العراق..العراق يلمّح إلى «فيتو» أميركي على شراء منظومة «إس-400» الروسية...شبكات تزوير وجماعات «متنفذة» تسيطر على أملاك للدولة العراقية....الرئاسات العراقية تتدخل لحل خلاف الموازنة مع الأكراد...الحكومة العراقية تحدّد موعد انتخابات مجالس المحافظات....اتهام القوات الكردية باعتقالات في السليمانية...

الخميس 1 آذار 2018 - 5:48 ص

2331

عربية

العراق يلمّح إلى «فيتو» أميركي على شراء منظومة «إس-400» الروسية...

الانباء...عواصم ـ وكالات... ألمح وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، إلى وجود «فيتو» أميركي على شراء بغداد لمنظومة الدفاع الجوي الروسية «اس-400». وقال الجعفري لوكالة أنباء «سبوتنيك» أمس «نحن نريد كل ما يعزز الأمن العراقي والقوات المسلحة العراقية من اقتناء الأسلحة»، مشيرا إلى أن بلاده تحترم في الوقت نفسه الالتزامات الإقليمية والدولية. وأضاف:«لاتزال هناك عقبات أمامنا لشراء» اس-400 «ومازلنا نبحث هذا الموضوع في العراق»، موضحا أنه «عندما ننتهي من النقاش سنعلن القرار بهذا الشأن». وردا على سؤال عما إذا كان يقصد بالعقبات الاعتراض الأميركي، قال الجعفري: «نعم، حيث تعيش الدول وبينها صراعات وخلافات ومشاكل، ونحن نريد أن نمضي في مشاريع الحل ونتحاشى الدخول في مشاريع المشاكل». وحذرت واشنطن مؤخرا بغداد ودولا أخرى من تبعات عقد صفقات لشراء أسلحة روسية، وذلك وفقا لقانون «مواجهة أعداء أميركا عبر العقوبات».

شبكات تزوير وجماعات «متنفذة» تسيطر على أملاك للدولة العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط».. كشف نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي أن «حجم الامتدادات العشوائية في العاصمة بلغ نحو 600 مجمع سكني، تتوزع على مناطق واسعة» من المدينة، مشيراً إلى أن «الأراضي المتجاوز عليها مملوكة للدولة وتعود لدوائر ووزارات مختلفة». وقال البخاتي لـ«الشرق الأوسط» إن «قضية التجاوز على أراضي الدولة وأملاكها واضحة، والجميع يعرف الأيدي التي امتدت إليها، لكن لا أحد يجرؤ على محاسبتها أو استعادة ما أخذته». ونفى علمه بالممتلكات التي تسيطر عليها جهات سياسية. لكن مسؤولاً في قسم التخطيط بوزارة الإسكان والإعمار والبلديات، كشف، أمس، عن «وجود 1800 عقار مملوك للدولة يتراوح بين قصور رئاسية وأراض زراعية، سيطرت عليها شخصيات وأحزاب سياسية ومواطنين عاديين في محافظة بغداد». وقال مدير قسم التخطيط في الوزارة مهدي النعيمي في تصريحات صحافية إن «ضعف القانون وراء تأخير إخراج الجهات الحزبية والمواطنين من المواقع التابعة للدولة التي تم التجاوز عليها». ولا يستبعد مطلعون على ملف عقارات الدولة وأراضيها أن يتضاعف عدد أملاك الدولة المستولى عليها، إذا ما أخذت بعين الاعتبار الأراضي والعقارات التي تسيطر عليها الأحزاب والجماعات السياسية في بقية المحافظات العراقية الـ17 الأخرى. ويعترف رئيس «هيئة النزاهة» حسن الياسري باستحواذ بعض الجهات على عدد كبير من الأراضي التابعة لوزارات الدفاع والمالية والبلديات. وذكر الأسبوع الماضي في تصريحات لإحدى المحطات التلفزيونية أن «بعض الموظفين في دوائر السجل العقاري في بغداد وكربلاء والنجف زوروا مستندات لعشرات العقارات الغالية الثمن وحولوا ملكيتها من الدولة إلى أشخاص». ويشير إلى استيلاء بعض الجهات على أراضٍ وعقارات مملوكة للدولة تقع بين مرقدي الإمامين الحسين والعباس في كربلاء، تقدر قيمة مساحة الـ100 متر فيها بنحو 10 ملايين دولار. وكانت «النزاهة» كشفت الشهر الماضي عن «إعادة ملكية مجموعة عقارات في محافظة كربلاء بلغت قيمتها التقديرية 43 مليار دينار، إلى ملكية الدولة». وكشفت عن «قيام مديرية التسجيل العقاري في كربلاء بتزوير سندات عقارات بغية تغيير ملكيتها من الملكية العامة إلى ملكية أفراد». ويوضح مسؤول في الهيئة أن عمليات نهب واسعة مارستها شخصيات وأحزاب متنفذة على «أملاك عناصر النظام السابق». ويشير المصدر الذي يفضل عدم نشر اسمه أن «أحزاباً وشخصيات متنفذة مارست عمليات ابتزاز وتهديد واضحة على عائلات مسؤولين سابقين وسيطرت على ممتلكات وعقارات بربع قيمتها الحقيقية وأحياناً بلا ثمن». وكشف عن «استيلاء مسؤول سابق على قصر شهير في المنطقة الخضراء تبلغ قيمته نحو 10 ملايين دولار بسعر 800 مليون دينار (نحو 650 ألف دولار) فقط». ولفت إلى «عدم وجود محافظة عراقية لم يتم فيها الاستيلاء على ممتلكات الدولة بالاحتيال أو التزوير أو الابتزاز». ولفت إلى أن «عمليات تلاعب كبيرة حدثت عبر هيئة نزاعات الملكية من خلال تقديم وثائق مزورة»، مشدداً على أن «ملف عقارات وأراضي الدولة من أكبر ملفات الفساد في العراق بعد 2003». ورغم الحديث المتصاعد عن عمليات مكافحة الفساد في الأشهر الماضية، إلا أن العراق، ووفق تقرير «منظمة الشفافية العالمية» لهذا العام، حصل على المرتبة السادسة عربياً والـ12 عالمياً بين أكثر دول العالم فساداً.

بغداد توافق على صرف مرتبات 3 أشهر لموظفي الاقليم

الرئاسات العراقية تتدخل لحل خلاف الموازنة مع الأكراد

ايلاف...د أسامة مهدي.... فيما فشل البرلمان العراقي اليوم مجددًا في عقد جلسة للتصويت على موازنة البلاد لعام 2018 فقد تم الإعلان عن اجتماع للرئاسات العراقية في محاولة لحل الخلاف مع الأكراد حول حصتهم منها.. بينما وافقت الحكومة الإتحادية على صرف مرتبات ثلاثة أشهر متأخرة لموظفي اقليم كردستان.

إيلاف من لندن: في مسعى متجدد لانهاء أزمة الموازنة العراقية العامة للعام الحالي فقد تقرر أن يعقد الرؤساءالعراقيون الثلاثة للجمهورية فؤاد معصوم والحكومة حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري اجتماعا صباح غد يستبق انعقاد مجلس النواب الذي يحاول التصويت على الموازنة بمقاطعة النواب الأكراد. ويحاول الرؤساء الثلاثة حل الخلاف حول تخفيض حصة اقليم كردستان من الموازنة الحالية والبالغة 12.67 بالمائة بعد ان كانت طيلة السنوات الماضية 17 بالمائة وهو امر ترفضه سلطات الاقليم وتطالب بالعودة إلى النسبة السابقة الامر الذي يرفضه العبادي. ومن جهته طالب رئيس البرلمان سليم الجبوري النواب اليوم بحضور جلسة غد الخميس للتصويت على الموازنة وحذر في بيان تسلمت "إيلاف" نصه من أنّ "تأخير اقرار الموازنة سيتسبب بعرقلة كبيرة في عمل مؤسسات الدولة خصوصا في ظل الوضع المالي والإقتصادي الراهن، كما سيتسبب في تنامي حالة الركود في الاسواق وتباطئ التجارة، فضلا عن المشاكل السياسية التي ستنجم عن هذا التأخير". وأضاف قائلا "اننا جميعا نطمح إلى تحقيق المزيد من الانجازات والعمل على ترسيخ الاستقرار الدائم من خلال تهيأة الظروف الإقتصادية والتنموية، وضرورة النظر بجدية وواقعية إلى احوال المواطنين والعمل على تحسين الاوضاع المعيشية والخدمية لهم، وان الموازنة العامة تعد ابرز العوامل الايجابية لتحقيق ذلك". ودعا جميع النواب إلى الحضور لجلسة الخميس من أجل التصويت على الموازنة وعدم تكرار ما وصفها بالاخطاء السابقة في أشارة على مايبدو إلى عدم حضور النواب لجلسات المجلس الامر الذي افشل تحقيق النصاب القانوني لانعقادها. من جهتها قالت النائبة نجيبة نجيب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم السابق مسعود بارزاني إن الكتل السياسية اقتربت من الاتفاق للتصويت على الموازنة العامة من دون توضيح اسس هذا الاتفاق لكنها أشارت إلى أنّ هناك اجتماعات مستمرة لتحقيق الاتفاق ثم التصويت على الموازنة وتوقعت أن يتم ذلك خلال الاسبوع المقبل. والسبت الماضي نفى المتحدث الرسمي للحكومة العراقية سعد الحديثي إجراء أي تغيير على أرقام الموازنة العامة أو إضافة أموال إلى حصة إقليم كردستان. وقال إن الموازنة أرسلت منذ نحو أسبوعين إلى البرلمان وهو الجهة الوحيدة حاليا التي بإمكانها إجراء تعديلات عليها من إضافة أو حذف للفقرات. وجاء نفي الحديثي هذا ردا على تصريح لمقرر لجنة المالية في مجلس النواب العراقي أحمد حاجي رشيد قال فيه ان الحكومة العراقية قبلت بزيادة النسبة المخصصة لإقليم كردستان في الموازنة من 12.67% إلى 14%. ومشروع قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2018 والذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء العراقي في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر 2017 خفض حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة من 17% إلى 12.67% فقط.

بغداد توافق على صرف مرتبات 3 أشهر لموظفي الاقليم

ومن جهتها اعلنت كتلة التغيير الكردية النيابية موافقة رئاسة الوزراء العراقية على صرف الرواتب المتأخرة لموظفي الاقليم للاشهـر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي 2017. ودعا نائب رئيس الكتلة أمين بكر في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانياء العبادي إلى صرف الرواتب المتأخرة لموظفي الاقليم لجميع القطاعات وخاصة الرواتب المتأخرة لموظفي قطاعي التربية والصحة.. مبينا أن "موافقة مجلس الوزراء على صرف الرواتب المتأخرة للاشهر الثلاثة جاءت بعد جهود مستمرة لانصاف واستعادة حقوق مواطني الاقليم المتضررين من الصراعات الحاصلة بين بغداد واربيل وخاصة شريحة الموظفين وكذلك اللقاءات مع الحكومة ووزارة الداخلية الاتحادية". وفي وقت سابق اليوم أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني عن حذف 50 ألف اسم وهمي ضمن سجلات رواتب إلاقليم كردستان داعيا في الوقت نفسه بغداد إلى الالتزام بوعودها وصرف رواتب موظفي الاقليم. وقال طالباني في كلمة اليوم إن حكومة إلاقليم تمكنت من حذف 50 ألف اسم وهمي كانوا ضمن سجلات موظفي الاقليم مشيرا إلى أن عملية متابعة الاسماء الوهمية ستستمر لكنه لم يشر إلى الجهات التي كانت تحصل على مرتبات اولئك الموظفين الوهميين. وكان العبادي قد أشار خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي أمس إلى أنّ اختلاف المخصصات واختلاف المواقع كانا في مقدمة مشاكل تلك الرواتب التي ستنستمر حكومته بالرقابة والتدقيق والمحاسبة عنها.. مؤكدا ان "الحكومة فتحت تحقيقا في اختفاء عائدات مبيعات النفط من الاقليم". ويعاني إقليم كردستان من أزمة سياسية داخلية وإقتصادية عقب إجراء استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر الماضي فيما تشهد العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والكردية توترا كبيرا دفع بغداد إلى فرض إجراءات عقابية عدة ضد سلطات الاقليم بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة اليها.

الحكومة العراقية تحدّد موعد انتخابات مجالس المحافظات

الحياة...بغداد - عمر ستار .. أقرت الحكومة العراقية تاريخ 22 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق، بعدما كان مقرراً إجراءها بالتزامن مع الانتخابات الاشتراعية العامة أواسط أيار (مايو) المقبل. وبذلك تكون الحكومة أنهت الجدل الدائر منذ أشهر في شأن إمكان إجراء الانتخابات المحلية مع العامة في 12 أيار المقبل من عدمه، لاستكمال الأمور الفنية واللوجيستية كما تطالب بذلك بعض الأطراف. ونفى رئيس الحكومة حيدر العبادي خلال مؤتمره الأسبوعي وجود «اتفاق على تشكيل كتلة أكبر بعد الانتخابات»، داعياً المفوضية إلى «التزام الحياد وعدم الإخلال بالعملية الانتخابية». وحذر من «إجراء أي مناقلات في الوظائف واستغلالها لأغراض انتخابية»، مؤكداً «العمل على إجراء انتخابات نزيهة في المناطق المحررة». وأشار إلى أن «الفرق التي أرسلتها بغداد لتدقيق أعداد موظفين كردستان تواصل عملها وستصدر النتائج قريباً». وذكر عضو مجلس مفوضية الانتخابات نعمة الموسوي في بيان، أن «البرلمان سبق وأصدر قراراً بدمج الانتخابات العامة وانتخابات المحافظات في عملية واحدة»، مشيراً إلى أن «المفوضية عملت منذ وقت مبكر على هذا الأساس، وأنجزت مهاماً كبيرة بهذا الصدد». وشدّد على أن «فصل العمليتين عن بعضهما سيتسبب بإرباك كبير، على رغم إبداء المفوضية قدرتها واستعدادها الكبيرين على إجراء الاستحقاقين في عملية واحدة». من جهة أخرى، أكدت النائب عن «اتحاد القوى العراقية» هناء البياتي في بيان أمس، أن «معظم محافظات البلاد مستقرة في شكل كبير، أما المناطق المحررة من داعش الإرهابي، فتعدّ شبه مستقرة بسبب مشكلة النازحين وعدم عودة الكثير منهم إلى مناطقهم». ولفتت إلى أن «المشكلة التي تواجهها تتجلّى في وجود النازحين في مناطق متفرقة، إضافة إلى آلية فتح المراكز الانتخابية وكيفية تكوينها». ورأت أن «بعد المسافة بين المراكز ووجود النازحين خارج مناطقهم، سيولد صعوبة كبيرة، خصوصاً أنهم لم يحصلوا على شيء من الحكومة الحالية، الأمر الذي دفع بالمواطن السني إلى عدم المشاركة في الانتخابات».

اتهام القوات الكردية باعتقالات في السليمانية

بغداد - «الحياة» ... اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان أمس، قيام قوات «الأسايش» الكردية في إقليم كردستان باعتقال متظاهرين وصحافيين من دون أوامر قضائية، وإجبارهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في أي احتجاجات في المستقبل. وقالت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمى فقيه في تقرير نشر أمس، أن «التكتيكات القاسية التي تنتهجها القوات المسلحة في الإقليم، هي عبارة عن محاولة لإسكات النقد، على رغم الرواية الرسمية التي تفيد بأن السلطات تحترم حقوق المواطنين في حرية التعبير والتجمع». وأكدت أن «قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان اعتقلت مشاركين في احتجاجات كانون الأول (ديسمبر) 2017 في مختلف أنحاء السليمانية، وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم انتقاد الحكومة». وأشارت إلى أنه «تم احتجاز المتظاهرين لمدة ثمانية أيام من دون عرضهم على قاض، وأُجبروا قبل الإفراج عنهم على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي». وكشفت فقيه أن «قوات الأسايش احتجزت في كردستان 3 صحافيين كانوا يغطون الاحتجاجات». وأضافت أن «جميع المعتقلين قالوا إنهم احتجزوا لمدة تتراوح بين يوم وثمانية أيام من دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم إلى قاض، ولم يُسمح لهم الاتصال بأسرهم أو بمحامين». وكان موظفو الخدمة المدنية وحشود من أنصارهم نظموا احتجاجات في تسع مدن وبلدات على الأقل في محافظة السليمانية بسبب عدم دفع أجورهم على مدى السنوات الثلاث الماضية. ونقلت المنظمة في تقريرها عن منسق حكومة إقليم كردستان للدفاع الدولي ديندار زيباري قوله، إن «قوات أمن السليمانية التزمت ضبط النفس والتسامح لدرجة كبيرة أثناء التظاهرات». وكشف أنه «تم القبض على عدد من الأشخاص موقتاً لمنع انتشار العنف، فيما ساعدت القوات أيضاً في حماية آخرين». وأكد أنه «تم إخلاء سبيل الموقوفين عندما أصبح الوضع مستقراً من دون تحقيق أو اتهامات». لكنه لم يرد على استفسارات المنظمة حول ما قام به الأسايش.

ازدياد العودة الطوعية للنازحين العراقيين

الحياة..المثنى - أحمد وحيد ... أعلنت محافظات في جنوب العراق والفرات الأوسط، تسجيل أرقام جديدة لعودة النازحين الطوعية إلى مناطقهم بعد تحريرها من تنظيم «داعش». وأعلن باسم كاظم، مدير «دائرة الهجرة والمهجرين» في محافظة المثنى، في تصريح إلى «الحياة»، أن «أكثر من ألف عائلة من نازحي المحافظات الشمالية التي احتلها داعش، عادت إلى مناطق سكنها بعد استقرار تلك المحافظات وإعلان تحريرها». وأشار إلى أن «المحافظة استقبلت خلال المعارك مع داعش قرابة 1600 عائلة تم توفير كل وسائل العيش لها ومساعدتها على العودة». وأوضح أن «العائلات المتبقية في المحافظة والتي يصل عددها إلى حوالى 600، تنتمي إلى محافظة نينوى وتحديداً بلدة تلعفر، ومع ذلك فنحن نتلقى ما بين 5 إلى 6 طلبات منها يومياً للعودة إلى مناطقها الأصلية». ولفت إلى أن «العائلات غالباً لا ترغب في العودة في مثل هذا الوقت من السنة، إذ تنتظر انتهاء موسم الشتاء، إضافة إلى ارتباط أولادها بالدوام الدراسي الذي ينتهي في حزيران (يونيو) المقبل». وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت الشهر الماضي، عودة ما يقارب 50 في المئة من إجمالي النازحين من المناطق المتوترة منذ عام 2014. وأكدت أن عودة العائلات المهجرة والنازحة كانت طوعية ومن دون تدخل أو إجبار من الحكومات المحلية ودوائر وزارة الهجرة والمهجرين. وأفادت رئيسة «لجنة الهجرة والمهجرين» في مجلس محافظة كربلاء ليلى فليح، في تصريح إلى «الحياة»، بأن «المحافظة سجلت عودة أكثر من 1500 عائلة من النازحين إلى مدنها وقراها الأصلية بعد استقرار تلك المناطق وعودة الحياة إليها، ما شجعها على تقديم طلبات جماعية للعودة»، مشيرة إلى أن «الدائرة أوقفت في أيلول (سبتمبر) الماضي، ملف إعادة النازحين بأمر من رئاسة الوزراء، ومن ثم عاودت فتحه لتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي».

البرلمان العراقي يخفق مجدداً في تمرير الموازنة لعدم اكتمال النصاب

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس .. أخفق البرلمان العراقي مرة أخرى في عقد جلسة لتمرير الموازنة الاتحادية بسبب «عدم اكتمال النصاب»، وسط استمرار التباين في شأن حصة إقليم كردستان وبعض المحافظات. وقررت رئاسة البرلمان تأجيل الجلسة إلى ظهر اليوم، فيما دعت واشنطن حكومتي أربيل وبغداد إلى الإسراع في «المساومة» للتوصّل إلى حلّ للملفات الخلافية المعلقة. وقاطعت الكتل الكردية جلسة أمس، مهددة بالانسحاب من العملية السياسية في حال تمرير مشروع الموازنة من دون اتفاق مسبق على زيادة حصة الإقليم، والتي خفضت من 17 في المئة إلى أقل من 13 في المئة، وتعديل مفردات واردة فيها «تلغي» الكيان الدستوري لكردستان. وأفادت مصادر برلمانية «الحياة» بأن «التأجيل أتى بغية منح مزيد من الوقت للتوصل إلى تفاهم على صيغة نهائية ترضي غالبية الأطراف المعترضة»، في حين كشفت مصادر كردية أن «الرئاسات ستعقد اجتماعاً صباح الغد (اليوم) قبل موعد عقد الجلسة المقرر الساعة الواحدة ظهراً، فيما يحاول أعضاء أكراد في اللجنة المالية اللقاء برئيس الوزراء حيدر العبادي لإقناعه بضرورة التفاهم على حصة الإقليم». ولاقى قرار تأجيل الجلسة مواقف متباينة داخل كتل «التحالف الوطني»، حيث دعا النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الصيهود البرلمان إلى أن «يكون حاسماً في إقرار الموازنة كونها تتعلق بحياة الشعب»، مشيراً إلى أن اكتمال النصاب القانوني (165 نائباً من مجموع 328)، يختل بسبب مطالبة الأكراد بنسبة 17 في المئة. وأكد أن «المسؤولية الأكبر تقع على التحالف الوطني الذي يشكل ثلثي الأعضاء». وكشف النائب كاظم الصيادي أن «التحالف الوطني يعاني انقسامات حول الموازنة، ولكنه يعمل على رغم ذلك على تمريرها وإن كانت مجحفة في حق بعض المحافظات». في حين أكد زميله النائب اسكندر وتوت أن تأجيل الجلسة «تم بموجب صفقة سياسية بين عدد من الكتل لإفشال تمرير الموازنة»، لافتاً إلى أن «عدد الحضور لم يتجاوز 100 نائب». وأوضحت النائب الكردي أشواق الجاف في تصريح إلى «الحياة» أن «البرلمان غير مخول بإجراء تعديل في مشروع الموازنة»، مؤكدة أن «ما أعلن عن زيادة في حصة الإقليم غير صحيح»، في إشارة إلى إعلان رئيس البرلمان التوصل إلى اتفاق. وأضافت: «سبق وأكدنا، وكذلك جميع الكتل الكردستانية أننا سنقاطع الجلسات، وكذلك الانسحاب من العملية السياسية في حال مصادرة حقوق الإقليم»، مشددة على أنه «لا يمكن القبول باستمرار الانتهاكات والعقوبة الجماعية التي تمارسها بغداد بحق شعب كردستان». وحذر النائب أمين بكر عن كتلة «التغيير» الكردية من أن «تمرير الموازنة رغماً عن الأكراد، سيعمق من الأزمة الحاصلة بين أربيل وبغداد وسيوسع من حالة فقدان الثقة». من جهة أخرى، دعت الناطق باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت حكومتي أربيل وبغداد إلى «الجلوس معاً لحل ما تبقى من خلافاتهما العالقة». وقالت تعقيباً على تمديد بغداد قرار الحظر على مطارات الإقليم: «يبدو أن الحكومتين لم تتخذا ما يكفي من إجراءات، ويتعين عليهما المساومة بسرعة كبادرة حسن نية ونترك لهما القرار»، مؤكدة أن «الإدارة الأميركية أوضحت مواقفها للطرفين». وأعلن القيادي في «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» سعدي بيرة في مؤتمر صحافي أمس، أن «وفداً يمثل قيادات القوى السياسية الكردستانية توجه إلى مدينة النجف للمشاركة في ندوة، وكذلك للقاء ممثلين عن المرجعية الدينية الشيعية، والبحث في إيجاد حلول للأزمة بين أربيل وبغداد، بدلاً من المواجهة». ووجه انتقادات إلى العبادي، متهماً إياه بأنه «يطلق وعوداً اليوم ثم يتنصل عنها غداً، ويصعب التعامل معه، ويدعي الاحتفال بالنصر على تنظيم داعش في حين أن العراقيين جميعاً هزموا التنظيم، كما أنه يمارس حرباً نفسية على الإقليم»، مؤكداً أنه «لا يمكنه أن يكسب ود الشعب الكردي بأسلوب الإذلال، وأن يجعل منه ورقة انتخابية».