لبنان..شظايا «تفاهم معراب» تفاقم العُقَد عشية قمّة هلسنكي!..محرّكات التبريد تبدأ بلقاءات رئاسية.. وباسيل منشغل بالمونديال.. وبكركي تتدخَّل...الأزمة مفتوحة: معايير وأحجام وصلاحيات.. وبري يُلوِّح بجلسة لمناقشة أسباب التعطيل..واشنطن تخشى هيمنة «حزب الله» على لبنان...

الإثنين 9 تموز 2018 - 7:33 ص

3000

محلية

شظايا «تفاهم معراب» تفاقم العُقَد عشية قمّة هلسنكي!..

محرّكات التبريد تبدأ بلقاءات رئاسية.. وباسيل منشغل بالمونديال.. وبكركي تتدخَّل...

اللواء.. ما طبيعة العقد التي تحيط بملف تأليف الحكومة؟ هل هي مسيحية تتصل «بتفاهم معراب» ومآله الوخيم، وبسرعة قياسية انتهت مفاعيله بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، أم بالعقدة الدرزية، أم بعقدة تمثيل سنة 8 آذار، أم تكتل النائب السابق سليمان فرنجية الذي يطالب بوزيرين؟... المعلومات تتحدث عن ان المشكلة خارجية أكثر منها داخلية، وهي تتصل اساساً بموقع لبنان ودوره في مرحلة إعادة بناء مواقع النفوذ الإقليمي والدولي، على بعد مسافة أسبوع على قمّة هلسيكي بين الجبارين الأميركي والروسي.. الأوساط القريبة من الرئيس سعد الحريري، استبقت عودته بوصف عقد تأليف الحكومة بالسياسية وبالاحجام، والجنوح التمثيلي للقوى المتصارعة على نقاط ومسائل تتعدّى الشأن الوزاري بحدّ ذاته.. ولم تخف هذه الأوساط اعتقادها بأن المهمة الملحة للرئيس المكلف غداة عودته هي الاجتماع مع الرئيس ميشال عون والبحث في كيفية تبريد الأجواء، والانصراف من ثم إلى مقاربة جديدة، وفقاً لمعايير معتمدة لوضع مسودة جديدة للتأليف الحكومي. ولدى الرئيس المكلف في السراي الكبير سلسلة مواعيد اليوم على ان تشمل لقاءاته الملف الحكومي، لا سيما بعد عودة الوزير باسيل من اجازته أيضاً. ولئن كان من المتوقع ان يلتئم شمل المعنيين بالتأليف، بالعودة إلى البلاد، من اجازات الاستجمام واللقاءات العائلية، البعيدة عن الصخب السياسي وهموم السياسة اللبنانية القاتلة، فإن مصدراً نيابياً في 8 آذار لا يتوقع، رداً على سؤال «اللواء»، حدوث اختراق يذكر على الصعيد الحكومي.

«جرعة أوكسجين»

إلى ذلك، يفترض ان تعطي عودة الرئيس برّي إلى مزاولة نشاطه اليوم، بعد عودته من اجازته العائلية، جرعة من الاوكسجين في الجسد السياسي اللبناني المثخن بالجراح، نتيجة الصراعات والخلافات على الاحجام والحصص والتمثيل في الحكومة، فيما مشاورات أو بالاصح «مفاوضات» تأليف الحكومة من غير المنتظر ان تتحرك قبل عودة الرئيس الحريري من اجازته العائلية خلال الساعات المقبلة، إضافة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، والذي كشفت معلومات أمس انه لن يعود إلى بيروت قبل انتهاء مباريات نهائي «المونديال» يوم الأحد المقبل، إذ انه بحسب ما كشفت محطة «الجديد»، سينتقل غداً الثلاثاء من إيطاليا إلى روسيا لمتابعة مباريات «المونديال»، بدعوة من أحد رجال الأعمال. وأوضحت مصادر على صلة بعملية تشكيل الحكومة، انه مع عودة الرئيس الحريري من اجازته سيجدد اتصالات تأليف الحكومة، وتبريد الأجواء كما فعل سابقاً. وقالت ان الحريري سيعمل مع رئيس الجمهورية على حلحلة العقد التي باتت سياسية بإمتياز ولا علاقة لها بعملية تشكيل الحكومة، بل هي بين قوى متصارعة على عدد من الأمور، في إشارة إلى النزاع القائم بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية». ولم تستبعد المصادر ان يُطلق الحريري حركة ناشطة باتجاه كل الأطراف، وقد يتقدّم بصيغة جديدة لتشكيل الحكومة، تحدثت بعض المصادر المتابعة، عن انها قد تكون عشرينية لتخفيف مطالب القوى السياسية، إذا وافقت الأطراف السياسية المعنية عليها، والا يعود الحديث عن صيغة ثلاثينية يريدها الجميع، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية، رغم ان هذه الصيغة تعني بقاء عقد التمثيل المسيحي والدرزي والسني من خارج «تيار المستقبل» على حالها. وقالت مصادر قريبة من «بيت الوسط» ان الرئيس الحريري مصر على تشكيل الحكومة في أقرب وقت وانها ترى ان الأمور ما تزال في وقتها الطبيعي، لكن ذلك لا يعني الاستمرار في المراوحة، وبالتالي فإن الرئيس المكلف الذي لا يمكن ان يتنازل عن صلاحياته سيتخذ الموقف المناسب ويعلن عن الحكومة في الوقت المناسب، استناداً إلى ما يقوله الدستور بعيداً عن كل الأعراف التي يحاولون فرضها عليه.

