العراق..الصدر والعبادي يرسمان ملامح الحكومة العراقية..تحالف العبادي ـ الصدر يطيح آمال العامري لرئاسة الحكومة العراقية...المعارضة الكردية تحذر من «تكرار التلاعب» بإعادة عد الأصوات وفرزها..القضاء: إعادة فرز الأصوات يدوياً في مناطق بها مزاعم تزوير فقط...

الصدر والعبادي يرسمان ملامح الحكومة العراقية..

بغداد - «الحياة» ... أكد تحالف «سائرون» بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر أن تحالفاته مع اللوائح والكتل الأخرى سارية، وبانتظار الإعلان عن الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما كشفت مصادر تلبية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لشروط وضعها الصدر. في غضون ذلك، أرجأ مجلس النواب جلسته إلى الأربعاء المقبل والتي كان متوقعاً أن يصوّت خلالها على قرار تمديد عمله. وأعلنت الدائرة الإعلامية في البرلمان أن المجلس «أنهى قراءة اقتراح قانون التعديل الرابع ومناقشته لقانون انتخابات مجلس النواب الرقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣»، مشيرةً إلى أن المجلس «قرر رفع جلسته إلى الأربعاء المقبل». وقالت مصادر لـ «الحياة» إن تحالف «سائرون» مع «لائحة النصر» بزعامة رئيس العبادي «يعد العمود الفقري للكتلة الأكبر المزمع الإعلان عنها، ومن ثم تشكيل الحكومة المقبلة». وأوضح أن رئيس الوزراء «وافق على بعض الشروط التي حددها الصدر مقابل منحه ولاية ثانية»، وزاد: «المعطيات شبه المؤكدة لدينا تشير إلى أن الأخير قد يفوز بولاية جديدة، خصوصاً إذا ما انسحب من حزب الدعوة». وكانت معلومات مسربة أشارت إلى أن الصدر «اشترط على رئيس الحكومة الحالي الخروج من حزب الدعوة الحاكم مقابل تجديد ولايته كرئيس وزراء لدورة مقبلة». وأضافت المصادر أن «تشكيل الحكومة عملياً بات واضح الملامح، لكن لا يمكن الإعلان عنها رسمياً، إلا بعد المصادقة الرسمية من الجهات المعنية على نتائج الانتخابات». ولفتت إلى أن «إعادة العد والفرز لأصوات المقترعين لن يؤثر في استحقاقات اللوائح الرئيسة، وإذا ما تأثرت فلا تكاد تذكر لكن لوائح صغيرة قد تتغير نتائجها في شكل كبير». وعن استقطاب «دولة القانون» للكتلة الأكبر المزمع إعلانها، قال: «قد لا يتحقق ذلك، كون الجانبين يتحفظان على برامج وتوجهات بعضهما، لكن قد تنسحب أطراف من تحالف دولة القانون وتلتحق بسائرون أسوة ببقية الكتل». وكان العبادي أعلن عقب زيارته الصدر في مقر إقامته في النجف ليل السبت- الأحد، التحالف بين «النصر» و «سائرون» لتحقيق الكتلة الأكبر في البرلمان، تمهيداً لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. وقال الصدر في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع العبادي: «نعلن تشكيل تحالف عابر للطائفية والأثنية، للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على نقاط ومبادئ مشتركة بما يضمن مصلحة الشعب العراقي بين (سائرون) و(النصر)، والتي تساهم في بلورة حكومة قوية تخدم تطلعات شعبنا في كل المجالات». وأضاف: «على ضوء هذه المبادئ ندعو الكتل إلى عقد اجتماع قيادي للاتفاق على الخطوات المقبلة». وعرض الصدر نقاطاً وصفها بأنها أسس للتحالف ومن بينها «الدعوة إلى تحالف عابر للطائفية والإثنية يضم كل مكونات الشعب العراقي، الاستمرار بمحاربة الفساد، وإبعاد الفاسدين عن مواقع الدولة والحكومة، وتقديم من يثبت بحقه ملفات فساد إلى القضاء، وتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات بعيدة عن المحاصصة الضيقة». إلى ذلك، قال العبادي خلال المؤتمر: «أؤكد أنه حصل اتفاق لتشكيل تحالف ثنائي بين سائرون والنصر على ضوء تلك المبادئ». وأوضح أن «هذا التحالف لا يتعارض مع أي تحالف من اللائحتين مع الكتل الأخرى بل يصب في نفس الاتجاه، وبالمبادئ نفسها». وزاد: «حريصون على تشكيل هذا التحالف ودعوة الآخرين إلى السير معاً، والدعوة إلى جلسة قيادية رفيعة المستوى للكتل السياسية من أجل تخليص البلد من الأزمة التي يمر بها، خصوصاً في ما يتعلق بعملية العد والفرز». وتابع: «نريد تسريع الاتفاق السياسي لكي نوصل رسالة إيجابية للشعب العراقي»، كاشفاً وجود حوارات مع كتل سياسية أخرى «منسجمة مع سائرون والنصر في الاتجاه ذاته»، قائلاً: «هم ماضون معانا». على صعيد آخر، أعلنت لجنة من قضاة منتدبين لإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس (الأحد) إن العراق سيعيد فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أيار(مايو) الماضي فقط في المناطق التي وردت في تقارير رسمية عن مزاعم تزوير أو في شكاوى رسمية.

