العراق..العبادي يقر مطالب كتل حول الموازنة ويرفض زيادة عجزها...محادثات بين حكومتي بغداد وأربيل لحسم ملفات الأزمة..البرلمان العراقي يستأنف استجواب وزير الكهرباء.... ويؤكد أن الجهد الأمني مستمر بملاحقة الإرهابيين...ألف شركة ورجل أعمال يشاركون في مؤتمر إعادة الإعمار...

الخميس 1 شباط 2018 - 5:55 ص

2680

عربية

في جلسة سرية قاطعها النواب الأكراد ولم تحسم الخلافات...

العبادي يقر مطالب كتل حول الموازنة ويرفض زيادة عجزها...

ايلاف...د أسامة مهدي.. لندن: في جلسة سرية قاطعها النواب الأكراد فشل العبادي في حل خلافات الكتل السياسية حول موازنة العام الحالي حيث استجاب لبعض مطالب المحافظات الشيعية والسنية وأجّل اجتماعه مع الأكراد إلى يوم غد مؤكدًا رفضه زيادة العجز في الموازنة البالغ 19 مليار دولار. وخلال مشاركته اليوم في جلسة مجلس النواب المخصصة لبحث الخلافات حول موازنة البلاد العامة لعام 2018 فقد أكد رئيس حيدر العبادي على ضرورة عدم السماح بتأثير الخلافات السياسية على التنمية الاقتصادية في البلاد. وأشار إلى أنّ حكومته وضعت كل الايرادات في الموازنة وإنْ اراد البرلمان المناقلة فبالامكان ذلك.. مبينا أن الحكومة قد رفعت نسبة شبكة الحماية الاجتماعية لاكثر من 60 بالمائة رغم الضائقة المالية لاجل التخفيف من نسبة الفقر كما نقل مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف" مشيرا إلى اعتماد الحكومة مبدأ العدالة والنسب السكانية بشأن حصة اقليم كردستان في الموازنة حيث تم تخفيضها من 17 بالمائة إلى 12.67 بالمائة. وفيما يخص النازحين اوضح ان الحكومة ماضية باعادتهم طوعا وتوفير الخدمات لمناطقهم وان المفوضية وعدت بانها ستوفر بطاقة الناخب لهم. وشدد على انه لا يمكن الآن زيادة العجز في الموازنة البالغ 19 ملياؤ دولار.

خلافات الكتل ومطاليبها من الموازنة

ويواجه إقرار الموازنة اعتراضات من قبل الأكراد على تخفيض نسبة المخصص منها لهم من 17 بالمائة كما قررتها موازنات الاعوام الماضية إلى 12.67 خلال العام الحالي وهي واحدة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد سلطات اقليم كردستان أثر اجرائها استفتاء الانفصال في 25 ايلول سبتمبر الماضي. ومن جهتهم يطالب النواب السنة بتخصيص مبالغ لاعادة النازحين وإعمار مناطقهم وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة. كما ان المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط وهي البصرة وذي قار وميسان وواسط تطالب من جهتها بنسبة 5 دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها.

مطالب نواب المحافظات الشيعية الجنوبية

وعن مطالب المحافظات الجنوبية الاربع حول حصتها من النفط المنتج منها فقد أكد العبادي انه "لا يوجد مانع من اطلاق مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط : العمارة والبصرة والناصرية وواسط اضافة لكركوك". ودعا العبادي مجلس النواب إلى مناقلة المبالغ اللازمة لذلك.. مؤكدا بالقول "لا اعتراض على ذلك من قبلنا". العبادي يناقش مع النواب اليوم الخلافات حول الموازنة العامة

