العراق.. اكتمال الاستعدادات للتصويت...70 ألف رجل أمن لحماية الاقتراع جنوب العراق...تفاهمات بين بغداد وأربيل لتصدير نفط كركوك إلى تركيا عبر كردستان...كركوك تشكو أربيل للأمم المتحدة..

الثلاثاء 8 أيار 2018 - 6:58 ص

2584

عربية

العراق: اكتمال الاستعدادات للتصويت...

الحياة..بغداد – حسين داود ..أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اكتمال استعداداتها لإجراء الانتخابات الاشتراعية في البلاد والمقرر تنظيمها السبت المقبل، على أن يسبقها بيومين التصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الأمنية في الجيش والشرطة، وجددت تطمين القوى السياسية حول آلية التصويت الإلكتروني الذي سيطبق للمرة الأولى في البلاد. وأجرى أعضاء في «المفوضية» سلسلة لقاءات مع القادة السياسيين لطمأنتهم على سير العملية الانتخابية خصوصاً المخاوف من تعطل أجهزة التصويت الإلكتروني، وتحذيرات أطلقتها كتل سياسية من إمكان تزوير التصويت عبر قرصنة هذه الأجهزة المرتبطة بالأقمار الصناعية. وأشاد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس، بـ «تجربة محاكاة الانتخاب التي جرت في مبنى رئاسة الجمهورية».، وقال إن «عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جدير بالاهتمام، وإذا كانت لدى أي جهة شكوك حول عملها فيمكنهم الذهاب إلى المحكمة الاتحادية ليرافعوا أمامها». وأضاف أن «المفوضية ستخضع بالنتيجة للقانون وكل ذلك سيكون لصالح الشعب العراقي». إلى ذلك، أكد نائب رئيس البرلمان همام حمودي إكمال الاحتياطات اللازمة لكل المستجدات والعقبات المحتملة. من جهة أخرى، أكد رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران أن «التجارب الفنية أثبتت أن الأجهزة الإلكترونية تعمل بدقة ومخرجاتها مطابقة للعمل الورقي». وقال: «نطمئن جميع الشركاء بموثوقية عمل الأجهزة»، مشيراً إلى أن «المفوضية أعدت كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي عقبات في عملية المطابقة والوسط الناقل وعدة التحقق». وأعلن عضو مجلس المفوضية كريم التميمي أمس، أن «اليوم هو آخر موعد لتسلم بطاقات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاقتراع العام والخاص». وقال إن «عدد مراكز التسجيل بلغ 1079 مركزاً»، مشيراً إلى «توزيع 9 ملايين و884 ألفاً و417 بطاقة على المستوى العام والمهجرين لتبلغ نسبتها 70.86 في المئة». وأضاف أن «عدد البطاقات الكلي على مستوى الاقتراع الخاص بلغ 904 آلاف و950 بطاقة وزع منها 794 ألفاً و591 بطاقة وبنسبة 86.08 في المئة وتهيئة 103 مراكز انتخابية في بغداد للمشاركين». أما عضو «المفوضية» حازم الرديني، فأكد أنه «تقرر السماح للناخبين الموجودين في مخيمات النزوح بالاقتراع من دون الاعتماد على بطاقات الناخب الإلكترونية، وسيتم الاعتماد على الهويات التعريفية الأخرى الرسمية». وأضاف أن «المخيمات التي سيُسمح التصويت فيها ستغلق يوم الاقتراع ويمنع الدخول والخروج منها مع انطلاق عملية الاقتراع وحتى الانتهاء منها لضمان نزاهة العملية الانتخابية».
وأبدت قوى سياسية سنية مخاوفها من حرمان آلاف النازحين من المشاركة في الانتخابات، وحذرت من ممارسة ضغوط على النازحين داخل المخيمات من التصويت لصالح جهات معينة بعد تسجيل حالات إجبار عدد من قاطني المخيمات على تسليم بطاقات الناخبين الخاصة بهم إلى مدراء المخيمات.

