سوريا....إسرائيل تربك ضامني «آستانة» والجنوب السوري يستعد لمواجهة....مقتل عناصر للنظام باستهداف حافلة مبيت عسكرية في السويداء..أورينت تفتح ملف مشروع "التشيّع" الذي تحاول إيران تطبيقه في المنطقة الشرقية...

الأحد 6 أيار 2018 - 7:36 م

2480

عربية

دمشق للسيطرة على الحجر الأسود وإجلاء فصائل حمص..

بيروت - «الحياة» ... فيما واصلت قوات النظام السوري تقدمها في مناطق سيطرة تنظيم «داعش» جنوب العاصمة دمشق، بالتزامن مع إجلاء الدفعة الرابعة من مسلحي فصائل بلدات: ببيلا ويلدا وبيت سحم، إلى شمال سورية، بات النظام على بعد خطوات من السيطرة على مدينتي حمص وحماة بعد تسليم فصائلها سلاحهم، تمهيداً لإجلائهم عن المدينتين خلال الساعاة المقبلة. وأعلنت وسائل إعلام النظام أن قواته «أحكمت سيطرتها على عدد من المباني الحكومية والمناطق السكنية في الجزء الشمالي من حي الحجر الأسود (جنوب دمشق)، بعد فرض السيطرة على جنوب الحي. وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) التابعة للنظام بأن «وحدات الجيش تقدمت تحت إسناد جوي ضد تحصينات وبؤر التنظيمات الإرهابية في الجزء الشمالي من الحجر الأسود في اتجاه مخيم اليرموك موسعة نطاق سيطرتها». وأشارت إلى أن «العملية العسكرية أوقعت عدداً من الإرهابيين بين قتلى وجرحى وتدمير أسلحة ونقاط محصنة لهم. وأكدت «فرضت السيطرة الكاملة على الجزء الجنوبي من الحجر الأسود في شكل كامل، فيما بدأت عناصر سلاح المهندسين تمشيط المنطقة لتأمينها وتطهيرها من المتفجرات والألغام». وبالتزامن مع ذلك، خرجت أمس الدفعة الرابعة من مسلحي فصائل ببيلا ويلدا وبيت سحم، وعائلاتهم في اتجاة شمال سورية. وأوضحت «سانا» أن 33 حافلة تقل مئات المسلحين وأهاليهم، خرجت من البلدات الثلاث إلى نقطة التجميع، تمهيداً لنقلهم إلى الشمال. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بخروج نحو 5 آلاف شخص من البلدات الثلاث خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعدما وصلت القافلة الثالثة التي تحمل أكثر من 2700 شخص إلى شمال سورية. إلى ذلك، واصل مسلحو الفصائل في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة في إطار تنفيذ الاتفاق الذي كان أعلن عن إبرامه الأسبوع الماضي، ويقضي بإجلائهم إلى شمال البلاد. وأوضحت «سانا» أن «مجموعات من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي سلمت أمس المزيد من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات النهائية لإخراجهم وعائلاتهم في اتجاه مدينتي إدلب وجرابلس». وأوضحت أنه تم تسليم «6 دبابات و5 عربات وأعداد كبيرة من مدافع الهاون ومدافع أخرى متنوعة وكميات من القذائف الصاروخية والهاون». وتوقعت الوكالة «خروج الدفعة الأولى اليوم» إلى الشمال. وأشارت إلى أن عناصر الهندسة أنجزت في شكل كامل أعمال تمشيط وإزالة الحواجز المتنوعة على الطريق الدولي حمص- حماة تمهيداً لتشغيلة. وأوضحت مصادر في المعارضة إن قسماً قليلاً من سكان حمص وحماة البالغ عددهم نحو 350 ألف نسمة قرروا الخروج إلى الشمال. وأشارت إلى أن «الغالبية تصر على البقاء وخصوصاً في تلبيسة والرستن». وأضافت أنه من المقرر خروج عناصر «هيئة تحرير الشام»، التي لا يتجاوز عدد مقاتليها حاجز 250 عنصرًا من المنطقة. وقال عضو تيار «الغد» السوري عبد السلام النجيب، الذي كان ضمن وفد المفاضات مع الروس، إن الفصائل بدأت في تسليم سلاحها الثقيل «كبادرة حسن نية»، فيما شدد قائد فصيل «جيش التوحيد»، منهل الصلوح، في تسجيل مصور بثه على «فايسبوك»، أنه باقٍ في المنطقة «ليس بضمانة أحد وإنما الله فقط والسلاح الذي نملكه». وكانت ناهد طلاس، ابنة وزير الدفاع الأسبق في نظام الأسد مصطفى طلاس، باركت الاتفاق، وقالت في تسجيل صوتي تداوله ناشطون على «فايسبوك»، إنها شاركت في صيغته النهائية. وأضافت ناهد، المقيمة في فرنسا وتنحدر عائلتها من مدينة الرستن، أنها «تضمن عدم دخول قوات النظام إلى المنطقة في شكل نهائي، وأن الحضور سيكون فقط للقوات الروسية».

