العر اق..حكومة العبادي بصلاحيات سياسية كاملة وتشريعية منقوصة غداة انتهاء الدورة البرلمانية....انتهاء ولاية البرلمان العراقي دستورياً....دعوات للتظاهر في بغداد والسلطة تعدها مخالفة للدستور.. ناشطون يدعون لثورة على الساسة الحاليين .....العراق يبدأ إعادة فرز أصوات الانتخابات يدويا يوم الثلاثاء...

حكومة العبادي بصلاحيات سياسية كاملة وتشريعية منقوصة غداة انتهاء الدورة البرلمانية..

بغداد: «الشرق الأوسط».. على الرغم من المخاوف التي عبرت عنها جهات كثيرة سياسية وشعبية بشأن انفراد الحكومة بالحياة السياسية بعد نهاية عمر البرلمان الافتراضية أمس بعد أن أمضى أربع سنوات تقويمية فإن مسؤولين ورجال قانون أكدوا عدم وجود مخاوف من استمرار الحكومة سواء في مجال ما يسمى بـ«تصريف الأعمال» أم بممارسة صلاحياتها كاملة لحين تشكيل الحكومة الجديدة. ويقول جاسم الجاف، وزير الهجرة والمهجرين في الحكومة الحالية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة الحالية سوف تستمر في عملها بصلاحيات كاملة ما عدا القرارات التي تحتاج إلى مصادقة البرلمان». ويضيف الجاف، وهو أيضا قيادي في كتلة التغيير الكردية المعارضة، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيحصل بدءاً من اليوم فراغ دستوري، إنه «ليس هناك شيء اسمه فراغ دستوري حيث إن الفراغ الدستوري ليس مصطلحا قانونيا بقدر ما هو مصطلح سياسي»، موضحا أن «كل ما سوف يحصل هو غياب مؤقت لجهة تشريعية التي هي مجلس النواب». وكان العراق قد مر بمثل هذه التجارب خلال الحكومتين السابقتين عام 2010 حيث بقيت الحكومة بدون غطاء برلماني لنحو 8 شهور حتى تشكلت حكومة نوري المالكي الثانية وعام 2014 بقيت الحكومة لنحو 3 شهور حتى تشكلت حكومة حيدر العبادي الحالية. وفي هذا السياق، يرى الخبير القانوني طارق حرب لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة الحالية سوف تستمر بممارسة عملها بصلاحيات كاملة وفي كل الميادين والمجالات والسلطات». ويضيف حرب إن «عملية التشريع والرقابة تتعلق بالبرلمان المقبل، لكننا من حيث التجارب التي عشناها مع الحكومات السابقة رأينا أن معظم عمليات المراقبة وحتى عمليات الاستجواب للوزراء كانت تجري بمنطق المساومة والابتزاز، وبالتالي فإنه ليس ثمة مخاوف مما يمكن عده فراغا دستوريا». وكانت جهات كثيرة نشرت مقاطع ونداءات ودعت إلى مظاهرات لمواجهة ما عدته فراغا دستوريا يمكن أن يبرر حدوث انقلاب عسكري أو تشكيل حكومة طوارئ. لكن وزارة الداخلية أعلنت رفضها المسبق لقيام أية تظاهرة دون أخذ الموافقات الأصولية من الجهات الرسمية.

حكومة كردستان تنوّه بقرار المحكمة الاتحادية تصدير نفط الإقليم من دون موافقة بغداد..

بغداد – «الحياة» .. أعلنت حكومة إقليم كردستان تأييدها قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي حسمت النزاع بين بغداد وأربيل في شأن تصدير النفط والغاز من حقول الإقليم مباشرة من دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، مؤكدة أن وزارة النفط استندت في دعواها ضد الإقليم إلى قانون مجلس قيادة الثورة المنحل والمنتهي الصلاحية. وقال سكرتير مجلس الوزراء في الإقليم آمانج رحيم إن «القرار الصادر في 26 حزيران (يونيو) الماضي، كشف أن وزارة النفط العراقية استندت في دعواها إلى المادة 111 من الدستور والتي جاء فيها أن «النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقالیم والمحافظات». وأشار إلى أن «المحكمة الاتحادية رأت أن هذه المادة وضعت حكماً عاماً لثروات النفط والغاز، وفي الوقت ذاته تقول المحكمة إن المادة 112 من الدستور رسمت كيفية تنفيذ الحكم العام في المادة 111 والتي يجب تنفيذها وفق قانون يشرعه مجلس النواب العراقي، الذي لم يشرع هذا القانون حتى الآن على رغم مرور 12 سنة على صدور الدستور». وأشار رحيم إلى أن «المحكمة الاتحادية طلبت من موكل وزير النفط العراقي أيضاً الاستفسار عما إذا هناك أي اتفاق أو تفاهم مع حكومة إقليم كردستان في هذا الشأن أم لا». وتابع أنه «حتى الآن بغداد لم تستند إلى أي أساس قانوني في إدارة النفط والغاز والايرادات المتحققة منهما». وأضاف أن «المادة 110 من الدستور لم تتطرق إلى النفط والغاز، وفي الوقت ذاته فإن المادة 115 منه أشارت في شكل صريح إلى أن المادة 110 من الدستور لم تنص على أي خصوصية لسلطة الإقليم، وفي السلطة المشتركة منحت الأولوية لقانون الإقليم كونه يمتلك قانوناً للنفط والغاز الرقم 22 لعام 2017». وخلص سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان إلى القول إن «الأساس الدستوري لإدارة النفط في العراق هو المادة 112 من الدستور وليس القانون المركزي المنتهي الصلاحية الذي يحمل الرقم 101 الصادر في عام 1976، والذي استندت إليه وزارة النفط العراقية في دعواها، والتي منحت لنفسها بموجبهــا حق السلطة المطلقة»، مؤكداً أن «القانـــون المنتهي الصلاحية يخالف بشكل تـام المادة 112 من الدستور»، مؤكداً أن «المحكمة الاتحادية في جلستها الأخيرة إلى تلك الحقيقة».

