مصر وإفريقيا...محمد بن سلمان يزور «الأزهر» و«الكاتدرائية» ويتفقد مع السيسي مشروعات قناة السويس والإسماعيلية...التحقيق مع قيادات في «الإخوان»...نائب رئيس الوزراء السوداني يتهم قياديين بمحاولة إطاحة النظام...مخاوف من معارك وشيكة في الجنوب الليبي...تجدد الصراع حول قيادة أكبر حزب إسلامي بالجزائر...تونس: جدل حول مصير أرشيف انتهاكات عهدي بورقيبة وبن علي..المغرب: «العدالة والتنمية» يقيّد تصريحات قياداته...

الثلاثاء 6 آذار 2018 - 5:33 ص     2364     0     عربية

محمد بن سلمان يزور «الأزهر» و«الكاتدرائية» ويتفقد مع السيسي مشروعات قناة السويس والإسماعيلية وصندوق سعودي - مصري بـ 10 مليارات دولار لتنمية جنوب سيناء...

القاهرة - من وفاء وصفي وعادل حسين وعبدالجواد الفشني ... القاهرة تتعهد بألف كيلومتر مربع لمشروع «نيوم» على البحر الأحمر.. وسط اهتمام واسع وترحيب في الأوساط الشعبية والسياسية والاقتصادية، وترتيبات بروتوكولية واحترازات أمنية مشددة، وتغطية واسعة في وسائل الإعلام المصرية والعربية، حفل جدول اليوم الثاني لزيارة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر، بالزيارات والجولات المتنوعة. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان زارا مدينة الإسماعيلية شمال شرقي مصر، وتفقدا عدداً من المشروعات القومية، بحضور كبار مسؤولي الدولتين. وقال الناطق باسم الرئاسة بسام راضي إن الجانبين استمعا إلى عرض من رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش بشأن المنطقة الاقتصادية للقناة، موضحاً أن مشروع تنمية القناة سيحول مصر إلى مركز تجاري لوجستي عالمي. وأشار إلى الآفاق الواسعة التي توفرها فرص التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع «نيوم» السعودي على ساحل البحر الأحمر، بحيث يكونا قبلة للتجارة العالمية. كما استمع السيسي ومحمد بن سلمان إلى شرح من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية اللواء كامل الوزير، بشأن مشروع أنفاق قناة السويس وتطورات تنفيذها، موضحاً أنه جار التخطيط لإنشاء نفق خامس ليضاف للأربعة الجاري إنشاؤها. وتفقد الجانبان الأنفاق أسفل القناة، ثم توجها إلى الضفة الشرقية لها عبر أحد الأنفاق الجديدة التي تم الانتهاء منها، والذي يبلغ طوله نحو 3 آلاف متر، حيث تختصر الأنفاق الجديدة زمن عبور قناة السويس إلى نحو 20 دقيقة بدلاً من الانتظار على معديات القناة وكوبري السلام لمدة قد تصل إلى 5 أيام. وزار الرئيس المصري وولي العهد السعودي الإسماعيلية الجديدة، التي تقام على مساحة 2157 فداناً بطول 11.3 كيلومتر، وتقع في الشاطئ الشرقي لقناة السويس، والتي تتضمن مرحلتها الأولى توفير 35 ألف وحدة سكنية متنوعة. كما تضمنت الزيارة جولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس، بمشاركة عدد من القطع البحرية المتنوعة، وصولاً إلى منتجع الفرسان بمدينة الاسماعيلية، حيث افتتح السيسي ومحمد بن سلمان المنتجع، واستمعا إلى شرح من مساعد وزير الدفاع اللواء نبيل سلامة، الذي أوضح أن المنتجع يقع على مساحة 38 فداناً بمدينة الإسماعيلية، ويعد مشروعاً سياحياً متكاملاً. وتعليقاً على توقيع البلدين، مساء أول من أمس، اتفاقاً لتأسيس صندوق مشترك بقيمة 10 مليارات دولار لإقامة مشاريع في جنوب سيناء ضمن خطة سعودية لبناء منطقة اقتصادية ضخمة، قالت مصادر حكومية سعودية لوكالة «فرانس برس» إن الاتفاق نص على إقامة مشاريع في الأراضي المصرية المشمولة بمشروع «نيوم»، موضحة أنه يقوم خصوصاً على تقديم «أراض مؤجرة على المدى الطويل». من جهته، قال مسؤول سعودي لوكالة «رويترز» إن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء لتكون ضمن مشروع «نيوم»، حيث تعد هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزءاً من الصندوق المشترك بقيمته 10 مليارات دولار. وأوضح أن الجزء الخاص بالرياض سيكون نقداً للمساعدة في تطوير الجانب المصري من «نيوم»، الذي من المتوقع أن يمتد عبر السعودية ومصر والأردن، لافتاً إلى أن الرياض ستتعاون مع القاهرة وعمّان على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية للعمل في البحر الأحمر خلال الشتاء. إلى ذلك، زار محمد بن سلمان، بعد ظهر أمس، كاتدرائية العباسية، في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها في تاريخ الكنيسة، حيث التقى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني. كما زار مقر مشيخة الأزهر، والتقى رئيس مجلس حكماء المسلمين شيخ الأزهر أحمد الطيب، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الأزهر والمملكة في مجال مكافحة الإرهاب ونشر الوسطية والسلام، إضافة إلى عدد من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك. وفي المساء، شهد ولي العهد والرئيس عرضاً مسرحياً في دار الأوبرا بوسط القاهرة باسم «سلم نفسك». وقالت مصادر مصرية لـ «الراي»، إن اليوم الثالث للزيارة، سيتضمن افتتاح السيسي ومحمد بن سلمان وشيخ الأزهر، أعمال ترميم الجامع الأزهر، التي استغرقت نحو ثلاث سنوات، وتعد من أكبر وأوسع عمليات الترميم والتطوير التي شهدها الجامع على مر تاريخه الذي تجاوز الألف عام، وهي بمنحة من خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبرعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكانت الرئاسة المصرية أكدت صباح أمس، قبل جولة السيسي ومحمد بن سلمان تطابق وجهات النظر مع الرياض بشأن التصدي للإرهاب على كل المستويات الأمنية والعملية وكذلك التنسيق بين أجهزة الدولتين. وأضافت أن الزيارة تأتي في إطار «العلاقة الاستراتيجية الممتدة والتاريخية» بين البلدين العربيين وأنها تحمل «دلالة كبيرة» في التنسيق بين الطرفين حيال ملفات عربية وإقليمية، موضحة «أن تزامن افتتاح المشاريع القومية مع استمرار العملية الشاملة (سيناء 2018) يعد تفعيلاً وترسيخاً لمقولة (يد تبني ويد تحمل السلاح) والتي تعتبرها القوات المسلحة والقيادة السياسية المصرية شعاراً لها». وعن الاستثمارات السعودية في مصر، أوضحت الرئاسة المصرية «أن المملكة السعودية المستثمر الأول على مستوى الوطن العربي في مصر».

