العراق...: شعار انتخابي يشعل جدلاً سياسياً ودينياً...الانتخابات في الأنبار مناسبة لـ«تصفية حسابات»... الحكم بالاعدام والمؤبد لعشر "داعشيات" أجنبيات ينتمين لجنسيات...اتهام بغداد بمنع عودة أقارب المشتبه بانتمائهم لداعش لمناطقهم..العبادي من أربيل: كل الخلافات مع "أخوتنا الأكراد" قابلة للحل....

الخميس 26 نيسان 2018 - 8:37 م

2578

عربية

العراق ... هل يعد تحالف الفتح بداية لنهاية "الحشد"؟..

العربية نت...بغداد – حسن السعيدي... اتهم القيادي في ميليشيات الحشد_الشعبي وآمر ميليشيات أبي الفضل العباس "أوس الخفاجي" مسؤولي تحالف الفتح الذي يشكل معظم قيادات ميليشيات الحشد المدعومة من إيران بإطلاق رصاصة الرحمة على كيان الحشد الشعبي. وقال أوس الخفاجي خلال المقابلة التي أجراها مع إحدى وسائل الإعلام العراقية المحلية: "إن بعض قيادات الحشد تتسابق من أجل إطلاق رصاصة الرحمة على جسد الحشد، وذلك من خلال عملية تسريح المقاتلين التي بدأت منذ عام، للذين لا يؤدون ولاء الطاعة لقيادات الأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي". وأوضح الخفاجي أن مسؤولي الحشد اليوم يودون استغلال قائمة الفتح الانتخابية من أجل الحصول على مناصب حكومية، مشيراً إلى ترشيح العديد من الفاسدين ووزراء سابقين متهمين بالفساد ضمن قائمة الفتح. وأضاف أوس الخفاجي، أن أول المخالفين لمطالبات السيستاني ضمن قاعدة "المجرب لا يجرب " التي تخص تغيير الوجوه المشاركة في السياسة والفاسدين، هم قائمة الفتح من خلال ترشيحهم الفاسدين من الوزراء والسياسيين الذين سبق وأن حصلوا على مسؤولية ضمن التشكيلات الحكومية.

احتدام الصراع بين إيران والنجف

وتأتي تصريحات الخفاجي المثيرة للجدل بعد يوم من حديث آمر فرقة العباس القتالية التابعة للسيستاني "ميثم الزيدي" التي دعا فيها مسؤولي الحشد إلى مراجعة سياساتهم وإعادة النظر بأفعالهم. كما كان قد دعا عبد المهدي الكربلائي وكيل السيستاني، قيادي ميليشيات الحشد بالابتعاد عن السياسة وعدم استغلال أسماء المضحين على حد وصفه. هذه التحذيرات التي تأتي بالتزامن مع قرب موعد إجراء الانتخابات، قد تدفع إيران إلى استخدام أسلوب آخر لمواجهة النجف، من أجل تنفيذ أطماعها التوسعية في المنطقة. وقال المحلل السياسي أحمد الساعدي لـ "العربية.نت" حول مشاركة ميليشيا الحشد في الانتخابات من خلال قائمة الفتح: "بعد أن دعمت إيران ميليشيات الحشد الشعبي عسكرياً بحجة محاربة داعش في العراق، قامت باستغلال المناخ سياسي، لإيجاد منفذ يساعد على تنفيذ سياساتها التوسعية بصورة مباشرة من خلال تشكيل تحالف الفتح التابع لميليشيا الحشد الشعبي". وأوضح الساعدي: أن قاعدة "المجرب لا يجرب" التي طرحها وكيل السيستاني حول انتخاب المرشحين، ضيقت الفرص على الكثير من المرشحين الطامعين بالسلطة في قائمة الفتح مما قد يرفع من سخونة الصراع بين الطرفين. وقد وجه مقتدى الصدر اليوم لعناصر ميليشيا الحشد، بياناً حول موضوع مشاركة قادة ميليشيا الحشد في الانتخابات قال فيه: "لقد حصل البعض على مرادهم ونسوكم.. كما حذرتكم، وقد انطوت صفحتكم ولا يريدون عودتكم إلا إذا استعملوكم من أجل مآربهم السياسية". يذكر أنه لم يبق سوى أقل من 20 يوما على موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، ولم يحسم الكثير من الناخبين توجههم في اختيار مرشحيهم، لهذا قد نرى تصادما حقيقيا بين النجف وإيران حول القرارات المصيرية للعراق.

العراق: شعار انتخابي يشعل جدلاً سياسياً ودينياً..

