اليمن ودول الخليج العربي..الحوثيون يمنعون الرقص والغناء...موظفون أمميون يطالبون بحمايتهم من بطش الحوثيين...تنسيق خليجي للمشروعات الإنسانية المقبلة في اليمن...محمد بن سلمان يختتم زيارته لندن ببروتوكول لشراء 48 مقاتلة «تايفون»..الرياض تدعو إلى إنهاء معاناة الفلسطينيين...قطر تتهم الإمارات باحتجاز قارب صيد...ملك البحرين: طرد قطر من «الخليجي» أمر غير وارد.. ولكن!...

السبت 10 آذار 2018 - 5:34 ص

2314

عربية

الحوثيون يمنعون الرقص والغناء و«الزوامل» المحرّضة على القتل والقنص... هي الطاغية على الساحة الفنية...

عدن - «الراي» ... حظرت ميليشيات الحوثيين الغناء والرقص على أهالي المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصاً صنعاء، مستثنية حفلات الأعراس والأغنيات التي تحضُّ على القتل. وكشف مسؤول يمني لـ«الراي» عن تعميم حوثي لمنع الغناء العاطفي والرقص على أنغامه، حتى في الأعراس، كما هو الحال، في محافظة صعدة حيث يُمنع الفنانون من الجنسين من الغناء وكذلك الرقص على أنغام الطرب اليمني العاطفي منذ العام 2004. وأشار إلى أنه تم منع الفنانات من الغناء في فعاليات رسمية وعدم بث الأغنيات العاطفية في وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما لا تزال صالات الأفراح النسائية تشهد حفلات أعراس نسائية تحييها فنانات يمنيات. وطغت أغنيات «الزوامل»، التي تحرض على القتل والقنص،على الساحة الفنية في صنعاء، بعدما منع الحوثيون الغناء في مختلف المناسبات، بما فيها الأعياد الوطنية والدينية على خشبة المسرح الرسمي، كما حظرت بثها في وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الميليشيات، فيما سمحت بالغناء في حفلات الأعراس بشرط عدم مهاجمة الميليشيات. كما استهدفت الإجراءات الحوثية الفرقة الوطنية للرقص الشعبي التابعة لوزارة الثقافة، خصوصاً الراقصات اليمنيات والروسيات، إذ تم منعهن من الرقص على خشبة المسرح في صالة وزارة الثقافة في صنعاء، بعد أكثر من 50 سنة من السماح للرقص المختلط على أغنيات التراث اليمني.. من جهتهن، قالت راقصات روسيات، متزوجات من يمنيين، لـ«الراي» إنهن «مجبرات» على العودة الى روسيا وترك أزواجهن اليمنيين، بعد منعهن من الرقص وتعليم الراقصات اليمنيات. واضطرت راقصات يمنيات إلى الجلوس في منازلهن، بينما التحقت راقصات أخرى بوزارة الثقافة في عدن، بعد 3 سنوات من حرمانهن من الرقص اليمني التراثي في صنعاء.

موظفون أمميون يطالبون بحمايتهم من بطش الحوثيين... الأمم المتحدة تقر بوجود «تحديات خطيرة» لأعمالها بمناطق سيطرة الانقلاب..