عبد الرحمن مصطفى رئيسا للائتلاف السوري المعارض في نهاية الاجتماعات في اسطنبول

ايلاف....بهية مارديني.. انتخب الائتلاف الوطني السوري المعارض مساء الْيَوْم عبد الرحمن مصطفى رئيساً للائتلاف الوطني السوري لدورة رئاسية جديدة ب 66 صوت من مجموع أعضاء الهيئة العامة للائتلاف وذلك في نهاية اجتماعات هيئته العامة . وكان مصطفى رئيسا للائتلاف مؤخراً بالوكالة بعد استقالة رياض سيف من أسابيع لأسباب قيل أنها صحية . كما انتخب الائتلاف الدكتور بدر جاموس نائبا للرئيس و وديما موسى نائبة للرئيس عن مقعد المرأة ، وَعَبَد الباسط حمو نائب لرئيس الائتلاف الوطني السوري عن المجلس الوطني الكردي ونذير الحكيم امينا عاما للائتلاف الوطني السوري لدورة رئاسية جديدة. وجاءت انتخابات الهيئة السياسية كالتالي: أنس العبدة، وهادي البحرة، وعبد الأحد اسطيفو ، ود.محمد العبد الله، وبشار الزعبي، وأمل شيخو، ورياض الحسن، وأحمد رمضان، وجمال الورد، ومحمد سليم الخطيب، وعقاب يحيى، ومحمد يحيى مكتبي. و هيثم رحمة، و ياسر فرحان ، و حواس خليل، و عبد المجيد البركات، و محمد سلو، وفادي إبراهيم، وفؤاد عليكو.

