العراق...المحكمة الاتحادية العراقية: ساهمنا في الاستقرار السياسي..مفوضية الانتخابات العراقية تباشر اليوم الفرز اليدوي لنتائج 6 محافظات جنوبية..إعلان تكتل سني عراقي جديد يربك المعادلة السياسية...تحذير من عودة «داعش» إلى نينوى وقوات عراقية تبدأ مطاردة ...قتيل وجرحى في احتجاجات الكهرباء بالعراق...

الإثنين 9 تموز 2018 - 6:55 ص

2342

عربية

المحكمة الاتحادية العراقية: ساهمنا في الاستقرار السياسي..

الحياة....بغداد - جودت كاظم .. أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أنها ساهمت في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ظروف صعبة كان أبرزها انقسام البرلمان إلى فريقين، فيما قضت محكمة جنايات محافظة نينوى حكماً بالإعدام لأحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي قتل 16 مدنياً وزرع مئات العبوات المفخخة في مدينة الموصل. وقال الناطق باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك في بيان: «قبل أيام انتهت الدورة النيابية الثالثة، وكما هو معروف للرأي العام، شهدت تلك الدورة أزمات عدة بلغت أشدها بانقسام مجلس النواب إلى مجلسين، وكذلك تهديد وحدة الأراضي العراقية، ووسط تلك الخلافات والتجاذبات ظهر دور المحكمة في تسويتها بوصفها الجهة القضائية الأعلى في البلاد، والمسؤولة عن حفظ دستورية ما يصدر عن مؤسسات الدولة وشرعيته». وأضاف أن «المحكمة الاتحادية مارست خلال السنوات الأربع الأخيرة، دوراً محورياً وساهمت في الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي، وتعدى ذلك إلى الجانب الأمني حيث كان دورها خلال الدورة النيابية الثالثة من خلال اختصاصها الدستوري في المصادقة على نتائج الانتخابات، وتفحصت أسماء الفائزين حيث أجلت مصادقة البعض حتى حسم دعاوى مرفوعة بحقهم أمام المحاكم المختصة، ورفض المصادقة على أخرى وذلك لأسباب دستورية وقانونية». وأشار الساموك إلى أن «المحكمة في الدورة الماضية عززت موضوع الاختصاص الاشتراعي لمجلس النواب، من خلال تطبيق المادة 61 من الدستور، واستثناء حالات معينة يتوجب على المجلس الرجوع فيها إلى الجهات ذات العلاقة عند تشريعه للقوانين ذات الجانب المالي، والمرتبطة بالسياسة العامة للدولة والفصل بين السلطات، وكذلك القوانين الخاصة بالسلطة القضائية الاتحادية، أما سواها فإن المجلس يمكنه تشريع ما يشاء من قوانين بشرط موافقتها للدستور». وزاد أن «أبرز التحديات التي واجهت العراق تمثلت بالأزمة التي نتجت عن انقسام المجلس، وعجز الجميع عن تسوية تلك الأزمة، وحينها قرّر المتخاصمون اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا التي أعادت في حكمها الحياة مجدداً إلى المجلس موحداً».وتابع انه «رغم تشريع ثلاثة تعديلات لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 خلال مدة قياسية، لجأ البعض للاعتراض على تلك التعديلات واحدة تلو الاخرى أمام المحكمة الاتحادية التي حسمت الطعون فيها، وأبقت على النصوص التي تتفق مع الدستور، وقضت بعدم دستورية مواد أخرى تعلقت بالمساس بحق المواطن في التصويت وعدم جواز الغاء نتائج شريحة بأسرها». إلى ذلك، أعلن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان أن «الهيئة الأولى لمحكمة جنايات نينوى أصدرت حكماً بالإعدام ضد أحد مقاتلي داعش، وأن المدان اعترف بإعدامه 16 مدنياً كانوا محتجزين من التنظيم في مستشفى الموصل العام، كما زرع 250 عبوة ناسفة في منطقة برطلة التابعة لقضاء الحمدانية». وأشار بيرقدار إلى أن «المدان شارك في معارك للتنظيم الارهابي منها مواجهات استمرت 25 يوماً ضد القوات الأمنية في منطقة عين الصفرة، إضافة إلى المشاركة في معارك منطقة الكوير، وفي معركة ما يسمى (غزوة حسن شامي) كقوات مساندة التي استمرت 40 يوماً».