تحالف العبادي ـ الصدر يطيح آمال العامري لرئاسة الحكومة العراقية ومصادر اعتبرته ثمرة تحرك لتعطيل مشروع رتبت له إيران

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. أطاح التحالف الذي أعلنه مساء أول من أمس رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي زعيم تحالف «النصر» ومقتدى الصدر، راعي تحالف «سائرون» آمال هادي العامري، زعيم تحالف «الفتح» المشكل من فصائل في الحشد الشعبي بتولي رئاسة الحكومة المقبلة. وكان الصدر والعامري أعلنا بعيد انتخابات 12 مايو (آيار) الماضي عن تحالف بينهما أنعش آمال الأخير في أن يكون مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة وكان تحالف «الفتح - سائرون»، طبقا لما تم تداوله في مختلف الأوساط السياسية والإعلامية في العراق، قد تم بترتيب إيراني من خلال زيارة قام بها لهذا الغرض قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الأمر الذي أزعج أطرافا شيعية أخرى، في المقدمة منها العبادي الذي دعا إثر ذلك إلى عقد لقاء وطني شامل بعد عطلة العيد وهو ما فسره الكثير من المراقبين والمتابعين على أنه مسعى من العبادي لسحب البساط من تحت هذا التحالف ومحاولة خلط أوراق التفاهمات التي كانت قد حصلت قبل إعلان تحالف العامري - الصدر بين كل من «سائرون» و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال سياسي عراقي طلب عدم الإشارة إلى اسمه إن «التحالفات التي يجري الإعلان عنها إنما هي نوع من التعبير عن الارتباك في المشهد السياسي العراقي أولا بسبب عدم وضوح الخريطة السياسية التي عادت للاصطفافات الطائفية ثانية بعد أن كان الحديث عن الكتلة العابرة للطائفية والعرقية هو الطاغي خلال مرحلة ما قبل الانتخابات، وثانيا بسبب كثرة الطامعين لرئاسة الحكومة المقبلة». ويضيف السياسي العراقي أنه «بالإضافة إلى العبادي الذي تبدو حظوظه راجحة بالقياس إلى سواه فهناك العامري الذي تم طرحه رسميا من قبل (الفتح) كمرشح، كما أن هناك مرشحي تسوية بعضهم مقربون من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مثل وزير الصناعة محمد شياع السوداني أو محافظ البصرة السابق خلف عبد الصمد، يضاف إلى ذلك مرشح تسوية آخر من خارج هذه الدائرة هو علي عبد الأمير علاوي الذي تقف مسألة من يدفع ثمن نقاطه لكي يرشح لرئاسة الحكومة عائقا كبيرا حيث إنه يتعين على من يحصل على منصب رئيس الوزراء أن يحصل على نحو 35 نقطة وهي تعادل ما يوازيها من مقاعد البرلمان بينما علي علاوي ليس نائبا وليست لديه كتلة وبالتالي فإن الكتلة التي تتولى ترشيحه هي التي يتعين عليها دفع هذا الثمن من مقاعدها وهو ما يعني عدم حصولها على وزارات ومواقع باستثناء رئاسة الوزراء وهي مجازفة ليست سهلة». ويتابع السياسي العراقي قائلا: «هناك مرشح آخر جرى التلويح له هذه المرة عبر غصن زيتون إيراني وهو إياد علاوي ولكن بما أن هذا المنصب من حصة الشيعة فإن الكتلة التي يتزعمها علاوي هي في الغالب كتلة سنية مما يربك عملية