العراق....العبادي يساوي «الحشد الشعبي» بالجيش..اختباء قيادات بارزة لـ «داعش» في أنفاق غرب الموصل....مسعى إيراني إلى توسيع الشراكة مع العراق...تبادل اتهامات بشأن محاولة اغتيال نائب سني وسط بغداد..يونامي: 2.3 مليون نازح عراقي بحاجة لمساعدات عاجلة ومطلوب دعم فوري قيمته 27 مليون دولار...

السبت 10 آذار 2018 - 5:59 ص

1881

عربية

العبادي يساوي «الحشد الشعبي» بالجيش..

بغداد – «الحياة» .. أصدر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قراراً بمساواة عناصر «الحشد الشعبي» بأفراد الجيش مالياً وإدارياً. وفيما اعتبر القرار إغلاقاً نهائياً لدعوات حل «الحشد»، فإن أطرافاً سياسية تنظر إليه كمحاولة لسحب البساط انتخابياً من قيادات كتلة «الفتح» التي انضوت تحت ظلّها فصائل «الحشد» الأكثر قرباً من إيران بزعامة هادي العامري. وأشار نص الأمر الديواني الذي أصدره العبادي، إلى أن القرار يأتي استذكاراً واعتزازاً بفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني عام 2014. وتضمّن القرار أن «يكون الهيكل التنظيمي للهيئة على العناوين الآتية: نائبا رئيس الهيئة، وقادة المناطق، وآمرو التشكيلات، وآمرو القوات القتالية، وآمرو مجموعات القتال، وآمرو المفارز القتالية، وآمرو المفارز الفرعية القتالية، والمتطوعون والموظفون المدنيون والمبلغون الدينيون». واشترط القرار «تثبيت منسوبي الهيئة بأمر ديواني يُصدره القائد العام للقوات المسلحة، وله استثناء المقاتلين الذين شاركوا في قتال داعش لمدة لا تقل عن سنة من الشروط والضوابط القانونية». ومَنح الأمر الجديد «منسوبي هيئة الحشد الشعبي استحقاقاتهم المالية أسوة بأقرانهم في وزارة الدفاع، ووفقاً للقوانين النافذة، وتطبق عليهم أحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري». وسُمح بأن «يُقبل منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية». ويأتي القرار بعد حملة إدانات أطلقها قادة في فصائل «الحشد» للموازنة الاتحادية التي منحته نحو بليوني دولار، لكنها عاملت عناصره كموظفين موقتين في الدولة». وتم النظر إلى قرار العبادي من وجهيْن، إذ اعتبره مطالبون بحل «الحشد» تنصلاً من تعهدات سابقة أطلقتها قيادات شيعية بحله حال إنهاء المعركة مع تنظيم «داعش»، فيما وجده آخرون مناورة انتخابية كبيرة أقدم عليها العبادي لربط عشرات الآلاف من عناصر الحشد بأجهزة الدولة، ومن ثم فك ارتباطهم بفصائلهم المسلحة، خصوصاً أن توقيت إصدار القرار يأتي قبل انتخابات يسعى فيها العبادي إلى نيل مقاعد تؤهله لضمان ولاية ثانية، فيما تتجمع فصائل في الحشد بقيادة العامري وقيس الخزعلي وأبو مهدي المهندس، منافساً رئيساً لكتلة العبادي الانتخابية في الأوساط الشيعية. وكان البرلمان العراقي أصدر عام 2016 قانوناً خاصاً بـ «الحشد الشعبي»، أوجب فيه تطبيق الشروط العسكرية على هذا التنظيم. لكن المرحلة التي أعقبت صدور القانون حملت الكثير من الانتقادات لعمل «الحشد»، لجهة عدم تطبيق الإجراءات العسكرية على فصائله التي كثيراً ما تتحرك في ساحات المعارك بمعزل من القيادات العسكرية الرسمية، بالإضافة إلى عدم خضوعها للقوانين العسكرية التي يخضع لها أفراد الجيش. وكان القانون يلاقي انتقادات من أطراف «الحشد» نفسها، وعديدها حوالى 100 ألف مقاتل، لأنه لم يساوها بعناصر الجيش والشرطة من ناحية المرتبات والشؤون الإدارية واللوجيستية. يذكر أن الولايات المتحدة اعترضت لدى الحكومة العراقية أخيراً على استخدام عناصر «الحشد الشعبي» دبابات «برامز» أميركية الصنع، في إشارة إلى أن واشنطن استمرت في التعامل مع فصائله باعتبارها غير رسمية، كما أن بعض الفصائل، مثل «النجباء» وكتائب «حزب الله»، مشمول بلائحة الإرهاب الأميركية. ويقول مطلعون إن العبادي دفع باتجاه إقرار قانون «الحشد الشعبي» عام 2016 ليتمكن من أجل وضع هذه القوة العسكرية الكبيرة تحت لواء الدولة، ولقطع الاعتراضات الأميركية على التعامل معها. وكانت القيادة الأميركية المشتركة، إبان معركة الموصل، سمحت بتعاون مع أحد فصائل الحشد، وهو «فرقة العباس» التي تتبع السيستاني، والتي جمّدت نشاطها بعد تحرير الموصل، ورفضت المشاركة في الانتخابات.