لقاء برّي - الحريري

وتوقعت المصادر إياها، ان يعقد اجتماع على مستوى من الأهمية، خلال اليومين المقبلين بين الرئيسين برّي والحريري في عين التينة، يكون عنوانه التشاور في ما حصل ويحصل من تطورات سواء على صعيد عملية تأليف الحكومة، أو على صعيد الصراعات التي انفجرت بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، والتي كان من أبرز تداعياتها سقوط «تفاهم معراب» بالضربة القاضية، وبالتالي البحث عن تأثيرات سقوط الاتفاق على العهد والواقع المسيحي برمته وعلى عملية تشكيل الحكومة. وقالت ان الرئيس الحريري سيضع برّي في طبيعة الجهود التي قام بها في غيابه لتبريد الأجواء السياسية تمهيداً لتأليف الحكومة في أجواء هادئة، وانه لهذه الغاية طلب من الرئيس ميشال عون ان يُصار إلى «غسل قلوب» بينه وبين كل من رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، الا ان اللقاءين اللذين بادر الرئيس عون إلى تحقيقهما لم يؤديا الغاية المنشودة، على الرغم من انهما كانا ايجابيين، وبدلاً من ان تحقق خارطة الطريق التي اتفق عليها عون وجعجع إلى «كسر الجليد» بين الأخير والوزير باسيل، انفجر الخلاف بينهما على نطاق واسع، كان من ضحاياه سقوط «تفاهم معراب»، عبر تسريبه إلى الإعلام من قبل الطرفين معاً.

اتفاق محاصصة

والسؤال الذي يفترض ان يكون الطرفان مسؤولين عن إيجاد الجواب عليه، هو: هل يُمكن إعادة الحياة إلى اتفاق معراب؟ وكيف؟ ومن هي الجهة أو الطرف الثالث الذي يُمكن ان يدخل على خط رأب الصدع بينهما؟ وبالتالي ما هو تأثير سقوط التفاهم على مشاركة «القوات» في الحكومة؟... مبدئياً، لا يوجد طرف ثالث له مصلحة في تفاهم المسيحيين، غير البطريركية المارونية التي طالما لعبت دورا في تقريب المسافات وتوحيد الصف المسيحي، علما ان الكشف عن «تفاهم معراب» ترك ردود فعل سلبية لدى القوى المسيحية الأخرى وتحديدا حزب الكتائب وتيار «المردة» والتي رأت في اتفاق «القوات» و«التيار» إلغاء لهذه القوى وضربا للتنوع الذي يُشكّل ميزة هذا البلد، بحسب ما رأى عضو «التكتل الوطني» النائب طوني فرنجية، بعد اجتماع لهذا التكتل في بنشعي، كما انه يكرّس بشكل فادح مبدأ المحاصصة من دون مراعاة للكفاءة، وبحسب فرنجية نفسه الذي اعرب عن اسفه لما قرأه في اتفاق معراب، قائلاً: «هناك مثل يقول: (كلما جن خصمك افرح له)». وفي المعلومات ان البطريرك الماروني بشارة الراعي سيبادر فور عودته من روما ظهر اليوم إلى دعوة ممثلين (نواب أو وزراء) من طرفي التفاهم إلى الاجتماع في بكركي لترطيب الأجواء، ومحاولة معالجة ما حصل، مشيرة إلى ان بكركي لن ترضى عودة الأمور إلى مربعها الأوّل، وبالتالي عودة التشنج والاحتقان بين المسيحيين، مشددة على ان التنافس على خدمة الوطن والتعاون شيء ورفض الآخرين شيء آخر». واللافت في هذا السياق، هو ما طرحته مصادر مسيحية قريبة من أجواء بعبدا لـ «اللواء» بالنسبة لمعالجة العلاقة المتشنجة بين «التيار» و«القوات» والتي قالت انها لا تملك تصورا في شأنها، لكنها لاحظت ان هناك مسألتين تحكمان مفهوم العلاقة بين الطرفين، وهما: «ورقة النوايا» التي أعلنت في الرابية والتي تُعزّز المصالحة المسيحية- المسيحية ولا خلاف حولها لأنها مسألة وطنية، و«تفاهم معراب» الذي يخضع لتجاذبات سياسية حينا ومن أجل التفاهم احيانا». وأشارت إلى ان المصالحة المسيحية شيء وقد نتجت عن «ورقة النوايا» و«تفاهم معراب» وهو الشق السياسي من العلاقة، ومن الممكن ان نختلف في السياسة أو نتفق، لكن ذلك لا يؤثر على المصالحة التي لا عودة إلى الوراء فيها.

«هاشتاغ التخوين»

غير ان هذه المقاربة الرسمية لم تستطع ان تخفي ان انفجار الأزمة بين «التيار» و«القوات» يتمدد بسرعة باتجاه الشارع المسيحي، حيث اندلعت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حرب بلغت سقفا عاليا من التصعيد، واستخدمت فيها اقذع المصطلحات (على حدّ تعبير المؤسسة اللبنانية للارسال) بلغت حدّ التخوين، إذ نشط على «تويتر» «هاشتاغ»: «معراب- خانت لبنان» ليقابلها بسرعة «هاشتاغ»: «معراب- صانت لبنان»، الا ان هذه الحرب بقيت على مواقع التواصل، من دون ان تصل الى محطات التلفزة العائدة للطرفين، في إشارة شبه خجولة إلى إمكان عودة التوصّل بعد عودة باسيل من الخارج، بحسب ما توقعت مصادر قواتية لمحطة O.T.V التي لاحظت ان التيار اعتمد إزاء ما جرى صفة المتفرج فيما عدا بعض التعليقات العابرة أو غير المباشرة، عبر وسائل الإعلام وردود الفعل الشعبية عبر مواقع التواصل، فيما غاب أي موقف رسمي من التيار ومن العهد إزاء ما قامت به «القوات» من تسريب للتفاهم. اما مصادر «حزب الله»، فقد كانت بدورها أكثر تشاؤماً، إذ توقعت ان لا يختلف الأسبوع الطالع عن سلفه بالنسبة إلى تأليف الحكومة، «فلا انفراجات متوقعة، بل توقعات بمزيد من التأزم مع إصرار بعض الاحجام على الانتفاخ والمقامرة، وسط غياب التصورات الواضحة للحل على خط الرئيس المكلف، وفق ما جاء في مقدمة النشرة المسائية لمحطة «المنار» التي شددت على ان الإجماع الوطني على سرعة التأليف أصبح حاجة ملحة، منعاً للاقتراب من ثقوب سوداء قد تبتلع البلد نحو مجهول اقتصادي واجتماعي لا عودة عنه، في ظل ترنح كل مسارات الإدارة اللبنانية عن مواكبة حاجات المواطنين وضرورات معيشتهم والتي كان أبرز معالمها وقف قبول طلبات القروض السكنية حتى اشعار آخر. وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة العامة للاسكان ان هذا الاجراء الذي اتخذه مجلس إدارة المؤسسة «جاء منعاً للاحراج والتدخلات والوساطات، بعدما لاقت بعض المصارف صعوبة في الموافقة على جميع طلبات القروض السكنية المستوفاة كامل شروط بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة وجمعية المصارف، ولجوء أخرى إلى الاستنسابية في التعاطي مع المقترضين».

