العراق......البارزاني يشبّه السلطات في بغداد بصدام.....تحالف انتخابي شيعي ـ شيوعي غير مسبوق في العراق..مقتل 10 مدنيين في كمين لداعش بين بغداد وكركوك..حضور مكثف في انتخابات مايو للصحافيين والإعلاميين العراقيين..العبادي يحدد صلاحيات قادة «الحشد» بضوء أخضر من السيستاني....كردستان تدعو العبادي إلى الإيفاء بالتزاماته..القوى السنّية تحمّل الحكومة مسؤولية حرمان نازحي ديالى من المشاركة في الانتخابات.....

الإثنين 12 آذار 2018 - 5:17 ص

2096

عربية

البارزاني يشبّه السلطات في بغداد بصدام...

الجريدة...مسعود البارزاني... بمناسبة الذكرى الـ 48 لتوقيع اتفاق بين أكراد العراق والدكتاتور العراقي صدام حسين في عام 1970، قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود البارزاني، أمس الأول، إن الحكومة العراقية مستمرة بـ "انتهاك" الشراكة، مشبها السلطات الحالية بسلطات صدام. وقال البارزاني، في بيان، إنه "بعد 48 عاما، وبعد عمليات الإبادة الجماعية ضد الشعب الكردستاني وتجاوز مراحل متعددة، انتهكت بغداد هذه الاتفاقية وجميع الاتفاقيات الأخرى بما فيها دستور عام 2005"، مشيراً الى أنه "بعد تاريخ مليء بالمعاناة، مازالت عقلية الإنكار والتهميش هي التي تتعامل مع الشعب الكردي". في المقابل، أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، قوباد الطالباني، أمس، أن حكومة الإقليم نفذت كافة التزامات وقرارات الحكومة الاتحادية بشأن فتح مطاري أربيل والسليمانية، مضيفا في مؤتمر صحافي في السليمانية عن أمله بأن "ينفذ رئيس الوزراء حيدر العبادي قراره بافتتاح مطارات الإقليم قبل أعياد نوروز". وأشار الطالباني الى أن السلطات في الإقليم "قدمت كافة المعلومات اللازمة للحكومة العراقية بشأن قوائم رواتب الموظفين، ونحن نتظر خطوات بغداد لدفع رواتب الموظفين". في المقابل، اعتبر رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم، أن قرار استفتاء إقليم كردستان العراق "لم يكن موفقا"، لكنه أضاف أن "حكومة الإقليم وكذلك الحكومة الاتحادية تتحملان مسؤولية اتخاذ قرار الاستفتاء، لأنهما خلال السنوات الماضية لم يتوصلا الى حل للاختلافات السياسية بينهما"، لافتا الى أن "الطرفين لم يدخلا في حوار جاد من أجل حل المشاكل العالقة". الى ذلك، شرعت القوات العراقية المشتركة، أمس، بعملية أمنية لتطهير قرى وأحياء مناطق جنوب غرب كركوك من جيوب تنظيم "داعش" ومواقع تنظيم "الرايات البيض". وقالت مصادر في قوات "الحشد الشعبي" المكونة من فصائل شيعية "بناء على معلومات استخبارية دقيقة شرعت ألوية الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بإسناد من طيران الجيش بعملية نوعية من عدة محاور لتطهير قرى ناحية الرياض من خلايا وجيوب تنظيم داعش جنوبي كركوك".

تحالف انتخابي شيعي ـ شيوعي غير مسبوق في العراق.. قيادي {صدري} اعتبر الائتلاف مع العلمانيين «ثورة من أجل الإصلاح»..