مطالب المحافظات السنية

وعن مطالب نواب المناطق الغربية السنية التي احتلها تنظيم داعش واصابها تخريب عام قال العبادي "علينا توفير الأمن والخدمات من أجل عودة النازحين وتوزيع بطاقات الناخب عليهم".. مشيرا إلى أنّ "مجلس الوزراء أطلق بالأمس التخصيصات المالية لمفوضية الأنتخابات". وعقب اجتماع العبادي مع نواب هذه المحافظات اعلن النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري ان تحالف القوى السنية طالب العبادي بوضع الية لتسريع اعادة النازحين ووضع مكافأة لمن يعود إلى مناطق سكناه منهم. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي إن الموازنة خلت من تخصيص اي مبلغ لاعادة الاعمار في تلك المناطق وكذلك الرواتب المدخرة التي يفترض ان تكون امانات لدى الحكومة التي لم يصرف منها سوى اقل من 5% ، كما ان الرواتب الشهرية للموظفين متوقفة بسبب التدقيق الامني كما نقلت عنه الوكالة الوطنية للانباء. وأوضح أن هناك منازل موظفين كثيرة مدمرة تماما ولم يستلموا رواتبهم منذ اكثر من 8 اشهر. وأشار إلى أنّ مفردات البطاقة التموينية متوقفة منذ 3 سنوات يفترض ان تبقى لدى وزارة المالية وبالامكان صرفها على شكل اموال او بشكل مواد غذائية. وأكد النائب الجبوري ان الاموال التي تصرف إلى النازحين لاتصل اليهم ولا تخفف معاناتهم... وأضاف أن الموازنة لم تذكر فيها اعادة الموظفين ومنتسبي الاجهزة الامنية إلى وظائفهم حيث هناك اكثر من 20 الف منتسب بينهم موظفون مدنيون وهولاء لايتحملون وزر سقوط الموصل وحتى الشرطة والجيش ايضا وهناك مصابون جرحى ومنهم من استشهد ولم يحسم موضوعهم من رئيس الوزراء.. موضحا انه تمت مطالبة العبادي بضرورة انصاف جميع العراقيين والمحافظات المدمرة لتمرير الموازنة.

العبادي يجتمع مع النواب الأكراد غدا

وحول مطالب الأكراد من الموازنة واعتراضهم عليها فقد أشار العبادي إلى اعتماد النسب السكانية بشأن حصة اقليم كردستان فيها وقال ان "اعتماد حصة اقليم كردستان في الموازنة تم من خلال النسب السكانية ونحن نريد المساواة والعدالة في توزيع الموارد". وقد قاطع النواب الأكراد جلسة البرلمان اليوم لاعتراضهم على تخفيض حصة اقليم كردستان فيها مطالبين بالابقاء على حصة الاقليم البالغة بنسبة 17% كما في السنوات الماضية بعد ان خفضتها الحكومة لهذا العام إلى 12.67%. وقال النائب عن الكتل الكردية احمد حاجي رشيد في مؤتمر صحافي بحضور أعضاء جميع الكتل الكردية بمبنى مجلس النواب ان الكتل الكردية ترفض الموازنة بشكلها الحالي وتقاطع جميع الجلسات المخصصة لإقرارها. من جهته وصف النائب عن الكتل مثنى امين ان "هذه الموازنة كارثة ولن نتحمل المسؤولية التاريخية امام الشعب في إقرارها".. مشددا على ضرورة الحفاظ على حصة إلاقليم كما هي والبالغة 17% من الموازنة. وازاء ذلك فقد تقرر ان يجتمع العبادي غدا مع النواب الأكراد لمناقشة مطاليبهم وملاحظاتهم حول الموازنة. واوضح النائب الاول لرئيس البرلمان همام حمودي رئيس البرلمان استمرار مناقشة الموازنة بمكتبه يوم غد بحضور العبادي. وقال في تصريح نقله مكتبه الاعلامي إن "مناقشة الموازنة مستمرة بمكتبه يوم غد بحضور العبادي والنواب من ممثلي المحافظات المنتجة للنفط والمحررة من الاٍرهاب وممثلي اقليم كردستان فضلا عن حضور اللجنة المالية. وعبر عن الامل في التوصل إلى صيغ مقبولة من جميع الكتل لحسم الاشكاليات الموجودة في الموازنة.

موازنة قيمتها 71 مليار دولار بعجز 19 مليار

يذكر أن القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 تبلغ حوالي 85.33 تريليون دينار ( 71.65 مليار دولار) بعجز وصل إلى 22.78 تريليون دينار ( 19.13 مليار دولار). وكشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة عن تخفيض حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة من 17 % إلى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم. وأوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 43.4 دولار لبرميل النفط الواحد،بطاقة إنتاجية تبلغ 3.89 مليون برميل لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار). وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية موجها بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.

