سوريا...إردوغان وبوتين: «سوتشي» مكسب كبير..محاصصة «الضامنين» للدستور السوري... وغضب في دمشق من «سوتشي».. ماكرون يحذّر أنقرة من تحول «غصن الزيتون» إلى غزو..تحضيرات تركية لـ «السيناريو الأسوأ» على الحدود...«لجنة الدستور» لصوغ «إصلاحٍ يعزز التسوية»...

الخميس 1 شباط 2018 - 5:32 ص

2316

عربية

الجيش الحر يقطع طرقاً "استراتيجية" للوحدات الكردية في عفرين...

أورينت نت ... سيطر الجيش التركي وبمساندة من الجيش السوري الحر (الأربعاء) على قرية "باك أوباسي" في منطقة عفرين ضمن عملية "غصن الزيتون". وأشارت وسائل إعلام تركية أن الطرق اللوجستية الاستراتيجية للوحدات الكردية قد قطعت بالجزء الشمالي من عفرين بعد السيطرة على قرية "باك أوباسي". وارتفعت عدد النقاط التي تمت السيطرة عليها خلال عملية غصن الزيتون، إلى 25، بينها 19 قرية و5 تلال استراتيجية. وكان العقيد (عدنان مصطفى) القائد العسكري في "الفرقة 23 مشاة" التابعة للجيش الحر ، قال في وقت سابق لأورينت إن 10 كم فقط تفصلهم عن مقاتلي الفرقة الذين تقدموا إلى قرية الحمام وتلالها شمال جنديرس من جهة تركيا. وأشار (المصطفى) إلى أن التقدم من جهة الغرب سيكون باتجاه دير بلوط وقرى غرب جنديرس، بغية وصل الجبهتين من جهة، وفتح ثغرة جديدة من جهة شمال غرب المنطقة، مؤكدا أن حساسية المعركة واحتواء المنطقة على مدنيين هي ما يؤخر تقدمهم فيها. وتبلغ مساحة سيطرة قسد في عفرين مع الجيب الممتد الى مدينة الباب، والذي احتلته مؤخراً قرابة 2260 كم مربع (أي بمساحة توازي تقريباً مناطق عملية درع الفرات البالغة 2340 كم مربع، وثلث مساحة منطقة ادلب). ويبلغ عدد سكان منطقة عفرين التي تمتد على نحو 350 قرية وبلدة أهمها (عفرين وجنديرس وشيخ الحديد والمعبطلي وراجو وشران وبلبل) قرابة 500 ألف قبل الثورة.

"الوحدات الكردية" تستبدل عناصرها في الحسكة بـ هؤلاء "المقاتلين"!

أورينت نت - الحسكة - كنان سلطان .. الحسكة شهدت المناطق على طول الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، في الأيام الماضية، حراكا عسكريا وصل في بعض الأحيان للاستهداف المباشر من قبل الجيش التركي، لبعض نقاط الوحدات الكردية في مدينة رأس العين بريف الحسكة.

استقدام تعزيزات من جبال قنديل

وتحدثت مصادر محلية عن قيام "الوحدات الكردية" بإجبار المدنيين على إخلاء منازلهم في مدينة رأس العين، وتحويلها إلى نقاط عسكرية، حيث وصل الأمر بها أن استولت على عشرات المنازل، بعد طرد أصحابها منها، عقب انسحابها من الخطوط الأولى، إضافة إلى استقدام تعزيزات واستبدال عناصرها المحليين بآخرين من جبال قنديل. وقال الناشط الصحفي صهيب الحسكاوي "شهدت الحدود السورية التركية المقابلة لمدينتي "تل أبيض ورأس العين"، حالة من عدم الاستقرار والاستنفار من الجانبين، حيث أرسلت الوحدات الكردية تعزيزات كبيرة من جبال قنديل، ونشرتهم في الأجزاء الشمالية من مدينة "رأس العين"، وتحديدا في أحياء المحطة والخرابات والعبرة ". وأضاف الحسكاوي "أقدمت هذه الميليشيا على إخلاء عشرات المنازل من المدنيين، وانتشر أكثر من 400 عنصر من "PYD" في مدينة "تل أبيض"، بعد سحبهم من جبهات القتال في ريف دير الزور، وذلك خوفا من أي هجوم تركي محتمل" .

الوحدات الكردية تهدد!

وبادرت الوحدات الكردية تحسبا للاستهداف التركي لمواقعهم؛ إلى إنزال كافة أعلامها المقابلة للبوابات الحدودية، في مناطق "راس العين" بريف الحسكة و "تل أبيض" شمالي الرقة، وبحسب الحسكاوي "فإن النظام أوفد أحد شبيحته، وهو الشيخ طلال العبيد من مدينة رأس العين، التقى بقيادات من الوحدات الكردية ، وتمحور اللقاء حول طلب النظام نشر مقاتليه في "رأس العين" وتسليم الأجزاء الشمالية للحدود لقواته، على أن تنسحب الميليشيات الكردية إلى الجهة الجنوبية. وشهدت العلاقة بين الجانب الأمريكي والوحدات الكردية شد وجذب، وهددت قيادية فيما يسمى وحدات حماية المرأة "نسرين عبدالله" بسحب مقاتليهم من جبهات دير الزور، في حال لم يتدخل التحالف ومساندتهم في "عفرين"، وأكد الصحفي في "شبكة فرات بوست" في وقت سابق، أن رتلا مؤلفا من 60 سيارة انسحب من منطقة "حقل العمر"، وتوجه إلى المناطق الشمالية للحسكة، تمهيدا للتوجه إلى "عفرين"، وأشار إلى أن جميع المقاتلين هم من مليشيا الوحدات الكردية حصرا. وفي السياق؛ استهدفت طائرات الجيش التركي رتلين لميليشيا "PYD" في ريف الرقة الشمالي قبل أيام، كانا في طريقهما إلى عفرين، كذلك تم توثيق انسحاب عدة عربات همر أمريكية من "تل أبيض" باتجاه قاعدة "خراب عشك"، بحسب ما أكد الحسكاوي.

تجنيد إجباري

إلى ذلك؛ قتل 8 عناصر من الوحدات الكردية أمس الأول، في بلدة "مركدة" بريف الحسكة الجنوبي، بعد استهدفاهم بعبوة موجهة، وذلك خلال تحضيرات كانوا يقومون بها للتوجه إلى منطقة "عفرين"، وذلك كله يأتي في ظل صمت من قبل التحالف الذي قال إن مهمته تنحصر في قتال تنظيم داعش. وقال مصدر خاص من مدينة عامودا؛ فضل عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية، إن حركة نزوح رافقت القصف التركي لمخافر حدودية تابعة للوحدات الكردية قبل أيام، وانتشار عناصر هذه المليشيا بين المدنيين، خوفا من القصف الذي قد يطال مقار ومواقع عسكرية تتركز وسط المدينة. وشهدت الأيام الفائتة التي رافقت انطلاق الحملة على "عفرين"، هجمة شرسة من قبل ميليشيات PYD، في مدن وبلدات المنطقة الشرقية، حيث اعتقلت عشرات الشبان، من ضمنهم طلاب جامعات حاصلون على تأجيلات دراسية، وساقتهم إلى معسكرات التجنيد.

تجار في اللاذقية وطرطوس يتحدثون لأورينت عن سطوة "التحالف الثلاثي"

أورينت نت – اللاذقية – غيلان علي... شهد الساحل مؤخراً نشاطاً واسعاً لدوريات الجمارك في أسواق المدن الساحلية التي تتمتع باستقرار واضح بالمقارنة مع بقية أنحاء سوريا، وقامت هذه الدوريات بفرض غرامات ومصادرة محلات تحت حجج وذرائع مختلفة ولكن الملفت للنظر هو الانتقائية وتفاوت الغرامات بين المحلات بحسب مناطقها ويبرر التجار هذه الهجمة بسيطرة ميليشيات الشبيحة على مديرية الجمارك واستخدامها لإجبار المحال التجارية على التعامل مع هذه الميليشيات وشراء البضائع المهربة منها، مما جعل الأسواق تحت رحمة تحالف ثلاثي يجمع الشبيحة والجمارك والمسؤولين الذين يحركون الجميع.

20 مليون ليرة

وتحدثت أورينت نت إلى بعض التجار في مدينة طرطوس بخصوص الحملة الأخيرة حيث أكدوا أنهم عرضوا الرشاوي كالعادة على موظفي الجمارك، ووصل المبلغ المعروض، كما قال أحد التجار، إلى مليوني ليرة، وبالرغم من ذلك تم رفضها. أوضاع التجار في اللاذقية لم تكن أفضل حيث تعرض تاجر "كماليات/ مكياج"، ستتم الإشارة إليه بحرفين من اسمه (ع.ن)، إلى مخالفة من المالية وصلت إلى 20 مليون، وحاول دفع رشوة من أجل إبطالها وصلت لأرقام كبيرة كما أكد لكنها لم تُفلح في إنقاذه. وعن تفسير ذلك قال (ع.ن) لأورينت إن "المخالفة التي تعرض لها، ليست لمحاربة الفساد ولا لإتمام إجراءاته المالية بل بسبب موقفه السياسي، واعتقال أقاربه خلال الثورة"، وأكد التاجر أن محاميه أثبت عدم دقة الرقم مالياً أو حسابياً، والمفارقة أن تجاراً "بنفس المجال وبجواري لم يتعرضوا حتى لعُشر ما تعرضت له" حيث تمكن بعض التجار من تفادي المخالفة عبر دفع رشاوي بسيطة لرئيس الدورية "هذا يعني بوضوح أن المخالفة وقبول الرشوة مقيدين بأوامر ميليشيات الشبيحة وأفرع الأمن وبطائفة التاجر وهذا يعرفه الجميع".

لا بديل

ويؤكد بائع الألبسة (و.م) تعرضه أيضاً لمخالفة بقيمة 18 مليون ليرة لم يستطع تفاديها أيضاً عبر الرشوة ويضيف في تفسير ذلك "سبب المخالفة اني سنّي من بانياس". وتسيطر البضائع التركية المهربة على أسواق اللاذقية وطرطوس بالرغم من محاربتها رسمياً، ويتحكم في سوق هذه الألبسة وتحديد أسعارها عدة أشخاص يقاومون ويمنعون دخول أي مورد آخر للسوق إلا من خلالهم. ويقول بائع الألبسة (ن. ح) والذي يتاجر بالألبسة التركية المهربة بشكل أساسي "هناك ثلاثة أشخاص يوردون البضائع التركية ويتحكمون في سعرها الموحد بينهم" ويضيف (ن.ح) بأنه تمكن من التواصل مع أحد الأشخاص المتنفذين في ميليشيات "الدفاع الوطني" واتفق معه على شراء ما يستطيع تأمينه من بضائع تركية وفعلاً استطاع الحصول على أسعار منافسة "فرق الأسعار ما يقارب 2000$ عن الذين تعاملت معهم سابقاً." ما حدث لاحقاً بحسب رواية التاجر أن داهمت دورية الجمارك متجره بعد استلام البضائع بيومين، بالرغم من أنه دفع "الراتب" الشهري المفروض عليه للجمارك والتموين والمالية في موعده، ولكن المداهمة والغرامة جاءت كما أخبروه صراحة لأنه اشترى البضائع من مورد جديد لا يتبع للمتحكمين بالسوق.

مافيات

وأكد تاجر آخر أن السبيل الوحيد لضمان استمرار العمل وابتعاد الجمارك والتموين هو الالتزام بالشراء من الأشخاص المتحكمين بالسوق واصفاً ذلك بـ “أصول اللعبة" فهنا لا مجال لـ "الشطارة" والبحث عن السعر الأرخص "هناك ممنوع ومسموح فقط وهذا واضح جداً" فخط التهريب من لبنان "بيد أشخاص معدودين ومعروفين وهم وكلاء للمسؤولين الكبار، وعندما تدفع الثمن "المعلوم شهرياً ولا تتعامل مع أحد غير هؤلاء تعمل دون أي خوف، ولا تتجرأ مؤسسات الدولة على الاقتراب منك". الواضح أن هناك ما يشبه "المافيات" تتحكم بالأسواق فهي التي تهرب بوضوح وعلانية، وبرغم عدم منعها لغيرها من المتنفذين تهريب البضائع فإنها تعاقب من يشتري منه، طالما أنه ليس من وكلاء السلطة الرسميين، وهذا جعل من مرابحهم أكثر بكثير من المعقول. وتعتبر "الأتاوات" حملاً كبيراً على أصحاب المحال تحمله إذا أرادوا الاستمرار بالعمل بحيث أصبح مجمل "الرواتب" الشهرية التي يدفعها يهدد بعض التجار بالإفلاس، وعن ذلك تحدث أحد التجار في حي الزراعة باللاذقية عن اقترابه من حافة الإفلاس بسبب المبالغ الضخمة التي عليه دفعها شهرياً "هم شركاؤنا في الأرباح"، وشرح لأورينت كيفية تقدير المبلغ الشهري المفروض " يتم تحديد المبلغ بحسب حجم البضائع وكميتها" مشيراً إلى ندمه في توسيع متجره. يوجد شبه إجماع عند سكان الساحل الآن أن زمن الشبيحة الأوائل والمتنفذين كان أفضل بما لا يقاس من الوقت الحالي فالشبيحة وعناصر الأمن اليوم أكثر وقاحة ووضوح وازداد طمعهم وجرأتهم لا سيما على النازحون من المحافظات والمدن الأخرى.

مخرجات سوتشي.. هل استأثر ضامنو أستانا بتشكيل "اللجنة الدستورية"؟

أورينت نت- هشام منوّر .. ا انفض "مهرجان" سوتشي الذي ضم نحو 1500 شخصية معظمها موالية لنظام الأسد، بعد أن شهد أحداثاً "درامية" مختلفة، تنوعت بين الاعتصام في المطار، والانسحاب من جلسات المؤتمر والعودة إليه، وتعيين اللجان، إلى تهميش دور الأمم المتحدة، ومقاطعة الدول الغربية لفعاليات المؤتمر برمته، لكنه خلص إلى نتيجة وحيدة أعلن عنها المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا في ختام المؤتمر.

البيان الختامي

أشار البيان الختامي لمؤتمر "سوتشي" إلى أن المشاركين اتفقوا على "تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الحكومة والمعارضة لإصلاح الدستور وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254". وبحسب نص الوثيقة التي نشرها موقع (روسيا اليوم)، فقد "اتفق المجتمعون على التسوية السياسية بالاعتماد على 12 مبدأ بينها، الاحترام والالتزام الكامل بسيادة دولة سوريا، واستقلالها، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها أرضاً وشعباً، دون تنازل عن أي جزء من الأراضي السورية، بما في ذلك الجولان المحتل، والالتزام الكامل بالسيادة الوطنية للدولة السورية وعدم التدخل في شؤونها". ونصت الوثيقة على ضرورة أن "يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السيسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي". وأن تكون "سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية قائمة على المواطنة المتساوية، وعلى استقلالها وحدتها شعباً وأرضاً". وكذلك "بناء جيش وطني قوي موحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجبته وفقا للدستور والمعايير الأعلى"، مهمته "حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب"، و"بناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان". ونوه البيان الختامي لسوتشي إلى "الرفض القاطع للإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية بكل أشكالها، وكذلك "احترام حماية حقوق الإنسان والحريات العامة لا سيما في أوقات الأزمات".

توافق روسي- تركي

نتائج مؤتمر سوتشي كانت موضع بحث بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأفادت مصادر في الرئاسة التركية، أن مباحثات الجانبين جاءت خلال اتصال هاتفي بينهما، (الأربعاء). وذكرت المصادر، بحسب وكالة الأناضول، أن أردوغان وبوتين اعتبرا نتيجة مؤتمر "الحوار الوطني السوري" "مكسباً كبيراً رغم العقبات"، كما اعتبرا الخطوات المتخذة فيما يتعلق بتشكيل لجنة دستورية "أهم نتيجة حققها المؤتمر". وشدد الرئيسان أن النتيجة التي تم تحقيقها في المؤتمر تشكل "قيمة مضافة" إلى مساري أستانا وجنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون أول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار. وبينما فشلت مفاوضات جنيف التي يديرها الموفد الأممي ستافان دي ميستورا بين وفدي النظام والمعارضة في تحقيق أي تقدم يذكر حتى الآن عبر جولاتها التسع، سعت روسيا إلى خلق مسار جديد عبر إطلاق مؤتمر سوتشي (مؤتمر الحوار الوطني السوري) إلى جانب مسار أستانا الذي تديره فعليا بالشراكة مع تركيا وإيران.

ثغرات المؤتمر

لم يتطرق البيان إلى عدد من القضايا الأساسية مثل دور الأمم المتحدة وانتقال السلطة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان واستعمال السلاح الكيماوي ووجود الميليشيات الأجنبية على الأراضي السورية، بحسب موقع "بي بي سي". كما لم يتم اطلاع الوفود المشاركة في المؤتمر مسبقاً على بيان المؤتمر، ولا يعرف كيف قام 1500 شخص بمناقشة بيان المؤتمر الذي اقتصرت مدته الفعلية على يوم واحد.

دي ميستورا راضٍ!

في غضون ذلك، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا إنه سيختار 50 شخصاً لعضوية لجنة تعديل الدستور السوري التي أقر تشكيلها بمؤتمر سوتشي من داخل وخارج 150 مرشحاً تم تقديم أسمائهم من قبل تركيا وروسيا وإيران. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الأممي للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، وذلك عبر دائرة تليفونية مغلقة (فيديو-كونفرانس) من مدينة سوتشي. واعتبر دي ميستورا النتائج التي توصل إليها المؤتمر "نتائج إيجابية وملموسة"؛ مؤكداً أنه "سيتم العمل على تلك النتائج في (مفاوضات) جنيف". وأردف قائلاً: "لم يحدث من قبل أن توصلنا لنتائج ملموسة مثل تلك التي توصلنا إليها اليوم؛ اتفقنا على تشكيل لجنة لصياغة الدستور تتشكل من 45 لـ50 عضواً، وسأقدم إفادة لمجلس الأمن بذلك". واستطرد: "اتفقنا على أن تقدم لنا كل من تركيا وروسيا وإيران 150 اسماً (بمعدل 50 اسما لكل دولة) تراهم الدول الثلاث أسماء مناسبة للمشاركة بعضوية اللجنة على أن نختار من بينها أسماء 50 عضواً فقط للقيام بمهمة تعديل الدستور". وتابع دي ميستورا: "سنحرص على مشاركة آخرين ممن لم يحضروا سوتشي في اللجنة". وأوضح أنهم اتفقوا على أن "تمضي مفاوضات جنيف في العملية بتزكية الضامنين وهم تركيا وروسيا وايران، ونحن مصرون على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254". وأضاف دي ميستورا أن اللجنة المذكورة ستعنى بالإصلاح الدستوري في سوريا. مشيراً إلى أن تشكيلة اللجنة ستكون واسعة إلى أقصى حد ممكن، "فيجب أن تضم على الأقل، ممثلي الحكومة والمعارضة الذين يشاركون في المفاوضات السورية في جنيف، وخبراء سوريين وممثلين عن المجتمع المدني السوري إضافة إلى قبائل ونساء.. لا بد من ضمان التمثيل الملائم للمكونات العرقية والدينية". وأضاف قائلا إن اللجنة يجب تشكيلها "في أسرع وقت ممكن فسوريا لا يمكن أن تنتظر"، بحسب موقع روسيا اليوم. وبصرف النظر عن الفشل التنظيمي الواضح الذي عرفته أروقة مؤتمر سوتشي، والنتيجة الوحيدة التي خرج بها والمتمثلة بـ"اللجة الدستورية"، يبقى الحكم على مخرجات المؤتمر رهناً بقدرة المبعوث الأممي على استثمارها في مسار جنيف، كما قال، وإلزام نظام الأسد بالاستمرار في تكوين اللجنة وقيامها بواجباتها المفترضة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن المرشحين الـ150 لعضوية اللجنة تم ترشيحهم من قبل الدول الضامنة لمسار أستانا والداعية إلى مؤتمر سوتشي (روسيا وتركيا وإيران) حصراً.

صحف روسية: مفاوضات بين "الوحدات الكردية" والنظام بإشراف موسكو

أورينت نت ... بعد دخول عملية "غضن الزيتون" يومها 13 بدأت تطفو على السطح وجود مفاوضات شبه علنية بين "الوحدات الكردية" والنظام لتسليم عفرين للأخير بوساطة روسية ودخول قوات النظام إليها، على الرغم من انتقاد "الوحدات" للنظام لعدم إيفائه بوعده من أنه سيتصدى على الفور لأي هجوم قد تشنه تركيا على عفرين. ويكشف كتّاب روس ما وصلت إليه وساطة موسكو بين "الوحدات الكردية " والنظام في عفرين، واعتبروا أن العملية العسكرية التركية الأخيرة هي الضربة الثانية، في الأشهر الثلاثة الأخيرة، للمشروع "الكردي" بعد عملية قوات حكومة بغداد في كركوك.

مفاوضات لتسليم عفرين

وتحت عنوان "الأكراد يجرون مفاوضات لتسليم عفرين" كتب (أندريه أونتيكوف)، في صحيفة (إزفستيا) الروسية، عن أن منطقة عفرين يمكن أن تعود إلى نظام بوساطة روسية، وأن المفاوضات جارية بهذا الشأن. وجاء في المقال: "يميل الأكراد إلى وضع عفرين تحت سيطرة قوات النظام، وقد أبلغ مصدران في دوائر الوحدات الكردية صحيفة إزفستيا بذلك، كما أكد مصدر دبلوماسي روسي هذه المعلومات"، بينما أوضح مصدر في الدوائر الدبلوماسية الروسية، أن "الاتفاق النهائي لم يتم التوصل إليه بعد، إلا أن الحوار بشأن هذه المسألة لا يزال مستمراً". وأشار إلى أن "موسكو تعمل كوسيط في هذه العملية، في محاولة لإقناع الأكراد بضرورة تسليم عفرين للنظام"، حسب ما نقل موقع "روسيا اليوم". وتؤكد القيادية في "الوحدات الكردية" (فرحت باتييف)، هذه المعلومات للصحيفة والتي تقول إن "المحادثات جارية حالياً، حيث أن الجانبين الروسي والكردي لهما شروطهما الخاصة". وأضافت: "عندما يتم التوصل إلى اتفاق حول وضع الأكراد في عفرين، فسيتم اتخاذ قرار نهائي حول الخطوات التالية". وكان المتحدث باسم (كردستان العراق) في موسكو، (رودي عثمان)، أعلن في 22 يناير الجاري أن روسيا عرضت نقل عفرين إلى نظام الأسد إلا أن الأكراد رفضوا ذلك لأن النظام "تظلمهم"-على حد تعبيره- أما الآن، فهم مضطرون، على ما يبدو، للعثور على وسيلة للخروج من هذا الوضع، وفق الصحيفة.

تجربة مماثلة

ويشير المقال إلى تجربة نشر قوات النظام في المناطق الكردية بدعم من موسكو بنجاح، خلال العملية التركية السابقة (درع الفرات) في شمال سوريا (أغسطس2016 إلى مارس 2017)، حيث سلمت "الوحدات الكردية" الأراضي، غربي مدينة منبج، للنظام وقد سمح ذلك بإنشاء ما يشبه المنطقة العازلة وأدى، خلال أقل من شهر، إلى إعلان أنقرة عن إتمام العملية بنجاح ووقف الأعمال القتالية.

السيناريو هو الأكثر ملاءمة

وينتهي المقال إلى أن الأوضاع في عفرين يمكن أن تتطور بطريقة مشابهة، إذ ينقل الكاتب عن (بوريس دولغوف)، الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، قوله لـ" ازفستيا": "سيكون هذا السيناريو هو الأكثر ملاءمة... فنقل عفرين إلى ولاية دمشق القضائية خيار وسط يساعد على الحد من التوترات في المنطقة". وأضاف أن ذلك لن يؤدي إلى إنهاء فوري للعملية التركية. ولكن سيخلق شروطاً لعملية التفاوض مع أنقرة، فالأتراك يريدون ضمانات بعدم ظهور "كيان كردي" على حدودهم.

فصام الأكراد

هو عنوان مقال (ماريانا بيلينكايا)، في صحيفة (كوميرسانت)، حول فشل المشروع الكردي في العراق وسوريا، ورهان الأكراد الخاسر على الولايات المتحدة. وجاء في المقال أن العسكرية التركية في عفرين هي الضربة الثانية، في الأشهر الثلاثة الأخيرة، للمشروع "الكردي" بعد عملية قوات حكومة بغداد في كركوك في تشرين الأول 2017، التي دفنت آمال "الأكراد" في إعلان استقلال كردستان العراق. وتشير كاتبة المقال إلى أن الأكراد السوريين الذين يشكلون حوالي 10٪ من سكان سوريا، على عكس العراقيين، لم يثيروا مسألة الاستقلال. فبالنسبة لهم كان الرهان على دولة فدرالية، كحد أقصى، أو توسيع الحكم الذاتي كحد أدنى. وتقول: "لم يعترض النظام عموماً على البحث عن حلول وسط. ومع ذلك، وبالتوازي مع ذلك، سنحت فرصة للأكراد لسلوك المسار الذي مر به بالفعل إخوانهم العراقيون قبل ربع قرن، فقد رأت الولايات المتحدة أن يبقى الجيب الكردي مستقلا عن نظام الأسد، على الأقل طالما بشار الأسد في السلطة"، حسب ما نقل موقع "روسيا اليوم". وينقل المقال عن مدير مركز المعلومات التحليلية العلمية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، (نيقولاي بلوتنيكوف)، أن تطور الوضع في سوريا يهيمن عليه العاملان التركي والأمريكي، وخاصة أن أنقرة تسعى لمنع ظهور كيان كردي جديد على حدودها، في حين الولايات المتحدة على العكس من ذلك، تخطط لإنشاء جيب كردي في سوريا، بالإضافة إلى كردستان العراق التي أنشأتها". وأضاف (بلوتنيكوف) لـ(كومرسانت) أن "الأكراد باتوا رهائن في المواجهات بين تركيا والولايات المتحدة". ورأى في ذلك "ذنب بعض القادة الأكراد" بدرجة ما. فقال: "كان من الممكن تماماً منع مثل هذا التطور للوضع. فأي شخص يحاول الجلوس على كرسيين، غالبا ما يخسر". ووفقا (لبلوتنيكوف)، يمكن إيجاد حل لمشكلة عفرين. فـ"أحد الخيارات الممكنة، تدخل قوات النظام إلى الأراضي التي تسيطر عليها الوحدات الكردية، ويشكل هناك بالاشتراك مع النظام إدارة محلية"، وبالتالي فإنه في هذه الحالة، من "غير المرجح أن يخاطر الجيش التركي بالدخول في مواجهة مفتوحة".

شروط النظام في عفرين

وكان موقع (مصدر نيوز) الإيراني كشف قبل بدء عملية "غصن الزيتون" عن رفض نظام الأسد مقترحاً من "الوحدات الكردية" في عفرين يتضمن موافقة التنظيم على عودة مؤسسات النظام ورفع علمه المدينة بشرط بقاء الجانب الأمني بيد (pyd). وذلك عقب إطلق عضو ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية" مبادرة بهدف "حماية مدينة عفرين من الاجتياح التركي"، حيث تتضمن "المبادرة" في أحد بنودها التوجه إلى نظام الأسد وعقد اجتماعات معه حول عفرين.

موسكو تنصح المعارضة السورية بالتركيز على إصلاحات قد تمهّد لانهيار النظام

سوتشي - سامر إلياس { بيروت – «الحياة» ... رفضت «هيئة التفاوض» المعارِضة أن يتقدّم بحث دستور سورية الجديد على عملية انتقال الحكم في البلاد، غداة الاتفاق في «مؤتمر الحوار السوري» في سوتشي على تأليف لجنة دستورية تسعى إلى «صياغة إصلاح دستوري يساهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة»، فيما أوضحت مصادر مطلعة أن موسكو «نصحت المعارضة بالتركيز على الدستور لأنه يفتح باب الإصلاح، ما يمهّد لانهيار النظام في حال قدم أي تنازلات» ... وقال يحيى العريضي الناطق باسم «هيئة التفاوض» التي قاطعت مؤتمر «الحوار الوطني السوري» في سوتشي لـ «الحياة»، إن الموقف من نتائج المؤتمر مرتبط بمدى دعمه مسار جنيف ومساهمته في تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2254، ورفض أن يتقدم البحث في الدستور على العملية الانتقالية. وشدد على أن «الأولوية هي لهيئة الحكم الانتقالي حتى تكون هناك فرصة للدستور». في المقابل، أكدت مصادر في المعارضة السورية المشاركة في سوتشي لـ «الحياة»، أن وفد النظام غير مرتاح لنتائج المؤتمر، فيما غابت التصريحات الرسمية في دمشق عمّا توصل إليه الاجتماع الذي لم يشر بيانه الختامي إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد، مكتفياً بالإشارة إلى أن «الشعب السوري وحده يقرر مستقبله من طريق صناديق الاقتراع». وكشفت المصادر أن «الروس قالوا في جلسات مغلقة إنهم لا يستطيعون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء»، وأوضحت أن «الطرف الروسي أكّد لنا أن التركيز على الدستور مفيد لأنه يفتح باب الإصلاح، ما يمهّد لانهيار النظام السوري في حال قدم أي تنازلات». وأعربت المصادر عن ثقتها بأن «الروس يعملون على سحب البساط تدريجاً، عبر إقرار دستور جديد يمهّد لسقوط النظام لأنه غير قابل للإصلاح». وعلمت «الحياة» أن الجانب الروسي ضغط في اتجاه تشكيل لجنة دستورية تكون فيها حصة المعارضة بحدود «الثلث المعطل»، وأن القرارات في شأن فقرات الدستور ستتخذ بغالبية الثلثين. وشدد مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا على أن اللجنة الدستورية ستكون ضمن مسار جنيف للسلام «وليس في أي مكان آخر»، محذراً من أن العملية تشكل تحدياً ليس سهلاً، فيما قال لـ «الحياة» فيتالي ناومكين المستشار الخاص لدي ميستورا والخبير في شؤون الشرق الأوسط إن بلاده نجحت في تنظيم مؤتمر سوتشي. وأوضح ناومكين أن روسيا «وصلت إلى النتائج التي تريدها»، معتبراً أن أهم ما انبثق عن مؤتمر سوتشي هو «تشكيل اللجنة الدستورية»، معتبراً أن «المؤتمر اكتسب شرعية من خلال حضور فئات من المعارضة والحكومة وحضور دي ميستورا وانفتاحه على العمل مع اللجنة الدستورية والدول الضامنة مسار آستانة». وكشف ناومكين بصفته خبيراً متابعاً للوضع السوري، أن «الجانب الروسي يرغب في أن تتحول أولويات الجولات المقبلة من مفاوضات جنيف إلى التركيز على الدستور أولاً وتليها مسائل الحكم والمرحلة الانتقالية». في غضون ذلك، أكد أحد أعضاء اللجنة الدستورية الـ168 لـ «الحياة»، أن اللجنة ستنتخب هيئة مصغرة من 25 شخصاً مهمتها صياغة الدستور. وأوضح عضو اللجنة الذي يعمل مدرّساً للقانون، أن «اللجنة مكلفة بصياغة دستور جديد وليس تعديلات على دستور 2012 الذي أقرّه النظام»، معرباً عن خيبة أمله من «عدم وجود خبراء في القانون ضمن وفود المعارضة». في الوقت ذاته، رحّب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بنتائج المؤتمر، وشددا في محادثات عبر الهاتف على «إيجاد حل قائم على قرار لمجلس الأمن» في سورية، في حين تواصلت المعارك العنيفة التي تخوضها القوات التركية والفصائل السورية المعارضة من جهة مع المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين شمال سورية من جهة أخرى وهي أوقعت مزيداً من الضحايا وتسببت في نزوح سكان القرى الحدودية هرباً من الغارات الكثيفة. وردّ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حذر أنقرة من تحويل عمليتها ضد الأكراد إلى «ذريعة لاحتلال» سورية، وقال يلدريم إن «عملية عفرين تهدف إلى تأمين أمن تركيا وحماية العرب والأكراد والتركمان من المنظمات الإرهابية».

الأمم المتحدة تندّد باستهداف المستشفيات في إدلب

الحياة...جنيف – رويترز، أ ف ب - نددت الأمم المتحدة بموجة ضربات جوية استهدفت أخيراً مراكز طبية في مناطق خاضعة للمعارضة في سورية، منها هجوم أخرج مستشفى يخدم 50 ألف شخص عن الخدمة. وأعرب منسّق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة بانوس مومسيس، عن قلقه إزاء «الهجمات المستمرّة على مستشفيات ومنشآت طبية أخرى في شمال غربي سورية، فيما يحرم مئات الآلاف من الناس من حقهم الأساسي في الصحة». وقُتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم طفل وأصيب ستة آخرون، في غارتين جويتين استهدفتا الإثنين مستشفى عدي في مدينة سراقب في محافظة إدلب الخاضعة للمعارضة، والذي يتلقّى دعماً من منظمة «أطباء بلا حدود». وقال مومسيس: «هذه المرة الرابعة خلال عشرة أيام تسببت فيها ضربات جوية في أضرار هيكلية كبيرة بمستشفى في سراقب». ودمّر هجوم جوي مركزاً طبياً يخدم عشرة آلاف شخص على الأقل في محافظة حلب في اليوم ذاته. وأوضح المسؤول الدولي أن العام الماضي شهد 112 هجوماً موثقاً على منشآت صحية في سورية، فضلاً عن 13 هجوماً على الأقل حتى الآن خلال عام 2018. على صعيد متصّل، أعلنت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أورسولا مولر أن أكثر من 270 ألف سوري فروا من المعارك في محافظتي إدلب وحماة شمال غربي سورية بين القوات النظامية والفصائل المعارضة. وأوضحت في كلمة أمام مجلس الأمن الثلثاء، أن المخيمات المخصصة لإيواء النازحين تجاوزت طاقة استيعابها، ما أجبر العديد من الأشخاص على الإقامة في أحد المخيمات العشوائية الـ160 في إدلب. وقالت إنه «خلال أشهر الشتاء الرطبة والباردة، عاش الكثير من الأسر في خيمة تتقاسمها مع آخرين». أما في عفرين، فاضطر 15 ألف شخص إلى النزوح داخل المنطقة، ولجأ ألف إلى محافظة حلب المجاورة، وفق ما أعلنت المسؤولة الدولية. ويقصف الجيش التركي المسلحين الأكراد في عفرين السورية منذ أيام. وقالت مولر إن السلطات السورية عطّلت قوافل إنسانية في كانون الثاني الماضي، بعد أن سمحت لقافلتين فقط بالتوجّه إلى مناطق وعرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

«لجنة الدستور» لصوغ «إصلاحٍ يعزز التسوية» ودي ميستورا يقرّ بصعوبة المهمّة

سوتشي (روسيا)، نيويورك – «الحياة»، أ ف ب، رويترز - أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان عن «ارتياحهما» لنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الذي تضمن بيانه الختامي الاتفاق على تأليف لجنة دستورية تضم ممثلين عن النظام والمعارضة والمستقلين وتسعى إلى «صياغة إصلاح دستوري يساهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة». توازياً، شددت الأمم المتحدة على أن اللجنة الدستورية ستكون ضمن مسار جنيف للسلام «وليس في أي مكان آخر»، فيما حذّرت من أن العملية تشكل تحدياً ليس سهلاً. وقال الكرملين في بيان أمس ان بوتين واردوغان أكدا اهمية الاتفاقات» التي أقرها سوتشي، مشيراً إلى أنها «تهدف الى ايجاد حل قائم على قرار لمجلس الامن»، فيما ذكرت مصادر في الرئاسة التركية لوكالة أنباء «الأناضول» أن أردوغان وبوتين اعتبرا نتيجة مؤتمر الحوار مكسباً كبيراً رغم العقبات، كما اعتبرا الخطوات المتخذة في ما يتعلق بتشكيل لجنة دستورية أهم نتيجة حققها المؤتمر. وشدد الرئيسان على أن النتيجة التي حققها المؤتمر تشكل قيمة مضافة على مساري أستانا وجنيف وقرارلت مجلس الأمن. وكان مؤتمر الحوار السوري الذي استضافته روسيا يسعى للتوصل إلى حلّ يوقف الحرب المستمرة منذ سبع سنوات لكن لم يشارك فيه الأكراد إضافة إلى مقاطعة فصائل معارضة بارزة، فيما أعلنت وفود أخرى عدم مشاركتها في اللحظة الأخيرة. وصوّت المشاركون في ختام المؤتمر على بيان ختامي تضمّن الاتفاق على تأليف لجنة دستورية من ممثلين عن الحكومة وتمثيل واسع للمعارضة «بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الامم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الامن 2254». وستضمّ اللجنة وفق البيان «ممثلين للحكومة وممثلي المعارضة المشاركة في المحادثات السورية وآخرين». ولم يتطرّق البيان الختامي إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد، فيما ذكر أن «الشعب السوري وحده يقرر مستقبله عن طريق صناديق الاقتراع». وأتى في البيان الختامي إنه ينبغي للسوريين تحديد مستقبلهم من خلال انتخابات لكنه لم يوضح ما إذا كان سيُسمح للاجئين السوريين بالمشاركة وهو أمر سعى إليه معارضو الأسد والدول الغربية. وذكر البيان أن «السوريين يملكون وحدهم الحق في اختيار نظامهم السياسي بعيدا عن التدخل الأجنبي». وحضّ البيان أيضاً على الحفاظ على قوات الأمن من دون الدعوة إلى إصلاحها كما تطالب المعارضة. وأكد مصطفى سيجري وهو مسؤول بارز في «الجيش السوري الحر» في شمال سورية إن المؤتمر «تفصيل على مقاس الأسد ونظامه الإرهابي». وأضاف أن بيان سوتشي «لا يعنينا وليس محلّ نقاش». من جانبه، كشف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحافي عقده عبر الهاتف من سوتشي وبثّ في نيويورك أنه سيشكل لجنة صياغة الدستور السوري الجديد بناءً على 3 لوائح مقترحة من الدول الثلاث الضامنة (روسيا وتركيا وإيران). وتتالف اللجنة من 45 الى 50 عضواً، مثالثةً بين الحكومة والمعارضة والمستقلين. وأعلن أنه سيتلقى أنه 3 لوائح تضم كلاً منها 150 اسماً يختار من بينها أعضاء اللجنة «بناء على مشاورات مع وفدي المفاوضات السوريَين في جنيف والجهات المعنية الأخرى». وأكد أن معايير اختيار أعضاء اللجنة «ستعلن لاحقاً بناء على حصيلة المشاورات» من دون أن يلزم نفسه بإطار زمني لتشكيل اللجنة «تجنباً لمحاذير واجهتنا سابقاً مع الأطر الزمنية» في شأن العملية السياسية في سورية. وأوضح أن أعضاء اللجنة «سيشملون شخصيات شاركت في مؤتمر سوتشي، وأخرى لم تشارك فيه»، مشدداً على أن تشكيلة اللجنة «ستكون متوازنة بالضرورة لأنها ستتم من جانب الأمم المتحدة». وعن توقعاته حيال انخراط وفد «هيئة التفاوض» في تشكيل اللجنة الدستورية على رغم عدم مشاركتها في مؤتمر سوتشي، قال دي ميستورا إن «الهيئة لم تشارك بالفعل، ولكن الحكومة السورية لم تشارك كحكومة أيضاً» معولاً على جهود الدول الضامنة الثلاث في ممارسة نفوذها لإقناع الأطراف السوريين بالانخراط في تشكيل اللجنة وانطلاق عملها. وأعلن المبعوث الدولي أنه يتوقع لعملية تشكيل اللجنة أن تكون «تحدياً، إذ أن الشيطان يكمن في التفاصيل»، لكنه أبدى تفاؤلاً في قدرته على التوصل الى «تحديد معايير العضوية وأعضاء اللجنة» بعد المشاورات التي يعتزم إجراءها ضمن عملية جنيف. وعن البيان الختامي لمؤتمر سوتشي، قال دي ميستورا إنه «أقر بالكامل النقاط الـ12 التي كانت قدمتها الأمم المتحدة خلال مفاوضات جنيف وقد تكون أساس الدستور المستقبلي، وهو ما لم يحدث سابقاً خلال المفاوضات». وشدد على أن إعلان سوتشي «تضمن أن الهدف النهائي للجميع هو تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 بشكل كامل» في إشارة الى عدم تعارض سوتشي مع مسار جنيف. وذكر بما قاله سابقاً «أننا لا نريد مساراً موازياً أو منافساً لجنيف، ولذلك ستصبح اللجنة الدستورية حقيقة واقعة ولكن ضمن مسار جنيف وليس في أي مكان آخر». واعتبر أن مؤتمر سوتشي «أصدر إعلاناً قوياً، لكن جنيف ستجعله أكثر متانة». واعتبر دي ميستورا إن اللجنة الدستورية ستنتج دستوراً جديداً «تجري على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، معتبراً أنها ستكون «المنبر الأول الذي تشارك فيه الحكومة والمعارضة معاً كتابة الدستور». ورداً على سؤال عن إعلان الرئيس السوري بشار الأسد الانتصار العسكري، جدّد دي ميستورا التأكيد أن الحل في سورية سياسي فقط «لأن المطلوب هو ربح السلام» معتبراً أن سورية «مقسّمة بحكم الأمر الواقع ولم تجرِ أي عملية للإعمار، فيما العملية السياسية والدستور والانتخابات هي التي سؤدي إلى ذلك». إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن «أهم ما صدر عن المؤتمر هو الدعوة لتشكيل لجنة دستورية وتقديم لائحة من 150 مرشحاً»، مشيرةً إلى أن «الوفد التركي الذي فُوض لتمثيل المجموعات المعارضة التي لم تشارك في المؤتمر، قدم لائحة من 50 مرشحاً بعد التشاور مع المعارضة». وكانت الخارجية طالبت روسيا بتوضيحات إزاء ظهور معراج أورال الذي يرأس تنظيمي «جبهة الخلاص الشعبية في تركيا» و»جبهة تحرير لواء الاسكندرون»، بين المشاركين في مؤتمر الحوار. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن مصادر ديبلوماسية تركية قولها إن الوزارة طالبت منظمي المؤتمر وهما وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتين، بتوضيحات إزاء ظهور أورال وهو تركي الجنسية بين المشاركين في مؤتمر سوتشي. وأعربت الخارجية التركية للجهات المعنية في موسكو عن «انزعاجها» من ظهور أورال الذي وصفته بـ»الإرهابي» في مؤتمر سوتشي، مذكرةً بأن اسمه لم يكن مدرجا في قائمة المدعوين التي سلمتها روسيا لتركيا. وأوضحت السلطات الروسية للجانب التركي أنها «ستحقق في المسألة على الفور وستعلم الجانب التركي بالنتيجة». وتقاتل «جبهة تحرير لواء إسكندرون» إلى جانب النظام السوري في ريف اللاذقية، وهي متهمة بارتكاب مجزرة بلدة البيضا التابعة لمدينة بانياس في ريف محافظة طرطوس، غرب سورية، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلًا عام 2013. كما تتهم أنقرة الجبهة وقائدها الذي يعرف في سورية باسم علي كيالي، بالوقوف وراء تفجيرات بلدة ريحانلي بولاية هاتاي جنوب تركيا عام 2013، والتي قتل فيها 52 شخصًا من السوريين والأتراك.

تحضيرات تركية لـ «السيناريو الأسوأ» على الحدود

الحياة...أنقرة – أ ف ب - تحضر تركيا خططاً لمساعدة المدنيين الذين يمكن أن يتدفقوا إلى حدودها في شمال سورية، هرباً من الهجوم الذي تشنه على منطقة عفرين السورية والتي يسيطر عليها مقاتلون أكراد. وأكد الجيش التركي أنه يتخذ احتياطات لازمة لتجنب خسائر في صفوف المدنيين بعد بدئه هجوماً على «وحدات حماية الشعب» الكردية في عفرين، لكن المنظمات الإنسانية التركية تمهد الطريق لإقامة مخيمات للنازحين قرب مدينتي إعزاز وإدلب السوريتين بهدف استقبال المدنيين الهاربين من مناطق القتال. وقال مسؤول «الهلال الأحمر التركي» كرم كينيك: «نحن مستعدون لتأمين مأوى لما يصل إلى 50 ألف مدني في إعزاز وإدلب». وتستقبل تركيا على أراضيها أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ فرّوا من النزاع المستمر منذ نحو سبع سنوات في سورية، لكنها تسعى الآن إلى نقل النازحين إلى مخيمات في الجانب السوري للحدود. وذكر رئيس الوكالة التركية لإدارة الأحوال الطارئة محمد غول أوغلو في هذا الإطار أن تركيا تستعد «للسيناريو الأسوأ». وأضاف أغلو من مركز أونجوبينار الحدودي قرب إعزاز حيث قامت منظمته الأسبوع الماضي بتحضير إقامة مخيمات محتملة: «من الصعب توقع بدقة عدد المدنيين الذين سيأتون لأن هناك عملية جارية». وأثارت الحملة العسكرية مخاوف من «مأساة إنسانية» يتعرض لها المدنيون المقيمون في عفرين التي عانت خلال الأسبوع الماضي من قصف مكثف، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» فإن 67 مدنياً قتلوا بسبب القصف التركي، ما نفته أنقرة بشدة. وكانت الأمم المتحدة حذرت الأسبوع الماضي من أن المعارك وكذلك قرار السلطات الكردية إغلاق نقاط العبور بين عفرين والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري في محافظة حلب تحد من حرية تنقل المدنيين. وأدت العملية التركية إلى وقف تسليم المساعدات الإنسانية الأممية في سورية، فيما أوضحت مسؤولة في الأمم المتحدة أن «عمليات التسليم ستستأنف فور سماح الوضع الأمني بذلك». واعتبر مدير المشاريع المخصصة للعراق وسورية ولبنان لدى «مجموعات الأزمات الدولية» هيكو وايمن، أن «الشرائح غير الكردية من السكان هي التي ستنزح في شكل خاص»، مشيراً إلى أن «العديد من الأكراد لا يشعرون بالأمان في مناطق خاضعة لسيطرة تركيا وحلفائها».

باريس تحذّر أنقرة من «غزو» شمال سورية

بيروت – «الحياة» ... حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا من أن عمليتها ضد الفصائل الكردية في شمال سورية، ينبغي ألا تصبح ذريعة لـ «غزو» البلاد، داعياً أنقرة إلى تنسيق تحركاتها مع حلفائها. ودافعت تركيا مجدداً عن عمليتها في شمال غربي سورية، مؤكدة أنها تستهدف «الإرهابيين» فقط، فيما أكّدت وزارة الخارجية الروسية أن مئات من المدنيين قتلوا في عفرين ومحيطها منذ بدء عملية «غضن الزيتون» ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي. وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية نُشرت أمس، إنه «إذا اتضح أن هذه العملية تتخذ منحى غير محاربة خطر الإرهاب المحتمل على الحدود التركية وتتحول إلى عملية غزو فسيمثل هذا مشكلة حقيقية بالنسبة إلينا». ولفت إلى أنه سيثير المسألة مجدداً مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، مضيفاً أن «طبيعة العملية تعني ضرورة إجراء مناقشات بين الأوروبيين، وعلى نطاق أوسع أيضاً بين الحلفاء». ولفت نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، إلى أن حدود عملية «غصن الزيتون» تقتصر على منطقة عفرين، إلا أن تركيا لن تتوقف عند هذه الحدود عند تحقيق أهدافها. وقال في تصريحات أمس، إن «العمليات التي ستجرى في منبج وشرق نهر الفرات ستكون بمعزل عن» عملية «غصن الزيتون». وفي ما يتعلق بالتصريحات الأميركية حول عدم الانسحاب من منبج في محافظة حلب، أكد بوزداغ أن بلاده تركز حالياً على «تطهير منطقة عفرين من الإرهاب». وأضاف أن تركيا «لا يمكن أن تقبل أو تسمح بأي تهديد ضد حدودها ووحدة ترابها وسلامة أرواح مواطنيها وممتلكاتهم في المناطق الحدودية، أو تشكيل أو توجه يساعد المقاتلين الأكراد على تأسيس دولة إرهابية على طول حدودها». وأضاف: «لا توجد دولة في العالم يمكن أن تسمح لكيان إرهابي بالتحول إلى دولة بجوار حدودها»، معرباً عن ثقته بأن المجتمع الدولي إضافة إلى الولايات المتحدة، «الذي اعتبر تدخل بلاده في منطقة عفرين حقاً مشروعاً، سيعتبر تدخل تركيا في منبج وشرق نهر الفرات حقاً مشروعاً أيضاً». وشدد على أن بلاده تبذل «جهوداً حثيثة» من أجل ألا تحدث مواجهة بينها وبين الولايات المتحدة في سورية، مضيفاً أن هذا الأمر «يحتاج أيضاً إلى بذل جهد من الجانب الأميركي». ورداً على تصريحات ماكرون، دافع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عن العملية قائلاً إنها تهدف فقط إلى ضمان أمن بلاده وحماية العرب والأكراد والتركمان من «التنظيمات الإرهابية». وأضاف يلدريم في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني سعد الحريري في أنقرة أمس، إنه «إذا كانت فرنسا تفسّر الأمر على هذا النحو (عملية غزو) فعلينا تقييم ما فعلوه في سورية وفقاً لذلك». وتابع قائلاً: «إنها فكرة ملتوية من البداية. يعرف العالم أجمع أن تركيا لا تتحرك بعقل غازي. عليهم أن يعلموا ذلك». واعتبر الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن «محاولات التشويه والتضليل» التي تستهدف عملية «غصن الزيتون»، محكومة بـ «الفشل». وشدّد في سلسلة من التغريدات عبر «تويتر» أمس، على أن العملية «تجرى على أرضية مشروعة وفي إطار حق الدفاع عن النفس المنبثق من القانون الدولي». وشدّد على أن القوات التركية «تتخذ كل التدابير من أجل الحيلولة دون سقوط ضحايا مدنيين»، مشيراً إلى أن العملية «ضد العناصر الإرهابية في عفرين مستمرة بنجاح وفق المخطط لها» في يومها الثاني عشر. وأكّد أن بلاده لن تقدّم أي «تنازلات» في هذا الموضوع. وفيما تنفي تركيا سقوط مدنيين في عمليات القصف الجوي والمدفعي على عفرين، أكدّت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس، أن «مئات عدة من بينهم مدنيون قُتلوا» خلال العملية العسكرية التركية. واتفق أردوغان مع نظيره الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي أمس، على تسريع إنشاء نقطة المراقبة الرابعة في محافظة إدلب، ضمن اتفاق «تخفيف التوتر» الذي وقّع في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، كما أفاد مصدر في قصر الرئاسة التركية. ميدانياً، تواصلت المعارك العنيفة بين القوات التركية وفصائل «الجيش السوري الحر»، ضد المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين. وأعلن مسؤولون أكراد أمس، عن قصف بالصواريخ استهدف حي الأشرفية في مدينة عفرين، تسبب بإصابة 12 شخصاً بجروح. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن «معارك عنيفة بين الطرفين تركزت في منطقتي جنديرس وراجو، حيث تمكنت القوات التركية والفصائل من السيطرة على قرية شنكال الحدودية»، الواقعة شمال غربي مدينة عفرين. وأشار «المرصد» إلى أن القوات التركية استقدمت بعد منتصف ليل الثلثاء «تعزيزات عسكرية جديدة تضم مقاتلين وآليات إلى شنكال، في محاولة لتثبيت نقاط سيطرتها ودعم قواتها». وسيطرت القوات التركية وفصائل من «الحر» أمس، على قمة جبل قورنة شمال منطقة عفرين التابعة لريف محافظة حلب السورية. وأفادت وكالة «الأناضول» التركية بأن قوات «غصن الزيتون» أطلقت حملة عسكرية على محيط بلدة بلبل، واستطاعت من خلالها السيطرة على قمة جبل قورنة. كما نجحت القوات في السيطرة على قرية باك أوباسي، ليرتفع بذلك عدد النقاط الخاضعة لسيطرة «غصن الزيتون» إلى 5 ، بينها 19 قرية و5 تلال إستراتيجية، كما أفادت «الأناضول». وعلى الجانب التركي، أعلنت السلطات مقتل شابة وإصابة شخص آخر إثر سقوط صاروخين أطلقا من شمال سورية في قرية الريحانية في محافظة هاتاي الحدودية. واتهمت تركيا «الوحدات» الكردية بالوقوف وراء الهجوم، علماً أن صواريخ عدة كانت سقطت أخيراً على محافظتي هاتاي وكيليس الحدوديتين، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

بوتين وإردوغان راضيان عن نتائج «سوتشي»

ماكرون يحذّر أنقرة من تحول «غصن الزيتون» إلى غزو

الجريدة...أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، أمس، عن رضاهما عن نتائج مؤتمر سوتشي، وتناولا، خلال حديثهما، تعزيز التعاون في الحفاظ على مناطق خفض التصعيد، واتفقا على تسريع نشر نقاط مراقبة في إدلب. وعقب انتهاء المؤتمر، مساء أمس الأول، أعلن مبعوث بوتين، رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانة ألكسندر لافرينتيف أنه تم إقرار 3 وثائق، تشمل البيان الختامي، والمرشحين للجنة صياغة الدستور، ومطالب المشاركين في المحادثات لنقلها إلى الأمم المتحدة. وأكد مبعوث الأمم المتحدة ستيفان ديميستورا اتفاق مندوبي المؤتمر على تشكيل لجنة دستورية على أوسع نطاق من ممثلي الحكومة والمعارضة للعمل على صياغة إصلاح دستوري، معتبراً أن المناقشات لم تكن سهلة، ولكنها طبيعية. وبعد يوم طويل شهد فوضى وصخباً وجلسات مغلقة شارك فيها المئات أغلبيتهم من الموالين للحكومة، اختتم مؤتمر سوتشي، أمس الأول، بالتصويت على بيان ختامي لا يتطرق إلى مصير الرئيس السوري، ويتضمن الاتفاق على تأليف لجنة دستورية من 150 مرشحاً، وتكليف ديميستورا المساعدة في إنجاز أعمالها بجنيف. ونصت مسودة البيان على تسوية سياسية للأزمة وفق 12 مبدأ، بينها «الاحترام والالتزام الكامل بسيادة الدولة، واستقلالها، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها أرضا وشعبا»، دون تنازل عن أي جزء، بما في ذلك الجولان المحتل، والالتزام الكامل بالسيادة الوطنية للدولة السورية وعدم التدخل في شؤونها. وتنص الوثيقة على ضرورة أن «تكون سورية دولة ديمقراطية غير طائفية وقائمة على التعددية والمواطنة المتساوية، ويقرر شعبها وحده مستقبله بالوسائل الديمقراطية وعبر صناديق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي». وشدد البيان على «بناء جيش وطني قوي موحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقا للدستور والمعايير الأعلى»، ومهمته تتمثل بـ«حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب. كما نص على «بناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان». إلى ذلك، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا، أمس، من أن عمليتها المستمرة ضد الفصائل الكردية منذ 20 يناير ينبغي ألا تصبح ذريعة لغزو سورية، مطالباً أنقرة بأن تنسق تحركاتها مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو»: «إذا اتضح أن هذه العملية (غصن الزيتون) تتخذ منحى غير محاربة خطر الإرهاب المحتمل على الحدود التركية، وتتحول إلى عملية غزو، فسيمثل هذا مشكلة حقيقية بالنسبة إلينا». وأشار إلى أنه يعتزم بحث هذه المسألة مرة أخرى مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، مشدداً على أن طابع العملية التركية في عفرين يتطلب إجراء مشاورات «ليس بين الأوروبيين وحدهم بل وبين الحلفاء بالمعنى الأوسع».

عملية عفرين

وعلى الأرض، واصل الجيش التركي عملياته المكثفة في عفرين، وسط أنباء عن نجاحه وفصائل المعارضة في تثبيت سيطرته على قرية شنكال بعد فشله عدة مرات، ليرفع إلى 12 عدد القرى التي انتزعها من وحدات الشعب الكردية المدعومة أميركياً، إضافة إلى مجموعة تلال، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ومع إرسالها دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية إلى الشريط الحدودي، تحضر تركيا خططا لمساعدة المدنيين الذين يمكن أن يتدفقوا إليها هرباً من عملية «غصن الزيتون».

قذائف على «العائدين»

سقطت ثلاث قذائف صاروخية داخل مطار دمشق الدولي، أمس، قرب طائرة تحمل دفعة من المشاركين في مؤتمر الحوار السوري بمدينة سوتشي الروسية. وقال عضو مجلس الشعب السوري، عضو الوفد العائد من سوتشي، فارس الجنديات، لـ«د ب أ»، إنه «لدى هبوط الطائرة على مدرج مطار دمشق سقطت القذيفة الأولى، وخلال توقف الطائرة ونزول أعضاء الوفد سقطت قذيفتان، ولم يصب أحد من أعضاء الوفد أو الطائرة».

محاصصة «الضامنين» للدستور السوري... وغضب في دمشق من «سوتشي».. دي ميستورا ينتظر تقديم موسكو قائمة الـ150 مرشحاً

الشرق الاوسط..لندن: إبراهيم حميدي... لم تغير مشاركة دمشق بوفد من نحو 1200 شخص ولا مقاطعة «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة لـ«الحوار الوطني السوري» في سوتشي من نتائج المؤتمر، ذلك أن التفاوض الفعلي كان يجري في غرف وممرات جانبية بغياب السوريين، إذ إن الدول «الضامنة» الثلاث، روسيا وإيران وتركيا، اتفقت مع الأمم المتحدة على صيغة البيان الختامي، وعلى أن تقوم كل دولة بترشيح 50 عضواً إلى اللجنة الدستورية على أن يباركها زيادة أو نقصاناً المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، الأمر الذي هو أشبه بـ«محاصصة ثلاثية» للدستور السوري المستقبلي. دمشق التي لم تستطع تحمل مسؤولية إفشال «سوتشي» الذي رعاه الرئيس فلاديمير بوتين قبل انتخابات الرئاسة في 18 مارس (آذار) المقبل، «غاضبة» من نتائج المؤتمر، وكان أحد التجليات أن جميع وسائل الإعلام الرسمية وموالين لدمشق نشروا البيان الختامي من دون مقدمته وخلاصته السياسية وحرفوا الوثيقة الرسمية المتفق عليها بيان «الضامنين» الثلاثة. بحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، فإن نتائج «سوتشي» أنجزت قبل بدء المؤتمر ذلك أن مفاوضات ماراثونية جرت بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نهاية الأسبوع الماضي بعد قرار «هيئة المفاوضات» المعارضة مقاطعة المؤتمر، إذ إن الأمم المتحدة ربطت مشاركتها بسلسلة من الشروط بينها أن يقتصر المؤتمر على جلسة واحدة من دون تشكل لجان مؤسساتية وتكرار سيناريو «مسلسل اجتماعات آستانة»، وأن يقرر المبعوث الدولي مرجعية وأسماء وآليات عملية اللجنة الدستورية واختيار أعضائها من قائمة تقدمها الدول «الضامنة» الثلاث، إضافة إلى إقرار المبادئ السياسية الـ12 التي كان أعدها دي ميستورا، ورفض رئيس وفد الحكومة بشار الجعفري البحث فيها في الجولتين السابقتين من مفاوضات جنيف. المفاجأة الإيجابية، كانت أن ما تم الاتفاق عليه بين الأمم المتحدة وموسكو تحقق. جرت محاولات لتغيير مسودة البيان المتفق عليه لكنها لم تنجح، خصوصاً عندما لوح دي ميستورا بالانسحاب صباح الافتتاح. بالتالي، لم تؤثر عملياً الاعتراضات والمطالبات من أعضاء الوفد القادمين من دمشق، ومقاطعة ممثلي الفصائل المسلحة وعودتهم من مطار سوتشي إلى أنقرة، إذ إن الوفد التركي تكلف الحديث باسم المعارضة، فيما تحدثت طهران وموسكو باسم دمشق. لوحظ أن وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) و«وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) نشرتا أمس البيان الختامي لـ«سوتشي» وفق تفسيرهما، إذ إن البيان خلا من المقدمة والخلاصة التي تتحدث عن آلية تشكيل اللجنة الدستورية. وأفادت «سانا» بأنه «تم الاتفاق على أن تكون النسبة في لجنة مناقشة الدستور الحالي ثلثين تدعمهم الحكومة، وثلث للأطراف الأخرى، لمناقشة الدستور الحالي حيث تتكون اللجنة من 150 عضواً هم مندوبون لمؤتمر الحوار الوطني السوري – السوري، ويتم اختيار الرئيس ونائبه وأمين السر من تكوين اللجنة». وبحسب تفسير «سانا»، يتخذ أعضاء اللجنة «القرار بالأغلبية حول ضرورة المساعدة من خلال الخبراء بطريقة تقديم المشاورات إلى أعضاء اللجنة». كما لوحظ أن «سانا» عدلت في البيان الختامي، إذ ذكرت أنه «شدد على أهمية المحافظة على الجيش والقوات المسلحة، وأن يقوم بواجبه وفقاً للدستور بما في ذلك حماية الحدود الوطنية والشعب من التهديدات الخارجية ومكافحة الإرهاب حماية للمواطنين، حيثما يتطلب ذلك. وإن تركز المؤسسات الأمنية والاستخباراتية على الحفاظ على الأمن الوطني وتعمل وفقاً للقانون»، علما أن وثيقة المؤتمر الرسمية لـ«سوتشي» نصت على «بناء جيش قوي يقوم على الكفاءة ويمارس بواجباته وفق الدستور»، وأن تعمل «أجهزة الاستخبارات والأمن القومي لحماية أمن البلاد وفق مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان بحسب نصوص الدستور والقانون، ويجب أن يكون استخدام القوة مقتصراً على تفويض من مؤسسات الدولة ذات الصلة». وعكس هذا الموقف «غضباً» في دمشق من نتائج المؤتمر الذي سعى مسؤولون إلى وضع «خطوط حمراء» له قبل سفر المشاركين من العاصمة السورية إلى المنتجع الروسي، مقابل صمت إيراني ونشر مجتزئ للبيان الختامي. وقال مسؤول غربي إن طهران «فاجأت الحاضرين بقبول البيان في سوتشي»، قبل أن يشير إلى نشر وسائل إعلام إيرانية تفسير دمشق للبيان. كما أن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري التقى شخصيات من المعارضة السورية في سوتشي وسط أنباء عن استعدادات إيرانية لعقد مؤتمر مماثل لـ«سوتشي» في طهران. في المقابل، أعربت أنقرة عن الارتياح لنتائج المؤتمر عبر اتصال الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان. كما أن الخارجية التركية أصدرت بيانا بنتائجه و«الطريقة البناءة». وقال مسؤول تركي: «أهم نتائج المؤتمر الدعوة إلى إنشاء لجنة دستورية واختيار مجموعة تتألف من 150 مرشحاً لهذه اللجنة، إذ قدم الوفد التركي الذي منح تفويضاً بتمثيل جماعات المعارضة التي لم تحضر المؤتمر، قائمة تضم 50 مرشحاً بالتشاور مع المعارضة». ومن المقرر أن يشكل دي ميستورا اللجنة دستورية «تبحث عن التمثيل النسبي للمعارضة»، وأنقرة «سترصد عن كثب عملية إنشاء اللجنة الدستورية كضامن للمعارضة». عليه، تترقب دول غربية شاركت كـ«مراقب» المرحلة المقبلة ومدى وفاء موسكو بنتائج المؤتمر وممارسة نفوذها على دمشق وطهران اللتين تريدان شراء الوقت إلى ما بعد انتخابات بوتين في 18 مارس، كي تقدم موسكو رسميا قائمة الـ150 مرشحاً إلى دي ميستورا كي يبدأ عمليه في اختيار 45 - 50 عضواً للجنة من قائمة «الضامنين» وخبراء وسياسيين من خارجها. وبدأت عواصم غربية تبحث كيفية المواءمة بين «الوثيقة الخماسية» التي صاغتها واشنطن وحلفاؤها، وتضمنت تفاصيل المرجعية السياسية للعملية الدستورية، وصلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء، وطابع النظام السياسي السوري من جهة، ووثيقة سوتشي التي رعتها موسكو و«الضامنين» التركي والإيراني من جهة ثانية، على أن تكون الورقة المبنية الجديدة من الوثيقتين مرجعية سياسية لعمل اللجنة الدستورية.

إردوغان وبوتين: «سوتشي» مكسب كبير

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... اعتبر الرئيسان؛ التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية، وآخر التطورات السورية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي اختتم في سوتشي أو لمن أمس، «مكسباً كبيراً رغم العقبات»، وأن الاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل الدستور السوري أهم نتيجة حققها المؤتمر. وقالت مصادر في الرئاسة التركية إن إردوغان تحدث هاتفيا مع بوتين أمس؛ حيث بحثا كثيرا من القضايا، في مقدمتها مؤتمر سوتشي، وعملية «غصن الزيتون» في عفرين، والأوضاع بمحافظة إدلب. وذكرت المصادر أن إردوغان وبوتين شددا على أن النتيجة التي تم تحقيقها في مؤتمر سوتشي تشكل قيمة مضافة إلى مساري «آستانة» و«جنيف» وقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254» الذي يطالب جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار. ولفتت المصادر إلى أن الرئيسين اتفقا على تسريع جهود تشكيل نقاط مراقبة في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، وأن إردوغان أطلع بوتين على سير العملية العسكرية التركية «غصن الزيتون» في عفرين. وشدد الرئيسان على أهمية التفاهم والتعاون المتبادل في هذا الصدد. في الوقت نفسه، طالبت أنقرة روسيا بتقديم توضيح لظهور معراج أورال؛ المطلوب على قائمة الإرهابيين في تركيا، بين المشاركين في مؤتمر الحوار السوري في سوتشي. وطالبت وزارة الخارجية التركية منظمي المؤتمر، وهما وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان، بتوضيحات إزاء ظهور أورال (تركي الجنسية) بين المشاركين في مؤتمر سوتشي. ويتزعم أورال تنظيمي «جبهة الخلاص الشعبية في تركيا (المستعجلون)» و«جبهة تحرير لواء الإسكندرون»، المصنفيْن في تركيا إرهابييْن. وأعربت الخارجية التركية للجهات المعنية في روسيا عن انزعاجها من ظهور أورال في مؤتمر سوتشي، علماً بأن اسمه لم يكن مدرجا في قائمة المدعوين التي سلمتها روسيا لتركيا. بدورها، قالت السلطات الروسية للجانب التركي إنه «سيجري التدقيق في المسألة على الفور وإعلام الجانب التركي بالنتيجة». و«جبهة تحرير لواء الإسكندرون»، هو تجمع لشبيحة النظام يقاتل في ريف اللاذقية، وهي متهمة بارتكاب مجزرة بلدة البيضا التابعة لمدينة بانياس في ريف محافظة طرطوس (غرب)، التي راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلاً عام 2013. كما تتهم أنقرة «الجبهة» وقائدها أورال الذي يعرف في سوريا باسم «علي كيالي»، بالوقوف وراء تفجيرات بلدة ريحانلي (الريحانية) بولاية هاطاي جنوب تركيا عام 2013، التي قتل فيها 52 شخصاً من السوريين والأتراك. وحظي أورال، المولود في هاطاي عام 1956، بامتيازات خاصة من قبل عائلة الأسد بعد فراره من تركيا عام 1982، للقرابة التي تربط زوجته «ملك الفاضل» بهذه العائلة، وكان على علاقة قوية بجميل الأسد شقيق الرئيس السابق حافظ الأسد.

قوات النظام تتجه إلى طريق حلب ـ حمص

بيروت: «الشرق الأوسط».. أطلقت قوات النظام السوري وحلفاؤها عملية عسكرية جديدة في ريف إدلب الجنوبي أمس، انطلاقا من غرب بلدة أبو الضهور باتجاه منطقة سراقب، وحققت تقدما ميدانيا دفعها إلى مسافة تبعد 15 كيلومترا من طريق حلب - حمص الدولي، فيما استمرت المعارك بينها وبين فصائل المعارضة المسلّحة في ريف إدلب الشرقي، في وقت انسحب فيه هذا التصعيد على الغوطة الشرقية، التي كانت هدفا لعشرات الغارات الجوية. واندلعت اشتباكات عنيفة صباح أمس الأربعاء بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة المسلّحة و«هيئة تحرير الشام» من جهة أخرى بريف إدلب الشرقي، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن النظام «بدأ عملية عسكرية جديدة، من غرب بلدة أبو الضهور باتجاه منطقة سراقب». وقال إن هذه القوات «تقدمت في 11 قرية واقعة بين أبو الضهور وسراقب»، مؤكدا أن قوات النظام «باتت على بعد نحو 15 كيلومترا من بلدة سراقب التي تعد إحدى البلدات المهمة في الريف الشرقي لإدلب، والتي قد تتخذها قوات النظام في حال سيطرت عليها، قاعدة للانطلاق نحو عمق محافظة إدلب، التي يمر عبرها طريق حلب - دمشق الدولي»، لافتا إلى أن سراقب «تبعد نحو 11 كيلومترا عن بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يسيطر عليهما المسلحون الموالون للنظام ويقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية في الريف الشمالي الشرقي لإدلب». وترافق القتال مع قصف مدفعي وصاروخي وجوي مكثف، أطلقته قوات النظام على قرى وبلدات في الريف الشرقي لإدلب، بالتزامن مع قصف جوي من الطائرات الحربية والمروحية على محاور القتال ومناطق أخرى في ريف إدلب، واستهدف القصف الجوي عددا كبيرا من المدن والقرى الواقعة في ريف إدلب، أبرزها مدينة خان شيخون وبلدتا جرجناز وسراقب. وتواصلت الاشتباكات العنيفة واستمرت على الريف الشرقي لإدلب، بالتزامن مع القصف المستمر على مناطق فيها. ونقل المرصد السوري عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة»، أن فصائل المعارضة «استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى مناطق الاشتباك، تضم آليات ومقاتلين من الفصائل، بغية صد تقدم النظام ومنعه من الوصول إلى بلدة سراقب وطريق حلب - دمشق الدولي». وأضاف أن منطقة العمليات «تتعرض لقصف جوي مكثف من قبل الطائرات المروحية والحربية التي استهدفت تل السلطان وكفر عميم وخان السبل والبليصة وباريسا، فيما قصفت الطائرات بعشرات الغارات والبراميل عددا كبيرا من البلدات في الريفين الشرقي والجنوبي لمدينة إدلب». إلى ذلك، تجدد القصف الجوي على مناطق مدن وبلدات الغوطة الشرقية، حيث شنّت الطائرات الحربية خمس غارات استهدفت مدينة عربين وأطرافها، بالتزامن مع غارة طالت مناطق في مدينة حرستا، كما استهدفت الطائرات الحربية المزارع الممتدة بين بلدة النشابية وبلدة حزرما في منطقة المرج، التي يسيطر عليها «جيش الإسلام»، فيما تعرضت منطقتا حوش الصالحية والأشعري إلى غارات جوية مماثلة، أدت إلى إصابة أربعة مدنيين. ولم تسلم ضواحي العاصمة دمشق من القصف، وأفادت مواقع إلكترونية معارضة بسماع دوي انفجارات «ناجمة عن سقوط قذائف بالقرب من مطار دمشق الدولي، كما سقطت قذائف على مناطق في ضاحية الأسد، ما تسبب بوقوع أضرار مادية». وقالت المصادر نفسها، إن «انفجارات قوية هزت منطقة ضاحية الأسد التي تسيطر عليها قوات النظام، في شرق العاصمة دمشق، بالقرب من مدينة حرستا، ناجمة عن تجدد استهدافها بالقذائف من قبل فصائل المعارضة».