الأزمة مفتوحة: معايير وأحجام وصلاحيات.. وبري يُلوِّح بجلسة لمناقشة أسباب التعطيل

البابا وبطاركة الشرق في إيطاليا خلال يوم الصلاة من أجل السلام في المنطقة

الجمهورية....يفترض أن يشكّل الأسبوع الحالي فرصة لانطلاقة متجددة على خط التأليف، ولكن في ظل العقد المتراكمة على هذا الخط، يضعف الأمل في بلوغ إيجابيات تُدخل الحكومة الضائعة حتى الآن في لحظة المخاض واحتمال الولادة الوشيكة. عاد رئيس مجلس النواب نبيه بري من زيارته الايطالية، وكانت أجواؤه تعكس انتظاراً لِما سيستجِدّ على خط التأليف، ليبني على الشيء مقتضاه كما يقول، ذلك انّ فترة الايام العشرة التي غابها عن لبنان، لم تبدّل في الواقع السلبي للتأليف، الذي تركه بري على هذه الصورة وعاد فوجد الصورة السلبية ذاتها.

مسودة جديدة؟

وينتظر ان تكتمل عودة المسافرين الاسبوع الحالي، بعودة الرئيس المكلّف سعد الحريري ايضاً في الساعات المقبلة، ربما اليوم او غداً. وسبقت عودته تأكيد لقاءين سيعقدهما مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب، كذلك سبقته إشارات لم تتأكد بأنه سيقدّم لرئيس الجمهورية مسودة جديدة لحكومته الثلاثينية، ووفق معايير تمثيلية يمكن ان تحظى بتوافق الاطراف حولها. مصادر رئاسية اكدت لـ«الجمهورية» انّ إمكانية اللقاء بين الرئيسين عون والحريري طبيعية وواردة في اي وقت، لكن في ما خصّ اللقاء المقبل بينهما، وبصرف النظر عن موعد حصوله، لا معطيات في القصر الجمهوري حول ما يمكن ان يطرحه الرئيس المكلّف. والصورة نفسها في عين التينة، حيث ينتظر الرئيس بري عودة الحريري وما سيطرحه عليه ليبني على الشيء مقتضاه. ولفتت المصادر الى أنّ استمرار الوضع على ما هو عليه لن يطول، ولا بد من خطوة ما ستتخذ في وقت قريب بانتظار ان يكتمل حضور المسؤولين وبدء الاتصالات التي سيستأنفها رئيس الجمهورية في الوقت المناسب، من دون الكشف عن ماهية هذه الإتصالات ومضمونها.

بري: جلسة مناقشة

وقال بري أمام زواره: وضع البلد ليس على ما يرام، وسبق ان حذّرت من الوضع الاقتصادي الصعب والسيئ، واقول مجدداً انه لا يجوز ان يستمر هذا الوضع على ما هو عليه، وعلى هذا السوء الذي وصلنا اليه. اضاف: ماذا نستفيد ويستفيد البلد والناس من انهيار الوضع الاقتصادي، الوضع سيئ واكثر من سيئ، ولا بد من مواجهته بما يتطلّب، لا يجوز ابداً الهروب من المسؤولية. اقول ذلك للجميع من دون استثناء، واؤكد انه لا بد من العمل على تشكيل الحكومة بشكل سريع. وذكّر بري «اننا من البداية قدّمنا كل تسهيل لتشكيل الحكومة، واعتقدنا في لحظة معينة انّ الجو كان لتأليف سريع للحكومة، لذلك بادرتُ الى تأجيل انتخابات اللجان النيابية الى ما بعد تشكيل الحكومة الذي افترضنا انه لن يكون بعيداً. ولكن الآن وكما يبدو، الأمور في مكانها. وأمام هذا الوضع أجدني اؤكد انه اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فسأبادر اولاً الى دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة انتخابية عامة لانتخاب اللجان النيابية بما يكمل هيكلية المجلس الذي لا يجوز ابداً ان يبقى مشلولاً، واذا اقتضى الامر أدعو الى جلسة مناقشة عامة لكل هذا الوضع، الذي يطال بسلبياته كل شرائح المجتمع اللبناني، هذا الوضع برسم الجميع حكومة ومجلساً وكل القوى السياسية. وحول المعايير التي يفترض أن تتّبَع في تأليف الحكومة، قال بري: لا اريد ان ادخل في التفاصيل، ولكن يجب ان تكون المقاييس واحدة على الجميع. وعمّا يتردد عن دور ما للخارج في تعطيل تأليف الحكومة، قال بري: لا علم لي، ولا اريد ان اتكلم بشيء لا أملك ما يؤكده.

ما دون الصفر

على انّ هذه الاشارات غير المؤكدة حول إمكان تقديم الحريري لمسودة حكومية جديدة، تسقط على واقع حكومي مقفل بالكامل، والاجواء الطاغية على مطبخ التأليف تؤكد انّ الامور عادت الى ما قبل المربّع الاول. وعلى ما يقول احد المشاركين الاساسيين في حركة الاتصالات على الخطوط السياسية كلّها: «انّ ما ورد على لسان مراجع رئاسية وسياسية عن نيّات جديّة لكسر حلقة العقد، وبالتالي التعجيل بتوليد الحكومة خلال فترة القصيرة التي تلي عودة الرئيسين بري والحريري من الخارج، هو كلام مجاف للواقع، وعبارة عن شيك بلا رصيد، خصوصاً ان الامور، وعلى الرغم من الصخب السياسي والاعلامي الذي رافقها منذ تكليف الحريري وحتى اليوم، لم تشهد تقدماً ولو قيد أنملة، بل بالعكس تراجعت الى ما دون نقطة الصفر».

أزمة خماسية

هذه الصورة السلبية تفتح الباب على مزيد من الوقت الضائع والتأخير، لا بل هي مرشحة الى مزيد من التعقيد، خصوصا مع تزايد حلقات مسلسل الازمات التي تتوالد على خط التأليف. وبحسب الاجواء التي استخلصتها «الجمهورية» من مطبخ التأليف، فإنّ الأزمة الخماسية، وفق ما يلي:

الصلاحيات

أزمة الصلاحيات التي أطلّت برأسها من بعبدا وبيت الوسط، واثارت في اجواء الطرفين علامات استفهام حول من هو صاحب الصلاحية في تشكيل الحكومة. اللافت في هذا الامر انّ الرئاستين الاولى والثالثة تحرصان على نفي وجود هذه الازمة، لكنّ مطّلعين عن كثب على أجواء الرئاستين يؤكدون انّ خط العلاقة بين عون والحريري ساخن، بالتوازي مع سخونة متزايدة في العلاقة بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، بحيث انتفَت الحميمية التي كانت عليها في السابق، بل على ما يقول عارفون انها اصبحت من الماضي. وزاد من سخونة العلاقة بين عون الحريري، الكلام الاخير لرئيس الجمهورية حول انّ له رأياً في الحكومة ولا يكتفي فقط بتوقيع مرسوم تشكيلها. هذا الكلام سقط ثقيلاً على الوسط السني بشكل عام. وسبقته السخونة الاكبر التي سبّبها البيان الرئاسي الاخير، والذي تتمسّك به رئاسة الجمهورية، برغم انه أثار امتعاض الحريري، وحرّك اجتماع رؤساء الحكومات السابقين في وجه الرئاسة الاولى من باب الصلاحيات. وهو الامر الذي أثار بدوره امتعاض الرئاسة الاولى، التي اعتبر مقرّبون انّ الاجتماع موجّه ضد رئيس الجمهورية.

أزمة أحجام

ثانياً، أزمة الاحجام، والتي تجلّت بأقسى تعبيراتها في المعركة السياسية القاسية الدائرة بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية». ويبدو انّ هذه الأزمة مفتوحة لهذه الناحية، وخصوصاً بعدما دلّ نشر مضمون «تفاهم معراب» لجهة المناصفة وما الى ذلك. وبحسب أجواء الطرفين، فإنّ الامور بينهما بلغت نقطة اللّاعودة وانتهت الى خواتيم سلبية، مع تفاعل مضطرد لعناصر الازمة التي انطلقت مع رفض التيار التقيّد بمضمون «تفاهم معراب» لجهة المناصفة، والإصرار على تمثيل متواضع لـ«القوات» في الحكومة، وهو الأمر الذي ترفضه القوات وتواجهه بضرورة ترجمة نتائج الانتخابات، ويماشيها بذلك الرئيس الحريري.

«التيّار الحر»

وقال مصدر رفيع في «التيار الوطني الحر»: «إتفاق معراب اصبح من الماضي ولا عودة إليه. يمكننا التفاعل مع القوات داخل حكومة واحدة ووفق معايير واضحة، وربما فتح الابواب امام صياغة اتفاق جديد اكثر وضوحاً والتزاماً». واضاف المصدر: «إننا من حيث المبدأ لا ننكر على احد حق التمثيل في الحكومة، لكن ما يجب ان يحصل هو ان يتم احترام قواعد التأليف، وخصوصاً احترام الأحجام، وهناك نتائج انتخابات نيابية يجب ان تحترم».

«القوات»

بدورها، قالت مصادر القوات لـ«الجمهورية»: «نحن بانتظار عودة الرئيس المكلّف لإعادة إطلاق عملية التأليف، نحن كنّا اول من تجاوَب مع مبادرة الرئيس المكلّف للتهدئة السياسية من اجل ان تكون المفاوضات دائرة في مناخ هادىء، وايضاً تجاوَبنا مع مبادرة رئيس الجمهورية بالذهاب الى مفاوضات سياسية مع الوزير جبران باسيل لحَلحلة التباين القائم حول موضوع الحكومة». اضافت المصادر: «نأمل ان يشهد هذا الاسبوع تحريكاً لهذه المفاوضات بزَخم من قبل الرئيس المكلّف بدعم من قبل رئيس الجمهورية، ونحن من جهتنا منفتحون على اي حوار سياسي من ضمن ثوابتنا. الردود التي قمنا بها على الحملات التي شُنّت علينا كانت في سبيل تأكيد ان هناك حملة تضليلية على موقفنا، أكان على مستوى اتهامنا بأننا ضد العهد، والقصد من هذا الامر هو تشويه الموقف السياسي الحقيقي، وهدفه المباشر التنَصّل من «تفاهم معراب». نحن مع العهد ولم نكن ابداً في اي لحظة ضده، وإلّا لكنّا تَموضعنا في موقع سياسي مختلف». واذ اكدت المصادر تأييد «القوات» للعهد، لفتت الى انه اذا ما استمر هذا التضليل فسنكون مضطرّين الى مواصلة مواجهته، نحن على مواقفنا السياسية، كنّا وما زلنا داعمين اساسيين لهذه المرحلة السياسية باستقرارها وتوازناتها، ونأمل ان يصار الى تشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن لمواجهة التحديات على اكثر من مستوى. والأهم في التشكيل ان ياخذ في الاعتبار التوازنات التي افرزتها الانتخابات النيابية. نحن لا توجد لدينا اي مشكلة اذا ما قرروا عدم الالتزام بالتفاهم، فليُجروا الحسابات على قاعدة عدم الالتزام، وفي حال ارادوا الالتزام بالتفاهم فليُجروا الحسابات على اساس ما تم الاتفاق عليه في التفاهم».

«الثنائي الشيعي»

ثالثاً، أزمة المعايير المتناقضة. ولقد كشفت مصادر الثنائي الشيعي لـ«الجمهورية» انّ هذه المسألة تكاد تقترب من أن تكون «أم العقد» على خط التأليف، إذ يبدو هناك من يَستسهِل الدخول في لعبة فاشلة وخاسرة سلفاً. منذ فترة حاولنا ان نلفت انتباه من «يخَبّص» في الصحن الحكومي، ويقارب ملف التأليف بطريقة تعكس «فَجع» فئة معيّنة واندفاعها لأن تستحوذ على كل شيء تقريباً ونَفخ أحجامها الوزارية على غير حقيقتها الشعبية والنيابية، وفي الوقت نفسه تنطلق في حراك التأليف بما يمكن تسميتها «معايير بسمنة ومعايير بزيت»، وكأنّ هناك طرفاً إبن ست وطرفاً إبن جارية، فهنا يعتمدون معيار وزير لكل 4 نواب، وهناك وبلا اي سبب يعتمدون معيار وزير لكل 3 نواب، وفي مكان آخر يعتمدون وزيراً لكل نائبين، إضافة الى فتح باب التمثيل في الحكومة لفئات معينة وإغلاقه امام فئات أخرى ومن دون سبب، رغم انّ لها وجوداً تمثيلياً وازِناً في مجلس النواب. وقالت المصادر: هذا الامر غير مقبول، ويجب ان يتوقف «التخبيص» الذي اذا ما استمر سيدفعنا الى كلام آخر وتصرّف آخر. لقد سبق وأطلق الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله إشارة تحذيرية بضرورة اعتماد المعيار الموحّد، ثم استكمل هذا التحذير بشكل اكثر صراحة ووضوحاً وحدّة على لسان المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل. الذي قال: نحن لنا أكثر بكثير ممّا قبلنا به في الحكومة، لم نرفع الأسقف لأننا ظننّا انّ المعنيين بالتأليف لديهم الحس الوطني لمواجهة التحديات، لكن العقلية التي يُدار بها ملف تشكيل الحكومة لا توحي بالثقة، ونكرر ما قاله الرئيس بري: «لقد قدّمنا ما علينا، ولا تجعلونا نعيد الحسابات ونطرح الموضوع على أساس القواعد التي وضعتموها».

خليل

ورداً على سؤال، قال خليل لـ«الجمهورية»: قلنا هذا الكلام ونؤكد عليه، لا نستطيع ان نبقى مكتوفي الايدي حيال ما يحصل. وبالتالي، يجب ان يتم تصويب الامور وتحريكها في الاتجاه الصحيح الذي يولد الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، ووفق معايير واضحة وواحدة على الجميع.

سنّة المعارضة

رابعاً، أزمة تمثيل سنّة المعارضة، خصوصاً انها عالقة بين رفض الرئيس المكلّف توزير ايّ من هؤلاء، وحصر التمثيل السني في الحكومة بمَن يسمّيهم الحريري، وبين إصرار في المقابل على تمثيل سنّة المعارضة، ولا سيما من قبل «حزب الله»، الذي أبلغ مطبخ التأليف، طلباً مُلحّاً بهذا المعنى. هذه الأزمة، هي واحدة من العقد المُستعصية حتى الآن، ولا مؤشرات حول مخارج أو حلول وسطى حيالها. وبحسب مقرّبين من الحريري فإنّ الرئيس المكلّف حسم موقفه في البداية بأن لا تمثيل لهؤلاء، ولن يسير بأيّ مطلب من هذا النوع، خصوصاً انّ هؤلاء النواب، الذين لا يدخل ضمنهم الرئيس نجيب ميقاتي ولا النائبان اسامة سعد وفؤاد مخزومي، ليسوا تكتلاً نيابياً مستقلاً، بل لقاء سياسي لا اكثر ولا اقل، وبعضهم ينتمي الى كتل نيابية ستتمثّل في الحكومة، مثل عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب قاسم هاشم، وعضو كتلة «حزب الله» النائب الوليد سكرية.

«حزب الله» يصرّ

وفيما أكد النائب جهاد الصمد لـ«الجمهورية» حق النواب السنّة بالتمثيل في الحكومة، تِبعاً لحيثياتهم التي أكدتها الانتخابات النيابية، قالت مصادر قريبة من «حزب الله» لـ«الجمهورية»: «انّ الحزب أبلغ موقفه من وجوب تمثيل سنّة المعارضة في الحكومة الى كل من المعنيين المباشرين في تأليف الحكومة. فهذا الامر يصرّ عليه الحزب، وقد طرحه لا ليتراجع عنه. وهذا ما ينبغي أن يحصل». واعتبرت «انّ القول إنّ هؤلاء ليسوا ضمن كتلة نيابية موحدة، هو كلام غير مقنع، خصوصاً انّ مثل التمثيل المطلوب لهؤلاء يعتمد مع كتل اخرى. وذكّرت المصادر بما قاله السيد حسن نصرالله حول انّ تشكيل حكومة وحدة وطنية يوجِب تمثيل الجميع، وكان حريصاً على ان يأتي على ذِكر تمثيل العلويين والسريان، الّا انه تَقصّد تَرك موضوع سنة المعارضة لوقته، علماً انّ نصرالله هو اكثر تشدداً بعنوان تمثيل سنة المعارضة من اي عنوان آخر».

الأزمة الدرزية

خامساً، أزمة التمثيل الدرزي، لم تحسم بعد، وهي من شقّين: الأول يتصل بحجم تمثيل الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يملك كتلة من 9 نواب، إذ ما زال التجاذب قائماً حول ما اذا كانت حصة الاشتراكي وزيرين او 3. وامّا الشق الثاني فيتعلّق بحصر التمثيل الدرزي بالاشتراكي، المقبول من قبل الرئيس المكلّف والمرفوض من قبل التيار. وبحسب المعلومات فإنّ الأمر لم يحسم بعد، الّا انّ مصادر في الحزب الاشتراكي اكدت لـ«الجمهورية» انّ الحزب يعتبر انّ هذه المسألة قد انتهت وتجاوَزناها، ويستحيل ان يخرج التمثيل الدرزي في الحكومة عن دائرة وليد جنبلاط. فما يَسري عليهم يَسري على الجميع، ولا يوجد هناك طرف إبن ست وطرف إبن جارية، كل الناس مِتل بعضها.

المشنوق: طعنَني المستقبل

في سياق آخر، وبعد صمت طويل عن الكلام أعقب الانتخابات النيابية، كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«الجمهورية» أنه تلقى «طعنة من ماكينة «تيار المستقبل» في الانتخابات، مُعترفاً أنه كاد أن يخسر مقعده النيابي. وعلى خط علاقته التي شابَها التوتر مع الرئيس سعد الحريري في الآونة الاخيرة، أوضَح: «الخلاف الشخصي انتهى مع الحريري، والخلاف السياسي انتهى بمعظمه». وقال انه بعدما قرّر أن يأخذ إجازة طويلة، سيتخذ قراره بالبقاء تحت سقف «تيار المستقبل» أو الإنفصال، ليُكمل مساره السياسي كشخصية حريرية مستقلة، مؤكداً: «سأتّخذ قراري بكل رويّة وهدوء. لن أستعجل، الأهمّ أنه تمّ سَحب فتيل الخلاف الشخصي مع الرئيس الحريري». مشدداً على أنه «لن يخرج من «الحريرية السياسية» إلّا اذا استُبعِدت». وأكد أنه «لن يتّخذ قراراً في أي اتجاه من دون التشاور مع الحريري».

واشنطن تخشى هيمنة «حزب الله» على لبنان

الحياة....باريس - رندة تقي الدين .. تحدثت أوساط مسؤولة في العاصمة الفرنسية عن تباين في الموقفين الأميركي والفرنسي حيال مشاركة «حزب الله» في الحكومة المتوقع تشكيلها. وترى واشنطن أن مشاركة الحزب في الحكومة وإعطاءه حقيبة خدماتية اجتماعية مثل الصحة أو غيرها ستكون له عواقب كبرى على لبنان. وأن من يرى أن لبنان ينعم بنوع من الاستقرار لا ينظر بطريقة واقعية لأن ترك «حزب الله» يهيمن على الحياة السياسية والاجتماعية فيه لا يمكن إلا أن يؤدي إلى زعزعة استقراره في السنوات المقبلة. فمشاركة الحزب في الحكم، إضافة إلى الفساد الضخم في البلد، من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء خطط تقدمت بها بعض الدول لمساعدته مع البنك الدولي في إطار مؤتمر «سيدر». ولا تستبعد واشنطن أن يدفع لبنان الثمن عاجلاً أم آجلاً نتيجة هيمنة «حزب الله» في لبنان. كما أن الوضع الاقتصادي والمالي في خطر، إذ لا يمكن أن يستمر حاكم البنك المركزي في ابتداع طرق لزيادة تمويل المصارف لأنها ستصطدم يوماً ما بالتدهور الاقتصادي المتزايد. أما بالنسبة للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان على ترسيم الحدود فإن الأمور مجمدة، فرئيس البرلمان نبيه بري يربط المفاوضات على الخط البحري بالمفاوضات على الحدود البرية. أما باريس فترى أن الوضع في لبنان غير مستقر بسبب ما يفعله «حزب الله» على الحدود الشرقية مع سورية وسط الأسئلة حول استراتيجيته. فروسيا وفق مصادر غربية دفعت عناصر «حزب الله» في الشرق إلى خارج نقاط السيطرة لمنعهم من مراقبة الحدود التي كان الحزب يسيطر عليها. ونشرت القوات الروسية وحداتها العسكرية لاستبدال «حزب الله» بالجيش السوري من دون توضيح أهدافها في تلك المنطقة. أما بالنسبة إلى مشاركة الحزب بالحكومة فإن باريس لا ترى جديداً في ذلك، لأنه يشارك في حكومة تصريف الأعمال بحقيبتين وزاريتين. وفي رأي الأوساط المتابعة للملف اللبناني أن «حزب الله» الذي يطالب بوزارة الصحة أو التربية أو الأشغال العامة، ينبغي ألا يحصل على التربية إذ إن باريس تتخوف من هذا الاحتمال الذي لا تريده قطعياً. كما أن حصول «حزب الله» على حقيبة الصحة يقلق باريس لأنه يعني أن «حزب الله» سيمس بسياسة تسعير الأدوية وسيبدأ العمل مع الإيرانيين في هذا القطاع لأن إيران تصنّع أدوية وتبيعها في السوق اللبنانية بأسعار مخفضة تنافس سعر الأدوية الرسمي في لبنان الذي يتيح للبنان أن تكون له سياسة بحوث متقدمة للأدوية. وإذا أغرق السوق بأدوية صنعت في إيران لن يكون باستطاعة لبنان أن يستمر في تمويل البحوث في قطاع الأدوية (حيث أن هناك مختبرات أجنبية للأدوية مثل «سانوفي» الفرنسية) فيما كسر السعر الرسمي للأدوية في لبنان سيوقف الأبحاث التي تحول البلد إلى نقطة التقاء لشبكة البحوث حول الأدوية في المنطقة. وتقول الأوساط نفسها إن «حزب الله» الذي يلتقي الديبلوماسيين الفرنسيين أبلغ الجانب الفرنسي أنه يريد الإسراع في تشكيل الحكومة، معتبراً أنه لا يطلب الكثير. وتعتبر أن الحزب يريد الاستفادة من نتائج الانتخابات لتحسين موقعه في الحكومة وأنه طامح للمزيد من الانخراط في إدارة البلد. وترى باريس أن ذلك مؤشر غير سلبي لأنه كلما زاد انتماء الحزب إلى لبنان كلما تقلص اتجاهه للقيام بمجازفات خدمة للخارج. وتابعت الأوساط أن إسرائيل تريد العيش من دون «حزب الله» بينما هي التي أدت إلى نشوئه. وقالت الأوساط الفرنسية إن عُقد تشكيل الحكومة ليست في الحصص الوزارية إنما المقلق هو أن الرئيس المكلف يصرف وقتاً على ما يجري من تنافس في توزيع الكعكة وهذا ليس له أي علاقة بالإصلاحات التي ينبغي أن يقوم بها لبنان لإدارة المالية العامة والكهرباء ومعالجة النفايات. وباريس ستبعث برسالة إلى الرئيس المكلف عبر سفيرها في بيروت أن صورته ستتأثر سلباً إذا تأخر في تشكيل الحكومة. وتتفهم باريس أن تكون هناك استشارات واسعة ولكن لم يعد تحركه مفهوماً. وقالت إن على الحريري إذا أراد تبديد تشكيك اللبنانيين بـ «سيدر» أن يبدأ بإصلاح الملفات التي تهم الشعب: الكهرباء ومعالجة النفايات... وينبغي أن تكون المشاريع لكل لبنان وليس فقط بيروت. وقالت الأوساط إن وزير الخارجية اللبناني (في حكومة تصريف الأعمال) جبران باسيل لا يلتقي كثيراً أعـــــضاء السلك الديبلوماسي، والسفراء لا يلتقونه كثيراً لأنه منشغل بأمور حزبه (التيار الوطني الحر)، علماً أن بعض رؤساء أحزاب أخرى يعطون وقتاً للسفراء للتحدث مــــعهم. وقــــالت الأوساط إن السفير بيار دوكان المسؤول عن «سيــــدر» قد يزور لــبنان خــلال الشــهر الجــاري للقاء المسؤولين.

لبنان: توقع ازدحام كارثي في المطار الشهر المقبل

بيروت - «الحياة» .. بدأ مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يشهد ازدحاماً مزعجاً للمسافرين الآتين إلى لبنان لقضاء عطلة الصيف. وينتظر العائدون وقتاً طويلاً أمام نقاط الأمن العام واستلام الحقائب وتختنق القاعات بهم. وتوقع متابعون لأوضاع المطار أن تتصاعد هذه الحال وتتحول إلى «كارثة» في شهر آب المقبل. وقال هؤلاء لـ «الحياة» إن السبب يعود إلى عدم الالتزام بما جرى التنبيه إليه قبل سنتين. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري عقد اجتماعات عدة لكن الدولة لم تبادر إلى العمل الجدي لمعالجة الثغرات وهي كثيرة بحجة أنه لا توجد أموال. ولفت هؤلاء المتابعون لأوضاع المطار إلى أن أنظمة المطار مهترئة وتحتاج إلى تحديث. ولو تم صرف 50 مليون دولار لكانت حلت نسبة 60 في المئة من المشكلات التي يعاني منها المطار.

«الاشتراكي» يلتزم التهدئة في السجال مع «التيار»

بيروت - «الحياة» ....قالت مصادر مطلعة على جهود رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون لتهدئة السجالات السياسية من أجل إتاحة المجال أمام استكمال اتصالات تأليف الحكومة من دون تشنجات بين الفرقاء، إنه استمزج رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إمكان إعادة التواصل بينه وبين رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» الوزير طلال أرسلان خلال لقائه به الأربعاء الماضي. وأوضحت المصادر أن الرئيس عون جس نبض جنبلاط من دون أن يأتي على ذكر توزير أرسلان خصوصاً أنهما لم يبحثا موضوع تأليف الحكومة خلال الاجتماع بينهما. لكن مسعى عون لم يحقق تقدماً نظراً إلى عمق الخلاف بين جنبلاط وأرسلان لا سيما بعد حادثة الشويفات منتصف أيار (مايو) الماضي التي أدت إلى مقتل أحد مناصري الحزب «الاشتراكي» على يد أحد مرافقي أرسلان المشتبه بأنه من أطلق قذيفة على مركز للحزب أدت إلى سقوط الضحية في حينه، في حين رفض أرسلان تسليم المشتبه به للقضاء اللبناني للتحقيق معه وتردد أنه جرى تهريبه خارج لبنان وتحديداً إلى سورية. وأثار الأمر في حينه حفيظة مشايخ الطائفة الدرزية في الشويفات وفي المنطقة نظراً إلى اعتقادهم أن تسليم الجاني أو المشتبه به يعالج المشكلة. ومع إحجام أوساط جنبلاط عن توضيح ما دار بينه وبين عون في هذا المجال، ذكرت مصادر في الحزب «الاشتراكي» لـ «الحياة» أن جنبلاط سبق أن أكد أمام كثيرين أنه فعل الكثير من أجل الحفاظ على علاقة جيدة بأرسلان وتجاوز عشرات المرات مواقف الأخير السلبية تجاهه لكن ذلك لم يمنع الأخير من مناصبته العداء في مناسبات عدة. وذكرت المصادر أن جنبلاط يتعاطى بهدوء مع هذه المسألة وسبق أن أبدى انفتاحاً في السنوات الماضية وتعاون مع ارسلان في العديد من الأمور المتعلقة بالوضع السياسي عموماً وبالوضع الدرزي خصوصاً، لمعالجة العديد من القضايا، كما أنه بادر خلال دورتين انتخابيتين إلى ترك المقعد الدرزي الثاني شاغراً في لائحته الانتخابية في منطقة عاليه لحفظ مقعد أرسلان، وهذا ما حصل في انتخابات 6 أيار (مايو) الماضي، لكن الأخير أصر على اعتماد سياسة تحريضية ضده. من جهة ثانية، علمت «الحياة» أن جنبلاط تمنى على قيادات ونواب حزبه خلال اجتماعات معهم المساهمة في تهدئة الأجواء السياسية والإعلامية والامتناع عن تصعيد السجالات نتيجة الخلاف مع «التيار الوطني الحر» حول مسألة التمثيل الدرزي في الحكومة. وقالت مصادر في «الاشتراكي» لـ «الحياة» إنه من غير المستبعد أن يكون ذلك من نتائج لقائه بالرئيس عون حيث أبدى تجاوباً معه في شأن الحاجة إلى التهدئة السياسية، على رغم أن جنبلاط لم يبدل موقفه من الإصرار على حصر تسمية الوزراء الدروز الثلاثة في الحكومة الثلاثينية العتيدة بحزبه وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية. وكان مفوض الإعلام في «الحزب الاشتراكي» رامي الريس قال في تصريحات قبل يومين إنه في حال العودة الى نتائج الانتخابات تتشكل الحكومة بسهولة. ورأى أن حق «اللقاء الديموقراطي «التمثل في الحكومة بـ3 وزراء دروز»، لافتاً الى أنه ليس مطروحاً خروج «القوات» و «الاشتراكي» من الحكومة، والتوجه اليوم هو لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واستبعاد أي فريق أساسي من الحكومة ليس نزهة. واعتبر أن من افتعل العقد هو من يعطل تشكيل الحكومة وهم معروفون فمن افتعل أزمة التمثيل الدرزي خارج نتائج الانتخابات هو من يعطّل التأليف، ونحن لسنا من رفع شعارات الأقوياء في طوائفهم والميثاقية والحقوق المسلوبة انما نطالب اليوم بتطبيقها. وأكد انه لدينا حرص شديد على التعددية والتنوع في الجبل فلسنا نحن من نتهم بالإقصاء. واعتبر ان قانون الانتخاب وضع على قاعدة إضعاف وليد جنبلاط إلا أن النتائج جاءت خلافاً للتوقعات.

لبنان الذي التزم القضاء على الفقر يراجع «نجاحاته» في الأمم المتحدة

بيروت - «الحياة» ... يقدّم لبنان استعراضه الوطني الطوعي الأول حول أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، خلال الاجتماع الوزاري الذي يعقد في 18 الجاري ضمن أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والتابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وينعقد المنتدى في نيويورك تحت عنوان «التحوّل نحو مجتمعات مستدامة ومرنة»، ويهدف، وفق المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في بيروت «إلى مراجعة النجاحات، ومناقشة التحديات، وتعبئة الجهود من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة كونه يُعتبر المنبر الأساسي لتتبع التقدّم في هذا المجال، وستقدّم 47 دولة من مختلف أنحاء العالم من بينها لبنان تقاريرها الطوعيّة حول تَقدُّمها في تنفيذ هذه الأهداف». وكانت الحكومة اللبنانية اتخذت خطوات رئيسية نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وسعت إلى إرسال إشارة إيجابية حول التزام لبنان وتصميمه على تطبيق أجندة 2030. ولفت المكتب الإعلامي إلى أنه «بناءً على ذلك، أنشأت الحكومة اللبنانية لجنةً وطنيّة في 2017 تألّفت من كل الوزارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص. وبناءً عليه، قدّمت الأمم المتحدة في لبنان دعماً للحكومة اللبنانية من أجل تنظيم ورشة عمل للجنة الوطنية اللبنانية حول أهداف التنمية الـــمستدامة لمناقشة المواضيع الرئيسية ذات الصلة. وركّزت الورشة على الخطوات اللاحقة للجنة نحو الوفاء بالتزام لبنان بتقديم أوّل تقرير وطني طوعي له إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى، وأعقب ورشة العمل حلقات عمل تمهيدية مع ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. وبدعمٍ من الأمم المتحدة، عقد ممثلو المجتمع المدني مناقشات إضافيّة على المستوى دون الإقليمي من أجل تأمين مشاركة وشموليّة أكبر. وكانت 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة اعتمدت خطة التنمية المستدامة لعام 2030، «ملتزمةً، وفق المكتب الإعلامي، بمجموعة من الأهداف للقضاء على جميع أنواع الفقر، والوصول إلى عالم أكثر استدامة، ومعالجة التحديات على كل الصعد من الحكم إلى الصحة، مروراً بتمكين المرأة والاستدامة البيئية. وبُنيت هذه الأهداف على الأهداف الإنمائية للألفيّة السابقة، وهي تضع رؤية لما سيكون عليه شكل العالم في العام 2030».