لندن: بدر القحطاني نيويورك: {الشرق الأوسط}.. خرج موظفون يعملون بوكالات إغاثية أممية في اليمن عن صمت قالوا إنه فرض عليهم، واشتكوا أنواع الانتهاكات التي ترتكب بحقهم مقابل مواصلة العمل الإغاثي والوصول إلى المحتاجين في مناطق تسيطر عليها الميليشيات الحوثية منذ عام 2014. وطالب الموظفون بتفعيل «بروتوكول حماية العاملين في مجال الإغاثة» الذي قالوا إنه «لم يتم تفعيله بشكل يحمي الموظفين، ولا نعرف لماذا». وأكد دبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة المعلومات التي أوردتها «الشرق الأوسط» أمس (الجمعة)، حول «عمليات الترهيب» التي تنفذها جماعة الحوثي ضد عدد من الموظفين الدوليين، من دون أن «تحرك الأمانة العامة ساكناً» لحماية العاملين الدوليين والمحليين لديها. وأكد المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني لـ«الشرق الأوسط» صحة المعلومات، مشيراً إلى أنه وجه رسالة في شأن «انتهاكات العصابات الانقلابية» إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. وقال إن الرسالة الجديدة من العاملين إلى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان أندرو غيلمور «تعكس خطورة الوضع الذي يواجهه الموظفون الدوليون في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، فضلاً عما يواجهه الموظفون المحليون الذين يعملون لدى المنظمة الدولية». وحض الأمين العام على «التحقيق في هذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة المسؤولين عنها». وعلمت «الشرق الأوسط» أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، أجاب عن رسالة اليماني، آخذاً العلم «بتخفيف الحصار»، ومذكراً الأطراف بـ«واجباتهم». وفي إشارة إلى «التهديدات والمضايقات ضد وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الهجرة الدولية وموظفيها»، أقر بأنهم «يواجهون تحديات خطيرة في الوصول الإنساني وتنفيذ البرنامج» حسب تأكيدهم. وقال موظفون تحدثوا مع «الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر أسمائهم حماية لهم من الاستهداف، إن موظفي الأمم المتحدة بعثوا برسالتين؛ الأولى في سبتمبر (أيلول) الماضي، والثانية في 5 مارس (آذار) الحالي، ونشرت «الشرق الأوسط» جزءاً من تفاصيلها أول من أمس. كلتا الرسالتين، وجهت إلى مسؤولين رفيعين في المؤسسة الدولية. الأولى «كانت الرد بوعود بالتصرف وطلب عدم التصعيد، لكن في المقابل لم يتم استحداث آلية لحماية موظفي الأمم المتحدة»، وفقاً لموظف أممي اضطر إلى الهرب خارج اليمن خشية مزيد من التهديدات التي تلقاها من الجماعة. وهددت الميليشيات الموظفين الذين أرسلوا الرسالة إلى الأمم المتحدة. يقول الموظف: «تخيل أن مسؤولاً في الأمن القومي، الجهاز الأمني المسيطر عليه من قبل الحوثيين، يهددنا بأننا إذا لم نكتب التقرير بشكل معين فإنه سيحضر أبناء شخص، أو زوجة آخر». ويضيف أن الميليشيات الحوثية بدأت بشكل كبير جداً انتهاك الموظفين، وبدأت تمرير قرارات متعلقة بالمشتريات والتقارير مع التشديد على أن يشتغل الموظفون بطريقة أو أسلوب ترتئيه الميليشيات، وهذا يهدد حيادية الأمم المتحدة. ولفت موظف آخر إلى ابتزاز يطول زملاءه الأجانب بوكالات الإغاثة، وذلك عبر «تأشيرات الدخول»، حيث يصدرها الحوثيون لمدة 3 أشهر، وقد لا تجدد التأشيرة إذا لم يرضخ الموظف للشروط الحوثية، وإذا لم يتم تجديد التأشيرة، فإن الموظف سيفقد فرصة الوجود في اليمن، وبالتالي يفقد وظيفته. وزاد: «هناك بروتوكول للحماية، وهناك تواطؤ من بعض الممثلين الأمميين، «لا أعرف هل بسبب الخوف أو التعاون مع الميليشيا بشكل أو بآخر». وللتعليق على الانتهاكات التي تطول الموظفين الأمميين في اليمن، يقول الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الواقعة «تمثل صدمة كبيرة لكل المشتغلين بالإغاثة الإنسانية والعمل الإنساني في اليمن، كما أنها انتهاك خطير لاتفاقية حماية الموظفين الدوليين (اتفاقية عام 1973)، التي تقرر لهؤلاء الموظفين حماية خاصة تجاه أي طرف على الأرض». وأضاف أن «هذا مؤشر خطير، لأن الميليشيات الحوثية أصبحت تنحو سلوك داعش والقاعدة، وهو سلوك غير عقلاني ولا يحترم الدولة ولا أي مقررات دولية، وأول هذه المقررات حماية الموظفين الدوليين». من جهته، يناشد ماهر الحضراوي المختص في الشؤون الإنسانية في اتصال مع «الشرق الأوسط»، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، توضيح هذه الحقائق للمجتمع الدولي والتوقف عن سلبية المكتب خلال الفترة السابقة، والتفاعل مع المزايا والتسهيلات الكبيرة التي يقدمها مركز «إسناد» لتنسيق العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. وأضاف أن «عدم تسمية الأمور بتسمياتها (منذ البداية) هو الذي جعل الميليشيات تتمادى في (تجاوزاتها على العاملين في المجال الإنساني وتعطيل وصول المساعدات إلى مستحقيها)». ويقول الباحث والناشط السياسي اليمني البراء شيبان في اتصال هاتفي: «أعتقد أن جماعة الحوثي ستحاول اتخاذ مزيد من التضييق على الحياة العامة، اليوم جميع المؤسسات الخدمية إما معطلة أو شبه معطلة، وما تبقى من منظمات إغاثية تقدم الحد الأدنى من العمل الإغاثي يتم تعطيلها عبر أساليب الترويع والتهديد والاعتقال». ويحذر شيبان من أن استمرار جماعة الحوثي بهذا الوضع «سيؤول بالمناطق التي تسيطر عليها الجماعة في شمال اليمن إلى خارج إطار أي قانون يحكمها»، مضيفاً: «أعتقد كذلك أن المناطق الشمالية لليمن ستصبح أرضاً خصبة للعصابات والجماعات المسلحة ما لم يكن هناك تحرك جدي لفرض نزع سلاح جماعة الحوثي وإخضاع كل الميليشيات المسلحة للقانون والدستور اليمني». ويعود وزير حقوق الإنسان اليمني ليؤكد أن هذه التصرفات توحي بأن الفكر الحوثي فكر متطرف لا يختلف عن فكر أي جماعة إرهابية، وأن الجماعة لا تحترم أسس الدولة أو مواطنيها، ولا الشرعية ولا الشرعية الدولية ولا قراراتها، «حتى الآن الحوثيون لم يلتزموا بأي قرار من القرارات الدولية، بينما هناك تدليل واضح لهذه الجماعة من بعض الأطراف الدولية. وأيضاً كل الأطراف الدولية مهما اختلفت أجندتها السياسية فإنها تتفق على مبدأ حماية الموظفين الدوليين، وهو ما حدث من الميليشيات بهذه الواقعة الخطيرة، وهذا مؤشر خطير لا يفصل الجماعة عن أي جماعة إرهابية أخرى تستهدف الموظفين الذين أتوا لإغاثة الشعب. نأمل من الأمم المتحدة والفاعلين الدوليين اتخاذ إجراءات صارمة حيال هذا الأمر». وكانت الرسالة الآنية التي بعثت إلى مساعد أندرو غيلمور، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لشؤون حقوق الإنسان، سلطت الضوء على خطف الحوثيين موظفين اثنين تابعين للأمم المتحدة في صنعاء، ووضعهما في غرفة صغيرة لا تتجاوز مساحتها مترين مربعين وسط ظلام دامس، إضافة إلى منعهما من الماء والذهاب إلى الحمام طيلة 6 أيام، مشيرةً إلى جملة مخاوف من بينها اعتداءات واسعة من قبل الحوثيين يتعرض لها الموظفون الأمميون في الوكالات الإنسانية. وأشارت الرسالة إلى تعرض 8 موظفين على الأقل لاعتداءات في صنعاء وإب والحديدة، فضلاً عن تهديدات وتحريض ضدهم في وسائل إعلام رسمية تابعة للحوثيين. وقال الموظف الأممي الهارب من بطش الحوثيين لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الحالات الثمانية شملت الضرب والإهانة والاستدعاء الكيدي. وأوردت الرسالة مخاوف الموظفين الأمميين الذين تقدر أعدادهم بأنهم 500 موظف محلي، و200 أجنبي، بأن «الواضح أن سلطة الحوثيين يعملون على التأثير في عمليات الأمم المتحدة ونظامها، وإذا لم يكن هناك توحد في إطار الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات تتصدى لهذه الجماعات، فهذا الشيء لن يتوقف بل سيزيد»، وشملت مطالبات «بإنهاء هذه المعاناة ووضع آلية للعمل للتصدي لهذه الحوادث من خلال مجلس الأمن الدولي وأدواته».

مجلس الأمن يناقش أفكاراً تندد بانقلابيي اليمن وصواريخهم

{الشرق الأوسط} تنشر مسودة من مشروع البيان المرتقب

نيويورك: علي بردى... ما زال أعضاء مجلس الأمن «يتبادلون الأفكار» في شأن إصدار مشروع بيان رئاسي للتعبير عن «القلق البالغ» من استمرار تدهور الحال الإنسانية في اليمن، مع التنديد بـ«أشد العبارات» بالهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية. ويعبر مشروع البيان الرئاسي الذي حصلت «الشرق الأوسط» عن نسخة منه، عن «القلق البالغ» لدى مجلس الأمن إزاء «استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، والأثر الإنساني المدمر للصراع على المدنيين»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة «تقدر أن 22.2 مليون شخص في حاجة الآن إلى مساعدات إنسانية»، علماً بأن هذا العدد أكثر بـ3.4 مليون شخص عن العام الماضي. ويعرب أيضاً عن «قلقه العميق من الضعف الحاد للمدنيين حيال تفشي مرضَي الكوليرا والدفتيريا، في ضوء سوء التغذية الحاد، وتهديد المجاعة وضعف المؤسسات اليمنية، بما في ذلك النظام الصحي»، داعياً كل الأطراف إلى «تسهيل برامج التطعيم، للسكان المتضررين، من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية». ويقدر المجلس في المشروع المقترح «الإعلان الذي صدر أخيراً حول خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن من قِبل التحالف بقيادة السعودية، والتسليم الذي جرى أخيراً لأربع رافعات من برنامج الأغذية العالمي إلى ميناء الحديدة، فضلاً عن خطط لتركيب أربع رافعات إضافية في موانئ المخا وعدن والمكلا، وإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني»، مع ملاحظة «عزم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على إنشاء جسر جوي إلى مأرب لتسهيل تسليم المساعدات وتوزيعها». ويعبر المجلس في بيانه المقترح عن «قلقه الشديد من مستوى العنف في اليمن، بما فيها الهجمات العشوائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتأثير ذلك على المدنيين، وبينهم العدد الكبير من الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالأهداف المدنية». ويدعو كل الأطراف إلى «الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبدأ التناسب والتمييز في كل الأوقات بين السكان المدنيين والمتقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، واتخاذ كل التدابير الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، وغير ذلك من الانتهاكات المرتكبة ضدهم في انتهاك للقانون الدولي المرعي الإجراء، من أجل منع المزيد من معاناة المدنيين». ويدعو أيضاً كل الأطراف إلى «احترام وحماية المدارس والمرافق الطبية والأفراد»، مشدداً على «ضرورة ضمان أمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة». ويندد «بأشد العبارات» بهجمات الحوثيين بالصواريخ الباليستية ضد المملكة العربية السعودية، مع «التعبير عن القلق بخاصة من هجمات 4 نوفمبر (تشرين الثاني) و19 ديسمبر (كانون الأول) 2017 التي عرّضت المناطق المدنية للخطر»، مكرراً مطالبته الطرفين بالاتفاق على طرق للوقف الدائم للعمليات القتالية. ويلاحظ المجلس «بقلق بالغ الأثر الذي تتركه القيود المفروضة على وصول الواردات التجارية والإنسانية على الحالة الإنسانية»، داعياً الأطراف إلى «تيسير الوصول الفوري لهذه الواردات الأساسية إلى البلد وتوزيعها في كل أنحائه من أجل الوصول إلى جميع السكان المدنيين». وطلبت الكويت، وهي العضو العربي الوحيد في المجلس، إضافة عبارة عن «زيادة الوصول إلى مطار صنعاء، ولا سيما من أجل الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة ونقل الحالات الإنسانية العاجلة، مع اتخاذ كل التدابير المناسبة لتنفيذ حظر الأسلحة عملاً بالفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216، وضمان سلامة وأمن المطارات والمجال الجوي»، مشددة على أن «تشغيل الخدمات الجوية والبحرية الإنسانية للأمم المتحدة والخدمات ذات الصلة لموظفي الوكالات الإنسانية ينبغي أن يستمر دون عوائق». وطلبت الكويت أيضاً التأكيد على «ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن». ويدعو المشروع «كل الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على الأسلحة حسبما تقتضيه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، مؤكداً «دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تسهل الشحن التجاري إلى اليمن، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش للسفن التجارية التي تزيد على 100 طن متري». ويقر بأن «الدول الأعضاء التي تقوم بعمليات تفتيش الشحن وفقا للفقرة 15 من قرار مجلس الأمن 2216، مطالبة بتقديم تقارير خطية إلى لجنة العقوبات على اليمن على النحو المنصوص عليه في الفقرة 17 من القرار 2216، مع التأكيد على حاجة كل الأطراف إلى منع أي آثار سلبية على تسليم السلع التجارية أو الإنسانية». ويؤكد أن مجلس الأمن «يأخذ على محمل الجد محاولات الحوثيين شن هجمات ضد الشحن في باب المندب، وهو ممر شحن مهم استراتيجياً»، مؤكداً على «صون استمرار ممارسة حقوق وحريات الملاحة داخل وحول مضيق باب المندب وفقاً للقانون الدولي ذات الصلة». ويندد بـ«استخدام الألغام البحرية من جهات غير التابعة للدولة، بما فيها قوات الحوثي»، معبراً عن «قلقه العميق من أن تصل الألغام (...) إلى قنوات الشحن الدولية، وأن تشكل بالتالي تهديداً للشحن التجاري وخطوط الاتصالات في البحر».

