العراق...كركوك... حملة انتخابية شرسة بنكهة قومية وطائفية نفاذة...اتهامات متبادلة تطغى على حملات الأحزاب الكردية.....ومقتل مرشح عن ائتلاف المالكي في نزاع عشائري......المؤبد لـ 29 أجنبية في العراق بتهمة الانتماء لـ «داعش»......كيف توظف إيران "داعش" لخدمة مصالحها في الانتخابات العراقية؟..."الرايات البيض" .. هل هو الشكل الجديد لتنظيم داعش؟....

الأحد 29 نيسان 2018 - 6:15 م

2288

عربية

كركوك... حملة انتخابية شرسة بنكهة قومية وطائفية نفاذة...

مرشحو كل مكون محاصرون في مناطقهم... والخلافات حول مستقبل المحافظة تطغى على المشهد..

(«الشرق الأوسط»).. كركوك: إحسان عزيز.. يختلف مشهد الحملات الانتخابية في مدينة كركوك وضواحيها كلياً عن المشهد القائم في محافظات إقليم كردستان، وربما سائر محافظات العراق الأخرى. «الشرق الأوسط» رصدت ذلك في جولة ميدانية، ولاحظت أن صور المرشحين وملصقات أحزابهم ولافتات ائتلافاتهم التي تكتظ بها ميادين وساحات وشوارع المدينة، بل حتى الأزقة الضيقة، ذات نكهة قومية وطائفية نفاذة، تعكس بوضوح عمق الصراعات الحزبية الحادة، وربما شراسة المعركة الانتخابية التي ستخوضها عشرات القوى السياسية والكيانات والتحالفات الكردية والعربية والتركمانية والكلدوآشورية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، للفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية الاثني عشر المخصصة لمحافظة كركوك، وسط انتشار مكثف للقوات الأمنية، من شرطة محلية إلى شرطة اتحادية إلى مكافحة الإرهاب، ناهيك عن ميلشيات «الحشد الشعبي»، في كل أرجاء المدينة ومحيطها، سعياً لضبط الأمن فيها وتهيئة الأجواء ليوم الاقتراع المقرر في 12 مايو (أيار). وتنعكس التقاطعات في الرؤى والمواقف بين القوى السياسية وقواعدها الشعبية المتنافسة والمتصارعة بجلاء على الأرض، إذ قسمت أحياء المدينة على مكوناتها الأساسية، الكردية والعربية والتركمانية، من حيث الترويج والدعاية الانتخابية، فالأحياء ذات الغالبية العربية، مثل العروبة والممدودة وواحد وغرناطة، لا ترى فيها سوى صور المرشحين عن الكيانات والأحزاب والتيارات العربية، وكذلك الحال بالنسبة للأحياء التركمانية، مثل المصلى وقورية وحي المعلمين وطريق بغداد، التي تقتصر فيها الدعاية الانتخابية على صور وملصقات القوى التركمانية، وراياتها الحزبية المقرونة بالأعلام العراقية. أما الأحياء الكردية، مثل شورجة وشوراو وإمام قاسم وآزادي، فقد منع فيها المرشحون الكرد من رفع أعلام كردستان، أو حتى إرفاقها بصورهم الدعائية، أو التطرق في خطاباتهم وكلماتهم الانتخابية الموجهة إلى الناخبين إلى أية عبارات أو شعارات قد تشير، ولو ضمنياً، إلى «كردستانية كركوك»، في حين قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، أكبر القوى الكردية على الساحة وأعرقها، مقاطعة الانتخابات في المناطق المسماة دستورياً بالمتنازع عليها في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، التي ما زال يعتبرها محتلة من قبل القوات العراقية، وتقتصر مشاركة الحزب على محافظة نينوى. حاتم الطائي، المرشح على قائمة التحالف العربي، يرى أن القانون يكفل للجميع حق الدعاية الانتخابية في كركوك من دون تمييز أو استثناء أو تدخل من أية جهة، لكن الفرص غير متكافئة بالنسبة لهم، مشيراً إلى أن الجهات الرئيسية الثلاث، الكردية والعربية والتركمانية، تتبادل الاتهامات بخصوص تعرض صور وملصقات مرشحيها إلى التمزيق والتشويه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عابثين لا يمثلون جهة بعينها يقومون بتمزيق صور المرشحين، وقد كنت شخصياً من بين المتضررين جراء ذلك، ولكن في المقابل هناك مجموعات منظمة تابعة لأحزاب تقوم بشكل متعمد بتشويه وتمزيق الملصقات، وغالباً ما يكون ذلك بين القوى التركمانية والكردية، وليست العربية». ويضيف الطائي أن المرشحين أحرار في الترويج لأنفسهم في جميع الأحياء، وأن السلطات توفر لهم الغطاء القانوني، منوهاً بأن البرنامج الانتخابي للتحالف العربي يرتكز على محورين أساسيين: «الأول، هو التمسك بوحدة العراق، أرضاً وشعباً وسماءً وجغرافيا. والثاني، هو التمسك بعراقية كركوك، والعمل على إعادة إعمار بناها التحتية، وتعزيز المستوى المعيشي لسكانها». وفي ما يتعلق بمصير كركوك الإداري والسياسي المحدد وفقاً لمضامين المادة 140 من الدستور العراقي، قال المرشح عن التحالف العربي: «نحن نتمسك بالدستور، وسنعمل على تطبيق جميع مواده، بما فيها المادة 140 التي ما زالت دستورية، والتي ينبغي تنفيذها عبر الآليات المحددة في الدستور، لكننا نعتقد أنها لم تعد تلبي متطلبات المرحلة السياسية الجديدة، وسنعمل على تقديم مشاريع بديلة ناجعة لهذه المادة، تتضمن حلولاً جذرية لكل المشكلات التي تمر بها محافظة كركوك، والمناطق المختلف بشأنها»، جازماً بان إقامة تحالفات سياسية مستقبلية مع القوى الكردية «رهن بتخليها عن حلم إقامة الدولة الكردية المستقلة، وضم كركوك إليها عنوة». وبموازاة ذلك يرى رياض صاري كهية، زعيم حزب «تركمن إيلي» (موطن التركمان) رئيس كتلته الانتخابية، أنه ليس من الضروري أن يروج المرشح الكردي في الأحياء التركمانية أو العربية أو بالعكس، تفادياً لإثارة الحزازات، التي باتت كركوك في غنى عنها في هذه الفترة تحديداً، كي تتم عملية الانتخابات بسلاسة وأمان، لا سيما أنها منافسة بين القوميات والأحزاب المختلفة، ما يستوجب من الجميع مراعاة الوضع الحساس في كركوك خاصة. وأضاف: «القوى التركمانية ترى أن المادة 140 من الدستور قد انتهى مفعولها منذ عام 2010، وقد صدر قرار بشأنها من المحكمة الدستورية العليا في بغداد، لذلك سنسعى في المقام الأول إلى تحقيق السلام الدائم بين القوى التي تمثل المكونات الرئيسية في كركوك، ثم نتبنى مشروعاً بديلاً يدعو إلى جعل محافظة كركوك إقليماً مستقلاً بحد ذاته، بحيث يحظى بدعم السلطات الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان على حد سواء، وعبر التفاهم المشترك بين الجميع». من جهتها، ترى مقررة حكومة كركوك المحلية، ألماس فاضل الأغا، المرشحة على قائمة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أن المرشحين الكرد «يواجهون عقبات جمة في كركوك، منها استحواذ القوى المتنفذة على الوضع الأمني دون مشاركة الجانب الكردي، كما تتعرض ملصقاتهم إلى التمزيق والتشويه المتعمد في معظم المناطق غير الكردية، ما يحتم أولاً تطبيع الأوضاع الأمنية والاجتماعية في كركوك وضواحيها، وكذلك في بلدة طوزخورماتو المجاورة، عبر إعادة نشر قوات البيشمركة والأمن الكردية فيها، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإعادة الآلاف من النازحين الكرد إلى مناطقهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء ذلك، وإلا فإن الانتخابات في هذه المناطق ستكون غير متوازنة». وأضافت: «هناك آلاف النازحين الذين لم يعودوا إلى مناطقهم في كركوك وطوزخورماتو وداقوق وغيرها، وبالتالي فإن عدم مشاركتهم في التصويت ستنعكس سلباً على نتائج الانتخابات بالنسبة للقوى الكردية التي نتوقع أن يتراجع عدد مقاعدها نتيجة لذلك، لكن القاعدة الشعبية للناخبين الكرد متحمسة لخوض النزال الانتخابي، للبرهنة على كثافة الوجود الكردي في المنطقة». وحول المادة 140 في الدستور، شددت ألماس فاضل على أنها «دستورية، أسوة ببقية المواد والفقرات، وليست مقترنة بسقف زمني، وينبغي تنفيذها حرفياً على أرض الواقع، إضافة إلى تثبيت مستحقات قوات البيشمركة والأمن الكردية في الدستور»، داعية الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى حث قاعدته الشعبية في كركوك على التصويت للمرشحين الكرد، بغية إجهاض ما سمته بـ«المشاريع الشوفينية» المتعلقة بمستقبل المحافظة.

