مصر وإفريقيا...تغييرات كبيرة في المحافظين المصريين وزيادة حصة المرأة..وتمديد «الطوارئ» 3 أشهر والسجن لـ 14 «إخوانياً»....مساعٍ حكومية للحد من تأثير رفع الأسعار...الجدل حول الطرق «الصوفية» يتجدد بعد طقوس مثيرة...الخرطوم تستضيف اليوم لقاء بين سلفا كير ومشّار...ليبيا: السائح يلمح لتأجيل الانتخابات وحفتر يدعو لتحسين معيشة المواطنين..المعارضة التونسية ترفض التحالف مع ممثلي الائتلاف الحاكم في البلديات..

الإثنين 25 حزيران 2018 - 6:18 ص

2930

عربية

تغييرات كبيرة في المحافظين المصريين وزيادة حصة المرأة وتمديد «الطوارئ» 3 أشهر والسجن لـ 14 «إخوانياً»..

القاهرة - «الراي» .. تتوجه الأنظار خلال الفترة الحالية في مصر إلى حركة المحافظين المرتقبة، والتي باتت حتمية بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، الذي واصل مشاوراته المكثفة لإنجاز حركة المحافظين والمتوقع الانتهاء منها خلال أيام. وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي»، إن الحركة الجديدة ستشهد تغيير عدد كبير من المحافظين، ونقل عدد من المحافظين الحاليين إلى محافظات أخرى، وزيادة حصة المرأة لتصل إلى اثنتين بدلاً من واحدة في التشكيل الحالي، مرجحة أن يطول التغيير 15 محافظة. وتوقعت أن تشمل الحركة الاستغناء عن محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد، ومحافظ البحيرة نادية عبده، ومحافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، ومحافظ سوهاج أيمن عبد المنعم ومحافظ الفيوم جمال سامي ومحافظ الدقهلية أحمد شعراوي ومحافظ أسيوط ياسر الدسوقي ومحافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان ومحافظ أسوان اللواء مجدي حجازي. ولفتت إلى أنه سيتم تكليف رئيس جامعة المنوفية معوض الخولي محافظاً للبحيرة خلفاً لنادية عبده، وتكليف رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي محافظًا للغربية، والأمين العام لصندوق التنمية الاجتماعي سها سليمان محافظاً للدقهلية. وأضافت أن الحركة ستشهد التوسع في تعيين عدد كبير من النواب والمساعدين والمعاونين من شباب «البرنامج الرئاسي»، على ألا يقل عدد من يتم تعيينه في كل محافظة عن 4 شباب من بينهم نائب ومعاون ومساعد بصلاحيات محددة، ستصدر بها قرارات. من ناحية أخرى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتفويض رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بشأن اختصاصات رئيس الجمهورية، في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وفي مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال، وفي مجال العاملين بالدولة، والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وفي مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات، ومجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ، وفي مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة. برلمانياً، وافق مجلس النواب، أمس، على قرار أصدره السيسي بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من 14 يوليو المقبل. وكانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم «ولاية سيناء» الموالي لتنظيم «داعش»، إلا أن السيسي فرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد بعد اعتداءين على كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية في أبريل 2017، أسفرا عن سقوط 45 قتيلاً وأعلن «داعش» مسؤوليته عنهما. قضائياً، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، بالسجن لفترات تترواح من 3 إلى 5 سنوات على 14 من جماعة «الإخوان» بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف، في حين قررت النيابة العامة في القاهرة حبس طالب جامعي ينتمي إلى «الإخوان» لمدة 15 يوماً احتياطياً في قضية تأسيس حركة «حسم» الإرهابية. وفي ملف مياه النيل، انطلقت في الخرطوم، أمس، اجتماعات مجموعة العمل البحثية العلمية المستقلة لمناقشة خيارات واستراتيجيات ملء بحيرة سد النهضة، والتي تضم خبراء وأكاديميين من مصر والسودان وإثيوبيا، وتستمر لمدة يومين، حيث تتناول الاجتماعات ملاحظات مصر والسودان بشأن مقترح قدمته إثيوبيا في اجتماع القاهرة السابق.