الحوثي يتجاهل أزمة الغاز ويكتفي بالتحذير من يوم المرأة

صنعاء: «الشرق الأوسط».... سدت أسطوانات الغاز المنزلي الفارغة أمس، عدداً من شوارع صنعاء الرئيسية احتجاجاً على قيام ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية بافتعال الأزمة التي حاولت الجماعة التنصل منها عبر توزيع منشورات أمس، على المصلين في المساجد تتهم فيها من وصفتهم بـ«قوى العدوان» بالوقوف وراء المشكلة. واستغلت الميليشيا احتجاجات المواطنين المتصاعدة جراء أزمة الغاز، لتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في عدد من أحياء صنعاء، وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» في حي مسيك الواقع شرق العاصمة، بأن الجماعة اعتقلت قبل يومين نحو 15 شخصاً من المحتجين بعد أن اتهمتهم بالتخطيط لأعمال إرهابية. إلى ذلك، أفاد سكان في العاصمة التي تسيطر عليها الميليشيات، بأن الجماعة تقوم ليلاً بتوزيع «قسائم» على منازل أتباعها تسمح لهم بالحصول على مادة الغاز المنزلي من محطات تعبئة سرية، غير تلك التي يقف أمامها المواطنون في طوابير طويلة عدة أيام. وبدلاً من أن يقوم زعيم الميليشيا الانقلابية عبد الملك الحوثي بتوجيه عناصره لإنهاء الأزمة والسماح بتدفق ناقلات الغاز المحتجزة في مدينة ذمار إلى صنعاء والمناطق الأخرى، اكتفى بكلمة مكتوبة نشرتها وسائل الجماعة الرسمية، حذر فيها ضمنياً من خطر الاحتفال باليوم العالمي للمرأة باعتباره «تقليداً أعمى لأميركا وإسرائيل ومؤامرة على أخلاق نساء اليمن». ودعا الحوثي أنصاره للتصدي لخطر ما وصفه بـ«الغزو الفكري والثقافي» الذي قال إنه يستهدف المجتمع اليمني، وأمرهم «بالتحرك الجاد» في أوساط الشباب والنساء لـ«تحصينهم» على حد قوله، من خطر «الحرب الناعمة» التي زعم أنها «أشد ضراوة من الحروب العسكرية». ولم يستغرب الناشطون اليمنيون خطاب الحوثي الذي اعتبروه منفصلاً عن واقع الناس وحاجات المجتمع، ووصفه بعضهم بأنه «تجسيد حقيقي للعقيدة الظلامية التي تحملها الجماعة مثلها مثل بقية التنظيمات الإرهابية التي تدعي أنها تحارب بأمر من الله ضد أعدائه». وشوهدت أمس الشوارع الرئيسية في صنعاء مكتظة بأسطوانات الغاز الفارغة، وأقدم أصحابها على قطع بعض الشوارع ومنع حركة السير فيها باستخدام الأسطوانات الفارغة التي ينتظرون منذ أيام تعبئتها أمام المحطات التي خصصتها الجماعة الانقلابية. وأفاد أحد ملاك ناقلات الغاز لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة الحوثية هي من تسببت في الأزمة عمداً من أجل الحصول على مبالغ ضخمة جراء بيع الغاز في السوق السوداء عبر عناصرها الذين يسيطرون على تجارة الوقود والغاز منذ انقلاب الميليشيا على الشرعية». وقال إن الجماعة تستهدف بإجراءاتها ملاك المحطات وأصحاب الناقلات من غير الموالين لها، مؤكداً أن هناك نحو 4 آلاف ناقلة للغاز، يمتلك الموالون للجماعة نصفها، ويحصلون على امتيازات لا يحصل عليها غيرهم، إذ لا يدفعون الإتاوات التي يتم تحصيلها في عشرات نقاط التفتيش، ابتداء من حدود مأرب مع البيضاء ووصولاً إلى ذمار وصنعاء. وكشف مالك ناقلة الغاز الذي تحفظ على ذكر اسمه خشية الانتقام الحوثي، أن الجماعة الانقلابية كانت قبل افتعال الأزمة الأخيرة، تتقاضى نحو 3 آلاف ريال على كل أسطوانة غاز، إلى جانب سعر التعبئة في مأرب ويقدر بنحو 1100 ريال، في حين تكلف أجور النقل للأسطوانة نحو 500 ريال، إضافة إلى مكسب صاحب الشحنة الذي لا يقل عن ألف ريال في كل أسطوانة. ورفض قادة الميليشيا، بحسب قوله، التخلي عن تحصيل الإتاوات غير القانونية السابقة، خلال مفاوضات مع التجار، وقرروا فرض رسوم جديدة على ناقلات الغاز، يتم تحصيلها في مدينة ذمار، وهو ما رفضه تجار الغاز وملاك الناقلات، ما جعل الميليشيا ترد عليهم بتحديد سعر البيع للأسطوانة بـ3 آلاف ريال فقط لإيهام الناس أنها تقف في صفهم. وأدت الأزمة الأخيرة إلى وصول سعر الأسطوانة إلى نحو 10 آلاف ريال (21 دولاراً) في السوق السوداء، وجراء ذلك لجأ كثير من السكان لاستخدام الحطب والنفايات الورقية والبلاستيكية لإنضاج الطعام، في حين ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة في المطاعم. ووزعت الميليشيات أمس عقب أداء صلاة الجمعة منشورات على المصلين تتبرأ فيها من أزمة الغاز، وتتهم ضمناً الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، وهو ما رد عليه السكان بالسخرية من ادعاءات الجماعة وتلفيقها المكشوف. كما تضمنت المنشورات دعوة صريحة لقيادة الجماعة الانقلابية لوضع يد الميليشيا على ممتلكات تجار الغاز، ومصادرة الناقلات التي يملكها الأشخاص الذين لا يتبعونها، باعتبارهم يحاولون أن يصرفوا الناس عن مهمة الانخراط في جبهات القتال. وفي المقابل، أفاد عدد من السكان في صنعاء، بأن عناصر الحوثي أعدوا «قسائم» خاصة للحصول على الغاز من محطات خاصة تتبع الجماعة، وقاموا بتوزيعها ليلاً على الأشخاص الذين يوالونهم، لتسهيل حصولهم على حصتهم من الغاز، وعدم تعرضهم لعناء الأزمة المستفحلة. على صعيد منفصل، أفاد شهود في محافظة الحديدة (غرب) بأن عناصر ميليشيا الجماعة بقيادة مشرفها في مديرية السخنة اقتحموا منزل عضو البرلمان، علي محمد عطية في مديرية المنصورة، بالتزامن مع حملات خطف واعتقالات في أوساط المواطنين المناوئين لها في مديرية التحيتا التي تقترب منها قوات الجيش الوطني لتحريرها.