70 ألف رجل أمن لحماية الاقتراع جنوب العراق

الحياة....المثنى - أحمد وحيد .. أعلنت قيادة عمليات الرافدين في العراق البدء بتنفيذ خطة لحماية حدود محافظات الجنوب والمناطق المفتوحة المحيطة بها عبر نشر ما يقارب 70 ألف جندي وعنصر أمن لتأمين المناطق والشوارع المؤدية إلى المراكز الانتخابية التي يقدر عددها في تلك المحافظات 1145 مركزاً. وقال قائد العمليات علي الدبعون لـ «الحياة» إن «القيادة مسؤولة عن حماية محافظات واسط وميسان وذي قار والمثنى، وفي مرحلة الانتخابات تكون مسؤولة أيضاً عن حماية مناطق محددة وبأسلوب خاص، وهذا ما يفرض علينا آلية جديدة في العمل والتحصين الأمني يختلف عن السابق». وأوضح أن «الحماية ستكون هذه المرة مدعومة بالمعلومة الاستخباراتية التي كانت سابقاً تتعامل مع عناصر الشرطة، ولكن بعد تطبيق خطة أمنية واحدة أصبحت المعلومة جاهزة لمن يتعامل معها أولاً بغض النظر عن الجهة». ولفت الدبعون إلى أن «القيادة عملت على تثبيت الواجبات وأماكن الانتشار والقوات المشاركة في تطبيق الخطة والممارسات الأمنية التي أجرتها لإنجاح حماية مراكز الاقتراع حيث إن الخطة تعمل على معالجة كل الثغرات الأمنية وضبط الطرق النيسمية». وزاد أن «من الإجراءات التي سيتم اتباعها في الأيام المقبلة، تشديد التفتيش في السيطرات الخارجية وانتشار القوات الأمنية بصورة مكثفة ومنتظمة على محيط المحافظات وتأمين كل طرق الناخبين الرئيسة والفرعية وتسيير الدوريات الآلية بصورة مستمرة». وأردف أن «هناك خطة أمنية ستكون من مسؤولية قيادة القوة الجوية وقائد طيران الجيش لتأمين الحماية الجوية لأنحاء المحافظ كافة». وكانت قيادة عمليات الرافدين، أعلنت حال الإنذار القصوى لتأمين الانتخابات الاشتراعية المقبلة بمشاركة أكثر من 25 ألف عنصر أمني كمرحلة أولى في الأسبوع الماضي، وفق أوامر صدرت من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي. وأعلنت قيادة شرطة المثنى عن مشاركة أكثر من 20 ألف عنصر أمني من قوات الشرطة والأجهزة المساندة لها في خطة تأمين يومي الاقتراع للانتخابات النيابية المقبلة للتصويت الخاص والعام. وقال قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود لـ «الحياة»، إن «هناك خطة خاصة بمحافظة المثنى وهي جزء من الخطة العامة التي تطبق في محافظات جنوب البلاد، إلا أن المثنى ستعتمد نظاماً أمنياً خاصاً بها في أيام الاقتراع حيث إن هناك واجبات تسبق العملية الانتخابية ومناطق يجب ضبطها ومعرفة حجم ونوع التحركات فيها». وأضاف أن «العملية الخاصة بالمثنى تطلبت نشر قوات أمنية في مناطق البادية لتأمينها، حيث أن هذه القوات ستشكل مكامن ودوريات على الطرق النيسمية وبعض الأماكن الأخرى المهمة من البادية، مدعومة بطيران الجيش في ممارسة ستستمر إلى ما بعد الانتخابات».