اتهامات متبادلة تطغى على حملات الأحزاب الكردية

الحياة....أربيل – باسم فرنسيس .. تتصاعد حدة الاتهامات المتبادلة بين الأحزاب الكردية في إقليم كردستان خلال الحملة الدعائية الانتخابية، مستعينة بملفات وتراكم الأزمات خلال مراحل الحكم السابقة، فيما اتهمت حركة معارضة حزب نافذ بدفع مناصريه للاعتداء على مرشحيها. وتخوض القوى الكردية الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 12 من الشهر المقبل، وهي تعاني من انقسامات حادة على وقع أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة تعرض لها الإقليم، آخرها تعرضه لعقوبات من بغداد بعد تنظيم استفتاء الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأعلن القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» قوباد طالباني خلال مهرجان دعائي في حلبجة أن «من يعادوننا يخشون من قوة حزبنا وجماهيره، عندما نعيد تنظيم صفوفنا وحل خلافاتنا لن تستطيع أي قوة في الإقليم من منافستنا». وشدد طالباني الذي يتولى منصب نائب رئيس حكومة الإقليم على أن «البعض ممن كانوا في صفوف الحزب (في إشارة إلى المنشق برهم صالح عندما كان رئيساً للوزراء) كانت ظروف الإقليم في أفضل حالاتها، لكنهم بمجرد تدهورها تخلوا عن الحزب». في المقابل، أكد صالح الذي أسس أخيراً «تحالف الديموقراطية والعدالة» كتيار معارض، «مواجهة المهربين ومافيات النفط من التلاعب بمصير كركوك»، مشيراً إلى أن «الأكراد ليسوا بهذه الدرجة من الضعف ليصبحوا خاضعين، كما أن بغداد ليست بذلك الموقف القوي لتذلهم، وكركوك لن تقبل بالذل». وتابع: «آن الأوان كي تنعم كركوك بعائدات البترودولار». وتعهد صالح بـ «عدم السماح للجشعين بالتلاعب بمصالح الشعب، وعدم المساومة بحاضر ومستقبله، من خلال استعادة حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية وإلغاء نظام ادخار الرواتب واسترجاع أموالهم، والعمل على جعل قوات البيشمركة مؤسسة وطنية بعيداً من تدخل وهيمنة الحزب، ومساواة رواتبها وقوات الأمن مع أقرانها الاتحادية». وتعول قوى المعارضة الكردية في حصد مكاسب انتخابية على حساب الحزبين الحاكمين «الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني» بعد تبعات تنظيم استفتاء الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي، عندما أعادت بغداد سيطرتها على المناطق المتنازع عليها ومحافظة كركوك الغنية بالنفط واتخاذ جملة من العقوبات، ما أدى إلى تراجع إيرادات حكومة الإقليم إلى أقل من النصف، لتتفاقم أزمتها المالية القائمة منذ ثلاث سنوات، وعجز في تأمين رواتب الموظفين. إلى ذلك، اتهم كامران برواري رئيس لائحة حراك «الجيل الجديد» في محافظة دهوك، مَن وصفهم بـ «البلطجية» بالاعتداء عليه أثناء الترويج للحملة الدعائية. وقال: «تعرضنا للضرب من قبل عدد من البلطجية أمام أنظار عناصر الأمن التي لم تتدخل لاعتقالهم أو حتى منعهم»، داعياً السلطة «التي لا تقوى على حماية المواطنين إلى الاستقالة». وأعلنت حركة «حرية مجتمع كردستان» أن «تعرض المسؤولين في الحركة وجبهة ديموقراطية الشعب وعدد من الأعضاء إلى اعتداء من مجموعة تابعة للحزب الديموقراطي عمل غير إنساني، وأتت بعد الاستقبال الجماهيري الحار الذي حظوا به في منطقة بادينان في دهوك، ما أربك السلطة التي تخشى من أن يحصد برواري أصواتا كثيرة». وأضافت أننا «لن نتخلى عن هذه المناطق لجهة معروفة في السلطة، وندعو الجماهير إلى الانتقام من السلطة الظالمة عبر الانتخابات».

مرجع سني يتبنى موقف السيستاني من «المجرّب لا يجرّب»