مفوضية الانتخابات العراقية تباشر اليوم الفرز اليدوي لنتائج 6 محافظات جنوبية

الحياة..بغداد – حسين داود .. أعلنت مفوضية الانتخابات أنها ستباشر في عملية العدّ والفرز اليدوي الجزئي لنتائج انتخابات 6 محافظات جنوبية، وفي حين وصل ممثلون عن المفوضية إلى مدينة السليمانية للتحضير للعملية، أبدت «الجبهة التركمانية» استغرابها من توقف العدّ اليدوي في كركوك. وقال الناطق باسم المفوضية القاضي ليث جبر في بيان إن «عملية إعادة العدّ والفرز اليدوي ستبدأ صباح الغد (اليوم)، لصناديق الاقتراع للمراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى وطعون في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والديوانية وواسط بعد إتمام عملية نقلها إلى بغداد». وأوضح أنها «ستجري عملية العدّ والفرز في معرض بغداد الدولي، وبإمكان ممثلي الأمم المتحدة وسفارات دول العالم والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام كافة حضور تلك العملية». ولفت حمزة في بيان منفصل إلى أن «مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وصل صباح أمس إلى مدينة السليمانية، والتقى بمدير وموظفي كادر مكتب الانتخابات ولوحظ استكمال كل الأمور اللوجستية الخاصة بعملية الفرز والعدّ اليدوي». إلى ذلك، أعربت الجبهة التركمانية عن «استغرابها من توقف عمليات العدّ والفرز الجزئي في كركوك من قبل المجلس المنتدب من المفوضين القضاة ومغادرتهم المدينة». وأضافت الجبهة: «نخشى من وجود تأثيرات لدول إقليمية تتعاطف مع الاتحاد الوطني الكردستاني مع كتلة سياسية متنفذة على حساب التركمان ومن ضمنها (كركوك وطوزخورماتو)». وطالبت مجلس المفوضين الحالي بـ «ضرورة كشف نسب التزوير فوراً». من جهة أخرى، أكد «الاتحاد الوطني الكردستاني» أنه «سيرفع دعاوى قضائية ضد من اتهمه بالتزوير في الانتخابات». وقال القيادي في «الاتحاد» والنائب السابق ريبوار طه، إن «نتائج العدّ اليدوي لن تغير بواقع استحقاق المكونات في شيء»، مشيراً إلى أن «اللجنة المنتدبة عملت بمهنية واحترافية واستقلالية لإثبات الحقائق كما هي دون ضغوط». في غضون ذلك، أكد النائب عن كتلة «التغيير» هوشيار عبدالله أن «الفارق الكبير في نتائج العدّ والفرز اليدوي عن نتائج الفرز الالكتروني في كركوك، أثبت ضرورة إعادة العدّ والفرز يدوياً بشكل كلي». وأضاف: «إذا تمت المصادقة على هذه النتائج فعلينا قراءة الفاتحة على الديموقراطية في العراق، الذي سيصبح عبارة عن إقطاعيات تديرها تجمعات ميليشياوية تتحكم بمصير البلاد ومقدراته بفوهة السلاح وبالمال السياسي». وأكد أن «هذه النتائج ستظهر آثارها السلبية على مستقبل العراق على المدى القريب والبعيد ما لم تتم معالجة هذه المشاكل في مهدها قبل خروج الأمور عن السيطرة». إلى ذلك، بحث رئيس البرلمان سليم الجبوري مع مبعوث الرئيس الأميركي بريت ماكغورك في ملفي تشكيل الحكومة والقضاء على الاٍرهاب. وأفاد بيان لمكتب الجبوري بأنه «بحث مع ماكغورك في الملفين السياسي والأمني في البلاد، وجهود الكتل السياسية الرامية إلى تشكيل الحكومة المقبلة». وأضاف البيان أن «الطرفين استعرضا ملف الانتخابات وإجراءات العدّ والفرز اليدوي التي أقرها البرلمان والمحكمة الاتحادية، والنتائج التي ستتمخض عنها بالطريقة التي تضمن عدم ضياع صوت الناخب العراقي»...

التركمان والعرب في كركوك غير راضين عن نتائج العد اليدوي و{الاتحاد الوطني الكردستاني} يتوقع الفوز بمقعد إضافي

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد يومين من انتهاء عمليات العد اليدوي في محافظة كركوك الشمالية، التي سجلت أعلى نسبة طعون في نتائج الانتخابات العامة، التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي، تباشر مفوضية الانتخابات العراقية، التي يشرف على إدارتها مجموعة قضاة، عمليات إعادة العد والفرز اليدوي للصناديق التي وردت بشأنها طعون وشكاوى في 6 محافظات جنوبية. وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، أول من أمس، انتهاء علمية العد والفرز اليدوي للصناديق التي وردت بشأنهـا شكاوى البالغة 522 صندوقاً، أي ما نسبته نحو 20 في المائة ‎من مجموع محطات الاقتراع في كركوك بعد أن كانت مطالب العرب والتركمان هناك المطالبة بإعادة العد لأكثر من 1140 محطة انتخابية. وأعلن الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان أمس، أن «عملية إعادة العد والفرز اليدوي ستبدأ الاثنين (اليوم) لصناديق الاقتراع للمراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى وطعون في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط بعد إتمام عملية نقلها إلى بغداد». وكشف عن أن العملية «ستجري في معرض بغداد الدولي، وبإمكان ممثلي الأمم المتحدة وممثلي سفارات دول العالم وممثلي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام كافة حضور تلك العملية». من جهة أخرى، تظهر بعض المؤشرات غير الرسمية بعد انتهاء عملية إعادة العد اليدوي في كركوك، أن الأطراف المعترضة، خصوصاً العرب والتركمان، خرجت من جولة العد والفرز اليدوي دون مكاسب تذكر، فيما ترجح مصادر كردية حصول حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الفائز بـ6 من أصل 12 في المحافظة على مقعد إضافي. وأشارت المصادر إلى أن نسبة التطابق بين نتائج العد الإلكتروني واليدوي بلغت أكثر من 93 في المائة، الأمر الذي يبقي النتائج في كركوك مطابقة للنتائج التي أعلن عنها مجلس المفوضين السابق منتصف يونيو (حزيران) الماضي. رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي يشير بإصبع الاتهام إلى «ضغوط إقليمية ودولية وجهات نافذة في بغداد تريد الإبقاء على أصوات حزب الاتحاد الكردستاني في كركوك». ويقول الصالحي لـ«الشرق الأوسط»، إن «توقف عمليات العد والفرز المفاجئ في كركوك حتى قبل انتهاء فحص الصناديق المطعون فيها يثير لدينا مجموعة شكوك، كنا نأمل من القضاة الكشف عن حجم التزوير قبل مغادرتهم كركوك». ويضيف: «كان يفترض إجراء العد اليدوي الشامل ثم تحول الأمر إلى أكثر من 500 محطة، ثم اقتصر على نحو 375 محطة فقط». ونفى الصالحي، وهو نائب سابق وفائز في الانتخابات الأخيرة، مطالبة التركمان بمقعد برلماني إضافي، إنما «أردنا كشف الحقائق، وإذا حصل الكرد على مقعد إضافي هذه المرة فمعنى ذلك أن لا وجود لممارسة ديمقراطية، كما أن الأمور في كركوك تسير باتجاه الفوضى». من جانبه، يرى المرشح العربي في كركوك إسماعيل الحديدي أن «مجمل عملية العد اليدوي، سواء في كركوك أو غيرها أعطت الشرعية للمزورين، لأن عدم المطابقة بين البصمة والعد اليدوي ربما يساعد على زيادة أصوات المزورين». ويقول الحديدي، وهو المرشح الخاسر في كركوك عن ائتلاف «النصر» لـ«الشرق الأوسط»، إن «القبول بالعد اليدوي كان هدفه إرضاء الرأي العام والالتفاف عليه بعد عمليات التزوير التي حدثت، لكن ذلك لن يفضي إلى أي تغيير في النتائج». ويشير الحديدي إلى أن «عمليات التزوير في كركوك لم تقتصر على الكرد فقط، إنما شملت الجميع، حتى أن بعض المناطق العربية خارج مركز كركوك حدث فيها تزوير أكثر». ويتفق المرشح عن ائتلاف «الوطنية» في الأنبار زياد العرار، على أن نتائج العد والفرز اليدوي لن تأتي بجديد لصالح الشخصيات والائتلافات المتضررة من جراء عمليات التزوير التي لحقت العملية الانتخابية. ويرى العرار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار العد الجزئي كان انقلاباً على قرار المحكمة الاتحادية الذي أقر العد الشامل بعد تفسيره لبنود التعديل الثالث لقانون الانتخابات، لكن لجنة القضاء في المفوضية ذهبت في تفسيرها إلى العد الجزئي». ويعتقد العرار، أن «تفسير القضاء لموضوع العد الجزئي خضع بطريقة ما لموضوع التوافق السياسي، بالتالي العد بهذه الطريقة لن يغير شيئاً في النتائج النهائية، وربما يزيد من خسارة الخاسرين».