بغداد – «الحياة» .... ما إن أطلق المرجع الشيعي علي السيستاني، على لسان معتمديْه الرئيسييْن أحمد الصافي وعبد المهدي الكربلائي، مقولة «المجرَّب لا يُجرَّب» كمعيار للانتخابات، حتى انتشرت الكلمة كشعارٍ انتخابي للقوى والأحزاب الجديدة، فيما بادرت الأحزاب التقليدية إلى تفسير الشعار حتى لا يُعتبر دعوة إلى عدم انتخابها. وكان وكيلا السيستاني في كربلاء، بمعرض التعليق على تشكيل حكومة عام 2014، رددا عبر خطب الجمعة مقولة «من جرَّب المجرَّب حلّت عليه الندامة» التاريخية، والتي اختُصرت لاحقاً الى «المجَرَّب لا يُجرَّب»، من دون التطرق مباشرة الى تفاصيل الانتخابات، التي أكدا عدم تدخل المرجعية الدينية فيها امتداداً لامتناع السيستاني عن التدخل المباشر في الشأن السياسي. لكن العبارة تحوّلت في موسم انتخابات 2018، الى رمز انتخابي رفعته غالبية الأحزاب العراقية الجديدة، على اعتبار أنه يعني الحض على عدم انتخاب الجيل السياسي السابق، وانتخاب الوجوه الجديدة بديلاً منه. وكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رداً على استفسارٍ من أحد أنصاره حول هذا الجدل أول من أمس، أن «مقولة المجرب لا يجرب يجب أن تُطبق، سنعمل على ذلك بكل ما آتانا الله من قوة وحب لدى الشعب العراقي، ويجب ألا تُكسر مقولة المرجعية بأي صورة من الصور، ونقول شلع قلع». وارتفعت عبارة «المجرب لا يجرب» على لافتات انتخابية كثيرة وإعلانات تلفزيونية، وانشغلت برامج كثيرة بتفسيرها، ونشَر كُتابٌ مقالاتٍ في تفسيرها، وتضاربت آراءهم بتضارب المواقف السياسية منها، كما استخدمها المرشحون الجدد لحض الناخبين على عدم انتخاب أي من السياسيين السابقين والاستعانة بأجيال سياسية جديدة. وردّ نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي في مقابلة تلفزيونية على تداول المقولة وإن كان المقصود منها كل الطبقة السياسية القديمة، بالقول: «إن المقصود منها السياسيون الفاسدون فقط، أما من عمل بنزاهة فتجب إعادة انتخابه». كما اعتبرها مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي مقولة خاطئة، داعياً إلى الاستعانة بذوي الخبرة في العمل السياسي. وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية فيديوات عدة لرجال دين مختلفين تشرح المقولة، إذ اعتبرها علي السيد علي الطالقاني واضحة، وتشير إلى عدم انتخاب النواب أو التنفيذيين السابقين. واتفق معه عددٌ كبير من الخطباء، خصوصاً المقربين من مرجعية السيستاني، فيما قال رجل الدين القيادي السابق في المجلس الإسلامي الأعلى جلال الدين الصغير خلال خطبة الجمعة، أن «المجرّب في مواقع المسؤولية وحقق النجاح، أفضل من النزيه غير المجرّب». وأمام هذا الجدال، سرَت أخيراً تكهنات بأن السيستاني سيُصدر عبر معتمديْه اليوم تفسيراً للعبارة. لكن التفسير، وفق المراقبين، قد يشكل بدوره أزمة جديدة، خصوصاً في ما لو اعتُبر تدخلاً في سياق الانتخابات.

الانتخابات في الأنبار مناسبة لـ«تصفية حسابات»

الرمادي (العراق): «الشرق الأوسط».. في محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية حيث برز تنظيم «داعش» للمرة الأولى في العراق، جاء وقت تصفية الحسابات خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 12 مايو (أيار) المقبل. بالنسبة إلى كثير من المرشحين الجدد، المطلوب إقصاء النواب المنتهية ولايتهم الذين، وفق ما يقولون، فشلوا في مهمتهم من خلال التعاطف أو التقليل من حجم الخطر الذي كان يمثله الإسلاميون المتطرفون، ما أدخل البلاد بدءاً من عام 2014، في أتون من النار والدم. ويقول المرشح على قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي رئيس لائحة «النصر» في الأنبار الشيخ رافع الفهداوي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الطبقة السياسية التي كانت موجودة قبل (داعش) لم تعد تصلح للمرحلة الحالية، فقدوا مصداقيتهم أمام المجتمع الأنباري». واعتبر الفهداوي، وهو زعيم «العشائر المتصدية للإرهاب» التي قاتلت «داعش» في المحافظة، أن المنتمين إلى تلك الطبقة «تورطوا بجلب الإرهاب وثقفوا الناس على أن الإرهابيين هم ثوار عشائر... الشعب العراقي سيعاقبهم في صندوق الاقتراع». وفي الحديقة الواسعة المحيطة بمنزله في الرمادي، نُصبت الخيام لاستقبال الحشود الآتية للاستماع إلى العبادي الذي كان يجول في المنطقة في إطار حملته الانتخابية. وأضاف الفهداوي الستيني صاحب الشاربين الأسودين، الذي كان يرتدي «الجلابية التقليدية» البيضاء المتناسقة مع عقاله ويضع على كتفيه عباءة سوداء: «نحن قاتلنا الإرهاب. واليوم من خلال ترشحنا نريد إكمال الحرب على الطائفية. لدينا أمل كبير بالتغيير». وبدأت معركة الأنبار في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2013 بتمرد من العشائر السنية ضد الحكومة. وبعد شهر تقريباً، سقطت الفلوجة بيد التنظيم. وبعد أكثر من عام من المعارك، كان دور الرمادي في مايو 2015. ثم استعادت القوات العراقية المدينتين في العام التالي، لكنها لم تفرض سيطرتها على كامل المحافظة إلا نهاية العام الماضي. وفي تلك المحافظة الزراعية، حيث للعشائر ثقل كبير، يتنافس 352 مرشحاً ضمن 18 لائحة على 15 مقعداً في البرلمان العراقي. ربع هؤلاء المرشحين جديد على المنافسة، بينهم شباب ونساء، وفق ما تشير إليه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الأنبار. وتظهر الرغبة في التغيير كبيرة جداً في أنحاء المحافظة، إذ إن الإحساس بخيبة الأمل من الطبقة السياسية عارم. ويقول الشيخ محمد النمراوي، أحد زعماء عشائر الخالدية التي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن مركز مدينة الرمادي، إن «الشعب العراقي عموماً يطمح إلى التغيير الجذري والشامل، ونحن لن نقبل وجوهاً معروفة تأتينا بأسماء وشعارات مختلفة». وكدلالة على نية التغيير، تجتاح حمى الانتخابات المحافظة، على عكس الخجل أو السرية التي كانت عليها الحملات في دورات سابقة، عندما كان المسلحون يوجهون تهديدات إلى المرشحين ويعتدون على مراكز الاقتراع. ورغم تهديدات صدرت عن «داعش»، خصوصاً للسنة الذين سيشاركون في الانتخابات، تنتشر اللافتات والصور في كل مكان، ومنها على جدران المنازل المدمرة. كما أن بعض المرشحين استحدثوا مكاتب لاستقبال الناخبين، فيما يعد سابقة في المحافظة. وأكثر ما يثير الدهشة، انضمام مرشحين إلى قائمة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري، أبرز قادة «الحشد الشعبي»، الذي يعتبر مبغوضاً من كثير من السنّة، إذ إنه قاتل إلى جانب إيران في حربها مع العراق، واتهم بتشكيل «فرق موت» في عز التوترات الطائفية قبل نحو عشر سنوات. لكن المرشح على تلك اللائحة خلف الجليباوي يؤكد أن «ساعة التغيير حانت. الأنبار ستشهد ثورة مجتمعية وسياسية وستختار الرجال الذين يستطيعون قيادة السفينة إلى بر الأمان، لأن هذه المحافظة خرجت من حرب شرسة، وكان لمقاتلي (الفتح) و(الحشد) النصيب الأكبر من هذه المعركة». وكان الجليباوي يشير بذلك إلى الدور الذي لعبته ميليشيات «الحشد الشعبي» التي تضم فصائل شيعية، في دحر «داعش»، بعدما تشكلت في عام 2014 بفتوى من المرجعية الشيعية. ويرى نائب رئيس مجلس العشائر في الأنبار الشيخ محمد مخلف بدوره أن «المقياس في الانتخابات اليوم هو التضحية، وهناك شهداء سالت دماؤهم في أرض الأنبار». ويقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط لدى معهد «إيريس» للشؤون الدولية والاستراتيجية في باريس كريم بيطار: «نحن الآن في عصر التكافل الشيعي والتضامن السني العابر للحدود. لطالما كانت الهوية القومية أقوى من الهوية المجتمعية في العراق، ولم تختف بين ليلة وضحاها». ورأى أن العراق «قد يشهد إحياء للهموم الوطنية، وانحداراً نسبياً في التحالفات الطائفية» بعد انتهاء مرحلة القتال ضد «داعش». ويراهن كثيرون على أن مرحلة «داعش» التي غرقت خلالها البلاد بالدم، نجحت على الأقل في وضع حد ولو مؤقتاً للنزاع بين السنة والشيعة في العراق. ويقول الباحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة فنر حداد إن «التوترات الطائفية صارت نزاعاً من الماضي. هذا لا يعني أن الهويات الطائفية قد اختفت، لكن الطائفية لم تعد تعتبر تهديداً وجودياً». واعتبر أن «هذا التوجه يعززه الاستقرار الداخلي والتطبيع الإقليمي. الانقسامات الطائفية لم تعد من سمات السياسة العراقية».

ردا على وعيد التنظيم بإستهداف الناخبين والمرشحين...

بغداد لداعش: سيذهب العراقيون للانتخابات لاسقاط تهديداتكم...

د أسامة مهدي.... «إيلاف» من لندن: ردت القوات العراقية على تهديدات تنظيم داعش بإستهداف الانتخابات العراقية المقبلة ناخبين ومرشحين، مؤكدة ان العراقيين سيذهبون للمشاركة فيها لاسقاط تهديداته لهم ولانها حقهم وواجبهم ولبناء نظامهم السياسي الذي يريدون، واعمار وطنهم وتحقيق الحكم الرشيد وإعادة النازحين وتجسيد العدالة الاجتماعية.

