العراق...ظاهرة «الخطف» تتمدد... و «داعش» يساوم الحكومة..«داعش» يعرض مقايضة عناصر أمن عراقيين يحتجزهم بسجينات..البرلمان العراقي يصوّت اليوم على تعديل رابع لقانون الانتخاب...المالكي لمشاركة شاملة في «مشروع الغالبية» الوطني..«دولة القانون»: المالكي سيشكل الحكومة...حمّى التحالفات البينية في العراق تنتقل إلى البيت السنّي...

الثلاثاء 26 حزيران 2018 - 5:29 ص

2403

عربية

ظاهرة «الخطف» تتمدد... و «داعش» يساوم الحكومة..

بغداد - «الحياة» .. رفضت الحكومة العراقية فتح مفاوضات مع عناصر من تنظيم «داعش» خطفوا 6 عناصر من الأجهزة الأمنية و «الحشد الشعبي»، وطالبوا بإطلاق معتقلات في السجون في مقابل تحريرهم. وقالت مصادر أمنية إن اجتماعاً لمجلس الأمن، الذي يرأسه رئيس الحكومة حيدر العبادي ويضم قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية، ناقش عرضاً من «داعش» لإطلاق المخطوفين في مقابل معتقلات في السجون من عائلات التنظيم. وأكدت ان المجلس رفض الخضوع لما سماه «منطق المساومة» مع الإرهاب، على رغم الضغوط الشعبية والسياسية التي مورست على حكومة العبادي لفتح حوار عبر وسطاء مقيمين خارج العراق. وكان «داعش» عرض شريطاً مصوراً لستة أشخاص عرَّف عنهم بأنهم ينتمون إلى الشرطة و «الحشد الشعبي» من محافظتي كربلاء والأنبار، وطالب في مقابل تحريرهم بإطلاق عدد من المعتقلات. وفجّر الفديو المنشور جدلاً في أوساط الناشطين، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لأطفال احد المخطوفين يحملون اوراقاً كتبت فيها مطالبات بإنقاذ والدهم، فيما استُخدم الحادث سياسياً لإثبات ضعف الإجراءات الأمنية لحكومة العبادي، بالتزامن مع مشاورات تشكيل حكومة جديدة. وهذه من المرات النادرة التي يُعلن فيها «داعش» نيته التفاوض لإطلاق سجناء في مقابل مخطوفين، لكن المعلومات المتوافرة تؤكد ان التنظيم اجرى فعلاً مثل هذه المفاوضات عبر وسطاء خلال السنوات الماضية. وأكدت القوى الأمنية العراقية أنها تشن عملية امنية في قرى محيط كركوك حيث تمت عملية الخطف، وأكدت اعتقال عدد من المسلحين لهم علاقة بالعملية. وأفاد بيان حكومي: «في ضوء اجتماع ليلة امس (الأحد - الإثنين) برئاسة... العبادي مع قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية، اتُخذت إجراءات وأوامر لتشكيل عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الإرهاب والجريمة». وأضاف: «نُفذت فوراً حملة لملاحقة العناصر الإرهابية، وتمكنت من اعتقال عدد من عناصر عصابات الإرهاب والجريمة التي لها صلة بحادث الخطف الذي وقع في طريق محافظة كركوك أخيراً، خصوصاً خطف عدد من المدنيين والمنتسبين». وشهدت الأسابيع الأخيرة نشاطاً ملحوظاً لعمليات الخطف على الطريق الرابط بين كركوك وبغداد، حيث تنتشر عشرات القرى التي أعلنت القوات العراقية تحريرها من «داعش»، فيما يُثبت التنظيم وجود خلايا فاعلة له في تلك المناطق. ويلاحظ أن مناطق نشاط التنظيم تتركز في ما يعرف بـ «المناطق المتنازع عليها» بين بغداد وإقليم كردستان، خصوصاً جنوب كركوك وشمال ديالى، وهي المنطقة نفسها التي كانت تقارير أشارت في وقت سابق الى ظهور مجموعة مسلحة باسم «الرايات البيض» تنفذ عمليات خطف، إلا أن المجموعة المذكورة اختفت عن الواجهة ليتم تداول معلومات عن نشاط علني لعناصر من «داعش» كان بعضهم محاصراً في بلدة الحويجة، وفر منها إلى المناطق الوعرة في حوض جبال حمرين.

«داعش» يعرض مقايضة عناصر أمن عراقيين يحتجزهم بسجينات

بغداد: «الشرق الأوسط»... أطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال اليومين الأخيرين حملة «أنقذوا بابا»، مطالبين الحكومة بالتحرك العاجل لإطلاق سراح 6 جنود اختطفهم «داعش» الأسبوع الماضي، في منطقة «انجانة» على الطريق الرابطة بين بغداد وكركوك. ويبدو أن الحملة الواسعة والضجة الشعبية التي تزامنت مع انتشار صور أطفال الجنود المختطفين على مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت بحرج للحكومة العراقية ودفعت برئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى التحرك بعد أسبوع من الحادث؛ حيث أفاد بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني بأن رئيس الوزراء العبادي عقد ليلة أول من أمس، اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. وذكر البيان أن الاجتماع «اتخذ عدة إجراءات وأوامر لتشكيل عمليات خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من عصابات الإرهاب والجريمة، وتم على الفور تنفيذ حملة لملاحقة العناصر الإرهابية». وأشار البيان إلى أن الحملة أسفرت أمس عن «إلقاء القبض على عدد من عناصر عصابات الإرهاب والجريمة التي لها صلة بحادثة الاختطاف التي حصلت على طريق محافظة كركوك مؤخرا». كما رأس حيدر العبادي اجتماعا مماثلا، أمس، مع القيادات الأمنية والعسكرية والأجهزة الاستخباراتية، ولم يذكر البيان الصادر عن الاجتماع أي تفاصيل عن مصير الجنود الستة المختطفين، لكنه نقل عن العبادي قوله إن «هناك إجراءات سريعة وعمليات نوعية للقضاء على تلك الخلايا الإرهابية التي تحاول أن تقوم ببعض الأعمال الإرهابية خارج المدن». وامتلأت مواقع التواصل بصور لأطفال المخطوفين وهم يرفعون لوحات يطالبون فيها الحكومة بإنقاذ حياة آبائهم. وناشد عدد كبير من المدونين «داعش» بقبول حضورهم بدلا من الآباء المختطفين. وكتب الناشط حيدر مالك عبر صفحته في «فيسبوك»: «أتمنى أن يصل صوتي إلى (داعش)، أنا من محافظة بغداد، غير متزوج، أقسم بالله، مستعد أن أكون في مكان والد هذه الطفلة، قسماً بالله العظيم وبشرفي لن أبلغ أي جهة أمنية» ويقصد عن مكان وجود الجهات الخاطفة. وأظهر تسجيل فيديو نشرته وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» المختطفين الستة، وهم يناشدون حكومة العبادي التدخل لإطلاق سراحهم بعد تحقيق الشرط الذي وضعه «داعش» لذلك والمتمثل بإطلاق سراح معتقلات من التنظيم لدى الحكومة. وكشفت «الاعترافات» التي أدلى بها المختطفون الستة انحدار ثلاثة منهم من محافظة كربلاء وينتسبون إلى «الحشد الشعبي»، فيما ينحدر الثلاثة الآخرون من محافظة الأنبار وينتمون لقوات الجيش. وأنذر أحد الخاطفين، عبر الفيديو المسرب «الحكومة العراقية ثلاثة أيام لإطلاق سراح جميع معتقلات أهل السنة في السجون» في مقابل إطلاق الجنود المختطفين.

البرلمان العراقي يصوّت اليوم على تعديل رابع لقانون الانتخاب

الحياة....بغداد - جودت كاظم .. يصوّت البرلمان العراقي في جلسة يعقدها اليوم، على إقرار تعديل رابع لقانون الانتخاب، ما يُلزم مفوضية الانتخابات إجراء عد وفرز كلي للأصوات. وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» زاهر العبادي في تصريح إلى «الحياة» إن النواب «سيصوتون خلال الجلسة على تعديل رابع لقانون الانتخابات العامة الذي ينص على استمرار عمل البرلمان، إلى حين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات». ورأى أن «إجراء عد وفرز جزئي للأصوات، يشكّل مخالفة صريحة للمادة الأولى من قانون الانتخاب»، مشدداً على ضرورة «إبعاد مسؤولي المفوضية المتورطين في شبهات فساد تتعلّق بتزوير النتائج، لضمان نزاهتها بعد إعادة الفرز». وكان القضاة المنتدبون الموكلة إليهم مهام مجلس مفوضية الانتخابات، قرروا أول من أمس، إجراء عملية عدّ وفرز يدوي لأصوات الناخبين في المراكز التي يشتبه في أنها شهدت عمليات تزوير فقط، استناداً إلى قرار من المحكمة الاتحادية العليا. إلى ذلك، كشف رئيس «لجنة تقصي الحقائق» النائب عادل النوري أن «هناك 13 مسؤولاً بدرجة مدير عام ورئيس قسم في المفوضية، متهمين بتزوير نتائج الانتخابات». وشدد على «ضرورة إبعاد هؤلاء إبعاد قبل أي عملية عدّ وفرز يدوي للنتائج»، مشيراً إلى أن «إبعاد أعضاء المفوضية إجراء غير كاف، إذ أنه حتى بوجود قضاة منتدبين لإدارة العملية اليدوية، بإمكان بعض الموظفين المتهمين بالتزوير التلاعب بالنتائج». وأفاد النوري بأن «لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ستلتقي بجهات قضائية وحكومية لعرض الحقائق في شأن خطورة وجود هؤلاء الموظفين في المفوضية»، لافتاً إلى أن اللجنة «ستبقى في حال انعقاد دائم حتى انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي». وأكد القيادي في «تحالف القرار العراقي» النائب أحمد المساري أن «قرار مجلس المفوضين بإعادة العد والفرز اليدوي في المراكز التي وردت شكاوى في شأنها، يعد مخالفة صريحة للقانون»، مطالباً بـ»تصحيحه». وقال: «نحن في صدد الطعن بالقرار لدى محكمة التمييز، وهناك ضغوط سياسية خصوصاً من كتل استفادت من عملية التزوير، لمحاولة لملمة الموضوع وعدم فتح الصناديق كي لا تظهر عملية تزوير حصلت». واتهم المساري مفوضية الانتخابات بأنها «فسرت النص القانوني بطريقة خاطئة»، قائلاً: «يجب أن يعدل التفسير، وأملنا بالقضاء العراقي والمحكمة الاتحادية ليقوموا بتصحيح الأمر، وأن يتم العمل وفق القانون». ووفقاً للنتائج المعلنة للانتخابات التي أجريت في 12 أيار (مايو) الماضي، حلَّ «تحالف سائرون» المدعوم من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر أولا بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه «تحالف الفتح» بقيادة هادي العامري بـ47 مقعداً، ومن ثم «تحالف النصر» التابع إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعداً.