إعلان تكتل سني عراقي جديد يربك المعادلة السياسية وتضارب المواقف حول مستقبله وأهدافه

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. أعلن عدد من القيادات السنية البارزة عن اتفاق جديد فيما بينها بهدف اختيار فريق تفاوضي موحد حول تشكيل الحكومة واستحقاقات المرحلة المقبلة. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري أمس إن «زعماء وقادة عدد من الكتل السياسية عقدوا اجتماعا في منزل سليم الجبوري تدارست فيه الأوضاع السياسية الراهنة، وسبل الخروج إلى فضاء يدعم التفاهمات ويعزز الحوار من أجل تقريب وجهات النظر وبلورة رؤى مشتركة حول المرحلة المقبلة ضمن الإطار الوطني». وأضاف البيان: «جرى خلال الاجتماع بحث نتائج الانتخابات البرلمانية وما رافقها من أحداث ومشاكل، وإجراءات العد والفرز، وأهميتها في إعادة الثقة بالعملية الانتخابية وتشكيل حكومة وطنية لا شكوك حولها». ولفت البيان إلى أنه «تم الاتفاق على المضي بتصورات موحدة مع عدد من الكتل والكيانات السياسية، للتوصل إلى اتفاقات حول متطلبات المرحلة المقبلة وتشكيل حكومة قوية تضم الجميع قادرة على مواجهة الأزمات والمشاكل». إلى ذلك تضاربت المواقف داخل الكتل السنية بين أن يكون ما تم الاتفاق عليه تحالفا سياسيا جديدا أم مجرد الاتفاق على فريق تفاوضي مع الشريكين الشيعي والكردي لا سيما بعد التقارب الأخير بين الشيعة والكرد بعد تبادل الوفود خلال الفترة الماضية مما يعيد المخاوف من إمكانية إحياء ما كان يسمى التحالف التاريخي بين الكرد والشيعة والذي انهار خلال حكومة المالكي الثانية (2010 - 2014) وما تبقى منه خلال حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي لا سيما بعد أحداث 16-10- 2017 حين دخلت القوات العراقية محافظة كركوك وبسطت هيمنتها عليها وعلى كل المناطق المتنازع عليها تقريبا. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد أمين عام حزب الحل محمد الكربولي، وهو أحد مهندسي هذا التحالف، إن «ما تم الاتفاق عليه هو تحالف لكن من دون رئيس بل من خلال قيادة جماعية في المرحلة الراهنة». وأضاف أن «المشروع لا يزال في بداياته وهناك من يحاول التربص به من مختلف الأطراف لكنه في كل الأحوال ليس تكوينيا طائفيا بل هو محاولة لتجسيد رؤية موحدة بالنسبة للكتل السنية حتى نتمكن من خوض مفاوضات مع الشركاء من منطلق هذه الرؤية حتى لا تتكرر المآسي في مناطقنا ومحافظاتنا». في السياق نفسه يرى القيادي البارز في تحالف «القرار» أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرأي الغالب في تحالفنا هو عدم الذهاب إلى أي تحالف إلا بعد الاستفادة من تجارب المرحلة الماضية وأن نقدم للشعب العراقي صورة يمكن أن يستبشروا فيها بأنهم أمام تغيير مرتقب في الهيئتين التشريعية والتنفيذية على السواء». ويضيف النجيفي «إننا إذا كنا واثقين بأن مجموعة الكتل التي تسمى (سنية) ستحمل قيادة الإصلاح في مجلس النواب فعليها أن تقدم صورة مشرفة وبناءة في إعادة ثقة الشعب بالمنظومة التشريعية كما نتباحث مع الكتل التي تمثل المناطق ذات الأغلبية الشيعية بتقديم صورة مماثلة لبناء منظومة مجلس الوزراء والأكراد في بناء منظومة رئاسة الجهورية». في السياق نفسه، يرى القيادي السني كامل الدليمي والمرشح للانتخابات عن محافظة الأنبار أن «المباحثات بين الكتل السياسية تدّل بشكل واضح على أننا لم نستفد من تجربة الماضي القريب المريرة، بل نحن بصدد إعادة نفس السيناريو ولكن بطريقة مختلفة قوامها عناوين رنانة ولكن بمضمون لا يخلو من تقديم المصالح الشخصية والفئوية على مصلحة الوطن والمواطن». ويضيف الدليمي أن «الهدف من هذه المباحثات هو من أجل الحفاظ على المكتسبات أو الصراع من أجل الحصول على مكتسبات على حساب جروح مواطنين لم تندمل، ووطن مستقبله مهدد بالضياع». بدوره، يرى الأكاديمي والسياسي العراقي الدكتور يحيى الكبيسي والمقرب من زعيم المشروع العربي، خميس الخنجر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «التفكك الذي حصل في البيوتات الطائفية كان بسبب التنافس الداخلي على الزعامة بشكل رئيسي داخل الطبقة السياسية السنية، فضلا عن الصراع المستحدث بين العبادي والمالكي»، مضيفا أن «هناك عوامل أخرى للصراع لا سيما الصراع التقليدي بين الفاعلين الأساسيين ضمن هذه البيوتات مثل الحزبين الكرديين الرئيسيين الذي أعادته مسألة ما بعد الاستفتاء إلى الواجهة وكذلك الصراع التقليدي بين بيت الصدر وبيت الحكيم، والصراع المستحدث بين الصدريين وحزب الدعوة». ويضيف الكبيسي أن «الجميع يعلم أنه من دون وحدة داخلية في هذه البيوتات في الموقف، تكتيكيا على الأقل، في لحظة توزيع استحقاقات ما بعد أي انتخابات، لن يتيح لها الحصول على استحقاقاتها التمثيلية أولا، وسيحد من قدرتها على تحقيق مطالبها الفئوية (القومية والمذهبية) ثانيا». وحول ما حصل في البيت السني من تقارب نتج عنه إعلان الاتفاق الأخير، يقول الكبيسي: «كانت هناك حوارات على مدى شهر ونصف الشهر، أي منذ اللحظة الأولى لإعلان نتائج الانتخابات، وقد انتهت هذه الحوارات إلى توقيع وثيقة تحالف، وتشكيل وفد تفاوضي يمثل التحالف مع القوى السياسة الأخرى».

تسوّل الأطفال ظاهرة مستجدة في الموصل عصابات تستغلهم... ومطالبات بتحرك حكومي لإنقاذهم

الموصل: «الشرق الأوسط»... يحمل الطفل محمد سالم يومياً كيساً من المناديل الورقية، ويدور في شوارع مدينة الموصل متسولاً تحت ستار بيع المناديل، لتأمين نقود كافية لإعالة أمه، بعدما قتل والده على يد تنظيم داعش خلال حرب ضروس انتهت قبل عام. في العاشر من يوليو (تموز) 2017 أعلنت القوات العراقية «تحرير» كبرى مدن محافظة نينوى التي احتلها تنظيم داعش على مدى ثلاث سنوات، بعد 9 أشهر من معارك دامية خلفت دماراً وضحايا كثيرين. إضافة إلى ذلك، ترك حكم «داعش» آثاراً اجتماعية سلبية جديدة على الموصل، بدأت اليوم تطفو على السطح، أبرزها ظاهرة تسول أطفال أيتام فقدوا أهاليهم خلال سنوات ما قبل «التحرير»، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. عند تقاطع النبي يونس في شرق مدينة الموصل، يمسح سالم (12 عاماً) المتعب العرق عن وجهه الذي يزداد سمرة تحت أشعة الشمس الحارقة، ويقول: «أنا أبيع المناديل الورقية. أخرج كل يوم من السابعة صباحاً، حتى العاشرة ليلاً». يسعى محمد لإعالة والدته، وهو وحيدها، بعدما أقدم متطرفون على قتل والده قبل انطلاق عمليات استعادة الموصل. وتضم الموصل دارين لإيواء الأيتام، واحدة للبنين وأخرى للبنات. ووصلت إلى الدارين أعداد كبيرة من فاقدي الآباء أو الأمهات نتيجة الأعمال المسلحة، من عمر 6 إلى 18 عاماً، وفق بيانات صادرة من الدارين. وفي بلد كالعراق، حيث تنتفي تقريباً عمليات الإحصاء الرسمية، تسعى منظمات عدة إلى تسجيل أرقام تقريبية لآثار الحروب على المجتمعات والسكان. يقول مسؤول منظمة «فرحة يتيم» في محافظة نينوى قيدار محمد إنه «لا توجد بيانات رسمية دقيقة بأعداد الأيتام في الموصل خصوصاً، وفي عموم المحافظة». ويوضح قيدار أن الأعداد الموثقة لدى المنظمة تشير إلى وجود 6200 يتيم في نينوى، بينهم نحو 3283 قتل أهليهم في الأحداث الأخيرة في الموصل. من يجول في شوارع الموصل اليوم لن يتمكن من غض النظر عن عشرات الأطفال من كلا الجنسين ينتشرون قرب الإشارات الضوئية وعلى التقاطعات بشكل خاص، بأجسام هزيلة وملابس رثة وأحذية مهترئة، يركضون خلف المارة يستجدون المال بطرق مختلفة، مثل مد اليد أو مسح زجاج السيارات أو بغطاء بيع المياه والمناديل الورقية. من بين هؤلاء، الطفل علي بنيان (10 أعوام) الذي كان يرتدي ملابس رياضية قديمة ضعف قياسه. لم يستطع بنيان، الذي تخوف بداية من الحديث إلى مراسل «الصحافة الفرنسية»، حبس دموعه. يقول الطفل، الذي يجعله التعب البادي على وجهه أكبر من عمره بسنوات، «قتلتْ كل عائلتي وهدم بيتنا خلال القصف على المدينة القديمة» في غرب الموصل، التي دمرت بنسبة 90 في المائة، وما زالت حتى الآن دون أي مشروع لإعادة الإعمار. يرفض بنيان كغيره من الأطفال المتسولين الحديث عن مكان سكنه الحالي. يقول: «لا أقارب لي الآن. اضطررت للتسول لإعالة نفسي وعدم تمكني من الحصول على عمل بسبب صغر سني». لكن رغم ذلك، يعرب بينان، على غرار أترابه، عن أمله في إيجاد «عائلة تأويني، كي أكمل دراستي». وتواجه محافظة نينوى، التي أعلنت السلطات العراقية فرض سيطرتها الكاملة عليها في نهاية أغسطس (آب) 2017، تحديات كبيرة اليوم، خدمية وإدارية ومجتمعية. وحتى الساعة، لا يوجد أي برنامج واضح لإيجاد حلول، خصوصاً لما يقارب ثلاثة آلاف تلميذ بشكل عام حرموا من التعليم في المدينة، ما يزيد من ظاهرة هؤلاء الأطفال. ويقول عضو مجلس محافظة نينوى خلف الحديدي: «حتى الآن لا يوجد مشروع أو دراسات حقيقية، سواء من الحكومة الاتحادية أو المحلية لمعالجة هذه الظاهرة، خصوصاً أن أطفال الشوارع يتعرضون لمختلف أنواع الاستغلال». وتتجه ظاهرة تسول الأطفال في الموصل للتحول إلى منظومة ربحية تديرها عصابات، من خلال أشخاص يسعون إلى إبرام اتفاقيات تقاسم الأرباح مع المتسولين، مقابل السماح لهم بالدخول إلى أماكن عامة لاستجداء الناس، وإلا فيمنعون. ويقول أبو حميد (35 عاماً)، أحد سكان الموصل العامل في معمل حلويات، «في أحد الأيام كنت جالساً أنتظر موعدي في عيادة طبية، وأقدم موظف الاستقبال على طرد متسولة صغيرة أمام عيني». ويضيف: «عند خروجها، أخبرتني أنه طردها لرفضها زيادة المبلغ المتفق عليه أسبوعياً». وفي هذا الإطار، توضح الباحثة الاجتماعية فاطمة خلف أن «الظروف التي مرت على الموصل (....) تركت الأطفال عرضة لمختلف الانتهاكات في الشارع». وتضيف: «إذا تُركوا بهذا الشكل في الشوارع (....) سيصبحون أعضاء غير نافعين في المجتمع، وربما يتحول بعضهم إلى مجرمين. لذا على السلطات المعنية تطويق هذه الظاهرة بدءاً بفرض التعليم الإلزامي». لكن الموظف ابن مدينة الموصل غالب أحمد (30 عاماً)، يعتبر أن الأجدى البدء بمحاربة رأس الهرم من «منظومات وعصابات تدير التسول وتستغل الأطفال». ويضيف: «هذه الظاهرة تعد مشروعاً للجريمة والإرهاب، وتخلق جيلاً فاسداً مشوهاً نفسياً».

تحذير من عودة «داعش» إلى نينوى وقوات عراقية تبدأ مطاردة عناصر التنظيم غرب الموصل

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. فيما أعلن قائد شرطة محافظة نينوى حمد نامس الجبوري، اعتقال 13 من قادة تنظيم داعش شمال غربي الموصل (400 كم شمال بغداد)، أصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق حكماً بالإعدام ضد أحد عناصر هذا التنظيم. وقال الجبوري إن القوات الأمنية العراقية شنت حملة مداهمة ومطاردة لفلول عناصر «داعش» في بلدة بادوش (25 كلم شمال غربي الموصل) بعد زيادة عمليات الاختطاف والقتل التي ينفذها عناصر التنظيم انطلاقاً من تلك البلدة. وأضاف قائد الشرطة أن «القوات التي شاركت في العملية تمكنت من اعتقال 13 من قادة التنظيم، بينهم أبو صخرة الماموني الملقب بـ(ذياب العراقي) وهو مُفْتٍ في تنظيم داعش». وأشار إلى أنه «تم اقتيادهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي». وشهدت بلدة بادوش نزوح عشرات العوائل باتجاه الساحل الأيمن للموصل جراء العمليات العسكرية التي نفذتها القوات العراقية خلال الـ24 ساعة الماضية. وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، التي مركزها الموصل، من حين إلى آخر، عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر تنظيم داعش ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد أواخر العام الماضي. إلى ذلك أصدرت محكمة الجنايات في نينوى حكماً بالإعدام ضد أحد عناصر تنظيم داعش. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن «المدان اعترف بقتل 16 مدنياً كانوا محتجزين من قبل التنظيم الإرهابي في مستشفى الموصل العام»، مشيراً إلى أنه «قام، أيضاً، بزرع مائتين وخمسين عبوة ناسفة في منطقة برطلة التابعة لقضاء الحمدانية». وبين بيرقدار، أن «المدان شارك في معارك لتنظيم داعش الإرهابي منها مواجهات استمرت 25 يوماً ضد القوات الأمنية في منطقة عين الصفرة، فضلاً عن المشاركة في معارك منطقة الكوير، وفي معركة ما يسمى (غزوة حسن شامي) كقوات إسناد التي استمرت 40 يوماً»، لافتا إلى أن «حكم الإعدام صدر بحق الإرهابي وفقاً للمادة الرابعة - 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005». سياسياً، حذر الشيخ أحمد مدلول الجربا عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى وأحد مشايخ قبيلة شمر هناك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أن «المدن والمناطق الواقعة غرب محافظة نينوى، وتحديداً قضاء البعاج والقرى التابعة له، تعيش اليوم أوضاعاً غير مستقرة بسبب وجود نشاط واسع للجماعات الإرهابية هناك». ويعزو الشيخ الجربا زيادة هذا النشاط إلى كون «الحدود العراقية - السورية من جهة جزيرة محافظة نينوى شبه مفتوحة، الأمر الذي من شأنه أن يسهل حركة مرور الجماعات الإرهابية المسلحة»، مبيناً أن «عدم السيطرة على تلك المناطق من قبل الأجهزة الأمنية أمر في غاية الخطورة»، داعياً «رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى إرسال قوات وتعزيزات على وجه السرعة لمسك الحدود». وأوضح الجربا أن «إهمال مثل هذه المناشدات وعدم أخذها على محمل الجد سوف يعيدنا إلى سيناريو احتلال المدن من قبل تنظيم داعش عام 2014»، حين احتل تنظيم داعش مدينة الموصل وكل محافظة نينوى، ومن ثم امتد خلال أيام قلائل نحو صلاح الدين وديالى ليقف عند أعتاب العاصمة بغداد. على صعيد آخر، قال قائد بشرطة محافظة ديالى أمس، إنه تم إطلاق سراح المرأتين الفلبينيتين اللتين خُطفتا في العراق، أول من أمس، حسبما أفادت وكالة «رويترز». وذكر مصدران عسكريان أن المرأتين كانتا مسافرتين على الطريق الذي يربط بين بغداد ومدينة كركوك النفطية بصحبة ثلاثة فلبينيين آخرين حين تعطلت سيارتهم. وخرجت المرأتان من السيارة بعد تعطلها. وقال مصدر عسكري إن رجالاً مجهولين يستقلون سيارة صفراء خطفوهما.

قتيل وجرحى في احتجاجات الكهرباء بالعراق بعد يومين من وقف إيران خطي البصرة وديالى

بغداد: «الشرق الأوسط».. امتدت المظاهرات الاحتجاجية على تردي الواقع الخدمي، وفي مقدمته الكهرباء، من محافظة البصرة في أقصى الجنوب العراقي إلى عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية مثل ميسان وواسط، فضلاً عن أحياء في العاصمة العراقية بغداد بعد يومين من إقدام إيران على إيقاف خطي الكهرباء المغذيين لكل من محافظة ديالى، أول من أمس، والبصرة، أمس. وشهدت البصرة مظاهرة للمطالبة بتحسين خدمات التيار الكهربائي أدت إلى مقتل شخص وجرح آخرين في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة. وفيما يتوقع أن يفتح مقتل هذا الشخص الباب أمام اتساع نطاق المظاهرات سواء في باقي مناطق المحافظة أو محافظات أخرى مثلما حصل في ميسان وواسط فإن قيادة عمليات البصرة أعلنت من جانبها أن الشخص الذي قُتل خلال المظاهرة بالإضافة إلى المصابين الآخرين كانوا من ضمن مجموعة مسلحة عمدت إلى قطع الطريق المؤدي إلى الشركات النفطية العاملة في شمال المحافظة. وقال قائد العمليات الفريق الركن جميل الشمري في بيان إن «مجموعة من المسلحين قطعوا الطريق المؤدي إلى مواقع الشركات النفطية ومنعوا الموظفين من الوصول إلى مقرات عملهم، وإن قوة أمنية مشتركة وصلت إلى المكان لمعالجة الأمر، بينما بادرت تلك المجموعة بإطلاق النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة على القوات الأمنية التي بادلتها الإطلاق دفاعاً عن نفسها». وأضاف أن «القتيل والمصابين الذين وقعوا كانوا من ضمن المجموعة المسلحة ولم يكونوا من ضمن المتظاهرين»، مشيراً إلى «وقوع إصابات كذلك في صفوف قوات شرطة النفط».
إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، عن فتح تحقيق في أحداث البصرة. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان تلقّت «الشرق الأوسط» نسخة منهن إن الأعرجي «أصدر أمراً بتشكيل لجنة تحقيقه برئاسة الفريق المهندس محمد بدر ناصر وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي للتحقيق في قضية المتظاهرين في محافظة البصرة». وأضاف معن أن «اللجنة سوف تقوم بعرض نتائج التحقيق بشكل سريع أمام أنظار الوزير من أجل العمل على إحقاق الحق ومحاسبة المقصّر». بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد فتحي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خطوط التجهيز من إيران توقفت بالكامل بسبب عدم تسديد المستحقات وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى قطع المغذيات وهو ما يجعلنا نبحث عن بدائل وطنية لكي لا تتكرر مثل هذه المسائل في المستقبل»، مشيراً إلى «تشغيل محطة بسماية بواقع 200 ميغاواط، ولدينا الآن خطوط تشغيل سوف يتم فتحها بالتدريج بحيث تبلغ طاقتها 1000 ميغاواط وهو كل ما يأتينا من إيران». في السياق نفسه أكد مصدر عراقي مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «اختيار إيران وقت الذروة خلال فصل الصيف لإيقاف خطوط الكهرباء بسبب عدم دفع المستحقات أمر يؤثر سلباً على الحياة العامة، وينعكس بالضرورة على الجوانب السياسية لأنه يؤدي في الغالب إلى حصول مظاهرات وهو ما بدأ بالفعل في البصرة وعدد من المحافظات مما يمكن وضعه في خانة الرسائل السياسية التي تبعثها طهران إلى بعض الجهات السياسية في العراق». ويضيف أن «الكهرباء سلاح خطير يمكن استغلاله للأغراض السياسية وهو ما يتطلب من الساسة العراقيين معالجة هذه المشكلة التي لم تعد مجرد قضية خدمية بل تحولت إلى سلاح خطير للابتزاز، حالها حال الماء الذي تقوم كل من تركيا وإيران بقطعه عن العراق خلال فصل الصيف دائماً». وامتدت المظاهرات إلى محافظتي واسط وميسان بهدف المطالبة بتحسين واقع الكهرباء، حيث قام المتظاهرون بقطع أغلب شوارع مدينة الكوت عاصمة محافظة واسط. كما نظّم أهالي محافظة ميسان مظاهرة احتجاجية بسبب تردي واقع الكهرباء في البلاد خصوصاً بعد قطع خطين رئيسيين من إيران مما أدى إلى تقليص ساعات التجهيز وزيادة ساعات القطع في وقت زادت درجات الحرارة على 50 درجة مئوية لا سيما في المحافظات الجنوبية.