بغداد: «الشرق الأوسط»... للمرة الأولى في تاريخ العراق تحالف رجل دين شيعي مع حزب شيوعي لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في مايو (أيار) المقبل في البلاد. وخلافا لكل رجال الدين الشيعة، اختار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر خوض حملته الانتخابية جنبا إلى جنب مع أطراف كان يعتبرهم حتى فترة قريبة بعيدين عن الدين ويعملون من أجل دولة علمانية. وقال إبراهيم الجابري القيادي في التيار الصدري الذي يتزعمه الصدر ويشرف على تنظيم المظاهرات فيه لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذا التحالف هو الأول في العراق. إنه ثورة العراقيين من أجل الإصلاحات (مع) مدنيين أو تيار إسلامي معتدل». وبدا الجابري (34 عاما)، صاحب اللحية الحمراء بعمامته السوداء وعباءته، متحمسا وهو يقف وسط مئات المتظاهرين المعارضين لسياسة الحكومة الذين يحتشدون كل جمعة في ساحة التحرير بوسط بغداد. وقال الجابري: «نحن غير متعجبين من هذا التحالف لأننا نقاتل معا منذ أكثر من عامين ضد الطائفية في جميع المحافظات». وبدأت حركة الاحتجاج في يوليو (تموز) 2015 بمبادرة ناشطين في المجتمع المدني انضم إليهم بعد ذلك التيار الصدري، للمطالبة بإصلاحات ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات. وقال رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذه المطالب لا ترتدي طابعا طائفيا ومن أجل مشروع وطني مدني يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية». وأضاف: «المهم أنه سمح للناس الذين ينتمون إلى حركة إسلامية وعلمانيين بالعمل معا». وأوضح فهمي الذي كان يتحدث من مقره حيث رفع علم الحزب الشيوعي الأحمر إلى جانب العلم العراقي الذي يحمل عبارة «الله أكبر»، أن «التعاون ولد بين أشخاص لم يكن لديهم في بادئ الأمر أي آيديولوجيا مشتركة وتطور بعدها إلى تحالف سياسي». ويشارك في هذا التحالف الذي يحمل اسم «سائرون نحو الإصلاح» ست كتل بينها الحزب الشيوعي العراقي وحزب «الاستقامة» الذي يضم التكنوقراط المدعومين من مقتدى الصدر الذي علق كتلة الأحرار (33 نائبا) التي تمثله في البرلمان وطلب من أعضائها عدم الترشح للانتخابات المقبلة التي ستجرى في 12 مايو. ويشغل الحزب الشيوعي حاليا مقعدا واحد. ورغم وجودهم معا في ساحة التحرير، لا تتحدث نسوة يرتدين عباءات سوداء وتكتفين بتبادل بعض الابتسامات مع أخريات من دون حجاب. كما لا يتحدث رجال يرتدون ملابس سوداء مع آخرين يرتدون بدلات ويضعون ربطات عنق. ويقول قاسم موزان، عامل بأجر يومي (42 عاما) إن «هذا التحالف ليس غريبا لأن التيار الصدري منفتح على جميع الأحزاب والطوائف سواء كانوا شيوعيين أو مسيحيين أو غيرهم». وأضاف: «بالنسبة لي نحن شعب واحد وعلمنا واحد». وكان مقتدى الصدر (44 عاما) شعبويا في الفترة التي أعقبت اجتياح العراق بقيادة الولايات المتحدة في 2003. واتهم «جيش المهدي»، الجناح العسكري للتيار الصدري، بالوقوف وراء أعمال استهدفت السنة خلال موجة العنف الطائفي التي ضربت العراق خصوصا بين عامي 2003 و2008. وتقول نادية ناصر (43 عاما) وهي معلمة ترتدي عباءة سوداء إن «الهدف تغيير الوجوه الكالحة. لا نريد أي وجه حكم العراق منذ 14 عاما». وأضافت: «مللت الفاسدين وأنا مع هذا التحالف لأني أريد وجوها جديدة». من جهته، تحدث جاسم الحلفي (58 عاما) ذو الشعر الأشيب، منسق مظاهرات الحزب الشيوعي وهو يبتسم، عن اللقاء الأول بين حزبه ومقتدى الصدر الذي عقد في سبتمبر (أيلول) 2015 في النجف بدعوة من رجل الدين. وقال: «تحدثنا عن انتقاداتنا (لأمور) وعرضنا عليه خططنا ومشاريعنا لمحاربة الفساد وبناء دولة مدنية عبر نشاط مدني أو من خلال صناديق الاقتراع (الانتخابي). استمع إلينا وأكد بأنه مستعد للتعاون». وأشار إلى تواصل لقاءات الحزب الشيوعي مع الصدر «أحيانا كل أسبوع أو كل أسبوعين أو شهريا» منذ ذلك التاريخ. ويرى سكرتير الحزب الشيوعي أن العمل المشترك «بين مدنيين ورجال دين يعد تجربة ثقافية وسيكون لها تأثيرات على المجتمع» العراقي. وأضاف أن هذا طبعا يثير تساؤلات. البعض يقول: إنه من المستحيل، مشيرا إلى أنه «ليس تحالفا آيديولوجيا». من جانبها، تعتبر الأحزاب الإسلامية الأخرى في البلاد هذا التحالف «فضيحة». وقال الجابري ردا على ذلك: «بدأوا الحرب ضد قائمتنا ويهاجموننا على أجهزة التلفاز. هذا دليل على ضعف الفاسدين وقوتنا».