محادثات بين حكومتي بغداد وأربيل لحسم ملفات الأزمة

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس .. شهدت أربيل أمس، سلسلة اجتماعات بين «لجان فنية» من الحكومتين الاتحادية والكردية، لحسم ملفات أزمة الرواتب والمنافذ والمطارات، فيما أفاد مصدر بأن أربيل تتنظر توقيع رئيس الوزراء حيدر العبادي قريباً على تفاهمات في شأن أربعة ملفات خلافية، منها رفع الحظر عن مطارات كردستان. وناقشت لجان من الحكومة الاتحادية نتائج عملية التدقيق الجارية على لوائح موظفي إقليم كردستان، والبحث في طلب كردي لزيادة عدد أعضاء اللجان للإسراع بالإجراءات، تزامناً مع اجتماعات تعقد في شأن المنافذ الحدودية والمطارات، كما أجرت لجنة من الرقابة المالية الاتحادية في المحافظات الكردية عملية تدقيق في لوائح موظفي وزارتي الصحة والتربية، تمهيداً لإطلاق رواتب الوزارتين، في ظل مؤشرات للبدء تدريجاً بعملية تدقيق في لوائح بقية الوزارات. وفشلت حكومة الإقليم منذ ثلاث سنوات في تأمين 870 بليون دينار (نحو 800 مليون دولار) شهرياً لتسديد رواتب موظفيها الذين يصل عددهم إلى مليون و250 ألفاً، من مجموع سكان الإقليم الذي يتجاوز 5 ملايين نسمة، وفقاً لبيانات حكومية. وقال رئيس الهيئة العامة للمنافذ الحدودية كاظم العقابي في مؤتمر صحافي عقده أمس، عقب اجتماع في السليمانية: «تم الاتفاق على تحويل المنافذ الحدودية الرسمية في الإقليم على ملاك الهيئة العامة للمنافذ الاتحادية». وأشار إلى أن «الإقليم لديه أربعة منافذ حدودية، هي باشماخ وحاج عمران وبرويز خان (مع إيران)، وابراهيم الخليل (مع تركيا)، كما لديه منافذ غير رسمية، ورُفع تقرير إلى مجلس الوزراء الاتحادي للاعتراف بها». واعتبر عضو «لجنة الاقتصاد والاستثمار» في البرلمان الاتحادي النائب جواد بولاني أن «التفاهمات بين أربيل وبغداد مشجعة، والأولى تبدي استجابة في ما يتعلق بملف النفط». ولفت إلى أن «دعم المجتمع الدولي العراق مشروط بوحدته في أن تديره حكومة واحدة وليس حكومتين، والعام الحالي سيشهد قفزة نتيجة تسليم نفط كردستان إلى بغداد». وأعلن وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري خلال زيارة يقوم بها إلى واشنطن، أن «هناك أربعة تفاهمات مع بغداد أمام العبادي للموافقة عليها، تشمل رفع الحظر عن مطارات الإقليم»، آملاً بأن «يوقع عليها قريباً». وأكد أن «الإدارة الأميركية تدعم الحوارات الجارية وتدفع الطرفين للتوصل إلى اتفاق، وترغب في أن يكون الإقليم قوياً في إطار عراق فيديرالي». وكانت حكومة أربيل لجأت إلى خيار «الاستقلال الاقتصادي» عن الدولة الاتحادية، إثر انهيار اتفاق مبرم بين الطرفين في شأن صادرات الإقليم النفطية في شباط (فبراير) 2014، قبل أن تصطدم بأزمة مالية غير مسبوقة، بفعل هبوط حاد في أسعار النفط في وقت كانت تخوض حرباً مكلفة ضد تنظيم «داعش» الذي كان وصل إلى مشارف المدن الكردية، لتضطر إلى تطبيق «نظام ادخار إجباري» على رواتب الموظفين نتيجة تراجع السيولة النقدية، لتتفاقم الأزمة مع تراجع حاد في الإيرادات بعد سيطرة بغداد على آبار نفط كركوك والمناطق المتنازع عليها، وفرضها حظراً على مطارات الإقليم، ضمن إجراءات عقابية اتخذتها ضد خوض الأكراد استفتاء الانفصال. وكشف وزير الصحة في حكومة أربيل ريكوت حمه رشيد «إرسال بغداد دفعة مالية بقيمة 250 بليون دينار (200 مليون دولار)، لدفع رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية، وستوزع كلياً من دون إخضاعها لقرار الادخار الإجباري». إلى ذلك، دعا وزير التربية الكردي بيشتوان صادق الحكومة الاتحادية إلى «دفع رواتب موظفي الوزارة العاملين بصفة عقود»، وحضها خلال اجتماعه باتحاد المعلمين على «تقديم كل التسهيلات أمام لجان التدقيق لتنجز أعمالها بأسرع وقت». وتشكك حكومة بغداد في ادعاءات نظيرتها الكردية في شأن عدد موظفي الإقليم وقواته المسلحة. ونقل القسم الكردي في إذاعة «صوت أميركا» عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق في حكومة الإقليم محمد هاودياني قوله، إن «هناك 40 ألف شخص كانوا يتسلمون رواتبهم من الوزارة في شكل غير قانوني، بينهم من كان يتقاضى من راتبين إلى أربعة بأسماء مختلفة، بينهم أساتذة جامعيون وتجار».

البرلمان العراقي يستأنف استجواب وزير الكهرباء

الحياة...بغداد- بشرى المظفر .. استأنف البرلمان العراقي جلساته أمس، واستجوب وزير الكهرباء بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب عدم اكتمال النصاب، فيما أكد مصدر تحديد جدول زمني لاستدعاء بعض وزراء وشخصيات أخرى بعدما قدمت طلبات من نواب لاستجوابهم. وقال النائب عن «كتلة الأحرار» محمد هوري في تصريح إلى «الحياة»، إن «هيئة رئاسة البرلمان وضعت جدولاً زمنياً لاستجواب بعض الوزراء والشخصيات بعدما قدمت طلبات من نواب كحق دستوري للنائب في الاستجواب». وأكد أن «البرلمان بدأ باستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي على رغم تأخره واعتراض بعض الأطراف من داخل اتحاد القوى وخروجهم من قاعة المجلس». وأشار إلى أنه «تبقى لدينا ثلاثة استجوابات تقريباً بحق وزيري الزراعة والتربية ورئيس ديوان الوقف السني الذي كان مقرراً استجوابه في 28 من الجاري». واستبعد هوري «حدوث ضغوط سياسية لمنع استكمال الاستجوابات كما حدث في الاستجواب الذي خص هيئة الاتصالات». وعزا «أسباب تأخر الاستجوابات إلى عدم اكتمال النصاب وعدم إدراجها على جدول أعمال الجلسة لوجود قوانين مهمة مثل الموازنة وقانون الانتخابات». وكشفت النائب حنان الفتلاوي (النائب المستجوِبة) في مؤتمر صحافي، أن «أصحاب شركات للفواكه والخضار تم التعاقد معهم لجباية أموال الكهرباء»، موضحة أن «كل العقود التي منحت للمستثمرين بملف خصخصة الكهرباء كانت هدايا مجانية منحت إلى المستثمرين». وتساءلت عن «عدم إعطاء مهمة جباية الكهرباء إلى 110 ألف موظف في الوزارة، نصفهم يعملون في قطاع التوزيع». من جهة أخرى، أعلن النائب عن «التحالف الوطني» محمد اللكاش أنه «غير مقتنع بأجوبة وزير الاتصالات الذي استجوبه البرلمان قبل تمتعه بعطلته الاشتراعية»، لافتاً إلى أن «التوجه العام داخل المجلس هو إقالة الوزير على خلفية استجوابه من النائب هدى سجاد وعدم الاقتناع بأجوبته». وأضاف أن «وزير الاتصالات كان متلكأً في مشاريع الوزارة كما انه لم يطبق ومنذ أكثر من ثلاث سنوات قرار البرلمان القاضي بغلق المواقع الإباحية».

... ويؤكد أن الجهد الأمني مستمر بملاحقة الإرهابيين

الحياة...بغداد - عمر ستار ... أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيطرة القوات العراقية على الشريط الحدودي مع سورية بالكامل، لافتاً إلى أن الجهد الأمني والاستخباراتي مستمر في ملاحقة الارهابين أينما كانوا، مضيفاً أننا «بدأنا بمهمة محاربة الفساد وقطعنا شوطاً كبيراً في هذا الموضوع». وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي: «قضينا على منظومة عسكرية إرهابية، لكن هناك من تبقى في أماكن وعرة، وفي الجانب السوري مازالت هناك مناطق تدرب الإرهابيين، ومستمرون بتطهير المناطق، ونحتاج إلى دعم لوجستي لملاحقة الخلايا الإرهابية، والتحالف الدولي مازال موجوداً لهذا السبب». وفي ردّ على تصريحات فرنسية رفضت إصدار حكم الإعدام بحق عناصر من «داعش» يحملون جنسيتها، أكد أن «الإرهابيين الأجانب سيحاسبون وفق القانون العراقي»، مضيفاً أننا «طالبنا بمعلومات كاملة عن المعتقلين في إقليم كردستان». وكانت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي هددت الأحد الماضي، بأن باريس «ستتدخل عسكرياً» في حال إصدار أحكام بالإعدام بحق فرنسيين إرهابيين يحاكمون في العراق وسورية. وأعلن العبادي أنه شارك في مؤتمر دافوس لـ «تعزيز مكانة العراق وتشجيع الاستثمار في البلاد»، لافتاً إلى أن «شركات عالمية معروفة تتسابق للمشاركة في مؤتمر الكويت للمانحين، الذي سيعقد منتصف شباط (فبراير) الجاري». وكشف أن «المشاركين في مؤتمر إعمار العراق في الكويت من الأوروبيين والأميركيين تجاوزوا العدد المقرر من مقاعدهم، وهناك ضغط دولي للمشاركة في المؤتمر، ونأمل بأن نلمس نتيجة إيجابية ونشكر دولة الكويت لاستضافتها المؤتمر».