اختباء قيادات بارزة لـ «داعش» في أنفاق غرب الموصل

بغداد - «الحياة» .. أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار أمس، بأن شرطة المحافظة نفذت عملية أمنية واسعة في مناطق متفرقة من المدينة، فيما كشف مسؤول محلي في محافظة نينوى عن اختباء قيادات كبيرة لـ»داعش» في أنفاق تحت الأرض في مناطق غرب الموصل وبحفر على ضفاف دجلة، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تجري عمليات واسعة للبحث عنهم. في غضون ذلك، أكد نائب في البرلمان العراقي الاتحادي عن البصرة، انخفاض معدل النزاعات العشائرية والتهديدات المسلحة في المحافظة، بعد بدء العمليات الأمنية هناك واعتقال عدد من المطلوبين. وقال مصدر في شرطة الأنبار في تصريحات أمس، إن «شرطة المحافظة نفذت اليوم (أمس)، عملية أمنية واسعة في مناطق الجمعية والبوعلوان والخمسة كيلو ومناطق أخرى من مدينة الرمادي»، موضحاً أن «العملية تهدف إلى متابعة بعض الأهداف وإلقاء القبض على عدد من المطلوبين في تلك المناطق». وتنفذ الشرطة بشكل دوري عمليات أمنية لمطاردة المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم وضرب الخلايا النائمة من عناصر تنظيم «داعش» في مناطق متفرقة من المحافظة. وكشف عضو مجلس نينوى حسام العبار أمس، أن «قيادات عدة في داعش ما زالوا في مدينة الموصل مختبئين بأنفاق تحت الأرض في المناطق الغربية»، لافتاً إلى أن «هذه المناطق تمتاز بالوعورة ويصعب العثور على أنفاقها». وأشار إلى أن «ضفاف دجلة أصبحت هي الأخرى ملاذاً لعناصر التنظيم الفارين بكهوف عميقة بين الأشجار»، مضيفاً أن «القوات الأمنية تجري عمليات تمشيط واسعة للخنادق والكهوف على ضفة نهر دجلة من الجانب الأيمن بحثاً عنهم». وكانت حكومة نينوى كشفت الأربعاء الماضي عن تخفي العديد من عناصر «داعش» في الموصل يحملون بطاقات هوية مزورة ويتحركون بين الأهالي حصلوا عليها وقت سيطرتهم على المدينة واستيلائهم على دائرة والأحوال المدنية. وفي البصرة (560 كيلومتر جنوب بغداد)، قال النائب توفيق الكعبي في تصريحات أمس، إن «القوات الأمنية مستمرة في حملاتها من دون توقف، ولم تشهد أي قطع للطرق كما أشيع في وسائل الاعلام». ‏وتابع أن «القوات الأمنية سحبت السلاح من يد العشائر في البصرة واعتقلت عدداً من المطلوبين بعمليات أمنية فنية مدروسة»، مؤكداً أن «نشاط العشائر والنزاعات المسلحة انخفضت في شكل كبير، بعد وجود هذه القوات في البصرة»، مشيراً إلى أن «القوات القادمة من بغداد لا يمكن ابتزازها الأمر الذي يجعلها تؤدي واجبها». وأعلن إعلام «الحشد الشعبي» في بيان أن «اللواء 56 للحشد قيادة محور الشمال، قتلت 9 دواعش في وادي رحمة شمال بلدة الزاب التابعة إلى الحويجة قرب كركوك أحدهم انتحاري». وأفادت «قيادة شرطة ديالى» في بيان، بأن «دوريات من أقسام شرطة بعقوبة ومكافحة الإجرام في شرطة ديالى وخلال حملاتها الأمنية ألقت القبض على 6 مطلوبين على قضايا إرهابية وجنائية ومخالفات قانونية». وتابع أن «المطلوبين اعتقلوا في عدة مناطق من المحافظة وأرسلوا إلى مراكز الاحتجاز لعرضهم على القضاء».

نواب عراقيون يستبعدون استجواب مسؤولين حكوميين

الحياة..بغداد – علي السراي ... استعبد نواب عراقيون استجواب مسؤولين حكوميين من البرلمان خلال الفترة المقبلة بسبب «صعوبة تحقيق النصاب القانوني»، فيما كشف نائب عن وجود 5 استجوابات تقدم بها زملائه ما زالت قيد إجراءات هيئة رئاسة البرلمان. وأكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الصيهود أن «البرلمان سينهي عمله الشهر المقبل والحكومة ستتحول إلى تصريف أعمال، وملف الاستجوابات الذي فُعل أخيراً بدأ يتعرض إلى عراقيل نتيجة للمحاصصة الحزبية والطائفية والفئوية». واعترف بأن «هناك صعوبة في التصويت لاحتمال عدم تحقق النصاب في الجلسات المقبلة»، مضيفاً أنه «على رغم الصعوبات المرتقبة سيحاول أعضاء مجلس النواب الأسبوع المقبل تفعيل الاستجواب في ما يخص الوزراء الذين استجوبوا وبانتظار التصويت من عدمه». من جهة أخرى، ذكرت النائب زينب الطائي عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، إن «استجواب وزير الزراعة فلاح حسن زيدان قدُم في 2016 ولم يجرَ على رغم قرب انتهاء عمر البرلمان». وأوضحت أن «أكثر من عشر مرات يتم تحديد موعد استجوابه وعند الجلسة لم يوضع على جدول الأعمال». واتهمت رئيس البرلمان أنه «عطل استجواب الوزير لوجود صفقة بينهما لخوض الانتخابات المقبلة معاً والدخول بقائمة مشتركة، وأن الأخير حوّل الاستجوابات إلى صفقات سياسية ومصالح بين الأحزاب». ووصفت «طلب استجواب زيدان هو الأطول داخل البرلمان، كون الطلب قدم رسمياً منذ عام 2016 وتم تأجيله أكثر من مرة». واعتبر النائب عن «التحالف الوطني» هلال السهلاني، أن «طلبات الاستجواب والتصويت بالقناعة على إجابات الوزراء هي الأخرى باتت بعيدة المنال». وأشار إلى أن «البرلمان الحالي أنهى 8 استجوابات لوزراء ومسؤولين لكن لا تزال لدينا 5 استجوابات أخرى غير منجزة».

المثنى تتحفظ عن اقتراح حول تقاسم النفط مع ذي قار

الحياة...المثنى – أحمد وحيد ..أعلنت الحكومة المحلية في محافظة المثنى (250 كيلومتر جنوب بغداد) تحفظها على الحل المقترح من جانب وزارة النفط الاتحادية على تقاسم منتوجات وواردات مالية للرقعة النفطية العاشرة المشتركة مع محافظة ذي قار اللتان تتفاوضان حالياً في شأن أحقية كل منهما في هذا الموقع. وأعلن رئيس مجلس المثنى حاكم الياسري لـ «الحياة»، أن «الحكومة المحلية تتحفظ على الإجراءات والحلول التي قدمتها وزارة النفط في شأن الرقعة النفطية المشتركة مع ذي قار حيث عمدت إلى تقسيم الرقعة بالتناصف بين المحافظتين». واعتبر أن «هذا لا يتناسب مع الحقيقة التي تؤكد عائدية الجزء الأكبر منها». وأشار إلى أن «كل الخرائط والأوراق والتقارير والتوصيات الصادرة عن اللجان التي تم تشكيلها لغرض تحديد نسبة كل محافظة، كانت تؤكد أن نسبة المثنى تزيد عن 75 في المئة من هذه المنطقة ما يعني خسارتنا أكثر من ربع المساحة المستحقة في حال قبولنا بقرارات وإجراءات الوزارة». وأكد الياسري أن «المثنى ستلجأ للقضاء وللجهات المركزية العليا في حال استمر الغبن بهذه الطريقة خصوصاً وأننا نبدأ حديثاً بملف الصناعة النفطية الذي يستلزم مساحة جيدة تكون ثمارها أكبر وأسرع مفعولاً على موازنتنا السنوية وواقع المشاريع في المحافظة»، موضحاً أن «هذا الملف شائك ونعمل على إنهائه سريعاً لكون هناك ملفات كثيرة متعلقة به، كملف الحدود الإدارية، إذ إن قبولنا بالنسبة المفترضة من الوزارة حول الرقعة النفطية يؤثر على مساحة المحافظة ككل التي تتأثر بترسيم الحدود الذي لا بد أن يعتبر تقسيم الرقعة دليلاً ومعياراً لترسيمها». من جهة أخرى، قال رئيس مجلس ذي قار حميد الغزي في تصريح إلى «الحياة»، إن «وزارة النفط هي من تقرر النسب لامتلاكها معلومات وخبرات وآليات وصلاحيات تخولها للوصول إلى القرار العادل بين المحافظتين، وقررت الوزارة مطلع الجاري تخصيص نسبة 50 في المئة من العوائد النفطية (البترودولار) إلى المحافظة من إنتاج الرقعة الاستكشافية النفطية العاشرة المشتركة مع المثنى». وتابع أن «الوزارة شكلت أكثر من لجنة للبحث في الموضوع وخرجت بهذه النتيجة وأصدرتها في شكل رسمي ملزم للأطراف كافة، مستعينة أيضاً بترسيم الحدود التي أقرتها الحكومات المتعاقبة على العراق، إلا أن المثنى رفضت ذلك وعزفت عن التعاطي مع تقرير اللجنة الحالية واللجان السابقة»، مؤكداً أن «الموافقة الحالية ستبقى قائمة لحين انتهاء اللجان المشتركة بحسم الموضوع حيث أن هناك مقاطعات مثل 46 و48 تقع ضمن الحدود الإدارية والزراعية لذي قار باتفاق الطرفين، ما يدخل ملف آخر وهو تعويض المزارعين من جانب الشركات المستثمرة».

مسعى إيراني إلى توسيع الشراكة مع العراق

الحياة...بغداد - عمر ستار ... اختتم نائب الرئيس الإيراني اسحق جيهانغيري أمس، زيارته العراق والتي استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها الرئاسات الثلاث إضافة إلى مراجع الشيعة في النجف وكربلاء، فيما التقى الأمين العام لـ «الحزب الإسلامي العراقي» أياد السامرائي وبحث معه في إمكان أن تصبح طهران «شريكاً أكبر» للعراق في المجالين السياسي والاقتصادي، وأبدى الأخير ترحيبه بالمستثمرين الإيرانيين في المناطق السنية لإعادة إعمارها. ونقل بيان عن مكتب السامرائي أنه التقى جهانغيري وأشار إلى أن «العراق تجاوز اليوم تحديين كبيرين، طرد المحتلين الأميركيين والإرهابيين، والآن فإن أهم مسؤولياته اليوم تتمثل في استقطاب الاستثمارات لإعادة إعمار البلاد». وأضاف: «يمكن إيران أن تصبح أكبر شريك لنا في المجالات الاقتصادية والسياسية»، مؤكداً أن «مناطق أهل السنة تحظى بفرص جيدة للاستثمار ولا بد من الاستفادة منه، ونحن نرحب بالمستثمرين الإيرانيين في هذه المناطق». من جهة أخرى، أعرب جهانغيري عن أسفه أن «مناطق أهل السنة تضررت بشكل أكبر في مرحلة داعش، وعلينا جميعاً تقديم العون للحد من معاناة الأهالي ومشكلاتهم، من خلال إعمار هذه المناطق». وأبدى «استعداد القطاع الايراني الخاص للمشاركة والاستثمار في العراق». وذكر أن «التعاون بين القطاعين الخاص الايراني والعراقي سيؤدي إلى الإسراع في وتيرة إعادة إعمار العراق». إلى ذلك، أكد النائب عن «كتلة بدر» رزاق الحيدري رداً على تقارير أفادت بوساطة يقوم بها جهانغيري لرأب الصدع بين التحالفات الشيعية، أن «زيارة النائب الأول للرئيس الايراني بغداد بعيدة عن التدخل في الشأن السياسي العراقي أو استشارته سياسياً». وأوضح أن «التحالفات الشيعية هي نتاج لعمل سياسي عراقي بحت»، لافتاً إلى أن «الكيانات السياسية العراقية أصبحت ذو تجربة كبيرة في العمل ولا تحتاج إلى نصائح أو تقديم استشارات من أي طرف»، مشيراً إلى أنه «بعد مرور 15 سنة من العمل السياسي إضافة إلى السنوات التي قضيناها في المعارضة، أصبحت لدينا كثير من الخبرات الفذة التي يمكن استشارتهم في ما يخص العملية السياسية من دون اللجوء إلى الخارج»، مؤكداً أن «هناك استشارات قانونية وغيرها تقدم لنا من مؤسسات الداخل، لكن الاستشارة من خارج الدولة العراقية مستبعدة ومرفوضة كلياً».

تبادل اتهامات بشأن محاولة اغتيال نائب سني وسط بغداد وتحالف الغريري دعا العبادي للتحقيق واتهم الأمن بـ«التواطؤ»

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... تبادل تحالف «القرار» الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وقيادة عمليات بغداد، الاتهامات بشأن محاولة خطف واغتيال النائب في البرلمان العراقي كامل الغريري من قبل جهة مجهولة وسط بغداد مساء أول من أمس. وقال الغريري، إن محاولة اغتياله وقعت في منطقة السيدية ببغداد بينما تم اختطاف اثنين من أفراد حمايته، متهماً الشرطة التي كانت متواجدة في نقطة تفتيش بالمنطقة المذكورة بالتعاون مع العصابة التي حاولت اغتياله. وأضاف الغريري في تصريح إنه «عند التجول بسياراتنا في منطقة السيدية تم نصب كمين في سيطرة السيدية ببغداد من قبل أشخاص مدنيين وعناصر في الشرطة، وجرت محاولة لاختطافي»، مبيناً أن «أفراد حمايتي اشتبكوا مع الخاطفين واستمر ذلك لأكثر من ساعة». وتابع: إن «هؤلاء قاموا بقلع عين ابن أخي من خلال الحراب الموجودة عندهم وضرب أخي وإصابتي بعدما حاولوا قتلي»، مشيراً إلى أن «عناصر في الشرطة كانت تتعاون مع العصابة في سيطرة العلوة بمدخل السيدية». وأضاف: «اتصلت بقائد عمليات بغداد وقائد شرطة بغداد لغرض مساعدتي ولم يستجيبوا لي». من جهتها، نفت قيادة عمليات بغداد في بيان الواقعة، وقالت في بيان إنها «تنفي ما نشر عن تعرض النائب كامل الغريري إلى محاولة اغتيال في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد»، مبينة أن «هذه الأخبار عارية عن الصحة». وأضافت إن «ما حصل هو قيام أحد أفراد حماية النائب بالاعتداء على سيطرة (نقطة تفتيش) في المنطقة»، مشيرة إلى أن «قوة أمنية اعتقلت المعتدي وتم نقله إلى مركز أمني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه». بدوره، دعا تحالف «القرار» الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وينتمي إليه الغريري، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إجراء تحقيق فوري في الحادث. وقال التحالف في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إن «عصابات الجريمة المنظمة لا تزال تمثل تهديداً للأمن وإخلالاً بالسلم المجتمعي»، محذراً من أن «خطرها يتعاظم حينما يكون هناك من يتواطأ معها أو يتهاون من داخل الجهاز الأمني نفسه والذي يفترض به أن يكون مسؤولاً عن حماية المواطنين والسهر على أمنهم». وأضاف البيان: إن «هذا التوصيف يتطابق مع ما حدث من محاولة اغتيال للنائب كامل الغريري ومرافقيه في بغداد»، داعياً العبادي إلى «فتح تحقيق فوري بالموضوع لكشف الجناة والضرب على أيديهم بقوة ومحاسبة القيادات التي تلكأت في تقديم استجابة عاجلة لنداء الاستغاثة»، مشيراً إلى أن «أي تكاسل في المحاسبة سيجعل هذه العصابات تتمادى في إجرامها، مستغلة الأجواء الانتخابية للتأثير على المواطنين وتعكير السلم الأهلي، وإفشال أي جهد خيّر للنهوض بواقع شعبننا». إلى ذلك، دعا المتحدث باسم تحالف «القرار»، الدكتور ظافر العاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الحكومة العراقية إلى «المزيد من الاهتمام بمواجهة حالات من هذا النوع، ولا سيما أننا اليوم نعيش موسماً انتخابياً ملتبساً، حيث يسعى البعض إلى تعكير الأجواء الانتخابية». وأضاف العاني: إن «الاحتقان السياسي يمكن أن يجعل أطرافاً مختلفة تتخيل أن هناك استرخاء أمنياً فتمرر محاولاتها للتسقيط السياسي؛ ولذلك أرى من الضروري أن تأخذ كل القوى السياسية هذه الأمور بنظر الاعتبار» مبيناً أن «هذا الشد تستفيد منه العصابات المنفلتة والخارجة عن القانون». من جهته، أكد أثيل النجيفي، القيادي البارز في التحالف وشقيق أسامة النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في كل الأحوال لا بد من فتح تحقيق في الحادث، وإظهار الحقيقة مهما كانت التبريرات المتضاربة من الجهتين». وأضاف النجيفي: إن «الحكومة لا بد أن تأخذ دورها في مثل هذه القضايا من خلال فتح تحقيق محايد من شأنه يعطي الطمأنينة للجميع». وشاطر النجيفي رأي عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إياد الجبوري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: إنه «بصرف النظر عن أي ملابسات بشأن هذه الحادثة أو تلك فإنه يتعين على الجهات الأمنية المسؤولة توفير بيئة آمنة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة يسعى الجميع من خلالها إلى تغيير الواقع الحالي نحو الأفضل». وأضاف إن «التنافس الانتخابي سيكون صعباً بلا شك، لكن لا نتمنى أن يجري التنافس بلغة السلاح، أو محاولات لي الأذرع، أو خلق حالة من الخوف والهلع لدى المرشحين لخوض هذه الانتخابات استجابة لرغبة هذا الطرف أو ذاك». وأوضح أن «محاولات الخطف والاغتيال كثيراً ما تكررت طوال المواسم الانتخابية السابقة، ودفعت الكثير من الأحزاب والكيانات خسائر كثيرة بالأرواح وكان للإرهاب، خصوصاً في المحافظات الغربية غير المستقرة، حصة الأسد من محاولات تصفية من يود المشاركة في العملية السياسية».

يونامي: 2.3 مليون نازح عراقي بحاجة لمساعدات عاجلة ومطلوب دعم فوري قيمته 27 مليون دولار

د أسامة مهدي .. «إيلاف» من لندن: اعلنت الامم المتحدة اليوم ان 2.3 مليون عراقي مازالوا نازحين وبحاجة الى مساعدات عاجلة وقالت ان هؤلاء والاخرين العائدين الى مناطقهم المحررة بحاجة ضرورية الى 27 مليون دولار. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" أن عدد العراقيين النازحين في الوقت الحالي يزيد عن 2.3 مليون فيما عدد العائدين إلى مناطقهم يصل إلى أكثر من 3.5 مليون بحيث يتجاوز 100 ألف عائد شهرياً. وشددت على ان الإستجابة لاحتياجات هذه الفئات المتضررة هي من بين الأولويات الرئيسية للمنظمة الدولية للهجرة . وقالت البعثة في بيان صحافي الجمعة تسلمت"أيلاف" نسخة منه الجمعة إن مطالبة المنظمة الدولية للهجرة بمبلغ 26.7 مليون دولار لدعم النازحين المتبقين والعائدين تسلط الضوء على الاحتياجات العاجلة لأكثر من 700 ألف عراقي من العائدين وأعضاء المجتمعات المضيفة والنازحين في جميع أنحاء البلاد وخاصة أولئك الذين ما زالوا في المخيمات أو المواقع غير الرسمية وكذلك الذين قد يتعرضون للنزوح مرة ثانية .

مطلوب دعم فوري

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق " جيرارد وايت" ان الدعم الفوري مطلوب مع استمرار تأثر العراقيين في جميع أنحاء البلاد بمخلفات النزاع الأخير مع تنظيم داعش .. منوها الى ان التمويل المطلوب هو ضروري لاستمرار توفير المساعدات الإنسانية للنازحين ودعم العائدين لاستعادة البنى التحتية المجتمعية والصحية والإسكانية حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم . واضافت البعثة أن أكثر من نصف المناشدات للمنظمة الدولية للهجرة في العراق هي لغرض مساعدة النازحين والعائدين من خلال توفير الإيواء الموسمي والمواد غير الغذائية كما تشمل الاخرى دعم إدارة وتنسيق المخيمات والدعم النفسي وخدمات الرعاية الصحية وسبل كسب العيش في حالات الطوارئ في المناطق التي تم استعادتها. ووفقاً لمصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح في العراق منذ بداية النزاع في يناير كانون الثاني عام 2014 فقد عاد 3.5 مليون شخص إلى مناطقهم، في حين أن هناك أكثر من 2.3 مليون شخص ما زالوا نازحين ومن بين هؤلاء يعيش أكثر من 631 ألف شخص في المخيمات وحوالي 260 ألف شخص في ترتيبات الإيواء الحرجة مثل المستوطنات غير الرسمية والمباني غير المكتملة والمباني الدينية والمدارس. وتشير المنظمة الدولية للهجرة الى انه بعد فترة وجيزة من بدء عملية إستعادة الموصل في تشرين الأول نوفمبر عام 2016 فأنها قامت بتشييد موقعين للنزوح في حالات الطوارئ، أحدهما في الحاج علي والآخر في القيارة بجنوب شرق مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية لإيواء 110 ألف نازح حيث أنشئت هذه المواقع بالشراكة مع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية. وقالت ان تلك المواقع لاتزال تأوي أكثر من 71 ألف نازح، يتلقون مجموعات الإغاثة والخدمات الطبية والدعم النفسي والإجتماعي من المنظمة الدولية للهجرة، كما يتلقون مجموعات متنوعة من الخدمات الأخرى من الشركاء الآخرين في المجال الإنساني. وتمثل حركة العودة داخل المحافظات نحو 55 في المائة من نسبة العائدين، حيث كان هذا الإتجاه شائعا في جميع المحافظات الأكثر تضررا، ومن المرجح أن يستمر لأن نسبة النازحين داخلها لا يزال عاليا. وفي الواقع فأن أكثر النازحين يتمركزون حاليا في نينوى بنسبة (57 في المائة)، أما عدد السكان النازحين داخل المحافظات فيبلغ نحو 97 في المائة. واضافت "إن العراقيين الذين ما زالوا نازحين هم من أكثر الفئات تضررا، حيث يواجهون عقبات كثيرة في العودة، بما في ذلك الضرر والدمار الذي لحق بمنازلهم والبنية التحتية المحلية، والحالة المالية المحدودة وقيود أخرى."