مقتل 10 مدنيين في كمين لداعش بين بغداد وكركوك..

دبي - قناة العربية... قال مصدر أمني عراقي إن 10 مدنيين قتلوا على يد مسلحين من تنظيم " داعش " بعد أن نصبوا حاجزا أمنيا وهميا على الطريق الرابط بين بغداد و كركوك في ناحية العظيم، حيث أوقفوا عدداً من سيارات المدنيين وأنزلوا ركابها قبل أن يطلقوا النار عليهم. وأكد المصدر أن عناصر التنظيم فروا من المكان قبل وصول قوات الأمن وسيارات الإسعاف التي أقلت القتلى والجرحى. وفي سياق ذي صلة كشف العقيد في شرطة الموصل باسم الحجار عن وجود أكثر من 11 ألف مفقود ما زال مصيرهم مجهولا منذ سيطرة تنظيم داعش على المدينة منتصف عام 2014 . وأفاد الحجار بأن السلطات العراقية لم تتمكن من العثور على المفقودين رغم تفتيش كافة السراديب السرية والانفاق ومقرات التنظيم بعد انتهاء العمليات العسكرية في الموصل، وأضاف أن عوائل المفقودين تحمل رئيس الوزراء وحكومته مسؤولية غياب ذويها المفقودين.

العراق.. عملية عسكرية في كركوك لملاحقة خلايا «داعش»

محرر القبس الإلكتروني ... (الأناضول)- قال مصدر أمني إن قواتا عراقية شّنت، اليوم الأحد، عملية عسكرية واسعة، لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة كركوك، على بعد 255 كلم شمال العاصمة بغداد. وأوضح النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، أن «قواتا مشتركة من الشرطة الاتحادية و«الحشد الشعبي» شّنت اليوم عملية عسكرية، لتأمين قرى في ناحية الرياض، التابعة لقضاء الحويجة. وأضاف أن «العملية تمت بإسناد من الطيران الحربي، وبُنيت على معلومات استخبارية عن وجود نشاط لمسلحي التنظيم». ومضى العبيدي، قائلا إن «القوات المشتركة صادرت أسلحة وذخيرة للتنظيم بعد ساعات قليلة من بدء العملية».

حضور مكثف في انتخابات مايو للصحافيين والإعلاميين العراقيين ضمن أقل الشرائح تمثيلاً في الحكومة والبرلمان

بغداد: «الشرق الأوسط».. بات في حكم المؤكد خوض ما لا يقل عن 15 صحافياً وإعلامياً عراقياً غمار التجربة الانتخابية المقررة في مايو (أيار) المقبل لاختيار أعضاء مجلس النواب في رابع دوراته منذ عام 2005... ورغم أن الجولات الانتخابية السابقة شهدت ترشيح إعلاميين وصحافيين، فإن أياً منهم لم يحصل على مقعد نيابي باستثناء مراسلة قناة «الحرة» الأميركية السابقة سروة عبد الواحد التي فازت بمقعد في الدورة الحالية عن حركة «التغيير» الكردية. ومع ذلك، كرر الإعلاميون والصحافيون هذه المرة حضورهم المكثف، ويتمسك أغلبهم بالحق في الترشيح على أمل أن يدفع الأداء السياسي السابق والمتواضع لأغلب الكتل السياسية الناخبين الباحثين عن التغيير لاختيار الوجوه الإعلامية الجديدة. ويقول عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، عامر حسن فياض، لـ«الشرق الأوسط»: إن «الإعلاميين في الجولات الانتخابية السابقة، لم يفشلوا بوصفهم إعلاميين، إنما لأسباب أخرى تتعلق ربما بحملاتهم الانتخابية أو القوائم التي انخرطوا فيها». ويعتقد فياض، أن «الشهرة الإعلامية غير كافية وحدها للفوز بمقعد نيابي، بل هناك أشياء أخرى حاسمة على الإعلاميين التفكير بها وهم يخوضون المعترك الانتخابي». وتقول مقدمة البرامج في قناة «السومرية» والمرشحة عن تحالف «القرار»، منال المعتصم: «أحببت تجربة الترشيح، وأعتقد أنني سأستفيد منها. الشباب، وأنا منهم، نشعر بالإحباط من كل ما حدث، وأعتقد أننا قادرون على الفوز وإحداث التغيير المنشود». وحول توقعاتها بشأن حظوظها الانتخابية والأساس الذي تعتمد عليه في تحقيق ذلك، تقول منال المعتصم: «أعتمد على سيرتي وسمعتي الشخصية، فأنا مهنية ومحايدة، ولم أتورط في فساد أو طائفية وغير ذلك، هذا هو رصيدي أمام جمهور الناخبين، وآمل أن يكون رصيداً مقنعاً بالنسبة إليهم». وحول طريقة تمويلها لحملتها الانتخابية المقبلة، توضح: «أعتمد على مساعدة أصدقائي والمقربين مني، كما سأستثمر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ لأن لها التأثير الأكبر». بدوره، يرى أستاذ الإعلام في جامعة بغداد، محمد فلحي، وهو مرشح عن حزب «الاستقامة» المقرب من مقتدى الصدر، أن «الإعلامي والصحافي الجيد الملتزم والمعروف بسمعته الجيدة سيشكل مكسباً انتخابياً لأي قائمة يشترك فيها». ويضيف: إن «ثمة تقارباً واضحاً بين حقلي السياسية والإعلام، والصحافي ربما يكون أكثر أهلية من غيره في العمل بالمجال السياسي». وتساءل: «لماذا يصبح الطبيب وزيراً للخارجية ويمارس السياسة، وكذلك يكون لخريج كلية البيطرة دور مهم ويصبح وزيرا وعضوا في البرلمان، في حين يستغرب البعض انخراط الإعلامي والصحافي في السياسة والعمل بها؟». ويرى أن «من حق الإعلامي أن يستثمر شهرته الشعبية في تحقيق النصر الانتخابي». من جهته، يدافع أستاذ الإعلام في «جامعة أهل البيت»، غالب الدعمي، عن فكرة ترشيح الصحافيين والإعلاميين في الانتخابات، ويرى أن «الترشيح حالة إيجابية، فالإعلاميون والصحافيون هم الفئة الوحيدة التي ليس لها دور في العمل السياسي العراقي منذ 2003، خلافا لبقية الفئات الاجتماعية». ويلفت الدعمي إلى أن «الصحافيين والإعلاميين حُرموا حتى من شغل المناصب الرسمية الإعلامية في الوزارات ومؤسسات الدولة، وشغلها بدلاً عنهم أعضاء الأحزاب والجماعات السياسية. أعتقد أن الإعلاميين مهمشون جداً في هذا الجانب، ومن المهم بالنسبة لنا أن ندعم ترشيحهم ونصوّت لهم». أما مقدم البرامج في قناة «الشرقية»، حسام الحاج، فيتمنى «لو أن الصحافيين والإعلاميين أسسوا قائمتهم الخاصة بعيداً عن الكتل والأحزاب السياسية الحالية»، مضيفاً: إن «توزّعهم على كتل مختلفة ربما سيتسبب في إحباط جمهور الناخبين؛ لأنه لن يستطيع العمل خارج إطار الأهداف التي تعمل عليها هذه الكتلة أو ذلك الحزب». ومع ذلك، يتطلع الحاج إلى أن «تساهم تجربة الإعلاميين والصحافيين في حال صعودهم إلى مجلس النواب في نقل العمل السياسي إلى فضاء أرحب بعيداً عن الطائفية والمناطقية والقومية».

العبادي يحدد صلاحيات قادة «الحشد» بضوء أخضر من السيستاني

بغداد – «الحياة» .. لم يتوقف الجدل في شأن تعليمات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المتعلقة بترتيبات تكييف وضع عناصر «الحشد الشعبي» بما يضمن مساواتها بقوات الجيش العراقي، رغم مرور أيام على إصداره أمراً ديوانياً بذلك. وفيما كشفت مصادر مطلعة تلقي العبادي ضوءاً أخضرَ من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، يتوقع مراقبون صداماً مؤجلاً في هذا الموضوع إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية. وكان العبادي قال في مؤتمر صحافي أول من أمس، إن «الأمر الديواني الذي صدر في شأن الحشد الشعبي يأتي للحفاظ على هوية القوات الأمنية»، لافتاً إلى أن «إجراءات حصر السلاح بيد الدولة تأتي لحماية المواطنين وفرض سلطتها». والأمر الديواني الذي أصدره العبادي الخميس يقضي بتكييف وضع عناصر «الحشد» مالياً وإدارياً، بما يشمل مساواتها بالجيش العراقي. ورغم أن الجانب المالي طغى على ردود الفعل المتعلقة بالقرار، إلا أن الجوانب الإدارية فيه ستكون كفيلة بإعادة ترتيب آليات اتخاذ القرار في «الحشد» وقياداته. وتقول مصادر سياسية مطلعة إن العبادي اجتمع، قبل اتخاذ قرار تكييف أوضاع «الحشد»، مع ميثم السعدي، المسؤول عن «فرقة العباس القتالية» التابعة، مع لواء «علي الأكبر»، في شكل مباشر إلى السيستاني الذي منحه ضوءاً أخضر للاتفاق على إعادة ترتيب أوراق «الحشد»، علماً أن الفصيلين اللذين كان لهما دور أساسي في الحرب على تنظيم «داعش»، رفضا المشاركة في الانتخابات ضمن قائمة «الفتح» الانتخابية بزعامة هادي العامري، والتي ضمت الفصائل المقربة من إيران. وتؤكد المصادر أن قرار العبادي في الشق المالي منه ضَمِن ترتيب الشؤون المالية لنحو 120 ألف مقاتل في «الحشد»، من كل الفصائل، وهي القضية التي شكّلت جوهر مطالب قيادات «الفتح»، وكان متوقعاً أن تكون محور مطالبها الانتخابية. أما الشق الإداري، وهو الأكثر أهمية في تعليمات العبادي، فضمِن، وفق المصادر، أن يشرف على وحدات «الحشد» ضباطٌ حاصلون على رتبة «الأركان» في الجيش، وهو شرط لا ينطبق على معظم القيادات الحالية، كما أن التعليمات أقرت تعيين نائب إضافي لرئيس هيئة «الحشد» يتمتع بالصلاحيات التي يتمتع بها النائب الحالي، وهو أبو مهدي المهندس. ومن المتوقع أن يعين العبادي بنفسه النائب الجديد، علماً أن مستشار الأمن الوطني فالح الفياض يشغل حالياً منصب رئيس هيئة «الحشد». وفرضت التعليمات أيضاً تطبيق قانون التقاعد العسكري على عناصر «الحشد الشعبي»، ما يشمل أعداداً كبيرة ممن تتجاوز أعمارهم السن القانوني لضوابط وزارة الدفاع، كما أن التعليمات نفسها أقرت آلية للتطوع تشبه تلك المطبقة على وحدات الجيش. ويؤكد مراقبون أن توقيت إصدار العبادي قراراته، يشير إلى رغبته بعدم استخدام «الحشد الشعبي» كورقة انتخابية، كما أن صمت معظم القيادات الرئيسة لـ «الحشد» على تلك القرارات لا يعني عدم الاعتراض عليها. وكان الأمين العام لفصيل «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي اعترض صراحة على تعليمات العبادي، واشترط ضرورة أن يكون قادة «الحشد» ومسؤولوه من التشكيل نفسه، مطالباً بتثبيت أعداد منتسبيه وفقاً لقانون الموازنة، ومعتبراً أنه من دون تنفيذ هذين المطلبيْن، فإن ما جرى يُعد محاولة خداع واستهداف، فيما قال الناطق باسم نعيم العبودي إن «دمج الحشد بالقوات الأمنية سيفقده عقيدته التي من خلالها تم تحرير كل الأراضي العراقية». ووفق مصادر مطلعة، فإن اعتراضات القيادات الرئيسة في «الحشد»، وهي العامري والمهندس والخزعلي، على إجراءات العبادي مرهونة بقدرة الأخير على تنفيذ تعليماته التي لم تُشر إلى قضايا التسليح. ومن المتوقع أن تلجأ الفصائل المتضررة إلى المواجهة في حال شعرت أن القرارات تجرّدها من قوتها. لكن الصدام بين «الحشد» والعبادي مؤجل إلى ما بعد الانتخابات المقررة في 12 أيار (مايو) المقبل.

عودة عائلات نازحة إلى الأنبار ونينوى

بغداد - جودت كاظم .. أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عودة 271 نازحاً من جانب الكرخ في العاصمة بغداد إلى مناطق سكنها الأصلية في بلدة القائم في محافظة الأنبار وبلدتي البعاج وتلعفر في محافظة نينوى. ونقل بيان للوزارة عن معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير قوله، إن «حوالى 152 نازحاً عادوا من مخيم عويريج إلى ديارهم في قضاء القائم في محافظة الأنبار، إضافة إلى عودة 71 من مخيم الأهل في أبو غريب إلى قضاء البعاج وعودة 48 نازحاً من منطقة الشرطة الخامسة إلى مناطقهم في قضاء تلعفر في محافظة نينوى». وأضاف أن «الوزارة أعلنت في وقت سابق عودة أكثر من إلف نازح إلى مناطقهم في الحويجة وذلك بالتنسيق مع لجنة متابعة النازحين في قيادة عمليات بغداد وتأمين الحماية الكافية للأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية». وأكد مصدر بارز لـ «الحياة» أن «غالبية العائلات التي غادرت مخيمات النزوح وعادت إلى مناطقها كانت مجبرة على العودة ولكن بطريقة غير مباشرة وتحديداً سكان المناطق المدمرة نتيجة العمليات العسكرية لتحريرها كما الحال في الموصل وتكريت وبيجي». وأوضح أن «بعض المتنفذين من سكان تلك المناطق مارسوا ضغوطات نفسية ضد تلك العائلات من خلال ترويج إشاعات قطع الإعانات المادية والعينية المقدمة من الحكومة، إضافة إلى مصادرة منازلهم في حال بقيت شاغرة أكثر من سنة بعد انتهاء عمليات التحرير، ومن هنا تأتي طواعية عودة النازحين إلى مناطقهم على رغم انعدام الخدمات وغياب فرص العمل».

كردستان تدعو العبادي إلى الإيفاء بالتزاماته

الحياة....أربيل – باسم فرنسيس .. دعت حكومة إقليم كردستان نظيرتها الاتحادية إلى البدء بتنفيذ وعودها في تطبيق التفاهمات «الأولية» المشتركة، بعدما أوفت بالتزاماتها «كاملة» في ملفي المطارات ورواتب موظفي الإقليم، فيما شن الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني هجوماً على بغداد لاستمرارها في «تهميش وتجويع» الشعب الكردي. ويترقب الأكراد صدور أمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد تعهده بدفع رواتب موظفي بعض الوزارات، ورفع الحظر عن مطارات الإقليم قبل أعياد نوروز في 21 من الجاري، في وقت وصل أمس، وفد من وزارة الداخلية الكردية إلى بغداد لاستلام رواتب منتسبي دوائر الجوازات والأحوال المدنية والبطاقة الوطنية لثلاثة أشهر، في انتظار قدوم وفد اتحادي إلى أربيل لاتخاذ خطوات عملية في تنفيذ التفاهمات. وقال نائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني في تصريحات للصحافيين في مدينة السليمانية: «التزمنا بما يقع على عاتقنا في تنفيذ ما يتعلق بأزمة المطارات والرواتب، ولم يتبق أي عائق لاتخاذ الإجراءات العملية، وقدمنا كل ما يلزم من بيانات ومعلومات للجان الاتحادية على رغم قناعتنا بروتينية بعض الإجراءات، وعلى العبادي أن يبدأ بتنفيذ التزاماته الاتحادية وتطبيق وعوده». ولفت إلى أن «إيرادات الإقليم تراجعت بشكل كبير إثر الإجراءات العقابية التي فرضتها بغداد على وقع خوضنا استفتاء الانفصال، وفي حال دفعت بغداد رواتب بعض من وزاراتنا سيكون بإمكاننا التكفل ببقية الوزارات». وردت المحكمة الاتحادية أمس، الطعن بعدم دستورية قرار ادخار الرواتب التي تطبقه حكومة الإقليم قبل أكثر من سنتين نتيجة أزمتها المالية. وأفاد الناطق باسم المحكمة إياس الساموك في بيان أن قرار رد الدعوة صدر «كون القرار المطعون بعدم دستوريته لم يصدر عن السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور، وحسب التراتبية وهي (الإشتراعية والتنفيذية والقضائية) إنما صدر من سلطة إقليمية، كما أن ذلك القرار من القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيه، ويخرج عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانونها رقم 30 لسنة 2005». وعلى رغم من إقرار الحكومتين حصول تقارب «مشجع» بين الحكومتين، قال مسعود بارزاني في بيان بمناسبة ذكرى اتفاقية 11 من آذار، والتي بموجبها كان سيمنح للأكراد الحكم الذاتي لولا فشلها بسبب الخلافات مع نظام حكم حزب البعث: «بعد 48 عاماً، وبعد حملات الإبادة التي تعرض لها شعبنا، وتجاوز مراحل مختلفة وتاريخ مليء بالكوارث، ما زال ذلك الاتفاق والاتفاقات الأخرى بما فيها دستور عام 2005، يتم خرقها من بغداد، وما زال خرق الشراكة مستمراً، من خلال التعامل بعقلية إقصاء وتهميش شعب كردستان». ووجه حزبه «الديموقراطي» اتهامات مماثلة لبغداد ووصفتها بـ «اللااتحادية». وأشار بيان صدر عن الحزب، إلى أن الحكومة الاتحادية «تمارس سياسة التجويع والتفرد في الحكم وعقلية احتكار السلطة والإيرادات والاحتلال وتغيير ديموغرافية الأرض لأهداف لا شرعية في الصراعات السياسية الحزبية والمذهبية والقومية». وبمناسبة ذكرى انتفاضة أربيل ضد النظام السابق عام 1991، اعتبر 19 حزباً وحركة سياسية كردية مدينة كركوك بأنها «محتلة من مليشيات الحشد الشعبي، وتتعرض مرة أخرى إلى التعريب والتشيع».

