مصر وإفريقيا...زيارة ولي العهد ستدفع لتعاون استراتيجي...اتفاق مصري أممي لتبادل المعلومات حول أماكن الإرهابيين..المحكمة الدستورية المصرية تقضي بسريان اتفاق «تيران وصنافير»...ليبيا: السويحلي يطلب وساطة واشنطن «لكبح جماح» حفتر...الأمم المتحدة: انعدام الأمن يتفاقم في مالي...بوتفليقة يطالب الحكومة بالتحاور مع النقابات...«اتحاد الشغل» التونسي يرفض بيع القطاع العام...وفد مغربي يبحث ملف الصحراء الغربية في برلين....

الأحد 4 آذار 2018 - 6:21 ص

2389

عربية

دبلوماسي مصري: زيارة ولي العهد ستدفع لتعاون استراتيجي...

الشرق الاوسط....الرياض: فتح الرحمن يوسف... قال ناصر حمدي، السفير المصري لدى السعودية، إن اللقاء المرتقب اليوم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، سيتطرق إلى ملفات كثيرة، أهمها ملف مكافحة الإرهاب، إضافة إلى قضايا عربية وإقليمية ودولية. وقال حمدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «السعودية ومصر من أكثر الدول العربية والإقليمية تأثراً من آفة الإرهاب، حيث يوفر اللقاء بين ولي العهد السعودي والقيادة المصرية فرصة توثيق التنسيق والتشاور لمحاصرة الإرهاب». وأضاف حمدي: «ستتطرق المباحثات إلى قضايا المنطقة، وما يحدث فيها من تغيرات وتطورات على مدى الفترة الماضية، بما يحقق الاستقرار السياسي والأمني في الإقليم». وأكد حمدي، أن هذه الزيارة ستدفع العلاقات الثنائية بقوة نحو تحقيق مزيد من التعاون الاستراتيجي المشترك، فضلاً عن الوقوف على ما تم من إنجاز في مختلف الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين في الفترات السابقة، بما فيها الاقتصادية. من جهته، قال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة ولي العهد هي الرابعة خلال سنتين، وهي مهمة جداً لجميع المستثمرين السعوديين، مشيراً إلى أن «ولي العهد جعل من مجلس التنسيق الحكومي المشترك بين البلدين يسير في طريق موازية مع القطاع الخاص لتعزيز التعاون بين البلدين». وأضاف بن محفوظ: «أجزم أن صندوق الاستثمارات السعودية سيكون في المستقبل، الجواد الرابح للقطاع الخاص السعودي، في الاستثمارات في مجالات الطاقة والتعدين والصحة والخدمات اللوجيستية، وفي مشاريع تنمية سيناء وجسر الملك سلمان البري وتطوير منطقة نيوم المحاذية لمصر العربية». ونوه بأن التعاون المشترك بين الشركات السعودية والمصرية ستكون له فائدة كبيرة لكلتا الدولتين، والانفتاح على السوق الأفريقية في القطاع الزراعي لتوفير الأمن الغذائي، فضلاً عن تصدير منتجات صناعية من السعودية ومصر مثل الأدوية والصناعات الغذائية والصناعات الزراعية وغيرها. وأضاف بن محفوظ أن «صندوق تنمية الصادرات السعودية يدعم تصدير المنتجات السعودية إلى دول أفريقيا، وأيضاً تسعى الحكومة المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم التصدير إلى السوق الأفريقية، وكل ذلك يعتبر عاملاً له قيمة مضافة». ووفقاً لبن محفوظ، فإن مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك، يعمل حالياً على عدة محاور لتنمية الصادرات أبرزها المشاركة في المعارض الخارجية في أفريقيا للتعرف على احتياجاتها الدول الأفريقية والعمل على التعريف بالمنتجات المصرية والسعودية، في ظل اهتمام المملكة بتطوير حجم التبادل التجاري بين السعودية والقارة الأفريقية. وأوضح أن قطاعات التعليم والصحة نالت اهتمام المستثمر السعودي في مصر في الفترة الأخيرة، حيث تحتاج مصر لتأسيس مستشفيات ومراكز صحية لتغطية الفجوة بين العرض والطلب في مجال الوحدات الطبية، وكذلك تحتاج إلى توفير مساحة تزيد على 100 مليون متر مربع لبناء مدارس جديدة عليها لتغطية الفجوة بين العرض والطلب. ويشير بن محفوظ إلى أن الاقتصاد المصري بات أكثر تنافسية في جميع القطاعات، وتمت زيادة حجم الصادرات وتقليل حجم الواردات في ظل تشجيع الصناعات المحلية وتطبيق قانون الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئياً على قانون للإفلاس. وكانت وزارة الاستثمار المصرية قد أشارت إلى توقع وصول حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام (2018) إلى أكثر من 10 مليارات دولار. وقد تعافى قطاع السياحة، فقد قفز عدد السياح في مصر بواقع 55 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2017، وأشار التقرير إلى أن العجز المالي يتقلص إثر تطبيق الإصلاحات.

اتفاق مصري أممي لتبادل المعلومات حول أماكن الإرهابيين..

محرر القبس الإلكتروني .. (الأناضول)- اتفق وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، ومسؤول أممي، اليوم السبت، على أهمية «توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات»، في ضوء «التمركزات الجديدة للإرهابيين بالمنطقة». جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية المصرية عقب استقبال وزيرها لوكيل سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة لشئون مكافحة الإرهاب فلاديمير إيفانوفيتش، الذى يزور القاهرة حاليا. ووفق البيان، أشار المسؤول الأممي إلى رغبته «فى توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمم المتحدة المعنية ووزارة الداخلية المصرية». وقال المسؤول إن «رغبته تأتي في ضوء ما تم رصده خلال الشهور الماضية من تحركات للعناصر الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط، فى إطار محاولاتهم لإعادة التمركز والسيطرة على مناطق جديدة لاستخدامها كمنطلقات لتنفيذ مخططاتهم المتطرفة التى تستهدف الدول العربية والغربية». من جانبه، أشار وزير الداخلية المصري إلى أن «الضغوط المستمرة على التنظيمات الإرهابية فى بؤر الصراعات دفعت العناصر المتطرفة إلى الفرار من مناطق نفوذها والبحث عن ملاذات آمنة فى دول أخرى».