التحقيق مع قيادات في «الإخوان»

القاهرة – «الحياة» .. قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إحالة 24 متهماً من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهم «ازدراء المحكمة» التي تُباشر محاكمتهم في قضية «اقتحام السجون»، وأرجأت إعادة المحاكمة في القضية ذاتها إلى جلسة 9 نيسان (أبريل) المقبل لاستكمال سماع الشهود. ويُحاكم في القضية 27 قيادياً في «الإخوان» أثار 24 منهم الشغب في جلسة أمس، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، إذ ظلوا يطرقون قفص الاحتجاز في ساحة المحكمة وسط هرج ومرج، فلم تتمكن المحكمة من سماع شهادة رئيس مباحث شمال سيناء خلال أحداث اقتحام الحدود إبان ثورة 25 (كانون الثاني) يناير من العام 2011. وقررت المحكمة إرجاء إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل إلى الخميس المقبل، في قضية «تراخيص الحديد». وقدم دفاع عز إلى المحكمة خلال الجلسة ما يفيد إتمام التصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وموافقتها على هذا التصالح، مطالباً المحكمة بأن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية نفاذاً لهذا التصالح على نحو ما قرره القانون. وقررت اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق قبل أيام التصالح مع أحمد عز، مقابل سداد مبلغ بليون و700 مليون جنيه منها مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج.

السودان يعيد سفيره إلى مصر.. بعد شهرين من سحبه

الراي...رويترز.. قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن السفير السوداني لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم عاد، مساء أمس الاثنين إلى العاصمة المصرية لمباشرة مهام عمله بعد شهرين من قرار الخرطوم سحبه وسط توتر في علاقات البلدين. وأضافت المصادر والوكالة أن عبد الحليم وصل إلى القاهرة قادما من الخرطوم على متن طائرة الخطوط المصرية وكان في استقباله عدد من أعضاء السفارة السودانية. وكان وزير خارجية السودان إبراهيم غندور قال قبل يومين إن بلاده ستعيد سفيرها إلى القاهرة، الاثنين. ولم تعلن الخرطوم سبب سحب السفير في أوائل يناير كانون الثاني لكن نزاعات حول السيادة على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي وشكوكا مصرية حول اتفاق بحري بين السودان وتركيا تسببت في توتر العلاقات. وقال غندور لرويترز يوم السبت «علاقات الشعبين والبلدين تاريخية، والحفاظ عليها مسؤولية، ووضعها في الطريق الصحيح واجب».