كتل سياسية تضغط للعودة إلى الفرز اليدوي لأصوات الناخبين

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في حين تنتظر الساحة العراقية صدور الموقف النهائي للمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني بشأن تفسير مقولة «المجرّب لا يجرّب»، التي سبق لمعتمديه أن أعلنوها في خطب الجمعة من كربلاء، تبنى المرجع السني الكبير الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي المقولة ذاتها في المحافظات السنية. وقال السعدي في بيان أمس: «ظهر على شاشة بعض القنوات مرشحون للدورة البرلمانية الحالية، ممن شاركوا في العملية السياسية للدورات السابقة، على الرغم من أنه كان عليهم التنحي عن المشاركة لأنهم لم يقدموا للعراق إلا الفقر والبطالة والقتل والدمار، لأن من جرب المجرب حلَّت به الندامة، وكان عليهم أن يتركوا المجال لوجوه جديدة نجربهم». وأضاف: «بعض هؤلاء الذين ظهروا على شاشة التلفاز هم من رؤساء الكتل الطائفية الذين عمّقوا الفتن في البلاد وجعلوها هي الأساس في حكم البلد»، مبيناً أن «هؤلاء جعلوا من جملة دعايتهم الانتخابية، مقاومة الطائفية، وهي كلمة يترقبها كل من اكتوى بنارها، ولكن لا ندري مدى مصداقية هذه الدعاية، هل ستتحقق على أرض الواقع بعد الفوز ليعيش العراقيون تحت مظلة البيت الواحد وهي العراق فقط، فلا مذهبية ولا قومية ولا عنصرية ولا فئوية؟!». وأوضح السعدي أن «بعضهم يطالب في دعايته الانتخابية بمحاسبة الفساد»، متسائلاً: «إن لم تكونوا منهم فأين كنتم عنهم؟!»..... وفيما يصعب على مقلدي المرجعية الشيعية تخطي مقولة «المجرّب لا يجرّب»، لأن لها تأثيراً في الأوساط الاجتماعية التي تحسب حسابها لما يصدر عنها، فإن الأمر يكاد يختلف كلياً في المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية بسبب عدم وجود مرجعية سنية على غرار المرجعية الشيعية التي يعود عمرها إلى مئات السنين، وبالتالي عدم وجود فكرة التقليد الملزمة. وفي هذا السياق، يقول السياسي العراقي يزن الجبوري، المرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة عن محافظة صلاح الدين، لـ«الشرق الأوسط» إن «السنَّة لن يتأثروا بما يصدر عن رجال الدين السنة وبالتالي ليس هناك إلزام ولا مخاوف من هذا الرأي في مختلف الأوساط هناك». في السياق نفسه، يرى الدكتور طلال حسين الزوبعي، عضو البرلمان العراقي السابق والمرشح الحالي عن تحالف «تضامن»، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «يُفترض أن تكون الفتوى سواء صدرت عن مرجع شيعي أم سني أن (المجرّب السيئ لا يجرّب) وليس كل مجرّب، لأن هناك من نجح بشكل ممتاز وهناك من حقق نجاحاً معيناً ويحتاج إلى تشجيع». وأضاف الزوبعي أن «رجال الدين حتى يكون دورهم إرشادياً، ويتصل بنصح الناس وليس تدخلاً في الشأن السياسي لا بد أن تكون فتاواهم واضحة حتى لا يؤخذ الناجح بجريرة الفاشل، وبالتالي تضع كل النظام السياسي في زاوية حرجة أو ورطة من خلال التعميم»، مبيناً أن «الفتاوى الدينية التي تتصدى للشأن العام ينبغي أن تكون مؤثرة إيجابياً قبل كل شيء». إلى ذلك، بدأت كثير من الكتل السياسية تشكك بمدى قدرة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ضمان عدم حصول عمليات تزوير في الانتخابات المقبلة، وسط شعور إما بعزوف المواطنين عن صناديق الانتخاب أو الاستماع إلى فتاوى رجال الدين بشأن مقولة «المجرّب لا يجرّب» التي أصبحت لها نسخة سنية بعد فتوى السعدي. وللمرة الأولى يتفق كل من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي بشأن إمكانية اختراق القمر الصناعي الوسيط في نقل النتائج إلى مقر شركة العد والفرز الإلكتروني في دولة الإمارات. وفي حين قال المالكي في تصريح متلفز إنه يملك أدلة على حصول عملية التزوير من خلال العدّ والفرز الإلكتروني، فإن علاوي حذَّر من إمكانية قرصنة القمر الصناعي وهو ما تنفيه المفوضية بشدة. من جهته، قال سامي العسكري، المرشح للانتخابات عن ائتلاف المالكي إن الأخير «لديه معلومات موثقة بشأن وجود نية لاختراق المنظومة وتغيير النتائج». وبشأن الطريقة التي يتوجب اعتمادها يقول العسكري إن «الحل يمكن أن يكون وسطاً، بمعنى نمضي بالعد الإلكتروني لكن نجري عدّاً يدويّاً، فإن كانت النتائج متقاربة أخذنا بالعد الإلكتروني، وإذا كان الفارق شاسعاً نأخذ بالعد اليدوي». بدوره، حذر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي رحيم الدراجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «ضغوط تمارسها الكتل السياسية الرئيسية على مفوضية الانتخابات من أجل تعطيل جهاز العد والفرز الإلكتروني يوم الانتخابات واستخدام العد والفرز اليدوي».

الصدر لتحالف «الفتح»: لا تستغلوا اسم «الحشد» لكسب الأصوات ومقتل مرشح عن ائتلاف المالكي في نزاع عشائري