«داعش» يخطط لاستهداف مراقد دينية في سامراء

الحياة...بغداد – بشرى المظفر ... باشرت قوات الأمن العراقية بمساندة من قوات «الحشد الشعبي» وطيران الجيش عملية أمنية واسعة لتطهير قرى وأحياء جنوب غربي محافظة كركوك من عناصر تنظيم «داعش»، فيما حذرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي من محاولات للتنظيم لاستهداف المراقد الدينية في مدينة سامراء التابعة إلى محافظة صلاح الدين. وأفاد بيان لإعلام «الحشد» بأن «الطيران العسكري باشر بمعالجة جيوب «داعش» داخل مجمع شيرين جنوب غربي كركوك»، مضيفاً أن «الحشد والشرطة الاتحادية يواصلان تقدمهما وفق الخطط المرسومة للقضاء على بقايا داعش الهاربة في قرى وأحياء المدينة». وأعلن قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني تحديد قواطع مسؤولية قوات «الحشد» في محافظة كركوك. وقال في تصريحات إن «كل القوات العسكرية ستكون في مواقعها خلال الأيام المقبلة»، مضيفاً أن «الخروقات الأمنية التي تشهدها المحافظة لن تؤثر في الوضع الأمني أو تغير من واقع الحال». إلى ذلك، حذر رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي من أن تنظيم «داعش» يخطط لاجتياح مدينة سامراء شمال البلاد والتي تضم عدداً من المرافق المقدسة لدى الشيعة. وأضاف الزاملي في مؤتمر صحافي عقده في سامراء بعد يوم من صد قوات «الحشد» هجوماً واسعاً شنه مسلحو التنظيم بهدف التسلل إلى داخل المدينة، أن «منطقة الفتحة جنوب سامراء أصبحت مأوى لخلايا داعش التي تستغل الفراغ الأمني بين الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة لتنفيذ هجمات». وأشار إلى أن «11 ألفاً من عناصر الحشد ينتشرون في المنطقة الصحراوية على مسافة 70 كيلومتراً جنوب سامراء»، لافتاً إلى أن «هذه المنطقة الواسعة تحتاج إلى أعداد إضافية من قوات الأمن لحمايتها». وتابع أن «المنطقة بحاجة إلى إعادة مسح وانتشار القوات فيها بمشاركة وزارتي الدفاع والداخلية، بغية حماية مدينة سامراء التي تعتبر مقدسة عند الشيعة، لوجود ضريحي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري، وهما من أئمة الشيعة الإثني عشرية».