كلمة بعدما تهاوت داعش

وقالت قيادة القوات العراقية المشتركة في بيان صحافي تابعته “إيلاف" اليوم، إن موقع "الفرقان الالكتروني التابع لعصابات داعش الارهابية وزع الاحد الماضي تسجيلاً صوتيًا للارهابي المدعو (المهاجر) المتحدث باسم داعش وتضمن كلمة مطولة "حشد فيها آيات قرانية وأحاديث من السنة النبوية واورد امثلة من تاريخ المسلمين ليحث فيها من بقي من افراد داعش المنهزمين في العراق، والذين يرتبطون به خارج العراق على الصمود والثبات ويحذرهم من التخلي عن داعش والتراجع عن فكره الدموي متوسعًا في منهج التكفير وداعياً الى الايغال في دماء المسلمين ومتوعدا بمهاجمة المسلمين في قراهم ومساجدهم وأسواقهم وأماكن كسب عيشهم". وأضافت القيادة ان "هذه الكلمة المتأخرة كثيراً جاءت بعد ان ساد الهلع والخوف في اوساط اتباع داعش وبعدما تهاوت مزاعمه وسقطت حواضره التي قال انها زينة دار خلافته، حينما نجحت سواعد ابناء العراق الاشداء في تلقينهم درس البطولة والثبات واستطاعوا كسر شوكة داعش الارهابية واذاقته مر الهزيمة ولم تصمد امامهم كل ادوات التحشيد والتضليل والادعاءات".

المهاجر يحاول تقوية عزائم الدواعش

واشارت الى ان خطاب المهاجر جاء محاولة لـ"تقوية العزائم التي انهارت والقوائم التي خارت وولت هاربة وينفخ الروح في بقايا مطاردة على ارض العراق فما وجد غير التهديد والوعيد متوهماً ان هذا الهراء سيجد له من يسمعه او يروج له". وشددت قيادة القوات المشتركة على "ان العراقيين لن تنطلي عليهم بعد اليوم كلمات التضليل ولن يفرطوا بالنصر الذي صنعوه بوحدتهم ودمائهم وتضحياتهم وانهم ماضون في مطاردة الارهابيين في كل شبر من ارضهم وخارج حدودهم تطولهم طائراتهم وسلاحهم الجوي وسيتابعون ملاحم النصر والبطولة حتى يدفنوا احلام واوهام هؤلاء التكفيريين وسيبنون المدن والقرى التي دمرها الارهابيون القتلة، وسوف يقبرون هذا الفكر الدموي ويعيشون اسلامهم وعقيدتهم وشريعتهم السمحاء مجسدين خلافة الانسان المؤمن على هذه الارض".

العراقيون سيتوجهون الى الانتخابات لانها حقهم وواجبهم

وأكدت انه "مثلما نجح العراقيون في تحطيم هذه الموجة المتوحشة المظلمة، فإنهم سيثبتون للعالم انهم شركاء في بناء وطنهم وتحقيق الحكم الرشيد واعادة النازحين وتجسيد العدالة الاجتماعية وسيتوجهون للانتخابات لانها حقهم وواجبهم في بناء النظام السياسي الذي يريدون وستخيب كل اوهام ومراهنات الارهابيين بعدما انكشف زيف خلافتهم وظهر سوء افعالهم وحقدهم على الانسان والحضارة وانهم مرضى فكرهم الظلامي وتوحشهم الذي يأنف منه كل انسان سوي". واضافت القيادة العسكرية العراقية "ان العراقيين سينطلقون نحو اعادة بناء بلادهم رغم أنف دعاة التكفير واشاعات المضللين وادعاءات المرجفين، فليستيقن اساطين الارهاب انهم سيغلبون ويحشرون الى جهنم وستنتصر ارادة الحياة وتشع انوار المحبة والتعايش والتسامح في العراق وسيعيش العراقيون مرفوعي الرأس".

داعش اعتبر الناخبين والمرشحين كفارًا وحكمهم الموت

وكان أبو الحسن المهاجر المتحدث بإسم تنظيم داعش قال في بيانه الصوتي إن "كل من يشارك في الانتخابات من مرشحين وناخبين وداعمين هم كفار وحكمهم هو الموت". وتوعد باستهداف مراكز الاقتراع والناخبين خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العراق في 12 من الشهر المقبل. وفي رسالة صوتية على تطبيق تلغرام، توجّه المهاجر إلى السنة لثنيهم عن المشاركة في أول انتخابات برلمانية تجري بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دحر تنظيم داعش. وقال إن "حكومة الحشد الرافضي الإيراني في العراق مقبلة على ما يسمونها انتخابات فكل من يسعى إلى قيامها بالمعونة والمساعدة فهو متول لها ولأهلها وحكمه كحكم الداعين إليها والظاهرين إليها". وأضاف المهاجر "إننا نحذركم يا أهل السنة في العراق، من تولي هؤلاء القوم، وإن مراكز الانتخاب ومن فيها هدف لأسيافنا. فابتعدوا عنها واجتنبوا السير بقربها". وكان مسؤولون عراقيون قالوا إن مراكز الاقتراع ستخضع لحراسة أمنية مشددة. وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في ديسمبر الماضي النصر على تنظيم داعش الذي كان يسيطر على ثلث مساحة العراق في عام 2014 ولكن الدواعش عادوا إلى استخدام أساليب حرب العصابات في أعقاب انهيار دولة الخلافة التي أعلنوها.

العراق: الحكم بالاعدام والمؤبد لعشر "داعشيات" أجنبيات ينتمين لجنسيات روسية وآذرية وقرغيستية وفرنسية

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: أعلن في بغداد اليوم عن الحكم بالإعدام والمؤبد على عشر داعشيات أجنبيات، بينهن روسية واثنتان آذريتان وفرنسية وقرغيستية، بعد إدانتهن بالارهاب. فقد أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية في بغداد الخميس أحكاماً بالاعدام شنقاً حتى الموت والسجن المؤبد بحق 10 اجنبيات من جنسيات مختلفة ينتمين إلى تنظيم داعش الارهابي. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى في بيان صحافي تابعته "إيلاف"، إن "المحكمة الجنائية المركزية اصدرت احكاماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق 5 مدانات، اثنتان منهن تحملان الجنسية الاذرية وثلاث اخريات من دولة قرغيستان لانتمائهن لتنظيم داعش الارهابي". وأضاف أن "احكاماً بالسجن المؤبد صدرت بحق 5 مدانات بالارهاب، اثنتان تحملان الجنسية الروسية فضلا عن مدانتين تحملان الجنسية الاذرية وواحدة فرنسية الجنسية". وأشار إلى أن "المدانات ينتمين إلى تنظيم داعش الارهابي فضلاً عن قيامهن بالاشتراك في عمليات إجرامية ضد القوات العراقية".. مبيناً ان "الاحكام صدرت وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب العراقي". وفي التاسع عشر من فبراير الماضي، حكمت المحكمة نفسها بالإعدام على تركية فيما حكم على عشر تركيات أخريات وأذربيجانية بالمؤبد لادانتهن بالانتماء لتنظيم داعش. والمتهمات الاثنتا عشرة وكلهن أرامل، قتل أزواجهن في المعارك مع القوات العراقية تتراوح أعمارهن بين 20 و50 عامًا اعتقلن في الموصل أو في تلعفر بشمال العراق. ويتيح قانون مكافحة الإرهاب توجيه الاتهام إلى عدد كبير من الأشخاص حتى أولئك الذين ليسوا متورطين في أعمال العنف لكن يشتبه في أنهم خططوا وساعدوا أو قدموا الدعم اللوجستي والمالي لتنظيم داعش. وتشير مصادر أمنية عراقية إلى أن 509 أجانب، بينهم 300 تركي، محتجزون في العراق مع 813 طفلا.

العبادي من أربيل: كل الخلافات مع "أخوتنا الأكراد" قابلة للحل وأكد أن العراق لن ينهض إلا بوحدة العرب والأكراد

ايلاف....د أسامة مهدي.. لندن: في أول زيارة له إلى مدينة أربيل العراقية الشمالية منذ اجراء استفتاء الانفصال في اقليم كردستان في سبتمبر الماضي، فقد أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن كل الخلافات قابلة للحل بين كل أطراف البلد الواحد ضمن إطار القانون والدستور، وشدد على ان العراق لن ينهض الا بوحدة العرب والأكراد الذين قال إنهم مواطنون من الدرجة الاولى. وشدد العبادي الذي يقوم بجولة انتخابية في مدن الموصل وأربيل والسليمانية ترويجًا لائتلافه الانتخابي "النصر" في اربيل اليوم، بحضور ضعيف في القاعة التي ألقى بها كلمته، "الاخوة العربية الكردية دائمة ونحن متمسكون بوحدتنا واخوتنا ومؤمنون بأن العراق وطن واحد لجميع ابنائه ولن يكون الا كذلك ". وعبر عن "اعتزازه بالتنوع الديني والقومي والمذهبي واعتبره مصدر قوة وثراء "مبينا: انا لا أفرق بين مواطن واخر وهذا نهجنا واخلاقنا وسياستنا الثابتة. واشار إلى انه في "لحظة هجوم داعش العراق، تركنا خلافاتنا جانبا ووقفت البيشمركة والجيش العراقي صفًا واحدا حتى تحقيق النصر وفي عمليات التحرير توحدنا وانتصرنا وهذا من اهم المكاسب والانجازات الوطنية والتاريخية ". وحيا قوات البيشمركة الكردية التي قال انها ناضلت ضد الحكم الدكتاتوري السابق وضد الارهاب وداعش، فتحية للجرحى ولأرواح الشهداء كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية.

العبادي يتحدث في مهرجانه الانتخابي في أربيل

وشدد العبادي على ان "دولة الظلم لن تدوم لذلك عقدنا العزم على محاربة الفساد من اجل عراق مستقر وامن وينعم بالرفاه ولن نسمح بمافيا الفساد ان تبتلع الدولة، لذا صوت الناخب مهم للمساهمة بمكافحة الفساد من خلال التصويت للمشروع الذي يتبنى هذا المنهج، وائتلاف النصر يضع ذلك في اولوياته". واشار إلى انه يتطلع إلى "تأسيس احزاب سياسية تطرح مشروعاً وطنياً واطروحة عراقية جديده لبناء عراق قوي لكل العراقيين، فالعراق اليوم افضل بكثير مما مضى في وضعه الداخلي وامنه واستقراره وعلاقاته الخارجية ونريد له ان يتقدم اكثر والعراق فيه خير يكفي للجميع اذا احسنا ادارة الثروة وحافظنا عليها... وامامنا مستقبل كبير للاعمار والبناء وجلب الاستثمارات". وشدد على أن "كل الخلافات قابلة للحل بين الاخوة في الوطن الواحد وفي ظل الدستور والنظام الديمقراطي "، في اشارة إلى الملفات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل. وحول مشروع قائمته الانتخابية، اوضح العبادي قائلا "ان مشروعنا هو بناء كتله سياسية عابرة للطائفية والقومية لذلك تتواجد قائمة النصر في ثماني عشرة محافظة لاننا نمتلك رؤية في ادارة البلد، وقد تكون ازمة المناطق المتنازع عليها انموذجا لتلك الادارة العقلانية من اجل الحفاظ على الدم العراقي ". وأضاف أن العلاقات بين الأكراد والعرب قوية، مؤكداً بأنه لا يوجد فرق بين المواطن العربي والمواطن الكردي. وقال: "علينا العمل على كسر هذه المحاصصة السياسية وبناء عراق جديد، فلا فرق بين المواطن الكردي او المواطن العربي، فلا يمكننا ان نتخيل المدن العراقية بطائفة واحدة أو عرق واحد، لان جميع المدن العراقية مختلطة". وعبر عن الامل في المزيد من التعاون من حكومة إقليم كردستان. وعن دخول القوات العراقية إلى مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط في 16 اكتوبر الماضي، كشف العبادي بأنه قد وجه القوات في كركوك واطرافها بقوله "لا أريد اسالة أي دماء فالدم العراقي عزيز علينا". وبين أن "زمن التفريق بين المواطنين على اساس انتماءاتهم واختلافاتهم، قد ولى مع النظام السابق، ونحن اليوم ننشئ عراقاً جديداً عراقا خالياً من المآسي ومن السجون".

العبادي في السليمانية: الأكراد مواطنون من الدرجة الاولى

وكان العبادي قد وصل إلى اربيل اليوم قادمًا من السليمانية بعد حضوره احتفالا جماهيرا لائتلافه هناك، حيث اكد ان زمن الطغيان ولّى ولا يمكن اعادة الحكم الدكتاتوري. وحيا العبادي اهالي مدينة السليمانية وصمودها ايام النظام الدكتاتوري.. وقال: "نحن هنا للاستماع لكل مشاكل السليمانية ونعمل على حلها لاننا ملتزمون بالدستور والأكراد هم مواطنون من الدرجة الاولى وهذا التنوع في المجتمع العراقي هو اساس صلب لتقدم العراقيين الذين هزموا داعش حين تلاحم العرب مع الكرد والجيش العراقي مع البيشمركة". واضاف قائلا "اننا نعمل على ايجاد خط سياسي ديمقراطي جديد، وهو ان لا ننحاز لطرف او مكون على حساب الاخرين".. مبينًا "ان هذا الخط هو المشروع الوطني البعيد عن عرف الهويات الثانوية والايمان بمساندة الجميع في استقرار وبناء العراق، فأنموذج القتال المشترك جنباً إلى جنب بين الجيش والبيشمركة انموذج يمكن البناء عليه لتحقيق كل الاهداف للشعب العراقي". وتعهد العبادي "بعراق يرعى حقوق الجميع واعادة الاعمار وتوفير فرص العمل لكل المواطنين والعمل على تعزيز التعايش السلمي بين مكوناته.. مشددًا على ان "العراق لن ينهض الا بوحدة العرب والأكراد وبقية مكوناته الاساسية على اساس دولة العدالة وانهاء أي محاولة تريد للعراق العودة إلى الدكتاتورية". وكانت الحكومة المركزية في بغداد قد فرضت إجراءات عقابية ضد سلطات إقليم كردستان الشمالي على خلفية استفتاء الانفصال الذي اجرته في 25 سبتمبر الماضي، حيث تسبب الاستفتاء الذي لاقى معارضة دولية واسعة وخاصة من جيران العراق ورفضته حكومة بغداد واعتبرته غير دستوري في أزمة سياسية وعسكرية خطيرة بين الجانبين، استدعى الدفع بالقوات العسكرية الاتحادية للسيطرة على مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط ومناطق خارجها، سيطر عليها الأكراد منذ سقوط النظام السابق عام 2003، حيث تم اخراج قوات البيشمركة الكردية منها وانهاء سيطرتها عليها. كما فرضت السلطات العراقية اجراءات حصار على الاقليم بإغلاق مطاري السليمانية وأربيل الدوليين والسيطرة على المنافذ الحدودية مع تركيا وإيران وسوريا، التي كانت تابعة لسلطات الاقليم، اضافة إلى وقف أي حوار أو اتصال معها وتخفيض حصة الاقليم من الموازنة العامة للبلاد لعام 2018.