البرلمان المصري يقر تمديد «الطوارئ» 3 أشهر

القاهرة – «الحياة» .. وافق مجلس النواب المصري أمس، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تجديد فرض حال الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور «نظراً إلى الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد»، اعتباراً من 14 تموز (يوليو) المقبل، ومنح القرار القوات المسلحة والشرطة سلطات موسعة في مواجهة الإرهاب، علماً بأن القرار هو الرابع منذ نيسان (أبريل) من العام الماضي، في وقت أكدت مصر حرصها على تعزيز الدعم والتعاون مع دول الساحل والصحراء لدحر الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة. ونص قرار مد حالة الطوارئ على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس: «إن القرار يعني مد حال طوارئ وليس فرضها، لافتاً إلى أن ذات الأسباب التي أدت إلى فرضها مازالت موجودة، ومن ثم لا يلزم اتخاذ الإجراءات التي تتبع عند فرضها للمرة الأولى»، مشيراً إلى أن ثلثي أعضاء المجلس وافقوا على مد حالة الطوارئ. ويشترط الدستور موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على قرار رئيس الجمهورية حتى يصبح سارياً. وأعلنت حال الطوارئ، في نيسان (أبريل) من العام الماضي عقب هجومين انتحاريين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية وطنطا (شمالي مصر)، وأسقطا عشرات القتلى، ثم جددت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأعلنت مجدداً في نيسان الماضي، وستجدد الشهر المقبل. ويجيز الدستور فرض حال الطوارئ 3 أشهر ويسمح بمدها مرة واحد فقط لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية بعد استشارة مجلس الوزراء، على أن يوافق مجلس النواب على سريانها، وإن اقتضت الضرورة تمديداً جديداً يُلزم الدستور السلطات بإجراء استفتاء شعبي. لكن شرط الاستفتاء لا ينطبق على الوضع الحالي، إذ إنه بعد انقضاء فترة الشهور الستة يتم إيقاف العمل بحالة الطوارئ ليوم، ثم تُعلن مُجدداً. من جهة أخرى، أكدت مصر خلال مشاركتها في الاجتماع السابع لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء الذي عقد في العاصمة النيجيرية أبوجا الأسبوع الماضي، حرصها على تعزيز الدعم والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء لدحر الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار المنطقة. وقال الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان أمس، إن الاجتماع بحث في سبل وآليات تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال محاربة الإرهاب عبر تقديم الدعم المتبادل في كافة المجالات، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع، وإطلاق جهود التنمية، كما استهدف الاجتماع توطيد المكتسبات في مجال محاربة الإرهاب عبر التضامن المشترك بين دول التجمع، موضحاً أن الدول المشاركة في الاجتماع أكدت ضرورة تكثيف التعاون في المجال الأمني على الصعيدين الثنائي المتعدد الأطراف من أجل مواجهة تهديدات السلم والاستقرار في فضاء الساحل والصحراء. وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والصين والمملكة المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية شاركوا في الاجتماع كمراقبين، إضافة إلى سبع منظمات دولية وإقليمية من بينها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

القاهرة: مساعٍ حكومية للحد من تأثير رفع الأسعار

الحياة...القاهرة – أحمد رحيم .. بالتزامن مع انتظام العمل في مصر، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر والعطلة الأسبوعية، كثفت السلطات جهودها لضبط الأسواق والحد من رفع الأسعار في شكل مُبالغ فيه بعد تقليص دعم المحروقات. ورفعت الحكومة المصرية خلال عطلة عيد الفطر أسعار المحروقات بنسب تراوحت ما بين 17.4 و66.6 في المئة. وأتى القرار بعد إقرار زيادات في أسعار المياه والكهرباء، سبقها قرار في أيار (مايو) الماضي برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق وتطبيق نظام متعدد الشرائح وفق عدد المحطات. وشوهدت حملات أمنية ضخمة في مواقف سيارات الأجرة للتأكد من عدم المبالغة في رفع تعريفة الركوب، والتزام القرارات التي اتخذتها السلطات المحلية في كل محافظة في خصوص تعريفة النقل. وانتشر أفراد من الشرطة بالزي الرسمي في ميدان رمسيس في وسط القاهرة الذي يضم أكبر مواقف سيارات الأجرة في العاصمة، وفي ميدان العباسية شرق العاصمة، وسط تحذيرات من إدارة المرور للسائقين من مغبة المغالاة في رفع سعر تعريفة النقل. وجال مسؤولون كبار في الأسواق الكُبرى في محيط العاصمة للتأكد من عدم مبالغة التجار في رفع أسعار الخضر والفاكهة. وتفقد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين اللواء أنور سعيد سوق العبور (أكبر أسواق الخضر والفاكهة في القاهرة) برفقة قوة أمنية كبيرة، متوعداً بتواصل الحملات الرقابية على مختلف الأسواق لضبط الأسعار. وحذر أنور سعيد التجار من رفع الأسعار بشكل غير مبرر. لكن تجاراً أكدوا ضرورة رفع الأسعار في الفترة المقبلة، وإن رأوا أن نسبة ارتفاع الأسعار يُمكن ألا تكون كبيرة.
وقال محمد نايف وهو تاجر جملة: إن «أسعار المنتجات سترتفع في المصانع بسبب رفع أسعار الكهرباء وتكلفة النقل، وأجور العمال، ومن ثم سأضطر إلى بيع السلع بأسعار أعلى يُضاف إليها الارتفاع في تكلفة نقل البضاعة إلى تاجر التجزئة، لكن نسبة الارتفاع في السعر يمكن الحديث حولها مع الغرف التجارية لضبطها». ولفت إلى أن البضائع في الأسواق حالياً منتجة قبل زيادة الأسعار ومن ثم لن يشعر المواطن بارتفاع الأسعار إلا مع دورة الإنتاج الجديدة. في غضون ذلك، قالت رئاسة مجلس الوزراء إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حول الأسعار تلقت الأسبوع الماضي 916 شكوى تم التعامل معها بمعرفة الجهات المختصة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة السفير أشرف سلطان: «إن هناك تراجعاً كبيراً في أعداد الشكاوى المسجلة الخاصة بالتجاوزات في ارتفاع تعريفة نقل الركاب، وسعر بيع أسطوانات الغاز». ولفت إلى تكامل الجهود الحكومية لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، والتفاعل الجاد والسريع مع أى شكاوى أو مخالفات يتم الإبلاغ عنها، إذ تم التنسيق بين الوزارات والمحافظين من خلال غرفة العمليات المركزية في مركز معلومات مجلس الوزراء، وجرى توجيه شكاوى ارتفاع تعريفة النقل وأسعار اسطوانات الغاز والمحروقات إلى الوزارات والمحافظات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى، بعد التحقق من جديتها. إلى ذلك، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الزيادات الجديدة في رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات. ونشرت الجريدة الرسمية قرارات الرئيس التي ستطبق بداية من شهر تموز (يوليو) المقبل، إذ منح السيسي الموظفين علاوتين دورية واستثنائية، كل وفق درجته الوظيفية. وزادت المعاشات بنسبة 15 في المئة، مع رفع حده الأدنى، وتم رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل.

الجدل حول الطرق «الصوفية» يتجدد بعد طقوس مثيرة

الحياة..القاهرة – رحاب عليوة .. ساد استياء أوساط الطرق الصوفية في مصر، إثر هجوم أخير ناله عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفالات الطريقة «المسلمية» بمولد شيخيها في محافظة الدقهلية (دلتا النيل) ظهرت خلاله طقوس غريبة تجمع بين أركان الصلاة وحركات صوفية على أنغام الموسيقى في جلسة دائرية. وفيما استدعى المقطع الذي التقط ليل الخميس – الجمعة غضب النشطاء وسط اتهامات للطرق برعاية «الخزعبلات»، بادرت المؤسسات الصوفية إلى التبرؤ من الواقعة وأحالت المتورطين فيها على التحقيق، في وقت أوقفت قوات الأمن شيخاً في الطريقة ظهر في المقطع وهو نفسه عامل في المسجد الذي أقيمت أمامه الطقوس، إثر بلاغ يتهمه بإزدراء الأديان. وكانت وزارة الأوقاف أكدت في بيان عدم إقامة تلك الطقوس في أروقة المسجد، وقررت في الوقت ذاته التحقيق إدارياً مع عامل المسجد لمشاركته في تلك الطقوس. وقال وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الدقهلية الشيخ طه زيادة: «نظمنا قوافل من مشايخ الأوقاف لتوعية أهالي القرية بخروج تلك الطقوس الغريبة عن الدين». وقال شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبدالهادي القصبي (وهو رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان) لـ «الحياة»: إن «الواقعة أثارت استياء كل أبناء الطرق الصوفية، مؤكداً مخالفتها للشرع وبعدها عن طقوس الطرق الصوفية وحضراتها المعروفة بالخشوع». وشدد القصبي على مواجهة المشيخة كل الأفعال المشينة التي تسيء إلى الطرق، لافتاً إلى قراره بوقف نائب شيخ الطريقة المتورط في الواقعة وكل المشاركين فيها من أبناء الطريقة المسلمية. وكان شيخ الطريقة المسلمية الشيخ حسن المسلمي تبرأ من الواقعة واتهم في تصريحات صحافية إلى وسائل إعلام محلية جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، بتنظيمها لتوريط الطريقة. و «المسلمية» وهي إحدى الطرق المسجلة رسمياً في المشيخة العامة، وهي ليست ذائعة الصيت في مصر ويتمركز مريدوها في محافظتي الشرقية والدقهلية، وذلك على خلاف طرق أخرى يتخطى مريدوها مئات الآلاف وتنتشر في أنحاء مصر وأبرزها الطريقتان الرفاعية والعزمية. وبتلك الواقعة عاد الجدل إلى الطرق الصوفية حول الطقوس التي تقيمها في موالدها والذي يتجدد بين الحين والآخر، إذ سبق وانتشرت مقاطع خلال احتفالات بالسيوف وطقوس ذات صلة بالتشيّع كان يتبعها تحقيقات. وبخلاف تلك الوقائع لا تجذب الطرق الصوفية الأنظار سوى في أوقات محددة خلال إحياء أبنائها موالد «آل البيت» في محيط مساجدهم في القاهرة، ويتوافد خلال تلك الاحتفالات مئات الآلاف من أبناء الطرق من كل المحافظات، ويمكثون في خيام مدة الاحتفال وتصل إلى أسبوع. وعادة ما تُستهدف «الصوفية» من حركات تيار الإسلام السياسي، ونالت أضرحتها نصيباً من عنف «الإخوان»، عقب عزل الرئيس محمد مرسي العام 2013، إذ هدمت الجماعة أضرحة صوفية عدة آنذاك، وصولاً إلى استهداف تنظيم «داعش» الإرهابي، مسجد قرية الروضة الصوفي في شمال سيناء في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما خلف 308 قتلى من أبناء القرية.

القاهرة تطالب «الإنتربول» بملاحقة 3 «داعشيين» ليبيين والتحقيقات أظهرت تورطهم بخطف مصريين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... خاطب النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق أمس «الإنتربول الدولي» للقبض على «3 ليبيين» متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش و«التخابر والاشتراك مع مصري في جمع معلومات واختطاف مصريين عاملين في ليبيا، وطلب فدية من ذويهم لصالح التنظيم لدعمه بالأموال»، بحسب القضاء المصري. وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أجرت تحقيقات انتهت إلى أن «متهماً مصري الجنسية تعاون مع تنظيم داعش الإرهابي بدولة ليبيا، واشترك واتفق مع 3 ليبيين من أعضاء التنظيم والميليشيات المسلحة على جمع معلومات حول المصريين العاملين بدولة ليبيا واختطاف بعضهم، وتهريب مهاجرين غير شرعيين إليها، وطلب فدية من ذويهم دعماً للتنظيم». وبحسب التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، فإن «المتهم المصري سافر إلى دولة ليبيا للعمل بها وارتبط عقب اندلاع الأحداث الليبية بعدد من العناصر المنضمة إلى الكتائب والميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، ومن بينهم بقية المتهمين». وأظهرت التحقيقات أنه في أعقاب عودته (المتهم) للبلاد اتفق وتعاون معهم على العمل في جمع المعلومات حول المصريين العاملين في ليبيا واختطافهم بواسطة أعضاء التنظيم والحصول على مبالغ مالية فدية من ذويهم، فضلًا عن انضمامه لجماعة منظمة في مجال تهريب المهاجرين. ونسبت النيابة للمتهم أنه تولى مسؤولية تسلم الأموال من ذويهم وتحويلها لأعضاء التنظيم في ليبيا، وأنه في غضون عام 2017 أمد التنظيم بمعلومات عن بعض المصريين العاملين في ليبيا ومحال إقامتهم بها، ما مكن عناصر «داعش» من خطفهم بناءً على تلك المعلومات، وإجبار المخطوفين على التواصل مع ذويهم هاتفيا لطلب المبالغ المالية لإطلاق سراحهم، وتسلم المتهم المذكور الفدية المطلوبة، وتولى تحويلها لأعضاء التنظيم في ليبيا.

86 قتيلا في هجوم لرعاة استهدف مزارعين وسط نيجيريا

الراي...رويترز.. قتل 86 شخصا على الاقل في هجوم مفترض لرعاة استهدف مزارعين في وسط نيجيريا، بحسب ما افادت الشرطة، أمس الأحد. وبحسب بيان لمديرية شرطة اوندي ادي ان تحقيقا في قرى بمنطقة باريكين لادي التي تشهد موجة عنف، اتاح تحديد ان ما مجموعه «86 شخصا قد قتلوا».

مقتل 16 على الأقل في اشتباكات عرقية بوسط مالي

الراي...رويترز.. قالت الحكومة ومصادر محلية يوم أمس الأحد إن ما لا يقل عن 16 شخصا من قبائل الفولاني قتلوا في اشتباكات يشتبه أنها ذات دوافع عرقية بوسط مالي مما يسلط الضوء على حالة الاضطراب التي تشهدها البلاد قبل الانتخابات المقررة الشهر القادم. وتشهد مالي انتخابات في نهاية يوليو، لكن المناطق الواقعة شمالي العاصمة باماكو أصبحت غير خاضعة للقانون وتُستخدم منصة انطلاق لهجمات تشنها جماعات متشددة بأنحاء غرب أفريقيا. وقالت الحكومة إن الهجوم الذي وقع السبت استهدف قرية كوماجا بإقليم موبتي. وقال الناطق الأمني أمادو سانغو لرويترز «أؤكد وقوع اشتباكات بين أشخاص من ذات القرية (كوماجا) بمحيط دجينيه (قرب موبتي). تدخل الجيش للتهدئة وأحصى 16 قتيلا حتى الآن». ولم تقدم الحكومة مزيدا من التفاصيل عن الهجوم لكن منظمة تمثل قبائل الفولاني قالت أمس الأحد إن قرابة 50 شخصا قتلوا في كوماجا على يد صيادين من الدونزو في اشتباكات بين الجماعتين اللتين تتنازعان دوما على الأرض ومناطق الرعي وحقوق المياه.

انهيار أرضي بلا ضحايا في السودان

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... شهدت منطقة الكلاعيت التي تبعد مسافة 20 كيلومتراً من شمال مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان السودانية انزلاقاً أرضياً بطول 5 كيلومترات وعمق 15 متراً، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت من دون أن تتسبب في خسائر في الأرواح. وتفقد فريق من مهندسي الجيولوجيا الموقع لمعاينة حجم الانهيار. وقرر محافظ منطقة بابنوسة آدم عقيدات ترحيل العائلات التي تسكن قرب موقع الانهيار الارضي إلى مكان آمن لتجنب حدوث أي أخطار محتملة وضمان السلامة العامة. وقال المدير العام للهيئة العامة للبحوث الجيولوجية محمد أبو فاطمة عبدالله ان ظاهرة التصدعات السطحية تنتج غالباً من هطول أمطار غزيرة، وطالب بعدم تشييد مساكن في مناطق التصدعات ومسارات السيول خصوصاً في فصل الخريف. على صعيد آخر، نفت وزارة الخارجية صحة تقارير تحدّثت عن مصادقة مجلس الأمن بالإجماع على قرار بتوقيف عمر البشير. وقال الناطق باسم الوزارة السفير قريب الله الخضر: «استعرض مجلس الأمن تقريراً قدمه مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة، وهو الـ27 من نوعه منذ أن طالب المجلس عام 2005 المحكمة برفع تقريرين إليه سنوياً عن تنفيذ قراره بإحالة الوضع في دارفور الى المحكمة». وأشار الخضر إلى أن مجلس الأمن اكتفى خلال الجلسة بالاستماع الى مدعي المحكمة وبيانات الدول الأعضاء فيه إلى جانب بيان السودان. وهو لم يصدر عن المجلس أي قرار أو وثيقة أو بيان صحافي». وأوضح أن بيانات غالبية الدول الأعضاء عكست «مقدار تدني رصيد المحكمة الجنائية الدولية بسبب انتقائيتها وأدائها المشبوه الذي وضعها في مواجهة أسئلة صعبة حول حيادها ومدى استقامة مواد نظامها الأساسي مع نصوص القانون الدولي، ومدى نأيها عن الخضوع للنفوذ السياسي لبعض الدول».

الخرطوم تستضيف اليوم لقاء بين سلفا كير ومشّار لحل أزمة جنوب السودان.. وزيرا نفط البلدين ناقشا ضرورة استئناف الإنتاج

الشرق الاوسط..لندن: مصطفى سري... أكدت الحكومة السودانية اكتمال استعداداتها لاستضافة اللقاء المباشر الثاني بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه السابق زعيم حركة التمرد الرئيسية ريك مشار في الخرطوم اليوم لمناقشة حل القضايا العالقة، بشأن تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية، وأعلنت عن حضور الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لهذا اللقاء. وقال وزير الخارجية السوداني الديرديري محمد أحمد للصحافيين، أمس، إن اجتماع الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رئيس الحركة الشعبية في المعارضة ريك مشار سينطلق اليوم في الخرطوم، تنفيذاً لتفويض الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) الخميس الماضي، وأضاف أن الرئيس عمر البشير كان قد تقدم بمبادرة لعقد اللقاء بين كير ومشار، وأن المبادرة وجدت ترحيباً ومساندة من قادة هيئة «الإيقاد» خلال القمة الأخيرة في أديس أبابا، إلى جانب ترحيب زعيما جنوب السودان ومساندتهما لها، بشقيها السياسي والاقتصادي. وأوضح الوزير السوداني أن شركاء «الإيقاد» من دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) قد أكدوا دعمهم ومساندتهم لعقد اللقاء في الخرطوم، وأنه سيحضر ممثلون عن هذه الدول، وقال إن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني سيحضر اجتماع كير ومشار اليوم، معرباً عن تفاؤله بنجاح القمة بين الفرقاء الجنوب سودانيين، التي قال إنها ستستمر لمدة أسبوعين، بدءاً باجتماع الزعيمين في القصر الرئاسي وبيت الضيافة، وإن الجولة الثانية ستنطلق على مستوى وفود التفاوض، وسوف تنعقد في الأكاديمية الاستراتيجية الأمنية، وأضاف أن الرئيس سلفا كير سيعود من وقت إلى آخر بين الخرطوم وجوبا، باعتبار أن لديه مهام تصريف أعمال بلاده. ونفى الديرديري ممارسة حكومته ضغوطاً وتأثيراً على الطرفين، وقال: «نحن لا نحدد مسار الأمور أو مستقبل جنوب السودان، بل نقدم تصوراتنا وندعو الناس للالتفاف حولها»، مؤكداً حضور المجتمع المدني الجنوب سوداني للمشاركة وإجراء لقاءات مع الزعيمين والأطراف الأخرى، وإشاعة روح السلام، مشدداً على عدم وجود ضمانات لإنجاح القمة بين الرئيس سلفا كير وزعيم التمرد ريك مشار، وقال: «لا ضمان في السياسة، ولكننا نتطلع إلى أن يتحقق في هذه الجولة اختراق حول القضايا العالقة، لأن هذه الجولة تختلف عن السابقة، لا سيما أن الإقليم بأكمله يقف وراءها، والتوصل إلى تسوية ووحدة الإقليم مطلوب، وليس هناك تنافس بين عواصم دول المنطقة حول تحقيق السلام في جنوب السودان». وقال وزير الخارجية السوداني إن زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار ليس معتقلاً في جنوب أفريقيا، وإن وجوده هناك كان بطلب من دول «الإيقاد». وستنتقل الاجتماعات المباشرة بين رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين إلى نيروبي في يوليو (تموز) المقبل، ومن ثم يعقد اجتماع نهائي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للتوقيع على اتفاق السلام، وفق المقترحات التي قدمتها هيئة «الإيقاد» قبل أكثر من أسبوع لجميع الأطراف. كان كير ومشار قد عقدا أول محادثات مباشرة بينهما منذ نحو العامين الأربعاء الماضي، في أديس أبابا، بوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد، لكن مشار فاجأ الصحافيين قبيل الاجتماع بتأكيده أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتحقيق سلام دائم في البلاد، وأنه سيكون من الضروري التطرق إلى جذور الأسباب التي أدت لاندلاع الحرب الأهلية. إلى ذلك، وصل وفد من حكومة جوبا، برئاسة وزير الطاقة إزيكيل لول جاتكوث، إلى الخرطوم أمس، لإجراء محادثات فنية عالية المستوى بين حكومتي البلدين، تتعلق بتشغيل حقول جنوب السودان، وإعادة إنتاجه وتصديره عبر خطوط الأنابيب السودانية. وكشف وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبد القادر عن أجندة المحادثات التي تعنى بإعادة الإنتاج النفطي من حقول «الوحدة وسارجاث»، وزيادة الإنتاج من الحقول المنتجة حالياً في فلوج، وجميع هذه الحقول في جنوب السودان التي تستخدم الموانئ السودانية للتصدير عبر الأنابيب، وقال إن الطرفين سيتناولان التفاصيل الفنية المتعلقة ببدء الإنتاج مجدداً، وجدولتها في خطة عمل سريعة، وتوقع أن تغادر الفرق الفنية إلى حقول النفط في أقرب فرصة ممكنة بعد توثيق، على أن يتم الاتفاق ويتحول إلى خطة عمل بمواقيت زمنية محددة. من جانبه، قال وزير الطاقة في جنوب السودان إزيكيل لول جاتكوث إن محادثاته مع نظيره السوداني تأتي تنفيذاً لتوجهات رئيسي البلدين لاستئناف الإنتاج النفطي في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن إعادة إنتاج النفط في الحقول المعطلة بسبب الحرب ستعود بالفائدة على الدولتين، وتابع: «نحن شعب واحد في بلدين»، مؤكداً أهمية التعاون لتحقيق المصالح المشتركة في إنتاج النفط في الحقول الموجودة في بلاده، وتصديره عبر ميناء بورتسودان، وقال إن الوضع الأمني في مناطق النفط مستقرة، وبيئة العمل أصبحت مهيأة للعمل.

ليبيا: السائح يلمح لتأجيل الانتخابات وحفتر يدعو لتحسين معيشة المواطنين

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات بين الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، اعتبر رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح أن إتمام الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لإجرائها قبل نهاية العام الجاري، يتوقف على الاتفاق النهائي بين الأطراف السياسية على الموافقة على إجراء الاقتراع وقبول نتائجه.
وفي تحذير مفاجئ من إمكانية وقوع اشتباكات مسلحة في طرابلس، حثت «غرفة العمليات المشتركة - تاجوراء» التابعة لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج: «أهالي وكتائب وسرايا المنطقة من الانجرار وراء دعوات والفتن وتحويل منطقتهم لساحة اشتباكات». ورأت الغرفة أن «أي حرب ستندلع في تاجوراء سيكون الرابح فيها خاسراً»، قبل أن تلفت الانتباه إلى «الموقع الاستراتيجي» لهذه لمنطقة التي تعد مدخلاً لطرابلس. ولم توضح تفاصيل عن الجهات التي تعتزم دخول طرابلس بالقوة، لكنها قالت إن تحذيرها يأتي على خلفية تلقيها أنباء عن حشود وتحركات تستهدف دخول طرابلس من جهتها الشرقية. وبمعزل عن هذه المخاوف، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن إجراء الانتخابات هذا العام يتوقف على ما سيصدر من تشريعات بخصوصها من قبل مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق في أقصى الشرق مقراً له، لافتاً إلى «ضرورة الاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستضفي الشرعية الدستورية على العملية الانتخابية». لكنه أوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أمس، أن مفوضية الانتخابات «في سباق مع الزمن لكي تكون على استعداد لتنفيذها»، مشيراً إلى أن السراج «أعرب عن استعداده لتوفير الميزانية المطلوبة لتغطية تكاليف العمليات الانتخابية». والسائح هو ثاني مسؤول ليبي رفيع يلمح إلى احتمال إرجاء الانتخابات التي توافقت الأطراف الليبية خلال اجتماع في باريس الشهر الماضي، على إجرائها في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري نقل عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اتفاقه معه خلال اتصال هاتفي بينهما أول من أمس على «صعوبة إجراء انتخابات في ظل وجود حروب». إلى ذلك، أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر «ضرورة وضع حلول تخرج المواطن من عنق الزجاجة بما يكفل تحسين ظروفه المعيشية، والاهتمام بملف النازحين والمناطق المحررة مؤخراً، وضرورة العمل على إرجاع الحياة فيها»، مثمناً «الجهود المبذولة في هذا الصدد». وقال مكتب حفتر إن هذه التصريحات وردت خلال اجتماع في مقره خارج مدينة بنغازي، مساء أول من أمس، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، لافتاً إلى أن صالح والثني قدما التهنئة لحفتر ولقواته على «نجاح عملية الاجتياح المقدس لتحرير منطقة الهلال النفطي من أيدي الغزاة والعابثين، وكذلك بانتصارات الجيش في درنة واقتراب إعلان تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية». وقال البيان إن اللقاء بحث «الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد وكذلك المستجدات على الساحة المحلية والدولية». وقصفت أمس طائرات تابعة للجيش مواقع المتطرفين جنوب شرقي مدينة بني وليد، حيث أعلن اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية أن أربع طائرات نفذت «ضربات مُركزة على هذه المواقع». وأضاف في تصريحات أن «تنفيذ هذه الغارات سبقته عملية استطلاع وجمع معلومات عن تحركات الجماعات الإرهابية»، قبل أن يؤكد عودة الطائرات إلى قاعدتها بعد إتمام مهامها. من جهة أخرى، هددت حكومة السراج بإغلاق الحدود البرية مع تونس في حال استمرت «المضايقات» التي يتعرض لها المسافرون الليبيون على الجانب التونسي. وقال بيان لإدارة التواصل في الحكومة إن أحمد معيتيق، نائب السراج، أصدر تعليماته لوزارة الخارجية باتخاذ إجراءاتها «لضمان سلامة المواطنين الليبيين الموجودين في تونس». كما أمر وزارة الداخلية بـ«إقفال المنفذ الحدودي في حال عدم اتخاذ الحكومة التونسية إجراءات حازمة ضد من يسعى لتصدع العلاقة بين الشعبيين اللذين تربطهما علاقة حسن الجوار والمصالح المشتركة طيلة العقود الماضية». وقطع محتجون تونسيون الطريق الواصلة إلى الحدود أمام المسافرين الليبيين على خلفية منعهم تهريب الوقود والسلع، فيما تحدث مسؤول في وزارة الداخلية بحكومة السراج عن وصول عدد من الشكاوى من المسافرين الليبيين براً عبر معبر رأس جدير على مدى اليومين الماضيين من تعرضهم لـ«مضايقات» وصلت إلى حد منع سياراتهم من العبور باتجاه ليبيا وقذفها بالحجارة والآلات الحادة. ويقع المعبر المشترك بين ليبيا وتونس الذي تكرر إغلاقه لأسباب مختلفة، على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرقي تونس العاصمة، ولا يفصله عن طرابلس سوى 200 كيلومتر غرباً.

المعارضة التونسية ترفض التحالف مع ممثلي الائتلاف الحاكم في البلديات

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. رفضت أحزاب المعارضة التونسية مبدأ التحالف مع ممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم في تشكيل المجالس البلدية المنتخبة، ما أدى إلى «تمرد» في صفوف المعارضة على المستوى المحلي تصدرته قيادات سياسية محلية دعت إلى التحالف مع الائتلاف الحاكم لتجاوز مشكلات التنمية على مستوى البلديات. وقال القيادي في «تحالف الجبهة الشعبية» اليساري المتزعم للمعارضة التونسية زهير حمدي إن «الجبهة دعت كل القيادات المحلية إلى الالتزام بالموقف السياسي العام للتحالف خلال عملية توزيع المسؤوليات والتحالفات في المجالس البلدية. وكشف عن توجه الجبهة نحو تشكيل تحالفات مع القوائم المستقلة والأحزاب الفائزة التي لا تنتمي إلى الائتلاف الحاكم». ولفت حمدي إلى أن «العمل البلدي في جوهره عملية سياسية بالأساس، وموقف الجبهة من الائتلاف الحاكم سيكون ثابتاً في المجالس البلدية باعتبار أن (حركتي) النداء والنهضة جزء من الأزمة التي تعيشها تونس ولا أمل في إمكانية التعاطي معهما». يُذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت أعلنت في 13 يونيو (حزيران) الحالي عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية التي أجريت الشهر الماضي، وأكدت حصول قوائم مستقلة على 2373 مقعداً و«حركة النهضة» على 2139 مقعداً، فيما حلت «نداء تونس» في المركز الثالث بـ1600 مقعد. ولم تحصل «الجبهة الشعبية» إلا على 261 مقعداً. وكانت قيادات محلية من «الجبهة الشعبية» في منطقة العروسة التابعة لمحافظة سليانة (وسط البلاد)، قد خالفت موقف قياداتها المركزية بعدم التحالف مع الفائزين من حزبي «النهضة» و«النداء» في الانتخابات البلدية. واتفقت هذه القيادات المحلية على تقاسم المسؤوليات مع الفائزين من «النهضة»، وهي المرة الأولى التي تلتقي فيها قيادات من الحركة ومن تحالف «الجبهة الشعبية» حول الموقف نفسه بعد سنوات من الخلاف الذي يصل حد العداء. وفي رده على هذا الاتفاق، أكد «تحالف الجبهة الشعبية» أن ما حصل في منطقة العروسة «موقف تم بشكل انفرادي ومحلّي ومن دون التشاور مع الهيئات القيادية للجبهة في أي مستوى كان، وبالتالي فهو موقف لا يلزمها ولا يلزم الجبهة الشعبية». وأضاف أنه اتخذ قراراً منذ 11 مايو (أيار) الماضي بعدم التحالف في تشكيل المجالس البلدية مع «النهضة» أو «النداء» لأنها تعتبرهما «مسؤولتين عن حالة الفشل الاجتماعي والاقتصادي الحاصلة في تونس». ورفض زعيم التحالف حمة الهمامي دخول الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات 2014 لوجود «النهضة» بين مكوناتها. واتهم الحركة في أكثر من مناسبة بالمسؤولية السياسية عن اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي في 2013. وهما من قيادات «الجبهة الشعبية». وقال المحلل السياسي جمال العرفاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «واقع الحكم على المستوى المحلي مختلف تماماً عن ظروف الحكم وتقاسم السلطة على المستوى المركزي، فالحكم المحلي يعتمد على تنفيذ مشاريع تنمية محدودة، وبالإمكان الاتفاق حولها بين مختلف الأطراف السياسية لأنها موجهة إلى المواطن العادي، وهذا مختلف عن المواقف السياسية المرتبطة بتقاسم السلطة والتمثيل الحزبي داخل الحكومة». وأثار قرار تنصيب المجالس البلدية في جلسات مغلقة انتقادات حقوقية. واعتبر «مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية» أن تنظيم الولاة (المحافظين) اجتماعات مغلقة يعد «قراراً تعسفياً يتعارض مع معاني المشاركة والشفافية التي أسس لها دستور 2014. ويوجه رسائل سلبية تحول دون المشاركة الفعالة والمكثفة في إدارة الشأن العام المحلي»، فيما انتقدت منظمة «بوصلة» المستقلة «سرية جلسات تنصيب المجالس البلدية المنتخبة»، معتبرة أنها «إجراء غير قانوني فيه خرق واضح لما جاء به قانون الجماعات المحلية».

زيمبابوي تتهم «إرهابيين» بتفجير تجمع انتخابي للرئيس

هاراري: «الشرق الأوسط»... أعلنت الشرطة في زيمبابوي، أمس (الأحد)، أن 49 شخصاً أُصِيبوا في انفجار وقع السبت وسط تجمع انتخابي للرئيس إمرسون منانغاغوا، مشيرة إلى أنها تواصل البحث عن الدافع وراء الهجوم. ووصف كونستانتينو تشيوينغا نائب الرئيس الانفجار اليوم الأحد بأنه «عمل إرهابي». كما وصف منفذي الهجوم بالمجرمين، وقال إن الشرطة ستتعقبهم وتقدمهم للعدالة. وكانت زوجة تشيوينغا من بين المصابين في الانفجار. وقالت الناطقة باسم الشرطة الوطنية تشاريتي تشارامبا للصحافيين: «نتوقع أن يرتفع عدد المصابين إذ قد يأتي بعض الأشخاص الآخرين خلال اليوم»، وأضافت أن «تحقيقات شاملة» تجري في استاد وايت سيتي الذي شهد الانفجار ويقع في مدينة بولاوايو، وعرضت «مكافأة كبيرة» لمن يُدلِي بأي معلومات تساعد تحقيقات الشرطة لكنها لم تفصح عن تفاصيل أخرى. ولم يتضح بعد المسؤول عن هذا الانفجار أو كيفية اختراق الحرس الرئاسي. ووصف منانغاغوا الانفجار بأنه عمل جبان، وأضاف أنه لن يحول دون إجراء الانتخابات العامة المقررة في يوليو (تموز) المقبل. وهذه الانتخابات الأولى منذ إطاحة الرئيس روبرت موغابي بعد انقلاب عسكري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال منانغاغوا دون تسمية أشخاص بعينهم إن بعض الذين لا يقبلون بوجوده على رأس السلطة فضلاً عن «أعدائه المعتادين» كانوا وراء الانفجار. وقال مصدران مقربان من منانغاغوا إن بعض الموالين لموغابي في الأمن والحكومة «متضررون» من الانقلاب. وقال أحد المصدرين، طالباً عدم نشر اسمه لحساسية الأمر: «لا يمكنك القول إنه كان عملاً إرهابيّاً أو إن مسؤولين في الدولة يرغبون في الاستيلاء على السلطة كانوا وراءه. هم أشخاص متضررون ويرغبون في إيذاء الرئيس». وتصدَّر ما حدث في بولاوايو عناوين أخبار الصحف المحلية. وكتبت صحيفة «صنداي ميل» الرسمية: «محاولة اغتيال للرئيس». وأتى العنوان الرئيسي لصحيفة «ذا ستاندرد» وهي جريدة أسبوعية تنتقد الرئيس والحزب الحاكم: «نجاة منانغاغوا ونائبيه من الموت».

ارتفاع عدد ضحايا تفجير أديس أبابا وسط استنكار دولي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... اعتقلت السلطات الإثيوبية، أمس، تسعة مسؤولين أمنيين من بينهم مسؤول كبير في الشرطة المحلية بتهمة التقصير الأمني، فيما ارتفع عدد ضحايا حادث الهجوم بقنبلة يدوية على مسيرة لأنصار رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أبي أحمد في العاصمة الإثيوبية إلى شخصين وجرح المئات. وأثار الحادث غير المسبوق في تاريخ البلاد، استنكارا إقليميا ومحليا، حيث ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالهجوم. وقال المتحدث باسمه، ستيفن دوجاريك، إن الأمين العام قلق جدا ويدين عمل العنف هذا، وعبر عن تضامنه مع حكومة وشعب إثيوبيا. وقال التلفزيون الحكومي إن تحقيقا يتم حاليا مع نائب مفوض لجنة شرطة أديس أبابا، الذي جرى توقيفه بسبب أوجه القصور في الأمن، مشيرا إلى اعتقال ثمانية آخرين من مسؤولي الشرطة بسبب أخطاء أمنية بعد هذا الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة 150 شخصا بجروح خلال تجمع حاشد لتأييد أبي أحمد. وزار رئيس الوزراء، مساء أول من أمس، المستشفيات التي نقل إليها المصابون، وفقا لما أعلنه على موقع «تويتر» مدير مكتبه فيتسوم أريجا، الذي قال إن بلاده ستحتفل كل عام بذكرى الحادث كعيد وطني للحب والمغفرة والوحدة، فيما نظم أمس أحد أبرز فرق كرة القدم في العاصمة حملة تبرع بالدم للمصابين.
وأكد سيوم تيشومي، أحد منظمي التجمع والذي كان شاهدا على ما حصل، أن الهجوم كان يستهدف أبي، لكن لم يؤكد أي مسؤول حكومي هذه الفرضية، علما بأن رئيس الوزراء الإثيوبي اعتبر في المقابل أن مجموعات تسعى إلى التشويش على برنامجه الإصلاحي قد خططت للحادث. وقال مسؤولون إن الشرطة انتشرت في موقع الهجوم لجمع الأدلة، بينما اعتقل ستة من المشتبه بهم بسبب صلتهم بالهجوم الذي وقع في ميدان تجمع فيه عشرات. وقال وزير الصحة، أمير أمان، على «تويتر» إن هناك قتيلين و156 مصابا، خمسة منهم في حالة حرجة حتى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي. وأضاف: «يؤسفني ما بلغني من أننا فقدنا ضحية إثيوبية أخرى لهجوم أمس، الذي كان في وحدة الرعاية المركزة في مستشفى بلاك ليون»، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المصابين جراء الحادث غير المسبوق 156. من بينهم خمس حالات حرجة. ووقع الهجوم الذي لم تعلن أي جماعة علناً مسؤوليتها عنه، بعد دقائق من انتهاء أبي أحمد (41 عاما) الذي تولى منصبه في أبريل (نيسان) الماضي من خطاب ألقاه أمام عشرات الألوف الذين تجمعوا في وسط أديس أبابا في ساحة عامة مزدحمة. وتولى أبي منصبه قبل نحو ثلاثة أشهر بعد سنوات من الاضطرابات المناهضة للحكومة، دفعت سلفه إلى الاستقالة والحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد. ومنذ ذلك الحين، أعلن عن خطط لتحرير الاقتصاد والتصالح مع إريتريا العدو اللدود المجاورة، كما رفع حالة الطوارئ وأطلق سراح عشرات من المنشقين المسجونين.