انتهاء ولاية البرلمان العراقي دستورياً..

محرر القبس الإلكتروني .. (أ.ف.ب، الأناضول)... انتهت امس أعمال البرلمان العراقي وفقا للدستور، بعد فشل الأخير في تمديد دورته الحالية عبر تعديل حاول إدخاله على قانون الانتخابات يسمح له بالبقاء لمراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، المقررة أن تنطلق قريباً. وسيكون هناك فراغ برلماني حتى عقد البرلمان الجديد أولى جلساته، حيث إن الدستور حدد عمر البرلمان بأربع سنوات، ولا سند قانونياً يتيح له البقاء يوماً إضافياً بعد الفترة المحددة في الدستور. وفشّل البرلمان، في عقد جلسة رسمية للتصويت على تعديل قانون الانتخابات، بما يتيح له البقاء لممارسة مهمة مراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات. في وقت كشف النائب محمد الطائي، عن جمع تواقيع لتمديد عمر البرلمان 30 يوماً، مبيناً ان ذلك جاء وفقاً لمادة بالدستور. وقال الطائي إن الدستور اجاز لمجلس النواب في المادة الـ58 ثانياً، تمديد فصله التشريعي لثلاثين يوماً من خلال طلب يقدم من رئيس الجمهورية او الوزراء او البرلمان او بطلب موقع من خمسين نائبا. في سياق متصل، اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس عن بدء عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات النيابية يوم الثلاثاء المقبل، بينما قررت اجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج. وقال الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة إنه «بناء على الاجتماعات التي عقدتها المفوضية (القضاة المنتدبين) قررت تحديد المراكز الانتخابية والمحطات التي ستجري فيها عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات، بناء على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة بدءاً من يوم الثلاثاء بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والانبار بصورة متتالية، وابتداء من محافظة كركوك بالتاريخ المذكور». كما قررت اجراء العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج للدول كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة والمانيا واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع الى بغداد، وتتم عملية العد والفرز بحضور مراقبي الأمم المتحدة وممثلي سفارات الدول الأجنبية ووكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين.

ملاحقة داعش

إلى ذلك، جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي وعوده بملاحقة عناصر تنظيم داعش في كل مكان بما في ذلك الجبال، بينما أكد أنه لن يتفاوض معهم، معتبراً أنه من يتصور ذلك فهو واهم. وقال انه «لا يحق لأحد ان يُضيّع انجاز النصر».

إعدام المُدانين

وكان المئات، تظاهروا الجمعة مطالبين الحكومة بإعدام جميع عناصر تنظيم داعش الإرهابي المُدانين، مُهددين بالدخول في اعتصام مفتوح إلى حين تحقيق مطلبهم. في حين أعلن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي أن 64 حكماً بالإعدام بحق مدانين بجرائم إرهابية تنتظر الحسم، مشيرا إلى ان أسباب إيقاف التنفيذ لهذه المراسيم هو ما بين العرض على لجنة العفو العام وبين إعادة المحاكمة وحسب الإجراءات القانونية. قال مصدر أمني عراقي أمس السبت إن انفجاراً ضخماً حصل في مستودع للأسلحة والصواريخ تابع لأحد فصائل الحشد الشعبي، في محافظة بابل ذات الغالبية الشيعية (جنوب) ما اثار حالة من الهلع والرعب في المناطق السكنية القريبة خوفاً من تعرض منازلها للصواريخ المتطايرة».

دعوات للتظاهر في بغداد والسلطة تعدها مخالفة للدستور.. ناشطون باسم (نداء 88) يدعون لثورة على الساسة الحاليين ..

ايلاف...عبد الرحمن الماجدي... تجددت دعوات ناشطين عراقين للتظاهر اليوم في ساحة التحرير في بغداد تحت شعار (نداء 88) وسط تحذيرات حكومية. عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: تواصلت دعوات ناشطين شباب للتظاهر وسطة تحذيرات حكومية ونفي ناشطين وأحزاب ارتباطهم بـحركة (نداء 88). فقد نفى قادة في الحركات الاحتجاجية يوم أمس الجمعة معرفتهم او صلتهم بما يعرف بحركة "نداء 88" التي بدأت بالتظاهر والترويج عن نفسها والدعوة لإعلان ثورة. وطالب بيان لقيادة عمليات بغداد بضرورة استحصال الموافقات الرسمية من وزارة الداخلية وفق القانون. وحذر البيان "أي تظاهر غير مرخص يعد مخالفاً للقانون ويتسبب بعرقلة السير وتعطيل عمل الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخدمية والحياة العامة للمواطنيين، مؤكد ان قيادة عمليات بغداد ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك". وكانت دعوات للتظاهر يوم أمس اجمعة واليوم السبت انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #نداء_88 للتظاهر اليوم السبت في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد تحت اسم "نداء ٨٨". وقال ناشطون عراقيون إن اسم "نداء 88" يعكس عدد النداءات التي اطلقتها الحركة سابقاً للتعاطف مع حالات انسنية أو اعتراضات على احزاب سياسية أو رأي في الانتخابات والتحالفات، وسبب شهرة هذا النداء لأنه يدعو للتظاهر في العاصمة بغداد. ونسب بعض المعترضين على الحركة تسميتها الى الحرب العراقية الايرانية التي انتهت العام 1988. وأظهرت مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عشرات من الشباب والشابات العراقيين متجمعين في ساحة التحرير ببغداد يهتفون ضد الوضع السياسي الحالي وتردي الخدمات ويهتفون مطالبين بالثورة على الأحزاب والساسة العراقيين الحاليين الذين يتهمونهم بالفشل والارتباط بالاجنبي. حسب وصفهم. من جهته نفى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي أي صلة له بحركة "نداء 88" التي نشر بعض ناشطيها صوراً للمالكي على موقع فايسبوك، وحذر بيان لدولة القانون من استخدام صورة وشعارات دولة القانون فيها. ورأى موقع (آفاق) القريب من ائتلاف دولة القانون "أن (نداء 88) حركة تدعو للثورة واسقاط المؤسسات الحكومية والعملية السياسية وتحويل نظام الحكم الى رئاسي ولديهم نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوا الى تظاهرة اليوم الساعة الرابعة في ساحة التحرير ولحد الان الحركة بدون ملامح ولا هويه ولكن هناك بعض الملاحظات عليها". ورأى الموقع أن الحركة تضم مجاميع مندسة تعمل على اقلاق الراي العام وخلق صراع شيعي شيعي حسب وصفه. وقال عراقيون لـ"إيلاف" إن القوات الامنية قطعت المنافذ والطرق والمؤدية الى ساحة التحرير في بغداد. ودعا ناشطون شباب للتظاهر أيضاً في ساحات في محافظات عراقية أخرى مثل بابل وكربلاء والنجف والبصرة. يذكر أن ساحة التحرير وساحات في محافظات عراقية أخرى شهدت العديد من التظاهرات ضد الواقع السياسي العراقي لكن لم يكتب لها النجاح بسبب عدم انضمام أنصار أحزاب أو تيارات سياسية لها. كما حدث مع تظاهرات عامي 2015 و2016 التي دعمها التيار الصدر وشارك بها ووجها زعيمه مقتدى الصدر حيث تطورت الى اعتصام فاقتحام للمنطقة الخضراء ومجلس النواب نهاية نيسان 2016. ويخشى متابعون عراقيون أن تكون الاتهامات الموجهة لحركة (نداء 88) بارتباطها بحزب البعث المنحل وسفارات خليجية تمهيداً لقمعها واعتقال ناشطيها. يذكر أن الانتخبات البرلمانية العراقية التي جرت منتصف الشهر الماضي شهدت طعوناً واتهامات بالتزوير ولم تتم المصادقة على الننتائج النهاية بعد انتظاراً لقرار المحكمة الاتحادية بإعادة العد والفرز يديوياً لما نسبته 5% من نتائج الانتخابات التي جرت الكترونيا لأول مرة في العراق. وقد تصدر تحالف سائرون نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة بـ54 مقعداً، وحلّ تحالف الفتح بزعامة العبادي في الترتيب الثالث بـ 42 مقعداً وبينهما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري القريب من طهران والقيادي في الحشد الشعبي الذي حلّ ثانياً بـ 47 مقعداً ونال ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بـ 26 مقعداً. ويتوجب على تكليف المرشح لرئاسة الوزراء أن ترشحه الكتلة الأكبر في البرلمان وينال موافقة 165 نائباً من عدد نواب البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً. ولم ترشح حتى الآن أي كتلة سياسية عراقية، رسمياً، أي مرشح لها لرئاسة الوزراء.

العراق يبدأ إعادة فرز أصوات الانتخابات يدويا يوم الثلاثاء

الراي..رويترز.. قال متحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في بيان اليوم السبت إن العراق سيبدأ يوم الثلاثاء إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التي جرت في مايو. وقال البيان إن الأصوات التي سيجري إعادة فرزها ستكون فقط الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير. وأضاف البيان أن إعادة الفرز ستبدأ في كركوك يوم الثلاثاء ثم ستشمل ست محافظات أخرى هي السليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار.