مصر وإفريقيا....القبض على سارقي غذاء الفقراء..دراسة مصرية ترصد انحسار النشاط الإعلامي لـ«داعش»..مصر ترفض تصريحات أوروبية حول «أوضاع حقوق الإنسان»...ليبيا: مخاوف من تعثر «إعلان باريس»... وتساؤلات حول إمكانية إجراء انتخابات...الشاهد يتهم نجل الرئيس التونسي بتدمير الحزب الحاكم...الجزائر تحبط أكبر محاولة تهريب «كوكايين» في تاريخها...سلفاكير في أديس أبابا لمناقشة عملية السلام في جنوب السودان..

الخميس 31 أيار 2018 - 7:46 ص

1942

عربية

تزايد شعبية «الرقابة الإدارية» لضرباتها ضد الفساد في مصر..

الحياة..القاهرة – رحاب عليوة .. اكتسبت هيئة «الرقابة الإدارية» شعبية أخيراً، وباتت ضرباتها الموجهة ضد الفساد في كل أجهزة الدولة محور أحاديث شعبية حماسية، خصوصاً حينما يرتبط الفساد بوزارة ذات احتكاك مباشر مع المواطن كوزارة التموين (المخصصة لصرف حصص الدعم الغذائي على الأسر). وأوقفت الهيئة مساء أول من أمس، عدداً من المسؤولين في وزارة التموين بتهم الفساد وتلقي رشى مالية بلغت نحو مليوني جنيه (الدولار 17.5 جنيه). وطاول التوقيف كلاً من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية (الشركة المسؤولة عن توريد الحصص التموينية إلى الموزعين) اللواء علاء فهمي ومدير مكتبه، إضافة إلى المستشار الإعلامي والناطق باسم الوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي في البرلمان. ويواجه المسؤولون تهم «تقاضي رشى مالية» من كبريات شركات توريد السلع الغذائية في مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وتسهيل صرف مستحقاتها. وباتت الضربة الأخيرة للهيئة محور أحاديث رواد المقاهي في مصر ليل الثلثاء- الأربعاء، كما انتشرت التعليقات عن «الضربة القاضية» وحاشية الوزير الفاسدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في مقهى شعبي في شارع حمد ياسين في منطقة الطوابق (جنوب القاهرة)، جلس محمد ربيع (26 سنة) مع أصدقائه فيها كالمعتاد، لكن الحديث لم يتطرق إلى لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح وفرص مشاركته في كأس العالم كالأيام الماضية، إذ استحوذ توقيف مسؤولي «التموين» على الحديث. وقال ربيع لـ «الحياة»: «تحمسنا للغاية لتلك الضربة، خصوصاً أنها ليست الأولى، إذ باتت أخبار توقيف الفاسدين تثلج صدورنا من وقت إلى آخر»، مشيراً إلى توقف بعضهم أمام حجم الفساد ودلالته، إذ قالوا: «إذا كان الفساد بهذا الحجم الضخم الذي نسمع عنه كل يوم... فمعنى ذلك أن البلد يحوي خيراً كثيراً يجب أن ينعكس على المواطنين». فيما أرجع بعضهم نجاح الضربات إلى «صراعات داخلية»، قبل أن يتفقوا أنه «طالما تؤدي إلى اجتزاز الفاسدين فمرحباً بالصراعات». وسبق وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر «حكاية وطن» قبل إعلان ترشحه لولاية ثانية في كانون الثاني (يناير) الماضي، على مواجهة الفساد، قائلاً: «من يخطئ سيحاسب مهما كانت سلطته حتى إذا كان رئيس الجمهورية». ومُنحت «الهيئة»، وهي الجهة المسؤولة عن الرقابة على كل أجهزة الدولة، سلطات واسعة في مواجهة الفساد بتعديلات قانونية أقرها البرلمان في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وباتت بموجبها الهيئة مستقلة مادياً وإدارياً تتبع مباشرة إلى رئاسة الجمهورية. كما منح التعديل القانوني الهيئة سلطة إجراء تحرياتها في ما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة. وجاءت التعديلات إثر نجاح الهيئة في توجيه ضربات للفساد، أبرزها توقيف وزير الزراعة السابق صلاح هلال في أيلول (سبتمبر) 2015 بتهمة تلقي رشى مالية وعينية نتيجة تسهيل أعمال غير قانونية لرجال أعمال، وأصدرت محكمة الجنايات في ما بعد حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات على هلال. وفي مطلع العام 2016 أوقفت الهيئة الأمين العام لمجلس الدولة (جهة قضائية) المستشار وائل شلبي بتهمة الرشوة، في القضية المعروفة بـ «الرشوة الكبرى»، وكسبت الضربة صدى واسعاً آنذاك. وجاء توقيف الهيئة المسؤولين الرفيعي المستوى في وزارة التموين أول من أمس، ليدعم شعوراً بالاطمئنان لدى المواطنين حول «عدم تحصين المناصب أصحابها»، خصوصاً أن الضربة جاءت بعد شهور من توقيف محافظ المنوفية هشام عبدالباسط، وهو أعلى منصب إداري في المحافظة، في مطلع العام الجاري بتهمة الرشوة، وتزامن توقيفه آنذاك مع زيارة السيسي المحافظة لافتتاح مشاريع تنموية.

مصر: ليلة القبض على سارقي غذاء الفقراء..

محرر القبس الإلكتروني .. القاهرة – مؤمن عبدالرحمن.. في الوقت الذي كان فيه المواطنون يتابعون أحداث المسلسلات الرمضانية على شاشات القنوات التلفزيونية، ومعظمها تدور في قالب بوليسي، مساء الثلاثاء، احتاج المشاهدون بعض الوقت حتى يستوعبوا ما فوجئوا به على شريط الأخبار الذي تبثه القنوات أسفل الشاشات، وهو يتضمن أخبار إلقاء القبض على عدد من كبار المسؤولين عن توفير الغذاء المدعم للفقراء وغيرهم، من بينهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية – في ضربة واحدة من جهاز الرقابة الإدارية، حيث يشتبه في تلقيهم رشى من شركات كبرى لتجارة السلع الغذائية. ومن بين المسؤولين المقبوض عليهم مدير مكتب رئيس الشركة القابضة، ومستشار وزير التموين للإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب. وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليهم بتلقي رشى مالية من شركات موردة للسلع الغذائية للوزارة مقابل إسناد أمر توريد سلع لشركاتهم بالامر المباشر وإنهاء المستحقات المالية لهم. ولم تنشر النيابة أسماء تلك الشركات لكنها وصفتها بأنها «من كبريات شركات توريد السلع الغذائية»، وذكرت أن الرشى «تجاوزت مليوني جنيه (111 ألف دولار).. مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها». وقالت مصادر قضائية إن المتهمين قضوا الليلة الاولى لهم فى حجز الرقابة الادارية، بعد ان تم ضبطهم من قبل 15 عضوا فى هيئة الرقابة الادارية داخل مقر الوزارة، حيث كانت عملية تسلم الرشوة داخل مكتب أحد المتهمين، وأفادت المصادر أن عملية تسلم الرشوة جرى تسجيلها بالصوت والصورة داخل الوزارة بعد ان وردت معلومات للجهات الرقابية بتكرار وقوع مثل تلك الجريمة من قبل المتهمين فى تلك الواقعة. وأفادت المصادر الرقابية أن الشركات التى دفعت الرشى وردت الى الوزارة سلعا بما يقرب من 3 مليارات جنيه خلال الشهر الماضى فقط، مما يشير الى احتمالية وقوع جرائم رشوة اخرى في عمليات توريد تمت قبل الكشف عن واقعة الرشوة اول من امس.

دراسة مصرية ترصد انحسار النشاط الإعلامي لـ«داعش»

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أكد مسؤول في الأزهر أن مرصده في القاهرة عكف طيلة الشهور الثلاثة الماضية على درس قدرات الآلة الإعلامية لتنظيم داعش الإرهابي، لا سيما بعد فقدانه 98 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق. وذكرت الدراسة أن «هناك عدداً من المتغيرات التي طرأت على محتواه الإعلامي، كانخفاض الإصدارات، والتأخر في البيانات، وغلبة النغمة الدفاعية، وسقطات الترجمة، فضلاً عن رداءة جودة الصور والفيديوهات». وكان تنظيم داعش معروف بفيديوهات بالغة الفظاعة بما في ذلك قطع رؤوس مدنيين وعسكريين في سوريا والعراق (ودول أخرى). ويقول مراقبون إنه استخدم سياسة قطع الرؤوس بهدف «الترهيب»، إذ أصدر سلسلة من أشرطة الفيديو الدعائية لعمليات إعدام علنية وجماعية، واحتوى بعضها على سجناء أجبروا على حفر قبورهم بأيديهم قبل قتلهم. وأشارت دراسة الأزهر إلى أن المكافحة الإلكترونية التي شنتها مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب»، ساعدت في ترنح الشبكة الإعلامية لـ«داعش». ويُضاف إلى ذلك الحملات العسكرية المكثفة للتحالف الدولي والتي كان لها نتائج إيجابية في تقويض «الإعلام الداعشي» بعد قتل عدد من القيادات التي شغلت مناصب رئيسية فيه مثل أبو محمد العدناني، الذي كان بمثابة وزير الإعلام في التنظيم، وأحمد أبو سمرة المسؤول عن نشاط التواصل الاجتماعي. ويشار إلى أن «داعش» يمتلك آلة إعلامية ساعدته في السنوات الماضية كي يصبح التنظيم المتطرف الأشهر في العالم. ولدى التنظيم مواقع ومنابر إعلامية كثيرة ومواقع أخرى تعيد نشر إصداراته من دون أن تكون مرتبطة به ارتباطاً عضوياً. وقال الدكتور محمد عبد الفضيل، مدير مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى، أمام لجنة مكافحة التطرف في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الليلة قبل الماضية، إن «التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات المختلفة في مجال مواجهة الإرهاب هدف لم يعد خياراً نفعله أو نتركه؛ بل هو واجب حتمي تأخر كثيراً»، مؤكداً أن غياب التكامل وعدم تنسيق الجهود يمثلان «أحد أهم الأسباب التي أدت إلى الفشل الذي نعاني منه في مكافحة الإرهاب الذي أسال دماء الأبرياء في شتى بقاع العالم، وفكك عائلات كثيرة باستخدام وسائل مختلفة يأتي في مقدمتها أكثر من 18 مجلة إلكترونية تصدرها التنظيمات والجماعات المتطرفة». وأوضح أن الأزهر أنشأ مرصده عام 2015 «إيماناً منه بأن الفكر المتطرف لا يمكن مواجهته إلا بعد قراءة عميقة ودراسة موضوعية لسرديات الجماعات الإرهابية المختلفة، لا سيما التباين الشديد في أفكار (المتطرفين) والاختلافات الكثيرة في مرجعياتهم التراثية». وقال إن مرصد الأزهر يعمل بـ11 لغة في كتابة مقالات وتقارير ومتابعة أحوال المسلمين في العالم، وينشر بشكل شهري إحصائية تتناول أعداد القتلى والمصابين جراء العمليات الإرهابية الواقعة في عدد من دول العالم، لافتا إلى أن أول عمل للمرصد كان على المجلات الإلكترونية التي تصدر باللغات المختلفة لتنظيمات الإرهابية مثل «دابق»، و«رومية»، و«دار السلام»، و«الرسالة»، و«النبأ»، إضافة إلى مجلات أخرى. وأشار مدير مركز الأزهر العالمي إلى الحملات الشبابية التي أطلقها المرصد على منصات التواصل الاجتماعي مثل حملة «يدعون ونصحح»، و«التعريف بمصطلح الجهاد»، و«قيم إنسانية»، و«هن»، و«رحمة للعالمين»، و«كيف للدين؟»، و«طرق الأبواب» التي استهدفت آخر حلقاتها شباب الجامعات تحت مسمى «ملتقى الشباب... اسمع وتكلم». وطالب بضرورة تضافر جهود كل المؤسسات العاملة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، بما فيها التي تعمل على الأبعاد الدينية والفكرية، أو التي تعالج من جانب اجتماعي أو التي تنظر إلى الأبعاد السياسية والأمنية، داعياً إلى «تبني فكرة مشروع دولي يحتضن شباب العالم تحت مسمى (اسمع وتكلم) لتوعيتهم بمخاطر استقطاب الجماعات التي تنتهز ما يمر به بعض الدول من جهل وفقر وفراغ روحي، للتأثير على أفكارهم ودفعهم لحمل السلاح بهدف إقامة خلافة مزعومة أو نصرة أفكار مسمومة».

مصر ترفض تصريحات أوروبية حول «أوضاع حقوق الإنسان»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... رفضت مصر أمس تصريحات رسمية أوروبية تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، إذ قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «هذه التصريحات غير موفقة، ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل». وكان جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد أعرب عن قلقه أمس إزاء تزايد وتيرة اعتقال نشطاء سياسيين وحقوقيين معارضين مؤخراً في مصر. فيما رد المستشار أبو زيد بالقول إن مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة، والمعاملة المزرية التي يعاني منها كثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية. وقالت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان أمس، إن «العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين، ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر، يشكل تطورا مقلقا». مضيفة أنه «في الوقت الذي تسعى فيه مصر لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد». وشددت في السياق ذاته على أن «الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن أن يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية».
وخلصت المتحدثة إلى القول إن «المدافعين عن الحقوق الأساسية والديمقراطية يجب ألا يخشوا التعرض لرد... ننتظر من السلطات المصرية أن تحترم الدستور المصري والالتزامات الدولية». وألقت السلطات المصرية مطلع الأسبوع القبض على الناشط المعارض حازم عبد العظيم، بعد أيام على وضع المدون والصحافي وائل عباس قيد الحبس الاحتياطي، في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة. وطالت الحملة أيضاً توقيف مدون الفيديو الساخر شادي أبو زيد، والناشطة السياسية أمل فتحي، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب، والمحامي العمالي هيثم محمدين. من جانبه، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان له أمس، أن «مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير»، مشيراً إلى أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه، أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون. وشدد المتحدث على أن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون، واستقلال القضاء، وتعلي من مبدأ الفصل بين السلطات، ضاربا المثل بآليات الرقابة الوطنية الذاتية المعنية بالتعامل مع أي انتهاكات مرتبطة بحقوق الإنسان، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مسؤولية مجلس النواب في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. كما أوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان ثابت لا غبار عليه، ويتأسس بهدف تحقيق المصلحة الوطنية، وليس إرضاء لأي طرف، بل هو انطلاق من إيمان راسخ بأهمية هذه المبادئ في إرساء دعائم الدولة الحديثة، التي تلبي طموحات وتطلعات شعبها. ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان النظام في مصر بانتهاك الحريات وإسكات المعارضين. فيما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات، مشددة على ضرورة مكافحة «الإرهاب». وشدد البيان الأوروبي على أنه «في بداية الولاية الرئاسية الجديدة (للرئيس عبد الفتاح السيسي)، نعيد التأكيد على دعمنا للاستقرار المستدام لمصر، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية بها، مؤسسين على الحوار البنّاء الجاري في إطار أولويات الشراكة المشتركة بيننا». من جهتها، رفضت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، البيان الأوروبي، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «البيان يعبر عن موقف سياسي أكثر من كونه مبنيا على حقائق ووقائع معينة»، مشيرة إلى أنه «لم يتضمن أي أسماء بعينها، ما يؤكد أنه مجرد ورقة للضغط على مصر، عبر إلصاق اتهامات من دون معلومات». وأوضحت عازر أن «كل الإجراءات التي تتم في مصر تجري وفق القواعد القانونية، ويمكن توضيح ذلك إذا أرادوا بشرط ذكر أسماء»، منوهة إلى أن معظم المنظمات الدولية الغربية «لديها ازدواجية في المعايير، وتسعى إلى تشويه صورة مصر الحقوقية».

ليبيا: مخاوف من تعثر «إعلان باريس»... وتساؤلات حول إمكانية إجراء انتخابات

أوحيدة: الاجتماع مرحلة انتقالية رابعة لكن من دون دستور أو اتفاق جديد

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... لم تمض سوى ساعات قليلة على توقيع الأفرقاء الليبيين «إعلان باريس» لحل الأزمة في بلادهم، حتى ظهرت عدة تخوفات، وطرحت تساؤلات كثيرة حول كيفية تنفيذ الجدول الزمني لإجراء انتخابات قُبيل نهاية العام الجاري، وفي وقت رحب فيه نواب برلمانيون عن إقليم (برقة) بنتائج الإعلان، رأى آخرون أنه سيضع البلاد في «منزلق خطير»، وأنه أغفل تغوّل الميليشيات المسلحة في مناطق واسعة منها. وقال الشيخ محمد المُبشر، رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، إن «أي جهود تُخرج ليبيا من أزمتها مرحب بها، ونأمل خيراً من ذلك... ولا أعتقد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيغامر، ويضع تواريخ محددة لإجراء الانتخابات في ليبيا من دون العمل على تحقيقها». لكن المُبشر عبّر أيضا عن تخوفه من فشل إعلان باريس خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بالقول: «هناك مخاوف من ذلك بسبب وجود تجاذبات كثيرة بين بعض الدول على مصالحها في ليبيا، مما يجعل احتمال فشل هذا اللقاء واردا، وهناك أيضا عدم توحيد الموقف الدولي ضد المُعرقلين داخل وخارج البلاد... وربما تسعى بعض الدول إلى عرقلة الإعلان». وأضاف المُبشر موضحا «من المخاوف الكبيرة التي تدعو للقلق انتشار السلاح بشكل واسع في ليبيا، بالإضافة إلى وجود عدد من المجموعات المسلحة، التي لا ترغب في توحيد الجيش، أو قيام جهاز أمني قوي وموحد»، فضلاً عن «عدم اتفاق الأطراف المشاركة في فرنسا على الآليات اللازمة لتنفيذ الاتفاق»، لافتاً إلى أن الإعلان لم يتطرق للقاعدة الدستورية للانتخابات، مما يدع الباب مفتوحاً لاستمرار الخلافات الجذرية حول الفترة الانتقالية ومدتها، ومهام الرئيس المقبل، وهل سيعدل الإعلان الدستوري، أم سيتم الاستفتاء على الدستور، وغيرها من القضايا التي كانت وما زالت أحد أسباب الخلاف». وذهب المُبشر إلى أن إعلان باريس «جيد إن لم نقل ممتازا»، لكنه استدرك بالقول إن «الفيصل في تطبيقه هو صدق نوايا الأطراف المحلية، ونعتقد أن الحل الحقيقي والواقعي يملكه الليبيون وحدهم وبإرادتهم، ومن دون إقصاء لأي أحد». مشددا على أن «الحلول المفروضة على الدول والشعوب عمرها قصير إن لم تفشل، ونأمل في نصر قريب للوطن على الجهوية والمصالح الحزبية الضيقة». في غضون ذلك، رحب عدد من أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة (شرق) بتوصيات إعلان باريس، وأبدوا موافقتهم على إجراء انتخابات عامة، وفق دستور الاستقلال لعام 1951. أو دستور جديد بمعايير دولية، أو وفق الإعلان الدستوري، مع إجراء تعديلات واسعة عليه لمعالجة سلبيات المرحلة الانتقالية. وأضاف النواب في بيان أصدروه، عقب توقيع المبادرة، أن ليبيا بحاجة إلى «حكومة وحدة وطنية موسعة تمثل الجميع، وإلى توحيد المؤسسات السيادية، وتشجيع مسار القاهرة الهادف إلى توحيد المؤسسة العسكرية». في موازاة ذلك، حذر مصباح أوحيدة، النائب عن منطقة سبها في جنوب البلاد، من تبعات إعلان باريس، وقال إن الاجتماع يعد مرحلة انتقالية رابعة من دون دستور أو اتفاق جديد، فضلاً عن أنه تم في أقل من يومين «بين الوصاية والتهديد، مع إغفال اتفاق شامل لكل المراحل الموقعة في اتفاق الصخيرات، واستبداله من خلال أوامر العاصمة الفرنسية، والآن ستوضع البلد في منزلق خطير بحجة تطلعات الجماهير». وشدد أوحيدة في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» على أنه «كان حريا بالمجتمعين تفعيل اتفاق الصخيرات، الذي يحتوي على السلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات السيادية والعملية الدستور التي تبنى عليها الانتخابات، والانتقال إلى مرحلة دائمة»، موضحاً أن اتفاق الصخيرات «لا يخدم أحداً من الجالسين ولا الراعي للجلسة، وإنما يخدم مصالح الشعب الليبي لوجود مواد واضحة تضمن مدنية الدولة والمسار الديمقراطي، والحفاظ على ما تبقى من السيادة الوطنية، التي دنست بين الفرض والتهديد والوصاية». بدوره، استغرب أحد النواب في طرابلس، رفض ذكر اسمه، الحديث عن إجراء انتخابات «في ظل تحكم الميليشيات المسلحة في العاصمة»، وقال: «نحن نضيّع الوقت، ونطول المدد، ونغض الطرف عن الأزمات الكبيرة، ونتلمّس الحول من الغرب». واتفق فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، وخليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في نهاية اجتماع باريس، أول من أمس، على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتعهدوا باحترام نتائجها. ميدانياً، قال الجيش الوطني إنه يحقق نجاحاً على مسار «تطهير» مدينة درنة من «الجماعات الإرهابية»، موضحا أن قواته تتأهب لاقتحامها. في وقت انفجرت فيه سيارة مفخخة غرب درنة، وقتلت 5 مدنيين على الأقل. وفضّل العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة، عقد مؤتمره الصحافي الأسبوعي من «وادي بولم» على ساحل درنة، في دلالة على اقتراب الجيش من تخوم المدينة، وقال إن «الجيش يسعى لجر الإرهابيين إلى خارج المدينة لتجنب الاقتتال بالداخل حماية للمدنيين». وأضاف المسماري وفقاً لفضائية «ليبيا الحدث»، مساء أول من أمس، أن «القوات المسلحة طهرت نحو 140 كلم مربعاً حول درنة»، لافتاً إلى أن «خسائر الجيش لا تُذكر»، في إشارة على قلة أعداد الذين سقطوا خلال المعارك. وتابع المسماري مبرزا أن «القوات تستعد الآن لمعركة جديدة، والجيش يضمن سلامة ومحاكمة عادلة لكل من سيسلم نفسه»، مطالبا أهالي «الإرهابيين بدعوة أبنائهم لتسليم أنفسهم ليحاكموا محاكمة عادلة». وقتل تسعة أفراد من الجيش على الأقل خلال الأسبوع الماضي في اشتباكات مع متشددي عناصر مجلس «شوري درنة». في السياق، اطلع سكان من درنة «الشرق الأوسط» على طبيعة الحياة في مدينتهم، وقالوا إنها تعاني من الإظلام التام منذ أول من أمس بسبب تبادل القذائف بين قوات الجيش الليبي ومسلحي مجلس شوري درنة، ما تسبب في تفجير خطوط التيار الكهربائي الناقلة من محطة البخاري غرب درنة.

الشاهد يتهم نجل الرئيس التونسي بتدمير الحزب الحاكم

تونس - «الحياة» ... دعا رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إلى إصلاح حزب «نداء تونس» الحاكم الذي يقوده حافظ قائد السبسي نجل رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، متهماً الأول بالمساهمة في تدمير الحزب، ورافضاً في الوقت ذاته الاستقالة من منصبه نتيجة لمطالب الحزب الحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل. وقال الشاهد في كلمة توجه بها إلى الشعب مساء أول من أمس، على القناة الوطنية الأولى، إن «الوقت حان لمسار إصلاحي في حزب نداء تونس ليسترجع ثقة التونسيين»، مؤكداً أن اهتمامه بأزمة الحزب الحاكم مرده الأزمة التي مر بها وأثرت في البلاد وهددت التوازن السياسي ومن منطلق اهتمامه بالمصلحة الوطنية. واتهم رئيس الحكومة المدير التنفيذي لـ «نداء تونس» حافظ قائد السبسي والمحيطين به بتدمير الحزب. وأضاف: «هذا ليس نداء تونس الذي انضممت إليه عام 2013 ووجود المسيّرين الحاليين على رأس الحزب يشكّل عائقاً أمام توحيد العائلة الوطنية والديموقراطية ويهدد التوازن السياسي في البلاد». ويأتي تصريح الشاهد بعد يومين من تعليق العمل بـ «وثيقة قرطاج» التي تُعد مرجعية سياسية للحكومة، إذ تم توقيعها في 13 تموز (يوليو) 2016 من قبل أحزاب ومنظمات العمال وأرباب العمل والمزارعين، وذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص إجراء تعديل وزاري جزئي أو واسع يشمل رئيس الوزراء. وتعمق الخلاف بين رئيس الوزراء وقيادة «نداء تونس» بعد بيان صدر أول من أمس، جاء فيه أن الحزب الحاكم «يعتبر أن الحكومة الحالية التي تمخضت عن اتفاق قرطاج كمرجعية سياسية جامعة تحولت إلى عنوان أزمة سياسية أفقدتها صفتها كحكومة وحدة وطنية». ويعتبر الشاهد أن المدير التنفيذي للحزب «تسبب في تراجع الحزب، لا سيما في نتائج الانتخابات الاشتراعية الجزئية في ألمانيا أو في الانتخابات البلدية» حيث فقد صدارته، داعياً إلى ضرورة إنقاذ «نداء تونس» من السبسي الابن والفريق المحيط به.

الجزائر تحبط أكبر محاولة تهريب «كوكايين» في تاريخها

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. ضبطت قوات خفر السواحل والدرك في منطقة وهران الجزائرية، مساء أول من أمس، أكثر من 700 كيلوغرام من مادة الكوكايين مخبأة داخل حاويتين كانتا على متن باخرة محملة لحوماً مجمدة قادمة من البرازيل، وذكرت مصادر لـ «الحياة» أن الباخرة كانت تحمل علم ليبيريا وتوقفت مرة واحدة على شواطئ إسبانيا قبل أن تكمل طريقها نحو الجزائر. وأعلنت الجزائر إفشال أكبر عملية لتهريب مواد مخدرة من صنف «الكوكايين» في تاريخ البلاد، وذلك بعد حصول عناصر خفر السواحل على معلومات عن الحمولة المحظورة. وأفاد بيان وزارة الدفاع بأن قوات الأمن أجرت عمليات التفتيش في عرض البحر حيث كانت السفينة تنتظر الإذن بالدخول لتفريغ حاوياتها. وعُلم أن المؤسسة المستورِدة مركزها العاصمة الجزائرية ويملكها أحد المتعاملين في مجال استيراد اللحوم، بينما لم يتضح بعد ما إذا كان على علم بوجود الكوكايين على متن السفينة أم أن شبكة تهريب استغلت العملية لإخفاء المادة المحظورة وسط الحاويات. وأثارت العملية تساؤلات واسعة حول ما إذا باتت السواحل الجزائرية ضمن خريطة المهربين، أم أنها مجرد محاولة لاستكشاف نجاعة خط الجزائر. ويُعرف أن شبكات تهريب الكوكايين كانت حولت خطوط تهريب المادة البيضاء التي تنطلق من أميركا اللاتينية، مروراً عبر الولايات المتحدة ووصولاً إلى أوروبا، إلى خط سواحل الصحراء الغربية وموريتانيا. وفتح الجيش الجزائري تحقيقاً في العملية، لاسيما نواياها، ونُقل عن مصدر مأذون قوله إن وزارة الدفاع اعتبرت تهريب هذه الكمية الكبيرة بمثابة «اعتداء على الجزائر». في سياق متصل، تمكنت مفرزة للجيش الجزائري، من قتل إرهابي في بلدية حمام ريغة في عين الدفلى (110 كيلومترات غرب العاصمة). كما سلم الإرهابي توجي مهد، المكنى بـ «أبو بكر»، نفسه إلى السلطات العسكرية في الناحية السادسة في تمنراست أقصى جنوب البلاد. على صعيد آخر، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، للفصل في اقتراحات رئيس الحكومة أحمد أويحيى التي تضمنها قانون المالية التكميلي وتخص فرض رسوم على وثائق الهوية البيومترية، التي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

سلفاكير في أديس أبابا لمناقشة عملية السلام في جنوب السودان

الخرطوم - «الحياة» ... وصل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أمس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة مفاجئة لم تحدد مدتها. ونقلت إذاعة «فانا» المقرّبة من الحكومة الإثيوبية، أن سلفاكير سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، لمناقشة عملية السلام في جنوب السودان. وكانت العاصمة الأثيوبية شهدت الأسبوع الماضي فشل مباحثات إحياء السلام بين حكومة جوبا والمعارضة المسلحة، بعد مداولات استمرت أسبوعاً. ودفعت الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيغاد»، اقتراحات جديدة على أطراف النزاع حول تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية، بينما حضت جوبا مجلس الأمن الدولي على إعادة النظر في خطته لفرض عقوبات فردية على مسؤولين حكوميين كبار، مشيرةً إلى أن هذا التحرك سيؤثر على الجهود الإقليمية لإنهاء الصراع. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماوين ماكول إن «العقوبات ستؤثر على عملية السلام لأنها تشجع جماعات المعارضة وتوقف المحادثات».