توزيع المناصب على المكونات»، كاشفا عن «مساع يقوم بها الآن عدد من الكتل السنية لتكوين تحالف سني كبير يؤدي في النتيجة إلى سحب النواب السنة وهم الغالبية من (الوطنية) مما سيؤدي إلى عزل علاوي إذ لن يبقى معه سوى اثنين أو ثلاثة من النواب الشيعة». في السياق نفسه، يقول الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي والمقرب من العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف بين (النصر) و(سائرون) هو التحالف الوحيد ضمن الفضاء الوطني نظرا لأن (النصر) ليست كتلة شيعية خالصة إنما تضم مكونات أخرى، وكذلك (سائرون) هي الأخرى ليست شيعية فقط وإنما تضم شيوعيين وعلمانيين وليبراليين مما يجعل تحرك هذا التحالف الجديد على باقي الكتل والمكونات ضمن الفضاء الوطني أسهل بكثير من أي تحالف آخر». ويضيف الشمري أن «هذا التحالف سيكون النواة الحقيقية لتكوين الكتلة الأكبر باعتبار أن هذا التحالف هو رسالة طمأنة للآخرين بوصفه نموذجا للمشروع الوطني العابر وهو ما سيسهل عليه استقطاب الآخرين». وبشأن ما إذا كان هذا التحالف قد عزز حظوظ العبادي لولاية ثانية، يقول الشمري إن «العبادي الآن بات هو الأوفر حظا لرئاسة الحكومة المقبلة لأنه يحظى بكل المقبوليات الداخلية والإقليمية والدولية»، مبينا أن «اللقاء الوطني الذي دعا إليه العبادي خلال رمضان الماضي ويجري الإعداد له من قبل لجنة خاصة سيضع النقاط الرئيسية للبرنامج الحكومي المقبل». من جهته، أكد قحطان الجبوري، الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون»، لـ«الشرق الأوسط» إن «المناقشات التي سبقت إعلان هذا التحالف ومهدت له أكدت على الثوابت الأساسية في عملية بناء الدولة والتي تمثلت بالنقاط التي أعلن عنها بوصفها الأساس الذي سوف تتم من خلاله التفاهمات المستقبلية مع الأطراف الأخرى الراغبة في الانضمام إلى هذا التحالف الذي بدأ يقترب من تشكيل الكتلة الأكبر التي ستمهد لتأليف الحكومة المقبلة». وأضاف الجبوري أن «الأهداف الأساسية هي محاربة الفساد واعتماد الكفاءات في تشكيل الحكومة وصيانة وحدة واستقلالية العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية». إلى ذلك، نفت سهام الموسوي عضو البرلمان العراقي عن كتلة بدر التي يتزعمها العامري صحة تقارير أفادت بأن الأخير التقى في عاصمة عربية جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط لترتيب أمر رئاسة الوزراء... وقالت لـ«الشرق الأوسط» بأن «ما يثار حول لقاء جمع العامري زعيم تحالف الفتح ورئيس منظمة بدر مع مبعوث ترمب في عاصمة عربية عار عن الصحة»، مشيرة أن «العامري يلتقي علنا بالسفير الأميركي الذي زاره أكثر من مرة بوصفه زعيما عراقيا ولا يحتاج إلى واسطة من أحد لكي يرتب لقاء سريا مع مبعوث أميركي». وأضافت الموسوي أن «مصدر هذه الأخبار خصوم العامري من بعض الجهات السياسية بهدف خلط الأوراق وإعطاء انطباع بأن العامري بدأ يقدم تنازلات للولايات المتحدة من أجل نيل منصب رئيس الوزراء».

المعارضة الكردية تحذر من «تكرار التلاعب» بإعادة عد الأصوات وفرزها

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس .. حذر قياديون في المعارضة الكردية من محاولات لـ»التلاعب والتزوير» خلال عملية إعادة عد نتائج الانتخابات الاتحادية وفرزها في إقليم كردستان، وسط دعوات لإجرائها في بغداد، فيما أكد حزب «الاتحاد الوطني» عدم «الخشية» من خسارته لمقاعد بعد انتهاء العملية. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أمس إن «عملية إعادة العد والفرز في الإقليم لم تبدأ بعد، كما أشيع، وهناك تحضيرات جارية، وقد تستغرق أسبوعاً»، لافتة إلى أن «هناك ترقباً لوصول التعليمات، وما يتعلق بالآلية الكفيلة بتنفيذ العملية في بغداد». وأشار النائب عن حركة «التغيير» المعارضة هوشيار عبدالله في بيان أمس إلى أنه «سيقترح على القضاة المنتدبين في مفوضية الانتخابات، نقل عملية العد والفرز اليدوي التي من المقرر أن تجرى في كردستان إلى بغداد، وذلك من أجل ضمان النزاهة والشفافية، بعيداً عن ضغوطات حزبي السلطة في الإقليم». وأضاف: «أتمنى أن نلقى آذاناً صاغية لهذا الاقتراح، وإلا فإن العملية ستفقد عنصر الحياد، خصوصاً أن الحزبين يستعدان لجولة جديدة من التزوير». وأكد شيروان شميراني مستشار زعيم «الاتحاد الإسلامي» أن حزبه «قلق من حصول تلاعب في عملية إعادة العد والفرز، لأن الصناديق موجودة منذ شهرين تحت سيطرة الأحزاب المتنفذة في الإقليم». وزاد: «هناك مخاوف من طبيعة انتماء الموظفين الذين سيكلفون تنفيذ العملية التي يكتنف آلية تنفيذها الغموض». وشدد على أن «هناك من يعمل على الإبقاء على النتائج السابقة التي أتت وفق عملية تزوير وتلاعب مبرمجة وواسعة النطاق، وأحد الأسباب هو الحصول على الامتيازات». وكانت المحكمة الاتحادية العليا أقرت الخميس الماضي قرار البرلمان بتعديل قانون الانتخابات الذي ألزم بإجراء إعادة العد والفرز اليدوي للأصوات، في رد على طعون كان تقدم بها الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، ورئيس الجمهورية القيادي في «الاتحاد الوطني» فؤاد معصوم. إلى ذلك، حذر النائب الكردي المستقل مسعود حيدر من «مغبة إطالة مدة العملية والتي قد تصل إلى نحو ستة أشهر، وبالتالي مزيد من التأخير لتشكيل الحكومة الجديدة، مع احتمالات حصول تغيير في النتائج وعدد المقاعد». وأعلن الناطق باسم مكتب الانتخابات في «الاتحاد الوطني» بريار رشيد من خلال الموقع الإلكتروني للحزب: «أكدنا في أكثر من مرة التزامنا أي قرارات تصدر من المحكمة الاتحادية في ما يتعلق بنتائج الانتخابات الماضية، ومرحب بها من قبلنا». وأضاف «لا نخشى من إجراء اعادة العد، وسنقبل بما سينتج عنها، لا بل نتوقع أن تسفر عن زيادة أصواتنا ومقاعدنا، خصوصاً في كركوك ودهوك». وحض «الأطراف على القبول بالنتائج، وأن يقر الخاسرون بها، وإذا ما طعنوا مجدداً بنتائج الإعادة، فإنه سيكون على الجماهير أن تحاسبهم».

القضاء: إعادة فرز الأصوات يدوياً في مناطق بها مزاعم تزوير فقط بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلنت لجنة من قضاة منتدبين لإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، أنه ستتم إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو (أيار) فقط في المناطق التي وردت في تقارير رسمية عن مزاعم تزوير أو في شكاوى رسمية. وقال مجلس المفوضين في بيان إن صناديق الاقتراع من المناطق التي ترددت فيها مزاعم تزوير ستنقل إلى بغداد حيث ستجري إعادة الفرز في حضور ممثلين عن الأمم المتحدة في موعد ومكان سيحددان لاحقاً، حسب وكالة «رويترز». وطلب البرلمان العراقي إعادة فرز يدوي على مستوى البلاد بعد مزاعم تزوير واستبدل بأعضاء مفوضية الانتخابات مجلس المفوضين. وقال القضاة مفسرين قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الخميس إنهم سيعيدون الفرز يدوياً للصناديق المشتبه بتزويرها فقط. وقال المتحدث باسم مجلس المفوضين، القاضي ليث جبر حمزة، في بيان أوردته شبكة «رووداو» الإعلامية إن «هذا القرار جاء احتراماً لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة بالشؤون العامة وعدم إهدار صوته الذي جاء دون أي مخالفة، إضافة إلى إعمال مبدأ أن ما تم صحيحاً في ظلِّ قانون أو في نص في قانون يبقى مرعياً»، لافتاً إلى أن «ذلك أكدته المحكمة الاتحادية بقرارها آنف الذكر، والصادر من المفوضية خاضع للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة القضائية للانتخابات)». وأشار المتحدث إلى أنه «سوف يتم الإيعاز لجميع مديري المكاتب الانتخابية (من القضاة المنتدبين) في المحافظات التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها، بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع أجهزة التحقق الإلكتروني (بار كود) بالتنسيق مع قيادة الشرطة للمحافظة وقيادة العمليات وتحت حراسة مشددة إلى الأماكن المخصصة في مدينة بغداد، وبإشراف مباشر من قِبَل مدير المكتب (القاضي المنتدب) وسوف يُحدد في وقت لاحق مكان وزمان إجراء العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي الأمم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين».