحام مركز الأمن الوطني بالقطار في ولاية قفصة (جنوب غربي)، وحرق بعض الوثائق والتجهيزات أمام المركز، واقتحام مستودع القباضة المالية بالقطار والمستودع البلدي بالمدينة نفسها وسرقة سيارتين ودراجات نارية، بالإضافة إلى اقتحام المستودع البلدي بمدينة القصرين (وسط غربي)، وسرقة 34 دراجة نارية، ورشق رجال الأمن بالحجارة وبزجاجتي «مولوتوف»، ما أسفر عن إصابة رجلي أمن ومدير إقليم الأمن الوطني بالقصرين بإصابات متفاوتة الخطورة. وفي سياق المظاهرات الرافضة للزيادات، نظمت حملة (ماذا ننتظر؟)، الرافضة للزيادات في الأسعار، أمس مسيرة احتجاجية أمس في شارع بورقيبة وسط العاصمة، ورفع المشاركون شعارات تندد بما تضمنه قانون المالية للسنة الجديدة، ودعوا الحكومة إلى التراجع عما ورد من إجراءات ضد الفئات الفقيرة والمهمشة. ومن المنتظر تنظيم تحركات جديدة ضد الإجراءات الحكومية التقشفية بعد يوم غد في الولايات كافة. كما شارك أمس عشرات الأشخاص في مظاهرة وسط بعض المدن الصغيرة بدعوة من تجمع منظمات من المجتمع المدني من دون تسجيل أي حوادث، ورددوا هتافات تندد بتزايد الجوع والفقر، وتدعو إلى إلغاء قانون المالية للعام 2018. وردا على هذه الاحتجاجات، قال وزير المالية رضا شلغوم لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن «رئيس الحكومة تعهد بعدم زيادة (أسعار) المنتجات ذات الاحتياجات الأولية، والضرائب لا تطال بشيء سلة المنتجات الغذائية لأنها خارج إطار الضريبة على القيمة المضافة». وأضاف شلغوم موضحا أنه من «بين مكتسبات الديمقراطية هناك احتمال التظاهر، لكن لدينا أيضا التزام بالعمل من أجل اقتصاد تونسي سليم لكي تتعزز إشارات النمو، التي ظهرت عام 2017 بشكل إضافي وتتمكن من خلق وظائف». وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية لإذاعة «شمس» أنه تم توقيف 44 شخصا على الأقل، بينهم 16 في القصرين، و18 في أحياء شعبية قرب العاصمة، مؤكدا أن الاضطرابات «لا علاقة لها بالديمقراطية أو المطالب الاجتماعية». ويشهد شهر يناير (كانون الثاني) عادة تعبئة اجتماعية في تونس منذ ثورة 2011 وسط أجواء يشوبها توتر مع اقتراب أول انتخابات بلدية تجري في فترة ما بعد الثورة، وقد تقرر إجراؤها في مايو (أيار) بعد تأجيلها عدة مرات.

متظاهرون يقتحمون متجراً في تونس.. والداخلية تتوعد.. المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني: تم توقيف 40 شخصاً من المتظاهرين...

تونس – رويترز.. قال شاهد إن الشرطة التونسية أطلقت الغاز المسيل للدموع اليوم الثلاثاء على متظاهرين في العاصمة اقتحموا متجرا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة. وقال سكان إن الشرطة اشتبكت أيضا مع محتجين في منطقتين بتونس مع استمرار الاحتجاجات على إجراءات التقشف. فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني لـ"العربية" أنه تم توقيف 40 شخصاً من المتظاهرين مؤكدا انه لا مبرر للتظاهر ليلا وللاعتداء على مقار الامن والممتلكات الخاصة. وتعهد حزب المعارضة الرئيسي في تونس، اليوم الثلاثاء، بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية، الذي وصفه بأنه "جائر وغير عادل"، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة في تونس قُتل فيها شخص. وقال حمة الهمامي زعيم #الجبهة_الشعبية في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس: "اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا، ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر، الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم". وأضاف الهمامي: "ندعو التونسيين إلى مواصلة النضال". وأقرت الحكومة_التونسية زيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرضت ضرائب جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ أول يناير/كانون الثاني الحالي.

تونس.. وزارة الداخلية تخاطب المحتجين الغاضبين بهاشتاغ

العربية نت...تونس – منية غانمي.. في خطوة غير مسبوقة، أطلقت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء، هاشتاغ دعت من خلاله المحتجين الغاضبين على قرارات الحكومة برفع الأسعار، إلى التظاهر سلميا وعدم الانسياق وراء عمليات التخريب والسرقة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. وشاركت الوزارة وسم ما تخربش بلادك تونس محاجتلك (لا تخرّب بلدك تونس تحتاجك)، على صفحتها بالفايس بوك والذي سرعان ما انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي، تزامنا مع إحتجاجات الشعبية ومظاهرات الغاضبة تعيشها عدة مدن تونسية، والتي تخللتها عمليات تخريب لبعض المؤسسات العمومية وأعمال نهب وسرقة لبعض المحلات التجارية. وشهدت الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء، احتجاجات ليلية ضواحي العاصمة تونس خاصة في منطقة حي التضامن وطبربة، سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة والمحتجين الذين قام عدد منهم باقتحام بعض الفروع البنكية ونهب عدد من المحلات التجارية وتخريب مقرّات أمنية ومؤسسات عمومية. ولا تزال الإحتجاجات متواصلة في البلاد، للتنديد بغلاء المعيشة، في وقت أكد فيه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة" تستمع إلى المظاهرات السلمية وتقوم بحمايتها لكنها ستطبق القانون على المتورطين في عمليات النهب والإعتداء على أملاك التونسيين ومن يقوم بتحريضهم".

المعارضة التونسية تتعهد بتوسيع الاحتجاجات المعيشية

تونس – رويترز.. تعهد حزب المعارضة الرئيسي في تونس، اليوم الثلاثاء، بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية، الذي وصفه بأنه "جائر وغير عادل"، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة في تونس قُتل فيها شخص. وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة_الشعبية في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس: "اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا، ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر، الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم". وأضاف الهمامي: "ندعو التونسيين إلى مواصلة النضال". وأقرت الحكومة_التونسية زيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرضت ضرائب جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ أول يناير/كانون الثاني الحالي.

يناير.. شهر الاحتجاجات الشعبية في تونس

العربية نت...تونس - منية غانمي... يناير آخر شديد السخونة تعيشه تونس، بعد بدء احتجاجات اجتماعية ضد الغلاء المعيشي في عدة مدن تونسية لا تزال متواصلة إلى اليوم، أعادت الذاكرة إلى أحداث مضت تشابهت في مطالبها وفي توقيتها، فالشهر الأول في مهد الربيع العربي عادة ما يقترن بحراك اجتماعي يخيف السلطة منذ فترة حكم الزعيم الحبيب بورقيبة، مرورا بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، وصولا إلى الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد الثورة. وبالرجوع إلى تاريخ تونس، عرف شهر يناير أبرز التحركات الاحتجاجية والانتفاضات التي شهدتها البلاد وكانت المطالب الاجتماعية القاسم المشترك بينها، ويرجع الباحث في التاريخ المعاصر خالد عبيد ارتباط هذا الشهر بالاحتجاجات الشعبية إلى حالة الفراغ والعطالة التي يعيشها العديد من التونسيين في هذا الشهر، خاصة في المناطق الداخلية التي يعيش أغلب سكانها على الأنشطة الفلاحية، والتي يبدأ جني محاصيلها مع بداية فصل الربيع. وأوضح عبيد لـ"العربية.نت" أن النشاط الفلاحي والاقتصادي يتراجع في شهر يناير بسبب انتهاء موسم البذر الذي يوفر مواطن شغل للعديد من الناس، ما يجعل الفلاحين يعيشون نوعا من الفراغ والانتظار ينتج عنه تراجعا لمداخيلهم المالية، هو ما يدفعهم إلى الخروج للاحتجاج ضد الغلاء وللتنديد بأوضاعهم المعيشية الصعبة وإلقاء اللوم على السلطة، موضحا أن تكرّر هذه الاحتجاجات في شهر يناير منذ التاريخ السياسي المعاصر، أصبح ما يشبه العادة التي يلعب فيها الجانب النفسي لدى التونسي دورا مهما.

ومن أبرز الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها خلال السنوات الماضية نذكر:

ثورة الاستقلال 18 يناير 1952

ثورة الاستقلال في تونس انطلقت يوم 18 يناير 1952 وهي التي يحتفل بها سنويا بعد أن تم إعلان يوم 18 يناير من كل عام عيدا للثورة، وذلك منذ استقلال البلاد عام 1956. وانطلقت تلك الثورة في شوارع تونس وأريافها حيث قرر الحزب الاشتراكي الدستوري وقتها تحت زعامة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة شن مظاهرات يومية وعمليات المقاومة من أجل استقلال البلاد وحرية أبنائها. ويقول المؤرخون إن ثورة 18 يناير 1952 في تونس كانت لها تداعياتها لاحقا في شمال إفريقيا حيث شهد يوليو من نفس السنة ثورة في مصر، ثم شهد المغرب انطلاق ثورة الاستقلال عام 1953 وفي نوفمبر 1954 انطلقت ثورة التحرير في الجزائر.

أحداث 26 يناير 1978

كانت عشريّة السّبعينات مثقلة بالأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة في تونس وتفاقمت الأزمة بوصول المفاوضات بين حكومة الهادي نويرة والاتحاد العام التونسي للشغل إلى طريق مسدود، وتأزم الوضع أكثر باعتقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي بمحافظة صفاقس عبد الرزّاق غربال يوم 24 يناير 1978. وبعد يومين فقط من اعتقاله، دعا الحبيب عاشور أمين عام اتحاد الشغل في اجتماع عام بساحة محمّد علي إلى الإضراب العام، واندلعت مواجهات عنيفة بين المجتمعين وبين قوات الأمن التي طوّقت مقر المركزية النقابية، وعلى إثر ذلك انطلقت مظاهرات وأعمال عنف وتحرّكات احتجاجية عارمة وعاشت العاصمة انفلاتا أمنيّا غير مسبوق الأمر الذي دفع بالرئيس آنذاك الحبيب بورقيبة الى اعلان حالة الطّوارئ في البلاد وحظر التجوّل في العاصمة، لم يتم رفعه إلاّ في 20 مارس 1978 بمناسبة إحياء عيد الاستقلال. وكانت حصيلة أحداث ذلك اليوم الذي يصفه المؤرخون بـ"الخميس الأسود"، اعتقال 500 نقابي من بينهم الأمين العام الحبيب عاشور وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التحريض والتآمر على النّظام، وتراوحت الأحكام الصادرة ضدهم بين ستّة أشهر وعشر سنوات أشغالا شاقّة.

انتفاضة الخبز 3 يناير 1984

اندلعت على إثر قرار حكومي في أواخر ديسمبر 1983 بالرفع بنسبة 70% من ثمن العجين ومضاعفة ثمن الخبز، وبدأت الاحتجاجات من مدن الجنوب التونسي، ومع إعلان وزارة الداخلية يوم 2 يناير عن سقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين، توسعت الاحتجاجات واجتاحت مناطق الشمال والوسط الغربي رفضا لإلغاء الدعم عن العجين ومشتقاته، وتعبيرا عن عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتخبط فيها البلاد، الأمر الذي أدى إلى تدخل الجيش، ولم تتوقف الأحداث إلا بعد إعلان الرئيس الحبيب بورقيبة يوم 6 يناير 1984 إرجاع الأسعار إلى ما كانت عليه.

انتفاضة الحوض المنجمي 5 يناير 2008

ولم تحد البلاد عن القاعدة، حتى إبان حكم الرئيس زين العابدين بن علي، وبقي شهر يناير هو شهر الغضب في تونس، عندما اندلعت انتفاضة في منطقة الحوض المنجمي الغنية بالفسفاط في محافظة قفصة جنوب غربي البلاد، إثر إعلان نتائج انتداب أعوان وكوادر شركة فسفاط قفصة التي وصفها الأهالي بالخاضعة للمحسوبية، واجهتها قوات الأمن بالقمع وبحملة اعتقالات في حق متظاهرين ونقابيين من بينهم البرلماني الحالي عدنان الحاجي وناشطون، واستمرّ التوتر طيلة ستة أشهر كاملة.

ثورة 14 يناير 2011

اندلعت الاحتجاجات في سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر تعاطفا مع البائع المتجوّل الشهيد محمد البوعزيزي الذي أقدم على الانتحار حرقا بعد حجز بضاعته من قبل الشرطة البلديّة، وانتقلت شرارتها إلى كافة المدن التونسية بعد سقوط عدد من القتلى والمصابين برصاص قوات الأمن، وخرجت مظاهرات وطنية عارمة تطالب بالتنمية والتشغيل بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين، لم تنته إلا مع إعلان نهاية 23 سنة من حكم بن علي يوم 14 يناير 2014. وكما يذكر العالم فإن 14 يناير 2011، شهد سقوط نظام زين العابدين بن علي في تونس، هو منطلق ما عرف بالربيع العربي حيث كانت له آثاره في مصر ثم ليبيا وسوريا واليمن.

يناير 2016

بعد 5 سنوات من الإطاحة بنظام بن علي، عاد التونسيون مجددا إلى الشارع للاحتجاج على بقاء أوضاعهم الاجتماعية على حالها، واندلعت احتجاجات في محافظة القصرين يوم 16 يناير، بعد إقدام الشاب رضا اليحياوي على إنهاء حياته احتجاجا على إقصائه من قائمة المرشّحين للوظيفة العموميّة والإصرار على إطالة فترة بطالته من قبل المسؤولين المحليّين، وامتدت إلى محافظات أخرى طالبت بحصتها من التنمية والمشاريع، قبل أن تتدخل الحكومة التي يقودها آنذاك الحبيب الصيد لامتصاص الغضب الشعبي وتهدئة الأوضاع عبر الإعلان عن انتداب آلاف الشباب المعطلين. وتستعد تونس نهاية الأسبوع الحالي، لإطفاء سابع شمعة لثورتها، بعد أن تجنبت سيناريوهات كارثية شهدتها المنطقة ونجحت في تفادي الغرق في الفوضى، بعد أن تمكنت في عدة مناسبات من امتصاص غضب الشارع ، لكنها اليوم تواجه احتقانا اجتماعيا في الداخل في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة الذي تقابله نسبة نمو سالبة جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتعيش كذلك سياقا إقليميا صعبا في ظل استمرار عدم الاستقرار في ليبيا والذي نتج عنه تقلّص المبادلات التجارية بين البلدين وعدم عودة العمالة التونسية إلى ليبيا، إضافة إلى قرار السلطات الجزائرية وقف توريد آلاف المنتجات من الخارج والتي كان بعضها يأتيها من جارتها تونس، وهو واقع يجعل مستقبل البلاد مفتوحا على عدة سيناريوهات.

سلطات طرابلس توقف «داعشيين» حاولوا تنفيذ عمليات إرهابية

بريطانيا تسعى لإقناع البرلمان بدعم السراج... والمبعوث الأممي: لا شرعية خارج «اتفاق الصخيرات»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أعلنت السلطات الليبية في طرابلس عن توقيف خلية متطرفة لتنظيم داعش كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمدينة. ونشرت «قوة الردع الخاصة»، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة السراج، اعترافات مصورة لاثنين من عناصر «داعش»، اعتقلتهما مؤخرا، مشيرة إلى أنها هربا من مدينة بنغازي إلى طرابلس، حيث كانا يجهزان لتنفيذ عمليات إرهابية قبل توقيفهما. وقالت في بيان لها إن المعتقلين الليبيين سراج الجحاوي، الملقب بـ«أبو هريرة»، ومحمد بالة، وكنيته «أبو أيوب»، اعترفا بالهروب من بنغازي مطلع العام الماضي بعد مبايعتهما «داعش» في حي الصابري عام 2015 والمشاركة في معارك ضد قوات الجيش الوطني الليبي هناك. كما اعترفا بمحاولة تفجير سيارة مفخخة في طرابلس بعد قيام خلية أخرى من «داعش» بتجهيز سيارتهما في جنوب البلاد، قبل الانتقال بها إلى العاصمة، في محاولة لتفجير أحد المقرات العسكرية أو الأمنية. وطبقا لنص الاعترافات، فإن الإرهابيين فشلا في تنفيذ هذه العملية أكثر من مرة بسبب خلل في جهاز التفجير، قبل اعتقالهما من قبل القوة الأمنية. كما أعلنت قوة تابعة لإدارة الأمن المركزي في حكومة السراج مؤخرا عن تفكيك عبوة ناسفة وسط طرابلس، دون أن توضح مزيدا من التفاصيل. وما زالت عناصر تنظيم داعش، التي تعرضت للهزيمة في مدينتي بنغازي وسرت، تحاول القيام بعمليات انتحارية، كان آخرها الهجوم الذي شنه أربعة انتحاريين في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي ضد مجمع المحاكم بمدينة مصراتة شرق طرابلس، ما أسفر عن مصرع ثلاثة. من جهة ثانية، قام بيتر ميلت، سفير بريطانيا الذي انتهت خدماته الرسمية، بزيارة مفاجئة أمس إلى مقر مجلس النواب في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، حيث التقى مع رئيس المجلس عقيلة صالح ورؤساء الكتل النيابية. وقال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، إن الاجتماعات ناقشت الأوضاع في ليبيا، ودعم العملية السياسية، وخطة الأمم المتحدة الخاصة بتعديل اتفاق الصخيرات المبرم عام 2015، بما يحقق التوافق بين الليبيين كافة، مشيرا إلى أن البرلمان عقد أول من أمس سلسلة اجتماعات حول الاستحقاق المقبل، وتعديل الإعلان الدستوري المتعلق بصلاحيات السلطة التنفيذية. وأوضح بليحق أن اللجنة التشريعية بالمجلس تعكف على تجهيز هذا التعديل، بالإضافة إلى تجهيز قانون الاستفتاء، تمهيدا لتقديمهما إلى المجلس. من جانبه، اعتبر السفير البريطاني في تصريحات له أمس أن الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي، بشكل عام، يدعمون تنفيذ اتفاق الصخيرات، ويثمنون عالياً جهود المبعوث الأممي غسان سلامة لتعديل اتفاق الصخيرات. وطبقا لما نقله الموقع الإلكتروني للبرلمان الليبي، فقد أوضح ميليت أنه سمع رسالة إيجابية جداً من رئيس البرلمان، ورؤساء الكتل النيابية فيه، تؤكد على استمرار الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية جديدة لتعديل الاتفاق السياسي، متمنياً أن يكون هناك تقدم في هذا الاتجاه. في غضون ذلك، قال المجلس الأعلى للدولة في بيان له إن غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أكد خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس المجلس عبد الرحمن السويحلي في طرابلس على أن «مؤسسات الدولة كافة تستمد شرعيتها من اتفاق الصخيرات... ولا شرعية لأحد دونه». وبدوره أكد السويحلي، وفقا للبيان، على ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة، والحد من التدخلات الخارجية في شؤون البلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة، تتولى التمهيد للاستحقاقات الدستورية والديمقراطية المقبلة. في سياق غير متصل، قالت البحرية الليبية إنها أنقذت أمس قاربين مطاطيين لمهاجرين غير شرعيين، كان على متنهما 10 مهاجرين قبالة مدينة القرة بوللي، الواقعة على بعد 60 كيلومترا شرق طرابلس، فيما أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس عن ترحيل 252 مهاجرا غير شرعي من نيجيريا إلى بلادهم على متن طائرة خاصة، ضمن برنامج للعودة الطوعية تنفذه المنظمة الدولية للهجرة. وأعلنت وكالة الأمم المتحدة للهجرة أول من أمس أنه من المعتقد أن 64 شخصا لقوا حتفهم إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا. وذكرت تقارير أن القارب كان يحمل على متنه أكثر من 150 شخصا، لكن تم إنقاذ 86 شخصا، وانتشال 8 جثث خلال عملية الإنقاذ التي شاركت فيها البحرية الإيطالية وخفر السواحل الإيطالي. وقبل يومين لقي عشرة مهاجرين مصرعهم، وفقد أثر أكثر من خمسين آخرين، بينهم أطفال قبالة سواحل ليبيا، بحسب حصيلة جديدة للمفوضية العليا للاجئين وللمنظمة الدولية للهجرة. وكانت البحرية الإيطالية وقوات خفر السواحل الإيطالية قد تمكنت من إنقاذ 86 شخصا، واستعادة جثث ست نساء ورجلين، بعد أن تبلغت بالحادث بواسطة طائرة مراقبة تابعة لعملية صوفيا الأوروبية لمكافحة الاتجار بالبشر في البحر المتوسط.
وبحسب المنظمة والمفوضية العليا فإن المهاجرين الذين كانوا على متن القارب أتوا من غامبيا، وغينيا، وسيراليون، ومالي، وساحل العاج، والسنغال، والكاميرون، ونيجيريا. وقضى 3116 شخصا في العام الماضي أثناء محاولة عبور المتوسط إلى أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بينهم 2833 قبالة السواحل الليبية، بينما تعتقد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن نحو 3081 مهاجرا ماتوا خلال عبور البحر المتوسط العام الماضي.

ليبيا: فقدان حوالي 100 مهاجر غير شرعي بالبحر المتوسط

العربية.نت – رويترز.. أعلنت البحرية الليبية ان ما بين 90 و100 مهاجر غير شرعي فقدوا في البحر المتوسط بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية، مشيرة الى انها استقت هذه الأرقام من إفادات مهاجرين كانوا على متن الزورق نفسه وتم إنقاذهم. وقال المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم إن الزورق المطاطي كان على متنه أكثر من مئة مهاجر، تم انقاذ 17 فقط منهم، مشيرا إلى أن بين الناجين هناك نساء. وخلال السنوات الأربع الأخيرة عبر أكثر من 600 ألف البحر المتوسط بواسطة قوارب مطاطية متهالكة والتي غالبا ما تتعطل أو تغرق. وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى وفاة 2832 مهاجرا العام الماضي خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا من شمال أفريقيا، وشهدت انخفاضات من 4581 في عام 2016. وتمكن نحو 119310 من الوصول إلى إيطاليا في 2017 مقابل 181436 في عام 2016.

قمع مسيرة للأطباء «المقيمين» في العاصمة الجزائرية

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... صعّد الأطباء الجزائريون المقيمون تحركهم الاحتجاجي الذي بدأ منذ شهرين للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية والخدمة العسكرية، فنظموا تجمعات وحاولوا كسر قرار منع التظاهر في شوارع المدن الكبرى من دون ترخيص، فاصطدموا بالشرطة حين منعتهم من تخطي أسوار مستشفى مصطفى باشا وسط العاصمة للسير في مسيرة باتجاه البرلمان، ما أسفر عن إصابة 20 طبيباً وبعض عناصر قوات الأمن بجروح، وفق «تنسيقية الأطباء المقيمين الجزائريين». وينفذ الأطباء المقيمون وهم الذين أنهوا الدراسة كأطباء عامين ويواصلون الدراسة للتخصص، منذ شهرين تقريباً، إضراباً عاماً في المستشفيات الجامعية، حيث توقفوا عن الدراسة والعمل. وفي حين تُمنع التظاهرات تماماً في العاصمة، خرج مئات المحتجين في محافظة وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة) في مسيرة باتجاه مقر الولاية (المحافظة). وأُحيطت المسيرة التي انطلقت من المستشفى الجامعي بإجراءات أمنية مشددة، كما مُنع المئات من الأطباء المقيمين ومعهم أطباء مختصون وصيادلة وأطباء أسنان في محافظة قسنطينة (400 كيلومتر شرق العاصمة) من الوصول إلى مقر المحافظة بعد أن انطلقوا من المستشفى الجامعي ابن باديس. وحصل السيناريو ذاته في محافظة عنابة. واضطُرت قيادة الشرطة الجزائرية إلى نشر صور تظهر تعرض بعض عناصرها لإصابات بسبب الاحتكاك مع المتظاهرين. وصرح وزير العدل الطيب لوح إن «العدالة لم تتلق أي دعوى قضائية في هذا السياق». ويُعدّ أبرز مطالب الأطباء المقيمين، «إلغاء الخدمة المدنية» التي تفرضها الحكومة على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم من أجل العمل في المناطق البعيدة، حيث لا يوجد أطباء مختصون، لفترة تمتد من سنتين إلى 4 سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات. وترى التنسيقية أن «نظام الخدمة المدنية أثبت فشله» لعدم «توافر وسائل العمل» في المناطق النائية. وتُفرض على الأطباء الذكور بعد الخدمة المدنية، الخدمة العسكرية ومدتها سنة واحدة، وهو مطلب آخر للأطباء. واستثنت وزارة الدفاع الأطباء من الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بعد بلوغ سن الـ30، بعكس كل الاختصاصات الأخرى. واعتبرت التنسيقية هذا الإجراء «مخالفاً للدستور لأنه لا يساوي بين الجزائريين». وتشهد الجزائر حراكاً نقابياً متزايداً شهد استخدام بعض الوزراء لغة التهديد، فقالت وزيرة التعليم نورية بن غبريط أمس، أنها ستستعين بمتقاعدين ومستخلفين لتعويض غياب أساتذة في محافظتين هما تيزي وزو والبليدة، حيث قررت إحدى النقابات بدء إضراب بسبب عدم تلبية مطالب اجتماعية. أما وزير التعليم العالي الطاهر حجار فاعتبر الإضراب المقرر في الـ14 من الشهر الجاري في الجامعات الجزائرية «غير شرعي»، ووصف المنظمات الطلابية الحزبية الداعية للتحرك بـ»فاقدي الشرعية». ولم يفلح تلويح الوزير باللجوء إلى العدالة بوجه المحتجين المفترضين، في إلغاء الإضراب. ويشهد قطاع النقل أيضاً حراكاً نقابياً، بعد إعلان نقابات النقل الحضري وما بين المحافظات، زيادات في الأسعار بدايةً من اليوم. واستبق قرار النقابات لقاءً مقرراً مع وزير القطاع، ما أثار غضب الجزائريين. وتقول نقابات قطاع النقل إن الزيادات «منطقية بعد إقرار زيادات غير مسبوقة في أسعار البنزين».

البشير:مطالب الناس واجباتنا

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. شدد الرئيس السوداني البشير أمس، على أن مطالب الجماهير هي «واجب الحكومة»، مؤكداً أن مهمة الحكومة «هي توفير الأمن والعيش الكريم للمواطنين وحل مشاكلهم»، وذلك غداة مواجهات بين قوات مكافحة الشعب وطلاب جامعيين حاولوا الخروج في مسيرة احتجاج ضد رفع سعر الرغيف. ودعا البشير لدى مخاطبته جماهير ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود الأثيوبية (شرق) أمس، حاملي السلاح إلى الجنوح إلى السلام والعودة إلى البلاد لتعميرها، مؤكداً أن السلاح لن يكون إلا في يد الحكومة. وتابع: «لا للبندقية لا للحرب». وقال البشير: «لولا التمرد لكانت البلاد في وضع متقدم». وأضاف: «عيب، أن يقيم سوداني في مخيم وينتظر الإغاثة من الأجانب، ونحن نغيث المحتاجين». وانتقد البشير تمرد حاكم ولاية النيل الأزرق السابق مالك عقار، وخاطبه قائلاً: «ماذا فعلت بتمردك سوى تشريد أهلك وتحويلهم إلى نازحين وشحادين». وتابع: «ما في تمرد تاني، ولن يكون هناك نزوح ولا مخيمات نازحين». وعقار هو رئيس الحركة الشعبية – شمال- التي تقاتل الحكومة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ عام 2011. وطالب البشير النازحين من ولاية النيل الأزرق، بالعودة إلى قراهم، وأعلن استعداد الحكومة لاستقبال النازحين وتوفير كل الخدمات لهم. وزاد: «سنوفر كل الاحتياجات للعائدين من النزوح. نُسكِنهم ونؤكّلهم ونشرّبهم». من جهة أخرى، أقرّ حزب المؤتمر الوطني الحاكم بصعوبة الإجراءات الاقتصادية التي رُفع بموجبها الدعم عن القمح ما أدى إلى ارتفاع سعر الرغيف إلى جنيه، واتهم الحزب المعارضة بمحاولة استغلال ذلك الوضع بصورة سلبية لمصلحتها. ووصف المسؤول السياسي للحزب الحاكم عبيدالله محمد عبيدالله تلك الإجراءات بالضرورية، وأشار إلى تفهم الحزب لصعوبتها. وأكد وجود توقعات لاحتجاجات من قبل المواطنين كرد فعل، وأرجع ذلك لعدم تفهم الشعب لتلك السياسات. وقال عبيدالله أمس، إن الحكومة تعاملت مع ردود الأفعال بطريقة فيها شيء من ضبط النفس باعتبار أنه من حق المواطنين التعبير عن مواقفهم وآرائهم بطريقة سلمية، شرط غياب مظاهر التخريب والمواجهة الحادة والشغب في ظل اعلان أحزاب عدة انه بمقدورها استغلال هذه الظروف لمصلحتها وتوظيفها بطريقة تؤدي الى زعزعة الأوضاع في البلاد، وأن توظف السياسات الاقتصادية الأخيرة لحشد القوى السلبية والناشطة لمجابهة الحكومة. وأعلن عبيدالله رفض محاولات استغلال الوضع، مشدداً على أن «هذه مسألة مرفوضة وغير مقبولة». وأكد استعداد الحزب الحاكم لمناقشة السياسات الاقتصادية، لافتاً إلى عدم الاعتراض على التظاهرات السلمية. وكان مئات الطلاب السودانيين في جامعة الخرطوم رشقوا قوات مكافحة الشغب بالحجارة أول من أمس، في ثالث أيام التظاهرات احتجاجاً على ارتفاع سعر الخبز. وهتف الطلاب «لا لارتفاع أسعار الطعام»، محاولين الخروج من الحرم الجامعي قبل أن يعودوا إدراجهم إثر تدخل مئات من عناصر قوات مكافحة الشغب الذين اطلقوا الغاز المسيل للدموع باتجاههم. ورد الطلاب بإلقاء الحجارة على الشرطة التي قررت إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي للجامعة فيما تعالت سحب الدخان فوق الحرم الجامعي. وانتشر رجال شرطة بلباس مدني في محيط الجامعة، في حين حذرت السلطات من انها ستقمع الاحتجاجات. وقال بابكر دقنة وزير الدولة في وزارة الداخلية إن «الشرطة لن تتوانى في قمع التظاهرات التي تخرج من دون ترخيص». وأضاف أن «التعبير بالطرق السلمية مسموح، لكن التخريب ممنوع». وفي مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض (جنوب)، خرج عشرات من طلاب المدارس الصغار في تظاهرة لكن سرعان ما تم تفريقها بواسطة شرطيين يحملون هراوات. من جهة أخرى، أجرى رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، الفريق أول عماد الدين عدوي، محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين في العاصمة أديس أبابا، بعد أيام من إغلاق السودان حدوده الشرقية مع إريتريا وإعلان التعبئة والاستنفار ونشر قوات كبيرة على الحدود. وأطلع رئيس الأركان السوداني، ديسالين على تطورات الوضع الحدودي، وعلى نتائج الزيارات التي قام بها مسؤولون عسكريون من دول عدة في المنطقة إلى الخرطوم في الأيام الماضية.