نائب رئيس الوزراء السوداني يتهم قياديين بمحاولة إطاحة النظام

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور ... اتهم نائب رئيس الوزراء السوداني وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي قادة في النظام الحاكم بتدبير مؤامرة سياسية لإطاحة الحكم عبر دفع البلاد نحو انهيار اقتصادي. وقال: «سعت جهات في النظام الحاكم إلى خلق حال هلع واضطراب في السوق تسببت في تدهور الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، ودفعت المواطنين إلى سحب أرصدتهم المالية من المصارف، باعتبار أن العملة الوطنية انهارت. كما استخدم قادة في السلطة نفوذهم لتهريب الذهب». وأشار إلى توقيف رجال أعمال بتهمة تخريب الاقتصاد تمهيداً لإسقاط الحكومة، معتبراً أن الحكومة «ستخوض معركة شرسة في المرحلة المقبلة مع الفساد والمفسدين، وعودة مدير الأمن الفريق صلاح عبدالله قوش إلى موقعه خطوة نحو مرحلة تصحيحية». إلى ذلك، أعلن الرئيس عمر البشير أن مشاورات واسعة ستجرى لتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، بمشاركة قانونيين ذوي خبرة كبيرة وممثلي القوى السياسية سيجرون مراجعات في تشريعات جوهرية تتعلق بأنظمة ممارسة السياسية سواء على صعيد تنظيم الأحزاب أو إجراء الانتخابات. وقال البشير، أمام مجموعة من القضاة: «لن يستثني إعداد الدستور أحداً من المشاركة وفق الوثيقة الوطنية، إلا من يرفض ذلك». وأوضح أنه أمر بإحالة كل التوصيات المتصلة بنظام الحكم والإداراة والحريات العامة والأوضاع الدستورية التي تضمنتها توصيات طاولة الحوار الوطني إلى آلية الدستور. وأكد الرئيس مواصلة برنامج إصلاح الدولة عبر أجهزتها السيادية والاشتراعية وتأسيس الحكم الرشيد، مع اهمية إظهار روح الوفاق الوطني والمشاركة الجماعية في بناء الركائز القانونية للدولة. على صعيد آخر، أصاب عامل روسي في شركة للتنقيب عن الذهب في بلدة بربر بولاية نهر النيل (شمال) 6 اشخاص بالرصاص خلال احتجاج مواطنين من قرى السليمانية والرضي على ملكية الشركة لأراضٍ يقولون إنها لهم. وتوفي أحد الجرحى لاحقاً متاثراً بجروحه. وأعقب ذلك إحراق الأهالي ممتلكات للشركة، وسط توقعات بتصاعد الأحداث بعدما هرع مواطنو القرى المجاورة إلى مكان الحادث. وروى شهود أن القرويين كانوا في صدد إعادة احياء اعتصام سابق استمر 55 يوماً، للمطالبة بالسماح بعملهم في الوادي الذي يدعون تبعيته لهم تاريخياً، وهو ما رفضته الشركة الروسية. وأعلنت السلطات السودانية تحرير 177 أجنبياً احتجزتهم عصابة تنشط في مجال تهريب البشر بضاحية علوان شرق العاصمة الخرطوم. وقال مدير شرطة ولاية الخرطوم اللواء إبراهيم عبدالرحيم إن «قوة نجحت في تحرير الأجانب الذين احتجزوا أكثر من 21 يوماً داخل 6 منازل، وضبطت سيارة استخدمها الخاطف في تنفيذ عملياته». وتزداد في السودان نشاطات مجموعات منظمة تعمل في مجال الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. وتقول «الخرطوم إن تنسيقاً على مستوى عالٍ يحصل بينها وبين دول عربية وافريقية إضافة إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا لمواجهة الظاهرة». وتعهدت دول أوروبية دعم جهود السودان في مكافحة نشاط الاتجار بالبشر، بعدما طالبت الخرطوم بدعم لوجيستي عبر أجهزة جوية وبحرية لملاحقة المهربين وتجار البشر متعددي الجنسيات الذين يتحركون بين الحدود.

مخاوف من معارك وشيكة في الجنوب الليبي

حفتر يطلق {عمليات فرض القانون}... والسراج يشكّل قوة عسكرية للحماية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بدا، أمس، أن معركةً وشيكة قد تندلع في أي وقت بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات أخرى موالية لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، للسيطرة على جنوب البلاد الذي يشهد اضطرابات أمنية منذ الأسبوع الماضي. وقال مسؤول عسكري بارز، مشترطاً عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الجيش الوطني ستشن هجوماً كبيراً خلال الساعات المقبلة لتحرير كامل منطقة الجنوب مما وصفهم بالمرتزقة وفلول عناصر تنظيم داعش التي تجمعت هناك وحاولت استغلال غياب حكومة مركزية في البلاد. وأعلن المشير حفتر في بيان مقتضب أنه أصدر لقواته أوامره بإطلاق عمليات فرض القانون في الجنوب الليبي، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل، علماً بأن قوات حفتر عززت وجودها جواً وبراً في المنطقة الجنوبية عبر إرسال قوات ضخمة تم نقلها من مطار بنينا في بنغازي بشرق البلاد إلى قاعدة براك الشاطئ قبل يومين. في المقابل، أعلن السراج رئيس الحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، عقب اجتماع عقده مساء أول من أمس، مع القيادات العسكرية والأمنية، لتدارس الأوضاع الراهنة بالمنطقة الجنوبية، عن تشكيل قوة عسكرية لتأمين وحماية هذه المنطقة من الأخطار كافة، بالإضافة إلى دعم القوة التابعة لحكومته هناك والعمل على توفير احتياجاتها بالكامل. وقال السراج، في بيان، إنه بحث بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي وضع ما وصفه بـ«أنجع الحلول لرأب الصدع بين أطراف النزاع، وبسط الأمن في ربوع الوطن في المنطقة الجنوبية»، خلال الاجتماع الذي حضره مستشاره العسكري، ووزير الداخلية، ورئيس الأركان العامة، ورئيس المخابرات، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين آخرين. وأكد السراج «حرصه على استتباب الأمن في المنطقة الجنوبية، ومنع التدخلات الخارجية»، وأصدر تعليماته بدعم الوفد عالي المستوى المشكّل من حكومته وأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، للدخول في مصالحة وطنية فاعلة بين أبناء الوطن الواحد. كما ناقش السراج في اجتماع عقده، أمس، في طرابلس مع عضوَي المجلس الأعلى للدولة موسى فرج والسيد السنوسي سالم القمي، رفقة عضوين من مجلس الأعيان بمدينة الكفرة، الوضع الأمني في المنطقة. وأوضح بيان للسراج أن أعضاء الوفد أكدوا دعمهم جهوده وما يتخذه من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وكان أحمد معيتيق نائب السراج، قد اعتبر في تصريحات له أمس، أن حل الأزمة الأمنية الراهنة، قضية الجنوب الليبي، يتطلب توحيد المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أن حكومته تسعى للسيطرة على الأوضاع في الجنوب. ومع ذلك، استبعد العميد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني، حدوث مواجهة عسكرية بين قوات الجيش والقوات الموالية لحكومة السراج، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أنه قد يحدث تصادم بين الطرفين، لا توجد في الحقيقة ميليشيات تابعة للسراج في المنطقة»، مشيراً إلى أنه «من المصلحة العليا للوطن أن يتم دحر المعارضة التشادية وطردها من الأراضي الليبية». ونفى المسماري من الأصل وجود قوات تابعة لحكومة السراج في المنطقة الجنوبية، حيث أضاف: «حديث السراج مجرد فقاعات إعلامية، نحن على الأرض وهو على الشاشات»، قبل أن يضيف «كان هناك بعض التشكيلات التي تعتقد أن السراج قادر على دعمها ولكن عندما جد الجد وأصبحت رؤوس الرجال ثمناً للوطن، كانت القيادة العامة في الموعد وفي مقدمة الصفوف، وهي الحقيقة الوحيدة في أرض المعركة وظهر الشامي شامياً والبغدادي بغدادياً»، على حد تعبيره. وقالت جمعية الهلال الأحمر الليبي إن فرعها في مدينة سبها بالجنوب، وزّع خلال اليومين عدداً من المساعدات الإنسانية على 258 فردا ضمن 47 أسرة، ممن نزحوا إلى داخل مناطق المدينة نتيجة للنزاعات والاشتباكات المسلحة الدائرة فيها. وأسفرت الاشتباكات التي دخلت أسبوعها الثاني، بين قبيلتَي أولاد سليمان العربية والتبو غير العربية، عن سقوط 6 قتلى و12 جريحاً، كما أدت إلى نزوح عشرات العائلات من حي «الطيوري» أحد أشهر أحياء المدينة التي تقع على بعد نحو 660 كيلومتراً جنوبي طرابلس وتعد مركزاً لتهريب المهاجرين الأفارقة وعمليات التهريب الأخرى صوب ساحل ليبيا على البحر المتوسط. وشن مسلحو التبو، هجوماً الأسبوع الماضي، على مقر اللواء السادس بوسط سبها التابع لحكومة السراج، الذي تنحدر عناصره من قبيلة أولاد سليمان، بسبب مقتل أحد مسلحي التبو على يد قوة تابعة للواء. ويتألف اللواء السادس في الأغلب من مقاتلين من قبيلة أولاد سليمان، التي تدين بالولاء لقائد الجيش المشير حفتر، الذي اختار قادة جدداً له مؤخراً. وتتقاسم رئاسة أركان الجيش بحكومة السراج غرباً، والجيش الذي يقوده المشير حفتر شرقاً، السيطرة على سبها ومدن الجنوب الليبي، حيث يوجد لدى كل منهما قوات خاصة تابعة له في مدينة في سبها التي تشهد نوبات متكررة من القتال ضمن صراع أوسع نطاقاً تدور رحاه منذ انتفاضة عام 2011. إلى ذلك، أعلن عبد الله بليحق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عن تشكيل لجنة لتمكين أهل تاورغاء من العودة إلى مدينتهم، عقب جلسة عقدها البرلمان بمقره في مدينة طبرق. وأوضح أن المجلس سيستأنف لاحقا تعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة، لافتا إلى أن النقاش الذي بدأه أعضاء المجلس أمس لم يكتمل، وسط اتهامات برلمانية لديوان المحاسبة بأنه هو المسؤول عن أزمة نقص السيولة النقدية في البلاد. من جهة أخرى، جدد السراج خلال لقائه بطرابلس مساء أول من أمس مع غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، دعمه لجهود المبعوث الأممي وما يتخذه من خطوات وفقا للاتفاق السياسي وحسب بنود خريطة الطريق التي طرحها والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

تجدد الصراع حول قيادة أكبر حزب إسلامي بالجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»... يحتدم صراع قوي داخل «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، حول رئاسة أكبر حزب إسلامي في الجزائر، بمناسبة المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد في مايو (أيار) المقبل. ويبحث أبو جرة سلطاني عن العودة إلى القيادة، بينما يريد عبد الرزاق مقري البقاء فيها. أما عبد المجيد مناصرة، الذي حل حزبه «جبهة التغيير» وانصهر في «مجتمع السلم»، فيسعى إلى تحقيق حلم قديم يتمثل في الوصول إلى الرئاسة، وقد كان في وقت سابق قياديا بارزا في الحزب. وتشكل وثائق المؤتمر، حجر الزاوية في تجدد صراع قديم بين سلطاني، ممثل جناح المشاركة في الحكومة، ومقري الذي يوصف بـ«الصقر»، قياسا بتشدده في إبقاء الحزب على خط المعارضة لنظام الحكم، ورغبته في أن يكون هو قاطرتها في مواجهة «أحزاب الموالاة». وقالت مصادر بالحزب الإسلامي لـ«الشرق الأوسط»، إن سلطاني متذمر من إقصائه من مناقشة لوائح المؤتمر الطارئ، الجارية في «لجنة التحضير للمؤتمر». ويتهم سلطاني، حسب المصدر، مقري بـ«السيطرة على أشغال اللجنة بهدف خياطة المؤتمر على مقاسه». ويلقى سلطاني، وهو وزير دولة سابق، دعما قويا من قياديين بارزين بـ«مجلس الشورى» أهمهم رئيسها سابقا عبد الرحمن سعيدي الذي تجمعه خصومة شديدة مع مقري، وهو من أحرص القياديين على عودة الحزب إلى الحكومة، التي غادرها عام 2012 على خلفية أحداث «الربيع العربي». وعرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في يونيو (حزيران) الماضي، على قيادته العودة إلى الحكومة، لكن مقري رفض بحجة أن السلطات «تريد توريطنا في تسيير أزمة مالية حادة، تسببت فيها». ولوحظ غياب سلطاني، يوم الجمعة الماضي، في أول اجتماع للجنة تحضير المؤتمر. كما غاب عنه سعيدي. وراسل سلطاني «مجلس الشورى»، شاكياً من «الطريقة التي سيدار بها المؤتمر الاستثنائي، فهي تطرح كثيرا من المخاوف على صعيد ضمان حرية المنافسة على رئاسة الحركة». وقال إن «تعيين لجنة تحضير المؤتمر من طرف المكتب الوطني، دون المرور على تزكية مجلس الشورى، سوف يجعل من هذا المؤتمر إداريا، يتحكم المكتب الوطني في كل تفاصيله المتعلقة باختيار المندوبين، وباقي الأمور التنظيمية التي تضبط عمله». يذكر أن المؤتمر الاستثنائي، تم الاتفاق عليه بين «جبهة التغيير» و«حركة مجتمع السلم» عام 2016 في إطار تتويج مسار الوحدة بين الحزبين. وأطلق مناصرة «الجبهة» في 2008 إيذانا بخروجه من «الحركة» ووصول خلافه مع رئيس «الحركة» آنذاك، سلطاني، إلى الذروة. ومن المفارقات أن جهود الوحدة بدأت بينما كان سلطاني لا يزال رئيساً. ووصل مقري إلى القيادة في مؤتمر 2012، وفاز على سعيدي في انتخابات لم يعرفها أي حزب آخر، من حيث حدة المنافسة وشدة التجاذبات بين تياري «المشاركة» و«الممانعة». ويبدو مقري حاليا، متحكماً في زمام الأوضاع الداخلية، أكثر من أي وقت مضى. غير أن حدة خطابه تجاه السلطات، أفقدته حلفاء بارزين، مثل وزير التجارة سابقا الهاشمي جعبوب الذي استقال من منصب نائب رئيس الحزب. ويحسب جعبوب على جناح «المهادنة»، فيما يبدو وزير السياحة سابقا إسماعيل ميمون من أهم حلفاء مقري.
أما مناصرة، الذي ترأس الحزب في النصف الأخير من 2017 تطبيقا لاتفاق الوحدة، فيبدو معزولا داخل مؤسسات «الحركة» خصوصا في «مجلس الشورى»، الذي يحظى باحترام كبير وقراراته تتخذ بالإجماع، وسقف الحرية بداخله واسع عندما يتعلق الأمر بمناقشة القضايا الكبيرة. ويُنقل عن مناصرة أنه غير راض، أيضاً، عن مجريات التحضير لمؤتمر مايو المقبل، وأن مقري «تعمد تهميشه في لجنة التحضير للمؤتمر». وتشكل انطباع عام في الحزب، بأن مناصرة هو الخاسر في قضية الوحدة. ففي النهاية ضم مقري «جبهة التغيير» والمئات من مناضليها إليه، وعزز موقعه للفوز بولاية ثانية.