تنسيق خليجي للمشروعات الإنسانية المقبلة في اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط»... ناقش مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لليمن، خلال اجتماعه الدولي الـ21 للمكتب بمشاركة ممثلين عن وزارة التنمية الدولية البريطانية، المشروعات التي سيتم تنفيذها في اليمن خلال الفترة المقبلة في جميع القطاعات وذلك بعد استعراض ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية من قبل دول المجلس خلال العام الحالي. بينما أثنى الجانب البريطاني خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقد في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة السعودية الرياض أمس، على العمل المشترك مع مجلس التعاون في الجوانب الإغاثية والإنسانية المقدمة إلى اليمن، وأبدى استعداده للتعاون مع مكتب التنسيق لضمان وصول المساعدات الإغاثية لليمن دون أي معوقات. إلى ذلك، أوضح عبد الله الرويلي رئيس مكتب التنسيق ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة، أن الاجتماع يأتي تأكيداً على حرص المركز وأعضاء مكتب التنسيق على تنفيذ مخرجات القمة الخليجية البريطانية التي عقدت في البحرين أخيراً، مرحباً مع أعضاء المكتب بمشاركة الجانب البريطاني والعمل المشترك بينهما في الجوانب الإغاثية والإنسانية لدعم أبناء الشعب اليمني. من جانبه قدم عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عرضَا شاملاً عن الأوضاع الإنسان وأشاد بإعلان دول تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تقديم 1,5 مليار دولار لإغاثة الشعب اليمني منها مليار دولار مقدمة من السعودية والإمارات كدعم لخطة الاستجابة الأممية للعام الحالي 2018 البالغة 2.95 مليار دولار كما ثمن دور مركز الملك سلمان للإغاثة في تطبيق لا مركزية العمل الإغاثي وإرسال طائرات إلى مطار الغيظة محمّلة بالمساعدات الإنسانية. من جهة أخرى، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، المساعدات لـ1000 مستفيد في مأرب أول من أمس من الفئات المتضررة جراء زرع الألغام والقذائف الحوثية التي تستهدف المدنيين، وشملت توزيع المساعدات الإيوائية إضافة إلى 300 كرتون تمر. كما واصل المركز توزيع السلال الغذائية للمتضررين من عمال مكافحة حمى الضنك والأسر الأكثر احتياجاً في المكلا بحضرموت، حيث يستفيد من التوزيع في هذه المرحلة 600 فرد من المتضررين وأسرهم. وتأتي هذه المساعدات في إطار مشروع توزيع 49000 سلة غذائية مخصصة للمحافظة، وفي إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز للمنكوبين في أرجاء اليمن كافة.

اشتباكات في عدن بعد حملة دهم لمخابئ «القاعدة»

عدن - «الحياة» .. نفذت قوات حكومية يمنية خاصة لمكافحة الإرهاب في مدينة عدن حملة دهم لمخابئ عناصر تنظيم «القاعدة» في جنوب اليمن. وقالت مصادر أمنية إن عمليات الدهم نفذت صباح أمس في أحياء متقاربة في مديرية الشيخ، بناء على معلومات استخباراتية. وسمع دوي انفجارات وتبادل إطلاق نار كثيف في محيط المنطقة. وأشارت مصادر إلى أن آليات ومدرعات تابعة لقوات مكافحة الإرهاب انتشرت في الخط الممتد بين جولتي القاهرة والسفينة في مدينة عدن. وشهدت بعض أحياء عدن انفلاتاً أمنياً في الأيام الأخيرة، حيث أكد شهود أن سيارات تحمل شعار الشرطة تجوب الشوارع وتفرض إتاوات على المواطنين والتجار. ولم تستبعد انتماء بعض تلك العناصر إلى التنظم المتطرف. على الصعيد العسكري، تمكنت وحدات من الجيش الوطني اليمني أمس من دحر ميليشيات الحوثيين من الأدمغ الواقعة ضمن سلسلة يام الجبلية، التي تطل على الطريق الرابط بين أرحب شمال صنعاء ومحافظة الجوف شمال اليمن. وجاء التقدم العسكري الاستراتيجي للقوات الحكومية عقب معارك عنيفة شنها الجيش ضد الميليشيات الحوثية شمال مديرية نهم، التابعة لمحافظة صنعاء. وتزامنت المواجهات والتطورات العسكرية مع تدمير طيران التحالف العربي تجمعات للميليشيات في مواقع شرق تباب الزلال في منطقة نهم، حيث أكدت المصادر أن المعارك العنيفة أوقعت 19 قتيلاً من الميليشيات الحوثية بينهم قيادي ميداني يكنى «أبو زيد الوجيه». وكانت القوات الحكومية اليمنية تمكنت الخميس من تأمين موقع مهم خلال هجوم على الميليشيات في منطقة صرواح بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن. وأكد مصدر عسكري لوكالة «خبر» أن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً على مواقع الحوثيين في ميمنة مخدرة بمديرية صرواح. وسقط قتلى وجرحى من الحوثيين خلال الهجوم الذي انتهى بتطهير موقع في ميمنة مخدرة. وأمس واصل طيران التحالف العربي غاراته على مواقع للميليشيات الحوثية في مناطق من مخدرة وغرب صرواح. وقالت مصادر ميدانية وقبلية إن تعزيزات ضخمة بالأسلحة والمعدات والعربات تابعة للجيش الوطني شوهدت فجر أمس تتجه إلى منطقة المواجهات مع الحوثيين في وادي حباب والسادة وغرب صرواح. وفي الرياض، التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان أول من أمس في تقويم الحوادث المشتركة. ونوقشت خلال اللقاء آلية التوافق والتنسيق الذي يخدم سير عمليات التحقيق في الادعاءات والحد من سقوط الضحايا المدنيين. وأكد كل من رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي ونائب رئيسها حسين المشدلي، حرص اللجنة في تحقيقاتها على التواصل مع كل الأطراف للوصول إلى المعلومات التفصيلية لما فيه مصلحة حقوق الإنسان في اليمن وإنصاف الضحايا. وشدد الفريق على ضرورة تبادل المعلومات وفق خطة تواصل واضحة. وأكد الجانبان أهمية الوقوف على مستجدات حقوق الإنسان في اليمن وآليات الحماية والإنصاف.

محمد بن سلمان يختتم زيارته لندن ببروتوكول لشراء 48 مقاتلة «تايفون»