صندوق ائتماني لإدارة أموال قوة الساحل

الحياة....باماكو- أ ف ب - أعلنت مجموعة دول الساحل (مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا) في اختتام اجتماع لها في عاصمة مالي باماكو، تأسيس صندوق ائتماني لإدارة الأموال المرتقب أن تقدمها الجهات المانحة لقوة مكافحة الإرهاب التي شكلتها الدول الخمس أخيراً. واتُخذ القرار خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الدول الخمس المعنية، قبل أسبوع من مؤتمر باريس للجهات والدول المانحة. وقال وزير خارجية مالي، تيمان هوبير كوليبالي إن «القرار المهم الذي اتُخذ خلال هذا الاجتماع الوزاري المشترك هو تأسيس صندوق ائتماني لمواكبة وإدارة الأموال الضخمة التي أُعلن عنها لمساعدة قوة مجموعة الخمس لمكافحة الإرهاب في الساحل». وأضاف أن هذا الصندوق سيزوَّد بهيئتين هما «هيئة دعم» و «هيئة مراقبة»، وذلك بهدف ضمان «الإدارة الجيدة للأموال التي يوفّرها الشركاء»، تحقيقاً «للإدارة الشفافة للأموال، وضماناً لنجاح مهمة مكافحة انعدام الأمن فى منطقة الساحل». وقال ألفا باري وزير خارجية بوركينا فاسو إن الأموال التي وعدت الجهات والدول المانحة بتقديمها للقوة المشتركة بين الدول الخمس وصلت إلى 294 مليون يورو «قبل قمة للدول المانحة مقرر عقدها في بروكسيل في 23 شباط (فبراير) «لاستكمال الحاجات المالية» لهذه القوة.

اعترف لـ "إيلاف المغرب" بتفوق الفساد في أدوات اشتغاله على الحكومة

وزير مغربي: الحرب على المفسدين مستمرة

عبدالله التجاني... الرباط: بعد الزيادات المتكررة التي شهدتها أسعار الخضر والفواكه بالأسواق المغربية خلال الأسابيع الماضية، اعتبر لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الحكامة والشؤون العامة، أن ثبات الأسعار "لا يمكن أن يستمر طيلة أيام السنة"، وقال ان الحكومة تقوم بجهود كبيرة من أجل محاصرة المضاربين ومراقبة الأسعار. وأقر الداودي أثناء رده على أسئلة المستشارين خلال الجلسة الأسبوعية في الغرفة الثانية بمجلس النواب المغربي، مساء اليوم الثلاثاء، بوجود الفساد والمفسدين، حيث قال: "الحرب مستمرة على المفسدين، وكلما حاربنا 10 يظهر 20 آخرون، والحكومة تعمل لمحاربة الفساد، ولا يمكن نفي وجوده أو القول إننا قضينا على كل المفسدين". وأضاف الوزير المنتدب المكلف الحكامة والشؤون العامة أنه خلال شهر واحد جرى "إتلاف 40 طنا من المواد الفاسدة، وراقبنا 16290 نقطة ، وسجلنا 218 مخالفة"، معتبرا في الآن ذاته أنه"ينبغي أن تراقب مئات الآلاف من النقط بالبلاد"، كما اعتبر أن "المضاربة موجودة في كل البلاد ومحاصرتها عمل يومي مستمر". وأوضح الداودي في تصريح خاص ل"إيلاف المغرب" لدى مغادرته مبنى البرلمان، أن الفساد يسجل "انتشارا سريعا ينبغي أن تسرع الحكومة وتيرتها في محاربته"، مؤكدا أن التحدي الذي تواجهه البلاد بخصوص هذه الآفة هو "هل الإدارة قادرة على ابتكار وسائل وآليات للحد من الفساد ومحاصرة المفسدين؟". وزاد الدودي مبينا أن من سماهم "المفسدين"، "يبتكرون آليات جديدة ويحتمون على الحكومة تتبعهم"، معترفا بتفوق الفساد في أدوات اشتغاله على الحكومة، وقال "عندما نتعرف على أداة يبتكر أداة أخرى، وعندما تفطن الحكومة لتلك الأداة الجديدة، يكون المفسدون قد ابتكروا آلية جيدة، وبالتالي الفساد دائما سباق ،وفي تطور مستمر وأسلحته تتجدد بسرعة". وعن مدى قدرة الحكومة على كسب الرهان والتحدي في مواجهة الفساد، قال الداودي "القضية ليست هي أن الحكومة قادرة أو عاجزة، المهم هو أنها تبدل جهدا في محاربة الفساد والنتائج هي التي توضح هل أخفقت أم نجحت في مهمتها؟"، مسجلا أن المجتمع هو الذي من شأنه أن يحكم على أداء الحكومة في هذا المجال. ورفض وزير الحكامة والشؤون العامة ربط نجاح الحكومة في معركتها ضد الفساد بالأرقام، مؤكدا أن هذا الأمر "غير مرتبط بالأرقام ، وأن تحاسب الحكومة ألفا من المفسدين لا يعني أنها نجحت، هذا غير صحيح لأنه يمكن أن يكون هناك 10 آلاف من المفسدين"، مشددا على أن المؤشر الحقيقي للنجاح في المعركة هو عندما يبدأ المجتمع يحس ب"الإطمئنان تجاه الحكومة وأنها تحارب الفساد حقيقة"، وأضاف "المشكل هو الأباطرة الكبار من المفسدين الذين يمكن أن يكون للقبض على أحدهم، صدى أكبر في المجتمع ،وهذا مهم بالنسبة لمحاربة الفساد"، على حد تعبيره.

إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الاربعاء

اسبانيا تنفق أزيد من 100 ألف يورو سنويًا على أعمال الصيانة بالجزر المحتلة

إبراهيم بنادي.... الرباط: كشفت وثيقة جديدة ان وزارة الدفاع الإسبانية تنفق أزيد من 100 ألف يورو سنوياً على أعمال الصيانة بالمنشآت الموجودة بالجزر المحتلة القريبة من سواحل إقليمي الحسيمة والناظور (شمال)، والتي تضم العشرات من العسكريين. وأضافت "المساء" أن السلطات الإسبانية ستنفق هذه السنة أكثر من 106 آلاف يورو من أجل صيانة آلات الطبخ والمنشآت الكهربائية والغازية، وكذا غرف التبريد والمياه بهذه الجزر. وحسب وثيقة حصلت عليها الصحيفة ذاتها وهي عبارة عن عقد مع الشركة المكلفة الأشغال ، ستشمل هذه الأشغال كلاً من جزيرة إشفارن، الواقعة بالقرب من إقليم الناظور، وجزيرتي صخرة الحسيمة وباديس. وتفيد الوثائق المرفقة بالعقد أن الجزر الجعفرية أو جزر إشفارن هي أرخبيل مكوّن من ثلاث جزر صغيرة غرب البحر الأبيض المتوسط تقع أمام سواحل إقليم الناظور وتخضع لإسبانيا منذ عام 1848. أما جزيرة باديس أو جزيرة قميرة، فهي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال المغرب .كانت مرفأ تجارياً مهما لمدينة فاس خلال فترة الحكم الموحدي، وأصبحت تابعة لإسبانيا منذ عام 1564 م، وهي الآن قاعدة عسكرية إسبانية تتم إدارتها من قبل مدينة مليلية. أما صخرة الحسيمة أو جزيرة النكور، فهي محتلة من طرف إسبانيا منذ عام 1559 م، وهي جزيرة صغيرة بها حصن وكنيسة والعديد من المنازل. ويضم الحصن الذي بني في الجزيرة حوالي 60 فرداً من أفراد الحامية العسكرية الإسبانية. اعتقلت الشرطة البلجيكية، أخيراً، شابين عثر بحوزتهما على سلاح رشاش من نوع "كلاشنكوف"، كانا بصدد التحضير لعملية سطو مسلح على محل للقمار بمقاطعة "ليمبرورغ" بالجهة الفلامانية من بلجيكا. وكانت السلطات الأمنية تعتقد، في البداية، أن الأمر يتلق بالتحضير لعملية ارهابية كَبِيرَة، خاصة أن الموقوفين كانا معروفين بأفكارهما المتطرفة، إلا أن التحريات الموسعة والتحقيقات التي باشرتها لأسابيع خلصت إلى أنها عملية سطو مُسلح يقودها سجين من المغرب ،حسب ما توصلت به التحقيقات. ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن الشرطة عثرت في السيارة التي كان على متنها الموقوفان على سلاح ناري من نوع كلاشنكوف وأقنعة، أكدت التحريات أنها كانت ستستعمل في عملية السطو.

العثماني يسارع الزمن لتعديل قانون التعليم

كتبت "المساء"كذلك أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يسارع الزمن لتعديل قانون التعليم قبيل عرضه في المجلس الوزاري. ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن رئيس الحكومة يضغط في اتجاه الخروج عن الإطار الذي حددته الخطة الاستراتيجية الصادرة عن المجلس الأعلى، خاصة فيما يتعلق بمسألة مجانية التعليم. وأضافت "المساء" أن العثماني يسعى إلى تعديل المادة التي تستثني الفقراء فقط من أداء رسوم التسجيل، خاصة أن هذا المعطى سبق أن أثارته الخطة الاستراتيجية، بتنصيصها على إقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي، ولاحقاً في التعليم الثانوي التأهيلي، مع إعفاء الأسر المعوزة، وهو ما يطرح السؤال حول مصير الفئات المتوسطة.

الأمن المغربي يترصد شبكات تهجر فتيات لممارسة الدعارة

أما "الصباح" فكتبت أن مصالح الأمن بالناظور (شمال) تترصد تحركات شبكة تنشط في تهجير فتيات ينحدرن من مدن مغربية ، وتشغيلهن بعقود مبهمة بمحلات وصالونات بمليلية تحوم حولها شبهة الدعارة المنظمة. وقالت فتاتان تنحدران من فاس للصحيفة ذاتها إنهما وصلتا إلى الناظور، بناء على توصية من صديقة تعرفتا عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتقلا إلى جماعة بني نصار، حيث انتظرتا وصول امرأة بأحد المقاهي، قدمت لهما نفسها بأنها وسيطة في التشغيل، وسلمتهما أوراقاً عبارة عن عقود عمل للتوقيع عليها، وطلبت منهما الاستعداد للسفر إلى مليلية فور الانتهاء من إعداد تأشيرتي السفر. وقالت الفتاتان إنهما بعد أن استأنستا بالعمل يومين متتالين، بدأ مسير المحل يطلب منهما ارتداء لباس معين، ووضع نوع من الماكياج أكثر إغراء، والتعامل بشكل مختلف مع الزبناء، خصوصاً من جنسيات مختلفة، ضمنهم مغاربة يترددون على المحل.

الحكومة تعيد فتح النقاش حول مشروع قانون الإضراب

"أخبار اليوم" كتبت أن الحكومة أعادت فتح النقاش حول مشروع قانون الإضراب الذي تم تجميده طيلة أشهر، حيث راسل محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، المركزيات النقابية بشأن مشروع القانون رقم 15 ـ 97، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من أجل تقديم ملاحظات بشأن المشروع. الصحيفة ذاتها كتبت أن ملاسنات وقعت بين المدافعين عن اللغة الأمازيغية ومعارضيها في البرلمان، بعد أن وجه المقرئ أبو زيد الإدريسي،من فريق حزب العدالة والتنمية انتقاداً إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قائلاً إن "اللغة الأمازيغية تطبخ في مختبرات المعهد دون أن نعرف ما يجري هناك"، مشيراً إلى أن اللغة المعيارية التي سيخرجها المعهد هي لغة إقصائية لكل مكونات اللغة الأمازيغية، وشبه المعهد الملكي بالعلبة السوداء المغلقة.