مباحثات سعودية ـ جزائرية لتنسيق مسارات التعاون الأمني والرئيس بوتفليقة يلتقي وزير الداخلية السعودي

الجزائر: «الشرق الأوسط».. استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في قصر زرادلة أمس، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، الذي وصل إلى الجزائر بوقت سابق في زيارة رسمية. ونقل وزير الداخلية السعودي في مستهل الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية حكومة وشعباً دوام الرقي والتقدم والازدهار. فيما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جهة أخرى، بحث الأمير عبد العزيز بن سعود خلال لقائه نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الاجتماعية الجزائري في وقت سابق، مسارات التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، خلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان، وتناولت كذلك استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جهة ثانية، أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أمس، اختيار الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، رئيساً فخرياً لمجلس وزراء الداخلية العرب. وأشارت الأمانة العامة للمجلس في بيان أصدرته أمس، أن اختيار الأمير عبد العزيز بن سعود جاء بعد إجماع وزراء الداخلية العرب على اختياره رئيساً فخرياً للمجلس. وأبانت أن الاختيار يأتي اعتزازاً بالدعم البناء الذي تقدمه السعودية للتعاون الأمني العربي، ولحرصه على تعزيز هذا الدعم وتطويره. ورفعت الأمانة الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لما يقدمانه من دعم مستمر لمجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة، وعلى حرصهما أن تحظى جميع دول وشعوب الوطن العربي بالأمن والاستقرار. وأعربت الأمانة العامة عن ارتياحها من هذا الاختيار الذي من شأنه أن يضمن استمرار الرئاسة الفخرية للمجلس، مشيرة إلى أن من شأن ذلك مواصلة تقريب وجهات النظر وتجاوز العقبات التي قد تعترض التعاون الأمني العربي. وهنأت الأمانة العامة للمجلس، الأمير عبد العزيز بن سعود بمناسبة وزراء الداخلية العرب على اختياره رئيساً فخرياً للمجلس

تونس: جدل حول مصير أرشيف انتهاكات عهدي بورقيبة وبن علي

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. يحتدم في تونس جدل حول مصير أرشيف انتهاكات حقوق الإنسان التي سُجلت في عهدي الرئيسين الأسبقين للبلاد الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. فقد أبدت منظمات حقوقية وأخرى تعنى بالأرشيف قلقها إزاء عزم الهيئة المكلفة النظر في الانتهاكات السابقة، وهي «هيئة الحقيقة والكرامة»، تخزين أرشيفها لدى جهات أجنبية بعد نهاية عهدتها أواخر العام الحالي. وتسعى «هيئة الحقيقة والكرامة» التي تنتهي مدتها القانونية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018، إلى البحث عن صيغة لحفظ الأرشيف الذي جمعته وضمان الاستفادة منه بعد تلقيها أكثر من 60 ألف شكوى ونحو 48 ألف عملية استماع من الضحايا المفترضين خلال الفترة التاريخية الممتدة من 1955 إلى 2013. ويعود تأسيس هذه الهيئة إلى عام 2014. وأدى أعضاؤها التسعة اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق المنصف المرزوقي يوم 6 يونيو (حزيران) 2014، وتتولى حسب قانون العدالة الانتقالية، كشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية. وتعرض آلاف التونسيين خاصة من معارضي نظامي بورقيبة وبن علي للتعذيب وانتزاع الاعترافات والتشريد والسجون والهجير القسري، واستغلت كل الأطراف السياسية الانفراج السياسي الذي حصل عام 2011 للمطالبة بمساءلة الجلادين السابقين ومحاسبتهم ودعوتهم إلى الاعتذار. وتقدمت هيئة الحقيقة والكرامة، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، باقتراح يدعو لوضع الأرشيف الوثائقي والسمعي البصري الذي جمعته خلال السنوات الأربع الأخيرة لدى شركات مختصة في حفظ الأرشيف، ومن المحتمل أن تكون جهات أجنبية. وأثار هذا الاقتراح جدلا واسعا وسط المنظمات الحقوقية ومنظمات من المجتمع المدني رأت أن الفكرة «مخالفة للدستور». وقال محمد الهادي الوسلاتي عضو «الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية» لـ«الشرق الأوسط» إن تخزين أرشيف الهيئة لدى جهة أجنبية يتعارض مع الفصل 24 من الدستور، وهو يتعارض مع ما نص عليه قانون العدالة الانتقالية التونسي نفسه. وأضاف أن 90 في المائة من أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة، يتعلق بمعطيات شخصية حساسة على غرار المعطيات المتعلقة بالجرائم والوضعية الجزائية للضحايا وحالتهم الصحية ومعتقداتهم، مشيرا إلى أن نقل هذه المعطيات خارج تونس مخالف للقوانين التونسية والمعاهدات الدولية. وينص القانون الدولي المتعلق بالمعطيات الشخصية، على أن نقل مثل هذه المعلومات لا يكون ممكناً إلا بتوفر شرط إخفاء هوية المعنيين وتحويلها إلى معطيات إحصائية. بدوره، قال الهادي جلاب المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني (مؤسسة حكومية)، إن الهيئة تسلمت جزءاً كبيراً من الوثائق من مؤسسة الأرشيف الوطني، وأعرب عن تخوفه من إمكانية تسريبه واستغلاله لأمور لا علاقة لها بالعدالة الانتقالية. كما اعتبر عماد الحزقي رئيس «هيئة النفاذ إلى المعلومة» أن حفظ أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة لدى جهة أجنبية مسألة غير مقبولة، ودعا الهيئة إلى التراجع عن فتح المجال أمام مؤسسات أجنبية. وفي المقابل، أكدت «هيئة الحقيقة والكرامة» في بيان أن حفظ التسجيلات السمعية البصرية وضمان سلامتها هو من المسؤولية الحصرية للهيئة طوال عهدتها دون غيرها. وينص الفصل 68 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية الذي انبثقت عنه هيئة الحقيقة والكرامة، على أن «تختتم أعمال الهيئة بنهاية الفترة المحددة لها قانونا وتسلم كل وثائقها ومستنداتها إلى الأرشيف الوطني أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث للغرض»، وهو ما يمنع مبدئيا تخزين أرشيف ضحايا الانتهاكات التي عرفها الضحايا لدى مؤسسات أجنبية مهما كانت درجة تمكنها من حفظ الأرشيف.

المغرب: «العدالة والتنمية» يقيّد تصريحات قياداته

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني... قرّر حزب العدالة والتنمية المغربي متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، إلزام قيادييه بـ«مدونة سلوك»، وذلك بغرض ضبط التصريحات الصادرة عن أعضاء أمانته العامة حتى لا تتعارض مع المواقف الرسمية للحزب، وعدم تسريب ما دار في اجتماعاته. وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، إن هذا الأخير أعد لائحة داخلية جديدة للأمانة العامة، وهي «بمثابة قانون ينظم اشتغالها، ويضبط العلاقات بين مكوناتها وبين مختلف مؤسسات وهيئات الحزب». وأشار العمراني إلى أنه، للمرة الأولى، جرى إقرار مدونة للسلوك خاصة بأعضاء الأمانة العامة، «تنص على الالتزام بحضور اجتماعاتها وتنفيذ تكليفاتها، والإسهام الفعال في تنمية عمل الحزب مركزيا ومجاليا، والحفاظ على أمانات المجالس، فضلا عن الالتزام بالمواقف الرسمية للحزب المعبر عنها في البيانات الصادرة عن الأمانة العامة أو عن الأمين العام، والانسجام في التواصل الخارجي مع تلك المواقف». وربط متتبعون قرار الحزب إحداث «مدونة سلوك» خاصة بأعضاء الأمانة العامة للحزب بالتصريحات الأخيرة لعبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق، ضد الوزير عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، والتي تسببت في إحداث شرخ بين مكونات الغالبية الحكومية، سارع على إثرها قادة التحالف الحكومي إلى توقيع ميثاق مشترك تعهدت بموجبه الأحزاب الستة المشكلة للتحالف الحكومي وهي، العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية على «أنه في جميع الحالات تعمل الأحزاب المكونة للأغلبية على حل خلافاتها من داخل آليات الميثاق، وكذا الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن في تحمل الأغلبية لكامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام». وتميز حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، طوال السنوات الماضية، بأنه يمنح أعضاءه حرية كبيرة في التعبير عن الرأي حتى وإن كان مخالفا للموقف الرسمي للحزب، رغم ما يسبب ذلك من متاعب لقيادته، ويقول إنه ليس «حزبا ستالينيا». إلا أن الظروف التي يمر منها حاليا منذ إعفاء أمينه العام السابق، وتعيين خلفه سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، تجعله في غنى عن أي متاعب جديدة.سواء على المستوى الداخلي أو في علاقته بحلفائه. في سياق متصل، نفى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن يكون حزبه أصبح بديلا لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض في مواجهة الإسلاميين، وقال إن «التجمع» لم «يأت لكسر هيمنة أي حزب»، مشيراً إلى أن حزبه أقدم من «العدالة والتنمية»، وعمره 40 سنة، ولديه تاريخ وتراكم سياسي وكفاءات ورجالات ولن يلعب إلا الدور الذي يستحقه للمضي إلى الأمام. ووصف أخنوش، في برنامج تلفزيوني بث الليلة قبل الماضية «الأصالة والمعاصرة» بأنه «حزب محترم، له دور وما زالت له أدوار في المستقبل»، وذلك في إشارة إلى تحالف محتمل بين الحزبين مستقبلا إذا نجح حزبه في تصدر انتخابات 2021، كما يسعى لذلك منذ الآن. وتوارى حزب الأصالة والمعاصرة المدعوم من السلطة عن المشهد السياسي في المغرب، بعدما فشل في تصدر الانتخابات التشريعية الماضية وقطع الطريق على «العدالة والتنمية»، كما كان مخططا له. ولعب ابن كيران دورا حاسما في تحجيم دور هذا الحزب وأمينه العام إلياس العماري بسبب سيل الاتهامات التي ظل يوجهها إليه. وحسب محللين فإن «التجمع» ورئيسه أخنوش، وهو رجل أعمال يراد له أن يلعب الدور نفسه ويستعد من الآن لكسب رهان الانتخابات المقبلة ليصل لرئاسة الحكومة، ما جعل ابن كيران، يخرج عن صمته، ليستعيد دوره من جديد ويحذر من «زواج المال والسلطة». وفي موضوع منفصل، أرجأ أمس قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، الاستماع إلى عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى 27 مارس (آذار) الحالي، وذلك بطلب من هيئة دفاعه. وكان حامي الدين قد تلقى استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق على خلفية شكوى جديدة تتهمه بالضلوع في مقتل طالب يساري في أحداث عرفتها كلية الحقوق بفاس عام 1993، وسبق للمحكمة أن إدانته فيها بسنتين سجنا نافذا. ويتهم حامي الدين حزب «الأصالة والمعاصرة» بتحريك الشكاوى ضده للنيل منه ومن حزبه.