تفاهمات بين بغداد وأربيل لتصدير نفط كركوك إلى تركيا عبر كردستان

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس

كشفت حكومة إقليم كردستان أن مقترحها لتصدير نفط كركوك عبر الإقليم لاقى ترحيباً من بغداد، وهي تأمل في عقد مفاوضات رسمية لإبرام اتفاق، فيما دعت قيادات كردية إلى «توحيد الصف» بعد الانتخابات البرلمانية الاتحادية بغية تعزيز ثقل الإقليم في بغداد. وكان الطرفان أرجآ التفاوض في شأن الخلافات النفطية العالقة إلى ما بعد الانتخابات المقررة في 12 من الشهر الجاري، بعدما أبرما تفاهمات أولية حول المتعلقات بإدارة المطارات والمنافذ الحدودية في الإقليم، وإطلاق بغداد دفعة مالية شهرية لرواتب الموظفين الأكراد، عقب تنازلات قدمها الأكراد على وقع تداعيات خوضهم استفتاء الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأكد الناطق باسم الحكومة سفين دزيي للصحافيين في أربيل أمس، أن «الإقليم تلقى ترحيباً من بغداد حول مقترحه لاستئناف صادرات نفط كركوك عبر أنابيب نقل الإقليم إلى تركيا (نحو 250 برميلاً يومياً) تحت إشراف شركة النفط الوطنية الاتحادية (سومو) على أن تدخل الإيرادات في الخزينة الاتحادية». وأستدرك: «إلا أننا لم ندخل في مفاوضات رسمية وفعلية مع بغداد بعد». وإزاء التسريبات التي تشير إلى بيع الإقليم لأنبوب نفط إلى شركة «روس نفط» الروسية قال: «هذا غير صحيح، ما تم هو عقد مع الشركة للإشراف على الأنبوب وإجراء الصيانة». إلى ذلك، اعتبر مستشار «مجلس أمن الإقليم» القيادي في «الديموقراطي» مسرور بارزاني الانتخابات العراقية أنها «مصيرية»، داعياً إلى «تشكيل حكومة شراكة حقيقية في العراق». ونقل عنه بيان لمكتبه عقب اجتماع مع السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس قوله: «سنعمل على تشكيل تحالف موحد للقوى الكردية بعد الانتخابات لنشارك موحدين في العملية السياسية في بغداد»، في حين أكد ويلكس دعم بلاده «لحقوق الإقليم الدستورية، وتشكيل حكومة شراكة ضامنة لتمثيل الجميع». من جهة أخرى، أكد رئيس حكومة الإقليم نائب زعيم «الديموقراطي» نيجيرفان بارزاني «صعوبة المرحلة المقبلة التي تتطلب وحدة الصف الكردي والمشاركة بقوة في البرلمان العراقي»، وذلك في تصريحات للصحافيين في محافظة دهوك على هامش حملة الحزب الانتخابية. وقال لاحقاً في خطاب جماهيري إن حزبه «سيعمل في بغداد للحفاظ على حقوق كردستان وليس للحصول على مناصب جديدة»، مؤكداً أن «الحزب الديموقراطي عندما يكون قوياً، فإن ذلك يعني أن الإقليم سيظل قوياً». إلا أن نواباً أكراداً معارضين حذروا من «وجود صفقة سرية بين الديموقراطي ورئيس الوزراء حيدر العبادي تهدف إلى منح الأخير ولاية ثانية». وقالت النائب عن كتلة «التغيير» شيرين رضا إن «الاتفاق تم منتصف آذار (مارس) الماضي، عندما تراجعت حكومة العبادي عن عهودها في شأن إرسال رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية في الإقليم كاملة».

كركوك تشكو أربيل للأمم المتحدة: تحتجز أموالنا وتعتقل أبناءنا طالبت بلجنة لتقصي الحقائق

ايلاف...د أسامة مهدي... لندن: دعت محافظة كركوك العراقية الشمالية المتنازع عليها الامم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي للحقاق حول تجميد حكومة اقليم كردستان 55 مليون دولار واردات نفط المحافظة واعتقالها للالاف من ابنائها ومعرفة تكاليف 166 قرية دمرتها الحرب مع تنظيم داعش. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع محافظ كركوك (222 كم شمال شرق بغداد) الاثنين راكان سعيد الجبوري رئيس بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" يان كوبيش حيث بحثا في أول زيارة له للمحافظة منذ استعادة القوات المركزية السيطرة عليها في أكتوبر الماضي أوضاع المحافظة السياسية والامنية واستعداداتها للانتخابات البرلمانية المقررة السبت المقبل. وقال كوبيش أنها "فرصة جيدة ان ازور كركوك قبل خمسة أيام من بدء الانتخابات".. مؤكدًا "حرص بعثة الأمم المتحدة على نجاح الانتخابات البرلمانية في العراق واهمية مشاركة العراقيين بالتصويت".

النازحون وإعادة إعمار المحافظة

ومن جهته قدم المحافظ الجبوري عرضا للواقع الأمني والخدمي والسياسي والأقتصادي وملف النازحين وخطة إعادة الإستقرار للمناطق المحررة وجهود الحكومة الأتحادية والمنظمات الدولية في إعادة الأستقرار لمناطق جنوبي كركوك وغربيها. وقال الجبوري خلال الاجتماع بحسب بيان صحافي لمكتبه اطلعت عليه "إيلاف" إن كركوك محافظة عراقية مهمة ويجب العمل على تحقيق تعايش سلمي بين أبنائها وضمان مشاركة ناجحة وفاعلة لابنائها في الانتخابات.. منوها إلى أنّ "المحافظة تشهد سباقا محموما وقويا للقوائم الأنتخابية لكن المميز في الدعاية الأنتخابية عدم وجود أي صراع او تصادم والجميع يمارس حملته بحرية كاملة". وأضاف أن المشهد السياسي في المحافظة "يشهد حاليا خطابًا مستقرًا بين جميع القوائم وهو يعكس مسؤولية وحرص جميع مكونات كركوك على الاستقرار وتعطي رسالة استقرار ونجاح لما تحقق في كركوك وتجاوبا إيجابيا لدى الجميع". وتقطن كركوك مكونات تركمانية وكردية وعربية ومسيحية. وطالب محافظ كركوك رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق بالعمل على إعادة إعمار القرى التي هدمت إثناء العمليات العسكرية أو من قبل بعض قيادات البيشمركة والضغط على حكومة إقليم كردستان بالكشف عن مصير الآلاف من المعتقلين في سجون الإقليم الذين اعتقلوا من قبل قوات الامن الكردية ( الاسايش)".. مشددًا على ضرورة ارسال لجنة للتحقق من عملية تدمير 116 قرية وناحية لكونها تعرضت لتدمير وسرقة كاملة". وأشار المحافظ إلى أنّه من السهولة اعادة النازحين من المناطق المحررة إلى مساكنهم بعد القضاء على الإرهاب وتحرير مناطق جنوبي كركوك وغربيها من سيطرة تنظيم داعش لكن سكان القرى المهدمة أصبح من المستحيل إعادتهم اليها حاليا. وطالب بالضغط على حكومة اقليم كردستان لضمان صرف مستحقات كركوك المالية من البتردولار في بنك كردستان باربيل والتي تصل قيمتها إلى 55 مليون دولار ما ادى إلى توقف الكثير من المشاريع وصعوبة في توفير الخدمات لمواطني كركوك. وكانت العراقية الاتحادية شنت في منتصف أكتوبر الماضي حملة عسكرية عقب إجراء حكومة إقليم كردستان لاستفتاء الانفصال في 25 سبتمبر الماضي الانفصال والذي وصفته بغداد بغير بغير الدستوري ورفضت الاعتراف به وطالبت بإلغائه حيث سيطرت القوات اثرها على معظم المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وعلى رأسها مدينة كركوك الغنية بالنفط التي كانت قوات البيشمركة الكردية تفرش سيطرتها عليها منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

العراق: «داعش» يتبنى اغتيال مرشح لقائمة «ائتلاف الوطنية»

الانباء...عواصم ـ وكالات... أقدم تنظيم داعش امس على اغتيال مرشح للانتخابات التشريعية بالرصاص جنوب الموصل في شمال العراق، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها التنظيم عن عملية اغتيال مماثلة. وقال مدير ناحية القيارة صالح الجبوري إن مسلحين «اغتالوا فجر امس المرشح عن قائمة ائتلاف الوطنية فاروق زرزور الجبوري بالرصاص بعدما داهموا منزله» في ناحية اللزاكة بمنطقة القيارة الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب الموصل. وأكد مصدر طبي في مدينة الموصل، تسلم جثة الجبوري (45 عاما) الذي يترشح للمرة الأولى إلى الانتخابات على اللائحة التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي.

اغتيال مرشح في الانتخابات العراقية يسلّط الضوء على التحديات الأمنية عشية الاقتراع

علاوي يطالب بتحقيق عاجل... و«داعش» يتبنى

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. تبنى تنظيم داعش، أمس الاثنين، اغتيال أحد مرشحي «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق إياد علاوي في مدينة الموصل (400 كلم شمال بغداد)، في حادث جديد يسلّط الضوء على التحديات الأمنية التي يواجهها العراق قبل أيام فقط من بدء عمليات الاقتراع في الانتخابات النيابية. وعلى الرغم من إعلان «داعش» مسؤوليته عن عملية الاغتيال، فإن مصادر اعتبرت الجريمة جزءاً من الصراع السياسي المحتدم في هذه المحافظة التي بقيت ترزح تحت احتلال «داعش» لمدة ثلاثة أعوام (2014 - 2017). وأعلن «داعش»، في بيان مقتضب عبر حساباته على تطبيق «تلغرام» أمس، مسؤوليته عن اغتيال الدكتور فاروق زرزور الجبوري المرشح عن قائمة «التجمع المدني للإصلاح» الذي يتزعمه رئيس البرلمان سليم الجبوري والمتحالف مع «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي. وصدر إعلان التبني في وقت أوضح صالح الجبوري، مدير ناحية القيارة في محافظة الموصل، إن مسلحين اغتالوا فجر الاثنين فاروق زرزور الجبوري بإطلاق الرصاص عليه بعدما داهموا منزله في ناحية اللزاكة، بمنطقة القيارة، على بعد 70 كيلومتراً جنوب الموصل. وطالب زعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي الحكومة بإجراء تحقيق فوري في هذا الحادث لمعرفة ملابسات الجريمة ومن يقف خلفها. وقال مكتب علاوي، في بيان، إن «عصابات الإرهاب والتطرف تواصل تصعيدها لتضيف جريمة شنيعة أخرى إلى سجل جرائمها الملطخ بدماء الأبرياء من أبناء شعبنا الأبي، بعد أن أقدمت وبطريقة بشعة على اغتيال فاروق الزرزور المرشح عن ائتلاف الوطنية في محافظة نينوى». وأضاف البيان أن «لا شك أن هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن مسلسل ممنهج»، مبيّناً أن «العملية الانتخابية والسياسية بوجود هذه الفوضى وصلت إلى مستوى متدن من الابتذال والحملات المشبوهة التي تقوم على الرياء والكذب، وصولاً إلى عمليات الاستهداف المتكررة». وأكد بيان علاوي أن «مقتل المرشح فاروق الجبوري والاعتداءات ومحاولات الاغتيال الأخرى، لن يزيدنا إلا عزماً وإصراراً على مواصلة مسيرة الإصلاح»، مطالباً بـ«إجراء تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الجريمة ومن يقف خلفها، وكذلك المحاولات التي استهدفت مرشحين آخرين وناشطين والتي قدّمنا معلومات عنها إلى الأجهزة الأمنية». في المقابل، قال الدكتور طارق الكسار أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل وزميل المغدور إن عملية الاغتيال «لا تخرج عن سياق الصراع السياسي المحتدم في الموصل بشكل لم يسبق له مثيل». وأضاف الكسار لـ«الشرق الأوسط» أن «عدد المقاعد في محافظة نينوى 31 مقعداً يتنافس عليها 907 مرشحين، وهذا عدد كبير جداً يشير إلى وجود صراع سياسي عنيف لا تحمد عواقبه». وحول تبني «داعش» الاغتيال، قال الكسار إن هذا التنظيم «هو في أضعف حالاته في مناطق جنوب الموصل، بما في ذلك القرية التي تمت فيها عملية اغتيال الدكتور فاروق»، معتبراً أن «(داعش) يمكن أن يستغل الجو السياسي لكن لا يمكنه أن يؤذي خلاياه النائمة في المنطقة نظراً لما يمكن أن يترتب على ذلك من انتقام يمكن أن يلي عملية الاغتيال». وفي الإطار ذاته، أفادت «رويترز» بأن مسؤولين أمنيين قالوا إنهم يشككون في إعلان التبني الصادر عن «داعش» وبأنهم يتعاملون مع الواقعة باعتبارها اغتيالاً سياسيا. وأضافوا أن شقيق زرزور وثمانية أشخاص آخرين اعتقلوا للاشتباه في تورطهم في الأمر. وأشارت «رويترز» إلى أن زرزور كان مستشاراً لرئيس البرلمان سليم الجبوري، مضيفة أن مسلحي «داعش» هددوا من قبل بشن هجمات قبل الانتخابات وحذّروا العرب السنة من المشاركة فيها. لكنها أشارت، في الوقت ذاته، إلى أن مسلحي التنظيم أعلنوا من قبل المسؤولية عن عدة هجمات لم تحدث أصلاً. من جهتها، أكدت ميسون الدملوجي، عضو البرلمان العراقي والقيادية البارزة في «ائتلاف الوطنية»، لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية الاغتيال هذه ليست الأولى التي يتعرض لها مرشحون ينتمون إلى ائتلاف الوطنية أو الكتل المؤتلفة معها»، مبيّنة أن «مثل هذه الممارسات تؤكد ما كنّا نقوله دائماً بشأن أهمية أن تتحمل الحكومة بالدرجة الأولى المسؤولية الأساسية في توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات بيد أن هذا الأمر لم يتحقق بكل أسف سواء في هذه الانتخابات التي شهدت اغتيال مرشح الوطنية والتجمع المدني للإصلاح في الموصل أو الانتخابات الماضية حيث كان نصيب الوطنية هو الأبرز في عملية الاستهدافات». وأوضحت الدملوجي أنه «بصرف النظر عما إذا كان الفاعل ينتمي إلى التنظيمات الإرهابية، ومنها تنظيم داعش، أو عصابات الجريمة المنظمة، فإن النتيجة واحدة وهي وجود ضعف وتراخ من قبل الأجهزة المعنية في حماية الشخصيات السياسية ومنهم المرشحون للانتخابات». وأشارت إلى أن «مشروع الوطنية العابر للعرقية والطائفية يمثّل خطراً على كل من لا يروق له ذلك سواء كان تنظيماً إرهابياً أم عصابات منفلتة تحمل السلاح خارج إطار الدولة». وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر على تنظيم داعش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد خمسة أشهر من استعادة قواته السيطرة على مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق بعد معركة طويلة ضد المسلحين المتشددين.

العبادي يعوّل على «إنجازات» ولايته الأولى لضمان الثانية ويحاول استمالة أوسع قاعدة من الناخبين

بغداد: «الشرق الأوسط».. كتبت وكالة «رويترز» في تحقيق من بغداد، أمس، أن قلة قليلة خارج العراق كانت تعرف اسم حيدر العبادي في العام 2014 عندما تحوّل من شخصية مغمورة نسبياً إلى قائد للبلاد التي كانت تمر بحالة من الفوضى. فقد ظهر اسم العبادي كمرشح الحل الوسط بعد إبعاد سلفه نوري المالكي في صراع على السلطة، وأصبح رئيسا للوزراء في سبتمبر (أيلول) من ذلك العام بعد شهرين من اجتياح تنظيم داعش مساحات شاسعة من العراق. وبعد أربع سنوات تحدى العبادي توقعات جيش من المتشككين فيه، بحسب ما لاحظت «رويترز» التي سجّلت أنه أعلن النصر على «داعش» ونزع فتيل التوترات الطائفية التي أججها المالكي وحسّن العلاقات مع الدول العربية السنيّة وحافظ على وحدة العراق الهشة في مواجهة محاولة فاشلة من جانب الأكراد للاستقلال عن البلاد. وتابعت أن العبادي عمل أيضاً على تحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة والمتعارضة لإيران والولايات المتحدة داعميه الرئيسيين. والعبادي مهندس كهرباء سابق تولى في فترة من الفترات مسؤولية صيانة مصاعد هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) خلال سنوات اغترابه طوعاً في بريطانيا. وهو يعول على إنجازاته التي حققها وهو في منصبه للفوز بفترة ثانية في الانتخابات التي تجري يوم 12 مايو (أيار). غير أن النصر ليس مضموناً، بحسب «رويترز». فمثل كل من شغلوا منصب رئيس الوزراء في العراق منذ سقوط صدام حسين في 2003. ينتمي العبادي (66 عاماً) للغالبية الشيعية. غير أن أصوات الشيعة، التي تكفي في العادة لتحقيق الفوز ومنح صاحبه الحق في تشكيل حكومة ائتلافية، أصبحت منقسمة. وبخلاف المالكي الذي يعجب به الشيعة المتخوفون من اقتسام السلطة مع السنة والأكراد، يواجه العبادي أيضاً هادي العامري القائد في «الحشد الشعبي» الذي ساهم في إلحاق الهزيمة بـ«داعش». وذكرت «رويترز» أن العبادي الذي يدرك أنه لا يمكنه التعويل على أصوات الشيعة فقط، يتطلع إلى استمالة قاعدة أوسع من الناخبين. وينفذ العبادي حملة دعاية انتخابية في مختلف أنحاء العراق بقائمة «ائتلاف النصر» وهو التحالف الوحيد الذي يخوض الانتخابات في محافظات العراق الثماني عشرة. وقال بدر الفحل النائب السنّي من محافظة صلاح الدين الذي يسعى إلى الفوز بفترة رابعة في البرلمان إنه اختار خوض الانتخابات على قائمة العبادي لأنها تضم مختلف الطوائف وغير إقصائية. وقال الفحل لـ«رويترز» في مقر تحالف النصر في تكريت: «السيد العبادي شكّل كتلة عابرة للطائفية. هي الكتلة الوحيدة (من نوعها) منذ 2003. هذه الكتلة تتكون من 18 محافظة، كل محافظات العراق، من سنة وشيعة وكرد ومسيحيين وإيزيديين». وأضاف: «نشعر أن السيد العبادي ليس لديه خطاب طائفي، يريد أن يبني البلد. المرحلة القادمة إن شاء الله هي مرحلة إعمار وبناء». وقال الفحل إن العبادي منح الحلفاء السياسيين في المحافظات السنيّة حرية كاملة في اختيار المرشحين على قائمته. وأوضح أن قائمة «تحالف النصر» في محافظة صلاح الدين كلها من السنة، على سبيل المثال. وأشارت «رويترز» إلى أن العبادي قام بجولة نادرة في المحافظات الكردية الشهر الماضي على رغم أن ما من أحد تقريباً يرى أن أمامه فرصاً تذكر في استمالة مرشحين من الأكراد الذين لا يزالون على غيظهم من الحملة التي شنها على الإقليم المتمتع بشكل من أشكال الحكم الذاتي بعد استفتاء أجراه الإقليم على الاستقلال في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتابعت الوكالة أن كثيرين من العرب السنة ما زالوا يشعرون بشيء من الاستياء تجاه الحكومة ذات القيادة الشيعية في أعقاب الحرب والدمار الذي حاق في الغالب بمناطقهم مع قدوم تنظيم داعش. ولذلك ورغم أن كثيرين يفضلون العبادي على غيره من ساسة الشيعة لأنه تجنّب الطائفية، فقد لا يترجم ذلك بالضرورة إلى أصوات لمرشحيه. كما يواجه العبادي انتقادات لاستمرار الفساد وصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت بسبب القتال وإجراءات التقشف التي اتخذتها حكومته وكذلك موقفه المؤيد لقطاع الأعمال في بلد أغلب الناس فيه من موظفي الدولة ولا يثقون بالقطاع الخاص، كما أشارت «رويترز» في تحقيقها. وقال محمود غضبان الطالب بمدينة النجف: «العبادي رجل مثقف وسياسي توافقي ولكنه جلب لنا المشاكل». وقالت «رويترز» إنه إدراكاً لنقطة الضعف هذه تركّز خطاب الدعاية الانتخابية لرئيس الوزراء على هزيمة «داعش». وكان العبادي أعلن النصر في ديسمبر (كانون الأول) بعد حملة ضارية استمرت ثلاث سنوات لتحرير العراق من المتطرفين الذين سيطروا في فترة من الفترات على ثلث مساحة العراق. ولتحقيق ذلك حصل على دعم من الولايات المتحدة وإيران في آن واحد. ومع تركيز التحالف الذي قادته الولايات المتحدة على إعادة بناء قوات الأمن العراقية المستنفدة وتدريبها وفي الوقت نفسه شن ضربات جوية شبه يومية، تم دمج الفصائل الشيعية التي تدعمها إيران في نسيج المجتمع العراقي وأجهزة الدولة ووفرت هذه الفصائل في الوقت نفسه دعماً عسكرياً حيوياً للقوات الحكومية. واعتبرت «رويترز» أن «براعة» العبادي كانت في «المواءمة بين إيران والولايات المتحدة» وسط التوترات المتصاعدة بسبب الاتفاق النووي الإيراني، وهذا الأمر جعله المرشح المفضل لدى الحلفاء الغربيين. وأضافت أن العبادي اكتسب أيضاً الثناء بفضل تحسين علاقته بجيران العراق من الدول العربية السنية، وهي استراتيجية كان المالكي يعارضها، بحسب تحقيق الوكالة. وعلى رغم أن أنصار العبادي وخصومه يتفقون على أنه ليس سياسيا بالفطرة، إلا أنهم يقولون إنه ازداد ثقة منذ بدايته التي اتسمت بالتوتر قبل أربع سنوات. ومع ذلك فهو يعتبر زعيماً متردداً في اتخاذ القرار يفضّل تدبر الأمر لفترة طويلة مع مستشاريه وأعضاء البرلمان. وقال ثلاثة دبلوماسيين غربيين في بغداد لـ«رويترز» إن حكوماتهم ستجد العبادي أسهل مرشح يمكن العمل معه لكن هذه المرونة ذاتها تعتبر نقطة ضعف في بعض الدوائر التي تعتبره أداة في يد أجنبية. وقال ضابط الشرطة المتقاعد فلاح عبد الله (65 عاماً) في القيارة الواقعة على بعد أكثر من 60 كيلومتراً جنوب الموصل: «العبادي رجل محترم لكنه لا يسيطر على اختياراته. فهو يتأرجح بين ما تريده إيران وما تريده أميركا».