دمشق: «القانون 10» لا يُتيح الاستيلاء على أملاك المُهجَّرين

الضرر يمكن أن يحصل في حالة واحدة... التواطؤ

الراي....دمشق - من جانبلات شكاي .... بدأت الحكومة السورية، اعتباراً من يوم أمس، حملة إعلامية للتقليل من مخاوف السوريين، خصوصاً من هم في الخارج، تجاه إمكان الاستيلاء على عقاراتهم الخاصة خلال عمليات إعادة الإعمار استناداً إلى قانون أصدره الرئيس بشار الأسد الشهر الماضي لتنظيم الأحياء العشوائية المنتشرة في معظم المحافظات، أو المناطق التي تعرضت لدمار كبير نتيجة العمليات الحربية في البلاد. وفي الثاني من ابريل الماضي، أصدر الأسد القانون رقم 10 لعام 2018 «القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة»، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات في صفوف المعارضين الذين «اعتبروه مكافأة للأطراف التي دعمت النظام وحالت دون سقوطه»، و«مقدمة للاستيلاء على أملاك المُهجّرين، تحت سقف القانون» سواء من تم ترحيله منهم إلى محافظة إدلب أو من هم في خارج البلاد. المعارضة اعتبرت أيضاً أن القانون جاء ضمن ما تصنفه بـ«الحملة المنظمة في إطار الحرب الطائفية»، ونجحت في خلق حالة من القلق الشديد لدى السوريين الموجودين خارج البلاد الذين اقتنعوا بضرورة الإسراع لتسجيل ملكياتهم في سورية قبل ضياعها، ما شكل ضغطاً على أجهزة ومؤسسات الدولة، وخصوصاً السفارات السورية. والهجوم على القانون جاء منذ صدوره مباشرة رغم أنه لم يتم إحداث أي منطقة تنظيمية بناء عليه، وحالة الغموض التي رافقته والمخاوف من استغلاله وخصوصاً من تجار الحرب، امتدت إلى المواطنين المقيمين داخل البلاد وفي مناطق سيطرة النظام، وذلك لعدم شرح أهدافه بشكل كاف، وصدوره بعد ازدياد حالات استيلاء عناصر من «القوات الرديفة» الموالية على منازل وتوزيعها على أقاربهم، خصوصاً في المناطق الساخنة أو التي تمت استعادة السيطرة عليها حديثاً من المعارضة. حالة القلق المتزايدة، دفعت لصدور مواقف دولية، لا سيما من ألمانيا التي دعت في بيان «داعمي النظام السوري وروسيا في المقام الأول، إلى الحيلولة دون تطبيق هذه القوانين، فالأمر يتعلق بمصير ومستقبل أفراد اضطروا لمعايشة معاناة كبيرة، وحرمان منذ أكثر من سبعة أعوام، وأمل هؤلاء يتمحور حول أن ينعموا في وقت ما بالسلم مجدداً في سورية». التطمينات التي صدرت سابقاً من قبيل إعلان وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أن القانون «يحافظ على الحقوق بشكل دقيق، وهو عنوان من عناوين النهوض العمراني والتنظيم وفرصة لمعالجة العشوائيات والسكن المخالف إضافة إلى إنصاف أصحاب الحقوق»، لم تستطع الصمود في وجه منتقدي القانون، الأمر الذي دفع الحكومة للتحرك، أمس، في ما بدا وكأنها حملة مضادة، لشرح أهداف القانون، سواء عبر الصحافة المحلية أو عبر الفضائيات السورية الرسمية. ونقلت صحيفة «الوطن» عن الوزير مخلوف تأكيده أن «جميع المهل الزمنية المحددة في القانون تتعلق بصدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية ولا يترتب على المواطن أي إجراء بمجرد صدور القانون حيث يمكن أنّ تمرّ سنوات عدة قبل أن تقرّر الوحدة الإدارية إخضاع منطقة معيّنة لإحكام هذا القانون». ونفى مخلوف أن يُجرّد القانون المالكين الموجودين خارج البلد من ملكيتهم، ويهجر الساكنين من أرضهم، قائلاً: «لاعلاقة له بإنشاء الملكيات بل يحفظ حقوق أصحاب العقارات الفعليين الذين بحوزتهم وثائق ملكيّة، كما يراعي حقوق الشاغلين لجهة تأمين السكن البديل لهم عن طريق التقاضي أمام لجنة قضائية مختصة، هي لجنة حل الخلافات المشكلة برئاسة قاضي يعينه وزير العدل». وعن مهلة الشهر الواردة في القانون وأنها ليست كافية وخاصة لمن هم خارج البلاد، قال: «كلّ مالك سجلت ملكيته في السجل العقاري أو في قيود إحدى الجهات العامة المخوّلة قانوناً مسك سجلات توثيق الملكيات لا يُطلبُ منه التصريح عن ملكيته لا الآن ولا في حال صدر مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية، وسواء كان داخل البلد أو خارجها، لأن الوحدة الإدارية ستقوم من تلقاء ذاتها بالاعتماد على قيود السجل العقاري»، مشيرا إلى أنه في حال صدور مرسوم لإحداث منطقة تنظيمية فإن ذلك سيتم «الإعلان عنه بالوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وبما يتيح لجميع المالكين وأصحاب الحقوق العينية الاطلاع عليها». وأكد مخلوف أن «التصريح بالحقوق لا يقتصر على المالكين وإنما يشمل أيضاً أصحاب الحقوق العينية الأخرى من الانتفاع والارتفاق والرهن وغيرها، وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة»، معتبرا أن القانون «أتاح لمن لا يملك الوثائق الأصلية للملكية أن يتقدم بصور عنها كما أتاح لمن ليس لديه الوثائق بسبب تلفها أو ضياعها أن يذكر حقوقه في الطلب الذي سيتقدم به أصحاب الوحدة الإدارية، وتنظر محكمة لجنة الخلافات بطلبه من خلال محاكمة عادلة ومضمونة وسريعة». وأوضح أنه «إذا لم يتسن لأصحاب الحقوق تقديم وثائقهم لظروف خاصة بداعي السفر أو غيره، أجاز القانون أن ينيبوا عنهم أيّ شخص بموجب وكالة قانونية أو من خلال أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مثل: ابن، أب، جد، عم، ابن عم، خال، خالة، ابن خالة وسواهم». وشدد الوزير السوري على أن القانون و«ضماناً لاستقرار الوضع القانوني للملكيات منع إجراء أنواع من المعاملات على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية في السجل العقاري، كالبيع والهبة أو الإعارة أو إحلال العضوية أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تأمين أو رهن وكذلك منع أعمال التوحيد والإفراز وتصحيح الأوصاف والترخيص بالبناء والتغيير بمعالم عقارات المنطقة التنظيمية ريثما تنتهي أعمال التنظيم ضماناً لاستقرار الوضع القانوني للملكيات». وأوضح مخلوف أن المواطن «لن يتحمل أيّ نفقات أو أعباء مالية جراء تنفيذ المنطقة التنظيمة بل يقع العبء كله على عاتق الوحدة الإدارية لجهة إعداد الدراسات المتكاملة للبنى التحتية أو تنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية من طرقات وأرصفة وحدائق وملاعب وكذلك تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان»، موضحاً أنه بعد إنجاز المنطقة التنظيمية فإن «توزيع المقاسم ليس إجبارياً وإنما وفق رغبة المالك عبر ثلاثة خيارات: التخصص بمقسم، أو المساهمة في تأسيس شركة مساهمة، أو البيع بالمزاد العلني». وكان القاضي حسين حمادة قد حذر عبر صفحته في «فيسبوك»، من أن «الضرر يمكن أن يحصل في حالة واحدة وهي التواطؤ عن طريق انتحال شخصية المالك قيداً ونقل ملكيته بموجب قرار قضائي أو وكالة كاتب بالعدل مزورين أو بالتواطؤ مع أمين السجل العقاري»، مؤكداً أن «هذه الحالات تحصل في مراحل الاستقرار وتكثر في مراحل الاضطراب».

الدفعة الرابعة من مهجري جنوب دمشق إلى الشمال...

لندن: «الشرق الأوسط»... انطلقت في ريف دمشق الجنوبي عملية خروج الدفعة الرابعة من المسلحين مع عوائلهم من بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم، في الريف الجنوبي للعاصمة دمشق، إلى شمال سوريا. وأفادت وكالة «سانا» السورية الرسمية بأن 33 حافلة تقل مئات المسلحين وأهاليهم، من الذين لم يرغبوا في تسوية أوضاعهم، خرجت من البلدات الثلاث إلى نقطة التجميع، تمهيداً لنقل هؤلاء إلى شمال البلاد. ويأتي ذلك بعد خروج 63 حافلة تقل مسلحين وعوائلهم من البلدات الثلاث أمس، عبر ممر بيت سحم، بعد تفتيشها، وذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قادة المسلحين والحكومة السورية تحت الإشراف الروسي. تواصلت عملية تحضير الحافلات الخارجة ضمن الدفعة الرابعة، من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تحضير نحو 35 حافلة إلى الآن وإخراجها إلى أطراف البلدات الثلاث، في انتظار لاستكمال كامل القافلة التي تأتي ضمن الدفعة الرابعة الخارجة من ريف دمشق الجنوبي، من خلال الاتفاق بين ممثلي البلدات الثلاث من جانب، والروس والنظام من جانب آخر. ولا تزال العملية مستمرة، حيث يجري الصعود إلى مزيد من الحافلات من قبل المدنيين والمقاتلين وعوائلهم. وكانت القافلة الثالثة التي تضم نحو 65 حافلة وسيارة، وتحمل على متنها أكثر من 2700 شخص من مقاتلين وعوائلهم ومدنيين رافضين لاتفاق البلدات الثلاث بريف دمشق الجنوبي، قد واصلت طريقها نحو الشمال السوري، بعد انطلاقها من أطراف البلدة عقب استكمال الدفعة الثالثة من الخارجين من بلدات يلدا وبيت سحم وببيلا، ليرتفع إلى نحو 5 آلاف عدد الخارجين على 3 دفعات خلال 72 ساعة من ريف دمشق الجنوبي نحو عفرين في الشمال السوري. وكانت القافلة الأولى من مهجري البلدات الثلاث وصلت صباح الجمعة الماضي إلى وجهتها في ريف حلب الشمالي الشرقي، فيما كانت مصادر متقاطعة أكدت للمرصد السوري، أن القافلة الأولى جرى نقلها إلى منطقة عفرين، ومن المرتقب أن يجري نقل القافلة الثانية إلى الوجهة ذاتها، فيما جرت الأربعاء الماضي عمليات تسجيل أسماء الآلاف من الخارجين من الرافضين للاتفاق.

إسرائيل تربك ضامني «آستانة» والجنوب السوري يستعد لمواجهة

موسكو، بيروت - سامر إلياس، «الحياة» .. أربك دخول إسرائيل على خط الأزمة السورية، أوراق الدول الضامنة في عملية «آستانة» قبل اجتماع زعمائها منتصف الشهر الجاري، وسط توقعات بوساطة روسية لتخفيف التصعيد بين الدولة العبرية وإيران، في وقت أظهرت اشتباكات بين فصائل مدينة الباب في حلب المدعومة من أنقرة، العقبات التي يتوقع أن تواجه الوجود التركي شمال سورية، خصوصاً بعد استكمال اتفاقات إجلاء مسلحي المعارضة من المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري. وكان الكرملين أعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيزور موسكو بعد غد لحضور العرض العسكري في «يوم النصر»، وسيعقد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما اكتفى بيان لمكتب نتانياهو بالإشارة إلى إن الأخير سيناقش مع بوتين «التطورات الإقليمية». وبات من شبه المؤكد أن اللقاء الثاني بين الرجلين خلال العام الحالي، سيكون حاسماً في شأن تحديات التعاون الثنائي داخل سورية، وحدود دور إيران ووجودها العسكري، خصوصاً عند المناطق المتاخمة للحدود الإسرائيلية. واعتبر نتانياهو أن اجتماعه المرتقب مع بوتين «مهم على نحو خاص لأنه يأتي إزاء جهود إيران للتمركز في سورية». ويكتسب لقاء نتانياهو - بوتين أهمية الخاصة لانعقاده قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه من مستقبل الاتفاق النووي الإيراني. ويسعى نتانياهو إلى استيضاح موقف موسكو من مستقبل جبهة جنوب غربي سورية المحاذية للجولان السوري المحتل، بعد أيام من تصريحات لوزير الخارجية سيرغي لافروف أبقت الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات في المنطقة المدرجة ضمن مناطق خفض التصعيد، ويشرف عليها الأردن والولايات المتحدة، وتنص على إبعاد إيران والميليشيات الموالية لها عن الحدود مع الجولان المحتل. وتسعى إسرائيل، وفق خبراء، إلى إقناع الروس بالضغط على إيران من أجل سحب قواتها والميليشيات التابعة لها من مناطق درعا والقنيطرة، والتوقف عن بناء قواعد عسكرية في الأراضي السورية. ويحاول الكرملين التوصل إلى توازن يضمن عدم انهيار جهوده لتسوية الأوضاع في سورية ضمن توازنات دقيقة وصعبة، مع الحفاظ على علاقاته مع أطراف تحمل أهدافاً متناقضة في هذا البلد. ورجحت مصادر روسية في اتصال مع «الحياة» أن «تعرض موسكو التوفيق بين الطرفين، وبحث مطالب إسرائيل ومخاوفها مع المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى حلول تمنع الانزلاق إلى حرب شاملة بينهما». ميدانياً، يخشى سكان مدينة درعا (جنوب سورية) من حرب تهجير جديدة، بعد إتمام سيطرة النظام على محيط دمشق، والقلمون الشرقي، وريف حمص الشمالي، واستبعاد توجهه إلى إدلب (شمال سورية)، ما دفع فصائل في درعا إلى عمليات دمج «استعداداً» للمواجهة، في حين نقلت مواقع معارضة عن قادة في الجنوب أن «اتفاق تسوية الجنوب بين الدول في طور الإعداد حالياً». وفي الشمال السوري، دخل الأتراك أمس في اختبار عنيف في ما يتعلق بأخطار استمرار وجودهم شمال سورية، إذ شهدت مدينة الباب شرق حلب (شمال سورية) اشتباكات مسلحة بين فصائل «درع الفرات» الموالية لأنقرة. وزاد التوتر تداول ناشطون في المدينة مقاطع مصورة لجنود أتراك يفرقون مسيرات احتجاجية بالرصاص، ما أسقط قتلى وجرحى، وأثار غضباً واسعاً.