لندن - «الحياة» ... التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في اليوم الأخير لزيارته بريطانيا، وزير الدفاع غافين وليامسون وبحثا في المسائل الأمنية والدفاعية، ومبيعات أسلحة، بما فيها 48 مقاتلة من إنتاج شركة «بي إي إي سيستمز» التي أكدت توقيع بروتوكول اتفاق بين الطرفين لشرائها وهي من طراز «تايفون». واعتبرت الشركة التي تنتمي إلى كونسورسيوم «يوروفايتر» الأوروبي مع «إرباص» و «فينميكانيكا» الإيطالية، البروتوكول «خطوة إيجابية» لإنجاز العقد. إلى ذلك، وقع الطرفان، خلال زيارة ولي العهد، 18 اتفاقاً اقتصادياً، ومنحت الهيئة العامة للاستثمار في الرياض عشر شركات بريطانية رخصاً لتسهيل عملها في السعودية. وبلغت قيمة الاتفاقات أكثر من 7.78 بليون ريال سعودي (نحو بليوني دولار)، وتشمل مجالات الصحة والابتكار والطاقة. ومنها أيضاً اتفاق ببليون ريال (533 مليون دولار) للاستثمار في مراكز الرعاية الصحية. ووقعت شركة «أرامكو» مذكرة تفاهم بالتعاون مع «رويال داتش شل»، لتطوير مشاريع وأنشطة تسييل الغاز. وحصلت شركة الأدوية البريطانية «أسترا زينيكا» على رخصة للاستثمار. وأشادت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالعلاقات الدفاعية بين البلدين، وقالت إن «مبيعات الأسلحة خاضعة لقواعد دقيقة». وأهدت ولي العهد، خلال عشاء، أقامته على شرفه في مقر إقامتها الريفي مساء أول من أمس، وثيقة تظهر شجرة عائلة آل سعود أعدها القنصل البريطاني في جدة خلال حكم الملكة فيكتوريا عام 1880. إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: «منذ مبايعته (الأمير محمد) ولياً للعهد، شهدنا تغييرات كان يصعب تخيلها حتى قبل بضع سنوات قليلة. وستبذل بريطانيا ما في وسعها لدعم هذه الإصلاحات والمساعدة في تحقيق الطموحات التي تشملها رؤية 2030». وتابع أن الاجتماعات بين ماي والأمير محمد كانت «ممتازة وتبشر بانطلاق مرحلة جديدة من الصداقة بيننا»، وأضاف أن الطرفين توصلا إلى اتفاق «مميز» وستستغل المملكة المتحدة خبرتها «الرائدة عالمياً لدعم الإصلاحات في السعودية، والعمل معاً لإنهاء الصراع المأسوي في اليمن». وزاد: «من الضروري إنهاء هذا الصراع الذي تسبب بالكثير جداً من المعاناة الإنسانية»، وأكد أن بريطانيا «تؤيد حق السعودية في الدفاع عن أمنها الوطني في مواجهة اعتداءات صاروخية آتية من اليمن، والكثير منها استهدف مدن المملكة، بما فيها الرياض». وقال إن «أي حل لهذا الصراع يجب أن يضمن عدم تعرض السعودية لأي تهديد أمني يأتيها عبر الحدود. واتفقنا على تعزيز تفتيش الأمم المتحدة السفن لضمان أن تبقى موانئ اليمن مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية والسلع التجارية». وطالب الحوثيين بالسماح بدخول المساعدات من دون عراقيل إلى المناطق التي يسيطرون عليها. وتعهد مضاعفة المملكة المتحدة جهودها لدعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، ودعا الولايات المتحدة والإمارات والأوروبيين إلى اجتماع قبل نهاية الشهر الجاري من أجل التوصل إلى حل سياسي «نعتقد بأنه حيوي جداً». وأضاف: «يسعدني أن السعودية ستضع خطة لإعادة إعمار اليمن بعد تسوية الصراع». في غضون ذلك، اختتمت فعاليات «الأيام الثقافية السعودية» التي رافقت زيارة ولي العهد التي وصفها وزير الإعلام عواد بن صالح العواد بأنها «تاريخية تجسد عمق العلاقات التي تبنى على شراكة استراتيجية تمتد لعشرات السنين». وشملت «الأيام» معارض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية وبعض الأفلام، وكلها تنطلق من «البيئة المحلية».

الرياض تدعو إلى إنهاء معاناة الفلسطينيين

جنيف - «الحياة» .... جددت المملكة العربية السعودية دعوتها المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدة حقه في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة. ودان رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد السعودية المشارك أمام الدورة الـ37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف فهد بن عبيد الله المطيري، في كلمة المملكة أمام المجلس أمس، جميع الأعمال الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد المطيري خلال الكلمة على أن «المملكة تشهد تطورات إيجابية متسارعة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة في ما يتعلق بالمرأة»، مضيفاً أن «هذه التطورات تأتي تنفيذاً لرؤية المملكة (2030)، وستشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات الإيجابية والمستمرة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان». وأوضح أن «المملكة تتفق مع المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، حيال ما ذكره عن الأزمة في سورية، إذ إنها دخلت مرحلة جديدة من الصراعات الخطرة التي راح ضحيتها كثير من الأبرياء بسبب الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السوري والميليشيات الأجنبية المتعاونة معه على الأراضي السورية»، معرباً عن شكره للمفوض السامي على «إعداد قاعدة بيانات لمؤسسات الأعمال التجارية، التي تضطلع بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية». وفي الشأن اليمني، قال إن دول التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن، أعلنت أخيراً إطلاق عملية إنسانية شاملة في اليمن تتضمن مبادرات عدة، وقدمت دول التحالف 1.5 بليون دولار تبرعات لمساعدة الشعب اليمني، وتم البدء فعلياً في تنفيذ هذه الخطة الإنسانية، ونؤكد مجدداً من هذا المنبر أن ما يتعرض له الأشقاء في اليمن من مأساة إنسانية هو بسبب انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على السلطة في عام 2014 واستمرارها في انتهاكات حقوق الإنسان وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمتضررين في الأراضي التي يسيطرون عليها. من جهة أخرى، أكدت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، في بيان لها لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن «المملكة أخذت عدداً من الإجراءات وأصدرت العديد من التشريعات بهدف معالجة بعض التحديات وتعزيز تمتع المرأة بحقوقها، التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة، والصكوك الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها». وبينت أن «المملكة تجاوزت سن التشريعات إلى العمل على تصحيح بعض المفاهيم والتصورات الخاطئة التي قد تمثل عائقاً يحول دون تمكين المرأة، إضافة إلى ما تم اتخاذه من تدابير في مجال التوعية بحقوق الإنسان والتربية عليها». وقالت الهيئة في بيانها: «يحتفل العالم في الثامن من شهر آذار (مارس) من كل عام باليوم العالمي للمرأة، ويأتي هذا اليوم والمرأة السعودية تحظى بمكانة عالية، بفضل الله، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز». وأوضحت الهيئة أن «المملكة أولت حقوق المرأة عناية فائقة، انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حفظ حقوقها واحترام كرامتها، وحرّمت أي ظلم يقع عليها. وهو ما انعكس على الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل حماية حقوق المرأة، وفي مقدمها النظام الأساسي للحكم الذي تَضَمَّنَ أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ووسائل الانتصاف فيها، لتشكل إطاراً قانونياً يحمي ويعزز حقوق المرأة، ويحظر التمييز ضدها؛ حيث قامت الدولة بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات». وأكدت الهيئة إن «رؤية المملكة 2030 الطموحة أتت ببرامج ومبادرات تطويرية واقتصادية وتنموية تعزز مشاركة المرأة في البناء والتنمية وتمكنها من القيام بدورها التنموي المناط بها. وقد تم اتخاذ مزيد من التدابير التشريعية والقضائية والإدارية، وذلك امتداداً للجهود التي تبذلها المملكة في سياق تعزيز وحماية حقوق المرأة».