القوى السنّية تحمّل الحكومة مسؤولية حرمان نازحي ديالى من المشاركة في الانتخابات

الحياة...بغداد – حسين داود ... حمل «تحالف القوى العراقية» (السني) الحكومة الاتحادية مسؤولية حرمان النازحين في محافظة ديالى من المشاركة في الانتخابات الاشتراعية المقرر تنظيمها في أيار (مايو) المقبل، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات قرب انتهاء تدقيق أسماء المرشحين لدى هيئة المساءلة والعدالة. وقال رئيس «التحالف» صلاح الجبوري في بيان إن «تعامل مفوضية الانتخابات بانتقائية مع مطالباتنا بشمول مواطني مدن ديالى من النازحين داخلياً، بإجراءات التسجيل وتحديث سجلاتهم أسوة بنازحي محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار»، معتبراً أنها «سابقة خطيرة تستدعي تدخل رئيس الحكومة لإنصاف مواطنين عراقيين». وأضاف أن «عدداً من مدن وقرى محافظتنا لا تزال تنتظر رأفة المفوضية بأبنائهم النازحين داخلياً، والذي يفترض عليها احترام إرادتهم بالمشاركة لا مصادرتها». وحذر الجبوري من «مغبة حرمان المواطنين النازحين في ديالى من المشاركة في الانتخابات كما حرموا من العودة إلى مساكنهم ومدنهم». وأشار إلى أنه «إذا أرادت المفوضية إثبات حسن نيتها، فعليها المباشرة فوراً بتسجيل النازحين من خلال تسيير فرقها الجوالة». من جهة أخرى، أقر الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق بوجود تحديات ثانوية تواجه مشاركة النازحين في الانتخابات، وأكد حرص الحكومة على إجراء الاقتراع في موعده. وقال العلاق خلال لقائه سفير سويسرا غير المقيم في العراق هانز بيتر إن «هناك رغبة واضحة للاستثمار في البلاد، وهذا ما يسعى إليه العراق في المرحلة المقبلة، إذ بدأت الحكومة الآن التنسيق مع سفراء وممثلين الدول في شأن الاستثمار في البلاد»، مؤكداً أن «هنالك حزمة من التسهيلات لعمل المستثمرين سيعلن عنها قريباً». وأكد «حرص الحكومة على إجراء الانتخابات في وقتها المحدد وليس هناك أي معوقات تقف في طريقها سوى بعض التحديات الثانوية، كمشاركة النازحين في هذه العملية المهمة، لذا تعمل الحكومة جاهدة من خلال الوزارات والجهات المعنية بتذليل الصعوبات لضمان مشاركتهم». وعبر السفير السويسري عن رغبته في «المشاركة بمؤتمر المصالحة الوطنية الذي سيعقد قريباً في برطلة (شمال الموصل)، لما له من أهمية في خلق التماسك الاجتماعي بين مكونات المجتمع». إلى ذلك، أعلنت «المفوضية» اتخاذ إجراءات خاصة بالناخبين المقيمين خارج العراق، ودعت العراقيين ممن يحق لهم التصويت إلى الإسراع بالتسجيل والاستفادة من الفرصة للمشاركة في الانتخابات. وأوضحت في بيان أن «الفترة التي حددتها المفوضية لتسجيل الناخبين في الخارج قد مددت، وأن تعبئة الاستمارة باتت أكثر سهولة، إذ تقرر الاكتفاء بوثيقة عراقية واحدة (بطاقة الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية العراقية أو دفتر النفوس 57 إضافة إلى جواز السفر)». وأفاد مصدر بارز في «المفوضية» لـ «الحياة»، بأن «المفوضية تواصل عمليات تحديث سجلات الناخبين بموازاة التدقيق في أسماء المرشحين للانتخابات المقبلة». وأضاف أن «عدد المرشحين بلغ أكثر من 7 آلاف، وأرسلت أسماؤهم إلى هيئة المساءلة والعدالة لتدقيقها من وجود أعضاء في حزب البعث لا يجوز مشاركتهم في الانتخابات».