أورينت تفتح ملف مشروع "التشيّع" الذي تحاول إيران تطبيقه في المنطقة الشرقية...

أورينت نت - كنان سلطان ... تسعى إيران للتغلغل في المجتمع العشائري الذي تتشكل منه المنطقة الشرقية من سوريا بتركيبته السنية، من خلال اللعب على ورقة التشيع من أجل ترسيخ وجودها العسكري والهيمنة على المنطقة. وتشكل حملات التشيع في محافظة دير الزور بشكل خاص، والمنطقة الشرقية عموما، أحد حوامل المشروع الإيراني وأبرز مرتكزاته، وهذا المشروع يستند إلى استغلال حالتي "العوز والفقر" لدى السكان المحليين، وهذا بالضبط ما عملت عليه إيران واستغلته في بعض بلدات دير الزور، ذات البيئة المهمشة والفقيرة. وتفسر كثير من الدراسات حالات التشيع في سوريا، رغبة إيرانية في السيطرة على سوريا من خلال الزعم بالدفاع عن حليف في حقيقة أمره لا يعدو كونه جسر للوصول إلى إتمام مشروعها.

تشيع المنطقة الشرقية

وحول المشروع الإيراني قال الباحث الإسلامي (أحمد الرمح): "هناك مشروع إيراني خاص هدفه تشييع المنطقة الشرقية، وهو مشروع صفوي يتخذ كستار من أجل مشروعات توسعية وسياسية". وأوضح (الرمح) لأورينت نت "أن هذا يعود إلى ثمانينات القرن المنصرم، من قبل جمعية "الإمام المرتضى"، تحول لاحقا إلى إرسال طلاب للدراسة في "قم" في إيران. وقال (الرمح) أن ثمة عوائل معتمدة في "قم" من دير الزور، وهم يعتمدون تزوير النسب، والدخول من خلال ربط نسب العشيرة بآل البيت، ومثال عليها عشيرة "البقارة" ونسبها إلى سلالة "الباقر" عليه السلام، وحالة انشقاق "نواف البشير" وتأثيره في منطقة الجزيرة الممتدة من "الكسرة إلى محيميدة"، كان له دور في تأسيس ميليشيا على أساس مذهبي هي "لواء الباقر". ويرى الباحث الإسلامي أن ثمة عوامل ساهمت في تمدد هذا المشروع، وبشكل خاص في المناطق الريفية والمدن التي تعاني من أزمات، في مضمونها جانب اقتصادي، إلى جانب أن "المال السياسي" له دور في جذب الناس خلال الأزمات والحروب الأهلية". وأشار المتحدث أن معظم مناطق الريف مغيبة ومفوتة، انكشفت خلال مراحل الثورة المتقلبة، وتبدل الولاء بحسب السيطرة، إضافة إلى أن إيران سخية في تقديم المساعدات المالية، الأمر الذي يجذب حواضن شعبية وبؤرا اجتماعية متردية لهذا المشروع، ساهمت فيها الحالة الأمنية والفقر والبحث عن لقمة العيش، وشهدنا هذه الحالة مع "قسد" وقبلها مشروع "داعش". وتناقلت بعض المصادر المحلية خبر تخريج أول "معمم متشيع" من الحوزات الإيرانية، ووصوله إلى ريف دير الزور لمباشرة مهامه في نشر التشيع. كما أعلن قبل أيام عن الانتهاء من بناء قبة فوق "نبع علي" في بادية الميادين حيث تعمل "هيئة مزارات آل البيت" بإعمار مزار للطائفة الشيعية في "نبع عين علي"، في بادية مدينة "القورية" شرقي دير الزور، وربطه تاريخيا بآل البيت. وحذر الرمح من خبث المشروع الإيراني الذي تعمل عليه منذ قرابة الشهر، وهو شراء البيوت والعقارات المدمرة بالتزامن مع قدوم الميليشيات الإيرانية.

تمدد المشروع الفارسي

الباحث الإسلامي أن إيران ترى في طبيعة العلاقة العشائرية الأسرية النسبية مع العراق، طريقة للتغلغل، إضافة لوجود عادات عراقية مرتبطة بجذر شيعي تغلب على المنطقة الشرقية. واستبعد أن تنجح إيران في خلق حاضنة لها في دير الزور، لجهة الهوية العربية الخالصة من حيث العرق والانتماء والهوى، ومشروعها العروبي السابق حتى على الإسلامي، ما يعيق تمدد المشروع الفارسي، على الرغم من بعض الحالات الفردية المنحازة بغريزتها للقوي والمسيطر. وقال (الرمح) بأن ثمة رهان على مشروع "بولتن" في السيطرة على كامل دير الزور، وقطع الطريق أمام المشروع الإيراني الرامي لربط الدير بالحشد الشعبي العراقي، وتشييع المنطقة، إلى جانب طبيعة أهل دير الزور المهجرين الذين سيقضون على أي نوع من هذه المشاريع، والدليل على ذلك هو الفشل في توسيع القاعدة منذ الثمانينات. من جهته، قال الباحث السوري (تركي المصطفى) لأورينت نت " تحاول إيران ترسيخ وجودها العسكري في وادي الفرات، نظرا لأهمية المنطقة استراتيجيا، فموقعها الجغرافي الذي يعتبر صلة وصل بين سورية والعراق، يدفعها للبحث عن مرتكزات بشرية تحفظ استمرارية الطريق البري الذي عملت على فتحه والذي يصلها بالبحر المتوسط، لذلك هي تستغل السكان الذين تشيعوا حديثا لتعزيز نفوذها، وإيجاد موطئ قدم شيعي لها في شرق سورية".

مقتل عناصر للنظام باستهداف حافلة مبيت عسكرية في السويداء

أورينت نت - متابعات ... قُتل عدد من عناصر النظام، (الأحد) جراء استهداف حافلة مبيت عسكرية على طريق دمشق السويداء، بعبوة ناسفة، حسبما ذكرت صفحات موالية لنظام الأسد. وذكرت (شبكة أخبار السويداء S.N.N) الموالية أن 8 عناصر من "الفوج 150" قتلوا بينهم ضابطان، جراء استهداف "سرفيس مبيت" بعبوة ناسفة على طريق دمشق السويداء، بين بلدتي الصورة وبراق. وأضافت أن النظام أغلق الطريق عقب استهداف عناصره، موضحة أن "الجهات المعنية تعمل على إعادة فتح الطريق بعد التأكد من خلوه من العبوات الناسفة وإخلاء القتلى". وكان 27 عنصراً من ميليشيا نظام الأسد قتلوا مساء (السبت) على طريق أثريا - خناصر، إثر "حادث مروري"، بحسب شبكات إخبارية موالية للنظام. وأوضحت شبكة (سلمية الحدث) أن الحادث وقع بعد أن اصطدمت سيارة عسكرية نوع (زيل) تحمل عناصر من ميليشيات الأسد بصهريج يحمل وقود، مشيرة إلى أن "الصهريج انزلق عن مساره بسبب عطل فني واصطدم بالسيارة العسكرية".