العراق..كل شيء مباح في الدعايات الانتخابية العراقية...«إجراءات صارمة» ضد شراء أصوات الناخبين..احتجاجات كردستان تدخل يومها الخامس...قتلى بهجمات مسلّحة في ديالى والموصل وصلاح الدين...الجيش العراقي و«الحشد» ينتشران بسنجار..

كل شيء مباح في الدعايات الانتخابية العراقية...

بغداد – «الحياة» .. كل الأشياء مباح في الدعاية الانتخابية في العراق، من شراء بطاقات التصويت و «لايكات» المعجبين، إلى توزيع الهدايا وتعبيد الشوارع بالحصى، من دون إهمال استخدام قصائد الشعر والأغاني الحماسية والأهازيج العشائرية. وعلى رغم أن مفوضية الانتخابات العراقية أبلغت أمس الأحزاب بتأجيل موعد الدعاية الانتخابية من 10 إلى 14 نيسان (أبريل)، إلا أن حملات القوى والمرشحين كانت انطلقت قبل نحو شهر، ووجدت وسائل للتملص من شروط المفوضية ومعاييرها. بدأت التحركات الدعائية في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فايسبوك» الذي احتشدت فيه، على نحو مفاجئ، مئات الصفحات الخاصة بالسياسيين ومؤيديهم، تنشر على مدار اليوم كلماتهم وصورهم والأفلام التي سجلوها خلال نشاطاتهم. كما ظهرت أسماء لوسائل إعلام إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل بدا أنها مخصصة للهجوم على الخصوم ونشر فضائحهم، وأحياناً إنتاج مقاطع فيديو وصور «إنفوغرافيك» لإدانتهم. وكانت بعثة منظمة الأمم المتحدة في العراق تبنت قبل أيام ما أُطلق عليه «ميثاقٌ انتخابي» وقعت عليه غالبية القوى السياسية، ويتضمن منع التسقيط السياسي والتزام المعايير الانتخابية الدولية، وتجريم استخدام الدين والطائفية والقومية كشعارات انتخابية. ووصفت الصحافة العراقية الميثاق بأنه «حبرٌ على ورق»، فالتعليمات الانتخابية تتضمن هذه المحرمات، ويتم خرقها بانتظام طوال السنوات الماضية. ومن أساليب الدعاية المبكرة التي لجأ إليها السياسيون، نشر اللوحات الدعائية قبل موعد الحملة الرسمية، لكن من دون رقم القائمة الانتخابية، وهي حيلة قانونية طُبقت خلال المواسم السابقة، وتعتمد على نشر اللوحات وصور الزعماء والحديث عن مواقفهم، من دون الدعوة المباشرة إلى انتخابهم. وكشفت وسائل إعلام عراقية امتلاء صفحات مرشحين وشخصيات سياسية، بملايين المعجبين من جنسيات آسيوية، مثل إندونيسيا والنيبال والهند وبنغلادش، وبدا أن معجبيهم والمعلقين على نشاطاتهم هم من الأجانب أكثر بكثير من العراقيين. وتتعرض صفحات سياسيين عدة في مواقع التواصل إلى هجمات وانتقادات من المتابعين العراقيين، خصوصاً لدى عرض الإنجازات، أو نشر فيديوات لهم وسط رجال عشائر يلقي بعضهم أهازيج المديح بحقهم. وأهم نشاطات المرشحين التي لفتت الانتباه، التبرع بتعبيد بعض الطرق الترابية في مناطق ترشحهم، بالحصى والرمل الذي يُطلق عليه «السبيس»، حتى أن إحدى وسائل الإعلام العراقية وصفت الظاهرة بأنها «ملحمة السبيس»، ودانت إهمال المناطق والشوارع، ثم تذكّرها على شكل تبرعات من المرشحين الراغبين في كسب الأصوات. مرشحون آخرون كانوا اعتمدوا في المواسم السابقة على توزيع «البطانيات» أو الأغطية الشتوية والملابس، ولكن موسم الصيف الذي بدأ مبكراً العام الحالي في العراق، غيّر الخطط إلى توزيع المراوح الهوائية. أما أخطر محاولات الحصول على الأصوات بطرق غير مشروعة، فجاء على يد بعض الأحزاب السياسية التي اتُهمت بشراء آلاف البطاقات الانتخابية بأسعار تتراوح بين 100 و200 دولار للبطاقة الواحدة، على أمل استثمارها في تزوير نتائج الانتخابات. وتُصرّ مفوضية الانتخابات على أن عملية الاقتراع مطلع أيار (مايو) المقبل، لن تشهد عمليات تزوير بسبب نظام الفرز الإلكتروني والصناديق الذكية التي أنتجتها شركة كورية، لكن الشكوك ما زالت قائمة في شأن احتمالات التزوير، وطُرحت هذه المخاوف أخيراً في جلسة برلمانية خُصصت لشرح آليات عمل مفوضية الانتخابات وأسلوب الفرز الجديد.

العراق: «إجراءات صارمة» ضد شراء أصوات الناخبين

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... حذرت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» في العراق الكتل والأحزاب العراقية من التلاعب بالانتخابات المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل، بعد ما تردد عن حملة كبيرة لشراء بطاقات ناخبين وبلوغها أسعاراً مرتفعة. وبعد يوم من توقيع الكتل السياسية في العراق على «وثيقة الشرف الانتخابي» برعاية الأمم المتحدة، أعلنت المفوضية أنها ستتخذ «إجراءات صارمة» بحق من يثبت تلاعبه بمجريات الانتخابات «للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها». وقالت المفوضية في بيان، أمس، إن مجلس المفوضين «قرر اتخاذ الكثير من الإجراءات، من بينها سحب المصادقة من أي مرشح أو حزب أو تحالف سياسي يثبت رسمياً وبالأدلة القاطعة حصوله على بطاقات الناخبين بطريقة غير شرعية وملتوية، وسيتم إحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه». وأشارت إلى أن «الإجراءات تشمل معاقبة أي موظف من موظفي المفوضية وإحالة الناخبين الذين يثبت تورطهم ببيع البطاقات الإلكترونية الانتخابية الخاصة بهم على القضاء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعاقبتهم قضائياً». وشددت على أنها «ستعمل بكل قوة، ووفق الأنظمة والإجراءات المتخذة من قبلها، للمحافظة على سير العملية الانتخابية ومعاقبة المتلاعبين الذين يحاولون التشويش على إرادة الناخب النزيه وإرادة الشعب في اختيار ممثليه، وستعمل بكل حيادية ومهنية، وهي تأمل من جميع شركائها الوقوف معها والمساهمة في إنجاحها». وتوقع مدير الدائرة الانتخابية السابق في المفوضية مقداد الشريفي أن تمارس الأحزاب والكتل السياسية ضغوطاً على المفوضية «لأن الغالبية العظمى من الكتل والكيانات والأحزاب، وبكل أسف، تعمل على ذلك (التلاعب)، بما في ذلك شراء الأصوات عن طريق البطاقات». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الانتخابات تشهد أوسع عملية شراء للأصوات، وهو ما لم يحصل في أي من الانتخابات السابقة». وأشار إلى أن «سعر البطاقة الواحدة وصل إلى أكثر من 100 دولار». لكن رئيس الكتلة البرلمانية لـ«تحالف القوى العراقية» النائب صلاح الجبوري اعتبر أن «ما يجري هو في الواقع أكثر من مجرد عملية بيع وشراء أصوات، بل محاولة لخلق رأي عام ضاغط يشير مسبقاً إلى أن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة، وبالتالي ليست شرعية، وقد يسهل عملية الطعن بها في المستقبل». وقال الجبوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الحملة يعمل عليها من يريد بالفعل القيام بذلك، وبالتالي يخلق حالة إحباط لدى المواطن من لا جدوى الانتخابات، ما دام أن من يتصدى يعمل مسبقاً على تزييف إرادة الناس من خلال شراء أصواتهم». ويقلل السياسي المستقل شاكر كتاب من الربط بين توقيع الكتل السياسية على «وثيقة الشرف الانتخابي» وتحذير المفوضية من محاولات التزوير. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «وثيقة الشرف، وإن كانت بإشراف الأمم المتحدة، ما هي إلا شكل من أشكال تحالف الأطراف التي عليها مغادرة السلطة لفشلها ولعدم صلاحيتها لإدارة شؤون الدولة؛ لذلك نراهم متحمسين لبعضهم بعضاً لأنهم بتماسكهم سيتمكنون من البقاء». وأضاف أن «هذه الطبقة السياسية التي تعمل كل شيء، بما في ذلك عمليات التزوير، تريد أن تقول إننا جئنا لنبقى رغماً عن أنوف الجميع». وأوضح أن «هذه الوثيقة، وفي ضوء كل مؤشرات التزوير، سينتهي مفعولها في الساعات الأولى من انتهاء الانتخابات، بل أكاد أراها الآن ممزقة وملقاة على الأرض حتى قبل الانتخابات».

معصوم: سأرفع دعوى قضائية ضد من تجاوز صلاحياتي

بغداد - «الحياة» .. أعلن مكتب رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، أنه وجه بنشر نص قانون الموازنة العامة 2018 للبلاد في الجريدة الرسمية «بغية تنفيذه من جانب وزارة المال»، متحدثاً عن «وجود مخالفات واضحة وصريحة فيه». وأكد «تحريك دعوى قضائية ضد الجهات المتجاوزة لصلاحياته». وأفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان بأن «اتخاذ هذا الإجراء أتى تغليباً للمصلحة العامة وحماية لحقوق المواطنين والتزامات العراق الدولية، إضافة إلى السعي إلى تسهيل عمل مؤسسات الدولة في أنحاء البلاد كافة». وأوضح البيان أن «معصوم لم يصادق على القانون، لوجود عدد مهم من المخالفات الواضحة والصريحة»، مؤكداً أن «رئاسة الجمهورية لن تتخلى مطلقاً عن حقها الدستوري بالتصدي لأي مخالفات دستورية في نصوص القوانين مستقبلاً، ضماناً لعدم التشجيع على مزيد من تجاوزات تهدد بتحويل الدستور إلى مجرد وثيقة غير ملزمة لأحد». ولفت البيان إلى أن «الاعتراض وإبداء الملاحظات على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 المصوت عليه من مجلس النواب بتاريخ 3/3/2018، أتيا بعد تشخيص خبراء ومستشارين قانونيين وماليين، مخالفات دستورية وقانونية ومالية في عدد مهم من المواد أو البنود أو الفقرات، ما اقتضى معالجتها ومعالجة أي خلل في صياغتها الشكلية قبل التصديق على القانون من رئيس الجمهورية».

احتجاجات كردستان تدخل يومها الخامس

الحياة..أربيل - باسم فرنسيس .. تواصلت الاحتجاجات في المدن الكردية أمس، لتدخل يومها الخامس على التوالي، على رغم موافقة حكومة إقليم كردستان على خفض كبير في نسب الاستقطاعات من رواتب الموظفين، فيما اتهمت منظمات دولية ومحلية السلطات «ارتكاب انتهاكات» ضد المتظاهرين والصحافيين. وحيث عاود موظفو القطاع العام التظاهر مع استمرار الإضرابات في محافظة السليمانية ومناطق في بلدات حلبجة وكرميان وخانقين، وكذلك في أربيل التي شهدت إضراباً للأطباء وموظفي المستشفيات الحكومية، الذين أعلنوا رفضهم التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام «الادخار الإجباري» للرواتب وطالبوا بإلغائه. وفيما أعلن اتحاد المعلمين في دهوك ترحيبه بالتعديلات، إلا أن متظاهرين رفضوا الخطوة واتهموا السلطات الأمنية بمنعهم من مواصلة الاحتجاج. وأعلن «مجلس إلغاء نظام الادخار» في أربيل الذي شكله المحتجون، ترحيبه بالقرار واعتبر أنه «يخفف من معاناة الموظفين»، وطالب «المباشرة بتطبيقه مع نهاية كل شهر من دون تأخير»، مؤكداً أنه ينتظر «تطبيق التعهدات بإلغاء الاستقطاعات نهائياً». وأثارت تصريحات رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني التي هدد فيها بـ «التعامل بالمثل مع من يحمل الأسلحة ويثير العنف في التظاهرات، ورفض استغلال الأحزاب للاحتجاجات والمطالب المشروعة للمواطنين لغايات خاصة»، ردود فعل غاضبة. وأكد وزير مال الإقليم ريباز حملان أن «نسبة الاستقطاعات تم خفضها ما بين 10 إلى 30 في المئة، بعدما كانت تتراوح بين 35 و75 في المئة». من جهة أخرى، اتهم محافظ أربيل نوزاد هادي كلاً من «حركة التغيير» و»الجماعة الإسلامية» المعارضتين بـ «العمل على إذكاء العنف وخلق الفوضى والتي كانت السبب في نشوب أعمال عنف». ووجهت النائب عن كتلة «التغيير» في البرلمان الاتحادي سروة عبدالواحد، انتقادات لاذعة إلى نيجيرفان، واتهمت «حكومة الإقليم ورئيسها الذي لا يعرف الخجل ويتحدث عن الهجوم الوحشي وحملة الاعتقالات التي طاولت المعلمين والموظفين والصحافيين والنساء والشباب وكبار السن، وكأنها أمر طبيعي». وحذرته من «مصير مماثل لرؤساء تونس وليبيا». كما دعت بغداد إلى «تعليق التعامل مع نيجيرفان ونائبه والتعامل مع المحافظات إلى حين إجراء الانتخابات في الإقليم، لأن هذه الحكومة لم تعد تحظى بالشرعية». وأفادت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان، بأن «التقارير الواردة من إقليم كردستان تثير القلق إزاء استخدام قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين». وشددت على أن «الاحتجاج السلمي حق من حقوق الإنسان الأساسية وحجر زاوية للديموقراطية»، مؤكدة أن «السلطات مسؤولة عن ضمان هذا الحق وأن يكون محترماً ومحمياً، كما تقع على المواطنين مسؤولية مماثلة في الابتعاد من العنف وتدمير الممتلكات العامة والخاصة». ورحبت البعثة بـ «إعلان حكومة الإقليم التحقيق في هذه التقارير». ودانت «منظمة العفو الدولية» ما وصفته بـ «ممارسة حكومة كردستان العنف والهجوم على حرية التعبير ضد المتظاهرين، الذين تعرضوا للضرب والإهانة، والصحافيين».

قتلى بهجمات مسلّحة في ديالى والموصل وصلاح الدين

الحياة..بغداد - علي السراي .. تعرضت مناطق في محافظة ديالى (65 كيلومتراً شرق بغداد) لهجمات مسلحة أسفرت عن مقتل مدنيين، فيما قتلت القوات الأمنية انتحارياً حاول تفجير نفسه في محافظة كركوك. وقال عضو اللجنة الأمنية في ديالى أحمد الربيعي، إن «مزارعين اثنين لقيا حتفهما في انفجار عبوة ناسفة موضوعة قرب ضفاف نهر خريسان عند أطراف بلدة أبي صيدا (25 كيلومتراً شمال شرقي بعقوبة) مركز ديالى». وأوضح أن «المزارعين كانا يريدان صيد الأسماك في النهر حين انفجرت العبوة». إلى ذلك، قتل شرطي من قوة مكافحة المتفجرات بإطلاق نار عليه قرب منزله في أطراف أبي صيدا من جانب مجهولين، فيما بدأت الأجهزة الأمنية بعمليات بحث وتحرّ عن مهاجمي الشرطي. وشهد الوضع الأمني في ديالى أخيراً تصاعداً في وتيرة الهجمات ضد المدنيين والقوات الأمنية، على رغم العمليات التي تشنها القوات العراقية في المناطق التي يختبأ فيها تنظيم «داعش». في غضون ذلك، سقطت 5 قذائف هاون على قرية خليل الحسيناوي جنوب بلدة بهرز التابعة إلى مدينة بعقوبة، من دون خسائر بشرية. وفي كركوك، أعلن قائد خطة فرض القانون اللواء الركن معن السعدي، «مقتل إرهابي كان يحاول تفجير حسينية قيد الإنشاء في ساحة الاحتفالات وسط المدينة». وأشار إلى أن «خلية استخباراتية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من ملاحقة أحد عناصر داعش وقتله قبل تنفيذ عملية انتحارية في المدينة». وفي صلاح الدين، قتل عنصر في «الحشد الشعبي» بإطلاق نار من مسلحي «داعش» عند نقطة مرابطة أمنية عند أطراف قرية المطيبيجة شرق المحافظة. وفي الموصل، أفاد القيادي في» تحالف القوى» أثيل النجيفي بأن تنظيم داعش قتل أربعة من أقرباء قيادي في حزب «للعراق متحدون» الذي يرأسه شقيقه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي.

الجيش العراقي و«الحشد» ينتشران بسنجار

الجريدة..... نشرت قطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي، في ناحية خانصور شمال سنجار على المثلث الحدودي العراقي - السوري - التركي، بعد التوصل الى اتفاق مع «وحدات حماية شنكال» التابعة لحزب «العمال الكردستاني» الموجودة هناك. ولاقت هذه الخطوة امتعاضا كردياً، وأبدى قاسم ششو، القيادي في قوات «البيشمركة» الكردية التابعة لإقليم كردستان العراق، تخوفه من قيام تلك القوات بـ «تخريب مناطق الأزيديين». جاء ذلك بعد انسحاب القوات التابعة لحزب العمال الكردستاني من أطراف سنجار التي شهدت قبل أشهر مواجهات عسكرية بين «بيشمركة روج آفا» الموالية لأربيل و»وحدات حماية شنكال»، التي شكلها «العمال الكردستاني» في سنجار في عام 2015. ومنعت «وحدات حماية شنكال» المعروفة بقربها من إيران وقتها «بيشمركة روج آفا» من العبور الى سورية لدعم الأكراد. في غضون ذلك، حذر مجلس الأمن القومي التركي، مساء أمس الأول، بأنه إذا لم يمنع العراق نشاط العمال الكردستاني فإن أنقرة ستفعل ذلك. إلى ذلك، بدأت القوات الأمنية العراقية بحفر ثالث خندق على الحدود العراقية - السورية. وقال مسؤول عراقي، أمس، إن «هذا الخندق هو الثالث الذي يتم حفره على الشريط الحدودي بين البلدين الممتد لأكثر من 600 كيلومتر»، مضيفا أن «الخندق الجديد الذي أقر إنشاؤه بين البلدين يقع في أكثر المناطق الحدودية قلقا، والتي شهدت مؤخرا عمليات تسلل لمسلحي داعش، كون الحدود في تلك المنطقة عبارة عن أسلاك شائكة وسواتر ترابية يسهل اجتيازها ليلا أو خلال الأحوال الجوية السيئة بشكل لا يمكن لطائرات المراقبة أو المراصد وكاميرات المراقبة ملاحظته».