ألف شركة ورجل أعمال يشاركون في مؤتمر إعادة الإعمار

الحياة..الكويت - رويترز ... أعلن نائب وزير خارجية الكويت خالد الجارالله أمس، أن ما لا يقل عن ألف شركة ورجل أعمال سيشاركون في مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي تستضيفه الكويت في شباط (فبراير) الجاري. وقال الجارالله في تصريحات للصحافيين على هامش ندوة في غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن «المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة جداً على مستوى رجال الأعمال وعلى مستوى الدول». وأضاف أن «المؤتمر ستتمخّض عنه مشاريع عدة سيتولاها القطاعان الخاص والعام، وستساهم في إعادة بناء ما دُمّر في العراق». وكشف الجارالله أن «اليوم الأول من المؤتمر الذي سيُعقد ما بين 12 و14 شباط الجاري، سيُخَصّص لمؤسسات المجتمع المدني، فيما اليوم الثاني سيُخَصّص بالكامل للقطاع الخاص، أما اليوم الثالث فسيُخَصّص للدول وإعلان مساهماتها في إعادة إعمار العراق». وتعد الكويت منذ فترة، لاستضافة هذا المؤتمر الذي يأمل العراق بأن يساعده في إعادة إعمار عدد كبير من المناطق التي دمرتها الحرب الأخيرة مع تنظيم «داعش». وكان رئيس الوفد العراقي مهدي العلاق، قال في مؤتمر صحافي في الكويت، إن «المبلغ الذي تحتاجه بلاده لإعادة الإعمار لا يقل عن 100 بليون دولار». وأضاف أن «هذه الأموال يحتاجها العراق لدعم القطاع السكني الذي تضرر في شكل كبير، وقطاعات النفط والاتصالات والصناعات والخدمات الأساسية، منها توفير الماء والصرف الصحي».

العبادي يكثف اجتماعاته لمناقشة النقاط الخلافية في قانون الموازنة

الحياة..بغداد - جودت كاظم .. يكثف رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي اجتماعاته برؤساء الكتل النيابية لمناقشة النقاط الخلافية في الموازنة الاتحادية للعام الحالي، وإيجاد المعالجات اللازمة تمهيداً لإقرارها. وأكد النائب عن «كتلة دولة القانون» كامل الزيدي في تصريح إلى «الحياة» أن «رئيس الحكومة حضر جلسة اليوم (أمس) لمناقشة قانون الموازنة وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع رؤساء أو ممثلي الكتل المعترضة في القاعة الدستورية للاتفاق على معالجات للخلافات وبما يتناسب وفقرات الدستور والقانون العراقي». وأفاد مصدر لـ «الحياة» بأن «اجتماع العبادي مع رؤساء الكتل لم يفض إلى نتيجة عدا الاتفاق على عقد اجتماع ثان مع نواب المحافظات المنتجة للنفط واتحاد القوى والأكراد للاتفاق على صيغة نهائية لحسم قانون الموازنة». وأضاف المصدر أن «رئيس الحكومة أوضح للجميع أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال منح الأكراد النسبة التي يطالبون بها وهي 17 في المئة، كونها ستكون على حساب حصص المحافظات الأخرى، لا سيما المنتجة للنفط، كما أشار إلى أن مسألة إعادة إعمار المناطق المحررة أمر مفروغ منه (في إشارة إلى مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الكويت منتصف الجاري)، كما يمكن حلحلة إشكالية منح المحافظات المنتجة للنفط حصتها من البترول»، لافتاً إلى أن «العبادي كان هادئاً في طروحاته ومستعداً للتفاهم من دون تشنجات». وحمّل النائب عن «ائتلاف دولة القانون» منصور البعيجي في بيان، بعض النواب «مسؤولية عدم إقرار الموازنة ومقاطعة الجلسة»، مشيراً إلى أن «وجود النواب وجلوسهم في كافتيريا المجلس وامتناعهم من الدخول إلى قاعة الجلسات سبب إرباكاً وحرجاً كبيرين ليس لهيئة الرئاسة وإنما للسلطة الاشتراعية بأكملها بسبب تعطيل عمل المجلس».