قطر تتهم الإمارات باحتجاز قارب صيد

الحياة...دبي – رويترز - اتهمت قطر الإمارات أمس، باحتجاز قارب صيد وإجبار ثمانية أشخاص كانوا على متنه على دخول المياه الإقليمية الإماراتية تحت تهديد السلاح. والاتهام هو الأحدث في خلاف مستمر منذ تسعة أشهر تقريبا بين البلدين. وأفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية: «أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بقيام منظومة المراقبة البحرية القطرية الجمعة 19 كانون الثاني (يناير) 2018 برصد زورق إماراتي تم إنزاله من سفينة عسكرية، ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية، حيث قام باعتراض واختطاف قارب صيد قطري وعلى متنه سبعة صيادين وقبطان جميعهم يحملون الجنسية الهندية، وإجباره على الخروج من المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة الإماراتية تحت تهديد السلاح». وأضاف البيان: «الحادث جريمة خطف متكاملة الأركان وتشكل سابقة خطيرة وانتهاكا للأعراف الدولية».

ملك البحرين: طرد قطر من «الخليجي» أمر غير وارد.. ولكن!

محرر القبس الإلكتروني ... قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي أمر غير وارد، «لكن عليهم أن يعودوا للعروبة وقيم الإسلام والسلام والتكاتف بدلا أن يرتبطوا بأوامر من الخارج». وطالب العاهل البحريني خلال حوار أجرته معه صحيفة «الأهرام» المصرية، قطر بتنفيذ المطالب وتغيير سياستها، التي ليس لها ارتباط بالخليج والأمة العربية، مشيرا إلى أن منظور التعاون الخليجي ما زال مثاليا، وخروج قطر عن السرب لن يؤثر في الخليج، لأنها ستعود في النهاية إلى رشدها. وقال الملك البحريني: «إن قطر لا تزيد على شارع في مصر، فالشيخ زايد رحمة الله وصفها بأنها بمنزلة فندق في مصر»، وأضاف: «مع ذلك أؤكد أن شعب قطر أهلنا ونعرفهم جيدا، لكن لديهم شخصين أو ثلاثة يستقوون بالخارج». كما شدد على أنه من المستحيل خروج قطر من السرب الخليجي، «فمهما اتخذنا من قرارات رادعة إلا أنها لن تصل إلى هذا المستوى، فالكلام الإعلامي في هذا الشأن أكبر بكثير من الواقع، فقطر عندما تتحدى مصر لا يمكنها الاستمرار في ذلك». وقال ملك البحرين «قطر مؤيدة للتخريب والتآمر، فغالبية الدول العربية كانت ضد إدخال القوى التخريبية إلى مجتمعاتنا، وقطر لم تستطع الصبر وكشفت عن نفسها». وتابع «لن ننسى مبادرة العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ودعوته إلى اجتماع لمواجهة المخاطر في 2013، والسبب كان المؤامرة على مصر، فقطر احتضنت إرهابيين ضد مصر، ولم تلتزم بمخرجات الحوار، وتم عقد الاجتماع التكميلي عام 2014، والذي تضمن 13 بندا، ولم تلتزم بها أيضاً.. وبدأت تتصرف بأنها لم توقع شيئا، وساروا في طريقهم المعادي وظنوا أنهم على صواب، وتحلينا بأعلى درجات الصبر، لكن الآن نستطيع القول ان الفرصة فاتتهم».

إيران ودورها التخريبي

وعن دور إيران في المنطقة العربية، ذكر العاهل البحريني «في البحرين الحياة متطورة، وذلك أمر لم يعجب جيراننا، فالانفتاح الموجود لدينا ليس موجودا لدى البعض وأقصد هنا إيران فهم فشلة، ونحن نواجه بحسم أي تدخلات من شأنها الإضرار بأمننا والأمن القومي العربي، وأشقاؤنا العرب لم يقصروا بشأن التأييد والتنسيق لمواجهة نظام الملالي الإيراني، فالسياسة والتمدد الإيراني التخريبي أمر واضح، والدفاع عن النفس حق شرعي». وأكد ملك البحرين أنه لو كان لديه صوت انتخابي لأعطاه للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشيدا بما تشهده مصر من إنجازات ومشروعات قومية كبرى.