بغداد: «الشرق الأوسط».. وجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أول من أمس، انتقادات لاذعة لما اعتبره «استغلالاً» لاسم «الحشد الشعبي» بهدف «كسب الأصوات الانتخابية»، واعتبر ذلك «عصياناً واضحاً للمرجعية الدينية» في النجف، كما وجه «نصيحة» إلى كتلة «الفتح» الانتخابية التي يتزعمها رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، وتضم مجموعة من فصائل «الحشد الشعبي» التي قاتلت في الحرب ضد «داعش» بين الأعوام 2014 و2017. وجاء كلام الصدر في سياق سؤال وجهه إليه أحد أتباعه يتعلق بتصريحات أدلى بها الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، وتوقع فيها أن يحل تحالف «سائرون» الذي يدعمه الصدر في المرتبة الرابعة. وفي معرض إجابته عن السؤال، قال الصدر: «أستغل السؤال لأوجه النصيحة لكتلة (الفتح)، فإنني أتابع بعض مقاطعهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الدعايات الانتخابية التي تستغل اسم (الحشد) و(الجهاد ضد الدواعش) من أجل كسب الأصوات، خصوصاً أن أغلبهم لا يملك غير ذلك تاريخاً مشرفاً مع الأسف»، مضيفاً: «أقول لهم (الفتح) إن ذلك (استغلال اسم الحشد) عصيان واضح للمرجعية الدينية العليا في العراق، بل المرجعيات كافة». وتابع: «إنني لا أظن أن أي عاقل يقبل بزج (الجهاد والمجاهدين) واسمهم في السياسة، خصوصاً أن (الجهاد ضد الدواعش) والانتصار لم يك إلا بفضل الله و(المرجعية)». ويلاحظ أن الصدر عاد بعد أشهر من الصمت إلى الحديث عن «الميليشيات الوقحة»، وذلك حين قال في جوابه: «وما نحن وإياكم إلا جنود وسيوف فقط، ولا فضل لأحد إلا الشهداء والجرحى، ولا فضل للميليشيات الوقحة على الإطلاق»، مشيراً إلى أن «من جاهد بحق وصبر وظفر فأجره على الله تعالى، ولا يطلبن انتخاباً أو كرسياً رجاءً أكيداً، فسمعة (الجهاد) أعلى وأجل». ولم يسمح الصدر لأعضاء «سرايا السلام» الجناح العسكري لتياره الذين انخرطوا في القتال ضمن فصائل «الحشد الشعبي» بالمشاركة في الانتخابات. إلى ذلك، قال عضو المكتب السياسي لـ«عصائب أهل الحق»، ليث العذاري، لـ«الشرق الأوسط» إن «الفخر بمنجزات (الحشد) لا يعني استغلاله انتخابياً، نحن ملتزمون بتوصيات (المرجعية)، لكننا ندعم وندافع عن (الحشد) دائماً». وتابع أن «أغلب من أتى بعد 2003 يفخر بتاريخه النضالي، فلماذا لا يحق لنا الفخر بما أنجزه (الحشد الشعبي)». وقال: «أقرب مثال لاستغلال نتائج الحرب ضد (داعش)، هي قائمة (النصر) التي يرأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي، فمن الواضح أن اسمها لا يستند إلى حزب أو جهة سياسية، إنما على النصر المتحقق ضد (داعش)». وعن طموح تحالف «الفتح» في تولي منصب رئاسة الوزراء، ذكر العذاري أن «لا مانع من حيث المبدأ، لكن منصب رئاسة الوزراء يستند إلى نتائج الانتخابات والتحالفات اللاحقة، وسنكون في كل الأحوال مؤثرين في اختيار الشخص المؤهل لشغل المنصب». من جهة أخرى، أعلنت مصادر ائتلاف «دولة القانون»، الذي يتزعمه نائب الرئيس نوري المالكي، أمس، عن مقتل أحد مرشحيه في نزاع عشائري شرق العاصمة بغداد. وقالت المصادر في خبر موجز «قتل السيد نجم الحسناوي المرشح عن ائتلاف (دولة القانون) على أثر نزاع عشائري في منطقة المشتل شرق العاصمة بغداد». وسبق أن أودى حادث مروري على الطريق الدولية الرابطة بين بغداد وبين محافظة واسط بحياة مرشح عن تحالف «الحكمة» الذي يرأسه عمار الحكيم بعد يوم واحد من انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين في 14 أبريل (نيسان) الحالي.

ذي قار تشكو نقص المدارس وانخفاض ساعات الدراسة

الحياة..ذي قار – أحمد وحيد .. كشف مسؤولون في محافظة ذي قار (410 كيلومترات جنوب بغداد) عن تهالك الأبنية المدرسية ما دفع مديرية التربية إلى جمع طلبة 4 مدارس في مدرسة واحدة وأدى إلى انخفاض ساعات وعدد الحصص الدراسية اليومية لكل مدرسة. وقال مدير عام تربية المحافظة رياض كريم لـ «الحياة» إن «ذي قار تحتاج إلى بناء مئات المدارس في ظل تهالك المدارس المشغولة حالياً، بالإضافة إلى زيادة عدد المدارس الطينية، إذ توقفت المديرية عن بناء الأبنية المدرسية الجديدة بسبب حال التقشف التي نعيشها منذ 3 سنوات». وأضاف أن «أبنية مدارس كثيرة متهالكة نقل طلبتها إلى أخرى، ما أدى إلى انخفاض ساعات التدريس وعدد الحصص الدراسية في كل مدرسة، وبالتالي عدم إكمال المناهج المقررة لكل مرحلة». ولفت إلى أن «البنى التحتية هي الأخرى بحاجة إلى إعادة إعمار من الجانبين المحلي والمركزي، إذ إن المدارس الطينية والتي وصل عددها إلى أكثر من 106 مدارس كانت الأولى ضمن مشروع وزارة التربية لعام 2011 والمحالة إلى وزارة الصناعة والمعادن، ولكن حتى الآن لم يتم إنجاز سوى ستة منها بسبب قلة المخصصات المالية والإهمال». وتوقفت عجلة الإعمار في محافظات كثيرة بسبب حال التقشف التي أعلنتها الحكومة في العام 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، إضافة إلى انشغال الدولة بقتال تنظيم «داعش» الذي سيطر على محافظات عراقية. من جهة أخرى، قال عضو مجلس المحافظة شهيد الغالبي لـ «الحياة»، إن «عدداً كبيراً من مدارس المحافظة دخل في نظام الدوام الرباعي بسبب تهالك أبنية بعضها وخروجها عن العمل وتخوف الحكومة المحلية مع مديرية التربية من حدوث كارثة في حال استمرت بالعمل في ظل موسم الشتاء والأمطار». وزاد أن «ذي قار لا تتوافر فيها بيئة للتعليم والتدريس، إذ إنها تحتوي على أكثر من 100 مدرسة طينية والبقية مدارس كرفانية وآيلة للسقوط، وهي بحاجة إلى مدارس هيكلية متكاملة وكبيرة لتغطية العدد المتصاعد من الطلبة، كما أن الدوام في بعض المدارس تجاوز معايير التعليم».

المؤبد لـ 29 أجنبية في العراق بتهمة الانتماء لـ «داعش»....

الحياة...بغداد - أ ف ب... أصدرت المحكمة الجنائية العراقية اليوم (الأحد) أحكاماً بالمؤبد بحق 29 امرأة من روسيا وأذربيجان وطاجيكستان، بتهمة «الانتماء وتقديم الدعم لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش)»، مؤكداً ان الأحكام صدرت وفقا لقانون «مكافحة الإرهاب». وجرت المحاكمة التي تخللها اسئلة اساسية يوجهها القاضي للمتهمات، عبر مترجم عراقي جلبته السفارة الروسية مثل كيفية دخول العراق، واذا كانت الواحدة منهن تتسلم كفالة من عناصر «داعش» بعد مقتل ازواجهن. وقالت غالبيتهن، اللاتي دخلن الى قفص الاتهام ومعظمهن برفقة اطفال صغار، إنهن «لم يعلمن بوجودهن داخل العراق، الا بعد فترة زمنية معينة». وأوضح القاضي أن أحد المتهمات من روسيا اسمها ماريانا، كانت تحمل طفلا صغيراً، اكدت حسب اعترافاتها انها مسيحية اعتنقت الاسلام مع زوجها الذي قتل بغارة شنتها طائرات التحالف الدولي في الموصل. وقالت ماريانا انها «ذهبت الى الى تركيا للعيش هناك»، لكن زوجها قال لها ان «المعيشة مكلفة في تركيا، فانتقلنا لكنني لم اعرف اننا في العراق». وأصدرت المحكمة احكاماً بالمؤبد على ست نساء من اذربيجان واربع من طاجيكستان بالتهم ذاتها. واستسلمت النساء الى قوات البيشمركة بعد اشتداد المعارك في بلدة تلعفر، اخر معاقل التنظيم في محافظة نينوى. وكانت نساء واطفال مقاتلي التنظيم توجهوا الى تلعفر، بعد استعادة القوات العراقية مدينة الموصل الذي اتخذ منها التنظيم المتطرف عاصمة «دولة الخلافة».

تفكيك خلية إرهابية تخطط لتصفية مسؤولين في محافظة نينوى العراقية

الراي...كونا... أعلنت محكمة تحقيق محافظة نينوى المختصة بقضايا الإرهاب اليوم تفكيك خلية إرهابية تعمل على استهداف وتصفية المسؤولين الحكوميين في محافظة نينوى شمالي البلاد. وذكر المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن الخلية الإرهابية تتألف من 12 متهما وتعمل بشكل مفرزة لتصفية المسؤولين في المحافظة بعد أشهر من تحريرها. وأشار الى أن المجموعة تم توقيفها بأوامر قضائية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي لسنة 2005 بغية إحالتهم للمحكمة المختصة. وتنفذ الأجهزة الأمنية العراقية حاليا عمليات أمنية واسعة لملاحقة واعتقال بقايا خلايا تنظيم «داعش» في المدن المحررة شمالي البلاد.

كيف توظف إيران "داعش" لخدمة مصالحها في الانتخابات العراقية؟

أورينت – هاني البيات .. يرى العديد من المحللين أن ما يصدر عن تنظيم "داعش" في العراق قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر القادم، من تهديدات باستهداف مراكز الاقتراع وتنفيذ عمليات قتل بحق كل من يشارك فيها، يهدف إلى إقصاء المكون السني عن المشاركة في الانتخابات من أجل أطراف سياسية أخرى مشاركة. وأشار دكتور العلوم السياسية (عمر عبد الستار) في حديثه لموقع أورينت إلى أن "(نوري المالكي) عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء العراقي، أوجد "داعش" بقرار من ميليشيا "حزب الله" اللبناني عام 2013 بهدف إقصاء السنة من العملية السياسية، وربط مستقبل العراق بإيران بحيث يكون طريقا لها للوصول إلى مياه البحر الأبيض المتوسط" موضحا أن "سيطرة الأمريكان على شمال سوريا واحتمال إرسال قوات عربية للمنطقة سيؤدي إلى تداعيات سياسية إيجابية على المحافظات العراقية السنية، لأنه سيقطع خط إيران للوصول للمتوسط وقد يبعد ميليشيا الحشد الشعبي".

ما الهدف الإيراني؟

وأكد (عبد الستار) أن المعركة في العراق حاليا سياسية وليست عسكرية، مبينا أن الأطراف المتصارعة على العراق تحاول الهروب من الحل السياسي لأنه يتطلب منها تقديم تنازلات ترفضها الأطراف المسيطرة على العراق وهي الأطراف التابعة لولاية الفقيه. وكانت وكالة "أعماق" الناطقة بلسان تنظيم "داعش" بثت (الجمعة) شريطا مصورا أظهر قيام التنظيم بإعدام ”اثنين من الداعين“ للانتخابات البرلمانية العراقية، رميا بالرصاص في بلدة الطارمية بمحافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية. كما أعلن "داعش" الأسبوع الماضي أنه سيهاجم مراكز الاقتراع في العراق، وسيستهدف كل من يرشح نفسه أو يصوت في الانتخابات. وحول التهديدات التي يطلقها "داعش" والانفجارات التي تحدث في العراق، أوضح (عبد الستار) أن الهدف منها هو ألا يحدث استحقاقات سياسية توفر استقرارا سياسيا، حيث إن المسيطرين على العراق حاليا يؤيدون دولة المذاهب، ودولة تحكم من قبل ولاية الفقيه، وليس دولة السيادة والقانون. واعتبر دكتور العلوم السياسية، أن "داعش" في العراق يتم تسخيره لخدمة التطلعات الإيرانية، حيث تساهم تصريحاته قبل الانتخابات في "إعادة لحمة البيت الشيعي"، لافتا إلى أن ما صدر عن "داعش" من تهديدات وأفعال إجرامية جاء بعد لقاء جمع وزير الدفاع الإيراني ووفد ممثل عن ميليشيا "الحرس الثوري" وسفير إيران في العراق مع ميليشيا "الحشد الشعبي". وعن انعكاسات الاتنخابات العراقية على الملف السوري، قال (عبد الستار): "أعتقد أن البوصلة الدولية ستعمل على تهدئة الوضع في لبنان والعراق وستصعد في سوريا ضد الوجود الإيراني، وطبعا هذا ما لا تريده إيران لأنه ضد مصالحها الاستراتيجية"، مبينا أنه إلى الآن لا يمكن التنبؤ بطريقة هذا التصعيد.

داعش أداة إيرانية

من جانبه، يرى المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد (حاتم الفلاحي) أن تأثير الانتخابات العراقية على سوريا لم يعد كبيرا لأن الصراع في سوريا أصبح دوليا وإقليميا بامتياز، وأصبحت الدول الكبرى هي من تتصارع في سوريا. واستدرك قائلا: إن الميليشيات العراقية تشارك منذ عام 2011 وحتى الآن بالحرب في سورية من خلال التواجد المسلح وإرسال المتطوعين، ما زاد من تعقيد الوضع في سورية. وبيّن أن المشروع القائم الآن هو مشروع تدمير مناطق السنة سواء في سوريا أو العراق وما يجري حاليا هو خير دليل على ذلك. وفيما يتعلق بتهديدات تنظيم الدولة قبل الانتخابات قال (الفلاحي) لأورينت: إن إيران أكثر المستفيدين من هذه الأفعال، موضحا أن التنظيم يتم تحريكه من قبل إيران وجهات خارجية أخرى ليس في العراق فقط وإنما في المنطقة أيضا.

إقصاء السنة

ويوضح (الفلاحي) أن المسيطرين في العراق يخافون أن يُقبل السنة على المشاركة في الانتخابات لأن هذا قد يؤدي إلى وصول أشخاص للبرلمان ليسوا ضمن حسابات الأحزاب الشيعية الموجودة، لذلك تسعى هذه الأحزاب إلى إقصاء أكبر قدر ممكن من السنة واختيار أشخاص مواليين لها. وتهيمن حالة من اليأس على الكثير من أهالي العراق، من قدرة الطبقة السياسية الحالية، المتورطة في الفساد وسوء الإدارة، على إحداث أي تغيير. ويروج مثقفون ونشطاء عراقيون لفكرة مقاطعة الانتخابات، بوصفها عقابا للطبقة السياسية الفاسدة. ويتوقع المراقبون أن تحظى هذه الفكرة بدعم شرائح عديدة من العراقيين، لم تعد ترى أملا في العملية السياسية. يشار إلى أنه تم تحديد موعد الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار المقبل، حيث سيتنافس حوالي 7 آلاف مرشح على 329 مقعدا برلمانيا، بينهم نحو ألفين يخوضون السباق لنيل 71 مقعدا في بغداد وحدها.

"الرايات البيض" .. هل هو الشكل الجديد لتنظيم داعش؟

أورينت نت – يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تنظيم جديد ظهر مؤخراً شمال العراق، يحمل تسمية "الرايات البيضاء" أو "الرايات البيض" حيث يتخذ من محافظة كركوك مقراً له، وقد جمع عناصره من فلول تنظيم "داعش"، وفقاً للرواية الرسمية للحكومة العراقية وميليشيات "الحشد الشعبي" ذات الخلفية الشيعية المدعومة من إيران، فيما لم يظهر أي إعلان أو إي إشارة عن ذلك من قبل التنظيم نفسه، حول الإعلان عن بدء نشاطاته أو حتى وجوده من الأساس. وبعد الإعلان عن دحر تنظيم "داعش" أواخر العام الماضي، بدأ الحديث عن ظهور "الرايات البيض" في كانون الأول/ ديسمبر 2017، ومنذ سقوط نظام صدام حسين في العراق عام 2003 وبداية التمدد الإيراني في البلاد، والصراع هناك يأخذ في أبعاده شكلاً محدداً "ما إن يختفي تنظيم إسلامي (سنّي) متطرف حتى يظهر آخر، وضمن هذا السياق أعلن عن ظهور التنظيم الجديد".

تاريخ التنظيم

ويتخذ "الرايات البيض" العلم الأبيض كراية لهم، يتوسطها رسم لرأس أسد، في إشارة إلى وقوفهم على النقيض من تنظيم "داعش"، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن عدد مقاتلي هذا التنظيم تصل إلى حولي 2000 مقاتل، بحسب الحكومة العراقية، ويتمركز مقاتلوه في أعالي الجبال والمرتفعات في كل من محافظات (ديالا وصلاح الدين وكركوك) وبين (طوزخورماتو) و(داقوق) التركمانيتين جنوبي شرق كركوك.

راية تنظيم "الرايات البيض"

ويتبادل أكثر من طرف الاتهامات حول تبعية هذا التنظيم، فالحكومة العراقية وميليشيات "الحشد الشعبي" يقولون إن التنظيم يضم بقايا وفلول "داعش" في حين ترى أطراف مقربة من الحكومة أنهم يتبعون مباشرة لـ "حزب البعث"، بينما يشير مناوئو الحكومة العراقية إلى أن التنظيم يضم عناصر ميليشيات شيعية هدفها القيام بعمليات إرهابية هدفها ترك ذريعة ومبرر للميليشيات الشيعية البقاء في مناطق "السنة" بعد القضاء على "داعش". وتشير معلومات أوردتها مصادر أمنية في العراق إلى أن "الرايات البيض" تَشكّل من قبل مقاتلين أكراد قدموا من سوريا وتركيا، وسط اتهامات لكردستان بدعم التنظيم، لكن أحد الأحزاب الكردية المتهم بشكل رئيسي بدعم التنظيم وهو "الحزب الديمقراطي الكردستاني" نفى أي صلة له بالتنظيم. وتقول مصادر أمنية في محافظة ديالى العراقية، إن من يقود "الرايات البيض" يدعى (أحمد حكّومة)، الذي كان مقاتلاً في صفوف تنظيم القاعدة منذ 2004 ومن ثم انتقل إلى "داعش" حتى عام 2014 حين ترك التنظيم بعد خلافات حول سياسة البغدادي العسكرية.

يخدم من؟

وفي بداية شهر شباط/ فبراير الماضي، أعلنت الحكومة العراقية وميليشيا "الحشد الشعبي" بدء عملية عسكرية واسعة للقضاء على بقايا "داعش" في محيط (طوزخورماتو) التابعة إدارياً لمحافظة صلاح الدين جنوبي شرق كركوك، وسمت تنظيم "الرايات البيض" كهدف لها خلال العملية، وقال إعلام "الحشد الشعبي" حينها، إن "ثمانية ألوية من الحشد الشعبي والجيش العراقي والرد السريع وعمليات صلاح الدين وبإسناد جوي من طيران الجيش ستشارك في العملية لتطهير مناطق شرق قضاء طوزخورماتو". وفي تصريح لـ "أورينت نت" أشار المتخصص في الجماعات الإسلامية (هشام الهاشمي) أن "تسمية (الرايات البيض) تسمية إعلامية، ولا توجد جماعة تطلق على نفسها هذا الاسم، وقد أطلقت على جماعة كردية ظهرت في 28 تشرين الأول/ اكتوبر 2017، كردة فعل على خطة فرض السلطة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها في جنوب كركوك". وأضاف كاشفاً أسماء قادة هذا التنظيم بالقول: "هذه الجماعة تسعى إلى تحرير كركوك من القوات الاتحادية، وتستهدف حصراً الحشد الشعبي التركماني في (طوزخورماتو) و(جلولاء) و(تازة) و(داقوق)، ولا ارتباط لهم بداعش أو أنصار الإسلام أو القاعدة أو جيش الطريقة النقشبندية" منوهاً إلى أن "قائدهم الميداني يدعى (هيوا جيلو) ويساعده (خالد مُرَادي)، ويعتقد عديدهم أقل من 100 عنصر، وليس هناك أي وثائق تؤكد إرتباطهم بحكومة كردستان". جدير ذكره، أن ظهور التنظيم بدأ بعد نهاية معركة أعلنتها الحكومة العراقية وميليشيا "الحشد الشعبي" بهدف إعادة السيطرة على مناطق من محافظة كركوك والتي كانت تسيطر عليها حكومة كردستان، وتعد المناطق التي دخلتها ميليشيات الحشد مدعومة من الحكومة خلال تلك المعركة الخاطفة منتصف تشرين الأول/ أوكتوبر 2017، هي الأغنى بحقول النفط والغاز في المحافظة. ويقول مراقبون أن السبب الرئيسي في خلق مثل هذه التنظيمات في كركوك ومحيطها، هو الذريعة الأمثل للحفاظ على بقاء ميليشيات "الحشد" هناك.