المالكي لمشاركة شاملة في «مشروع الغالبية» الوطني

بغداد - «الحياة» .. دعا «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي القوى السياسية كافة إلى «المشاركة في مشروع الغالبية من دون استثناء»، فيما أبدى رئيس حزب «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» برهم صالح استعداده للتحالف مع كلّ الكتل. وأفاد «ائتلاف المالكي» في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، بأنه «يواصل درس الوضع السياسي الراهن مع بقية القوى الوطنية، بهدف حماية التجربة الديموقراطية في البلاد، والتعاون من أجل تشكيل حكومة وطنية تحافظ على أمن الوطن واستقراره وازدهاره». وشدد الائتلاف على «ضرورة إشراك كل القوى السياسية المنسجمة مع مشروع الغالبية الوطني من دون استثناء، والمساهمة في بناء الدولة وتنميتها». كما أكد ضرورة «تشكيل حكومة ذات برنامج وطني تستجيب لاحتياجات الشعب العراقي، وتكون بعيدة من المحاصصة في شكلها المرفوض أو الصارخ». إلى ذلك، كشف القيادي في «حزب الدعوة» جاسم محمد البياتي، عن «مساعٍ تبذل من أجل إعادة تشكيل تحالف يضم كتلة النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي وائتلاف دولة القانون»، داعياً العبادي إلى «التضحية». وأشار إلى «مساعٍ أخرى لإعادة تشكيل كتلة سياسية كبيرة تضم أعضاء حزب الدعوة ضمن تحالف النصر وائتلاف دولة القانون». وتحدّث عن «ضغوط على قياديين في حزب الدعوة من أجل إنهاء خلافاتهم». وفي أربيل، أفاد الناطق باسم «التحالف من اجل الديموقراطية والعدالة» ريبوار كريم، بأن «رئيس التحالف برهم صالح مستعد لزيارة بغداد في أي وقت، في حال كان هناك أمور تستوجب ذلك». وأشار إلى أن «محادثات صالح الأخيرة مع كتل وقوى عراقية كانت مثمرة»، ولم يستبعد «التحالف مع كل الكتل العراقية». ورأى أن «مجريات الأمور تتغيير حالياً في العراق في شكل سريع»، كاشفاً عن «اتفاق مع الأطراف الكردية الأخرى المعترضة على نتائج الانتخابات». وقال: «متفقون على الذهاب إلى بغداد موحدين وفي جبهة واحدة. لكنهم في انتظار عملية العد والفرز اليدوي لترجع إليهم أصواتهم المسروقة».

«دولة القانون»: المالكي سيشكل الحكومة

محرر القبس الإلكتروني ... (بغداد- أ.ف.ب، السومرية نيوز، الأناضول، رويترز)... دعا ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي إلى تشكيل حكومة ذات «برنامج وطني» وتكون بعيدة عن «التحاصصية والتوافقية»، بينما أشار إلى عدم وقوفه مع أي إجراء يدخل البلاد في فراغ دستوري. وقال في بيان إنه يواصل تدارس الوضع السياسي مع بقية القوى، بهدف حماية التجربة الديموقراطية والتعاون من أجل تشكيل حكومة تسعى لتقديم الخدمات»، مؤكدا رؤيته في إشراك جميع القوى السياسية المنسجمة مع مشروع الأغلبية والفضاء الوطني من دون استثناء. وفي سياق متصل، كشف الائتلاف عن موقفه من تحالف رئيس الوزراء حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف الفتح هادي العامري. ونقل موقع بغداد اليوم عن مصدر قيادي مقرب من المالكي، لم يذكر اسمه أن التحالف الذي أعلن بين ائتلافات سائرون والنصر والفتح والحكمة، ولد ميتا، ولن يتمكن من طرح مرشح لرئاسة الوزراء. وأن المالكي هو من سيتولى مهمة تشكيل الحكومة المقبلة ويمتلك تحالفاً مهماً واستراتيجياً مع الأكراد والسنة، موضحا أن نيل زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي للمنصب هو (حلم إبليس بالجنة)، بوجود قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني. وكان العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلنا السبت، تشكيلاً عابراً للطائفية، واتفقا على مجموعة من النقاط هي الدعوة الى تحالف عابر للطائفية والإثنية، والاستمرار بمحاربة الفساد وتقديم من تثبت بحقه ملفات فساد الى القضاء، وتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات بعيداً عن المحاصصة الضيقة، ودعم وتقوية الجيش، الشرطة، وحصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى وضع برنامج اصلاحي لدعم الاقتصاد والحفاظ على علاقات خارجية متوازنة، ودعم اصلاح نظام القضاء وتفعيل دور الادعاء العام، والحفاظ على وحدة العراق والتداول السلمي للسلطة.

دور سعودي!

وكان تقرير اعلامي لموقع «عربي 21» قال ان السعودية لعبت دورا في التقريب بين الصدر والعبادي، وان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في السعودية ثامر السبهان التقى ممثلين عن الطرفين بهدف إتمام التحالف وضمان حصول العبادي على منصب رئيس الوزراء، لافتا إلى ان الرياض تسعى لإبعاد طهران بشكل تدريجي عن الهيمنة على السياسة العراقية.

ولاية البرلمان

في اطار منفصل، قال تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم إنه يرفض تمديد ولاية البرلمان الحالي لأنه يخالف دستور البلاد. ومن المقرر أن يصوت البرلمان الذي تنتهي ولايته في 30 يونيو الجاري على تمديد ولايته، الخميس المقبل. ودعا تيار الحكمة، جميع الأطراف السياسية إلى توخي النهج الوطني الواضح السليم، ورفض أي محاولات للتسويف وإطالة الأمد خارج ما أقره الدستور. وأشار إلى ضرورة تشكيل حكومة الخدمة الوطنية على مبدأ التبادل السلمي للسلطة دون مماطلات أو اجتهادات خاصة أو منغصات. وكان ائتلاف النصر قد ألمح أمس إلى عدم دستورية التمديد، كما اعلن الصدر نيته الطعن في مشروع قانون التمديد. وينص الدستور على أن ولاية البرلمان تمتد لأربع سنوات تقويمية، وهو ما يفسره مختصون بعدم جواز التمديد. في المقابل، طالب البرلمان امس القضاء والسلطة التنفيذية، بإبعاد 13 مسؤولاً كبيراً في مفوضية الانتخابات، قبل بدء عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الاقتراع. وقال ان هؤلاء وهم بدرجة مدير عام ورئيس قسم في المفوضية، متهمون بتزوير نتائج الانتخابات ويجب إبعادهم.

حمّى التحالفات البينية في العراق تنتقل إلى البيت السنّي

مسعى لتشكيل كتلة جامعة وسط خلافات بشأن أولوية الأهداف

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. في وقت نجحت ثلاث كتل شيعية «سائرون» و«النصر» و«الفتح» في تشكيل تحالف بينها وصف بأنه منفتح على الفضاء الوطني «العرب السنة والأكراد» فإن كلا من السنة والأكراد ما زالوا يبحثون خياراتهم الخاصة في الحكومة المقبلة وسبل المشاركة في صناعة القرار. الكرد وبرغم الخلافات العميقة التي تفجرت بين أحزابهم الرئيسية خلال السنوات الأربع الماضية بدأوا يتحدثون عن إمكانية تكوين موقف كردي موحد حيال بغداد التي خذلتهم خلال تلك السنوات في عدة قضايا مصيرية مثل الاستفتاء وكركوك والبيشمركة والنسبة المئوية من الموازنة. أما السنة فإنهم وبعد أن طالبوا عدة مرات بتأجيل الانتخابات البرلمانية التي أجريت رغما عنهم في 12 مايو (أيار) باتوا اليوم أكثر المتهمين بالتزوير بسبب عمليات النزوح واسعة النطاق في الداخل والخارج.
في ضوء هذه المعطيات فإن الشيعة يبدون اليوم في وضع مريح بعد أن عرفوا إلى حد بعيد أحجامهم الانتخابية برغم ما شاب الانتخابات التي لم يصادق على نتائجها النهائية بعد من تزوير. مصداق ذلك التفاهمات والتحالفات التي بدت سهلة فيما بينهم بمن في ذلك المختلفون فيما بينهم مثل «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر و«الفتح» بزعامة هادي العامري والتي تضم «عصائب أهل الحق» التي لديها مشاكل مع التيار الصدري. «الشرق الأوسط» تحدثت إلى ثلاثة من القيادات السنية ينتمون إلى كتل مختلفة بشأن الحراك السني الهادف إلى تشكيل كتلة سنية موحدة جامعة الهدف منها ليس «المشاركة في الحكومة وتقسيم المناصب على أساس المكونات بل المشاركة في صناعة القرار السياسي» مثلما يقول عضو البرلمان العراقي الفائز عن «تحالف بغداد» محمد الكربولي. وبينما لم يستبعد القيادي الآخر في الكتل السنية صلاح الجبوري النائب عن محافظة ديالى في وجود «مثل هذا الحراك بين عدد من القيادات السنية بهذا الاتجاه» فإن القيادي في تحالف القرار أثيل النجيفي يرى أنه «مع وجود مثل هذا الحراك فإنه يبقى محكوما بالأولويات التي يفكر بها العرب السنة وليس فقط التوحد من أجل تقاسم السلطة والنفوذ». الكربولي، الأمين العام لحزب «الحل»، الذي فاز ثانية بالدورة الحالية عن محافظة الأنبار، يقول إن «الحراك السني موجود منذ مدة حتى قبل ظهور نتائج الانتخابات ولا علاقة له بالضرورة بما حصل من تحالفات شيعية - شيعية برغم كل ما كان يجري الحديث عنه قبل ذلك عن الأغلبية السياسية أو الوطنية وهو ما يعني أن حراكنا كمكون سني عززته مثل هذه الرؤى التي تعمل بشكل آو بآخر على عودة الاصطفافات الطائفية». ويضيف الكربولي أن «رؤيتنا تنطلق من كون أن المكون السني هو الأكثر تضررا نتيجة لما فعله تنظيم داعش بالمحافظات ذات الغالبية السنية وبالتالي لا بد من توحيد المواقف حتى لا تتكرر المآسي التي دفعنا جميعا ثمنها الباهظ». وحول الموعد التقريبي لإعلان مثل هذا التحالف يقول الكربولي إنه «بات وشيكا ويمكن الإعلان عنه في أي لحظة»، مبينا أن «الكتلة السنية الجديدة تضم أكثر من 45 نائبا من كل الكتل السنية وتضم رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري وزعيم حزب الحل جمال الكربولي، وأحمد الجبوري محافظ صلاح الدين وشخصيات كثيرة من الوطنية وغيرها». وفيما يؤيد صلاح الجبوري ما ذهب إليه الكربولي بشأن التحالف السني الجديد، إلا أنه يرى إنه «لا يوجد وقت سريع لإعلانه لأن المباحثات لا تزال جارية وإن كانت السمة العامة هو حصول توافق حول الثوابت الأساسية». من جهته يقول القيادي البارز في تحالف القرار أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق إن «موضوع البرنامج ومكافحة الفساد لا يزال يشكل حجرة عثرة في الحوار بين الكتل الفائزة ولكننا حريصون ألا يكون أي تجمع سني بمفهومه الطائفي لأننا على ثقة بأن قوة مجتمعنا حتى في المناطق السنية ستعتمد على إعادة بناء مؤسسات الدولة ولن تكون لدينا قدرة على مواجهة التحديات تحت منظور طائفي». ويضيف النجيفي أن «مما يؤسف له أن هذا الفهم ليس واضحا لدى الجميع والبعض لا ينظر إليه سوى تقاسم مناصب وبالتالي فإن الحوارات ما زالت قائمة لإقناعهم بضرورة عدم إعطاء مجال كبير للشخصيات المعروفة بالفساد لأن تكون جزءا من هذا التحالف». وحول ما إذا كان هناك خلاف بشأن رئاسة التحالف إن كان أسامة النجيفي أو خميس الخنجر يقول النجيفي إن «التفاهم موجود بين النجيفي والخنجر وكل منهما يعرف دوره ولا خلاف في هذا الموضوع»، موضحا أنه «طالما أن منصب رئيس البرلمان سيكون بيد شخصية سنية فلا بد أن تكون هذه الشخصية قوية وبعيدة عن الشبهات وقادرة على إعادة بناء المؤسسة التشريعية وإعادة هيبتها»، داعيا الشيعة إلى أن «ينتبهوا إلى أهمية دورهم في اختيار رئيس الوزراء ونحن نفعل ذلك أيضا وكذلك الأكراد لأن ما يهمنا أن يكون على رأس الدولة شخصيات قادرة على إعادة بناء المؤسسات المتهالكة» على حد وصفه.