دعوة العبادي لوضع حد للنزوح القسري واتهام بغداد بمنع عودة أقارب المشتبه بانتمائهم لداعش لمناطقهم..

د أسامة مهدي... لندن: اتهمت منظمة حقوقية دولية السلطات العراقية اليوم بمنع أقارب المشتبه بانتمائهم الى تنظيم داعش من العودة الى منازلهم برغم من اعتبارهم أبرياء ودعت العبادي الى الزام السلطات المحلية بإلغاء أي مراسيم مشابهة ووضع حد للنزوح القسري. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المهتمة بحقوق الانسان في تقرير لها الخميس تابعته "أيلاف" إن قوات مسلحة محلية في قضاء البعاج، شمالي العراق أصدرت أمرا في فبراير الماضي بمنع عودة أقارب أعضاء تنظيم داعش الى منازلهم في مناطقهم الاصلية.

قضاء البعاج

ويقع قضاء البعاج شمال غرب العراق ويتبع محافظة الموصل ويبلغ عدد سكانه 100 الف نسمة لكن عدد سكان مدينة البعاج مركز القضاء يبلغ 13 الف نسمة.. ويعتبر البعاج أكبر قضاء عراقي من ناحية المساحة وتسكنة عشائر عربية كما تنتشر فيه قرى لليزيدية.. ويحد القضاء من الشمال والشرق سنجار والقيروان والحضر ومن الغرب الحدود السورية ومن الجنوب محافظة الأنبار. واكدت رايتس ووتش في تقريرها انها حصلت على محضر اجتماع رسمي في ناحية البعاج ينص على توجيهات للشيوخ والمخاتير بعدم منح تصاريح أمنية لأقارب عناصر داعش وهو ما "سيمنع مئات الأشخاص، إن لم يكن الآلاف، من العودة إلى منازلهم".. موضحة انها أجرت مقابلات مع مئات العائلات الأخرى المشتبه بانتماء أحد أفرادها إلى داعش في العراق ممن واجهوا عقوبات مماثلة بعد فرار مقاتلي التنظيم.

عقاب جماعي

وقالت لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "مرسوم البعاج هو أحد أوضح الأدلة حتى الآن على العقاب الجماعي الذي تمارسه السلطات العراقية بحق أقارب المشتبه في انتمائهم إلى داعش. يجب مساءلة القوات المحلية والحكومة المركزية حول هذا التمييز".

محضر اجتماع رسمي يمنع اقارب عناصر داعش من العودة

وأشارت المنظمة الى انها راجعت في العاشر من الشهر الحالي محضرا من صفحة واحدة لاجتماع البعاج (130 كيلومترا غرب الموصل) بتاريخ 7 فبراير/شباط حيث ضم الحضور قادة من فيلق "بدر" التابع لـ"قوات الحشد الشعبي"، القوة المسيطرة على المنطقة والتي تتبع رئيس الوزراء حيدر العبادي كما ضم أيضا القائمقام ومجموعة من شيوخ العشائر والمخاتير حيث يُظهر المحضر أن العقاب الجماعي جزء من السياسات في هذا القضاء. ووفقا لمَصدرين في البلدة، كان عدد سكان البعاج 13 ألفا قبل سيطرة داعش عليها عام 2014 وفر معظم السكان من المنطقة إلى مخيمات النازحين في 3 يونيو/حزيران عام 2017 عندما استعادت مجموعات الحشد الشعبي المنطقة من داعش ومنذ ديسمبر/كانون الأول، عاد حوالي ألف شخص فقط حسبما ذكرت المصادر. لكن باحثي "هيومن رايتس ووتش" الذين زاروا بلدة البعاج في العاشر من الشهر الحالي وجدوا أنها خالية من السكان إلى حد كبير، وقِلة متواجدون في الشوارع والمباني المتضررة والمهجورة. وقبل صدور أمر فبراير، كان على السكان الحصول على تصريح أمني للعودة مختوم من قبل شيخ عشيرتهم ومختارهم.

منع إصدار تصاريح أمنية للعودة

وقد نص محضر الاجتماع على ما يلي: "على الشيخ أو المختار عدم الختم لأي شخص لديه [إبن، أو أخ، أو أب] داعشي.... ويتم محاسبة أي مختار أو شيخ في حالة التوقيع لشخص ينتمي إلى عصابات داعش أو لديه [أخ، ابن، أو أب] منتمي إلى عصابات داعش الإرهابية.... على كل شخص صدر له تصريح أمني ولديه [أب، ابن، أو أخ عضو في التنظيم] على المختار التبليغ عنه لدى الجهات الأمنية". وتحمل الوثيقة أختام المسؤولين في الاجتماع بمن فيهم ضباط المخابرات من فيلق بدر الذين أصدروا الأمر مع مجلس القضاء اضافة الى تواقيع 23 مختارا على ظهرها. وابلغ أحد المصادر المنظمة "من بين سكان البعاج الـ 12 ألفا الذين ما زالوا في المخيمات، أقدّر أن 20 بالمئة منهم لديهم قريب مباشر انضم إلى داعش، وبالتالي لن يتمكنوا من العودة بناء على هذه الأوامر وإذا خرق أي من الشيوخ أو المخاتير القواعد وختم التصريح الأمني لعائلة تضم عناصر من داعش، ستعتقله قوات الحشد الشعبي للاستجواب".

جريمة حرب

ونوهت المنظمة الى ان القانون الدولي يسمح بفرض عقوبة فقط على المسؤولين عن ارتكاب الجرائم، وذلك بعد محاكمة عادلة لتحديد مدى جرمهم لكن فرض العقوبات الجماعية على الأسر أو القرى أو المجتمعات ينتهك قوانين الحرب، ويمثل جريمة حرب وبالمثل، فإن إجبار السكان المدنيين على النزوح القسري لأسباب تتعلق بالنزاع، باستثناء أسباب عسكرية حتمية أو لحمايتهم، هو جريمة حرب. وأكد العديد من المسؤولين الحكوميين لهيومن رايتس ووتش أن أقارب المشتبه بهم من داعش أبرياء في نظر القانون، وأن الحكومة لا تتبع أي سياسات تسمح بالتمييز ضدهم لكن المنظمة اكدت انها أجرت مقابلات مع مئات العائلات التي عوقبت لارتباط أحد أقاربها بداعش.

أقارب منتمين لداعش يتحدثون

وكان بعض الأقارب الذين تمت مقابلتهم سجناء بحكم الواقع في المخيمات، أو حُرموا من وثائق الهوية المطلوبة، وواجهوا مجموعة من العقوبات التعسفية مثل الإبعاد من قوائم المستفيدينمن المعونات. وقالت جميع العائلات والمحامين والمخاتير الذين تمت مقابلتهم إن العقبة الأساسية هي عجز الأسر عن تجاوز الفحص الأمني من وزارة الداخلية والمخابرات والأمن الوطني بسبب الاشتباه في انتماء أقاربها إلى داعش. لكن هذه الفحوصات ضرورية لتسجيل الولادة، الوفاة، أو الزواج، أو الحصول على بطاقة هوية أو بطاقة معونة، أو الحصول على وظيفة أو الالتحاق بالمدرسة. كما أنها ضرورية لطلب تعويض عن الخسائر أثناء الحرب أو الحصول على تعويض قضائي.

دعوة العبادي لمنع النزوح القسري

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات العراقية بإلغاء أي قرارات تستهدف أُسر من يشتبه في أنهم من داعش، وإزالة أية عقبات تحول دون حصول العائلات على الوثائق المدنية والتعويضات، واللجوء إلى القضاء.. كما دعت رئيس الوزراء حيدر العبادي الى إصدار مرسوم يلزم السلطات المحلية بإلغاء أي مراسيم مشابهة، ووضع حد للنزوح القسري. وشددت على السلطات بضرورة تسهيل عودة العائلات التي تريد العودة إلى المناطق غير المتأثرة بالعمليات العسكرية الجارية فورا، من المخيمات أو غيرها، والسماح للعائلات باختيار البقاء في المخيمات التي تسمح بحرية التنقل داخلها وخارجها وبحرية الاتصالات، أو الانتقال إلى مكان آخر.. وقالت إنه إذا لم تتمكن السلطات من ضمان سلامة العائلات بسبب تهديدها بهجمات انتقامية، عليها السماح لها باختيار الانتقال إلى مخيمات أو مناطق أخرى يمكن للسلطات فيها توفير الحماية الكافية. وشددت لما فقيه نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش بالقول "إذا كانت الحكومة العراقية جادة في تأكيدها أن أقارب المشتبه بكونهم من داعش أبرياء ويجب معاملتهم على هذا النحو، عليها منع القوات العسكرية والأمنية المحلية من الانتقام منهم لكن التحقيقات التي بدأت منذ أسابيع تظهر أن الحكومة المركزية لم تتخذ أي إجراءات فعالة لمنع قواتها من فرض العقاب الجماعي". وكان قد تم الاعلان في الرابع من حزيران يونيو عام 2017 عن تحرير القضاء بالكامل من سيطرة تنظيم داعش.