المحكمة الدستورية المصرية تقضي بسريان اتفاق «تيران وصنافير»

القاهرة - «الحياة» ... قضت المحكمة الدستورية العليا، أعلى سلطة قضائية في مصر أمس، بعدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري وأحكام القضاء المستعجل الصادرة في وقت سابق ببطلان «اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأمرت بسريان «الاتفاق وتبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية». وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صادق على الاتفاق في 24 حزيران (يونيو) الماضي إيذاناً بدخولها حيز التنفيذ، بعدما أقرته الحكومة في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2016، ووافق عليه البرلمان في 14 حزيران (يونيو) الماضي. وقالت «الدستورية» في أسباب حكمها إن الأحكام الصادرة من قضاء مجلس الدولة (القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا) مثلت عدواناً على اختصاص السلطة التشريعية، فضلاً عن أن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاق تعيين الحدود البحرية أمر من الأعمال السياسية، موضحاً أن العبرة في تحديد التكييف القانوني لأي عمل تجريه السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، هو أن يتعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولي العام، أو دخل في نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأصبح عملاً من أعمال السياسة. وأوضحت المحكمة أنه بناء على هذا النظر، فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها يعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال، وذلك من وجهين: الأول «تعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولي العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك في مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ»، والثاني «وقوعها في مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فبمقتضى الدستور المصري يراقب مجلس النواب السلطة التنفيذية في ما تبرمه من معاهدات، وله أن يوافق أو يرفض ما يدخل منها في اختصاصه. وأكدت المحكمة أن سلطة البرلمان في ذلك سلطة حصرية لا يشاركه فيها غيره، فإذا ما استنفد مجلس النواب سلطاته يعود مرة أخرى لرئيس الجمهورية وحده، بما له من سلطة، فإن شاء صادق على المعاهدة، وإن شاء رفضها، وفقاً لتقديراته السياسية وما يتطلبه صون المصالح العليا للبلاد. وذكرت المحكمة أن توقيع ممثل مصر على اتفاق تعيين الحدود البحرية مع السعودية يعد «لا ريب» من الأعمال السياسية، مؤكداً أن الحكم الصادر من القضاء الإداري والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن على الاتفاق قد خالف هذا المبدأ، بأن قضى باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر والسعودية، حال كونه ممنوعاً وعدواناً على اختصاص السلطة التشريعية، فإنه يكون خليقاً بعدم الاعتداد. وأمر رئيس «الدستورية» المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري وأحكام القضاء المستعجل الصادرة بخصوص اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في ٢٢ حزيران (يونيو) الماضي، خصوصاً أن قانون المحكمة الدستورية «يسمح لرئيس المحكمة بإصدار قرارات بإيقاف تنفيذ الأحكام المتناقضة التي تكون موضوعاً لدعوى تنازع تنفيذ أمامها».

السودان يعيد سفيره إلى مصر غداً

الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي .. قررت الخرطوم إعادة سفيرها لدى القاهرة يوم غد الإثنين بعد نحو شهرين على استدعائه للتشاور، رداً على خلافات بين العاصمتين في ملفات كثيرة، في مقدمها تناول الإعلام القضايا ذات السخونة بين البلدين، وإن لم تعلن الخرطوم سبب الاستدعاء في شكل مباشر، كما رفضت القاهرة الرد بخطوة مماثلة كما هي الحال في الأعراف الديبلوماسية. وقال السفير السوداني ومندوب بلاده الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالمحمود عبدالحليم في تصريحات صحافية أمس من الخرطوم، إنه سيرافق وزير خارجية بلاده إبراهيم غندور إلى اجتماعات مجلس الجامعة الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية 149 في 6 و7 آذار (مارس) الجاري في مقر الجامعة في القاهرة. وقال غندور إن «العلاقات بين الشعبين والبلدين تاريخية، وإن الحفاظ عليها مسؤولية، ووضعها في الطريق الصحيح واجب». وكان هذا العام شهد تصعيداً حاداً بين البلدين، خصوصاً بعد اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير بإرسال أسلحة مصرية إلى متمردي دارفور، الأمر الذي نفاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشدة في تصريحات علنية. كما صرح غندور بأن مصر استخدمت مياهاً من حصة السودان طوال عقود وأن عليها رد ما أخذته، كما علقت وسائل إعلام مصرية بأساليب أزعجت الخرطوم عن زيارات قطرية وتركية للسودان. وطوال الوقت ثارت شكوك حول الموقف السوداني من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والإشارات حول مساندة الخرطوم أديس أبابا. والتقى الرئيسان السيسي والبشير، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، ما أدى إلى انفراجة في الأزمة، أعقبها اجتماع رباعي مصري سوداني في القاهرة الشهر الماضي ضم وزراء الخارجية ورؤساء الاستخبارات في البلدين، صدر عنه بيان من أحد عشر بنداً، تتضمن الاتفاق على حل الأزمات في ما بينهما بالتشاور والتنسيق وعدم التصعيد. وأعربت مصادر بارزة في القاهرة عن اعتقادها بأن السفير عبدالمحمود سيركز بعد عودته على تبديد الكثير من الغيوم، خصوصاً في ما نسب إليه من انتقادات للإعلام المصري، ومن تهديدات بخطوات تصعيدية، وما نسب إليه من أن بلاده بصدد «إعلان حرب». وكانت الخارجية السودانية نفت الكثير من تلك الاتهامات لسفيرها عقب استدعائه، واعتبرت أن وسائل إعلام هي التي تتسبب في المشكلات والأزمات بين البلدين. وأشارت المصادر إلى أن السفير سيعمل في الوقت ذاته على تنفيذ ما توصل إليه الاجتماع الرباعي من اتفاقات. مؤكدةً أن وجود السفير في القاهرة هو الوضع الطبيعي للعلاقات بين البلدين. وأعلنت الجامعة العربية عن بدء اجتماعات الدورة الجديدة لمجلسها اليوم (الأحد) باجتماع على مستوى المندوبين برئاسة السعودية، للتحضير للاجتماع الوزاري الأربعاء. ويتضمن جدول أعمال المندوبين 8 بنود، في مقدمها آخر مستجدات القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي، ومراجعة مشاريع القرارات الخاصة بها إلى الاجتماع الوزاري الأربعاء برئاسة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

مصر تطالب بريطانيا بحزم مع الاعتداء «الوحشي» على طالبة

القاهرة - «الحياة» ... شددت وزارة الخارجية المصرية أمس، على أهمية أن تتعامل السلطات البريطانية بالجدية اللازمة مع حادثة الاعتداء على طالبة مصرية تدعى مريم عبدالسلام من جانب مجموعة من الفتيات في مدينة نوتنغهام البريطانية، ما أسفر عن إصابتها بغيبوبة، مطالبة بتوقيف المعتدين، خصوصاً أن الحادثة سُجلت على كاميرات إحدى الحافلات أثناء الاعتداء عليها. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن الوزارة «تتابع عن كثب من خلال السفير المصري لدى لندن ناصر كامل، والقنصل العام علاء الدين يوسف، حالة الطالبة المصرية»، مشيراً إلى أن السفارة والقنصلية العامة في لندن قامت فور العلم بالحادث بالتواصل مع والد الطالبة، والذي أدلى بكل تفاصيل الحادث وتطورات الحالة الصحية لابنته». وأوضح أبو زيد أن السفارة المصرية في لندن تواصلت مع وزارة الخارجية البريطانية للتشديد على أهمية أن تتعامل سلطات الشرطة المحلية في مدينة نوتنغهام بالجدية اللازمة مع حادثة الاعتداء الوحشي على الطالبة المصرية والقبض على المعتدين. وأوضح أبو زيد أن القنصل والمستشار الطبي للسفارة في مدينة نوتنغهام، قابلا أسرة الطالبة للنظر في ما يمكن اتخاذه من إجراءات للحفاظ على حقوقها، وتأمين أفضل رعاية صحية لها، كما التقيا السلطات المحلية وإدارة المستشفى التي تعالج بها الطالبة لاستيضاح تفاصيل الحادثة. وأشار إلى أن السفارة في لندن كلفت استشاري مخ وأعصاب وآخر استشاري قلب مصريين لمعاينة الطالبة، انطلاقاً من حرص البعثة الديبلوماسية المصرية على الكشف عن حالة الطالبة مريم والنظر في الأسلوب الأمثل لعلاجها، فضلاً عن استمرار التنسيق والتواصل مع الأسرة بصورة يومية، مؤكداً أن وزارة الخارجية لا تألو جهداً في الدفاع عن أي مواطن مصري في الخارج، باعتبار ذلك أحد أهم أولويات السياسة الخارجية

الأمم المتحدة والإرهاب

على صعيد آخر، بحث وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار تطوير مسارات التعاون مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة خصوصاً الشق المعلوماتي، خلال لقائه أمس وكيل السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب فلاديمير إيفانوفيتش، والذي أعرب عن تقديره الدور المحوري الذي تقوم به مصر في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وعبّر إيفانوفيتش خلال اللقاء، وفق بيان لوزارة الداخلية أمس عن رغبته في توسيع قاعدة التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمم المتحدة المعنية و»الداخلية» المصرية، خصوصاً في ضوء ما رصد خلال الشهور الماضية من تحركات للعناصر الإرهابية في المنطقة في إطار محاولاتهم لإعادة التمركز والسيطرة على مناطق جديدة لاستخدامها منطلقات لتنفيذ مخططاتهم المتطرفة التي تستهدف الدول العربية والغربية. وعرض عبدالغفار من جانبه، استراتيجية الوزارة في مكافحة الإرهاب وجهودها في تفكيك الخلايا المتطرفة وضبط عناصرها.

9 قتلى بحادث سير شمال القاهرة

القاهرة – «الحياة» ... قتل 9 مواطنين أمس، وتفحمت جثثهم وجرح 8 آخرون بحادث سير على الطريق الرابط بين محافظتي الإسماعيلية والقاهرة، بالتزامن مع اجتماع لرئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل مع وزير النقل الدكتور هشام عرفات لبحث تطوير منظومة السكة الحديد في مصر، عقب حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة (شمال مصر) قبل أيام، أسفر عن مقتل 12 آخرين وجرح العشرات. وارتفعت حوادث السير في مصر بصورة ملحوظة منذ الأسبوع الماضي، إذ قتل خلاله 34 شخصاً في حوادث متفرقة، قبل أن ترتفع الحصيلة أمس بعدما اصطدمت سيارتان لنقل ركاب على الطريق السريع الإسماعيلية – القاهرة، ما أسفر عن اشتعال إحداها وتفحم 9 قتلى داخلها. وكانت 8 جثث أخرى تفحمت وقتل آخر متأثراً بجراحه في حادث اصطدام حافلة تقل عمالاً في سيارة نقل في محافظة الإسكندرية الأسبوع الماضي. وقال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، أن إصابات حادث أمس تراوحت بين حروق من الدرجة الأولى، وارتجاج، وكسور، في وقت أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل الحمض النووي للتعرف إلى هوية الجثث. إلى ذلك، أمر رئيس الوزراء أمس بمراجعة إجراءات الأمان على الخطوط المختلفة للسكة الحديد، تحقيقاً لمراجعة ضوابط الأمان والسلامة وتشديد الرقابة على مدى الالتزام بلوائح التشغيل. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كشف قبل أيام عن تطبيق منظومة إلكترونية على الطرق كافة لمراقبتها ومحاسبة المخالفين، للحد من حوادث الطرق، مشيراً إلى وقوع 5 آلاف حادث سير كل عام، بسبب المنظومة المرورية وحوكمتها وانخفاض الوعي لدى المواطنين.

الجيش يتسلم الصندوقين الأسودين لـ «قطاري البحيرة»

الجريدة.. سلّم فريق من النيابة العامة بكوم حمادة، بمحافظة البحيرة، أمس، أجهزة «ATC» والصندوقين الأسودين لقطاري الركاب والبضائع بخط المناشي إلى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتفريغهما وفحصهما. وشكلت النيابة لجنة خماسية من أعضاء الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وأساتذة من كلية الهندسة قسم النقل، لمعاينة آثار حادث تصادم قطاري خط المناشي، وتفريغ الصندوقين الأسودين لبيان أسبابه.

ليبيا: السويحلي يطلب وساطة واشنطن «لكبح جماح» حفتر و«قوة الردع» تحبط مخططاً لـ«داعش» في طرابلس

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... دعا عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ضمنياً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للعب دور الوساطة والتدخل لدى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، فيما نفى مسؤول مقرب من حفتر شائعات عن اجتماع عقد أول من أمس في تونس مع مسؤولين أميركيين. وأبلغ العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، «الشرق الأوسط» أنه لا صحة لعقده أي اجتماع مع مسؤولين أميركيين في العاصمة التونسية التي يزورها حاليا، معتبرا أن «مروجي مثل هذه الشائعات يستهدفون خلط الأوراق». لكنه أكد في المقابل أن الاجتماعات الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية ستستأنف أعمالها في العاصمة المصرية قريبا، وذلك بهدف بحث إبرام اتفاق نهائي برعاية السلطات المصرية. ونفى المسماري وجود خلاف حول قيادة حفتر للجيش الليبي في حال توحيده، وقال بهذا الخصوص: «حتى هذه الساعة لم تبرز أي نقطة خلاف، وقد اتفقنا منذ الاجتماع الأول على أن القيادة العامة هي واجهة القوات المسلحة، وأن المشير حفتر هو القائد العام». وتابع موضحا: «في القاهرة أكد الجميع على ذلك برضي تام، والآن وصلنا لملف له علاقة بالأزمة السياسية، وهو ملف القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية، وهذا الملف الآن عند الراعي للحوار، وهم الأشقاء في مصر». وشدد المسماري على أن المشير حفتر «هو القائد العام، وهذا ما تم الاتفاق عليه، ولكن القائد الأعلى هو رئيس الدولة، وهو رئيس البرلمان حسب الإعلان الدستوري، والسراج حسب اتفاق الصخيرات»، في إشارة إلى الاتفاق المبرم نهاية عام 2015 برعاية أممية في منتجع الصخيرات بالمغرب. وقلل المسماري من أهمية القرارات التي أصدرها مؤخرا فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، بشأن تعيين مستشار عسكري له، واستدعاء قائد عسكري آخر للخدمة، على الرغم من أنه من المناوئين لحفتر، ووصفها بأنها مجرد «خربشات». وقال بهذا الخصوص: «المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وهي لا تتجسد إلا بالأمن الذي لا يمكن إلا بقوة وطنية فاعلة تتمثل في جيش وطني قوي، وقوة الجيش في توحيد صفوفه، وهذا ما تقوم به مصر»، مضيفا: «نحن لا نريد الالتفات للخلف وخربشات الرئاسي غير الشرعي لطعن جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية». في المقابل، كشف أمس عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، النقاب عن اجتماع عقده في تونس مع القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا المستشارة ستيفاني ويليامز، عن ضرورة قيام الولايات المتحدة الأميركية بدورها مع المجتمع الدولي في كبح جماح «من يحاولون إفشال العملية السياسية، والمستفيدين من استمرار الوضع الراهن»، في إشارة واضحة إلى حفتر. وأكد أن «الوقت والظروف لم تعد تسمح بالتعطيل، وهناك ضرورة للعودة إلى الشعب الليبي في حال فشل الأطراف في المهام المنوطة بها، وفي مقدمتها الاستحقاق الدستوري». ومن جانبها، أكدت المسؤولة الأميركية دعم بلادها للعملية السياسية في إطار الاتفاق السياسي الليبي، وبرعاية الأمم المتحدة حتى يعود الاستقرار إلى ليبيا، الذي يشكل أحد أهم أولويات الولايات المتحدة في المنطقة، ولتطوير التعاون بين البلدين في المجالات الأخرى. من جهته، أعلن غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، فتح مكتب للبعثة في بنغازي شرق البلاد، للمرة الأولى منذ سنوات. وقال سلامة لدى لقائه في بنغازي بالقيادات القبلية إنه «تقرر إعادة افتتاح مكتب الأمم المتحدة بمدينة بنغازي، وتم الاتفاق مع عميد بلدية بنغازي للبحث عن مكان دائم للبعثة ليكون أفراد البعثة أقرب إليكم، ويساعدونكم في حل بعض مشكلاتكم»، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لمكتب الأمم المتحدة في ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». والتقى سلامة أكثر من 60 من مشايخ وأعيان برقة، يمثلون الإقليم التاريخي المنطقة الشرقية خلال الحكم الملكي في ستينيات القرن الماضي، بهدف مناقشة المشاركة العادلة للموارد واللامركزية، وخلال اللقاء عرض المشايخ آراءهم بشأن الإطار الدستوري اللازم. ميدانياً، قالت قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة السراج في العاصمة طرابلس إنها أحبطت أمس مخططا إرهابيا لعناصر من تنظيم داعش. واتهمت القوة في بيان لها التنظيم بأنه «ما زال يسعى للانتقام من أبطالنا البواسل، الذين قارعوا التنظيم في كل ربوع ليبيا، من عملية البنيان، إلى قوة الردع الخاصة، وغيرها من الجهات الأمنية والعسكرية في ليبيا». وأوضحت القوة أنه من ضمن العمليات الأمنية التي تم كشفها مؤخراً، اعتقال خمسة أفراد من شبكة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تخطط لاستهداف بعض المقار الأمنية والمؤسسات الحكومية، بعد تجهيز سيارات مفخخة وإرسال انتحاريين، مشيرة إلى أن السيارة تم تجهيزها في الصحراء من قبل قيادات التنظيم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في طرابلس ومصراتة. وقالت إن المعتقلين اعترفوا بضلوعهم في عدة عمليات عسكرية، كان آخرها استهداف بوابة الفقهاء التابعة للجيش الوطني الليبي. بالإضافة إلى تفجير المحكمة بمدينة مصراتة، وتفجير سيارة أمام قاعدة «أبو ستة» البحرية في العاصمة طرابلس في شهر سبتمبر (أيلول) عام 2016.

الأمم المتحدة: انعدام الأمن يتفاقم في مالي

الحياة...نيويورك - أ ف ب - ذكر تقرير للأمم المتحدة أن انعدام الأمن في مالي «يستمر في التصاعد» ويمتد إلى وسط البلاد. وجاء في تقرير مرحلي أعده خبراء من الأمم المتحدة وعُرض أمام الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن أول من أمس، أن أعضاء تحالف المجموعات المسلحة الموالية للحكومة وتحالف المجموعات المتمردة الموقعة على اتفاق السلام للعام 2015 يشهدون «تراجعاً تدريجياً لنفوذهم في مناطق هي تقليدياً تحت سيطرتهم غير المباشرة أو المباشرة». وقال التقرير إن «مثل هذه الخسارة للسيطرة على أراض، يُضاف إليها التشرذم المتزايد للمجموعات المسلحة على خلفيات إتنية والزيادة بالتالي لعدد المجموعات المسلحة غير الموقِّعة (على الاتفاق) تشكّل حالياً التهديد الرئيسي لتطبيق اتفاق السلام» الموقّع في الجزائر في العام 2015. ويضيف معدو التقرير أن عمليات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب السلاح لا تزال منتشرة في مالي ورغم اتفاق 2015 فإن «الوضع الإنساني في الشمال ووسط البلاد لا يزال متفجراً وغير مستقر، مع استمرار التدهور بشكل ملحوظ». وتابع هؤلاء أن «هناك ما يقدر بـ4,1 مليون شخص في أنحاء البلاد بحاجة لمساعدة إنسانية».

تعديل وزاري مرتقب في السودان

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. أعلن مساعد الرئيس السوداني عمر البشير، نائبه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم فيصل حسن إبراهيم أن الرئيس اقترب من إجراء تعديل وزاري محدود وأن المشاورات في هذا الشأن شارفت على نهايتها. وأوضح إبراهيم خلال لقاء مع رؤساء تحرير صحف في الخرطوم، أن التعديل الوزاري سيشمل وزراء حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبعض ممثلي القوى السياسية الأخرى في السلطة ولن يقتصر على وزراء القطاع الاقتصادي وحدهم، مشيراً إلى أن التغيير يستهدف تحسن أداء الحكومة «وسيكون البقاء للأفضل لأن ضعف أداء وزير سيؤثر على الأداء العام». وذكر أن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة سيركّز على صوغ دستور جديد أو تعديل الحالي وتطبيق توصيات طاولة الحوار الوطني وإنشاء مفوضيات للانتخابات والفساد وتحقيق السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. إلى ذلك، برز اتجاه في البرلمان لإلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) 2020، وتمديد ولاية البشير والبرلمان حتى العام 2025. وكشفت تقارير أن اتصالات سرية تجرى بين نواب في البرلمان، لإقناعهم بتأييد تعديل في الدستور يسمح للبشير بتمديد ولاية البرلمان بغرفتيه (المجلس الوطني ومجلس الولايات)، 5 سنوات إضافية تنتهي في العام 2025، وسيعطي التمديد الرئيس شرعية جديدة من أجل البقاء في منصبه 5 سنوات أخرى أيضاً. وذكرت التقارير أن التعديل المرتقب للدستور وإبرام اتفاق مع الحركات المسلحة، إلى جانب استتباب الأمن وتهيئة البيئة السياسية، ومن ثم الترتيب للانتخابات، أبرز مبررات التمديد للبشير والبرلمان. من جهة أخرى، كشف نائب رئيس حزب الأمة المعارض صديق إسماعيل أن قوى المعارضة بشقيها السياسي والمسلح ستعقد مؤتمراً في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 12 إلى 16 آذار (مارس) الجاري، «لإنشاء تحالف أقوى وأشمل»، موضحاً أن المؤتمر سيجمع تحالف «قوى نداء السودان» الذي يضم أحزاب معارِضة في الداخل وفصائل مسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتحالف «قوى الإجماع الوطني» الذي يشمل أحزاب معارِضة في الداخل.

بوتفليقة يطالب الحكومة بالتحاور مع النقابات

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... وجهت الرئاسة الجزائرية، تعليمات للجهاز التنفيذي تأمر فيها وزراء بانتهاج طريق «الحوار الاجتماعي» مع النقابات والتنظيمات المهنية المضربة، ما عجّل بإنهاء إضراب قطاع التعليم ودعوة وزيرة التربية نورية بن غبريط النقابة المضربة إلى عقد جولة حوار اليوم. وأبلغت رئاسة الجمهورية، رئيس الحكومة أحمد أويحيى، بضرورة تبني خطاب «تهدئة» على الجبهة الاجتماعية، وقال مصدر نقابي لـ «الحياة»، إن النقابة تلقت «ضمانات من شخصية بارزة في الرئاسة تعلن التزام الحوار». كما تولّت تلك الشخصية الاتصال بوزيرة التعليم. وعاد الطلاب إلى مقاعد الدراسة في أغلب المدارس الجزائرية، مع عودة آلاف الأساتذة إلى مزاولة أعمالهم على رغم صدور قرارات بعزلهم. إلا أنه وعلى رغم عودة قطاع التعليم إلى وضع ما قبل الإضراب، إلا أن قطاع الصحة ما زال رهينة حوار من دون نتائج بين مسؤولي الوزارة وممثلي الأطباء المقيمين. وقال الناطق باسم نقابة التدريس، مسعود بوديبة إن جولة الحوار اليوم، لن تخرج عن المطالب التي رُفعت في إشعار الإضراب الماضي، وعلى رأسها تنفيذ التعهدات التي تضمنتها محاضر الاتفاق الموقعة بين النقابة والوصاية وطنياً وعلى مستوى الولايات، على غرار ما تبقى من نقاط محضر 19 آذار (مارس) 2015. على صعيد آخر، أوقفت مفرزة للجيش الجزائري، بالتنسيق مع الدرك الوطني أول من أمس، 3 إرهابيين في باتنة، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني. وأفاد المصدر ذاته بقيام مفارز للجيش بالتنسيق مع الدرك، في عمليات متفرقة، في كل من تمنراست وعين صالح وبرج باجي مختار، باعتقال 5 مهربين وحجزت جهازين لكشف المعادن و10 مطارق ضغط و11 مولداً كهربائياً وسيارة رباعية الدفع وبندقية صيد ووسائل اتصالات.

«إيغاد» تطلب من مجلس الأمن معاقبة القادة في جوبا

الخرطوم – «الحياة» .. طلب مبعوث الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيغاد» إسماعيل ويس، من مجلس الأمن تجميد الحسابات المصرفية وحظر سفر زعماء دولة جنوب السودان المتورطين في خرق إتفاق وقف النار وحظر توريد السلاح إلى البلاد. وقال مبعوث «إيغاد» خلال جلسة لمجلس الأمن أن «مَن ثبُتت إدانتهم في جنوب السودان بعد التحقق من هيئة الرصد الأفريقية يجب أن يخضعوا للمساءلة»، لافتاً إلى أن مثل هذه الإجراءات ستُنفَذ ضد أي إنتهاك لوقف الأعمال العدائية من قبل أى طرف. وأوضح أن «العقوبات تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر والحرمان من توريد الأسلحة والذخيرة وأي مواد أخرى يمكن استخدامها في الحرب». من جهة أخرى، استدعت وزارة خارجية جنوب السودان، قائد قوة بعثة الأمم المتحدة «يونميس» وأبلغته استياءها حيال ضلوع أفراد بالبعثة في جرائم جنسية. وكانت «يونميس» أعلنت الأسبوع الماضي، سحب وحدة شرطة غانية تعمل في معسكر للنازحين في «واو» للتحقيق في مزاعم استغلال جنسي. وطالبت جوبا بإجراء تحقيق مشترك مستقل وتقديم المتورطين إلى العدالة. وجاءفي بيان صادر عن الحكومة في جوبا: «استدعينا قائد القوات الدولية في البلاد ونقلنا له استياءنا من ضلوع بعض عناصر تلك القوات في جرائم جنسية مقابل المال في أحد معسكرات حماية المدنيين في مدينة واو». وطالبت حكومة جنوب السودان البعثة الدولية بالالتزام بعدم تهريب عناصرها إلى خارج البلاد، قبل اكتمال التحقيقات، مع «تقديم مَن تثبت إدانته إلى العدالة».

«اتحاد الشغل» التونسي يرفض بيع القطاع العام

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي .. حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من مخططات حكومية لبيع مؤسسات عامة إلى القطاع الخاص في إطار خطة إصلاح هيكلية بضغط من المقرضين الدوليين، فيما قررت الحكومة إقالة مدير الأمن الوطني إثر حصار نقابات أمنية مبنى محكمة قرب العاصمة. وقال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمس، إن «التفريط في القطاع العام لن يتم وهو خط أحمر ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتلاعبوا بهذا القطاع»، وذلك رداً على تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أعلن أنه سيتم التنازل عن 10 في المئة من المؤسسات العامة. وأشار الطبوبي، أمين عام أكبر منظمة اجتماعية في البلاد، إلى أن «تونس تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة على كل المستويات». وأضاف أن «السياسي الناجح مطالب بالنتائج لكن كل النتائج في الوقت الحاضر سلبية واتحاد الشغل لن يكون شاهد زور ولن يكون صورة تسوقها الحكومة إعلامياً». وكان الشاهد أعلن في آخر ظهور تلفزيوني له نية الحكومة خصخصة 10 في المئة من المؤسسات العامة التي تعاني صعوبات اقتصادية وتكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، مشيراً إلى أن بقية المؤسسات العامة تمكن إعادة هيكلتها تجنباً لبيعها. في سياق متصل، حذر الأمين العام لاتحاد الشغل من «حصر المركزية النقابية في خانة المطلبية فقط»، باعتبار أن هذه المنظمة هي التي ساهمت في معركة الاستقلال وبناء الدولة الحديثة، ويجب أن يكون لها دور سياسي واجتماعي واقتصادي. إلى ذلك، قرر الشاهد، وفق تسريبات من مقربين منه، إقالة مدير الأمن الوطني توفيق الدبابي على خلفية احتجاج النقابات الأمنية أمام محكمة في محافظة بن عروس انتهت بحصارهم المبنى للمطالبة بالإفراج عن زملاء لهم يواجهون تهماً تتعلق بتعذيب موقوف يُشتبه بتورطه بالإرهاب. ولم تنشر رئاسة الحكومة بياناً في شأن إقالة مدير الأمن الوطني خلافاً لما جرت عليه العادة، وعمدت إلى تسريب المعلومة، وذلك بسبب تمسك وزير الداخلية لطفي براهم (المحسوب على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي) بمدير الأمن. ويندرج ذلك في سياق صراع غير معلن بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

بوركينا فاسو تدرس فرضيات للهجوم المزدوج

الحياة..واغادوغو - أ ف ب - تسعى بوركينا فاسو الى تحديد منفذي الهجوم المزدوج الذي استهدف السفارة الفرنسية ورئاسة أركان القوات المسلحة، في العاصمة واغادوغو الجمعة. وأكد مصدر أمني فرنسي مقتل 8 من قوات الأمن وجرح 12، إضافة الى المهاجمين الثمانية. وأشار الى توقيف شخصين قرب رئاسة الأركان. وقال الناطق باسم حكومة بوركينا فاسو ريميس فولغانس داندجينو: «إنه هجوم إرهابي مرتبط بتيار أو بآخر، بحركات إرهابية في منطقة الساحل، أو بجهات أخرى تؤيد تقويض الاستقرار أو (إثارة) حالة تعرقل تقدّمنا الديموقراطي». وتفقد رئيس الوزراء بول كابا ثيبا مكان وقوع الهجومين، فيما كان وزير الأمن كليمون ساوادوغو رجّح استهداف الاعتداء اجتماعاً عسكرياً للقوة المتعددة الجنسية من دول مجموعة دول الساحل الخمس، كان سيُعقد في قاعدة دمّرها تفجير سيارة مفخخة.

تعليق أعمال الإغاثة في بلدة نيجيرية بعد هجوم لبوكو حرام

الراي..أ ف ب... أعلنت الأمم المتحدة أمس السبت أنها علقت أعمال الإغاثة حتى الأسبوع المقبل في بلدة نائية في شمال شرق نيجيريا بعد هجوم لبوكو حرام اودى بحياة ثلاثة عاملين في المجال الانساني. ووقع الهجوم مساء الخميس في بلدة ران قرب الحدود مع الكاميرون، حيث يعتمد حوالى 80 الف شخص على المساعدات الغذائية والطبية. وأصيب موظف إغاثة آخر بجروح خطيرة فيما خطف ثلاثة آخرون، وقتل أيضا في الهجوم ثمانية جنود نيجيريين. وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في ابوجا سامانثا نيوبورت لفرانس برس «تم تعليق العمليات في رانا بشكل موقت لمدة اسبوع ابتداء من صباح الجمعة». وأضافت «أخلينا أمس 52 موظف اغاثة والقتلى الثلاثة، بالإضافة الى 300 كيلوغرام من المواد الطبية كانت ستتلف». ولا يعتقد أن موظفي الإغاثة الثلاثة قد تم استهدافهم بشكل مباشر إنما وقعوا ضحية الاشتباك الناري بين بوكو حرام والجيش النيجيري. والقتلى هم موظفان من منظمة الهجرة الدولية كانا يتوليان إدارة مخيم للنازحين وطبيب كان يعمل مستشارا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف». وقالت نيوبورت إنه سيجرى في الأيام المقبلة تقييم للأضرار التي أصابت المنشآت المستخدمة في جهود الاغاثة والأمن. وأشارت الى أن لهذه الإجراءات «تأثير قليل للغاية» على الناس في ران، حيث يوجد مخيم يأوي نحو 55 الف نازح جراء ازمة بوكو. وأكدت أن عمليات الإغاثة تجري كالمعتاد في المناطق الأخرى.

الرئيس الموريتاني: لن أقبل بحدوث الفراغ... ولن نعود إلى الوراء أمام المئات من أنصاره المطالبين بولاية رئاسية ثالثة

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إنه لن يقبل بحدوث «فراغ» في السلطة، وهو الذي أعلن قبل عدة أيام عدم نيته الترشح لولاية رئاسية ثالثة خلال الانتخابات الرئاسية التي ستنظم العام المقبل، ولكنه أكد في المقابل أنه لن يقبل بوصول المعارضة إلى الحكم لأن ذلك يعني «العودة إلى الماضي». وكان ولد عبد العزيز يتحدث ليل الجمعة - السبت في باحة قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط، أمام المئات من أنصار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، الذين تجمعوا في افتتاح أيام تشاورية لإصلاح الحزب وانتخاب هيئاته القيادية وزيادة قواعده الشعبية. وقال ولد عبد العزيز: «مشروعنا قائم على بناء دولة قوية ومستقلة، دولة تعتني بجميع مواطنيها، دولة توجهها محاربة الفساد وبناء الوطن وترسيخ الديمقراطية، هذا هو مشروعنا وسيستمر»، وأضاف: «أشكركم على اهتمامكم بهذا المشروع ودعمه، وأشكركم على اهتمامكم بحزبنا جميعاً». ولد عبد العزيز بدأ خطابه بشكر المشاركين في الأيام التشاورية لإصلاح الحزب الحاكم، وقال إن ما يقومون به من مشاورات هو «من أجل متابعة ومواصلة برنامجنا، هذا البرنامج الذي تقدمنا فيه معاً، وإن شاء الله أضمن لكم أن نواصل جميعاً هذا المسار، ولن يحدث أي فراغ ولن نقبل سوى الاستمرارية في هذا النهج». وأوضح ولد عبد العزيز أنه قرر الاستمرار «لأنه لا وجود لخيار أو توجُّه آخر، وأنتم تعرفون أن البديل هو الماضي، ونحن نرفض خيار العودة للماضي»، وأضاف أن «أصحاب هذا الخيار موجودون في المعارضة، لا يملكون أي برنامج لنهضة البلاد، سوى تفرقة الشعب وتقسيمه، والحقد والفساد والبطش، وهذه الصفحة طويناها منذ تسعة أعوام ولا رجعة في ذلك». وختم ولد عبد العزيز خطابه بالقول: «نحن مستمرون في هذا النهج مهما كلفنا ذلك، وسنستمر فيه ولن يحدث أي فراغ، لأن البلد شهد تنفيذ كثير من المشاريع المهمة، ولكن لا يزال هنالك الكثير مما يجب القيام به». وجاءت تصريحات ولد عبد العزيز لتزيد الغموض في الساحة السياسية الموريتانية، فمنذ أيام قليلة أعلن ولد عبد العزيز بشكل صريح أنه سيحترم الدستور، ولن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، ولكنه في خطابه الأخير أمام أنصاره تجاهل الحديث عن مستقبله السياسي، مفضلاً التركيز على ما سماه «المشروع» أو «النهج» أو «المسار» الذي أكد أنه سيستمر مهما كلفه ذلك. وسبق أن أعلن ولد عبد العزيز في عدة مناسبات أنه سيدعم مرشحاً خلال الانتخابات الرئاسية، ويعتقد كثير من الموريتانيين أن سعي الرئيس لإصلاح الحزب الحاكم، وإعادة الحيوية إلى هيئاته وقواعده الشعبية، هو تمهيد لفتح الباب أمام فوز هذا المرشح، وقد تداول الموريتانيون عدة أسماء محتملة في مقدمتها اللواء محمد ولد الغزواني، قائد أركان الجيوش الموريتانية. من جانبه، قال رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم، في خطاب افتتاح الأيام التشاورية، إنها مناسبة للتأمل والمراجعة «لا غنى عنها»، وأضاف أنها «لحظة مراجعة وتقييم وإعادة لكل الحسابات من أجل أن نعود أقوى مما كنا عليه»، كما دعا إلى التعلم من الأخطاء التي ارتكبها الحزب «لسد كل الثغرات في جدران بيتنا، ولنبني حزباً قوياً في الحكم لا قوياً به، يستعصي على الكسر». وأوضح ولد محم أن الرئيس الموريتاني هو من قرر إنشاء لجنة حكومية لتشخيص واقع الحزب وتفعيل هيئاته، معتبراً أن في ذلك «رسالة واضحة تقول إن إكراهات الموقع الدستوري كرئيس للجمهورية، ومهامه الجسيمة لن تثنيه يوماً عن لعب دوره بوصفه الشخصية المرجعية الأولى للحزب، والرئيس المؤسس كما يحلو لنا وصفه، والمناضل كما يحلو له أن يصف نفسه وموقعه». وتأسس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، عام 2009 من طرف ولد عبد العزيز بعيد الانقلاب الذي قاده ضد الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، واستقال ولد عبد العزيز من رئاسة الحزب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2009، ليتعاقب عليه بعد ذلك عدة رؤساء من المقربين منه.

وفد مغربي يبحث ملف الصحراء الغربية في برلين

الحياة..الرباط - أ ف ب - يلتقي وفد مغربي يقوده وزير الخارجية ناصر بوريطة الثلثاء المقبل في العاصمة البرتغالية لشبونة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كولر لإجراء «محادثات ثنائية». وأعلنت وزارة الخارجية المغربية أول من أمس، في بيان أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء «بدعوة من المبعوث الخاص»، تهدف إلى «التوصل الى حل سياسي نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء». وأشارت الوزارة إلى أن الوفد المغربي «ستوجهه خلال هذا اللقاء الثنائي أسس الموقف الوطني»، أي رفض أي حل باستثناء الحكم الذاتي للصحراء الغربية التي هي منطقة صحراوية شاسعة تبلغ مساحتها 266 الف كيلومتر مربع، كانت مستعمرة اسبانية حتى العام 1975 حين انتقل معظمها إلى سيطرة المملكة المغربية. وتعتبر الرباط الصحراء الغربية جزءاً من أراضيها. في المقابل، تطالب جبهة الـ «بوليساريو» المدعومة من الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير يمكن أن يؤدي إلى الاستقلال. وأجرى الرئيس الألماني السابق كولر الذي عُيِّن مبعوثاً للصحراء في آب (أغسطس) 2017، أولى جولاته في المنطقة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ويعمل جاهداً لدفع المباحثات حول هذا النزاع المستمر منذ عقود. وكان دعا في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي، وزراء خارجية المغرب والجزائر ومويتانيا ومسؤول في «بوليساريو» الى برلين لإجراء مباحثات. على صعيد آخر، أفادت دراسة حديثة لجمعية «حقوق وعدالة» المغربية بأن أكثر من 30 ألف طفلة يتزوَّجن سنوياً في البلاد. وذكرت الجمعية في ندوة حول ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب، أن «عقود زواج القاصرات ارتفعت من نحو 30 ألفاً في العام 2007، إلى 33 ألفاً في 2009، و35 ألفاً في 2013». وأضافت أن «ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات توجد بالمدن والأرياف وتربطها علاقة بالبطالة والفقر». وقال رئيس الجمعية مراد فوزي إن «الأسباب الأساسية لتفشي الظاهرة في المغرب هي انعدام نص قانوني صريح يمنع تزويج القاصرات»، مضيفاً أن «هذه الظاهرة منتشرة أكثر في صفوف الفتيات غير المتعلمات»، داعياً الحكومة إلى ضرورة منع تزويج القاصرات. وأشارت الدراسة إلى أن «القاصرات المتزوجات قبل السن القانونية، هنّ الأكثر تعرضاً للعنف والطلاق».

محكمة الدار البيضاء تواصل النظر في ملف متهمي أحداث الريف

الشرق الاوسط....الدار البيضاء: لحسن مقنع... واجه قاضٍ بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء أول من أمس، أحد المتهمين المتابعين ضمن ملف احتجاجات الريف في المغرب بشريط فيديو، يظهر فيه مع محتجين آخرين وهم يحاصرون مروحية تابعة للدرك الملكي، ويهددون بإحراق أنفسهم معها. وظهر المتهم صلاح لشخم (27 سنة)، الطالب بكلية الآداب بمدينة وجدة، وهو يتكلم بانفعال كبير قبل أن يدخل تحت المروحية رفقة آخرين، ويقول: «لن تقلع المروحية مهما كان»، مضيفاً: «سنحرق أنفسنا وندفن معها هنا». وفي رده على أسئلة القاضي، أوضح لشخم أنه ينتمي إلى منطقة تلارواق بضاحية الحسيمة التي شهدت موجة الاحتجاجات، وأن سكان المنطقة تعرضوا إلى نزع ملكية الأراضي الزراعية التي يستغلونها، والتي تناهز مساحتها 486 هكتاراً، وسلمت من طرف السلطات لإحدى التعاونيات. وأضاف لشخم أن السكان الذين يناهز عددهم 6 آلاف شخص، نظموا اعتصاماً للمطالبة بحقوقهم استمر زهاء سنة ونصف السنة، دون أن ينتبه إليهم أحد، بما في ذلك الإعلام الذي لم يغطِّ احتجاجاتهم، مشيراً إلى أنه استغل اندلاع احتجاجات الحسيمة، وحضور وسائل الإعلام للتعريف بقضية سكان تلارواق. وحول موضوع حصار المروحية، أشار لشخم إلى أنها نقلت وزير الداخلية إلى المنطقة في 25 مايو (أيار) الماضي، بهدف التفاوض مع المعتصمين لإيجاد حل لمشكلتهم، غير أن المروحية حطت في قرية أخرى، وبدل لقاء المحتجين والاستماع إليهم، اجتمع وزير الداخلية في مقر الجماعة القروية مع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني، مبرزاً أن الأشخاص كانوا ملتفين حول الطائرة، ولم يكونوا محاصرين لها، مضيفاً أن هؤلاء الملتفين لم يكونوا من السكان المعتصمين، بل من سكان القرية المجاورة لمكان هبوط المروحية، الذين دفعهم الفضول إلى الالتفاف حولها، لأنه لم يسبق لهم أن شاهدوا طائرة من قبل، حسب تعبيره، وأوضح لشخم أن وزير الداخلية غادر على متن سيارة، معتقداً أن المحتجين هم من يحاصرون المروحية. وحول الخطاب الذي ألقاه قرب المروحية، والذي تضمن تهديدات ونعوتاً قدحية لرجال الدرك وبعض أجهزة الدولة، قال لشخم إن ذلك كان بسبب انفعاله بسبب عدم لقاء وزير الداخلية مع المحتجين والاستماع إلى مطالبهم. وأضاف: «كان هدفي استغلال وجود وسائل الإعلام من أجل التعريف بقضيتنا»، داعياً القاضي إلى الاطلاع على فيديو نشره موقع «هبة بريس» الإخباري خلال تغطيته للحدث. وعندما عرض عليه القاضي تصريحه لأحد المواقع الإخبارية، الذي أكد فيه أنه ورفاقه حاصروا المروحية لأزيد من 8 ساعات، قال لشخم: «الطائرة لم تبقَ في الأرض أكثر من ساعتين، وتصريحاتي تلك كانت بهدف التضخيم الإعلامي من أجل التعريف بقضيتنا». وعرض القاضي شريط فيديو آخر يتكلم فيه لشخم خلال مظاهرة، دعا فيه إلى «حمل السلاح إذا اقتضت الضرورة» لمواجهة «الاستعمار»، سواء كان محلياً أم أجنبياً. فرد لشخم موضحاً أن ما كان يعنيه هو «سلاح الفكر»، مضيفاً أنه خلال المظاهرات، سواء في الحسيمة أم في بلدته، كان يحمل الأعلام الوطنية ويردد الشعار الوطني المغربي «الله... الوطن... الملك»، ودعا القاضي إلى إعادة عرض أشرطة الفيديو ليتأكد من ذلك. ويواجه لشخم تهماً ثقيلة، بينها جناية «القيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة خلال تحليقها قصد المس بسلامتها»، وجناية «المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب، والمشاركة في ذلك»، بالإضافة إلى كثير من الجنح، منها التحريض علناً ضد الوحدة الترابية للمملكة، والعصيان والتحريض عليه، وتنظيم مظاهرات غير مصرح بها. وتواصل محكمة الاستئناف في الدار البيضاء النظر في ملف متهمي أحداث الريف، الذي تتابع فيه 54 متهماً، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحتى الآن استمعت المحكمة لـ38 متهماً، وقرر القاضي تسريع المحاكمة عبر رفع عدد الجلسات المخصصة لها أسبوعياً إلى 4 جلسات، تعقد أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة.

«تجمع الأحرار» المغربي يقدم برنامجه السياسي «مسار الثقة»

الرباط: «الشرق الأوسط»...قدم حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة المغربية الحالية، برنامجه السياسي إلى الرأي العام، تحت عنوان «مسار الثقة... مساهمة في بناء تنموي جديد». ويتضمن العرض السياسي، الذي تم نشره مؤخرا في كتاب جديد يحمل العنوان نفسه، تشخيصا للواقع، مع طرح للبدائل الممكنة التي يراها الحزب كفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
ومما جاء في تقديم الكتاب أن هذا المشروع يشكل مساهمة في النقاش الوطني حول النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن المنطلق هو تشخيص الحقائق، مع التأكيد على رفض «لعب دور المتفرج، ثم الناقد، فالأحرار فاعلون وناقدون ذاتيون». وأضاف التقديم أن هذا المشروع أعده المواطنون من أجل المواطنين، ليتناول قضايا يعتبرها المغاربة ذات أولوية، وهي التشغيل، والتعليم والصحة، مشددا على أن هذا «المسار ليس له طموح سوى التأسيس لعقد ثقة مع المواطن»، مع الإيمان «بالعمل والانضباط». ويلاحظ مراقبون سياسيون أنه منذ تولي عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الحكومة الحالية، رئاسة الحزب، وهو يحاول أن يعطي هذا التنظيم السياسي وجها جديدا، قوامه المبادرة والمنهجية التشاركية، وتعزيز الهياكل بشبيبة الحزب ونسائه، مع الانفتاح على مختلف الفئات الاجتماعية، حاملا شعار «أغاراس أغاراس»، التي تعني بالأمازيغية «العمل بجد واستقامة». وفي تقديمه للكتاب، أوضح أخنوش أن عرض «الأحرار» لما سماه «المشروع الإصلاحي» جاء استجابة لنداء الملك محمد السادس لكل القوى الحية: حكومة وبرلمانا ومؤسسات، وكل الجهات المعنية من أجل إعادة النظر والتفكير في النموذج التنموي. وعبر عن اعتقاده بأنه «لا حياة سياسية من دون قيم، كما أنه لا قيمة للقيم دون مشروع سياسي واضح المعالم»، داعيا إلى «إعادة الحياة للقيم السياسية في أنبل أشكالها»، وذلك في أفق «تعميق ثقة المغاربة بمستقبلهم». وكتب بالحرف أنه لن يبيح لنفسه «الدخول في لعبة الانتقادات التي تحط من شأن الطبقة السياسية لغايات حزبية ضيقة، كما أن الأمر هنا لا يتعلق بالاستهانة بما تم تحقيقه من منجزات حتى الآن، فليس في ثقافة ولا في طبع (الأحرار) أن ينظروا إلى النصف الفارغ من الكأس». ويقترح التجمع الوطني للأحرار في عرضه السياسي جملة من «الإجراءات الملموسة»، انطلاقا من «القيم التي نتبناها عن قناعة»، بالتواصل مع المواطنين «بلغة الحقيقة والواقعية، وليس بلغة الرضا عن الذات وتسويق الأوهام»، على حد تعبير أخنوش، نافيا عن مشروعه السقوط «في مطب الشمولية، ووهم الكمال في رؤيته الإصلاحية»، أو توزيع «الوعود الكاذبة، يمينا وشمالا من أجل غايات انتخابية». ومن خلال تصفح الكتاب، يبدو حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تم تأسيسه في أواخر السبعينات من القرن الماضي، عازما على إعطاء الأولوية في برنامجه السياسي للتشغيل والصحة والتعليم، وهي القطاعات الاجتماعية التي قدم بشأنها مجموعة من الاقتراحات. ففي مجال الشغل دعا «التجمع الوطني للأحرار» إلى إعادة النظر في كيفية معالجة إشكالية البطالة، التي تمس اليوم شريحة واسعة من المواطنين، وبالاستناد إلى الأرقام، خصص الحزب حيزا وافرا للقطاعات الواعدة التي يراها قادرة على خلق فرص جديدة لوضع حد لآفة البطالة وسط الشباب. وفي قطاع التعليم، رأى الحزب المذكور أن نجاح مسار الإصلاح يقوم على ركيزتين جوهريتين: إشراك المدرسين ومديري المؤسسات وآباء التلاميذ والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين من جهة، وتجنّد المؤسسات الترابية والمصالح المكلفة التعليم، من جهة أخرى. وشملت رؤية التجمع الإصلاحية كل مناحي الاختلالات، التي تعاني منها منظومة التربية والتعليم في المغرب، مثل الهدر المدرسي، وغيرها من الظواهر التي تئن تحتها المدرسة العمومية. أما في ميدان الصحة، فقد اقترح التجمع هيكلة للإصلاح، قال إنها مبنية على دعائم تتعلق بتنظيم سلسلة العلاجات، وتحفيز الأطر الطبية، وكذا دعم الحكامة، والرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، داعيا إلى القطع مع ما سماه «المستشفيات القاحلة»، في تلميح لما تعرفه مراكز العلاج العمومية في المغرب من أوضاع طالما اشتكى منها المواطنون بسبب تردي خدماتها.